https://virgool.io/feed/@maryam12106 fa 2026-06-10 12:32:54 https://files.virgool.io/upload/users/22790/avatar/avatar.png?height=120&width=120 https://virgool.io/@maryam12106 https://virgool.io/@maryam12106/%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9-%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%A7-%D8%AD%D9%82-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%AF-hj0j4ioo2ke8 بیمه گزارانی که ریسک خودروی خود را پایین بیاورند، می‌توانند به شرکت‌های بیمه درخواست اعمال تخفیف بیمه بدنه بدهند.با توجه به اینکه تعیین نرخ حق بیمه بدنه براساس کاهش ریسک خودرو در آیین نامه مقرر نشده، صاحبان خودرو می‌توانند پس از نصب ابزارهای مربوطه، درخصوص تخفیف بیمه بدنه براساس کاهش ریسک، به شرکت بیمه مورد نظر خود درخواست اعمال این تخفیف را بدهند.در همین رابطه خان محمدی رئیس اداره نظارت بر بیمه خودرو بیمه مرکزی در گفتگو با اخبارپول گفت: در آیین نامه ۹۴ بیمه مرکزی، تعیین نرخ بیمه بدنه بطور کامل به شرکتهای بیمه سپرده شده است.وی افزود: به شرکتهای بیمه معیارهایی داده‌ایم که براساس آن کاهش ریسک منجر به کاهش حق بیمه بدنه شود و برهمین اساس باتوجه به اختیار شرکتها برای تعیین حق بیمه، کاهش ریسک هم می‌تواند منجر به کاهش حق بیمه پرداختی توسط بیمه‌گزاران شود.خان محمدی ادامه داد: بیمه بدنه برخلاف بیمه شخص ثالث اجباری نیست و به تبع آن نرخ و تخفیفات مشخصی را نمی‌توان برای آن اعلام کرد به همین لحاظ هم به شرکتها امکان تعیین حق بیمه بدنه به صورتی موردی را داده‌ایم.رئیس اداره نظارت بر بیمه خودرو بیمه مرکزی خاطرنشان کرد: شرکتها می‌توانند براساس درخواست مشتری، تخفیف‌هایی که صرفا براساس کاهش ریسک مثلا نصب جی‌پی‌اس برای کاهش خطر سرقت خودرو است را اعمال کنند.گفتنی است، بیمه بدنه، یک بیمه‌نامه است که معمولاً برای صاحبان خودرو بعد از بیمه شخص ثالث که پوشش بیمه‌ای اجباری محسوب می‌شود، یک نیاز اساسی و غیراجباری است. بنا به اعلام بیمه مرکزی، شرکت‌های‌ بیمه‌ در ایران‌ پوشش‌های متفاوتی‌ را در زمینه‌ بیمه‌ اتومبیل‌ ارائه‌ داده‌اند که‌ شامل پوشش‌ بیمه‌ بدنه‌ اتومبیل، بیمه‌ شخص‌ ثالث‌ (بیمه‌ اجباری‌ مسئولیت‌ مدنی‌ دارندگان‌ وسایل‌ نقلیه‌ موتوری‌ در مقابل‌ اشخاص‌ثالث‌)، بیمه‌ حوادث‌ راننده، بیمه‌ مازاد مسئولیت‌ مدنی‌ دارندگان‌ وسایل‌ نقلیه‌ موتوری‌ زمینی‌ در مقابل‌ اشخاص‌ ثالث‌ (تاحددیه‌) است.لازم به ذکر است که شرکتهای بیمه می‌توانند تخفیف‌های مشخص شده‌ای را به بیمه‌گزاران بدهند از جمله تخفیف‌های اصلی که شامل تخفیف برای خودروهای صفر کیلومتر، تخفیف خرید نقدی و تخفیف عدم‌خسارت بیمه بدنه و تخفیف‌های فرعی که شامل تخفیف ارزش خودرو مختص خودروهای گران‌قیمت، تخفیف‌های گروهی، تخفیف مخصوص دارندگان بیمه‌‌نامه خاصی، دارندگان بیمه شخص ثالث که از همان شرکت، بیمه بدنه نیز تهیه کنند و غیره می‌شود. Maryam Abooniya Maryam Abooniya Thu, 27 Aug 2020 11:58:18 +0430 https://virgool.io/@maryam12106/%DA%86%D9%87-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85-%D8%AA%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-ny1x2uayp5tr رفتار سرمایه گذاران در بازار سرمایه عمدتا بر منطق استوار نبوده و عوامل روانشناختی نقش پر رنگی در تصمیم گیری فعالان بازار دارد.در روزها و هفته‌های گذشته به نوعی شاهد کم‌رنگ شدن اعتماد سهامداران به بازار سرمایه بودیم. تا حدی که واکنش‌ها نسبت به هر نمادی در هر قیمتی و هر سطح ارزندگی، یکسان و صرفا تمایل به فروش و خروج از بازار بود.تحولات اخیر بازار سرمایه و کشمکش های صورت گرفته بین دو وزارت خانه نفت و اقتصاد در کاهش اعتماد بازار نقش پررنگی داشته است. این تحولات هیچ همخوانی با فراخوانی دولت از مردم جهت مشارکت و سرمایه گذاری در بازار سرمایه و نیز نگاه ویژه خود به بازار سرمایه نداشت.قطعا با کاهش اعتماد شک و بدبینی به بازار تقویت شده و رفتارهای هیجانی را موجب خواهد شد. ریسک بزرگ دولت در هفته های اخیر آزمون و خطای اعتماد در بازار سرمایه بوده است که به سختی بدست آمده و در یک لحظه از بین می‌رود.در این رابطه با دکتر مصطفی اکبریان مدیر معاملات برخط کارگزاری بانک سامان گفتگویی داشتیم که در ادامه می‌خوانید:* آقای دکتر به نظر شما افت و خیزهای شاخص بورس را می‌توان به چه عواملی نسبت داد؟