https://virgool.io/feed/@mhshahrivar78 دانشجوی حقوق/ درگیر #حقوق_بشر_و_شهروندی fa 2026-06-17 22:18:13 https://files.virgool.io/upload/users/187506/avatar/hzy6cP.png?height=120&width=120 https://virgool.io/@mhshahrivar78 https://virgool.io/@mhshahrivar78/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B9%DB%B9-xeepsxhqf4vr در طول تاریخ از اعداد استفاده کردیم تا اغلب داد و ستد کنیم و آن‌چیزی که شمردنی است را بشماریم. برای هر عدد واحد درست کردیم تا عددهای زندگی قاطی نشوند و از اعداد، شفاف‌تر استفاده کنیم؛ مثلا وقتی می‌گوییم ده هزار تومان به پول اشاره داریم و وقتی می‌گوییم ده هزار بلیط به بلیط!روز به روز که در زندگی جلو‌تر رفتیم عددها فرقی نکردند ولی این واحدها بودند که زیاد شدند. واحد کریپتو، واحد اصله درخت، واحد فاصله و …«واحد» یک توافق عمومی است برای شمردن؛ تا همانطور که گفتم شمردن‌ها قاطی نشود. مشاهده افراد دارای ثروت (اجتماعی یا مالی) به من ثابت کرده اینکه چه چیزی را بشماریم از اینکه چطور بشماریم مهم‌تر است. هرکس با واحد خاصی مسائل زندگی را می‌شمارد. اینطور به نظرم آمده که مشخص کردن واحد یعنی مشخص کردن اینکه من در زندگی برای چه چیزهایی ارزش قائلم و می‌خواهم چه چیزهایی را در زندگی بشمارم. https://cdn.virgool.io/annual-report/1399/ygq2ehsjefdb-smREP.mp4 اعدادی که بدون واحد ثبت کردمبه ویدیویی که ویرگول برایم ساخته که نگاه می‌کنم میبینم که در سال ۹۹، من در مجموع ۷,۶۴۵ کلمه در ویرگول نوشتم و منتشر کردم و مخاطبین، پست‌های من را ۱۲ مرتبه پسندیدند و ۳ بار هم نظر خود را روی پست‌های من به اشتراک گذاشتند. در سال ۹۹، ۳ نفر در ویرگول من را دنبال کردند تا پست‌های بعدیم را بخوانند. این اعداد نشان میدهند من کاری کرده‌ام. هرکدام به واحدی وصل هستند. از خودم می‌پرسم من کدام واحد را شمارش کرده‌ام؟ کدامیک از واحدهای بالا از همه برای من مهم‌تر است؟ ادامه ویدیو را می‌بینم.آمار از اثر بیرونی می‌گویندطبق آمار پست‌های من ۱۲۳ بار خوانده شدند و ۲,۳۰۸ ثانیه صرف مطالعه آنها شده است، که با توجه به جمعیتی که در ایران به اینترنت دسترسی دارند، ویرگول به من می‌گوید که توانستم ۰/۰۰۰۰۳۱۶۴۲ ثانیه، سرانه مطالعه دیجیتال کشور را بالا ببرم.از طرف دیگر ویرگول به من می‌گوید که اگر قرار بود پست‌هایم را چاپ و به دست تک تک خوانندگان برسانم باید ۷۱۱ کاغذ مصرف می‌کردم.آن عددهای کوچک ابتدای ویدیو حالا تبدیل شده‌اند به عددهای بزرگ به اینکه من جلوی مصرف این تعداد کاغذ را گرفتم یا به اینکه من ۰/۰۰۰۰۳۱۶۴۲ ثانیه، سرانه مطالعه دیجیتال کشور را جابه جا کرده‌ام. واحد این عددها برای من ملموس‌تر است.واحد نوشتن چیست؟همه عددهای بالا و همینطور اثر بیرونی که روی خوانندگان و همینطور در مقیاس بزرگتر طبیعت و جامعه اطرافم گذاشتم اعدادی هستند که من دوستشان دارم و به آنها افتخار می‌کنم. اگر چنین ویدیویی دست شما نیز رسید به شما بابت تک تک اعداد تبریک می‌گویم.اثر هر نوشته تا حدودی معلوم است، اگر بنویسید جلوی قطع درخت را می‌گیرید، به سرانه مطالعه کشور اضافه می‌کنید و خوانندگانی جذب می‌کنید که شما را از طریق نوشته‌هایتان می‌شناسند و …به نظرم می‌رسد که نوشته‌های من و شما واحد ندارند ولی اثر بیرونی دارند. mhshahrivar78 mhshahrivar78 Sat, 17 Apr 2021 17:07:38 +0430 https://virgool.io/@mhshahrivar78/%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D8%AE%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D9%82%D8%B6-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C-zs9tozoppdek چند روزی از سالگرد اتفاقات آبان ۹۸ می­گذرد. اتفاقاتی که پس از تصویب سهمیه بندی بنزین در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و اجرای شبانه آن، از سوی دولت، رخ داد. اجرای تصمیمی که در نیمه شب ۲۴ آبان ماه به صورت یک شبه و بدون اطلاع قبلی صورت گرفت و در پی آن اعتراضات به حقی را از سوی مردم به همراه داشت. اعتراضاتی که علاوه بر آثار خسارت بار اقتصادی، در بسیاری از موارد با سوءاستفاده عناصر آشوبگر، به تهدید امنیتی نیز تبدیل شد و بالاتر از همة این‌ها، جان عده­ای از هموطنان بود که در آشوب­های خیابانی، از دست رفت.مصوبه مذکور را می‌توان از جهات مختلف اقتصادی و قانونی بررسی کرد؛ این که: آیا این تصمیم منجر به بهتر شدن وضعیت اقتصادی شد یا نه؟ آیا با توجه به تکلیف قانونی قبلی که در این باره بر عهده دولت بود، دیگر چه نیازی به مصوبه سران قوا بود؟ آیا مصوبه مذکور موافقت تمام سران قوا را در پی داشت؟ برای مثال شروطی که رییس قوه قضائیه بر آن مصوبه گذاشت، عملی شد یا خیر؟ و سوالات و ابهامات زیاد دیگر. اما آنچه که در این نوشتار خواهان پرداختن به آن هستیم، نه اصل مصوبه و نه شیوه مدیریتی، بلکه پرداختن به نحوة اجرای آن از منظر حقوق شهروندی است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر لزوم تصویب این مصوبه اذعان داشته و دارند، اما مشکل اصلی این مصوبه، نحوة اجرای آن توسط دولت بود. اجرایی شبانه و یکباره که از آن به عنوان «شبیخون بنزینی» یاد شد. بنزینی که به روی سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی ریخته شد و آن را به آتش کشید. اجرایی که به گواه برخی از مقامات دولتی، مصداق دکترین شوک بود و اگر از قبل با اقناع سازی افکار عمومی و نظر خواهی از عموم کارشناسان صورت می­گرفت؛ به طور قطع شاهد آن اتفاقات نبودیم. اقدام دولت در نامحرم دانستن مردم و عدم آگاهی قبلی آنان مصداق بارز نقض حقوق شهروندی است. آن هم توسط دولتی که از ابتدا کباده رعایت حقوق شهروندی را می­کشید و در رأس آن یک «حقوقدان» بر کرسی ریاست نشست. رییس جمهور حقوقدان در آذر ۹۵ بعد از مدت­ها تبلیغات وسیع، سندی به عنوان «منشور حقوق شهروندی» را منتشر کرد و آن را بر اساس اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی به‌مثابه «برنامه و خط‌مشی دولت» اعلام کرد. سندی که از همان ابتدا با حمایت حقوقدانان برجسته حامی دولت تایید و تبلیغ شد. رییس جمهور در بیانیه ابتدایی این منشور به سوگند خود در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران، بر پشتیبانی از حق و عدالت اشاره می­کند و اعلام می­کند که دولت در چارچوب قانون اساسی به مواردی اقدام می­کند. از جمله:پیشگیری از ایجاد زمینه­های نقض حقوق شهروندی به­ویژه نقض­های نظام­مند و مکرر؛ التزام مدیران و مسئولان اجرایی به رعایت حقوق شهروندی در همه برنامه­ریزی­ها، سیاستگذاری­ها، تصمیمات و اقدامات و برخورد قانونی با سوءاستفاده از قدرت در تعرض به حقوق شهروندی. سپس در ادامه نظر به اینکه رئیس جمهور مکلف به اجرای قانون اساسی و پاسداری، حمایت و پشتیبانی از آزادی، حرمت اشخاص و حقوق ملت است؛ به دستگاه‌های تابع قوه مجریه دستور می‌دهد تا برای اجرای دقیق منشور حقوق شهروندی، بسترسازی‌های قانونی و ساختاری و همچنین تلاش‌های فرهنگی و آموزشی لازم را انجام دهند. همچنین به‌منظور پیگیری در اجرای منشور حقوق شهروندی، «دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی» را منصوب می­کند. اما آیا در قضایای آبان ۹۸ دولت و شخص رییس جمهور به تعهداتش در این زمینه عمل کرد؟