https://virgool.io/feed/@mahmoudhajjari شیفته مشاوره، حقوق، سیاست و عدالت fa 2026-06-10 13:14:48 https://files.virgool.io/upload/users/773531/avatar/n4ubnF.jpeg?height=120&width=120 https://virgool.io/@mahmoudhajjari https://virgool.io/@mahmoudhajjari/how-to-find-missed-justice-in-family-law-yrwj9hn8edzs به طور کلی، پدیده قانون و فرآیند قانونگذرای جز برای رعایت عدالت و مصلحت جامعه نیست. قرار بر مقدمه پردازی نیست، به همین جهت همانگونه که از عنوان پیداست، موضوع بحث در خصوص قوانین خانواده و مصادیق بی عدالتی در آن است.خانواده در تمامی کشورهای، به عنوان مهمترین و خردترین نهاد اجتماعی شناخته می شود و به همین جهت، قوانی مرتبط با آن از اهمیت دوچندان برخوردار است.قانون مدنی ایران در حد فاصل بین 1310 تا 1315 به تصویب رسید و بعد از انقلاب، با اصلاحاتی مواجه شد که البته از شاکله آن، چیزی نکاست. این قانون، که قانونِ مادر و تنظیم کننده روابط بین فردی افراد جامعه است، در زمانی که نوشته شد، از نظر شکلی مطابق با قوانین مدنی غربی ها و از از نظر محتوایی، واجد شرایط و قواعد فقه اسلامی به خصوص فقه شیعه بود.قانون مدنی، تنظیم کننده ورباط بین افراد در سطح جامعه است و مهمترین هدف آن، برقراری عدالت اجتماعی است.از آنجایی که موضوع قانون حق است، در این قانون {مدنی}، به طور کلی می توان مواد قانونی را در دو دسته حقوق مالی و غیر مالی تقسیم کرد. قوانین مرتبط با خانواده-اعم از طلاق و نکاح و مهریه و ....- بخش مهمی از قوانین مرتبط با حقوق غیرمالی است که در قانون مدنی به تفصیل از آن سخن رفته است. به عنوان مثال، این قاعده که مرد هر زمان که بخواهد می تواند همسرش را طلاق دهد، برگرفته از فقه و در قانون مدنی آمده است.طلاق و حقوق مرتبط با آن، در سالهای اخیر بسیار مرورد توجه قرار گرفته اما با همه این جنجال ها، ححاکمیت هیچوقت حق طلاق برای زن را به صورت اصل نپذیرفته است.بعدها بر اثر تغییراتی که در جامعه رخ داد و پیشرفتی که در سطح جوامع شهری به وقوع پیوست، قوانین موضوعه ای تحت عنوان حمایت از خانواده تصویب شد که هر کدام به نحوی سعی داشت وضعیت را بهبود بخشد اما همیشه یک جای کار می لنگد: فقط در فرعیات دست به تغییر می زنند، اما اصل پابرجاست.حتما پیش از اردواج، به قوانین مرتبط با حقوق خانواده مراجعه کنید تا حق و حقوق خود را بهتر بشناسید. این توصیه بیشتر برای خانمهاست!مثالهای متعددی هست که نشان می دهد قانونگذار به دنبال آن است که هدف اصلی خود، یعنی اول، حفظ سنت های شرعی متعلق به سالهای بسیار دور را حفظ کند و دوم، به نوعی مردسالاری را از دست ندهد و سوم، ژست روشنفکری داشته باشد تا در مظان اتهام قرار نگیرد و زعم خود، عدالت را برقرار سازد. سعی ندارم مبانی این بحث را مطرح کنم، که ذکر مصادیق می تواند خود گویای بحث باشد. به همین، با ذکر مثال های متعدد می خواهم نشان دهم که مهمترین چیزی که در قوانین مربوط به خانواده نادیده گرفته شده، اصل عدالت مرتبط با زمانه است و نادیده­انگاری، هم در ارتباط با مرد است و هم زن که البته، در حق زنان اجحاف بیشتری شده است.