https://virgool.io/feed/@mahdimohammadi62434 پژوهشگر حوزه استراتژی با تمرکز بیشتر بر اقتصاد دیجیتال fa 2026-06-16 07:36:59 https://files.virgool.io/upload/users/4292640/avatar/e1cidD.jpg?height=120&width=120 https://virgool.io/@mahdimohammadi62434 https://virgool.io/@mahdimohammadi62434/%D9%86%D9%81%D8%AA-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D9%88-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-xxwxwddkzf7z محمدمهدی محمدی، پژوهشگر حوزه استراتژي - درحالی‌که جهان گرفتار سه بحران هم‌زمان در انرژی پس از جنگ اوکراین، بحران سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های جدید، و بحران مشروعیت گذار سبز در کشورهای در حال توسعه است آخرین گزارش معتبرترین شرکت مشاوره مدیریت جهان با یک واقع‌بینی کم‌نظیر از دوران گذار انرژی می‌گوید. دوره ای که طی کردن آن آهسته‌تر از رؤیاها و سریع‌تر از مقاومت‌ها است و باید گفت که علیرغم ترسیم چشم اندازهای متنوع در مصرف سوخت های فسیلی این دوران تمام نشده و فقط فلسفه آن در حال تغییر است.انتشار یان یادداشت در خبرگزاری جمهوری اسلامیآخرین گزارش مکنزی با عنوان Global Energy Perspective2025 که به تازگی منتشر شده است از رشد مصرف انرژی از سوی کشورهای درحال توسعه و اقتصادهای نوطهور (هند، اندونزی، آفریقا و آمریکای لاتین) به میزان ۱۷ درصد تا سال ۲۰۵۰ می‌گوید درحالیکه مصرف انرژی در کشورهای توسعه‌یافته در همین بازه عملاً ثابت می‌ماند یا حتی کاهش پیدا می‌کند.سهم نفت ۲۰ درصد، گاز طبیعی ۲۵ درصد، زغال سنگ ۵ درصد، انرژی هسته ای ۸ درصد و انرژی های تجدیدپذیر به ۳۸ درصد خواهند رسید. به زبان ساده، سوخت‌های فسیلی هنوز حدود نیمی از ترکیب انرژی جهان در ۲۰۵۰ را تشکیل خواهند داد و برخلاف شعارهای سبز، دنیا حتی در ۲۵ سال دیگر هم نه تنها بدون نفت نخواهد شد، بلکه با نفت هوشمندتر تداوم خواهد داشت. نفت زنده خواهد ماند اما دیگر پادشاه مطلق نیستگزارش مکنزی نشان می‌دهد که تقاضای نفت خام جهانی تا اواخر دهه ۲۰۳۰ ممکن است اندکی افزایش یابد، سپس وارد فاز ثبات و کاهش ملایم شود اما نکته مهم اینجاست که حدود 60 درصد از کل مصرف نفت جهان تا ۲۰۵۰ مربوط به صنایع غیرسوختی به‌ویژه پتروشیمی خواهد بود.به بیان دیگر، دنیای آینده ممکن است کمتر نفت و بنزین بسوزاند، اما بیشتر پلاستیک، مواد شیمیایی، دارو، فیبر مصنوعی و پلیمر تولید خواهد کرد و این دقیقاً همان نقطه‌ای است که پتروشیمی به خط مقدم تمدن صنعتی می‌رسد. در این گزارش محققان تخمین زده اند که تا سال ۲۰۵۰ تقاضای جهانی برای محصولات پتروشیمی به‌ویژه در آسیا و خاورمیانه حدود ۵۰ درصد بیشتر از سطح کنونی خواهد شد و چین، هند و کشورهای خلیج فارس سه بازیگر اصلی این صنعت خواهند بود. گاز طبیعی؛ قهرمان خاموش دوران گذاردر دنیایی که انرژی پاک شعار اول است، گاز طبیعی در عمل همان سوخت نجات‌بخش به شمار می‌آید زیرا هم نسبت به زغال‌سنگ آلودگی کمتری دارد، هم زیرساخت‌هایش موجود است، و هم می‌تواند پلی میان گذشته و آینده لقب بگیرد. این برآورد ها نشان می‌دهد که تا سال ۲۰۳۰ مصرف جهانی گاز حدود ۱۵ درصد رشد خواهد داشت و پس از آن تا ۲۰۴۰ تقریباً ثابت می‌ماند اما استفاده از گاز طبیعی مایع به دو برابر خواهد رسید. این یعنی کشورهای دارای منابع گازی و دسترسی به دریا مثل کشورمان اگر بتوانند فناوری و سرمایه‌های لازم را جذب کنند، در دوره میانی این گذار یک موقعیت استراتژیک طلایی نسبت به رقبا خواهند داشت. پتروشیمی؛ صنعت آینده و ابرسوداور جدیدبخش پتروشیمی به تعبیر مکنزی ستون باقی‌مانده‌ی اقتصاد فسیلی است. از این رو ‌که تقاضای سوخت‌ها در تامین انرژی ممکن است طی دهه‌های آینده کاهش پیدا کند ولی تقاضا برای مواد پتروشیمی به‌شدت رشد خواهد کرد و دلیل آن نیز ساده است، اینکه هیچ جایگزین اقتصادی برای پلاستیک و مشتقات آن در مقیاس صنعتی هنوز وجود ندارد!در سناریو پایه که پژوهشگران مکنزی آن را ملاک تحقیق قرارداده اند، مصرف جهانی مواد پتروشیمی از ۳۰۰ میلیون تن در سال ۲۰۲۵ به ۴۵۰ میلیون تن در سال ۲۰۵۰ می‌رسد که این رشد عمدتاً در آسیا، خاورمیانه و آفریقا اتفاق می‌افتد جالب‌تر اینکه بخش اعظم این رشد مربوط به پلی‌اتیلن، پلی‌پروپیلن، متانول و آمونیاک است. دقیقاً همان محصولات کلیدی سبد صادراتی ایران. گذار انرژی از آرمان تا واقعیتپژوهشگران در این گزارش آورده اند که اگر جهان بخواهد به برخی از اهداف پیمان پاریس برسد، باید تا ۲۰۳۰ بیش از ۵ تریلیون دلار سرمایه‌گذاری سالانه جدید در انرژی پاک صورت گیرد. اما تا سال ۲۰۲۴، این رقم فقط حدود ۱.۸ تریلیون دلار بوده است. یعنی فاصله‌ای به وسعت شکاف بین خواستن و توانستن. در واقع بیشتر کشورها به‌ویژه در آسیا و آفریقا هنوز زیرساخت مالی یا فناوری لازم را برای تحول سریع ندارند. برای همین است که نفت و گاز برای دهه‌ها بخش حیاتی امنیت انرژی باقی خواهند ماند. ایران در معادله جهانیایران با داشتن اولین رتبه مجموع ذخایر نفت و گاز در جهان در معادله گذار انرژی نقش بالقوه‌ بی‌نظیری دارد اما شرط بازیگری مؤثر این است که کشورمان بتواند از منطق صادرات خام فاصله بگیرد و به منطق زنجیره ارزش تبدیل شود. در واقع، آنچه امروز تعیین‌کننده است، نه داشتن نفت، بلکه نحوه تبدیل نفت به محصول با ارزش افزوده بالا است. پتروشیمی، پالایشگاه‌های هوشمند، و صنایع پایین‌دستی دقیقاً در این نقطه طلایی قرار دارند.این واقعیت را باید پذیرفت که خاورمیانه دیگر فقط مخزن نفت نیست، بلکه درحال تغییر به آزمایشگاه گذار انرژی است به گونه ای که عربستان به سراغ انرژی‌های پاک و هیدروژن رفته، امارات در حال دیجیتالی‌سازی زنجیره انرژی است، و قطر با سرمایه‌گذاری سنگین در گاز طبیعی مایع عملاً ستون جدیدی برای اروپا ساخته است.ایران اگر بخواهد از این رقابت جا نماند، باید مسیر خود را از نگاه تأمین‌کننده به رهبر زنجیره ارزش تغییر دهد و طبق برنامه توسعه ای خود از حدود 100 میلیون تن ظرفیت اسمی پتروشیمی به ۱۳۰ میلیون تن در برنامه هفتم با سرمایه گذاری جدی و توسعه این صنعت طی طریق نماید.و این دقیقاً همان توصیه کلیدی این گزارش است که کشورهایی که در صنایع شیمیایی، گاز مایع، و سوخت‌های جایگزین سرمایه‌گذاری کنند، بازده اقتصادی و ژئوپلیتیکی بالاتری خواهند داشت. گذار انرژی قرار نیست فقط جایگزینی منابع باشد؛ بلکه بازتعریف تمدن صنعتی است. از اقتصاد سوختی به اقتصاد مولکولی، از پالایش نفت به مهندسی مواد، و از ژئوپلیتیک نفت به ژئوپلیتیک فناوری و برای ایران این یعنی بازنگری در استراتژی توسعه پتروشیمی و پیوند آن با نوآوری فناورانه. تعامل هدفمند با قدرت‌های نوظهور انرژی (چین، هند، برزیل) و تدوین سیاست صادراتی هوشمند مبتنی بر زنجیره ارزش، نه حجم خام.جهان آینده، نه بدون نفت خواهد بود و نه بدون تحول. نفت و پتروشیمی هنوز شاهرگ اقتصاد جهانی‌اند، اما قرار است خون تازه‌ای از جنس دانش، سرمایه و فناوری در آن‌ها جاری شود و برای ایران این فلسفه جدید یعنی فرصتی دوباره برای بازتعریف نقش خود از تأمین‌کننده سنتی به معمار آینده انرژی.محمدمهدی محمدمهدی محمدی محمدمهدی محمدی Mon, 03 Nov 2025 08:49:04 +0330 https://virgool.io/@mahdimohammadi62434/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%86%DB%8C%D9%86%D8%B4-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-snag1k20vy3a محمدمهدی محمدی – پژوهشگر حوزه استراتژی - در جهان امروز، رقابت اصلی دیگر تنها در کارخانه‌ها یا تالارهای بورس تعریف نمی‌شود؛ بلکه در عمق سیاست‌گذاری، کیفیت نهادها و توان کشورها در پیش‌بینی آینده رقم می‌خورد. گزارش تازه موسسه بین المللی توسعه مدیریت IMD درباره‌ی رقابت‌پذیری جهانی در سال ۲۰۲۵، تصویری روشن از این بازچینش قدرت را ارائه می‌دهد. نقشه‌ای که نه‌تنها نشان می‌دهد چه کشورهایی جلوترند، بلکه می‌گوید چرا بقیه جا مانده‌اند.در آخرین گزارش رتبه بندی رقابت پذیری جهانی 2025 موسسه بین المللی توسعه مدیریت IMD که از منابع اصلی سنجش رقابت‌پذیری کشورها است و سالانه در چهار بعد عملکرد اقتصادی، کارآمدی دولت، کارایی کسب‌وکارها و زیرساخت‌ها بررسی و منتشر می شود، کشور کوچک سوئیس با نمره کامل ۱۰۰ در صدر این رتبه بندی ایستاده است. این کشور نه بخاطر منابع طبیعی، بلکه به دلیل انضباط اقتصادی و اعتماد اجتماعی آن به عنوان بزرگ‌ترین نمونه‌ی کارآمدی در دنیای امروز محسوب می‌شود، همان سرمایه‌ای که نمی توان با پول خرید اما همه‌چیز را ممکن می‌سازد.در کنار آن، سنگاپور و هنگ‌کنگ با فاصله‌ای اندک در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند. این دو نقطه‌ی کوچک آسیایی نشان داده‌اند که جغرافیا دیگر محدودیت نیست؛ اگر قوانین شفاف باشد و دولت، شریک اقتصاد باشد نه مانع آن.بعد از این دوکشور، دانمارک و امارات متحده عربی هم به‌ترتیب در رتبه های چهارم و پنجم قرار گرفته اند. اماراتی که به تازگی با جهش دیجیتال، سیاست مالی باثبات، و جسارت در تنوع اقتصادی، حالا مدعی پیشتازی اقتصادی در خاورمیانه شده است.