https://virgool.io/feed/@mardihossein وکیل دادگستری، کارشناس ارشد حقوق خصوصی fa 2026-06-17 02:20:16 https://files.virgool.io/upload/users/147040/avatar/rJQnfV.png?height=120&width=120 https://virgool.io/@mardihossein https://virgool.io/@mardihossein/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%AC-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D9%82%D8%A8%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%85%D9%84%D9%82-%D9%88-%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%86%DA%AF%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-yhjwdwuvwpa0 خیلی وقت بود که دوست داشتم مقاله ‌ای مرتبط با رشته خودم بنویسم یکی از موضوعاتی که به عنوان تکلیف درسی از سوی یکی از اساتید محترم دوران دانشجویی محول شده بود را در ذهن داشتم و بنظرم می‌رسید که هنوز موضوع نویی باشد؛ چند جستجو انجام دادم و دیدم که کار مشابهی دراین رابطه انجام نشده است و چون نسبت به آن نیز علاقه‌مند بودم عزمم را جزم کردم.ابتدا خواستم به استاد مربوطه پیام بدهم تا هم کسب اجازه کرده باشم و هم راهنمایی بگیرم.برای ارسال درخواست، ایمیل استاد را از اینترنت پیدا کردم و شروع به نوشتن متن درخواست به این شکل نمودم:استاد بزرگوارم...احتراما اینجانب..‌‌ که افتخار تلمذ در محضر حضرتعالی …. اگر مقدور باشد… در صورت امکان…. استدعا دارم… ضمن راهنمایی و ارایه طریق.. نسبت به این حقیر و …با خودم گفتم ایا برای یک درخواست همکاری ساده حتمن لازم است تا با این لحن بنویسیم؟این سوال به ذهنم رسید که نکند عرف دانشگاهی ما اینگونه ادبیات (چاپلوسانه و مخلصانه) را نپسندد؟ گاهی وقت‌ها بعضی از این کلمات هم ازبس که برای هرکسی وهر موضوعی بکار گرفته شده اند در فرهنگ عامه یک نوع تحقیر هم بشمار می‌روند و گاه معنای بدی به خودشان گرفته‌اند، اصلا آداب درخواست از استاد در کشور ما چگونه است؟اول رفتم به فارسی جستجو کردم که چطور از استاد درخواست راهنمایی و همکاری کنیم ؟ فهمیدم که متاسفانه ادبیات غنی ما در این زمینه خیلی فقیر است. شاید بخاطر این بوده که رابطه ها همیشه سلطانی و رعیتی بوده و تمام درخواست‌ها باید به یک شکل نیازورانه و دعا گونه نوشته می‌شده تا بلکه پاسخی دریافت می‌کردند. کلا نامه‌نگاری های ما یا از موضع خیلی بالا به خیلی پایینی ها بوده یا بالعکس و بالتبع در این فرهنگ؛ ادبیاتی که در آن نمونه نامه‌هایی که با روحیه تعاون و همکاری نوشته شده باشند کم خواهد بود. خلاصه اینکه من مطلب در خور و شایسته‌ای در این رابطه پیدا نکردم. اما تا دلتان بخواهد مطلب در مورد نحوه ی مکاتبه با اساتید خارجی و شیوه ی بیان درخواست از آنها (که ترجمه شده از سایت‌های خارجی بودند) را پیدا کردم.نکاتی که در مورد ایمیل به اساتید خارجی باید رعایت شود، کلیاتش به این شکل بود:اول اینکه لحن و جملات شما باید کاملا محترمانه و رسمی باشد.دوم اینکه متن ایمیل در عین محترمانه بودن باید بدون تعارف و چاپلوسی تنظیم شده باشد. و درخواست خود را به صورت روشن مطرح کنید.سوم آنکه متن ایمیل های شما باید کوتاه و فقط دربردارنده ی نکات اصلی باشد. و موارد دیگر راجع به اپلای بود و به موضوع من مرتبط نبود.خوب اینها نکات خوبی بود ولی ننوشته بود که منظور از محترمانه و غیرچاپلوسانه و بدون تعارف نوشتن چیست و اینکه در عرف دانشگاهی به کار بردن چه عباراتی معمول است و کدام یک از آنها خلاف آداب محسوب میشود ؟ برای مثال آیا نوشتن حضرتعالی و استدعا دارم و از این موارد، محترمانه و رسمی است یا خیر؟این بار عنوان "نمونه درخواست همکاری …. به زبان فارسی " را جستجو کردم و این متن را از یکی از مجلات اینترنتی که اتفاقا یک قسمت مجزایی مربوط به آموزش نامه نگاری هم دارد پیدا کردم.جدا از اینکه در ابتدای نامه یک حدیث آورده بود که من به آن اشاره نمیکنم، متن درخواست این بود:جناب آقای دکتر ………………………….استاد محترمموضوع : درخواست همکاری بعنوان ….‌سلام علیکماحتراما به استحضار می رساند اینجانب ………………………….دانشجوی سال ….… گرایش …. تمایل دارم تا در صورت امکان و صلاحدید حضرتعالی بتوانم در ترم تحصیلی آینده بعنوان …...در خدمت حضرتعالی باشم. توضیح اینکه ...پیشاپیش از بذل توجه حضرتعالی کمال تشکر را دارم.با تقدیم احترامبرای اینکه خیالم راحت بشه برای بار آخر به انگلیسی جستجو کردم که چطورhow to ask a professor to….( sample)متنی را دیدم که کلا نظرم در مورد ارسال درخواست تغییر کرد. در این متن نوشته شده بود که:اولا اگر شما تا بحال هیچ مقاله و ارایه‌ای در زمینه ای که درخواست همکاری از استاد میکنید، نداشته باشید پس درست نیست (تا از استادی که متخصص در این زمینه است)، درخواست همکاری کنید.ثانیا در صورتی مجاز به درخواست هستید که آن استاد در این زمینه کار مشابهی انجام داده یا درحال انجام است و شما هم تحقیقات مشابه در این زمینه که موضوع پایان نامتون یا مقاله تون باشه را انجام داده و تا حدی پیش برده باشید.در اینصورت باید بنویسید که استاد محترم … من در حال انجام کار در مورد این ایده هستم و جمع آوری مطالب در این زمینه را شروع نموده‌ام و از آنجایی که این موضوع قبلا توسط شما کار شده است، ممنون خواهم بود چنانچه تمایل داشتید،نگاهی اجمالی به آن داشته باشید...تازه بعد از این مراحل اگر نگاه کردند و پاسخ دادند، با توجه به پاسخ داده شده این‌دفعه میتوانید پیشنهاد همکاری برای نگارش اثر رو بدهید.با اینهمه مطالب متفاوت و گاها متضاد که باعث سردرگمی میشد، خواستم کلا از نوشتن مقاله منصرف بشوم.