https://virgool.io/feed/@mbasirat عضو هیات علمی دانشکده شهرسازی دانشگاه تهران، پژوهشگر و متخصص مدیریت و برنامه ریزی شهری https://rtis2.ut.ac.ir/cv/mbasirat fa 2026-06-17 12:19:41 https://files.virgool.io/upload/users/143977/avatar/43N60y.png?height=120&width=120 https://virgool.io/@mbasirat https://virgool.io/@mbasirat/%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%B2%D8%AE-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%82%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-rdef3pbk5urq «تراز مالی شهرداری وحشتناک منفی است و شاید در نیمه دوم سال نتوانیم حقوق کارمندان را بدهیم». این سخن عضو و خزانه‌دار شورای اسلامی شهر تهران است که با تاکید بر کاهش هزینه ها، در جلسه روز یکشنبه شورای شهر تهران، بدون پرده پوشی و به صراحت بیان شد. موضوعی که می تواند از سوی منقدین، خودزنی مدیریت شهری محسوب شود و از سویی دغدغه مندان نشان از وضعیت وخیم مالی پیش رو داشته باشد. تاکید رسولی بر جلوگیری از دست و دلبازی در بخش مالیه شهری به سبب پذیرش واقعیتی بود که او لفظ #شهرداری-بدهکار را برایش به کار برد.این اعلام خطر و تذکر شاید در مجموعه شهرداری تهران چندان خوشایند نباشد چراکه حدود هفتاد هزار کارمند شهرداری با وجود کاهش بیش از بیست درصدی درآمدهای سازمان متبوعشان، در این برزخ مالی، در جستجوی افزایش حقوق و رفاهیات خود هستند که حسب اعلام معاون مالی و اقتصاد شهری شهردار با توجه به افزایش بودجه مصوب در بخش حقوق از ۸۵۰ میلیارد به ۱۱۰۰ میلیارد تومان تا حدود 30 درصد محقق شده است.متاسفانه به لحاظ تاریخی، برخی مدیران و کارکنان این نهاد عادت به گشاده دستی و گاه تبذیر نموده اند و فرهنگ مدیران شهری محتاط و دوراندیش کمتر تجربه شده است. به یاد دارم که در واپسین روزهای تدوین برنامه عملیاتی دوم تهران که شرایط کسب درآمدهای نا سالم مدیریت شهری از محل ساخت و ساز به اوج شکوفایی خود رسیده بود، بارها از منظر وظیفه مشورتی، پیشنهاد ایجاد صندوق ذخیره شهرداری تهران را برای ذخیره درآمدهای بالای شهرداری مطرح کردم؛ با این اعتقاد که بارگذاری های جدید در عرصه های باز و نیز فضای ساخته شده شهر، تاثیرات خود را بر نسل های بعدی شهروندان هم ظاهر خواهد نمود و نباید اینگونه چوب حراج به دارایی های آیندگان شهری زد. گرچه چنین نگاه هایی همیشه به سبب عمر پایین مدیران شهری کمتر مورد قبول و وثوق است.متاسفانه تحت تاثیر چنین محیطی بود که همه جسته و گریخته شنیدیم که در مسیر کسب درآمد از محل نابودی عرصه های طبیعی، واگذاری دارایی های شهر به ثمن بخس، تغییر کاربری های بی قاعده، تراکم فروشی و ساخت و ساز بر خلاف طرحهای مصوب توسعه شهری، در واپسین روزهای دوره چهارم مدیریت شهری چه اتفاقات نامیمونی افتاد و حتی ورود برخی نهادهای نظارتی، جامعه مدنی و وزارت راه و شهرسازی وقت نیز نتوانست در تغییر این رویه موثر افتد. البته سالهاست که با دوری از گرایشات سیاسی رایج، انتظار تکذیب و انکار تکذیبِ قطعی این ادعاها را برای آرامش قلبی خود و نجات تهران می کشم گرچه به هنگام ورود به دوره پنجم مدیریت شهری جای تاسف داشت که با وجود این رونق درآمدی، خبرهای خوبی از انتشار و بازخوانی مهمترین گزارش قابل اتکای مدیریت شهری در دوره پنجم به گوش نرسید. بر پایه داده های «سند تحویل و تحول شهرداری تهران» (به تاریخ23/6/1396)، شهردار منتخب شورای پنجم، روی صندلی لرزان سازمانی با 29.510 میلیارد تومان بدهی قطعی ثبت شده در دفاتر، 14 هزار میلیارد تومان بدهی قطعی ثبت نشده در دفاتر و 8.600 میلیارد تومان بدهی احتمالی و برآوردی جلوس نمود.از این رو بود که شهردار وقت پایتخت از روزهای اول مدعی بدهی 52.100 میلیارد تومانی تا شهریور سال 1396 شد. رقمی که برای درکش باید بگوییم بیش از 2.9 برابر کل بودجه شهرداری محسوب می شده است و بی شک ورود «پولهای کثیف» به ساخت و ساز شهری، مدیریت شهری تهران را در «آستانه بحران» قرارداده بود. بحرانی که امروز، دیگر برای وارث متخصص اتاق شهردار در خیابان بهشت که همچنان ظاهرا متعهد به #تقوا در شهرفروشی است، چندان قابل انکار نیست. اوگرچه معمار است و حتما هنر ساختن را خوب آموخته، اما مدعی است که با آنکه به عدم جسارت متهم شده است، « به دنبال کسب درآمد به هر بهانه ای نیست و بعضی مسیرهای درامد زایی به شهر آسیب می زند».اگر تورم لجام گسیخته در کشور، رکود بخش ساخت و ساز، پاندمی کرونا را در کنار ضرورت پرداخت دیون انباشته پیمانکاران، شهروندان و همچنین اصل و سود تسهیلات که سالها در نتیجه استقراض های بی منطق و بدون ارزیابی رتبه اعتباری شهرداری صورت گرفته بود، در نظر بگیریم ، شهرداری تهران امروز بدهکار تر و بحران زده تر از قبل است. علاوه بر این اگر بپذیریم اقتصاد محلی به عنوان موتور محرکه اقتصاد ملی نمی تواند از تحولات اقتصاد ملی و فراملی مجزا باشد با در شرایط تحریم های اقتصادی فراملی که از یکسو بخش ساخت و ساز را به رکود برده است و از سویی دیگر قیمت تمام شده خدمات شهری را افزایش می دهد، شهرداری از بخش زیادی از درآمدهای(پایدار و ناپایدار) بخش ساخت و ساز محروم می شود و نیازمند منابع گسترده تری برای رفع حوایج روزمره شهر است. در مقطع زمانی حاضر، این وضعیت با درگیری ملی و محلی در پاندمی کرونا نیز همراه شده است که هم هزینه های مدیریت شهری را افزایش داده است و هم با وجود تورم افسارگسیخته، شهرداری را از بخش مهمی از درآمدهای پایدار مانند درآمد از محل مالیات بر ارزش افزوده محروم نموده است به شیوه ای که تخمین زده می شود بیش از 20 درصد از درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده کاسته شده باشد. در کنار این وضعیت، کاهش بیش از 45 درصدی عوارض نوسازی وصولی، حذف تقریبی یا کاهش شدید درآمدها از محل عوارض طرح ترافیک و عوارض کسب و کارها و همچنین بهای خدمات شهری وصولی که به دلیل محدودیتهای اجباری کرونا تحت تاثیر قرار گرفته اند،نیز مزید بر علت است.