مشخصا بخش قابل توجهی از افت اخیر شاخص را می‌توان به عملکرد دولت  در موضوع واگذاری و عدم واگذاری دارا دوم نسبت داد که در کاهش سطح اعتماد سهامداران به بازار سرمایه به وعده ها و آینده بازار موثر بود. قطعا بازی با اعتماد فعالان و مردم در بازار سرمایه هزینه‌های گزاف و بدون راه بازگشت را به دنبال خواهد داشت.علاوه بر بحث عرضه صندوق دارای دوم می توان به عواملی همچون عرضه های سنگین در سهام عدالت، شایعه حذف و کاهش اعتبار کارگزاری‌ها، دو شیفت شدن بازار ، اختلالات هسته معاملات و سردرگمی سهامدارن نسبت به زمان مجاز و متوقف شدن نمادها در طول ساعت معاملات، فروش سنگین حقوقی ها در سرخط بازار و وحشت از گشایش اقتصادی همچون گشایش های قبلی در ریزش اخیر بازار اشاره کرد.*به نظر شما اعتماد سهامداران به بازار سرمایه چطور برمی‌گردد؟از جمله عوامل مهمی که می‌تواند اعتماد سلب شده به بازار سرمایه را بازگرداند می توان به افزایش حجم و ارزش معاملات اشاره کرد.مسلما قفل شدن عمده نماده ها در صف فروش ریسک نقدشوندگی بازار را بالا برده و بر تداوم ایجاد روند نزولی بازار کمک خواهد کرد. عمده نمادهای بازار پس از افت های ۳۰-۴۰ درصدی و بعضا بیشتر به نرخ های جذابی برای سرمایه گذاران رسیده است و مشخصا می تواند بازار را به روزهای رونق قبلی بازگرداند.از طرفی رفتار سهامداران عمده و حقوقی های بازار نقش تعیین کننده ای در ایجاد روند در بازار دارد. نگاه نوسان گیری از سوی حقوقی ها قطعا مناسب نبوده و بازار نیاز به حمایت های بلند مدت دارد.کما اینکه با افت و ریزش شدید بازار و رسیدن عمده نمادها به کف های قیمتی شاید بهتر باشد بجای پر رنگ کردن موضوع حمایت به سمت طرف مقابل یعنی سوء تدبیر فروشنده ها اشاره کرد و اینکه این حمایت خود مصداقی از نوسان گیری حقوقی هایی هست که در اوج بازار و اوج اعتماد اقدام به فروش سنگین کردند که نمونه آن را در سهام پالایشی داشتیم.*پیشنهاد شما در این رابطه چیست؟نقدینگی موجود در بازار مستلزم مدیریت مطلوب است. دولت و بازوهای اجرایی آن در بازار می‌بایست با ایجاد محرک های جدید روند ورود نقدینگی را به بازار سرعت بخشیده و با ایمن سازی فضای بازار مانع از خروج نقدینگی از بازار شود.قطعا خروج نقدینگی از این بازار نتایج مخربی را در اقتصاد ما به همراه خواهد داشت.حاکم شدن رفتار منطقی و اصولی بجای رفتارهای هیجانی و احساسی نزد سرمایه گذاران خرد قطعا به بهتر شدن روند بازار کمک خواهد کرد.خودداری دولت و مسئولان دولتی از اتخاذ تصمیمات خلق الساعه و تغییرات مداوم و بی پایه قوانین و به عبارتی ثبات در تصمیم گیری ها و تثبیت سیاست ها می‌تواند به برگشت کامل بازار کمک کند.جایی که در حال حاضر فراتر از موضوع تصمیم در نقش تحلیلگر بازار عرض اندام کرده و سیگنال دهی می‌کنند.*برای اعتماد سرمایه گذاران به بازار سرمایه چه باید کرد؟اعتماد سهامداران  به بازار سرمایه با شفافیت بورس گره خورده است. توجه به موضوع نحوه ارائه گزارشات و اطلاع رسانی به موقع شرکتها میتواند به شفافیت این بازار و جلب اعتماد بیشتر کمک شایانی کند.رخ دادهای مالی و غیر مالی در شرکتها در تصمیم گیری سهامداران موثر بوده و افشای به موقع اطلاعات مالی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. هر گونه سوء استفاده در گزارشگری موجب فساد و ایجاد اثر سوء در رفتار سرمایه گذاران خواهد شد.در حالی که با وجود تاکید مسئولین بر شفافیت و گردش مطلوب اطلاعات در بازار شاهد چنین موضوعی نبوده و گزارشات شرکتها عمدتا پس از انتشار اخبار و جزئیات آن و استفاده دارندگان رانت اطلاعاتی در سامانه کدال منتشر می شود.لذا دسترسی به اطلاعات در بازار سرمایه ایران برای همه فعالان یکسان نیست. تاخیر در ارائه اطلاعات و تایید و تکذیب های پی در پی در کاهش اعتماد به بازار میسر است.اطلاع رسانی و اصلاح تصورات نادرست ایجاد شده درباره ورود به بورس نیز حائز اهمیت است. انتظارات از سرمایه گذاری در بازار باید منطقی باشد. کمبود آگاهی و نبود اطلاعات موجب شکل گیری انتظارات نادرست نزد تازه واردان به بورس شده است.در حال حاضر اقشار مختلفی با هر سطح درآمدی جهت حفظ ارزش پولی و غلبه بر تورم به سمت بازار سرمایه آمده اند. حداقل کار دولت در قبال این افراد حساسیت بیشتر نسبت به تحولات و رخ دادهای بازار است. کنترل ریسک های بازار در کاهش نگرانی و رفتار هیجانی این افراد موثر خواهد بود.تصمیمات و تدابیری که اخیرا اتخاذ شده از جمله افزایش ضریب اعتباری کارگزاری ها به ۵۰ درصد، افزایش سقف سرمایه  گذاری صندوق های با درآمد ثابت در سهام از ۵ به ۱۵ درصد، خروج معاملات سهام عدالت از تابلو معاملات عادی و . . . . . قطعا می‌تواند به تداوم رشد و رسیدن بازار به حالت مطلوب کمک کند.