https://virgool.io/feed/@mashghenowofficial وب‌سایت «مشق نو» با گرایش اصلاح‌طلبانه و رویکردی تحلیلی تلاش دارد در یادداشت‌ها، مقالات و گفت‌و‌گوهای خود، نگاهی نظری با جنبه‌های آموزشی را دنبال کند. fa 2026-06-17 09:58:58 https://files.virgool.io/upload/users/158728/avatar/AW88Ka.png?height=120&width=120 https://virgool.io/@mashghenowofficial https://virgool.io/@mashghenowofficial/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%86%DA%AF-%D9%88-%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%88-vliguh9xjsxu علی‌رضا علوی‌تبار |||سال‌ها پیش، پیشنهاد پذیرش مسئولیت مدیریتی و اجرایی را با من مطرح کردند. بعد از جنگ و برکناری آیت‌الله منتظری با خودم عهد کرده‌ بودم که هیچ مسئولیتی نپذیریم و فقط فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی داشته باشم. اما، دو دلیل مرا برای پذیرش وسوسه می‌کرد؛ اول اینکه تصورم این بود که خوب درس خوانده‌ام و ایده‌ها و طرح‌هایی برای حل مسائل و مشکلات دارم و می‌توانم در حوزه مورد بحث تحولات مثبتی ایجاد کنم. دوم اینکه پذیرش این مسئولیت، جهش قابل ملاحظه‌ای در درآمد من ایجاد می‌کرد و امکانی برای تسویه بدهی‌ها و خرید برخی کالاهای مصرفی بادوام مورد نیاز خانواده ایجاد می‌شد.مدتی با خودم درگیر بودم و در نهایت، تصمیم گرفتم با یکی از دوستان که سابقه اجرایی موفقی داشت و مورد اعتماد و قبول من هم بود، مشورت کنم. وقت گرفتم و پیش او رفتم. در مورد حوزه کاری پیشنهاد شده از من پرسید. تحلیل خودم را از وضعیت‌اش گفتم، مشکلات‌اش را دسته‌بندی کردم و با ریشه‌یابی این مشکلات اقدامات لازم را نیز برای ارتقاء وضعیت و بهبود شرایط در آن حوزه برشمردم. شروع کرد به تعریف کردن از من و توانایی‌هایم. همان‌طور که از تعاریف او لذت می‌بردم، خواهش کردم که مرا در زمینه پیوستن به فعالیت‌های مدیریتی و اجرایی راهنمایی کند. قبل از هر چیز از من پرسید که «یادت هست در فلان جمع گفتی که ما باید به‌گونه‌ای زندگی کنیم که در آینده شرمنده گذشته‌مان نباشیم». گفتم بله. گفت هنوز هم برایت «شرم» و «آبرو» و «عزت نفس» مهم است؟ گفتم، ظاهراً بله. گفت پس دو نکته را به‌صورت تمثیل برایت می‌گویم، آن‌گاه خودت تصمیم بگیر.گفت آیا تا به حال «حمام عمومی» رفته‌ای؟ گفتم بله با پدرم چندباری رفته بودم. گفت، پس تصور روشنی از فضای آنجا داری. یادت هست، لنگ می‌بستند و وارد فضای عمومی می‌شدند و شست‌و‌شو می‌کردند. حالا فرض کن وارد حمام عمومی شدی که همه می‌خواهند لنگ‌ات را باز کنند و تو را هو کنند! بهترین راه برای آنکه از هو شدن جلوگیری کنی و در ضمن خودت را بشوری، چیست؟ خودش اضافه کرد که بهترین راه این است که «زیر لنگ‌ات، مایو بپوشی»! هر وقت هم لنگ افتاد کسی نمی‌تواند تو را هو کند! پذیرش مسئولیت اجرایی در جمهوری اسلامی ایران یعنی وارد شدن به چنین حمامی! اگر می‌خواهی با آبرو در آن بمانی باید مایو بپوشی. توضیح داد که خودش هرگاه تصمیم مهمی می‌گرفته، مستندات آن را کپی کرده و تا پنج‌سال پس از آن تصمیم نگه می‌داشته است. تا اگر کسی لنگ را باز کرد با سر بلند با مایو مواجه شود! از من پرسید می‌توانی برای همه تصمیم‌ها و اقدام‌های سال‌های مسئولیت، این آمادگی را داشته باشی؟دید که به فکر فرو رفته‌ام. توضیح داد که می‌دانم از خودت می‌پرسی که پس تلاش و فداکاری برای ارتقاء و توسعه بخش‌های مختلف جامعه چه می‌شود؟ اگر ما توان ایجاد تحول مثبتی را در یک زمینه داریم، چرا باید از مخاطرات آن بترسیم؟ وظیفه اخلاقی و اجتماعی ما چه می‌شود؟ اینجا بود که نکته دوم را مطرح کرد. باز با پرسش شروع کرد. گفت فوتبال بازی کرده‌ای؟ گفتم، بازیکن خوبی نبوده‌ام اما بازی کرده‌ام. گفت یک فوتبالیست هم باید گل بزند، هم در موقع لزوم دفاع کند، هم تاکتیک طراحی کند، هم با مربی هماهنگ باشد و هم مقررات را رعایت کند. مدیر اجرایی هم تقریباً همین‌طور است. حالا باز فرض کن می‌خواهی همه این وظایف را انجام بدهی، اما همه می‌‌خواهند در ورزشگاه شورت‌‌ات را پایین بکشند و در مقابل هواداران پرشور بی‌آبرویت کنند! هم داور، هم اعضای تیم رقیب، هم اعضای تیم خودت و هم تماشاگرانِ صادق و پرشور! در یک چنین بازی، فکر ‌می‌کنی چقدر می‌توانی نقش خود را به‌عنوان یک فوتبالیست در پیروز شدن تیم‌ات ایفا کنی؟انسان با آرزوها و خواسته‌های بلندی وارد زمین می‌شود اما بعد از چند حمله موفق و ناموفق به تنبان‌اش، دیگر بیشتر از اینکه بازی کند، گارد محافظت از خودش را می‌گیرد! جالب است که در این زمین به هیچ‌کس هم نمی‌توانی اعتماد کنی! حتی به مردمی‌ که برای شاد کردن‌شان به زمین‌ رفته‌ای و حداکثر تلاش خود را می‌کنی!با توجه به دو نکته‌ای که با تمثیل گفته بود، از من خواست خودم تصمیم بگیرم. در طول راه بازگشت به خانه به حرف‌هایش فکر می‌کردم. به خانه رسیدم و آنجا گزارشی از آنچه که فکر می‌کردم و مشورت کرده بودم، دادم و در نهایت هم تصمیم گرفتیم که همان فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی را ادامه دهم و وارد بحث‌های اجرایی و مدیریتی نشوم. امروز، خیلی خوشحالم که بعد از این گفت‌وگو حتی از پذیرش مسئولیت ریاست دانشکده هم خودداری کرده‌ام. او با دو مثال خود ساختار جمهوری اسلامی را به‌خوبی برایم توضیح داده بود. تمرکز او بر امور اجرایی بود، اما این ویژگی کل نظام است.امروز که به دولت روحانی و برخوردهایی که با آن می‌شود، نگاه می‌کنم، در می‌یابم که او تا چه حد شناخت درست و دقیقی از وضعیت نظام سیاسی ما داشته است. جامعه ما این‌گونه اداره می‌شود حمام، لنگ، مایو و فوتبال!تاریخ انتشار: دوشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۰نشانی وب‌سایت مشق‌نو:mashghenow.com مشق نو مشق نو Mon, 19 Jul 2021 15:47:20 +0430 https://virgool.io/@mashghenowofficial/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-p8ewian7yl6k سعید شریعتی |||«آنان که می‌خواهند با نافرمان‌برداری و طغیان به اصلاح امور دولت بپردازند خواهند دید که از آن طریق تنها دولت را نابود خواهند کرد مانند دختران نادان پلیوس (پدر آشیل) که چون می‌خواستند جوانی پدر پیر خودشان را بازگردانند بنا به راهنمایی مدآ (الهه پیشگویی) او را قطعه قطعه کردند و همراه با علف‌های عجیب و غریب جوشاندند اما نتوانستند او را جوان کنند این نوع آرزوی تغییر در حکم نقض نخستین فرمان از فرامین دهگانه خداوند است زیرا خداوند در آن فرمان می فرماید خدایان ملت‌های دیگر را نپرستید و در جای دیگری درباره پادشاهان می‌فرماید که ایشان خدایانند.» (توماس هابز، لویاتان، ترجمه حسین بشیریه، ص۳۰۴)۱. وقتی امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی نایب رییس پیشین مجلس یازدهم و یکی از نامزدهای جریان موصوف به جبهه انقلاب، پس از انتخابات سرخوشانه اعلام کرد که یکدست‌سازی حکومت ضرورتی بود که باید اتفاق می‌‌افتاد و حداقل ده‌سال مردم باید صبر کنند تا نظام به روندهای دموکراتیک بازگردد، جمله‌ای در پاسخش در توییتر نوشتم بدین مضمون که «یکدست‌سازی با یکپارچه‌سازی تفاوت دارد. تارهای همراستا و یکدست بدون پودهایی که به آنان گره‌خورده باشند پارچه نمی‌شوند چه رسد به یکپارچه.»مضمون این مجارا، توفیر میان اقتدار و اقتدارگرایی است. حکومت در آرزوی اقتدار به دام‌چاله اقتدارگرایی فروافتاده است و دیر نخواهد بود که آثار آن دامان همگان را بگیرد.آنچه که از توماس هابز در ابتدای نوشته آورده‌ام عصاره نگاه هابزی حاکمان موجود به قامت میثاق ملی و قواره قانون اساسی است که قرائتی لویاتانی از حکمرانی را استیلا بخشیده است. اگر چه فحوای کشدار و تفسیربردار قانون اساسی و به‌خصوص برداشت اقتدارگرایانه از اصول ۲، ۹۸، ۹۹، ۱۰۸ و ۱۷۷ نیز به شرحی که در یادداشتی مجزا باید به آن پرداخت راه را بر استیلای نگاه لویاتانی بر حکمرانی باز کرده است. از نگاه اقتدارگرایان چکیده این اصول آن است که «نقش ملت در برپایی حکومت حداکثر تأسیسی است و همین ملت حق تفسیر و تغییر را در ضمن این میثاق از خود سلب کرده است».۲. افلاطون در جمهور میان انواع حکومت و خصلت‌های پنج گانه نفسانی رابطه برقرار می‌کند و در محاوره‌ای به سیاق نثر جمهور می‌آورد: «گفتم آیا می‌دانی که به همان اندازه که طرز حکومت متنوع است به همان اندازه اخلاق نفوس هم متنوع است؟ و این هم قهری است، زیرا انواع حکومت‌ها از درخت بلوط یا از زیرسنگ پیدا نشده‌اند بلکه مولود انواع نفوس هستند. که البته این نفوس تمایلات طبیعی خود را در هر چیزی تاثیر می‌دهند. در این تردیدی نیست که انواع حکومت‌ها جز از اخلاق نفوس چیز دیگری نمی‌توانند به وجود آیند. گفتم، پس اگر پنج نوع حکومت داشته باشیم لازم است که در نفوس بشری هم پنج نوع سیرت مختلف وجود داشته باشد. گفت بی‌شک همین‌طور است. گفت ما پیش از این کسانی را که اخلاق را با حکومت اشرافی تجانس دارند مد نظر گرفتیم و حقیقتاً می‌توانیم آنها را نیکادل بدانیم گفت آری به این موضوع توجه کردیم گفت پس خوب است اکنون به طبایع پست‌تر بپردازیم. طبیعت مردان ستیزه‌جو و جاه‌طلب که صفت آنان همان صفت حکومتی است که در اسپارت یافت می‌شود پس از آن طبیعت متناسب با الیگارشی سپس طبع دموکراتیک و بالاخره طبع استبدادی. آن‌گاه وقتی تشخیص دادیم که از میان این انواع نفوس کدام نوع از همه سالم‌تر است آن را با عادل‌ترین نوع مقایسه خواهیم کرد تا از این راه بر ما آشکار شود که عدل و ظلم چه تأثیری در نیک‌بختی یا بدبختی افراد دارد و به نتیجه یا تسلیم عقیده تراسیماکوس شده راه ظلم را انتخاب خواهیم کرد و یا به حکم دلایل و براهین عدل را پیشه خود قرار خواهیم داد.» (جمهور، افلاطون، ترجمه فؤاد روحانی/ ص ۴۵۳)در شناخت ریشه‌های اقتدارگرایی و عقده‌های استبداد ابزار جامعه‌شناسی و جامعه‌شناسی سیاسی کفایت نمی‌کند. برمبنای سخن افلاطون ما به ابزار معرفتی «روانشناسی استبداد» نیازمندیم. اقتدار از منشاء استبداد بیرون نمی‌آید. زور عریان و آرامش ناشی از ارعاب یکدستی نشانه اقتدار نیست. اقتدار محصول اعتماد جامعه به حکمرانان است. از والدینی به نام ترس و بی‌اعتمادی فرزندی به نام اقتدار زاده نخواهد شد. اما اقتدارگرایی مولود استبداد است. به قول افلاطون نفوسی که از عدالت ساقط شده‌اند خلاء آن را با توهم اقتدار پر می‌کنند و محصول و مولودی به نام اقتدارگرایی پدیدار خواهد شد.در آخرین روزهای بهار ۱۴۰۰ اقتدارگرایان آرزوی دیرین خود را در روز رأی‌گیری در غیاب اکثریت ملت به دست آوردند. اما تجربه تاریخ ملل و نحل گویای آن است که اقتدار ثمره اقتدارگرایی نخواهد بود و همه اقتدارگرایان سرنوشتی اندوهناک داشته‌اند.۳. اندرو وینسنت در نظریه‌های دولت تاکید می‌کند: «نظریه دولت مطلقه به‌تدریج در طی قرن شانزدهم پیدا شد و سپس به‌وسیله نظریه مالکیت بر کشور نظر و نظریه حق الهی و جز آن تکمیل گردید با این حال آنچه در این خصوص عجیب می‌نماید این است که آن نظریه حتی در اوج پیشرفت خود هم از لحاظ نظری و هم از حیث عملی دچار دشواری‌هایی بود از لحاظ نظری چنانکه پیشتر گفته این نتیجه نهایی شدن آن تاکید و تمرکز شدیدی بر شخص شهریار این بود که وی هر چه بیشتر به صورت موجودی انتزاعی غیرشخصی و قدری هم ناممکن جلوه می‌کرد در نتیجه معنای دولت در عمل به‌تدریج دگرگون شد با توجه به اینکه بیشتر امور اداری توسط صاحب منصبان دیوانی انجام می‌شد شخص شهریار در عمل هر چه بیشتر به مقامی صوری تبدیل شد در نتیجه مفهوم غیرشخصی بودن دولت به تدریج غلبه یافت.» (نظریه دولت، اندرو وینسنت، ترجمه حسین بشیریه، ص ۱۲۱)وقتی سخنان غلامرضا مقدم، قائم‌مقام سازمان برنامه و بودجه در دولت هویدا را در مورد کناره‌گیری‌اش از سازمان برنامه در سال ۱۳۵۰ می‌خواندم، این تصویر خدای‌گونه اما صوری از شهریار برایم ملموس‌‌تر می‌شد:«شاه از جای خود بلند شد و گفت: این مهملات و تئوری‌ها را قبول ندارم. شما اکونومیست‌ها نمی‌دانید چه دارید می‌گویید. ما خودمان خوب می‌دانیم داریم چه کار می‌کنیم و آینده درخشانی در انتظار این مملکت است. شما بهتر است این حرف‌ها را کنار بگذارید و به کارهای اساسی‌تر بپردازید.بعد هم بلند شد و رفت. جلسه هم ختم شد.آن روز وقتی به سازمان برنامه برگشتم فورا یک نامه خطاب به معینیان رییس دفتر شاه نوشتم که در جلسه مورخ فلان گزارش مقدماتی سازمان برنامه برای برنامه پنجم و بودجه کل کشور برای سال ۱۳۵۱ مطرح شد و به پیوست عین متن گزارش برای اطلاع شاهنشاه تقدیم می‌شود.با خودم گفتم به هر حال بهتر است من گزارش را بفرستم حالا ایشان آن را می‌خواند یا نمی‌خواند دیگر از دست من خارج است.برای من حقیقتا این جلسه به‌منزله یک نقطه عطفی بود. پس از آن جلسه به این نتیجه رسیدم که دیگر فایده ندارد. چون حقیقتا شاه به برنامه‌ریزی و انضباط مالی و انضباط برنامه اعتقادی نداشت و معتقد بود هر چه او می‌گوید باید کاملا اجرا شود و دیگرانی که در مملکت هستند هیچ نمی‌دانند و حق اظهار نظر هم ندارند.اشکال دیگر شاه این بود که حاضر به رعایت اولویت‌هایی که خودش تعیین می‌کرد هم نبود. یعنی حاضر نبود حتی داخل همان اولویت‌ها انضباط مالی و برنامه‌ای داشته باشد.حرف کارشناسان سازمان برنامه این نبود که چرا اولویت‌های مملکت را مجلس تعیین نمی‌کند؟ چرا مردم در تعیین این اولویت‌ها دخیل نیستند؟ چرا یک دیکتاتور باید همه تصمیمات را بگیرد؟ بلکه این کارشناسان فقط می‌گفتند لااقل پس از تعیین این اولویت‌ها توسط شاه، بایستی در داخل منابع مالی و اقتصادی مملکت باشد. در واقع ایراد کارشناسان یک ایراد فنی و علمی بود.شاه برنامه‌های عمرانی کشور را خودش تصویب می‌کرد ولی بعدا آن را تغییر می‌داد یعنی به هزینه ها و طرح‌ها اضافه می‌کرد. پشت سر هم دستور می‌داد و این دستورات هم اغلب متناقض یکدیگر بودند.ما به نخست‌وزیر هویدا و در واقع به‌طور غیرمستقیم به شاه می‌گفتیم شما همین برنامه‌ای را که خودتان تصویب کردید، دیگر دستکاری نکنید و بگذارید اجرا شود.البته می‌دانید که اصلاح و تغییر برنامه اشکالی ندارد ولی اگر یک هزینه‌ای را به آن اضافه می‌کنید باید یک قلم دیگر را کم کنید. اما شاه و دربار هیچ‌وقت هزینه‌ای را کم نمی‌کردند و فقط اضافه می‌کردند.اگر سازمان برنامه می‌خواست از یک هزینه کم کند تا تعادل ایجاد شود رییس دستگاه دولتی مربوط به شدت اعتراض و به دربار شکایت می‌کرد. شاه نیز اغلب طرف او را می‌گرفت.بنابراین بعد از آن گزارش به این نتیجه رسیدم که ادامه کار در سازمان برنامه و دولت ایران بی نتیجه است و کار مثبت و مفیدی نمی‌شود کرد. همان موقع تصمیم به کناره گیری گرفتم.»امیدوارم این ادعای بدون شرح را از من بپذیرید اگر بگویم که به گوش‌های خودم مشابه این مضمون را از زبده‌ترین و باتجربه‌ترین مدیران اجرایی در چهار دهه گذشته مکرر در مکرر شنیده‌ام.۴. به فراخور بحث شاید مرور این بخش از پیشگفتار برنامه حزب اتحاد ملت برای دوره سیزدهم ریاست جمهوری خالی از فایده نباشد:«۷۳ سال است که کشور دارای برنامه‌های توسعه و سندهای بالادستی چشم‌انداز است. از سند اصلاحات شاه و ملت تا سند چشم‌انداز بیست ساله. اصلی‌ترین علت شکست این برنامه‌ها، عدم باورمندی حکمرانان و مجریان و البته آحاد جامعه نسبت به حدود و حقوق اساسی خود موجب مداخلات فرادستانه و سرکشی‌های فرودستانه از چارچوب‌ها و معیارها و تکالیف و وظایف مندرج در اسناد بالادستی کشور بوده است. به‌عبارت‌دیگر حقوق و حدود شهروندان و حاکمان نامتعین بوده، منشأ اعمال قدرت و حکمروایی، مستظهر به منبع اصلی قدرت که همانا قدرت و حقوق واگذارشده از سوی شهروندان به حکمرانان نبوده است.علی‌رغم قوانین اساسی و اسناد بالادستی که قدرت را از آن ملت می‌داند در عمل جامعه از ساختارهای بنیادین برای اعمال قدرت شهروندان برخوردار نیست. لذا در غیاب شهروندان قدرتمند، جامعه قدرتمند شکل نمی‌گیرد و به‌طریق‌اولی دولت توانمند جای خود را به حکومت اقتدارگرا می‌سپارد. حکومت اقتدارگرا شهروند قدرتمند را برنمی‌تابد و سعی در سرکوب و از میان بردن قدرت شهروندان می‌کند. تا جامعه را بدل به جماعت کند و ملت را تبدیل به مردم. در حکومت اقتدارگرا ملت یعنی «جامعه شهروندان قدرتمند» جای خود را «مردم» به معنای «جماعت رعایای بی‌پناه» می‌دهد. بدیهی است که در میان رابطه چنین حکومتی با مردمانش سخن از برنامه‌ریزی و قانون‌مداری گزافه است.برنامه اداره یک جامعه در حقیقت نظام‌نامه روابط شهروندان و حکمرانان در امر مالکیت و حاکمیت بر دارایی‌هاست. دارایی‌های یک ملت مشتمل است بر دارایی‌های خصوصی و دارایی‌های عمومی. روشن است که مالکیت و حاکمیت بر دارایی‌های خصوصی در اختیار آحاد ملت است و موضوع امر عمومی نیست. آنچه محل بحث است دارایی‌های عمومی اعم از مادی و معنوی یک ملت است که در مالکیت مشاع آنان قرار دارد. آحاد ملت نسبت به این دارایی‌ها از حق برابر برخوردارند و البته روشن است که دارایی‌های عمومی یک ملت دارایی‌های میان نسلی است و در هر دوره و عصری ملت مکلف‌اند که بر این دارایی‌ها و ارزش آنان بیفزایند و تحویل نسل‌های آتی دهند.با این نگاه برای اداره و حفظ و حراست از دارایی‌های عمومی ملت، نهادها و ساختارهایی تعبیه می‌شود و ملت افرادی را برای اداره این نهادها به نمایندگی و وکالت از خود برمی‌گزینند که حق مالکانه آحاد ملت بر دارایی‌های عمومی را بدون تعارض منافع اعمال کرده، در حفظ و افزایش ارزش این دارایی‌ها و ممانعت از تعدی و تجاوز بر آن‌ها بر اساس قرارداد اجتماعی و قانون بکوشند. بدیهی است که این وکالت و نمایندگی بلاعزل و مادام‌العمر نیست و ملت می‌تواند در ادوار از پیش مقررشده، یا در صورت تخطی حکمرانان از انجام وظایف آنان را تغییر داده و افراد جدیدی را به کار گمارد. همچنین نهادها و ساختارهای تعیین‌شده از سوی ملت برای حفظ دارایی‌ها و مایملک عمومی نیز ابدی و لایتغیر نیستند و هر زمان که ملت بخواهد در جهت کاراتر کردن آنان تغییراتی را اعمال نماید هیچ مانعی نباید بر سر راه آن قرار گیرد. مفهوم مدرن دولت-ملت متکی بر چنین تعریفی از مالکیت عمومی، حقوق ملت و نقش و وظیفه دولت استوار است.»عدول از این مفهوم و در غلتیدن به رؤیای اقتدارگرایی راه بی‌بازگشت به سوی دروازه‌های شکست محتوم بوده است.نشانی وب‌سایت مشق‌نو:mashghenow.com مشق نو مشق نو Wed, 14 Jul 2021 16:38:09 +0430 https://virgool.io/@mashghenowofficial/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%86-%D8%AE%D8%B7%D8%A7-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-uts1twl6kq8e محمدرضا تاجیک |||یکلاکان به‌ما می‌گوید، کودک در «مرحلۀ آیینه‌ای» پس از دیدن تصویر خود در آیینه، دچار توهمی از یکپارچگی خود و جهان اطراف‌اش می‌شود. به بیان دیگر، کودک خود را هم‌چون یک تصویر در آیینه می‌بیند. در این تصویر، کودک موجودی را می‌بیند که بر اثر صائقه‌های نیرومند تکه‌نکه نشده است، بلکه کنترل خود را در اختیار دارد. کودک سعی می‌کند به این تصویر شباهت پیدا کند؛ سعی می‌کند به این سوژه‌ای که خیالی است، تبدیل شود. پس، «اگو» محصول تصویری است که فرد از خودش دارد و آن تصویر «خیالی» است. آیینه در این‌جا، استعاره از هرآن‌چیزی است که «سوژه» را انعکاس می‌دهد. فرد در آیینه نه خودِ نفس که تصویری از نفس را می‌بیند و با خودِ حقیقیِ خود یگانه می‌پندارد. «امر خیالی: دقیقاً همین قلمرو تصاویر ذهنی‌ای است که ما در آن اقدام به همانندسازی هویت‌مان می‌کنیم، اما در این همانندسازی، به ادراک و تشخیص نادرست از خودمان سوق داده می‌شویم. زیرا دریافت ما از «خود»، اساساً رابطۀ تنگاتنگی با تصویر «بیرونی» ما دارد. هویت ما به‌جای این‌که از درون نشأت بگیرد، از موقعیتی به‌وجود می‌آید که ما در آن، خود را برای اولین‌بار از بیرون می‌بینیم. از نظر لاکان، این بدان معناست که از همان آغاز، بی‌خویشتنی، ازخودبیگانگی، و شکاف در هویت پدید می‌آید. از همین‌رو، همواره به‌دنبال یکپارچگی و ثبات درونی و خیالی هستیم تا آن‌ها را با یکپارچگی و ثباتی که فکر می‌کنیم در دوران کودکی داشتیم، انطباق دهیم. ما عمر خود را صرف «تکامل» خود می‌کنیم و شکست می‌خوریم.دوبسیاری از بازی‌پیشگان سیاسی و در قدرت نیز، عمر خود را صرف شبیه‌کردن خود با تصویر و تصور خیالین و کودکانۀ خود می‌کنند و شکست می‌خورند و از این شکست‌ها ملال می‌گیرند و نه پند. به بیان دیگر، اینان، کماکان در دوران آیینه‌ای و خیالی زیست می‌کنند. تصویر آیینه‌ای که نقش آنان را راست نمی‌نماید، فرض و نشان از خود می‌گیرند، خود را همان اگو و منِ اندیشنده می‌پندارند و می‌پندارند آن‌ راه که می‌روند «صراط» است و آن قول که می‌گویند «احسن» است و آن فعل که می‌کنند، عین ثواب و صواب. بی‌خویشتنی و شکاف‌های متکثر و متراکم درونی خود را نمی‌بینند، و اگر می‌بینند، در پس و پشتِ آن ارادۀ معطوف به توطئه و فتنه «آن دیگری» را می‌بینند که یکپارچگی و آرامش و ثبات درونی آنان را برنمی‌تابد. در درون اینان، همواره نمایشی برپاست که در آن تصاویر جای واقعیت‌ها نشسته‌اند و هر کس هم‌چون «نارسیس» اسطورۀ یونانی محو تماشای تصویر خود، و توامان هم‌چون «اکو» (همان پری پرحرفی که محکوم به خاموشی ابدی شده بود و تنها اجازه داشت که آخرین سیلاب کلماتی را که از دهان هر کس خارج می‌شود، تکرار کند) انعکاس صدای تصویر خود است. این خودشیفته‌گان پرحرف و حدیث، زمانی که آن آیینه را زنگارگرفته و این تصویر را  پاره‌شده می‌بینند، و عامل را بیرونی، در مسیر بازگشت به اصل خویش، گریزی و گزیری از محو این عامل بیرونی نمی‌بینند. در مسیر این «بازگشت»، از آن‌جا که، «گشت» از خود، که مقدمۀ ضروری آن بازگشت است، نمی‌دانند و نمی‌توانند، چون اسیر زبان (یا نظم نمادین) خود هستند -زبانی که پرده‌ای است بر درگاه جان‌شان و حجابی است بر چشمان‌شان (به تعبیر مولانا). و زبانی که نه فقط حسِ «فقدان» را در آنان تشدید کرده، بلکه شکافی بین «خودِ زبانی» و «خودِ واقعی» آنان ایجاد نموده است، خود رهزنِ راه خود می‌شوند و بار دیگر غلط می‌کنند راه. بدین ترتیب، خود دگرِ خود می‌شوند، و خود نافی و عدوی خود می‌شوند، اما از آن‌جا که در خود گرفتارند، این نمی‌دانند که مشکل خودشان هستند و خودشان باید از میان برخیزند، و آن آیینۀ خیالی و زبانی باید بشکنند، و نمی‌دانند که فائق‌آمدن بر این «فقدان» و نیل به یکپارچگی فقط موضوع میل و تمنای سیری‌ناپذیر و تحقق‌ناپذیر آنان نیست، بلکه نخست باید از خود امتناع و تخطی کنند و به‌جای تغییر نقشۀ سیاسی بیرونی، به تغییر نقشۀ معرفتی، ادراکی و شناختی درونی خود بیندیشند تا گرفتار ترومایی دیگر نشوند.تاریخ انتشار: سه شنبه ۲۲ تیر ۱۴۰۰نشانی وب‌سایت مشق‌نو:mashghenow.com مشق نو مشق نو Tue, 13 Jul 2021 13:16:36 +0430 https://virgool.io/@mashghenowofficial/%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%DA%86%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-ll3rzgkymfh7 سعید حجاریان |||انتخابات‌بودگی انتخابات ۱۴۰۰ به‌دلایلی مختلف در معرض پرسش قرار گرفته است. فارغ از چگونگی مشارکت مردم، کمیّت و کیفیت ردصلاحیت‌ها و سایر متغیرها گمان می‌کنم بتوانیم انتخابات پیش‌رو و آنچه را که زیرپوست آن می‌گذرد از منظری متفاوت تحلیل کنیم و آن نوعی گذار است؛ گذار از نظام «‌ریاستی» به نظام «پارلمانی».در نظام‌‌های پارلمانی معمولاً فردی که مأمور تشکیل کابینه می‌شود، باید قادر باشد تا با احزاب مختلف گفت‌و‌گو کند و از طریق چانه‌زنی بعضی را به سَمت ائتلاف با خود بکشاند و نتیجتاً اکثریت پارلمان را به دست بگیرد و کابینه را تشکیل دهد. خوانندگان پیگیر، اخبار و جدل‌های حول‌و‌حوش تشکیل کابینه در اسرائیل را به‌طور قطع دنبال کرده و چنین تصویری را در ذهن دارند. در ایران اما رئیس کابینه که بناست در لفافه انتخابات ریاست جمهوری انتخاب شود، با مشکلاتی متعدد مواجه است. مهم‌ترین آن‌ها فقدان احزاب و امتناع امر چانه‌زنی است؛ بنابراین رئیس‌جمهور ناچار است به سمت مجامعی برود که قدرت بسیج‌کنندگی رأی دارند و با رؤسای آن‌ها به داد‌وستد و بده‌بستان بپردازد.