البته با وجود رکود اقتصادی، خبرهای خوبی برای خزانه شهرداری تهران در توفیق در کسب درآمدهای ناپایدار شهری چون عوارض و جرایم کسر پارکینگ،تغییر کاربری و تراکم مازاد به گوش می رسد. گرچه سهل گیری بیش از حد در این زمینه در نگاه اول چندان نمی تواند با انتظارات از مدیریت شهریِ متقی و متعهد به پرهیز از شهرفروشی منطبق باشد. اما اگر از منظر منافع عمومی نگاه شود، سازندگان و بهره برداران این ابنیه در حال استفاده از فضای شهری هستند بدون آنکه هزینه تاثیرات جانبی آن را پرداخت کرده باشند. از این رو فعال شدن فرآیند ممیزی و شناسایی این تخلفات و اجبار مالکین و سازندگان به تعیین تکلیف پرونده های فعال در این زمینه که گاه راکد شده اند می تواند وجوه قابل توجهی را با توجه به افزایش صعودی قیمت املاک به خزانه شهرداری راهی کند. به یاد داریم که در دهه 1380 پیگیری این رویکرد موجب کسب درآمدهای قابل توجهی برای شهرداری وقت شد و شاید اکنون هم بتواند شهرداری تهران را در این بزنگاه یاری رساند.خوشبختانه در خبرها خوانده ایم که از آذر 98، فرآیند ممیزی املاک شهر تهران پس از ۱۱ سال آغاز شده است و شاید این بار بتوانیم امیدوار باشیم که به واسطه سطح بالاتر توانایی و دانش فنی مدیریت شهری در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات با سرعت بیشتری به نتیجه برسد.اینکه در چنین شرایطی دولت محترم حاضر به پرداخت هزینه های پایتختی تهران نیست و حسب شواهد، حمایت خود را در حوزه هایی چون توسعه و راهبری حمل و نقل عمومی را که متکی بر قوانین بالادستی است قطع نموده است که می تواند به دلیل توقف توسعه و تجهیز پروژه ها و نیز ناتوانی در پرداخت هزینه های تعمیر و راهبری ناوگان فرسوده، کار را برای شهردار و شهروندان تهران سخت تر از گذشته نماید. البته انتظار می رود در چنین فضایی شهروندان نیز از یکسو مشارکت مالی خود را در پرداخت مطالبات قانونی مدیریت شهری بکار گیرند و از طریق ابزارهای قانونی ممکن به پیگیری مطالبات مدیریت شهری از دولت یاری رسانند. البته این خواسته زمانی تبدیل به بازی برد-برد می شود که مدیریت شهری در هزینه کردها سطح بالاتری از شفافیت را ارائه دهد و شهروندان نیز در مدیریت شهری مشارکت واقعی داشته باشند.وضعیت فعلی پروژه های نیمه تمام تهران، حجم عظيمي از پروژه هاي ناتمام را بر اقتصاد ملّي و محلی تحميل كرده و است. «اين پديده، تورمي بوده و باعث كندي نرخ رشد است كه نارضايتي اجتماعي و كاهش مشروعيت و اقتدار سياسي نيز از ثمرات آن است»(توکلی، 1386) گزارش تحليلي وضعيت پروژه هاي شهرداري تهران در آذر 1398 نشان می دهد اکنون 190 پروژه نیمه تمام با اعتبار 3585 میلیارد تومان در بودجه 98 وجود دارد که با وجود 42 درصد پیشرفت فیزیکی صرفا 16 درصد پیشرفت ریالی قطعی داشته اند.در این شرایط گرچه راه حلهای متعددی در دستور کار مدیریت شهری تهران قرارگرفته است اما نمایان شده نتایج در حفظ و ارتقاء تصویر شهروندان از مدیریت شهری دارای اهمیت است و به نظر نمی رسد پروژه های بزرگ مقیاس نیمه تمام بتوانند در این زمینه یاری برسانند. حسب شواهد یکی از اقدامات فوری که در این شرایط مد نظر مدیران توسعه ای شهر قرار گرفته است، تغییر رویکرد از پروژه های بزرگ مقیاس به پروژه های محله محور و کوچک مقیاس است که خوشبختانه با درایت شهردار تهران از ابتدای سال 99 با اختصاص بودجه دو هزار میلیاد تومانی به صورت جدی کلید خورده است. اما آنچه باید برای شهروندان به درک و بروز برسد، ایجاد گفتمانی فراگیر در زمینه علل تغییر گرایش از پروژه های بزرگ مقیاس معمول به پروژه های کوچک مقیاس است که می تواند از یکسو با رویکرد بودجه ریزی مشارکتی و از سویی دیگر با استفاده عملی از نظرات سازمانهای محله محور(CBOs) در شناسایی اولویت های توسعه شهری منطبق باشد و در نتیجه رضایتمندی سکونتی را در محلات و مناطق مختلف شهر تهران ارتقاء دهد. البته این تغییر رویکردی که از قضا در برنامه شهردار کنونی تهران نیز از ابتدا گنجانده شده بود، به الزاماتی چون کاهش بورکراسی اداری، حذف مدیران پشت میز نشین صرف، انجام پیمایش های مرتبط با رضایتمندی سکونتی(Residential Satisfaction) و فعال کردن ظرفیت اطلاع رسانی، تبلیغات، گفتگو و مفاهمه با شهروندان شهر تهران در زمینه مضرات پروژ های بزرگ مقیاس پیشین است. البته در حاشیه این موضوع همچنان، ارزیابی، اولویت بندی، نظام بخشی و تعیین تکلیف پروژه های نیمه تمام شهر تهران نیز دارای اهمیت است. این موضوع می تواند با توجه به مقطع حساس کنونی از طریق پیش بینی نظام نهادی مورد وثوق توسط شهرداری و شورا که از اختیارات ویژه ای جهت تصمیم سازی در حدود قانونی برخوردار است میسر شود. شکی نیست که بخش مهمی از این پروژه ها برای بخش خصوصی دارای جذابیت هستند و می توانند درآمدهای قابل توجهی را به خزانه شهرداری هدایت نمایند. البته ارتقاء بنیه فنی و فعال شدن سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های شهرداری در این عرصه می باید در دستور کار مدیریت شهری قرار گیرد.البته به نظر می رسد مدیریت شهری اگرچه در این شرایط سخت برای خروج از بحران نیازمند «تنفس مصنوعی» و یاری گری همه مقامات ارشد نظام است و از این روست که شهردار تهران مجبور به استمداد از مقام معظم رهبری شده است، اما اتخاذ نقشه نجات از بحران و برزخ های مالی پیش روی مدیریت شهری به ویژه از طریق جذب دیون معوقه دولت، شهروندان، سرمایه گذاران، و نهادهای غیر دولتی، همچنان ضروری ویژه دارد. به قول رفتگری که امروز در خیابان با او سخن می گفتم «کف خیابان های تهران ثروت فراوانی ریخته است ولی باید برای جمع کردنش زحمت کشید». در پایان فراموش نکنیم شورای شهر نیز در این مسیر نقش مهمی بر عهده دارد و جدا از نمایندگی شهروندان تهران و چانه زنی برای منافع ایشان می تواند در چند حوزه مهم به وظیفه نظارتی خود توجه جدی تری مبذول نماید:- استقرار ساز و کار قانونی و نهادی ویژه در خصوص مدیریت و کاهش هزینه ها در شرایط بحران- پایش در خصوص جلوگیری از رواج درآمدهای ناصواب(ناپایدار) که گاه ممکن است بر پایه خلاقیت برخی مدیران مناطق، شرکت ها و سازمانها اخذ شود اما بنیان قانونی لازم را نداشته باشد و به رشد سلول های سرطانی تهران و هزینه های جدید برای مدیریت شهری در آینده منجر می شود.