هرچند از جمله دلایل اصلی افت بازار را می‌توان به برخی از تصمیمات یک شبه و خلق الساعه نسبت داد که هم اکنون در حال اصلاح و برگشت است.*و سخن آخر؟بازار کنونی بیش از هر محرک و عاملی نیازمند تغییر نگرش سرمایه گذاران و اتخاذ رویکرد بلند مدت و سهامداری است. قطعا رویدادهای سیاسی و به طبع ارزش دلار در ماه های آینده نقش اساسی در سمت و سوی حرکتی بازار خواهد داشت.از طرفی نوسانات و افت و خیزهای قیمتی در ذات بازار بوده اما اینکه این نوسانات و افت و خیزها تحت تاثیر چه عواملی ایجاد می‌شوند حائز اهمیت است.پیشگیری از گسترش شایعات و ایجاد گرو کشی های سیاسی در سطح بازار مشابه آنچه در رابطه با دارا دوم و اوراق سلف نفتی مشاهد کردیم حداقل کاری است که می‌بایست صورت پذیرد.در حال حاضر بازار سرمایه ایران از نظر اندازه، ارزش ، تنوع ، حجم و ارزش معاملات با سال های قبل قابل مقایسه نبوده و قشر عظیمی را به عنوان فعال در کنار خود می بیند. Maryam Abooniya Maryam Abooniya Thu, 27 Aug 2020 09:58:38 +0430 https://virgool.io/@maryam12106/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%B2%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%AF-%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-dggddynp6w4v اخبارپول- مریم ابونیا: روز گذشته خبری مبنی بر برابر شدن دیه زن و مرد در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی به سرعت منتشر شد که بازتاب گسترده‌ای یافت.برابری دیه زنان و مردان براساس اعلام دیوان عالی کشور و تامین منابع مالی آن توسط صندوق تأمین خسارت‌های بدنی با اما و اگرهای بسیاری مواجه است.در رأی دیوان عالی کشور که روز گذشته صادر شد آمده است: دیه زنان و مردان از این پس به طور یکسان “دیده می‌شود” و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی “ملزم” به پرداخت مابه‌التفاوت دیه زنان و مردان است.پس ضارب دیه زن را برابر مرد پرداخت نکرده و این صندوق تأمین خسارت‌های بدنی است که مابه‌التفاوت را می‌پردازد!در این رابطه روز گذشته یک حقوقدان در گفتگو با فارس اعلام کرد: دیوان عالی کشور در گذشته بیمه‌ها را مکلف کرد که بحث شرعی و فقهی نسبت به زنان و مردان را در بحث دیه نفس یکسان ببیند چرا که در این رأی معتقد بود بیمه‌ها در هنگام عقد قرارداد برایشان فرقی نمی‌کند که زن یا مرد قرارداد بیمه را منعقد کند. حقوق یکسان و درآمد یکسانی دارند در نتیجه در زمان جبران خسارت نیز باید یکسان ببینند.کارکردهای صندوق تأمین خسارت‌های بدنیصندوق تأمین خسارات بدنی، صندوقی مستقلی است که هدف از تأسیس آن، حمایت از زیان‌دیدگانی است که به‌ نحوی، امکان جبران خسارات از طریق بیمه را ندارند. البته تاکنون، صندوق تأمین خسارت‌های‌بدنی پس از بیمه‌ی اجباری شخص ثالث، مهم‌ترین طرح تکمیلی مسئولیت مدنی در “حوادث رانندگی” به‌ شمار می‌رفت.در معرفی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی همانطور که در وبسایت این سازمان می‌بینیم، آمده است:به موجب ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، به منظور حمایت از زیان‌دیدگان حوادث رانندگی، خسارت‌های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضای بیمه نامه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق تامین بیمه گر، فرار کردن و شناخته نشدن مسئول حادثه و یا ورشکستگی بیمه گر قابل پرداخت نباشد و یا به طور کلی خسارت‌های بدنی خارج از شرایط بیمه نامه ( به استثناء موارد مصرح در ماده ۱۷ قانون اصلاح قانون مذکور)توسط صندوق تامین خسارت های بدنی پرداخت خواهد شد.اما با رای جدید دیوان عالی کشور یک مسئولیت سنگین نیز بر دوش این صندوق گذاشته شد. پرداخت نیمی از دیه زنان!منابع مالی صندوقبرابری دیه زن و مرد مدت‌های مدیدی است که مورد توجه فعالان حقوق زنان قرار دارد اما رأی دیوان عالی کشور در روز گذشته ابهامات بسیاری را به دنبال داشت.چنین وظیفه عظیمی که به عهده صندوق تامین خسارتهای بدنی گذاشته شده مشخصا نیازمند منابع مالی عظیمی نیز هست. اما باید دید تاکنون منابع مالی این صندوق چگونه تامین می‌شده است.براین اساس ماده ۲۵ منابع مالی صندوق تأمین خسارت‌‌های بدنی به شرح زیر است:الف- ۸ درصد از حق بیمه اجباری موضوع این قانون بر مبنای نرخ نامه مذکور در تبصره ۳ ماده ۱۹ این قانونب- مبلغی معادل حداکثر ۱ سال حق بیمه اجباری که از دارندگان وسایل نقلیه‌ای که از انجام بیمه موضوع این قانون خودداری کنند وصول می‌شود.