اکنون،‌ در کشور ما چند گروه واجد چنین ویژگی‌‌هایی هستند و می‌توان در قامت یک بلوک متشکل از آن‌ها یاد کرد.اول. گروه‌های قومی و مذهبی. بلوچ‌ها و کردها اصلی‌ترین گروه‌های قومی و مذهبی کشور را تشکیل می‌دهند و می‌توان گفت، جلب رضایت یا به‌تعبیری، بده‌بستان با شخصیت برجسته آن‌ها، مولوی عبدالحمید، کافیست تا پشتوانه‌ رأی قوی به‌وجود آید. یعنی در صورت رضایت نسبی ایشان نه‌تنها بلوچ‌ها بلکه بخش‌هایی از اهل سنت ترکمن‌صحرا نیز دعوت را لبیک خواهند گفت. چنانکه می‌بینیم یکی از نامزدها در دیداری وعده ساخت مسجدی در تهران و رسیدگی به دیگر مطالبات را مطرح کرده است بی‌آنکه در کسوتی دیگر به این رویکرد و رویه پایبند بوده باشد.دوم. خودسرها و آتش به اختیارها. این گروه‌ها در یک تصویر کلان ذیل گروه شبه‌نظامیان دسته‌بندی می‌شوند و کارویژه‌شان علاوه بر بسیج خیابانی، بسط گفتمانی از طریق شبکه‌ی تریبون‌داران دائمی‌ کشور از جمله مداحان و بعضی تولیدات رسانه‌ای پرخرج و مدرن است. نمونه توافق با مداحان در دولت محمود احمدی‌نژاد صورت گرفت و رئیس‌جمهور منتخب بخشی از مطالبات این شبکه از جمله استخدام، بسط ید خیابانی، حضور در دانشگاه و… را پوشش داد. نگاه این گروه عمدتاً کوتاه‌مدت و معطوف به شغل و کسب‌و‌کار است و نوعاً خالی از سیاست و راهبرد هستند.سوم. نیروهای نظامی. این گروه مدت‌هاست تلاش دارد که خود، قدرت اجرایی کشور را به‌دست آورد اما در مقطع کنونی به این نتیجه رسیده است که از بیرون مطالبات خود را از رئیس‌جمهور غیرنظامی-شبه‌نظامی طلب کند. مگاپروژه‌های نفتی و عمرانی، انحصارات اقتصادی و تمرکز مضاعف اقتصادی و بسط ید در امور خارجی اصلی‌ترین مطالبه این گروه به‌شمار می‌آید.چهارم. اعتدا‌ل‌گرایان و بخشی از اصلاح‌طلبان. این طیف از نیروهای سیاسی-بوروکراتیک همچنان خود را عضوی از سفره انقلاب تصور می‌کنند و می‌خواهند با به‌وجود آوردن بعضی پیمان‌ها، نوعی پیوند میان خود و سازمان اداری و اقتصادی کشور پدید آورند. اگر گروه‌های پیشین قائل به انحصار بودند این گروه به اندکی قانع هستند و عمده تمرکز خود را بر ضربه‌ناپذیری و حذف‌ناشدن از ظرف انقلاب قرار داده‌اند.پنجم. روحانیان. این گروه، از مقطعی عمده هزینه خود را از سوی دولت دریافت کرده‌اند و با گذشت زمان سایه‌شان بر بودجه عمومی سنگین‌تر شده است. تشکیل بنیادهای فرهنگی-مذهبی، نهادهای ترویجی و… نشان از پیشروی پیوسته و حذف‌ناشدگی این گروه از کیک قدرت و ثروت دارد.ششم. نامزدهای پوششی و شبه‌پوششی. این‌ افراد در بادی امر به‌مثابه رقیبی سرسخت، توفنده وارد رقابت می‌شوند و به‌حد توان جمعیتی را حول خود بسیج می‌کنند اما نهایتاً جمعیت شکل گرفته را به سوی نامزد اصلی گسیل می‌کنند و طی بده‌بستان پست و مقامی را برای خود و ایادی‌شان دست‌و‌پا می‌کنند. تورم دستگاه اداری کشور تصویری واضح از این رویه پیش چشم ما قرار می‌دهد.گروه‌های شش‌گانه فوق در زمره گروه‌های هم‌سود (interest groups) طبقه‌بندی می‌شوند حال آنکه در نظام‌های پارلمانی ائتلاف‌های قدرت‌ساز در درون تشکل‌های سیاسی و صنفی شکل می‌گیرند و دیگر بخش‌ها را متأثر می‌سازند. در حالی که در ایران گروه‌هایی که در صورت‌بندی استاندارد واجد رأی‌سازی و تأثیر مستقیم بر سیاست هستند، کاملاً در فهرست محذوفان قرار گرفته‌اند. یعنی گروه‌هایی نظیر زنان، کارگران، جوانان، کشاورزان و حتی بازاریان حذف شده‌ و جای خود را به‌گروه‌هایِ بدیلِ برساخته که عمدتاً معلول سیستم‌های غارتی هستند، داده‌‌اند.از سوی دیگر، در نظام‌های پارلمانی تصمیم‌ها و ایده‌ها در درون احزاب ساخته و پرداخته می‌شود و رهبر حزب تنها مرجع ائتلاف با سایر احزاب است اما در ایران چنین سازوکاری مختل است و همه‌ی نامزدها ناگزیر از ارسال «پالس» و دریافت پاسخ منفی یا مثبت از رأس قدرت و همچنین دستگاه‌های تحت کنترل هستند.چنانکه ذکر شد، در یک تصویر بزرگ‌ گام‌هایی به‌سوی تشکیل یک نظام پارلمانی مشاهده می‌شود در حالی‌که عملاً ساخت نظامِ پارلمانیِ برساخته یا «شبه‌پارلمانی» در دستور کار است. این وضعیت در غیاب احزابی که قادر به نمایندگی قشرها و طبقات نیستند، به‌وجود آمده است و با ساخت‌و‌پاخت‌های درون و یا حاشیه قدرت تقویت و پایدار می‌شود. مع‌الوصف، باید گفت اکنون ما نه‌تنها ماقبل نظام پارلمانی به‌قاعده هستیم بلکه به‌سرعت به‌سوی نظامی شبه‌پارلمانی در حرکت هستیم؛ وضعیتی که ما را به پیشاسیاست پرتاب می‌کند.تاریخ انتشار: جمعه ۲۱ خرداد ۱۴۰۰نشانی وب‌سایت مشق‌نو:mashghenow.com مشق نو مشق نو Fri, 11 Jun 2021 17:37:20 +0430 https://virgool.io/@mashghenowofficial/%D9%84%D8%A7%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%DA%86%D9%87-%D8%AD%D9%82%D8%A7%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DB%B2-hawsbpngd4b6 محمد رهبری - هادی صفری |||با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری دوره سیزدهم، فضای توئیتر فارسی بیش از پیش انتخاباتی شده و تحولات انتخاباتی به‌خوبی در این فضا بازتاب پیدا می‌کند. به همین جهت تحلیل لحظه‌ای و روزانه فضای توئیتر می‌تواند به‌خوبی جایگاه و وضعیت نامزدهای انتخاباتی را نشان دهد.برای تحلیل وضعیت نامزدهای انتخاباتی در قیاس با خودشان و همچنین قیاس با سایر کاربران مهم توئیتری، لایک‌کنندگان توئیت‌های آن‌ها در بازه زمانی 5 تا 14 خرداد استخراج شده و از این طریق، با محاسبه ضریب همبستگی میان هر یک از کاربران بررسی شده، روابط همه لایک‌کنندگان کاربران سیاسی ترسیم و نزدیکی و دوری هر یک از کاربران تخمین زده شده است.در این گزارش، لایک‌های توئیت‌های حدود 40 کاربر توئیتری از جمله نامزدهای انتخاباتی بررسی و ارزیابی شده است که در بازه زمانی مورد بررسی، لایک‌های بیش از 124هزار کاربر یکتا در این گزارش تحلیل شده که حدوداً 1 میلیون و 200هزار لایک را دربرمی‌گیرد.براساس نتایج به‌دست آمده و در میان نامزدهای اصولگرا، محسن رضایی دورترین کاربر به سایر اکانت‌های اصولگرا است که این امر نشان می‌دهد او از هسته مرکزی اصولگرایان فاصله گرفته است.امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی نیز چندان به هسته اصلی کاربران اصولگرا نزدیک نیست. از میان 40 کاربر بررسی شده نزدیک‌ترین کاربر به او علیرضا زاکانی است که فاصله آن‌ها نیز قابل توجه است.اما از سوی دیگر علیرضا زاکانی به هسته مرکزی اصولگرایان نزدیک است و کاربرانی به نام آسیدپویان حسین‌پور و حاج کمیل نزدیک‌ترین کاربران به زاکانی هستند. نکته جالب توجه در خصوص زاکانی اما آن است که به گواهی لایک‌های توئیتری، او در میان نامزدهای انتخاباتی، به جلیلی بیشتر از رئیسی نزدیک است.اما در میان همه این کاربران، به نظر می‌رسد که سعید جلیلی بیش از همه نامزدهای اصولگرا در قلب اصولگرایان قرار دارد و کاربران شناخته شده‌ای نظیر «ابن حوا»، «حاج کمیل» و «آسیدپویان»، در قیاس با سایر نامزدهای اصولگرا بیشترین نزدیکی را به جلیلی دارند و ضریب همبستگی میان لایک‌های توئیت‌های جلیلی با این کاربران نسبتا بالاست.اکانت توئیتری سعید جلیلی، حتی در مقایسه با رئیسی، به اکانت توئیتری آیت‌الله خامنه‌ای نیز بسیار نزدیک است؛ هرچند که نزدیکی ابراهیم رئیسی به آیت‌الله خامنه‌ای نیز بسیار زیاد است و عدد حاصل از ضریب همبستگی میان اکانت ابراهیم رئیسی و آیت‌الله خامنه‌ای، تفاوت معناداری با ضریب همبستگی میان سعید جلیلی و آیت‌الله خامنه‌ای ندارد.در میانه گراف، کاربران اصلاح‌طلب و میانه‌رو دیده می‌شوند. اگر سمت راستِ این بخش از گراف را نیروهای میانه‌رو و سمت چپ آن را نیروهای تحول‌خواه تشکیل دهند، عباس عبدی و مصطفی تاج‌زاده در میانه آن قرار دارند. عبدی که تا پیش از این، اشتراکاتی با اسحاق جهانگیری داشت، حالا به دلیل توئیت‌هایش که نشانی از حمایت از شرکت در انتخابات دارد، با عبدالناصر همتی اشتراکاتی دارد و بالاترین ضریب همبستگی میان عبدی و سایر کاربران بررسی شده، به همتی اختصاص دارد. همتی البته به مهرعلیزاده نیز نزدیک است.لایک‌های توئیتری نشان می‌دهد که بخشی از حامیان توئیتری علی لاریجانی نیز حالا از همتی دفاع می‌کنند چرا که اکانت توئیتری همتی، نزدیک‌ترین اکانت به علی لاریجانی است و این نشان می‌دهد که لایک‌کنندگان این دو کاربر اشتراک زیادی پیدا کرده‌اند. این امر در خصوص اسحاق جهانگیری نیز صحت دارد اما شدت آن به اندازه لاریجانی نیست. نکته مهم در این میان اما آن است که جواد ظریف همچنان از سایر کاربران بررسی‌شده جداست که دلیل این اتفاق توییت‌های او به زبان‌های خارجی و جامعه مخاطب متفاوت است.در یک جمع‌بندی کلی باید گفت که اصولگراترین و اصلاح‌طلب‌ترین نامزدهای انتخاباتی بر مبنای لایک‌های توئیت‌هایشان از اصلاح‌طلب به اصولگرا تا صبح روز اولین مناظره به شرح زیر است:۱. عبدالناصر همتی۲. محسن مهرعلیزاده۳. محسن رضایی۴. امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی۵. علیرضا زاکانی۶. ابراهیم رئیسی۷. سعید جلیلینشانی وب‌سایت مشق‌نو:mashghenow.com مشق نو مشق نو Sat, 05 Jun 2021 14:30:46 +0430 https://virgool.io/@mashghenowofficial/%D8%A7%D9%86%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-hy4zj9dmuxth محمدرضا تاجیک |||یکبرشت در چکامه‌ی معروف خودش که در ۱۹۵۳ در آلمان شرقی سروده است از قول یکی از هم‌عصرانش نقل می‌کند که دولت اعتماد خویش را به مردم از دست داده است. برشت به شکل معنی‌داری می‌پرسد: بنابراین آیا آسان‌تر نیست که مردم را منحل کنیم تا دولت مردم دیگری را انتخاب کند؟ انحلال مردم همان انحلال دموکراسی است که توسط خودِ دموکراسی‌ها انجام می‌پذیرد. داستان بلند خوزه ساراماگو به نام «دیدن» (یا رساله‌ای درباره‌ی شفافیت) داستان رویدادهای شگفتی است که در پایتخت بی‌نام و نشانی از یک کشور مردم‌سالار نامشخص رخ می‌دهد. وقتی صبح روز انتخابات، به‌دلیل باران سیل‌آسا، برگزاری انتخابات به مشکل برمی‌خورد میزان آرای ریخته شده به صندوق‌ها به شکل نگران‌کننده‌ای پایین می‌افتد ولی وضع آب‌و‌هوا تا عصر تغییر می‌کند و انبوه مردم روانه‌ی محل‌های اخذ رای می‌شوند. با این حال، آرامش خاطر دولت چندان نمی‌آورد زیرا شمارش آرا مشخص می‌سازد که بیش از ۷۰ درصد از آرای ریخته به صندوق‌های رای در پایتخت سفید است. دولت که از این روی‌گردانی مدنی آشکار سردرگم شده است به شهروندان این شانس را می‌دهد که تنها یک هفته پس از آن با شرکت در انتخابات دیگری جبران مافات کنند. ولی نتایج انتخابات دوم بدتر است: حالا ۸۳ درصد آرای ریخته‌شده به صندوق‌ها سفید است. … دولت که مطمئن نیست چگونه به این اعتراض آرام و مدنی واکنش نشان دهد، به‌سرعت به این حرکت برچسب «تروریسم ناب و مطلق» می‌زند و با اعلام وضعیت اضطراری این امکان را برای خود فراهم می‌سازد که تمامی ضمانت‌های موجود در قانون اساسی را به حال تعلیق درآورد. متعاقب این اقدام، بگیر و ببندها آغاز می‌شود و دموکراسی بر خود می‌شورد و به خود خیانت می‌کند و نافی و عدوی خود می‌شود و خود را نیز منحل می‌کند.دوبی‌تردید، در این‌جا امتناع رای‌دهندگان بالاتر از نفی درون چارچوب نظام سیاسی و دادن رای عدم اعتماد است: چنین امتناعی خودِ چارچوب تصمیم‌گیری را انکار می‌کند. به بیان روان‌کاوانه، امتناع رای‌دهندگان از دادن رای مثبت یا منفی (آن‌گونه که مورد نظر قدرت است) چیزی شبیه سقط، طرد و انکار روان‌پریشانه است که ریشه‌ای‌تر از سرکوب است. صاحبان قدرت، اگرچه غالبا حتی مشارکت «انتقادی» و گفت‌و‌شنود را به سکوت ترجیح می‌دهند –صرف وارد ساختن آدمیان در گفت‌وشنود مطمئن‌شان می‌سازد که انفعال نامیمون آنان را شکسته‌اند- اما این مشارکت را نمایشی و مدیریت‌شده می‌خواهند. آنان زمانی مردم را مردم، انتخابات را انتخابات و مشارکت را مشارکت می‌نامند که همه در پرتو ابرمولفه‌ی قدرت‌شان معنا یابند. بی‌تردید، چنین روشی دیر یا زود شهروندان را با بی‌محتوایی و بی‌بنیادی نظام به‌ظاهر دموکراتیک روبه‌رو می‌سازد، و آنان را بر این باور می‌سازد که گاهی کاری‌نکردن موثرترین کاری است که می‌توان کرد، و گاه دیگر، آن کار دیگر (متفاوت و متخالف) کردن.سهاکنون پرسش آن است که آن رخداد دهشتناک که در پس و پشتِ انحلال شبه‌دموکراتیک مردم در این شرایط آستانه‌ای (آستانه‌ی انتخابات ۱۴۰۰) نهفته است چیست؟ به بیان دیگر، اگر در واپسین تحلیل کنش انحلال مردم را کنشی ناظر و معطوف به تئوری بقا فرض کنیم، آن‌گاه با این پرسش مواجه‌ایم که چه نوع تصویر و تحلیلی از شرایط اکنون و مردم در سوبژکتیویتهِ یا سپهر ذهنی عاملان و کارگزاران این انحلال نقش بسته که برآیند میان فرصت‌ها و تهدیداتِ این «اقدام» را به نفع «فرصت»ها رقم زده و آنان را پذیرای سنگینی تحمل‌ناپذیر تهدیدات و هزینه‌های گوناگون آن کرده است؟ در سطح نخستِ تحلیل، احتمالا این امر دهشتناک از خاکستر این تحلیل و تخمین برخاسته که اگر یک‌بار دیگر اسیر یک انتخاب غیرارادی و غیرقابل پیش‌بینی مردم شویم به فنا خواهیم رفت. انتخابات، از این منظر تحلیلی، همان رمز اسقاط یا استحاله‌ی نظم و نظام مستقر است، در این حالت، اقدام «انحلال مردم»، نتیجه‌ی نوعی خشم توام با وحشت‌زدگی کور است. نمایان‌گر کنترل رویدادها نیست، بلکه اعتراف به این است که رژیم فاقد سازوکارهای منظمی برای کنترل است. نوعی سیاست نیست، بلکه شکست سیاست است. نشانه‌ی ناتوانی از حکومت کردن بر مردم جز از رهگذر حذف آنان است. نشان بی‌نشانِ هراسی پنهان از واقعه و رخدادی بن‌افکن است که چنان دهشتناک است که تحمل هر هزینه‌ای را سهل و آسان می‌کند. با بیانی فرویدی، در این وضعیت ما با مردان گرگ‌آذینی مواجه هستیم که همواره احساس می‌کنند گرگی می‌خواهد آنان را بخورد و باید قبل از خورده‌شدن عزم خود را جزم کنند و آن گرگ خیالین را محو و نابود سازند. در سطح دوم تحلیل، با بهره‌ای آزادانه از آموزه‌های لکان، می‌توان این امر دهشتناک را ناشی از یک‌نوع «اضطراب هیستریک» دانست که دلالت دارد بر فقدان یا حفره‌ای بنیادین -فقدان اعتماد و وفاداری- در مردم، توام با درکِ ناتوانی و عدم آمادگی خود (اصحاب قدرت) در مرتفع‌کردن این فقدان. این اصحاب قدرت در آن‌چه «طلب» و «میل» و «اراده» می‌کنند، بیش و پیش از آن‌که تحت تاثیر «شرایط انضمامی» جامعه باشند، متاثر از «شرایط سوبژکتیو» خود هستند، و براساس آن تصویر که از «واقعیت» و وضعیت» جامعه‌ی مردمان و نیروها و کنشگران اجتماعی و سیاسی در ذهن دارند، تصمیم می‌گیرند و تدبیر می‌کنند. در واقع، مشکل اینان، به‌گونه‌ای پارادوکسیکال، خودشان هستند و خود باید از میان برخیزند تا مشکل‌ مرتفع گردد. در سطح سوم تحلیل، این امر دهشتناک همان است که در راه است: مناظره‌ها، مواجهه‌ها، و از پرده برون افتادن رازها، شسته‌شدن چشم‌ها و ذهن‌ها، و ریزش باورها و چرخش رفتارها در خانواده‌ی اقلیت موثر یا اقلیت-اکثریت. در این رویکرد تحلیلی، آن‌چه دهشتناک و غیرقابل تحمل است، خودِ انتخابات در معنای واقعی آن است. انتخابات اگر راست آید و راست باشد، در آیینه‌ی خود بسیاری از نقش‌ها را راست (آن‌گونه که واقعا هستند) می‌نماید و حجاب از رخسار کژ و کریه آنان برمی‌گیرد، لذا به جرم راست‌نمایی باید آیینه را شکست، و انتخابات را از انتخاب تهی کرد. در سطح چهارم تحلیل، این امر دهشتناک در واقع، همان از دست‌دادن «ارباب حلقه‌ها» یعنی قدرت، است. اینان دیریست که در عشق و رویا و آرزوی دست‌یافتن به تمامیت قدرت یا قدرتِ تمام -لویاتان یا قدرت لایزالی که در آن شریکی نباشد- روز و روزگار می‌گذارنند و رنجور و نالان از فراق آن، هر لحظه بازمی‌جویند روزگار وصل خویش. برخی از اینان بر این باورند که چون قدرت با ما باشد و ما با قدرت، روح سرکش و عاصی روزگار بدسگال و بدمرام رام آید، و یوتوپیای آخر تاریخ به اکنون پرتاب خواهد شد، و تاریخ این مرز و بوم به روی شهر و باغ و آبادی گشوده خواهد شد. در سطح پنجم تحلیل، این امر دهشتناک می‌تواند همان آگاهی از امکان فروپاشی نظم و نظام مستقر از راس (بالا) –و نه از قاعده (پایین)– باشد. لذا تا زود دیر نشده باید پیکره‌ی نظام را تکانید و ناخالصی‌ها را زدود. در سطح ششم تحلیل، این اقدام می‌تواند بر این تحلیل متفاوت استوار باشد که نظام مستقر به چنان استقرار و استحکامی رسیده که پیرایش‌ها و آرایش‌هایی از این دست، جز بر قدرتش نیفزود. مضافا این‌که جریان‌‌های حذف و طردشده نیز، با چنان بحرانِ سرمایه‌ی اجتماعی مواجه‌اند که از امکان و استعداد بسیج عالمی و آدمی برخوردار نیستند. در سطح هفتم تحلیل، این اقدام از جنس و نوع اقدام آستانه‌ای –آستانه‌ی گذر و گذار به یک دوران دیگر– است. به بیان دیگر، این اقدام از جنس فرداست: فردایی متفاوت که نظم و ساختاری متفاوت می‌طلبد.چهاراگرچه چو هراس آید هنر تعقل و تعمق و تدقیق و تدبر پوشیده می‌شود، اما در تحلیل نهایی، در پس و پشتِ اقدامات ناشی از این هراس نوعی عقلانیت معطوف به بقا نهفته است. بی‌تردید، این عقلانیت، عقلانیتی تاکتیکی (از این ستون تا آن ستون فرجه) و سخت محصور و محدود به پیشافرض‌ها و پیشافهم‌ها و پیشابازنمایی‌هایی از «خود» و «دیگری»، و نیز از شرایط تاریخی و مردم، است که ممکن است مبتنی بر «خیالی» یا «نگاه کژ و شکسته و دوبین و احولی» یا «قماری بر سر هیچ یا همه» یا «فانتزی» یا «اطلاعاتی از جایی رسیده و در جایی پرورش داده‌شده» یا «اقتضای دوران گذر و گذار» باشد. در هر فرض، سنگِ این اقدام پرتاب شده و باید منتظر بود و دید که آیا این سنگ در سرزمین آرزوها و آمال پرتاب‌کنندگان فرود خواهد آمد یا بر سر آرزوها و آمال‌شان.تاریخ انتشار: پنج شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۰نشانی وب‌سایت مشق‌نو:mashghenow.com مشق نو مشق نو Thu, 03 Jun 2021 14:25:37 +0430 https://virgool.io/@mashghenowofficial/%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%86%D8%AC%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D9%85-ip4nopiy8tuq سعید حجاریان |||انتخابات ۲۸ خرداد چنانکه مشخص است، از جهات مختلف دارای تناقضات فراوان است؛ تناقضاتی که برشمردن و نقد آن‌ها نه‌تنها مفید بلکه ضروری به‌نظر می‌رسد. برشمردن تمامی این تناقضات فی‌المثل آنچه در گفت‌وگوها و فیلم‌های تبلیغاتی وجود دارد، از حوصله این یادداشت خارج است، بنابراین می‌کوشم بر مواردی که ناظر بر ساختار سیاسی کشور هستند، تمرکز کنم. تناقضات شش‌گانه‌ی مدنظر من به قرار زیر هستند:یکم. نظام سیاسی ما تاکنون دوازده دوره انتخابات ریاست‌جمهوری را پشت سر گذاشته اما هنوز به مدلی مطلوب از مشارکت دست نیافته است و می‌بینیم از یک منشاء واحد، گاهی حداکثری کردن مشارکت در انتخابات تبلیغ و ترویج شده و گاهی گفته می‌شود مشارکت بالا مضراتی دارد از جمله آنکه بر نتیجه‌ی مطلوب انتخابات تأثیر می‌گذارد.دوم. «انتخابات آزاد» بمعنی‌الاعم از جمله کلیدواژه‌های پربسامد ساختار سیاسی کشور به‌‌حساب می‌آید چنانکه مشاهده می‌کنیم همواره انتخابات در جمهوری اسلامی با آزادترینِ نمونه‌های انتخابات در جهان مقایسه شده است. اما، آزادی انتخابات به‌عنوان یک پارامتر سنجش‌پذیر در ادبیات علم سیاست، صورتی تحمیلی به‌خود گرفته است و زبان‌ تهدید از نیام برکشیده شده‌‌ و بعضاً تهدید و تکفیر را پیش کشیده‌اند و مواجهه قضایی و جزایی را به تحریم‌کنندگان بالقوه بشارت داده‌اند.سوم. انتخابات استاندارد و بهنجار به‌نوعی پیش‌بینی‌ناپذیری گره خورده و ترجمان آن در ترکیب «انتخابات رقابتی» بروز یافته است. ذیل این مفهوم همواره بالاترین سطح از نشاط و شور انتخاباتی ترویج می‌شود اما در این دوره از انتخابات به‌صورت تدریجی عنصر رقابت رنگ باخته است چنانکه علاوه بر مواجهه گشاده‌دستانه‌ی شورای نگهبان، می‌بینیم یکی از کاندیداها، از موضع برنده انتخابات و رئیس‌جمهور بالفعل دستور صادر کرده و ایران مطلوب خود را تصویر می‌کند.چهارم. مروّجان جریان سیاسی حاکم بر کشور، تلفیق انتخابات و اعتراض را پدیده‌ای نادر تلقی می‌کنند و رخدادی از جنس جنبش سبز را حاصل فضای جدلی مناظره‌ها، قطبی شدن انتخابات و گاه، عواملی در خارج از کشور می‌دانند. اما، اکنون به‌رغم آنکه امیدی به مناظره‌های انتقادی نیست و رقابتی هم شکل نگرفته است، گاردی همچون گارد پسا۸۸ شکل گرفته است که گویی روح آن انتخابات گرم در کالبد این انتخابات سرد حلول کرده است.پنجم. تا به امروز، در ادوار مختلف انتخابات بی‌نظری و بی‌طرفی رهبری و شورای نگهبان ترویج شده است. اما، چینش نامزدها و ردصلاحیت افرادی که اساساً گمان حذف‌شان نمی‌رفت، نشان داد: گر بگویم که مرا با تو سر و کاری نیست/در و دیوار گواهی بدهد کاری هست! به عبارت دیگر، اگر در گزاره بی‌طرفی صرفاً حین برگزاری انتخابات و یا پس از آن تشکیک می‌شد، این‌بار پیش از انتخابات چنین باوری در افکار عمومی به‌وجود آمده است.ششم. فهرست ثبت‌نام‌کنندگان انتخابات ۱۴۰۰ حکایت از نوعی تکثر و تنوع داشت و از اصلاح‌طلبی پیش‌رو تا اصول‌گرایی تندرو را در برمی‌گرفت اما حذف اصلاح‌طلبان، اعتدال‌گرایان و حتی بخشی از اصول‌گرایان نشان داد بنا نیست روزنی کوچک برای عبور منتقدان –ولو خودی- گشوده بماند تا مبادا از آن ناحیه هم اتفاقی پیش‌بینی‌ناپذیر رخ دهد. با این حال، نامزدهای موجود به‌نوعی مدرج می‌شوند که گویی همه طیف‌ها بر سر خوان انتخابات حاضر شده‌اند.اما این تناقض‌ها به‌ چه علت رخ می‌دهند؟ به‌گمان من این تناقض‌ها ذاتیِ نظام سیاسی ماست. اگر نگوییم ریشه این تناقض‌ها به انقلاب مشروطیت بازمی‌گردد باید بگوییم این موارد از انقلاب اسلامی تاکنون خصلت‌نمای نظام‌ سیاسی ما شده‌اند و شمه‌ای از تناقضات سیستماتیک را بر پرده افکنده‌اند. این تناقضات میان اسلامیت و جمهوریت، حق حاکمیت ملی و حق حاکمیت الهی، اختیارات و مسئولیت‌های رهبری و رئیس‌جمهور وجود داشته و سالیانی است که سایه منافع گروه‌های درون بلوک قدرت هم بر آن سنگینی می‌کند و حتی، اخیراً بوی تناقض‌های میان منافع قدرت‌های بیگانه هم به مشام می‌رسد.در نظام فقاهتی ما قولی مشهور وجود دارد که می‌گوید: الجمع مهما امکن اولی من الطرح؛ که بیان می‌دارد می‌توان به‌جای حذف و نادیده‌گرفتن طرفین تناقض، تا جایی که ممکن است آن‌ها را با یکدیگر جمع کرد. به تعبیر عامیانه، می‌توان قیمه‌ها را در ماست‌ها ریخت! یعنی، همزمان می‌توان مشارکت حداکثری و حداقلی را ترویج کرد، قرائتی دوگانه از انتخابات آزاد و آزادی انتخاب ارائه داد، فرآیندی را که ذاتاً پیش‌بینی‌ناپذیر است پیش‌بینی‌پذیر کرد، مشارکت شهروندان و کنترل اجتماعی را تجمیع کرد، شعار «همه با هم» و «همه با من» را ممزوج کرد و حتی، کاندیداسازی کرد!در آخر باید گفت، تداوم این وضعیت به فرسایش و تحلیل هر چه بیشتر نیروهای اجتماعی و سیاسی می‌انجامد. زیرا نمی‌توان از احزاب سیاسی و بدنه فعال آن‌ها طلب مشارکت و فعالیت سیاسی-اجتماعی داشت و همزمان برای همان فعالیت‌های‌ محتاطانه‌ی در چارچوب خط‌و‌نشان کشید. در این وضعیت بغرنج، به‌ویژه در انتخابات پیش‌رو نظام سیاسی ما باید به یک سوی تناقض بگراید؛ بدین صورت که یا خود متکفل صدر تا ذیل پروژه انتخابات شود (مانند سوریه و بلاروس) یا آن را به پروسه‌ای تبدیل کند که همچنان رگه‌‌هایی از بقای سیاست و امید اجتماعی در آن احساس شود. تاریخ انتشار: سه شنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۰نشانی وب‌سایت مشق‌نو:mashghenow.com مشق نو مشق نو Tue, 01 Jun 2021 15:25:31 +0430 https://virgool.io/@mashghenowofficial/%D9%84%D8%A7%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%DA%86%D9%87-%D8%AD%D9%82%D8%A7%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF-bmyxtepgbtss محمد رهبری - هادی صفری |||با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری دوره سیزدهم، فهم باورهای سیاسی هر نامزد انتخاباتی و ائتلاف‌های سیاسی که حول هر یک از نامزدها شکل گرفته، اهمیت می‌یابد. از روش‌های فهم این ائتلاف‌ها، یکی تحلیل لایک‌کنندگان توئیت‌های نامزدهای انتخاباتی است و دیگری مقایسه نامزدهای انتخاباتی با جایگاه کاربران مهم و مؤثر توئیتر فارسی.