- فراهم آوردن تکالیف و تمهیدات قانونی در خصوص توقف تخصیص اعتبار در حوزه های غیر ضرور (پروژه های فاقد اولویت و حوزه هایِ ماموریتی داوطلبانه که تکلیف قانونی شهرداری محسوب نمی شوند و تداوم ورود به این حوزه ها منطقی نمی نماید).- کاهش قراردادهای فاقد اولویت، ارزیابی مجدد حقوق و مزایای مدیران شهرداری که ادعا می شود دارای شکاف با کارکنان این سازمان است و اصلاح آن در چارچوب نظام هماهنگ پرداخت- کاهش هزینه های جاری شهرداری تهران از 65 درصد کنونی با توجه به عدم تحقق بودجه- بازنگری در تسهیلات و خدمات در اختیار کارکنان و مدیران شهرداری تهران(که به نوعی حق بدل شده است اما پایه قانونی ندارد).- ممنوعیت هرگونه استخدام جدید در شهرداری تهران (که معمولا در سال ابتدایی و پایانی مدیریت شهری در این زمینه سهل گیری می شود و این بار هم خبرهایی در این زمینه به گوش می رسد).- پی گیری ساز و کارهای تشویقی برای پرسنل و مدیرانی که راهکارهای خلاقانه کاهش هزینه های جاری و عمرانی را به اجرا می گذارند.امید است مهر دولت تدبیر و امید به مردم تهران در پرداخت هزینه های پایتختی و سهم قانونی از بودجه، با تقوا و پرهیز مدیریت شهری تهران در مقابل کسب درآمدهای ناپایدار همراه شده و به تحقق نقشه نجات مبتنی بر کاهش هزینه ها، اعتمادسازی عمومی، ارتقاء شفافیت مالی و پایندی به قانون منجر شود. میثم بصیرت میثم بصیرت Sat, 19 Sep 2020 12:39:04 +0430 https://virgool.io/@mbasirat/%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B8%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B3%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-geaexbgl46ih اکنون بعد از گذشت زمانی تقریبا معادل یک سوم سال، تقریبا بر همه فعالان شهری روشن است که مدیریت شهری نیازمند شناسایی ساز و کارهای خروج از انفعال و طراحی نقشه راهی روشن برای نجات شهر در مقابل این بحرانِ شوم جهانی است.باید پذیرفت کرونا همانند بسیار از تجارب تاریخی و تحولات شهری، چون تجربه مدرنیته و جهانی شدن، برای انسان شهرنشین انتخابی نیست و اگر «در» را هم ببندیم از «زیرِ در » می آید و شهر را فرا می گیرد. از این روست که در سراسر جهان، شهر به کانونی برای آماده سازی، کاهش اثرات و سازگاری با این بیماری همه گیربدل شده است. در واقع شهرهایی که از منظر معیارهای تاب آوری شهری، شرایط مطلوب تری و آمادگی بیشتری برای مواجه فعال با این بحران دارند، می توانند از این همه گیری جهانی سالم برون آیند.در غیر این صورت، آنچه روی می دهد جدا از مرگ و میر شهروندان، تشدید در سطح شکاف اقتصادی و تنزل شدید کیفیت زندگی شهری خواهد بود. شاید از این روست که موگاه و کتز(Muggah and Katz, 2020) دغدغه خود در حوزه آسیب پذیری جوامع شهریِ برخوردار از سطوح بالاتر فقر و نابرابری های شهری در مقایسه با شهرهای برخودار، را بیان می نمایند. این پاندمی ناشناخته موضوع پژوهش و نگرانی بسیاری از متخصصین علوم شهری نیز بوده است. آنگونه که لک، شکوری اصل و ماهر (Lak, Shakouri Asl, Maher,2020) بیان می دارند با توجه به احتمال ظهور همه گیری هایی از این دست در آینده در سراسر جهان، ارزیابی فرم شهری مقاوم در برابر همه گیر به شیوه ای که بتوان در آن قالب از انتقال بیماری های عفونی در طی این اپیدمی جلوگیری کرد بسیار مهم است. شاید درس شیوع COVID-19 ، برای برنامه ریزان و طراحان شهری، در استفاده از این زنگ خطر برای مرور و بازبینی استراتژی های فعلی پاسخ به همه گیری ها و دستیابی به استراتژی توسعه شهری مقاوم در برابر همه گیری هایی از این دست باشد. با این توضیحات می توان دریافت که درسِ این دوره نه چندان آسان برای شهرها، ایجاد آمادگی در تمامی مراحل مدیریت بحران های از این دست است. امری که ترسیم نقشه راهی روشن برای نجات شهرهایمان را از برزخی چون کرونا طلب می کند. در این نوشتار تلاش شده است با برخی از ملاحظات این نقشه نجات بیشتر آشنا شویم. گرچه این مختصر تنها نقش دیباچه ای بر موضوع دارد و از مختصات این نقشه راه و اصلاحات قانونی و نهادی مورد نیاز سخن نگفته است:تحول و بازساخت عملکرد و روابط مدیریت شهری و جامعه شهریجهان به دولت‌هایی پاسخگوتر و شیوه‌ای عادلانه‌تر نیاز دارد. اگر این سخن عجم‌اغلو(Daron Acemoglu) استاد ترک تبار مؤسسه فناوری ماساچوست (ام‌آی‌تی) را اگر در نوشتار او با عنوان «دولت پساکوئید» دنبال کنیم، در می یابیم که خلاصه کلام او مبنی بر این نکته است که:« حالا که جهان با یک پاندمی مواجه است و این واقعیت آشکارتر شده است که نظام‌های ما برای مواجهه با چالش‌های قرن ٢١ بسیار شکننده و آسیب‌پذیرند». تصویر ارائه شده توسط او اکنون در ارتباط با نظام های شهری نیز بیش از گذشته صادق است. ترجمان شهری ادعای او نیز کم و بیش برای ما آشنا است. به ویژه آنجا که او در خصوص دولت های ملی می گوید:«از این پس تنها راه پیش رو که در خصوص آن اتفاق نظر وجود دارد آن است که ما به نهادهایی پاسخگوتر و شیوه‌ای عادلانه‌تر برای تسهیم دستاوردهای پیشرفت‌های تکنولوژیک و جهانی‌شدن نیاز داریم». از این روست که تاکید او بر کارآمدی، مسئولیت پذیری بیشتری دولت و نیز اهمیت نهادهایی پاسخگوتر و شیوه‌ای عادلانه‌تر در فعالیت آنها برای ما ناآشنا نیست.