عمل دولت را با ضرس قاطع می­توان نقض «حق اقتصاد شفاف» مقرر در ماده ۶۹ منشور دانست. ماده ۶۹ منشور حقوق شهروندی به صراحت بیان دارد که: «حق شهروندان است که از فرایند وضع، تغییر و اجرای سیاست‌ها، قوانین و مقررات اقتصادی اطلاع داشته باشند و نظرات خود را به اطلاع مرجع تصویب‌کننده برسانند و با فاصله زمانی مناسب از اتخاذ تصمیمات متفاوت با سیاست‌ها و رویه‌های پیشین مطلع شوند تا بتوانند خود را برای وقوع تغییرات آماده کنند و پس از اتخاذ تصمیم و برای رعایت اصل شفافیت، شهروندان حق دارند با اطلاع‌رسانی عمومی از تصمیمات آگاهی یابند.»، اما آیا رییس جمهور و یا دستیار ویژه­اش نسبت به این نقض آشکار منشور حقوق شهروندی واکنشی نشان دادند؟ آیا برخورد قانونی که قولش را در بیانیه دادند صورت گرفت؟شبیخون بنزینی دولت دوازدهم علاوه بر مورد فوق، حقوق شهروندی ملت در مواد قانونی دیگری را هم نقض کرد. از موارد دیگر می­توان به نقض بند ۳ «سیاست­های کلی امنیت اقتصادی» اشاره کرد. بند ۳ این سیاست کلی بیان دارد دارد که قوانین و سیاستهای اجرایی و مقررات باید دارای سازگاری و ثبات و شفافیت و هماهنگی باشند.علاوه بر مواد فوق، «قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار» مصوب اسفند ۱۳۹۰ نیز به تکلیف دولت به شفاف سازی برنامه­های اقتصادی خود و ایجاد امنیت اقتصادی اشاره دارد. طبق ماده ۲۴ همین قانون دولت مکلف است تغییر مقررات اقتصادی را قیل از اجرا به اطلاع عموم برساند. ماده ۲۴: «دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلفند به منظور شفاف سازی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری، هرگونه تغییر سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجراء، از طریق رسانه‌های گروهی به اطلاع عموم برسانند.» تبصره این ماده مواردی که محرمانه بودن آن اقتضا داشته باشد را از این حکم مستثنی دانسته است.حال باید دید که آیا مصوبه سهمیه بندی و گرانی بنزین را می­توان جزو اسناد محرمانه و طبقه­بندی دانست؟ برای پاسخ به این سوال به ماده ۱۱ «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» مصوب مرداد ۱۳۸۸ رجوع می‌کنیم. این ماده بیان دارد که: «مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقه‌بندی به عنوان اسرار دولتی نمی‌باشد و انتشار آن‌ها الزامی خواهد بود.»با توجه به موارد قانونی فوق، مشخص شد که دولت در محک حقوق شهروندی رفوزه شد. حال باید بررسی کرد که آیا امکان برخورد قضایی با ناقضین حقوق شهروندی وجود دارد؟ سازمان بازرسی کل کشور طبق اصل ۱۷۴ قانون اساسی وظیفه نظارت بر اجرای صحیح قوانین را دارد و طبق قانون تشکیل این سازمان و آیین دادرسی کیفری می­تواند با ناقضین قانون برخورد قضایی کند. علاوه بر آن مقام دادستان کل کشور نیز با توجه به ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری، مکلف است چنانچه به حقوق عمومی خسارت وارد شود، به عنوان مدعی العموم اقدام به طرح دعوی کند. همچنین طبق ماده ۵۷۶ کتاب تعزیرات قانون مجارت اسلامی، اگر هر یک از صاحب منصبان دولتی، در هر رتبه و مقامی که باشند، از مقام خود سواستفاده نموده و از اجرای قوانین مملکتی جلوگیری نمایند را به ۱ تا ۵ سال انفصال از خدمات دولتی محکوم می­کند. افزون بر امکان برخورد قضایی یا ناقضین قوانین، امکان برخورد اداری، طبق بند ۱ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری نیز وجود دارد. mhshahrivar78 mhshahrivar78 Sun, 29 Nov 2020 23:38:05 +0330 https://virgool.io/@mhshahrivar78/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D9%84%D9%88%D9%86%DA%A9%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-mmzzlm4eazkf متاسفانه در روزهای اخیر باز هم شاهد واقعه دردناک تخریب آلونک­های محقر مستضعفین بودیم. اینبار در بندرعباس. قصه پر غصه‌­ای که در قضایای آسیه پناهی، غیزانیه و روستای ابوالفضل نیز شاهدش بودیم. برخورد سخت و و زننده عوامل شهرداری با ساکنین این آلونک‌ها و مشاهده ضجه و درماندگی ساکنین، قلب هر انسان باوجدانی را به درد می­آورد.در غیرقانونی بودن ساخت این خانه‌­ها و قرارگیری آنها در اراضی ملی شکی نیست؛ اما در این قضایا پاسخ به چند پرسش اساسی ضروری است: آیا ساکنین این خانه‌­ها از روی شکم سیری و انگیزه سودجویانه دست به این اقدام غیرقانونی می­زنند یا از روی اضطرار و بی ­پناهی؟ علت اصلی رواج این نوع بناها چه بوده است؟ آیا دولت و نهادهای حمایتی به وظیفه ذاتی و قانونی خود در قبال تامین مسکن مستضعفین جامعه عمل کرده­است؟ آیا مسئولینی که تا کنون توجهی به وضع معیشت این افراد نداشته اند در ایجاد چنین وضعی شریک اند؟ آیا در مواجهه با ساخت و سازهای غیرقانونی ساختمان­های مجلل و شبه کاخ نیز شاهد این گونه برخوردهای محکم و خشن، از سوی عوامل قانونی هستیم؟ ظرفیت‌های نظام حقوقی ایران برای جلوگیری از رخ دادن این دست اتفاق­ها چیست؟داشتن مسکن و پناهگاه، حق شهروندی هر فرد ایرانی است و دولت مکلف به تامین آن است. در اینباره قانون اساسی جمهوری اسلام ایران که حاکم بر تمامی قوانین است؛ در اصل سی و یکم، به صراحت به این حق اشاره می­کند: «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است‏. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.» همانطور که مشاهده می­شود در این اصل علاوه بر اینکه به حق ملت در داشتن مسکن مناسب اشاره می­کند، به تکلیف متقابل دولت بر این حق نیز اشاره دارد. دولت علاوه بر تامین مسکن برای همه ایرانیان، مکلف است در ایفای این حق، به توانمندی و نیاز مردم توجه کند و قشر مستضعف جامعه را در اولویت قرار دهد و مسکن مناسبی را برای آن­ها تامین و تهیه کند.