https://virgool.io/feed/@mohkeshvari fa 2026-06-17 15:56:37 https://files.virgool.io/upload/users/592284/avatar/fZntRk.jpeg?height=120&width=120 https://virgool.io/@mohkeshvari https://virgool.io/@mohkeshvari/%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B5%D9%88%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%DA%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D9%87%D8%A7-q77tcsne8cee محمد کشوریاز عنفوان جوانی (!) آرزو داشتم فرصت و فراغتی حاصل شود تا بنشینم و داستان طولانی و مفصل توسعه تلویزیونهای اینترنتی و مسائل پیرامون تنظیمگری صوت و تصویر فراگیر را از دید خودم یکجا مدون کنم و بنویسم ولی فرصت و همتی دست نمی‌داد. این روزها که بحثها برای بار شانصدم در فضای رسانه‌ای کشور درباره چالش ساترا و تعامل با پلتفرمهای بزرگ محتوایی مثل فیلیمو بالا گرفته است، فکر کردم که زمانش فرارسیده و دیگر باید لختی قلم را بر این ماجرا بگریانم! با این مقدمه که خوب است اشاره کنم از سال 86 زمانی که اولین ایده‌ها در حوزه تلویزیون اینترنتی در کشور مطرح شد، کم یا زیاد و به تناوب درگیر و آشنا با موضوع و اقداماتی که در مجموعه‌های مختلف در این 15 سال صورت گرفته است بوده‌ و با بسیاری مسئولین مستقیم این حوزه صحبت کرده یا لااقل عملکرد و دستاوردهایشان را دیده‌ام.در مطلب حاضر بیشتر از هرچیزی سعی کردم موضوع را ساده و همه فهم و در عین حال مستدل ارائه کنم. پس از مروری داستان‌گونه بر تاریخچه موضوع، نقل و نقد استدلالهای مطرح در زمینه تنظیمگری صوت و تصویر فراگیر و جایگاه قانونی سازمان ساترای صدا و سیما را آورده و در پایان تلاش کردم یک صورت بندی مبتنی بر سه راهکار برای حل چالش این موضوع ارائه بدهم. حتماً این نوشتار خالی از نقص و اشکال نیست لذا از نقد و گوشزد کردن ایرادات توسط صاحبنظران خوشحال میشوم. خب حالا برویم سراغ ماجرای ساترا.دعوا از کجا شروع شد؟دعوا از جایی شروع شد که فناوری اینترنت این امکان را فراهم کرد تا شبکه‌های تلویزیونی و محتوای چند رسانه‌ای (یعنی فیلم، صوت، تصویر یا هر ترکیبی از اینها) از طریق اینترنت به مخاطب برسند. در کشور ما هم از حدود سال 87 زمزمه‌های اختلاف بین صدا و سیما، وزارت ارشاد و وزارت ارتباطات سر این مساله که متولی راه اندازی IPTV (تلویزیون اینترنتی) وVoD (ویدئوی درخواستی-چیزی شبیه فیلیمو، نماوا، نتفلیکس و..) کدام نهاد است شکل گرفت. اینجا «متولی» دوتا معنی داشت: 1- کسی که سرویس را راه می‌اندازد و با مردم طرف میشود (اپراتور) 2- کسی که به این سرویس نظارت و برایش مقررات وضع میکند (رگولاتوری)اوایل کار (اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90) صدا و سیما با استناد به قانون اساسی و اساسنامه خودش، مدعی بود این سازمان متولی کلIPTV و VoD است یعنی هم اجرا و هم نظارت؛ تا جاییکه معاونت فنی و معاونت فضای مجازی این سازمان با یکدیگر در راه اندازی سرویس با دو اسم تجاری مختلف