میزان مبلغ مذکور، نحوه وصول، تخفیف، تقسیط و بخشودگی آن به پیشنهاد بیمه مرکزی به تصویب مجمع عمومی صندوق می‌رسد.پ-مبالغ بازیافتی از مسببان حوادث، دارندگان وسایل نقلیه، بیمه گران و سایر اشخاصی که صندوق پس از جبران خسارت زیان‌ دیدگان مطابق مقررات این قانون حسب مورد دریافت می‌کند.ت- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری وجوه صندوق با رعایت ماده ۲۸ این قانونث- ۲۰ درصد از جرایم وصولی راهنمایی و رانندگی در کل کشورج- ۲۰ درصد از کل هزینه‌های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضاییه و تعزیرات حکومتیک- جریمه‌های موضوع بند (پ) ماده ۴، ماده ۴۵ و بند (ت) ماده ۵۹ این قانونه- کمک‌های اعطایی از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقیانتشار رای وحدت رویه‌ای از سوی هیات عمومی دیوان عالی کشوراما بنا به آنچه که خبرگزاری ایسنا روز گذشته اعلام کرد، دیوان عالی کشور صرفاً از قانونی که در سال ۹۲ درباره برابری دیه تصویب شده رفع ابهام کرده است.طبق قانون مجازات اسلامی جدید که در سال ۱۳۹۲ به تصویب رسید، در تبصره‌ای ذیل ماده ۵۵۱، مقرر داشته است که در تمام جنایاتی که مجنیٌ‌علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارات‌های بدنی پرداخت می‌شود.بر این اساس، از سال ۹۲، «صندوق تأمین خسارات‌های بدنی» در مورد جنایاتی که بر روی یک زن واقع می‌شد با حکم دادگاه، موظف به پرداخت معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد شد.ماجرا از این قرار است که چند شعبه تجدیدنظر استان‌های مختلف با استنباط متفاوت از تبصره ذیل ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی، آرای متعارض صادر کرده‌اند؛ به طوری که برخی از این شعب، پرداخت تفاوت دیه زن و مرد از سوی صندوق تأمین خسارات‌های بدنی را منحصر به جنایت علیه نفس (قتل نفس) و برخی دیگر پرداخت آن را شامل مطلق جنایت علیه نفس و عضو دانسته‌اند.برهمین اساس،  هیأت عمومی دیوان عالی کشور -با توجه به حکم ماده ۴۷۱ قانون آئین دادرسی کیفری- تشکیل جلسه داد و برای رفع تعارض، اقدام به صدور یک رأی وحدت رویه کرد؛ رأیی که همچون سایر آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور، برای دادگاه‌ها در حکم قانون است و فقط به موجب قانون یا رأی وحدت رویه موخر، بی‌اثر می‌شود.هیأت عمومی دیوان عالی کشور در این رأی تاکید کرد که در تمام جنایات علیه زنان، اعم از نفس یا اعضا، مابه‌التفاوت دیه مربوط به آنان، باید از محل صندوق مذکور پرداخت شود و این موضوع اختصاص به «دیه نفس» ندارد.کلام آخربا توجه به مسئولیت‌های جدید صندوق تامین خسارتهای بدنی از جمله تامین خسارت آسیب‌دیدگان از اسیدپاشی به شرطی که مقصر توانایی پرداخت دیه را نداشته باشد و پرداخت نیمی از دیه کامل برای زنان، باید دید منابع این هزینه‌ها از کجا تامین خواهد شد؟آیا پرداخت این هزینه‌ها از جیب مردمی که در حادثه هیچ تقصیری نداشتند عادلانه است؟اگر قرار بر برابری دیه زن و مرد باشد که مقصر همانطور که دیه مرد را پرداخت می‌کند باید دیه زن را نیز پرداخت کند و دیگر چه نیاز به یک پشتوانه به نام صندوق تامین خسارت‌های بدنی؟و سوال آخر اینکه آیا صندوق توان پرداخت دیه کامل زنان را دارد یا اینکه این طرح در نطفه خفه خواهد شد! Maryam Abooniya Maryam Abooniya Wed, 03 Jul 2019 11:34:44 +0430 https://virgool.io/@maryam12106/%D9%BE%D9%88%D9%84-%D8%AE%D8%B1%D8%AC-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%B1%DA%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A8%D8%B7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-uuskqhsamwpv اخبارپول- مریم ابونیا: برای اکثر حقوق‌بگیران روزهای پایانی ماه، سخت و طاقت‌فرسا است به خصوص با وضعیت فعلی هزینه‌ها در کلانشهرهایی مانند تهران به نظر شما آیا می ‌تواند بین پول خرج کردن و سطح تحصیلی افراد رابطه‌ای باشد؟ آیا پس‌انداز افراد به جز رابطه با نگرش آنها به سطح آگاهی آنها هم بستگی دارد؟در ادامه این مقاله با ما همراه باشید:مایکل نورتون در کتاب علم خرج کردن هوشمندانه می‌نویسد: پس‌انداز کردن پول کار خیلی سختی است چرا که باید از خرید خیلی چیزها صرف نظر کنید. در مقابل خرج کردن پول کاری فوق‌العاده لذت‌بخش است و به اعتقاد بسیاری از مردم سراسر دنیا، خریدن چیزهای مختلف انسان را شادتر می‌کند.