به نظر می رسد در مقیاس شهرها نیز داستان چندان متفاوت نیست. همانگونه که او مدعی می شود حالا، این واقعیت آشکارتر شده است که نظام‌های ما برای مواجهه با چالش‌های قرن ۲۱ بسیار شکننده‌اند و در دورۀ تضاد و قطبی‌شدن، فروپاشی هنجارهای دموکراتیک، و تحلیل‌رفتن ظرفیت‌های نهادی، بازسازی دولت رفاه ضروری است، در مقیاس شهری نیز، ناکارآمدی رویه های سنتی مدیریت شهرها بار دیگر خود را اثبات نموده و ضرورت عزمی جدید برای تحول در پس این دوره سخت طلب می کند. از این منظر اگر او در مقیاس ملی، به درستی این شرایط جدید را درک و بسط نموده است، از اندیشمندان و متخصصان شهری انتظار می رود از این فرصت تاریخی بهره برده و برای شهرهایشان نقشه های نجات و تحول را در قالب بازساخت عملکرد و روابط مدیریت شهری و جامعه بیابند. راهگشایی پایدار برای تحول در مالیه شهریِ بیمار و عاجز از پاسخگویی متناسب طبیعی است آنجایی که مدیران مالیه شهری، ذخیره ای برای روز مبادای شهر ندارند و در شرایط عادی هم به سختی از پس هزینه های جاری اداره شهر نیز برمی آیند، کار سخت تری پیش روی ایشان باشد. از این روست که بدون هیچ تعارفی باید اعتراف کنیم در شهرهای ایرانی که تقریبا یک دهه است به سبب تحریم های ناجوانمردانه بین المللی در رنجند، این بار به دلیل توقف بخش عمده فعالیتهای ساختمانی، محرومیت از درآمدهای ناپایدار شهری نیز شاید مدیران شهری را رنج دهد. چراکه می دانیم به گواه آمار و ارقام وابستگی حدود هشتاد درصد از منابع درآمدی شهرداری ها به بخش ساخت و ساز و درآمدهای ناپایدار اثبات شده است و شهرداریهای کشور در نبود نسخه ای ملی برای درمان این غده سرطانی، این بار به یک مرض لاعلاج جدید دچار شده اند که خزانه هایشان را این بار نه فقط از درآمدهای حرام و پولهای کثیفِ ناشی از فروش تخلفات و شهرفروشی، بلکه حتی از درآمدهای پایدار مکروه و حلال خالی کرده است.سابقه تاریخی فروش دارایی های شهری و فقدان مدیریت صحیح هزینه کرد، یکی از عللی است که نبود منابع مالی در دوره بحران و وقوع این شرایط نامطلوب را بیش تر محتمل می کند.اما نباید فراموش کنیم انتظار می رود اعضاء پارلمان و مدیران شهری در این دوره کارآمدی و خلاقیت خود را به ظهور رسانند و در عوض توسل به مسیرهای مخرب جدید که این روزها کم و بیش از آن شنیده ایم، به نوآوری و تمسک به ابزارهای نوین مالی دست بزنند .متاسفانه در ماههای اخیر تصمیماتی منجر به ایجاد زمینه شهر فروشی در کلانشهرهای کشورمان بوده ایم که شاید سالها بعد ارزیابی اثرات جانبی آن برایمان ممکن شود. رهبری شهری مبتنی بر رویکرد حکمروایی خوب ؛راهکاری برای غلبه بر کاهش شکاف شهروند و مدیریت شهری شکاف دولت-ملت یکی از چالشهایی است که منحصر به ایام پاندمی کرونا نیست. اما به نظر می رسد این بار در شرایطی که دولت ها نیازمند سطح بیشتر از اعتماد و همبستگی عمومی هستند، این شکاف در نقاط مختلف جهان، مختل کننده مداخلات بخش سلامت در کنترل این همه گیری بوده است.واقعیت آن است که در شرایط بحران، عملکرد اشکال مختلف حکومت دچار چالش می شود و اگر اعتماد عمومی و همبستگی اجتماعی نیز در سطح پایینی قرارداشته باشد، مسیر اصلاحی و ارتقاء وضعیت مختل خواهد شد.در جامعه شهری نیز تصویر روشنی از این وضعیت را تجربه کرده ایم. شکاف شهروند-شهرداری، در نبود سازمان های مردم نهاد و اجتماع محوری که بتوانند در این شرایط باری از دوش شهرداری بردارند، موجب آن شده است که شهرداران، نه بر اساس وظایف قانونی خود، بلکه بر اساس مصالح شهر، به حوزه هایی ورود کنند که جزء وظایفشان محسوب نمی شود و برای آن تجهیز نشده و از آمادگی لازم برخوردار نیستند. تقریبا در همه گیری اخیر، این بی تفاوتی یا ناتوانی در نقش آفرینی را تجربه کردیم و جز ورود محدود گروههایی چون بسیج و تشکل های صنفی، بستری برای کنش شهروندی وجود نداشت. طبیعی است که در این شرایط هم توانمندی نیروهای مدیریت شهری تحلیل می رود و هم این نهاد در مواجهه با وظایف اصلی خود دچار ضعف و استهلاک خواهد شد. از دید نگارنده برای مدیریت شهری مطلوب تر این همه گیری در مقیاس شهری، شهرها بیش از همیشه نیازمند پیگیری تحول نقش شهردار به رهبر شهر بر مسیر حکمروایی خوب شهری هستند. پرواضح است که شفافیت بیشتر نظام مدیریت محلی ، پاسخگویی ارتقاء یافته و مسئولیت پذیری بیشتر آن در بستری مشارکتی، قانونمند و تلاش برای یاری جستن از ظرفیتهای سرمایه اجتماعی می تواند بخشی از مسیر نجات شهری باشد. شهرداران باید ضمن پذیرش هنجارهای حکمروایی خوب، از این پس برای نیل به جایگاه رهبری شهری بکوشند. طبیعتا این جایگاه جدید، در ایران نیازمند اصلاحات قانونی محدودی است که شهردار از از«مدیر اجرایی شهر» به «رهبر شهری» بدل سازد. اما به واقع رهبری شهری به چه معناست؟ این نوشتار تلاشی برای تبیین این مفهوم ندارد اما با پذیرش این امر که برخورداری از مجموعه ای از مهارت های کلیدی رهبری متضمن توفیق او است تلاش می نماید تا به زبان ساده با آن آشناتر شویم. همه تفاوت های رهبر و مدیر را در متون سنتی مدیریتی خوانده ایم. رهبری مفهومی وسیعتری از مدیریت دارد. مداخله و تاثیر گذاری فراتر از لایه های سازمانی، پذیرش و قبولیت برای پیروان، در نظر گرفتن اهداف فرا سازمانی، نفوذ و دوام بیشتر دستورات و فرامین و اهمیت پذیرش رهبری توسط جامعه در قالب قدرت مبتنی بر جاذبه شخصی از ویژگیهای کلاسیک این مفهوم است. این ویژگیها سبب می شود که رهبران در عوض برخورد با پیچیدگی‌ها با ایجاد تغییر سروکار داشته باشند و از طریق دیدگاهی وسیع، چشم انداز و الهام بخش و نیز ایجاد بصیرت توام با به چالش کشیدن وضع موجود، ٬در ارتباط با آینده جهت را مشخص نمایند. این مختصات بدان معناست که در مسیر رهبری شهری، «قابلیت ارتباطی رهبران شهری» نخستین توانایی مورد انتظار از ایشان است. رهبر شهری باید بتواند در حوزه عمومی با شهروندان و گروه‌های مختلف مردم به شیوه دقیق و واضح سخن بگوید. می توانیم از خودمان سوال کنیم که در این دوره چند بار شهردار شهرمان بی پرده و شفاف فرصت گفتگو با مردم را یافته یا اراده آن را کرده است؟ علاوه بر این در مقیاس ملی و فراملی، سفیر شهری موفق برای شهرش باشد و در زمینه به اشتراک گذاری تجارب و دستاوردها فعالانه عمل کند. امری که مفهوم دیپلماسی شهری را در روزهای کرونا زده جهان بیش از پیش مطرح و ضروری ساخت.