در چنین شرایطی، رقابت‌پذیری دیگر فقط به معنی "ارزان‌تر تولید کردن" نیست. بلکه یعنی پایدار ماندن در طوفان. در این بین کشوری که می‌تواند سیاست پولی خود را باثبات نگه دارد، سرمایه انسانی‌اش را فراری ندهد و در بحران ها، اعتماد بازار را حفظ کند، برنده است. اتحادهای بین المللی و منطقه ای؛ تلاش برای بازتعریف نظم مالیپیچیدگی در نقشه استراتژیک و هدف گذاری های آینده نگرانه کشورها بر پایه منافع و اشتراکات منطقه ای و بین المللی در عین حفظ اصول رقابتی در اقتصاد آنها با نگاه به درون با پارادایم همبستگی و انسجام داخلی شان موجب شد تا اتحادهای بین المللی و منطقه ای بر اساس مفاهیم مشترک شکل گرفته و عضویت در آنها را به نقاط قوت و ابزاری برای به چالش کشیدن وضع موجود تبدیل کند. در همین بین میتوان به سازمان همکاری های شانگهای و گروه بریکس با هدف تغییر ساختار اقتصاد جهانی از تک‌قطبی به چندقطبی اشاره کرد. البته سازمان ها و گروه های دیگر با سابقه بیشتری نیز وجود دارد اما اشتراکات این دو و جدی بودن اهداف مورد نظر در کشورهای عضو در این دو مجموعه باعث شده تا قطب سنتی اقتصاد جهانی، رشد و توسعه این گروه ها را زنگ خطری برای یکه تازی قدرت سیاستگذاری خود بر اقتصاد جهان بداند. به طور مثال بانک توسعه‌ی بریکس (NDB) پروژه‌هایی را در حوزه زیرساخت، انرژی و فناوری دیجیتال آغاز کرده که هدفش کاهش وابستگی به دلار است.و یا اگر بخواهیم به تلاش اخیر کشورمان در همین راستا بپردازیم، نباید از ابتکار وزارت امورخارجه در ایجاد باشگاه تحریمی ها غافل شویم. اتحادی از کشورهایی که همگی در یک محدودیت اشتراک دارند و آن تحریم است! این کشورها در عین حال سیاست های متفاوتی در مواجه با مسایل اقتصادی و سیاسی خود دنبال می‌کنند و می‌توانند با همبستگی و تاکید بر منافع مشترک خود از دیوار تحریم های متنوع سازمان ملل متحد، ایالات متحده و اتحادیه اروپا عبور کرده و گامی موثر در توسعه روابط بین الملل، اقزایش قدرت چانه زنی در مواجهات و رویدادهای بین المللی و همچنین اتفاق عمل در راستای افزایش سهم در اقتصاد جهانی بردارند و از آنجا که وزن تجاری این اتحادیه های ذکر شده در حال رشد است، اگر بتواند نظام پرداخت و رویه اقتصادی مستقل خود را تثبیت کند، می‌تواند نخستین و اساسی ترین چالش واقعی در برابر نقش دلار بر سیاستگذاری اقتصاد جهان را رقم بزند.‍ فرصت ایران در بازتعریف نظم اقتصادیایران، در این معادله‌ی در حال تغییر، موقعیتی دوگانه دارد: از یک سو، محدودیت‌ها و تحریم‌ها مانع جذب سرمایه‌ی خارجی‌اند و از سوی دیگر، موقعیت جغرافیایی، منابع انرژی و سرمایه انسانی تحصیل‌کرده، فرصتی نادر برای جهش است.عضویت در بریکس، سازمان همکاری های شانگهای و یا باشگاه تحریمی ها اگر با اصلاحات داخلی و شفاف‌سازی سیاست اقتصادی همراه شود، می‌تواند به پلی برای حضور دوباره‌ی ایران در شبکه‌ی مالی بین‌المللی بدل گردد.در عمل، مسیر بازتعریف نظم اقتصادی ایران در چند محور خلاصه می‌شود:تنوع ارزی و مالی: کاهش وابستگی به دلار و استفاده از پول‌های منطقه‌ای در تجارت دوجانبه با کشورهای عضو مخصوصا چین، هند و روسیه.توسعه صنایع با فناوری میانی و بالا: از پتروشیمی تا انرژی‌های نو، که هم ارزش افزوده دارند و هم بازار جهانی.تکمیل حلقه ترانزیت شمال-جنوب و شرق-غرب: ایران می‌تواند هاب اصلی مسیر تجارت اوراسیا و خلیج فارس باشد.بازسازی اعتماد بخش خصوصی: اصلاح مقررات، شفاف‌سازی مالی و مالیاتی و حذف انحصارها می‌تواند موتور سرمایه‌گذاری داخلی را دوباره روشن کند. از جدول تا واقعیت؛ چه کسی آینده را می‌سازد؟وقتی به جدول رقابت‌پذیری نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که ۱۰ کشور اول جهان، همه در یک چیز مشترکند: قانون‌گرایی، کارآمدی دولت، و اعتماد عمومی. آن‌ها نه با ثروت طبیعی، بلکه با نهادسازی ثروت ساخته‌اند. و همین شاید مهم‌ترین پیام این گزارش برای کشورمان باشد که در نقطه‌ی مهم تغییر ایستاد است. جهان در حال حرکت به سمت چندقطبی شدن است و هرکدام می‌خواهند مسیر خود را بر جهان تحمیل کنند. اما شاید برنده‌ی واقعی، کشوری باشد که بتواند میان شرق و غرب، با ارایه دیپلماسی فعال، اعتمادزا، قابل اعتنا و با پشتوانه مردمی و حاکمیتی پل مستحکمی را بنا کند و دیوارهای هراس و بی اعتمادی را فرو ریزد.رقابت‌پذیری در سال ۲۰۲۵ تنها یک رتبه‌بندی نیست، بلکه نمایی است از آنچه جهان به سمتش می‌رود: ثبات، شفافیت، و هوشمندی سیاست. کشورمان اگر بخواهد سهمی در آینده اقتصادی جهان داشته باشد، باید نه‌تنها در زمره بازیگران مهم این تغییر جهانی و همکار در سازمان های جدید بین اللملی قرار بگیرد، بلکه باید طراح مسیر خود با پایبندی به موازین و استراتژی های خود باشد. مسیری که از درون طراحی، اصلاح و اجرا می‌شود، نه از بیرون تحمیل. محمدمهدی محمدی محمدمهدی محمدی Sun, 12 Oct 2025 11:35:51 +0330 https://virgool.io/@mahdimohammadi62434/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-ng0kvfbdw3ep محمدمهدی محمدی – پژوهشگر حوزه استراتژي - در سال‌های اخیر، اقتصاد ایران بارها با واژه‌ای گره خورده که بیشتر از آنکه یک اصطلاح اجتماعی باشد، به تجربه‌ای زیسته برای مردم، مدیران و فعالان اقتصادی تبدیل شده و آن تاب‌آوری است. تاب‌آوری یعنی توان یک سیستم برای بقا و ادامه مسیر، حتی وقتی فشارها از زمین و آسمان بر سرش می‌بارند. صنعت پتروشیمی ایران، به‌عنوان قلب تپنده صادرات غیرنفتی کشور، بارها این آزمون را پشت سر گذاشته و هر بار با زخمی تازه، اما همچنان زنده و ایستاده به مسیر خود ادامه داده است. اما امروز ماجرا پیچیده‌تر از همیشه است. ترکیب تحریم‌های چندلایه ظالمانه و شوک‌های ژئوپلیتیک جهانی، از جنگ اوکراین گرفته تا تنش‌های دریای سرخ، زنجیره ارزش پتروشیمی ایران را در وضعیتی قرار داده که نیازمند بازخوانی جدی و یافتن راهبردهای نو برای پوشش ریسک‌های عملیاتی و تجاری است.برای فهم این وضعیت، باید کمی عقب‌تر برویم. دهه‌ها صنعت پتروشیمی ایران با یک روایت ساده معرفی می‌شد و آن خام‌فروشی کمتر، ارزش‌افزوده بیشتر بود. این شعار در ظاهر درست بود، اما در عمل وقتی پای تحریم‌ها به میان آمد، مسیر ساده‌ای که روی کاغذ ترسیم شده بود، به مجموعه عملیات های پر فراز و نشیبی تبدیل شد. صادرات محصولات پایه مثل متانول و اوره، به‌دلیل شفافیت بالا و ردیابی آسان، در تیررس تحریم‌ها قرار گرفتند. همین امر بسیاری از شرکت‌ها را به سمت صادرات واسطه‌ای یا دور زدن مقررات با کشتی‌های بی‌پرچم و اسناد جعلی سوق داد. اما با شدت گرفتن تحریم‌های ثانویه و ردیابی‌های مالی و لجستیکی توسط غرب، این مسیرها هم روزبه‌روز پرهزینه‌تر و مخاطره انگیز شدند.هم‌زمان، شوک‌های ژئوپلیتیک جهانی هم کار را دشوارتر کردند. وقتی در اوایل ۲۰۲۲ روسیه به اوکراین حمله کرد، زنجیره جهانی انرژی به‌طور کامل به‌هم ریخت. اروپا که سال‌ها به گاز ارزان روسیه عادت کرده بود، ناگهان با کمبود انرژی و جهش قیمت‌ها روبه‌رو شد. این فرصت بالقوه‌ای برای تولیدکنندگان آسیایی، ازجمله ایران، ایجاد می‌کرد. اما درست در همان لحظه که بازار اروپا تشنه بود، موانع بانکی، بیمه‌ای و حمل‌ونقل اجازه نمی‌داد محصولات ایرانی راهی مطمئن به این بازار پیدا کنند. کشتی‌های بیمه‌نشده در بنادر متوقف می‌شدند، بانک‌ها از ترس جریمه‌های آمریکا نقل‌وانتقال پول را بلوکه می‌کردند، و مشتریان اروپایی ترجیح می‌دادند به سراغ قطر یا حتی آمریکا بروند تا از دردسرهای ایران دور بمانند.حالا به این معادله باید تنش‌های دریای سرخ را هم اضافه کرد. از اواخر ۲۰۲۳، با حملات یمن به کشتی‌های عبوری، مسیر سوئز به‌عنوان شریان اصلی تجارت جهانی بارها مسدود می‌شد. شرکت‌های بزرگ حمل‌ونقل مثل مرسک و MSC کشتی‌های خود را به سمت دماغه امیدنیک در آفریقا هدایت کردند که مسیری طولانی‌تر و به مراتب گران‌تر بود. برای ایران، که پیش‌تر هم با محدودیت‌های بیمه و پرچم دست‌وپنجه نرم می‌کرد، این اتفاق یعنی دو برابر شدن هزینه‌های حمل و کاهش جذابیت محصولات در بازارهای دوردست. اینجاست که مسأله تاب‌آوری به‌جای یک واژه تزئینی و صرفا آکادمیک، به دغدغه‌ای حیاتی بدل می‌شود.معنی تاب‌آوری زنجیره ارزش در چنین شرایطی چیست؟ به زبان ساده، یعنی توانایی یک صنعت برای ادامه تولید و صادرات، حتی وقتی محیط بیرونی پر از شوک و تهدید است. این تاب‌آوری می‌تواند از مسیرهای مختلف ساخته شود. یکی از مهم‌ترین آنها تنوع‌بخشی به بازارهاست. برای سال‌ها، صادرات پتروشیمی ایران به چند مقصد محدود مثل چین، هند و ترکیه گره خورده بود. این وابستگی، در دوران تحریم و بحران‌های ژئوپلیتیک، به یک نقطه ضعف بدل شد. در حالی‌که کشورهای رقیب با ایجاد دفاتر بازاریابی در آفریقا، آسیای جنوب‌شرقی و حتی آمریکای لاتین توانستند بازارهای جایگزین را بسازند در حالیکه ایران هنوز به‌طور سنتی روی مشتریان محدود حساب باز می‌کند.