وی معتقد است مردم بیشتر ترجیح می‌دهند پول خود را صرف کالاهای مادی کرده، مثلا یک تلوزیون مدل جدید بخرند. اما واقعیت این است که به زودی این مدل قدیمی می‌شود و مدل‌های جدیدتر با امکانات بیشتر به بازار می‌آیند. هرچند ممکن است افراد بگویند مثلا خریدن تلویزیون خوب است چون در نهایت برایشان باقی مانده و پولشان هدر نرفته است.اما در اینجاست که افراد به دام مصرف‌گرایی می‌افتند و مدام آرزوی داشتن کالاهای مادی جدیدتر را دارند. به عقیده نورتون، ما هرگز به خاطره خرید یک کالای مادی فکر نمی‌کنیم اما اگر پولمان به جای افتادن در چرخه مصرف‌گرایی، به سفر اختصاص دهیم مدت‌های مدیدی تجربه و خاطرات خوب را با خود خواهیم داشت.پس بهتر است قبل از اینکه کیف‌پول‌مان را برای خریدن چیزی از جیب خارج کنیم، از خودمان بپرسیم آیا با خریدن این کالا برای خودم شادی می‌خرم؟ و اگر اینطور نیست، آنرا در راهی خرج کنم که برای من آرامش و شادی به ارمغان بیاورد.رابطه پول خرج کردن و سطح تحصیلی افرادتحقیقات جدید نشان می‌دهد، آمریکایی‌ها پول خود را بر اساس سطح تحصیلات خود خرج می‌کنند.به گزارش اخبارپول به نقل از foxbusiness، یک شرکت رسانه‌ای، درجریان یک تحقیق سطح تحصیلات آمریکایی‌ها را به چهار گروه تقسیم کرد. پایین دیپلم، دیپلم، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا .سطح اول، پایین‌تر از دیپلم، متوسط درآمد خانوار در حدود ۱۷،۹۷۹ دلار درآمد دارند. طبق این تحقیقات، افرادی که دبیرستان را به پایان نرسانده‌اند، حدود ۹۸.۵ درصد پول خود را خرج می‌کنند که بیشتر آن صرف هزینه‌های مسکن (۲۳.۵ درصد)، غذا (۱۲.۳ درصد)، گاز و بیمه (۸.۲ درصد) می‌شود.در سطح دوم، کسانی که دارای مدرک دیپلم هستند، در حدود ۲۹،۳۳۰ دلار درآمد دارند. این گروه حدود ۸۷.۳ درصد از درآمد خود را خرج می‌کنند و بیشتر آن برای مسکن (۲۱.۷ درصد)، بیمه (۱۰ درصد) و وسایل نقلیه (۷ درصد) استفاده می شود. پس‌انداز این خانوارها نیز در سال حدود ۳،۱۱۳ دلار تخمین زده می‌شود.درسطح سوم، آمریکایی‌هایی که دارای مدرک لیسانس هستند، در حدود ۸۱،۶۲۹ دلار درآمد کسب می‌کنند. که حدود ۶۸.۶ درصد درآمد آنها صرف امور روزمره زندگی می‌شود. یعنی مسکن ۲۲.۴ درصد و هزینه‌های خانوار هم ۷.۹ درصد می‌شود. این خانواده‌ها حدود ۱۶.۶ درصد از درآمد خود را پس‌انداز می کنند.اما دسته چهارم یعنی کسانی که تحصیلات عالیه دارند و حقوق و دستمزد سالانه آنها حدود ۱۱۶،۰۱۸ دلار در سال است، حدود ۶۲.۹ درصد خرج می‌کنند و باقی آن پس‌انداز می‌شود. مخارج آنها نیز شامل به مسکن (۲۳.۲ درصد)، هزینه های خانوار (۸.۴ درصد) و گاز و بیمه (۷.۲ درصد) است.البته این رقم درآمد بدون درنظرگرفتن درآمدهای اجتماعی و هزینه‌های آن است. مثلا دسته اول یعنی کسانی که دبیرستان را به پایان نرسانده‌اند ۷۵۰۳ دلار از تامین اجتماعی بدست می‌آورند.بنابراین می‌بینیم سطح آگاهی افراد کمک زیادی به درست خرج کردن و داشتن یک پس‌انداز متناسب با درآمد می‌شود.نکته آخر: سعی کنید یک اقتصاددان خانگی باشیدکسانی که مایل به مدیریت اقتصادی خانه هستند می‌توانند پول بیشتری را با تصمیمات آگاهانه پس‌انداز کنند. منظور از اقتصاددان خانگی این است که بدانید پول خرج کردن چطور باید باشد مثلا بدانید چه چیز را از کجا بخرید و چگونه بخرید تا بتوانید پس‌انداز کنید. این پول‌های اندک می‌تواند به سرعت منجر به ارقام بزرگ شود. Maryam Abooniya Maryam Abooniya Thu, 13 Jun 2019 12:16:51 +0430 https://virgool.io/@maryam12106/%D9%88%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%B4-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85-viovazt5ndvw در شرایطی که کارشناسان از افزایش قیمت ۱۰۰درصدی قیمت مسکن خبر داده‌اند، افزایش سقف تسهیلات مسکن یک امر ضروری و با اماواگرهای بسیاری همراه است.رییس‌کل بانک مرکزی امروز از افزایش ۶۰درصدی تسهیلات بخش مسکن یعنی ۱۶۰ میلیون تومان وام ساخت در شهرهای بزرگ خبر داده است.به گفته همتی، سهم تسهیلات اختصاص یافته به مسکن در سال گذشته ۱۰۳ هزار میلیارد بود اما باتوجه به رشد قیمت مسکن، تسهیلات۱۶۰ میلیونی ساخت کافی است؟با توجه به قیمت تمام شده خانه، مصالح، نیروی کار آیا این افزایش می‌تواند دردی از مردم دوا کند؟به اعتقاد کارشناسان، قیمت مسکن از اواخر سال ۱۳۹۶ و ابتدای سال ۱۳۹۷ اوج گرفت. علت آن نیز کاهش ارزش پول ملی، بالا رفتن نرخ ارز و رشد تورم اعلام شده است.