علاوه بر اینها اگر شهردار(رهبرشهر) به زینت شفافیت و صداقت مزین باشد، می توان انتظار داشت شهروندان در عوض ایجاد اصطکاک و مقاومت در مسیر برنامه ها، او را در حل بحران یاری رسانند. ویژگی دیگری که از رهبر شهری انتظار می رود، شهامت و ‌شجاعت برای تصمیم گیری در شرایط متغیر و بحران زده پیش رو است. شاید کم و بیش همان مفهومی باشد که یکی از روسای شورای کلانشهرها، نام «جسارت» بر آن می نهد. اگرچه این موضوع همیشه از شهرداران انتظار می رفته است اما در شرایط بحران، عدم شهامت و استقلال شخصیتی او منجر به ناتوانی او در گذر از فراز و نشیب های محیط پر تلاطم پیش رو خواهد بود و این امر، می تواند حیات شهر را به خطر بیندازد. اجازه بدهید بی واسطه از استاد ارجمند دکتر نعمت الله فاضلی نقل کنم و سخن را در این بحث کوتاه کنم:« شجاعت و استقلال شخصیتی زمانی برای رهبر شهری ایجاد می‌شود که توانایی‌ها و شایستگی‌های لازم برای احراز پست شهردار یا رهبری شهری را در مسیر زندگی‌اش کسب کرده باشد. شهردارانی که به معامله و مصالحه با گروه‌های سیاسی یا گروه‌های اجتماعی می‌پردازند، اغلب به دلیل ضعف‌های کلیدی که در توانایی‌های‌شان دارند خود را ناگزیر می‌بینند به شیوه‌هایی اغلب ویرانگر شهر را به این و آن گروه بفروشند و از این طریق مصلحت شهر را قربانی مطامع گروه‌های ذی‌نفع می‌کنند.» علاوه بر اینها، حداقل در محیط ایران، سه ویژگی مهم دیگر نیز در مختصات رهبران شهری قابل نقل است: حس تعلق عاطفی به فرهنگ، تاریخ و ارزش‌های شهری ، برخوداری از توانایی تجزیه و تحلیل موقعیت منطقه ای و جهانی شهر و شناخت عمیق فرهنگی از شهر مورد مدیریت. البته طبیعتا حتی با وجود تلاش برای نیل به جایگاه رهبری شهری، ممکن است نظام برنامه ریزی و مدیریت شهری، آمادگی لازم برای مواجهه مطلوب با این اپیدمی جهانی خاص را از پیش کسب ننموده باشد اما چندان دور از ذهن نیست که از این پس باید از توان مواجهه با بحران‌های ناگهانی برخوردار باشد که قطعا به نقشه راه و عزمی روشن نیاز دارد.  منابع:- فاضلی، نعمت الله(1397) شش قابلیت کلیدی رهبران شهری کلان‌شهرها، روزنامه تعادل، بیست و دو اردیبهشت 1397. - Acemoğlu, Daron (2020) The Post-COVID State, https://www.project-syndicate.org/onpoint/four-possible-trajectories-after-covid19-daron-acemoglu-2020-06- Lak A, Shakouri Asl Sh, Maher A. (2020) Resilient urban form to pandemics: Lessons from COVID-19. Med J Islam Repub Iran. 2020,(30 Jun);34:71. - Muggah, R. Katz, R. (2020(,. How cities around the world are handling COVID-19 - and why we need to measure their preparedness. From https://www.weforum.org/agenda/2020/03/how-should-cities-prepare-for-coronavirus-pandemics/. میثم بصیرت میثم بصیرت Tue, 21 Jul 2020 16:25:54 +0430 https://virgool.io/@mbasirat/%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-fflzeqefrwym میثم بصیرت ، عضو هیات علمی دانشکده شهرسازی دانشگاه تهران، پژوهشگر و متخصص مدیریت و برنامه ریزی شهری در گفتگو با شهرنوشت درباره مصوبه محرک اقتصادی و تاثیر آن بر حل مشکلات مدیریت شهری گفت: شرایط کشور به خاطر تحریم های ناجوانمردانه در وضعیت خاصی قرار دارد و مدیریت حوزه های مختلف دشوارتر از قبل شده است و مدیریت شهری هم با وجود وابستگی محدود به منابع دولتی از این قاعده مستثنی نیست. به هر حال تهران شهری است که برای گذران امور جاری خود در شرایط عادی نیاز حداقل به 50 تا 80 میلیارد تومان در روز منابع مالی دارد و کسب این منابع در شرایط فعلی ساده نیست. شهرداری نهادی تعطیل بردار نیست و از این رو شاهدیم که مدیریت شهری تهران به سبب بحران کرونا شروع به ارائه خدمات با شیوه های برخط و مجازی نموده است که این نوآوری ها ارزشمند و قابل تقدیر است اما این نگرانی وجود دارد که در نبود پیگیری سازمان های مردم نهاد و فعالان شهری، برای مواجهه با بحران کرونا بدعت هایی هم در سیستم مدیریت شهری شکل گیرد.این راه حل ها در شرایط بحران اتخاذ شده و و نباید آن را به رویه تبدیل کنند.او افزود: بر اساس مصوبه بودجه99 شهرداری، حدود 3200 میلیارد تومان برای هر ماه پیش بینی شده است یعنی در واقع شهرداری برای هر روز حدود به درآمد ماهیانه 84.9 میلیارد تومان می رسد اما رسیدن به این درآمد بسیار دشوار است ضمن این که شهرداری با هزینه های جدیدی به خاطر کرونا مواجه شده است.بصیرت ادامه داد: اینها در شرایطی است که نباید فراموش کنیم شهرداری تهران با حدود سه برابر نیروی مازاد مواجه است و از سوی دیگر بدهی 55 هزار میلیارد تومانی شهرداری به بانک ها، نهادها و اشخاص هر روز فشار بیشتری به مدیریت شهری وارد می کند. در عمل با سازمانی مواجه هستیم که شرایط سختی را تجربه می کند. حال آنکه بر خلاف دولت، ذخیره مالی و صندوقی ندارد که بتواند از آن برداشت کند و بحران را مدیریت نماید. همگان به یاد داریم که برای سالها شهرداری تهران به درآمدهای ناپایدار متکی بود و از این محل بیش از 75 درصد درآمدهای خود را به دست می آورد. تغییر کاربری بدون ضابطه، تراکم فروشی بی انضباط ،فروش دارایی های شهر( املاک) و تبدیل آراء کمیسیون ماده 100 به جریمه های نقدی رویکردی بوده است که همیشه شهرداران برای نجات از تنگنا استفاده کرده اند. ای کاش حداقل بخشی از این منابع را در صندوقی برای این روزها ذخیره می کردند. اما امروز نه تنها پولی ذخیره نشده است بلکه دیگر خبری از املاک ارزشمند قابل فروش شهرداری و حتی پروژه های ساختمانی کثیر شهر تهران نمی یابیم. همچنین از ابتدای دوره شورای پنجم این پیام به شهروندان منتقل شده است که تلاش می شود درآمدهای ناپایدار و پولهای کثیف و سمی شهر فروشی جایی در مدیریت شهری تهران نداشته باشند و شهردار امروز تهران نیز خدا را شکر خود از منتقدین کسب این گونه درآمدها بوده و حسب شواهد در این مسیر استوار بوده است. این شرایط شاید مدیریت شهری را به سبب جیب خالی و هزینه های روز افزون اداره شهر نیازمند نوآوری ها و استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی بنماید.