مثال اول) در نظام حقوقی خانواده در ایران، برای زن در ارتباط با شوهرِ خود، هیچ وطیفه ای جز تمکین(عام و خاص) در نظر گرفته نشده است. زن اگر منزل خود را ترک کند، و یا تمکین نکند (یعنی با همسرش رابطه جنسی برقرار نکند) اصطلاحاً ناشزه محسوب شده و مرد می تواند به او نفقه {یا همان خرجی مصطلح} ندهد و در شرایطی نیز، به واسطه نشوز و عدم تمکین زن، می تواند از دادگاه مجوز ازدواج مجدد بگیرد. اما اگر مردی از وظایف خود سر باز زند، و مثلا نفقه ندهد، زن می تواند علیه او در دادگاه دادخواست دهد و حتی در مواردی بابت نفقه ندادن، او را به زندان بیاندازد، اما در همان شرایط نیز موظف به تمکین می باشد و به دلایل قطعی و معلوم شرعی، نمی تواند ازدواج مجدد کند و یا اگر وکالت در طلاق {همان حق طلاق معروف} نداشته باشد، توانایی درخواست طلاق نخواهد داشت، مگر در شرایط بسیار خاص.مثال دوم) در قوانین مدنی ما، زن اصولا ذیل مرد تعریف می شود که برخی از این موارد، اصولا ارتباطی هم به شرع ندارد. مثلا اقامتگاه زن، اقامتگاه شوهر اوست مگر در شرایط خاص؛ که باید گفت اصولا پدیده "اقامتگاه" در شرع دارای هیچ ادبیاتی نیست و یکی از مفاهیم مدرن علم حقوق است. و یا اینکه زن برای خروج از کشور، نیازمند اجازه همسر است. و همچنین اگر شغل و یا تحصیل زن، مخلّ زندگی مشترک باشد، مرد می تواند از دادگاه تقاضا کند که اجازه ندهد همسرش تحصیل کند و یا شاغل باشد؛ به عناون مثال، مردی بوده که همسر جراح خود را ممنوع­الکار کرده زیرا که شیفت های مکرر او در بیمارستان، به عقیده قاضی مخل بوده مصلحت زندگی مشترک(این کِیس واقعی است).مثال سوم) اعتیاد مرد تنها در شرایطی می تواند عاملی برای ایجاد حق طلاقِ زن شود که مخلّ زندگی مشترک باشد و صرف اعتیاد و مصرف، زن را محق نمی سازد.مثال چهارم) مرد هر زمان که بخواهد می تواند ازدواج مجدد داشته باشد. قانونگذار تنها ضمانت اجرایی­ای که در نظر گرفته، آن است که زن حق طلاق پیدا خواهد کرد و یا می تواند از وی شکایت کیفری کند، اما عقد وی باطل نخواهد شد. علاوه بر اینکه از منظر شرعی، هیچ حدی برای تعداد همسران {موقت} وجود ندارد.مثال پنجم) زن از اموال شوهرش، تنها یک هشتم ارث می برد در حالیکه پدرِ مرد، و جالب آنکه از اموال غیر منقول، چیزی نصیب زن نخواهد شد.عکسمثال ششم) ماجرای نفقه، اجرت ­المثل و مهریه که خود داستان مفصلی است. با توجه به محیط کارم، روزی نیست که موردی در این خصوص به محل کار من مراجعه نکند. موارد متعدد است؛ مثلا زنی که شوهرش فوت کرده و مهریه خود را از اموال به ارث رسیده به پدرشوهر خود مطالبه می کند؛ مردی که سالها نفقه داده اما چون مدرک رسمی ندارد، به پرداخت نفقه محکوم شده است و ...حال قانونگذار چه می کند؟ میخواهد عدالت را رعایت کند با تصویب قوانین و تغییر فرعیات. مثلا به زن حق می دهد که اگر شوهرش توانایی مالی داشت و نفقه نداد، بتواند او را به زندان بیاندازد. در همین مورد، فرض کنید که مرد به زندان افتاد. آیا زندان رفتن او، حمایتی است برای زن؟ اگر به زندان افتاد، چگونه در زمانی که در حبس است، بتواند نفقه افراد واجب­النفقه را بدهد؟یا مثلا مردی بدون رضایت همسرش ازدواج مجدد کند. {هرچند که این قانون را نداریم} اما اینکه زن با اذن دادگاه حق طلاق پیدا می کند، آیا عاملی است برای حمایت وی؟ چرا ضمانت اجرایی، بطلان عقد نباشد؟یا مثلا مرد نمی تواند با دختر زیر 13 سال ازدواج کند مگر با اذن ولیّ دختر و دادگاه صالح. اما اگر عقد را به صورت عادی {و نه رسمی} انجام داد، آیا عقد باطل است؟ یا او به زندان خواهد افتاد؟ خیر! عقد از منظر شرعی صحیح است. وی می تواند دختر تازه به بلوغ رسیده را به صورت عادی عقد کند و بعد از 13 سال، با اذن ولیّ دختر به صورت رسمی به عقد خود درآورد. حتی در شرع مجوز عقد دختر غیربالغ نیز صادر شده است!پیش از انقلاب، سن 15 سالکی مبنای ازدواج دختران بودمثالها گوناگون است اما به حلقه مشترک در این بین وجود دارد: در ایران، مبنای اصلی حقوق، فقه می باشد. در برخی موارد شرع راه خود را می رود و قانون، به دلیل تغییر زمانه، مجبور است راه خود را برود. و چون فقه، امری است قاعده مند و در همه زمان ها و مکان ها حاکم بوده، یک تعارض شدید به وجود می آید که حداقل در نظام حقوقی خانواده، این تعارض عامل اختلافات و تناقضات بسیار برای نیل به عدالت شده است. محمود حجاری محمود حجاری Thu, 22 Apr 2021 15:45:08 +0430 https://virgool.io/@mahmoudhajjari/how-do-law-scientists-think-and-work-lzkjedmhcdtg قانون، شاکله و زیربنای هر جامعه ای است، خواه این جامعه روستایی باشد یا شهری، سنتی باشد یا مدرن و یا حتی قانون رسمی داشته باشد و یا عرفی. و وظیفه حقوقدان، تنظیم روابط انسان هاست، بر اساس قوانین و اصول علمی.قانون بد، شاید ظالمانه باشد اما نظم برقرار میکند، بی قانونی اما کشنده است.موضوع علم حقوق، انسان است و هر شاخه ای از این علم در راستای حمایت از اوست. عدالت، غایت نظری و عملی علم حقوق است و به قول استاد فقید، ناصر کاتوزیان، قانون بدون رعایت عدالت ارزش ذاتی ندارد. پر واضح است که به دلیل تعارضات پیچیده ای که در هر اجتماعی وجود دارد، بخصوص در اجتماعات امروزی، عدالت امری است نسبی و همین نسبیت، کار حقوقدان را دشوار میسازد؛ چرا که هم باید در تئوری، عدالت پیشه سازد و هم در اِعمال این نظریه در سطح موجود جامعه، همچون شطرنج­بازی حرفه ای، قواعدی را که تبیین کرده، ببیند و حاصل کار خویش را چند دست دورتر رصد کند. و این امر زمانی دشوارتر میشود که همه این رخدادها به صورت انتزاعی رخ می دهد و نه در میدان عملی.شاید بتوان برقراری تعادل در تعارضاتِ میان پیچیدگی و سادگیِ دنیایِ مدرن، مشکل ترین کار دانست.به طور کلی و از نظر عملکردی، حقوقدان ها را میتوان در سه دسته کلی قرار داد:اول. حقوقدانانی که در مسند قانونگذاری هستند.دوم. کسانی که در کرسی قضاوت و یا وکالت ایفای نقش می کنند.و سوم، حقوقدانانی که در جایگاه اندیشه ورزی قرار دارند.