https://virgool.io/feed/@m_97843284 fa 2026-06-30 18:07:43 https://files.virgool.io/upload/users/1692487/avatar/Qje6J6.png?height=120&width=120 https://virgool.io/@m_97843284 https://virgool.io/@m_97843284/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%DB%B2%DB%B9-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86-rtpcunee1dyu کتاب «اتاق ۲۹» تازه‌ترین اثر محمد بلوچ، نویسنده، پژوهشگر و فعال فرهنگی، پس از دریافت مجوز رسمی نشر و توسط نشر متخصصان منتشر شد.محمد بلوچ متولد ۱۱ بهمن ۱۳۷۸ در شهرستان قصرقند از استان سیستان و بلوچستان است. وی تحصیلات ابتدایی خود را در مدرسه شهید مدنی روستای پاسک، دوره متوسطه اول را در مدرسه شهید فهمیده کورسر و دوره متوسطه دوم را در دبیرستان خاتم‌الانبیا(ص) قصرقند به پایان رساند و سپس تحصیلات دانشگاهی خود را در رشته روان‌شناسی ادامه داد.بلوچ در سال‌های اخیر در حوزه‌های فرهنگی، علمی و رسانه‌ای فعالیت‌های متعددی داشته است. از جمله سوابق وی می‌توان به مشاور فرهنگی اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان قصرقند، مشاور جوان و رسانه‌ای بخشدار مرکزی قصرقند، مسئول روابط عمومی شورای اسلامی و دهیاری روستا، عضویت در انجمن روان‌شناسان ایران و سفیر بنیاد علوی اشاره کرد.وی همچنین به‌عنوان پژوهشگر، سابقه نگارش و انتشار بیش از ۲۰ مقاله علمی و پژوهشی در حوزه‌های روان‌شناسی، علوم اجتماعی، رسانه و مسائل فرهنگی را در کارنامه خود دارد. آثار علمی او در پایگاه‌های پژوهشی و علمی کشور از جمله سیویلیکا نمایه شده‌اند.«اتاق ۲۹» چهارمین کتاب منتشرشده از محمد بلوچ به شمار می‌رود. این اثر در قالب شعر نو و در بیش از ۳۰۰ صفحه منتشر شده و مجموعه‌ای از سروده‌های شاعر را در بر می‌گیرد. شعرهای این کتاب به موضوعات متنوعی همچون عشق، امید، خاطره، زندگی، گذر زمان، هویت انسانی، تأمل و تجربه زیسته می‌پردازند.در این مجموعه، شاعر تلاش کرده است با زبانی روان و تصویری، مخاطب را به سفری درونی و فکری دعوت کند؛ سفری که در آن واژه‌ها تنها ابزار بیان احساسات نیستند، بلکه بستری برای اندیشیدن، بازخوانی تجربه‌های زندگی و تأمل در معنای زیستن به شمار می‌آیند.«اتاق ۲۹» ادامه مسیر ادبی محمد بلوچ در عرصه شعر معاصر است؛ مسیری که بر پایه توجه به انسان، فرهنگ، تجربه‌های زندگی و نگاه تأملی به جهان شکل گرفته است. این کتاب اکنون در دسترس علاقه‌مندان ادبیات و شعر نو قرار دارد و به‌عنوان چهارمین اثر این نویسنده جوان، گامی دیگر در مسیر فعالیت های فرهنگی و ادبی او محسوب می شود.#محمدبلوچ #اتاق۲۹ مجموعه ملی ذهن زرین مجموعه ملی ذهن زرین Sun, 21 Jun 2026 19:26:47 +0330 https://virgool.io/@m_97843284/%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-kcchoqe2k5bc بن‌بست کارشناسی‌های متواتر: کالبدشکافی ساختاری اطاله دادرسی در محاکم ویژه اقتصادی و ارائه مدل جایگزینچکیدهنظام عدالت کیفری ایران در مواجهه با جرایم کلان اقتصادی، با بحرانی ساختاری روبه‌روست که ریشه در خود قوانین آیین دادرسی دارد، نه صرفاً در کمبود امکانات یا حجم پرونده‌ها. این مقاله با رویکردی توصیفی-تحلیلی و آسیب‌شناسانه، به بررسی چرخه باطل کارشناسی‌های متواتر، ناکارآمدی محاکم تخصصی بدون قضات متخصص، و فقدان زبان مشترک میان قاضی و مفاهیم اقتصادی می‌پردازد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که قوانین فعلی، به‌ویژه مواد ۲۱۱ تا ۲۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری و قانون تشکیل دادگاه‌های اختصاصی رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، خود تولیدکننده اطاله هستند. مقاله با تحلیل سه پرونده واقعی از محاکم اقتصادی (بانکی، بورسی، گمرکی) که بیش از پنج سال طول کشیده‌اند، به این نتیجه می‌رسد که راه‌حل، نه افزایش تعداد قضات، بلکه تأسیس نهادهای پیش‌دادرسی تخصصی اقتصادی و توافق‌های تعویق تعقیب در جرایم اقتصادی شرکتی است. این مدل، با استناد به ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری و ظرفیت‌های فقهی، امکان بومی‌سازی دارد.کلیدواژه‌ها: اطاله دادرسی، جرایم کلان اقتصادی، کارشناسی رسمی، محاکم تخصصی، توافق تعویق تعقیب، نهادهای پیش‌دادرسیمقدمه: افشای توهم اطاله ناشی از حجم پروندهدر گفتمان رسمی قضایی ایران، اطاله دادرسی در پرونده‌های کلان اقتصادی معمولاً به حجم بالای پرونده‌ها و کمبود قاضی نسبت داده می‌شود. این توضیح، اگرچه در ظاهر منطقی به نظر می‌رسد، اما از پاسخ به پرسش بنیادین‌تری فرار می‌کند: چرا پرونده‌ای با ۵۰۰ صفحه سند بانکی، ۷ سال در دادگاه می‌ماند، در حالی که پرونده‌ای با ۱۰۰۰ صفحه سند ملکی، در ۲ سال به نتیجه می‌رسد؟پاسخ در فقدان زبان مشترک میان قاضی و مفاهیم اقتصادی نهفته است. قاضی کیفری، که تحصیلات او در حقوق جزا و آیین دادرسی است، در مواجهه با مفاهیمی چون «نرخ بازده داخلی»، «ارزش فعلی خالص»، «معاملات مشتقه»، یا «دستکاری شاخص بورس»، ناگزیر به استناد به کارشناسی رسمی است. اما خود این استناد، آغاز یک چرخه باطل است که در ادامه تحلیل خواهیم کرد.این مقاله بر این فرضیه استوار است که خود قوانین آیین دادرسی کیفری، به‌ویژه سازوکار کارشناسی رسمی و ساختار محاکم تخصصی بدون قضات متخصص، تولیدکننده اطاله هستند. ما در این پژوهش، به جای تکرار کلیشه‌های سنتی، به ریشه‌های تقنینی و معرفت‌شناختی مسئله حمله خواهیم کرد و مدل‌های جایگزینی ارائه خواهیم داد که در نظام‌های حقوقی دیگر، از جمله آلمان و ایتالیا، آزمایش شده‌اند.پرسش‌های بنیادین این پژوهش عبارتند از:۱. چرا سازوکار کارشناسی رسمی در پرونده‌های اقتصادی، به جای تسریع، موجب اطاله می‌شود؟۲. آیا محاکم تخصصی اقتصادی، واقعاً تخصصی هستند؟۳. چه خلأهای ساختاری در قوانین آیین دادرسی، تولیدکننده اطاله هستند؟۴. آیا نهادهای جایگزین مانند توافق‌های تعویق تعقیب یا نهادهای پیش‌دادرسی، در نظام حقوقی ایران قابل بومی‌سازی هستند؟ضرورت پژوهش: پرونده‌های کلان اقتصادی، نه تنها حقوق متهمان و بزه‌دیدگان را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند، بلکه با تأثیر بر اعتماد عمومی به نظام بانکی، بازار سرمایه و تجارت خارجی، امنیت اقتصادی کشور را تهدید می‌کنند. یک پرونده بانکی که ۷ سال طول بکشد، به معنای بلوکه شدن میلیاردها تومان دارایی، ورشکستگی زنجیره‌ای، و فرار سرمایه است.روش پژوهش: این مقاله با رویکردی توصیفی-تحلیلی و آسیب‌شناسانه، به بررسی قوانین، رویه قضایی و سه پرونده واقعی (ناشناس) از محاکم اقتصادی می‌پردازد و با استفاده از تحلیل اقتصاد حقوق، مدل‌های جایگزین ارائه می‌دهد.بخش اول: چرخه باطل کارشناسی‌های متواتر؛ نقد ساختاری مواد ۲۱۱ تا ۲۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری۱.۱. سازوکار کارشناسی رسمی: از ابزار کشف حقیقت تا مانع دادرسیماده ۲۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مقرر می‌دارد: «هرگاه در موضوع کیفری نیاز به نظر کارشناس باشد، دادگاه یا دادسرا می‌تواند یک یا چند کارشناس تعیین کند.» این ماده، در ظاهر، ابزاری برای کمک به قاضی در فهم مسائل فنی است. اما در عمل، در پرونده‌های کلان اقتصادی، به تنها منبع تصمیم‌گیری قاضی تبدیل شده است.پرونده واقعی شماره ۱ (بانکی):در پرونده‌ای با اتهام اخذ تسهیلات بانکی از طریق ارائه اسناد جعلی، متهم ، متهم به دریافت ۲۰۰ میلیارد تومان وام از بانک ملی بود. دادگاه در ابتدا، کارشناسی از سازمان بازرسی کل کشور درخواست کرد. کارشناس پس از ۱۸ ماه، نظریه‌ای ۳۰۰ صفحه‌ای ارائه داد که نتیجه‌گیری آن این بود: «اسناد ارائه‌شده، از نظر فنی معتبر است، اما ارزش‌گذاری وثایق، بیش از ۴۰٪ بالاتر از قیمت بازار بوده است.» وکیل متهم، به استناد ماده ۲۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری، اعتراض کرد و درخواست کارشناسی مجدد داد. دادگاه، کارشناس دوم را از سازمان نظام مهندسی تعیین کرد. این کارشناس پس از ۱۴ ماه، نظریه‌ای متفاوت ارائه داد: «ارزش‌گذاری وثایق، با توجه به شرایط بازار در زمان اعطای تسهیلات، منطقی بوده است.» دادستان، به استناد همان ماده ۲۱۸، اعتراض کرد و درخواست کارشناسی سوم داد. این چرخه، تا زمان نگارش این مقاله (۷ سال پس از تشکیل پرونده)، همچنان ادامه دارد.تحلیل: این پرونده، نمونه‌ای از چرخه باطل کارشناسی‌های متواتر است. ماده ۲۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری، حق اعتراض به نظریه کارشناس را به طرفین می‌دهد، اما هیچ معیار مشخصی برای تشخیص «اعتراض موجه» از «اعتراض ایذایی» ارائه نمی‌دهد. در نتیجه، هر طرف می‌تواند با استناد به این ماده، درخواست کارشناسی مجدد کند و دادگاه، به دلیل ترس از نقض رأی در دادگاه تجدیدنظر، ناگزیر به پذیرش است.نقد ساختاری: مشکل اصلی، نه در حق اعتراض، بلکه در فقدان معیار تشخیص اعتراض موجه است. قانون‌گذار، با فرض اینکه همه اعتراضات، صادقانه و مبتنی بر دلیل هستند، هیچ سازوکاری برای جلوگیری از سوءاستفاده ارائه نداده است. در نتیجه، متهمی که منابع مالی کافی دارد، می‌تواند با استخدام وکلای ماهر، پرونده را برای سال‌ها در چرخه کارشناسی نگه دارد.راه‌حل پیشنهادی: اصلاح ماده ۲۱۸ با افزودن این بند: «اعتراض به نظریه کارشناس، باید مستدل و مبتنی بر دلایل فنی مشخص باشد. دادگاه می‌تواند اعتراضی را که صرفاً به منظور اطاله دادرسی مطرح شده، رد کند.» همچنین، تأسیس هیئت‌های تخصصی کارشناسی اقتصادی در قوه قضائیه، که نظریه‌های آنها، قطعی و غیرقابل اعتراض باشد (مگر در موارد استثنایی که دادگاه تشخیص دهد).۱.۲. تناقض میان استقلال قاضی و وابستگی به کارشناساصل ۱۶۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می‌دارد: «احکام دادگاه‌ها باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر می‌شود.» این اصل، بر استقلال قاضی در صدور رأی تأکید دارد. اما در عمل، در پرونده‌های کلان اقتصادی، قاضی نه تنها مستقل نیست، بلکه کاملاً وابسته به نظریه کارشناس است.پرونده واقعی شماره ۲ (بورسی):در پرونده‌ای با اتهام دستکاری قیمت سهام، متهم متهم به خرید و فروش هماهنگ سهام یک شرکت بورسی بود که موجب افزایش مصنوعی قیمت شده بود. دادگاه، کارشناسی از سازمان بورس و اوراق بهادار درخواست کرد. کارشناس، پس از بررسی تراکنش‌های ۲ سال، نظریه‌ای ارائه داد که نتیجه‌گیری آن این بود: «الگوی معاملات متهم، با الگوی دستکاری قیمت مطابقت دارد.» قاضی، بدون هیچ تحلیل مستقلی، این نظریه را پذیرفت و حکم محکومیت صادر کرد. اما دادگاه تجدیدنظر، با استناد به اینکه «نظریه کارشناس، فاقد تحلیل آماری دقیق است»، رأی را نقض کرد. دادگاه بدوی، مجدداً کارشناسی درخواست کرد، این بار از دانشگاه تهران. کارشناس جدید، با استفاده از مدل‌های اقتصادسنجی، نظریه‌ای متفاوت ارائه داد: «الگوی معاملات متهم، با الگوی سرمایه‌گذاری عادی نیز سازگار است.» این پرونده، پس از ۶ سال، همچنان در دادگاه بدوی است.تحلیل: این پرونده، نشان می‌دهد که قاضی، نه تنها قادر به تحلیل مستقل نیست، بلکه حتی قادر به ارزیابی کیفیت نظریه کارشناس نیز نیست. او نمی‌داند که آیا «الگوی دستکاری قیمت» چیست، چه معیارهای آماری دارد، و آیا نظریه کارشناس، از نظر علمی معتبر است یا خیر. در نتیجه، او ناگزیر به پذیرش هر نظریه‌ای است که کارشناس ارائه می‌دهد، و اگر دادگاه تجدیدنظر آن را رد کند، مجدداً به چرخه کارشناسی بازمی‌گردد.نقد ساختاری: مشکل اصلی، نه در استقلال قاضی، بلکه در فقدان تخصص علمی قاضی است. قانون‌گذار، با فرض اینکه قاضی، با استفاده از کارشناس، می‌تواند هر مسئله فنی را حل کند، نادیده گرفته است که خود ارزیابی نظریه کارشناس، نیازمند تخصص است. یک قاضی که نمی‌داند «نرخ بازده داخلی» چیست، چگونه می‌تواند تشخیص دهد که آیا نظریه کارشناس درباره «ارزش‌گذاری وثایق» صحیح است یا خیر؟راه‌حل پیشنهادی: تأسیس دادگاه‌های تخصصی اقتصادی با قضات متخصص. این قضات، باید دارای تحصیلات دانشگاهی در رشته‌های اقتصاد، حسابداری، یا مدیریت مالی باشند و دوره‌های آموزشی تخصصی را گذرانده باشند. همچنین، تأسیس هیئت‌های مشاوره تخصصی در دادگاه‌ها، متشکل از اقتصاددانان و حسابداران، که به قاضی در ارزیابی نظریه کارشناس کمک کنند.۱.۳. هزینه اقتصادی چرخه باطل: تحلیل اقتصاد حقوقاز منظر اقتصاد حقوق، اطاله دادرسی، نه تنها هزینه‌ای برای نظام قضایی، بلکه هزینه‌ای برای کل اقتصاد است. هر روز تأخیر در صدور رأی، به معنای:• بلوکه شدن دارایی‌ها: در پرونده بانکی شماره ۱، ۲۰۰ میلیارد تومان وام، به مدت ۷ سال بلوکه شده است. اگر این مبلغ را با نرخ تورم سالانه ۴۰٪ محاسبه کنیم، ارزش واقعی آن به کمتر از ۳۰ میلیارد تومان رسیده است.• فرار سرمایه: متهمانی که منابع مالی کافی دارند، با استفاده از اطاله دادرسی، دارایی‌های خود را به خارج از کشور منتقل می‌کنند.• کاهش اعتماد عمومی: هر پرونده‌ای که سال‌ها طول بکشد، اعتماد عمومی به نظام بانکی و بازار سرمایه را کاهش می‌دهد.محاسبه هزینه: فرض کنید یک پرونده بانکی، به جای ۷ سال، در ۲ سال به نتیجه برسد. هزینه صرفه‌جویی‌شده عبارت است از:• هزینه کارشناسی‌های متواتر: ۵ کارشناسی × ۵۰ میلیون تومان = ۲۵۰ میلیون تومان• هزینه وکلا و کارشناسان خصوصی: ۵۰۰ میلیون تومان• هزینه فرصت بلوکه شدن دارایی: ۱۷۰ میلیارد تومان (تفاوت ارزش واقعی)• جمع: ۱۷۰.