این تحلیل گر اقتصاد شهری در چنین بافتاری در ادامه به مصوبه محرک اقتصادی اشاره کرد و گفت: در این مصوبه به واگذاری پروژه های عمرانی شهرداری به بخش خصوصی پرداخته شده است در حالی که در برخی موارد با پروژه های نیمه تمام بزرگ مقیاس(mega projects) با ماهیت کالای عمومی(public goods) مواجه هستیم که بخش خصوصی به واسه ماموریت خود برای انتفاع و کسب سود، علاقه ای به فعالیت ندارد و به سبب مقیاس، هزینه های هنگفت و تاثیرات جانبی شناخته و ناشناخته ای را به بافت پیرامونی خود تحمیل می نمایند. به یاد دارم که مقرر شده بود در دوره پنجم مدیریت شهری در آنها بازنگری شود که تاکنون به نظرمچنین اتفاقی نیفتاده است. در این حوزه به نظر می رسد بهتر است شهرداری از جدا از مسیر فروش پروژه های نیمه تمام به بخش خصوصی، از مسیر فروش اوراق مشارکت و استفاده از منابعی که با این کار به دست می آید این پروژه ها را به سرانجام برساند.وی افزود: در این مصوبه طرح هایی برای حمل و نقل هم در نظر گرفته شده است که در بحران کرونا به لحاظ ظرفیت دچار مشکل شده اند. در این حوزه طرح های TOD (البته احتمالا در معنای ناقص توسعه مجتمع های ایستگاهی حمل و نقل عمومی) می تواند نتیجه بخش باشد و حتی این حوزه می تواند صنعت ساخت و ساز در شهر تهران را هم با خود همراه و فعال کند.چراکه به نظر می رسد تهران فاقد ظرفیت تحمل(carrying capacity) در مقابل فشارجدید سازندگان( بخش خصوصی یا خصولتی) برای کسب ارزش افزوده از محل ساخت و ساز مسکونی است و سیاستگذاری میان مدت در این حوزه به انتفاع شهر در بلند مدت منجر خواهد شد.همچنین در لایحه بندی برای بازنگری در طرح تفصیلی در نظر گرفته اند، که می تواندبه کمک این سیاست بیاید. البته این دغدغه هم وجود دارد که برخی مصوبات حتی این دوره از شورا را زیر پا گذاشته شده به عنوان مثال سطح اشغال ابنیه احداثی باغ ها(موضوع مصوبه اردیبهشت 98) از 15 درصد به 50 درصد رسانده شده است که با توجه به شرایط فعلی ناشی از بحران کرونا قابل درک است اما نباید تبدیل به رویه غیر قابل بازگشت شود .بصیرت بر ضرورت پیگیری دریافت مطالبات شهرداری از مردم تاکید کرد. در این حوزه شواهدی وجود دارد که دولت در ملکی کردن مساکن مهر واگذار شدی در سنوات پیشین از طریق فروش عرصه و اعیان مساکن مهر موفق عمل کرده و این نمود وجود نقدینگی در اختیار مردم است. همچنین بخشی از حقوق معوقه قابل پرداخت به شهرداری از طریق ممیزی سریع و صدور فیش های نوسازی جدید و صدور آرا سریع در خصوص برخی تخلفلات ساختمانی که پرونده آنها به صورت معوقه باقی مانده است می تواند ممکن شود. به ویژه آنکه عمدتا این پرونده ها در خصوص نهادها و سازندگان بزرگ بخش خصوصی مطرح است.توجه ویژه به جشنواره های جوایز خوش حسابی و تخفیف یا تقسیط عوارض نوسازی هم می تواند در این حوزه موثر افتد. البته بیش از همه اینها، شهرداری تهران باید به دنبال تحقق منابع از طریق کمک های دولتی و پرداخت هزینه های پایتختی تهران باشد. به هر حال بخش زیادی از هزینه های شهرداری ناشی از پایتخت بودن شهر و وجود اماکن حکومتی است و این حقی است که حکومت باید به شهر تهران بدهد و شهرداری هم باید به دنبال تحقق آن باشد. به ویژه آنکه در این ایام فشار بالایی به واسطه فعال بودن ادارات دولتی تحمل می نماید.وی با اشاره به رونق بورس گفت: شهرداری تهران این فرصت را دارد تا با واگذاری برخی شرکت ها و سازمان های قابل عرضه در بورس دست از شرکت داری بکشد و به ماموریت اصلی خود بپردازد. به نظر می رسد در شرایط فعلی که بورس فعال است این فرصت ویژه ای در اختیار شهرداری است که پس از بازسازی ساختاری بنگاههای متعلق به خود هر چه زودتر آنها را وارد بورس کند.این کارشناس امور شهری درباره تبعات کرونا بر اقتصاد شهری گفت: هنوز مطالعات بین المللی درباره تبعات کرونا به نتایج نهایی نرسیده و این موضوع برای همه ناشناخته مانده است.جز میوه رکود که همه میشناسیم طبعا معلوم نیست چه بر سر اقتصاد شهری خواهد آمد. البته به دلیل کاهش تردد و تولید کربن و آلاینده ها در شهرها شاید بتوان از این فرصت برای تنفس عرصه های طبیعی شهر و توسعه پایدار شهری بهره برد البته شرط استفاده از این فرصت ها این است که سیاستگذاران شهری استراتژی روشنی برای این شرایط داشته باشند . از سویی دیگر باید دقت کرد برخی تصمیماتشان ناقض توسعه پایدار شهری نشود و برخی تصمیمات خاص ناشی از کرونا تبدیل به رویه حاکم و دایمی نشود. میثم بصیرت میثم بصیرت Wed, 27 May 2020 02:16:44 +0430 https://virgool.io/@mbasirat/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-mm2fc3jqlk6e بی آنکه در قامت شهروند یا متخصص و منتقد حواسمان باشد، پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش تقریبا نیمی از عمر خود را طی کرده است. اما یادمان نمی رود که برای جلوس نمایندگان شورا بر صندلی های سبز خیابان بهشت، چه تلاشهایی توسط سیاسیون ارشد جریان اعتدال و اصلاحات، متخصصین و فعالان شهری صورت گرفت. تلاشهایی که در یک کلام مبتنی بر انتقاد از اقتدارگرایی در مدیریت شهری شکل گرفت.انتخاب معلم دانشگاه صنعتی شریف به عنوان نخستین شهردار شورای پنجم در مرداد 96 که هم سابقه عضویت در شورای تهران و هم تجربه رده های وزارت، معاونت و مشاورت ریاست جمهوری را از دولت شهید رجایی تا دولت روحانی در پیشینه خود داشت، این امیدها را در دلها زنده کرد که شهر دوره ای آرام از توسعه و تحول را تجربه خواهد کرد و پیوند دولت با مدیریت شهری ترمیم خواهد شد.با جلوس ایشان در دفتر کارطبقه نهم ساختمان شورای شهر در خیابان بهشت و انتصاب معاونان و مدیران از بدنه های مختلف حامی او و شورای پنجم، با وجود ابرچالشهایی که بر سازمان شهرداری تهران حاکم بود، نظام مدیریتی او نیز مورد نقدهای متعددی قرار گرفت. او از یکسو به دلیل حفظ بخشی از مدیران دوره شهردار پیشین مورد نقد بود و از سویی دیگر با سهم خواهی سیاسیونی مواجه بود که بدنه اجرایی اصلاح طلبان نزدیک به ایشان تقریبا یک دهه از مسئولیت های اجرایی دور بودند و یا به دلایلی فرصت تصدی جوانان جویای نام خود را در دولت اول اعتدال نیافته بودند، این بار فشاری روز افزون برای انتصاب و بکارگیری ایشان در مجموعه شهرداری تهران آغاز شده بود.