https://virgool.io/feed/@mahdirahimi13822003 fa 2026-06-18 18:43:04 https://files.virgool.io/upload/users/104680/avatar/avatar.png?height=120&width=120 https://virgool.io/@mahdirahimi13822003 https://virgool.io/@mahdirahimi13822003/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-juhswg1rzhrf برای پاسخ به این سؤال می‌توانیم چند چالش را بررسی کنیم که با برطرف شدن آن‌ها، می‌توان امیدوار بود بازار ارز ایران از بحران‌زدگی خارج شود:۱. کمبود درآمد ارزی کشور:کشور ما از گذشته تاکنون وابستگی زیادی به ارز حاصل از نفت داشته و تلاش‌ها برای کاهش این وابستگی نتیجه مطلوبی نداشته است. با توجه به تحریم‌های دهه نود که باعث کاهش این درآمد شد، کشور ما از نظر ارزی با ناترازی‌های مقطعی در تراز پرداخت‌ها روبه‌رو شد. این امر یکی از عوامل مستعد شوک شدن بازار ارز ایران است. بنابراین، برای رفع مشکل شوک‌های ارزی، کشور باید درآمدهای ارزی خود را از محل صنایع کم‌ریسک و پایدار افزایش دهد.۲. بودجه‌ریزی نامناسب:در ایران، فعالان اقتصادی برای تصمیم‌گیری، نرخ ارز و نوسانات آن را لنگر انتظارات خود می‌دانند، در حالی که در کشورهای توسعه‌یافته، فعالان اقتصادی بیشتر متغیرهای دیگری را مبنای تصمیم‌گیری قرار می‌دهند. این امر به این علت است که از گذشته تاکنون، دولت‌های ایران عمده بودجه جاری خود را متکی به دلارهای نفتی کرده‌اند. از این رو، یکی دیگر از مواردی که باید اصلاح شود، محل تأمین بودجه جاری دولت است.۳. بستر تبادل ارز:پس از تحریم‌ها، بستر مبادلات تجاری ایران با سایر کشورها در فضایی غیررسمی و با مشکلات و آفت‌های زیادی همراه بوده که یکی از آن مشکلات، گسترش بازار سیاه ارز است. این امر باعث شده تجار ایرانی کم‌اظهاری صادراتی و بیش‌اظهاری وارداتی کنند تا مازاد ارز خود را در بازار غیررسمی بفروشند. برای حل این مشکل، یا باید تحریم‌ها برداشته شود یا بستر رسمی مانند بانک مشترک ایران و روسیه یا بانک مشترک ایران و ونزوئلا ایجاد شود تا نشت ارزی به بازار غیررسمی کنترل شود.۴. ارز ترجیحی:ارز ترجیحی تنها راه دولت برای کنترل فشار وارد بر سفره مردم در زمان شوک ارزی است که خود باعث افزایش انگیزه واردات، نشت ارزی به مقصد بازار سیاه و فسادهای گوناگون می‌شود. دولت باید راهکار دیگری مانند کالابرگ الکترونیک را جایگزین این روش کند.۵. بازار غیررسمی:ماهیت بازار غیررسمی به گونه‌ای است که از سیال بودن و اختلاف قیمت نفع می‌برد و در ادوار گذشته فربه شده است. این بازار نمی‌گذارد قیمت‌ها به نرخی تعادلی برسد و با بالا بردن نرخ، اختلاف خود را حفظ می‌کند تا مشتریان خود را نگه دارد. علاوه بر موارد ذکر شده، باید با ایجاد قوانین مبادلات پولی بهینه‌تر، کار را برای این بازار دشوارتر کرد.در نهایت، بنده معتقدم اگر موارد بالا برطرف شوند، بانک مرکزی می‌تواند به راحتی با ایجاد یک تابلوی معامله ارز و یک نهاد رگولاتوری برای جلوگیری از جهش ناگهانی در بازار، با بحران‌های ارزی فعلی وداع کند.منابع: مصاحبه با ریاست محور ارز اندیشکده اقتصاد مقاومتی جناب سید محمد رضا موسوی که ایشان با استناد به امار، صورتجلسه ها، بخشنامه ها و همچنین اشاره به خاطرات رسانه ای شده مسئولین اسبق بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و بخش هایی از مستد های 4200 و چهار راه استانبول صورتبندی فوق را شرح دادندهمچنین انباشت قبلی اینجانب شامل :مناظره تلویزیونی دکتر یزدی زاده و دکتر علی مروی در میز اقتصادیمناظره اینترنتی علی مروی و محمد طاهر رحیمی در پلتفرم آزادنشست ارزی اندیشکده اقتصاد مقاومتی در دانشگاه علامه طباطبایی و سخنان محمد طاهر رحیمی و ولی الله سیف ریاست اسبق بانک مرکزیخاطرات بیان شده معاون ارزی سابق بانک مرکزی احمد عراقچی در پادکست سکهو مطالعات پراکنده