۷۵ میلیارد توماناین محاسبه، فقط برای یک پرونده است. اگر این رقم را در تعداد پرونده‌های کلان اقتصادی (حدود ۵۰۰ پرونده در سال) ضرب کنیم، هزینه کل به بیش از ۸۵ هزار میلیارد تومان در سال می‌رسد.بخش دوم: ناکارآمدی ساختاری محاکم تخصصی؛ نقد قانون تشکیل دادگاه‌های اختصاصی رسیدگی به جرایم اخلالگران۲.۱. توهم تخصص: محاکم تخصصی بدون قضات متخصصقانون تشکیل دادگاه‌های اختصاصی رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، مصوب ۱۳۶۷ و اصلاحیه ۱۳۹۷، با هدف تسریع رسیدگی به جرایم اقتصادی تصویب شد. ماده ۱ این قانون مقرر می‌دارد: «به منظور رسیدگی سریع و مؤثر به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، دادگاه‌های اختصاصی تشکیل می‌شود.» اما در عمل، این دادگاه‌ها، نه تنها سریع نیستند، بلکه کندترین دادگاه‌های کشور هستند.پرونده واقعی شماره ۳ (گمرکی):در پرونده‌ای با اتهام قاچاق کالا، متهم متهم به واردات ۱۰۰۰ تن برنج بدون مجوز بود. دادگاه اختصاصی اقتصادی، کارشناسی از گمرک ایران درخواست کرد تا ارزش کالای قاچاق را تعیین کند. کارشناس، پس از ۱۰ ماه، نظریه‌ای ارائه داد که ارزش کالا را ۵ میلیارد تومان اعلام کرد. وکیل متهم، اعتراض کرد و گفت که «ارزش‌گذاری بر اساس قیمت بازار آزاد است، در حالی که باید بر اساس قیمت دولتی باشد.» دادگاه، کارشناسی مجدد درخواست کرد، این بار از وزارت صنعت، معدن و تجارت. این کارشناس، پس از ۱۲ ماه، نظریه‌ای متفاوت ارائه داد: «ارزش کالا، بر اساس قیمت دولتی، ۲ میلیارد تومان است.» دادستان، اعتراض کرد و گفت که «قیمت دولتی، مربوط به زمان واردات است، نه زمان کشف.» دادگاه، مجدداً کارشناسی درخواست کرد. این پرونده، پس از ۵ سال، همچنان در دادگاه بدوی است.تحلیل: این پرونده، نشان می‌دهد که تخصصی بودن دادگاه، به معنای تخصصی بودن قاضی نیست. قاضی این دادگاه، همان قاضی کیفری است که قبلاً در دادگاه عمومی کار می‌کرده و هیچ تحصیلات یا تجربه‌ای در حوزه اقتصاد ندارد. او نمی‌داند که «ارزش‌گذاری کالای قاچاق» چگونه باید انجام شود، چه معیارهای حقوقی دارد، و آیا باید بر اساس قیمت بازار آزاد باشد یا قیمت دولتی. در نتیجه، او ناگزیر به استناد به کارشناسی است و چرخه باطل ادامه می‌یابد.نقد ساختاری: مشکل اصلی، در استجازه شماره ۱۳۹۷ رئیس قوه قضائیه است که مقرر می‌دارد: «قضات دادگاه‌های اختصاصی اقتصادی، از میان قضات با سابقه انتخاب می‌شوند.» این استجازه، هیچ الزامی برای تحصیلات یا تجربه تخصصی در حوزه اقتصاد ندارد. در نتیجه، قاضی‌ای که ۲۰ سال در دادگاه کیفری کار کرده، می‌تواند به دادگاه اقتصادی منتقل شود، بدون اینکه هیچ دوره آموزشی گذرانده باشد.راه‌حل پیشنهادی: اصلاح استجازه ۱۳۹۷ با افزودن این بند: «قضات دادگاه‌های اختصاصی اقتصادی، باید دارای یکی از شرایط زیر باشند: ۱) تحصیلات دانشگاهی در رشته‌های اقتصاد، حسابداری، یا مدیریت مالی؛ ۲) گذراندن دوره آموزشی تخصصی حداقل ۶ ماهه در حوزه جرایم اقتصادی؛ ۳) تجربه حداقل ۵ سال در رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی.» همچنین، تأسیس مرکز آموزش قضات اقتصادی در قوه قضائیه، که دوره‌های تخصصی در حوزه‌های اقتصاد، حسابداری، بازار سرمایه و بانکداری ارائه دهد.۲.۲. جرم‌انگاری تورمی: ریشه بحران در قانون‌گذارییکی از ریشه‌های اصلی اطاله دادرسی، جرم‌انگاری تورمی در حوزه اقتصاد است. قانون‌گذار ایران، با فرض اینکه هر رفتار اقتصادی نامطلوب، باید جرم‌انگاری شود، صدها جرم اقتصادی تعریف کرده که بسیاری از آنها، یا همپوشانی دارند یا قابل حل از طریق حقوق مدنی هستند. این جرم‌انگاری تورمی، نه تنها حجم پرونده‌های دادگاه‌های اقتصادی را افزایش داده، بلکه پیچیدگی تشخیص جرم را نیز دوچندان کرده است.مثال عینی: در پرونده بانکی شماره ۱، متهم می‌توانست به یکی از جرایم زیر متهم شود:• کلاهبرداری (ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری)• اخذ تسهیلات بانکی از طریق ارائه اسناد خلاف واقع (ماده ۳ قانون نحوه اعطای تسهیلات بانکی)• جعل اسناد (مواد ۵۳۲ و ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی)• اخلال در نظام اقتصادی (ماده ۲ قانون مجازات اسلامی)هر یک از این جرایم، ارکان متفاوت، مجازات متفاوت، و سازوکار اثبات متفاوت دارند. دادگاه، ناگزیر به تعیین وصف دقیق جرم است، اما این تعیین، خود نیازمند کارشناسی است. کارشناس باید تشخیص دهد که آیا متهم، «قصد کلاهبرداری» داشته یا صرفاً «اسناد خلاف واقع ارائه داده» است. این تشخیص، نیازمند بررسی نیت متهم است که خود، یک مسئله پیچیده حقوقی-روانشناختی است.نقد ساختاری: مشکل اصلی، در فقدان اصل تفکیک حقوق کیفری از حقوق مدنی است. در بسیاری از کشورها، رفتارهایی مانند «اخذ تسهیلات بانکی از طریق ارائه اسناد خلاف واقع»، اگر بدون قصد کلاهبرداری باشد، صرفاً یک تخلف مدنی محسوب می‌شود و بانک، باید از طریق دادگاه‌های مدنی، مطالبه خسارت کند. اما در ایران، قانون‌گذار، با فرض اینکه جرم‌انگاری، بازدارندگی بیشتری دارد، همه این رفتارها را جرم‌انگاری کرده است.تحلیل اقتصادی: از منظر اقتصاد حقوق، جرم‌انگاری تورمی، هزینه‌های اجتماعی بالایی دارد:• هزینه نظام قضایی: هر پرونده کیفری، نیازمند دادستان، قاضی، کارشناس، و امکانات دادگاه است. اگر این پرونده‌ها، از طریق دادگاه‌های مدنی حل شوند، هزینه کمتری دارند.• هزینه اجتماعی محکومیت کیفری: یک فرد که به جرم اقتصادی محکوم می‌شود، سابقه کیفری پیدا می‌کند که مانع اشتغال و فعالیت اقتصادی او می‌شود. این در حالی است که اگر همان رفتار، از طریق دادگاه مدنی حل شود، او فقط باید خسارت بپردازد.• هزینه فرصت: منابع نظام قضایی که صرف رسیدگی به جرایم اقتصادی جزئی می‌شود، می‌توانست صرف رسیدگی به جرایم جدی‌تر (مانند فساد سیستماتیک یا پولشویی) شود.راه‌حل پیشنهادی: غیرجرم‌انگاری رفتارهای اقتصادی که فاقد قصد کلاهبرداری یا اخلال سیستماتیک هستند و ارجاع آنها به دادگاه‌های مدنی. همچنین، تدوین فهرست محدود جرایم اقتصادی اصلی (مانند کلاهبرداری سیستماتیک، پولشویی، فساد مالی، دستکاری بازار) و حذف جرایم فرعی که همپوشانی دارند.بخش سوم: مدل‌های جایگزین؛ از توافق تعویق تعقیب تا نهادهای پیش‌دادرسی۳.۱. توافق تعویق تعقیب: ظرفیت ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفریماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مقرر می‌دارد: «در جرایمی که قابل گذشت است، دادستان می‌تواند با موافقت شاکی، تعقیب را به تعویق بیندازد.» این ماده، اگرچه در ظاهر محدود به جرایم قابل گذشت است، اما ظرفیت بومی‌سازی توافق‌های تعویق تعقیب در جرایم اقتصادی شرکتی را دارد.مدل آلمانی (Absprache): در آلمان، دادستان می‌تواند با متهم در جرایم اقتصادی شرکتی (مانند فرار مالیاتی یا تخلفات بانکی)، توافق کند که اگر متهم، خسارت را جبران کند، سیستم‌های کنترل داخلی را اصلاح کند، و با مقامات همکاری کند، تعقیب کیفری متوقف شود. این مدل، در سال ۲۰۰۹ در قانون آیین دادرسی کیفری آلمان رسمیت یافت.امکان‌سنجی در ایران: آیا این مدل، در نظام حقوقی ایران قابل بومی‌سازی است؟ پاسخ، بله، با سه شرط است:شرط اول: محدود کردن دامنه به جرایم اقتصادی شرکتیتوافق تعویق تعقیب، نباید در جرایم اقتصادی فردی (مانند کلاهبرداری ساده) یا جرایم با بزه‌دیده مشخص (مانند اختلاس) اعمال شود. این مدل، فقط باید در جرایمی اعمال شود که:• بزه‌دیده، دولت یا نظام اقتصادی است (مانند فرار مالیاتی، تخلفات بانکی سیستماتیک، دستکاری بازار)• متهم، یک شرکت یا نهاد اقتصادی است (نه یک فرد)• جبران خسارت و اصلاح سیستم، امکان‌پذیر استشرط دوم: نظارت قضایی بر توافقتوافق تعویق تعقیب، نباید صرفاً توافقی میان دادستان و متهم باشد، بلکه باید تحت نظارت قاضی انجام شود. قاضی باید تأیید کند که:• شرایط توافق، عادلانه و متناسب با جرم است• جبران خسارت، کامل و قابل اجرا است• اصلاحات سیستمی، مؤثر و قابل نظارت استشرط سوم: محدودیت زمانی و شفافیتتوافق تعویق تعقیب، باید محدودیت زمانی مشخص داشته باشد (مثلاً ۲ سال) و در صورت عدم اجرای تعهدات، تعقیب کیفری مجدداً آغاز شود. همچنین، شرایط توافق باید علنی باشد تا از سوءاستفاده جلوگیری شود.پیشنهاد اصلاح ماده ۸۱: افزودن بند جدید به ماده ۸۱:«در جرایم اقتصادی شرکتی که بزه‌دیده، دولت یا نظام اقتصادی است، دادستان می‌تواند با موافقت قاضی، با متهم توافق کند که در ازای جبران خسارت، اصلاح سیستم‌های کنترل داخلی، و همکاری با مقامات، تعقیب کیفری به مدت حداکثر دو سال به تعویق بیفتد. در صورت اجرای کامل تعهدات، پرونده مختومه اعلام می‌شود.»تحلیل فقهی: آیا این مدل، با فقه امامیه سازگار است؟ برخی فقها، با استناد به قاعده لاضرر و قاعده حسبه، معتقدند که اگر تعویق تعقیب، به مصلحت نظام اقتصادی باشد و خسارت جبران شود، اشکال شرعی ندارد. برخی دیگر، با استناد به اصل حاکمیت ولی‌فقیه در تعیین مصالح نظام، معتقدند که ولی‌فقیه می‌تواند این مدل را تأیید کند.۳.۲. نهادهای پیش‌دادرسی تخصصی: مدل ایتالیایی (Patteggiamento)در ایتالیا، نهادی به نام Patteggiamento وجود دارد که به متهم اجازه می‌دهد قبل از محاکمه، با دادستان توافق کند که در ازای پذیرش مسئولیت و پرداخت جریمه، محاکمه انجام نشود. این مدل، در سال ۱۹۸۱ در قانون آیین دادرسی کیفری ایتالیا (Art. 444 CPP) رسمیت یافت و در جرایم اقتصادی، بسیار موفق بوده است.ویژگی‌های مدل ایتالیایی:• محدود به جرایم با مجازات کمتر از ۵ سال حبس• نیازمند موافقت دادستان و قاضی• بدون محاکمه، اما با ثبت سابقه کیفری• کاهش ۳۳٪ مجازات در ازای پذیرش مسئولیتامکان‌سنجی در ایران: این مدل، در نظام حقوقی ایران، با دو چالش اساسی روبه‌روست:چالش اول: تعارض با اصل برائتاصل ۳۷ قانون اساسی مقرر می‌دارد: «اصل بر برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.» برخی حقوقدانان، معتقدند که پذیرش مسئولیت قبل از محاکمه، نقض اصل برائت است.پاسخ: این نقد، قابل دفاع نیست، زیرا متهم، داوطلبانه مسئولیت را می‌پذیرد و این پذیرش، تحت نظارت قاضی است. اگر متهم، تحت فشار یا اکراه باشد، قاضی می‌تواند توافق را رد کند.چالش دوم: تعارض با حق دفاعماده ۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می‌دارد: «متهم حق دارد در تمام مراحل دادرسی، از خود دفاع کند.» برخی حقوقدانان، معتقدند که توافق قبل از محاکمه، محدود کردن حق دفاع است.پاسخ: این نقد نیز قابل دفاع نیست، زیرا متهم، داوطلبانه از حق محاکمه صرف‌نظر می‌کند و این صرف‌نظر، با مشاوره وکیل است. اگر وکیل، تشخیص دهد که توافق، به ضرر متهم است، می‌تواند مخالفت کند.پیشنهاد تأسیس نهاد پیش‌دادرسی در ایران:تأسیس دفتر توافق‌های پیش‌دادرسی در دادسراهای اقتصادی، که وظایف آن عبارتند از:• بررسی پرونده‌های اقتصادی قبل از ارسال به دادگاه• مذاکره با متهم و وکیل او برای امکان توافق• تعیین شرایط توافق (جبران خسارت، اصلاحات سیستمی، همکاری با مقامات)• ارسال توافق به قاضی برای تأیید نهاییاین نهاد، می‌تواند ۶۰٪ پرونده‌های اقتصادی را قبل از ورود به دادگاه حل کند و اطاله دادرسی را به شدت کاهش دهد.۳.۳. تحلیل اقتصادی مدل‌های جایگزین: مقایسه هزینه-فایدهبرای ارزیابی کارایی مدل‌های جایگزین، باید هزینه-فایده آنها را با وضعیت فعلی مقایسه کنیم.وضعیت فعلی (بدون مدل جایگزین):• متوسط مدت رسیدگی: ۵ سال• هزینه هر پرونده: ۱۷۰ میلیارد تومان (محاسبه شده در بخش اول)• نرخ محکومیت: ۴۰٪ (بر اساس آمار قوه قضائیه)• نرخ جبران خسارت: ۱۰٪ (بیشتر متهمان، دارایی خود را قبل از صدور رأی منتقل می‌کنند)مدل توافق تعویق تعقیب:• متوسط مدت رسیدگی: ۶ ماه• هزینه هر پرونده: ۵ میلیارد تومان (هزینه نظارت بر اجرای تعهدات)• نرخ موفقیت: ۷۰٪ (بر اساس تجربه آلمان)• نرخ جبران خسارت: ۹۰٪ (متهم، قبل از انتقال دارایی، توافق می‌کند)مدل نهاد پیش‌دادرسی:• متوسط مدت رسیدگی: ۳ ماه• هزینه هر پرونده: ۲ میلیارد تومان (هزینه مذاکره و تأیید قاضی)• نرخ موفقیت: ۶۰٪ (بر اساس تجربه ایتالیا)• نرخ جبران خسارت: ۸۰٪نتیجه‌گیری: هر دو مدل جایگزین، از نظر اقتصادی، بسیار کارآمدتر از وضعیت فعلی هستند. اگر این مدل‌ها، در ۵۰۰ پرونده کلان اقتصادی در سال اعمال شوند، صرفه‌جویی سالانه به بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.بخش چهارم: بومی‌سازی مدل‌های جایگزین؛ ظرفیت‌های فقهی و حقوقی۴.۱. ظرفیت فقهی: قاعده لاضرر و قاعده حسبهیکی از چالش‌های اصلی بومی‌سازی مدل‌های جایگزین در ایران، سازگاری با فقه امامیه است. برخی فقها، با استناد به اینکه حدود و تعزیرات، حق‌الله هستند، معتقدند که نمی‌توان از تعقیب کیفری صرف‌نظر کرد. اما این نگاه، تک‌بعدی است و ظرفیت‌های فقهی را نادیده می‌گیرد. بالاتر از قیمت بازار بوده مجموعه ملی ذهن زرین مجموعه ملی ذهن زرین Wed, 03 Jun 2026 11:02:13 +0330 https://virgool.io/@m_97843284/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B0%D9%87%D9%86-%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%86-mti4nhk4enbm تحلیل حقوقی کاربردی دستور تخلیه فوری عین مستأجره در پرتو قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۷۶ و اصلاحات ۱۴۰۳: شرایط، موانع و راهکارهای اجرایی امیرمحمد شریف نیا مدیر بخش حقوقی مجموعه ذهن زرینچکیدهدستور تخلیه فوری عین مستأجره یکی از نهادهای کارآمد قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ است که با هدف تسریع در بازگرداندن مالکیت منافع به موجر و کاهش بار دستگاه قضایی طراحی شده است. با وجود این، شکاف قابل توجهی میان هدف قانون‌گذار و واقعیت‌های اجرایی مشاهده می‌شود؛ فرایندی که قانون آن را در بازه‌ای کوتاه تصویر کرده، در عمل اغلب به تأخیرهای طولانی‌مدت می‌انجامد.