رقابت سختی کرده و میلیاردها تومان برای توسعه و ترویج این خدمات هزینه کردند. خیلی زود این دو معاونت فهمیدند که ارائه سرویس بر بستر اینترنت، برودکست (پخش همگانی رادیو و تلویزیون) نیست و در عصر فضای مجازی به دلایل مختلف توانایی ارائه سرویس و رقابت با بخش خصوصی را ندارند و بهتر است تمرکز خود را بخش دوم ماجرا یعنی رگولاتوری بگذارند و در جایگاه حاکم، فرمانروایی کنند و از این طریق با هر مجموعه ای که این خدمات را در کشور ارائه کرد شریک شوند. این بود که در اواسط دهه 90 سازمان صدا و سیما مزایده‌ای برگزار کرد و معاونت فضای مجازی این سازمان به 6 شرکت نگون‌بخت که سودای توسعه IPTV داشتند مجوز داد (چرا نگون بخت؟ چون شما بعد 7 سال اغلب این شرکتها را به عنوان سرویس دهنده موفق نمی‌شناسید) از آن سو در همین ایام با هدف تنظیمگری، یک مرکزی که بعداً تبدیل به سازمان شد تحت عنوان سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا) هم ذیل سازمان صدا و سیما تاسیس شد که تصمیم گرفت به هر شرکتی که «صوت و تصویر فراگیر» ارائه کند (بجز آن 6 شرکتی که طرف قرارداد با معاونت فضای مجازی سازمان بودند) پروانه و مجوز بدهد و بر آنها نظارت کند و به اصطلاح رگولاتور تخصصی این حوزه باشد.یک نکته را هم اضافه کنم که در این سالها وزارت ارشاد هم گام‌گام به دنبال صدا و سیما در این زمینه پیش میرفت در ابتدا از طریق مرکز فناوری ارتباطات و رسانه‌های دیجیتال و بعداً از طریق سازمان سینمایی. حرف وزارت ارشاد هم این بود که متولی سینما و نمایش خانگی من هستم و برای این حوزه از مجلس قانون مصوب هم دارم که بسترهای الکترونیکی را هم به رسمیت شناخته است. (قانون نحوه مجازات اشخاصی که درامور سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز مینمایند، مصوب 1386) همانطور که یک زمان ویدئو و CD زیر نظر من بود، الان هم که این محتوا روی شبکه اینترنتی پخش میشود مجوز و نظارتش بر عهده من است. سازمان سینمایی اگر اشتباه نکنم تا سال 97 هم در این حوزه مجوز می‌داد. تا آنکه سرانجام سیطره سازمان ساترا و توافق با وزیر ارشاد صدور مجوز توسط ارشاد را متوقف کرد.اصطلاح «صوت و تصویر فراگیر» از کجا آمد؟مهمترین عبارتی که این روزها در موضوع ساترا به گوش می‌رسد اصطلاح «صوت و تصویر فراگیر» است. توضیحی بدهم که این عبارت از کجا پیدا شد. تاجایی که من یافتم اولین بار این مفهوم در نظر تفسيري شوراي نگهبان در خصوص اصول 175 و 44 قانون اساسي بکار رفت. جایی که علی لاریجانی، رییس وقت سازمان صدا و سیما در سال 1379 از شورای نگهبان پرسید« آیا اجازه‌ تأسیس‌ و راه‌ اندازی‌ رادیو و تلویزیون‌ و یا شبکه‌های‌ خصوصی‌ در داخل‌ یا خارج‌ از کشور و یا انتشار فراگیر(مانند ماهواره‌، فرستنده‌، فیبر نوری‌ و...) برای‌ مردم‌ در قالب‌ امواج‌ رادیوئی‌ و کابلی‌ غیر از سازمان‌ صدا و سیمای‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ مجاز می‌باشد؟» و شورای نگهبان پاسخ داد: «مطابق‌ نصّ صریح‌ اصل‌ چهل‌ و چهارم قانون‌ اساسی‌ در نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ رادیو و تلویزیون‌ دولتی‌ است‌ و تأسیس‌ و راه‌ اندازی‌ شبکه‌های‌ خصوصی‌ رادیوئی‌ و تلویزیونی‌ به‌ هر نحو، مغایر این‌ اصل‌ می‌باشد. بدین‌ جهت‌ انتشار و پخش‌ برنامه‌های‌ صوتی‌ و تصویری‌ از طریق‌ سیستمهای‌ فنی‌ قابل‌ انتشار فراگیر (همانند ماهواره‌، فرستنده‌، فیبرنوری‌ و غیره‌) برای‌ مردم‌ در قالب‌ امواج‌ رادیوئی‌ و کابلی‌ غیر از سازمان‌ صدا و سیمای‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ خلاف‌ اصل‌ مذکور است.»از همین روست که صدا و سیما با استناد به این تفسیر نه تنها تلویزیون اینترنتی، که هر نوع پخش صوت و تصویر فراگیر (که یکی از مصادیقش پخش بر بستر اینترنت است) را در صلاحیت ذاتی خود میداند و نام نهاد جدیدالتاسیس خود برای تنظیم مقررات در فضای مجازی را سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا) گذاشت.رگولاتوری آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها....خب حالا صدا و سیما سازمان جدیدی برای رگولاتوری خدمات «صوت و تصویر فراگیر» تاسیس کرد و این تازه اول ماجرا بود. تاسیس نهادهای دولتی و حاکمیتی که بناست با شهروندان و کسب و کارها طرف شوند باید مستند به یک قانونی باشد و نمیشود فی البداهه سازمانی تاسیس کرد که برای کسب و کارهای بخش خصوصی تعیین تکلیف کند، پروانه بدهد، جریمه کند و.. بدون آنکه قانون مصوبی برای انجام این وظایف داشته باشد. سازمان صدا و سیما برای حل این مشکل دو راه در پیش رو داشت: راه اول ارائه طرح نمایندگان یا لایحه دولت برای تاسیس این رگولاتوری توسط مجلس (مثل راهی که برای تاسیس نهاد تنظیم مقررات در وزارت ارتباطات طی شد) و راه دوم هم مراجعه به شورای عالی فضای مجازی و گرفتن مصوبه این شورا که وظایف و اختیاراتش را مشخص کند. اما به دلایل مختلف هیچکدام از این دو مسیر طی نشد و صدا و سیما راهکار سومی را انتخاب کرد و آن راهی نبود جز استفاده از برگ برنده خود در دفتر رهبری. در متن نامه کوتاه رهبری خطاب به رییس جمهور وقت در حاشیه یکی از جلسات شورای عالی فضای مجازی در محضر ایشان در سال 1394، آمده است: «کارشناسان دفتر نکته مهمی را تذکر دادند که مورد تصدیق اینجانب است:....مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن منحصرا بر عهده سازمان صدا و سیماست» (اصل نامه را در تصویر زیر آورده‌ام)شکل 1: تصویر نامه رهبری درباره جایگاه صدا و سیما در رگولاتوری صوت و تصویر فراگیراین عبارت را -که شخصاً خاطرم هست در سالهای اول در یک بنر بزرگ در ورودی سازمان ساترا نصب کرده بودند- مبنایی شد تا ساترا به استناد آن سازمان و تشکیلات خود را برای صدور مجوز و نظارت بر محتوا و خدمات راه اندازی کند و از تولید محتوا گرفته تا انتشار محتوا و حتی برای شرکتها و پلتفرمهای ارائه دهنده خدمات این حوزه، مجوز صادر کند و در هماهنگی با نهاد قضایی نسبت به اعمال انواعی از مجازات نسبت به تخلفات تلاش و اقدام نماید.