https://virgool.io/feed/@majlesnama مجلس‌نما؛ رصد مجلس شورای اسلامی fa 2026-06-21 16:08:38 https://files.virgool.io/upload/users/115105/avatar/3uJ7eI.png?height=120&width=120 https://virgool.io/@majlesnama https://virgool.io/@majlesnama/%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-avq8pseufxqg نتایج انتخابات مجلس یازدهم اعلام شد و هر ۳۰ نفر لیست وحدت اصولگرایان در تهران، به مجلس راه پیدا کردند. حال پس از فروکش کردن هیاهوی انتخابات، وقت آن است که با چشمانی باز، ببینیم منتخبان مردم تهران، چه تخصص و تجربیاتی دارند. در ادامه به صورت مختصر و تیتروار، سوابق ۳۰ نماینده تهران را مرور می‎‌کنیم.محمدباقر قالیبافدکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس، فرمانده نیروی هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، شهردار تهران و عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام.سید مصطفی آقامیرسلیمکارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه پواتیه فرانسه و تخصص مهندسی موتورهای درون سوز از مدرسه عالی نفت و موتور، معاونت سیاسی و اجتماعی وزارت کشور، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی،عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام، عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر.مرتضی آقاتهرانیعضو هیات علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، دکترای فلسفه عرفان از آمریکا، نماینده مردم تهران در هشتم و نهم، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلسالیاس نادراندکتری اقتصاد، دانشگاه کلرمون فرانسه، نماینده مجلس شورای اسلامی در دوره های هفتم، هشتم و نهم، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران.سید محسن دهنویفارغ التحصیل ممتاز دوره دکتری نانو بیوتکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف، مسئول طرح تولید داخل داروهای وارداتی کشور و پیگیری تولید داخلی بیش از۱۳۰ قلم داروی اساسی کشور، عضو هیات علمی و استادیار دانشکده علوم و فناوری زیستی دانشگاه شهید بهشتی، معاون تولید و تجاری سازی ستاد توسعه زیست فناوری کشور، فعال و متخصص حوزه اقتصاد دانش بنیان، مسئول سابق بسیج دانشگاه صنعتی شریفسید محمود نبویاندکتری رشته فلسفه تطبیقی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، نماینده مجلس شورای اسلامی در دوره نهم، قائم مقام پژوهشگاه اندیشه سیاسی اسلام، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)سید احسان خاندوزیدکترای اقتصاد دانشگاه علوم و تحقیقات، مدیرکل اقتصادی سابق مرکز پژوهشهای مجلس، دبیر شورای اقتصادی سازمان صدا و سیما،  استادیار دانشگاه علامه طباطبائی و مدیر گروه اقتصاد اسلامی دانشگاه، عضو هیئت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالتاقبال شاکریدکتری مهندسی عمران، دانشگاه منچستر انگلستان، استاد دانشگاه، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، نماینده شورای شهر تهران در دوره چهارم، رئیس حوزه عمرانی و املاک و مستغلات دانشگاه ازاد اسلامی، دبیرکل اتحادیه انجمن اسلامی دانشجویان در اروپا، معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه صنعتی امیرکبیرابوالفضل عموییدانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه تهران، کارشناس سیاسی وزارت امور خارجه، دبیر دوم سفارت جمهوری اسلامی ایران در ژاپن، هماهنگ کننده رسانه ای هفت دوره مذاکرات هسته ای جمهوری اسلامی ایران، سردبیر سابق روزنامه انگلیسی تهران تایمزبیژن نوباوه وطنفعال رسانه‌ای، کارشناس ارشد تهیه و تولید سیما از دانشکده صداوسیما، نماینده مرم تهران در مجلس هشتم و نهم، عضو کمیسیون فرهنگیمجتبی توانگرکارشناسی ارشد اقتصاد انرژی، بیش از ده سال پژوهشگر ارشد مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، معاون بسیج دانشجویی واحد تهران مرکز، رئیس مرکز رسانه و نشر علمی دانشگاه آزاد اسلامی، مدیر کل نظارت و پژوهش دفتر نظارت هیات امنا و هیات موسس دانشگاه آزاد اسلامی، پژوهشگر اقتصاد انرژیفاطمه رهبردﮐﺘری ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن اﯾﺮان، نماینده مجلس شورای اسلامی در دوره های هفتم، هشتم و نهم، نائب رییس کمیسیون اصل ۹۰ دوره نهم مجلس و نائب رییس کمیسیون فرهنگی دوره هفتم و هشتم مجلس، رئیس فراکسیون زنان و خانواده دوره نهم مجلس شورای اسلامی، معاونت حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد حضرت امام خمینی(ره)، مشاور قائم مقام ریاست سازمان صدا و سیمامحسن پیرهادیدکتری روابط بین الملل از دانشگاه علامه طباطبایی(ره)، عضو هیئت رئیسه دوره چهارم شورای اسلامی شهر تهران، مدیر بازرگانی شورای اصناف کشور، مدیرمسئول روزنامه رسالت، مسئول سازمان بسیج شهرداری تهران، معاون امور اجتماعی و فرهنگی مناطق ۳ و ۷ شهرداری تهرانروح الله ایزدخواهمدرس اقتصاد دانشگاه، دکترای مدیریت فناوری از دانشگاه علامه طباطبایی، عضو شورای راهبردی و معاون آموزشی شبکه کانونهای تفکر ایراناحمد نادریدکتری علوم اجتماعی، گرایش انسان شناسی سیاسی، دانشگاه فرایه برلین آلمان، رئیس موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران، عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، ریاست اسبق جهاد دانشگاهی واحد تهران، مدیر سابق گروه مردم شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، دبیر اسبق مجمع انجمن های اسلامی منطقه آلمانعبدالحسین روح الامینی نجف آبادیدکترای فارماسیوتیکس از دانشگاه کینگزکالج لندن، معاونت دانشجویی وزارت بهداشت، مدیریت کمیته تحقیقاتی و فناوری دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس خانه احزاب ایران، ریاست انستیتو پاستور، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهرانسید نظام الدین موسویدکترای علوم سیاسی از دانشگاه تهران، مدیرعامل سابق خبرگزاری فارس، معاون سابق ارتباطات آستان قدس رضوی، رئیس شورای فرهنگی ستاد اجرایی فرمان امام(ره)، مدیرمسئول روزنامه جوانزهره الهیانپزشک متخصص بیماری های داخلی، نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در دوره هشتم، عضو هیأت رئیسه کمسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، عضو شورای عالی بسیج جامعه پزشکی کشور، رئیس کمیته حقوق بشر مجلس هشتممالک شریعتی نیاسردکتری مهندسی سیستمهای انرژی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه نیرو و مدرس دانشگاه، عضو کمیته راهبری مرکز انرژی سبز ایران در بخش بین الملل وزارت نیرو، مجری طرح دبیرخانه قانون جامع اصلاح الگوی مصرف انرژی در وزارت نیرو، مشاور پژوهشکده انرژی و محیط زیست پژوهشگاه نیرو، مشاور در کمیسیون انرژی و مشاور رئیس "کمیسیون برجام" در مجلس نهممهدی شریفیاندکتری مهندسی سیستم های فرهنگی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، مدیر سفرهای رئیس جمهور دولت نهم و دهم به کشورهای خارجی و سفر های استانی، معاون سیاسی انتظامی فرمانداری شهرستان فیروزکوه، مشاور اجرایی شبکه ی افق سیما، دبیر اجرائی ستاد اربعین آستان قدس رضوی و سیمای جمهوری اسلامی و بنیاد فرهنگی خاتم الاوصیا، فرزند شهیدسید رضا تقویسطح عالی حوزه، رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور، نماینده مقام معظم رهبری در وزارتخانه جهاد کشاورزی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، نماینده مجلس شورای اسلامی در دوره های چهارم و پنجم، رئیس کمیسیون ارشاد و هنر اسلامی مجلس شورای اسلامیسمیه رفیعیکارشناسی ارشد مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست دانشگاه علوم و تحقیقات، مشاور امور زنان و جوانان رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و معاون حوزه ریاست سازمان، مشاور امور زیربنایی معاونت پیگیری های ویژه دفتر رئیس جمهور، مدیر کل همایش ها و نشست ها و مجامع بین‌المللی مرکز ملی جهانی شدن ( ریاست جمهوری)، مدیر دپارتمان محیط زیست مرکز پژوهشی آرا، دبیر نشست و مسئول برگزاری اولین نشست فعالان محیط زیست با ریاست محترم قوه قضائیهسید علی یزدیخواهکارشناسی حرفه و فن، مدیر کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران و شهر تهران، سرپرست اداره کل فرهنگ عمومی و قضایی جامعه در معاونت فرهنگی قوه قضائیه، جانباز سرافزار دفاع مقدس، مسئول موسسه علمی و آموزشی رزمندگان اسلامعلی خضریانفعال سیاسی و عضو شورای مرکزی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل، کارشناس ارشد علوم سیاسی از دانشگاه مفید، مدیرمسئول خبرنامه دنشجویان ایران و مدیر اطلاع‌رسانی نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها.رضا تقی‌پور انوریوزیر ارتباط و فناوری اطلاعات در دولت دهم، دکترای علوم پیشرفته مدیریت  از دانشگاه بوردوی فرانسه، عضو و سخنگوی دوره چهارم شورای اسلامی  شهر تهران، عضو حقیقی شورای فضای مجازی کشورفاطمه قاسم پوردکتری ﻓلسفه تطبیقی دانشگاه علاﻣﻪ ﻃباﻃبایی، سردبیر ﻣجله حورا، ﻣدیر واحد تهران ﻣرکز تحقیقات زن و خانواده، ﻣدیرﻣﺴئول پایگاه خبری تحلیلی ﻣهرخانه، استادیار و مدیر گروه علوم اجتماعی مرکز تحقیقات زن و خانواده، مدیرعامل انجمن مردم نهاد ترنم اندیشه.