این پژوهش با روش توصیفی–تحلیلی و با تکیه بر منابع اسنادی شامل قوانین، آیین‌نامه‌ها، نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه و تجربیات عملی حاصل از پرونده‌های واقعی، به بررسی شرایط قانونی صدور دستور تخلیه، موانع اجرایی آن و راهکارهای افزایش کارآمدی این سازوکار می‌پردازد.یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد تخلیه در بازه زمانی نزدیک به هفت روز، نه یک قاعده عمومی، بلکه نتیجه تحقق هم‌زمان مجموعه‌ای از شرایط قانونی و اجرایی است؛ از جمله وجود قرارداد معتبر، انقضای قطعی مدت، امکان ابلاغ الکترونیک و همکاری مؤثر واحد اجرا. هرگونه نقص در این مؤلفه‌ها، فرایند را به‌طور قابل توجهی به تأخیر می‌اندازد. در پایان، پیشنهادهایی در سطوح تقنینی، قضایی و آموزشی برای ارتقای کارآمدی این نهاد ارائه می‌شود.۱. مقدمه۱–۱. طرح مسئلهرابطه موجر و مستأجر از پرچالش‌ترین روابط حقوقی در زندگی روزمره شهروندان ایرانی است. با افزایش روزافزون جمعیت شهرنشین و گسترش بازار اجاره مسکن در سال‌های اخیر، اهمیت سازوکارهای قانونی ناظر بر این رابطه بیش از پیش آشکار شده است. در این میان، یکی از حساس‌ترین موضوعات، نحوه پایان دادن به رابطه اجاره و بازگرداندن ملک به موجر پس از انقضای مدت قرارداد است.قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ با پیش‌بینی نهاد «دستور تخلیه فوری»، گامی مهم در جهت تسریع این فرایند برداشت. برخلاف دعوای تخلیه که از طریق رسیدگی قضایی کامل دنبال می‌شود، دستور تخلیه سازوکاری اجرایی است که بدون ورود به ماهیت دعوا، صرفاً با احراز شرایط شکلی معین صادر می‌گردد. هدف مقنن، کاهش فشار بر دستگاه قضایی و تأمین حقوق موجر در زمانی متعارف بود.با این حال، تجربه عملی نشان می‌دهد که اجرای این سازوکار در بسیاری از موارد با تأخیرهای قابل توجه همراه است و فرایندی که در شرایط ایده‌آل ظرف یک هفته قابل اجراست، در عمل اغلب ماه‌ها به طول می‌انجامد. این شکاف میان هدف قانون و واقعیت اجرایی، پرسش‌های جدی درباره کارآمدی نهاد دستور تخلیه مطرح می‌سازد.۱–۲. سؤال و فرضیه پژوهشسؤال اصلی این پژوهش آن است که در چه شرایطی می‌توان دستور تخلیه را در بازه زمانی نزدیک به هفت روز اجرا کرد و چه عواملی این فرایند را با تأخیر مواجه می‌سازند؟فرضیه پژوهش بر این استوار است که موانع اجرایی، نه نقص قانونی، عامل اصلی کندی فرایند تخلیه هستند و با اصلاح رویه‌های اجرایی و آموزش صحیح طرفین قرارداد می‌توان کارآمدی این نهاد را به‌طور قابل توجهی ارتقا داد.۱–۳. روش پژوهشاین پژوهش از روش توصیفیتحلیلی بهره می‌گیرد. مواد اولیه پژوهش شامل قوانین، آیین‌نامه‌های اجرایی، نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه، رویه قضایی محاکم و تجربیات عملی ناشی از پرونده‌های واقعی است. در بررسی پرونده‌های واقعی، به منظور رعایت اصل رازداری حرفه‌ای میان وکیل و موکل، از ذکر هرگونه مشخصات هویتی خودداری شده و تمرکز بر تحلیل حقوقی هر پرونده معطوف گردیده است.۱–۴. پیشینه پژوهشادبیات حقوقی موجود در حوزه روابط موجر و مستأجر عمدتاً بر تعریف، ماهیت و شرایط قانونی دستور تخلیه متمرکز است. آثاری چون «حقوق مدنی» امین بیات و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به تبیین عناصر قانونی این نهاد پرداخته‌اند. با این حال، پژوهش‌های معطوف به شکاف میان قانون و واقعیت‌های اجرایی، به‌ویژه در پرتو اصلاحات ۱۴۰۳ و تغییر مرجع صالح رسیدگی، بسیار اندک است. این پژوهش تلاش می‌کند خلأ یادشده را با تمرکز بر بُعد اجرایی و تجربیات میدانی پوشش دهد۲. مفاهیم و مبانی نظری۲–۱. تعریف عین مستأجره و رابطه اجارهدر نظام حقوقی ایران، «اجاره» عقدی است که به موجب آن مستأجر در ازای پرداخت عوض معین، حق انتفاع از عین مستأجره را برای مدت مشخص به دست می‌آورد. ماده ۴۶۶ قانون مدنی اجاره را چنین تعریف می‌کند: «اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره می‌شود.» عین مستأجره می‌تواند اموال غیرمنقول اعم از مسکونی، تجاری یا اداری باشد.دوم آنکه در اینگونه اماکن، واحد اجرای ثبت تحت هیچ شرایطی صلاحیت رسیدگی ندارد وAmir Sharifnia: AMIR Shrifnia:تحلیل حقوقیکاربردی دستور تخلیه فوری عین مستأجره در پرتو قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۷۶ و اصلاحات ۱۴۰۳: شرایط، موانع و راهکارهای اجرایی چکیدهدستور تخلیه فوری عین مستأجره یکی از نهادهای کارآمد قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ است که با هدف تسریع در بازگرداندن مالکیت منافع به موجر و کاهش بار دستگاه قضایی طراحی شده است. با وجود این، شکاف قابل توجهی میان هدف قانون‌گذار و واقعیت‌های اجرایی مشاهده می‌شود؛ فرایندی که قانون آن را در بازه‌ای کوتاه تصویر کرده، در عمل اغلب به تأخیرهای طولانی‌مدت می‌انجامد.این پژوهش با روش توصیفی–تحلیلی و با تکیه بر منابع اسنادی شامل قوانین، آیین‌نامه‌ها، نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه و تجربیات عملی حاصل از پرونده‌های واقعی، به بررسی شرایط قانونی صدور دستور تخلیه، موانع اجرایی آن و راهکارهای افزایش کارآمدی این سازوکار می‌پردازد.یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد تخلیه در بازه زمانی نزدیک به هفت روز، نه یک قاعده عمومی، بلکه نتیجه تحقق هم‌زمان مجموعه‌ای از شرایط قانونی و اجرایی است؛ از جمله وجود قرارداد معتبر، انقضای قطعی مدت، امکان ابلاغ الکترونیک و همکاری مؤثر واحد اجرا. هرگونه نقص در این مؤلفه‌ها، فرایند را به‌طور قابل توجهی به تأخیر می‌اندازد. در پایان، پیشنهادهایی در سطوح تقنینی، قضایی و آموزشی برای ارتقای کارآمدی این نهاد ارائه می‌شود.کلیدواژه‌ها: دستور تخلیه فوری، قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۷۶، اصلاحات ۱۴۰۳، ابلاغ الکترونیک، واحد اجرای ثبت، دادگاه صلح، حق سرقفلی، ذی‌نفع بودن۱. مقدمه۱–۱. طرح مسئلهرابطه موجر و مستأجر از پرچالش‌ترین روابط حقوقی در زندگی روزمره شهروندان ایرانی است. با افزایش روزافزون جمعیت شهرنشین و گسترش بازار اجاره مسکن در سال‌های اخیر، اهمیت سازوکارهای قانونی ناظر بر این رابطه بیش از پیش آشکار شده است. در این میان، یکی از حساس‌ترین موضوعات، نحوه پایان دادن به رابطه اجاره و بازگرداندن ملک به موجر پس از انقضای مدت قرارداد است.قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ با پیش‌بینی نهاد «دستور تخلیه فوری»، گامی مهم در جهت تسریع این فرایند برداشت. برخلاف دعوای تخلیه که از طریق رسیدگی قضایی کامل دنبال می‌شود، دستور تخلیه سازوکاری اجرایی است که بدون ورود به ماهیت دعوا، صرفاً با احراز شرایط شکلی معین صادر می‌گردد. هدف مقنن، کاهش فشار بر دستگاه قضایی و تأمین حقوق موجر در زمانی متعارف بود.با این حال، تجربه عملی نشان می‌دهد که اجرای این سازوکار در بسیاری از موارد با تأخیرهای قابل توجه همراه است و فرایندی که در شرایط ایده‌آل ظرف یک هفته قابل اجراست، در عمل اغلب ماه‌ها به طول می‌انجامد. این شکاف میان هدف قانون و واقعیت اجرایی، پرسش‌های جدی درباره کارآمدی نهاد دستور تخلیه مطرح می‌سازد.۱–۲. سؤال و فرضیه پژوهشسؤال اصلی این پژوهش آن است که در چه شرایطی می‌توان دستور تخلیه را در بازه زمانی نزدیک به هفت روز اجرا کرد و چه عواملی این فرایند را با تأخیر مواجه می‌سازند؟فرضیه پژوهش بر این استوار است که موانع اجرایی، نه نقص قانونی، عامل اصلی کندی فرایند تخلیه هستند و با اصلاح رویه‌های اجرایی و آموزش صحیح طرفین قرارداد می‌توان کارآمدی این نهاد را به‌طور قابل توجهی ارتقا داد.۱–۳. روش پژوهشاین پژوهش از روش توصیفیتحلیلی بهره می‌گیرد. مواد اولیه پژوهش شامل قوانین، آیین‌نامه‌های اجرایی، نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه، رویه قضایی محاکم و تجربیات عملی ناشی از پرونده‌های واقعی است. در بررسی پرونده‌های واقعی، به منظور رعایت اصل رازداری حرفه‌ای میان وکیل و موکل، از ذکر هرگونه مشخصات هویتی خودداری شده و تمرکز بر تحلیل حقوقی هر پرونده معطوف گردیده است.۱–۴. پیشینه پژوهشادبیات حقوقی موجود در حوزه روابط موجر و مستأجر عمدتاً بر تعریف، ماهیت و شرایط قانونی دستور تخلیه متمرکز است. آثاری چون «حقوق مدنی» امین بیات و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به تبیین عناصر قانونی این نهاد پرداخته‌اند. با این حال، پژوهش‌های معطوف به شکاف میان قانون و واقعیت‌های اجرایی، به‌ویژه در پرتو اصلاحات ۱۴۰۳ و تغییر مرجع صالح رسیدگی، بسیار اندک است. این پژوهش تلاش می‌کند خلأ یادشده را با تمرکز بر بُعد اجرایی و تجربیات میدانی پوشش دهد۲. مفاهیم و مبانی نظری۲–۱. تعریف عین مستأجره و رابطه اجارهدر نظام حقوقی ایران، «اجاره» عقدی است که به موجب آن مستأجر در ازای پرداخت عوض معین، حق انتفاع از عین مستأجره را برای مدت مشخص به دست می‌آورد. ماده ۴۶۶ قانون مدنی اجاره را چنین تعریف می‌کند: «اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره می‌شود.» عین مستأجره می‌تواند اموال غیرمنقول اعم از مسکونی، تجاری یا اداری باشد.دوم آنکه در اینگونه اماکن، واحد اجرای ثبت تحت هیچ شرایطی صلاحیت رسیدگی ندارد و موجر الزاماً باید به مراجع قضایی صالح مراجعه کند.ج) شرط ذی‌نفع بودن متقاضیشرطی که گاه در میان انبوه شرایط شکلی از نظر دور می‌ماند، اما از حیث حقوقی بنیادی است، ذی‌نفع بودن متقاضی است. متقاضی دستور تخلیه باید در زمان درخواست، مالک یا قائم‌مقام قانونی او باشد. انتقال ملک به غیر پس از انعقاد قرارداد اجاره، بدون انتقال همزمان حقوق ناشی از قرارداد، می‌تواند اهلیت متقاضی برای درخواست تخلیه را زیر سؤال ببرد. چنان‌که در تحلیل پرونده سوم خواهیم دید، این مسئله می‌تواند موجب ابطال دستور تخلیه شود.۳–۳. مرجع صالح و تشریفات قانونیالف) تحول در صلاحیت رسیدگیصلاحیت رسیدگی به درخواست دستور تخلیه در پرتو تحولات تقنینی اخیر دستخوش تغییر شده است. پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، شوراهای حل اختلاف مرجع اصلی قضایی رسیدگی به این درخواست‌ها بودند. با تصویب این قانون و راه‌اندازی دادگاه‌های صلح، مطابق ماده ۱۲ بند ۴، صلاحیت رسیدگی قضایی به این دسته از درخواست‌ها به دادگاه‌های صلح منتقل شده است.این تحول دو مرجع صالح را پیش روی متقاضی قرار می‌دهد:واحد اجرای ثبت: برای قراردادهای دارای کد رهگیری در اماکن فاقد سرقفلیدادگاه صلح: برای قراردادهای فاقد کد رهگیری (با شرط وجود دو شاهد) و به‌طور کلی در مواردی که صلاحیت واحد اجرای ثبت منتفی استب) مراحل اجراییفرایند اجرای دستور تخلیه، از لحظه ثبت درخواست تا تخلیه فیزیکی، شامل مراحل زیر است:۱. ثبت درخواست: تسلیم مدارک کامل به مرجع صالح۲. بررسی شکلی: احراز وجود شرایط قانونی توسط مرجع رسیدگی‌کننده۳. صدور دستور: در صورت احراز شرایط، صدور دستور تخلیه۴. ابلاغ: ابلاغ دستور به مستأجر، ترجیحاً از طریق سامانه ثنا۵. اجرا: اجرای دستور با همکاری واحد اجرا و در صورت لزوم نیروی انتظامیسرعت هر مرحله تابع کیفیت مدارک ارائه‌شده، بار کاری مرجع رسیدگی‌کننده، امکان ابلاغ مؤثر و همکاری مستأجر است. در ادامه به تحلیل دقیق این متغیرها خواهیم پرداخت..۴. امکان‌سنجی تخلیه در بازه هفت‌روزه: واقعیت یا آرمان قانونی؟۴–۱. تحلیل زمانی مراحل اجرا در شرایط ایده‌آلبرای پاسخ به پرسش اصلی این پژوهش، ابتدا باید مشخص کرد که در شرایط ایده‌آل — یعنی هنگامی که تمام متغیرها به نفع موجر هم‌راستا هستند — فرایند تخلیه چه مدت به طول می‌انجامد. جدول زیر این تحلیل را نشان می‌دهد:مرحله حداقل زمان توضیحثبت درخواست در واحد اجرا نیم تا یک روز با مدارک کامل و سامانه فعالبررسی شکلی و صدور دستور یک تا دو روز در صورت عدم نقص پروندهابلاغ الکترونیک از طریق ثنا یک روز در صورت فعال بودن حساب مستأجرمهلت قانونی برای تخلیه سه روز مطابق قانوناجرای فیزیکی نیم تا یک روز در صورت همکاری مستأجرجمع کل شش تا هفت روز در شرایط ایده‌آلاین تحلیل نشان می‌دهد که بازه هفت‌روزه، اگرچه دست‌یافتنی است، تنها در صورت هم‌راستایی کامل همه متغیرها محقق می‌شود. در واقعیت، هر یک از مراحل فوق می‌تواند به دلایل متعددی با تأخیر مواجه شود.۴–۲. موانع اجرایی: طبقه‌بندی و تحلیلموانع اجرایی دستور تخلیه را می‌توان در سه دسته اصلی طبقه‌بندی کرد:الف) موانع ناشی از نقص مدارکشایع‌ترین علت تأخیر در فرایند تخلیه، ناقص بودن مدارک ارائه‌شده توسط متقاضی است. این نقص‌ها معمولاً به یکی از اشکال زیر بروز می‌کنند:قرارداد فاقد شرایط قانونی: برخی قراردادهای اجاره که بدون مشاوره حقوقی تنظیم شده‌اند، فاقد عناصر اساسی مانند تعیین دقیق مدت، مبلغ اجاره یا مشخصات کامل ملک هستند. در این موارد، مرجع رسیدگی‌کننده نمی‌تواند دستور تخلیه صادر کند و موجر ناگزیر از طرح دعوای عادی تخلیه است.