از سوی دیگر، تاب‌آوری نیازمند بازنگری در مدل لجستیک است. در جهان امروز، حمل‌ونقل فقط جابه‌جایی فیزیکی کالا نیست. یک اکوسیستم پیچیده از بیمه، ردیابی دیجیتال، قراردادهای هوشمند و زیرساخت‌های بندری است. بسیاری از کشورهای رقیب کشورمان، از مالزی گرفته تا امارات، با سرمایه‌گذاری در بنادر هوشمند و استفاده از فناوری بلاکچین برای ردیابی محموله‌ها، توانسته‌اند شفافیت و اعتماد بیشتری در زنجیره ارزش ایجاد کنند. این فناوری‌ها باعث می‌شوند خریداران مطمئن باشند کالایی که تحویل می‌گیرند همانی است که سفارش داده‌اند و مسیر آن از ابتدا تا انتها قابل‌ردیابی است. در ایران اما هنوز بخش بزرگی از صادرات بر پایه اسناد دستی و هماهنگی‌های فردی انجام می‌شود. وضعیتی که نه‌تنها آسیب‌پذیری را بیشتر می‌کند، بلکه هزینه‌ها را هم بالا می‌برد.اقتصاد دیجیتال می‌تواند در این نقطه یک تغییر بازی‌ساز باشد. تصور کنید اگر پتروشیمی‌های ایران به جای اتکا به واسطه‌ها، از پلتفرم‌های دیجیتال B2B برای عرضه محصولات استفاده کنند، پلتفرم‌هایی که با قراردادهای هوشمند کار می‌کنند و تبادل مالی را از مسیر رمزارزها یا سیستم‌های بانکی جایگزین انجام می‌دهند. چنین مدلی، علاوه بر کاهش ریسک‌های ناشی از تحریم، می‌تواند شفافیت و سرعت معاملات را افزایش دهد. نمونه‌های مشابه در روسیه و چین نشان داده‌اند که استفاده از فناوری دیجیتال در صادرات انرژی و مواد خام، نه تنها امکان‌پذیر است، بلکه به مرور می‌تواند کانال‌های رسمی جایگزین را بسازد. البته موانع حقوقی و سیاسی آن زیاد است، اما نادیده گرفتن این فرصت، در حکم عقب‌ماندن بیشتر از رقبا خواهد بود.نکته مهم دیگر در تاب‌آوری، تغییر نگاه به محصول است. صادرات متانول وقتی باید با ده‌ها واسطه و هزینه‌های اضافی حمل شود، در نهایت سود چندانی برای کشور ندارد. در مقابل، تولید پلیمرهای پیشرفته و محصولات پایین‌دستی که در بازارهای جهانی تا ۲ هزار دلار در هر تن ارزش دارند که می‌تواند هم درآمد بیشتری ایجاد کند و هم وابستگی به مسیرهای پرخطر را کاهش دهد. کشورهای موفق در صنعت پتروشیمی دقیقاً همین مسیر را طی کرده‌اند و آن حرکت از فروش مواد خام به سمت تولید محصولات پیچیده‌تر که تقاضای جهانی باثبات‌تری دارند و مشتریان آنها حاضرند برای تأمین مطمئن‌تر هزینه‌های بیشتری بپردازند.در این میان، موضوع حمل‌ونقل شاید بیش از هر زمان دیگری حیاتی شده باشد. ایران با داشتن موقعیت جغرافیایی استثنایی، می‌تواند به یک هاب ترانزیتی بزرگ در منطقه بدل شود. اما واقعیت این است که زیرساخت‌های بندری، ناوگان کشتیرانی و شبکه ریلی کشور فاصله زیادی با استانداردهای جهانی دارد. وقتی کشوری مثل ترکیه با استفاده از بندر مرسین و اتصال آن به شبکه ریلی اروپا توانسته سهمی قابل‌توجه از ترانزیت منطقه را در اختیار بگیرد، ایران همچنان با مشکلاتی چون فرسودگی ناوگان، کندی ترخیص کالا در گمرکات و نبود سرمایه‌گذاری در بنادر مدرن دست‌وپنجه نرم می‌کند. این شکاف زیرساختی باعث شده که حتی در مواردی که تقاضا برای محصولات ایرانی وجود دارد، هزینه حمل آن‌قدر بالا برود که مشتریان عطایش را به لقایش ببخشند.اگر بخواهیم واقع‌بین باشیم، تاب‌آوری زنجیره ارزش پتروشیمی ایران بدون یک نگاه استراتژیک و آینده‌نگر ساخته نخواهد شد. این نگاه باید همزمان به چهار محور توجه کند: تنوع‌بخشی به بازارها، دیجیتالی‌کردن زنجیره تأمین، ارتقای زیرساخت‌های حمل‌ونقل و حرکت به سمت محصولات با ارزش افزوده بیشتر. هر کدام از این محورها به تنهایی مهم است، اما وقتی در کنار هم قرار بگیرند، می‌توانند یک سپر واقعی در برابر فشارهای تحریم و شوک‌های ژئوپلیتیک بسازند.امروز، اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به چنین سپری نیاز دارد. نه می‌توان انتظار داشت که تحریم‌ها یک‌شبه برداشته شوند، و نه می‌توان شوک‌های ژئوپلیتیک را پیش‌بینی و کنترل کرد. تنها چیزی که در اختیار ماست، انتخاب استراتژی‌هایی است که زنجیره ارزش را مقاوم‌تر، انعطاف‌پذیرتر و هوشمندتر کنند.منبع :‌روزنامه شرق محمدمهدی محمدی محمدمهدی محمدی Sun, 12 Oct 2025 11:32:59 +0330 https://virgool.io/@mahdimohammadi62434/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B2%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-ebsj2nh9jvaa محمدمهدی محمدی – پژوهشگر حوزه استراتژی :‌ جهان کار به سطحی از روابط، ‌تعاملات و معادلات رسیده که هیچ شباهتی به گذشته ندارد. روزگاری واحد منابع انسانی فقط دفتر حقوق و دستمزد و بایگانی پرونده‌ها بود. اما امروز این بخش از سازمان باید شریک استراتژیک مدیرعامل باشد. دلیلش هم ساده است: موج‌های عظیم فناوری، از هوش مصنوعی گرفته تا اتوماسیون های اداری و سامانه های متعدد و کاربردی، بازار کار را زیر و رو کرده‌ و در کنار آن، بحران‌های اقتصادی، کمبود مهارت، و توقعات نسل‌های جوان‌تر، قواعد بازی را عوض کرده‌اند.گزارش تازه مک‌کنزی با عنوان HR Monitor 2025، تصویری روشن از این تحولات را نشان می‌دهد. این گزارش روی ۱,۹۲۵ شرکت در اروپا و آمریکا و بیش از ۴,۰۰۰ کارمند تمرکز کرده است. بیش از پنجاه مصاحبه عمیق با متخصصان منابع انسانی هم انجام شده تا داده‌های بدست آمده در کنار روایت‌های انسانی تفسیر گر اصلی این گزارش در پنج حوزه تعیین‌کننده: برنامه‌ریزی نیروی کار، جذب نیرو، توسعه کارکنان، تجربه کارمند و در نهایت تحول دیجیتال منابع انسانی، باشند. شکاف بزرگ در برنامه‌ریزی نیروی کاراولین یافته تکان‌دهنده این گزارش این است که بیشتر سازمان‌ها درگیر روزمرگی‌اند. هفتاد و سه درصد از شرکت‌های اروپایی برای یک سال آینده برنامه دارند. اما وقتی پای سه سال یا بیشتر وسط می‌آید، فقط دوازده درصد از سازمان‌های آمریکایی و اروپایی برنامه ریزی های آینده‌نگرانه ای دارند.در همین حال، پیش‌بینی ها می‌گوید تا سال ۲۰۳۰ نزدیک به ۲۷ درصد از کل ساعات کاری در اروپا می‌تواند توسط هوش مصنوعی یا اتوماسیون انجام شود. یعنی بخش بزرگی از کارهایی که امروز دست انسان است، در کمتر از پنج سال دیگر جایشان را به ابزارهای فناورانه خواهند داد. لذا اگر مدیران منابع انسانی از حالا مهارت‌های تازه‌ای مثل تحلیل داده، کار با هوش مصنوعی و حل مسئله پیچیده را در نیروی کار نپروراند، فردا دیگر فرصتی برای جبران باقی نخواهد ماند. البته که اگر به دنبال باقی ماندن در بین شرکت های موفق هستند! کابوس استخدام و ماندگاریمسئله بعدی، استخدام است. رشد بیکاری در اروپا در حال افزایش است بطور مثال در کشور صنعتی آلمان، نرخ بیکاری از ۵ درصد در ۲۰۲۲ به ۶.۳ درصد در ۲۰۲۵ رسیده ولی هنوز سازمان‌ها می‌گویند نیروی مناسب پیدا نمی‌شود.آمارهای به دست آمده نشان می‌هد که تنها ۵۶ درصد از پیشنهادهای شغلی پذیرفته می‌شود. از این جمع، ۱۸ درصد در دوره آزمایشی کنار گذاشته می‌شوند یا خودشان می‌روند و در نهایت تنها ۴۶ درصد از استخدام‌ها موفقیت‌ آمیز می‌شوند. یعنی از هر صد پیشنهاد شغلی، کمتر از نیمی به نیرویی پایدار تبدیل می‌شوند.این یافته نشان می‌دهد که مدل سنتی استخدام دیگر جواب نمی‌دهد و شرکت‌ها باید به سراغ ابزارهای نوآوارنه گسیل گردند. بطور مثال در نمونه موفق فرانسه آورده شده است که نرخ پذیرش پیشنهاد شغلی در این کشور ۶۵ درصد است، نرخ ترک در دوره آزمایشی ۱۰ درصد و در نهایت نیز ۵۹ درصد از استخدام‌ها پایدار می‌مانند. دلیل این تفاوت؟ تمرکز بر تحرک داخلی و ورود ساختارمند نیروهای جدیدبوده است. آموزش‌هایی که به دل کارکنان نمی‌نشینددر حوزه توسعه کارکنان و در بخش آموزش، کارکنان گفته اند که به‌طور متوسط ۱۲ روز در سال آموزش دیده‌اند اما مدیران منابع انسانی عدد ۲۲ روز را اعلام می‌کنند. حتی ۳۰ درصد از کارکنان می‌گویند هیچ آموزشی ندیده‌اند که این وضعیت وخیم آموزش و توسعه مهارت های کارکنان هشدارهای لازم برای بهبود را بیش از پیش اعلام می‌کند.وقتی نوبت به فناوری‌های جدید می‌رسد، عقب‌ماندگی آشکار است. تنها ۲۱ درصد از کارکنان اروپایی آموزش رسمی در زمینه هوش مصنوعی داشته‌اند ولی در آمریکا این عدد ۴۵ درصد است. این اختلاف به‌خوبی نشان می‌دهد چرا شرکت‌های آمریکایی در به‌کارگیری GenAI جلوتر هستند.و در آخر باید گفت که برنامه‌های جانشین‌پروری هم ناقص اجرا می‌شود. تنها یک‌سوم از نقش‌های کلیدی تحت پوشش چنین برنامه‌هایی است. این در حالی است که اگر مدیران اصلی کنار بروند، سازمان بدون جایگزین می‌ماند. نارضایتی پنهان و ترک خاموشوقتی پای تجربه کارمند به میان می‌آید، داده‌ها نگران‌کننده‌اند. حدود ۲۰ درصد از کارکنان اروپایی می‌گویند از شغلشان ناراضی‌اند. در فرانسه این عدد به ۳۰ درصد و در ایتالیا به ۲۷ درصد می‌رسد. اما نکته عجیب اینجاست که تنها ۵.۶ درصد از کارکنان در اروپا شغل خود را ترک می‌کنند و باقی آنها در کار خود می‌مانند، اما با دل سردی و عدم انگیزه کافی برای پیشرفت و آینده ای روشن و این دقیقا همان پدیده ترک خاموش است؛ وقتی افراد فقط به اندازه‌ای کار می‌کنند که اخراج نشوند نه به میزانی که می‌توانند برای کارفرمایشان ارزش آفرینی کنند.وقتی از کارکنان پرسیده شد چرا در شغلشان می‌مانید، جواب‌ها روشن بود: امنیت شغلی برای ۳۹ درصد مهم‌ترین عامل بود. بعد از آن تعادل کار و زندگی، روابط با همکاران و انعطاف‌پذیری و در نهایت نیز حقوق و مزایا بود که تنها ۲۸ درصد آرا را به خود اختصاص داده است.