این افزایش یک قربانی ویژه داشت، کسانی که قصد خرید خانه داشتند و قبل آن صاحبخانه نبودند و پس‌انداز و وام‌هایشان یک‌شبه بی‌ارزش شد.در همین زمینه چندی پیش حسن محتشم عضو هیأت مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران در گفتگو با ایسنا گفته بود، تنها افزایش سقف تسهیلات بخش مسکن متناسب با توان بازپرداخت متقاضیان کافی نیست بلکه سیاست‌های تولید خانه‌های کوچک متراژ باید در دستور کار نیز قرار گیرد.البته به گفته عضو هیأت مدیره انجمن انبوه‌سازان طبق طرح جامع مسکن که حدود ۴ سال قبل توسط وزارت راه و شهرسازی ارائه شد، باید سالیانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته شود اما عملا۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار واحد ساخته شده و همچنان ۵۰ درصد تقاضای انباشته در بازار وجود دارد.حال در تازه‌ترین اعلام رئیس‌کل بانک مرکزی قرار است از ساخت واحدهای مسکونی با وام ۱۶۰میلیون تومانی حمایت شود تا بازار تا حدی به تعادل برسد.تسهیلات بخش مسکن چقدر باشد که دل به آن خوش کنیم؟روز گذشته نیز مدیرعامل بانک مسکن گفت: منابع مالی مورد نیاز وام ارزان‌قیمت مسکن تامین شده و این بانک آماده پرداخت تسهیلات به سازندگان و انبوه‌سازان است.اما آنچه که انارکی به تسنیم گفته بود رقمی باورنکردنی است، رقم این وام برای تهران، مراکز استان‌ها و شهرهای با جمعیت ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و سایر شهرها به ترتیب ۵۰ میلیون، ۴۰ و ۳۰ میلیون تومان با سود ۹ درصد است.این مبلغ یعنی رقمی درحدود خرید یک پراید ایا می‌تواند دردی از کسانی که رویای خرید خانه را دارند حل کند؟ در این میان، رییس کمسیون عمران نیز اخیرا خاطرنشان کرده بود که باید در گام اول سقف تسهیلات ساخت مسکن افزایش یابد.به گفته وی، سهم مسکن در تسهیلات پرداختی از سوی بانک‌ها تنها ۸ درصد است. ۹۲ درصد از منابع بانکی به سایر حوزه‌ها تسهیلات داده می‌شود که قرار بر این شده‌ است که سهم مسکن از تسهیلات بانکی به ۲۰ درصد برسد.به اذعان رضایی دولت و شهرداری قول تخفیف در هزینه‌های عوارض ساختمانی را داده‌است تا تولید مسکن با کاهش قیمت تمام شده‌ افزایش یابد.به گزارش اخبارپول، آنچه که در اینجا باید بدان اشاره کرد این است که آیا در تخصیص اعتبار نرخ‌های نجومی مسکن هم در نظر گرفته‌ می‌شود؟ آیا به طور مشخص بانک مسکن توان پرداخت تسهیلات با هدف متعادل سازی قیمتها را دارد؟ و سوال تکراری، اگر سقف وام خرید یا ساخت مرتبا افزایش یابد، آیا مردم توان بازپرداخت وام‌ها را دارند؟بالا بردن سقف تسهیلات بخش مسکن متناسب با توان طرف تقاضا تا ۹۰ درصد قیمت خانه همانطور که در دهه ۸۰ امکانپذیر بود شاید بتواند کارساز باشد. اما هم اکنون با وضعیت تورم و درآمدی قشر متوسط ، باید فکری برای بازپرداخت اقساط به صورت شناور و متناسب با درآمد خانوار کرد تا خانه‌دار شدن آنهم در شرایطی که بعضا صاحبخانه‌ها جان مستاجران را به لب می‌رسانند، رویای محال نباشد! Maryam Abooniya Maryam Abooniya Sun, 09 Jun 2019 13:31:52 +0430 https://virgool.io/@maryam12106/%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-vcca54q3lbgf بنابر تازه‌ترین اطلاعات ارائه شده از سوی دولت کانادا، این کشور سالانه بیش از ۱۵ میلیارد دلار تنها از طریق دانشجویان بین‌المللی کسب درآمد می‌کند. براساس آمار منتشر شده، در سال ۲۰۱۸ حدود ۵۷۰هزار دانشجوی خارجی در کالج و دانشگاه‌های کشور کانادا مشغول به تحصیل هستند که این تعداد، با یک جهش حیرت انگیز نسبت به ۱۰سال پیش سه برابر شده‌اند.از دیگر سو، با توجه به اینکه متوسط شهریه هر دانشجو چیزی حدود ۶هزار دلار در سال است، تجارت پر سودی برای این کشور از طریق اعطای ویزای تحصیلی رقم می‌خورد.منافع اقتصادی دانشجویان خارجی برای کانادا به همین‌جا ختم نمی‌شود و با توجه به اینکه دولت کانادا به خانواده دانشجویان نیز اقامت می‌دهد، علاوه بر ارقام ذکر شده هزینه سالانه هر فرد رقمی بین ۲۰ تا ۳۰هزار دلار در سال است که این نیز بر درآمد سرشار این کشور افزوده است.بر اساس آمارهای ارائه شده، بیشترین تعداد دانشجویان خارجی در کانادا از کشورهای چین ۱۷۰هزار نفر، هند ۱۴۰هزار نفر و در رده‌های بعدی کشورهای کره، فرانسه، ویتنام، آمریکا، برزیل، نیجریه، ایران و ژاپن قرار دارند.این دانشجویان که بیشتر در رشته‌های هوش مصنوعی، آی تی و بازرگانی تحصیل می‌کنند، رقم درآمد سالانه کشور کانادا را به نقطه‌ای رسانده‌اند که مجموع منافع اقتصادی آنها از صادرات قطعات اتومبیل، هواپیما و الوار برای دولت بیشتر بوده است.