علاوه بر اصل ۳۱ قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام در امور «مسکن» که طبق بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد، به تکلیف دولت در تامین مسکن اقشار مستضعف جامعه اشاره دارد:    «۳- برنامه‌ریزی دولت در جهت تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد و نیازمند و حمایت از ایجاد و تقویت موسسات خیریه و ابتکارهای مردمی برای تأمین مسکن اقشار محروم.        4-  برنامه ریزی جامع برای بهبود وضعیت مسکن روستایی با اولویت مناطق آسیب پذیر از سوانح طبیعی و متناسب با ویژگی‌های بومی.»در ماده ۷۳ منشور حقوق شهروندی نیز، به «حق بر مسکن» اشاره می­کند: «حق شهروندان است که از مسکن ایمن و متناسب با نیاز خود و خانواده شان بهره­مند شوند. دولت بر اساس نیاز و با رعایت اولویت و امکانات زمینه استیفای این حق را فراهم می‌نماید.» منشور حقوق شهروندی سندی است که رئیس‌جمهور بعد مدت­ها مانور تبلیغاتی و حمایت حقوقدانان برجسته، در آذر ماه ۹۵ منتشر کرد و این سند را طبق اصل ۱۳۴، به مثابه «برنامه و خط مشی دولت» اعلام کرد.رئیس‌جمهور در بیانیه ابتدایی این منشور خود را متعهد به پاسداری از مفاد این منشور می­داند و همچنین متعهد می­شود از ایجاد زمینه­های نقض حقوق شهروندی به­ویژه نقض­های نظام­مند و مکرر، پیشگیری کند. سپس در ادامه به دستگاه‌های تابع قوه مجریه دستور می‌دهد تا برای اجرای دقیق منشور حقوق شهروندی، بسترسازی‌های قانونی و ساختاری و همچنین تلاش‌های فرهنگی و آموزشی لازم را انجام دهند.مطابق «اصل تخصص» ایفای این حق و عمل به تکلیف، برعهده وزارت راه و شهرسازی است. اما متاسفانه در دو دولت یازدهم و دوازدهم، توجهی به این تکلیف قانونی نشد. دولت نه تنها طرح ملی «مسکن مهر» را که هدف آن خانه دار کردن قشر ضعیف بود؛ متوقف کرد بلکه هیچ جایگزینی نیز برای این طرح ارائه داد. وزیر سابق راه و شهرسازی، عباس آخوندی همواره از این طرح به بدی یاد کرد و آن را «مزخرف» خواند. او در مراسم معارفه اش به اینکه حتی یک واحد مسکن مهر را افتتاح نکرده­است؛ افتخار کرد. بدون شک وقایع اخیر بدون ارتباط با عملکرد او و همکارانش نبوده­است. او با توقف مسکن مهر صدمه جدی به مسکن قشر آسب پذیر جامعه وارد کرد و هیچ طرح جایگزینی نیز ارائه نداد.بدون شک می­توان چنین اقدامی را مصداق عدم انجام وظیفه قانونی و نقض حقوق ملت دانست. اقدامی که طبق دستورالعمل (نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن) رئیس قوه قضائیه، قابل پیگرد قانونی از سوی سازمان بازرسی کل کشور است. علاوه بر آن می­توان از ظرفیت قانون مجازات اسلامی نیز بهره برد. ماده ۵۷۰ این قانون بیان دارد:  «– هر یک از مقامات و مأمورین دولتی که بر خلاف قانون آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»رئیس قوه قضائیه نیز در خرداد ماه امسال در واکنش به اقدام مشابهی، به انتقاد از این رویه پرداخت و عنوان کرد اجرای قانون باید عادلانه، به دور از تبعیض و مبتنی بر اولویت‎ها باشد، اگر در اجرای عدالت اولویت‎ها در نظر گرفته نشود، به‎جای تخریب ساختمان‎های مجلل و شبه‎کاخ‎هایی که به‎صورت غیرمجاز و غیرقانونی ساخته می‎شوند، با آلونک‌ها برخورد می‎شود که این رویه اصلاً درست نیست.اقدام تلخ اخیر می­تواند محک خوبی برای اجرای سند امنیت قضایی باشد سندی که اخیراً توسط آیت الله رئیس منتشر شده­است. ماده ۱۴ این سند به احیای حقوق عامه اشاره دارد و بیان می­کند که: «احیای حقوق عامه یکی از وظایف قوه قضاییه در بند دوم اصل یک‌صد و پنجاه‌وشش قانون اساسی است. این قوه در مرحله تصمیم سازی و صدور مصوبات قضایی و مراجع فرا قوه‌ای که در آن عضویت دارد برای حفظ حقوق اساسی مردم موضوع اصول نوزدهم تا چهل و سوم قانون اساسی، و … در تصمیمات مراجع مذکور اهتمام لازم را خواهد داشت. چنانچه پیش‌بینی شود حقوق و آزادی‌های بخشی از مردم ناگزیر نقض یا تحدید می‌شود باید قبل از هر اقدامی از وجود تضمین‌های کافی برای تأمین خسارات وارد شده اطمینان حاصل شود. درصورتی‌که حقوق بخشی از مردم یا منافع عمومی در قالب نظم و اخلاق عمومی، سلامت عمومی، امنیت عمومی و رفاه جمعی برخلاف قانون نقض گردد، دادستان به‌موجب ضوابط قانونی و یا مطالبه عمومی وارد عمل می‌شود و اقدامات لازم و ضروری را در جهت احیای حقوق نقض شده، انجام می‌دهد. دادستان در صورتی می‌تواند با استناد به احیای حقوق عامه عمل کند که موجب اختلال در تصمیمات و وظایف مدیریتی دستگاه‌های اجرایی در چارچوب قوانین و مقررات نشود و ورود وی ضروری، موجه، متناسب و مطابق قانون باشد.»در آخر امید است که این رویه غلط که ابداً زیبنده انقلاب اسلامی نیست، با برخورد قضایی مناسب به همراه باشد. همچنین دستگاه قضایی با رعایت اولویت در اجرای قانون، به مسئولینی که در طول مسئولیتشان یک آجر هم برای مستضعفین بر آجر نگذاشته­اند برخورد کند و به وظیفه ذاتی خود، یعنی احیای حقوق عامه اهتمام بورزد. mhshahrivar78 mhshahrivar78 Sun, 29 Nov 2020 23:36:02 +0330 https://virgool.io/@mhshahrivar78/%D8%AA%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D8%B6-%D9%85%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D8%B6-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%87-d3k9r40anlws اخیراً هیئت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۹۳۶ مورخ ۲۹/۷/۱۳۹۹ نسبت به ابطال مصوبه شماره ۱۳۵۱۸۲۴ مورخ ۳/۵/۱۳۹۶ شورای عالی اداری با موضوع اصلاح دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای اقدام نمود که موضع‌گیری‌های متعددی را نیز در پی داشت.موضوع این اصلاحیه، اولویت انتصاب زنان و جوانان در پست‌های مدیریتی بود و در آن دو تبصره به عنوان تبصره ۶ و ۷ به ماده ۲ و چهار تبصره نیز به ماده ۵ دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای الحاق شده بود که طبق آن امتیازاتی مانند کاهش حداقل تجربه خدمت دولتی و احتساب امتیاز ویژه برای ارائه اقدامات علمی – پژوهشی زنان و جوانان برای انتصاب آنان در پست‌های مدیریتی لحاظ می‌شد.علاوه بر آن در شرایط مساوی امتیازات مربوط به شایستگی‌های عمومی و شرایط تخصصی برای تصدی پست‌های مدیریتی، اولویت به زنان و نیروهای جوان‌تر داده شده بود.این نوشتار با نگاهی حقوقی به بررسی وجوه و علل نادرستی این مصوبه پرداخته شده است.