اما اغلب مدیران منابع انسانی هنوز حقوق و مزایا را عامل اصلی می‌دانند و جالب است که این شکاف درک میان مدیران و کارکنان، می‌تواند خودش منبع بی‌انگیزگی باشد. در حالی که داده‌ها نشان می‌دهد کارمندانی که تجربه مثبت دارند، ۱۶ برابر بیشتر درگیر کار می‌شوند و ۸ برابر بیشتر احتمال دارد در سازمان بمانند. انقلاب دیجیتال در منابع انسانیآخرین بخش گزارش به تحول عملیاتی منابع انسانی اختصاص دارد. تنها ۱۸ درصد از شرکت‌های بزرگ اروپایی از مراکز خدمات مشترک منابع انسانی استفاده می‌کنند. بریتانیا با ۴۰ درصد پیشتاز است، اما در اسپانیا و ایتالیا این عدد فقط ۱۴ تا ۱۶ درصد است.از نظر استفاده از هوش مصنوعی، آمریکا جلوتر است. در ایالات متحده ۳۵ درصد از فرآیندهای HR با GenAI انجام می‌شود و در اروپا این رقم تنها ۱۹ درصد است.شرکت‌هایی که جلوتر حرکت کرده‌اند توانسته‌اند نسبت منابع انسانی به کارکنان را از یک نفر برای هر هفتاد کارمند به یک نفر برای هر دویست کارمند تغییر دهند. این یعنی با نیروی کمتر، خدمات بیشتر و دقیق‌تر ارائه می‌شود. و اما ایران در آینه HR Monitorاگر این یافته‌ها را به ایران تعمیم دهیم، تصویری آشنا برایمان رویت می‌شود. در صنایع بزرگ مثل نفت و پتروشیمی، شرکت‌ها بیشتر روی تعداد نیرو تمرکز دارند تا مهارت. در بازار کار، نرخ بیکاری بالاست اما سازمان‌ها هنوز می‌گویند نیروی متخصص پیدا نمی‌شود. آموزش و توسعه اغلب صوری یا حذف‌شده است. و پدیده ترک خاموش در بسیاری از سازمان‌ها به‌وضوح دیده می‌شود.اما این شباهت‌ها یک پیام روشن دارند ایران هم می‌تواند از تجربه های جهانی استفاده کرده و به‌جای گیر افتادن در عقب‌ماندگی دیجیتال، مستقیم به سراغ فناوری‌های تازه مثل GenAI برود. می‌تواند روی امنیت شغلی، تعادل زندگی و روابط انسانی تمرکز کند، نه صرفاً افزایش حقوق.لازم است تا این تفکر در صنایع و کسب و کارهای کلیدی کشور نهادینه شود که منابع انسانی فارغ از جایگاه اداری و خدماتی که دارد، یک عنصر استراتژیک در سازمان باشد و اصل توسعه مهارت و .یادگیری به مهمترین ابزار استراتژیک سازمان تبدیل شود به گونه ای که برنامه های مرتبط با بقا سازمان و افزایش بهره وری بر اساس توجه و اهمیت به این پارادایم حیاتی تدوین شود. منبع :‌روزنامه شرق محمدمهدی محمدی محمدمهدی محمدی Sun, 12 Oct 2025 11:30:14 +0330 https://virgool.io/@mahdimohammadi62434/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-bnzyuztxmvzl محمدمهدی محمدی ( پژوهشگر حوزه استراتژی) - اقتصاد جهانی و تحولات سیاسی منطقه‌ای، به‌ویژه وضعیت امنیتی، تعاملات و دسته بندی‌های قومیتی خاورمیانه، از عوامل کلیدی در شکل‌دهی روابط دیپلماتیک ایران خصوصا با کشور‌های همسایه و تاثیرگذار بر اقتصاد کلان کشور هستند. بررسی نقش اقتصاد رفتاری در تحلیل این پدیده‌ها و چگونگی تاثیر این عوامل بر روابط دیپلماتیک ایران و در نتیجه بر اقتصاد کلان ایران موضوعی حائز اهمیت است که با توجه به وابستگی متقابل اقتصاد‌ها در جهان مدرن، بررسی این عوامل را قابل الزامی می‌کند.اقتصاد جهانی و وابستگی‌هااقتصاد جهانی به‌طور فزاینده‌ای پیچیده و وابسته به یکدیگر است بطوریکه حتی تحولات اقتصاد داخل هر کشور در منطقه می‌تواند اثرات گسترده‌ای بر سایر کشور‌ها داشته باشد. ایران به‌عنوان یکی از کشور‌های دارای ذخایر غنی نفت و گاز، به‌شدت تحت تاثیر تحولات اقتصاد جهانی قرار دارد. نوسانات قیمت نفت، وضعیت تحریم‌های اقتصادی و تغییرات در سیاست‌های تجاری کشور‌های بزرگ و مورد تعامل و حتی بازیگر‌های کلیدی ولی بدون تعامل اقتصادی با ایران از جمله عواملی هستند که بر اقتصاد کشورمان تاثیر می‌گذارند.نوسانات قیمت نفت در بازار‌های جهانی، تاثیر مستقیمی بر درآمد‌های دولت دارد. کاهش قیمت نفت در سال‌های اخیر، به کاهش درآمد‌های ارزی ایران و افزایش فشار بر بودجه عمومی منجر شد. به‌عنوان نمونه، در دوره‌ای که قیمت نفت به پایین‌ترین سطح خود در دهه اخیر رسید، دولت با کاهش شدید منابع مالی مواجه شد. این وضعیت باعث شد تا سیاست‌های اقتصادی به سمت کاهش وابستگی به نفت و تمرکز بر صادرات غیرنفتی هدایت شوند.تحریم‌های ظالمانه اقتصادی ایران را مجبور به تقویت روابط با کشور‌های همسو در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین کرده است. این تحریم‌ها موجب تغییر مسیر‌های تجاری و افزایش تعاملات با کشور‌هایی شده که تمایل به همکاری با ایران در شرایط تحریم دارند که همکاری در قالب قرارداد‌های بلندمدت بین دولت‌ها موید سیاستگذاری کلی و نگاه کلان پیش رو برای مقابله و حداقل کردن تاثیر تحریم‌ها و کاهش وابستگی به اقتصاد کشور‌های تحریم کننده بوده است.اقتصاد جهانی به شدت به زنجیره‌های تامین متصل است. قطع دسترسی ایران به این زنجیره‌ها، به دلیل تحریم‌ها، باعث افزایش هزینه‌های تولید و کاهش رقابت‌پذیری کالا‌های ایرانی در بازار‌های جهانی شده است. این محدودیت‌ها، ایران را به سمت توسعه فناوری‌های بومی و همکاری با کشور‌های هم‌پیمان سوق داده است.دیپلماسی انرژی ایران از ذخایر غنی نفت و گاز خود به‌عنوان ابزاری برای تقویت روابط دیپلماتیک استفاده می‌کند. صادرات انرژی به کشور‌های همسایه و آسیا، به‌ویژه در شرایط تحریم، از دیرباز یکی از ابزار‌های کلیدی ایران برای حفظ تعاملات اقتصادی و دیپلماتیک بوده است. توسعه خطوط انتقال گاز به کشور‌های همسایه مانند عراق و پاکستان نیز بخشی از این سیاست‌ها است. این خطوط نه تنها به‌عنوان منابع درآمدی برای ایران عمل می‌کنند، بلکه منجر به ایجاد وابستگی اقتصادی میان این کشور‌ها و ایران شده و به ایران کمک کرده است تا در مذاکرات منطقه‌ای و بین‌المللی، موقعیت خود را تقویت کند.نقش اقتصاد رفتاری در تحلیل موضوعاقتصاد رفتاری می‌تواند ابزار موثری برای تحلیل تصمیمات اقتصادی و دیپلماتیک ایران باشد. این رویکرد با بررسی عوامل روان‌شناختی و اجتماعی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، می‌تواند درک بهتری از رفتار‌های دولت و مردم ارائه دهد.تصمیم‌گیری در شرایط عدم قطعیت: تحریم‌ها و جنگ‌های منطقه‌ای شرایطی از عدم قطعیت را ایجاد کرده‌اند. اقتصاد رفتاری می‌تواند توضیح دهد که چگونه این شرایط بر تصمیمات اقتصادی و دیپلماتیک ایران تاثیر می‌گذارد. برای مثال، در شرایط عدم قطعیت، تمایل به انتخاب گزینه‌های کوتاه‌مدت افزایش می‌یابد، که ممکن است منجر به تصمیمات اقتصادی ناپایدار شود.نقش انتظارات: انتظارات مردم و سرمایه‌گذاران از آینده اقتصاد ایران، نقش مهمی در شکل‌دهی رفتار‌های اقتصادی دارد. برای مثال، انتظارات منفی نسبت به آینده اقتصادی می‌تواند باعث افزایش نرخ ارز، افزایش تمایل برای حفظ ارزش دارایی‌های فردی غیر مولد و کاهش سرمایه‌گذاری‌های مولد و پیش برنده در شاخص‌های تولید ناخالص ملی شود؛ و قائدتا نقطه مقابل آن ایجاد امید و اعتماد در جامعه است که به ثبات اقتصادی کمک خواهد کرد.اثر سوگیری‌های شناختی: سوگیری‌های شناختی مانند خوش‌بینی بیش از حد یا ترس از ضرر می‌توانند تصمیمات اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهند. تحلیل این سوگیری‌ها می‌تواند به دولت در طراحی سیاست‌های موثرتر کمک کند.راهبرد برون رفت چه باشد؟سمت و سوی اقتصاد جهانی و سرمایه گذاری‌های کشور‌های عربی منطقه بر روی ترند‌های اقتصادی و در مقابل آن و جنگ‌های خاورمیانه تاثیرات عمیقی بر روابط دیپلماتیک و اقتصاد کلان کشورمان داشته‌اند. ایران با چالش‌های متعددی از جمله تحریم‌ها، کاهش درآمد‌های نفتی و ناامنی منطقه‌ای مواجه است و موضوعی که سطح انتظارات مردم را در مقایسه وضعیت کشورشان با تحولات اقتصادی، رفاهی و دیپلماتیک کشور‌های عربی منطقه در بالا برده است، وضعیت روبه رشد آنها و ثبات رشد اقتصادی شان است. با این حال، تلاش برای تقویت روابط با کشور‌های منطقه، تنوع‌بخشی به اقتصاد، درک وضعیت معیشتی مردم، تسهیل در فعالیت‌های اقتصادی، کمک به توسعه روابط بین بخشی و مالی و حمایت‌های عام و متوازن از کسب و کار‌های نو میتواند راهبرد‌های ایران برای مقابله با این چالش‌ها در ایجاد تعادل میان نیاز‌های داخلی و الزامات بین‌المللی باشد.منبع خبرگزاری برنا محمدمهدی محمدی محمدمهدی محمدی Sun, 12 Oct 2025 11:27:14 +0330 https://virgool.io/@mahdimohammadi62434/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-y2buccm8jxlc محمدمهدی محمدی ( پژوهشگر حوزه استراتژی) - توسعه پایدار به‌عنوان یکی از مفاهیم بنیادین در سیاست‌گذاری‌‌های جهانی، نقشی حیاتی در دستیابی به رفاه اقتصادی، عدالت اجتماعی و حفظ محیط زیست ایفا می‌کند. ایران با بیش از 80 میلیون جمعیت، منابع طبیعی گسترده و موقعیت ژئوپلیتیکی استراتژیک، ظرفیت‌‌های بالقو‌ه‌ای برای دستیابی به توسعه پایدار دارد. با این حال، چالش‌‌هایی مانند تغییرات اقلیمی، بحران منابع آبی، وابستگی به نفت و ضعف در مدیریت اقتصادی از موانع جدی در مسیر توسعه پایدار کشور محسوب می‌شوند.