مجتبی رضاخواهفوق دکتری رشته مدیریت بهینه سازی، دانشگاه ماینز کلورادو امریکا، عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس، مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت استارتاپی داده پردازان آسان میوه، مدیرعامل شرکت سنگ تزئینی کلاردشت، دستیار پژوهشی، شرکت نیومانت، دنور، کلرادو، آمریکا، دستیار پژوهشی، دانشگاه آدولف ایبانز، سانتیاگو، شیلیزهره سادات لاجوردیفرزند شهید و مدرس دانشگاه، کارشناس ارشد الهیات از دانشکده اصول الدین، مشاور امور ایثارگران و مدیرکل حوزه ریاست مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوریغلامحسین رضوانیعضو هیات علمی دانشگاه امیرکبیر، کارشناس ارشد مهندسی برق از دانشگاه تربیت مدرس، قائم مقام سازمان برنامه و بودجه دولت نهمعزت الله اکبری تالارپشتیدکتری حقوق بین‌الملل از دانشگاه علامه طباطبایی(ره)، رئیس کمسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در دوره هشتم، نماینده مجلس شورای اسلامی در دوره های پنجم و هشتم، رئیس سازمان صنایع و معادن استان تهران(ازسال۱۳۸۵ الی ۱۳۸۷)، مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت، مدیر کل سیاسی انتظامی استانداری مازندران majlesnama majlesnama Tue, 03 Mar 2020 22:13:28 +0330 https://virgool.io/@majlesnama/%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B9%DB%B9-%DA%A9%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-cv0acskqscfi مقدمهبودجه کل کشور، برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاست ها و به اهداف قانونی می شود. بر اساس اصل تقدم درآمد بر هزینه ها پرداخت‎‌های بودجه کل کشور تحت تاثیر دریافت‎‌های دولت است. مکانیزم تهیه و تنظیم بودجه کل کشور ایجاب می‎‌نماید که ابتدا توان دریافتی‎‌های دولت در سال بودجه‎‌ای مربوط ،پیش بینی و سپس بر اساس آن پرداختی ها را مشخص نماید. با توجه به مقررات قانون بودجه کشور تمام دستگاه‎‌های استفاده کننده از بودجه کل کشور باید پیش نیازهای اعتباری خود را برای سال بعد در قالب ارقام به سازمان برنامه و بودجه ارسال نمایند. برنامه بودجه پس از تنظیم، در قالب لایحه به مجلس تقدیم می‌‎شود.نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح دوشنبه، ۵ اسفند ‌ماه ۹۸، پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان، کلیات بودجه سال ۹۹ را با ۶۷ ‏رای موافق، ۱۱۴ ‏رای مخالف و ۳ ‏رای ممتنع از مجموع  ۱۹۱ ‏ نماینده حاضر در مجلس، رد کردند.مخالفان کلیات لایحه بودجه همخوانی نداشتن آن با برنامه ششم توسعه، بی‎‌توجهی به شرایط جنگ اقتصادی و اصلاح حداقلی در ساختار بودجه را به عنوان مهمترین دلایل مخالفت خود عنوان می کردند اما در مقابل موافقان معتقد بودند که به دلایل شرایط خاص تحریم، نمی‏‎‌‎توان انتظار تطابق جدی آن با برنامه ششم توسعه را داشت؛ آنها همچنین افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش اتکا به نفت را از نقاط قوت این بودجه عنوان می‌کردند.در ادامه مهمترین دلایل مخالفت و موافقت نمایندگان در مورد کلیات بودجه سال آینده کل کشور را بازخوانی می کنیم.مخالفان چه می‎‌گویند؟حسن نوروزی؛ نماینده رباط کریم و بهارستانیادمان نرود که بودجه باید برشی یک پنجمی از برنامه ششم توسعه باشد اما در مصوبه کمیسیون تلفیق این برش وجود ندارد...برنامه ششم توسعه توسط همین مجلس تصویب شده و جای سوال است که چرا در تصویب بودجه در کمیسیون تلفیق به موضوعات مهم و مورد تاکید برنامه ششم، توجه نشده است...متاسفانه مواردی مانند اولویت اقتصادی با هدف جذب دانش و فناوری، جذب سرمایه های شرکت های جهانی در زنجیره تولید داخلی، سامان دهی معافیت های مالیاتی و حذف معافیت های مالیاتی غیرضرور، مالیات بر سپرده های بانکی، مالیات بر عایدی سرمایه املاک و خانه های لوکس و جلوگیری از فرار مالیاتی در برخی مشاغل در بودجه سال آینده دیده نشده است...بودجه باید چابک و برنامه محور بود و متکی بر فروش نفت نباشد اما این موارد در بودجه 99 دیده نمیشود.حمیدرضا فولادگر؛ نماینده اصفهانهمه امیدمان این بود که بعد از فرمایش رهبر معظم انقلاب و سلسله جلساتی که در سه قوه برای بودجه برگزار می‌شد آثار اصلاح ساختار بودجه را شاهد باشیم...هر چند اقداماتی برای موضوع اصلاح ساختار بودجه انجام شد اما بسیار کم و کم‌اثر بود...بنده به عنوان عضو کمیسیون تلفیق بودجه می‌گویم که اصلاح ساختار بودجه ۹۹ اصلاحات به ندرت و حداقلی بود...شرایط اقتصادی کشور تحریمی است هر چند موضوع FATF و قرار گرفتن ما در لیست سیاه با وضع فعلی تحریم خیلی تفاوتی برای ما ندارد چرا که آمریکا مدام در حال تحریم ما است...اعدادی که در یکی از جداول بودجه تعیین شده 100 هزار میلیارد برای واگذاری دارایی سرمایه پیش‌بینی شده است و این برای اولین بار استقراض از صندوق توسعه را نشان می‌دهد...دلایل بودجه سال آینده برای فرار مالیاتی ذکر نشده و فشار به سازمان مالیاتی همچنان بالا است...واگذاری دارایی مالیاتی بنا بر اقتضائات فعلی کشور مناسب نیست...در لایحه بودجه همچنان اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای یک هفتم سرمایه‌ها است.مصطفی کواکبیان؛ نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهرما در سال‌های گذشته بارها گفتیم که باید بودجه تصحیح شود ولی کسی توجهی به آن نکرد؛ اگر بخواهیم واقعیت‌های اقتصادی خود را در نظر بگیریم بودجه‌ای متفاوت از بودجه مصوب کمیسیون تلفیق خواهیم داشت...اصلاح ساختاری بودجه توسط مجلس انجام نشده و این موضوع مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قواست...200 هزار میلیارد تومان مالیات طبق بودجه 99 در نظر گرفته شده در حالی که صاحبان کارخانجات مواد اولیه نداشته و قرار است مالیات از طبقات ضعیف ومتوسط جامعه گرفته شود. لذا ما نگران این فشار بر مردم هستیم...بر اساس آمار بودجه 99 منابع اعتباری شرکت‌های دولتی چند درصد رشد داشته و گویا قرار است درب بر همان روال قبلی بچرخد. در حالی که باید این بودجه را کاهش می‌دادیم.ابوالفضل ابوترابی؛ نماینده نجف آباد، تیران، کروندولت در بودجه سال آتی به هیچ عنوان شرایط جنگ اقتصادی کشورمان را در نظر نگرفته است...با آنکه رهبر معظم انقلاب تاکید زیادی بر اصلاح لایحه بودجه و اقتصاد کشور کرده‌اند اما دولت اجرایی نکرد و برخلاف قانون اساسی اعلام کرد که بودجه را دوساله به مجلس ارائه خواهد کرد؛‌ دولت با این کار فقط با اعداد و ارقام بازی کرد و ساختار بودجه را اصلاح نکرد...سال گذشته بارها اعلام کردیم خرید تضمینی گندم باید از سوی دولت اصلاح شود اما دولت این کار را نکرد و مجبور شد گندم را با قیمت بالایی از خارج تهیه کند.این در حالی است که دولت در بودجه 99 این اشتباه خود را تکرار کرده است؛ به دلیل قیمت پایین خرید تضمین گندم کشاورزان یا آن را به دام می‌دهند یا به خارج از کشور صادر می‌شود...باید فروش نفت خام در سال آتی صفر شود که این تصمیم عین اقتدار است و بر همین اساس پیشنهاد می‌کنم به اعتبار در نظر گرفته شده برای دولت در بخش فروش نفت خام صفر دیده شود. این در حالی است که رقم بالایی در بودجه 99 در نظر گرفته شده است...دولت رقم غیرواقعی در بخش درآمدی فروش نفت خام در نظر گرفته و عمدا به مردم دروغ می‌گوید. این در حالی است که همگان می‌دانند این رقم غیرواقعی و غیر استحصال است....50 هزار میلیارد تومان اعتبار در بخش درآمدی فروش اموال مازاد دولتی در بودجه آتی مصوب شده است. در حالی که این رقم در سال جاری 32 هزار میلیارد تومان بوده است و می‌دانیم که رسیدن این رقم به 50 هزار میلیارد تومان غیرواقعی است...سال قبل با پیشنهاد مجلس افزایش حقوق کارمندان پلکانی معکوس مصوب شد این در حالی است که دولت برخلاف مصوبه عمل کرد و در نهایت رقم هم ترازی حقوق را به همسان سازی تنزل داد. که نشان‏‎‌‎‌دهنده عدم اراده دولت بر اجرای مصوبه مجلس بود...امروزه در بخش حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان دچار سرخوردگی اجتماعی شده‌ایم. به طوری که کارگر نمی‌داند چگونه با حقوق یک میلیون و 600 هزار تومانی زندگی کند...در بودجه سال 99 تمرکز گرایی کرده‌ایم و کار به دست افراد دارنده امضاهای طلایی افتاده است. چرا دولت بخش زیادی از اختیارات و تصمیم‌گیری‌ها را به فرمانداران به منظور تصمیم‌گیری محلی نداده است و اختیار آنان حداقلی است...حدود 80 هزار میلیارد تومان اوراق قرضه در بودجه 99 در نظر گرفته شده که به نظرم این اوراق قراضه است. به طوری که بچه‌های ایران از هم اکنون بدهکار شده‌اند و ما عملا بدهی زیادی را برای آنها به میراث گذاشته‌ایم.نادر قاضی پور؛ نماینده ارومیهبودجه کل کشور همچنان فزاینده بوده و اوراق مشارکت و خزانه جمهوری اسلامی که می‌تواند تحت تأثیر بازار پول باشد، اما متأسفانه نتیجه آن فقط خلق پول است...