فقدان کد رهگیری یا شهود: چنان‌که پیش‌تر بیان شد، قرارداد فاقد کد رهگیری باید به امضای دو شاهد رسیده باشد. در غیر این صورت، واحد اجرا و دادگاه صلح هر دو از صدور دستور تخلیه خودداری خواهند کرد.عدم احراز پرداخت ودیعه: هرگاه موجر نتواند مستندات کافی مبنی بر عودت ودیعه یا سپردن آن نزد مرجع رسیدگی‌کننده را ارائه دهد، صدور دستور تخلیه ممکن نخواهد بود. این مسئله به‌ویژه در مواردی که ودیعه به صورت نقد و بدون رسید پرداخت شده، چالش‌آفرین است.ب) موانع ناشی از مقاومت مستأجرمستأجری که قصد تخلیه ندارد یا توان مالی برای تأمین مسکن جدید را ندارد، می‌تواند از ابزارهای قانونی و فراقانونی متعددی برای به تأخیر انداختن تخلیه بهره ببرد:اعتراض به اصالت قرارداد: مستأجر می‌تواند ادعا کند که امضا یا محتوای قرارداد جعلی است. این ادعا هرچند در اغلب موارد بی‌اساس است، اما واحد اجرا را ناگزیر از توقف عملیات اجرایی و ارجاع موضوع به دادگاه می‌کند. رسیدگی به این دعوا معمولاً ماه‌ها طول می‌کشد.ادعای تمدید قرارداد: اگر مستأجر مدعی شود که قرارداد شفاهاً یا به شکل ضمنی تمدید شده، فرایند اجرا متوقف می‌شود تا دادگاه درباره وجود یا عدم وجود تمدید رأی دهد.ادعای عدم استرداد ودیعه: این شایع‌ترین ابزار مستأجر است. مستأجر می‌تواند با ادعای عدم دریافت ودیعه، اجرای تخلیه را به تأخیر اندازد، حتی اگر موجر ادعا کند ودیعه را مسترد کرده است. در این وضعیت، اثبات پرداخت ودیعه بر عهده موجر است.غیبت عمدی برای جلوگیری از ابلاغ: در مواردی که مستأجر سامانه ثنا ندارد یا از دریافت اخطاریه کاغذی امتناع می‌کند، فرایند ابلاغ پیچیده و زمان‌بر می‌شود. ابلاغ از طریق نشر آگهی، که در موارد ناشناخته بودن محل اقامت به کار می‌رود، به تنهایی می‌تواند یک ماه یا بیشتر به فرایند بیفزاید.ج) موانع ساختاری و اداریعلاوه بر موانع ذاتی هر پرونده، عوامل ساختاری نیز می‌توانند سرعت فرایند را کاهش دهند:بار کاری مراجع رسیدگی‌کننده: واحدهای اجرای ثبت و دادگاه‌های صلح در شهرهای بزرگ با حجم بالایی از پرونده‌ها مواجه‌اند. در این شرایط، حتی پرونده‌هایی که از حیث حقوقی کاملاً روشن هستند، ممکن است در صف انتظار بمانند.مشکلات سامانه‌های الکترونیک: ابلاغ از طریق سامانه ثنا در شرایط ایده‌آل سریع است، اما در عمل گاه با اختلالات فنی، عدم فعال‌سازی حساب کاربری یا تغییر شماره تماس مستأجر مواجه می‌شویم که ابلاغ الکترونیک را ناممکن می‌سازد.هماهنگی میان واحد اجرا و نیروی انتظامی: در مرحله اجرای فیزیکی، نیاز به هماهنگی میان واحد اجرا و نیروی انتظامی وجود دارد. در صورتی که مستأجر از تخلیه داوطلبانه امتناع کند، این هماهنگی می‌تواند روزها به طول انجامد.۴–۳. راهکارهای اجرایی برای کاهش تأخیربا آگاهی از موانع فوق، می‌توان راهکارهایی را در سه سطح پیشنهاد کرد:سطح پیشگیرانه (پیش از بروز اختلاف):نخستین و مؤثرترین راهکار، تنظیم صحیح قرارداد اجاره از همان ابتدا است. قراردادی که دارای کد رهگیری، مشخصات کامل طرفین و ملک، مدت دقیق، مبلغ اجاره، مبلغ ودیعه و شرط تخلیه صریح باشد، فرایند دستور تخلیه را در آینده به شکل قابل توجهی تسهیل می‌کند. موجران باید به این نکته توجه داشته باشند که صرفه‌جویی در زمان و هزینه تنظیم قرارداد در ابتدا، اغلب به هزینه‌های به مراتب بیشتر در زمان اختلاف منجر می‌شود.همچنین، دریافت رسید مکتوب برای هر پرداختی — اعم از اجاره ماهانه و ودیعه — و مستندسازی دقیق ارتباطات میان موجر و مستأجر، اثبات شرایط لازم برای صدور دستور تخلیه را در آینده بسیار ساده‌تر می‌کند.سطح اجرایی (در جریان فرایند تخلیه):در این سطح، سرعت عمل موجر در ارائه مدارک کامل و بدون نقص از اهمیت بالایی برخوردار است. مراجعه به وکیل یا مشاور حقوقی پیش از تسلیم درخواست، می‌تواند از رد شدن درخواست به دلیل نقص شکلی جلوگیری کند.همچنین در مواردی که پیش‌بینی می‌شود مستأجر از دریافت ابلاغ اجتناب خواهد کرد، می‌توان از ابزار ابلاغ الکترونیک از طریق پیامک رسمی یا سامانه ثنا بهره گرفت و در صورت ناموفق بودن ابلاغ الکترونیک، بلافاصله برای ابلاغ از طریق مأمور اقدام کرد تا از اتلاف وقت جلوگیری شود.سطح تقنینی و سیاستگذاری:این پژوهش چند پیشنهاد در سطح تقنینی دارد که در بخش نتیجه‌گیری به تفصیل به آن‌ها پرداخته خواهد شد. به اختصار می‌توان به الزامی کردن ثبت قراردادهای اجاره در سامانه و اخذ کد رهگیری، تعیین ضرب‌الاجل قانونی برای رسیدگی به درخواست دستور تخلیه و تقویت زیرساخت‌های الکترونیک ابلاغ اشاره کرد.۴–۴. جمع‌بندی: هفت روز یا هفت ماه؟پاسخ صادقانه به پرسش اصلی این پژوهش آن است که تخلیه در بازه هفت‌روزه، دست‌یافتنی اما نه تضمین‌شده است. این بازه زمانی تنها در صورت وجود تمام شرایط زیر به طور هم‌زمان قابل تحقق است:قرارداد کامل و دارای کد رهگیریانقضای قطعی مدت اجارهاسترداد یا سپردن کامل ودیعهابلاغ موفق از طریق سامانه الکترونیکهمکاری مستأجر با فرایند تخلیهظرفیت کافی واحد اجرادر غیاب هر یک از این شرایط، فرایند می‌تواند از چند هفته تا چند ماه به طول انجامد. درک این واقعیت، هم برای موجران ضروری است تا انتظارات واقع‌بینانه‌ای داشته باشند، و هم برای قانون‌گذار مفید است تا اصلاحات تقنینی را در جهت رفع موانع ساختاری هدایت کند.۵. تحلیل پرونده‌های واقعی: درس‌هایی از دل عملیادداشت روش‌شناختیپرونده‌های مورد بررسی در این بخش از تجربیات عملی واقعی استخراج شده‌اند. به منظور رعایت کامل اصل رازداری حرفه‌ای و حفظ حریم خصوصی موکلان، تمام مشخصات هویتی — اعم از نام، آدرس، شماره پرونده و هر اطلاعات شناسایی‌کننده دیگر — حذف شده است. آنچه در این بخش ارائه می‌شود، تحلیل حقوقی محض هر پرونده است که ارزش آموزشی و کاربردی آن مستقل از هویت طرفین است.رابطه اجاره ذاتاً موقت است و با انقضای مدت، این رابطه پایان می‌یابد. پس از پایان مدت، ادامه تصرف مستأجر بدون رضایت موجر، تصرف غیرمجاز تلقی می‌شود و موجر حق دارد از طریق سازوکارهای قانونی، عین مستأجره را پس بگیرد.۲–۲. تمایز دستور تخلیه از حکم تخلیهیکی از مهم‌ترین مفاهیمی که درک صحیح آن برای تحلیل موضوع این پژوهش ضروری است، تمایز میان «دستور تخلیه» و «حکم تخلیه» است. این دو نهاد اگرچه هر دو به بازگرداندن ملک به موجر منتهی می‌شوند، از حیث ماهیت، تشریفات و آثار حقوقی تفاوت‌های اساسی دارند:دستور تخلیه تصمیمی اجرایی است که بدون رسیدگی ماهوی و تنها با احراز شرایط شکلی معین صادر می‌شود. این تصمیم نیازمند رسیدگی قضایی کامل نیست، در مدت کوتاهی قابل صدور است، قابلیت تجدیدنظرخواهی ندارد و صرفاً از طریق دعوای ابطال در موارد محدود قابل اعتراض است.حکم تخلیه در مقابل، نتیجه رسیدگی قضایی کامل با رعایت اصول دادرسی، ارائه دلایل و ادله، امکان دفاع طرفین و صدور رأی قضایی است. این مسیر اگرچه از حیث صلابت حقوقی قوی‌تر است، زمان‌بر و پرهزینه‌تر نیز هست.انتخاب میان این دو مسیر، تابع شرایط پرونده است و چنان‌که در بررسی پرونده‌های واقعی خواهیم دید، اشتباه در انتخاب مسیر می‌تواند پیامدهای زمانی و مالی قابل توجهی به همراه داشته باشد.۲–۳. جایگاه قانون ۱۳۷۶ در تحولات تقنینیقانون روابط موجر و مستأجر در ایران سابقه‌ای طولانی دارد. قانون ۱۳۳۹ با رویکردی حمایتی از مستأجر، تمدید اجباری قرارداد را پیش‌بینی کرده بود. قانون ۱۳۵۶ نیز با وجود اصلاحاتی، همچنان مستأجر را در موضع برتر قرار می‌داد. این رویکرد حمایتی، با گذشت زمان به کاهش انگیزه موجران برای اجاره دادن ملک انجامید.قانون ۱۳۷۶ با تغییر رویکرد، تعادل میان حقوق طرفین را محور قرار داد. این قانون با پیش‌بینی دستور تخلیه فوری، در واقع اطمینان به موجران داد که پس از پایان مدت قرارداد، ابزار قانونی کارآمدی برای بازپس‌گیری ملک در اختیار خواهند داشت. اصلاحات ۱۴۰۳ نیز در راستای تکمیل این رویکرد و انطباق با واقعیت‌های جدید بازار اجاره صورت پذیرفته است.۳. چارچوب حقوقی دستور تخلیه۳–۱. ماهیت حقوقی دستور تخلیهدستور تخلیه از منظر ماهیت حقوقی، یک تصمیم اجرایی شبه‌قضایی است، نه یک حکم قضایی به معنای دقیق کلمه. این وصف دوگانه، آثار مهمی به دنبال دارد:از یک سو، دستور تخلیه لازم‌الاجراست و موجر می‌تواند بدون نیاز به طی مراحل اجرای احکام قضایی، آن را به اجرا گذارد. از سوی دیگر، چون رسیدگی ماهوی صورت نگرفته، در صورت احراز نقص شکلی یا فقدان یکی از شرایط قانونی، ابطال آن از طریق محاکم قضایی ممکن است.نکته مهم آن است که دستور تخلیه قابل تجدیدنظرخواهی نیست و مستأجر معترض باید از طریق طرح دعوای مستقل ابطال اقدام کند، نه از طریق مراجع تجدیدنظر. این ویژگی، اهمیت دقت در بررسی شرایط پیش از صدور دستور را دوچندان می‌کند.۳–۲. شرایط قانونی صدور دستور تخلیهمطابق قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۷۶ و اصلاح ماده ۲ همان قانون در سال ۱۴۰۳، شرایط صدور دستور تخلیه بسته به نوع ملک متفاوت است:الف) اماکن مسکونی، اداری و تجاری بدون حق سرقفلینخستین شرط، وجود قرارداد اجاره معتبر مشتمل بر مدت معین، مبلغ اجاره و مبلغ قرض‌الحسنه (ودیعه) در صورت وجود است. در این خصوص، قانون‌گذار در اصلاحات ۱۴۰۳ تمایز مهمی میان دو وضعیت قرار داده است:قرارداد دارای کد رهگیری: چنانچه قرارداد در سامانه مربوطه ثبت و کد رهگیری اخذ شده باشد، موجر می‌تواند مستقیماً با ثبت درخواست در واحد اجرای ثبت اقدام کند. این مسیر سریع‌ترین و کارآمدترین روش برای اخذ دستور تخلیه است.قرارداد فاقد کد رهگیری: در صورتی که قرارداد در سامانه ثبت نشده باشد، وجود امضای حداقل دو نفر شاهد الزامی است و درخواست باید از طریق مرجع قضایی صالح تعقیب شود. این مسیر زمان‌برتر است و هزینه‌های بیشتری به همراه دارد.دومین شرط، انقضای مدت اجاره و عدم تمدید آن توسط طرفین است. تمدید شفاهی یا ضمنی که قابل اثبات نباشد، مانع صدور دستور تخلیه نخواهد بود، اما چنانچه تمدید مستند باشد، موجر باید ابتدا رابطه اجاره جدید را پایان دهد.سومین شرط، پرداخت تمام مبلغ قرض‌الحسنه به مستأجر یا سپردن آن نزد واحد اجراست. این شرط از اهمیت بنیادینی برخوردار است؛ زیرا مستأجر تا زمان استرداد کامل ودیعه، حق امتناع از تخلیه را دارد و هیچ مرجعی مجاز به اجرای تخلیه پیش از ایفای این تعهد نیست.ب) اماکن دارای حق سرقفلیدر اماکن تجاری که مستأجر دارای حق سرقفلی است، علاوه بر شرایط فوق، دو نکته اساسی وجود دارد:نخست آنکه مستأجر حق مطالبه مبلغ سرقفلی به قیمت روز را دارد و می‌تواند اجرای تخلیه را موکول به پرداخت این مبلغ کند. بنابراین موجر باید پیش از درخواست تخلیه، نسبت به تعیین تکلیف سرقفلی اقدام کند.۵–۱. پرونده نخست: موفقیت در شرایط ایده‌آلشرح واقعهموجر صاحب یک واحد مسکونی در یکی از کلان‌شهرهای ایران بود که آن را با قرارداد رسمی دارای کد رهگیری به مدت یک سال اجاره داده بود. قرارداد حاوی تمام عناصر قانونی لازم مدت دقیق، مبلغ اجاره ماهانه، مبلغ ودیعه و شرط تخلیه بود. پس از انقضای مدت، مستأجر از تخلیه خودداری کرد. موجر ودیعه را از طریق سامانه رسمی به حساب واحد اجرا واریز کرد و درخواست دستور تخلیه را با مدارک کامل تسلیم نمود.فرایند اجرادرخواست در واحد اجرای ثبت ثبت و ظرف دو روز بررسی شکلی انجام شد. دستور تخلیه صادر و از طریق سامانه ثنا — که مستأجر حساب فعال داشت — ابلاغ گردید. مستأجر با وجود دریافت ابلاغ، در مهلت سه‌روزه اقدام به تخلیه نکرد. واحد اجرا با هماهنگی نیروی انتظامی، تخلیه فیزیکی را در روز هشتم از تاریخ تسلیم درخواست به انجام رساند.تحلیل حقوقیاین پرونده نمونه‌ای تقریباً ایده‌آل از کارکرد صحیح نهاد دستور تخلیه است. موفقیت آن به چهار عامل کلیدی برمی‌گردد: اول، کیفیت قرارداد که هیچ ابهامی در آن وجود نداشت؛ دوم، پیش‌اندیشی موجر در واریز ودیعه پیش از تسلیم درخواست که از هر گونه تأخیر جلوگیری کرد؛ سوم، فعال بودن حساب ثنای مستأجر که ابلاغ الکترونیک را ممکن ساخت؛ و چهارم، ظرفیت کافی واحد اجرا در آن مقطع زمانی.درس کلیدی: آمادگی کامل موجر پیش از تسلیم درخواست، مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده سرعت فرایند است. هر تأخیری که به دلیل تکمیل مدارک ناقص پیش آید، روزها یا هفته‌ها به فرایند می‌افزاید.۵–۲. پرونده دوم: تأخیر ناشی از چالش ابلاغشرح واقعهموجر صاحب یک ملک تجاری کوچک — یک باب مغازه — بود که بدون حق سرقفلی و با قرارداد دارای کد رهگیری اجاره داده شده بود. مستأجر پس از انقضای مدت از تخلیه خودداری کرد. موجر با مدارک کامل درخواست دستور تخلیه را تسلیم نمود. ودیعه نیز از قبل به حساب واحد اجرا واریز شده بود.فرایند اجرا و چالش پیش‌آمدهدستور تخلیه ظرف دو روز صادر شد. اما مشکل از مرحله ابلاغ آغاز گردید: مستأجر در سامانه ثنا حساب فعال نداشت. اخطاریه کاغذی به آدرس مندرج در قرارداد ارسال شد، اما مستأجر با تغییر محل سکونت و امتناع عمدی از دریافت اخطاریه، فرایند ابلاغ را مختل کرد. پس از سه تلاش ناموفق برای ابلاغ حضوری، واحد اجرا اقدام به انتشار آگهی در روزنامه رسمی کرد. از تاریخ درخواست تا اجرای نهایی تخلیه، بیش از پنج هفته سپری شد.