https://virgool.io/feed/@meisamzali fa 2026-06-18 09:51:03 https://files.virgool.io/upload/users/737257/avatar/5HGIOs.jpeg?height=120&width=120 https://virgool.io/@meisamzali https://virgool.io/@meisamzali/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-g33dkypoyoik اندر مصائب تولید - این داستان : تولید و نظام مالیاتی کشوراندر مصائب تولید - این داستان : تولید و نظام مالیاتی کشوردر یادداشتی در روزنامه جهان صنعت به عملکرد غیر قابل دفاع سازمان امور مالیاتی در پشتیبانی از تولید سخن گفتم :یکی از موانع جدی و غیر قابل تردید در دستیابی به رونق و جهش تولید در کشور، نظام معیوب مالیاتی حاکم بر فضای اقتصادی کشور است که در موارد متعددی، خسارتهای جبران ناپذیری را بر پیکره نحیف تولید وارد کرده است. مطابق با بررسی های صورت گرفته، قریب به ۵۰ درصد از فعالیت‌های اقتصادی خارج از دسترس سازمان امور مالیاتی قرار دارند و این موضوع نشان‌دهنده وجود تبعیض مالیاتی، فرار مالیاتی و عدم توانایی در اخذ مالیات از تمام فعالیت‌ها و بخش‌های اقتصادی است. زمانی‌که نظام مالیات‌ستانی برای دریافت مالیات از همه بخش‌ها و فعالان اقتصادی خصوصاً در حوزه های غیر مولد، توانایی کافی را ندارد، ناچار و با هدف جبران کسری بودجه دولت برای تامین هزینه های جاری دولت آن هم در دوران تحریم و کاهش جدی درآمدهای نفتی، اقدام به زیاده خواهی از بخش‌های رسمی، شناخته شده و شناسنامه دار میگردد. این در حالی است که بر اساس برآورد‌ها بیش از ۶۰ درصد مالیات کشور از بخش صنعت اخذ شده و بخش خدمات سهم بسیار پایین در حدود ۲۲ درصد را در مالیات دریافتی دولت داشته‌اند. این در حالی است که در کشورهای مختلف سهم مالیات پرداختی صنعت غالبا زیر ۱۵ درصد است و سهم بالای ۷۰ درصد مالیات از بخش خدمات دریافت می‌شود.علاوه بر این زیاده خواهی ها که در قالب بخشنامه های صادره متبلور میشود و تولیدکنندگان حتی اگر تولیدشان نسبت به سالهای گذشته به دلیل تحریم و یا بی ثباتی در فضای اقتصادی و یا هر دلیل دیگر کاهش داشته، مجبور به تمکین آن هستند «ممیز محوری» و به تعبیری دیگر «ممیز سالاری» در سازمان امور مالیاتی کشور نیز مزید بر علت میشود تا دامنه اختلافات مابین تولیدکنندگان با آن سازمان در محاسبه مالیات بر عملکرد یا مالیات بر ارزش افزوده نیز گسترش یابد. در برخی موارد نیز، ممیزانی وجود دارند که با محاسبه و اعلام مالیات فراتر از میزان واقعی، مودیان را مجبور میکنند تا تمهیدی را فی المجلس فراهم نمایند تا مالیات متناسب با تمهیدات ارائه شده به رقم واقعی و یا حتی کمتر اصلاح گردد! اگر هم مودی تمکین نکرد باید پاشنه کفش را ورکشد تا در مراجعی که در قانون پیش بینی شده ماهها و سالها پیگیری کند تا حقانیت خود را به اثبات برساند. اگر در این مدت هم واحدش با صدها کارگر تعطیل شد که فدای سر نازنین آن ممیز خوش اشتها که بی هیچ بازخواستی و در فقدان نظارتهای موثر به هنرنماییهایش فارغ از در نظر گرفتن منافع ملی ادامه دهد.از سویی دیگر، عدم اجرای صحیح و اصولی قانون مالیات بر ارزش‌افزوده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، مسائل و مشکلات قابل توجهی را برای تولیدکنندگان به وجود آورده است. در این شیوه مالیات ستانی که رایج ترین روش اخذ مالیات در دنیا به حساب می آید، مبنا اخذ مالیات از مصرف است که به دلیل عدم تامین زیرساخت‌های لازم به ویژه پایانه‌های فروشگاهی، امکان وصول آن از مصرف کننده نهایی فراهم نیست تا سازمان امور مالیاتی در اقدامی غیر قابل قبول، تولیدکنندگان را در قامت مسئولان وصول مطالبات آنهم «بی جیره و مواجب» به کار گیرد تا «ترک فعل» خود و وزارت بالا دستی خود را جبران نماید.