مهدی رحیمی مهدی رحیمی Fri, 13 Dec 2024 19:38:11 +0330 https://virgool.io/@mahdirahimi13822003/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D8%AD%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D8%AD%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-aytbphqo3wlj باسلاماین یادداشت در ادامه سری یادداشت های پرونده ارز تکنرخی در ایران است که به یکی دیگر از سوالات مطرح شده در یادداشت اول پاسخ میدهدارتباط نرخ ارز ترجیحی با بازار غیررسمی ارز چیست و آیا حذف ارز ترجیحی باعث افزایش نرخ ارز در بازار غیررسمی می شود؟ با چه سازوکاری؟تجربه ادوار گذشته توامان با مطالعات پیرامون این امر به ما نشان داده که حذف ارز ترجیحی می‌تواند باعث افزایش نرخ ارز در بازار غیررسمی شود. در ادامه سازوکار این موضوع شرح داده می‌شود:سیگنال کمبود منابع و کسری بودجه: حذف ارز ترجیحی این سیگنال را به جامعه و فعالین اقتصادی مخابره می‌کند که دولت به دلیل کمبود منابع و کسری بودجه اقدام به این کار کرده است. که تبعا این امر خود انتظارات تورمی ایجاد کرده ومردم را به سمت تبدیل سرمایه خود به دارایی های سرمایه ای ترغیب میکند افزایش انتظارات تورمی: حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت کالاهای اساسی پس از آن، باعث ایجاد انتظار تورم در آینده و کاهش قدرت خرید مردم و همچنین افزایش قیمت کالا های واسطه‌ای و نهاده ها می‌شود که این مورد نیز مانند مورد بالا میتواند مردم را به سمت بازر دارایی ها بکشاند افزایش تقاضا برای ارز در بازار آزاد: نهایتا انتظارات تورمی و نااطمینانی نسبت به آینده اقتصاد، تقاضا برای تبدیل نقدینگی به دارایی‌هایی مثل ارز را افزایش می‌دهد. این تقاضا مستقیماً به سمت بازار غیررسمی (بازار آزاد/سیاه) هدایت می‌شود. تبعا این امر خود منجر به افزایش قیمت ارز در بازار ازاد می‌شود.تاثیرگذاری نرخ بازار غیررسمی بر سایر بازارها: نرخ ارز در بازار غیررسمی بر سایر بازارها و فعالان اقتصادی تأثیر می‌گذارد و افزایش آن باعث افزایش نرخ در بازار نیما و بازار متشکل ارزی نیز می‌شود. از مصدایق عملکرد این گزاره میتوان به بالا رفتن نشت ارزی از محل زیاد شدن انگیزه بیش اظهاری وارداتی و کم اظهاری صادراتی تجار نام برد تشدید چند نرخی بودن ارز: در نهایت، حذف ارز ترجیحی نه تنها به تک نرخی شدن ارز منجر نمی‌شود، بلکه با توجه به ایجاد جهش جدید باعث افزایش نرخ در همه بازارها و تشدید چند نرخی بودن ارز می‌شود.در اخر وجود بازار سیاه بزرگ و فراگیر در کنار انتظارات تورمی کنترل نشده و نظام حواله ارزی غیر بهینه در کنار هم از موانع اصلی تک نرخی شدن ارز هستند مهدی رحیمی مهدی رحیمی Thu, 05 Dec 2024 22:03:39 +0330 https://virgool.io/@mahdirahimi13822003/%D9%85%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D8%AD%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%DA%86%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%DA%86%D9%87-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-iawodwuyvzzu این یاد داشت در پاسخ به سوال دوم از پنج سوال مطرح در گزارش پرونده ارز تک نرخی میباشدبررسی مواضع موافقان و مخالفان اختصاص ارز ترجیحیمواضع موافقان:1. تامین رفاه در دوره‌های شوک ارزی: - موافقان بر این باورند که در زمان‌هایی که کشور دچار شوک ارزی می‌شود، باید با هدف تامین رفاه عمومی، ارز ترجیحی به واردکنندگان کالاهای اساسی و مهم اختصاص یابد. این اقدام به کاهش آسیب‌های احتمالی به مردم کمک می‌کند.2. مقطعی بودن استفاده از ارز ترجیحی: - آنها معتقدند که اختصاص ارز ترجیحی باید به صورت مقطعی و موقت انجام شود. در بلندمدت، ادامه این روند می‌تواند موجب تشدید مشکلات اقتصادی شود. لذا تاکید دارند که تا زمانی که شوک ارزی وجود دارد، باید از سفره مردم حمایت کرد.