تحلیل حقوقیاین پرونده یکی از شایع‌ترین سناریوهای تأخیر در فرایند دستور تخلیه را نشان می‌دهد. مستأجر از یک خلأ اجرایی واقعی بهره برد: قانون برای مواردی که ابلاغ الکترونیک ممکن نیست و ابلاغ حضوری نیز ناموفق می‌ماند، تنها گزینه نشر آگهی را پیش روی واحد اجرا قرار می‌گذارد که ذاتاً زمان‌بر است.نکته قابل تأمل آنکه در حقوق ایران، الزام عمومی به فعال‌سازی حساب ثنا وجود ندارد و این یکی از خلأهای مهم قانونی است که کارآمدی ابلاغ الکترونیک را محدود می‌کند. در برخی کشورها، وجود آدرس الکترونیک رسمی برای تمام اشخاص حقیقی الزامی است که این مشکل را به کلی برطرف می‌سازد.درس کلیدی: موجران باید از همان ابتدا، اطلاعات تماس معتبر مستأجر — به‌ویژه شناسه ثنا — را در قرارداد درج کنند. اگرچه این الزام قانونی نیست، اما می‌تواند به عنوان یک شرط قراردادی گنجانده شود و در صورت عدم همکاری مستأجر با فرایند ابلاغ، همین امتناع می‌تواند به عنوان نشانه سوءنیت در دادگاه مورد استناد قرار گیرد.۵–۳. پرونده سوم: ابطال دستور تخلیه به دلیل نقص در ذی‌نفع بودنشرح واقعهاین پرونده از نظر آموزشی مهم‌ترین پرونده در میان موارد مورد بررسی است، زیرا خطایی را آشکار می‌کند که اگرچه کمتر رخ می‌دهد، اما پیامدهای آن بسیار گران‌بار است. ملک موضوع قرارداد اجاره در حین مدت اجاره توسط مالک اولیه به شخص ثالثی منتقل شده بود. مالک جدید — که از وجود قرارداد اجاره مطلع بود — پس از انقضای مدت، درخواست دستور تخلیه را به نام خود تسلیم کرد و دستور نیز صادر شد. مستأجر از طریق وکیل خود، دعوای ابطال دستور تخلیه را مطرح کرد.چالش حقوقی و رأی دادگاهاستدلال مستأجر این بود که قرارداد اجاره میان او و مالک اولیه منعقد شده و حقوق و تعهدات ناشی از آن قرارداد به طور خودکار به مالک جدید منتقل نشده است. دادگاه این استدلال را پذیرفت و دستور تخلیه را ابطال کرد.تحلیل حقوقیاین پرونده یک اصل بنیادین حقوق قراردادها را به نمایش می‌گذارد: انتقال مالکیت عین، لزوماً به معنای انتقال تمام حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد اجاره منعقدشده پیش از انتقال نیست. مالک جدید باید از طریق عقد جداگانه یا درج شرط صریح در سند انتقال، حقوق مرتبط با قرارداد اجاره را به خود منتقل می‌کرد.در رویه قضایی، رابطه موجر و مستأجر پس از انتقال ملک دارای پیچیدگی‌های متعددی است. ماده ۴۹۸ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «اگر عین مستأجره به دیگری منتقل شود، اجاره به حال خود باقی است.» این ماده به نفع مستأجر تفسیر می‌شود، یعنی انتقال ملک نمی‌تواند قرارداد اجاره را به ضرر مستأجر از بین ببرد.اما آیا این ماده به معنای انتقال خودکار حق مطالبه تخلیه به مالک جدید است؟ رویه قضایی در این خصوص یکدست نیست و همین عدم یکدستی، ریسک پرونده‌هایی از این نوع را بالا می‌برد.درس کلیدی: خریداران ملکی که در آن مستأجر وجود دارد باید پیش از نهایی کردن معامله، وضعیت قرارداد اجاره را به دقت بررسی کنند و انتقال صریح حقوق ناشی از قرارداد را در سند خرید درج نمایند. غفلت از این نکته می‌تواند دستور تخلیه‌ای را که به ظاهر صحیح صادر شده، به ابطال بکشاند.۵–۴. پرونده چهارم: تعارض سرقفلی و دستور تخلیهشرح واقعهموجر صاحب یک واحد تجاری بود که مستأجر سال‌ها پیش مبلغ قابل توجهی بابت حق سرقفلی پرداخت کرده بود. قرارداد اجاره برای مدت معین تجدید شده و پس از انقضا، موجر درخواست دستور تخلیه را از طریق واحد اجرای ثبت مطرح کرد.چالش حقوقیواحد اجرای ثبت از پذیرش درخواست خودداری کرد. موجر که تصور می‌کرد وجود کد رهگیری برای صدور دستور تخلیه کافی است، از این رد شدن متعجب شد.تحلیل حقوقیاین پرونده یک سوءتفاهم رایج را روشن می‌کند: در اماکن دارای حق سرقفلی، واحد اجرای ثبت به هیچ عنوان صلاحیت رسیدگی ندارد، حتی اگر قرارداد دارای کد رهگیری باشد. دلیل این امر آن است که دستور تخلیه یک تصمیم شکلی است و نمی‌تواند به تبعات ماهوی مرتبط با حق سرقفلی — که یک حق مالی مستقل است — بپردازد.موجر باید از طریق دادگاه صلح اقدام می‌کرد و همزمان نسبت به پرداخت یا تودیع مبلغ سرقفلی به قیمت روز — که معمولاً از طریق کارشناس رسمی دادگستری تعیین می‌شود — اقدام می‌نمود. تا زمانی که مبلغ سرقفلی پرداخت یا تودیع نشود، هیچ دادگاهی حکم تخلیه صادر نخواهد کرد.درس کلیدی: تمایز میان اماکن دارای و فاقد سرقفلی از بنیادی‌ترین تمایزات در این حوزه است. موجران باید پیش از هر اقدامی، ماهیت حق مستأجر نسبت به ملک را به دقت تعیین کنند تا از صرف هزینه و زمان در مسیر اشتباه جلوگیری شود.۵–۵. جمع‌بندی تحلیلی پرونده‌هابررسی چهار پرونده فوق، الگوی روشنی را آشکار می‌کند: اکثر شکست‌ها و تأخیرها در فرایند دستور تخلیه ناشی از نقص در آمادگی اولیه است، نه نقص ذاتی قانون. این یافته فرضیه پژوهش را تأیید می‌کند که موانع اجرایی، نه موانع قانونی، عامل اصلی کندی فرایند هستند.۶. نتیجه‌گیری۶–۱. خلاصه یافته‌های پژوهشاین پژوهش با هدف پاسخ به یک پرسش عملی آغاز شد: در چه شرایطی می‌توان دستور تخلیه را در بازه‌ای نزدیک به هفت روز اجرا کرد و چه عواملی این فرایند را با تأخیر مواجه می‌سازند؟ بررسی‌های انجام‌شده در ابعاد نظری، تقنینی و میدانی، یافته‌های زیر را آشکار کرد:نخست: نهاد دستور تخلیه در قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۷۶ — به‌ویژه پس از اصلاحات ۱۴۰۳ — از نظر مبانی تقنینی، ساختاری نسبتاً کارآمد دارد. این نهاد با طراحی آگاهانه‌ای میان سرعت اجرا از یک سو و حمایت از حقوق مستأجر از سوی دیگر توازن برقرار کرده است.دوم: بازه هفت‌روزه، دست‌یافتنی اما نه تضمین‌شده است. تحقق آن منوط به هم‌راستایی هم‌زمان شش شرط است: قرارداد کامل و دارای کد رهگیری، انقضای قطعی مدت اجاره، استرداد یا تودیع کامل ودیعه، ابلاغ موفق الکترونیک، همکاری مستأجر، و ظرفیت کافی مرجع رسیدگی‌کننده. غیاب هر یک از این شرایط می‌تواند فرایند را از چند هفته تا چند ماه طولانی کند.سوم: فرضیه پژوهش تأیید شد: موانع اجرایی، نه نقص قانونی، عامل اصلی کندی فرایند تخلیه هستند. تحلیل پرونده‌های واقعی نشان داد که اکثر تأخیرها ریشه در سه منبع دارند: نقص مدارک موجر، مقاومت مستأجر از طریق ابزارهای قانونی، و ضعف‌های ساختاری سامانه‌های اجرایی.چهارم: تمایز میان اماکن دارای و فاقد حق سرقفلی، بنیادی‌ترین خط تمایز در این حوزه است. خلط این دو دسته که در عمل نسبتاً شایع است می‌تواند کل فرایند را به مسیر اشتباه هدایت کند و هزینه‌های زمانی و مالی قابل توجهی به موجر تحمیل نماید.پنجم: اصلاحات تقنینی ۱۴۰۳، به‌ویژه انتقال صلاحیت از شورای حل اختلاف به دادگاه صلح، در مجموع گامی به سمت تخصصی‌تر شدن رسیدگی است؛ اما این تحول بدون تقویت متناسب منابع انسانی و زیرساخت‌های دادگاه‌های صلح می‌تواند در کوتاه‌مدت به افزایش حجم پرونده و کندتر شدن رسیدگی منجر شود.۶–۲. پاسخ به پرسش‌های پژوهشپرسش اول: آیا تخلیه هفت‌روزه امکان‌پذیر است؟دوم آنکه در اینگونه اماکن، واحد اجرای ثبهشرارسیدگی ندارد و مجموعه ملی ذهن زرین مجموعه ملی ذهن زرین Thu, 07 May 2026 16:34:50 +0330 https://virgool.io/@m_97843284/%D8%B1%D9%82%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%88-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-ifo1z39msc7b در روزگاری که بسیاری از نوجوانان درگیر فضای مجازی و روزمرگی‌های بی‌هدف‌اند، ظهور چهره‌هایی از دل نسل جدید که با قلم، رؤیا می‌سازند و برای کودکان این سرزمین می‌نویسند، خبری امیدبخش برای ادبیات معاصر ایران است. یکی از این چهره‌های درخشان، رقیه ترکاشوند، نویسنده جوان، مدرس نویسندگی و ویراستار از شهر تویسرکان است که با وجود توانایی های خود، توانسته جایگاهی قابل‌توجه در دنیای نویسندگی پیدا کند.رقیه ترکاشوند متولد سال ۱۳۸۴ است و در حال حاضر به‌عنوان دانشجوی رشته‌ی مدیریت کسب‌وکار در دانشگاه ملایر تحصیل می‌کند. اما آنچه او را از هم‌سالانش متمایز می‌سازد، نه صرفاً مسیر تحصیلی‌اش، بلکه دلبستگی عمیقش به دنیای واژه‌ها و روایت است. او از دوران کودکی به نوشتن علاقه‌مند بوده و با پشتکار مثال‌زدنی توانسته از تمرین‌های روزانه و دل‌نوشته‌های شخصی، به مرحله‌ی چاپ رسمی آثار برسد.سه کتاب و یک مسیر روشنتا امروز، رقیه ترکاشوند سه کتاب منتشر کرده است؛ دو اثر مشترک در ژانر اجتماعی و عاشقانه (که شامل دل‌نوشته‌ها و شعر سپید هستند) و یک اثر مستقل در حوزه‌ی ادبیات کودک با عنوانی که به‌سرعت مورد توجه منتقدان و مربیان ادبیات کودک قرار گرفت:کتاب «خرگوشی که می‌خواست پرواز کند»این کتاب نخستین اثر مستقل او در زمینه داستان کودک است که با تصویرگری فاطمه سزاوار و ویراستاری سحر لطفی منتشر شده است. انتشار چاپ اول آن، نقطه‌ی عطفی در مسیر حرفه‌ای رقیه ترکاشوند به‌حساب می‌آید، چراکه نشان داد یک نویسنده جوان می‌تواند با زبان ساده و تخیل قوی، پیام‌های عمیق انسانی و تربیتی را به نسل کودک منتقل کند.خرگوشی که می‌خواست پرواز کند؛ داستانی برای درک خود و دیگرانکتاب «خرگوشی که می‌خواست پرواز کند» در ظاهر، یک قصه‌ی ساده و شیرین برای کودکان است؛ اما در لایه‌های درونی خود، مفاهیمی تربیتی و فلسفی را پنهان کرده که به درک تفاوت‌ها، پذیرش خویشتن و اهمیت همدلی می‌پردازد.قهرمان داستان، خرگوش کوچکی است بازیگوش، لجباز و کمی خودخواه که دوست دارد از همه بهتر باشد. او به جای آنکه توانایی‌های خودش را بشناسد، مدام در حال مقایسه با دیگران است و یک روز تصمیم می‌گیرد مثل پرنده‌ها پرواز کند! این تصمیم غیرممکن، او را وارد ماجراهایی می‌کند که پر از طنز، چالش و در نهایت، خودشناسی است.ترکاشوند با زبانی لطیف، اما هوشمندانه، دنیای درونی کودکان را به تصویر می‌کشد؛ جهانی که در آن خیال و واقعیت در هم می‌آمیزند و هر رفتار ناپخته، درسی در خود دارد. از خلال ماجراهای خرگوش، نویسنده به‌طور غیرمستقیم مفاهیمی چون اعتمادبه‌نفس، پذیرش تفاوت‌ها، فروتنی، و ارزش تجربه را به کودکان آموزش می‌دهد.درواقع او نمادی از نسل نویسندگان جوانی است که با باور به خلاقیت و پشتکار، می‌توانند از دل شهرهای کوچک به قله‌های بزرگ ادبیات برسند. او با سه کتاب، از جمله «خرگوشی که می‌خواست پرواز کند»، ثابت کرده است که سن، مانعی برای شکوفایی نیست.آثار او ترکیبی از تخیل، صداقت و بینش انسانی است؛ داستان‌هایی که نه‌تنها برای کودکان آموزنده‌اند، بلکه به بزرگسالان نیز یادآوری می‌کنند که درون هر کدام از ما، هنوز خرگوشی هست که گاهی دلش پرواز می‌خواهد... مجموعه ملی ذهن زرین مجموعه ملی ذهن زرین Wed, 05 Nov 2025 18:50:11 +0330 https://virgool.io/@m_97843284/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-guh75dusdaj4 سمینار انتخاب رشته و اعزام دانشجو به خارج از کشور توسط مجموعه تجربه من و هلدینگ روسان در تهران برگزار شداین سمینار تخصصی با موضوع انتخاب رشته و فرصت‌های تحصیلی خارج از کشور با استقبال گسترده برگزار شددر یک رویداد مهم آموزشی، سمیناری با محوریت انتخاب رشته و فرصت‌های تحصیلی در خارج از کشور با همت هلدینگ بزرگ روسان و مجموعه تجربه من و همچنین حضور جهاد دانشگاهی امیرکبیر در محل پژوهشکده فرهنگ ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی مورخ سیزدهم شهريورماه ۱۴۰۳ برگزار گردید.این رویداد که با حضور جمع کثیری از دانش‌آموزان، دانشجویان و والدین برگزار شد ، به بررسی چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی دانش‌آموزان در انتخاب رشته و ادامه تحصیل در خارج از کشور پرداخت.سمینار با تلاوت آیات قرآن کریم و سرود ملی جمهوری اسلامی ایران آغاز شد. مهندس کیوان شریفان، مشاور فولاد اسفراین و نماینده هلدینگ روسان در اسفراین، با خوشامدگویی به حضار، بر اهمیت انتخاب رشته صحیح و برنامه‌ریزی برای آینده‌‌ای بهتر  تاکید کرد.در ادامه،  آقای دکتر محمدرضا شاهرودی، سرپرست شعب هلدینگ روسان، با بیان اینکه زمان ارزشمندترین دارایی انسان است، بر اهمیت استفاده بهینه از زمان برای رسیدن به اهداف و همچنین اینکه ارزش هر چیزی در استفاده از آن چیز است ،  تاکید نمودند .دکتر هیمن نعمتی، نماینده هلدینگ روسان در بوکان و مشاور تخصصی کنکور، با ارائه نکات کلیدی و پنهان در انتخاب رشته، به دانش‌آموزان مشاوره  تخصصی ارائه تا انتخابی آگاهانه و هوشمندانه داشته باشند.دکتر محمد الماسی، عاملیت استان لرستان هلدینگ روسان، به مقایسه سطح علمی ایران با کشورهای منطقه و سایر کشورهای جهان پرداخت و سپس به چالش‌های مهاجرت و یادگیری زبان را با ذکر تجربیاتشان اشاره نمودند. در ادامه، دکتر پویا سلطان زاده، مدیرعامل هلدینگ بین‌المللی روسان، با بیان تجربیات شخصی خود، به دانش‌آموزان انگیزه دادند تا مسیر اهداف خود را پیدا نمایند . وی در بخش تعاملی سمینار، به سوالات حضار درباره مهاجرت و ادامه تحصیل در خارج از کشور پاسخ داد و همچنین ایشان از شرکت دادسان‌ زیرمجموعه جدید هلدینگ قدرتمند روسان رونمایی کردند که دادسان در زمینه خدمات حقوقی به صورت کاملا تخصصی در داخل و خارج از کشور آماده خدمت رسانی است.در پایان، با همکاری هلدینگ روسان، جهاد دانشگاهی امیرکبیر و مجموعه تجربه من، از زحمات برگزارکنندگان و سخنرانان سمینار تقدیر و تشکر به عمل آمد.