متأسفانه در لایحه بودجه 99 کل کشور به حقوق کارمندان، بازنشستگان و کارگران توجهی نشده و همچنین حمایت ویژه‌ای از صادرات کشاورزی صورت نگرفته است. هیچ اثر حمایتی در بودجه سال آینده از صنعت کشاورزی وجود ندارد... عدد و رقم و اعداد مشخص‌شده در لایحه بودجه علاوه بر سال‌های قبل، دقیق و درست نیست.حشمت‌الله فلاحت‌پیشه؛ نماینده اسلام آباد غرببراساس گزارش مرکز پژوهش‌ها متأسفانه بالاترین تخلف‌ها در حوزه‌های رشد اقتصادی، کاهش تورم، ایجاد اشتغال و... در بودجه صورت گرفته است...بسیاری از درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه محقق نمی‌شود. یکی از این موارد فروش اوراق مشارکت است که متأسفانه 5 تا 6 برابر میانگین عملکرد بودجه عمرانی قرار است اوراق فروخته شود که با این کار، آینده کشور را به فروش گذاشته‌ایم و آیندگان از ما گله خواهند کرد. همچنین در این بودجه، استقراض خارجی دیده شده است که با اجرای آن احکام، کشور مقروض می‌شود...عدم شفافیت بودجه درآمدهای نفتی، رانت بزرگی را برای برخی ایجاد می‌کند. پیش‌بینی شده که 8 هزار میلیارد تومان نفت به بدهکاران دولت فروخته شود، در حالی که باید تمام فروش نفت از طریق شرکت ملی نفت صورت گیرد، اما با این اقدام، رانت زیادی برای عده‌ای ایجاد می‌شود...باز هم پیش‌بینی شده که از صندوق بابت موضوعاتی مثل آب روستایی و ... پول برداشت شود، این در حالی است که دولت هر سال باید 2 درصد بیشتر از سال قبل سهم صندوق توسعه ملی را واریز کند، اما نه تنها این چند سال این 2 درصدها واریز نشده، بلکه برای برداشت بیشتر از صندوق توسعه ملی پیش‌بینی هم می‌شود...درآمدهای دولت در بودجه شفاف نیست. با این شیوه نگارش بودجه، ردیف‌هایی که در گذشته شفاف بود، به بندهای کلی و احکام کلی و غیرشفاف تبدیل شده‌اند...فروش اوراق قرضی که در بودجه پیش‌بینی شده یک شعار انتخاباتی برای دولت و یک یأس و ناامیدی بزرگ برای ملت است.از شما نمی‌خواهم که به بودجه رأی ندهید، اما از شما می‌خواهم تا جایی که می‌توانید ارقام را واقعی کنید و اگر عملکرد عمرانی یک‌سوم است، همان میزان را در بودجه بیاورید، نه اینکه ارقام غیرواقعی پیش‌بینی کنید که در سال آینده محقق نمی‌شوند و بیشتر کشور را دچار مشکل خواهند کرد.حمیدرضا حاجی بابایی؛ نماینده همدان و فامنینلایحه بودجه سال آینده دارای چهار عیب عدم شفافیت، عدم عدالت اجتماعی‌، نداشتن چهره روشن از اشتغال‌زایی و مغایرت با اسناد بالادستی به خصوص برنامه ششم توسعه است. دولت 27 هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی را افزایش داده است، اما سقف بودجه شفاف نیست. همچنین تبصره 14 با 250 هزار میلیارد تومان باید در سقف بودجه قرار می‌گرفت که این درآمد در سقف بودجه لحاظ نشده است. بحث حقوق و دستمزد در بودجه بسیار ناعادلانه است و افزایش 15 درصدی حقوق یک ظلم به کسانی است که حقوق‌های پایین می‌گیرند، لذا از شما نمایندگان مجلس می‌خواهم زیربار این ظلم نروید. کاش نظام رتبه‌بندی معلمان اجرا نمی‌شد و همین 15 درصد به معلمان و بازنشستگان هم داده می‌شد. بحث پتروشیمی‌ها و 14.5 درصد بودجه وزارت نفت جزو مواردی است که اصلاً شفاف نیست، گرچه این عدم شفافیت‌ها در بسیاری از بندها و احکام دیده می‌شود. با ادغام یارانه ماهانه و یارانه کمک معیشتی، دریافتی مردم بسیار کاهش یافته، لذا پیشنهاد می‌کنم مجلس به هیچ عنوان زیربار این بودجه نرود و فکر می‌کنم بهترین دلیل برای آن هم کمک به خود دولت است، چرا که مشخص است با اجرای چنین بودجه‌ای چه فجایعی در سال 99 به وقوع می‌پیوندد. به نظر من بودجه 3 دوازدهم تصویب کنید و این بودجه را به کمیسیون تلفیق بفرستید تا دوباره تصویب شود، حتی بهتر است این بودجه در مجلس آینده به تصویب برسد تا نمایندگان بعدی شما را محکوم نکنند...لایحه بودجه 99 نه منابع درستی دارد و نه این منابع قابل اجرا است، لذا اتفاقی که در سال آینده رخ دهد، شما نمایندگان مجلس هم سهیم هستید و بهتر است از الان زیربار تهمت‌ها نروید و بررسی بودجه را به فرصت دیگری موکول کنید.موافقان چه می‎‌گویند؟ولی ملکی؛ مشکین شهرما در شرایط بحرانی بودجه می‌نویسیم و وضعیت کشور از لحاظ سیاسی و اقتصادی خاص است. در حال حاضر شرایط عادی نیست که مخالفان کلیات لایحه بودجه در صحبت‌هایشان به برنامه ششم اشاره کردند. پیش‌بینی‌ها در برنامه ششم در شرایط عادی بود، اما زمانی که در شرایط اضطرار بودجه می‌نویسیم، بنابراین عمل به پیش‌بینی‌های برنامه در چنین شرایطی منطقی به نظر نمی‌رسد. با توجه به شرایط تورمی که در کشور وجود دارد باید در بودجه ببینیم چقدر نسبت به موضوع تورم بها داده شده است تا آن را مهار کند. ما باید حرف‌هایی بزنیم که به پشتوانه مباحث تولید ناخالص ملی توجه ویژه‌ای شود، وقتی محدودیت منابع داریم، انتظارات در شرایط عادی منطقی نیست. همین که از منابع بانک مرکزی استفاده نشده است، خود به مهار تورم کمک کرده است. علی‌رغم تمامی محدودیت‌ها باید ببینیم برای تولید و اشتغال چه فکری شده است. وقتی ایجاد یک میلیون شغل در تبصره 18 لایحه بودجه سال 99 کل کشور پیش‌بینی شده است باید به این مسأله توجه ویژه‌ای کنیم؛ چراکه این امر مطلوب است. درباره تولید و اشتغال و همچنین توجه به طرح‌های عمرانی توجه ویژه‌ای در بودجه شده است. اگر این طرح‌ها را در اینجا لحاظ نمی‌کردیم جای سؤال بود. اگر بخواهیم به هدف غایی برسیم، محدودیت منابع این اجازه را به ما نمی‌دهم لذا متناسب با شرایط باید تصمیم بگیریم...در بودجه 99 اختیار را حتی در پروژه‌های ملی در اختیار استانداران قرار دادیم و این خود خوشایند است...اینکه در لایحه بودجه سال 99 توجه ویژه‌ای به موضوع تأمین کالاهای اساسی و دارویی شده است جای تشکر دارد و وزارت صمت در این خصوص تدابیر ویژه‌ای اندیشیده است، همچنین انبارها نسبت به سال گذشته ضریب امنیت تأمین کالاها را در بهترین شرایط دارند. در بودجه ریزی به معیشت مردم توجه اساسی شده است،‌ همچنین در مناطق محروم نسبت به سال‌های گذشته اشتغال مردم مورد توجه بیشتری قرار گرفته است که این جای خوشحالی دارد. اگر ما تحت تحریم نبودیم طبیعی است که کارهای عمرانی در شرایط بهتری قرار می‌گرفت، لذا راهکارهای اجرایی را باید ارائه کنیم. اتمام پروژه‌های تأثیرگذار بزرگ در سال آینده مورد توجه قرار گرفته است چراکه یکی از مشکلات کشور تعریف پروژه‌های مختلف بوده و نمایندگان و مسؤولان با لابی‌های زیاد پروژه‌های زیادی را در نقاط مختلف کشور تعریف می‌کردند که متأسفانه به بهره‌برداری نرسیده‌اند، اما در بودجه 99 شرایطی پیش‌بینی شده که این پروژه‌ها به اتمام برسد... در شرایط موجود و پروژه‌های تولیدی نیمه‌تمام مانده رسیدن به شرایط مطلوب دور از انتظار است.علیرضا رحیمی؛ نماینده تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهربرنامه‌محور کردن بودجه سال 99 از سوی دولت و کمیسیون تلفیق مورد توجه قرار گرفته است ضمن اینکه این کمیسیون هم عنایت ویژه‌ای به مولدسازی دارایی‌های دولت داشته است. تفکیک یارانه‌های پیدا و پنهان در بودجه در سال‌های اخیر همواره مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، اما کمیسیون تلفیق در بودجه سال 99 این مهم را از یکدیگر تفکیک کرده و تلاش کرد تا آمار دقیقی برای برنامه‌ریزی‌های آتی با این جداسازی ایجاد کند. بودجه سال 99 بودجه‌ای تحریم‌محور و مقاومتی است و بر همین اساس نیازهای کشور را مورد توجه قرار می‌دهد. دولت در لایحه بودجه سال 99 در بخش درآمدهای نفتی 11 میلیارد دلار درآمد را در نظر گرفته بود اما کمیسیون تلفیق این درآمد را به 8 میلیارد دلار کاهش داد. بودجه سال آتی زمانی به صحن علنی مجلس آمده است که تصمیم اخیر FATF منجر به کاهش درآمدهای نفتی ایران خواهد شد، لذا این بودجه بعد از تصمیم اخیر FATF در کمیسیون تلفیق میزان درآمدهای نفتی دولت از 8 میلیارد هم کاهش می‌یافت. 2 درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی سودده به هزینه‌های آموزش و پرورش و معلمان داده شده و بر همین اساس اعتبار خوبی برای محرومیت‌زدایی و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و حقوق و معوقات کارگران و حوادث طبیعی تخصیص یافته است. کمیسیون تلفیق به بودجه بنیه دفاعی کشور در سال آینده نگاهی ویژه داشته و قطعا در این بخش کسری بودجه نخواهیم داشت. هزار میلیارد تومان بودجه برای رتبه‌بندی معلمان در بودجه 99 در نظر گرفته شده است. بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد محوری از دیگر موضوعات مفید لایحه بودجه 99 است.