البته این تقسیم بندی آنچنان که می نمایاند، دارای مرزهای از هم گسسته نیست که هر یک، بر دیگری اثر نذاشته و یا در ایفای نقش مشترک، مصداقی نداشته باشند. مرحوم کاتوزیان، نمونه بارز حقوقدانی بود که در هر سه جایگاه خوش درخشید. اما هدف از بحث من چیز دیگریست. آنچه من به دنبال آنم، تبیین منطق و نگاهیست که حقوقدانانی از دسته سوم در برخورد با قوانین دارند؛ یعنی آنان که مرزهای این علم را در مینوردند و زوایای پنهان قوانین را آشکار می سازند.مرحوم دکتر مهدی شهیدی استاد برجسته داشنگاه شهید بهشتیسه اصل اساسی و البته انتزاعی در علم حقوق وجود دارد به صورتی که:اولا مقنّن {یا همان قانونگذار} مبری از خطاست(هرچند که در عمل نیست)دوم آنکه قانون باید اجرا شود(هر قانونی که باشد)و سوم، همه چیز باید منتج از قاعده باشد.حال اینها به چه معناست؟ ابتدائاً باید بدانیم که عالمان حقوق سه وظیفه اصلی دارند: تبیین دکترین، نقد قوانین و تفسیر قانون به بهترین وجه.تفسیر قانون به اندازه وضع قانون می تواند اثربخش و یا خطرناک باشد.در مورد اخیر، یعنی تفسیر قوانین، تصور کنید قانونی به تصویب مجلس میرسد که صد درصد غلط است {و البته از این دست قوانین کم نداشتیم و نداریم!}. در این موقعیت عالمان حقوق چکار باید بکنند؟ نقد آنان به طرح یا لایجه پیش از تصویب کارساز نبوده و اکنون قانون تصویب شده و در معرض اجراست. و یکی از بزرگترین معضلات در ارتباط با یک قانون جدید، اجرای آن و البته قضاوت در ارتباط با دعاوی حاصل از آن قانون است که به رویه قضایی منتج میشود. اما در این بین، حقوقدانان چه کار میکنند؟مهمترین وظیفه عالمان حقوق در این موقعیت آن است که سعی کنند قانون {حتی قانون بد} را به نحوی تفسیر کنند که در اجرا کمترین آسیب را برای جامعه و امنیت قضایی داشته باشد. این حرف شاید در ظاهر و برای ناآشنایان به علم حقوق سخنی ساده باشد، اما برای اهل فن، آشناست.اجازه دهید مثالی بزنیم.در ماده 1209 قانون مدنی مصوب سال 1314 نشانه های رشد را مشخص میکرد.{به صورت خلاصه، شخص رشید در علم حقوق به شخصی گفته می شود که بتواند برای خودش، تصمیم های عاقلانه اتخاذ کرده و احتیاج به دیگری نداشته باشد.}در این ماده، نشانه بروز رشد را سن 18 سالگی گذاشته بودند اما در سال 1361، با ادله به ظاهر شرعی!، ماده 1209 حذف و در ماده 1210، نشانه رشد از 18 سالگی به حدوث بلوغ تغییر پیدا کرد! یعنی هر کس که از نظر جنسی بالغ شد، رشید هم محسوب میشود و می تواند در امور مالی و غیرمالی، مستقلا تصمیم گیری کند! و جالب تر آنکه در تبصره یک آن نیز، سن بلوغ برای دختران 9 سال و برای پسران 15 سال قمری در نظر گرفته شده است.(شاید برایتان جالب باشد که در برخی موارد، همین سن مبنای مسئولیت کیفری است یعنی دختر 11 ساله در برابر اعمال مجرمانه خود، مستحق مجازات است اما پسر 12 ساله، خیر!).این تغییر نشانه رشد {که در علم حقوق به آن اِماره رشد میگویند} سردرگمی های بسیاری ایجاد کرد چرا که تبصره دو ماده جدید، اعلام میکرد که اموال کسی که بالغ شده است را جز با اثبات رشد در او، نمیتوان به او تحویل داد. و این ماده قانون به نوعی خودزنی داشت!