اینکه هنوز ما یک فرهنگ و رویه و عرف مشخصی در این مسائل نداریم تا دانشجو و استاد هردو بدانند که چه انتظاری باید از همدیگر داشته باشند و چه مسیری پیش رو خواهند داشت، نکته خیلی بد و افتضاحی است. معلوم نیست متولی این امور چه کسانی هستند یا اصولا چه لزومی دارد که همه چیز مسئول و مقصر داشته باشد؟ عجالتا در این فقره بنظر می‌رسد همه مسئول هستیممتاسفانه بسیاری از همکاری‌های میان دانشگاهی‌ها بدلیل عدم وجود آداب و رویه مشخص بجای اینکه به یک نتیجه خوب و علمی منتهی شود از همان آغاز با بدفهمی و کج سلیقگی به دلخوری می‌انجامد.از یکسو اساتید دانشجو ها را مقصر می‌دانند و انتظاراتی از آنها دارند که در هیچ جایی نوشته و تدریس نشده و در مقابل دانشجوها نیز توقعاتی از اساتید دارند که با توجه به فرهنگ و امکانات حاکم بر کشور ما هیچوقت امکان عملی شدن آن نیست!بالاخره بعد از کلی کلنجار رفتن با خودم و زمزمه این شعر سعدی که به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل // که گر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم دلم نمیخواست اون عزم جزمم از هم بپاشد، بنابراین سعی کردم مطلب کوتاهی را در عین رعایت ادب و تا جایی که بشه به دور از کژتابی و بدفهمی آماده و ارسال کنم. بعد از فشردن دکمه send و ارسال مطلب متوجه شدم که یک کلمه را اشتباهی تایپ کرده ام کلی به خودم بد بیراه گفتم و دوباره دریایی از سوال و ابهام در ذهنم شکل گرفت که نکند استاد با خودشان فکر کنند که چه دانشجوی بی ادب و بی سوادیه حداقل وقت نگذاشته یک متن درست بنویسه بعد هم ادعای نوشتن مقاله و همکاری با من رو داره و...! یک ریپلای کردم و ضمن پوزش نوشتم که کلمه … در سطر دوم اشتباه تایپی شده است.بیصبرانه منتظرم ببینم استاد چه پاسخی خواهند داد... Hossein mardi Hossein mardi Mon, 11 Jan 2021 12:00:34 +0330 https://virgool.io/@mardihossein/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D9%86%D9%82%D8%B6%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%AF-qvaqfxk4wegc ?مصوبه ستاد کرونا در خصوص تمدید اجاره ها و افزایش اجاره بهافارغ از این موضوع که آیا اساسا این ستاد صلاحیت وضع قانون را دارد یا خیر؛  بنظر میرسد چون در کشور ما آزادی قراردادی به عنوان یک حق بنیادین و اساسی بشمار نمی‌رود لذا وضع هرگونه قانون و مقرره ای مغایر با این اصل لازم الاجرا شناخته می‌شود و با ایراد تقابل و تضاد با حقوق بنیادین یا نقض موازین حقوق بشری مواجه نمی گردد. در کشور ما از یک سو برخلاف اغلب کشورهای اروپایی دادگاه های قانون اساسی و دادگاه حقوق بشر وجود ندارد و از سویی دیگر اصل آزادی قراردادی بنیادین بشمار نمی‌آید تا دادگاه ها ملزم به احترام ویژه و فراقانونی به این اصل باشند و از اجرا و برسمیت شناختن قوانین مغایر با آن سرباز زنند. برای طرح بهتر مسئله، می‌توان پرونده شیگو علیه کشور مالت را به عنوان مثال آورد که طی آن دولت این کشور ملزم به جبران خسارت وارده به موجر شده است!   آیا طرح چنین خواسته ای و صدور چنین رایی در رویه قضایی کشور ما متصور است؟ خلاصه‌ی این دعوا که توسط یکی از اتباع کشور مالت، به نام آقای آتیلیو شیگو، در سال 2005 علیه جمهوری مالت با موضوع حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی در دیوان عدالت اروپا مطرح شده، این است که؛  خواهان  خواسته‌ای با عنوان جبران خسارت برای تقریباً مدت بیست و دو سال رابطه‌ی موجر و مستأجری  را مطرح نموده است و ادعا کرده که تصمیمات دولتی موجب شده است تا وی مقدار کمی از اجاره را دریافت نماید و  همین امر موجب شده وضعیت نامناسبی را متحمل گرددد و نتواند از ملک خود انتفاع کافی را ببرد و مشمول عسر و حرج گردیده است. خواهان خواسته خود را 10998 لیره مالت (MTL) - تقریباً معادل 26،395 یورو اعلام کرده و مدعی گردید که این مبلغ نشان دهنده زیان‌هایی است که از بابت تفویت منفعت اجاره از سال 1984 تا 2005 بخاطر تورم متحمل شده است؛  به اضافه 8 درصد برای عدم پرداخت سالانه؛ و مبلغ  ۱۲۰۰MTL بدلیل افزایش قیمت شاخص زندگی برای هر سال و افزایش  5 درصدی اجاره بها برای هر سه سال یکبار که همه این منافع بدلیل تصمیمات  و دخالت های دولت مالت تلف و زایل شده اند. دادگاه طی حکمی در سال ۲۰۰۶، تایید کرد که ماده اول پروتکل  ( حق برخورداری مسالمت آمیز از حق مالکانه) توسط دولت نقض شده است و لذا دولت را محکوم به جبران خسارت وارده دانست. *   آیا ستاد مبارزه با کرونا که اقدام به وضع چنین قوانینی می‌کند در قبال خسارتهای اینچنینی نیز خود را مسئول می‌داند؟!1.Case of GHIGO v MALTA (Application no 31122/05, Strasbourg, 2008). Hossein mardi Hossein mardi Tue, 21 Jul 2020 16:11:41 +0430 https://virgool.io/@mardihossein/%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-qxb7scqzccbo در شرایطی که تب خصوصی سازی و واگذاری بخش های دولتی به اشخاص خصوصی (و حتی فروش اموال عمومی) بالا گرفته است و در شرایطی که دولت سعی می‌کند به بهانه واگذار کردن امور مردم به خود مردم! از زیر بار فشار ناشی از تامین حقوق کارمندان بخش عمومی، بهداشت و سلامت عمومی، آموزش رایگان همگانی و ... رها شود. بی مناسبت نیست اگر در این نوشته ابتدا مروری هرچند گذرا به جایگاه و اهمیت ایده خصوصی سازی در کشور مبدع این نظریه یعنی انگلستان، داشته باشیم. و سپس در مرتبه دوم با نگاهی اجمالی به پیشینه ملی کردن و عمومی سازی به ارزیابی نتایج