مغایرت‌های متعدددر گام اول مواد قانونی متعددی که در مغایرت با این مصوبه قرار دارند، قابل بررسی هستند که عبارتند از:ماده ۵۳ قانون مدیریت خدمات کشوری که تصریح می‌کند: «انتصاب و ارتقاء شغلی کارمندان باید با رعایت شرایط تحصیلی و تجربی لازم و پس از احراز شایستگی و عملکرد موفق در مشاغل قبلی آنان صورت گیرد.»بند الف ماده ۵۴ این قانون نیز بیان داشته است: «در انتخاب و انتصاب افراد به پست‌های مدیریت حرفه‌ای، شرایط تخصصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقاء شغلی به مراتب بالاتر ارتقاء یابند.»تبصره ۳ ماده ۵۴ نیز بیان می‌کند: «دستگاه‌های اجرائی موظفند امکان ارتقاء مسیر شغلی را باتوجه به امتیازات مربوطه در فضای رقابتی برای کلیه کارمندان فراهم نمایند.»بندهای ۲، ۳ و ۴ سیاست‌های کلی نظام اداری که طبق ماده ۱۲۳ قانون برنامه ششم توسعه که لازم الاجرا هستند و به ترتیب عبارتند از: «عدالت محوری در جذب، تداوم خدمت و ارتقای منابع انسانی»، «بهبود معیارها و روزآمدی روش‌های گزینش منابع انسانی به منظور جذب نیروی انسانی توانمند، متعهد و شایسته و پرهیز از تنگ نظری‌ها و نگرش‌های سلیقه ای وغیرحرفه ای» و «دانش گرایی و شایسته سالاری مبتنی بر اخلاق اسلامی در نصب و ارتقای مدیران.»همانطور که از ظاهر تمام مصوبات اخیر مشهود است، تمام این مواد بدون در نظر گرفتن امتیاز ویژه برای جنس یا قشر خاصی به معیار و ضابط جذب و انتصاب و ارتقا شغلی اشاره می‌کنند و با مصوبه مذکور مغایر هستند.تبعیض غیرمنطقیجدای از مغایرت قانونی، این مصوبه با منطق حقوقی نیز سازگار نیست. در یک نظام استخدامی مطلوب، اصولی همچون اصل آزادی اشتغال، اصل لیاقت و شایستگی، اصل ممنوعیت تبعیض، اصل برابری فرصت‌های شغلی و استخدامی و… حاکم است و تمامی مراحل جذب، استخدام، انتصاب و ارتقاء مسیر شغلی افراد، باید طبق اصل شایستگی و رقابت منصفانه، صورت بگیرد.هدف از معیار قراردادن شایستگی در نظام اداری، کارآمدی آن است. حساسیت نظام اداری یک جامعه پایه ایجاد سازوکار قوی در جذب و ارتقا کارکنان است و سهل‌گیری بدون مبنا، موجب عدم کارآمدی آن نظام و در نتیجه نارضایتی عمومی می‌شود.در یک نظام اداری مطلوب هر کس که شایسته است، می‌تواند متصدی پست‌های مدیریتی شود، چه مرد باشد چه زن و این خود یک قوه انگیزاننده است و می‌توان گفت، مصوبه مذکور حتی ممکن است انگیزه زنان و جوانان را برای حداکثر تلاش کم کند.فمینیست عوام‌زدهبعد از اقدام دیوان عدالت اداری، معاون رییس جمهور درامور زنان و خانواده، طی اظهار نظر عجیبی، این اقدام را مخالف حضور زنان و جوانان در پست‌های مدیرتی دانست. اما آیا به راستی لغو یک امتیاز ویژه و برقراری برابری بین متقاضیان بدون توجه به جنسیت آن‌ها، به معنای مخالفت حضور زنان است؟نفی اولویت زنان، به معنای اثبات اولویت مردان نیست، بلکه به منظور برقراری برابری بین آن‌هاست. همانطور که مشاهده شد در قوانین استخدامی جمهوری اسلامی ایران هیچگونه برتری از حیث جنسیت دیده نمی‌شود. همچنین طبق اصل ۲۰ قانون اساسی، همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و طبق اصل ۱۹ تمامی مردم ایران از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود و دولت جمهوری اسلامی ایران، طبق بند ۹ اصل سوم، موظف به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی است و همچنین طبق اصل ۲۸ موظف به ایجاد مکان اشتغال به کار و شرایط مساوی برای احراز مشاغل برای همه افراد است.تبعیض مثبت یا تبعیض نارواممکن است مدافعین این مصوبه، تصویب آن را با مفهوم «تبعیض مثبت» توجیه کنند. اما آیا به راستی این اقدام مصداق تبعیض مثبت یا تبعیض روا است؟مفهوم تبعیض روا یا تبعیض مثبت یعنی ایجاد یک نابرابری برای رسیدن به برابری. به عبارت یگر یعنی: «تفاوت حقوقی موقتی که قانونگذار آن را به نفع گروهی از اشخاص و به زیان گروهی دیگر و با هدف رفع نابرابری‌های پیشین تجویز می‌کند.» مثال معروف آن این است که فرض کنید مسابقه دویی در حال برگزاری است، اما پای یکی از شرکت کنندگان را زنجیر به هم بسته شده، آیا شما می‌توانید این زنجیر را باز کنید و فقط او را به نقطه صفر ببرید و بگویید رقابت را شروع بکن؟ آیا این خلاف عدالت و انصاف نیست؟ یا باید او را کمک کرد تا به نقطه برابری از باقی رقبا برسد؟واضح است که جایگاه تبعیض مثبت در صورتی است که نابرابری رخ داده باشد و ما در صدد جبران آن باشیم و حمایت ما باید تا حدی باشد که گروه مورد حمایت که از قبل تبعیض دیده، به شرایط برابر با سایر برسد. در بسیاری از موارد زنان بخاطر طبیعت، وضعیت بیولوژیکی و خانوادگی خود، در یک شرایط نابرابری در موقعیت اشتغال خود می‌شوند و عدم توجه به این تفاوت‌های طبیعی، بی انصافی و ناعادلانه است.خوشبختانه نظام حقوقی ایران به این تفاوت‌ها توجه کرده و اقدام به اعمال تبعیض مثبت برای زنان کرده‌است. مانند ممنوعیت کار سخت برای زنان، اعطای مرخصی زایمان و شیردهی، اشتغال نیمه وقت، امکان بازنشستگی پیش از موعد و… که البته همچنان اعمال تبعیض مثبت در قبال زنان در این حوزه جای کار دارد.اما آیا در مورد اخیر و شرایط تصدی پست‌های مدیرتی راستی ما شاهد نابرابری و تبعیض در حق زنان بوده‌ایم؟ با توجه به اصول قانون اساسی و مواد قانون مدیریت خدمات کشوری که در قبل ذکر شد؛ شرایط مردان و زنان در کسب پست‌های مدیریت کاملاً مساوی و بدون تبعیض است. اما اگر در عمل تبعیض جنسی در تصدی پست‌های مدیریتی صورت می‌گیرد، اشکال کار در مجریان قانون است و باید توسط قوه مجریه اصلاح شود نه اینکه دست به برهم زدن نظام شایستگی و اصل برابری زد.در این اصلاحیه ما نه تنها شاهد تبعیض در کسب امتیاز و افزایش سرعت رشد زنان در نظام اداری هستیم، بلکه اگر همین کارمند زن با یک کارمند مردی که در شرایط معمول کسب امتیاز کرده‌است، در رقابت برای تصدی مدیریت شرایط مساوی داشته باشند، اولویت با کارمند زن است.دیوان عدالت ادارای، جایی برای ایجاد عدالتنتیجه آنکه اقدام دیوان عدالت اداری بر ابطال این مصوبه اقدامی به جا و به منظور رفع تبعیض ناروا و رعایت اصل شایستگی بوده است و مصوبه شورای عالی اداری در خصوص اعطای امیتازات ویژه و اولویت قرار دادن زنان و جوانان به هیچ عنوان مصداق «تبعیض مثبت» نبوده است بلکه تبعیض مثبت را از حد گذرانده و تبدیل به تبعیض معکوس یا «تبعیض وارونه» گشته است.