مواضع مخالفان:1. ایجاد رانت و فساد: - مخالفان به این نکته اشاره می‌کنند که اختصاص ارز ترجیحی می‌تواند موجب ایجاد رانت و فساد در توزیع کالاها و حتی نوع کالاهای وارداتی شود.2. افزایش کسری بودجه: - آنها بر این باورند که در شرایط کسری بودجه، اختصاص ارز ترجیحی می‌تواند موجب افزایش کسری بودجه دولت شود که خود می‌تواند زمینه‌ساز تورم و جهش‌های بعدی در نرخ ارز گردد.3. کاهش انگیزه تولید داخلی: - یکی دیگر از انتقادات مخالفان این است که اختصاص ارز ترجیحی می‌تواند انگیزه تولید داخلی را کاهش دهد، که این امر موجب تضعیف تولید داخلی و آسیب به اقتصاد کشور می‌شود.تجربه‌های گذشته- در نهایت، کارشناسان اشاره می‌کنند که تجربه نشان داده تک‌نرخی کردن ارز بدون داشتن زیرساخت‌های لازم، موجب آسیب شدید به وضعیت معیشتی مردم شده و مشکلات نظام ارزی و جهش‌های بعدی دولت را مجدداً مجبور به اتخاذ سیاست دو نرخی کردن ارز کرده است.منابعمصاحبه با کارشناسان محور ارز اندیشکده اقتصاد مقاومتی انباشت قبلی حقیر مناظرات حول این موضوع مهدی رحیمی مهدی رحیمی Fri, 29 Nov 2024 00:40:37 +0330 https://virgool.io/@mahdirahimi13822003/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D8%AD%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%DA%86%D9%87-%D8%AD%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%87%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%DA%86%D9%87-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-oscsrmps4bek این پست در ادامه سری یادداشت‌های پرونده ارز تک‌نرخی در ایران است. تخصیص ارز ترجیحی امری است که در دهه اخیر بسیار رایج بوده و حاکمیت با هدف کاهش آسیب به سفره مردم حین نوسانات ارزی آن را در بازه‌های مختلف اختصاص داده است. اما بدیهی است که این امر مخالفینی جدی داشته باشد. در این یادداشت به مشروح مواضع آنها می‌پردازیم و سپس درستی ادعاهای موافقین و مخالفین را بررسی می‌کنیم.عیوب وارده از سوی مخالفان1. ایجاد رانت و فساد: بیش‌اظهاری وارداتی جهت فروش ارز در بازار آزاد، ثبت سفارش مغایر با کالا، فساد در تخصیص اهلیت و سهمیه.2. هدررفت منابع ارزی دولت: فروش منابع ارزی دولت به قیمتی به مراتب کمتر از بازار.3. کاهش صرفه تولید: مثلا وقتی روغن با ارز ترجیحی وارد شود، تولید روغن در داخل صرفه کمتری خواهد داشت.4. عدم عدالت و آزادی عمل در واردات و ایجاد مافیا: ثبت سفارش و سهمیه برخی قبول و برخی رد می‌شود، و به این ترتیب افرادی که توانستند حواله دریافت کنند، صاحب آن بازار خاص می‌شوند.5. قاچاق معکوس: به عنوان مثال روغن با ارز دولتی وارد شده و در بازار قیمت پایینی دارد، و برخی افراد با حمل آن روغن از شهرهای مرزی به ترکیه و فروش آن سود کسب می‌کنند.با توجه به موارد ذکر شده، این عیوب به ارز ترجیحی وارد است. راهکار برخی کارشناسان، از جمله علی مروی، این است که دولت با ایجاد بستری آزاد جهت مبادله ارز و کشف قیمت، و همچنین عرضه ارز حاصل از صادرات خود در آن بازار به صورت حراج هلندی، می‌تواند به این معضل پایان دهد. اما حاکمیت هر بار با شروع یک جهش ارزی ناچار به ایجاد یا تمدید یک نرخ ترجیحی جهت کنترل آسیب وارده به معیشت مردم می‌شود. در واقع، از محل ارز حاصل از صادرات نفت سعی بر کنترل اوضاع معیشت مردم دارد. سوال اصلیاگر به همین سادگی می‌توان مشکل ارز را حل کرد، دلیل این مقدار هزینه دولت برای تخصیص ارز ترجیحی چیست؟ برای بررسی پاسخ به این سوال نیاز است که پدیده بازار غیر رسمی را بشناسیم.