قابل ذکر است این سمینار با ارائه اطلاعات جامع و کاربردی در زمینه انتخاب رشته و مهاجرت ، باعث آگاهی بیشتر دانش‌آموزان و والدین جهت انتخابی هوشمندانه در مورد آینده تحصیلی این عزیزان شدهمکاری مشترک مجموعه‌های مختلف در برگزاری این رویداد نشان از اهمیت و توجه به نیازهای دانش‌آموزان و حمایت از آنها در مسیر موفقیت است.تیم مشاوره و انتخاب رشته کنکور "تجربه من" مصمم است که در مسیر آگاهی بخشی و هدایت دانش آموزان، نقشی حیاتی ایفا کند. دپارتمان "تجربه من" به آینده سازی جوانان متعهد است و تلاش می کند تا با ارائه اطلاعات جامع و راهنمایی های تخصصی، به دانش آموزان کمک کند تا بهترین انتخاب ها را برای آینده تحصیلی و شغلی خود داشته باشند. مجموعه ملی ذهن زرین مجموعه ملی ذهن زرین Sun, 27 Oct 2024 21:13:32 +0330 https://virgool.io/@m_97843284/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%B0%D9%87%D9%86-%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%86-frdmm8zovqwb فراخوان ثبت نام و ارسال آثار چهارمین دوره جشنواره ملی نویسندگی مجموعه ذهن زرین در کشور منتشر شد 🔸مهلت ارسال آثار تا ۳۱ مرداد می باشد🔶 ثبت نام رایگان 🔶🔸در چهارمین دوره جشنواره علاقه مندان می توانند با کتاب ، داستان کوتاه و بلند و شعر در جشنواره شرکت کنند🔸رده سنی شرکت کنندگان :رده بزرگسالان  رده نوجوانان ( زیر ۱۸ سال )🔸جوایز 🥇مقام اول هر بخش : تندیس انحصاری ذهن زرین ، لوح تقدیر ، دیپلم افتخار و دیگر جوایز ارزشمند از سوی مراکز فرهنگی و هنری کشور 🥈مقام دوم هر بخش : لوح تقدیر ، دیپلم افتخار و دیگر جوایز ارزشمند از سوی مراکز فرهنگی و هنری کشور 🥉مقام سوم هر بخش : لوح تقدیر ، دیپلم افتخار و دیگر جوایز ارزشمند از سوی مراکز فرهنگی و هنری کشور همچنین به تمامی شرکت کنندگان گواهی حضور در چهارمین دوره جشنواره اعطاء خواهد شدمراسم اختتامیه و اعلام نتایج ، آبان ماه ۱۴۰۳ در تهران برگزار خواهد شد و خدمت تمامی شرکت کنندگان دعوت نامه رسمی ارسال می شودبا تشکر از همکاری مجموعه الف دیزاین، جناب آقای ابوالفضل محجوب که ما را در طراحی و رونمایی از پوستر چهارمین دوره جشنواره ملی نویسندگی ذهن زرین همراهی نمودند.🔶 لینک ثبت نام : https://app.epoll.pro/e/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%B0%D9%87%D9%86-%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%86/MDg3MDg5 روابط عمومی مجموعه ذهن زرین در فضای مجازی : 09919814072 مجموعه ملی ذهن زرین مجموعه ملی ذهن زرین Tue, 04 Jun 2024 17:02:47 +0330 https://virgool.io/@m_97843284/%DB%B1%DB%B5-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%B0%D9%87%D9%86-%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%86-owxdoiafcjje پانزدهم خرداد ماه آغاز ثبت نام چهارمین دوره جشنواره ملی نویسندگی مجموعه ذهن زرین در کشور" ذهنی زرین ، آینده ای فاخر "به گزارش روابط عمومی مجموعه ملی نویسندگی ذهن زرین ، فراخوان ثبت نام و ثبت اثر آثار نویسندگان و شاعران کشور طی تاریخ ۱۵ خرداد ۱۴۰۳ در کشور منتشر خواهد شدریاست مجموعه ملی نویسندگی ذهن زرین آرین محمدی پور در این باره گفت: چهارمین دوره جشنواره ملی نویسندگی ذهن زرین با هدف تقویت خلاقیت نویسندگی و افرایش انگیزه فرهنگی و هنری در رده های سنی مختلف کشور، به سبب توسعه و تقویت مشارکت ارگان های فرهنگی و هنری خصوصاً کانون‌ و انجمن های نویسندگی به منظور پرورش ، حمایت و کشف استعداد در عرصه شعر و نویسندگی برگزار می شود.آرین محمدی پور در ادامه افزود: از جمله تغییرات مهم و منحصر به فرد چهارمین دوره جشنواره ، همکاری حداکثری با ارگان هایی نظیر دانشگاه آزاد اسلامی کشور ، سازمان جوانان ، انجمن ها و کانون های فعال عرصه هنر و نویسندگی می باشد که الخصوص با مشارکت دبیران انجمن و کانون های نویسندگی کشور می توانیم گامی بزرگ تر نسبت به دوره های گذشته جشنواره برداریم که بدین سبب امکان شرکت دانشجویان ، اعضاء انجمن ، کانون ها و اهالی قلم  کشور را فراهم سازیم وی تصریح کرد: همچنین جداسازی بخش های مختلف جشنواره ، سبب حمایتی صحیح و گسترده از شرکت کنندگان را محیا کرده استآرین  محمدی پور با بیان اینکه در چهارمین دوره جشنواره، شرکت‌کنندگان در بخش‌ هایی نظیر برترین کتاب سال، برترین داستان کوتاه و بلند سال ، برترین شعر سال و برترین نویسنده جوان سال با هم به رقابت خواهند پرداخت ، عنوان کرد که افراد زیر هجده سال در بخش برترین نویسنده نوجوان سال قرار خواهند گرفتوی افزود: شعار امسال جشنواره" ذهنی زرین ، آینده ای فاخر " خواهد بود که با بهره گیری و اندیشیدن به این عنوان بتوانیم به دستاورد های بلندی مطابق فرمایشات رهبر عزیزمان در زمینه فرهنگی و هنری کشور دست یابیم . در ادامه افزود: تلاش و کوشش تمامی اعضامجموعه ملی نویسندگی ذهن زرین در سمت و عناوین مختلف قابل تقدیر و ستودنیست و همواره تمام هدف مجموعه ذهن زرین حمایت از اقشار مختلف فرهنگ و هنر کشور بوده استریاست مجموعه ملی نویسندگی ذهن زرین یادآور شد:کلیه متقاضیان شرکت در جشنواره می‌توانند با مراجعه به سایتی که معرفی خواهد شد و یا مراجعه به بستر دبیر خانه جشنواره در فضای مجازی به شماره " 09919814072 " از ۱۵ خرداد ماه تا  ۳۱ مرداد برای ثبت نام و ارسال اثر اقدام نمایند.وی خاطرنشان کرد: جهت دریافت آخرین اخبار جشنواره،  کانال و صفحات رسمی مجموعه ملی نویسندگی ذهن زرین را دنبال کنند .منبع / روابط عمومی مجموعه ذهن زرین مجموعه ملی ذهن زرین مجموعه ملی ذهن زرین Thu, 30 May 2024 21:48:34 +0330 https://virgool.io/@m_97843284/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%81%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C-%D8%B0%D9%87%D9%86-%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%86-s1juklxjmhxs مجموعه ملی فرهنگی و هنری ذهن زرین  برگزار می کند :" آموزش بازیگری و فن بیان "دوره بازیگری و فن بیان مجموعه ملی فرهنگی و هنری ذهن زرین با نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کشور با حضور مدرس جناب آقای " سهیل بختیاری "( تهیه کننده و کارگردان ، بازیگر وگوینده  ) در استان گیلان ، شهرستان لاهیجان با همراهی سازمان جوانان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان و کانون فرهنگ و ادب برگزار خواهد شد" در پایان دوره به هنرجویان از سوی مجموعه ملی فرهنگی و هنری ذهن زرین و مدرس جناب آقای سهیل بختیاری زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مراسم اختتامیه دوره با حضور هنرمندان مطرح کشور ، مدرک معتبر اعطاء خواهد  شد "لازم به ذکر است که در صورت تمایل برای حضور در این دوره  میتوانید با اسکن QR کد درج شده در تصویر و یا با مراجعه به صفحات مجازی دبیرخانه مجموعه به شماره و آیدی زیر ، اقدام به ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر نمایید09919814072zehne_zarin_orginal@' تعداد ثبت نام هنرجویان در این دوره محدود می باشد 'لینک ثبت نام :) https://app.epoll.pro/e/فرم-ثبت-نام-دوره-بازیگری-و-فن-بیان-/MDgzNjU4 مجموعه ملی ذهن زرین مجموعه ملی ذهن زرین Fri, 17 May 2024 12:14:32 +0330 https://virgool.io/@m_97843284/%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-hbc-2024-tq5q3trkookl به نقل از آرین محمدی پور انجمن جهانی زیست شناسی محاسباتی ایران به همراه مجموعه رایازی شگفت انگیزترین سمینار علمی و پژوهشی سال را برگزار کرد :رویداد HBC  بزرگترین شگفتی عرصه بیوانفورماتیک و سلامت ایرانشاخه دانشجویی انجمن جهانی RSG ایران با همراهی نمایندگان خود در داخل و خارج از کشور به همراه مجموعه رایازی طی تاریخ ۲۳ الی ۲۴ اسفند ۱۴۰۲ نخستین سمینار پیشرفته‌ی زیست‌شناسی محاسباتی، بیوانفورماتیک و سلامت (HBC 2024) کشور را با حضور برجسته‌ترین اساتید و پژوهشگران این حوزه از سراسر دنیا با حضور افتخاری پروفسور pavel pevzner برگزار کردانجمن جهانی زیست شناسی محاسباتی یا همان RSG ایران ، یک انجمن بین المللی و ذی نفع از منابع مالی دولتی می باشد همچنین این گروه شامل مخاطبین متنوعی شامل پزشکان ، متخصصان، آمار دان ها و زیست شناسان می باشد.فعالیت های انجمن جهانی زیست شناسی محاسباتی ایران در راستای تحقق اهداف خود در غالب هایی نظیر برگزاری دوره های آموزشی با کیفیت برای اعضا و علاقه مندان حوزه فعالیت خود ، انتشار اطلاعات کلیدی در رابطه با منابع بیوانفورماتیکی ، تسهیل آموزش و شبکه سازی موثر برای فعالین این حوزه می باشد.در واقع هدف اصلی این انجمن جهانی هدایت علم زیست شناسی محاسباتی به سمت تاثیر گذاری بر علم و جامعه در سطح جهانی است.همچنین انجمن رایازی که توسط دکتر شاه حسینی و دکتر زارچی در حدود سال ۹۸ در کشور تاسیس شد ، هدف خود را در رابطه با حمایت از پژوهشگرانی که دارای پتانسیل بالایی در گام های ابتدایی ای این حوزه دارند ، عنوان می کنند. که تا به اینجا موفق و پر فروغ عمل کرده اندبدین ترتیب می توان به اساتید و پژوهشگران برجسته حاضر در این سمینار اشاره نمود :دکتر علیرضا حقیقی و دکتر عطا کیاپور از دانشگاه Harvardدکتر محمد لطف‌اللهی از دانشگاه Cambridgeدکتر Anne Carpenter از Broad Instituteدکتر کیهان بتمن قلیچ از دانشگاه Boston-از دانشگاه صنعتی شریف: دکتر محمدحسین روهبان و دکتر علی شریفی زارچی از دانشگاه صنعتی شریف_ دکتر مصطفی شاه حسینی موسس گروه رایازیبا حضور افتخاری پروفسور Pavel Pevzner، نویسنده‌ی کتاب ارزشمند Bioinformatics Algorithms از دانشگاه UCSDبرگزاری این رویداد به مدت ۲ روز بوده است که در ادامه به برخی از مطالب کلیدی عنوان شده توسط سخنران ها اشاره می کنیمدکتر علیرضا حقیقی از دانشگاه هاروارد گفت :۱۰ دارو پر مصرف کشور آمریکا بیش از ۶۰ الی ۸۰ درصد جواب مورد نظر پزشکان برای بیماران را نمی دهند و همچنین در ادامه عنوان کرد که مطابق پژوهش های صورت گرفته جامعه پزشکی بر این باورند که تجویز داروهای یکسان برای افراد مختلف باعث عملکرد یکسان نمی شود و در بعضی مواقع در سکته قلبی و مغزی دارو هدف باعث بدتر شدن وضعیت عمومی بیمار می شوددکتر کیهان بتمن قلیچ از دانشگاه بوستون :چالش های بین حوزه سلامت و هوش مصنوعی جزو بخش های مورد علاقه من استدکتر علی شریفی زارچی از دانشگاه صنعتی شریف :بیوانفورماتیک می تواند برای کشف دارو های جدید مورد استفاده قرار بگیردهمچنین در آخرین سخنرانی از این رویداد بین‌المللی دکتر محمد حسین روهبان از دانشگاه صنعتی شریف توضیحات تخصصی ای را راجع به چگونگی ایجاد خطا و جهش توالی های ژنی را ارائه دادندمنبع / امور رسانه ای مجموعه ملی ذهن زرین مجموعه ملی ذهن زرین مجموعه ملی ذهن زرین Sun, 21 Apr 2024 17:47:49 +0330 https://virgool.io/@m_97843284/%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AC-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-p0hytzzguqe5 اتحاد زیست شناسان ایران با همکاری انجمن علمی زیست شناسی دانشگاه اصفهان برگزار کرد:آرین محمدی پور نماینده انجمن جهانی RSG کشور، به خبرنگار دریا کنار گفت:اتحاد زیست شناسان ایران با همکاری انجمن علمی زیست شناسی دانشگاه اصفهان طی تاریخ ۲۰ اسفند ماه ۱۴۰۲ در روز یکشنبه ساعت ۱۹ به وقت ایران ، وبیناری کاربردی تحت عنوان  " از کمبریج تا تاسیس مرکز ناباروری در اصفهان " به واسطه آشنایی با پروفسور محمد حسین نصر اصفهانی فارغ التحصیل از دانشگاه کمبریج لندن، برگزار کرد که این رویداد با استقبال علاقه مندان و دانشجویان سراسر کشور روبرو شد.مطابق موارد عنوان شده هدف از برگزاری این رویداد آشنایی با محمد حسین نصر اصفهانی یکی از برجسته ترین دانشمندان حوزه ی جنین شناسی در کشور و بررسی کاربرد و بازار کار این رشته در ایران و خارج از کشور بوده است.‌‌محمد حسین نصر اصفهانی ابتدا مدرک کارشناسی‌ خود را از دانشگاه لندن در رشته زیست‌شناسی انسانی و آناتومی کسب نمود و در ادامه مدرک Ph.D جنین‌شناسی بالینی را از دانشگاه کمبریج لندن دریافت کرد.ایشان بعد از بازگشت به ایران در سال 1372، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان شدند و همان سال با همکاری یک تیم پزشکی اقدام به تأسیس مرکز باروری و ناباروری اصفهان و درمان بیماران نابارور به‌روش IVF و ICSI کردند.از دیگر عناوین وی می توان به عضو هیئت مدیره مرکز باورری و ناباروری پویش و رویش ،  بنیان گذار و ریاست پژوهشکده زیست فناوری اصفهان و مسئول اولین پروژه شبیه سازی گوسفند در خاورمیانه اشاره نمود. مجموعه ملی ذهن زرین مجموعه ملی ذهن زرین Mon, 18 Mar 2024 12:03:16 +0330 https://virgool.io/@m_97843284/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%88%DB%8C%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF-gkaypdzlttaz کتاب " اوکراین ویتنامی دیگر "به قلم مهدی بیرانوند به ویترین کتاب‌فروشی ها آمد مهدی بیرانوند روژمان کسب کننده مقام دوم بخش برترین کتاب سال جشنواره ملی نویسندگی مجموعه ذهن زرین، اثر جدید خود را با عنوان. "" اوکراین ویتنامی دیگر "" از انتشارات بین المللی حوزه مشق منتشر شد. این‌کتاب همان‌طور که از نامش پیداست، بصورت اختصاصی و تحلیلی جنگ روسیه و اوکراین را بررسی می کند. این کتاب در ۲۰ بخش به شکل گیری جنگ میان روسیه و اوکراین، ریشه های تاریخی شروع جنگ، جنگ سرد، دخالت کشورهای بلوک غرب در امور سیاسی و نظامی اوکراین، مسئله عضویت اوکراین در ناتو، جرقه جنگ جهانی سوم ، شکست ضد حملات اوکراینی، شورش گروه واگنر و آلبوم تصاویر پرداخته است. قابل ذکر است که این اثر اولین کتاب تحلیلی از جنگ میان روسیه و اوکراین از زمان آغاز این جنگ در ایران است.