حاصل از ملی کردن صنعت نفت در ایران به عنوان نظریه ای که در تقابل با خصوصی سازی قرار دارد، بپردازیم:الف- جایگاه خصوصی سازی در انگلستان در سال های اخير پارلمان انگلستان بعد از رای مثبت مردم در همه پرسی مربوط به برگزیت ( طرح خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا) به محل کشمکش نمایندگان دو جناح بزرگ این کشور در مورد NHS (خدمات سلامت ملی) تبدیل شده بود. حزب کارگر، نخست وزیر وقت را متهم می کرد که قصد دارد بطور مخفیانه دست حراج به بهداشت و سلامت عمومی مردم بزند چرا که می خواهد سلامت عمومی را به شرکت های خصوصی آمریکایی واگذار نماید. اسناد ۴۵۱ صفحه ای که در این زمینه توسط حزب کارگر فاش شد، نشان می‌داد که شش دور مذاکره از جولای ۲۰۱۷ به بعد در واشنگتن و لندن برای واگذاری بخش بهداشت انجام پذیرفته بود. در مقابل حزب محافظه کار مدعی بود که این اسناد پنهانی نبوده و قصد آنها از انجام این مذاکرات توسعه و ارتقای سلامت عمومی بوده است.صرفنظر از نتیجه و محتوای این مباحث آنچه در طرح اين موضوع برای شروع بحث اهمیت دارد، این است که در کشوری که مبدع نظریه خصوصی سازی است هنوز خصوصی سازی به عنوان یک نظریه کاملا پذیرفته شده و مثبت بشمار نمی رود و هنوز درباره خصوصی کردن بسیاری از بخش ها اختلاف نظر اساسی وجود دارد. این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که در انگلستان برخلاف آمریکا که کمپانی های بزرگ کنترل بازار سلامت و بهداشت را در اختیار دارند، این امر به بخش عمومی تعلق دارد بنابراین بخش خصوصی نقش اندکی در اداره و مدیریت بهداشت دارد. طبق یک نظرسنجی که به مناسب هفتاد ساله شدن این نهاد دولتی انجام شد، بیش از دوسوم شرکت‌کنندگان تاسیس NHS خدمات سلامت ملی (National Health Service) را بزرگترین دستاورد بریتانیا دانسته‌ بودند. دلیل این سر و صدای زیاد و جنجال پیرامون طرح واگذاری بخش سلامت به شرکت های خصوصی نیز نگرانی از تبدیل شدن وضعیت بهداشت و سلامت انگلستان به وضعیتی مشابه آمریکا بود. در خلال این مشاجرات جرمی کوربین با ارایه شواهدی نشان می داد که چطور کنترل بهداشت عمومی توسط کمپانی های بزرگ دارو سازی در آمریکا موجب شده است تا قیمت دارو در آمریکا در مقایسه با انگلستان ۲۵۰درصد بیشتر باشد. همینطور هزینه درمان یک شخص (در مثالی که کوربین میزند حمیرا) وقتی در انگلستان بخواهد درمان شود ۱۴۰۹ پوند است اما برای همین بیماری در امریکا باید ۸۱۱۵ دلار هزینه دهد.به عبارت دیگر هنوز هم در انگلستان اصل خصوصی سازی مورد مناقشه و محل اختلاف است.جالب است که‌ در انگلستان که به‌ عنوان‌ مهد خصوصی سازی بشمار می رود علاوه بر بخش بهداشت، آموزش و پرورش، صنعت حمل و نقل و بخش‌های بزرگی از صنایع نفت و ...نیز به بخش عمومی تعلق دارند. در ایران مسئله خصوصی سازی در دهه های اخیر به یکی از پرطرفدارترین مباحث تبدیل شده است و کمتر تردیدی در درستی این سیاست به میان می‌آید و انتقادات صورت گرفته عمدتا پیرامون نحوه انجام خصوصی سازی است و ایرادات را ناظر به نحوه واگذاری ها می دانند نه خود خصوصی سازی. در دهه های اخیر شعارهای از این قبیل که: بخش عمومی و دولتی بهره وری نداردیا راندمان در بخش خدمات را پایین می‌آورد یا اینکه کیفیت آموزش در بخش های دولتی مناسب نیست- مردم در بخش های دولتی مجبورند در صف های طویل قرار بگیرند- دخالت دولت و پرداخت یارانه باعث شده است اسراف و دور ریز اقلام مصرفی از جمله نان را بالا برود و...را به تواتر شنیده ایم. از نظر مدافعان خصوصی سازی عقب ماندگی ما فقط یک علت دارد و آنهم تنبلی کارمندان و کارگران و عدم بهره وری در تولید است راه چاره نیز موقتی سازي نیروی کار و از بین بردن ‌احساس امنیت شغلی است با این توجیه که اگر کارمند امنیت شغلی نداشته باشد مجبور است خوب کار کند. ۲۰ دقیقه کار مفید کارمند ایرانی در مقایسه با ۸ ساعت کار کارمند ژاپنی هم به عنوان شاهد مثال استفاده می شود! (معلوم نیست این آمار و ارقام و مطالعات در کدام پژوهشکده و چگونه انجام شده است؟) مدافعان شدید خصوصی سازی توجه ندارند که واگذاری بخش های مهم و زیربنایی یک کشور مثل بهداشت، انرژی، آموزش و پرورش، مسکن و ... می‌تواند به محروم نمودن بخش عظیمی از مردم از دسترسی به امکانات عمومی شود. واگذار کردن تمام امور به بخش خصوصی یعنی ساختن بهترین بیمارستان ها و مدارس و دانشگاهها و جاده ها صرفا برای دسترسی و بهره مندی کسانی که ثروت و اندوخته کافی برای استفاده از این امکانات را دارند و از سویی دیگر محروم کردن اکثریت جامعه از حداقل برخورداری ها..ب- ملی شدن صنعت نفت به عنوان نظریه ای در تقابل با ایده خصوصی سازی ۲۹ اسفندماه در کشور ما مصادف است با تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت ایران در مجلس شورای ملی، این قانون نه تنها در ایران بلکه در بسیاری از کشورهای درحال توسعه آثار زیادی برجای گذاشت و سرآغاز نهضتی بود که بعدها از آن با نام نهضت ملی یاد شد.۱- پیشینه ملی کردن ملی کردن صنایع ضمن اینکه تبعات اقتصادی عظیمی برای کشورهایی که در این مسیر گام گذاشتند،دربرداشت. از سوی دیگر، کشمکش ها میان دولتهای استعماری و کشورهای در حال توسعه منجر به شکل‌گیری دعاوی فراوانی گردید که تا سالهای متمادی دو طرف منازعه را درگیر خود ساخت. دعاوی ملی کردن بعد از سه دهه از زمان شکل گیری خود، بنابه دلایلی که در ادامه توضیح خواهیم داد به سود شرکتهای بزرگ و کشورهای قدرتمند خاتمه یافت و ایده‌ی عمومی سازی و ملی کردن رفته رفته_ حداقل در کشورهای درحال توسعه و سرمایه پذیر_ رو به افول نهاد و به امری مذموم تبدیل شد.