امروزه ما بازاری تحت عنوان بازار سیاه یا بازار غیر رسمی ارز داریم که هسته اصلی این بازار را تراستی‌ها و صرافی‌های بسیار قدرتمند که عمدتاً خارج از ایران هستند، تشکیل می‌دهند. نرخ مبادله در این بازار بسیار بالاتر از نرخ رسمی است. بخش‌های مختلف بازار سیاه1. خریداران و فروشندگان اصلی ارز در این بازار، افرادی هستند که فعالیتشان غیرقانونی تلقی می‌شود و نمی‌توانند در بازاری که زیر نظر حاکمیت است، ارز معامله کنند.2. فروشندگان دیگر این بازار، صادرکنندگانی هستند که تعهد ارزی نداشته و انگیزه‌ای برای فروش ارز خود به قیمت پایین‌تر در بازار رسمی ندارند.3. برخی واردکنندگان نیز با بیش‌اظهاری وارداتی، بخشی از ارز دریافتی از بازار رسمی را در این بازار به فروش می‌رسانند.4. برخی صادرکنندگانی که تعهد ارزی هم دارند با کم‌اظهاری صادراتی، بخشی از ارز خود را در این بازار عرضه می‌کنند.5. عده‌ای از واردکنندگان که در صف تخصیص ارز هستند و نیاز فوری به ارز دارند، از این بازار ارز خود را خریداری کرده و پس از دریافت حواله رسمی، آن را در همین بازار به فروش می‌رسانند. تفاوت بازار سیاه ایراناین مدل بازار با اشکال مختلف تحت عنوان بازار سیاه در همه جای دنیا وجود داشته و دارد. اما بازار سیاه ارز ایران به دلایلی متمایز از دیگران است. در ایران، به دلیل اختلاف فاحش ایجاد شده در نرخ رسمی و این بازار، و همچنین نظام غیررسمی حواله‌کردن ارز به علت وجود شرایط تحریمی همراه با سوء مدیریت و بروکراسی تخصیص ارز و نظام پولی ضعیف، این مشکلات ایجاد شده‌اند. در حالی که در کشورهای دیگر فقط مورد شماره 1 در بازار سیاه معامله می‌کنند.در اکثر کشورها، نرخ مبادله در بازار سیاه تابع بازار رسمی با کمی تفاوت است. اما در ایران این بازار نشان داده که توانایی تعیین نرخ کاملاً مستقل از بازار رسمی را دارد. علت اصلی آن حجم معاملات بالای این بازار و قدرتمند شدن بازیگران آن در سال‌های اخیر به دلیل حجم بالای بازار و سود کلان است.استدلال طرفداران تکنرخی سازیاستدلال طرفداران ایده تکنرخی‌سازی این است که با کشف قیمت و عرضه و تقاضای آزاد در بازار رسمی و نزدیک شدن نرخ آن به نرخ بازار سیاه، موارد 2 تا 5 دیگر انگیزه‌ای جهت مراجعه به بازار سیاه نخواهند داشت. این امر موجب تضعیف بازار سیاه می‌شود. همچنین، دولت خواهد توانست با ایفای نقش رگولاتوری در این بازار از ایجاد شوک‌های ارزی جلوگیری کند تا آسیب ناگهانی به سفره مردم وارد نشود.مخالفت‌هااما در مقابل، عده‌ای این اقدام را سبب افزایش هرچه بیشتر قیمت ارز می‌دانند. چرا که باتوجه به بالا بودن قدرت بدنه فعلی بازار سیاه و ذینفع بودن آن در سیال ماندن بازار و وجود اختلاف قیمت به جهت از دست ندادن مراجعین گروه‌های 2 تا 5، آنها قیمت دلار را از هر چه در بازار رسمی باشد، به میزان قابل توجهی بالاتر نگه می‌دارند تا بازار خود را حفظ کنند. از طرفی، در وضعیت فعلی، حاکمیت قادر به اشباع بازار ارز نیست و توان رقابت با بازار سیاه در به‌دست‌گرفتن سکان قیمت را ندارد.راه‌حل‌هاپس چاره چیست؟ ابتدا می‌توان با ایجاد بسترهای تبادل رسمی و امن بین کشورهای همسو در تجارت، جلوی بخشی از نشت حواله‌های ارزی ورودی و خروجی به بازار سیاه را گرفت. با اصلاح و شفاف‌سازی فرآیند تخصیص ارز و همچنین کوتاه‌سازی آن، انگیزه خرید از بازار غیر رسمی را سلب کنیم. سپس با منطبق کردن مبادی وارداتی با مقاصد صادراتی، عمده تراکنش‌ها را به شبکه رسمی ارز هدایت کرد. همچنین، با اصلاح قوانین مالی، مالیاتی و پولی بانکی معاملات و حواله‌های داخلی را مدیریت کرد تا در صورت حرکت پول به سمت بازار سیاه ارز بتوان برخورد کرد. در نهایت، می‌توان انتظار داشت با ایجاد تابلویی متمرکز، کشف قیمتی عادلانه صورت گیرد و معاملات ارزی سامان بگیرد.تا آن زمان، بدیهیست که ما شوک ارزی را مرتبا تجربه کنیم. سپس سعی کنیم با عرضه سنگین در بازار مداخله کرده و ناکام بمانیم. سپس برای حراست از سفره مردم، ارز ترجیحی دهیم و پس از مدتی با زیاد شدن اختلاف آن با بازار، آن را با مشقت بسیار، مشابه جراحی اقتصادی خرداد 1401، حذف کنیم. و پس از مدتی اندک، مشابه آبان 1401، شروع به تکرار چرخه باطل کنیم.