حال اگر تولیدکننده محترم نتواند به هر دلیلی، در این وظیفه تحمیلی ایفای نقش نماید و یا تمهیدات لازم را برای جلب رضایت آن ممیز فراهم نکرد و یا پاسخگوی زیاده خواهی بخشنامه ای نباشد، باید تبعات آن را بپذیرد. تبعاتی که میتواند، به راحتی منجر به آغاز اقدامات اجرایی و حقوقی علیه او یا واحد تولیدیش که ثمره زندگیش محسوب میشود، گردد. اقداماتی از قبیل مسدود کردن حسابهای بانکی به عنوان شریان اصلی و حیاتی فعالیت در یک واحد تولیدی، عدم مجوز برای صدور دسته چک جدید یا تمدید کارت بازرگانی به عنوان ابزارهایی ابتدایی برای فعالیتهای اقتصادی اعم از خرید و فروش یا واردات و صادرات، توقیف ماشین آلات خطوط تولید یا مواد اولیه از یک طرف و از طرفی دیگر توقیف دارایی های شخصی مدیران، خانواده، ضامنان یا ذینفعان از خودروی سواری تا خطوط تلفن همراه که هم می تواند به جایگاه و کرامت تولیدکننده در جامعه ضربه جدی وارد نماید و هم منتج به کاهش تولید و اشتغال و یا تعطیلی واحد تولیدی شود.سرنوشت تاسف بار گروه صنعتی بوذرجمهر، مشتی است نمونه خروار! یک واحد تولیدی فولادی با 2 هزار کارگر، به دلیل یک خطای محرز مالیاتی گرفتار میشود و با انسداد حسابهای شرکت، بحران در تولید و اشتغال شرکت آغاز می شود و پس از ماهها مقاومت برای جلوگیری از تعطیلی شرکت، نهایتا واحد تعطیل و صدها کارگر بیکار میشوند. بدیهی است با بیکار شدن کارگران در هر واحدتولیدی، هم فعالیتی صورت نمیگیرد تا مالیاتی اخذ شود و هم امنیت اجتماعی جامعه به مخاطره می افتد. در بررسی این پرونده مالیاتی، مشخص شد مالیات بر ارزش افزوده این واحد صنعتی، بر مبنای پیش فاکتور صادره به میزان 40 میلیارد تومان محاسبه شده و پس از سه سال اقدامات اجرایی و حقوقی علیه واحد تولیدی که بالتبع منجر به بروز اختلال در روند تولید و اشتغال واحد می شود، با پیگیریهای مالک محترم گروه از مراجع ذیربط، با اختلافی فاحش مبلغ تعیین شده به 70 میلیون تومان کاهش یافته و اگر چه حقانیت مودی مالیاتی محرز میگردد، لیکن کشور از منافع و اشتغال یک گروه صنعتی عظیم محروم میگردد.در پایان، تاکید میگردد در تحقق شعار سال «تولید، پشتیبانیها و مانع زدایی ها» و به منظور بهبود فضای عمومی کسب و کار، سازمان امور مالیاتی کشور میبایست علاوه بر چاپ بنر و تبلیغات گسترده در خصوص شعار سال، اقدام به آسیب شناسی و تحول و اصلاح در رویه فعلی حاکم بر نظام مالیاتی کشور نماید. تحولی که به عنوان یکی از مهم‌ترین خواسته‌های فعالان کسب‌وکارهای اقتصادی باید به گونه ای صورت پذیرد که با اتکا بر سیستم‌ها و زیرساخت‌های نظارتی و اطلاعاتی، ضمن برخورد با تخلفات صورت گرفته و تلاش موثر برای اصلاح فرآیندهای موجود و پایان دادن به دوران «ممیز سالاری»، با افزایش پوشش مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی، نظام مالیاتی به سمت تحقق عدالت مالیاتی حرکت کرده و با تمرکز بر دریافت مالیات از بخش خدمات به‌خصوص بخش‌هایی که تحت پوشش مالیات نیستند از جمله سازندگان مسکن (بساز و بفروش‌ها)، تجار بدون شناسنامه، برخی اصناف پردرآمد در شهرهای بزرگ، سپرده‌های بانکی و... ، فشار بر بخش تولید و صنعت در حوزه مالیات کاهش یافته تا کشور از برکات ارزشمند ارتقاء تولید و اشتغال در کشور بهره مند گردد.میثم زالی - کارشناس حوزه تولید و دبیر سابق ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور میثم زالی میثم زالی Fri, 28 May 2021 15:50:24 +0430 https://virgool.io/@meisamzali/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84-%D9%88-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%A2%D9%86-em0l69doin0x مصاحبه دبیر سابق ستاد با روزنامه جهان صنعت - بخش دوم - برای شروع در مورد نقش ستاد تسهیل و رفع موانع تولید توضیح دهید و بفرمایید که آیا مصوبات این ستاد ضمانت اجرایی دارد یا خیر؟