هرچند عوامل و مصالحی که منجر به شکل گیری این ایده‌ها شده بودند، هنوز هم به قوت خود باقی هستند که به نوبه‌ی خود از ضرورت نگاه دقیق و ارزیابی مجدد این پدیده حکایت دارد.در گذشته، قراردادهایی که با کشورهای جهان سوم و درحال توسعه منعقد می‌شد، گاهی مربوط به انحصار خرید و فروش برخی اقلام مصرفی بودند(همچون امتیاز رژی توتون و تنباکو ۱۸۹۰ میلادی)و گاهی مربوط به استخراج و بهره‌برداری از ذخایر طبیعی همچون نفت می‌شدند(همچون امتیازنامه دارسی( ۱۹۰۱ میلادی) که نفت ایران به مدت ۶۰ سال به استثنای ایالات شمالی شامل گیلان، مازندران، گرگان، خراسان و آذربایجان واگذار گردید).این قرارداد‌ها به دو روش منعقد می‌گردیدند:_ در برخی از کشورها از طریق استعمار کامل و مستقیم یک کشور(مثلا کمپانی هند شرقی که از یک بنگاه تجاری جاه‌طلب به چیزی تبدیل شد که در عمل زمام امور هندوستان را تا هنگام زوال در سال ۱۸۵۸ در دست داشت) - به صورت غیر مستقیم: از طریق اخذ امتیاز با توسل به فشار و تهدید و تطمیع در کشورهای غیر مستعمره.بدین ترتیب بود که کشورهای استعمارگر تا جنگ جهانی دوم و افول نسبی قدرتشان در کشورهای در حال توسعه، صنایع بزرگ _و من جمله صنعت نفت_ را در دست سرمایه گذاران خود داشتند. اما پس از خاتمه جنگ جهانی دوم مناسبات جهانی تغییر یافت بطوریکه شاهد بیداری حس ملی در کشورهای جهان سوم(درحال توسعه) و شکل گیری نهضت هایی برای تحصیل استقلال اقتصادی بودیم. این تلاش‌ها نوعا در قالب عمومی سازی یا ملی کردن صنایع بزرگ صورت پذیرفتند. هدف از این کوشش‌ها مبارزه با وضعی بود که بنام امپریالیسم اقتصادی شناخته می‌شد و کشورهای در حال توسعه استقلال واقعی خود را در گرو رهایی از سلطه آن می‌دانستند.۲-نهضت ملی شدن صنعت نفتاین خیزش با نام دکتر محمد مصدق گره خورده است. و ایران اولین کشور در میان کشورهای در حال توسعه بود که این فرآیند را آغاز و اقدام به ملی کردن بزرگترین صنعت داخلی خود یعنی صنعت نفت نمود. نهضت ملی ایران الهام بخش بسیاری از کشورها در این زمینه بوده است به نحوی که پس از آن موارد متعدد ملی کردن را در کشورهای مختلف آسیا و آفریقا و امریکای جنوبی شاهد بودیم. از جمله آنها می‌توان به ملی کردن کانال سوئز ۱۹۵۶؛ ملی کردن اموال اینترنشنال پترولیوم (اکزون) در پرو ۱۹۶۸ ؛ ملی کردن آی تی تی در برزیل و پرو ۱۹۷۰؛ ملی کردن معادن مس در شیلی ۱۹۷۰ و ملی شدن نفت در الجزایر و لیبی و عراق و ونزوئلا و کویت اشاره نمود. این نهضت‌ها تا اواسط دهه هشتاد میلادی ادامه یافتند اما سپس متوقف شدند.۳_فرآیند ملی کردن چیست و به چه چیزی اطلاق می‌شود؛ملی کردن به فرآیندی اطلاق می‌گردد که در آن مالکیت صنایع و دارایی‌ها توسط یک دولت ملی به بخش عمومی منتقل می‌شود. ملی کردن به عنوان حق مسلم و تردیدناپذیر یک کشور در اعمال حاکمیت خود شناخته می‌شود. دلیل تردیدناپذیر بودن این حق این است که دولتها صلاحیت انحصاری دارند تا ساختار اقتصادی مطلوب خود را به وجود آورند و اصلاحات و تغییراتی را که مقتضی می‌دانند انجام دهند. این صلاحیت ناشی از حق حاکمیت است و حقوق بین الملل آن را برسمیت می‌شناسد. همانگونه که دولت ها حق دارند؛ نظامات سیاسی خاص خود را برگزینند و ارگان های مناسب قانون اساسی خود را بنیاد نهند، این حق را نیز دارند که نظام های اقتصادی و اجتماعی گوناگون را به تشخیص و صوابدید خود به محک تجربه زنند و آنچه را که به مصلحت کشور می‌اندیشند، عمل کنند.از جمله دلایلی که برای ملی کردن آمده است می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:- ممانعت از استثمار ناعادلانه و اخراج کارگران در مقیاس بزرگ، - توزیع عادلانه درآمد از منابع ملی ، و - برای حفظ وسایل تولید ثروت در کنترل عمومیاما چرا بتدریج فرایند ملی کردن از شتاب افتاد و از اواسط دهه هشتاد تقریبا متوقف شد؟۴- افول نظریه ملی سازی و عمومی سازی در اواخر دهه هشتاد میلادی کشورهای در حال توسعه دستخوش بحران های اقتصادی گشته بودند و به تدریج خود را ناگزیر دیدند که دست استمداد به سوی خارج دراز کنند. شرط عمده حصول این کمک ها و دست یابی به امکانات صندوق بین المللی پول هم آن بود که موضع کشورهای مزبور در برابر سرمایه گذاری خارجی تغییر یابد و درها به روی بازگشت شرکت های چند ملیتی بار دیگر باز شود.برای اینکه این تفاوت در رویکرد دولتها نسبت به نحوه انعقاد قرارداد با سرمایه گذاری خارجی را به خوبی روشن نماییم بهتر است قوانینی که در دهه های بعد از ملی شدن صنعت نفت و تا اواسط دهه‌ی هشتاد میلادی منعقد شده‌اند را بررسی نماییم این قوانین قبل از دهه هشتاد حکایت از دست بالا و موضع برتر کشورهای دارنده نفت خام دارند اما بعد از بحران های مالی و تبعیت این کشورها از مقررات صندوق بین المللی پول اکثر قراردادها در جهت تسهیل سرمایه‌گذاری و با ارایه حداکثر امتیازات ممکن به طرف های سرمایه گذار خارجی منعقد شده‌اند. برای درک بهتر آنچه که از ان به تغییر رویه و رویکرد اطلاق می‌کنیم؛ کافی است مروری داشته باشیم به قانونی که در سال ۱۳۵۳( اواسط دهه هفتاد میلادی) زمانی که اوپک در اوج قدرت بود توسط دولت ایران تصویب شد و آن را با قوانینی که بعدها بنام تسهیل سرمایه گذاری های خارجی در داخل کشور به تصویب رسیده‌اند مقایسه نماییم. این قانون که به قانون نفت موسوم است مصوب سال ۱۳۵۳ است. با نگاهی به مفاد ان درمی‌یابیم که از موضع کاملا یکجانبه و به نفع کشور سرمایه‌پذیر و نه شرکت سرمایه گذار نگارش