منابعراهنمایی از اقای سید محمد رضا موسوی ریاست محور ارز اندیشکده اقتصاد مقاومتی مناظرات اقای علی مروی و محمد طاهر رحیمیمطلب اقای محمد طاهر رحیمی تحت عنوان "انتقاد اصلی مخالفان حذف ارز ترجیحی چه بود؟" در رسانه مسیر اقتصادکلان ایده حکمرانی اندیشکده اقتصاد مقاومتی مطالعات و انباشت قبلی حقیر مهدی رحیمی مهدی رحیمی Thu, 21 Nov 2024 23:15:00 +0330 https://virgool.io/@mahdirahimi13822003/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D8%AD%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AA%DA%A9-%D9%86%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%AF-sw3bczpye77m این مطلب در پاسخ به پرسش سوم پست قبلی بنده به شرح زیر است3- برخی از موافقین حذف ارز ترجیحی معتقدند این اقدام، زمینه ساز یکسان سازی نرخ ارز است. این ادعا تا چه اندازه صحیح و مطابق با شرایط اقتصادی کشور است؟برای پاسخ به این سوال کافیست ابتدا به تجربیات ادوار گذشته و سپس به استدلال های حول این موضوع بپردازیمیکی از مسائل اقتصادی مهمی که در سال های گذشته در فضای سیاستگذاری و رسانه ای کشور مطرح شد و واکنش های متفاوت و گسترده ای را به همراه داشت، مسئله حذف یا تداوم تخصیص ارز ترجیحی بود. صاحب نظران و از جنبه های مختلف در موافقت یا مخالفت با این مسئله استدلال های گوناگونی را مطرح کردند. یکی از دلایلی که موافقین حذف ارز ترجیحی بر روی آن تأکید فراوانی داشتند، این بود که فاصله نرخ ارز ترجیحی با نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد موجب ایجاد رانت و فساد در تخصیص ارز و عدم اصابت ارز ترجیحی به هدف خود یعنی بهبود معیشت جامعه می شود. بنابراین با حذف ارز ترجیحی، این فاصله و رانت از میان برداشته می شود و شاهد تک نرخی شدن ارز در بازار خواهیم بود. اما آنچه در عمل اتفاق افتاد، این بود که با حذف ارز ترجیحی نه تنها ارز تک نرخی نشد، بلکه نرخ ارز در بازار غیررسمی با سرعت بیشتری از نرخ ارز نیمایی فاصله گرفت و افزایش یافت. در این یادداشت به بررسی دلایل این مسئله خواهیم پرداخت.ارز تک نرخی، ترجیع بند استدلال موافقان حذف ارز ترجیحیپس از بحران ارزی 1396 و جهش نرخ ارز در بازار، دولت به منظور تثبیت نرخ ارز و جلوگیری از تأثیر نوسانات نرخ ارز بر معیشت و اقتصاد کشور، در مصوبه ای اقدام به اعلام نرخ واحد 4200 تومان برای کلیه معاملات ارزی کرد. پس از مدتی این مصوبه تغییر کرد و مقرر شد این نرخ واحد فقط برای واردات 25 قلم کالای ضروری مصرفی و سرمایه ای مورد نیاز تولید و از محل ارز حاصل از صادرات نفت اختصاص یابد و تأمین ارز واردات بقیه کالاهای مجاز از طریق سامانه نیما و با نرخ نیمایی انجام شود. از سال 1397 تا سال 1400 به تدریج کالاهای مختلف از فهرست کالاهای مشمول اختصاص حذف ارز ترجیحی خارج شدند و این فهرست در سال 1400 در نهایت به 8 قلم کالای اساسی رسید. اختصاص ارز ترجیحی با نرخ 4200 تومان در سال 1400 در حالی انجام می شد که تأمین ارز واردات سایر کالاها در سامانه نیما با نرخ حدوداً 23 هزار تومان، نرخ اسکناس ارز در بازار متشکل ارزی در حدود 24 هزار تومان و نرخ بازار غیررسمی حدود 26 هزار تومان صورت می گرفت.با داغ شدن مباحث کارشناسی و رسانه ای حول محور تعیین تکلیف ارز ترجیحی، عده ای چنین استدلال می کردند که فاصله زیاد میان نرخ ارز ترجیحی و بازار آزاد موجب می شود بسیاری از دریافت کنندگان این ارز با انگیزه سود بیشتر از واردات کالاهای اساسی امتناع کنند و ارز دریافتی را در بازار آزاد به فروش رسانند یا حتی کالای وارد شده را با نرخ بازار آزاد عرضه کنند. بنابراین چند نرخی بودن ارز موجب ایجاد رانت، فساد و تورم بیشتر می شود و تک نرخی شدن ارز، جلوی این فساد را می گیرد.