این نوع تبعیض مثبت، نقض غرض است و از اهداف اولیه خود منحرف گشته و خود به شکلی غیر قابل توجیه به ایجاد گونه‌ای نابرابری و بی عدالتی دامن خواهد زد و خود یک نوع تأییدیه رسمی به تبعیض جنسیتی است و باعث می‌شود به زنان عنوان یک رقیب تهدید کننده برای تحصیلات و شغل نگریسته شود. mhshahrivar78 mhshahrivar78 Sun, 29 Nov 2020 23:32:07 +0330 https://virgool.io/@mhshahrivar78/%DA%AF%D9%85%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-yeuyqishdtl8 کشور و تمدن ایران همواره در طول مسیر پر فراز و نشیب خود و در بستر تاریخی چندهزارساله، وطن و مأمن قومیت­های گوناگون با زبان­ها، نژادها، ادیان، مذاهب و فرهنگ­های مختلفی بوده است و همیشه به‌سان یک مادر مقتدر، آغوش خود را برای فرزندان خویش گرم نگه داشته است. فارس، لر، ترک، کرد، بلوچ، ترکمن و عرب همگی به‌مثابه اعضاء یک بدن بوده­اند و همگی با هم «ایران» خود را ساخته­اند و از آن به‌مانند جان خود محافظت کرده­اند. پیوستگی این اقوام با وطن خود به‌گونه‌ای است که با جدایی هر یک از آنان، دیگر نامی از «ایران» نخواهد ماند؛ زیراکه تمامی آنان ایرانی هستند و ایران بدون این قومیت‌ها یقیناً کشوری با نام دیگری خواهد شد. این تنوع قومی و فرهنگی برای هر کشوری آرزو و یک فرصت طلایی برای توسعه است. چنانچه کشورهای بدون پشتوانه تمدنی و تاریخی و تازه‌تأسیس، همواره با تسهیل سیاست­های مهاجرتی خود، سعی در دستیابی به این فرصت طلایی دارند. خوشبختانه ایران همواره دارای این برگ برنده بوده است و وجه تمایز آن با دیگر کشورها نیز همین ویژگی چندفرهنگی بودن آن است.اما روی دیگر این فرصت، یک تهدید خطرناک است. تهدیدی که در صورت صیانت نکردن از این ویژگی و عدم احترام و توجه به این تنوع فرهنگی و قومیتی، می‌تواند خود را به صورت یک تهدید امنیتی و شکاف و اختلاف بین جمعیت کشور نشان دهد به‌ویژه آنکه اکثر اقلیت­های قومی و مذهبی ایران، در مناطق مرزنشین سکونت دارند. همان‌طور که گفته شد تصور کشور ایران بدون هر یک از قومیت­هایش ممکن نیست، زیراکه هر یک از آنان جزئی از یک کل به نام ایران هستند و نتیجه جدایی از اجزا چیزی جز مرگ وطن نخواهد بود. از همین رو همواره دشمنان این مرزوبوم و استعمارگران پلید، سعی در تفرقه‌افکنی بین این فرزندان، برای نابودی و تجزیه وطن داشته­اند. یکی از طرق این تفرقه‌افکنی دامن‌زدن به مسائل قومی و مذهبی در داخل ایران است که متأسفانه بعضاً مشاهده می­شود که بعضی از هم‌وطنان تحت تأثیر تعلقات متعصبانه قومیتی و مذهبی، در زمین دشمن به بازی گرفته می­شوند و به آتش این اختلاف و تفرقه می­دمند.علم حقوق را به عنوان شاخه­ای از علوم اجتماعی، می­توان آیینه تمام نمای تحولات و وقایع اجتماعی دانست. مسئله تنوع قومی و فرهنگی نیز به‌طورقطع یکی از مسائل مهم جامعه ما است که علم حقوق نمی­تواند آن را نادیده بگیرد. در نظام جمهوری اسلامی ایران، قانون اساسی به عنوان قانون حاکم و رأس هرم قوانین، هرگونه تبعیض قومی و نژادی و برتری بین آن­ها را ممنوع می­داند. اصل ۱۹ قانون اساسی اشعار دارد که: «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این­ها سبب امتیاز نخواهد بود.» یکی از ابزارهای این علم در تنظیم روابط اجتماعی جرم‌انگاری است. جرم‌انگاری فرایندی است که به‌موجب آن قانون‌گذار با درنظرگرفتن هنجارها و ارزش‌های اساسی جامعه و با تکیه بر مبانی نظری مورد قبول خود، فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری وضع می‌کند. بدون شک یکی از مصالح و ارزش­های اساسی جامعه ایران، حفظ وحدت بین ادیان و اقوام ایرانی و محافظت از تنوع قومیتی و تمامیت ارضی کشور است.یکی از مواردی که می­تواند این ارزش را به خطر بیندازد اهانت به اقوام و ادیان مختلف است و متأسفانه یکی از مهم‌ترین خلأهای قانونی موجود، عدم جرم­انگاری اهانت به اقوام ایرانی و ادیان و مذاهب قانونی است. درحالی‌که قانون­گذار ایران در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات­های بازدارنده) در ماده ۶٠٨ توهین به اشخاص را جرم‌انگاری کرده است و مجازات آن را جزای نقدی درجه شش قرار داده است اما توهین به یک گروه کلّی مانند افراد یک قوم یا پیروان یک مذهب بدون تعیین مصداق فردی، توهین کیفری محسوب نمی‌شود. بارها در موارد مختلف پیش آمده است که توهین به اقوام، ادیان و مذاهب قانونی موجود در کشورها باعث بروز درگیری­ها و تنش در جامعه شده است که نه‌تنها به انسجام ملی صدمه می­زند بلکه با توجه با جریحه‌دار شدن احساست عمومی و از طرفی عدم برخورد کیفری با اهانت کنندگان از سوی قوه قاهره حکومت، افراد آن قوم، دین و مذهبی که مورد اهانت قرار گرفته­اند دچار یک سرخوردگی و انفعال اجتماعی خواهند شد که بدون شک اقتدار ملی را نیز دچار آسیب و ضرر می­کند. همین مهم ضرورت جرم‌انگاری این عمل را می­رساند به‌علاوه اینکه با قیاس اولویت می­توان استدلال کرد؛ همان‌طور که با اهانت به اشخاص برخورد سختی خواهد شد، پس به‌مراتب با اهانت به اقوام، ادیان و مذاهب که افراد و اشخاص وسیع­تری را شامل می­شود و مخاطرات اجتماعی، فرهنگی و حتی امنیتی را در پی خواهد داشت باید برخورد شدیدتری شود.خوشبختانه اخیراً نمایندگان مجلس این ضرورت را درک کرده و در قالب طرح «الحاق دو ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)» اقدام به جرم‌انگاری در خصوص اهانت به اقوام ایرانی، ادیان و مذاهب قانونی کرده­اند. این طرح یکبار به شورای نگهبان ارسال شد اما با اشکال ابهام از سوی شورا مواجه شد و در مرحله دوم نمایندگان با اصلاح مصوبه خود سعی در رفع ایرادات شورای نگهبان کردند. طبق این اصلاحیه، یک ماده به عنوان ماده ۴۹۹ مکرر به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) به‌شرح زیر الحاق شد:         «هرکس با قصد ایجاد تفرقه یا خشونت یا تنش در جامعه و یا با علم به وقوع آن به قومیت‌های ایرانی توهین کند و یا با همان قصد و علم به ادیان الهی مصرح در قانون اساسی دشنام صریح دهد، چنانچه مشمول حد نباشد و منجر به تفرقه یا خشونت و یا تنش شده باشد، به حبس یا جزای نقدی درجه پنج یا یکی از آن دو محکوم و در غیر این صورت به حبس یا جزای نقدی درجه شش و یا یکی از آن دو محکوم می‌شود.»