یافته است. برای مثال استفاده از سرمایه خارجی را در صورتی مجاز شناخته است که اولا "سرمایه گذاری به نام شرکت ملی نفت ایران صورت گیرد" و ثانیا "کلیه دارایی‌ها و تاسیسات مربوط به عملیات از آغاز تا انجام در مالکیت شرکت ملی نفت ایران باشد". علاوه بر آن "در صورتی که عملیات موفقیت آمیز نباشد سرمایه گذار خارجی حق مطالبه پولی که هزینه کرده است را ندارد" و "اگر عملیات به کشف نفت منتهی شود شرکت سرمایه گذار به عنوان خریدار حق برخورداری از فقط ۵ درصد تخفیف دارد" ! و پولی که هزینه کرده است را به اقساط در طی ده سال از بهای نفتی که می‌خرد استهلاک نماید!! این برخورداری از قدرت چانه زنی و داشتن دست بالا برای انعقاد قرارداد، بعدها به شدت افول کرد، اولا این ضعف در چانه زنی مسئله‌ای کلی است و تقریبا در تمام کشورهای درحال توسعه و صادر کننده نفت و ذخایر طبیعی مشاهده می‌شود. متاسفانه همین شرکت‌های سرمایه گذار در مواجهه با کشورهای پیشرفته و صنعتی همین رویه را ندارند و در انعقاد قرارداد این کشورهای پیشرفته هستند که دست بالا را دارند. در اینجا به قراردادی که کشور جمهوری آذربایجان در سال ۱۹۹۴ با کنسرسیومی متشکل از ده کشور نفتی منعقد کرده است اشاره می‌کنیم، آقای دکتر محمدعلی موحد استاد حقوق و پژوهشگر برجسته حوزه نفت به خوبی به این تفاوت اشاره نموده اند و در مورد این قرارداد چنین اظهار داشته اند که:" در مرور این قرارداد برای کسی که با زیر و بم مسائل آشنا باشد، مسلم می‌نماید که تنظیم کنندگان آن با نهایت دقت آرای صادره از داوری های بین المللی را مورد بررسی قرار داده و در تمام مسائلی که به نفع کشورهای صاحب نفت و به ضرر شرکت های نفتی در آن آرا وجود داشته در این قرارداد به صراحت و روشنی خلاف آن را نوشته اند..... قرارداد آذربایجان صراحتا تحت حکومت قاعده facts aunt servanda است و تخلف دولت از هرکدام از شرایط مندرج در قرارداد، بنابه تشخیص و دلخواه کنسرسیوم ، در حکم مصادره تلقی خواهد شد نتیجه این امر ان است که هر اقدام دولت که کمترین لطمه ای به منافع طرف‌های خارجی وارد آورد مستلزم پرداخت غرامت می‌گردد...این قرارداد به تصویب مجلس این کشور رسیده و بر کلیه قوانین گذشته و آینده اولویت و حکومت دارد"در نتیجه‌ی عوامل متعددی که اشاره کردیم ایده‌های مربوط به عمومی سازی و ملی کردن رو به افول گذاشتند و بالعکس امروزه تب خصوصی سازی در سراسر دنیا شایع گشته است. در حال حاضر کشورهای درحال توسعه برای جذب و تسهیل سرمایه گذاری خارجی نه تنها از انواع تسهیلات و مشوق ها دریغ نمی‌نمایند بلکه در ارایه این مشوق‌ها و تسهیلات گوی سبقت را از یکدیگر می‌ربایند.۵- نتیجه گیری هرچند امروزه ملی کردن و عمومی سازی ایده‌هایی رو به افول بنظر می‌رسند و دیگر خبری از آن سیاست‌های باصطلاح ضد استعماری و ملی گرایانه نیست اما عواملی همچون مصالح عمومی و جلوگیری از اخراج های جمعی و توزیع عادلانه درآمدها از منابع ملی و... که منجر به شکل گیری این پدیده شده بودند، هنوز هم به قوت خود باقی هستند!در تعریف ملی‌کردن و توجیه آن گفتیم که "دولت‌ها این حق را دارند که نظام‌های اقتصادی و اجتماعی گوناگون را به تشخیص و صوابدید خود به محک تجربه زنند و آنچه را که به مصلحت کشور می‌اندیشند، عمل کنند."بنظر می‌رسد خصوصی‌سازی‌های لجام گسیخته در بسیاری از کشورها و پیروی تمام و کمال از سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول کاستی‌هایی را داشته است که موجب شده است تا دوباره زنگ خطر ملی کردن به صدا درآید! تاریخ باید به قضاوت بنشیند که آیا تجویزی که دکتر مصدق سالها پیش برای استقلال اقتصادی و حفظ مصالح عمومی ارایه داد در راستای منافع کشور بود یا خیر.منابع:ملی کردن و غرامت، نشر کارنامه، محمدعلی موحدhttps://www.gardner-leader.co.uk/blog/what-is-the-effect-of-nationalisation-of-private-sector-industry-on-employment/https://www.jstor.org/stable/160264https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.businessdictionary.com/definition/nationalization.html&ved=2ahUKEwj2jdCGpaToAhWCsKQKHcT5BlgQFjABegQIARAH&usg=AOvVaw3TXDVyIT1vpheCuWQUxtVQhttps://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi%3Farticle%3D2502%26context%3Dlcp&ved=2ahUKEwi_3bCOpqToAhWK-aQKHezhAnIQFjADegQIARAT&usg=AOvVaw202YZMoSlGqA-W86WV87-Thttps://www.mashreghnews.ir/news/958901/%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%DA%A9%D8%B3 Hossein mardi Hossein mardi Tue, 07 Jul 2020 12:32:09 +0430 https://virgool.io/@mardihossein/%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%AE%D8%AA-hnajd0aagvyh پارلمان انگلستان بعد از رای مثبت مردم در همه پرسی مربوط به برگزیت یا همان طرح خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به محل کشمکش نمایندگان دو جناح بزرگ این کشور در مورد NHS ( تامین سلامت ملی) تبدیل شده است. اخیرا حزب کارگر، بوریس جانسون نخست وزیر این کشور را متهم نموده است که قصد دارد بطور مخفیانه دست حراج به بهداشت و سلامت عمومی مردم بزند و در تلاش است تا بخش سلامت عمومی را به شرکت های خصوصی آمریکایی واگذار نماید. اسناد ۴۵۱ صفحه ای فاش شده از سوی این حزب، شامل گزارش شش دور مذاکره از جولای ۲۰۱۷ تا ماههای اخیر است که در واشنگتن و لندن برای واگذاری بخش بهداشت انجام پذیرفته است. در مقابل اما حزب محافظه کار مدعی شده است که این اسناد پنهانی نبوده و صرفا قصد توسعه