سیده فاطمه ذوالقدر؛ نماینده تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهربر اساس بند «پ» ماده 7 قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف شده که تا آخر برنامه ششم اعتبارات جاری همه دستگاه‌ها بر اساس بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد باشد که این کار در لایحه بودجه سال 99 به صورت کامل و قبل از اتمام برنامه ششم انجام شد. بر این اساس کار مشخصی که انجام می‌شود اعتبارات به دستگاه‌ها تخصیص می‌یابد که قطعاً این بودجه هم کمتر خواهد بود. در بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق در حوزه تعیین درآمدهای مالیاتی افزایش عدالت مالیاتی ایجاد شد که از مواردی که در این باره می‌توان به آن اشاره کرد مالیات بر خانه‌های گران‌قیمت است که بیش از یک میلیارد تومان قیمت دارند و خودروهای گران‌قیمت با قیمت بالای 700 میلیون تومان واحدهای مسکونی خالی که در جمع حدود 3 هزار میلیارد تومان می‌تواند افزایش درآمد مالیاتی را به همراه داشته باشد و از همه مهمتر در این ماجرا ما عدالت مالیاتی را داریم. این زیبنده یک کشور اسلامی نیست که فقط کارگران، کارمندان و اقشار ضعیف مالیات بدهند و اقشار توانمند زیر بار پرداخت مالیات نروند و ما فرار مالیاتی داشته باشیم. از دیگر نکات مثبت بودجه 99 می‌توان به این مورد اشاره کرد که افزایش یک درصد هزینه‌های شرکت‌های دولتی به 2 درصد از کارهای بسیار خوب و مثبتی است که درباره بودجه 99 انجام شده که از این مبلغ 5 هزار میلیارد تومان به آموزش و پرورش و آموزش عالی تخصیص یافت که از این میان حدود 3700 میلیارد تومان سهم آموزش و پرورش و 1250 میلیارد تومان نیز سهم دانشگاه‌ها، مؤسسات پژوهشی برای کارهای تحقیقاتی بود و بناست که بین آنها توزیع شود. یکی دیگر از مواردی که در جریان بررسی لایحه بودجه 99 در کمیسیون تلفیق تصویب شد. بودجه کاهش فقر است که حدود 18 هزار میلیارد تومان بودجه مربوط به این بخش افزایش یافت. بیش از نیمی از جمعیت ما زیر خط فقر هستند و قطعاً این گونه بودجه‌ها می‌تواند به اقشار ضعیف و فقیر کمک کند. در بودجه 99، 6 هزار میلیارد تومان برای یکسان‌سازی حقوق بازنشسته‌ها در نظر گرفته شده و 3 هزار میلیارد تومان هم برای رتبه‌بندی معلمان تخصیص یافته که قطعاً با افزایش یک درصدی شرکت‌های دولتی به 2 درصد رتبه‌بندی معلمان نیز افزایش خواهد داشت. با پیشنهاد فراکسیون زنان 500 میلیارد تومان در کمیسیون تلفیق برای بیمه زنان سرپرست خانوار و همچنین بدسرپرست بودجه تخصیص یافت، همین‌طور برای بیمه هنرمندان، صنایع دستی، قالیبافان و برای اولین بار هم بیمه راهنمایان تورهای گردشگری بودجه تخصیص داده شد و ما پیشنهاد دادیم که حدود 2 هزار نفر از این قشر هم تحت پوشش بیمه قرار گیرند. در ارتباط با یارانه‌ها باید گفت که یارانه‌ها در سال 99 هدفمند و یک کاسه شد، تمام هزینه‌ها که ماهیت یارانه‌ای دارد زیر تبصره 14 و جدول 14 قرار گرفت و افزایش درآمد خوبی را هم در این حوزه داشتیم به ویژه برای مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی که در این باره ما 20 درصد افزایش مستمری داشتیم همچنین در جدول شماره 9 بودجه به هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران جهت خرید عضو مصنوعی، پروتز، کاشت حلزون شنوایی، بیماران اوتیسم و ... بودجه اختصاص داده شد. همچنین در بودجه لایحه بودجه سال 99 و مصوبات تلفیق در این راستا افزایش‌ اعتبارات سازمان بهزیستی کشور را داریم که مبلغ 200 میلیارد تومان از محل افزایش جرایم راهنمایی و رانندگی به منظور تأمین هزینه‌های معلولین شدید، ضایعه نخاعی حاصل از تصادفات رانندگی و پیشگیری از معلولیت‌ها و همین‌طور 100 میلیارد تومان از محل افزایش قیمت هر پیامک برای اجرای مواد 5 و 8 قانون حمایت از افراد دارای معلولیت و ساماندهی کودکان کار و خیابانی تخصیص داده شد. علاوه بر این به سازمان دیه نیز بودجه مناسبی داده شد، 350 میلیارد تومان جهت کمک به آزادی زندانیان، زندانیان معسر با اولویت زنان زندانی معسر در بودجه سال 99 تخصیص یافت. علاوه بر این 500 میلیارد تومان جهت توانمندسازی پرداخت تسهیلات و خرید انشعابات و توسعه تأسیسات خانگی و کارگشایی امور با پیشنهاد معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم تخصیص یافت که با این مصوبه ما شاهد توسعه و آبادانی روستاها و مناطق محروم‌مان باشیم. موضوع دیگری که با پیشنهاد فرهنگی در کمیسیون تلفیق در جریان بررسی لایحه بودجه سال 99 تصویب شد افزایش وام ازدواج به 50 میلیون تومان بود، همگی مستحضرید وام ازدواج در سال 95 به میزان 3 میلیون تومان بود که ما در هر سال افزایش این وام متناسب با تورم را داشتیم. امسال در بودجه 99 این افزایش به 50 میلیون تومان رسید، با دوره بازپرداخت 7 ساله و یک ضامن که امیدواریم مبلغی که به این امر تخصیص یافته کمکی برای تشکیل زندگی و خانواده باشد و به درستی و با نظارت این وام واگذار شود. در اجرای بند «ب» ماده 83 قانون برنامه ششم توسعه و ماده 52 قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور، بانک مرکزی مکلف شده از طریق بانک‌های عامل مبلغ 70 هزار میلیارد ریال از محل منابع سپرده‌های پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه به سازمان بهزیستی کشور با معرفی دستگاه‌های ذیربط به مددجویان و کارفرمایان، طرح‌های اشتغال مددجویی با اولویت زنان سرپرست خانوار به صورت تسهیلات قرض‌الحسنه که باز هم با بازپرداخت 7 ساله است تخصیص یابد که امیدواریم از طریق این مصوبه به اشتغال مددجویان و محرومان کمک شود. فراکسیون ورزش هم برای بودجه 99 پیشنهادات خوبی داشت که از جمله آن می‌توان به این مورد اشاره کرد که عوارض خروج از کشور برای ورزشکاران به همان قیمت خروج اول حساب شود که کمکی برای ورزشکارانمان باشد. همچنین در لایحه بودجه سال 99 و مصوبات تلفیق در این باره آمده است که از محل درآمد پخش مسابقات ورزشی مبلغی به وزارت ورزش داده شود.مهرداد لاهوتی؛ نماینده لنگرودبرخی از نمایندگان عنوان کردند که در بودجه به استان‌ها توجهی نشده است، در حالی که دولت در این لایحه اختیار 600 طرح بزرگ ملی را به استان‌ها وگذار کرده و به جای اینکه برای این طرح‌ها در تهران تصمیم‌گیری شود، به استان‌ها واگذار شده تا با توجه به شرایط آن استان تصمیم‌گیری شود. برخلاف ادعای مخالفین بودجه، منابع درآمدی دولت کاملاً مشخص است. نمایندگان مجلس اگر پیشنهاد دیگری دارند می‌توانند در جریان بررسی جزئیات مطرح کنند و بودجه را تغییر دهند، اما باید به این نکته توجه کرد که بودجه سال 99 براساس واقعیات کشور بسته شده است. در بودجه پیش‌بینی شده که 50 هزار میلیارد تومان از اموال مازاد خود را واگذار کند، در حالی که همه می‌دانید دولت 7 هزار میلیارد تومان اموال مازاد دارد، پس چه اشکالی دارد که این مجوز را به دولت بدهیم تا اموال مازاد خود را واگذار کند. افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه را از نقاط قوت آن است. دولت پیش‌بینی کرده 175 هزار میلیارد تومان از مالیات کسب درآمد کند که به نظر من یکی از تصمیمات درست دولت است، چرا که ما باید کشور را با مالیات اداره کنیم و با توجه به شرایط تورمی و تحریم، دولت می‌تواند درآمدهای خود را از مالیات تأمین کند. یکی از اقدامات خوب دولت در بودجه سال آینده، اخذ مالیات از خانه‌های خالی، خانه‌های لوکس و خودروهای لوکس است که 700 هزار میلیارد تومان از محل خانه‌های خالی پیش‌بینی شده است. همچنین بر خانه‌های بالای 10 میلیارد تومان نیز مالیات تعلق می‌گیرد که تمام اینها دغدغه نمایندگان مجلس بود که حالا در بودجه 99 به آن رسیده‌ایم. دولت پیش‌بینی کرده که 80 هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کند که مورد انتقاد برخی از دوستان است که باید به این نکته توجه شود که دولت باید در سال آینده حدود 50 هزار میلیارد تومن از اوراق‌های قبلی که فروخته برگشت بزند، بنابراین آنچه برای دولت می‌ماند 30 هزار میلیارد تومان است. سقف درآمدهای دولت را به 56 هزار میلیارد تومان و هزینه‌های جاری را به 430 هزار میلیارد تومان رساندیم و 83 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی پیش‌بینی کردیم که تمام این تصمیمات از سوی مجلس گرفته شده است. در سال آینده سهم صندوق توسعه ملی باید به 36 درصد می‌رسید که دولت آن را 20 درصد درنظر گرفته، اما قرار نیست این 16 درصد را برای خود بردارد، بلکه آن را از صندوق قرض گرفته و در واقع دولت به صندوق بدهکار می‌شود و این تنها کاری است که دولت می‌تواند در شرایط تحریمی انجام دهد. یکی از نکات مثبت بودجه، توجه دولت به معیشت مردم است که کف حقوق کارمندان را از یک میلیون و 500 هزار تومان به 2 میلیون و 800 هزار تومان رساند که این نکته بارزی است. شاید برخی از انتقادات دوستان درست باشد، اما باید توجه کنیم که در شرایط تحریمی هستیم و دولت تمام تلاش خود را کرده تا بودجه خود را به بانکها تحمیل نکند که اگر این کار را می‌کرد، تورم زیادی ایجاد می‌شد.صدیف بدری؛ نماینده اردبیل، نمین، نیر، سرعینیکی از ویژگی های مصوبه کمیسیون تلفیق این است که طبق آن دولت موظف شده تا اعتبارات جاری دستگاه های اجرایی را بر مبنای عملکرد انجام دهد. یکی از ویژگی های بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد افزایش بهره وری دولت است. یکی دیگر از نکات مثبت مصوبه کمیسیون تلفیق شفاف سازی یارانه ها است، همه اعتباراتی که ماهیت یارانه داشته است در جدول تبصره 14 آورده شده که قابل رصد و کنترل است. یکی دیگر از نکات مثبت کمیسیون تلفیق، تجمیع یارانه های کلی و معیشتی از بابت افزایش قیمت بنزین است...در بند د تبصره 16 لایحه به دولت اجازه برداشت یک درصد از بودجه شرکت های دولتی برای اختصاص به آموزش و پرورش داده شده بود، کمیسیون تلفیق این رقم را به 2 درصد افزایش داد و در کنار آن به مسائل پژوهشی آموزش عالی هم عنایت ویژه داشته است...