به همین منظور، تمام لایک‌های توئیت‌های ۳۳ کاربر توئیتری، اعم از نامزدهای انتخاباتی و کاربران مهم توئیتری، در بازه زمانی ۱۹ اردیبهشت تا ۴ خرداد (روز اعلام رسمی نتایج احراز صلاحیت نامزدها از طرف شورای نگهبان) جمع‌آوری و روابط همه لایک‌کنندگان کاربران سیاسی توئیتر ترسیم شد. از این طریق احتمالاً بتوانیم نزدیکی و دوری هر یک از این کاربران را با یکدیگر بفهمیم.به دلیل آن که در زمان شروع جمع‌آوری این داده‌ها، مسعود پزشکیان، علی لاریجانی و ابراهیم رئیسی در توئیتر حضور فعال نداشتند، لایک‌های توئیت‌های آن‌ها مورد ارزیابی قرار نگرفته است. اما نتایج حاصل از جمع‌آوری بیش از یک‌ونیم‌میلیون لایک از میان نزدیک به ۱۷۱هزار کاربر یکتا، نشان می‌دهد که فضای توئیتر پس از ثبت‌نام کاندیداهای انتخاباتی دوقطبی‌تر از همیشه شده است و حسین دهقان که در تحقیقات پیشین در میانه گراف قرار می‌گرفت، اکنون به سمت راست گراف، یعنی جایی که اکانت‌های اصولگرا حضور دارند کشیده شده و در کنار عزت‌الله ضرغامی قرار گرفته است. شاید اگر این یافته‌ها زودتر دیده می‌شد، انصراف او به نفع ابراهیم رئیسی قابل پیش‌بینی می‌شد.در میان نامزدهای انتخاباتیِ اصولگرایان داده‌های قابل تأمل دیگری نیز دیده می‌شود. محسن رضایی جدا از سایر اصولگرایان قرار داشته که نشان می‌دهد لایک‌کنندگان او با سایر کاربران اصولگرای توئیتری متفاوت هستند. این یافته نشان می‌دهد که احتمالا توئیت‌های محسن رضایی به صورت سازماندهی‌شده و توسط گروهی از کاربران توئیتری لایک می‌شود که با دیگر کاربران اصولگرا اشتراکی ندارند.اما در میان اصولگرایان، سعید جلیلی بیشترین نزدیکی را به آیت‌الله خامنه‌ای داشته‌اند و لایک‌کنندگان توئیت‌های او بیشترین اشتراک را با لایک‌کنندگان توئیت‌های آیت‌الله خامنه‌ای دارند؛ یافته‌ها نشان می‌دهد که احتمال آن که یک نفر آیت‌الله خامنه‌ای و جلیلی را توأمان لایک کند ۴۲درصد است و ضریب همبستگی میان آیت‌الله خامنه‌ای و سعید جلیلی بیشتر از سایر کاربران بررسی شده است.در پایین گراف، محمدجواد ظریف تنها و به دور از سایر نامزدهای بالقوه انتخاباتی و کاربران مؤثرتر توئیتری قرار دارد و شبکه حامیان مختص به خود را داراست. براساس یافته‌های به‌دست آمده، لایک‌کنندگان ظریف بیشترین اشتراک را با لایک‌کنندگان جهانگیری داشته که ضریب همبستگی آن فقط ۱۱ درصد است. احتمالاً دلیل این اتفاق آن است که اکثر توییت‌های ظریف در این بازه زمانی در جایگاه وزیر خارجه و به زبان انگلیسی بوده‌اند و جامعه هدف کاملاً متفاوتی داشته‌اند.در میانه گراف، نیروهای اصلاح‌طلب و تحول‌خواه دیده می‌شوند؛ جایی که محمدرضا عارف و اسحاق جهانگیری در سمت راست گراف به‌عنوان نیروهای میانه‌رو و ضیا نبوی و حسین باستانی در سمت چپ آن به عنوان نیروهای تحول‌خواه قابل تحلیل هستند و در مرکز آن، عباس عبدی را می‌توان دید که هم به نیروهای میانه‌رو نظیر اسحاق جهانگیری نزدیک هستند و هم به نیروهای تحول‌خواه. مصطفی تاج‌زاده نیز بیشترین اشتراک را با عباس عبدی داشته و در میان سایر نامزدهای انتخاباتی بیش از همه به اسحاق جهانگیری از منظر لایک‌کنندگان نزدیک بوده است.در سمت چپ گراف کاربران مخالف جمهوری اسلامی که به عنوان «برانداز» شناخته می‌شوند دیده می‌شوند؛ جایی که مسیح علینژاد، کامبیز حسینی و سینا ولی‌الله شبکه حامیان خود را دارا هستند و کمترین اشتراک را با دیگر کاربران داشته‌اند.تحلیل مجموع داده‌های فوق نشان می‌دهد که در میان نامزدهای انتخاباتی بررسی‌شده در این گراف تا پیش از اعلام صلاحیت‌ها، به ترتیب اصلاح‌طلب‌ترین و اصولگراترین نامزدها بر مبنای لایک‌کنندگان آن‌ها به شرح زیر هستند:۱- مصطفی تاج‌زاده۲- اسحاق جهانگیری۳- محمد شریعتمداری۴- عزت‌الله ضرغامی۵- حسین دهقان۶- محسن رضایی۷- سعید محمد۸- سعید جلیلییادآوری این نکته نیز ضروری است که به‌دلیل آن که در زمان شروع جمع‌آوری این داده‌ها، مسعود پزشکیان، علی لاریجانی و ابراهیمی رئیسی در توئیتر حضور فعال نداشتند، لایک‌های توئیت‌های آن‌ها مورد ارزیابی قرار نگرفته است. نسبت ابراهیم رئیسی، محسن مهرعلیزاده و عبدالناصر همتی با دیگر کاربران در گزارش تحلیلی بعدی که به‌زودی منتشر می‌شود، ارزیابی خواهد شد.تاریخ انتشار: یکشنبه ۹ خرداد ۱۴۰۰نشانی وب‌سایت مشق‌نو:mashghenow.com مشق نو مشق نو Sun, 30 May 2021 02:03:54 +0430 https://virgool.io/@mashghenowofficial/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-uesz9nb8jynr محمدرضا تاجیک |||یکاین‌روزها، مثل تمام روزهای آستانۀ انتخابات، بازار قدرت و سیاست از هر روز دیگری پررونق‌تر است. باز فصل حراج قدرت فرارسیده و پست‌های سیاسی با قیمت‌های گزاف ارزی و عِرضی به فروش می‌رسند. مشتریان بازار عمدتا افرادی محدود و خاص و تکراری هستند که دائما از این‌طرف بازار به آن‌طرف بازار در حال رفت و آمدند و مناسبات و تلاطمات آن را نیک زیر نظر دارند. این انتخابات‌بازار، عمدتا برآمده از روابط و تعاملات و معاملات و بده‌وبستان‌های نامتقارن چهار گروه فعال و بیش‌فعال است: گروه نخست را «رابطه‌سازها» می‌نامند که شغل آنان ایجاد، تقویت و تکثیر روابط خود با اصحاب و اقطاب مختلف قدرت و سیاست است، تا هر آن‌کس به قدرت رسد، سهمی نیز نصیب آنان گردد. سیاست برای این‌ها همین رابطه‌سازی/بازی است و لاغیر. به بیان دیگر، این جماعت سیاست را همان خط گریزی می‌دانند که هیچ‌گاه نمی‌دانی که کدام سمت خواهد پیچید. گروه دوم را «خدمت‌بازها» نام داده‌اند؛ جماعتی که حضور خود در سیاست و قدرت را در پرتو نوعی «وظیفۀ انسانی» و «خدمت به مردم» توجیه می‌کنند و تحمل قدرت را تقاضا و خواستۀ گریزناپذیر مردمان از خود تصویر می‌کنند. این عده، بسیار به‌ندرت نهان خود را عیان می‌کنند، ایده‌های‌شان را به اشتراک می‌گذارند، یا خطی و ربطی از خود برجای می‌گذارند. از هر کوی و برزنی عبور می‌کنند و به هر کس و ناکس و هیچ‌کسی حالی می‌دهند و به‌سرعت گذر می‌کنند. سومین جماعت همان «جارچی‌ها» هستند؛ همان کنش‌گران و سازمان‌دهندگان حرفه‌ایِ رویدادهای سیاسی‌ که سیاست را در وهلۀ نخست یک تریبون و نوعی جامعۀ نمایش می‌دانند که در آن می‌توان تصاویر کالاهای سیاسی را جار زد و جا زد. کنش سیاسی این افراد ایجاد فضایی حاد-واقعیت –با برپاکردن گرد و خاکی از جنس اطلاعات و شایعه برای تهییج و تحریک و تحریف افکار عمومی– امکان تشخیص و تمیز سره از ناسره ناممکن می‌کنند تا از آب گل‌آلود ماهی بگیرند و گنجشک رنگ‌کردۀ خود را به‌جای بلبل به مردم بفروشند. اعضای این دسته اغلب آن‌چه را «جر» می‌زنند و «جار» می‌زنند واقعی و حقیقی جلوه می‌دهند، و هر لحظه به جار زدن اسرار نگو و پنهان رقبای کاندیدای مطلوب خود مشغولند. چهارمین جماعت را «سِلفی‌ها» می‌نامند؛ همان خودشیفتگان و دون‌ژون‌های سیاسی‌؛ همان جماعتی‌ که همه با آن‌ها آشنا هستند و آن‌ها نیز همین را دوست می‌دارند و از آن لذت می‌برند. سلفی‌های سیاسی در هر گفت و گفتن‌شان، کنش و واکنش‌شان، تصمیم و تدبیرشان، در وهلۀ نخست جلب توجه دیگران را جست‌وجو می‌کنند. از لایک‌ها و کامنت‌های تاییدگر نیرو و اعتبار می‌گیرند، از دیده و شنیده‌شدن حظ می‌برند و کیف می‌کنند، از نقش موثر خود در بازی‌های قدرت خرکیف می‌شوند.دودر این بازار مکاره انتخابات، تقریبا همه‌چیز و همه‌کس یا خریدنی است و یا فروختنی. آورده‌اند: روزی روزگاری در ایامی که ایام انتخابات نام داشتندی خواجه‌گان عشقِ قدرتی زیستندی که PHD در خریدنِ رای داشتندی –و آن PHD را نیز خریدندی. در نزد این خواجه‌گان، مبارزۀ انتخاباتی جز در بابِ منازعه و مقابله و مجادله و مقاتله و معامله قابل صرف نبودندی، و چون نیک دانستندی که قادر نبودندی که با گفته‌ها و نکته‌های تیز وارد این کارزار شدندی، لاجرم جنگِ با شمشیرهای برکشیده از نیام پیشۀ خود ساختندی، و در این پیشه و بيشه آن‌چنان متبحر گردیدندی که خود صاحبِ سبک و مکتبی خاص در دوران خود شدندی. مکتب مبارزۀ این خواجه‌گانِ صاحب سبک، بر منطقِ «حالشو بگیر، حالشو ببر» استوار بودندی که در سه دفتر تنظيم گرديدندي. دفتر نخست، در باب «حال‌گيری و حال‌بری قبل از آغاز مبارزه». در اين دفتر مي‌خوانيم: رجزخواني و هَل مِن مبارزطلبي، اولين و موثرترين حربۀ حال‌گيري از رقيب بودندي. بايد نمايش قدرت دادندي و تو بوق كردندي كه بي‌صبرانه منتظر لحظۀ مبارزه بودندي تا پشت رقيبان به خاك ماليدندي. بايد كاري كردندي كه رقيبان ترسان و لرزان و با روحيه‌اي تخريب‌شده وارد مبارزه شدندي، و بالاخره، بايد تمهيد و تدبيري انديشيدندي كه قبل از شروع اين تسابق، بر رقیب پيروز گرديدندي، و او را از میدان به‌در کردندی و یا از سپهر افکار عمومی پاک و محو کردندی. دفتر دوم، در باب «حال‌گيری و حال‌بری در حين مبارزه». در اين دفتر مي‌خوانيم: بايد مبارزه را با هجمه آغاز كردندي، به‌گونه‌اي كه آرايش ذهني و فكري و تاکتیکی و تکنیکی رقيبان از هم پاشيدندي. بايد از همان آغاز رقيب را وارد بازي خود كردندي و با تحت پرس (فشار) قرار دادن آنان، منطق خود را ديكته كردندي. بايد سپري و شمشيري از جنس تافته‌ها و بافته‌هاي دروغین حیثیتی و شخصیتی و هویتی ساختندي تا در هنگام دفاع و حمله از آنان بهره‌ی وافر بردندي. بايد از حربۀ تخریب و تحریف و تهدید نيز، بهره بردندي و در هنگامه‌هايي كه هوا پس است و رای ناچیز، بدانان دخيل بستندي. در اين دفتر، هم‌چنين مي‌خوانيم: چنان‌چه در كوران مبارزه دچار افت ناگهاني فشار خون گرديدندي، فورا بايد دوپينگ كردندي و يا كافه را به ‌هم ريختندي و ره جاده خاكي پيموندي. البته، در اين حالت، هيچ‌گاه نبايد علائم ضعف و زبوني در چهره آشكار كردندي، بلکه بايد با زل‌زدن به چشم مردم و با لبخندي مليح خود را مسلط نشان دادندي. اگر هم وضعيت از اين هم وخيم‌تر شدندي، بايد آسمون و ريسمون را به ‌هم بافتندي و با توسل به ارزش‌های مردمی… خود را از مهلكه نجات دادندي. افزون بر اين، گاه نيز بايد از تكنيك‌هايی هم‌چون «كاريكاتوريزه‌كردن شرایط»، «گردگويي‌كردن»، «تحريف وقايع و حقايق»، «فریب افکار عمومی»، «تبلیغات وسیع»، «خرید رای» و… زيركانه سود جستندي. دفتر سوم، در بابِ «اگر نتوانستندي حالشو بگيري، حداقل سعي كن زيادي حالتو نگيرن» بودندي. اين دفتر كه براي حالت زار و نزار بعد از مبارزه تقرير گرديدندي، به بازنده روحيه دادندي تا وانرفتندي و زوارش از هم نپاشيدندي، و خود را برای بهره‌بردن از خوان قدرت مهیا کردندی. در اين دفتر مي‌خوانيم: در هر شرایطی شكستِ خود را عین پیروزی و پیروزی رقیب را عین شکست وانمود کردندی، و با ایجاد جنجال و غوغا طعم پیروزی بر رقیب تلخ کردندی. در این دفتر هم‌چنین آمده است: بعد از شکست هیچ‌گاه از رو نرفتندی و با تخریب و چوب لای چرخ رقیب گذاشتن، او را چنان بی‌حیثیت کردندی که امکان رقابت برای همیشه از او سلب شدندی و در انتخابات بعدی کاخ قدرت منزلگه تو گشتندی.سهدر این بازار مکاره، برخی از تکنیک‌ها و تاکتیک‌ها و استراتژی‌های بازی سیاست به‌علت تقاضای بسیار، بازار سیاه دارند و به چندین برابر قیمت معمول به‌فروش می‌رسند. تکنیک‌ها و تاکتیک‌هایی هم‌چون «دروغ» و «دغل» و «خالی‌بندی» و «گنده‌گویی» و «تخریب» از این جمله هستند. در نزد بازی‌پیشگان این عرصه، هر کس دروغ و دغلش و تحریف و تخریبش بیش، قدرتش بیش‌تر. در مکتب آنان، دغلی همان منش و روشی است که بازی سیاسی را ممکن می‌سازد و سهمی از سفرۀ قدرت بردن را میسر. در مکتب این سیاسانِ عشقِ قدرت، آموزۀ «برو دغل باش گر قدرت جهان طلبی» نه تنها به‌مثابه یک شعار، بلکه به‌عنوان یک تاکتیک و استراتژی معنا یافته است. به بیان دیگر، بسیاری از بازی‌پیشگان عرصۀ انتخابات همان دروغ‌گویان حرفه‌ای هستند که نیک می‌دانند چگونه از دروغ‌های‌شان به‌عنوان علم تسخیر احمق بهره ببرند و از این رهگذر مقبولیت و محبوبیت کسب نمایند، همان بازیگران هزارچهره‌ای هستند که تمامی وجود و هستی‌شان در ماسک‌های‌شان خلاصه شده است، همان لمپن‌های سیاسی‌ای هستند‌ که برای تامین و تضمین قدرت و گذران منفعت خود به هر حشیشی متوسل می‌شوند و گهی راست و گه دیگر چپ، گهی دینی و گه دیگر سکولار، گهی رادیکال و گه دیگر محافظه‌کار، گهی توتالیتر و گه دیگر دموکراتیک، گهی سوسیالیست و گه دیگر لیبرالیست، و بالاخره، گهی این و گهی آن می‌گردند. به دیگر سخن، این اولترا-سیاس‌ها استعداد شگرفی در هماهنگ‌شدن با هر نوا و تطبيق‌دادن خود با هر گروه و جريانی دارند و شعارشان این است: از مارماهی بیاموز. و مرام‌شان این: چنان با این و آن سرکن که بعد از مردنت «سیاسِ» رادیکالت به زمزم شویَد و محافظه‌کار بسوزاند. اصل حاكم بر منش و روش اين‌نوع بازیگوشان سیاسی، «داشتن، افزودن و برداشتنِ قدرت» به هر قيمت و وسیلۀ ممکن است. موج‌سواري را در حد استادي فراگرفته‌اند، و نیک می‌دانند که چگونه در وضعيت‌ها و حاكميت‌های متفاوت و متخالف این اصل را در عرصه‌های سه‌گانۀ سیاست و قدرت و ثروت عملیاتی و اجرایی نمایند. این دغل‌پیشگان سیاسی از این استعداد برخوردارند که به اقتضاء شرایط با هر گروه و جناح دیگر متحد شوند و به گفتمان آنان درآیند تا کام خویش برآرند و نام خویش بر هر کرسی قدرت نقش نمایند. اینان که سیاست را صرفا نوعی علم، هنر و فن همیشه‌پیروزشدن و به هر شکل پیروز شدن می‌دانند، از اخلاق و دین و ارزش‌های انسانی به‌مثابه آپاراتوس (دستگاه) قدرت و منفعت و صورتکی در میان صورتک‌ها بهره می‌برند. بسیاری از آنان اساسا بازی سیاست نمی‌دانند، اما نیک می‌دانند که چگونه می‌توان بازی دیگران را مصادره کرد و با پای دیگران گل زد و با دست دیگران با هر توپ بازی کرد و در نقش داور هر دغل خود را بازی جوانمردانه جلوه داد. در خالی‌بندی و گنده‌گویی نیز، از هیچ خالی‌بند و گنده‌گویی کم ندارند. یکی از گنده‌های آنان زمانی گفته بود: پادشاهان سایر سرزمین‌ها به‌وسیلۀ او به این مقام و درجه رسیده‌اند. هم‌چنین آورده‌اند: او در نامه‌ای که برای یکی از پادشاهان نوشته بود، خود را چون شاهین و پادشاه یک سرزمین و قدرت بزرگ را چون گنجشک پنداشته بود و افزوده بود: این پادشاه فکر نکرده که گنجشک نمی‌تواند در لانۀ شاهین آشیانه گیرد و کُنام شیر نمی‌تواند گوشۀ انزوای آرامی برای غزال گردد؟ اما چندی نگذشت که همین گندۀ گنده‌گو لاجرم از پذیرش قرارداد ننگینی با همان پادشاه گنجشکی شد که به موجب آن بسیاری از قسمت‌های سرزمین هرچه‌ها از دست رفت. در حال و احوال جانشینان این «گنده» هم آمده است: در حالی که هزارتوی ضعف و ناتوانی‌های خود گرفتارند از اسقاط و امحاء قدرت‌های دیگر سخن می‌گویند، در حالی که هنوز کتاب اکابر سیاست را نخوانده‌‌اند مدعی بازی‌دادن بازیگران حرفه‌ای جهانی می‌شوند، و در حالی که زیر گوش‌ و چشم‌شان عده‌ای از اطرافیان‌ بساط فساد اقتصادی و اخلاقی پهن کرده‌‌اند، از جمع‌کردن بساط فساد مملکت و حتی ممالک غریبه و کهکشان‌ها خبر می‌دهند.چهارمشکل این بازی‌پیشگان سیاسی زمانی افزون‌تر می‌گردد که مبتلا به بیماری احولی یا دوبینی و کژبینی، و در عین حال، بیماری «خودسالم‌بینی» هم می‌شوند. در این حالت و وضعیت، آنان خود را در کمال سلامتی می‌پندارند و بر لوچی و کژبینی/اندیشی خود تردید نمی‌برند و آن‌چه می‌بینند و می‌شنوند و می‌گویند و می‌کنند را کنشی فرض می‌کنند که جز از انسان عاقل و بالغ و منطقی و سالم انتظار نمی‌رود. از این‌رو، این‌گونه سیاست‌بازان بی‌سیاست همواره می‌کوشند که جامعه را به رنگ و نقش خود درآرند، و آن‌چه را راست است به کژی نگاه خود بیاراند و با بهره‌بردنِ ناثواب و ناصوابِ فناوری‌های قدرت خود، جامۀ معقول و مقبول و مشروع بر تن آنان کنند. از این‌رو، این ‌نوع بازی‌پیشگان سیاسی هرگاه آئینۀ جامعه نقش کژ آنان را عیان کرده، به‌جای خود، آئینه را شکسته‌اند، و خود نقش آئینه‌ را ایفاء کرده‌اند. در نزد اینان، حق با قدرت است. قدرت موجد حق و حقوق است، پس، هر که قدرتش بیش‌تر، منفعتش بیش‌تر. سیاست در نزد اینان، یعنی بردن و خوردن به هر طریق ممکن و با هر ابزار ممکن. شعاری که بر در و دیوار منازل خود نصب کرده‌‌اند، ترجمان همین مشی و منش گفتمانی آن‌ها است: «ما را خود حاجت اخلاق نیست، تا چنین جسمی و جنسی و عالی‌گردنی‌ست.» از اینان نقل است که: از همان روزی که دست حضرت قابیل گشت آلوده به خون حضرت هابیل، از همان روزی که فرزندان «آدم» زهر تلخ دشمنی در خونشان جوشید، آدمیت مرد، گرچه «آدم» زنده بود. آدمیت چون مرد، عرصۀ سیاست عرصۀ تنازع قدرت و بقاء نوعی از بنی‌آدم هم‌چون ما گشت. اگرچه تظاهر و وانمود می‌کنند که بار تدبیر منزل بر دوش‌شان توان‌فرساست و وجودشان گردآلود سختی‌ها، ولی نمی‌خواهند از اعتدال و اخلاق دست بشویند، چون تن‌شان در تار و پود عشق انسان‌های خوب و نازنین بسته و دل‌شان با صد هزاران رشته، با خلق پیوسته است. می‌خواهند سیاست پیشه کنند و قدرتی حاصل کنند تا دردی از جان بیمار و رنجور مردمان بردارند، محبت را به انسان‌ها بیاموزند، عدالت را برافرازند و بیفروزند، و خرد و مهر را تا جاودان بر تخت بنشانند. همان‌گونه که خورشید بر اورنگ زر آید، خرد را بستایند و بر اورنگ زر آرند. با مهر، دل از کینه بشویند، با عشق، گل از خار برآرند. اگر تیغ ببارند جز از مهر نگویند. وگر تلخ بگویند، سخن از شکر آرند. اما روایت آن‌چه می‌گویند و آن‌چه می‌کنند، روایت فصل و فاصله‌ای از بام تا ثریاست. شیطان چو به اینان می‌رسد کله می‌نهد. کز وسوسه اوستاد شیطان هستند. برخی از آنان برای مانع شدن از رشد و ارتقای دیگران، بازی قدرت و منفعت با حاصل جمع صفر، و تضعیف دیگری، بهره‌گیری از هرگونه دسیسه و فریب را جایز می‌دانند. سیرت آنان چون مار گرزه از برون نرم و از درون پرزهر است. آبستنی آنان نهان است و زادن‌شان آشکار. در «درِ باغ سبز نشان دادن»، و «آب در زیر کاه بودن»، و «در برابر چو گوسفند سلیم، در قفا هم‌چو گرگ مردم‌خوار نشان دادن»، و «خود را ‌زدن و خود فریاد ‌کشیدن»، و «با گرگ دنبه ‌خوردن و با چوپان گریه ‌کردن»، و «صد نفر را تا لب چشمه بردن و تشنه بر‌گرداندن»، و «با پنبه سر بریدن»، و «با این آن، با آن این»، و «زیر پای دیگران را روفتن»، و «سر راه دیگران چاله کندن»، و «زیر آب دیگران را زدن»، استعداد و تبحری خاص و شگرف دارند.پنجرونق یا کسادی این بازار مکاره ربط وثیق و تنگاتنگی با حال و احوال مردمان شهر دارد. چنان‌چه مردمان شهر به بلوغی رسیده باشند که به تعبیر رانسیر، منافع کل را در نظر بگیرند، در قالب نظم موجود سیاست‌ورزی نکنند، برابری را شرط لازم برای اندیشیدن به سیاست بدانند، دلیل سیاسی‌بودن یک امر را در تاثیرات سخنان و کنش‌های خاص خود بدانند، و خود به‌جای خود، برای خود و به زبان خود سخن بگویند و خود را نمایندگی کنند، عمارت این بازار فروخواهد ریخت، اما وای به روزی که مردم خود مشتریان همه‌روزۀ کالاهای کاذب این بازار شوند و در خرید و مصرف این کالاها بر یکدیگر پیشی بگیرند و… .تاریخ انتشار: جمعه ۷ خرداد ۱۴۰۰نشانی وب‌سایت مشق‌نو:mashghenow.com مشق نو مشق نو Fri, 28 May 2021 16:32:23 +0430 https://virgool.io/@mashghenowofficial/%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-jvrkfnlbyijo علی‌رضا علوی‌تبار |||هسته اصلی قدرت در ایران، به‌گونه‌ای طراحی كرده بود كه انتخابات ریاست‌جمهوری از نظر نتیجه قابل پیش‌بینی و از نظر شور و اشتیاق، كسل‌كننده باشد. اما، مستقل از نتیجه انتخابات در فرصت پدیدآمده حوادثی رخ داد كه نشان داد، فرآیند انتخابات خود می‌تواند در عرصة عمومی تأثیرگذار و گاه دگرگون‌كننده شود. فرآیند انتخابات و مشاركت در آن، بدون توجه به رأی دادن و رأی آوردن نهایی، فرآیندی است برای آموزش ضمن فعالیت و دگرگون شدن نگرش حاضران در آن. از میان وقایع تأثیرگذار در جریان انتخابات دو مورد اهمیت و تأثیرگذاری بیشتری دارند. نخست نامزد شدن یك اصلاح‌طلب پیشرو و خواهان اصلاحات ساختاری (جناب آقای مصطفی تاج‌زاده) و دیگری نام‌نویسی یك خانم اصلاح‌طلب كه از حمایت و پشتیبانی اكثریت اصلاح‌طلبان نیز برخوردار شد (سركار خانم زهرا شجاعی). هر دو اتفاق از این لحاظ اهمیت داشت كه تأكید مجددی بود بر تمایز گفتار سیاسی اصلاح‌طلبان پیشرو.همان‌طور كه بارها تأكید شده پیوستار گسترده اصلاح‌طلبان در درون خود فراكسیون‌(جناح)های مختلف دارد: (محافظه‌كار، میانه‌رو و عملگرا و پیشرو). از همه گرایش‌های اصلاح‌طلب، در این انتخابات نمایندگانی نام‌نویسی كرده‌اند. آن‌چه این گرایش‌ها را از هم متمایز می‌كند از یک‌سو میزان گسترده و ژرفای انتقادی است كه از وضع موجود دارند و از سوی دیگر راه‌حلی است كه برای ایجاد تحول مثبت در جامعه پیشنهاد می‌كنند. اگر دقت كنیم، هر دو ثبت‌نام یك پیام محوری دارند: «رفع تبعیض و درخواست برابری».این پیام محوری، هم تحلیل ما از علل پیدایش وضع موجود را نشان می‌دهد و هم راه اصلاح آن را. آنچه امروز جامعه ما را این‌قدر درمانده و ناامید و خشمگین كرده است، بیش از هر چیز احساسی است كه در مورد اعمال نظام‌یافته تبعیض و گستره و عمق نابرابری‌ها وجود دارد. تبعیض‌های اعمال شده هم در قوانین و نظم حقوقی حاكم ردپایی برای خود یافته و به‌گونه‌ای خود را تثبیت كرده‌اند و هم در مناسبات و توزیع فرصت‌ها خود را بازتولید كرده‌اند. البته برای دستیابی به برابری فرصت‌ها، فقط رفع تبعیض و نگاه برابر به انسان‌ها داشتن كافی نیست، لازم است زمین بازی نیز هم‌سطح گردد. به طور مثلا این‌كه ما در انتخاب‌هایمان فقط به شایستگی افراد برای مسئولیت فكر كنیم و ویژگی‌های جنسی، مذهبی، قومی، وابستگی سیاسی و... آن‌ها در نظر نگیریم، لازم است اما كافی نیست. وضعیت فعلی برخی از قشرها و گروه‌های اجتماعی ما، ناشی از مدت طولانی اعمال تبعیض است. مثلاً اگر بخواهید از میان افراد باتجربه مدیریت، فردی را انتخاب كنید، تعداد زنانی كه در دایره انتخاب شما قرار می‌گیرند به‌طور محسوس و معناداری كمتر از مردان است. اما این به‌دلیل فقدان شایستگی زنان برای مدیریت نیست، بلكه به دلیل تبعیض نظام‌یافته‌ای است كه برای مدت طولانی در انتخاب نكردن آن‌ها مبنا بوده است. اگر بخواهید رقابت در دنیای واقعی را با هدف رسیدن به برابری فرصت‌ها سامان بدهید، باید با اعمال تبعیض مثبت به نفع قربانیان تبعیض، آن‌ها را در موقعیت برابر برای رقابت قرار دهید. دو نامزد اصلاح‌طلب، در گفتار و رفتار تبعیض را سخت به چالش گرفته‌اند و ضرورت برابری شهروندان ایرانی را دوباره به خواست محوری تبدیل كرده‌اند. به گمانم این بهترین محور برای بازسازی گفتار سیاسی اصلاح‌طلبان در ایران است. ثبت‌نام این دو نامزد اصلاح‌طلب از زاویة دیگری نیز به مشخص و متمایزشدن گرایش‌های مختلف در میان اصلاح‌طلبان كمك می‌كند. برای توضیح این مطلب ناگزیر از طرح مقدمه‌ای هستم. اگر به سخنان اصلاح‌طلبان در مورد هدفشان از مشاركت در انتخابات توجه كنید، خواهید دید كه هر كدام با دغدغه‌هایی وارد این فعالیت‌ها شده‌اند كه می‌توان آن ‌را به‌صورت زیر دسته‌بندی كرد.