و ارتقای سلامت عمومی را دارد. اما ریشه اصلی این کشمکش و دعوا ها این است که برخلاف کشور آمریکا که کمپانی های بزرگ خصوصی کنترل بازار سلامت و بهداشت آن را در اختیار دارند در انگلستان بخش بهداشت به بخش عمومی تعلق دارد و بخش خصوصی نقش اندکی در اداره و مدیریت آن دارد. از جمله دلایل مخالفت حزب کارگر این است که چنانچه بهداشت به بخش خصوصی واگذار شود هزینه های درمان برای مردم انگلستان چند برابر خواهد شد. در این زمینه جرمی کوربین با ارایه شواهدی نشان می‌دهد که کنترل بهداشت عمومی توسط کمپانی های بزرگ دارو سازی در آمریکا موجب شده است تا قیمت دارو در این کشور در مقایسه با انگلستان ۲۵۰درصد بیشتر باشد. همینطور هزینه درمان یک شخص (در مثالی که کوربین میزند خانم حمیرا) وقتی در انگلستان بخواهد درمان شود ۱۴۰۹ پوند است اما برای همین بیماری در امریکا باید ۸۱۱۵ دلار هزینه دهد. پس سوال می شود که چه ضرورتی وجود دارد تا بخش بهداشت را به شرکتهای خصوصی آمریکایی واگذار کنیم و هزینه های درمانی را برای مردم بالا ببریم؟ علاوه بر بخش بهداشت، آموزش و پرورش، صنعت حمل و نقل و بخش‌های بزرگی از صنایع نفت و ... در انگلستان به بخش عمومی تعلق دارند. این بخش ها در طول دهه های اخیر چندین بار تجربه خصوصی سازی و سپس ملی سازی را از سر گذارنده اند. تجربه دهه های گذشته این کشور نشان داده است که واگذاری بیش اندازه بخش دولتی و به شرکت های خصوصی چه تبعات سوء عظیمی می‌تواند داشته باشد. شرکت های بزرگ چند ملیتی و کارتل های بین المللی نشان داده اند که صرفا بدنبال کسب سود و منفعت بیشتر هستند و از هیچ فرصتی برای کسب منفعت بیشتر و کاهش هزینه ها دریغ نمی‌کنند. این واگذاری ها در بخش های مهم و زیربنایی یک کشور مثل بهداشت، انرژی، آموزش و پرورش، مسکن و ... می‌تواند بهایی به اندازه محروم نمودن بخش عظیمی از مردم از دسترسی به امکانات عمومی را فراهم آورد. واگذار کردن تمام امور به بخش خصوصی یعنی ساختن بهترین بیمارستان ها و مدارس و دانشگاهها و جاده ها صرفا برای دسترسی و بهره مندی کسانی که ثروت و اندوخته کافی برای استفاده از این امکانات را دارند و از سویی دیگر محروم کردن اکثریت جامعه از حداقل برخورداری ها. اکنون کمتر کسی در انگلستان خواهان خصوصی کردن مجدد بسیاری از بخش هایی است که قبلا عمومی شده اند. در کشور ما اما مسئله خصوصی سازی در دهه های اخیر به یکی از پرطرفدارترین مباحث تبدیل شده است و کمتر تردیدی در درستی این سیاست‌ها به میان می‌آید و انتقادات صورت گرفته عمدتا حول و محور نحوه انجام خصوصی سازی است در حالی که اصل مسئله خصوصی سازی در کشوری که مبدع و مهد این نظریه بوده است در بسیاری از بخش های مهم و زیربنایی با تردیدهای جدی مواجه شده است. در حال حاضر که تب خصوصی سازی و واگذاری های بخش دولتی به بخش خصوصی در کشور ما داغ است و دولت سعی میکند تا روز بروز خود را کوچک تر نموده و از زیر بار فشار ناشی از تامین حقوق کارمندان بخش عمومی، بهداشت و سلامت عمومی، آموزش رایگان همگانی و ...به بهانه واگذار کردن امور مردم به خود مردم سرباز زند. بی مناسبت نخواهد بود اگر نگاهی به پیشینه ملی کردن و عمومی سازی در کشور خودمان به عنوان نظریه ای که در تقابل با خصوصی سازی قرار دارد، بیاندازیم. در طول دهه های اخیر دایما سخنانی از این قبیل که بخش عمومی بهره وری ندارد، راندمان تولید را پایین می‌آورد و کیفیت آموزشی خوبی ارایه نمی‌دهد، مردم را در صف های طویل قرار می‌دهد، اسراف و دور ریز اقلام مصرفی از جمله نان را بالا می‌برد و... را از تریبون های رسمی و غیر رسمی شنیده ایم. این قبیل توجیهات عقب ماندگی را در راندمان پایین و کمبود بهره وری دانسته و جبران این نقص را نیز در موقتی سازی و گرفتن امنیت شغلی کارگران و کارمندان می دانند. با این توجیه که اگر کارگر امنیت شغلی نداشته باشد مجبور است خوب کار کند و بطور میانگین ۲۰ دقیقه کار مفید کارمند ایرانی در مقایسه با ۸ ساعت کار کارمند ژاپنی را به عنوان شاهد مثال می‌اورند! (معلوم نیست این آمار و ارقام و مطالعات در کدام پژوهشکده و چگونه انجام شده است؟) حال که به لطف موقتی سازی نیروی کار حتی در بزرگترین شرکتها و صنایع، کارگر رسمی نداریم و تمام قراردادها بصورت پیمانی درآمده است. باید از این عزیزان پرسید که آیا وضعیت کشور و سطح درآمد و معیشت کارگر و کارمند به نسبت گذشته بهبود یافته است؟ یا اینکه حداقل تضمین و امنیت شغلی موجود را که ثمره قانون کار مترقی مصوب ۱۳۶۲ بود را هم از انها گرفتیم! ما که از خریدهای اندک و دانه دانه و قاچ قاچ شده و خورد و خوراک با حساب و کتاب خارجی ها تعجب می‌کردیم و آن را به حساب اهمیت و ارزش قائل شدن اتباع این کشورها به خوردن به اندازه‌ی نیاز و عدم اسراف می‌گذاشتیم و نه اندک بودن بضاعت و وسعشان! امروز که به لطف سیاست های ریاضتی خرما بر نخیل است و دست ما کوتاه؛ شاید وقت آن رسیده است که نگاهی متفاوت و دوباره‌ای به منشا شکل گیری ایده ملی سازی در کشورهای توسعه یافته بیاندازیم. تا شاید بجای گیر کردن در دوگانه کیفیت بالا و محروم شدن اکثریت مردم از دسترسی به امکانات عمومی به رهیافتی نایل شویم که هم دسترسی همگانی برای عموم مردم را داشته باشیم و هم به سمت و سویی که کیفیت و کارایی سیستم از حد مطلوبی برخوردار باشد حرکت کنیم.