افزایش بودجه عمرانی وزارت آموزش و پرورش، همسان سازی حقوق بازنشستگان، همسان سازی حقوق و مزایای فرهنگیان از دیگر نکات مثبت کمیسیون تلفیق است. همچنین کمیسیون تلفیق اعتبارات دانشگاه ها را نیز به میزان قابل قبولی افزایش داده است... در زمینه مالیات، مالیات بر خانه های بالای یک میلیارد، مالیات بر خودروهای بالای 700 میلیون و همچنین مالیات بر خانه های خالی در نظر گرفته شده که اقدام مناسبی است. افزایش مبلغ وام ازدواج به ازای هر نفر 50 میلیون تومان از دیگر ویژگی های مصوبه کمیسیون تلفیق است اما نظام پرداخت ها، افزایش پلکانی مالیات بر حقوق ها، برداشت از صندوق توسعه ملی بیش از سال گذشته، بدهکار کردن آینده با فروش کلان اسناد خزانه اسلامی و همچنین عدم نظارت مجلس در اجرای بودجه سالانه، از نقاط ضعف مصوبه کمیسیون تلفیق محسوب می‎شود.محمدحسین فرهنگی؛ نماینده تبریز، آذرشهر و اسکوسقف پایین و حداقل حقوق یکی از مشکلات بودجه سال گذشته بود که افزایش قابل توجهی داشت از طرفی یکی کردن یارانه‌ها یکی از نکات مثبت بودجه سال 99 است چرا که مشکلات و ناعدالتی‌های زیادی را ایجاد کرده بود. بودجه‌ریزی عملیاتی یکی از اقدامات بسیار مهم دولت در تنظیم بودجه سال آتی است. بودجه‌ریزی عملیاتی در شرایط فعلی اقتصادی کشور کار آسانی نبوده و اقدام دولت قابل تقدیر است. متأسفانه نمایندگان فرصت کافی برای ارائه پیشنهادات خود نداشته‌اند چرا که اکثر آنها درگیر انتخابات بوده‌اند و این لایحه بودجه بدون پیشنهادات بسته شد از این رو خواهشمندم هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تدبیری بیاندیشد و حتی با ایجاد فرصت یک روزه برای ارائه پیشنهادات می‌تواند تأثیر بسیاری بر آرای مخالفان لایحه بودجه داشته باشد. نحوه افزایش حقوق‌ها را یکی دیگر از مشکلات بودجه سال آینده بوده و بهتر است برای افزایش حقوق‌ها به جای درصد ثابت رقم ثابتی در نظر گرفته شود.هادی قوامی؛ نماینده اسفراینبودجه سند دخل و خرج است و باید تلاش کنیم میانگین و بالانسی را در این خصوص درنظر بگیریم تا در نهایت کسری بودجه را جبران کنیم. ما به اثرات تحریم‌های ظالمانه به کشورمان واقف بوده و کاهش درآمدهای نفتی را مشاهده می‌کنیم. این در حالی است که ما در سالهای پیش 2 میلیون و 400 هزار بشکه نفت می‌فروختیم،‌ اما امروز این میزان به یک میلیون بشکه تنزل پیدا کرده است.باید به دلیل کاهش درآمدهایمان، کاهش هزینه‌ها را درنظر بگیریم. برای اولین بار مالیات بر خانه‌های لوکس، مالیات بر خودروهای لوکس و مالیات بر خانه‌های خالی را در کمیسیون تلفیق به تصویب رساندیم که منجر به درآمد 4 هزار میلیارد تومانی برای دولت خواهد شد، ضمن اینکه این کار براساس مالیات بر عایدی بر سرمایه و دارایی بوده است که امیدواریم در سال 99 این موضوع هم عملیاتی شود. فروش اوراق باعث شده است که خیلی از پروژه‌های عمرانی در کشورمان مانند راه و راه‌سازی و آزادراه، سدسازی، راه‌آهن و... انجام شده و پیمانکاران در زمان سررسید اوراق به بانک مراجعه کرده و پول خود را بگیرند و وقتی این اعتبار صفر شود، عملا پروژه‌های عمرانی در کشورمان متوقف خواهد شد و تورم افزایش می‌یابد. در کمیسیون تلفیق برای افزایش حقوق‌ها 15 درصد را درنظر گرفتیم، ضمن اینکه طبق نظر کمیسیون تلفیق سال آینده حقوق‌بگیر زیر 2 میلیون و 800 هزار تومان نخوااهیم داشت، این در حالی است که ما کوشیدیم فشار به مردم و اقشار ضعیف جامه را بکاهیم. معافیت‌های مالیاتی را به 3 میلیون تومان افزایش دادیم و با این کار حداقل 4 هزار میلیارد تومان به سمت عدالت در جامعه حرکت کردیم و تلاش کردیم حمایت از گروه‌های فرودست و مستضعف را افزایش دهیم. 3 هزار و 750 میلیارد تومان طبق لایحه بودجه سال99 به آموزش و پرورش و بازنشستگان فرهنگی و همچنین کمک به دانشگاه‌ها درنظر گرفتیم. اصل بر سالیانه بودن بودجه است و بودجه چنددوازدهم زمانی قابل ارائه است که کشور دچار بحران شود، ولی وقتی مجلس محکم و استوار در هفته‌های بعد هم حضور دارد و می‌توانیم مشکلات را کم کنیم، چرا به سمت بودجه چنددوازدهم برویم. اگر لایحه بودجه 99 به کمیسیون تلفیق بازگردد، فرصت را از کشور گرفته و خسارات و آثار زیانباری را به اقتصاد کشورمان تحمیل خواهیم کرد. نباید به دلیل ایرادات جزئی به کلیات بودجه رأی ندهیم. 8 هزار پیشنهاد از سوی نمایندگان مجلس برای جزئیات لایحه بودجه سال 99 درنظر گرفته شده است. یکی از نقاط قوت بودجه 99 آن است که سیاستها را به سمت کنترل هزینه‌ها و کنترل تورم ببریم. با اتفاقی که در تبصره 4 لایحه بودجه رخ داده است، 2 میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی برای تقویت بنیه دفاعی کشور درنظر گرفته شده است. امکان ورود پول و درآمد فروش نفت به کشورمان بسیار سخت است و وقتی شرایط اینگونه است چگونه 60 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خرجی درکشورمان ایجاد شود. در تبصره بودجه 260 هزار میلیارد تومان منابع وجود دارد که از افتخارات دولت فعلی است و توانسته‌ایم ضمن تأمین نیازهای داخلی، به سمت فروش بنزین و استحصال درآمدهای ارزی آن برویم. همچنین اگر پالایشگاه ستاره خلیج فارس افتتاح نمی‌شد، دقیقا به میزان فروش نفت‌مان باید بنزین وارد می‌کردیم. 75 درصد بودجه اجرای کشورمان مربوط به حقوق و دستمزد است که کاری نمی‌توانیم درباره آن انجام دهیم، ضمن اینکه 25 درصد دیگر بودجه جاری هم با تدبیر لازم به سمت کارایی و اثربخشی رفته است. در تبصره 18 با مصوبه کمیسیون تلفیق تلاش کردیم منابع مختلف بانکی در قالب کمک‌های یارانه‌ای و تسهیلات ارزان‌قیمت به سمت اشتغال یک میلیون نفری سوق پیدا کند که این هم از نقاط قوت بودجه است...وام ازدواج در لایحه بودجه سال 99 از 30 میلیون تومان به 50 میلیون تومان و دوره بازپرداخت آن از پنج سال به هفت سال افزایش یافته است...براساس مصوبه کمیسیون تلفیق، یارانه مددجویان بهزیستی در سال 99، 20 درصد افزایش پیدا خواهد کرد.منبع:فارس: رد کلیات بودجه سال ۹۹ کل کشور/ مخالفان و موافقان چه گفتند؟ majlesnama majlesnama Sun, 01 Mar 2020 22:08:48 +0330 https://virgool.io/@majlesnama/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%C2%AD%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-zbsg48cwlwng آنچه از قانون مدیریت خدمات کشور برای مردم ملموس بوده و جنجال‌های رسانه‌ای زیادی در سالیان اخیر به‌پا کرده، بحث از حقوق، مزایا و پاداش‎هایی است که در بعضی موارد به صورت ناعادلانه توزیع شد و افرادی را از حقوق نجومی بهره‎‌مند کرد. این مسئله در حالی رخ داده که بسیاری از کارمندان، در فشار و مضیقه معیشتی قرار دارند. در ادامه به این بحث می‌پردازیم که قانون مدیریت خدمات کشوری، چه سرگذشتی را طی کرده و نقایص آن، کجاست.آنچه گذشت...محمدحسین مدیحی در این‌باره می‌نویسد:قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۸۶ در کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه مدیریت خدمات کشوری بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی می‌باشد، که اجرای آزمایشی آن به مدت ۵ سال در مجلس تصویب شد و به تایید شورای نگهبان رسید. اجرای آزمایشی یک قانون برای بررسی مشکلات و نارسایی­‌های یک قانون و رفع آن­ها می­‌باشد تا بعد از آن، قانون مورد نظر در صورت صلاح­دید دائمی شود، اما متاسفانه در مورد قانون مدیریت خدمات کشوری چنین اتفاقی نیفتاده است.با اتمام مهلت اجرای آزمایشی این قانون، قانون­گذار به جای بررسی مشکلات این قانون و رفع آن­ها فقط مدت اجرای آزمایشی را برای بازه‌­های حدود یک سال در چندین مرحله تا سال ۹۵تمدید می‌کند که یک نوع اهمال­ کاری در مورد این قانون را در ذهن مخاطب مترتب می‌­کند. نهایتا پس از اتمام مهلت اجرای آزمایشی این قانون در سال ۹۵ بعد از یک سال بی‌قانونی لایحه اصلاح و دائمی­‌شدن قانون مدیریت خدمات کشوری در اواخر سال ۹۶ تقدیم مجلس می­‌شود.متاسفانه در لایحه تقدیمی نه‌تنها هیچ خبری از تحلیل‌ها، آمارها و بررسی مشکلات این قانون و تغییرات در راستای اصلاح اساسی این قانون نیست بلکه بررسی اصلاحات مربوط به بخش حقوق و مزایا بسیار سوال برانگیز و متعجب کننده است. ۱ برای مثال مصوبات هیئت وزیران حول این قانون، نه تنها به بررسی مشکلات اساسی این قانون نپرداخته، بلکه در اکثر آن‌ها اقدام برای گرفتن مجوز پرداخت‌های مالی خارج از چهارچوب این قانون و افزایش پرداختی‌ها برای گروهی خاص به چشم می‌خورد. ۲خشت اول در حقوق و مزایاماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری از همان ابتدای تصویب در سال ۸۶، برخی از دستگاه ها را از شمول این قانون مستثنی کرده ­بود. بر اساس این ماده از قانون، کلیه دستگاه­‌های اجرایی به استثنای نهادها، مؤسسات و تشکیلات و سازمان­‌هایی که زیرنظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، وزارت اطلاعات، نهادهای عمومی غیردولتی، اعضای هیأت علمی و قضات، هیأت‌های مستشاری دیوان محاسبات، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری مشمول مقررات این قانون می‌­شوند و در خصوص نیروهای نظامی و انتظامی مطابق نظر مقام معظم رهبری عمل می‌­شود.