یكم) حفظ هویت و ارتقاء گفتار سیاسی. گروهی از اصلاح‌طلبان باور دارند كه مجموعه وقایع رخ داده و مجموعه طراحی‌های انجام‌ گرفته، به‌گونه‌ای است كه حاكمیت دوباره درصدد یكدست‌سازی خویش و آمادگی برای پشت سر گذاشتن یك دوره گذار است. از نظر آن‌ها هیچ زمینه‌ای برای مشاركت دادن غیرخودی‌ها در اعمال قدرت وجود ندارد و از این رو به‌جای تلاش برای سهیم شدن در قدرت باید به حفظ استقلال هویتی و گفتمانی خویش اندیشید و برای آن برنامه‌ریزی كرد. از این نظر به‌جای آن‌كه به دنبال نامزدی بگردیم كه از طرف حاكمیت تحمل می‌شود، نامزدی را معرفی كنیم كه تفاوت را نشان داده و خواسته‌های اصلی را مطرح می‌كند. معرفی نامزد پیشرو و زنان می‌تواند چنین پیامدی داشته باشد.دوم) سهیم شدن در قدرت از طریق جلب اعتماد حاكمیت. این گروه از اصلاح‌طلبان باور دارند كه تندروی‌هایی كه توسط برخی از اصلاح‌طلبان در طول سال‌های گذشته صورت گرفته است و درگیری آن‌ها با هستة اصلی قدرت و نهادهای منسوب به آن، حكومت را به هراس انداخته و موضع طرد و مقابله گرفته است. از این‌رو راهی برای حضور اصلاح‌طلبان و انجام اصلاحات باز نكرده و كاملاً مقاومت می‌كند. از نظر آن‌ها گفتار و رفتار ما باید دوباره اعتماد را بازسازی كند و بتوان با پشتوانه مردم در قدرت سهیم شد و راهبردها و خط‌مشی‌های بحران‌زا را تعدیل كرد و تغییر داد، البته این مستلزم حذف برخی از شعارها و خواسته‌ها و به رسمیت شناختن محدوده قدرت‌بخشی از نهادهای مستقر خواهد بود. نامزد انتخاباتی این گرایش نباید شعاری یا خواسته‌ای طرح كند كه ساختارشكنانه تلقی شود. صبوری، مذاكره و گفتگو در درون ساختار قدرت را به‌عنوان روش طرح كند و به‌طور مداوم خود را از تندروها و رادیكال‌های اصلاح‌طلب متمایز سازد. البته او می‌تواند اصلاحات را به‌صورت مجموعه‌ای از اقدام‌های «فنی» و تغییرهای «سیاستی» به‌جای «سیاسی» معرفی كرده و دنبال نماید. خستگی مردم از كشمكش و تنش و لزوم عادی‌سازی زندگی از استدلال‌های این گرایش است.سوم) مقابله ملی با افراطی‌گری. تجربه مجلس یازدهم و تركیب راهیافتگان آن، بسیاری را نگران خطری كرده كه ممكن است با غلبه یكپارچه جریان راست افراطی، كشور را تهدید كند. از نظر آن‌ها جریان راست افراطی توسط تركیبی از «خیال‌پردازی»، «مشاوره نفوذی‌ها» و «منافع مادی» پنهان شده در پشت «شعارهای ایدئولوژیك» هدایت می‌شود. آن‌ها در مورد تناسب میان اهداف و ابزار نمی‌اندیشند و شعارهایی را كه می‌دهند گاه باور كرده و مبنای عمل قرار می‌دهند. حاصل چنین حركتی جز تنش، ویرانی، محدودیت و تنزل جایگاه جهانی كشور، نخواهد بود. از نظر این گرایش چالش اصلی امروز ما میان «افراطیون راست» از یك سو و «عقلا» از سوی دیگر است. از نظر آن‌ها در میان جریان اصولگرا، گرایش‌هایی وجود دارد كه به‌تدریج دریافته كه كشور را با خیال و شعار نمی‌توان اداره كرد. اصولگرایان معتدل البته به هستة اصلی قدرت از اصلاح‌طلبان معتدل نزدیك‌ترند و راحت‌تر پذیرفته می‌شوند. نگاه بلندمدت دارند، از تنش‌زدایی استقبال می‌كنند، نظر كارشناسان را جدی می‌گیرند و دریافته‌اند كه كشور را به یك جناح خاص نمی‌توان سپرد و بقیه را به تعطیلات تاریخی فرستاد!از نظر این گرایش باید فعلاً از بحث‌های تاریخی خودداری كرد و به آینده اندیشید. با موضعی كه مردم دارند و با مقاومتی كه هسته اصلی قدرت در مقابل اصلاح امور می‌كند، باید با جریان معتدل اصولگرا همراهی كرد و از افتادن كشور در گرداب افراطی‌گری جلوگیری نمود. نجات كشور اولویت اول است و اصلاح آن اولویت دوم. درست است كه اینبار نوبت اصلاح‌طلبان نیست، اما معنای آن سپردن امور به افراطیون هم نیست.چهارم) واگذاری كامل قدرت و پاسخگو كردن آن. بخش كوچكی از اصلاح‌طلبان معتقدند كه حضور نیروهای بهبودخواه و معتدل در درون حاكمیت، توجیهی فراهم كرده است كه جریانی كه بیشترین قدرت و اختیار تصمیم‌گیری را دارد، از پذیرش نتایج اقدامات خود سرباز زند و گناه را بر گردن دیگران بیندازد.پیشنهاد آن‌ها این است كه بگذارید، یك بار دیگر یكپارچه كردن قدرت را بیازمایند. جایگاه كشور در نظام جهانی به‌گونه‌ای نیست كه بتوانند هر تصمیم خطرناكی را بگیرند. به‌علاوه تأمین معاش مردم به آن‌ها اجازه ماجراجویی زیادی نمی‌دهد، شعار می‌دهند اما با نظام جهانی كنار آمده و می‌كوشند از جانب آن‌ها پذیرفته شوند. اداره امور در شرایط دشوار كنونی، آن‌ها را ناگزیر از محاسبه هزینه و فایده هر اقدامی می‌كند و این به‌معنای بازگشت «عقلانیت» در میان مدت خواهد بود. آن‌ها دیگر نمی‌توانند مشكلات را بر عهدة این و آن بگذارند و ناگزیرند برای جلوگیری از تنش مسئولانه رفتار كنند. البته در میان‌مدت نیز همانگونه كه در فاصله میان سال‌های 84 تا 92 شاهد بودیم، این یكپارچگی هم به طول نخواهد کشید و به‌زودی متوهمان و واقع‌گرایان در آن از هم جدا خواهند شد؛ روشن است كه پیشنهاد برآمده از این تحلیل، ایستادن و آگاهانه نظاره‌گر بودن است و نه معرفی نامزد و فعال شدن در انتخابات.پنجم) تضمین بقا به عنوان منتقد مسالمت‌جو.این دیدگاه نیز روند طراحی شده و زمینه‌های اجتماعی را برای پیروزی اصلاح‌طلبان مساعد نمی‌داند، اما معتقد است كه شركت فعال در انتخابات و به‌دست آوردن حداقلی از رأی مردم، حضور اصلاح‌طلبان را در عرصه سیاسی ایران تضمین می‌كند.اگرچه شما ممكن است چند سال با برچسب «بدون حمایت مردمی» یا «اقلیت» بودن مورد حمله قرار گیرید اما همگان درمی‌یابند كه حذف شما ممكن نیست و باید همزیستی مسالمت‌آمیز را با اصلاح‌طلبان تجربه كنند. معرفی یك نامزد واحد اصلاح‌طلب و حمایت فعال از او، می‌تواند این خواسته را به‌خوبی تأمین نماید. البته در میان این گرایش جمعی نیز هنوز امیدوارند كه اگر اصلاح‌طلبان فعال عرصه انتخابات شوند و بتوانند همراهان خود را قانع كنند، پیروزی هم ممكن خواهد بود، به‌ویژه ضعف‌های متعدد رقبای انتخاباتی اصلاح‌طلبان و شناخت منفی كه اكثر مردم از آن‌ها دارند. می‌تواند زمینه‌سازی چنین پیروزی (هرچند با فاصله‌ای نه چندان زیاد) گردد.این دسته‌بندی را طرح كردم تا بگویم كه اگرچه این تفاوت‌ها تصریح نمی‌شود، اما نمی‌توان آن را نادیده گرفت. به گمانم در نهایت اصلاح‌طلبان به هر یك از گرایش‌های پیش گفته كه تمایل داشته باشند از تثبیت هویت و استقلال گفتمانی خود حمایت خواهند كرد. به همین دلیل است كه از اهمیت نامزد شدن زنان و پیشروان سخن می‌گویم.تاریخ انتشار: سه‌شنبه ۴ خرداد ۱۴۰۰نشانی وب‌سایت مشق‌نو:mashghenow.com مشق نو مشق نو Tue, 25 May 2021 14:24:48 +0430 https://virgool.io/@mashghenowofficial/%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-ltvqyike5za8 محمدرضا تاجیک |||یکنظریۀ «انتقال قدرت از طریق انتخاب» زمانی اخلاقی (اخلاق هم به‌معنای مورالیتی و هم اتیک) است که مبتنی بر سوژه‌های خودآیین و آزاد و آگاه و مختار باشد، اما چنان‌چه این گفتۀ رینر در کتابِ هایدگرِ فوکو را بپذیریم که: «در اندیشۀ مدرن، حاکم مشروعیتش را از طریق رضایت قراردادیِ اتباعی به‌دست می‌آورد که قدرت بر آن‌ها اعمال می‌شود» تکلیف اخلاقی‌مان کدام است؟ با بیانی فوکویی، اگر سوژه‌ها محصول انقیادهای انضباطی باشند، از کدام انتخاب و اخلاق باید سخن گفت؟ وقتی قدرت درونی انسان‌ها شده و به‌نام قانون، هنجار، ارزش، هویت، ملیت، امنیت، عزت و مصلحت، پیشاپیش افکار و امیال و انتخاب و ارادۀ آدمیان را تعیین و شکل می‌دهد و اذهان و رفتار آنان را هدایت می‌کند، از کدام عامل و عاملیت اخلاقی و خودمختار می‌توان سخن گفت؟ اگر انضباط و کنترل حکومتی هم‌چون گشتلِ هایدگری که به‌مثابه ماهیت تکنولوژی از افراد و اجتماعات انسانی مانند سایر پدیده‌ها، یک «منبع ثابت انرژی»، که باید در جهت تقویت و تثبیت خود، هدایت شوند و در راستای اهداف و اغراض از پیش‌معین به‌کار گرفته شوند، عمل کند، با چه نوع «قرارداد اجتماعی» و «اخلاق» و «حقوق» و «ارادۀ عمومی» مواجه‌ایم؟ بی‌تردید، زمانی که یک جامعه متشکل از افراد آزاد و خودآیین و آگاه نباشد، سخن‌گفتن از رضایت و انتخاب فریبی بیش نخواهد بود، زیرا در این حالت، صرفا با به‌کارانداختن چرخ‌دنده‌های ماشین از طریق اطاعتی خودانگیخته و درون‌زا مواجه هستیم.«نظریه یا سیاست مبتنی بر انتخاب» مبتنی بر این پیشافرض است که می‌توان قدرت را هم‌چون نیرویی خنثی –اگر نه لزوما اخلاقی– در نظر گرفت که ممکن است به شکلی مشروع و یا غیرمشروع، مدنی یا غیرمدنی، انتخابی یا غیرانتخابی صورت و هویت یابد. اما مشکل زمانی رخ می‌نماید که سیاست نیز هم‌چون تکنولوژی -در نظر هایدگر- امر و ابزاری نیست که هیچ‌گونه غایت‌مندی یا سوگیری نداشته باشد، بلکه دقیقا همانند تکنولوژی پیشاپیش نحوی فرآوردن و تجمیع و تهییج و تحریک و تهدید و ترغیب است که به کنش معطوف به انتخاب آدمیان نوعی معنا می‌بخشد. با بیانی آلتوسری، در این حالت، دعوت به انتخاب، همان استیضاحی است که از رهگذر آن انسان‌ها تبدیل به سوژه (البته سوژۀ منقاد) می‌شوند، یا همان آپاراتوسی است که اراده و انتخاب خود را از طریق اراده و انتخاب مردم جاری و متحقق می‌کند. فوکو در «باید از جامعه دفاع کرد» می‌نویسد: «حقوق‌دانان می‌پرسند: وقتی ما به قراردادی متعهد می‌شویم، افراد در مرتبۀ قرارداد اجتماعی چه کارهایی را انجام می‌دهند، هنگامی که آن‌ها با هم گرد می‌آیند تا حاکمی را منصوب کنند و به او قدرت مطلق بر خودشان را تفویض کنند؟ آن‌ها چنین کاری را انجام می‌دهند تا از زندگی‌شان حفاظت کنند. این به دلیل زندگی‌کردن است که آن‌ها حاکمی را منصوب می‌کنند تا آن‌جایی که چنین مسئله‌ای در کار است، آیا زندگی می‌تواند یکی از حقوق حاکم باشد؟ آیا زندگی بنیاد حقی حاکم نیست و آیا حاکم می‌تواند انتظار داشته باشد که اتباعش، حق اعمال قدرت بر زندگی و مرگ را به او ببخشند.» نگاه فوکو به لیبرالیسم نیز، در مسیر نقد «رضایت‌مندی و توافق» است؛ حکومت لیبرالی برخلاف شبان‌کارگی، موفقیت خویش را در محدودیتِ حکمرانی مستقیم می‌بیند؛ لیبرالیسم می‌کوشد برخلاف شبان، دخالت مستقیم خویش را در امور شهروندان به حداقل برساند، اما این «حکومت حداقلی» هرگز به معنای فقدان یا کاهش نظارت و مراقبت نیست، برعکس، اگر شبان به دنبال مدیریت رفاه بود، لیبرالیسم در جهت مدیریت آزادی حرکت می‌کند، و قدرت مولد آن، به افراد چنان قابلیت‌ها و توانایی‌هایی را آموزش می‌دهد که رضامندانه و مسئولانه، نقش‌های تعریف/تعیین‌شدۀ اجتماعی و سیاسی خود را به اجرا نهند.دواکنون با این پرسش چالش‌برانگیز مواجه‌ایم که انسانِ ایرانی در اکنونیت خود در فضایی انضباطی-کنترلی می‌زیید یا در فضای قراردادها و توافق‌ها و تقابل‌ها و انتخاب‌های آزاد؟ آیا امروز، انتخاب به‌مثابه یک قرارداد اجتماعی و مدنی یا کنشی فعالانه و آگاهانه و معطوف به مدنیت و خرد و نظم، موضوع ارادۀ آزاد انسانِ ایرانی است، یا موضوع کنش/واکنش منفعلانه و در هراس از بازنمایی‌های وضعیت‌های دهشتناک و خائوس یا هاویه‌گون (آشوبناک)؟ آیا رفتار انتخابی انسانِ ایرانی، زیر نگاه خیرۀ (نگاه هنجاری و ارزشی و حماسی و هویتی) یک «دیگری بزرگ» تنظیم و در ساحت نمادین آن معنا می‌یابد، یا در امتناع و تخطی از سنگینی این نگاه؟ انتخابات در ایران امروز، هم‌چون قانون و قرارداد از دید فوکو -که محصول نوعی تخاصم و جنگ هستند و نه توافق و تفاهم و رضایت– موضوع نوعی تخاصم و رابطۀ آنتاگونیستی میان اراده‌های معطوف به قدرت و منفعت است. اگر به قول مارکس، تاریخ همان پیکار طبقاتی است، تاریخ انتخابات (البته نه‌تنها در ایران) نیز، همان پیکار و مصاف غیراخلاقی میان بازی‌پیشگان فردی و جمعی سیاسی است. با بیانی فوکویی، قدرت در ایران امروز نیز، شکل و صورتی از آرایش و صف‌آرایی رابطۀ نیروهاست و نباید آن را بر اساس واگذاری، قرارداد و انتقال و تفویض مدنی تحلیل کرد. انتخابات، هم‌چون سیاست در نزد فوکو (وارونۀ آن‌چه کلازویتز می‌گوید) که همان ادامۀ جنگ است از طریق وسایل دیگر، همان تخاصم و تنازع برای قدرت است با ابزار و شیوۀ دیگر. از این منظر، انتخابات در ایران امروز، نوعی جنگ خاموش است تا روابط نیروها را ثبت و تثبیت کند و این روابط نامتقارن و نامتقابل و نابرابر را در زبان و حتی بدن‌های افراد مستقر سازد. در واقع، باز با بیانی فوکویی، ما با هر انتخاب خود در حال نوشتن تاریخ یک جنگیم، حتی آن‌جا که از انتخاب و انتخابات به‌مثابه کنشی مدنی سخن می‌گوییم. انتخابات بیش‌تر یک استراتژی است تا یک کنش جمعی آزادانه و آگاهانه، لذا اثرات آن را می‌توان به آرایش‌ها، تاکتیک‌ها، تکنیک‌ها، بازنمایی‌ها، کنش‌های کلامی، سوژه‌سازی و… نسبت داد.سهانتخابات عملا امری اخلاقی نیست، زیرا همواره اسیر روابط قدرتی –که اثرات بی‌واسطۀ شکاف‌ها و تقسیم‌ها، نابرابری‌ها و عدم توازن‌ها هستند- است که از مجرای آن‌ها جاری می‌شود. انتخابات نظامی از بازنمایی‌های قدرت را شکل می‌دهد که با صورتکی از جنس حق و حقوق و قانون و مدنیت و دموکراسی ظاهر می‌شوند. انتخابات تنها زمانی اخلاقی است که به قول فوکو قبلا سر پادشاه را قطع کرده باشد. نتیجۀ قطع سر پادشاه، تکثر قدرت و توزیع متوازن و عادلانه قدرت –به‌مثابه مدیریت آزادی‌ها- در تمامی نقاط و قلمروهای زیست اجتماعی و سیاسی و حقوقی و انسانی است. انتخابات تنها زمانی اخلاقی است که از متعلقات و استلزامات آپارتوس قدرت رها باشد. انتخابات تنها زمانی اخلاقی است که به بیان رانسیر، در جامعه سیاست حاکم باشد، نه پلیس. اما در هر فرض و هر حالت، همان‌گونه ژیژک می‌گوید که «ما به دموکراسی اعتقاد نداریم، اما به آن تن می‌دهیم، به اجرای عدالت باور نداریم اما به حکم قوه قضائیه تن می‌دهیم، به خدا هم اعتقاد نداریم، اما به مذهب تن می‌دهیم»، بسیاری از آدمیان نیز، به‌رغم این‌که به اخلاقی و عادلانه‌بودن انتخابات اعتقادی ندارند، و می‌دانند که قدرت‌های مسلط در جوامع آنان نیز، هم‌چون ناپلئون سوم که دریافته بود حق همگانی رأی آن لولو خورخوره‌ای نیست که بورژوازی خوش‌فکر گمانش را می‌برد، بلکه موهبتی واقعی بود، موهبتی غیرمنتظره و ارزشمند که مشروعیت‌بخش نیروهای ارتجاعی بود، به تجربه و دانش دریافته‌اند که در شرایط تاریخی کم‌وبیش نرمال و با ثبات، همیشه اکثریت آرا شدیدا سر محافظه‌کاری دارد، اما هم‌چون کلبی‌مشربان همراه تلاش دارند ارادۀ معطوف به قدرت و مقاومت خود را از طریق انتخابات اعمال کنند. بدیو دقیقا با مفروض همین کنش کلبی‌مشربانۀ آدمیان است که می‌گوید: درگیری هیستریک با نتایج انتخابات پیامدی جز یک افسردگی بیهوده ندارد. بیایید به این نکته عادت کنیم: بر این بند بردگی که فعلا گرفتارش هستیم، هیچ‌گاه ضربه‌ای مهلک وارد نخواهد آمد مگر این‌که شرایط تاریخی چهار عامل را در کنار هم گرد آورد: نخست، یک وضعیت بی‌ثباتی تاریخی، که ذهنیت‌های محافظه‌کار را در هم بکوبد، دوم، یک مرزبندی ایدئولوژیک سفت‌وسخت در میان روشنفکران و سپس توده‌ها، سوم، یک خیزش مردمی از سوی یک اقلیت؛ اما خیزشی که دست‌کم قدرت حکومتی را به تعلیق در آورد، و چهارم، یک سازماندهی جاندار که بتواند یک سنتز فعال از سه عامل نخست به‌دست دهد. بدیو، هم‌چنین در جمع‌بندی خود از انتخابات ۲۰۱۷ راهکار کنش اجتماعی را چنین توصیف می‌کند: «عصبی‌شدن بر سر نتایج انتخابات، به‌گونه‌ای که هم بر غم و غصه بیفزاید و هم پر‌ قیل و قال باشد، نه‌تنها بیهوده است، بلکه زیان‌بخش هم هست. این کار مثل این است که بی‌یاور و بی‌چاره در زمین دشمن موضع بگیریم. باید نسبت به رای‌گیری‌ها بی‌تفاوت بشویم و رفتار انتخاباتی‌مان در نهایت به این ختم شود که بین خودداری از بازی در این توهم «دموکراتیک» یا حمایت بحران‌گرا از این یا آن کاندیدا دست به یک انتخاب تاکتیکی بزنیم.چهاراز آن‌چه گفتم نمی‌خواهم این نتیجۀ اخلاقی (حداقل از یک منظر) را بگیریم که تنها کنشِ اخلاقی در برابر انتخابات یک کنشِ پرهیزانه/ستیزانه/گریزانه/منفعلانه، یا تاکتیکی، است، و نیز نمی‌خواهم به مانعه‌الجمع بودن رابطۀ انتخابات و اخلاق تاکید ورزم، بلکه می‌خواهم با نوعی سیخونک و انگولک اخلاقی قدرت را متخلق به اخلاق انتخاباتی کنم تا با انتخابِ انتخاباتِ آزاد و اخلاقی (با وصفی که از آن کردیم)، از رادیکالیته‌شدن رفتار جمعی و گرایش شهروندان به چهارگانۀ بدیویی ممانعت به‌عمل آورد. تردیدی ندارم که امروز «بقاء» هر قدرت در «تغییر» آن است، و این «تغییر» دقیقا همان اخلاق زیباشناختی است که نظم سیاسی را جایگزین نظم پلیسی (در بیان رانسیر) می‌کند. به بیان دیگر، تغییر (از رهگذر سازوکارهای مدنی و اخلاقی) هم تاکتیک و هم استراتژیِ بقاء هر قدرتی در زمانۀ ماست.تاریخ انتشار: چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰نشانی وب‌سایت مشق‌نو:mashghenow.com مشق نو مشق نو Wed, 19 May 2021 19:53:28 +0430 https://virgool.io/@mashghenowofficial/%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%DB%8C-ny5nypmstzgt سعید حجاریان |||حدود دو دهه پیش، در مقاله‌ای با عنوان «هنجارهای بی‌ارزش، ارزش‌های ناهنجار» از دو مقوله سامان‌بخش و اثرگذار بر ساخت اجتماعی، یعنی «هنجار» و «ارزش» و تأثیر آن‌ها بر سیاست نوشتم.[۱] هنجارها، قراردادهایی نانوشته و بین‌الاذهانی هستند و به‌صورت محاسبات عقلایی تعیین و تنظیم می‌شوند اما ارزش‌ها تک‌ذهنی هستند و به‌ دین، ایدئولوژی یا سنت منتسب می‌شوند و از دایره محاسبات این‌جهانی خارج هستند و در نتیجه، سنجش‌پذیر نیستند. هنجارها، به‌دلیل خاصیت خودتنظیمی می‌توانند رضایت بشر نقّاد و امروزین را جلب کنند اما ارزش‌ها، واجد چنین خاصیتی نیستند و به‌دلیل استعمال مفرط و استحصال خشن به‌تدریج کمرنگ و مندرس می‌شوند.هنجارها و ارزش‌ها در ربط و نسبت میان جامعه و دولت صورتی عینی‌ پیدا می‌کنند و گاه به تضاد می‌انجامند. به‌عنوان مثال دولتی ایدئولوژیک را در نظر بگیرید که می‌خواهد سبک زندگی، پوشش دلخواه، هنر مطلوب و کسب‌‌وکار مقبول خود را به جامعه تحمیل کند. این دولت شاید در میان‌مدت قادر به انجام چنین پروژه‌ای باشد اما در بلندمدت با شکست مواجه می‌شود؛ زیرا اولاً دولت قادر به کنترل حریم خصوصی نیست و ثانیاً با اندکی مطالبه‌گری ناگزیر از نرمش در ارزش‌ها و در نتیجه عدول‌ از آ‌ن‌هاست. تغییر الگوی زیست‌جمعی، تکثر در پوشش زنان و مردان، برآمدن هنرمندان مستقل و نیمه‌مستقل و همچنین ارتباط با اقلیت‌های دینی همگی مؤید این تحلیل هستند.وضعیت اکنونپس از انتخابات ریاست جمهوری دهم، در مقاله‌ای –که هنوز فرصت انتشار نیافته است!- شکاف‌های فعال شده در آن انتخابات را برشمردم. شکاف‌های هنجاری-ارزشی که آن مقطع نمود پیدا کرده بود، در آستانه انتخابات ۱۴۰۰ و پس از آن با شدتی بیشتر فعال خواهند شد. در حال حاضر ساخت قدرت در تلاش است ارزش‌های خود را تولید و تحمیل کند و جامعه نیز سعی دارد هنجارهای مطلوب‌ خود را بیافریند؛ در حالی‌که کمترین سنخیتی میان آن‌ها وجود ندارد و گویی از دو جهان، دو بانگ متفاوت سر داده شده است.دولت برای آفرینش و بازآفرینی ارزش‌هایش دستگاه‌های ایدئولوژیک متعددی از جمله صداوسیما، آموزش‌وپرورش، دانشگاه، شبکه روحانیت، شبکه‌های مجازی و نیز شبکه‌ای از فیلم‌سازان و مبلغان و مداحان را در اختیار دارد و بودجه فراوانی صرف آن‌ها می‌کند اما دریغ از اثربخشی حتی به‌قدر ذره‌ای. جامعه، در مقابل به امکانی غیر از فضای مجازی، شبکه‌های ماهواره‌ای، اخبار غیررسمی و ارتباط رودررو دسترسی ندارد ولی با این حال احساس بی‌نیازی می‌کند زیرا مرجعیتی برای تولیدات دولتی قائل نیست و حتی، بی‌خبری را به خبر دولتی ترجیح می‌دهد.حال پرسش این است که انعکاس این رابطه‌ در عرصه سیاست و به‌ویژه انتخابات چگونه خواهد بود. تصویری که از ساخت قدرت به دیوار تابانده شده است، حکایت از این دارد که دولت از مردم ناامید شده و کوشش می‌کند «مردم» خود را بسازد؛ مردمی جدید که زیر عناوینی مانند جوانان مؤمن انقلابی، آتش‌به‌اختیارها و امثالهم سامان می‌پذیرند. مردم نیز تلاش می‌کنند «دولت» خود را بسازند؛ دولت در خارج، دولت در تبعید یا تأسیس دولتی منبعث از سازش طبقاتی که به‌تعبیر اریک اولین رایت از محدوده‌ ائتلافی میان کارگران و سرمایه‌داران به‌وجود می‌آید و قادر است نوعی نظام نمایندگی را پدید آورد. این وضعیت کمابیش در کشورهای اروپای شرقی پدید آمد به‌نحوی که حزب کمونیست ملت خود را داشت و مردم نیز دولت خود را ساختند. به بیان دیگر، ما در ادامه با گونه‌ای جدید از حاکمیت دوگانه مواجه خواهیم شد.حاکمیت دوگانه جدیداگر پیش‌تر حاکمیت دوگانه در درون سرای قدرت تعیّن می‌یافت، از این پس در بیرون از سرای قدرت و ذیل دو گفتمان «امام-امت» و «ملت-دولت» نمود پیدا می‌کند. این دو گفتمان اساساً تقارن و تقاربی با یکدیگر نداشته و زبان یکدیگر را فهم نمی‌کنند. گفتمان «امام-امت» چادر و مقنعه را حجاب برتر تلقی می‌کند و معتقد است زنان نباید در ملاء عام دیده شوند و حتی، نام‌شان نباید بر سر زبان بیاید اما گفتمان «ملت-دولت» از حجاب اجباری گریزان است و روسری‌اش را بر سر چوب می‌زند و کاوه‌ی آینده ایران را یک زن می‌داند. در همین چارچوب، حاملان گفتمان «امام-امت» با ارجاع به روایات، طلاق را تقبیح کرده و آن را در پیشگاه خداوند منفورترین حلال‌ها می‌خواند اما حاملان گفتمان «ملت-دولت» با برگزاری جشن طلاق نسبت به این امر تفاخر می‌ورزند. این نمونه‌ها بسیارند و می‌توان مواردی دیگر را فهرست کرد.گفتمان «امام-امت» اکنون متولی دستگاه اداری-استخدامی کشور است و مردم و حاملان گفتمان بدیل ناگزیر از این ارتباط هستند. در این نقطه ریاکاری و تقیه و سالوسی دوچندان می‌شود هر چند در لفظ طرف مقابل «عرازشه» و «ساندیس‌خور» خوانده شود! بنابراین ارزش‌ها از سوی کسانی بازتولید می‌شوند که از اساس معتقد به آن‌ها نیستند.انتخابات در این میدان گفتمانی نقشی پررنگ ایفا خواهد کرد. کفه‌ی انتخابات ۱۴۰۰ چنانکه پیداست، به سمت گزینه‌ای نظامی یا روحانی –هر دو به نمایندگی از حاکمیت- سنگینی خواهد کرد. حال آنکه هر دو این‌ها –اندک‌سالاری نظامی یا ربانی‌سالاری- با ناکارآمدی مواجه خواهند شد زیرا توان و بنیه کشور قابلیت پول‌پاشی را از رئیس‌جمهور منتخب سلب کرده است. این وضعیت ارزش‌ها را بیش از پیش هدف قرار خواهد داد و دولتی مستأصل را پدید خواهد آورد که صرفاً به تولید گفتار خواهد پرداخت. وزارت بهداشت کنونی مصداق چنین وضعیتی است و می‌توان گفت دولت آینده نمونه بزرگ وزارت بهداشت است. وزیر بهداشت به‌رغم آنکه می‌داند راه برون‌رفت از بحران کرونا خرید واکسن و قرنطینه سراسری است اما به‌دلیل ناتوانی نهادی و بحران مدیریتی دست به دعا برداشته و صرفاً‌ به گزاره‌های ایدئولوژیک اکتفا می‌کند.موقعیت و راهبرد اصلاح‌طلباناصلاح‌طلبان در این وضعیت با نوعی ناهمزمانی مواجه هستند و نمی‌توانند طرفین دعوا را به مصالحه دعوت کنند. دوم خرداد ‌توانست شکاف حاکمیت دوگانه را در درون نهاد قدرت حفظ کند و از ورود تنش به جامعه جلوگیری‌ کند اما، امروز چنین توانی در دست نیست. اینک اصلاح‌طلبی میان دو جهان موازی در تعلیق است، از یک سو راه نصیحت‌الملوک (چانه‌زنی در بالا) ممتنع است و از دیگر سو، توان ارتباط‌گیری با جامعه‌ی عاصی –که اصلاح‌طلبی را مانع اصلی دگرگونی می‌داند- وجود ندارد. در این وضعیت، به‌نظر می‌رسد قطب‌های «امام-امت» و «ملت-دولت» با وجود اثربخشی‌شان به‌لحاظ کمّی، اکثریت جامعه ایران را نمایندگی نمی‌کنند چرا که اولاً، قادر به حذف دیگری نیستند و ثانیاً، به‌گواه داده‌های کمّی نمی‌توانند کارگزار/وضعیت مطلوب خود را به جامعه تحمیل کنند.با این اوصاف، می‌توان تمرکز اصلی اصلاح‌طلبی پیشرو را حول گفتمانی نو مبتنی بر نیروهای بدیل قرار داد؛ نیروهایی محذوف که صدای آن‌ها انعکاس کافی ندارد. شرط لازم این نمایندگی تقدم «شهروند» بر «ایدئولوژی» و به‌بیان دقیق‌تر حذف برچسب شهروند درجه دوم است. در گام‌های بعد می‌بایست قرائتی از «عدالت» را مبنای امور قرارداد که جملگی شهروندان صاحب حق ولی محذوف و بی‌صدا به‌رسمیت شناخته شوند.