در حالیکه متن ماده صراحتا اعلام میکرد بلوغ، نشانه حدوث رشد است، اما در تبصره ذیل آن، حدوث رشد در شخص تازه بالغ شده را نیازمند اثبات میدید. یعنی در اولی اصل بر اولویت بلوغ بر رشد است و در تبصره، برعکس!این قانون ابتدا در سال 1361 تصویب و به صورت آزمایشی اجرا شد و در نهایت در سال 1370 به صورت دائمی تصویب گردید.تغییر این ماده قانونی مورد اعتراض علمای علم حقوق واقع شد اما وقع ما وقع!در این بین، حقوقدانان باید چکار کنند؟ باید بگذارند که ابهام در این ماده قانونی باعث بر هم زدن آرامش جامعه شود و یا اینکه بهتر است که با استفاده از اصول علمی، بهترین تفسیر از آن را ارئه دهند تا جامعه آسیب کمتری ببیند؟ قطعا راه حل دوم، آن چیزی بود که علمای حقوق انتخاب کردند.و جالب است بدانید که اولین اختلاف مربوط به تفاسیر مختلفی بود که در محاکم دو شهرستان فسا و جهرم رخ داد و کار به دکترین، نظریه مشورتی و در نهایت دیوان عالی کشور کشید.هیئت عمومی دیوان عالی کشوراما در این بین یک مشکل دیگری رخ داد که باز به وسیله عالمان حقوق حل شد.تا پیش از تغییر قانون، هر فرد برای انجام معاملات مالی {به صورت مستقل} باید به سن 18 سالگی میرسید و یا بعد از 15 سالگی از دادگاه حکم رشد میگرفت. اما تبصره دوم ماده جدید و تناقض آن با متن اصلی، ماجرا را پیچیده میکرد.فرض کنید شما یک سردفتر اسناد رسمی هستید و یک پس 16 ساله به دفتر شما آمده و میخواهد یک ملکی را که به او ارث رسیده است، معامله کرده و بفروشد. تا پیش ازین، آن سردفتر یا باید سراغ پدر و یا جد پدری آن پسر را میگرفت و یا از او حکم رشد میخواست و یا حتی با قَیِّم او طرف می شد. اما اکنون به موجب متن قانون، او به بلوغ رسیده و رشید محسوب می شود، اما بر اساس تبصره دوم، باید رشد او احراز شود! و چون رشد امری است کیفی و قابل تفسیر، سردفتر می ماند و حوضش!حقوقدانان برای این مشکل نیز چاره ای اندیشیدند و با غور در قوانین و همچنین بهره گیری از اصول علمی، توانستند با استفاده از یک قانون قدیمی و تطبیق آن با قانون جدید(علیرغم نسخ ضمنی)، مشکل را حل کنند. به همین جهت است که اکنون در ایران، سن 18 سال برای انجام معاملات مالی پذیرفته شده است.به سال تصویب قانون دقت کنید و دقت نظر تصویب کنندگان را با امروزه بسنجید.همانطور که دیدید، کار یک عالم حقوق بسیار مهم است. او دقیقا بسان یک مخترع عمل میکند و روابط پنهان را کشف میکند. به همین دلیل است که شاید، با کمی اغماض، بتوان حقوق را جامع علوم انسانی دانست چرا که یک حقوقدان برجسته مانند مرحوم کاتوزیان، ناگزیر بود از اینکه از همه علوم بداند و در این بین، حقوق، علمی بود که او بیش از همه می دانست؛ به راحتی، در همه آثار او میتوان ردپایی از جامعه شناسی، تاریخ، عرف و دین را نظاره کرد.مرحوم دکتر ناصر کاتوزیان استاد برجسته دانشگاه تهران محمود حجاری محمود حجاری Wed, 07 Apr 2021 01:05:27 +0430