همان‌طور که مشاهده می­شود در این ماده، جرم توهین به قومیت­های ایرانی و ادیان الهی مصرح در قانون اساسی (زرتشتی، کلیمی و مسیحی) هم به صورت جرم مطلق و هم به صورت جرم مقید به نتیجه، شناخته شده است. چنانکه مجرم صرفاً با قصد ایجاد تفرقه یا خشونت یا تنش در جامعه، مجرم شناخته می­شود حتی اگر نتیجه جرم (ایجاد تفرقه یا خشونت یا تنش در جامعه) رخ ندهد که در این صورت به مجازات حبس یا جزای نقدی درجه شش و یا یکی از آنها محکوم خواهد شد. از طرفی دیگر اگر عمل مجرمانه توهین، با همان قصد، نتیجه جرم را نیز محقق کند و باعث ایجاد تفرقه یا خشونت یا تنش در جامعه بشود، برخورد شدیدتری با مجرم خواهد شد و مجازات آن با یک درجه افزایش به حبس یا جزای نقدی درجه پنج و یا یکی از آنها تبدیل می­شود. البته این در صورتی است که این عمل مجرمانه شامل عناوین حد مانند قذف، محاربه یا افساد فی­الارض نشود.همچنین در تبصره ۲ همین ماده یک سری از عوامل مشدده مجازات نیز تعریف شده است که مجازات مرتکب، در صورت تحقق جرم با این شرایط یک درجه دیگر تشدید می­شود. از جمله: ۱- ارتکاب جرم در قالب گروه مجرمانه سازمان‌یافته ۲- مأموران یا مستخدمان دولتی یا عمومی در حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن این جرم را مرتکب شوند. ۳- توهین صورت گرفته از طریق نطق در مجامع عمومی یا با استفاده از ابزارهای ارتباطی در فضای واقعی یا مجازی منتشر شود.در مقام مقایسه جرم‌انگاری توهین به اشخاص و توهین به اقوام و ادیان، می­توان نتیجه گرفت که قانون­گذار به اهمیت توهین نسبت به اقوام پی برده است و برای آن مجازات شدیدتری پیش‌بینی کرده است. چنانچه در جرم توهین به اشخاص مجازات حبس در نظر گرفته نمی­شود و حتی مجازات نقدی آن که درجه شش است در صورت ارتکاب جرم توهین به اقوام و ادیان به صورت مطلق، مجازات مساوی و در صورت تحقق نتیجه، یک درجه نیز کمتر از آن است. نتیجه دیگری که می­توان از این مقایسه دریافت کرد حساسیت بیشتر مقنن در حوزه توهین به اقوام و ادیان است. بدین صورت که جرم توهین به اشخاص جرمی عمدی محسوب می­شود و در آن سوءنیت عام ضروری است یعنی مرتکب جرم توهین به اشخاص باید اولاً، در ارتکاب فعل خود عمد و اراده داشته باشد و ثانیاً، از موهن بودن رفتار خودآگاه باشد. با تحقق این دو شرط عمدی بودن جرم تحقق می­یابد و اثبات انگیزه و قصد مرتکب که از آن به عنوان سوءنیت خاص تعبیر می­شود؛ ضرورتی ندارد. اما در تحقق عنصر روانی و عمدی بودن جرم توهین به اقوام و ادیان علاوه بر اثبات سوءنیت عام، مرتکب باید دارای سوءنیت خاص نیز باشد که طبق مصوبه مجلس، سوءنیت خاص شامل انگیزه و قصد ایجاد تفرقه یا خشونت یا تنش در جامعه می­باشد. البته این نکته قابل نقد و ایراد است چرا که اثبات این امر در مقام دادرسی و صدور حکم، بسیار سخت است. البته نقدی که همچنان در حوزه جرم­انگاری توهین باقی مانده است، عدم جرم­انگاری توهین به گروه­های کلی غیر از اقوام و پیروان ادیان است. مانند توهین به صنوف و اقشار مختلف که شایسته است قانون­گذار کیفری در این حوزه نیز اقدام به جرم‌انگاری نماید.اما سؤالی که پیش می­آید ملاک تشخیص توهین است. منظور از توهین در این ماده چیست؟ اشکالی که شورای نگهبان نیز در مرحله اول بررسی این طرح به مصوبه مجلس گرفت و مجلس در صدد رفع این ایراد در تبصره یک مقرر داشته است که منظور از توهین موارد مندرج در قانون استفساریه نسبت به کلمه اهانت، توهین و یا هتک حرمت مندرج در قانون جزایی مواد ۵۱۳، ۵۱۴ و ۶۰۸ و ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی و بندهای ۷ و ۸ ماده ۶ و مواد ۲۶ و ۲۷ قانون مطبوعات است. طبق این قانون اهانت و توهین عبارت است از بکار بردن الفاظی که صریح یا ظاهر باشد و یا ارتکاب اعمال و انجام‌حرکاتی که با لحاظ عرف جامعه و با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی و موقعیت اشخاص موجب تخفیف و تحقیرآنان شود و با عدم ظهور الفاظ ‌توهین تلقی نمی‌گردد.در آخر این اقدام مجلس را شایسته و درخور تقدیر می­دانم چرا که مشخص می­شود نمایندگان ملت به حساسیت این موضوعی برده‌اند. موضوعی که علی­رغم مشکلات متعددی که در سال­های اخیر در موارد مختلفی برای جامعه به وجود آورده است، اما جای خالی آن در قانون مجازت اسلامی همیشه حس می‌شده است و این بار قانون­گذار درصدد حمایت قانونی از حیثیت افراد و روح جمعی اقوام و ادیان برآمدند. اقدامی که هرچند دیر اما لازم بود و امید است که این طرح پس از بررسی شورای محترم نگهبان از حیث عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی، مورد موافقت شورا قرار بگیرد تا این طرح به لباس قانونی لازم‌الاجرا در بیاید. mhshahrivar78 mhshahrivar78 Sun, 29 Nov 2020 23:29:56 +0330 https://virgool.io/@mhshahrivar78/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%81%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85-%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1-%D9%87%D8%AA%D8%A7%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-erl8emcvffkq چندی پیش کلیپی از یک جوان تهرانی در فضای مجازی منتشر شد که واکنش‌های منفی بساری از کاربران شبکه‌های اجتماعی را در پی داشت. در این کلیپ کوتاه، آن جوان که به گفته خودش به شهر کلاردشت استان مازندران سفر کرده بود؛ مطالب زشت و زننده‌ای را نسبت به مردم شریف و مهمان‌نواز استان مازندران بیان کرد که موجب ایجاد یک ناراحتی جمعی شد و به تبع آن یک خشونت گسترده در بین کابران و مردم، علی الخصوص اهالی مازندران به وجود آمد. هر چند این جوان بعد توسط صفحة اینستاگرام خود از ویدئو قبلی خود اظهار ندامت و پشیمانی کرده بود اما همچنان مغضوب بسیاری از اهالی مازندران ماند، از این رو بخاطر جریحه دار شدن گستردة احساسات مردم مازندران و به وجود آمدن طلبی جمعی برای مجازات آن فرد، بلافاصله این اتفاق واکنش‌های مدیران استانی را در پی داشت و آن فرد توسط نیروی انتظامی شناسایی و در نهایت دستگیر و تحویل مقامات قضایی استان شد. اخیرا نیز رییس دادگستری استان مازندران در مصاحبه‌ای، خبر از محکومیت آن جوان داد.بدون شک، عمل این متهم، عملی بسیار قبیح، مذموم و قطعا غیر اخلاقی بود و همچنین شایسته تنبیه. اما نکته‌ای که حائز اهمیت است نسبت دادن این عمل به جرایم متعدد، و به تبع آن محکومیت او به مجازات‌هایی است که رییس دادگستری استان مازندران به صراحت بیان کرده است. طبق این مصاحبه، این جوان متهم بابت ارتکاب سه جرم:١. تشویش اذهان عمومی٢. توهین٣. افترامجموعا به مجازاتهای اصلی:١. ۳ سال حبس٢. ۱۴۸ ضربه شلاق تعزیریو همچنین به مجازاتهای تکمیلی:٣. منع اقامت و تردد در استان‌های ساحلی شمال کشور۴. اقامت اجباری در مناطق محروم به مدت ۲ سالمحکوم شده‌است که با توجه به اظهار ندامت متهم، نیمی از مجازات حبس وی، بصورت مراقبتی با الزام به انجام کارگری جهت احداث مسکن ایتام و نیازمندان اجرا خواهد شد.