اما در دنیای واقعی مساله پذیرش نقش رگولاتوری این سازمان آسان نبود. به صورت سنتی وزارت ارشاد و وزارت ارتباطات با نقش صدا و سیما در حوزه VoD مشکل داشتند که با تاسیس ساترا در دولت اول آقای روحانی هم ادامه داشت. در دولت دوم روحانی، ساترا موفق شد با ارشاد به توافق نسبی دست پیدا کند و روند صدور پروانه VoD توسط این وزارتخانه را متوقف سازد اما برعکس وزارت ارتباطات هرچند بر خلاف گذشته دیگر مدعی صدور پروانه برای حوزه VoD نبود، اما در جبهه مقابل این سازمان قرار گرفت.مشکل اصلی ساترا در این دوره که اعتبارش را به شدت زیر سوال می‌برد دو چیز بود: یکی آنکه پلتفرمهای بزرگ و اصلی این بخش مانند فیلیمو و نماوا مقاومت کرده و زیر بار مجوز گرفتن از این نهاد نرفته بودند و دیگر آنکه ساترا برای اجرای دستور فوق الذکر رهبری، جزئیات مصوب قانونی و به عبارتی پشتوانه قانونی برای اِعمال رگولاتوری نداشت. مشکل اول را ساترا از طریق هماهنگی با قوه قضاییه حل کرد و با بخشنامه قوه قضاییه، سرانجام بازیگران بزرگ این حوزه نیز به هر ترتیبی بود در کوزه افتادند. برای مشکل دوم نیز سعی شد تا با لابی برخی نمایندگان و گنجاندن دستور رهبری در قانون بودجه سال 1400 مساله به صورت حداقلی حل شود که خب در عمل دردی دوا نشد چون جزئیاتی نداشت و همین هم در سال 1401 که مجدداً اضافه شده بود، توسط شورای نگهبان از قانون بودجه حذف گردید.اما با آمدن پلتفرمهای بزرگ مثل فیلیمو و نماوا زیر بیرق ساترا، از آنجا که اینها از اول با اکراه مرجعیت ساترا را پذیرفته بودند، تعامل میانشان با ساترا خوب پیش نرفت و کار بجایی رسید که فیلیمو بدون مجوز ساترا سریال می‌سازد و ساترا هم متقابلاً تهدید به فیلترینگ کرده و رییس صدا و سیما به رییس جمهور نامه زده و تقاضای فیلتر کردن فیلیمو را مطرح میکند. در مقام تشبیه کل ماجرا مثل یک ازدواج اجباری بود که دعوا و مجادله هر روزه، کار را به ترک خانه و شکایت و طلاق قریب الوقوع رسانده است!نقل و نقد استدلالها بر جایگاه تنظیمگری ساترا: حق با کیست؟خب برسیم به سوال اصلی: در این مجادله بین ساترا و پلتفرمها حق با کیست؟ آیا ساترا آنگونه که میگوید و مینماید، رگولاتور یا تنظیمگر قانونی این حوزه است؟اول اینکه ما در اینجا دو بحث داریم که نباید با هم مخلوط شود (اینجا رو با دقت بخونید)مساله اول: اثبات جایگاه رگولاتوری صوت و تصویر فراگیر توسط ساترامساله دوم: محدوده وظایف و اختیارات قانونی ساترا در حوزه رگولاتوری صوت و تصویر فراگیردر واقع یک نهاد رگولاتور برای تحقق شأن رگولاتوری نیازمند آن است که اولاً قانون (یا هر سندی که در حکم قانون است) جایگاه او را به عنوان رگولاتور به رسمیت بشناسد (بند اول) و ثانیاً محدوده وظایف و اختیارات و نحوه اِعمال آنها (مثل اعمال مجازات و جرایم و..) توسط او را نیز مشخص و تعیین تکلیف نماید تا ضمن آنکه مرز عملکرد آن با نهادهای دیگر (مثل وزارت ارشاد) مشخص شده و تعارض پیدا نکند، مخاطبین مقررات و رگولاتوری (در اینجا فیلیمو، نماوا، فیلم‌نت، اپارات و..) هم وظایف، حقوق و مجازات های احتمالی خود را طبق قانون بشناسند. بدیهی است اصولاً تنظیم مقررات بدون مجازات ضمانت اجرا ندارد و مجازات بدون استناد به قانون هم خلاف منطق حکمرانی و حتی قانون اساسی است.