*اقتصاد و دیپلماسی اقتصادی: گرچه در سال‌های اخیر تلاش‌های گسترده و برنامه‌های بی‌شماری برای کاهش وابستگی اقتصاد ایران به درآمد‌های نفتی طرح‌ریزی و انجام شد‌ه است، اما همچنان وابستگی اقتصاد ایران به نفت و تأثیرپذیری آن از قیمت‌های جهانی و اثر منفی تحریم‌های اقتصادی بر آن بسیار بالاست. همین امر و اثرگذاری آن در اقتصاد ایران موجب شده تا در دوره‌هایی که فروش نفت افزایش داشته، دولت‌ها در کنترل بازار ارز، توجه به پروژه‌های زیرساختی، سرمایه‌گذاری در طرح‌های بلندمدت، کاهش ناترازی‌های بودجه‌ای و استقراض از بانک مرکزی، عملکرد بهتری داشته باشند و در دوره‌هایی که به دلایل سیاسی یا تحولات اقتصادی در جهان در بالابردن درآمد حاصل از فروش نفت ناکام بوده‌اند، عملا با بحران‌‌های متعددی مواجه شده‌اند. جدا از اتکای اقتصاد ایران بر صادرات مواد خام و واردات کالا‌های مصرفی و نبود تنوع اقتصادی، دیپلماسی اقتصادی ناکارآمد و حضور فعال نداشتن در بازار‌های جهانی نیز مزید بر علت شده تا موانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه تجارت بین‌المللی، این چرخه دارای اشکال را کامل‌تر کرده و سرعت‌گیری برای مسیر پیشرفت و رشد اقتصادی باشد. اینکه چرا چین از طریق ابتکار «کمربند و جاده» توانسته همکاری‌های اقتصادی گسترد‌ه‌ای با کشور‌های مختلف ایجاد کند، درحالی‌که ایران هنوز نتوانسته از موقعیت ژئوپلیتیکی بسیار ارزشمند خود برای تقویت روابط اقتصادی بهره‌برداری کند، سؤالی است که سال‌‌ها در یافتن پاسخ دقیق و ارائه راهکاری عملی برای بهبود آن بازمانده‌ایم.*بحران آب، تغییرات اقلیمی: ایران یکی از کشور‌های با تنش آبی بالا در جهان است. خشک‌سالی‌های پی‌درپی و مدیریت ناکارآمد منابع آبی، امنیت غذایی و کشاورزی کشور را تهدید می‌کند. برنامه‌های بر زمین مانده، کم‌کاری، جدی‌نگرفتن، حساس‌نبودن و در اولویت قرارنداشتن حل این بحران باعث شده تا روزبه‌روز بر جمعیت کشاورزان بی‌انگیزه و فاقد کار به دلیل نبود منابع آبی و نداشتن توجیه اقتصادی فعالیت‌های ارزش‌آفرین کشاورزی افزوده شده و زمینی که روزی منبع درآمد و برکت الهی بود، به جهنمی از خار‌های بیابانی و فاقد تنوع زیست‌محیطی تبدیل شود؛ درحالی‌که می‌شد و می‌شود این کشور را حتی در این مرحله نیز با مدیریت هوشمندانه منابع آبی و توسعه فناوری‌های آبیاری و سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر از این بحران ر‌هایی داد.*توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و نوآوری: سرمایه‌گذاری در فناوری‌های پیشرفته و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان به صورت متمرکز بر اولویت‌های اقتصادی و نیاز‌های فعلی با نگاه به حل مسائل موجود و زمینه‌سازی برای خلق ایده‌های نوین نسل‌‌های آتی می‌تواند با وجود افزایش بهره‌وری در سیستم‌های اقتصادی موجود، منجر به کاهش وابستگی به منابع طبیعی شده و چراغ امید برای توسعه را روشن نگه دارد. می‌توان با بهره‌مندی از تجارت کشور‌های موفقی مانند سنگاپور که با تمرکز بر آموزش، تحقیق و توسعه‌ و ایجاد محیطی مناسب برای استارتاپ‌ها، به یکی از مراکز پیشرفته فناوری در جهان تبدیل شده است، اقدامات پیشنهادی مشابهی برای کشورمان مثل ایجاد زیرساخت‌های فناورانه، حمایت‌‌های اصولی با برنامه و قابل ارزیابی از شرکت‌های دانش‌بنیان و توسعه مراکز تحقیق و توسعه را متصور شد.*کاهش وابستگی به نفت: تنوع‌بخشی به اقتصاد ایران الزامی است که سیاست‌گذاران و مجریان اقتصادی برای حل معضلات کشور ناگزیر به انجام آن هستند و حرکت جدی برای تحقق آن را باید در دستور کار خود قرار داده و به‌طور جدی درباره پایش آن طبق برنامه‌های از پیش تعیین‌شده اهتمام ورزیده و ارزیابی‌های آن را به‌طور شفاف به صورت گزارش‌هایی فصلی منتشر کرده و در معرض پاسخ‌گویی به آن عملکرد قرار گیرند. اقداماتی که می‌توان در بسیاری از کشور‌های در‌حال‌توسعه و توسعه‌یافته نیز مشاهده کرد. برای مثال امارات متحده عربی با توسعه بخش‌های گردشگری، خدمات مالی و تجارت جهانی، وابستگی خود به نفت را کاهش داده و خود را با برنامه‌های توسعه‌ای بین‌المللی هم‌راستا کرده است و کشورش را موظف به حرکت در مسیر آن می‌داند.*مدیریت پایدار منابع آبی: بحران آب و تخریب محیط زیست از چالش‌های حیاتی ایران است که باید با برنامه‌ریزی دقیق و اجرای سیاست‌های پایدار و در اولویت قرارگرفتن مباحث آن مدیریت شود. حساس‌کردن افکار عمومی و ترویج فرهنگ حفظ منابع طبیعی از دوران کودکی و تعمیق باورهای حفاظت از محیط زیست با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های فرهنگ‌ساز کشور می‌تواند برداشتن گام‌های اساسی در حل این بحران را تسهیل کند. استرالیا با بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته مانند آبیاری هوشمند و استفاده از آب‌های بازیافتی، منابع آبی خود را بهینه مدیریت کرده و این می‌تواند برای ایران نمونه‌ای موفق از بهینه‌سازی مصرف آب در کشاورزی، اجرای طرح‌های بازچرخانی آب و حفاظت از جنگل‌ها و مراتع باشد.*تقویت دیپلماسی اقتصادی و منطقه‌ای: دیپلماسی اقتصادی یکی از ابزار‌های کلیدی برای توسعه پایدار است. ایران باید از موقعیت ژئوپلیتیکی خود برای تقویت روابط اقتصادی با اولویت تعمیق روابط دوجانبه با کشورهای همسایه، حضور فعال در مناسبات اقتصادی بین‌المللی، عضویت در مجامع اقتصادی، همسوشدن با استانداردهای مالی و ابزارهای تجاری بین‌المللی بهره‌برداری کند تا اجرای این راهکارها منجر به حضور در بازارهای جهانی و گرفتن سهم مؤثر در اقتصاد منطقه و جهان شود.*اصلاح ساختار‌های مدیریتی: ساختار‌های مدیریتی ناکارآمد، فرسایشی، سفارشی، سنتی و تمایل‌نداشتن به تحول، از موانع اصلی توسعه پایدار در ایران به شمار می‌آید. سوئد به‌عنوان کشوری سرآمد در ایجاد سیستم‌های مدیریتی شفاف باعث کاهش فساد اداری و سازمان‌یافته و حتی غیرسیستمی و فردی در ساختار اجرائی خود شده و توانسته سیاست‌های توسعه پایدار را با موفقیت اجرا کند. اصلاح ساختارهای مدیریتی در ایران نیز با هدف کاهش فساد اداری، تقویت نظارت عمومی و افزایش مشارکت مردمی در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با توسعه پایدار ازجمله راهکارهای پیشنهادی است.منبع روزنامه شرق محمدمهدی محمدی محمدمهدی محمدی Sun, 12 Oct 2025 11:26:00 +0330 https://virgool.io/@mahdimohammadi62434/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84-n2jfoqh11jtc محمد مهدی محمدی ( پژوهشگر حوزه استراتژی )- هوش مصنوعی به‌عنوان یکی از فناوری‌های تحول‌آفرین قرن بیست‌ویکم، در حال بازتعریف ساختارهای اقتصادی و اجتماعی جهان است. این فناوری، با پیشرفت‌های فنی و رشد سرمایه‌گذاری‌ها، به یکی از مهم‌ترین ابزارهای توسعه اقتصادی تبدیل شده است. سرمایه‌گذاری‌های گسترده در این حوزه، نشان‌دهنده رشد سریع و اهمیت روزافزون آن در سطح جهانی است. از سویی نگرانی‌ها درباره حریم خصوصی و اخلاق در هوش مصنوعی هم افزایش پیدا کرده و کشورها و سازمان‌های بین‌المللی به سمت تدوین قوانین جامع روی آورده‌اند.از سویی سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی، شامل زیرساخت‌ها، نرم‌افزارها و خدمات مرتبط، به‌ طور مداوم در حال افزایش است، به طوری که تنها در سال ۲۰۲۴، سرمایه‌گذاری جهانی در این حوزه به بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار رسیده است. این سرمایه‌گذاری‌ها عمدتا به دلیل افزایش تقاضا در صنایع مختلف مانند پزشکی، حمل‌ونقل، تولید و خدمات مالی و رقابت شرکت‌های بزرگ مانند گوگل، مایکروسافت و آمازون بوده است که میلیاردها دلار در توسعه مدل‌های هوش مصنوعی مولد سرمایه‌گذاری کرده‌اند. 71 درصد از سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر در حوزه هوش مصنوعی در سال ۲۰۲۴ به شرکت‌های مستقر در آمریکا با رویکرد پیشروبودن در توسعه فناوری و سرمایه‌گذاری اختصاص یافته است. چین با سهم ۱۵درصدی، دومین کشور در این زمینه با برنامه‌های بلندپروازانه‌ای برای تبدیل‌شدن به رهبر جهانی در هوش مصنوعی تا سال ۲۰۳۰ است و اروپا با تمرکز بر تنظیم مقررات و استفاده اخلاقی از هوش مصنوعی در رتبه بعدی قرار دارد. در بخشی از گزارش S&P Global که به چالش‌های مقیاس‌پذیری در توسعه هوش مصنوعی اشاره کرده، هزینه‌های بالای پردازش داده‌ها، نیاز به زیرساخت‌های قدرتمند و تقاضای روزافزون برای واحدهای پردازش گرافیکی (GPU) را برشمرده، ولی با وجود این چالش‌ها، هوش مصنوعی فرصت‌های درخورتوجهی برای سرمایه‌گذاران ازجمله ایجاد مدل‌های شخصی‌سازی‌شده برای صنایع مختلف مانند خرده‌فروشی و آموزش، افزایش بهره‌وری در تولید و کاهش هزینه‌های عملیاتی ایجاد کرده است، به گونه‌ای که رقابت بین کشورها برای تسلط بر فناوری هوش مصنوعی، به یکی از مهم‌ترین موضوعات ژئوپلیتیکی تبدیل شده است. آمریکا با تسلط بر فناوری‌های کلیدی، تلاش می‌کند استانداردهای جهانی هوش مصنوعی را تعیین و نفوذ خود را در سازمان‌های بین‌المللی تقویت کند.