به‌عنوان ضلع مکمل و به‌منظور بسط بال سیاسی گفتمان اصلاح‌طلبی پیشرو نیز می‌توان در دو جبهه دیگر گفت‌و‌گوهای انتقادی-کارکردی را آغاز کرد و اولاً بسطِ قهریِ ایده «امام-امت» را تعدیل کرد و ثانیاً، اعتراضات برآمده از ایده «ملت-دولت» را در قالبی موجّه‌ و معطوف به نتیجه دنبال کرد. به‌عنوان نمونه شاهد هستیم در ماجرای سرنگونی هواپیمای اوکراینی یک سوی معادله به‌دنبال فشار و کنترل افکار و اَعمال خانواده قربانیان است و سوی دیگر، به‌دنبال پیگیری حقوقی-بین‌المللی-رسانه‌ای است؛ این وضعیت در درون میل به موازنه وحشت و در بیرون میل به فشار حداکثری می‌کند اما دست‌کم در میان‌مدت به نتیجه‌ای رهنمون نمی‌شود و شاید، با طبقه‌بندی جان‌باختگان اساس مسئله به‌تدریج لوث شود.[۱] این مقاله با عنوان «ارزش‌ها، هنجارها و مخاطبان» در کتاب شاه در شطرنج رندان منتشر شده است.تاریخ انتشار: دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰نشانی وب‌سایت مشق‌نو:mashghenow.com مشق نو مشق نو Mon, 17 May 2021 20:56:39 +0430 https://virgool.io/@mashghenowofficial/%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-kahqfdy5nwfz سعید حجاریان |||هر از گاهی که یادداشت یا مقاله‌ای به قلم من منتشر می‌شود، منتقدان می‌گویند حرف‌های تو مربوط به قرن نوزدهم یا حداکثر اوایل قرن بیستم است حال آنکه ما در دوره پست مدرن به سر می‌بریم و لازم نیست ایده‌های کهنه را به ما تحویل دهید. من اما اعتقاد دارم اندیشه و تئوری سیاسی در ایران را باید با تئوری‌های قرن‌های گذشته و آراء افرادی از جمله آکوئیناس، آن سلم قدیس و حتی، در بعضی موارد آگوستین بررسی و تحلیل کرد. ذیلاً توضیحاتی درباره این مدعا ارائه می‌‌کنم.قدرت الهی (divine right of the power) وجه اصلی اندیشه حکومت در جمهوری اسلامی ایران است. به این معنا که تصمیمات فراانسانی، فرامکانی و فرازمانی می‌توانند و باید بر تصمیمات انسانی و روزآمد غلبه کنند. این ایده برآمده از دوره‌ای است که اعتقاد داشتند حاکم از جانب خدا بر امت مسیحی منصوب شده و اگر سلطانی هم وجود دارد باید تاج‌اش را از دست پاپ بگیرد یعنی همواره پاپ بر سزار حاکم است. البته، در دورانی که قدرت پاپ میل به ضعف می‌کرد، نمایش‌هایی تحت عنوان انتخابات برپا می‌شد و از مردم برای سزار بیعت می‌گرفتند و گردن مخالفان را هم به تیغ می‌سپردند. به عبارتی، حکومت و سازوکارهای عقلانی و عقلایی دو مسیر متفاوت را در پیش گرفته بودند.ربط و نسبت اکنون ما با آکوئیناس در این نقطه برجسته می‌شود. او فلسفه ارسطویی را با مسیحیت پیوند داد در حالی‌که فقها در ایران به‌جد از این کار سر باز زده‌اند. چون معتقدند یونانیان «پاگان» بودند و به رب‌النوع‌ها اعتقاد داشتند. از این گذشته، فلسفه راهی عقلی محسوب می‌شد که بنا داشت جدای از وحی و از طریق برهان به خدا برسد. یعنی، «محرک اولی» یا «محرک بلامتحرک» ارسطو مجدداً وارد فلسفه شد. حال آنکه در بسیاری از حوزه‌های علمیه، فقیهان فلسفه و در نتیجه برهان را نپذیرفته‌اند؛ امری که از زمان آیت‌الله بروجردی و تعطیلی درس مرحوم طباطبایی آغاز شده و تا به امروز ادامه دارد. همچنان‌که زمانی آکویناس با رجحان دین بر خرد گفت، خرد ما دین‌ ماست و آن سلم نیز تأکید کرد، دین ما خرد ماست.به سیاست بازگردم؛ در حال حاضر نور و هوای قرن بیست‌و‌یکم به ایران وارد شده است و خود را در قالب بعضی تلاش‌های فنی از جمله «فناوری نانو»، «انرژی هسته‌ای» و… نشان می‌دهد در حالی‌که در امر سیاست در قرون وسطی متأخر (Late middle ages)‌ به سر می‌بریم زیرا عقل در پستوی قدرت حصر شده‌ است تا حدی که می‌توان گفت، در دوره اکام و اراسموس به سر می‌بریم. بنابراین گره‌گشایی از سیاست موکول به حل این تأخر زمانی است.چنانکه می‌دانیم قرن‌هاست که معاهده و قرارداد به‌عنوان اصل ایجاد حکومت پذیرفته شده است و اصحاب قرارداد در متون خود بر این امر تأکید ورزیده‌اند. حال باید پرسید، آیا در ایران و در رابطه میان ملت و دولت چنین قراردادهایی به رسمیت شناخته شده‌اند یا خیر؟ پاسخ منفی است و مع‌الاسف باید گفت، ما در دوران ماقبل تامس هابز به سر می‌بریم زیرا حاکمیت ملی، تفکیک قوا و در رأس همه آن‌ها قرارداد پذیرفته نشده است.اما، آیا این تأخر زمانی و قراردادگریزی قابل مداواست؟ پاسخ مثبت است. شرط لازم این رویه اصلاحی به‌رسمیت شناختن عقود سیاسی و ملی و پایبندی به‌ آن‌هاست که در قالب نصوص قانونی به جامعه عرضه شده است اما باید پذیرفت در زمان تمسک به قدرت الهی نمی‌توان به این سنخ از برنامه‌های‌ عمل بسنده کرد.اکنون، دولت خود را مبعوث خدا می‌داند و از صدور هیچ حکمی، به‌نام «قانون» و تحمیل آن ذیل عنوان «قرارداد» مضایقه نمی‌کند. تئوری بدیل، در چنین شرایطی مطالبه حق از سوی مردم است به این ‌صورت که گفته شود، حق و مطالبه ما «قانون» است. به‌عبارت ساده‌تر، قانون آن‌ها [دولت] در برابر قانون ما [ملت] قرار می‌گیرد. با رجوع به تاریخ می‌بینیم سابقاً این پیمان صلح‌آمیز و کارکردگرایانه‌ میان شاه و اشراف زمین‌دار تحت عنوان «منشور کبیر» (Magna Carta) پدید آمده است؛ پیمانی که اولاً در آن توافق شد طرفین حذف‌ناپذیر و صاحب حق هستند، و سپس گفته شد، شاه به سلطنت و اداره امور نظامی خواهد پرداخت و قادر نیست در مایملک اشراف تصرف نماید و اشراف زمین‌دار هم در مقابل عهده‌دار تأمین هزینه‌های دربار و سربازان و… خواهند شد.بی‌شک، رسیدن به دوره نگارش «منشور کبیر» برای ایران قرن بیست‌ویکم و نگارش پیمان میان ملت و دولت و در نتیجه‌ موازنه‌ قوا در آینده نزدیک دست‌نیافتنی است! لذا این نوشته را با طرح یک مثال و یک راه حل به پایان می‌برم.وضعیتی را تصور کنید که قانونی بد از سوی دولت به جامعه تحمیل شده است. به‌عنوان مثال در شروط ضمن عقد نکاح،‌ گفته شود زنان هیچ‌گونه حق انتفاعی از زندگی ندارند. طبعاً زنان و مردان نمی‌توانند و نباید به چنین قانونی تن دهند لذا ناگزیر از تن دادن به مبادی غیررسمی هستند تا خود تبدیل به عامل بازتولید قانون بد و غیراخلاقی نشوند. حال ممکن است، این اندیشه به بوروکراسی کشور هم سرایت کند و گفته شود، زنان در ازای کاری مشخص و زمانی مشخص، می‌بایست ثلث یا ربع مبلغ دریافتی مردان را به‌عنوان دستمزد بپذیرند. در چنین شرایطی و در مواجهه با قانون بد، می‌بایست به قانون و قانون بومی (فقه) مراجعه کرد؛ شاید باب فقهی «تقاص» راهی باشد که فقها باید به آن بپردازند و ابعاد آن را روشن کنند و توضیح دهند آیا در جمهوری اسلامی مردم می‌توانند از این طریق مطالبات خود را به دست آورند یا خیر؟از این رو، می‌توان گفت تا رسیدن به نقطه نگارش منشورِ کبیرِ وطنی، در مواجهه با قانون بد یا باید راه عدم تبعیت را پی گرفت و یا موازنه و نگارش قانون مردمی-اخلاقی را پیش گرفت.تاریخ انتشار: دوشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰نشانی وب‌سایت مشق‌نو:mashghenow.com مشق نو مشق نو Mon, 10 May 2021 20:45:56 +0430 https://virgool.io/@mashghenowofficial/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%DA%A9-%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-a7zmw7phjcer علی‌رضا علوی‌تبار |||چه نسبتی میان مناسک و شعائر دینی با دینداری وجود دارد؟ این پرسش به‌طور معمول در زمان‌هایی چون ماه رمضان و یا موسم حج برای دیندارانی که به دین‌داری خود بازاندیشانه می‌نگرند، طرح شده و ذهن‌شان را مشغول می‌کند. می‌کوشم تا در حد توان خویش به این پرسش پاسخ دهم. اما گمان می‌کنم، قبل از آن باید در مورد برخی از مفاهیم توافق کنیم.اگر بتوانیم نسبت میان دینداری و مناسک و شعائر دینی را مشخص کنیم، در پرتو آن نسبت میان دینداری و روزه نیز مشخص می‌گردد. قبل از هر چیز باید بگویم که رویکرد مورد قبول من در دین‌شناسی، «متن‌گرایی انتقادی» است. اگر گوهر دین را «پیام و دعوت خدا خطاب به انسان» بدانیم، منابع معتبر دینی (قرآن و سنت) به اندازه کفایت در برگیرنده این پیام و دعوت هستند و نیازی به پیام‌آوری جدیدی نداریم (متن‌گرایی). اما در تفسیر و فهم پیام و دعوت موجود در منابع دینی (قرآن و سنت معتبر) بایستی نقدهای عقل مدرن را جدی گرفت و از باورهای خردستیز پرهیز کرد (نگاه انتقادی). در چنین رویکردی مفاهیم «دین»، «دین‌شناسی»، «ایمان» و «دینداری» را می‌توان متمایز از یکدیگر مورد بررسی قرار داد، اگرچه پیوند درونی میان آنها وجود دارد.در اینجا بحث در مورد دینداری است. در نگاه متعارف دینداری ترکیبی است از «ایمان و عمل صالح». با توجه به عنصر «شناختی» که در ایمان وجود دارد، دینداری را اگر گسترده‌تر تعریف کنیم، شامل سه عنصر ایمان، علم (شناخت و معرفت) و عمل، می‌شود. این نکته‌ای است که نواندیشان دینی نیز بر آن تاکید کرده‌اند (فنایی، ۱۳۸۹: ۳۹۰). با توجه به رویکرد متن‌محور، اگر بخواهیم تعریف دقیقی از دینداری ارائه کنیم، می‌توانیم بگوییم، دینداری عبارت است از: «برخورداری از تجربه دینی، داشتن تفسیر و تبیین موجهی از داده‌های وحیانی و زیستن متناسب با این تجربه و تفسیر.»همانطور که مشاهده می‌شود، یک رکن دینداری «تجربه دینی» است. مطابق تعریف، تجربه دینی عبارت است از ادراک مستقیم، بی‌واسطه و غیراستنتاجی و دگرگون‌کننده خدا یا امر منسوب به خدا. تجربه دینی منشاء نگرشی است که «ایمان» نامیده می‌شود. اطمینان قلبی، احساس نزدیک بودن و همراهی خدا، دگرگونی عواطف و شکل‌گیری اراده برای عمل، همگی محصول تجربه دینی‌اند. البته تجربه‌های دینی سطوح مختلف دارند و متناسب با سطح آَنها ایمان شکل گرفته نیز سطوح مختلف دارد. همه دینداران، برخوردار از سطح و نوعی از تجربه حضور خدا و عنایت‌ها و نشانه‌های او هستند.  رکن دیگر دینداری «باورهای دینی» است، باورهای دینی حاصل تعامل «عقل» و «متن دینی»اند. انسان‌ها پرسش‌های خویش را که برگرفته از دانش‌ها، ارزش‌ها و شیوه معیشتی آنهاست با متن دینی در میان می‌گذارند و با توجه به داشته‌های ذهنی خود اقدام به فهم متن می‌کنند. حاصل این تلاش «آموزه‌های دینی» است که موضوع باور دینداران هستند. این آموزه‌ها گاه از جنس نظری‌اند و نوع نگاه دینداران را به جهان، انسان و تاریخ (جهان‌بینی دینی) نشان می‌دهند و گاه عملی‌اند و رهنمودهایی برای سامان دادن به باطن رفتار (اخلاق) و یا ظاهر آن (فقه) به انسان‌ها می‌دهند. رکن سوم دینداری، رفتار و عمل است؛ دیندارانه زیستن، متناسب با ایمان و فهمی که از دعوت خدا داریم، زندگی کردن و تبعیت از یک اراده برای مومنانه زیستن. همین رکن سوم است که به پیدایش مجموعه‌ای از شعائر و مناسک دینی می‌انجامد. آموزه‌های عملی دینی، پاسخگوی این رکن عملی دینداری هستند.پرسشی که برای دینداران در دنیای جدید مطرح شده است، پرسش در مورد کارکرد و نقش این مناسک است. انجام عبادات، رعایت کردن حدود دینی در خوردن و آشامیدن و ارتباط با دیگران، چه نقشی در زندگی دینی ما ایفا می‌کنند؟ آداب و مناسک دینی، برای دیندارانی که آگاهانه و هوشیارانه، دین‌ورزی می‌کنند حداقل چهار نقش اساسی بازی می‌کند (نراقی، ۱۳۹۰: ۱۰۷):۱) نقش ابزاری. عبادات و رعایت احکام الهی، اگر با رعایت شرایط لازم صورت گیرد، زمینه‌ساز تجربه‌های عمیق درونی در وجود دینداران می‌گردد. تصدیق قلبی، حاصل تحول عمیقی است که در جریان عبادت و اطاعت امر الهی برای دینداران پیش می‌آید. عبادت «ابزار» آماده کردن ذهن و روح انسان برای تجربه مستقیم و بی‌واسطه امور الهی است. التزام به آداب دینی، فرد را برای تجربه‌های معنوی آماده می‌سازد. از همین رو ارزش آداب دینی تا هنگامی است که در خدمت اهداف دینی قرار دارند. غایت مناسک دینی رسیدن به تجربه دینی است. به همین دلیل است که در زبان دین اغلب به صورت «اگر-آنگاه» بیان می‌شوند.۲) نقش هویت‌بخشی. آداب و مناسک دینی به‌دلیل آنکه در آنها «شکل» از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و در آنها «تکرار» دیده می‌شود، به تدریج صورت خارجی زندگی فردی و جمعی دین‌داران را از سایر گروه‌ها و آیین‌ها متمایز می‌سازند. از این رو مناسک دینی نقش معیار متمایزسازی و تثبیت استقلال و هویت خاص برای پیروان یک دین یا مذهب را دارند.۳) نقش اظهاری. تجربه‌ی ایمانی شباهتی عمیق با تجربه‌ی عشقی دارد. وقتی این تجربه حاصل می‌شود حال درونی فرد دگرگون می‌شود و هر چقدر این تجربه عمیق‌تر باشد، دگرگونی نیز ژرف‌تر خواهد بود. فرد متحول شده، راز دل خود را به تدریج آشکار می‌سازد و می‌کوشد تا عشق خود را با معشوق در میان بگذارد. اگر این حال دگرگون شده تداوم یافته و پایدار گردد، کم کم در عمل فرد نیز آشکار می‌گردد. مناسک و آداب دینی از یک‌سو زمینه‌ساز پیدایش تجربه‌های دینی‌اند و ابزار رسیدن به این تجربه‌ها محسوب می‌شوند و از سوی دیگر اظهار و ابراز حال دگرگونی عمیق درونی حاصل از آن هستند. هم «ابزار»اند و هم «ابراز». عبادت اقرار زبانی و عملی به تجربه‌ی عمیق دینی‌اند، مانند لبخند که تجلی بیرونی شادی‌اند (نراقی، ۱۳۹۰: ۱۰۸).۴) نقش حفاظت‌کننده. آداب و مناسک دینی گوهر تجربه ایمانی را در درون خود حفظ کرده و نگاه می‌دارند. به عنوان تمثیل به شادی و خنده بنگرید! شادی موجب خنده ما می‌شود، خندیدن به شاد ماندن و شادتر شدن ما یاری می‌رساند. ایمان به حفظ و نگهداری نیازمند است، مناسک و عبادات همین نقش را بازی می‌کنند.غایت مطلوب دینداری رسیدن به تجربه دینی (درک مستقیم خداوند) است. تجربه‌ای که انسان را دگرگون کرده و از او انسانی نو می‌سازد. شعائر، آداب و مناسک دینی را باید در نسبت با همین تجربه دینی دید. یکی از ارکان دینداری نیز یقین و حالی است که از این تجربه حاصل می‌گردد. تجربه‌ها کمال‌پذیرند و از نظر عمق با یکدیگر متفاوتند، از این رو ایمان حاصل از آنها نیز از نظر سطح با یکدیگر متفاوتند. شعائر دینی قرار است که نقش ابزاری، هویت‌بخش، اظهاری و حفاظت‌کننده برای تجربه‌های ایمانی ما ایفا کنند.روزه، یکی از مهمترین آداب و مناسک دینی اسلام است. صوم (روزه) اگرچه در لغت به معنای خودداری از انجام کاری (خوردن، گفتن، رفتن و…) است، اما در اسلام خودداری از خوردن و آشامیدن و انجام کارهای دیگری که در کتب فقهی آمده است، از طلوع فجر تا رسیدن به شب است. بنابر تصریح قرآن، هدف واجب شدن «روزه»، «تقوا» است. (بقره: ۱۸۳). تقوا از ریشه‌ی لغوی «وقایه» گرفته شده که معنای آن نگهداری شئی از آنچه اذیت و آزار می‌رساند، است. (راغب، ۱۳۹۴: ۸۵۰). از این رو تقوا به‌معنای حفظ و صیانت از نفس در برابر چیزهایی است که از آنها بیمناکیم. در عرف دینی تقوا عبارت است از حفظ نفس از آلوده شدن به گناه. تقوا، «خودنگهداری» است از مخالفت با دستورات خداوند و نگهداری خود برای حرکت در مسیری که به جلب رضایت او می‌انجامد. (خمینی، ۱۳۸۹: ۲۰۶).البته آیاتی از قرآن و احادیث معتبر نشان می‌دهند که تقوا سطوح و درجاتی دارد که در هر مرتبه حفظ و نگهداری نفس از آلودگی به چیزی متناسب با همان سطح و مرتبه مورد نظر است. (راغب، ۱۳۹۴: ۸۵۰).به‌طور مثال گفته می‌شود که در پایین‌ترین سطح تقوا یعنی پرهیز از گناه (محرمات)، در سطح زاهدان، تقوا یعنی پرهیز از علاقه به دنیا،‌ در سطح مخلصان، تقوا یعنی پرهیز از حب نفس و الی آخر… (خمینی، ۱۳۸۹: ۲۰۶). روزه مناسب‌ترین راه است برای تقویت توان انسان در «مهار و نظارت بر خویش». تقویت اراده در مهار خواسته‌ها و تمایلات و سیر از کنش «التذاذی» به سوی کنش «تدبیری». سایر نتایج روزه (مانند درک وضعیت گرسنگان و…) فرع بر این افزایش «توان خود نگهداری» هستند. این توان خود نگهداری نیز جایگاه ویژه خویش را در تربیت و پرورش دینی افراد دارد.اگر به آنچه در کتب فقهی ما در مورد روزه آمده است، بنگریم، نقش‌های چهارگانه (ابزاری، هویت‌بخش، اظهاری و حفاظت‌کننده) را در آن می‌بینیم.در مورد همه آداب و شعائر و مناسک دینی، دینداران می‌توانند هنگام التزام به آنها به آفت‌های خاصی دچار شده و از مشاهده آثار این التزام بی‌بهره گردند. مهمترین آفت‌های التزام به مناسک دینی به شرح زیر هستند (نراقی، ۱۳۹۰: ۱۱۳).الف) ریاکاری. این آفت آنگاه رخ می‌دهد که دیندار نه برای تزکیه باطن و تقریب به خداوند بلکه برای جذب و جلب مردم و کسب نام و نان، این مناسک را برگزار نماید.ب) شکل‌گرایی. عبادت‌ها و مناسک دینی معنا و غایت مشخصی دارند. البته ظاهر تعریف‌شده و تکرارشونده‌ای نیز دارند. شکل‌ها اگرچه در مناسک دینی مهم‌اند، اما قرار است که در خدمت معنا و هدف باشند. اگر رابطه ابزاری میان شکل و هدف گسسته گردد، شکل به پوسته‌ای خالی از محتوا تبدیل می‌شود. اگر عبادات و مناسک ما از حد شکل فراتر نروند، آنچه را که از آنها انتظار داریم تحقق نمی‌یابد. باطن و غایت عبادت‌ها مطلوب‌اند و فی‌نفسه ارزشمند، اما ظاهر آنها فقط تا آنجا که در خدمت باطن هستند ارزشمند و مطلوب‌اند.پ) ملال‌زدگی. مناسک و عبادت‌ها تکرارشونده‌اند و این از ویژگی‌های آنهاست. اما تکرارشوندگی ممکن است به‌تدریج «عبادت» را به «عادت» تبدیل کنند و لطف و دل‌انگیزی آن را بگیرند. باید با کمک مربیان و معلمان دین و عرفان به‌طور دائم در جست‌وجوی روش‌هایی بود که مانع از تبدیل عبادت به عادت می‌شوند. گفته‌اند که بهره‌گیری از هنر و تجربه‌های هنری در این زمینه نقشی اساسی دارند.عبادت‌ها و اجرای مناسک دینی، شرط لازم دینداری‌اند. اگر آفت‌زدایی شده و در خدمت اهداف و غایت‌های تعریف‌شده خویش قرار گیرند، نقشی اساسی در «زیست مؤمنانه» ایفا می‌کنند.منابع-نراقی، آرش (۱۳۹۰)، «حدیث حاضر و غایب»، تهران: نگاه معاصر-خمینی، روح‌الله (۱۳۸۹)، «شرح و چهل حدیث»، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار-راغب اصفهانی (۱۳۹۴)، «مفردات الفاظ قرآن کریم»، ترجمه حسین خداپرست، تهران: کتاب عقیق-فنایی، ابوالقاسم (۱۳۸۹)، «اخلاق دین‌شناسی»، تهران: نگاه معاصرتاریخ انتشار: پنج شنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۰نشانی وب‌سایت مشق‌نو:mashghenow.com مشق نو مشق نو Thu, 29 Apr 2021 17:02:19 +0430 https://virgool.io/@mashghenowofficial/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%86%D9%87-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF-zl5tsdfrhvqc محمد رهبری | پژوهشگر شبکه‌های اجتماعی مجازیرصد و تحلیل وضعیت کاندیداهای احتمالی انتخابات ریاست‌جمهوری در شبکه‌های اجتماعی مجازی، روش مناسبی برای ارزیابی جدیّت هریک از آن‌ها برای شرکت در انتخابات است. کمپین‌های انتخاباتی کاندیداهای احتمالی در شبکه‌های اجتماعی خودش را نمایان می‌کند و در صورتی که یکی از کاندیداها کمپین‌های مجازی خود را آغاز کرده باشد، با بررسی محتوای منتشر شده راجع به آن‌ها می‌توان این موضوع را ارزیابی و میزان اثربخشی آن کمپین را تحلیل کرد.به همین جهت، در این یادداشت وضعیت ۱۲ کاندیدای احتمالی انتخابات ریاست‌جمهوری در ماه فروردین در شبکه اجتماعی توئیتر و پیام‌رسان تلگرام مورد ارزیابی قرار گرفته است. بر این اساس، میزان محتوای منتشر شده در ماه فروردین در هر یک از این شبکه‌ها که حاوی نام هر یک از کاندیداهای احتمالی بوده به‌دست آمده است که نتایج آن به شرح زیر است:یافته‌هابررسی یافته‌های به‌دست آمده از هر یک از ۱۲ کاندیدای احتمالی بررسی شده نتایج زیر را نشان می‌دهد:جلیلی. کمپین سازماندهی‌شده با هشتگ #رأی_من_جلیلی باعث شد تا توئیت‌های زیادی در روز ۱۵ فروردین در خصوص او زده شود. توئیت‌های حاوی نام او از روز ۳۰ فروردین ماه نیز افزایش یافته است.محسن رضایی. کمپین سازماندهی شده با هشتگ #محسن_رضایی و #اقتصاددان_انقلابی در روز ۲۰ فروردین باعث شد تا توئیت‌های زیادی در مورد او زده شود. توئیت‌های حاوی نام او از روز ۳۱ فروردین ماه نیز مجددا افزایش چشم‌گیر داشته است. در تلگرام نیز مطالب مربوط به او از اواخر فروردین رشد کرده است.ابراهیم رئیسی. در روزهای ۱۹ و ۲۹ فروردین نام او پرتکرار بوده است. در تلگرام نیز به‌طور کلی اخبار زیادی در خصوص او منتشر شده است. ریاست او بر قوه قضائیه به‌طور طبیعی در افزایش این اخبار مؤثر بوده است.سید حسن خمینی. نام او در توئیتر در روزهای ۲۱ تا ۲۵ فروردین و در تلگرام در روزهای ۲۳ تا ۲۵ فروردین زیاد تکرار شده است. اما قبل و بعد از این ایام چندان مطلبی در خصوص او منتشر نشد؛ به مانند ستاره‌ای که یک لحظه درخشید و بعد خاموش شد.سعید محمد. به‌دنبال مصاحبه سردار جوانی در مورد تخلفات او در سپاه، نام او در روز ۱۴ فروردین در تلگرام و توئیتر پرتکرار شد اما در روزهای دیگر توجه ویژه‌ای به او نشده است. به‌نظر می‌رسد کمپین سعید محمد دچار افول شده باشد.ظریف. به‌دنبال سخنان ظریف در کلاب‌هاوس، توئیت‌های حاوی نام او در روز ۱۲ فروردین در توئیتر پرتکرار بوده است. در تلگرام نیز به‌طور کلی اخبار زیادی در خصوص او منتشر می‌شود که عمدتا در خصوص مسائل سیاست خارجه است.جهانگیری. در توئیتر توجه ویژه‌ای به او نشده است اما در تلگرام مورد توجه کانال‌ها بوده است. خصوصاً عذرخواهی او از مردم بابت گرانی‌ها در روز ۱۴ فروردین و حواشی سفرش به مشهد و همچنین سخنان او مبنی بر تورم و همچنین دستور اخراج مدیرانی که بدون نوبت واکسن زده‌اند در روز ۳۰ و ۳۱فروردین باعث افزایش اخبار حول او شده است.علی لاریجانی. در توئیتر و تلگرام هنوز مورد توجه کاربران و کانال‌ها نیست.محمدباقر قالیباف. توجه ویژه‌ای در تلگرام و توئیتر به او نشده و به‌عنوان رئیس مجلس اخبار و مطالب عمومی در خصوص او منتشر شده است.حسین دهقان. به نظر می‌رسد علی‌رغم آغاز به کار کمپین حسین دهقان از ماه‌ها پیش، او هنوز نتوانسته است جایگاه ویژه‌ای را در میان افکار عمومی به دست آورد.محمدرضا عارف. در توئیتر و تلگرام هنوز مورد توجه کاربران و کانال‌ها نیست.مسعود پزشکیان. در توئیتر و تلگرام هنوز مورد توجه کاربران و کانال‌ها نیست.تحلیل یافته‌هاتحلیل یافته‌های به‌دست آمده از وضعیت هر یک از کاندیداهای احتمالی انتخابات ریاست‌جمهوری در فروردین ماه ۱۴۰۰نشان می‌دهد که فضای تلگرام و توئیتر در این ماه نسبت به کاندیداهای احتمالی داغ نشده است. عارف، پزشکیان و حسین دهقان علی‌رغم آن که فعالیت‌های انتخاباتی خود را آغاز کرده‌اند، همچنان چهره‌هایی هستند که در فضای مجازی مورد توجه قرار نگرفته‌اند. علی لاریجانی و اسحاق جهانگیری نیز در طول فروردین ماه در میان کاربران توئیتری چندان جلب توجه نکرده‌اند، هرچند مواضع و سفرهای استانی جهانگیری در فضای تلگرام توجه کانال‌ها را به خود جلب کرده بوده است.نکته مهم اما آن است که در حالی توجه‌ها به قالیباف در ماه فروردین کم بوده، که جلیلی و محسن رضایی به‌عنوان دو چهره اصولگرا فعالیت‌های قابل توجهی را خصوصا در فضای توئیتر داشته‌اند. کمپین‌های توئیتری جلیلی و رضایی نشان می‌دهد که آن‌ها در ماه فروردین برای حضور در انتخابات جدی بوده‌اند و تلاش خود را خواهند کرد که به کاندیدای مورد حمایت همه جریان‌های اصولگرا تبدیل شوند. این دو کاندیدا برای نیل به این امر با یک مانع جدی روبرو هستند و آن ابراهیم رئیسی است. کسی که به مانند ظریف، نسبت به بسیاری از کاندیداهای احتمالی دیگر، بدون هیچ کمپینی و هیچ برنامه روشنی برای انتخابات مورد توجه کاربران توئیتری و کانال‌های تلگرامی بوده است.تاریخ انتشار: دوشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰نشانی وب‌سایت مشق‌نو:mashghenow.com مشق نو مشق نو Mon, 26 Apr 2021 16:10:58 +0430 https://virgool.io/@mashghenowofficial/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%90-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%90-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C-cyfwuyriqtys علی‌رضا علوی‌تبار |||در روزهای اخیر، مدیرمسئول رسانه‌ای که وابسته به یکی از نهادهای نظامی و امنیتی است، در قالب هشدار به یکی از شخصیت‌های دینی و سیاسی، اشاره‌ای داشته است به مواضع فکری و سیاسی اینجانب. اگرچه نوشته او ظرفیت شروع بحثی عمیق و نظری را ندارد، اما باید از این فرصت بهره گرفت. به بهانه این نوشته، به‌طور اشاره‌وار به برخی از مبانی نظریات سیاسی که طرح کرده‌‌‌ام اشاره می‌کنم؛ این موارد به‌خوبی تمایز میان جریان‌های سیاسی-فکری ایران امروز را نشان می‌دهد. تصویری که در زیر ارائه می‌شود، لزوماً وضعیت کنونی ایران را نشان نمی‌دهد، بلکه جهت‌گیری‌های ارزشی را منعکس می‌نماید و آنچه را که باید باشد، باز می‌نمایاند و نه آنچه را که هست!