این موضوع باعث پرداخت‌­های غیرمتعارف در برخی دستگاه­‌ها شده ­است. بسیاری از نهادهای مشمول این قانون نیز برای داشتن آزادی عمل بیشتر در رقم‌­های پرداختی خود در طول این مدت، یا بر اساس مصوباتی، خود را از ذیل این قانون خارج نموده‌­اند یا به طریقی خود را به عنوان نهاد عمومی غیردولتی معرفی کرده‌اند و یا با استفاده از قوانین دیگر و مصوبات مجلس و سایر مراجع تصمیم‌گیری، مجوز پرداخت‌­های خارج از چهارچوب این قانون را در طول مدت اجرای آزمایشی قانون، به دست آوردند. این موضوع نشان از ضعف شدید قانون مدیریت خدمات کشوری و جامع و مانع نبودن آن در بخش حقوق و مزایا دارد. ۳این مسئله که همه دستگاه‌ها را با توجه به ماهیت و عملکردشان نمی‌توان با یک قانون یکسان و غیرقابل انعطاف اداره کرد، مسئله درستی است، اما راه حل آن مستثنی کردن این دستگاه‌ها از قانون نیست، بلکه باید قانون مدیریت خدمات کشوری را غنی کرد تا بتوان تمام دستگاه‌ها را ذیل آن قرار داد اما مسئله ناراحت کننده این است که دولت و مجلس به جای انجام کار کارشناسانه و اصلاح این قانون برای رفع نیازهای جامعه و همه بخش‌های کشور، رویکرد استثناءکردن را پیش گرفتند و در طول مدت اجرای آزمایشی، علاوه بر دستگاه‌های موضوع ماده ۱۱۷، بسیاری از دستگاه‌های دیگر، یا به طور کامل در بخش حقوق و مزایا خود را از شمول این قانون خارج نمایند و یا امکان پرداخت‌های خارج از چهارچوب این قانون را برای خود ایجاد کنند، که یک نمود بیرونی چنین رویکردی، ماجرای فیش‌های نجومی در سال ۹۵ بود. ۴در اسفندماه سال ۹۷، کلیات لایحه دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری در مجلس به رأی گذاشته شد و با ۱۰۰ رأی موافق، ۵۸ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در صحن، تصویب شد. ۵چه باید کرد؟راه حلی که برای حل تمامی مشکلات اساسی این قانون و دیگر قانون‌های مشابه در آینده وجود دارد، شفافیت مراحل مختلف، یعنی جلسات بررسی و تصویب یک قانون، روند اجرا و تصمیم‌گیری‌های بعدی برای ایجاد اصلاحات در قانون است. منظور از شفافیت، شفافیت به معنای استاندارد بین‌المللی موجود، یعنی در دسترس بودن اطلاعات در قالب­های ساده برای فهم عموم مردم و هم­چنین قابلیت ماشین خوان بودن داده‌‌ها برای تحلیل­های بعدی و قرارگیری مستمر و به‌روز این اطلاعات در پایگاه‌های در نظر گرفته شده است.استفاده از نظارت عمومی و شفاف کردن مذاکرات کمیسیون­‌ها، شورا­ها و هیأت­‌های تصمیم‌­گیری در مورد چنین قوانینی و ایجاد امکان مشارکت عمومی در تصویب قوانین، بسیاری از مشکلات در این زمینه را بدون نیاز به هزینه یا سازوکار خاصی مرتفع می‌کند. اما متاسفانه برخلاف تجربیات موفق بسیاری از کشورها، در این زمینه این امکان هنوز در کشور ما وجود ندارد.دو پارامتر اصلی برای قوانین کلانی مانند قانون مدیریت خدمات کشوری جامع بودن و مانع بودن این گونه قوانین است. یکی از مهم­ترین مشکلات قانون مدیریت خدمات کشوری با تمرکز بر روی فصل دهم یعنی بخش حقوق و مزایا، عدم یکپارچگی و فصل الخطاب نبودن این قانون است. به این معنا که همان‌طور که در طول مدت اجرای آزمایشی این قانون مشاهده شد بسیاری از مواد این قانون به راحتی با استفاده از دیگر قوانین یا ایجاد یک مصوبه جدید وجاهت خود را از دست می­دهد و آزادی عمل برای دستگاه­‌ها، برای عمل­ کردن خارج از چهارچوب این قانون ایجاد می‌شود.راه حل این مشکل، لغو تمام قوانین دیگری است که در موضوعات قانون مدیریت خدمات کشوری اظهارنظر کرده‌اند و در صورت نیاز به آن­ها این قوانین باید لغو و در قالب موادی به قانون مدیریت خدمات کشوری اضافه شوند تا این قانون به جامعیت برسد. همچنین هرگونه مصوبه بعدی نیز در موضوعات این قانون در خارج از محدوده­ همین قانون، ممنوع شود تا بحث مانع بودن قانون نیز تحقق یابد. با توجه به این­که هر قانونی با گذشت زمان ممکن است نیاز به اصلاحات و تغییرات پیدا کند، این اصلاحات باید حتما در قالب اصلاح همین قانون صورت پذیرد و در ذیل همین قانون قرار گیرد. لازم است مصوبات موازی با این قانون و مراجع تصمیم­‌گیر در مورد این قانون را به طریقی محدود نمایند و این شرط نیز لحاظ شود که هر مصوبه در مورد این قانون نهایتاً به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد تا از وجاهت قانونی برخوردار شود. در بخش مواد این قانون نیز باید اصلاحاتی صورت گیرد و نقاط ضعف قانونی که امکان پرداخت­های غیر­متعارف ایجاد می­‌کند پوشش داده ­شود.منابعالف: اصلاحات در راستای عدالت یا تبعیض/ مجلس از امکان هرگونه پرداخت ناعادلانه بین کارمندان و مدیران جلوگیری کندالف: شفافیت دوای درد قانون مدیریت خدمات کشوری/ شفافیت جلوی لابی‌گری‌ها را می‌گیرد و از وقوع فساد پیشگیری می‌کندقانون مدیریت خدمات کشوری مهم اما بی‌اهمیتالف: شفافیت دوای درد قانون مدیریت خدمات کشوری/ شفافیت جلوی لابی‌گری‌ها را می‌گیرد و از وقوع فساد پیشگیری می‌کندخانه ملت:‌ موافقت مجلس با دایمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری majlesnama majlesnama Mon, 17 Feb 2020 11:14:54 +0330 https://virgool.io/@majlesnama/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-umounlfghono تجارت و بازرگانی، یکی از بخش‌های مهم زندگی انسان‎هاست و بخش مهمی از اقتصاد را شامل می‎شود. از این رو برای نظم و نسق بخشیدن به آن، قوانینی تنظیم شده است که قانون تجارت، یکی از آن‌هاست. این قانون به عنوان مهم‎ترین مجموعه مدون قوانین داخلی در امور بازرگانی و مادر قوانین تجارت محسوب می‌شود. قانونی که امروز در دست ماست شامل اصول مربوط به معاملات تجاری، دفاتر تجارتی، اسناد تجاری و چک، دلالی، حق العمل کاری، قرارداد حمل و نقل، قائم مقام تجارتی و سایر نمایندگان تجارتی، ضمانت، ورشکستگی، اسم تجارتی و شخصیت حقوقی و شرکت تجاری است.سرآغاز نگارش آن به سال 1311 هـ.ش بر می‎گردد که بر اساس قانون تجارت ۱۸۰۷ فرانسه (معروف به کد ناپلئون) نگاشته شده است. در اینجا قصد نداریم به تاریخچه قانون تجارت و سیر تطور آن در گذشته بپردازیم بلکه بر تحولات و مباحث مطرح شده حول آن در سالیان اخیر و مجلس دهم تمرکز می‌کنیم.لایحه تجارت در گذر زمانعلی نیکبخت، در این باره می‌نویسد: لایحه تجارت در سال ۱۳۸۴ و در روزهای آخر دولت هشتم به مجلس ارائه شد؛ ابتدا قرار بود که تصویب این لایحه بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی به جای رای‌گیری در صحن مجلس، در کمیسیون مربوطه یعنی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس انجام شود (و این کار هم انجام گرفت و در کمیسیون مربوطه تصویب شد) ولی شورای‌نگهبان با استناد به عدم‌ضروری بودن این کار، که یکی از شروط اصل ۸۵ قانون اساسی است، با این موضوع مخالفت کرد و بعد از ۲ بار مخالفت شورای‌نگهبان و رفت و برگشت بین شورای نگهبان و مجلس، مجلس تصمیم گرفت که رای‌گیری در مورد لایحه تجارت در صحن مجلس انجام شود. در همین راستا با توجه به حجم بالای لایحه تجارت (۱۲۶۱ ماده)، تصمیم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بر آن شد که این لایحه به‌صورت کتاب به کتاب و در پنج مرحله به صحن علنی مجلس ارائه و رای‌گیری در مورد این لایحه در صحن علنی مجلس انجام شود. در همین راستا کتاب اول این لایحه با نام «کتاب قراردادهای تجارتی» که مشتمل بر ۱۲ فصل و ۳۳۱ ماده است در شهریورماه ۱۳۹۸ در دستور کار مجلس قرار گرفت و در مدت کوتاهی به تصویب رسید و کتاب دوم لایحه تجارت با عنوان «کتاب دوم اسناد تجارتی» هم در تاریخ ۲۷/ ۶/ ۱۳۹۸ منتشر شد. 1خبرگزاری میزان در این‌باره می‌نویسد:انتظار می‌رفت با وجود اینکه حدود 15 سال از آماده شدن لایحه قانون تجارت می‌گذرد، این لایحه به قانون تبدیل شود، اما جای تعجب است که این قانون همچنان در مجلس شورای اسلامی معطل مانده است،  لایحه تجارت یکی از قوانین مهم کشور است که سه مجلس را طی کرده است و در کمیسیون‌های مختلف مجلس در حال بررسی بوده است.قانون تجارت فعلی با اشکالات اساسی وارد بر آن و عمر 80 ساله‌اش به هیچ وجه قادر به تامین نیازهای فعلی جامعه نیست. تاکنون جهت پرکردن خلاهای قانونی و ترمیم نواقص قانون تجارت، از عرف تجاری، رویه قضایی و نظریات علمای حقوق که الزام آور هم نبوده‌اند، یاری گرفته شده است. تمامی این عوامل سبب می‌شود تا در تدوین قانونی کارآمد و به روز، شتاب بیشتری در عرصه قانونگذاری به عمل آید. 2نمایندگان موافق، چه می‌گویند؟