شهردار با وجود همه فشارها با پنبه سر برید و به تدریج دست به خانه تکانی اساسی در سطح مدیران عالی، مدیران حرفه‌ای و مدیران راهبردی خود زد. انتشار نتایج گزارش تغییر و تحول شهرداری تهران، علی رغم همه نقدهایی که بدان وارد بود، واقعیاتی از شهر تهران را هویدا نمود که می توانست از این پس نقشه راهبردی مدیریت شهری تهران را شکل دهد. اینک قطع وابستگی به #پولهای_کثیف تخلفات ساختمانی، #فساد_ستیزی و #شفافیت به سه موضوع اصلی مدیریت شهری بدل شد. انتظام بخشی مالی به سازمانی که دهها هزار نفر نیروی مازاد وچند ده هزار میلیارد تومان بدهی داشت در دستور کار مدیریت شهری قرار گرفت. معاونان شهردار، از مهدی حجت دلباخته هویت و معماری و پیروز حناچی که روزگاری از نقادان شهرداری تهران بود تا حجت الله میرزایی که مسلط بر اقتصاد و برنامه ریزی شهر تهران خوانده می شدند و سمیع الله مکارم که زمام دخل و خرج شهر را برپایه اعتماد شهردار بدو در اختیار داشت، همه تلاش می کردند تا تهران را از وابستگی به درآمدهای سمی تغییر کاربری و تراکم فروشی بزدایند گرچه این موضوع نیاز به اراده و برنامه ای بلند مدت داشت.درگیری شورا به آوار برداری عملکرد دوازده ساله شهردار پیشین با غفلت ایشان از شکل گیری حواشی پیرامون شهردار تهران همراه شد. حواشی برون سری که منجر به پذیرش استعفای او و خداحافظی اش با ساختمان بهشت پس از گذشت هفت ماه و ۲۱ روز شد. بی آنکه بتواند در این دوره گرهی شاخص از تهران بگشاید و برنامه پنج ساله سوم شهر تهران را به شورا ارائه نماید. بعد از دوره سرپرستی مکارم بر شهرداری تهران، این بار محمد علی افشانی بود که در اردیبهشت 97 با برنامه «تهران، شهر زیست پذیر،شهروند مشارکت پذیر» به شهرداری تهران رسید.او حکمش را به واسطه سوابق اجرایی اش و بی حاشیه بودنش به سرعت دریافت کرد.اگر شهردار اول به احزاب و جریانات سیاسی پاسخ های درخوری در حوزه انتصاباتش داده بود این بار افشانی تلاش می کرد با تغییراتی در سطح مدیران خود، مسیر شهردار قبلی را طی کند. او در اولین دید و بازدیدش با مدیران شهر تهران اعلام نمود که به مسیر اصلاحات شورا تداوم خواهد داد، شهردار شش ماهه نخواهد بود و شش سال باید او را بر مسند خیابان بهشت ببینیم. وعده ای که با توجه به نگاه عمرانی او به شهر می توانست نور امید را در دل شورای شهر پنجم تهران و فعالان شهری زنده سازد. اما این امید چندان به طول نینجامید. او به تغییر و یا جابجایی میان معاونان شهرداری تهران همت گمارد و به نوعی ساختار مدیریت ارشد شهرداری متزلزل شد. همچنین از سویی دیگر برخی از انتصابات در سطح مدیران میانی و ارشد همراه با شایعه مبنی بر انتصاب بر اساس لابی های قومی و منطقه ای خاص در سازمان شهرداری تهران بود که به مذاق بدنه عظیم کارکنان شهرداری تهران چندان خوش نمی آمد. گرچه افشانی بر مسیر و تعهدش استوار بود، این بار دست دیگری ترمز مدیریت شهری تهران را کشید.تصویب قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان در مرداد 97 و تایید آن توسط شورای نگهبان صندلی او را متزلزل نمود. یاران افشانی این بار برای همه راههای قانونی از جمله طرح استفساریه تلاش کردند اما راه به جایی نبرد. افشانی از یکسو حاضر به استعفا و ترک ساختمان بهشت نبود و از سویی دیگر شورای شهر مذاکرات و جلسات اولیه خود را برای جایگزینی او آغاز کرده بود. در این مسیرافشانی برخی از معاونان و مدیران ارشد همراه خود را نیز از دست داد تا اینکه بالاخره شورای شهر تهران در دهه پایانی آبان ماه دست به انتخاب از میان دو گزینه اصلی خود برای شهرداری پایتخت زد و افشانی برای همیشه با بهشت خداحافظی کرد.دکترپیروز حناچی با یک رای بر وزیر سابق راه و شهرسازی، عباس آخوندی- که حناچی سابقه معاونت او را داشت- پیشی گرفت و این بار سومین شهردار منتخب شورای پنجم خوانده شد. برنامه حناچی که خود نیز متولد تهران بود، تهران، شهری برای همه بود. حناچی پیش از شهرداری تهران حوزه های مختلفی را تجربه کرده بود. در دوران اصلاحات و در دولت اول روحانی معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی را بر عهده داشت و به واسطه تحصیل در حوزه معماری و پژوهش در حوزه مرمت شهری، به لحاظ نظری بر بسیاری از ابعاد توسعه شهر مسلط بود. صدور حکم او با کمی وقفه توسط وزارت کشور همراه شد اما حناچی به سرعت نشان داد که در تعامل با ارکان نظام و دولت چیره دست است و برای کاهش فاصله با شهروندان نیز برنامه دارد. تحرک شهرداری تهران برای مواجهه با سیلاب نوروز 98 و اعزام گروههای متعدد فنی و امداد رسانی به نقاط آسیب دیده کشور، در اعتمادسازی او به عنوان یک مقام ارشد و مدیری محلی که خود را ازنظام مدیریت ملی جدا نمی داند موثر افتاد.حناچی در همان روزهایی که حاشیه شلیک شهردار اول دوره پنجم به همسرش در رسانه ها غالب بود، به سرعت چهره جدیدی از شهردار تهران را مفهوم سازی کرد. شهردار هنردوستی که دوچرخه سواری می کند و برای پویش سه شنبه های بدون خودرو از خود مایه می گذارد. شهردار جدید این بار در جلسات هیات وزیران مورد اعتماد است، با وجود انتساب به اصلاح طلبان، اعتقاد به رابطه و تعامل سازنده با همه ارکان وطیف های نظام دارد و از منظر ویژگی های فردی، اهل کاخ نشینی و تجمل نیست، به تره بار محله سکونتش سر می زند و از اینکه هر ازچندگاهی بدون محافظ و خدم و حشم با مترو به منزل برود یا بگوید پدرش روزگاری تاکسی نارنجی داشته است اجتناب نمی کند . حناچی بعد از استقرار در ساختمان بهشت، کار خود در شهرداری تهران را با تغییرات و جابجایی محدود در بدنه مدیریتی خود آغاز کرد.تا آنجا که برخی از اعضای شورای شهر تهران، او را به #رفیق _گزینی از میان یاران دوران تحصیل دبیرستان و دانشگاه متهم کردند. خوش سخن و برخورداری او از کلامی گیرا و دلنشین، موجب شد یاران قالیباف وشورای چهارم تهران، حناچی را متهم کنند که شهر را با کلامش و نه اقدامات عمرانی و عملیاتی مدیریت می کند و فقط حرف می زند. رییس شورا هم در برنامه تلوزیونی به او تاخت که پیروز حناچی «فاقد جسارت مدیریتی » است. حناچی به سبب عدم پیگیری پرونده های فساد در دوران قبلی مدیریت و اختصاص بودجه به برخی فعالیت های فرهنگی علی رغم بدهی و کسری بودجه بالا در شهرداری موردنقد اعضای شورا نیز قرار گرفت. اما پیروز حناچی نشان داد که همانگونه که منش او نشان می دهد اهل توجه به حاشیه های مدیریت شهری نیست و بهتر از پیشینیان خود با پنبه سر می برد و با جابجایی مدیران اش صندلی ساختمان بهشت محکم تر می کند.