این موضوع همان نکته کلیدی است که کشورمان باید برای عقب‌نماندن از این فناوری به‌سرعت خود را بین کشورهای پیشتاز در حوزه هوش مصنوعی تعریف و استراتژی فناوری خود را بر‌اساس‌این تنظیم و تدوین کند تا در گذر زمان، به دلیل تنظیم مقررات و استانداردهای جدید بین‌المللی، در این تحول عظیم جهانی کم‌فروغ نشود. اگرچه این چالش تنها شامل کشورمان نشده و دیگر کشورهای دغدغه‌مند این حوزه نیز درخواست‌های مشترکی در سازمان‌هایی مانند سازمان ملل و G20 برای تدوین چارچوب‌های قانونی و اخلاقی برای استفاده از هوش مصنوعی در سطح جهانی و به صورت عمومی ارائه داده‌اند. در عرصه دیپلماتیک و توسعه اقتصادی، چین با طرح (Made in China 2025) و برنامه‌های هوش مصنوعی ملی به‌عنوان بخشی از برنامه‌های پنج‌ساله سیزدهم و چهاردهم، قصد دارد از «تولیدکننده کالاهای ارزان‌قیمت با فناوری قدیمی» که با کاهش هزینه‌های نیروی کار و مزیت‌های زنجیره تأمین تسهیل می‌شد، کنار رفته و با هدف‌گذاری‌های سیاست صنعتی و ارتقای قابلیت‌های تولیدی صنایع، از کارگاه‌های سنتی به نیروگاه‌هایی با فناوری‌های نوین و فشرده‌ با ارزش‌افزوده بالاتر تبدیل شود. پذیرش این تحول عظیم در جامعه جهانی، کشورها را بر این داشته تا از هوش مصنوعی به‌عنوان ابزاری برای تقویت روابط دیپلماتیک استفاده کنند.پروژه‌های مشترکی مانند توسعه سیستم‌های هوش مصنوعی برای مدیریت بحران‌های جهانی (مانند تغییرات اقلیمی) و اشتراک‌گذاری داده‌ها در حوزه‌هایی مانند سلامت جهانی و امنیت سایبری نمونه‌ای از مصادیق همکاری کشورها برای ایجاد اعتماد و همیاری در این حوزه است. کشورهای در حال توسعه در دوره‌های مختلف تاریخی خود فرصت‌هایی داشته‌اند تا با ورود تکنولوژی‌های جدید، اقتصاد خود را به آن متصل کرده و عقب‌ماندگی‌های خود را جبران کنند اما بهره‌مندی از این فرصت نوظهور می‌تواند تا حد بسیار زیادی فاصله آنها را با قدرت‌های بزرگ دنیا کم کرده و مسیر روشنی برای اقتصاد کشورشان هموار کند. استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی با بهینه‌سازی فرایندهای کسب‌وکار و کاهش هزینه‌های عملیاتی، به افزایش بهره‌وری اقتصادی کمک می‌کند. با پیش‌بینی تقاضا و بهینه‌سازی لجستیک، مدیریت زنجیره تأمین را بهینه و با شناسایی الگوهای اقتصادی و پیش‌بینی بازار، داده‌های کلان اقتصادی را به‌راحتی و با دقت بالاتری تحلیل خواهند کرد. از طرفی پلتفرم‌های هوشمند به کسب‌وکارهای کوچک امکان دسترسی به مشتریان جهانی را می‌دهند و اتصال سریع‌تر و مؤثرتر آنها را به بازارهای جهانی فراهم می‌کند. با درنظرگرفتن مباحث مطرح‌شده و تحلیل و بررسی برخی از آخرین گزارش‌های منتشرشده معتبر جهانی، بی‌تردید کشورهایی که در توسعه هوش مصنوعی پیشرو بوده و سرمایه‌گذاری‌های هوشمندانه‌ای را در توسعه کاربردهای نوآورانه آن داشته‌اند، نقش مهمی در تعیین قواعد بازی جهانی خواهند داشت، به گونه‌ای که این امر منجر به ایجاد مزیت رقابتی پایدار برای آنها خواهد شد. همچنین نباید فراموش کرد که هوش مصنوعی می‌تواند به کاهش شکاف اقتصادی میان کشورها کمک کند، درعین‌حال نیازمند همکاری‌های بین‌المللی برای حل چالش‌های اخلاقی، حقوقی و زیرساختی است.منبع روزنامه شرق محمدمهدی محمدی محمدمهدی محمدی Sun, 12 Oct 2025 11:24:03 +0330 https://virgool.io/@mahdimohammadi62434/%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%88-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B5-cwtuknvlxosv محمدمهدی محمدی ( پژوهشگر حوزه استراتژی) - اقتصاد دیجیتال با تعریف سازوکارهای اقتصادی مبتنی بر داده و فناوری، به یکی از مهم‌ترین عناصر ساختار اقتصادی جهانی تبدیل شده است. این مفهوم نه تنها شامل تجارت الکترونیک می‌شود، بلکه به تمامی ابعاد استفاده از فناوری‌های دیجیتال در زندگی روزمره، از مبادلات مالی تا ارتباطات، پرداخته و تأثیر قابل توجهی بر رفتارهای اجتماعی، فرآیندهای مدیریتی و ساختارهای زیرساختی جوامع دارد. با پیشرفت‌های مداوم و ظهور فناوری‌های نوآورانه، به‌ویژه در حوزه‌های هوش مصنوعی، بیگ دیتا، اینترنت اشیاء و بلاک‌چین، تحولات عمیق‌تری در بازارهای جهانی و شکل‌گیری مدل‌های کسب‌وکار جدید مشاهده می‌شود.منبع روزنامه دنیای اقتصادسازمان همکاری های دیجیتال ( DCO) در آخرین گزارش خود به بررسی روندهای کلیدی و درحال شکل گیری در اقتصاد دیجیتال پرداخته و تاثیرات آن تا پایان سال 2025 را پیش بینی کرده است که خلاصه ای از مهمترین بخش های آن و نکات مفهومی مورد نظر در این گزارش و توضیحاتی مناسب برای درک بیشتر این مهم را به قلم نگارنده بیان میکنیم.تاریخچه اقتصاد دیجیتال به ابتدای دهه 1990 برمی‌گردد که نخستین وب‌سایت‌ها و اینترنت‌های تجاری آغاز به کار کردند. با پیشرفت فناوری اینترنت و افزایش دسترسی به آن از سال 2000، تجارت الکترونیک به سرعت رشد کرد. با ظهور شبکه‌های اجتماعی و اپلیکیشن‌های موبایلی،‌ به‌ویژه در سال‌های 2010 و بعد از آن، نحوه ارتباط و خرید و فروش کالاها و خدمات تغییر کرد و مفهوم اقتصاد مشترک بر پایه‌های جدیدی شکل گرفت. به‌علاوه، با ظهور فناوری‌های کلیدی همچون بلاک‌چین، داده‌های کلان و هوش مصنوعی، اقتصاد دیجیتال به سمت یک تحول بنیادی حرکت کرد. این تغییرات نه تنها شیوه‌های خرید و فروش را تغییر دادند، بلکه روابط اجتماعی و ساختارهای اقتصادی نیز تحت تأثیر آن قرار گرفتند.اقتصاد دیجیتال تأثیرات عمیقی بر زندگی اجتماعی و اقتصادی داشته و دارد که از مهمترین آن میتوان به دسترسی به بازارها حتی فراتر از مرزهای محلی، افزایش شفافیت در اطلاعات و عملکردها به ویژه در سیستم‌های مالی و دولتی و افزایش سطح اعتماد عمومی و در نهایت بهبود کیفیت زندگی اشاره کرد.روندهای اقتصاد دیجیتال در سال 2025روندهای اقتصاد دیجیتال در سال جاری میلادی را می توان در سه موضوع کلی دسته بندی کرد، اکوسیستم‌های هوشمند پایدار، جوامع توانمند، اعتماد و امنیت که در ادامه به تشریح هر کدام می‌پردازیم:اکوسیستم‌های هوشمند پایداراکوسیستم‌های هوشمند متشکل از شبکه‌هایی هستند که فناوری‌های دیجیتال را در سطح وسیع به کار می‌برند تا عملیات را بهینه‌سازی کنند و بهره‌وری را افزایش دهند. این اکوسیستم‌ها شامل اینترنت اشیاء (IoT)، هوش مصنوعی (AI) و یادگیری ماشین (ML) می‌شوند. از روندهای فعلی که در این حوزه وجود دارد می‌توان به استقرار هوش مصنوعی تخصصی، در دسترس و محلی شده، گسترش اتصال جهانی بواسطه توسعه 5G ، تقویت اقتصاد دیجیتال پایدار و تقویت اکوسیستم داده های مشترک اشاره کرد که روندهای نوظهور در این حوزه دو مورد است. اولی استقرار سیستم های خودمختار و دومی جمع آوری و تولید داده های نوظهور می باشد.جوامع توانمندفناوری‌های دیجیتال به جوامع این امکان را می‌دهند که با همدیگر ارتباط برقرار کرده و از آن بهره‌برداری کنند. این روند به شکل‌گیری جوامع پویا و فعال کمک می‌کند. از روندهای فعلی که در این حوزه وجود دارد می‌توان به تجربیات بیش از حد شخصی سازی شده، ایجاد مهارت های دیجیتال و یادگیری مستمر، شتاب دادن به اکتشافات علمی، تقویت دیجیتالی شدن خدمات مالی، فرهنگ های دیجیتالی درحال تحول، ارتباطات اجتماعی و رفتارها اشاره کرد که روند نوظهور در این حوزه، استقبال از تجارب ترکیبی است. به این معنی که تجربیات بیشمار در حوزه های مختلف دانشی، صنعتی و عملیاتی به راحتی در دسترس عموم قرار گیرد و خود این امکان باعث توسعه دانش و انتقال و درک عمق تر تجربیات شود. اعتماد و امنیتبا توجه به افزایش تهدیدات سایبری و نگرانی‌های حریم خصوصی در دنیای دیجیتال، اهمیت اعتماد و امنیت به شدت افزایش یافته است. از روندهای فعلی که در این حوزه وجود دارد می‌توان به حاکمیت دیجیتال در حال تحول، افزایش منابع برای امنیت سایبری و پیشبرد سیاست‌های صنعتی برای اقتصاد دیجیتال با تخصیص بودجه استراتژیک، مشوق‌های سرمایه‌گذاری و چارچوب‌های سیاست برای اقتصاد دیجیتال اشاره کرد که روندهای نوظهور در این حوزه، آماده شدن برای عصر کوانتومی، تضمین دنیای دیجیتالی ایمن و فراگیر برای کاهش نابرابری های اجتماعی-اقتصادی و در نهایت نظارت بر هوش مصنوعی فوق هوشمند به دلیل به وجود آمدن چالش های استقرار سیستم های هوشمند خواهد بود. اقتصاد دیجیتال با تمام چالش‌ها و فرصت‌هایش، به عنوان یک محرک کلیدی برای تحول در زندگی اقتصادی و اجتماعی ما عمل می‌کند. نیاز به سیاست‌گذاران و مدیران کسب‌وکار برای آماده‌سازی استراتژی‌هایی که بتوانند با این تغییرات خود را تطبیق دهند و از فرصت‌ها بهره‌برداری کنند، به شدت احساس می‌شود.تحولات آینده می‌تواند به شکل‌گیری یک جامعه پایدارتر، هوشمندتر و متصل‌تر کمک کند. جامعه‌ای که در آن افراد، با دسترسی به اطلاعات و فناوری‌های نوین، می‌توانند در پیشرفت خود و همچنین در بهبود کیفیت زندگی دیگران مشارکت داشته باشند.این گزارش بر پتانسیل بی‌سابقه اقتصاد دیجیتال برای هدایت نوآوری و رشد در سال 2025 تاکید می‌کند. بگونه ای که پیش‌بینی می‌شود که این اقتصاد سه برابر سریع‌تر از کل اقتصاد جهانی گسترش یابد. با این حال، روندها به طرق مختلف بر بخش ها، صنایع، مناطق و افراد تأثیر می گذارد و همچنین چالش های جدیدی مانند امنیت سایبری، محرومیت دیجیتال و پایداری زیست محیطی را ایجاد می کند.