حمیدرضا فولادگر؛ نماینده اصفهانکتاب دوم لایحه تجارت درباره اسناد تجاری است که تصویب آن موجب شفافیت، به روز شدن و استاندار شدن اسناد تجاری می‌شود. اگرچه قانون تجارت به مسائل مربوط به برات، چک و سفته پرداخته اما در لایحه تجارت تمام موضوعات مربوط به اسناد تجاری براساس شرایط فعلی تجارت و ابزار و لوازم جدید به روز شده و شفاف می‌شود. قانون تجارت در لایحه تجارت به صورت محتوایی و شکلی تغییر کرده و متناسب با شرایط روز کشور و استفاده از الکترونیک و کسب و کارهای جدید شده است. 3شادمهر کاظم زاده؛ نماینده دهلران، آبدانان و دره شهراین موضوع واضح و مبرهن است که قانون تجارت فعلی نیازمند به روزرسانی و تقویت بخش ها است، به طور مثال درقانون فعلی به مسئله تجارت الکترونیک اشاره ای نشده، در حالی که در لایحه جدید تجارت تمهیدات قابل قبولی برای حمایت از تجارت الکترونیکی دیده شده است. لایحه تجارت لازمه اقتصاد کنونی کشور است، زیرا با توجه به خلاء های قانونی نمی توان شرایط را به سمت توسعه اقتصادی برد، مگر اینکه ریل گذاری دقیقی برای رسیدن به یک اقتصاد شکوفا صورت گیرد. یکی از ضروریات کنونی برای تجارت بین المللی میان تاجران ایرانی و تجار خارجی، صدور اسناد تجاری است، حال لایحه کنونی تجارت، زمینه را برای صدور اسناد استاندارد فراهم می کند. 4بهروز نعمتی؛ نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیساز ابتدای بررسی لایحه تجارت در مجلس برخی ارکان اتاق بازرگانی هجمه سنگینی نسبت به آن ایجاد کردند در حالیکه اعضای اتاق بازرگانی از ابتدای بررسی این لایحه که اواخر فعالیت دولت اصلاحات بود در تمام جلسات حضور داشتند. آیا قانونی برای Digital marketing در کشور وجود دارد؟ برای کسب وکارهای جدید هیچ قانونی در کشور وجود ندارد، ممکن است قوانین مقطعی تصویب شده باشد اما این قوانین فراگیر نبوده‌اند....تصویب لایحه تجارت موجب شفافیت شده و به مراودات تجاری و تعاملات اقتصادی کمک می کند... اگرچه براساس قانون تجارت اعضای هیات مدیره به صورت تضامنی نسبت به یگدیگر مسئول هستند اما نوع و نحوه آن مشخص نشده است اما در لایحه تجارت تمام جزئیات مطرح می‌شود... اگرچه برخی مطرح می کنند لایحه تجارت براساس قوانین سایر کشور نوشته شده است اما باید به این نکته نیز توجه شود که استفاده از تجارب سایر کشورها امری عادی و مناسب بوده و لایحه تجارت نیز متناسب با شرایط داخلی کشور تنظیم شده است.5امیر خجسته؛ نماینده همدان و فامنیندر جریان بررسی لایحه تجارت نمایندگان بخش خصوصی و اقتصاددانان حضور داشتند بنابراین انتظار می‌رفت اقدامات مجلس برای تصویب این لایحه زیر سوال نرود...اگر چه ممکن است لایحه تجارت ضعف‌هایی داشته باشد اما اینکه مطرح شود لایحه تجارت چشم بسته تصویب شده، منصفانه و صحیح نیست...سرعت تصویب لایحه تجارت ناشی از اقدامات کارشناسانه‌ای است که در کمیسیون حقوقی و قضایی انجام گرفته است...عده‌ای برای تضعیف لایحه تجارت هیاهوی رسانه‌ای راه انداختند که ممکن است برخی هجمه ها از سوی افرادی باشد که با امکانات و سرمایه‌ای خود به دنبال ایجاد فضای مسموم علیه لایحه تجارت و مجلس در جامعه هستند.6عزت الله یوسفیان ملا؛ نماینده آملاز آنجایی که این لایحه بیش از یک هزار ماده دارد، نمایندگان به دنبال آن بودند که آن را براساس اصل 85 تصویب کنند که شورای نکهبان آن را رد کرد... مجلس کانال‌های مختلفی برای بررسی طرح‌ها و لوایح دارد و مرکز پژوهش‌های مجلس، نماینده دستگاه قضایی و... در جلساتی که لایحه تجارت بررسی شد، حضور داشتند... زمانی که لایحه تجارت در کمیسیون قضایی و حقوقی و صحن علنی مجلس بررسی می‌شد هیچ یک از کارشناسان پیشنهاد و نظری ارائه نکردند، اما حال که این لایحه مهم پس از تلاش‌های بی وقفه مجلس تصویب شده، اعتراض می کنند... افرادی که تمایل داشتند لایحه تجارت به نفع خودشان تفسیر شود علیه تلاش‌های مجلس برای تصویب این لایحه مطالبی بیان کردند...قوانین متعددی در مجلس تصویب شد اما اعتراضی نسبت به آنها صورت نگرفت حال چرا با تصویب لایحه تجارت این هجمه‌‌ها علیه مجلس صورت گرفته است...نظرسنجی‌های انجام گرفته در رسانه‌ها درباره لایحه تجارت به گونه ای است که یک فرد می‌تواند با چند سیم کارت چند بار رای دهد...قانون تجارت ابزار کار سرمایه داران و بزرگان اقتصادی است، این افراد با امکاناتی که در اختیار دارند به راحتی می‌توانند با برنامه‌هایی مانند نظرسنجی ذهنیت جامعه را نسبت به طرح یا لایحه تغییر دهند. 7نمایندگان مخالف، چه می‌گویند؟علیرضا سلیمی؛ نماینده محلات و دلیجاندر عرض حدود ۲ ساعت ۱۰۹ ماده قانون لایحه تجارت در صحن علنی مجلس تصویب شد. واقعا بهت‌آور بود. مشکل آن است این مباحث تخصصی را عمده نمایندگان متوجه نمی‌شوند! چند نفر از همکاران نماینده نزدم آمده و به صراحت اعلام کردند از این مباحث چیزی نمی‌فهمند. با این وضع قانون‌نویسی به کجا می‌رویم. 8این قانون نیازمند اصلاح است و باید نکاتی را قابل‌توجه قرارداد. قانون تجارت مانند سایر قوانین برای عموم مردم قابل‌درک است و با توجه به مادر بودن آن از حساسیت بالایی برخوردار است و باید با دقت نظر زیادی موردبررسی قرار گیرد.در سال ۸۴ این قانون ‌به مجلس آمد، کمیسیون قضایی قرار بود در قالب اصل هشتادوپنج این قانون را موردبررسی قرار دهد و بنابراین در مجلس تصویب شد. چون بحث تخصصی بود به نیابت از مجلس پیگیری شد و در شورای نگهبان در سال ۹۱ موردایراد قرار گرفت».وی همچنین در صحبت‌های خود در ادامه برنامه به توضیح ایرادات و اشکالات این لایحه اشاره کرد و افزود: «اصل هشتاد و پنجی به این معنی است که مجلس بخشی از اختیار خود را ترخیص کند. این لایحه در سال ۸۴ و در مجلس هشتم تصویب شد اما در سال ۹۱ شورای نگهبان از آن ایرادهایی گرفت.ایراد دوم این است که مجلس باید به‌صورت عام تصمیم بگیرد، باید در صحن به‌صورت علنی اعلام می‌شد و مورد کارشناسی قرار می‌گرفت تا ما نیز به‌عنوان نماینده پیشنهادات خود را اعلام می‌کردیم اما متأسفانه اجازه چنین کاری به ما داده نشد.اما ایراد اساسی این است که به نظر می‌رسد که این قانون ماهیتاً تغییری نکرده و مجلس باید تصمیم بگیرد و سؤال اینجاست که آیا اجازه تصمیم‌گیری داریم؟سؤال اساسی بعدی این است که چرا نباید این قانون را از ریشه موردبررسی قرار دهیم؟ چرا به شیوه اصلاحی پیش نرفتیم؟ 9حسینعلی حاجی دلیگانی؛ نماینده شاهین شهر، میمه، برخوارمتن این لایحه برای 20 سال گذشته است. نوع فعالیت الکترونیکی و قوانین مرتبط با تجارت الکترونیکی در این متن قانونی کمرنگ است، در واقع ما می‌خواهیم قانون تجارت را به روز کنیم اما نوع متن قانون ارائه شده این را در بر نمی‌گیرد...سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در این لایحه دیده نشده است. برای واردکنندگان که امروز بیشترین ضرر را به اقتصاد کشور می زند نیز تصمیم‌گیری نشده است. همچنین در مورد اتاق‌های بازرگانی که مرکز واردات بی رویه به شمار می‌آیند تصمیمی گرفته نشده است و حتی درخواست ارائه گزارش در خصوص درآمدهای این اتاق‌ها ذکر نشده است. این لایحه را به نفع کشور نیست. لایحه تجارت کنونی صرفا به نفع واردکنندگان است ضمن آن که باید موضوع چک جداگانه بررسی شود و همان طور که چندین طرح، لایحه و پیشنهاد در این خصوص جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است.این قانون به دلیل آن که دست وزارتخانه کار و تعاون را باز گذاشته تا تعاونی‌های بیشتری شکل دهد قابل قبول نیست چرا که آنها فعالیت‌های پولی و مالی انجام می‌دهند و دیدید در پی این فعالیت‌ها چه بلایی بر سر سپرده‌گذاران صندوق‌های اعتباری آمد با این وجود آقای سیف نتوانست و نخواست توضیح قانع کننده‌ای بدهد. در واقع تصویب این قانون دست افراد را برای تشکیل صندوق‌های مالی بی ضابطه باز می‌گذارد. 10منابع:دنیای اقتصاد: تغییر شتاب زده قواعد تجارتمیزان: گذر لایحه قانون تجارت از ادوار مختلف مجلس/ آیا پرونده این لایحه در مجلس دهم بسته می‎شود؟خانه ملت: تصویب لایحه تجارت اسناد تجاری را به روز و شفاف می‌کندخانه ملت: حمایت از تجارت الکترونیک با تصویب لایحه تجارتخانه ملت: مراودات تجاری و تعاملات اقتصادی با تصویب لایحه تجارت تسهیل می شودخانه ملت: هیاهوی رسانه‌ای برخی ها برای تضعیف لایحه تجارتخانه ملت: پشت پرده هجمه علیه مجلس برای تصویب لایحه تجارت از زبان یوسفیان ملاکلید ملی: موافقان و مخالفان لایحه تجارت چه می‌گویند؟عیار آنلاین: مخالفان لایحه تجارت ۷۰ درصد آرای مردمی را به خود اختصاص دادند!خانه ملت: موافقت و مخالفت با لایحه تجارت/ راه اصلاح باز شود majlesnama majlesnama Tue, 04 Feb 2020 09:56:49 +0330 https://virgool.io/@majlesnama/%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C-lzucttmb6mio انتخابات مجلس شورای اسلامی از مهم‌ترین انتخابات‌هایی است که در کشور انجام می‌شود. چرا که تمام نمایندگان مجلس در این انتخابات با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شوند و این نهاد را شکل می‌دهند. نهاد مجلس با توجه به اختیارات و قدرت اعطا شده به آن در قانون اساسی، تاثیرگذاری بسیار زیادی در ساختار حاکمیتی کشور دارد و به نوعی می‌توان گفت در صورت عمل به وظایف محول‌شده به آن، ریل گذاری برای حرکت عمومی کشور و نظارت بر این حرکت را بر عهده دارد. بنابراین انتخاب افراد شایسته برای حضور در این نهاد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.