این افراد ادعا می کردند که با حذف ارز ترجیحی، ارز واردات کالاهای اساسی با نرخ ETS -23 هزار تومان- و از همان محل ارز حاصل از صادرات نفت تأمین خواهد شد. بنابراین با توجه به اینکه نرخ ارز در بازار نیما در حدود 23 هزار تومان، نرخ اسکناس ارز در بازار متشکل ارزی در حدود 24 هزار تومان و نرخ بازار آزاد در حدود 26 هزار تومان است، نرخ ارز در کل اقتصاد می تواند در بازه 23 تا 26 هزار تومان و به شکل شناور تک نرخی شود و کلیه نیازهای ارزی کشور با این نرخ تأمین گردد. بنابراین می توان چنین ادعا کرد که «تک نرخی شدن ارز» محور اصلی استدلال موافقان حذف ار ترجیحی بود.واکنش بازار ارز به حذف ارز ترجیحی چه بود؟پس از بحث های فراوان پیرامون نحوه تعیین تکلیف ارز ترجیحی، نهایتاً دولت در اردیبهشت ماه سال جاری تصمیم به حذف نرخ ترجیحی ارز برای واردات کالاهای اساسی، تخصیص این ارز با نرخ ETS و پرداخت مابه التفاوت ریالی آن به مردم گرفت. اما واکنش بازار ارز به این تصمیم با آنچه موافقان حذف ارز ترجیحی انتظار داشتند و وعده می دادند، بسیار متفاوت بود.با حدف ارز ترجیحی، این سیگنال به جامعه مخابره شد که دولت به دلیل کمبود منابع و کسری بودجه اقدام به حذف ارز ترجیحی کرده است. از سوی دیگر موج افزایش گسترده قیمت کالاهای مختلف از جمله کالاهای اساسی پس از حذف ارز ترجیحی، این سیگنال را به جامعه مخابره کرد که این موج افزایش قیمت در آینده نیز تداوم خواهد داشت و ارزش پول ملی کاهش بیشتری خواهد یافت. در این میان انتشار اخبار مربوط به توقف مذاکرات احیای برجام نیز بر این التهاب افزود. بنابراین انتظارات تورمی ایجاد شده در بین مردم و فعالان اقتصادی و نااطمینانی نسبت به وضعیت آینده اقتصاد موجب افزایش تقاضای مردم برای تبدیل نقدینگی خود به دارایی هایی نظیر ارز شد و این تقاضا را مستقیماً به سمت بازار آزاد (بازار غیررسمی ارز) هدایت کرد. این مسئله موجب شد نرخ بازار آزاد ارز که تا پایان سال 1400 فاصله چندانی از نرخ نیمایی نداشت، روند صعودی به خود بگیرد و از کانال 30 هزار تومان نیز عبور کند.اما مسئله به اینجا ختم نشد. با توجه به تأثیر گذاری نرخ ارز بازار غیررسمی در اقتصاد و سیگنال دهی این نرخ با سایر بازارها و فعالان اقتصادی، افزایش این نرخ در اثر انتظارات تورمی موجب به افزایش نرخ ارز بازار نیما و بازار متشکل ارزی هم منجر شد. بنابراین با حذف ارز ترجیحی نه تنها ارز تک نرخی نشد، بلکه همچنان شاهد چند نرخی بودن ارز در بازار بودیم، با این تفاوت که این بازار چند نرخی در نرخ های بالاتر نسبت به سال گذشته و تحمیل هزینه بیشتر بر معیشت جامعه شکل گرفت.انتظارات تورمی و وجود بازار ارز آزاد، مانع تک نرخی شدن ارزتجربه حذف ارز ترجیحی نشان داد تا زمانی که بازار آزاد ارز و انتظارات تورمی در اقتصاد کنترل و مدیریت نشود، هر گونه اقدام برای تک نرخی کردن ارز با شکست مواجه خواهد شد. اشکال مهم موافقان ارز ترجیحی نیز در این بود که در استدلال خود از جایگاه بازار آزاد ارز در سیگنال دهی به سایر بازارها و تأثیر پذیری از انتظارات تورمی غافل بودند.بنابراین به منظور اصلاح سیاست های ارزی، در وهله اول باید با سیاستگذاری صحیح پولی و مالی و مدیریت افکار عمومی از طریق فعالیت رسانه ای اثرگذار، از ایجاد و تشدید انتظارات تورمی در جامعه و سرریز آن به بازار دارایی های مختلف از جمله بازار ارز به هر نحو جلوگیری شود. همزمان با این اقدام باید با سیاست های کنترلی مناسب و تقویت بازار رسمی ارز، حجم بازار آزاد یا غیررسمی ارز به عنوان بستر التهابات و نوسانات ارزی کشور کاهش یابد تا از این طریق، جلوی اختلال در بازار ارز و نوسان در نرخ ارز گرفته شود.