برهمین اساس، پال دیویدسون رئیس مرکز دانشگاههای کانادا گفت: مقامات انستیتوهای آموزش های بعد دبیرستان به همراه مسئولان دولتی برنامه‌هایی برای جذب دانشجویان بین المللی از کشورهایی که اقتصادشان روبه توسعه است و دارای جمعیت جوان هستند، دارند.به گزارش اخبارپول، بودجه کل ایالت انتاریو که یکی از ایالت‌های بزرگ کشور کانادا است، در سال ۲۰۱۹ رقمی حدود ۲۸میلیارد دلار برآورد شده است که در مقایسه با رقم ۱۵میلیارد دلاری که دانشجویان وارد این کشور می‌کنند مشخص می‌شود تحصیل در این کشور چه درآمد هنگفتی را برای این کشور رقم زده است. Maryam Abooniya Maryam Abooniya Tue, 16 Apr 2019 13:06:03 +0430 https://virgool.io/@maryam12106/%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%84%D9%88%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D9%88-d6alq6dtd9d6 بیمه یکی از روش‌های مقابله با ریسک است. طبق آنچه که در آیین نامه‌های شورای عالی بیمه آمده است، ریسک دلیل وجودی بیمه است و بدون ریسک، بیمه مفهومش را از دست می‌دهد. برهمینم اساس، می‌توان گفت در جامعه‌ای که ریسک وجود نداشته باشد، بیمه نیز وجود نخواهد داشت.سرعت و چرخش و مبدا و مقصد از مفاهیم ذهنی است که به نظر می‌رسد از الزامات هر شرکت بیمه کننده‌ای باشد. به ویژه اینکه در عصری زندگی می‌کنیم که سرعت و دقت و رهایی (نه به مفهوم بی قید و بدون هدف بودن بلکه به معنای داینامیک و پویا بودن) ازشروط اولیه هر انتخابی است.در طراحی لوگوی جدید شرکت بیمه تجارت نو شاید نتوان به فرم دقیق هندسی اشاره‌ای کرد ولی بیننده با دیدن آن مفهومی از خلاقیت و سیال بودن را درک می‌کند. در چیدمان عناصر بصری این لوگو از چنان نظمی دقیقی در اندازه‌ها و فاصله‌ها و ارتباط بین آنها استفاده شده است که گویا همه عناصر به شکلی واحد و یکپارچه دیده می‌شود و هماهنگی بین آنها نشانی از سازمان منسجم و دارای نظم را در ذهن بیننده به نمایش می‌گذارد.همچنین به لحاظ بصری هر رنگی دارای ورژن و ارزشی خاص است که در این لوگو به خوبی به این موضوع توجه شده است. رنگ مشکی که در قسمت پایین لوگو استفاده شده، وزن بیشتری نسبت به آبی دارد. این امر نمایانگر همان تجارب و ضمانت شرکت بیمه بوده و خطوط آبی آن نیز بیانگر مبادلات جدید و خدمات شرکت بیمه است.این دو گروه از عناصر مانند زنجیری ناگسستنی در یکدیگر تنیده شده‌اند و درست همان تصویری است که شرکت بیمه انتظار دارد در ذهن مخاطبانش بسازد. Maryam Abooniya Maryam Abooniya Sun, 14 Apr 2019 11:39:33 +0430 https://virgool.io/@maryam12106/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%BE%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-dkgwczjelndf جهش تقاضا در بازار اجاره مسکنکارشناسان معتقدند با ناتوان شدن بخشی از جامعه در خرید مسکن به خاطر جهش قیمت، امکان جهش تقاضا در بازار اجاره وجود دارد!براساس آخرین آمار وزارت مسکن، رشد قیمت خانه هیچ تناسبی با رشد قیمت اجاره نداشته است. به‌طوری‌که، رشد تقریبا دو برابری نرخ مسکن طی یکسال گذشته با رشد تقریبا بیست درصدی اجاره همراه بوده است.در این رابطه آرش مکرمی کارشناس سرمایه‌گذاری در گفت‌وگو با خبرنگار اخبارپول با اشاره به امکان جهش تقاضا در بازار اجاره، اظهارکرد: بسته به توان متقاضیان بهای اجاره خانه در نهایت روی یک مبلغ ساکن می‌ماند و بالاتر نمی‌روند چرا که بحث اجاره به هیچ وجه یک موضوع سرمایه‌ای نبوده و صرفا تقاضا محور است.وی گفت: به نظر من بالانرفتن قیمت اجاره خانه به دلیل عدم توان مستاجران، منجر به آن می‌شود که درآمد سرمایه گذاری در ملک که بخشی از آن اجاره است کم شده و این باعث کشیدن ترمز مسکن شود.مکرمی افزود: نسبت قیمت به درآمد سالانه عادی بازار مسکن تا کنون تقریبا ۱۰ به یک بود بود ولی الان تقریبا به ۲۰ به یک رسیده است. بنابراین یا باید اجاره‌ها دو برابر شوند یا قیمت ملک نصف شود.وی با اشاره به اینکه هیچ کدام از این دومورد به راحتی در کوتاه مدت امکان پذیر نیست، تاکید کرد: این اتفاق در یک دوره طولانی مدت رخ می‌دهد به این به معنی که رشد اجاره از رشد تورم بالاتر و رشد قیمت ملک از نرخ تورم پایینتر خواهد بود تا در چند سال به تعادل برسد.