۱) ایرانیان یک «ملت»اند، نه یک قوم، نه یک امت و نه یک طبقه اجتماعی. ایرانیان یک واحد بزرگ انسانی هستند که به دلیل داشتن سه ویژگی مشترک به یک ملت تبدیل شده‌اند. اول اینکه همه آنها دارای حق «مالکیت مشاع» بر یک محدوده جغرافیایی خاص (کشور) هستند؛ هر ایرانی نسبت به همه سرزمین ایران از حق مساوی با دیگران (به‌عنوان مالک مشاع) برخوردار است. دوم اینکه «حکومت مشترک» دارند (حکومت ملی)؛ حکومتی که به نمایندگی از آنها این ملک مشاع را اداره می‌کند و به‌طور برابر در مقابل همه این مالکین مسئول و پاسخگوست. سوم اینکه مردم ایران به تعلق خود به این ملت آگاهی دارند و به عناصری که بنیادهای هویت این ملت را شکل می‌دهد (سرزمین، تاریخ، میراث سیاسی و میراث فرهنگی) دلبسته و علاقه‌مند هستند.ایرانیان چه در سطح خرد (خانوادگی و جنسی) و چه در سطح میانی (صنفی، قومی، طبقاتی و…) هویت‌های متنوعی دارند، اما در سطح کلان یک هویت مشترک ملی دارند. ایرانیان یک «امت» نیستند. امت متشکل از افرادی است که به یک نظام اعتقادی مشترک باور دارند و از یک الگوی رفتاری مشترک تبعیت می‌کنند. شکل‌گیری یک امت «آگاهانه» و «اختیاری» است. نمی‌توان انکار کرد که ایرانیان از نظر دینی و مذهبی تنوع دارند. حتی پیروان یک مذهب نیز دارای یک برداشت از آن مذهب نیستند و الگوهای دینداری در میان ایرانیان متنوع و متکثر است. امت با هدف آگاهانه «رستگاری» و در پیرامون «امام» که امت به او اقتدا می‌کند شکل می‌گیرد. در حالی که پیدایش یک ملت واقعه‌ای تاریخی است و افرادی که سرزمین مشترک دارند، به‌طور تاریخی و تصادفی در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند. هم توصیف و تبیین ملت و امت و هم ارزش‌ها و هنجارهای مربوط به هر کدام، متمایز و متفاوت است. شکی نیست که «اسلام» و «تشیع» دو عنصر اصلی در شکل‌دهی به هویت ایرانیان هستند، اما این واقعیت ملت ایران را به امت تبدیل نمی‌کند. پسوند «اسلامی» بیان یک صفت است و ماهیت واحد بزرگ انسانی تشکیل‌دهنده ایران را تغییر نمی‌دهد. احکام مربوط به «ملت» متمایز از احکام مربوط به «امت» است.۲) ولایت فقیه (و به‌طور مشخص ولایت سیاسی فقیه)، دیدگاه و نظریه‌ای است فقهی، که مبانی، صورت‌بندی و نتایج مختلفی دارد. این نظریه فقهی، نه ضروری دین است، نه ضروری مذهب است و نه ضروری فقه سنتی. یعنی می‌توان مسلمان و شیعه دوازده امامی و طرفدار فقه سنتی بود، اما به ولایت فقیه هم باور نداشت. هر آشنا به تاریخ فقهی، ‌می‌تواند فهرستی از فقهای شناخته‌شده را برشمارد که ولایت فقیه (ولایت سیاسی فقیه و ولایت در امور سلطانی) را قبول نداشته و ندارند. آنچه ولایت فقیه را در ایران متمایز کرده است، این است که این نظریه در قانون اساسی و به‌عنوان یکی از مبانی قانون اساسی فعلی به رسمیت شناخته شده است. باور به این نظریه، نیازمند پذیرش مبانی است که طرفدارانش به‌عنوان استدلال طرح می‌کنند، اما در صورت قانون شدن آن، آنچه ضروری است، التزام عملی است و نه باور. افراد را به دلیل باورهایشان نمی‌توان مجازات و یا مواخذه کرد. اما هرگاه قانون را نقض کنند می‌توان براساس همان قانون، آنها را مواخذه و مجازات کرد: نقض قانون هم با رفتار است و یا عدم رفتار (فعل و ترک فعل) و در عمل متجلی می‌شود. پیروان ادیان غیر از اسلام (مسیحی، یهودی و زرتشتی) و مذاهب غیر از تشیع دوازده امامی (سنی، زیدی، اسماعیلی) الزامی به باور به این اصل ندارند، اما چون به صورت قانون درآمده است به آن التزام عملی دارند.هنگام تصویب قانون اساسی و اصلاح آن، ولایت فقیه تنها یک نظریه بود، اما اینک با گذشت بیش از چهل سال از عملکرد آن، یک «آزمون تاریخی» نیز وجود دارد که ابعاد گوناگون و ظرفیت‌های نهفته در این نظریه را آشکار ساخته است. بحث و گفت‌وگو در مورد این دیدگاه سیاسی امروز باید کاملا متفاوت از مباحثی باشد که در دهه نخست پس از انقلاب طرح می‌شده است. تحول دیدگاه‌های امثال من در مورد ولایت فقیه نسبت به سال‌های نخست انقلاب، نتیجه واکاوی همین آزمون تاریخی است.۳) مردم‌سالاری (دموکراسی)، موجه‌ترین، کم‌هزینه‌ترین و کم‌مخاطره‌ترین روش اداره امور عمومی است. برای پذیرش روش‌های انجام امور، لازم نیست آنها را از آموزه‌های دینی استخراج کنیم، کافی است که مغایرت قطعی با آموزه‌های قطعی دینی نداشته باشند. از دیدگاه حامیان روش‌های مردم‌سالارانه، نه‌تنها مغایرتی وجود ندارد، بلکه مویدات و پشتوانه‌های جدی نیز برای این امر وجود دارد.دو قاعده فقهی «نفی ولایت انسان بر انسان» و «تسلیط»، به عنوان دو پشتوانه اصلی مطرح می‌شوند. مطابق با قاعده اول هیچ‌کس بر دیگری حاکمیت و سرپرستی ندارد و حکم و دستور هیچ فردی بر دیگری ساری و نافذ نیست، مگر آنکه خلافش ثابت شود. مبنای این قاعده فقهی، «توحید» است. در مورد ولایت پیامبر و امامان در عرصه عمومی در میان فقهای شیعه کمتر اختلاف است، اما در مورد ولایت داشتن فقها در عرصه عمومی تفاوت و اختلاف قابل ملاحظه وجود دارد. پذیرش این قاعده به شکل‌گیری حقوق و آزادی‌های مدنی، متکی شدن حقانیت حکومت بر رضایت و قبول مردم و محدود شدن اختیارات حکومت می‌انجامد.قاعده تسلیط مسلط بودن افراد بر اموال و خودشان را بیان می‌کند. پذیرش مالکیت مردم بر محدوده کشور، در کنار پذیرش قاعده تسلیط به پذیرش حکومت به‌عنوان «وکیل مالکان شخصی مشاع» برای اداره امور عمومی کشور می‌انجامد. حکومت نماینده مالکان است و در محدوده خواسته آنها به اداره امور می‌پردازد.پذیرش حکومت متکی بر انتخاب مردم، همانطور که می‌بینیم نه‌تنها مغایرتی با آموزه‌های دینی ندارد، بلکه تاییدهای قدرتمند نیز برای آن وجود دارد.برای درک بهتر نگاه دینی به حکومت، مفید است که نگاهی به آرای ملامحمدکاظم خراسانی (مشهور به آخوند خراسانی) ‌یکی از بلندپایه‌ترین فقهای شیعه داشته باشیم. مطابق نظر او حکومت اسلامی (مشروعه) تنها با حاکمیت معصوم ممکن است و در دوران غیبت ممتنع است. ایشان این را از ضروریات مذهب شیعه می‌داند. یعنی مخالفان آن را خارج از تشیع تلقی می‌کند. آنچه در دوران غیبت ممکن است، حکومت غیردینی (غیرمشروعه) است که خود به دو نوع حکومت عادله و حکومت ظالمه تقسیم می‌شود. البته حکومت عادله از لحاظ دینی مجاز و ممکن است.این توضیحات را آوردم تا بگویم که گذاشتن قید «دینی» و «اسلامی» برای جمهوری یا مردم‌سالاری، لزوماً دیدگاه ما را دینی نمی‌کند. چه کسی است که جایگاه آخوند خراسانی را در فقه بشناسد و نظر او را ضددینی و مغایر آموزه‌های دینی بداند؟ غیر از مدعیان کم‌دانش و پرادعا!۴) اگرچه شکل و محتوای حکومت با یکدیگر پیوند و تعامل دارند، اما برای مقاصد تحلیلی می‌توان آنها را جداگانه مورد بحث قرار داد. با توجه به مباحث نظری و تجربه تاریخی، بهترین شکل برای نظام سیاسی ایران «جمهوری» است. در نظام جمهوری، ‌رئیس مملکت و حکومت برای دوره‌ای محدود و به‌عنوان وکیل مردم در اداره امور عمومی انتخاب می‌شود. بحث تنها بر سر انتخاب رئیس دولت و دستگاه اداری و اجرایی نیست، بلکه انتخاب رئیس حکومت است که جمهوریت را تحقق می‌بخشد. رئیس حکومت (رئیس‌جمهور) با بقیه مردم برابر است و تابع قانون و مسئول تصمیم‌های خویش است و قدرتی مقید به قانون اساسی دارد. حکومت مطلوب، حکومتی است که از نظر شکل و ساختار «جمهوری» بوده و در آن اداره امور عمومی و تصمیم‌گیری‌های عمومی متکی بر روش «مردم‌سالاری» باشد.همانطور که مشخص است، نظام سیاسی موجود کشور را هم می‌توان از نظر شکل و ساختار و هم از نظر روش اداره امور مورد نقد قرار داد و فاصله گرفتن آن را از نظام مطلوب سیاسی نشان داد.۵) یکی از ارکان مهم در دیدگاه‌های سیاسی در ایران امروز، نوع نگاه به نسبت میان دین و سیاست است. دین مجموعه نمادها و نشانه‌هایی است که در برگیرنده پیام و دعوت خدا، خطاب به انسان است. گوهر دین که همان پیام و دعوت خداوند است، فرازمان و فرامکان است و خطاب به همه انسان‌هاست. این پیام فرازمان و فرامکان در قالب زبان یک قوم (که منعکس‌کننده فرهنگ و معیشت آن قوم است)، ریخته شده و همگانی و ماندگار گشته است. دین‌شناسی یعنی تلاش روش‌مند برای تفکیک این ظرف و مظروف از یکدیگر و ارائه آن پیام و دعوت به مخاطبان اینجا و اکنون. دین برای پاسخگویی به همه پرسش‌های بشر نیامده است (توقع حداقلی از دین). دین رقیب علم و فن‌آوری، هنر، فلسفه و هستی‌شناسی فلسفی نیست. دین به پرسش‌هایی پاسخ می‌دهد که هیچ منبع دیگری بدون الهام از دین نمی‌تواند به آنها پاسخ گوید. دین شرط لازم شادکامی و خوشبختی بشر است، اما شرط کافی آن نیست. بشر برای شادکامی و خوشبختی به منابع دیگر معرفت‌بخش و راهنما نیز محتاج است. اگر منظور از جامعیت دین، این است که دین به همه پرسش‌های بشر پاسخ می‌دهد، این تلقی حداکثری از دین است و نمی‌توان از آن دفاع کرد. در اینکه دین به انسان معرفت به مبدأ و معاد می‌دهد، به زندگی‌اش معنا می‌بخشد، امکان تجربه‌های عمیق دینی و تفسیر درست آنها را برایش فراهم می‌سازد، پشتوانه اخلاق است و انگیزه دفاع از ارزش‌ها و آرمان‌های متعالی (چون عدالت) را در انسان ایجاد و تقویت می‌کند، شکی نیست. البته دین‌باوری و دینداری در رفتارهای انسان تاثیر گذاشته و رنگ‌ و ‌بوی خود را به همه زندگی او می‌بخشد. با چنین نگاهی به دین می‌توان پرسید که «فرادینی» بودن حکومت، به‌طور دقیق به چه معناست؟ فرادینی بودن حکومت چند جزء مهم دارد که به آنها اشاره می‌کنم.یکم. استقلال نهاد دین و نهاد قدرت از یکدیگر.منظور از نهاد دین، نهادی است که کارکرد آن «پژوهش و آموزش در زمینه آموزه‌های دینی و ترویج و تبلیغ آنها و اجرای مناسک دینی» است. نهاد قدرت نیز نهادی است که تولید قدرت، توزیع و به‌کارگیری آن را انجام می‌دهد. نهادهای دینی باید مستقل از اراده و خواست حکومت‌کنندگان وظایف و نقش‌های دینی خود را ایفا کنند. تبعیت نهادهای دینی از حکومت، منجر به پیدایش «دین حکومتی» یعنی دینی که مطابق با خوشایند حکومت است و منافع و مصالح آن را محوریت می‌بخشد، می‌گردد. متقابلا حضور در نهادهای دینی نیز هیچ امتیاز و اولویتی برای بهره‌مندی از قدرت و حضور در نهاد قدرت برای افراد ایجاد نمی‌کند. حکومت حق محدود کردن و کنترل دین‌پژوهی و دین‌شناسی را، در جهت منافع خویش، ندارد. دین‌شناس یا دین‌پژوه بودن نیز امتیاز ویژه‌ای برای حضور در نهاد قدرت (حکومت) برای افراد ایجاد نمی‌کند. البته مانند همه نهادهای دیگر این دو نهاد نیز با یکدیگر ارتباط داشته، بر هم تاثیر می‌گذارند و از هم تاثیر می‌پذیرند.دوم. برابری حقوقی شهروندان مستقل از دین و مذهب و یا دانش دینی آنها.در عرصه تصمیم‌گیری و انتخاب‌های سیاسی (عمومی) شهروندان از حقوق برابر برخوردارند. حکومت نمی‌تواند افراد را بر حسب دین و مذهب‌شان به خودی و غیرخودی تقسیم کند و برخی را امتیاز ویژه داده و برخی را از حقوق شهروندی خویش محروم سازد.سوم. تفکیک «احکام شریعت» از «قوانین موضوعه».احکام شریعت، دستورها و دعوت‌های خدا خطاب به انسان‌اند،‌که دانش فقه می‌کوشد تا آنها را از میان علائم و نشانه‌های معتبر دینی استخراج کند. فقه البته دانش بشری، ناکامل، خطاپذیر و در حال تحول است.انگیزه دینداران از اطاعت از احکام شریعت نزدیکی به خدا و برخورداری از پاداش و پرهیز از مجازات اوست. در حالی که انگیزه ما از اطاعت از قوانین موضوعه «برقراری نظم و عدالت» در جامعه است. نقض احکام شریعت «گناه» است و نقض قوانین موضوعه «جرم». ضمانت اجرای احکام شریعت وجدان دینی و اخلاقی ما و میزان درکی است که از حضور خداوند در جهان داریم، در حالی که ضمانت اجرای قوانین موضوعه، «قوه قهریه حکومت» است. فرآیند دستیابی به احکام شریعت، تلاشی فکری و نظری است که عرف دین‌شناسان نیز داور آن بوده و در مورد قوت و ضعف آن قضاوت می‌کنند. در حالی که قوانین موضوعه در  فرآیندی از درک نیاز و تقاضای جامعه و صورت‌بندی و تدوین توسط نمایندگان آنها شکل می‌گیرند. یکسان پنداشتن احکام شریعت و قوانین موضوعه جامعه ما را با مشکلات متعددی مواجه ساخته است. در همه جوامع دستورات دینی بر شکل‌گیری قوانین موضوعه تاثیر می‌گذارند. اما زبان، نقش و شیوه تغییر این دو با یکدیگر متفاوتند و مفسرین آنها نیز فرق دارند. رفتارهای بسیاری است که از نظر شریعت گناه محسوب می‌شود، اما جرم نبوده و توسط حکومت قابل مجازات به‌شمار نمی‌آیند. بسیاری از آنچه در قوانین موضوعه جرم تلقی می‌شود نیز گناه نبوده و در دادگاه شریعت محکوم نمی‌گردد.حکومت فرادینی به سه معنای گفته شده از لوازم جمهوریت و مردم‌سالاری است. حکومت فرادینی به معنای گفته شده، هیچ ناسازگاری با حضور دموکراتیک دینداران در عرصه سیاست ندارد. دینداران در فضای رقابت‌های سیاسی شرکت کرده و می‌کوشند تا خط‌مشی‌های عمومی را در جهت تحقق آرمان‌ها و ارزش‌های دینی‌شان، تدوین و طراحی کنند. اما تبعیضی به نفع آنها و علیه سایر شهروندان اعمال نمی‌گردد. البته حضور دینداران و دین در عرصه عمومی در نظام‌های دموکراتیک پیچیدگی‌هایی دارد، که برخی از صاحب‌نظران (مانند هابرماس) آن را ذیل بحث پست‌سکولاریسم (پسادنیوی‌گرایی) مورد توجه قرار داده و به طرح آن پرداخته‌اند. فرادینی بودن حکومت تنها به‌معنای نفی تبعیض مبتنی بر دین است. تبعیض همان آفت بزرگی است که دستاوردهای اصلی انقلاب ایران را آسیب زده و این چنین تضعیف کرده است. تبعیضی که در آغاز با بهانه‌های دینی و ایدئولوژیک آغاز گردیده و بعد همه ابعاد زندگی ما را آلوده ساخت. نکات دیگری نیز می‌ماند که باشد برای وقت دیگری.تاریخ انتشار: پنج شنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۰نشانی وب‌سایت مشق‌نو:mashghenow.com مشق نو مشق نو Thu, 15 Apr 2021 20:20:49 +0430 https://virgool.io/@mashghenowofficial/%D8%A8%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%DA%98%DB%80-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-mbnrm6xns8jq محمدرضا تاجیک |||یک|||ژیژك، بر این باور است كه نظام‌های سیاسی تنها زمانی می‌توانند یك هویت جمعی را استوار سازند كه ایدئولوژی‌های‌شان سوژه‌ها را در رابطه با مازادها و اضافه‌ها راضی نگه دارند. به عبارتی، یك نظام سیاسی زمانی می‌تواند شالوده‌اش را استوار سازد كه بتواند آن بخش از امر واقعی را كه در ساحتِ نمادین نمی‌گنجد، بپوشاند. به نظر ژیژك، هر ایدئولوژی موفقی نیازمند آن است كه حول یك ابژۀ والایی تارهای خود را بتند. ابژه‌های والا، همان اموری هستند كه مفاهیم مركزی هر ایدئولوژی نام آن‌هایند: اموری كه در ایدئولوژی نام‌های غیرعادی هستند، مثل: خدا، پیشوا، شاه و… . به نام این نام‌ها (در صورت لزوم) می‌توان از قوانین عادی اخلاق تخطی كرد. وقتی سوژه‌ای به یك ایدئولوژی باور دارد به معنای آن نیست كه سوژه در مورد ابژۀ والای آن ایدئولوژی حقایق را می‌داند. لذا ناتوانی سوژه در توصیف امر والای ایدئولوژی منجر به بی‌ایمانی او به ایدئولوژی نمی‌شود. به عبارت دیگر، ایدئولوژی جهان را به‌گونه‌ای به سوژه نشان می‌دهد كه انگار آن ناتوانی به‌مثابه شاهدی بر بزرگی و تعالی آن امر والا تلقی می‌شود. ژیژك هم‌چون لاكلاو معتقد است كه در رقابت میان ایدئولوژی‌های سیاسی، هدف هر ایدئولوژی آن است كه چشم‌انداز خود را مهم‌تر جلوه دهد (دربارۀ عدالت و…). بنابراین، هر گروه سیاسی به منظور پیشبرد موفقیتش باید یك ابژۀ والای خارج از سیاست را كه درون فرهنگ تجسم یافته، بیابد (مثل گرایش به ملت یا دیكتاتوری پرولتاریا)، یا این‌كه باید ابژه‌های پیشین را با ابژۀ جدید جایگزین سازد. چنان‌كه ارنست كانتورویچ نشان داده است كه در سلطنت مطلقه، بدنِ نمادین شاه به‌مثابه تجسم ابژۀ والا امری پرسش‌ناپذیر تلقی می‌شد. (گرچه شخص شاه قابل اعتراض بود اما مقام او چنین نبود).دو|||در پرتو این تمهید کوتاه می‌خواهم بگویم امروز ما با نوعی بی‌کفایتیِ کفایت اعتباری ابژه‌های والای ایدئولوژی مسلط در جامعۀ خود مواجه هستیم. ایدئولوژی مسلط دیریست که دیگر قادر نیست سوژه‌هایش را در رابطه با مازادها و اضافه‌ها راضی نگه دارد، آن بخش از امر واقعی را كه در ساحت نمادینش نمی‌گنجد، بپوشاند، و چشم‌انداز خود را مهم‌تر جلوه دهد. در این ناوضعیت، با نوعی «سوژۀ بی‌ایمان» مواجه‌ایم، زیرا حاملان و عاملان این ایدئولوژی، نه تنها قادر به خلق یك ابژۀ والای خارج از سیاست كه درون فرهنگ تجسم یافته باشد، یا جایگزین‌کردن ابژه‌های پیشین با ابژه‌های جدید را ندارند، بلکه قادر به حفظ و استمرار ناآگاهی و ناتوانی سوژه‌ها و یا تزریق و تحمیل آگاهی کاذب بدانان نیز نیستند. این بحران کفایت نمادین ابژه‌های والای ایدئولوژی مسلط، ره به‌نوعی دوران یا وضعیت «پساایدئولوژی» توام با «پساسیاست»، «پسااعتماد» برده است -اگرچه به‌تصریح سیمون بلک‌برن، این «پسا»ها ممکن است نوستالژی دوران گذشته‌ای را در خود داشته باشند که شاید خود آن گذشته هم افسانه باشد. منظور از «پساایدئولوژی» در این‌جا، دلالت‌دادن به وضعیتی است که در آن آگاهی کاذبِ آگاهانه (کلبی‌مسلکی) جایگزین آگاهی کاذب ناآگاهانه (ایدئولوژی) شده است- همه می‌دانند که در میانۀ دریاییند، بی‌هیچ نشانه‌ای، بی‌هیچ سمت‌و‌سویی در تیررس دیدشان، بی‌هیچ روشی برای گذر از امواج ایدئولوژی یا «دیگری بزرگ» دیگر، که از همه جهت بر آنان حمله‌ورند، اما به این وضعیت تن سپرده‌اند؛ اثر حقیقت‌های ایدئولوژیک بر شکل‌دهی به احساس و افکار عمومی، کم‌تر از توسل به هیجانات و باورهای شخصی شده، یا به بیان دیگر، حقیقت‌های ایدئولوژیک امکان و استعداد خود در تبدیل‌شدن به باور و یا تئوری عمل شخصی و جمعی را از دست داده‌اند. از این رو، انسانِ ایرانی دفعتا به دنیای شیزوفرنیک (هاویه‌گون و آشوبناک) منظری و نظری پرتاب شده و در درون خود، در رابطه با فهم و درک واقعیت‌ها و حقیقت‌هایی که او را احاطه کرده‌اند، با خود نیز یگانه نمی‌شود. او در زیر نگاه متشتت و متلون خود در حال خرد‌شدن است، اما خردشدنی که آن را حس نمی‌کند، و یا حس می‌کند، اما از این حس لذت می‌برد. مارکس جایی می‌گوید: آن‌چه می‌پرستیم و نمی‌دانیم که می‌پرستیم، ساختۀ خود ماست، لکان نیز، در قالبی دیگر بر این گفتۀ مارکس تاکید می‌ورزد. از این منظر، انسانِ ایرانی، در معبد ایدئولوژی فردی/شخصی/خصوصی‌‌شدۀ خود، به پرستش برساخته‌ها و بت‌واره‌های خیالی خود (دانسته یا ندانسته) مشغول است. این خیال، واقعیتی را در نگاه او شکل داده که روابطش را به نحو مطلوب‌ با ابژۀ یا برساختۀ خیالی خود سامان می‌بخشد. انسانِ ایرانی، برای واقعی‌پنداشتن باور به بت‌های خیالی، برخلاف نظر لکان، نیازی ندارد که دیگران بدان باور دارند، بلکه تنها نیاز دارد که خود بدان‌ها باور داشته باشد. به بیان دیگر، «دیگری بزرگ» درونی این انسان شده، و اگرچه این دیگری بزرگ به بیان لکان «همواره مُرده است»، اما در ساحت سوبژکتیو این انسان «همواره زنده است» و در پس و پشتِ هر گفتن و نگفتن، دیدن و ندیدن، کنش و واکنش او حضوری سنگین دارد. سوبژکتیویتۀ او برخلاف رابطۀ سلبی آن با نمادین‌شدن توسط دیگری بزرگ بیرونی (و ایدئولوژی یا نظم نمادینش) -و به‌تبع، تخطی و امتناع آنتاگونیستی از فرامین و احکام آن -در برابر میل و ارادۀ دیگری بزرگ درون، رام و خاضع و متواضع است. بدین ترتیب، دیگری بزرگِ درون و ایدئولوژی‌اش، به تحریف مضاعف واقعیتی که، به تعبیر ژیژک، واقعیتش همواره مصنوع و مصقول تحریف است، می‌پردازد، و انسانِ ایرانی همواره واقعیت‌ها و حقیقت‌های جامعۀ خود را از رهگذر کنش «معکوس‌کردن مضاعف حقیقت‌ها و واقعیت‌ها» بازنمایی می‌کند، و آن‌جا که با شکاف تصویر و تصدیق واقعیت‌ها و حقیقت‌ها مواجه می‌شود، آن‌ها را استحاله به امر دیگری می‌کند که «فزون-واقعیت/حقیقت» یا «حاد-واقعیت/حقیقت» بنمایند.سه|||چه کسی مقصر است؟ اگنس هلر پاسخ می‌دهد: «دنبال مقصر گشتن غیرمسئولانه است. آن‌چه که مطلوب و لازم است پذیرش مسئولیت است»: مسئولیت پاسخ‌گفتنِ بی‌قید و شرط و مسئولانه به پرسش‌ها و ضرورت‌های تاریخ اکنون و اکنونیان، مسئولیت تدبیر آگاهانه و شجاعانۀ آیندۀ در راه، مسئولیت نقد بی‌پروای خود، مسئولیت امتناع و تخطی از خودِ سترون و سنگ‌واره و مومیایی خود، مسئولیت واسازی منظومۀ معنایی و هنجاری و ارزشی مسلط، و مسئولیت چشم‌دوختن در مغاک و نهراسیدن از این‌که با چشم‌دوختن به مغاک، مغاک نیز به آن‌ها چشم می‌دوزد.تاریخ انتشار: دوشنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۰نشانی وب‌سایت مشق‌نو:mashghenow.com مشق نو مشق نو Mon, 12 Apr 2021 15:29:38 +0430 https://virgool.io/@mashghenowofficial/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-tykajgjunf9l محمدحسین زارعی | دانشیار حقوق عمومی |||برنامه همکاری‌های جامع ایران و چین موضوع داغ اجتماعی و سیاسی و اقتصادی شده است که از مردم عادی گرفته تا نمایندگان مجلس و متخصصین اقتصادی و سیاسی درباره آن گفت‌و‌گو می‌کنند، اما متأسفانه این موضوع با چنین اهمیتی از نظر حقوقدانان مورد توجه قرار نگرفته است. اینکه تا چه میزان از متخصصین حقوقی برای تدوین این سند مهم همکاری‌های جامع بهره برده شده است هم جای سؤال و ابهام دیگری دارد. نویسنده این یادداشت هم به تدریس حقوق اشتغال دارد به‌ویژه در حوزه قراردادهای دولتی، قراردادهای بین‌المللی و حقوق نفت و گاز و هم سال‌های زیادی را در زمینه قراردادهای موسوم به قراردادهای بلندمدت در حوزه‌های زیربنایی مانند معدن، پتروشیمی، راه و فرودگاه‌ها و… در بخش دولتی و خصوصی سپری کرده است، و بیش از یک‌دهه از نزدیک با شرکت‌های چینی طرف معامله با ایران مذاکره و سروکار داشته است، نکاتی را حائز اهمیت می‌داند که شاید تا حدودی در این بحبوحه مفید باشد.۱) اطلاع‌رسانی همگانییکی از نقدهایی که به شیوه خبررسانی در مورد این سند همکاری می‌شود این است که نه فقط عموم مردم از مذاکرات و مفاد این سند اطلاعی ندارند که متخصصین و کارشناسان مرتبط با موضوع و نمایندگان مجلس هم در جریان آن نیستند. از نظر حقوقی یادآوری می‌شود که مطابق ماده ۲ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد مگر آنکه قانون منع کرده باشد. بند ج ماده ۱ همان قانون در باب تعریف اطلاعات عمومی بیان می‌دارد که اطلاعات عمومی، اطلاعات غیرشخصی نظیر ضوابط و آیین‌نامه‌ها، آمار و ارقام رسمی و ملی، اسناد و مکاتبات اداری است که البته نباید از مصادیق اطلاعات مندرج در اسناد طبقه‌بندی شده باشد و طبق ماده ۱۱ آن، اسنادی که موجد حق و یا تکلیف عمومی است نمی‌تواند جزء اسناد طبقه‌بندی شده قرار بگیرند. لذا از آنجا که انعقاد اسنادی از این نمونه می‌تواند نفع عمومی و حقوق شهروندان را در سطح وسیع اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی به‌طور مثبت یا منفی تحت تأثیر قرار دهد، دولت ملزم به اطلاع‌رسانی از محتوای چنین سندی می‌باشد.۲) ماهیت حقوقی سندابهام دیگری که در خصوص این سند وجود دارد این است که ماهیت حقوقی آن مشخص نیست. آنچه از اخبار به‌صورت پراکنده استنباط می‌شود و وزارت خارجه بیان داشته این است که این سند به شکلی نیست که در وضعیت فعلی، برای تصویب، قابلیت ارائه به مجلس داشته باشد. آنچه از این گفته مستفاد می‌شود این است که احتمالا این سند در قالب یک تفاهم‌نامه کلی مشتمل بر محورهای همکاری‌های جامع تنظیم شده است. منظور از ماهیت حقوقی سند این است که تا چه میزان این سند دارای الزام قانونی و قراردادی برای طرفین آن است. آیا سند مشتمل بر ترتیبات و شروط معین و تعهدات متقابل طرفینی خاص توام با الزامات مشخص در بازه زمانی معینی است یا خیر؟