منبع گزارش تحلیلی رسانه مسیر اقتصاد مهدی رحیمی مهدی رحیمی Fri, 15 Nov 2024 23:21:23 +0330 https://virgool.io/@mahdirahimi13822003/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%DA%A9-%D9%86%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-n087d9vwlhw2 تلاش‌های اخیر برای تک‌نرخی کردن ارز در ایران و چالش‌های پیش رودر این یادداشت، به بررسی تلاش‌های معاصر در ایران برای تک‌نرخی کردن ارز و دلایل موفقیت یا شکست آن‌ها خواهیم پرداخت.در نیمه دوم سال ۱۳۹۶، مجموعه‌ای از عوامل از جمله وضع مالیات بر ارزش افزوده امارات روی تراکنش صرافی‌ها، افزایش تقاضای معمول ارز در پایان سال میلادی، کاهش نرخ بهره و بی‌اعتمادی مردم به بانک‌ها و موسسات مالی به دلیل ورشکستگی برخی از این موسسات، منجر به افزایش شدید نرخ دلار در بازار غیررسمی شد. نرخ دلار از ۳۷۰۰ تومان در مهرماه ۱۳۹۶ به ۵۶۰۰ تومان در ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ رسید.در این زمان، دیدگاه‌های متفاوتی در مورد علت این افزایش قیمت وجود داشت. رئیس جمهور وقت و مشاورانش معتقد بودند که با توجه به مثبت بودن تراز تجاری ایران، نرخ ارز باید نزولی می‌بود و بانک مرکزی را مسئول این وضعیت می‌دانستند. از سوی دیگر، رئیس، معاون ارزی و کارشناسان وقت بانک مرکزی، تراز پرداخت‌ها را مقوله‌ای جدا از تراز تجاری می‌دانستند. آنها استدلال می‌کردند که تمام ورودی و خروجی ارز بر اساس قیمت‌گذاری گمرکی نیست و مواردی مانند بیش اظهاری و کم اظهاری در قیمت‌گذاری توسط تجار، خروج سرمایه، قاچاق و مجوزات خاص مرزی باعث می‌شود که تراز تجاری مبنای خوبی برای سیاست‌گذاری در حوزه ارز نباشد و وضعیت تراز پرداخت‌های ارزی با تراز تجاری متفاوت باشد.در نهایت، جلسه‌ای با حضور رئیس جمهور وقت در تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۰ تشکیل شد تا در مورد نرخ ارز تصمیم‌گیری شود. [۳] در این جلسه، نظرات مختلفی در مورد نرخ تعادلی و منطقی ارز مطرح شد:حسن روحانی و هیئت مشاوران: ۳۸۰۰ تومانمعاون ارزی و رئیس بانک مرکزی: ۴۸۰۰ تومانبرخی کارشناسان: ۵۳۰۰ تومانال اسحاق، رئیس وقت اتاق بازرگانی و پور ابراهیمی، رئیس وقت کمیسیون اقتصادی مجلس: ۴۲۰۰ توماندر نهایت، رئیس جمهور با عدد ۴۲۰۰ تومان به عنوان نرخ تک‌نرخی ارز موافقت کرد و معاون اول خود را مأمور اعلام این نرخ نمود. این نرخ ابتدا به عنوان تک‌نرخ ارز و مبنای تأمین تمامی نیازهای ارزی تعیین شد و در اردیبهشت همان سال با راه‌اندازی سامانه ارز نیمایی، بستری برای تخصیص آن فراهم گردید.اما این تصمیم با اعتراض گسترده صادرکنندگان کالا و خدمات مواجه شد. آنها مجبور بودند ارز حاصل از صادرات خود را با قیمتی بسیار پایین‌تر از بازار در سامانه نیما به فروش برسانند. در ۱۶ مرداد ۱۳۹۷، نرخ ارز در بازار غیررسمی به ۱۲۰۰۰ تومان و نرخ رسمی به ۴۴۰۰ تومان رسید. در نتیجه، بانک مرکزی تصمیم به ایجاد دو نرخ رسمی ارز گرفت، زیرا:مشخص شده بود که بانک مرکزی توانایی پاسخگویی به تمام نیازهای ارزی با نرخ ۴۲۰۰ تومان را ندارد.صادرکنندگان انگیزه‌ای برای بازگرداندن ارز به این نرخ نداشتند و از انجام این کار خودداری می‌کردند.تفاوت زیاد نرخ ارز انگیزه صادرات را از بین برده و انگیزه واردات کالا را چند برابر کرده بود که این امر خود باعث تشدید کسری تراز پرداخت‌ها می‌شد.تصمیم جدید بدین صورت بود که ارز مورد نیاز واردات ۲۵ قلم کالای اساسی به واردکنندگان تأیید صلاحیت شده از محل صادرات نفت تحویل داده شود و مابقی عرضه و تقاضای ارز در سامانه نیما با نرخ تعدیلی که برای شروع ۸۰۰۰ تومان اعلام شد، انجام گیرد.با گذشت زمان و به دلیل مشکلات دولت در تأمین ارز، تعداد کالاهای تحت پوشش ارز ترجیحی از ۲۵ قلم به ۸ قلم کاهش یافت. تا تابستان ۱۳۹۹، ارز ترجیحی همچنان به قیمت ۴۲۰۰ تومان، نرخ نیما حدود ۱۶۰۰۰ تومان و بازار غیررسمی به ۱۹۰۰۰ تومان رسیده بود.