تکامل اقتصاد دیجیتال در نهایت به این بستگی دارد که چگونه روند ذکر شده در این گزارش توسط ذینفعان مورد استفاده قرار گیرد. تصمیمات آنها جنبه هایی مانند مدل های کسب و کار، رفتار مصرف کننده، نوآوری، روش های تولید و تبادل جهانی کالاها و خدمات دیجیتال را شکل می دهد. رهبران در همه جوامع باید رویکردی فعال، آینده‌نگر و مشارکتی در زمینه‌های کلیدی اتخاذ کنند که در ادامه می آید:نوآوری اخلاقی: سیاست گذاران و رهبران صنعت باید چارچوب هایی را اولویت بندی کنند که دستورالعمل های اخلاقی را در توسعه فناوری ادغام می‌کند و اطمینان حاصل می کند که نوآوری با رفاه اجتماعی و پایداری زیست محیطی هماهنگ است.همکاری عمومی و خصوصی: مشارکت‌های قوی‌تر بین بخش‌های دولتی و خصوصی، با حمایت سازمان‌های بین‌المللی و جامعه مدنی، برای تسریع استقرار زیرساخت‌های عمومی دیجیتال، ایجاد تحول دیجیتال و پیشبرد توسعه مهارت‌های دیجیتال بسیار مهم است.این همکاری‌ها همچنین باید بر بهره‌برداری از اکوسیستم‌های هوشمند پایدار با استقرار هوش مصنوعی محلی و تقویت چارچوب‌های داده مشترک، توانمندسازی جوامع از طریق یادگیری مستمر و دیجیتالی‌سازی فراگیر، و اطمینان از اعتماد و امنیت از طریق افزایش حاکمیت و امنیت سایبری تمرکز کنند. مدل‌های همکاری بهینه‌شده باید بر روی همسویی اهداف، تجمیع منابع و استفاده از تخصص مکمل برای رفع نیازهای متنوع بخش‌ها، صنایع و مناطق تمرکز کنند.دسترسی عادلانه: باید مکانیسم هایی ایجاد شود تا اطمینان حاصل شود که پیشرفت های فناوری جدید برای همه مقرون به صرفه و قابل دسترسی است و خطراتی مانند طرد دیجیتال، جابجایی شغل و مصرف بیش از حد انرژی را کاهش می دهد. این امر مستلزم تقویت سیاست‌های دیجیتال فراگیر است که اتصال جهانی را گسترش داده و جوامع را از طریق توسعه مهارت‌های دیجیتال و یادگیری مستمر با ارائه یارانه‌های هدفمند توانمند می‌سازد.علاوه بر این، اولویت دادن به اعتماد و امنیت با پیشبرد سیاست‌های صنعتی و تضمین جهانی امن و فراگیر از نظر دیجیتالی، ایجاد پایه‌ای برای مشارکت عادلانه در اقتصاد دیجیتال در حال تحول، حیاتی است.در نهایت، تحقق کامل پتانسیل اقتصاد دیجیتال در آینده نه تنها به پیشرفت فناوری، بلکه تعهد اساسی به حاکمیت دیجیتال فراگیر، مسئولیت زیست محیطی و دسترسی عادلانه به فرصت‌های دیجیتال نیاز دارد. از طریق اقدام مشترک و سرمایه گذاری های هدفمند، رهبران می توانند به شکل دادن به یک اقتصاد دیجیتال کمک کنند که بطور واقع در خدمت منافع گسترده تر جامعه باشد. ( برگرفته از آخرین گزارش سازمان همکاری های دیجیتال ) محمدمهدی محمدی محمدمهدی محمدی Sun, 12 Oct 2025 11:14:30 +0330 https://virgool.io/@mahdimohammadi62434/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%88-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-cqemqtzm6adi محمدمهدی محمدی ( پژوهشگر حوزه استراتژی ) - چندی پیش مرکز پژوهش های اتاق تهران گزارشی از استراتژی توسعه جزایر سه‌گانه ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک منتشر و در آن به اهمیت استراتژیک این جزایر متاثر از موقعیت جغرافیایی به عنوان زنجیره دفاعی و امنیتی، منابع طبیعی، پیشینه تاریخی و حقوقی ایران در مالکیت جزایر اشاره کرد. همچنین توسعه زیرساخت ها در بخش های گردشگری، بنادر، فرودگاهی، تامین آب شرین و حفاظت از محیط زیست آن با توجه به حساسیت بالای اکولوژیکی و تقویت اقتصادی و جذب سرمایه گذاری با بهره مندی از انرژی های تجدید پذیر، تقویت همکاری های منطقه ای با هدف کاهش تنش ها از طریق دیپلماسی فعال، تقویت مشارکت جوامع محلی و توسعه خدمات عمومی و در نهایت ضرورت نگهداشت زیرساخت های نظامی و امنیتی را از جمله پیشنهادات این مرکز برشمرد.در همین خصوص لازم است که در طراحی برنامه توسعه جزایر سه‌گانه باتوجه به نکات بیان شده، بهره‌مندی از فرصت عظیم و مهم هوش مصنوعی در کلیه مراحل طراحی و اجرا را بطور ویژه درنظر گرفت و در ابعاد مختلف شهرسازی، مدیریت شهری، مدیریت منابع، گردشگری، امنیتی و مدیریت اقلیمی برای تقویت اقتصادی فعال و پویا با درنظر گرفتن اهمیت استراتژیک جزایر در تمام ابعاد ذکر شده، فرصت‌های بی‌شماری را فراهم کرد.توسعه جزایر سه‌گانه با استفاده از ابزار هوش مصنوعی از این جهت پیشنهاد می‌شود که باتوجه به بکر بودن منطقه، قابلیت و امکان ساخت شهری هوشمند به معنی واقعی با درنظر گفتن محدودیت ها و امکانات و اهمیت های ذکر شده و همچنین ماهیت جغرافیایی جزیره که امتیاز بالایی در کنترل امنیت سرزمینی دارد پیشنهاد می‌شود. توسعه جزایر با استفاده از این ابزار تنها درصورتی امکان پذیر است که همانطور که بیان شد محوریت هوش مصنوعی در کلیه مراحل درنظر گرفته شود و تمهیدات لازم در تامین و تجهیز زیرساخت های لازم در بکارگیری از آن بدوا انجام شده باشد. به طور مختصر میتوان توسعه جزایر در ابعاد مورد نظر را در بخش های زیر بیان کرد :۱. شهرسازی هوشمندهوش مصنوعی می‌تواند در طراحی و برنامه‌ریزی شهری جزایر سه‌گانه به عنوان یک ابزار قدرتمند عمل کند. این فناوری می‌تواند داده‌های مختلفی مانند ترافیک، جمعیت، منابع انرژی و آب را تحلیل کند و بهینه‌ترین طرح‌های شهری را ارائه دهد و طراحی بهینه زیرساخت‌ها را برای بهترین مکان‌ ساخت جاده‌ها، ساختمان‌ها، پارک‌ها و سایر امکانات شهری تعیین کند.۲. مدیریت شهری هوشمندافزایش کیفیت زندگی شهروندان با مدیریت شهری هوشمند، مدیریت پسماندها، راه اندازی شبکه‌های هوشمند انرژی، خدمات بهداشتی و برقراری امنیت شهری با استفاده از ابزارهای نوین کنترلی امکان پذیر خواهد شد.۳. مدیریت منابعاز آنجا که یکی از چالش های جزایر سه‌گانه محدودیت منابع آب و انرژی است، هوش مصنوعی می‌تواند در مدیریت بهینه این منابع با استفاده از سنسورها و الگوریتم‌های هوشمند، مصرف آب و انرژی را بهینه کرده و با استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی و بادی از هدر رفت آن جلوگیری کند. همچنین می‌توان درصورت انجام بررسی های دقیقتر و فعال تر کردن اقتصاد جزیره از منابع آب و خاک غنی آن در ایجاد سیستم های کشاورزی هوشمند به بهترین شکل ممکن بهره جست.۴. مدیریت گردشگری و درآمدزاییگردشگری یکی از بخش‌های کلیدی در توسعه جزایر سه‌گانه است. با استفاده از الگوریتم‌های هوش مصنوعی می‌توان پیش‌بینی تقاضای گردشگری در فصول مختلف را پیش‌بینی و بر اساس آن برای توسعه هتل‌ها و مراکز تفریحی برنامه‌ریزی کرد. همچنین در این زمینه با تحلیل داده‌های مربوط به ترجیحات گردشگران، می‌توان کمپین‌های بازاریابی مؤثرتری را در راستای بازاریابی هوشمند طراحی نمود.۵. مدیریت اقلیمیجزایر سه‌گانه با چالش‌های اقلیمی مانند افزایش سطح آب دریا و تغییرات آب‌وهوایی مواجه هستند. پیش‌بینی تغییرات اقلیمی و تأثیرات آن بر جزایر، حفاظت از محیط زیست با نصب سنسورها و دوربین‌های هوشمند برای پایش مداوم وضعیت محیط زیست جزایر و مدیریت بحران در زمان بروز وقایع طبیعی مانند سیل و طوفان از جمله مصادیق مدیریت اقلیمی در این روش است.۶. مدیریت حاکمیتی و امنیتیبا توجه به موقعیت استراتژیک جزایر سه‌گانه، امنیت یکی از اولویت‌های اصلی است. با استفاده از دوربین‌های هوشمند می‌توان امنیت جزایر را افزایش داد و به نظارت هوشمند در جزیره رسید. همچنین نصب و راه اندازی تجهیزات نظامی با هدف تقویت دیواره دفاعی مرزی و پیشگری از هرگونه تجاوز و تعدی برای حفظ سرمایه های سرزمینی و همچنین برقراری دیپلماسی فعال منطقه‌ای، بر چالش های مدیریت حاکمیتی و امنیتی آن نیز فائق آمد. استفاده از هوش مصنوعی در بازطراحی و توسعه جزایر سه‌گانه ایران می‌تواند به عنوان یک ابزار قدرتمند در بهبود مدیریت، بهینه‌سازی منابع، حفاظت از محیط زیست، توسعه گردشگری، ایجاد اقتصادی فعال و پویا و افزایش امنیت کمک کند. با بکارگیری فناوری‌های نوین، می‌توان این جزایر را به عنوان یک الگوی موفق در توسعه پایدار و هوشمند در منطقه خلیج فارس معرفی کرد. مثال‌های جهانی مانند سنگاپور، بارسلونا، مالدیو و هاوایی نشان می‌دهند که استفاده از هوش مصنوعی می‌تواند تحول بزرگی در توسعه جزایر ایجاد کرده و علاوه بر بهبود برند ملی، افزایش رضایت عمومی را در بر داشته باشد. محمدمهدی محمدی محمدمهدی محمدی Sun, 12 Oct 2025 11:11:43 +0330 https://virgool.io/@mahdimohammadi62434/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-nlgwkcil6xo4 محمدمهدی محمدی - چالش‌های راهبری در فرآیند تصمیم‌گیری و اجرای سیاست‌ها در سطح کلان کشور که شامل مدیریت منابع، ارائه خدمات عمومی و پاسخگویی به نیازهای شهروندان می‌شود همواره مورد توجه نظام‌های ارزشگرا در کشورها بوده است. بخش مهمی از کاربرد هوش مصنوعی علاوه بر حوزه های تجاری و صنعتی در سطح کلان و راهبری نظام‌های جاری است که به دلیل عدم شناخت و فرهنگ جاری‌سازی آن تا حد زیادی در کشورها بدان توجه نمی‌شود. بهره‌مندی از توانایی تحلیل داده‌های بزرگ توسط هوش مصنوعی، پیشبینی روندها، و ارائه راه‌حل‌های بهینه توسط این فناوری می‌تواند به طرز شگفت انگیزی به دولت‌ها در اتخاذ تصمیمات دقیقتر، شفافتر، و کارآمدتر کمک کند.با این حال، استفاده از هوش مصنوعی در حکمرانی با چالش‌های متعددی همراه است. این چالش‌ها شامل مسائل فنی، اخلاقی، فرهنگی و قانونی است که نیازمند توجه ویژه سیاستگذاران و محققان است. در ایران، با وجود تلاش‌های اخیر برای توسعه هوش مصنوعی، هنوز موانع زیادی بر سر راه استفاده از این فناوری در حکمرانی وجود دارد.