همانطور که قبلا اشاره شد، به طور قطع عمل متهم از نظر اخلاقی مذموم و محکوم است امّا از نظر حقوقی نیز محکوم است؟به نظر میرسد در رسیدگی به این پرونده، اصل دادرسی منصفانه در سایة پوپولیسم کیفری و واکنش‌های گسترده رسانه‌ای گم شده است. عملی که متاسفانه چندین بار شاهد آن در دوره‌های مختلف دستگاه قضایی بوده‌ایم که بخاطر جلب اعتماد عمومی و نمایش اقتدار قوة قاهره، دست به اجرای سریع مجازات و عدم رعایت اصول دادرسی منصفانه، از جمله رعایت تناسب جرم و مجازات میزند.اکنون با توجه به اصل دادرسی منصفانه به بررسی محتوایی این پرونده و نسبت آن به جرایم انتسابی می-پردازیم:١. انتساب جرم توهین: قانونگذار در ماده ۶٠٨ «قانون تعزیرات» اقدام به جرم‌انگاری توهین کرده‌است و مجازات آن را شلاق تا ٧۴ضربه و یا جزای نقدی قرار داده‌است. تحقق جرم توهین از نظر همه حقوقدانان منوط به تحقق شرایطی از جمله وجود مخاطب معین و صریح بودن توهین است؛ بدین معنی که فرد توهین کننده باید به یک فرد معین و مشخصی از طریق ذکر نام، اشاره و بیان ویژگی‌ها، به طور صریح و بدون قابلیت تفسیر، اقدام به توهین کند و توهین به یک گروه کلّی بدون تعیین مصداق، توهین کیفری محسوب نمی‌شود. از این رو انتساب جرم توهین به صحبت‌های منتشر شده در کلیپ، بسیار دور از ذهن است و قانونا این انتساب منتفی است.البته باید به این نکته اشاره کرد که عدم جرم‌انگاری توهین نسبت به یک گروه کلّی مانند مذاهب و قومیتها یک ضغف قانونی است؛ از این رو اخیرا مجلس شورای اسلامی با تسلیم طرح الحاق دو ماده به قانون تعزیرات، به جرم انگاری توهین به اقوام ایرانی پرداخته است که البته با اشکال وجود ابهام از سوی شورای نگهبان مواجه شده است که امید است بعد از رفع ابهام، تبدیل به قانون شود.٢. انتساب جرم افترا: قانونگذار این جرم را در ماده ۶٩٧ «قانون تعزیرات» جرم‌انگاری کرده‌است و مجازات آن را یک ماه تا یک سال حبس یا تا ٧۴ضربه شلاق و یا هر دو قرار داده‌است. افترا به زبان ساده یعنی هرکس امری را که طبق قانون جرم محسوب میشود به کسی صریحا نسبت دهد و نتواند صحت اسنادش را اثبات کند. همانطور که در صحبت‌های ناشایستی که در کلیپ گفته میشود، عمل مجرمانه‌ای صراحتا به کسی نسبت داده نمی‌شود پس متاسفانه نسبت دادن این جرم نیز خلاف قانون است.٣. انتساب جرم نشر اکاذیب به قصد تشویش عمومی: قانونگذار برای این جرم در ماده ۶٩٨ «قانون تعزیرات» اقدام به جرم‌انگاری و وضع مجازات ٢ماه تا ٢سال حبس و یا تا ٧۴ضربه شلاق، کرده‌است. برای تحقق این جرم ابتدا باید کذب بودن مطالب گفته شده ثابت شود و مهمتر از آن متهم باید قصدش از بیان این اکاذیب، تشویش اذهان عمومی باشد. در این پرونده مطمئنا صحبت‌های آن متهم جوان موجب تشویش اذهان عموم شده است؛ اما آیا واقعا قصد او چنین چیزی بوده است و برای چنین هدفی اقدام به گرفتن کلیپ کرده است؟۴. غیر قانونی بودن ورود دادستان و مدعی العموم: به صراحت ماده ١٠۴«قانون مجازات اسلامی»، جرایم توهین، افترا و تشویش اذهان عمومی از جمله جرایم قابل گذشت و دارای ماهیت خصوصی است. طبق ماده ١٠٠همین قانون، تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات آن منوط به شکایت شاکی خصوصی است و مدعی العموم در این موارد نمیتواند شاکی باشد.۵. عدم تناسب جرم و مجازات: جدای از بحث انتساب غیرقانونی جرایم فوق، به عمل ارتکابی متهم، با فرض قانونی بودن و صدق این عناوین بر عمل ارتکابی باز مقدار مجازات در تناسب با جرم نیست. از بیان جرایم و مقدار مجازاتی که رییس کل دادگستری مازندران اعلام کرده است میتوان فهمید که:قاضی برای جرم توهین، از بین جزای نقدی و ضربه شلاق، حداکثر ضربه شلاق یعنی ٧۴ ضربه را انتخاب کرده است.برای جرم تشویش اذهان عمومی، از بین حبس و ضربه شلاق، حداکثر زمان حبس یعنی ٢سال را انتخاب کرده است.برای جرم افترا، از بین حبس و ضربه شلاق، با اینکه مخیر در انتخاب هردو یا هرکدام به تنهایی است، حکم به حداکثر هردو مجازات یعنی یک سال حبس و ٧۴ضربه شلاق داده است.مجموعا متهم محکوم به ٣سال حبس و ١۴٨ضربه شلاق (به عنوان مجازات‌های اصلی) محکوم می‌شود. هرچند به نظر می‌رسد هر کدام از این مجازات‌ها خود به تنهایی کافی است اما قاضی همچنان راضی نمی‌شود و این مقدار مجازات را کافی نمی‌داند و با اینکه میتواند حکم به مجازات تکمیلی ندهد ولی بر طبق ماده ٢٣ «قانون مجازات اسلامی»، متهم را محکوم نه به یک، بلکه به دو مجازات تکمیلی می‌کند.البته شاید بتوان حدس زد که هدف اصلی قاضی برای تنبیه متهم با توجه به عملش، منع ورود او به استان‌های شمالی و اقامت اجباری او در مناطق محروم بوده است اما با توجه به اینکه مجازات های تکمیلی به تنهایی نمی‌توانند حکم داده شوند، قاضی اقدام به صدور مجازات اصلی کرده‌است و احتمالا این تصور را داشته است که شرط صدور مجازت تکمیلی، محکوم شدن متهم به حداکثر مجازات اصلی است که تصوری غلط و غیر قانونی می‌باشد. البته این حدس بعید به نظر می‌رسد.در نهایت با توجه به مطالب بالا نه تنها در نسبت دادن جرایم ارتکابی به عمل جوان تهرانی، تردید بسیار جدی همراه است، بلکه حتی با صحیح دانستن این انتساب، مقدار و کیفیت مجازات‌های صادره به دور از انصاف و خلاف اصل دادرسی منصفانه و اصل تناسب جرم و مجازات است. امید است که دستگاه قضایی در مرحله تجدید نظر، این حکم را نقض کرده و از این به بعد به‌جای توجه به فضای رسانه‌ای و فشار افکار عمومی، سعی بر صدور احکام دایر بر مدار حق و عدالت بکند. البته توجه دستگاه قضایی به افکار عمومی و توجه به مطالبات مردمی، خصوصا در دوره جدید قابل تقدیر است اما باید مواظب بود که احکام صادره، ناشی از حق و قانون باشد و فشار افکار عمومی و رسانه‌ها، تاثیری در محتوای احکام نداشته باشد.لینک کوتاه: snn.ir/003fa9 mhshahrivar78 mhshahrivar78 Sat, 12 Sep 2020 12:45:47 +0430 https://virgool.io/@mhshahrivar78/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%90-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87%DB%8C%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-ihoyszkzgvxs امروزه در دنیای تفوق اطلاعات و ارتباطات، اهمیت فناوری اطلاعات و فضای مجازی بر هیچ کس پوشیده نیست. از طرفی با توجه به تاثیر این فضا بر تمامی جوانب زندگی افراد جامعه و حتی موثر بودن آن در مناسبات اجتماعی و چه بسا بین المللی، اهمیت آن را دو چندان میکند و این نکات توجه ما را به لزوم یک سیاستگذاری حاکیمتی و یکپارچه و هماهنگ در این عرصه، جلب میکند؛ که البته نیل به این هدف، ضرورت داشتن یک مرکز فرماندهی قوی و مقتدر را میطلبد.