اهمیت دیگر تعیین ماهیت حقوقی سند این است که از نظر حقوق داخلی ایران نهاد یا نهادهای ذی‌ربط در تنظیم و تصویب آن و همچنین فرایندهای قانونی آن مطابق قانون اساسی و سایر قوانین مربوط مشخص خواهد شد. لذا از آنجا که اطلاعی درباره سند وجود ندارد، پاسخ به سؤالات بالا همچنان در پرده‌ای از ابهام باقی خواهد ماند. یادآور می‌شود که مطابق نظریه شورای نگهبان یادداشت‌های تفاهم منعقده میان دولت ایران و دول خارجه چنانچه ایجاد تعهد نماید مثل قرارداد است و بایستی ضوابط مذکور در قانون اساسی نسبت به آن رعایت شود (نظریه تفسیری ۹۹۹۳ مورخ ۸/۹/۱۳۶۲). منظور از ضوابط مذکور در نظریه شورای نگهبان همان ضوابط و فرایندهای تصویب مجلس شورای اسلامی می‌باشد.۳) حق مجلس بر نظارت و تصویب سنداز آنجا که این سند بین مقامات سیاسی دو دولت ایران و چین به امضا رسیده است، طبعا به‌عنوان یک سند بین‌المللی تلقی می‌شود. لازم به یادآوری است که اسناد قراردادی بین نهادهای دولتی مانند یک شرکت دولتی و یک شرکت خصوصی خارجی یا حتی یک شرکت دولتی خارجی واجد وصف قرارداد بین‌المللی در ادبیات قانون اساسی ما و نظریات شورای نگهبان نیست. این موضوع در ادامه نوشتار بیشتر مورد بحث قرار می‌گیرد.مطابق اصل ۷۷ قانون اساسی، عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقتنامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و مطابق اصل ۱۲۵ قانون اساسی امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقتنامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رییس‌جمهور یا نماینده قانونی او است. مطابق نظریه شورای نگهبان موضوع اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی یکی است. لذا اولا در صورت معین بودن ماهیت حقوقی سند همکاری در قالب یکی از مفاهیم چهارگانه فوق، تکلیف دولت به ارائه آن به مجلس برای تصویب قطعی خواهد بود و از نظر شورای نگهبان این تصویب موخر از انعقاد قرارداد می‌باشد. اما چون ماهیت حقوقی سند مشخص نیست، مسئولیت دولت و مجلس در مورد اجرای اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی معلق خواهد ماند. ثانیا، مطابق نظریه تفسیری شماره ۳۹۰۳ مورخ ۷/۸/۱۳۶۰ شورای نگهبان قراردادهای منعقده فیمابین وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی خارجی مصداق قرارداد بین‌المللی نیست و لذا مشمول الزامات اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی هم نمی‌باشد. اما از آنجا که این سند میان نمایندگان دو دولت امضا شده است، مصداق اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی است و باید مجلس به‌طور کامل پیش و پس از امضا آن باید مطلع شود.به‌علاوه براساس قانون نحوه نظارت مجلس بر انعقاد قراردادها در دستگاه‌های اجرایی مصوب سال ۱۳۸۱ که به‌صورت ماده واحده به تصویب رسیده است، دولت مکلف شده است که در زمینه قراردادهای خارجی به‌صورت استقراض نقدی، یوزانس، بیع متقابل، فاینانس و یا هر نوع شیوه تأمین مالی دیگر که ارزش آن بیش از بیست میلیون دلار می‌باشد، در کلیه مراحل قراردادهای مذکور (و از جمله مذاکرات پیش قراردادی و یا در محله مذاکره) کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی و کمیسیون‌های تخصصی مجلس را از نحوه اقدام مطلع نماید. از آنجا که سند مشتمل بر سرمایه‌گذاری در حجم وسیعی است و در مقایسه با ارزش چند صد میلیارد دلاری این سند، دولت مکلف به شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی رسمی به مجلس شورای اسلامی است، عذر محرمانه بودن آن مسموع نمی‌باشد.۴) برنامه جامع همکاری‌های ۲۵ سالههمانگونه که در خبرها و تحلیل‌ها آمده، مدت همکاری طرفین به‌صورت بلندمدت و ۲۵ ساله است. مفروضا که مدت همکاری‌های دو دولت به‌صورت ۲۵ ساله تعریف شده باشد، سؤال این است که مبنای چنین مدتی چیست؟ درج مدت معین در چنین سند کلی و جامع در حالی که قراردادهای خاص اجرایی آن تعریف و امضا نشده است، بر مبنای چه منطق حقوقی و اقتصادی صورت گرفته است و آیا اساسا در چنین سند کلی می‌توان مدت مشخصی را تعیین کرد؟ مرسوم این است که در هر پروژه بلندمدتی که در قالب سرمایه‌گذاری و یا فاینانس تعریف می‌شود، مدتی را برای بازگشت سرمایه و سود آن مشخص می‌کنند که این مدت قاعدتا باید تابعی از میزان سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذار، دوره ساخت و دوره بهره‌برداری از پروژه و نرخ سود حاصله توافقی و سایر هزینه‌ها باشد که اصطلاحا به آن مدل مالی و اقتصادی قرارداد سرمایه‌گذاری و یا فاینانس پروژه می‌گویند. از سوی دیگر، به دلیل طولانی بودن مدت اجرای این‌گونه قراردادها و دوره بهره‌برداری، پروژه‌ها نیاز به بازسازی و توسعه بیشتر داشته و طبیعتا نیاز به سرمایه‌گذاری بیشتری از سوی سرمایه‌گذار دارند که این خود موجب افزایش دوره‌های بهره‌برداری و فراتر رفتن از مدت ۲۵ ساله و مطالبات کشور سرمایه‌گذار و بدهی کشور سرمایه‌پذیر می‌گردد و چنین سیکلی به وابستگی بیشتر این کشورها و در نتیجه به استهلاک حاکمیت ملی می‌انجامد.حال سؤال این است در جایی که هنوز قراردادهای خاص اجرایی چنین سندی تنظیم نشده تعیین چنین مدتی به چه معناست؟ عاقلانه‌تر نبود که تعیین مدت صرفا به قراردادهای اجرایی و با توجه به اقتضائات و شرایط خاص آنها واگذار شود و چنین سند همکاری فقط محورهای همکاری را تعیین نماید؟نکته مهم دیگر این است که چنین موافقتنامه‌های طویل‌المدتی نه فقط دولت کنونی را ملزم به رعایت آن می‌کند بلکه دولت‌های بعدی را نیز ملزم می‌سازد تا از تعهدات آن تبعیت نمایند و مطابق اصل جانشینی دولت‌ها در حقوق بین‌الملل، تغییر دولت‌ها و حتی رژیم‌های سیاسی مانع از اجرای تعهدات مندرج در آنها نمی‌گردد. از این رو، سندی به این اندازه از اهمیت که نه فقط دولت و نسل کنونی بلکه دولت‌ها و نسل‌های آینده ایرانیان را تحت تأثیر قرار می‌دهد، با درایت و حساسیت بیشتری تنظیم و مورد تصویب قرار گیرد.۵) اصل ممنوعیت اعطای امتیاز و انحصارفارغ از موضوع ماهیت حقوقی سند، از آنجا که این سند به‌عنوان یک سند و برنامه راهبردی تعریف شده است، در تنظیم و تدوین قراردادهای خاص اجرایی در حوزه‌های نفت و انرژی، راه و ترابری، گردشگری، فناوری و ارتباطات، توسعه بنادر و سواحل، مالی و بانکداری و کشاورزی، باید ملاحظات و الزامات حقوقی قانون اساسی و سایر قوانین مصوب مجلس مورد رعایت جدی قرار گیرد.یکی از مهمترین اصول قانون اساسی که مرتبط با موضوع قراردادهای خارجی و به‌ویژه قراردادهای در حال انعقاد با دولت چین باید مورد توجه قرار گیرد، اصل ممنوعیت اعطای امتیاز می‌باشد. سخن در باب امتیاز و قراردادهای امتیازی نفتی و غیرنفتی بسیار است و دارای سابقه تلخ تاریخی است و در این یادداشت کوتاه قابل بررسی نیست. اما همین‌قدر کفایت می‌کند که بدانیم برخی از اصول قانون اساسی به‌دلیل سابقه و تجربه تاریخی قراردادهای امتیازی با دول خارجه و ماهیت استعماری آنها وضع شده است مانند بند ۵ اصل سوم قانون اساسی در مورد طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب، بند ۶ همان اصل در باب محو هرگونه انحصارطلبی، اصل ۹ قانون اساسی درباره استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور و تفکیک‌ناپذیری آنها از یکدیگر، بند ۸ اصل ۴۳ قانون اساسی مبنی بر جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور، اصل ۴۵ قانون اساسی در خصوص انفال و ثروت‌های عمومی مانند معادن اعم از نفت و گاز و فلزات مانند آهن و مس و… که آنها را متعلق به عموم مردم دانسته که صرفا در اختیار دولت است و دولت مالک آن نیست، اما باید از این اموال در راستای منافع عمومی بهره‌برداری نماید. نکته حائز اهمیت این است که ذیل اصل ۴۵ ابراز می‌دارد که تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند و طبعا چنین قوانینی یا به تصویب مجلس رسیده است که در این صورت الزامات قانونی آنها باید در قراردادهای خارجی از جمله سند همکاری و قرارداد بین‌المللی با چین رعایت شود و یا باید به تصویب مجلس برسد.در خصوص امتیاز و ممنوعیت آن، اصل ۸۱ قانون اساسی اعلام می‌دارد که دادن امتیاز تشکیل شرکت‌ها و موسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن به خارجیان مطلقا ممنوع است. بر همین اساس و بنا به نظریه‌های شورای نگهبان ثبت شرکت‌های خارجی در ایران ممنوع بوده اما ثبت شعب شرکت‌های خارجی در ایران بلامانع می‌باشد.فارغ از موضوع شکلی ثبت شرکت خارجی در ایران، آنچه در محتوا اهمیت دارد این است که اعطای امتیاز و انحصار در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن به خارجیان نیز ممنوع است. هدف از اصل ۸۱ قانون اساسی این است که به هیچ نحو اعطای امتیاز و انحصار به خارجیان موجبی برای سلطه اقتصادی بیگانه در هر حوزه فعالیتی نگردد، همانگونه که بند ۸ اصل ۴۳ قانون اساسی سلطه اقتصادی بیگانه را در ایران ممنوع ساخته است. لذا چیزی که مهم است نه فقط امتیاز تأسیس شرکت خارجی در ایران که مطلق امتیاز و انحصار در حوزه‌های اقتصادی و نفتی و انرژی و معدنی و صنعتی و تجاری برای طرف‌های خارجی است. در بندهای بعدی بیشتر در مورد این موضوع سخن گفته شده است.از سوی دیگر، چنانچه سند همکاری فوق و قراردادهای اجرایی ناشی از آن مشتمل بر شروط امتیازی و انحصاری و یا شروط رقابت‌ناپذیری باشد، به این مفهوم است که واگذاری هرگونه قرارداد در موضوعات مندرج در سند همکاری مانند نفت و گاز به شرکت‌ها و طرف‌های خارجی یا داخلی دیگر ممنوعیت داشته و ابتدا باید به طرف چینی عرضه شود و اگر طرف چینی آن را قبول نکرد می‌توان قرارداد و پروژه را به شرکت‌های دیگر واگذار نمود. صرف‌نظر از ممنوعیت حقوقی چنین شروطی از نظر قانون اساسی، از نظر اقتصادی نیز چنین شروطی می‌تواند به ضرر منافع عمومی ایران تمام شود، زیرا طرف چینی فارغ از کیفیت و استانداردهای اجرایی و فنی پروژه‌ها، اجرای قراردادها را با حق‌الامتیاز کمتری در مقایسه با دیگر شرکت‌ها خواهد پذیرفت و بالتبع امکان رقابت برای سایر شرکت‌ها از آنها سلب خواهد شد.۶) قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت ایران و چینمجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۱/۸/۱۳۸۳ قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت ایران و چین را در ۱۴ ماده و به‌صورت ماده واحده به تصویب رسانده است. البته چنین قوانینی با سایر کشورها نیز به تصویب مجلس رسیده است که با نام موافقتنامه‌های دوجانبه سرمایه‌گذاری نیز شناخته می‌شوند. مطابق بند ۲ ماده ۱ در تعریف سرمایه‌گذار آمده است که سرمایه‌گذار هر شخص حقیقی یا حقوقی از جمله شرکت‌ها، بنگاه‌ها، انجمن‌ها و سایر سازمان‌هایی که بر طبق قوانین و مقررات کشور طرف متعاهد ایجاد شده است. به سخن دیگر، در موضوع سرمایه‌گذاری، دولتی بودن یا خصوصی بودن سرمایه‌گذار اساسا موضوعیتی ندارد و این به مفهوم آن است که دولت چین می‌تواند پروژه‌های سرمایه‌گذاری خود در ایران را که قصد دارد در سند همکاری بین‌المللی از طریق شرکت‌های دولتی و غیردولتی چینی به انجام برساند، در چارچوب قانون موافقتنامه مصوب سال ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی که هم اکنون نیز معتبر است، محقق سازد.این قانون هیچ‌گونه محدودیتی را از نظر حوزه فعالیت‌های سرمایه‌گذاری در نظر نگرفته است و طرفین می‌توانند در کلیه زمینه‌های اقتصادی، صنعتی، تولیدی، کشاورزی و غیره سرمایه‌گذاری نمایند. در متن منتشره از بیانیه مشترک درباره مشارکت راهبردی جامع بین ایران و چین در سال ۲۰۱۶ در سایت پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری و سند موافقتنامه همکاری اخیرالتصویب هیچ‌گونه ارجاعی به این قانون نشده است، حال آنکه این قانون بر خلاف سند موافقت‌نامه همکاری که مبتنی بر سرمایه‌گذاری یک‌جانبه چینی‌ها در ایران تدوین شده است، هم سرمایه‌گذاری متقابل طرفین در کشور دیگر را پذیرفته است و هم تضامین لازم برای سرمایه‌گذاران چینی اعم از دولتی و خصوصی و ریسک‌های سرمایه‌گذاران چینی را پوشش داده است. در نتیجه دلیل تنظیم سند همکاری بین‌المللی و پیرو آن اسناد قراردادی جداگانه با وجود چنین قانونی معلوم نیست. سؤال این است که با وجود چارچوب قانونی فعلی (قانون سرمایه‌گذاری متقابل)، هدف دو دولت در قالب سند همکاری با شرایط و تعهدات متفاوت و البته نامعلوم چیست؟۷) قانون برگزاری مناقصات و قانون رفع موانع رقابت‌پذیرقانون برگزاری مناقصات که در سال ۱۳۸۳ به تصویب مجلس و سپس به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است، قوای سه‌گانه و نهادهای وابسته به آنها و کلیه شرکت‌های دولتی و موسسات عمومی غیردولتی را ملزم ساخته است که در واگذاری معاملات و قراردادهای خود با حفظ اصول رقابت، شفافیت و برابری عمل نمایند. در این زمینه، حتی شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکت‌های ملی گاز و پتروشیمی نیز ملزم شده‌اند که در واگذاری قراردادها و پروژه‌ها در حوزه‌های نفت و گاز و پتروشیمی از مقررات این قانون و اصول رقابت، شفافیت و برابری تبعیت نمایند. اهمیت قانون به این است که فرایندهای واگذاری قراردادها، فعالیت‌ها و پروژه‌ها و شیوه‌های واگذاری آن‌ها را به‌طور نسبتا دقیقی تعیین نموده است تا دستگاه‌های دولتی و اجرایی براساس همان اصول رقابت‌پذیری، شفافیت و عدم تبعیض مانع فساد و اعطای امتیازات خاص به شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی شوند.مطابق بند د ماده ۱۳ این قانون، در صورتی که انجام معامله با استفاده از تسهیلات اعتباری خارجی مطرح باشد باید با کسب مجوزهای مربوط و با رعایت موازین قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی و صنعتی و اجرایی مصوب سال ۱۳۷۵ مجلس و اصطلاحا با رعایت سهم داخل شرکت‌های ایرانی انجام شود. همچنین بر مبنای بند ۳ ماده ۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴، رعایت شرایط رقابتی و برگزاری مزایده عمومی برای خریداران طرح‌ها، پروژه‌ها و فعالیت‌ها و برگزاری مناقصه عمومی برای فروشندگان کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرح‌ها، پروژه‌ها و فعالیت‌ها الزامی است. موارد فوق و بسیاری الزامات قانونی دیگر در قوانین پراکنده مربوط به واگذاری پروژه‌ها، طرح‌ها و قراردادها وجود دارند که جای بحث‌های تخصصی و فنی آن در این یادداشت نمی‌باشد، و در اینجا به این لحاظ مختصرا بیان شدند تا در سند همکاری و یا قراردادهای اجرایی مورد توجه دست‌اندرکاران مذاکرات قراردادی قرار گیرد. لذا دوباره سؤال می‌کنیم، با وجود چنین قوانینی که منطق آن در راستای منافع عمومی است، دولت قصد دارد تا چه میزان از الزامات این قوانین پیروی نماید و یا بهتر است بگوییم پیروی ننماید؟۸) قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجیقانون فوق که در سال ۱۳۸۰ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است، موازین و ضوابطی را بیان کرده است که به‌نظر می‌رسد بیان اصول و سیاست‌های مهم جذب سرمایه‌گذاری خارجی است و باید در هرگونه سرمایه‌گذاری خارجی مورد توجه جدی قرار گیرد، خواه سرمایه‌گذاری در چارچوب این قانون انجام شود و خواه در خارج از چارچوب این قانون باشد. برای نمونه و آشنایی خوانندگان به مهمترین الزامات و موازین آن اشاره می‌شود.ماده ۲ این قانون ضوابط پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی را که باید در راستای عمران و آبادی کشور باشد، چنین اعلام نموده است:الف) موجب رشد اقتصادی، ارتقاء فن‌آوری، ارتقاء کیفیت تولیدات و… شود.ب) موجب تهدید امنیت ملی و منافع عمومی، تخریب محیط‌زیست، اخلال در اقتصاد کشور و تضییع تولیدات مبتنی بر سرمایه‌گذاری های داخلی نشود.ج) متضمن اعطای امتیاز توسط دولت به سرمایه‌گذاران خارجی نباشد. منظور از امتیاز، حقوق ویژه‌ای است که سرمایه‌گذاران خارجی را در موقعیت انحصاری قرار دهد.د) سهم ارزش کالا و خدمات تولیدی حاصل از سرمایه‌گذاری خارجی موضوع این قانون نسبت به ارزش کالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلی در زمان صدور مجوز (سرمایه‌گذاری)، در هر بخش اقتصادی از ۲۵ درصد و در هر رشته، از ۳۵ درصد بیشتر نخواهد بود.در تبصره این ماده تصریح شده است که قانون مربوط به تملک اموال غیرمنقول اتباع خارجی مصوب ۱۶/۳/۱۳۱۰ به‌قوت خود باقی می‌باشد. تملک هر نوع زمین به هر میزان به نام سرمایه‌گذار خارجی در چارچوب این قانون مجاز نمی‌باشد.لذا دولت و مذاکره‌کنندگان ایرانی در تعاملات خود با طرف‌های چینی باید ضوابط مذکور را در تدوین سند همکاری مورد لحاظ قرارداده و در تدوین اسناد قراردادهای اجرایی آتی آن و در راستای حفظ منافع عمومی و امنیت ملی، حساسیت بیشتری از خود نشان دهند.۹) قوانین برنامه‌های پنج‌ساله توسعهالزامات قانونی برنامه‌های پنج‌ساله توسعه طیف وسیعی از مسائل مالی، اقتصادی و قراردادی را در بر می‌گیرند که احصاء آنها در حوصله این یادداشت نمی‌باشد، اما برای آشنایی خوانندگان برخی از مهمترین آنها که می‌تواند مرتبط با سرمایه‌گذاری چین در ایران باشد، از باب تمثیل یادآوری می‌شود:– بند ط تبصره ۲۲ قانون برنامه پنج‌ساله توسعه دوم (۷۴-۷۸) اعلام نموده است که کلیه دستگاه‌های مشمول این تبصره مکلف‌اند هرگونه معاملات و قراردادهای خارجی خود با ارزش بیش از یک میلیون دلار را صرفا از طریق مناقصه محدود و یا بین‌المللی منعقد نمایند و طبیعتا از طریق مذاکره ممنوع می‌باشد. این موضوع در برنامه‌های پنج‌ساله بعدی توسعه تکرار شده است.– بند ب ماده ۱۴ قانون برنامه پنج‌ساله چهارم (۸۴-۸۸) در رابطه با فعالیت‌های بالادستی نفت و گاز مشروط به رعایت اصول و شرایطی، سرمایه‌گذاری خارجی را مجاز دانسته است که به برخی از آنها اشاره کرده است از جمله: رعایت برداشت صیانتی از مخازن نفت و گاز، حفظ حاکمیت و اعمال تصرفات مالکانه دولت بر منابع نفت و گاز کشور، عدم تضمین بازگشت تعهدات ایجاد شده توسط دولت و بانک مرکزی، منوط کردن بازپرداخت اصل سرمایه و یا سود، ریسک و هزینه‌های تأمین منابع مالی و… از طریق تخصیص بخشی از محصولات میدان و یا عواید آن بر پایه قیمت روز فروش محصول، و رعایت مقررات و ملاحظات زیست‌محیطی.در سایر قوانین برنامه های پنجساله توسعه نیز به تناسب فعالیت‌ها مانند ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، هوانوردی، ریلی، کشتیرانی، معادن، برق و انرژی، شرایط و الزاماتی را برای سرمایه‌گذاری خارجی معین کرده اند که مبتنی بر رعایت اصول قانون اساسی و جلوگیری از تسلط بیگانگان بر اقتصاد و منابع کشور می‌باشد و باید در تنظیم و تدوین قراردادهای اجرایی و سند همکاری به دقت و جدیت مورد توجه و رعایت قرار گیرند. در همین رابطه باید به نقش این‌گونه موافقتنامه‌ها و قراردادهای اجرایی ناشی از آن در تحقق توسعه متوازن در ایران توجه جدی داشت. نیاز اقتصادی فعلی کشور به سرمایه‌گذاری خارجی، بنا به هر دلیلی، نمی‌تواند توجیه‌کننده نادیده گرفتن تأثیرات سرمایه‌گذاری خارجی بر توسعه متوازن، توسعه جوامع انسانی، پایداری منابع طبیعی و زیست‌محیطی باشد. توازن میان نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی و رشد اقتصادی و نیازهای توسعه متوازن به هیچ‌وجه نمی‌تواند و نباید نادیده گرفته شود.همه به‌خوبی واقف هستیم که در چه شرایط غیرقابل تحمل اقتصادی قرار داریم. از یک طرف با تحریم‌های بی‌سابقه و آثار زیان‌بار آن برای جامعه مواجه‌ایم و از سوی دیگر شرایط ناشی از شیوع ویروس مهلک شرایط کسب‌و‌کارهای مردم و بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی و تولیدی را به‌طرز غیرقابل‌باوری نابود ساخته است و این عصر را به یکی از بحرانی‌ترین برهه‌های تاریخی ایران و جامعه ایرانی تبدیل ساخته است. دولت نیز با ناکارآمدی‌های مالی، اقتصادی، بودجه‌ای و تصمیم‌گیری خود بر نابسامانی‌ها و فساد و از هم گسیختگی‌ها افزوده است. آشکار و مبرهن است که جمع چنین شرایطی کشور و مقامات را در چه شرایط ضعیف چانه‌زنی در تعاملات اقتصادی و صنعتی و سرمایه گذاری خارجی قرار داده است و بیم و هراس آن می‌رود که برای برون‌رفت از چنین وضعیتی قافیه را باخته باشیم. اما فراموش نکنیم که برای اصولی از قبیل آگاهی مردم، حاکمیت سیاسی، استقلال اقتصادی، امنیت ملی، منافع عمومی، ممنوعیت انحصار و اعطای امتیاز به خارجیان، توسعه متوازن، حفاظت از محیط زیست‌کشور و رشد و رقابت اقتصادی که در قانون اساسی و سایر قوانین کشور بر آنها تاکید شده است، بهای سنگینی پرداخت شده است. چنین اصولی در همه شرایط باید رعایت شوند خواه در وضعیت سخت و دشوار باشیم خواه در وضعیت عادی. بر سر اصول نمی‌توان مصالحه کرد.تاریخ انتشار: چهارشنبه ۱۸ فروردین ۱۴۰۰نشانی وب‌سایت مشق‌نو:mashghenow.com مشق نو مشق نو Wed, 07 Apr 2021 19:55:20 +0430 https://virgool.io/@mashghenowofficial/%D9%87%D9%85%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%84-fq9exm1ec8lp محمدحسین زارعی | دانشیار حقوق عمومی |||درآمدبا وجود آنکه از «همه‌پرسی» در اصول متعددی از قانون اساسی نام برده شده و این مقوله به تأیید قاطبه مردم هم رسیده است، در طول چهل‌و‌دو سال پس از انقلاب سال ۱۳۵۷، غیر از سه همه‌پرسی در دهه اول انقلاب، برای تعیین نوع حکومت در فروردین ۱۳۵۸، تصویب قانون اساسی در آذرماه ۱۳۵۸ و بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، همه‌پرسی حتی یک مورد دیگر هم به بوته آزمایش گذاشته نشده است. فارغ از چرایی این موضوع -که البته علامت سوال جدی در اذهان باقی گذاشته است- این نوشتار به جایگاه و اهمیت همه‌پرسی در نظام‌های حقوقی و سیاسی می‌پردازد و کارکرد‌های آن را مورد ارزیابی قرار می‌دهد.مفهوم همه‌پرسیهمه‌پرسی به جهت مفهومی می‌تواند با اصطلاحات مختلفی همپوشانی داشته باشد. مانند ابتکار عمل به این لحاظ که مردم و شهروندان خود ابتکار عمل سیاسی را به‌دست بگیرند و در مواردی معین به تصمیم‌گیری مبادرت ورزند؛ یا رفراندوم که نامی آشنا در ادبیات حقوقی و سیاسی است که ریشه لغوی رومی آن از لاتین گرفته شده و به‌معنی بازگشت به نظر و تصمیم مردم بوده و استعاره‌ای است از بازگشت به خاستگاه اصلی قدرت یعنی شهروندان برای تعیین تکلیف در مسائل مهم سیاسی و اجتماعی؛ و یا پله‌بیسیت که برخی بر این باور هستند که این واژه اگرچه به خواست و رأی عمومی مردم باز می‌گردد، لیکن در عمل سیاسی نوعاً از سوی خودکامگان در رژیم‌های فاشیستی و پوپولیستی استفاده شده است تا صرفاً تأییدی بر عملکرد و جایگاه سیاسی‌ آن‌ها در مقابل رقبای سیاسی‌ باشد و نه اعتنا به نقش واقعی مردم در تصمیم‌گیری‌ها؛ یعنی به تعبیری پله‌بیسیت ‌صرفاً به ابزاری شبه‌دموکراتیک برای تثبیت موقعیت سیاسی بدل شده است. از این رو، همه‌پرسی به‌معنای اخذ نظر شهروندان از طریق رأی عمومی و یا نظرخواهی در قالب نظرسنجی‌های معتبر در مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است که غالباً هم با طرح پرسش معین و با پاسخ دو یا سه گزینه‌ای صورت می‌گیرد.همه‌پرسی و دموکراسیهمه‌پرسی‌ها نوعی از دموکراسی هستند که در آن شهروندان به‌جای رأی دادن به نمایندگان خود از طریق احزاب سیاسی برای احراز نمایندگی‌های پارلمان‌ها یا مقامات عالی سیاسی مانند رؤسای‌جمهور، مستقیماً در تعیین امور مهم خود در جامعه مشارکت می‌کنند. از این رو، اگر دموکراسی‌ها را به یک اعتبار به دموکراسی‌های مستقیم و غیرمستقیم دسته‌بندی نماییم، همه‌پرسی‌ها جزء دموکراسی‌های مستقیم قرار می‌گیرند که شهروندان بدون واسطه به حکمرانی و اعمال حاکمیت مبادرت می‌کنند.