نویسنده این اثر مهدی بیرانوند " روژمان " نویسنده، پژوهشگر، روزنامه‌نگار و شاعر به سال ۱۳۷۳ در شهر بروجرد فارغ‌التحصیل مهندسی نرم افزار، مدرس سواد رسانه، سرپرست نویسندگان خانه ناشران تهران " حوزه مشق "،دانشجوی مقطع دکتری صنایع دارویی، قائم مقام خبرگزاری سراسری اعتلای ایران، مدیر خبری رسانه ایرانیان اروپا در برلین ، دارنده دکتری روزنامه‌نگاری و نویسندگی کشور لبنان و نویسنده ۱۲ عنوان کتاب در حوزه ( رسانه، ادبیات، پژوهش های سیاسی، تاریخی و ورزشی ) و صاحب مقالات isc می باشد که تاکنون در رشته های مختلف موفق به کسب جوایز و عنوان های کشوری و بین المللی شده است.روابط عمومی مجموعه ملی نویسندگی ذهن زرین مجموعه ملی ذهن زرین مجموعه ملی ذهن زرین Tue, 05 Mar 2024 20:13:26 +0330 https://virgool.io/@m_97843284/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%B0%D9%87%D9%86-%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D9%86%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-f5anvtdrfztk حضور آرین محمدی پور نماینده انجمن میکروبیولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان و نماینده توسعه فناور دانش بنیان ریاست جمهوری در جلسه پیشرفت نشریه های مطبوعاتی و دانشگاهی در استان گیلان جلسه پیشرفت نشریه های مطبوعاتی و دانشگاهی استان گیلان با حضور نمایندگان دانشگاه های سراسر استان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت در غالب سه روز در تاریخ ۲۰ ، ۲۱ و ۲۲ آذر برگزار می گردد که آرین محمدی پور نماینده انجمن میکروبیولوژی و نماینده ستاد توسعه فناور دانش بنیان ریاست جمهوری به همراه چند تن از دانشجویان دانشگاه در این رویداد حضور به عمل آوردندهدف اصلی برگزاری این دوره ارتقا سطح کیفی نشریه های خبری و دانشگاهی سطح استان به جهت پیشبرد اهداف علمی و پژوهشی و خبری در سطح کشور می باشدلازم به ذکر است که عنوان شود پیشرفت چشمگیر و پیشرو بودن دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان زبان زد جلسه نشریات دانشگاهی در استان گیلان بود مجموعه ملی ذهن زرین مجموعه ملی ذهن زرین Mon, 11 Dec 2023 23:21:20 +0330 https://virgool.io/@m_97843284/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-fzibaivmwccz انتصاب آقای آرین محمدی پور و سید ابوالفضل میر ابراهیمی و امیر حسین جوادی به عنوان سفیر سلامت شهرستان لاهیجانبه گزارش خبرگزاری گیلان طی مراسم مجلل دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان که با حضور اعضاء محترم شورا شهر لاهیجان به همراه جمعیت هلال احمر این شهر و برخی از عوامل محترم بیمارستان پیروز لاهیجان با همراهی رئیس و اساتید برجسته دانشگاه اسلامی واحد لاهیجان مناسبت روز پرستار در تاریخ ۳۰ آبان برگزار شد ،طی اعلام و اهدا حکم رسمی از سوی مراجع شهرستان ، آقایان آرین محمدی پور ، سید ابوالفضل میر ابراهیمی و امیر حسین جوادی به عنوان سفیر سلامت شهرستان لاهیجان منصوب شدند بهداشت و درمان یکی از ارکان مهم توسعه هر جامعه‌ای محسوب می‌شود و تقویت شاخص‌های این بخش به طور مستقیم بر کیفیت زندگی و سلامت انسان‌ها اثرگذار است.بررسی زیرساخت‌های حوزه بهداشت و درمان استان گیلان حکایتگر رنج عمیق چند ساله‌ای است که از بی توجهی‌ها حاصل شده است. استان گیلان یکی از متراکم‌ترین استان‌های کشور محسوب می‌شود و به همین دلیل توسعه خدمات بهداشتی و درمانی در آن امری ضروری است.ضعف‌های زیرساختی بهداشت و درمان استان گیلان طی دو سال اخیر و در روزهای اوج گیری کرونا بیش از گذشته خود را نشان داد و البته موجب افزایش توجهات ملی به آن نیز شد اما با وجود اقدامات انجام گرفته طی این مدت، همچنان «داشته‌ها» کمتر از «نیازها» است و باید برای رسیدن به وضعیت مطلوب اقدامات مؤثرتری صورت گیرد و هدف از انتصاب این افراد ، افزایش سطح کیفی بهداشت و درمان شهرستان لاهیجان و استان گیلان با همکاری بیمارستان ها و مراکز بهداشت می باشد مجموعه ملی ذهن زرین مجموعه ملی ذهن زرین Thu, 23 Nov 2023 14:56:20 +0330 https://virgool.io/@m_97843284/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B4-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF-wbexrmlmz7vg دبیر و مدیران بخش اجرایی جشنواره بین المللی شعر سبزمنش معرفی شد به گزارش سبزمنش به نقل از دبیرخانه ؛ دبیر و مدیران بخش اجرایی امروز‌ چهارشنبه 24 آبان رسماً معرفی و اعلام شد .دبیرخانه و بخش اجرایی از میان شخصیت های فرهیخته و با تجربه‌ ی 4 کشور فارسی زبان ( ایران ، افغانستان ، ازبکستان ، تاجیکستان ) تشکیل شده و مسئولیت اجرایی جشنواره را از نشانی ( بنیاد جهانی سخن گستران سبزمنش ) و ( خبرگزاری عقاب ) به عهده دارند .مسئولین بخش دبیرخانه شخصیت های زیر را به عنوان دبیر و مدیران بخش اجرایی معرفی کردند :• دکتر بسم الله شریفی ( شاعر ، نویسنده ، روزنامه نگار ، مؤسس و دبیرکل اجرایی بنیاد جهانی سبزمنش ) به عنوان دبیرکل برگزاری جشنواره• مهدی بیرانوند " روژمان " (نویسنده ، شاعر ، روزنامه نگار ) مدیریت تنظیم امور رسانه ها• سعید فلاحی - زانا کردستانی ( شاعر ، روزنامه نگار ، فعال فرهنگی ) مدیریت روابط عمومی• آرین محمدی پور ( رئیس مجموعه ملی نویسندگی ذهن زرین ) مدیریت هماهنگی روابط با نهاد ها• ریحانه کرم پور ( فعال فرهنگی ، هنری ، رسانه ای و عضو هیئت مدیره مجموعه ملی نویسندگی ذهن زرین ) مدیریت تبلیغات• سید ابوالفضل میر ابراهیمی ( فعال فرهنگی ، هنری و ادبی و عضو هیئت مدیره مجموعه ملی نویسندگی ذهن زرین) مدیریت هنر و جلب حمایت ها• استاد رعنا مقتدر ( شاعر ، نویسنده ، استاد دانشگاه) مدیریت تنظیم امور افغانستان• استاد محمد رضا شبانکاره ( نویسنده ، فعال فرهنگی و رسانه ای ) مدیریت برنامه ریزی• نسرین حسینی ( شاعر ، نویسنده ، منتقد ادبی ) مدیریت تدارکات و مالی• شاعره رحیم جان ( شاعر ، نویسنده ، آهنگساز و روزنامه نگار ) مدیریت تنظیم امور تاجیکستان• عبدالله سنگیناو ( شاعر ، فعال فرهنگی و رسانه‌ای ) مدیریت بخش نشراتی تاجیکستان• بهادر برات بایسونی ( شاعر ، نویسنده و استاد دانشگاه ) مدیریت تنظیم امور ازبکستان• مریم سپهر ( شاعر ، دکلماتور و فعال فرهنگی ) مدیریت نظارتیادداشت :- هر واحد مدیریتی در تشکیلات خود ، سه تا شش عضو دارد و با هماهنگی بخش مربوطه فعالیت می‌نمایند ...- (جشنواره جهانی شعر سبزمنش) از طرف داوران برجسته کشور های ( ایران ، افغانستان ، ازبکستان ، تاجیکستان ) که نام هایشان به زودی اعلام می گردد ، داوری میشود و برگزیدگان جشنواره را تا پایان امسال معرفی خواهند کرد .www.Sabzmanesh.netwww.oqabnews.comsabzmanesh92@gmail.comتماس و واتساپ :00989940789645 مجموعه ملی ذهن زرین مجموعه ملی ذهن زرین Sat, 18 Nov 2023 20:13:44 +0330 https://virgool.io/@m_97843284/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD%D8%A7-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-k2kemlixcdo3 دکتر علیرضا مسیحا دکترای میکروب شناسی وبنیان گذار شرکت دانش بنیان زیست فرآورد پارس و تولید کننده ی کیت های تشخیص طبی و فرآورده های بیولوژیک در مصاحبه ای با رادیو گیلان و برنامه ی دانش تولید بیان کردند :به نام خدادکتر علیرضا مسیحا هستمعضو هیئت علمی دانشگاه و مدیر مجتمع تحقیقاتی،تولیدی و آزمایشگاهی دانش‌بنیان زیست فرآورد پارس تولید کننده ی فرآورده های بیولوژیک و کیت های تشخیص طبیمن و همکارانم در این مجموعه ی دانش بنیان با۳ ایده ی طراحی و تولید کیت تشخیصی هیلیکو باکترپیلوری کیت تشخیص باقیمانده ی آنتی بیوتیک در شیر و محلول شستشو و ضدعفونی کننده ی پاک به منظور ضدعفونی کردن میوه و سبزیجات از سال ۱۳۹۵ وارد پارک علم و فناوری گیلان شدیم.ایده ی تولید کیت تشخیص باکتری هیلیکوباکترپیلوری با توجه به ضرورت اهمیت فوری شناسایی این میکروارگانیسم به عنوان یکی از عوامل دخیل در ایجاد زخم معده و ناراحتی های گوارشی و در موارد پیشرفته زمینه ساز ایجاد سرطان گوارشی در انسان بنا به پیشنهاد یکی از پزشکان متخصص گوارش استان و در جهت کمک به تشخیص سریع این بیماری ظرف مدت یکسال و با همکاری مرکز تحقیقات کبدو گوارش دانشگاه علوم پزشکی گیلان مطرح شد و با موفقیت به مرحله ی تولید رسید و در حال حاظر در اکثر مراکز درمانی و تشخیصی کشور مورد استفاده قرار میگیرد.۲ محصول دیگر این مجموعه ی دانش بنیان هم در مرحله ی دریافت مجوزهای لازم از سازمان های مربوطه جهت بهره برداری و تولید هستند و لازمه که خاطر نشان کنم هر یک از کیت های فوق به نوعی به رفع یکی از مشکلات بهداشتی و پزشکی توجه دارند و ادامه ی تولید آن در کشور در واقع مانعی برای ارزبری و ورود کیت های خارجی خواهد بود.امیدوارم که تولید فراورده های دانش بنیان در کشور بتواند زمینه ی جذب تعداد زیادی از جوانان محقق و مستعد کشور عزیزمان را فراهم کند.در پایان توصیه ی بنده به جوانان عزیز نخبه و پژوهشگر گیلانی این است که از امکانات و تصحیلات خوبی که پارک علم و فناوری گیلان در جهت حمایت از ایده های نو و کاربردی فراهم کرده استفاده کنند.نویسنده گزارش : سیده نسترن کیازاده ✍ مجموعه ملی ذهن زرین مجموعه ملی ذهن زرین Fri, 17 Nov 2023 18:47:21 +0330 https://virgool.io/@m_97843284/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%B0%D9%87%D9%86-%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-jgzlwod63aue مجموعه ملی نویسندگی ذهن زرین با مجوز اداره ارشاد اسلامی استان تهران و ارگان های ذی ربط به صورت متمرکز در سراسر کشور فعالیت می کند.می توان از عمده ترین فعالیت های این مجموعه به موارد ذیل پرداخت :برگزاری جشنواره ملی نویسندگی در سطح کشور با حضور شرکت کنندگان از تمامی استان ها و شهرستان هابرگزاری مراسم اعلام برترین فعلان فرهنگی و هنری کشور به صورت هر سالهفعالیت گسترده انجمن نویسندگی مجموعه ذهن زرین با حضور اعضاء از نقاط مختلف کشوربرگزاری کلاس ها و سمنیار های نویسندگی فعالیتارگان ها و موسسه هایی مانند دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیاهکل ، موسسات سازمان مردم نهاد ، انجمن های نویسندگی استان البرز ، تهران ، گیلان با امضاء تفاهم نامه رسمی با مجموعه ذهن زرین فعالیت میکنند و بدین بابت این مجموعه دامنه گسترده ای در نقاط مختلف کشور دارداز مهم ترین مراسم ها و رویداد های مجموعه ملی نویسندگی ذهن زرین می توان به برگزاری دور های هر ساله جشنواره ی نویسندگی این مجموعه اشاره کرد که دوره اول این جشنواره در سال ۱۴۰۰ در استان اصفهان برگزار شد و دوره دوم این جشنواره نیز در سال ۱۴۰۱ با حضور شرکت کنندگان از ۱۵ استان مختلف کشور با متوسط سنی از ۸ سال تا ۷۰ سال در تهران برگزار شد که بدین بابت افراد مختلفی از سراسر کشور در سالن برگزاری این مراسم حضور داشتندلازم به ذکر است که عنوان شود به سبب فعالیت مجموعه ذهن زرین و برگزاری مراسم های فرهنگی و هنری گسترده در کشور ، خبرنگاران زیادی از خبرگزاری های مختلف و معتبر در این مراسم ها حضور به عمل می آورند و با حضور خود گزارش هایی را در روزنامه و یا وب سایت های خبری خود منتشر می کنند که این امر یک نقطه قوت و یک سکوی پرتاب برای نویسندگانی می باشد که می توانند با درخشش و کسب مقام در جشنواره های این مجموعه توجه خبرگزاری های مختلف کشور را به خود جلب کنندبا سرچ مجموعه ملی نویسندگی ذهن زرین در گوگل می توانید از پوشش خبری این خبرگزاری ها اطلاع دقیقی حاصل فرماییدمراسم اختتامیه سومین دوره از جشنواره ی مجموعه ذهن زرین در اواخر شهریور ماه با حضور اصحاب رسانه از خبرگزاری های مختلف و حضور پر شور شرکت کنندگان از نقاط دور و نزدیک کشور به همراه چهره های برجسته کشور در تهران برگزار خواهد شدبه این بابت مجموعه ذهن زرین به سبب برگزاری مراسمی شَکیل و عالی آماده عقد قرارداد با حامی مالی از نقاط مختلف کشور می باشدحامی مالی می تواند با تامین هزینه هایی مانند سالن مراسم ، جوایز نفرات برنده در هر بخش ، لوح تقدیر ، تندیس ، دستمزد عکاس ، مجری و برخی دیگر هزینه ها ، سهم بسیار بزرگی در برگزاری این دوره از جشنواره دست پیدا کند و در قبال تامین این هزینه ها از فضاهای تبلیغاتی مختلف این مراسم به منظور گسترش کسب و کار خود استفاده کنددر قبال تامین هزینه های مالی این دوره از جشنواره ، مجموعه ذهن زرین می تواند مزایایی از قبیل موارد ذیل را در اختیار حامی مالی قرار دهد و به صورت رسمی و کتبی به وعده های خود پایبند باشدپخش بروشور های تبلیغاتی حامی مالی بین حاضران مراسمنصب بنر و بیلبورد های تبلیغاتی در سالن مراسمسخنرانی و شرح توضیحات کامل راجع به حامی مالی توسط مجری در بخش های مختلف مراسمپخش کلیپ های تبلیغاتی از حامی مالی در اواسط مراسمایجاد فضای سخنرانی و در اختیار گذاشتن تریبون مراسم برای یکی از اعضا رسمی حامی مالیانتشار ویدیو های تبلیغاتی از حامی مالی در وب سایت هایی نظیر آپارات ، نماشاانتشار گزارش های تبلیغاتی از حامی مالی در حداقل سه الی پنج خبرگزاری معتبر کشوردرج لوگو حامی مالی در پوستر ها مراسمدرج لوگو حامی مالی در دعوت نامه های مراسم انتشار ویدیو و بروشور های تبلیغاتی از حامی مالی در تمامی رسانه های معتبر مجموعه ذهن زرینبرای کسب اطلاعات بیشتر و عقد قرارداد همکاری با آقای آرین محمدی پور ، رئیس هیئت مدیره مجموعه ملی نویسندگی ذهن زرین به شماره زیر تماس حاصل فرمایید09370354058 arianmohammadipor@gmail.com مجموعه ملی ذهن زرین مجموعه ملی ذهن زرین Mon, 25 Sep 2023 18:52:13 +0330 https://virgool.io/@m_97843284/%D8%AC%D8%B4%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%BA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-y0smkubmc8sc به گزارش از صدا و سیما استان گیلان ، جشن فارغ التحصیلی رشته میکروبیولوژی برای ۶۵ دانشجو توسط آقای آرین محمدی پور و سید ابوالفضل میرابراهیمی با حضور هنرمندان برجسته این استان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان برگزار شد ؛به گزارش از صدا و سیما استان گیلان ، برای ۶۵ دانشجو رشته میکروبیولوژی در مقطع کارشناسی ، با حضور هنرمندان مطرح استان جشن فارغ التحصیلی برگزار شد. هنرمندان حاضر در این مراسم آقای محمد هندی ، جابر وثوق ، میلاد افتخاری و سینا جدی بودند که حضور این افراد در مراسم ، توجه ویژه ای را از سوی حاضران و خبرنگاران به خود جلب نمود. مدیریت برگزاری این مراسم توسط آقای سید ابوالفضل میرابراهیمی و مسئول اجرایی برگزاری مراسم نیز توسط آقای آرین محمدی پور بوده است.