لازمه‌ی حضور افراد شایسته در مجلس برگزاری انتخاباتی سالم و کارآمد است. در حال حاضر در انتخابات مجلس شورای اسلامی مشکلاتی نظیر شکل‌گیری فضای انتخاباتی ناسالم، هزینه‌های نامتعارف تبلیغاتی، عدم اعتماد برخی مردم به فرآیند‌های انتخاباتی، عدم امکان شناخت درست داوطلبان نمایندگی، خرید رای و… وجود دارد. یکی از موثرترین، کم‌هزینه‌ترین و آسان‌ترین روش‌ها برای حل این مشکلات ایجاد شفافیت دربخش‌های مختلف انتخابات است. این بخش‌ها شامل اطلاعات مربوط به نامزد‌ها نظیر سوابق و فعالیت‌های قبلی، اموال و دارایی‌ آن‌ها و … ، اطلاعات مربوط به هزینه‌های انتخاباتی، نحوه‌ی تامین و محل مصرف این هزینه‌ها و اطلاعات مربوط به فرآیند‌های انتخاباتی می‌شود.بررسی اقدامات ناقص مجلس در فرصتی سه سالهطرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای‌اسلامی در آبان ماه ۹۷ در مجلس شورای اسلامی با قید یک فوریت اعلام وصول می‌شود و برای بررسی به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به عنوان کمیسیون اصلی سپرده می‌شود. این طرح ۸ ماده‌ای در ابتدا تنها موضوع استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی را در برداشت و سایر موارد در طی روند بررسی این طرح در کمیسیون به آن اضافه شد و این طرح هشت ماده‌ای را به یک طرح مفصل ۷۰ ماده‌ای تبدیل کرد که در نهایت ۵۷ ماده آن در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. یکی از موضوعات اضافه شده به این طرح هشت ماده‌ای بحث هزینه‌های انتخاباتی و منابع تامین هزینه‌ها بود که موضوع مورد بررسی در این بخش است.موضوع شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان انتخابات اولین بار به شکل رسمی در سیاست‌های کلی انتخابات از سوی مقام معظم رهبری در مهر ماه ۹۵ مطرح می‌شود. بند ۴ این ابلاغیه به این شرح می‌باشد:« تعیین حدود و نوع هزینه‌ها و منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی، شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان و تشکل‌های سیاسی و اعلام به مراجع ذی‌صلاح و اعمال نظارت دقیق بر آن و تعیین شیوه و چگونگی برخورد با تخلفات مالی.»همان‌طور که بیان شد متاسفانه طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات که در سال ۹۷ با گذشت دو سال از این ابلاغیه اعلام وصول می‌شود، در ابتدا هیچ اشاره‌ای به موضوع هزینه‌های انتخاباتی ندارد. در بهمن ماه سال ۹۷ دولت خبر از تصویب لایحه‌ای در هیئت وزیران تحت عنوان لایحه‌ی جامع انتخابات می‌دهد که شفافیت هزینه‌های انتخاباتی یکی از مواردی است که در این لایحه به آن پرداخته شده‌بود. این لایحه در تاریخ ۱۲ اسفند ماه ۹۷ در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول می‌شود و همانند طرح مذکور به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارجاع داده‌می‌شود. تا زمان نگارش این نوشتار با گذشت حدود هشت ماه از اعلام وصول این لایحه هیچ گزارشی بر روی آن برای بررسی در صحن علنی مجلس، توسط کمیسیون مربوطه ارائه نشده‌است.مطرح شدن این لایحه در مجلس و رسانه‌ها باعث شد موادی از این لایحه از جمله مواد مربوط به شفافیت هزینه‌های انتخاباتی به طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس، با تغییراتی اضافه شود. در اولین نسخه‌ای که از این طرح به تصویب مجلس‌شورای‌اسلامی می‌رسد و برای بررسی به شورای نگهبان ارسال می‌شود ماده ۴۵ آن در ۸ بند به موضوع هزینه‌های انتخاباتی می‌پردازد. شورای نگهبان این طرح را همراه با ایرادات تشخیص داده‌شده دوباره به مجلس باز می‌گرداند و کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها برای اعمال اصلاحات به بررسی دوباره‌ی طرح می‌پردازد. البته ایرادات مد‌نظر شورای نگهبان در بخش هزینه‌های انتخاباتی جزئی بوده و قسمت عمده ایرادات مربوط به بخش استانی‌شدن انتخابات می‌باشد.در زمان نگارش این نوشتار گزارش جدید کمیسیون در بررسی ایرادات شورای نگهبان منتشر شده‌است و منتظر طی مراحل بعدی شامل بررسی در صحن و ارسال دوباره به شورای نگهبان است.در لایحه جامع انتخابات هم که توسط دولت تهیه شده‌است مواد ۱۲۴ تا ۱۲۹ این لایحه به مدیریت هزینه‌های انتخاباتی پرداخته‌اند. همان‌طور که بیان شد محتوای طرح و لایحه مشابهت بسیار زیادی در بخش هزینه‌های انتخاباتی با یکدیگر دارند.نمایندگان موافق طرح، چه می‌گویند؟حسینعلی حاجی‌دلیگانی؛ نماینده شاهین‌شهر، میمه و برخوار«این طرح در پی شفافیت هزینه‌های تبلیغاتی و انتخاباتی است که در این مقطع به‌نظر می‌رسید با توجه به اینکه سال پایانی دوره دهم مجلس هم هست، اقدامی ضروری است...این طرح بستر مناسبی را پدید می‌آورد تا مردم نظارت بیشتری بر فعالیت‌ها و هزینه‌های نامزدها داشته باشند و روشن شود که بالاخره هر فرد مورد حمایت مالی چه افراد و طیف‌ها و گروه‌هایی است.»1شهاب‌الدین بی‌مقدار؛ نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو:«موضوع این است که تلاش می‌شود هزینه‌های انتخاباتی شفاف شوند، به‌نحوی که هیات نظارت بر تبلیغات حساب مشخصی را اعلام کند و همه منابع مالی تبلیغات کاندیداها در آن حساب متمرکز شده تا مشخص شود منبع هر پولی کجاست...اگر طرح به‌درستی اجرا شود جلوی خریدوفروش رای و خرج‌کردن پول‌های کلان و کثیف گرفته می‌شود. وقتی کاندیدا موظف شود از یک حسابی که پول‌های مشخص می‌آید خرج کند، جلوی خیلی از ایرادات کنونی گرفته می‌شود. منتها مهم آن است که شرح مورد بحث به‌درستی اجرا شود.» 2محسن کوهکن؛ نماینده لنجان:«این هزینه‌کرد‌های بی‌حساب و کتاب با منابع و مصارف نامعلوم نهایتا جایگاه مجلس را تنزل خواهد داد و سرنوشت کشور را مخدوش خواهد کرد...حجم تبلیغات صورت‌گرفته توسط یک کاندیدا بیانگر صحت ارقام اعلام‌شده خواهد بود و اگر هزینه‌های صورت‌گرفته بیشتر یا نامزد کمک‌ها را کمتر اعلام کرده باشد، این موضوع از سوی وزارت کشور به‌عنوان متولی امر نظارت، قابل بررسی است. ضمن آنکه نظارت شورای نگهبان، نظارت عام است و شامل همین موضوع نیز می‌شود.» 3محمد محمودی؛ نماینده شهریار، قدس و ملارد:«معتقدم شفافیت در میزان هزینه‌های تبلیغات انتخاباتی کاندیداهای انتخابات مجلس، موجب می‌شود تا نماینده‌‌ پس از ورود به پارلمان وام‌دار دسته‌ها، گروه‌ها، اشخاص و جریانات نباشد...اگر میزان هزینه‌های تبلیغات انتخاباتی کاندیداهای نمایندگی مجلس شفاف نباشد، نماینده مجلس نمی‌تواند به راحتی اظهارنظر کرده و رأی‌اش را آزاده مطرح کند، زیرا همواره باید اهداف اشخاص و منابع قدرت و ثروت را در پارلمان تأمین کند.» 4علی مطهری؛ نماینده تهران:«بنده شخصا با اصل این طرح موافقم و معتقدم که به کارآمدی هرچه بیشتر مجلس در دوره‌های بعدی کمک می‌کند و اصولا چیز خوبی است...در شرایط فعلی و با قوانین موجود هم اگر شخص یا اشخاصی از کاندیداها و یا حامیان آنها شکایت می‌کرد، قابل پیگیری بود، اما از طریق این طرح، در صورت قانونی شدن، موجب می‌شود تا به تخلفات مالی نامزدهای انتخابات با شفافیت بیشتری رسیدگی و پیگیری شود.» 5محمدقسیم عثمانی؛ نماینده بوکان:«کسی که با پول نماینده می شود، در واقع نماینده دیگران شده است، نه نماینده ملت ایران...پولهای کثیف جریان انحرافی از ماه ها قبل در مناطق، خروارخروار برای افراد خاص هزینه شده و عده ای با پولهای کلان به دنبال تسخیر مجلس هستند.» 6محمد علی پورمختار؛ نماینده بهار و کبودرآهنگ:«با توجه به پرونده هایی که در کمیسیون اصل ۹۰ در این خصوص وجود دارد، ضرورت تصویب این لایحه احساس می شود...با روشن شدن منابع مالی نامزدهای انتخابات مجلس، اتهام افکنی ها و جو سازی های کاهش می یابد...با تعیین چارچوب های هزینه ها و منابع مالی انتخابات به هیئت های اجرایی، نظارت و شورای نگهبان، کمک می کنیم تا نظارت دقیقی بر انتخابات داشته باشند...پیش از این گزارشات زیادی بدون امضاء در خصوص تخلفات و اتهام افکنی به شورای نگهبان می رسید که با تصویب این قانون دیگر این گزارشات مورد توجه قرار نخواهد گرفت.» 7نمایندگان مخالف طرح، چه می‌گویند؟علیرضا خسروی؛ نماینده سمنان:«بررسی دوفوریتی این لایحه، فرصت بررسی این لایحه در مجلس را کاهش می دهد زیرا ما قصد داریم یک قانون دائمی را به تصویب برسانیم نه یک قانون تبلیغاتی...سالهاست که طرح شفاف سازی اموال و دارایی های مسئولان در مجمع تشخیص مصلحت خاک می خورد و این طرح مهم کنار گذاشته شده است و امروز دولت تلاش دارد لایحه ای تبلیغاتی به تصویب برساند...در این لایحه موضوعات اساسی نیامده است و دست یک سری افراد برای تاثیرگذاری در انتخابات و کمک به نامزدها کوتاه شده و در مقابل دست احزاب باز گذاشته شده است.» 8محمد علیپور؛ نماینده ماکو و چالدران:«مخالفتی با شفاف شدن هزینه های انتخاباتی ندارم ولی کمتر از یک ماه به ایام ثبت نام انتخابات باقی مانده است و فرصتی برای ابلاغ این قانون وجود ندارد... با تصویب این لایحه نه تنها قدمی برای شفاف سازی برداشته نمی شود، بلکه زمینه شبهه افکنی در مورد انتخابات مجلس در دوره های قبل فراهم خواهد شد.» 9منابع:1 و 2 و 3. فرهیختگان: شفافیت منابع مالی کاندیداها؛ باور کنیم؟4. تسنیم: پرونده‌ «معمّای پول و پارلمان»|روایت نماینده مجلس از هزینه ۱۲ میلیارد تومانی یک کاندیدای انتخابات5. تابناک: استقبال مطهری از شفاف شدن هزینه‌های انتخاباتی6 و 7 و 8 و 9: مهر: بحث داغ مخالفان و موافقان لایحه شفاف سازی هزینه های انتخابات majlesnama majlesnama Sun, 19 Jan 2020 16:36:50 +0330