همه‌پرسی‌ها یادگار به‌جا مانده و دیرینه یونانیان هستند که در دولت-شهرهای‌شان به‌ویژه آتن، در میدان عمومی شهر معروف به آگورا گرد هم می‌آمدند و برای امور و مسائل اجتماع سیاسی خود بنا به قاعده هر شهروند یک رأی برابر، به زمامداری واقعی امور می‌پرداختند. مستقیم و بلاواسطه بودن دخالت شهروندان در اداره امور عمومی مربوط به خود، رکن اساسی و مشترک دموکراسی یونانی و همه‌پرسی‌های مدرن می‌باشد. لذا طبیعی به‌نظر می‌رسد که نظام‌های سیاسی دموکراتیک و مردم‌سالار که در آنها رأی مردم و شهروندان اهمیت اساسی و شأن مهمی دارد از این تأسیس سیاسی و حقوقی در هر بازه زمانی که اقتضای تصمیم‌های مهم و فراجناحی سیاسی دارد، استفاده کنند.همه‌پرسی در دنیای مدرناگر شهروندان آتن به‌لحاظ جمعیتی قادر بودند در «آگورا» گردهم آیند و به‌طور روزمره به اداره امور عمومی خود بپردازند، در دنیای مدرن با توسعه جغرافیایی شهرها، جمعیت‌ها، فناوری‌ها، تخصصی شدن امور، تقسیم کار اجتماعی و پیچیدگی‌های روزافزون تقریبا امکان بهره‌مندی از چنین فرصتی از شهروندان سلب شده است، هر چند نمونه‌هایی از دموکراسی آتنی را همچنان می‌توان در برخی جوامع امروزین مانند کانتون‌های سوییس مشاهده کرد.به اذعان برخی عالمان سیاسی گرایش به همه‌پرسی و رفراندوم در دهه‌های اخیر رو به افزایش بوده است. سیمور مارتین لیپست ادعا می‌نماید که در تاریخ دنیای مدرن تقریبا هزار مورد همه‌پرسی در سطح ملی برگزار شده است که بیش از نیمی از آن فقط در سوییس انجام شده است (دایره‌المعارف دموکراسی، جلد ۳، ص۱۴۱۹). در ایالت‌های آمریکا بین سال‌های ۱۹۱۰ تا ۱۹۱۹، ۲۶۵ مورد همه‌پرسی برگزار شده است. این تعداد در دهه ۱۹۸۰ در ایالات آمریکا ۱۹۳ مورد بوده است. در خصوص شکل نظام انتخاباتی در نیوزیلند در سال‌های ۱۹۹۲ و ۱۹۹۳ و در ایتالیا در سال ۱۹۹۳، در مورد قدرت مجلس سنای فرانسه ۱۹۵۹، در مورد شأن و موقعیت سلطنت در بلژیک ۱۹۵۰ و یونان ۱۹۷۴، و در خصوص سن رأی‌دهندگان در دانمارک در سال ۱۹۷۸ مواردی هستند که به ثبت رسیده‌اند (همان، ص ۱۴۲۰).نمونه‌های اخیر کاربرد رفراندوم را می‌توان در مورد خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۶ موسوم به برگزیت مشاهده کرد که پس از ۴۷ سال عضویت در اتحادیه اروپا -از سال ۱۹۷۵ که آن هم با رفراندوم انجام شده بود- اتفاق افتاد. نمونه‌های بسیار دیگری نیز وجود دارند که نیازی به احصاء آنها در این نوشتار کوتاه وجود ندارد. فقط این نکته به ذهن می‌رسد که با وجود آنکه استفاده از همه‌پرسی و رفراندوم در دهه‌های اخیر در جوامع مردم‌سالار رو به فزونی بوده است، چرا چنین تأسیس مفید و موثری در کشور ما و به‌ویژه پس از انقلاب اسلامی استفاده نشده است؟کارکردهای همه‌پرسیهمه‌پرسی کارکردهای متنوع و فراوانی دارد اما می‌توان به برخی از مهم‌ترین آن‌ها اشاره کرد. به سخن دیگر سوال این است که همه‌پرسی‌ها با چه هدفی استفاده می‌شوند؟با توجه به مطالبی که در این نوشتار عنوان شد، می‌توان به برخی از مهمترین کارکردهای همه‌پرسی پرداخت:شاید بتوان به‌جرأت ادعا کرد که مهم‌ترین کارویژه همه‌پرسی، ارتقاء ارزش دموکراسی مستقیم و شنیدن رأی و نظر واقعی مردم بدون واسطه و بدون عامل یا قیم یا نماینده‌ای از خود آنان است. مدت مدیدی است که دموکراسی‌های نماینده‌سالار مورد انتقاد شدید قرار دارند که خواست واقعی مردم را بازتاب نمی‌دهند و نمایندگان و سیاستمداران حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای قبل از انتخابات و در جریان آن درگیر جریانات فساد و معاملات سیاسی و مالی و اقتصادی می‌شوند و پس از انتخاب به سمت نمایندگی، بده‌بستان‌ها و باز پس دادن هزینه‌های انتخاباتی و دیون سیاسی و اقتصادی خود را آغاز می‌کنند. نظریه انتخاب عمومی و نظریه اسارت در اقتصاد سیاسی نمونه‌ای از عمق چنین کج‌روی‌ها در عرصه سیاسی و اقتصادی هستند. همه‌پرسی در دوره‌هایی می‌تواند موجب شکست حلقه فساد سیاسی و تعاملات پنهان و به‌دست دادن زمام واقعی امور به‌دست خود شهروندان شود. این نوع مشارکت‌های مستقیم و همه‌پرسی‌ها زمانی اهمیت می‌یابند که مشاهدات و آمارها حاکی از کاهش مشارکت چشم‌گیر در انتخابات رسمی دوره‌ای در کشورهای مختلف دنیا می‌باشد. لذا حضور بیشتر و بلاواسطه مردم و شهروندان می‌تواند مانع از حرفه‌ای و دلالی شدن سیاست و نمایندگی و گسترش دموکراسی مشارکتی گردد.دیگر کارویژه همه‌پرسی، می‌تواند شفافیت و آشکارسازی و جلب افکار و آراء مردم نسبت به شیوه جاری حکومت و حکمرانی و ساختارهای موجود باشد. نظام‌های سیاسی به‌مرور زمان می‌توانند با دسیسه‌ها و تحریف‌های سیاستمداران و نمایندگان جریانات و احزاب سیاسی از اهداف و ارزش‌های واقعی مردم و جامعه فاصله بگیرند. همه‌پرسی و رفراندوم می‌تواند اراده واقعی مردم و خواست حقیقی آنان را بازتاب و بازسازی نماید.کارویژه دیگر همه‌پرسی، کاربرد آن به‌منزله سنجش‌گر مشروعیت نظام‌های سیاسی و تقنینی است. رفراندوم در خصوص اصلاحات قانون اساسی غالباً می‌توانند چنین کارکردی داشته باشد. مشروعیت امری کمیت‌پذیر است و در دوره‌های مختلف و در قبال عملکرد حاکمان قابل افزایش و کاهش می‌باشد زیرا نباید نظر شهروندان و مردم را در یک برهه تاریخی به‌عنوان نظر مردم همه نسل‌ها و همه دوره‌های تاریخی تلقی کرد. بنابراین همه‌پرسی و رفراندوم‌های دوره‌ای می‌تواند اراده سیاسی واقعی شهروندان و مردم را برای حاکمان بر ملا سازد تا از این رهگذر نسبت به میزان مقبولیت و مشروعیت خود آگاه شوند. این امر زمانی اهمیت دو چندان می‌یابد که بدانیم مشروعیت را نمی‌توان از سکوت مردم و شهروندان در قبال اَعمال حاکمان شناسایی کرد. به سخن دیگر، در حوزه حقوق عمومی بر خلاف قلمرو حقوق خصوصی، سکوت نشانه رضایت و یا حتی رضایت ضمنی نیست. آنچه جان لاک در باب رضایت ضمنی از حکومت ابراز داشته است، اساساً در مورد اصول بنیادین جامعه سیاسی در وضعیت مدنی و در مقابل وضعیت طبیعی است و در باب عملکرد حکومت‌ها نیست و قابل تسری هم در این زمینه نمی‌باشد. شهروندان به‌دلایل گوناگونی ممکن است از حق اعتراض و مقاومت خود استفاده ننمایند و از این رو، همه‌پرسی‌ها این فرصت قانونی را برای آن‌ها فراهم می‌آورد تا به ابراز نظر و تصمیم بپردازند و احیاناً از توسل به روش‌های مخالفت‌جویانه و خشونت‌آمیز خودداری نمایند.یک دیگر از کارکردهای همه‌پرسی این است که حکومت‌ها از آن به‌عنوان یک وسیله مشورتی برای آگاهی از نظرات مردم استفاده می‌کنند. در این نوع همه‌پرسی‌ها، قانون‌گذاران و سیاستمداران از نتایج همه‌پرسی به‌عنوان نظرات مشورتی مردم استفاده می‌کنند اما از نظر حقوقی الزامی به تبعیت از آن ندارند. (Jean Blondel, Comparative Government, 1995, p.194)لازم به یادآوری است که عدم پیروی از نظرات مشورتی شهروندان در این‌گونه همه‌پرسی‌ها می‌تواند با ریسک سیاسی از دست دادن اعتبار آنان در انتخابات رسمی کشور در مقاطع زمانی دیگر همراه شود.از دیگر کاربردهای همه‌پرسی در زمان‌هایی است که جامعه در مورد موضوع معینی دچار اختلاف بنیادین شده و در نتیجه، دوقطبی شده است. در چنین شرایطی، قانونگ‌ذاران و سیاستمداران هم ترجیح می‌دهند که مسئولیت سیاسی آن را برعهده نگرفته و در نتیجه، هزینه‌های سیاسی یا اقتصادی تصمیم‌گیری در آن موضوع را خود متحمل نشوند. نمونه‌های آن می‌تواند موضوع سقط جنین و یا الحاق به معاهده پولی اتحادیه اروپا از سوی انگلستان باشد.همه‌پرسی در قانون اساسیبا توجه به مباحث فوق باید دید همه‌پرسی در قانون اساسی ما چه جایگاهی دارد و در چه شرایطی می‌توان به آن متوسل شد. در اصل ششم قانون اساسی از اداره عمومی کشور به اتکاء آرا عمومی و انتخابات (انتخاب رییس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای شوراها) و همه‌پرسی سخن رفته است که موارد آن به اصول دیگر قانون اساسی ارجاع شده است.همچنین قانون اساسی در اصل پنجاه و نهم ابراز داشته است که در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه به آراء مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو-سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد. به این نوع از همه‌پرسی اصطلاحاً همه‌پرسی یا رفراندوم تقنینی گفته می‌شود و منظور از آن این است که اراده مردم جایگزین خواست نمایندگان مجلس شده و در خصوص طرح یا لایحه‌ای تصمیم‌گیری می‌نمایند. ابهامی که در این زمینه وجود دارد شیوه اجرایی این نوع همه‌پرسی است، زیرا معمولاً همه‌پرسی‌ها، دو گزینه‌ای و بعضاً، سه‌گزینه‌ای هستند و شهروندان به یک گزینه رأی خواهند داد. از آنجا که تاکنون همه‌پرسی پس از دهه اول در کشور برگزار نشده است، مشخص نیست که چگونه شهروندان قرار است متن قانونی را تصویب نمایند، در حالی‌که می‌توانند با بخشی از آن موافق باشند و با برخی دیگر از مقررات آن مخالفت داشته باشند. مطابق قانون همه‌پرسی مصوب سال ۱۳۶۸ مجلس شورای اسلامی، درخواست همه‌پرسی به پیشنهاد رییس‌جمهوی یا یکصد نفر از نمایندگان مجلس باید به تصویب دو-سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.در اصل نود‌و‌نهم قانون اساسی بیان شده است که شورای نگهبان نظارت بر مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‌پرسی را برعهده دارد. به عبارت دیگر، از آنجا که مراجعه به همه‌پرسی نیاز به تصویب مجلس دارد، طرح یا لایحه قانونی مربوطه، پس از رای‌گیری در مجلس از حیث انطباق با شرع و اصول قانون‌ اساسی مطابق اصل چهارم قانون اساسی باید به نظر فقها و حقوقدانان شورای نگهبان برسد و در صورت عدم مغایرت مصوبه مجلس با شرع و قانون اساسی می‌توان آن را به رفراندوم گذاشت. نکته حائز اهمیت آنکه، از آنجا که رأی مردم پس از همه‌پرسی جایگزین آراء نمایندگان مجلس شورای اسلامی شده است، آیا متن مصوب مردم مانند هر مصوبه دیگر مجلس باید دوباره فرآیند بررسی شورای نگهبان را نیز طی نماید؟ آیا بین نظر نمایندگان مجلس و اراده مستقیم مردم به‌عنوان قدرت موسس تفاوتی نیست و آیا این دو باید از اعتبار یکسانی برخوردار باشند؟از موارد دیگری که قانون اساسی به همه‌پرسی ارجاع داده است، بند سوم اصل یکصد و دهم قانون اساسی در خصوص فرمان همه‌پرسی است که از وظایف و اختیارات رهبری شناخته شده است. استنباط برخی این است که برای برگزاری همه‌پرسی باید مصوبه مجلس، سپس تأیید شورای نگهبان و نهایتاً فرمان رهبری وجود داشته باشد. اما از آنجا که در اصول مرتبط با همه‌پرسی ذکری از شرط فرمان رهبری نشده و تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان مطرح شده است، می‌توان برداشت کرد که فرمان رهبری در بند سوم اصل یکصد و ده قانون اساسی مربوط به موضوع بازنگری قانون اساسی در اصل یکصد و هفتاد و هفتم می‌باشد. بنا بر این برداشت، سازوکار همه‌پرسی به دو روش پیش‌بینی شده است: یک، از طریق طرح نمایندگان مجلس شورای اسلامی و یا از طریق لایحه‌ای که از سوی دولت برای تصویب نمایندگان مجلس به‌منظور برگزاری همه‌پرسی تهیه و ارسال می‌شود و دو، فرمان رهبری برای برگزاری همه‌پرسی بازنگری در قانون اساسی. و راه دیگری مانند جمع‌آوری طومارهای شهروندان برای الزام نمایندگان مجلس به برگزاری همه‌پرسی که در کشورهای دیگر رایج است، وجود ندارد.مورد دیگر، اصل یکصد و هفتاد و هفتم قانون اساسی و مسئله بازنگری در قانون اساسی است که مقرر داشته مصوبات شورای بازنگری قانون اساسی پس از تأیید و امضای رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت‌کنندگان در همه پرسی برسد. البته، رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم قانون اساسی مبنی بر تصویب دو-سوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این زمینه لازم نمی‌باشد.آنچه از نظر حقوقی و با مروری بر اصول مرتبط با همه‌پرسی در قانون اساسی استنباط می‌شود، این است که علی‌رغم پیش‌بینی اصل همه‌پرسی در قانون اساسی، تحقق آن از یک‌سو به دلیل گرایش‌های مختلف و متضاد نمایندگان که معمولاً قادر به تشکیل اکثریت (دو-سوم نمایندگان) نیستند، و از سوی دیگر به دلیل اعمال نظارت استصوابی شورای نگهبان بر طرح یا لایحه همه‌پرسی مجلس یا دولت به امری در حد ناممکن تقلیل داده شده است.فرجام: همه‌پرسی؛ یا احاله به محال؟رفراندوم در جمهوری اسلامی، چنانکه ذکر شد، در سه مقطع انجام شده است: ابتدا برای تعیین نوع حکومت در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸، دوم به‌منظور همه‌پرسی برای قانون اساسی جمهوری اسلامی در آذر ماه همان سال و نهایتاً در سال ۱۳۶۸ برای بازنگری در قانون اساسی. در تاریخ چهارم تیرماه ۱۳۶۸ مجلس قانون همه‌پرسی را به تصویب رسانده است که قاعدتاً برای همه‌پرسی ششم مرداد ۱۳۶۸ بوده و شورای نگهبان نیز با تسریع، دو روز بعد آن را تأیید کرده است.مطابق ماده بیست‌و‌هفتم قانون همه‌پرسی فوق، شورای نگهبان ظرف یک هفته و حداکثر ده روز نظر قطعی خود درباره نتیجه همه‌پرسی را به رییس‌جمهور اعلام می‌نماید و رییس‌جمهور نیز آن را برای اعلان عمومی از طریق رسانه‌ها به وزیر کشور ابلاغ می‌کند. لذا قانون همه‌پرسی مجلس شورای اسلامی تا به امروز فقط یک مصداق داشته است که آن هم یک‌ماه بعد از تصویب قانون انجام شده است.اما در دهه‌های هفتاد و هشتاد و نود، زمینه‌ها و مسائلی در کشور رخ داده است که می‌توانسته از مصادیق مسائل مهم اقتصادی و سیاسی و اجتماعی کشور باشد. مسائلی از قبیل بازنگری در قانون اساسی، نظارت بر انتخابات، مذاکرات هسته‌ای، لوایح چهارگانه معروف به FATF و گروه ویژه اقدام مالی و غیره که از طریق مراجعه به آراء عمومی مردم مندرج در اصل ششم قانون اساسی حل و فصل شوند، اما هرگاه موضوع همه‌پرسی در چنین مواردی پیش کشیده شده است، جریانات سیاسی به مسائلی دامن زده‌اند که نهایتا آن را تبدیل به یک تابوی سیاسی ساخته‌اند. لذا این سوال به ذهن متبادر می‌شود که با توجه به کارکردها و کارویژه‌های همه‌پرسی که در این نوشتار بیان شد، اگر در دهه‌های گذشته هیچ مصداقی از مسائل مهم اقتصادی و اجتماعی و سیاسی که قابلیت همه‌پرسی داشته باشد، وجود نداشته، آیا قانون اساسی عملا همه‌پرسی را احاله به محال نکرده است؟!تاریخ انتشار: پنج شنبه ۱۲ فروردین ۱۴۰۰نشانی وب‌سایت مشق‌نو:mashghenow.com مشق نو مشق نو Thu, 01 Apr 2021 14:53:52 +0430 https://virgool.io/@mashghenowofficial/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7-wbk7bt0segyb علی‌رضا علوی‌تبار |||فضای سیاسی ایران، مبهم و یأس‌آلود است. بسیاری احساس می‌کنند که در بن‌بستی گیر افتاده‌اند، از وضع موجود ناراضی‌اند اما قادر به انجام کاری هم برای تغییر آن نیستند! برخی دیگر نیز هیچ تصویری از آنچه در حال رخ دادن است، ندارند، نمی‌دانند باید امیدوار بود یا ناامید! حتی تلاش برای گفت‌وگو با دیگران و قانع کردن آنها نیز، چندان مفید و از این رو جذاب تلقی نمی‌شود! حاصل همه این تصورات، نوعی بی‌تحرکی، صبر و انتظار و حداکثر جزع و فزع (بی‌تابی، ناله، ترس و هراس) است!این مشکلات تشدید می‌شود، چون شعارها و گفتارهای ما که زمانی راهگشا می‌نمودند، اینک در یک «آزمون تاریخی» به‌عنوان ناتوان از تامین اهداف، پذیرفته شده‌اند. در چنین شرایطی چه باید کرد؟ به گمانم تنها مرور برخی از «قواعد راهنمای تصمیم‌گیری در مورد انتخابات» است که می‌تواند زمینه را برای گفت‌وگو و تأملات جمعی بگشاید. شاید همین موجب خروج از وضعیت «تعلیق» کنونی گردد. برخی از صاحب‌نظران پیش از این به طرح دیدگاه‌هایی در مورد این قواعد راهنما پرداخته‌اند، به‌ویژه نوشته صاحب‌نظر گرامی آقای عباس عبدی در این زمینه قابل تأمل است. سعی می‌کنم از دیدگاه خودم به برخی از این قواعد اشاره کنم، در مواردی تکراری است، اما تکرار غیرمضر!۱) برای اصلاح‌طلبان، «اصل» شرکت در انتخابات است. برای شرکت نکردن در انتخابات باید دلایل قانع‌کننده‌ای داشت.۲) حفظ نهاد انتخابات و جایگاه آن در اداره امور کشور، برای اصلاح‌طلبان یک «هدف» است. اما شرکت در هر انتخاباتی یک اقدام عقلانی است که باید معطوف به نتیجه و هدفی مشخص باشد و تناسب میان این وسیله (شرکت در انتخابات) با هدف در نظر گرفته شده برای آن، باید روشن باشد.۳) گفتارها و شعارهای انتخاباتی اصلاح‌طلبان در جریان فعالیت‌های انتخاباتی باید نشان‌دهنده دیدگاه‌های آنها در توصیف و تبیین مشکلات کشور و راهبردها و خط‌مشی‌های پیشنهادی آنها برای حل این مشکلات باشد. تکیه بر هویت‌های جمعی-تاریخی، برای متمایز کردن خود از دیگران، هدر دادن فرصت انتخابات است.۴) با توجه به تجربه چندساله سیاست‌ورزی، اصلاح‌طلبان علاوه بر آنکه باید تحلیل خود را از مشکلات جامعه و راه‌حل‌های پیشنهادی‌شان طرح ‌کنند، باید بگویند در چارچوب محدودیت‌ها و فرصت‌های نهادی و ساختاری موجود، چگونه می‌خواهند برنامه و طرح‌های خود را پیش ببرند.۵) در دنیای پیچیده امروز، اداره امور یک کشور فراتر از توان یک فرد است. برای آنکه شرکت مردم در انتخابات آگاهانه‌تر و شفاف‌تر باشد، به‌جای معرفی یک فرد، باید به آنها امکان مقایسه «تیم‌»هایی را داد که قرار است کشور را اداره کنند. باید به‌جای معرفی افراد به مردم تیم‌های مختلف اداره امور عمومی را معرفی کرد. مقدمه این کار پرورش تیم‌های اداره کشور توسط جریان‌ها و تشکل‌های سیاسی است. گفت‌وگوی مداوم درونی برای دستیابی به نگاهی همه‌جانبه نسبت به مسائل کشور که از طرف صاحبان تخصص در زمینه‌های خاص هم حمایت می‌شود، برنامه کاری است که باید در میان اصلاح‌طلبان آغاز گردد. «تیم‌سازی» دغدغه و نگرانی‌های مربوط به معرفی افراد را از میان بر می‌دارد. اعضای تیم پیشنهادی، یکدیگر را تعدیل کرده و نوعی مهار و نظارت بر هم اعمال می‌کنند.۶) رقابت تیمی باید برنامه آینده ما باشد، اما این برنامه به‌معنای نفی اهمیت افراد در رقابت‌های انتخاباتی نیست. برای اصلاح‌طلبانِ واقعا موجود می‌توان دو گونه هویت تعریفی کرد. یک هویت، «هویت جماعتی و تاریخی» است. حضور طولانی‌مدت در کنار گروهی از افراد دیگر و داشتن کنش‌های سیاسی مشترک، نوعی همسانی و همراهی در افراد پدید می‌آورد و روابط میان آنها را نزدیک و گاه رو در رو و شخصی می‌کند. اما اصلاح‌طلبان هویت دیگری هم دارند، «هویت گفتمانی و برنامه‌ای».اصلاح‌طلبی در آغاز خویش، دعوت به اداره کشور به‌گونه‌ای متفاوت بوده است. مواضع سیاسی متمایز از محافظه‌کاران و راه‌حل‌های متمایز از آنها، هویت متمایز ایدئولوژیک، راهبرد و خط‌مشی‌‌ای‌ را شکل داده که اصلاح‌طلبی نامیده می‌شود. افرادی که به‌عنوان نامزدهای پیشنهادی اصلاح‌طلبان در انتخابات معرفی می‌شوند، باید نماد هویت گفتمانی و برنامه‌ای اصلاحات باشند. تاکید بر هویت جماعتی و تاریخی، پیامدی غیر از تعارف و رودربایستی در انتخاب افراد ندارد. البته این واقعیت را باید پذیرفت که یک فرد، یک‌شبه نمی‌تواند حامل یک گفتمان و یک سرمشق اداره امور کشور شود و آن را در رقابت‌ها نمایندگی کند. سابقه اصلاح‌طلبانه لازم اما ناکافی‌ست.۷) نامزدهای پیشنهادی اصلاح‌طلبان، علاوه بر آنکه هویت گفتمانی و برنامه‌ای آنها را نمایندگی می‌کنند، باید در مخاطبان انگیزه کافی برای ورود به فعالیت‌‌های انتخاباتی و در نهایت رای دادن را  پدید آورند. در وضعیت کنونی که نوعی تصور بن‌بست در اذهان شکل گرفته است، برای تشویق مردم به مشارکت در انتخابات باید از افرادی حمایت کرد که به نوعی افق‌های جدیدی در مقابل مردم قرار داده و از تکرار مکررات خودداری کنند. از این رو، در شرایط کنونی بخش‌های محافظه‌کارتر اصلاح‌طلبان که به‌شدت مقید به ماندن در ساختار قدرت بوده و رعایت سهم صاحبان قدرت فعلی را ترویج می‌کنند، نامناسب‌ترین گزینه‌ها برای معرفی به مردم هستند. نامزد اصلاح‌طلبان باید این تصور را در مردم پدید آورد که قرار است سطح تازه‌ای از رقابت و برنامه برای آینده را شاهد باشند. با توجه به آنچه گفته شد، به‌نظر می‌رسد که نامزد مناسب برای معرفی به مردم، فردی است که توانایی کار تیمی و پایبندی به تصمیم‌گیری تیمی را داشته باشد، نماینده گفتمان و برنامه اصلاح‌طلبان برای اداره کشور باشد و قادر به نوسازی و بازسازی گفتار سیاسی اصلاح‌طلبان باشد.۸) با توجه به اینکه اصلاح‌طلبی با برخورد «مناسکی» با شرکت در انتخابات مغایرت دارد، اصلاح‌طلبان باید همیشه با خود بیندیشند که در چه شرایطی در انتخابات شرکت نخواهند کرد. اصل شرکت در انتخابات است، اما در وضعیت ایران همیشه باید بدانیم که چه زمانی در انتخابات شرکت نخواهیم کرد. مساله دعوت مردم به تحریم انتخابات نیست. مساله این است که حداقل شرایط لازم برای شرکت فعال و جمعی در یک انتخابات را چه می‌دانیم؟ نیروی سیاسی که خود را صاحب اصولی می‌داند و صِرف برگزاری صورت یک رقابت را بر نمی‌تابد، باید خط قرمزی هم داشته باشد. امکان پیروزی یا شکست، نمی‌تواند معیار خوبی برای شرکت یا عدم شرکت در انتخابات باشد. هیچ انتخاباتی نیست که در آن احتمال شکست و پیروزی وجود نداشته باشد. آزاد و منصفانه بودن انتخابات نیز معیار واقع‌بینانه‌ای نیست. آزاد و منصفانه شدن کامل انتخابات، هدف تلاش‌های اصلاح‌طلبانه است و نه نقطه شروع و حرکت آنها. یک معیار قابل دفاع می‌تواند، شکل‌گیری «رقابت معنادار» باشد. در انتخاباتی که یک نامزد اصلی وجود دارد و بقیه گونه‌های ضعیف‌تر و یا کم‌رنگ‌تر او هستند، رقابت انتخاباتی معنادار نیست. رقابت معنادار، یعنی حداقل دو سرمشق مختلف برای اداره امور عمومی در مقابل هم قرار گرفته‌اند و انتخاب و ترجیح دادن یکی به‌معنای ارائه چهره‌ای متفاوت از کشور و نهادهای اداره آن در یک دوره مشخص است. رقابت معنادار به‌طور ضمنی یعنی اینکه حکومت حضور حداقل دو سرمشق را در عرصه سیاسی کشور به رسمیت شناخته است. این معنای ضمنی برای بعد از انتخابات بسیار مهم است؛ اگر رقابت معنادار انتخاباتی پذیرفته شود، یعنی اجرای برنامه‌ها و طرح‌های متفاوت داخلی (اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و محیط‌زیستی) و خارجی نیز پذیرفته شده است. منطقی نیست که حضور نماینده یک جریان در رقابت‌ انتخاباتی پذیرفته شود، اما اجرای دیدگاه‌های او (و تیم همراهش) در صورت پیروزی پذیرفته نشود. رقابت معنادار شرط حضور در یک انتخابات است و به‌ویژه به رسمیت شناخته شدن ضمنی آن از اهمیت برخوردار است. به میزانی که قدرت حاکم در ایران به یک جریان اجازه نامزد کردن چهره‌های اصلی خویش را می‌دهد، امکان تحقق بخشیدن به برنامه‌هایش را نیز به رسمیت شناخته است. اگر جریانی نتواند چهره‌های اصلی خویش را نامزد کند و ناگزیر از حمایت از افراد جریان‌های دیگر شود، معنایش قرار گرفتن در محدوده اجرای برنامه‌های آنها برای اداره کشور است.۹) اصلاح‌طلبان، باید بتوانند چهره پویا و متمایز خود را در مقاطع انتخابات در مقابل داوری مردم قرار دهند. از این رو تاکید بر ویژگی‌های مشترک میان همه نیروهای سیاسی که خواهان فعالیت قانونی هستند، کفایت نمی‌کند. مثلا التزام عملی به قانون، ویژگی همه نیروهایی است که خواهان فعالیت قانونی و مسالمت‌آمیز هستند و تمایز آنها را از یکدیگر مشخص نمی‌کند. اما مثلا پررنگ کردن «جمهوریت» و گرایش به اینکه ریاست کشور باید از قواعد جمهوریت تبعیت کند، می‌تواند یک ویژگی متمایزکننده باشد.اصلاح‌طلبان اگر بخواهند در آینده سیاسی ایران حضوری قدرتمند داشته باشند، باید با دفاع از تمایزات خود به گفت‌وگو، توافق و حتی سازش با نیروهای رقیب بپردازند. انکار تمایزات خویش راه روشنی برای توافق و همراهی نیست. باید کثرت و وحدت را با هم تجربه کرد. از این رو، به‌نظر می‌رسد تاکید بر ویژگی‌هایی چون: نواندیشی دینی، پذیرش لوازم جمهوریت نظام سیاسی، دفاع از برابری همه شهروندان ایرانی، برابری‌طلبی اجتماعی، میهن‌دوستی شهروندمحور، تنش‌زدایی با جهان و خروج از وضعیت جنگ سرد با برخی از قدرت‌های جهانی و… برای هر فعالیت انتخاباتی اصلاح‌طلبانه ضروری است.می‌توان بر این فهرست افزود، اما به نظر می‌رسد برای یک مقاله تا اینجا کافی باشد.تاریخ انتشار: شنبه ۷ فروردین ۱۴۰۰نشانی وب‌سایت مشق‌نو:mashghenow.com مشق نو مشق نو Sat, 27 Mar 2021 18:42:13 +0430