تجربیات جهانی نشان میدهد که هوش مصنوعی می‌تواند به بهبود حکمرانی و افزایش کارایی خدمات عمومی کمک شایانی کند. کشورهایی مانند استونی، سنگاپور، چین، و کره جنوبی با استفاده از هوش مصنوعی، سیستم‌های مدیریتی خود را بهینه کرده و کیفیت زندگی شهروندان خود را افزایش داده اند. تمرکز بر شفافیت، مدیریت انرژی، سیستم‌های بهینه آموزشی، مدیریت خدمات بهداشتی، تمرکز بر نظارت و امنیت و مدیریت شهری از جمله مصادیق توجه کشورها در بکارگیری هوش مصنوعی در مدیریت و راهبری سطح کلان است. به طور مثالاستونی به عنوان یکی از پیشگامان دولت دیجیتال، از فناوری‌های هوش مصنوعی و بلاکچین برای بهبود خدمات عمومی استفاده میکند. این کشور با ایجاد سیستم e-Estonia، خدمات دولتی را به صورت کاملاً دیجیتالی ارائه می‌دهد. و داده های موجود در شبکه خدماتی خود را با ابزارهای هوش مصنوعی تحلیل و خدمات جاری را مدیریت و بهبود می‌دهد.در خدمات بهداشتی و درمانی، استونی از هوش مصنوعی برای تحلیل داده‌های پزشکی و پیشبینی شیوع بیماریها استفاده میکند. سیستم‌های هوشمند این کشور به پزشکان کمک میکنند تا تشخیص‌های دقیقتری ارائه دهند.در مدیریت مالیات، استونی از هوش مصنوعی برای تحلیل داده‌های مالیاتی و شناسایی موارد فرار مالیاتی استفاده می‌کند. این سیستم‌ها به دولت کمک می‌کنند تا درآمدهای مالیاتی را افزایش دهند.سنگاپور نیز که به عنوان یکی از پیشرفته‌ترین شهرهای هوشمند جهان به شمار می‌آید از هوش مصنوعی برای بهبود خدمات عمومی و افزایش کیفیت زندگی شهروندان استفاده میکند. این کشور با استفاده از مدیریت داده ها، یکپارچه سازی سیستم‌های مختلف و بکارگیری هوش مصنوعی با تمرکز بر ارتقاء کیفیت زندگی سیستم‌های مدیریت شهری، خدمات بهداشتی و امنیت عمومی خود را بهینه کرده است.در مثال بعدی چین به عنوان یکی از پیشروترین کشورها در استفاده از هوش مصنوعی، از این فناوری برای تقویت سیستم‌های نظارتی و مدیریتی خود استفاده میکند. پروژه‌های بزرگی مانند شهر هوشمند و سیستم اعتبار اجتماعی نشان دهنده کاربردهای گسترده هوش مصنوعی در حکمرانی این کشور هستند.کره جنوبی نیز که به عنوان یکی از پیشرفته‌ترین کشورها در حوزه فناوری به شمار می‌ آید، با تمرکز بر نوآوری از هوش مصنوعی برای بهبود خدمات عمومی و افزایش کارایی دولت، خدمات بهداشتی، مدیریت انرژی و بهبود سیستم آموزشی با همکاری بخش خصوصی استفاده میکند.هوش مصنوعی پتانسیل بالایی برای بهبود حکمرانی و تصمیم‌گیری در سطح کلان دارد و بهره‌مندی از آن در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری با پیشبینی روندها و ارائه راه‌حل های بهینه در بهبود خدمات عمومی، بهداشت و درمان، آموزش، حمل و نقل، امنیت و کلیه وظایف حاکمیتی زمانی به ظهور و بروز می‌رسد که بتوان داده های حاصل از ارائه آن خدمات را در بستری امن بصورت ساختار یافته مدیریت و تحلیل کرد. توسعه زیرساخت‌های فنی، سرمایه گذاری در ارتقاء دانش فنی و تدوین قوانین جامع، لازمه این بهره‌مندی است.* محمدمهدی محمدی-پژوهشگر حوزه استراتژی محمدمهدی محمدی محمدمهدی محمدی Sun, 12 Oct 2025 11:10:00 +0330 https://virgool.io/@mahdimohammadi62434/%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-ib8nniga5ecf محمد مهدی محمدی - پیشرفت سریع فناوری‌های هوش مصنوعی (AI) و تأثیرات عمیق آن بر اقتصاد، جامعه و روابط بین المللی، کشورها را بر این داشت تا از هر اقدامی برای عقب نماندن از این فناوری دریغ نکرده و خود را با این تحول عظیم سازگار و برای توسعه آن برنامه های متنوعی را طرح ریزی کنند. از آنجا که در وهله اول پذیرش یک پدیده و فراهم کردن شرایط جاری سازی و سپس توسعه آن بر اساس چارچوب های سیاستگذاری در جوامع، از عوامل رویارویی با چالش های احتمالی است، ایران نیز در تمام این مراحل با مسائل متنوعی دست و پنجه نرم می‌کند که بررسی عمیق، تدوین سیاست‌های کلان و اجرای اصولی آن بیش از پیش مورد انتظار است. منبع روزنامه شرقدر دنیا چه خبر است؟امریکا و چین کشورهای پیشرو در توسعه این فناوری به شمار می‌روند و با توجه به سرمایه گذاری های کلانی که در این زمینه انجام داده اند بعید است با توجه به سرعت رشد و توسعه هوش مصنوعی، کشور دیگه ای به رتبه های یک یا دو در این زمینه برسد اما میتوان رتبه های بعدی را برای کشورهایی مثل کانادا به عنوان یکی از کشورهای پیشرو در زمینه هوش مصنوعی متصور بود که با ایجاد مراکز تحقیقاتی معتبر مانند Vector Institute و Mila، به توسعه الگوریتم‌های هوش مصنوعی و یادگیری عمیق پرداخته و با سرمایه‌گذاری در برنامه‌های تحقیقاتی و ارائه تسهیلات مالی به استارتاپ‌ها، به رشد این صنعت کمک کرده است.آلمان نیز با تمرکز بر صنعت به دنبال بهره‌برداری از هوش مصنوعی در صنایع مختلف است. این کشور با ایجاد پروژه‌های تحقیقاتی مشترک و همکاری با دانشگاه‌ها و شرکت‌های فناوری، به توسعه راهکارهای هوش مصنوعی در زمینه‌های تولید و حمل و نقل پرداخته است.فرانسه با برنامه AI for Humanity، به تأمین مالی پروژه‌های تحقیقاتی و توسعه استارتاپ‌ها در زمینه هوش مصنوعی پرداخته و با ایجاد مراکز تحقیقاتی و همکاری با دانشگاه‌ها، به توسعه نیروی انسانی متخصص در این حوزه توجه ویژه‌ای داشته است.در آسیا علاوه بر چین کشورهای کره جنوبی، ژاپن، سنگاپور، عربستان و امارات از جمله کشورهای پیشرو در توسعه فناوری هوش مصنوعی هستند که با داشتن برنامه های کلان و اهداف بلندپروازانه ای در این حوزه فعالیت می‌کنند که در نوشتارهای آتی به جزئیات برنامه های این کشورها برای آشنایی بیشتر و دانستن اهمیت موضوع درصوت عدم توجه به توسعه AI در کشورمان خواهم پرداخت. چالش‌های ایران در توسعه هوش مصنوعیعمده چالش های ایران در زمینه توسعه هوش مصنوعی در دسته بندی های فرهنگی و اجتماعی، فنی و زیرساختی و قانونگذاری قابل بررسی است.درحوزه های فرهنگی و اجتماعی، باور عمیق به اهمیت موضوع در اذهان سیاستگذاران و مجریان قوانین، آنطور که در کشورهای توسعه یافته وجود دارد دیده نمی‌شود. موضوعات، مسائل و مصائب روز اجتماعی و اقتصادی و جدل های سیاسی تمرکز مسئولین ذیربط را از توجه به این حوزه دور کرده است. همچنین در سطوح پایین تر جامعه نیز عدم وجود اعتماد کافی به استفاده سکوهای کاربردی داخلی به دلایل متنوع کارکردی و یا قوانینی، از جمله چالش های دسته فرهنگی و اجتماعی محسوب می‌شود.در حوزه های فنی و زیرساختی، به دلایل فاصله گرفتن از تکنولوژی های روز دنیا و ابزارهای راهیاب به توسعه AI به دلایلی مثل وجود تحریم های ظالمانه و عدم همکاری شرکت های معتبر خارجی در تبادل دانش، ضعف فنی به وضوح دیده می‌شود. بالتبع آن نداشتن تجهیزات لازم سخت افزاری و زیرساختی مزید بر علت شده تا در این قسمت نیز دچار چالش های فراوانی باشیم. از این دو که بگذریم، عدم وجود داده‌های کافی و قابل اعتماد برای یادگیری الگوریتم‌های هوش مصنوعی، یکی از مهمترین کاستی های ما برای پیش رفت در این مسیر است. داده های متنوعی در حوزه‌های کشاورزی، انرژی، اقتصادی، تولیدی و سلامت.در حوزه قانونگذاری نیز می توان کمبود قوانین حمایتی، وجود موانع قانونی و به رسمیت نشناختن فعالیت های نوآورانه به جهت تفهیم ریسک در کلیه ابعاد مرتبط با این حوزه، موانع بروکراتیک و ناکارآمدی مدیریتی را برشمرد. راهکارهای پیشنهادیبکارگیری یک رویکرد جامع و چندجانبه با یادگیری از تجارب کشورهای پیشرفته و اتخاذ راهکارهای مؤثر در رفع چالش های ذکر شده می‌تواند ایران را به یکی از بازیگران اصلی در زمینه هوش مصنوعی تبدیل کند. این اقدامات نه تنها به رشد اقتصادی کشور کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به بهبود کیفیت زندگی و ارتقای سطح رضایت عمومی منجر شود.برنامه های راهبردی همچون سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه که با تأمین مالی پروژه‌های تحقیقاتی در دانشگاه‌ها و ایجاد مراکز تحقیقاتی تخصصی، حمایت از استارتاپ‌ها و برگزاری مسابقات فناوری و توسعه نیروی انسانی متخصص با برگزاری دوره‌های آموزشی و کارگاه‌های تخصصی برای ارتقاء مهارت‌های نیروی انسانی در زمینه هوش مصنوعی و همکاری با دانشگاه‌های معتبر جهانی و ایجاد برنامه‌های تبادل دانش می‌تواند موثر واقع شود.تشویق به نوآوری و کارآفرینی و فرهنگسازی در این زمینه و تقویت سکوهای داخلی نه از مسیر صرفا مالی بلکه به جهت عدم دخالت در فرآیندهای تصمیم گیری داخلی و سیاستگذاری، تدوین و تصویب قوانین مانع زدا، عدم مانع تراشی های غیرقانونی و حمایت های قضایی یکی دیگر از راهکارهای پیشنهادی است.تدوین و اجرای رویکرد جامع در حکمرانی داده و مدیریت داده محور در سطح کلان که نبود آن از مهمترین چالش های پیش روی کشورمان ذکر شد، نیز ابزاری بسیار کاربردی و لازم برای توسعه هوش مصنوعی در ایران است که بایستی با عزمی راسخ از سوی سیاستگذران و مجریان برنامه های کلان در دستور کار قرار گیرد. محمد مهدی محمدی-پژوهشگر حوزه استراتژی محمدمهدی محمدی محمدمهدی محمدی Sun, 12 Oct 2025 10:40:38 +0330