اجازه بدهید اشاره‌ای به جایگاه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کنیم. با توجه به بخشی‌نگری دستگاه‌های اجرایی و شبکه بانکی کشور در مواجهه با تولیدکنندگان، قانونگذار حکیمانه به استناد ماده 61 قانون رفع موانع تولید به دولت اجازه داده تا نسبت به تشکیل ستادی به این عنوان در تهران و کارگروه‌های متناظر آن در استان‌ها با هدف «حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی» اقدام کند.این در حالی است که «حل و فصل» به معنای رفع مشکل و مانع از استمرار روند تولید و اشتغال در یک واحد تولیدی است که مفهومی حقوقی دارد. به این ترتیب اگر موضوع مشکل واحد تولیدی با پیگیری از دستگاه یا بانک ذی‌ربط حل شد که شد اما اگر این اتفاق نیفتاد، مصوبه ستاد فصل‌الخطاب خواهد بود.بنابراین مصوبات ستاد و کارگروه‌های استانی به موجب قانون، نافذ و اجرایی است. در واقع مصوبات ستاد به جز مصوبات مرتبط با پرداخت تسهیلات تنها در دیوان عدالت اداری قابل نقض است وگرنه لازم‌الاجراست. دادستان کل کشور نیز با صدور بخشنامه‌ای به این موضوع تصریح و دادستان‌های کل کشور را مامور کرده است در صورت عدم اجرای مصوبه مرتبط یک دستگاه یا بانک، موضوع را به قید فوریت رسیدگی کنند. میثم زالی میثم زالی Sun, 21 Mar 2021 19:21:54 +0330 https://virgool.io/@meisamzali/%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84-%D9%88-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-brtppaknp1be مصاحبه دبیر سابق ستاد با سالنامه جهان صنعت - بخش اول -نسترن یوسف‌بکیان- اهالی صنعت و تولیدکنندگان تا اسم او را می‌شنوند، از او به عنوان جوانی دلسوز و پیگیر یاد می‌کنند که از بدو ورود خود به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید از هیچ کمکی به تولیدکنندگان دریغ نکرده و همیشه در اتاقش به روی فعالان اقتصادی باز بوده است. «میثم زالی» اگرچه به دلیل نسبت نزدیک خود با عباسعلی زالی وزیر کشاورزی سال‌های ریاست‌جمهوری حضرت آیت الله خامنه‌ای بارها با عناوینی همچون آقازاده‌ای با امضای طلایی مورد هجمه گروگانگیران بخش تولید قرار گرفته است اما در زمان حضور خود در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، با پاکدستی و رفتاری متفاوت از رفتار مرسوم برخی آقازاده‌ها، امید تازه‌ای را در دل تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی زنده کرد که به باور آنها در بدترین شرایط به آنها دلگرمی داده است.از آنجایی که روزنامه «جهان صنعت» در سال جاری متاثر از شعار سال 99 یعنی «جهش تولید» بر بیان دغدغه‌های بخش تولید متمرکز شده بود، مدتی در جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید از نزدیک شاهد عملکرد او بودم. با اینکه بیشتر روزهای هفته را در جلسات چندین ساعته و متوالی برای بررسی و حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی سپری می کرد اما به محض اینکه در اتاق کار خود حاضر می‌شد، با روی خوش و با نهایت تواضع از ارباب‌رجوع و اهالی صنعت که اسیر شبکه بانکی و دستگاه‌های پول ستان شده بودند استقبال می‌کرد و بلافاصله پس از شنیدن مشکلات آنها، با تمام کسانی که می‌توانستند در این خصوص کاری از پیش ببرند تماس می‌گرفت.