پرهیز حناچی از ورود به پروژه های بزرگ مقیاس که هزینه های سنگینی بر شهر وارد می کند و تاکید بر مهندسی ارزش و بازطراحی پروژه های عمرانی شاخص مورد پیگیری از دوره های پیشین مدیریت شهری، روش او برای بازکردن قفل برخی از پروژه های شاخص و مدیریت سازمانی بود که حساب و کتابش با هم سازگار نیست. حناچی اکنون مالیه شهری را نیز تحت کنترل خود دارد. چراکه معاونت مالی و اقتصاد شهری خود را که در دوره افشانی با سرپرست اداره می شد به یکی از مدیران کم سخن اصلاح طلب سپرد که گرچه متخصص مدیریت بود و پیش تر سابقه معاونت و مشاورت وزارتخانه های دولتی و تجربه مدیریت در بخش نفت و پتروشیمی را داشت اما با چیره دستی خود توانست علاوه بر حل مسایل جاری سازمان، از طریق تعامل با بانک ها و بخش های مختلف دولت، بخش مهمی از گرفتاری های مالی فراسازمانی را نیز مرتفع کند.او در بازپس گیری املاک و خودروهای شهرداری تهران که سالها در اختیار مدیران سابق یا نهادها بود بی سر و صدا موفق عمل کرد. بعد از روزهای سیاه و سفید مدیریت شهری شورای پنجم تهران، به نظر می رسد اینک حناچی و شورای تهران، ظاهرا روزهای ثبات را تجربه می کنند، شکر خدا طمع ریاست جمهوری ندارند و می توانند متمرکز بر سازمان شصت و اندی هزار نفری شهرداری تهران پیش بروند.گرچه وضعیت مالیه شهری در دوران تحریم، تعطیلی برخی پروژه های شهری و ماهیت نتایج انتخابات مجلس شورای اسلامی خداحافظی قریب الوقوع ایشان را با خیابان بهشت دور از ذهن نمی نماید. البته اگر چند مطالبه را فراموش نکنند، شاید ماه عسل ایشان در خیابان بهشت طولانی تر شود:1. ورود به حوزه مسکن اجتماعی از طریق جریان نهضت نوسازی و بهسازی شهری در تهران: مطالبات شهروندان در بخش مسکن یکی از حوزه های امید شهروندان غیر مالک است. به نظر می رسد تحرک و مداخله مدیریت شهری در بخش مسکن می تواند از طریق تحریک نوسازی و بهسازی شهری روی دهد. حناچی مناسب ترین فردی است که با تخصصی مرمت شهری به زیر و بم های بافت فرسوده تهران آَشنایی دارد. پس می تواند در تعامل با دولت، از طریق جذب بخشی از منابع بخش مسکن، نهضت نوسازی و بهسازی شهری را تهران بنیان گذارد و از این طریق این دوره را در تاریخ مدیریت شهری تهران جاودانه نماید.2. تحرک بیشتر در توسعه حمل و نقل عمومی: محسن هاشمی، سالها تجربه مدیریت توسعه مترو شهر تهران را در کارنامه خود دارد. اینکه در آستانه چهل سالگی او می تواند بخشی از انرژی و تمرکز فردی خود را برای پیگیری پیشرفت احداث و راه اندازی مترو و خلق روش های نوآورانه تامین مالی آن بگذارد. این امر به دشواری استارت زدن ماشین توسعه مترو در تهران توسط مرحوم هاشمی در دوران ریاست جمهوری ایشان می نماید.ضمن آنکه هنوز فرصت مدرنیزاسیون اتوبوسرانی در تهران بر اساس الگوهای نوین جهانی وجود دارد3. استفاده از راه حل های تخصصی و پرهیز از سعی و خطا: شهروندان تهران بر این گمان بوده اند که ترکیبی متخصص را به شورای شهر تهران فرستاده اند. پس اینکه انتظار داشته باشند راه حل های تخصصی توسط مدیران متخصص دنبال شود انتظار بی راهی نیست. به نظر می رسد تقویت تعاملات تخصصی داخلی و بین المللی مدیریت شهری در بازکردن ابعاد مسایل مدیریت شهری، شنیدن صدای حرفه مندان خاموش و به کار گیری مدیران متخصص و برخوردار از تجربه اجرایی توسط شهرداری تهران می تواند از سعی و خطای شهرداری تهران در حوزه های متعددی که ابرچالش های مدیریت شهری را شکل می دهند جلوگیری کند. حناچی اخیرا بخش دیپلماسی شهری خود را فعالتر نموده است اما انتظار می رود وظیفه یافتن راه حل های خلاقانه و نوآورانه جهانی را از نهادهای متولی دیپلماسی علمی خود طلب کند.4. حل ابر چالش پسماند در شهر تهران: ابر چالش مدیریت پسماند تهران، نیازمند تحول و تغییر اساسی است. امروز نمی توان از سطح نارضایتی شهروندان از کیفیت خدمات پسماند و فعالیت زباله گردان در شهر غافل شد. این در حالی است که می توان از طریق مدیریت کارای پسماند در شهر در عوض هزینه هزار میلیارد تومانی جمع آوری پسماند، به درآمد هزاران میلیارد تومانی از محل فروش برق تولیدی و بازیافت دست یافت. البته این امر نیازمند فرهنگسازی و آموزش صحیح به شهروندان است که امید است هرچه سریعتر به عنوان یک ماموریت مهم مورد توجه قرار گیرد.5. تداوم تاکید بر شهرداری شیشه ای: نیمه پایانی مدیریت شهری، مهمترین بازه ای است که باید حداکثر تلاش در مسیر تثبیت سامانه های متناظر در حوزه فساد ستیزی و گسترش شفافیت در مدیریت شهری مورد پیگیری قرار گیرند. رها شدگی این ماموریت مهم می تواند عواقب فجیعی در سازمانی که به قول رییس کمیته شفافیت شورا شاهد فساد سیستماتیک است به بار بیاورد. یادمان نرود که رای خیلی از مردم تهران بر اتخاذ راه‌حل شجاعانه گشایشگر امید به تحول دراین حوزه بود است.اتخاذ دستور کار روشن در خصوص نوع تعامل با مجلس یازدهم: مدیریت شهری سالهاست مطالباتی انباشته از مجلس دارد. به نظر می رسداین بار مجلس یازدهم از طیفی مقابل شورای پنجم انتخاب شده است و دکتر قالیباف و برخی از یارانش تسلطی ویژه بر مطالبات تاریخی مدیریت شهری در این مجلس خواهند داشت.از این روست که شورای پنجم و شهردارش باید نقشه راهی روشن برای توسعه تعاملات خود با مجلس یازدهم بیابند تا شاید مسیر مدیریت یکپارچه شهری و مالیه شهری پایدار را در کنار حل دیگر ابر چالشهای تهران به کمک تعامل و نه تقابل با مجلس یازدهم بیابند. شماره روزنامه: ۴۸۷۵ تاریخ چاپ: ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ شماره خبر: ۳۶۴۹۰۱۷ روزنامه دنیای اقتصاد - میثم بصیرت میثم بصیرت Sat, 16 May 2020 13:23:52 +0430