۲۹ اسفندماه در کشور ما مصادف است با تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت ایران در مجلس شورای ملی، این قانون نه تنها در ایران بلکه در بسیاری از کشورهای درحال توسعه آثار زیادی برجای گذاشت و سرآغاز نهضتی بود که بعدها از آن با نام نهضت ملی یاد شد. ملی کردن صنایع ضمن اینکه تبعات اقتصادی عظیمی برای کشورهایی که در این مسیر گام گذاشتند،دربرداشت. از سوی دیگر، این کشمکش ها میان دولتهای استعماری و کشورهای در حال توسعه منجر به شکل‌گیری دعاوی فراوانی گردید که تا سالهای متمادی دو طرف منازعه را درگیر خود ساخت. دعاوی ملی کردن بعد از سه دهه از زمان شکل گیری خود، بنابه دلایلی که در ادامه توضیح خواهیم داد به سود شرکتهای بزرگ و کشورهای قدرتمند خاتمه یافت و ایده‌ی عمومی سازی و ملی کردن رفته رفته حداقل در کشورهای درحال توسعه و سرمایه پذیر رو به افول نهاد و به امری مذموم تبدیل شد.هرچند عوامل و مصالحی که منجر به شکل گیری این ایده‌ها شده بودند، هنوز هم به قوت خود باقی هستند که به نوبه‌ی خود از ضرورت نگاه دقیق و ارزیابی مجدد این پدیده حکایت دارد.در گذشته، قراردادهایی که با کشورهای جهان سوم و درحال توسعه منعقد می‌شد، گاهی مربوط به انحصار خرید و فروش برخی اقلام مصرفی بودند(همچون امتیاز رژی توتون و تنباکو ۱۸۹۰ میلادی) و گاهی مربوط به استخراج و بهره‌برداری از ذخایر طبیعی همچون نفت می‌شدند(همچون امتیازنامه دارسی( ۱۹۰۱ میلادی) که نفت ایران به مدت ۶۰ سال به استثنای ایالات شمالی شامل گیلان، مازندران، گرگان، خراسان و آذربایجان واگذار گردید). این قرارداد‌ها به دو روش منعقد می‌گردیدند:۱-در برخی از کشورها از طریق استعمار کامل و مستقیم یک کشور(مثلا کمپانی هند شرقی که از یک بنگاه تجاری جاه‌طلب به چیزی تبدیل شد که در عمل زمام امور هندوستان را تا هنگام زوال در سال ۱۸۵۸ در دست داشت) و ۲- به صورت غیر مستقیم: از طریق اخذ امتیاز با توسل به فشار و تهدید و تطمیع در کشورهای غیر مستعمره. بدین ترتیب بود که کشورهای استعمارگر تا جنگ جهانی دوم و افول نسبی قدرتشان در کشورهای در حال توسعه، صنایع بزرگ _و من جمله صنعت نفت_ را در دست سرمایه گذاران خود داشتند. اما پس از خاتمه جنگ جهانی دوم مناسبات جهانی تغییر یافت بطوریکه شاهد بیداری حس ملی در کشورهای جهان سوم(درحال توسعه) و شکل گیری نهضت هایی برای تحصیل استقلال اقتصادی بودیم. این تلاش‌ها نوعا در قالب عمومی سازی یا ملی کردن صنایع بزرگ صورت پذیرفتند. هدف از این کوشش‌ها مبارزه با وضعی بود که بنام امپریالیسم اقتصادی شناخته می‌شد و کشورهای در حال توسعه استقلال واقعی خود را در گرو رهایی از سلطه آن می‌دانستند. نهضت ملی شدن صنعت نفت با نام دکتر محمد مصدق گره خورده است و ایران اولین کشور در میان کشورهای در حال توسعه بود که این فرآیند را آغاز و اقدام به ملی کردن بزرگترین صنعت داخلی خود یعنی صنعت نفت نمود. نهضت ملی ایران الهام بخش بسیاری از کشورها در این زمینه بوده است به نحوی که پس از آن موارد متعدد ملی کردن را در کشورهای مختلف آسیا و آفریقا و امریکای جنوبی شاهد بودیم. از جمله آنها می‌توان به ملی کردن کانال سوئز ۱۹۵۶؛ ملی کردن اموال اینترنشنال پترولیوم (اکزون) در پرو ۱۹۶۸ ؛ ملی کردن آی تی تی در برزیل و پرو ۱۹۷۰؛ ملی کردن معادن مس در شیلی ۱۹۷۰ و ملی شدن نفت در الجزایر و لیبی و عراق و ونزوئلا و کویت اشاره نمود. این نهضت‌ها تا اواسط دهه هشتاد میلادی ادامه یافتند اما سپس متوقف شدند.قبل از اینکه به دلایل این توقف و افول حرکت های مدافع عمومی سازی و ملی کردن بپردازیم ابتدا بهتر است ببینیم اساسا فرآیند ملی کردن چیست و به چه چیزی اطلاق می‌شود؛ ملی کردن به فرآیندی اطلاق می‌گردد که در آن مالکیت صنایع و دارایی‌ها توسط یک دولت ملی به بخش عمومی منتقل می‌شود. ملی کردن به عنوان حق مسلم و تردیدناپذیر یک کشور در اعمال حاکمیت خود شناخته می‌شود. دلیل تردیدناپذیر بودن این حق این است که دولتها صلاحیت انحصاری دارند تا ساختار اقتصادی مطلوب خود را به وجود آورند و اصلاحات و تغییراتی را که مقتضی می‌دانند انجام دهند. این صلاحیت ناشی از حق حاکمیت است و حقوق بین الملل آن را برسمیت می‌شناسد. همانگونه که دولت ها حق دارند؛ نظامات سیاسی خاص خود را برگزینند و ارگان های مناسب قانون اساسی خود را بنیاد نهند، این حق را نیز دارند که نظام های اقتصادی و اجتماعی گوناگون را به تشخیص و صوابدید خود به محک تجربه زنند و آنچه را که به مصلحت کشور می‌اندیشند، عمل کنند. از جمله دلایلی که برای ملی کردن آمده است می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد: ۱- ممانعت از استثمار ناعادلانه و اخراج کارگران در مقیاس بزرگ، ۲- توزیع عادلانه درآمد از منابع ملی ، و ۳- برای حفظ وسایل تولید ثروت در کنترل عمومی اما چرا بتدریج فرایند ملی کردن از شتاب افتاد و از اواسط دهه هشتاد تقریبا متوقف شد؟ در اواخر دهه هشتاد میلادی کشورهای در حال توسعه دستخوش بحران های اقتصادی گشته بودند و به تدریج خود را ناگزیر دیدند که دست استمداد به سوی خارج دراز کنند. شرط عمده حصول این کمک ها و دست یابی به امکانات صندوق بین المللی پول هم آن بود که موضع کشورهای مزبور در برابر سرمایه گذاری خارجی تغییر یابد و درها به روی بازگشت شرکت های چند ملیتی بار دیگر باز شود. برای اینکه این تفاوت در رویکرد دولتها نسبت به نحوه انعقاد قرارداد با سرمایه گذاری خارجی را به خوبی روشن نماییم بهتر است قوانینی که در دهه های بعداز ملی شدن صنعت نفت و تا اواسط دهه‌ی هشتاد میلادی منعقد شده‌اند را بررسی نماییم این قوانین ثبل از دهه هشتاد حکایت از دست بالا و موضع برتر کشورهای دارنده نفت خام دارند اما بعد از بحران های مالی و تبعیت این کشورها از مقررات