با روی کار آمدن مجلس انقلابی در سال آخر دولت دوازدهم، شاهد اختلاف نظرهای جدی در سطح دو قوه بودیم. مجلس در تلاش بود تا ارز ۴۲۰۰ تومانی را در واردات سهمیه‌بندی کند، اما دولت زیر بار تعهدات قبلی خود مانده بود.در نهایت، دولت مجوز سهمیه‌بندی را از مجلس دریافت کرد.در بودجه سال ۱۴۰۰، ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات ۸ قلم کالای اساسی اختصاص داده شد که دولت دوازدهم در سه ماهه ابتدای سال و قبل از تحویل امور به دولت سیزدهم آن را مصرف کرد. دولت سیزدهم در ابتدای استقرار خود از مجلس تقاضای برآورد مجدد در تخصیص ارز کرد که با موافقت همراه شد.تک‌نرخی کردن ارز از اولین اهداف دولت سیزدهم بود. در فاصله تابستان تا زمستان ۱۴۰۰، دو قوه به طور مشترک در حال بررسی چگونگی حذف ارز ترجیحی با کمترین آسیب به سفره خانوار بودند و به پروتکل‌های خوبی برای تدارک و زمینه‌سازی اجرای این طرح رسیده بودند.اما با شروع جنگ اوکراین در زمستان ۱۴۰۰ و افزایش شدید قیمت غله در دنیا، کشور با حجم گسترده‌ای از قاچاق معکوس مواجه شد. در نتیجه، بازار داخل دچار کمبودهایی شد. دولت و مجلس در اردیبهشت ۱۴۰۱ در اقدامی عجولانه و تحت عنوان جراحی اقتصادی، تصمیم به حذف ناگهانی ارز ترجیحی بدون اجرای زمینه‌سازی‌های لازم گرفتند.این اقدام منجر به تورم بی‌سابقه‌ای در چند کالای خاص، به‌ویژه روغن شد. دولت برای کاهش درد و رنج مردم، یارانه ۳۰۰ هزار تومانی پرداخت کرد.در مهر همان سال، تنش‌های داخلی تحت عنوان جنبش زن، زندگی آزادی منجر به شوک ارزی شدیدی در آبان ماه شد. قیمت دلار در بازار غیررسمی به شدت افزایش یافت و دولت برای کنترل آسیب جدی به سفره مردم، بار دیگر به دونرخی کردن ارز و ایجاد ارز ترجیحی روی آورد. در نتیجه، اکنون با سه نرخ ترجیحی، رسمی و آزاد یا غیررسمی مواجه هستیم. هدف سیاست‌گذاران حذف کامل ارز ترجیحی و نزدیک کردن نرخ آزاد و رسمی است. اما برخی منتقدان معتقدند که نرخ آزاد و رسمی نیز باید یکی باشد. سوالاتی مطرح است در که پست های آتی به آنها پاسخ خواهم داد1- سیاست اختصاص ارز ترجیحی تا چه حد سیاست بهینه و درستی است و چه ضرورت هایی موجب می شود دولت ها به این سمت حرکت کنند؟2- موضع موافقان و مخالفان اختصاص ارز ترجیحی حول محور چه موضوعاتی است و چه تفاوت هایی میان نظرات آنان وجود دارد؟3- برخی از موافقین حذف ارز ترجیحی معتقدند این اقدام، زمینه ساز یکسان سازی نرخ ارز است. این ادعا تا چه اندازه صحیح و مطابق با شرایط اقتصادی کشور است؟4- ارتباط نرخ ارز ترجیحی با بازار غیررسمی ارز چیست و آیا حذف ارز ترجیحی باعث افزایش نرخ ارز در بازار غیررسمی می شود؟ با چه سازوکاری؟5 عده ای مسئله ارز را امنیتی که دستمایه دوَّل متخاصم با عاملیت بازار دلار فردایی که مالکان اصلی آن تراستی های غیر قانونی هستند دانسته و بانک مرکزی را از ایجاد شرایط بازار قبل از قلع و قمع کردن این تراستی ها نهی می‌کنند. موضع موافقان و مخالفان این امر چیست؟منابع: مصاحبه با ریاست محور ارز اندیشکده اقتصاد مقاومتی جناب سید محمد رضا موسوی که ایشان با استناد به امار، صورتجلسه ها، بخشنامه ها و همچنین اشاره به خاطرات رسانه ای شده مسئولین اسبق بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و بخش هایی از مستد های 4200 و چهار راه استانبول صورتبندی فوق را شرح دادندهمچنین انباشت قبلی اینجانب شامل :مناظره تلویزیونی دکتر یزدی زاده و دکتر علی مروی در میز اقتصادیمناظره اینترنتی علی مروی و محمد طاهر رحیمی در پلتفرم آزادنشست ارزی اندیشکده اقتصاد مقاومتی در دانشگاه علامه طباطبایی و سخنان محمد طاهر رحیمی و ولی الله سیف ریاست اسبق بانک مرکزیخاطرات بیان شده معاون ارزی سابق بانک مرکزی احمد عراقچی در پادکست سکهو مطالعات پراکنده مهدی رحیمی مهدی رحیمی Fri, 15 Nov 2024 23:20:32 +0330