این کارشناس سرمایه‌گذاری همچنین خاطرنشان کرد: در چند سال آینده سرمایه‌گذاری در زمینه مسکن بسبت به سایر بازارهای مالی جذابیت کمتری خواهد داشت. Maryam Abooniya Maryam Abooniya Mon, 31 Dec 2018 10:51:29 +0330 https://virgool.io/@maryam12106/%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3%DA%A9%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-rcguno5nr2oa سیاست‌گذاری‌ها در بخش مسکن، سود آن را به‌صورت غیرمنطقی بالابرده است و این امر، مردم را به سمت دلالی ملک سوق داده است.آرش مکرمی کارشناس سرمایه‌گذاری در واکنش به برخی اظهارنظرها درباره طرح‌های دولت و بانک مرکزی برای افزایش وام مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار اخبارپول گفت: افزایش وام مسکن ممکن است بتواند در رونق بخش مسکن تأثیرگذار باشد اما این تأثیر موقتی است چراکه عملاً توان بازپرداخت این وام‌ها سخت است.وی افزود: عملاً سیاست‌ها در بخش مسکن خریداران را به سمت خرید و نگه‌داشتن ملک سوق داده و این امر سود بیشتری نسبت به جریان سیال تولید داشته است.این کارشناس سرمایه‌گذاری در ادامه تصریح کرد: نوع سیاست‌گذاری‌ها در اینجا اهمیت بسیاری دارد. به‌جای اینکه سرمایه‌ها به سمت بخش تولید هدایت شود که هم می‌تواند بازار را متعادل کند و هم موتور متحرک صنایع پایین‌دستی را فعال نگه‌دارد، به سمت خرید و نگهداری املاک دست‌دوم هدایت‌شده و این قبرستان سرمایه هرروز فربه‌تر می‌شود.وی همچنین پیشنهاد کرد: متولیان بخش مسکن می‌توانند با حذف وام‌دهی به خانه‌های دست‌دوم و اعطای تسهیلات ۳۰ ساله به خانه‌های نوساز که حداکثر یک سال از تاریخ پایان کار آن‌ها گذشته باشد، رونق را به صنعت ساختمان و صنایع پایین‌دستی‌اش بازگردانند. مکرمی بابیان اینکه در این روش عرضه متناسب، قیمت مسکن واقعی و از حالت سرمایه‌ای خارج می‌شود تأکید کرد: به نظر من دولت به‌هیچ‌وجه نباید در ساختار بازار به‌عنوان متصدی عمل کند.وی با اشاره به اینکه بازار مسکن جزء معدود بازارهایی بوده که بخش خصوصی به معنای واقعی در آن فعال است گفت: ورود تصدی‌گرانه دولت در بخش مسکن، عملاً منطق بازار را بهم زده و سیاست‌گذاری‌های مسکن هم به سفته‌بازی در املاک دست‌دوم کمک کرده است.این کارشناس سرمایه‌گذاری ادامه داد: اگر جریان ۳۰ سال اخیر بازار مسکن را بررسی کنیم، می‌بینیم سفته‌بازان املاک به‌مراتب ثروت بیشتری نسبت به تولیدکنندگان حرفه‌ای مسکن کسب کرده‌اند.وی افزود: کافی است دو شخص سرمایه‌گذار در بازار مسکن را که یکی فعالیت سفته‌بازانه داشته باکسی که تولیدکننده بوده مقایسه کنیم. خواهیم دید عملکرد سفته‌باز به‌مراتب بهتر از تولیدکننده بوده است. مکرمی در توضیح راهکارهای هدایت نقدینگی به سمت تولید، اذعان کرد: حمایت‌های مالیاتی از تولیدکنندگان و هدایت جریان اعتبارات، بازتعریف املاک نوساز و الگوی شهرسازی، تعیین و تأکید بر رعایت الگوی مصرف، تقویت و تحریک بازار اولیه مسکن، افزایش هزینه فعالیت سفته‌بازانه در بازار ثانویه مسکن و احیای بافت‌های فرسوده، می‌تواند به هدایت نقدینگی به بخش مولد بازار مسکن کمک کند.وی با اشاره به اینکه یک مشکل بزرگ فرهنگی داریم که ریشه اقتصادی هم دارد و آن علاقه به مالکیت است، گفت: اولین کارکرد مسکن سکونت است نه مالکیت، اما تفکر غالب جامعه ما به سمت مالکیت تمایل دارد و این را می‌توان در آرزوی جوان‌ها و دعای پیرها به‌وضوح دید.این کارشناس اقتصادی با تأکید بااینکه سکونت لزوماً نیازمند مالکیت نیست، افزود: بازار لجام‌گسیخته اجاره مسکن و خلأ وجود شرکت‌های بزرگ اجاره دهنده، بی‌پناه بودن مستأجران در برابر تصمیمات سلیقه‌ای مالکان و عدم وجود قوانین مؤثر بر روابط بین مالک و مستأجر به آشفتگی این بازار کمک کرده است.وی در ادامه به اخبارپول گفت: اگر امکان ایجاد بازار اجاره بلندمدت از طریق فعالیت شرکت‌های حقوقی فراهم‌شده و خیال مستأجران از سکونت امن در سال‌های آینده آسودهِ باشد، عملاً عطش مالکیت کمتر شده و این خودش به واقعی‌تر شدن بازار مسکن کمک می‌کند.مکرمی در پایان خاطرنشان کرد: تولید و ارائه مسکن چه به‌صورت فروش چه اجاره می‌تواند تبدیل به صنعتی شود که فعالان حقوقی قدرتمند در آن فعال باشند. بی‌آنکه سهم مردم عادی و خانه‌های سه چهار طبقه شهری و بسازبفروش‌های خرده‌پا از این بازار کمتر شود. از طرفی هم سیاست‌های تشویقی در تجمیع املاک می‌تواند بازار خرده‌سازها را هم به سمت صنعتی شدن سوق بدهد. به‌این‌ترتیب هم امکان صنعتی سازی فراهم می‌شود هم سیاست‌گذاری‌های کلان مؤثرتر شده و قیمت تمام‌شده مسکن پایین‌تر می‌آید. Maryam Abooniya Maryam Abooniya Sat, 01 Dec 2018 11:08:32 +0330