صدای زالی برای بیان دغدغه‌ها و چالش‌های تولیدکنندگان آنقدر رسا و بلند بود که حتی در برخی جلسات، نمایندگان بانک‌ها و سازمان‌های پول ستان از او که با تمام وجود سنگ تولید را به سینه می‌زد، گلایه می‌کردند. جدیت دبیر سابق ستاد تسهیل و رفع موانع تولید برای پیگیری کار اهالی صنعت آنقدر زیاد بود که حتی برخی از همکارانش از توقع و حساسیت او برای رسیدگی با سرعت بالا به امور دلخور می‌شدند، اما واقعیت این است که زالی بدون آنکه جایی اعلام کند پسر کسی است که سال‌ها به کشور خدمت کرده، روی توان خود حساب می‌کرد تا بتواند بهترین عملکرد را برای کمک به مردم کشورش ارائه دهد. دقیقا همین تمرکز او بر رفع موانع تولید کشور و ارائه کارنامه موفق نیز باعث شد که مافیای ضد تولید با تلاش سازمان یافته به دنبال تغییر وی باشند. تلاشی که یک بار در زمان رحمانی علیرغم معرفی جانشین وی در شورای معاونین وزارت صمت و به دلیل عدم صدور حکم توسط وزیر سابق که در همان روز برکنار شده بود آغاز و در نهایت منجر به تغییر ناگهانی وی از این سمت شد و در حکمی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت، سیدمهدی نیازی به عنوان دبیر جدید این ستاد تعیین شد.این در حالی است که تغییر به وجود آمده در وزارت صنعت از آنجایی جای بحث و بررسی دارد که به عقیده کارشناسان بهتر این بود که دست کم تا پایان سالی که با عنوان جهش تولید از سوی مقام معظم رهبری نامگذاری شده است، زالی که تمام هم و غم خود را معطوف به بخش تولید کرده و تجربه بسیاری خوبی در این حوزه دارد، ماندگار بود و به کارهای در دست اجرا در این ستاد سر و سامان می‌داد. چراکه به طور حتم تا آشنایی دبیر جدید با موضوعات تحت بررسی این ستاد، زمان زیادی سپری می‌شود و کار تولیدکنندگان روی زمین باقی خواهد ماند.به هر تقدیر، این موضوع غیرقابل کتمان نیست که زالی در زمان حضور خود در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید از تمام توان و انرژی خود مایه گذاشته است. از این رو شاید هیچ کس بهتر از او نداند که این روزها تولیدکنندگان با چه مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کنند و برای حل مشکلات آنها باید چه اقداماتی را در دستور کار قرار داد. بر همین اساس با دبیر سابق ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به گفت وگو نشستیم تا علاوه بر نگاهی به عملکرد وی در مدت زمان حدودا دو ساله فعالیت خود در این ستاد، در مورد مهم‌ترین دغدغه‌های تولیدکنندگان و صنعتگران در کشور آگاه شویم.به گفته میثم زالی، تولیدکننده و فعال اقتصادی به منظور سرمایه‌گذاری علاوه بر اینکه به تعبیر مقام معظم رهبری با هفتاد خوان روبه‌رو است با قوانین و مقررات متعددی مواجه می‌شود که بعضا ناسخ و منسوخ همدیگرند. در واقع همین بخشنامه‌های دست و پاگیر در فعالیت‌های مولد اقتصادی باعث شده تا اغلب سرمایه‌گذاران عطای سرمایه‌گذاری را به لقایش ببخشند و در حوزه‌های غیرمولد که اتفاقا مزایا و حاشیه سود بالایی هم دارند ورود کنند. وی همچنین با بیان اینکه تاکنون دست‌کم 2200 واحد تولیدی توسط بانک‌ها در کشور تملک شده است، از اختلاف فاحش و سوال‌برانگیز اعلام ارزش واحدهای تولیدی بدهکار از سوی بانک‌ها هم خبر داد و گفت: این وضع، رویه‌ای فراگیر در تملیک واحدهای تولیدی یا وثایق ترهینی توسط شبکه بانکی است. رویه‌ای که علاوه بر بی‌حرمت کردن تولیدکنندگان در سطح جامعه، منجر به کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری در کشور می‌شود.وی همچنین این را هم اعلام کرد که طبق قانون باید سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات پرداختی توسط شبکه بانکی به سالانه 40 درصد افزایش پیدا کند اما طی این سال‌ها این میزان در خوشبینانه ترین حالت 30 درصد اعلام شده است. به گفته زالی، ما در کشور بیش از آنکه به تولید نیاز داشته باشیم به حفظ جایگاه و حرمت تولیدکننده نیاز داریم. در غیر این صورت، با افزایش مهاجرت تولیدکنندگان و کارآفرینان به عنوان سرمایه‌های معنوی کشور مواجه خواهیم بود. در ادامه گفت‌وگوی «جهان‌صنعت» با دبیر سابق ستاد تسهیل و رفع موانع تولید وزارت صمت را می‌خوانید. میثم زالی میثم زالی Sun, 21 Mar 2021 19:00:13 +0330