صندوق بین المللی پول اکثر قراردادها در جهت تسهیل سرمایه‌گذاری و با ارایه حداکثر امتیازات ممکن به طرف های سرمایه گذار خارجی منعقد شده‌اند. برای درک بهتر آنچه که از ان به تغییر رویه و رویکرد اطلاق می‌کنیم؛ کافی است مروری داشته باشیم به قانونی که در سال ۱۳۵۳( اواسط دهه هفتاد میلادی) زمانی که اوپک در اوج قدرت بود توسط دولت ایران تصویب شد و آن را با قوانینی که بعدها بنام تسهیل سرمایه گذاری های خارجی در داخل کشور به تصویب رسیده‌اند مقایسه نماییم. این قانون موسوم به قانون نفت مصوب سال ۱۳۵۳ است که با نگاهی به مفاد ان درمی‌یابیم که از موضع کاملا یکجانبه و به نفع کشور سرمایه‌پذیر نگارش یافته است. برای مثال استفاده از سرمایه خارجی را در صورتی مجاز شناخته است که اولا سرمایه گذاری به نام شرکت ملی نفت ایران صورت گیرد و ثانیا کلیه دارایی‌ها و تاسیسات مربوط به عملیات از آغاز تا انجام در مالکیت شرکت ملی نفت ایران باشد. علاوه بر آن در صورتی که عملیات موفقیت آمیز نباشد سرمایه گذار خارجی حق مطالبه پولی که هزینه کرده است را ندارد و اگر عملیات به کشف نفت منتهی شود شرکت سرمایه گذار به عنوان خریدار حق برخورداری از فقط ۵ درصد تخفیف داشت! و پولی که هزینه کرده است را به اقساط در طی ده سال از بهای نفتی که می‌خرد استهلاک نماید!! اما این برخورداری از قدرت چانه زنی و داشتن دست بالا برای انعقاد قرارداد،بعدها به شدت افول کرد، اولا این ضعف در چانه زنی مسئله‌ای کلی است و تقریبا در تمام کشورهای درحال توسعه و صادر کننده نفت و ذخایر طبیعی مشاهده می‌شود. متاسفانه همین شرکت‌های سرمایه گذار در مواجهه با کشورهای پیشرفته و صنعتی همین رویه را ندارند و در انعقاد قرارداد این کشورهای پیشرفته هستند که دست بالا را دارند. در اینجا به قراردادی که کشور جمهوری آذربایجان در سال ۱۹۹۴ با کنسرسیومی متشکل از ده کشور نفتی منعقد کرده است اشاره می‌کنیم تا تفاوت چشمگیری که بعد از اواسط دهه هشتاد میلادی در قدرت چانه زنی کشورهای درحال توسعه به وجود آمده است را نشان دهیم.آقای دکتر محمدعلی موحد استاد حقوق و پژوهشگر برجسته حوزه نفت به خوبی به این تفاوت اشاره نموده اند و در مورد این قرارداد چنین اظهار داشته اند که:" در مرور این این قرارداد برای کسی که با زیر و بم مسائل آشنا باشد، مسلم می‌نماید که تنظیم کنندگان آن با نهایت دقت آرای صادره از داوری های بین المللی را مورد بررسی قرار داده و در تمام مسائلی که به نفع کشورهای صاحب نفت و به ضرر شرکت های نفتی در آن آرا وجود داشته در این قرارداد به صراحت و روشنی خلاف آن را نوشته اند..... قرارداد آذربایجان صراحتا تحت حکومت قاعده facts aunt servanda است و تخلف دولت از هرکدام از شرایط مندرج در قرارداد، بنابه تشخیص و دلخواه کنسرسیوم ، در حکم مصادره تلقی خواهد شد نتیجه این امر ان است که هر اقدام دولت که کمترین لطمه ای به منافع طرف‌های خارجی وارد آورد مستلزم پرداخت غرامت می‌گردد...این قرارداد به تصویب مجلس این کشور رسیده و بر کلیه قوانین گذشته و آینده اولویت و حکومت دارد" در نتیجه‌ی عوامل متعددی که اشاره کردیم ایده‌های مربوط به عمومی سازی و ملی کردن رو به افول گذاشتند و بالعکس امروزه تب خصوصی سازی در سراسر دنیا شایع گشته است. در حال حاضر کشورهای درحال توسعه برای جذب و تسهیل سرمایه گذاری خارجی نه تنها از انواع تسهیلات و مشوق ها دریغ نمی‌نمایند بلکه در ارایه این مشوق‌ها و تسهیلات گوی سبقت را از یکدیگر می‌ربایند. هرچند امروزه ملی کردن و عمومی سازی ایده‌هایی رو به افول بنظر می‌رسند و دیگر خبری از آن سیاست‌های باصطلاح ضد استعماری و ملی گرایانه نیست اما عواملی همچون مصالح عمومی و جلوگیری از اخراج های جمعی و توزیع عادلانه درآمدها از منابع ملی و... که منجر به شکل گیری این پدیده شده بودند، هنوز هم به قوت خود باقی هستند!در تعریف ملی‌کردن و توجیه آن گفتیم که "دولت‌ها این حق را دارند که نظام‌های اقتصادی و اجتماعی گوناگون را به تشخیص و صوابدید خود به محک تجربه زنند و آنچه را که به مصلحت کشور می‌اندیشند، عمل کنند." تاریخ باید به قضاوت بنشیند که آیا تجویزی که دکتر مصدق سالها پیش برای استقلال اقتصادی و حفظ مصالح عمومی ارایه داد در راستای منافع کشور بود یا خیر و اما سوال اصلی این است که آیا این فرآیند هنوز هم می‌تواند به عنوان ایده ای قابل اتکا مورد توجه باشد یا نه؟ بنظر می‌رسد خصوصی‌سازی‌های لجام گسیخته در بسیاری از کشورها و پیروی تمام و کمال از سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول کاستی‌هایی را داشته است که موجب شده است تا دوباره زنگ خطر ملی کردن به صدا درآید!منابع:ملی کردن و غرامت، نشر کارنامه، محمدعلی موحدhttps://www.gardner-leader.co.uk/blog/what-is-the-effect-of-nationalisation-of-private-sector-industry-on-employment/https://www.jstor.org/stable/160264https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.businessdictionary.com/definition/nationalization.html&ved=2ahUKEwj2jdCGpaToAhWCsKQKHcT5BlgQFjABegQIARAH&usg=AOvVaw3TXDVyIT1vpheCuWQUxtVQhttps://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi%3Farticle%3D2502%26context%3Dlcp&ved=2ahUKEwi_3bCOpqToAhWK-aQKHezhAnIQFjADegQIARAT&usg=AOvVaw202YZMoSlGqA-W86WV87-Thttps://www.mashreghnews.ir/news/958901/%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%DA%A9%D8%B3 Hossein mardi Hossein mardi Thu, 19 Mar 2020 04:37:11 +0330