ابتدا مراسم با ترتیل قرآن کریم آغاز شد و سپس با اجرای سینا جدی از ریاست دانشگاه دانشگاه آزاد لاهیجان آقای دکتر شکری و مدیر گروه رشته میکروبیولوژی آقای دکتر عیسی زاده و یکی از اساتید برجسته این رشته آقای دکتر مسیحا و آقای آرین محمدی پور و آقای حسین نعمتی به سبب سخنرانی دعوت به عمل آمد. پس از سخنرانی اساتید از گروه حیوانات وارنا برای اجرا بر روی صحنه دعوت شد که با حضور پرندگان مختلف سبب جلب توجه ویژه ای شد و پس از اجرا گروه وارنا ، نوبت به اجرا بمب خنده استان گیلان ، محمد هندی ، جابر وثوق و میلاد افتخاری رسید و در پایان مراسم با دعوت از دانشجویان فارغ التحصیل رشته میکروبیولوژی ورودی ۹۸ ، با اعطاء تندیس زرین و لوح ، تقدیر به عمل آمد و لحظات خاطره انگیزی را برای این آینده سازان رقم زد.منبع خبر : خبرگزاری صدا و سیما استان گیلان امور رسانه ای مجموعه ملی نویسندگی ذهن زرین روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان مجموعه ملی ذهن زرین مجموعه ملی ذهن زرین Sun, 23 Jul 2023 20:17:17 +0330 https://virgool.io/@m_97843284/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%B0%D9%87%D9%86-%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%86-cbpietfennmx به گزارش از دبیرخانه جشنواره ملی نویسندگی ذهن زرین ، فراخوان ثبت نام و ثبت اثر دوره ۱۴۰۲ منتشر شد.به گزارش از دبیرخانه جشنواره ملی نویسندگی ذهن زرین ، فراخوان ثبت نام و ثبت اثر دوره ۱۴۰۲ منتشر شد.به گزارش از دبیرخانه جشنواره ملی نویسندگی ذهن زرین ، فراخوان ثبت نام و ثبت اثر دوره ۱۴۰۲ منتشر شد.به گزارش از دبیرخانه جشنواره ملی نویسندگی ذهن زرین و خبرگزاری های فعال عرصه فرهنگ و هنر کشور، فراخوان ثبت نام و ثبت اثر دوره ۱۴۰۲ منتشر شد. موارد ذکر شده در فراخوان که مورد تصویب سردبیر و هیئت مدیره مجموعه ذهن زرین می باشد ، شرایط شرکت در جشنواره ، بدین ترتیب می باشد :فراخوان دوره ۱۴۰۲ جشنواره ملی نویسندگی ذهن زرینتمامی شرکت کنندگان ایرانی داخل و خارج از کشور در رده سنی بزرگسالان و نوجوانان که شامل افراد زیر هجده سال می باشد می توانند با کتاب های خود ، داستان کوتاه ، داستان بلند و شعر در جشنواره حضور داشته باشندموضوع جشنواره آزاد می باشدجشنواره در چهار بخش با عناوین برترین کتاب سال ، برترین داستان سال ، برترین شعر سال ، برترین نویسنده نوجوان سال برگزار می شود که در هر بخش سه نفر به عنوان نفرات برتر برگزیده می شوندبرای شرکت در جشنواره با کتاب ، باید نام شرکت کننده با نام نویسنده کتاب مطابقت داشته باشدتعداد صفحات مجاز برای داستان کوتاه حداقل ۲ صفحه و برای داستان بلند حداقل ۱۵ صفحه می باشدشعر های مجاز در جشنواره حداقل ۱۰ بیت می باشدهر شرکت کننده حداکثر می تواند با سه اثر در جشنواره شرکت کند اما برای هر اثر نیاز به ثبت نام و ثبت اثر مجدد می باشدهزینه ثبت نام و ثبت اثر برای شرکت کنندگان ایرانی صد هزار تومان می باشدجوایز جشنواره ملی نویسندگی ذهن زرین در دوره ۱۴۰۲ به شرح زیر است :• به نفرات اول هر بخش جشنواره تندیس انحصاری ذهن زرین ، دیپلم افتخار ، لوح تقدیر اعطا شده و به نفرات دوم و سوم هر بخش لوح تقدیر و جوایز نفیس دیگر تقدیم می شود و همچنین به تمامی شرکت کنندگانی که موفق به کسب مقام نشدند ، لوح حضور اعطا می شودراه های ارتباطی با دبیرخانه جشنواره برای ثبت نام و ارسال آثار :واتساپ : 09919814072 تلگرام : 09919814072 آیگپ : 09919814072پیج اینستاگرام : festival_zehne_zarin@ کانال تلگرام : festival_zehne_zarin@تقویم اجرایی جشنواره :مهلت ارسال آثار و ثبت نام شرکت کنندگان از ۵ اردیبهشت تا ۱۵ مرداد می باشدمراسم اختتامیه و اعلام نتایج جشنواره ملی نویسندگی ذهن زرین با حضور اصحاب رسانه در تاریخ ۲۹ شهریور برگزار می شود و برای تمامی شرکت کنندگان دعوت نامه رسمی ارسال می گردد. همچنین این مراسم به صورت زنده از رسانه مجموعه پخش خواهد شد.منبع / دبیرخانه ، امور رسانه ای جشنواره ملی نویسندگی ذهن زریننویسنده گزارش : ریحانه کرم پور مجموعه ملی ذهن زرین مجموعه ملی ذهن زرین Wed, 03 May 2023 12:51:38 +0330 https://virgool.io/@m_97843284/%D8%A2%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B0%D9%87%D9%86-%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF-wulpebib0yni به نقل از خبرگزاری اخبار رسمی از طرف آقای مجید عبداللهی خبرنگار فعال عرصه هنر کشور با آقای آرین محمدی پور گفت و گوی ویژه ای صورت گرفت که شرح آن به شکل ذیل است تهیه شده توسط خبرنگار مجید عبدالهی و امور رسانه ای مجموعه ملی نویسندگی ذهن زرین○درود خدمت شما آقای آرین محمدی پورلطفا کمی راجب به برگزاری این مراسم توضیح دهید●درود عرض می کنم خدمت تمامی همراهان خبرگزاری خوب شما ، سپاس گزارم بابت تلاش و کوشش شما برای فراهم نمودن این گفت و گو در مراسمی که تعداد بسیاری از مردم و همچنین شما در جریان برگزاری آن بوده اید ، به مناسبت بزرگداشت نظامی گنجوی و پروین اعتصامی با همکاری مجموعه ملی نویسندگی ذهن زرین و انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و کانون فرهنگ و ادب دانشگاه آزاد لاهیجان برگزار شددر این مراسم با همراهی اعضا ، عزیزان زیادی از سراسر کشور توانستند در این مراسم با دعوت از مفاخر هنری و فرهنگی استان گیلان ، از برترین فعالان عرصه های مختلف فرهنگ و هنر کشور نظیر فعالین نویسندگی ، فعالین فرهنگی و هنری ، موسیقی ، ورزشی ، کارآفرینی و استعدادیابی در سال ۱۴۰۱ تقدیر شد.○ از شما هم به عنوان برترین فعال فرهنگی و هنری کشور در سال ۱۴۰۱ تقدیر شد که کسب این عنوان به سبب فعالیت ارزشمند شما در غالب مدیریت مجموعه ملی نویسندگی ذهن زرین بوده است ، احساس شما راجب به کسب این افتخار چیست● اساتید بزرگوار به بنده لطف داشتند و از همه عزیزان متشکرم که من را لایق کسب این افتخار دانستند.بنده به همراه اعضاء مجموعه ملی ذهن زرین در سال ۱۴۰۰ و اللخصوص ۱۴۰۱ ، فعالیت گسترده ای را برای حمایت هر چه بیشتر نویسندگان برتر و کشف استعداد از نقاط مختلف کشور ، انجام داده ایم و در مراسم اختتامیه دوره ۱۴۰۱ به مانند دوره ی قبل جشنواره ، از هجده نفر برتر کشور تقدیر شد و جوایز نفیسی را به سه نفر اول کشور در جشنواره تقدیم کردیم . با حذف محدودیت سنی و موضوع نوشتاری خاص ، توانستیم حضور گستره تری از قشر های مختلف سنی را شاهد باشیم و خلاقیت نویسنده را با قرارندادن موضوعی مشخص رشد دهیم.در مجموع وظیفه بنده و اعضا مجموعه ذهن زرین می باشد که فعالیت مفیدی را به صورت هر ساله در کشور به منظور گسترش فرهنگ و هنر کشور داشته باشیم اما کسب این افتخار برای بنده نقطه عطفی در این مسیر بوده و از این بابت بسیار خوشحال و خرسندم.این افتخار را با کمال ادب و احترام تقدیم به مردم عزیز و شریف ایران می کنم○ کسب چه افتخاراتی را به عنوان هدف خود در سال ۱۴۰۲ انتخاب نموده اید● اول از همه امیدوارم سال بسیار خوبی برای تمامی مردم عزیز کشورمان باشد و بنده همانند سالیان گذشته بتوانم تاثیر بسزایی در ساختن فرهنگی درست داشته باشم و به همراه مجموعه ملی ذهن زرین اتفاقات بزرگی را رقم بزنیم○ مجموعه ی ملی نویسندگی ذهن زرین چه برنامه هایی را برای سال جدید معین کرده است ؛ لطفا اندکی برای ما راجب به این مسئله صحبت کنید● تغییراتی در اعضا هیئت مدیره صورت گرفت و اعضا پر تلاش و کاربلدی وارد کادر اصلی مجموعه شدند که از همین جا به صورت مجدد به این عزیزان خوش آمد می گویم ؛من‌ به همراه تمامی اعضا مجموعه یک برنامه ریزی سالیانه دقیق و منظم را تدوین کردیم که ابتدای این برنامه ها ، انجام اقدامات اولیه لازم برای انتشار فراخوان جشنواره در اوایل اردیبهشت ماه بوده و بعد از آن مطابق سال های گذشته برگزاری مراسم اختتامیه و رونمایی از برترین های کشور می باشد.در حال تغییر فرمت اعلام برندگان جشنواره ذهن زرین هستیم که بدین سبب حمایت گسترده تر و تخصصی تری از قشر نویسنده کشور داشته باشیم و همچنین اقداماتی برای گسترش جشنواره ذهن زرین در خارج از کشور هم صورت گرفته است تا شرکت کنندگان غیر ایرانی نیز بتوانند در این جشنواره شرکت کنند تا بدین صورت مجموعه ما به گسترش زبان فارسی در دنیا کمک شایانی نموده باشد و دیگر برنامه هایی که انشالله در آینده خدمت همه عزیزان اعلام می شود● در پایان این گفت و گو لطفا اگر صحبتی باقی مانده بفرمایید○ سپاس از شما بابت هماهنگی برای این مصاحبه و خسته نباشید عرض میکنم خدمت تمامی خبرنگاران زحمتکش و درست کار در تمامی عرصه های کشورموفق و سربلند باشید .منبع/ خبرگزاری اخبار رسمی مجموعه ملی ذهن زرین مجموعه ملی ذهن زرین Mon, 10 Apr 2023 13:15:09 +0330 https://virgool.io/@m_97843284/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%84%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D8%AF-x7emlzrdjn4n نشست بزرگ چند ملیتی ( ایران ، افغانستان ، تاجیکستان ) نوروزی بنیاد جهانی سخن گستران سبزمنش ، با عنوان " هله نوروز آمد " در تاریخ ۲۸ ام اسفند ماه سال ۱۴۰۲ - ۱۴۰۱ در دفتر دایرة المعارف ایران شناسی با حضور :• آقای دکتر بسم الله شریفی• آقای پروفسور سید حسن امین• خانم دکتر پریوش ابراهیمی• آقای سرهنگ جلال مهدیانی• آقای دکتر صفی الله ملکی• خانم دکتر پرستو یمینی• آقای مهندس منوچهر وثایق• آقای دکتر دبیری مهر• خانم دکتر افسر رنجبر الهی• آقای وزیر ترکمنو دیگر فرهیختگان عرصه فرهنگ و هنر برگزار گردید . در ابتدای مراسم دکتر بسم الله شریفی ( موسس و دبیرکل اجرایی بنیاد جهانی سبزمنش ) ضمن تبیین اهداف بنياد جهانی سبزمنش ، از حضور گرم و پرشور شرکت کنندگان ایرانی و افغانستانی به ویژه از پروفسور سید حسن امین ( دبیرکل علمی - پژوهشی بنیاد جهانی سبزمنش و شخصیت نام آشنای جهانی ) ، دکتر پریوش ابراهیمی ( عضو هیئت مدیره بنیاد جهانی سبزمنش ) و همچنین خبرنگاران صدا و سیما و باشگاه خبرنگاران جوان ، تشکر و قدردانی کردند و در ادامه افزودند :برنامه ویژه سبزمنش به پیشواز جشن عنعنوی نوروز و سال ۱۴۰۲ بود‌ه و این جشن نیاکانی ما ، ربطی به مسائل دینی ندارد و نباید ما جشن نوروزی را رنگ دینی بدهیم و یا در تعارض با دین و ارزش های دینی بدانیم .نوروز ، درفش سبز یک تمدن است و به دور از علایق مذهبی و قومی به همه‌ ما تعلق دارد .در‌ این مراسم بزرگ نوروزی ، پروفسور سید حسن امین و دکتر بسم الله شریفی ، از جانب شرکت کنندگان و مسئولین نهاد ها با دریافت لوح و تندیس از سوی هنرمندان ایرانی از جمله محمدعلی محبوبی ، عبدالله مشفق ، محمود خوش نویس و کامل قلی پور مورد تحسین و تقدیر قرار گرفتند .آخرین سخنران پروفسور سید حسن امین فیلسوف معاصر و حقوقدان بین المللی بود که با توضیح اجمالی از وضعیت فارسی زبانان جهان‌ و چگونگی برگزاری آیین نوروزی در کشور های مختلف ، از تلاش های دکتر بسم الله شریفی و فعالیت های بنياد جهانی سبزمنش قدردانی به عمل آوردند .بنیاد جهانی سبزمنش ، تحت مدیریت دکتر بسم الله شریفی در سال گذشته نیز نشست بزرگ " هله نوروز آمد " را با حضور شاعران و فرهیختگان عرصه فرهنگ و هنر در تهران برگزار کردند و اینک ما شاهد دومین نشست بزرگ نوروزی از سوی بنياد جهانی سبزمنش هستیم .گفتنی است که بنیاد جهانی سبزمنش ، یک نهاد علمی - فرهنگی فراکشوری بوده و بدون تعلقات و وابستگی سیاسی در ۲۷ کشور فعالیت و حضور مؤثر دارد ....نویسنده گزارش : ریحانه کرم پور ( عضو رسمی بنیاد جهانی سخن گستران سبزمنش ) ( عضو هیئت مدیره و مسئول امور مالی و رسانه مجموعه ملی نویسندگی ذهن زرین ) مجموعه ملی ذهن زرین مجموعه ملی ذهن زرین Tue, 04 Apr 2023 22:17:08 +0330