از همین رو در اواخر سال ۹۰ مقام معظم رهبری با توجه به گسترش فزاینده فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی بویژه شبکه‌ی جهانی اینترنت و آثار چشمگیر آن در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی، و لزوم سرمایه‌گذاری وسیع و هدفمند در جهت بهره‌گیری حداکثری از فرصت‌های ناشی از آن در جهت پیشرفت همه جانبه کشور و ارائه خدمات گسترده و مفید به اقشار گوناگون مردم و همچنین ضرورت برنامه‌ریزی و هماهنگی مستمر به منظور صیانت از آسیب‌های ناشی از آن، دستور به تشکیل شورای عالی فضای مجازی دادند که این عمل نشان از اهمیت بالای این نهاد فراقوه‌ای دارد.آذرماه سال ۹۸ بود که هیئت وزیران طی مصوبه‌ای، اساسنامه شورایی به نام "شورای اجرایی فناوری اطلاعات" را به تصویب رساند و این مصوبه به امضای معاون اول رئیس جمهور رسید. این اساسنامه به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در اردیبهشت ماه سال ۹۵ در هیات وزیران مطرح شد که نوبتِ تصویب آن بیش از ۳ سال به طول انجامید که این تاخیر، خود نیز درخور توجه است.اما اشکال کار کجاست؟ چرا زمین اشتباهی؟! علاوه بر ایرادات محتوایی این اساسنامه که در انتهای یادداشت به آن میپردازیم؛ اشکال اصلی، اشکالات شکلی و نحوه تصویب آن است. ایراد اصلی استنادات این اساسنامه است که بر اساس آن، وزارت ارتباطات پیشنهاد و هیئت وزیران تصویب کرده است.هیئت وزیران این اساسنامه را به استناد دو عنصر قانونی به تصویب رسانده است:۱. بند ج ماده۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب سال ۸۲،۲ تبصره ماده ۲ مصوبه جلسه بیست و هشتم شورای عالی فضای مجازی مصوب فروردین ۹۵مشکل آنجایی است که اساساً خشت اول و مبنای این اساسنامه دارای خدشه است؛ به اصطلاح خانه از پای بست ویران است! استنادات چیز دیگری می‌گویند و مصوبه مطلب دیگری! زمین اشتباهی هم زمین پاستور است و هیئت وزیرانش! چرا که طبق مستندات اساساً تصویب اساسنامه مذکور خارج از صلاحیت ایشان بوده است. اما میخواهیم بگوییم چرا؟ابتدا نگاهی به ماده ۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات میاندازیم: «به منظور سیاست گذاری و تدوین راهبرد‌های ملی و در قلمرو فناوری اطلاعات، ... شورای عالی فناوری اطلاعات ... در چارچوب سیاست‌های کلی نظام تشکیل می‌گردد.» که بند ج آن به تصویب اساسنامه شورای عالی فناوری اطلاعات، توسط هیئت وزیران اشاره دارد.به این نکات با دقت توجه کنید:همانطور که مشاهده می‌کنید موضوع این ماده از قانون شورایی است به نام "شورای عالی فناوری اطلاعات".این شورا بعد از تشکیل شورای عالی فضای مجازی توسط مقام معظم رهبری به واسطه بند ۱ حکم انتصاب اعضای جدید این شورا در تاریخ ۱۴/ ۰۶/ ۹۴ منحل اعلام گردید. بند ۱ حکم رهبری صراحتاً به انحلال شورا‌های عالی مصوب در گذشته (مانند شورای عالی فناوری اطلاعات) که موازی شورای عالی فضای مجازی هستند، به منظور تحکیم جایگاه فراقوه‌ای و موقعیت محوری و کانونی این شورا و نیز از انتقال وظایف شورا‌های موازی به شورای عالی فضای مجازی اشاره دارد.شش ماه پس از ابلاغ حکم رهبری، شورای عالی فضای مجازی در جلسه بیست و هشتم خود طی مصوبه دو مادهای، شورا‌های عالی انفورماتیک، اطلاع رسانی و امنیت فضای تبادل اطلاعات (افتا) را منحل اعلام می‌کند. اما درباره شورای عالی فناوری اطلاعات صراحتا حکم انحلال نمی‌دهد بلکه نام آن را به "شورای اجرایی فناوری اطلاعات" تغییر میدهد و کلیه وظایف راهبردی، سیاستگذاری، نظارت و هماهنگی آن در سطح ملی را به خود منتقل میکند. یعنی عملاً حکم به انحلال این شورا و تشکیل یک شورای جدیدی میدهد که در تبصره ۲ آن، وزارت ارتباطات را را موظف به تهیه "شرح وظایف" شورای اجرایی فناوری اطلاعات و "ارائه" آن به "شورای عالی فضای مجازی" میکند.میبینیم که شورای عالی فناوری اطلاعات عملاً منحل شده است و به تبع آن تمامی مواد قانونی ناظر به آن، از جمله بند ج ماده ۴ قانون فوق الذکر بلا اثر و به نوعی نسخ ضمنی شده است. پس نمیتوان مستند به این عنصر قانونی، مصوبه‌ای را به تصویب رساند.علاوه بر این استناد به تبصره ماده۲ مصوبه شورای عالی فضای مجازی هم بی معناست. همانطور که در بالا اشاره شد تبصره ماده۲، نه اشاره‌ای به تهیه و تصویب اساسنامه دارد و نه اصلا حرفی از هیئت وزیران میزند! تنها اشاره شده است که یک شرح وظایف توسط وزارت ارتباطات تهیه شود و این شرح وظایف به شورای عالی فضای مجازی ارائه شود.مسلماً این ارائه تنها به معنای اعلام آن نیست که یعنی وزارت ارتباطات آن را تهیه کند و تنها آن را به شورای عالی فضای مجازی رونوشت بزند؛ خیر. شورای عالی فضای مجازی بنا به حکم مقام معظم رهبری دارای جایگاه فراقوه‌ای است و بنا بر همان مصوبه، شورای اجرایی فناوری اطلاعات - به عنوان بازوی اجرایی شورای عالی فضای مجازی- باید در چارچوب مصوبات شورای عالی فضای مجازی فعالیت نماید و بالتبع این اسانامه یا شرح وظایف هم باید به تایید و تصویب اعضای شورای عالی فضای مجازی برسد.علاوه بر ایرادات شکلی و قانونی، مفاد و محتوای این اساسنامه هم از جهات دیگری مغایر با مصوبه فوق الذکر شورای عالی فضای مجازی است. در مصوبه به انتقال کلیه اختیارات و وظایف راهبردی، سیاستگذاری، نظارت و هماهنگی بدون هیچ قیدی و به صورت مطلق، به شورای عالی فضای مجازی اشاره شده است، در حالی که ماده ۱ و بند‌های ۱ و ۲ ماده ۲ اساسنامه مذکور صراحتا به تصویب خط مشی اجرایی اشاره شده است که به نظر میرسد با توجه به اطلاق مصوبه شورای عالی فضای مجازی، این بخش از اساسنامه، با مصوبه شورای عالی فضای مجازی، مغایر و غیر قابل قبول است.پس نتیجه آنکه اساسنامه شورای اجرایی فناوری اطلاعات دارای هیچ محمل قانونی صحیحی نبوده و علاوه بر آن تصویب آن خارج از صلاحیت مرجع تصویب کننده اش نیز میباشد؛ لذا این شورا غیرقانونی ست و به تبع آن تمامی مصوبات آن نیز ملغی اثر و کان لم یکن تلقی میگردد. شایسته است دولت محترم خود دست به انحلال این شورا بزند و در غیر این صورت دیوان عدالت اداری میتواند با استناد به اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ابطال این اساسنامه بدهد.محمد حمید شهریور – دانشجوی کارشناسی ارشد پیوسته حقوق دانشگاه امام صادق (ع) mhshahrivar78 mhshahrivar78 Wed, 06 May 2020 12:19:43 +0430