خب حالا ساترا به چه مفاد قانونی برای اثبات جایگاه خودش استناد میکند؟ خوشبختانه اخیراً ساترا همه استدلالهای قانونی را که برای اثبات جایگاه قانونی خود مورد استناد قرار میدهد، در نامه‌ای از طریق معاونت حقوقی ریاست جمهوری، منتشر کرده است و عین همین موارد را هم در سایت ساترا (اینجا+) آورده است. (عکس بخش اصلی نامه را در شکل زیر آورده‌ام)شکل 2: استدلالهای معاونت حقوقی ریاست جمهوری در تایید جایگاه ساترا در اینجا 5 استدلال برای جایگاه قانونی ساترا در تایید صلاحیت رگولاتوری صوت و تصویر فراگیر نقل شده است که خیلی خلاصه به هر کدام اشاره میکنم. (عبارات دقیق آنها را میتوانید در عکس نامه بخوانید.)1- طبق اساسنامه صدا و سیما تاسیس فرستنده و گیرنده رادیو و تلویزیونی در انحصار سازمان است و هرکس اقدام به تاسیس فرستنده و گیرنده رادیو و تلویزیونی کند تحت تعقیب قانونی قرار میگیرد.2-طبق قانون وزارت ارتباطات، محدوده وظایف و اختیارات این وزارتخانه شامل صدا و سیما نمیشود.3-بر اساس تفسیر شورای نگهبان در سال 1379 انتشار و پخش‌ برنامه‌های‌ صوتی‌ و تصویری‌ از طریق‌ سیستمهای‌ فنی‌ قابل‌ انتشار فراگیر در قالب‌ امواج‌ رادیوئی‌ و کابلی‌ غیر از سازمان‌ صدا و سیمای‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ خلاف قانون اساسی است.4-طبق نظر و مکتوب رهبری (همان نامه ای که در بالا اشاره شد) رگولاتوری صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن منحصرا بر عهده سازمان صدا و سیماست.5- بخشنامه ای که رییس وقت قوه قضاییه در سال 1398 خطاب به مراجع قضایی ارسال کرده و دستور داده است هرگونه استعلام در موضوع صوت و تصویر فراگیر را از حیث پروانه و مقررات از سازمان ساترا به عمل بیاورند.برای آنکه هیچ دلیلی را در حمایت از ساترا ناگفته نگذارم، اخیراً نیز از طریق فرد مطلعی شنیدم که کمیسیون محتوای مرکز ملی فضای مجای در راستای تقسیم کار مبتنی بر سند شبکه ملی اطلاعات، وظیفه الزام سکوهای ارائه دهنده محتوای حرفه ای به توسعه محتوای داخلی از طریق تنظیم مقررات این سکوها، حمایت از توسعه زیرساخت های VoD را به ساترا محول کرده است. (این را هم دلیل شماره 6 می‌نامیم که در نامه ریاست جمهوری نیست)این 6 مورد تمام چیزی است که ساترا برای اثبات قانونی بودن تشکیلات و اعمال و مجوزهای خود ارائه می‌کند.خب آیا این شش دلیل برای اثبات قانونی بودن جایگاه و تعیین محدوده وظایف و اختیارات قانونی ساترا کافیست؟ بیایید هر کدام را یکی یکی نقد کنیم.1-در بند اول اشاره شده طبق اساسنامه مصوب مبتنی بر قانون اساسی، تاسیس فرستنده و گیرنده رادیو و تلویزیونی در انحصار سازمان است و هرکس اقدام به تاسیس فرستنده و گیرنده رادیو و تلویزیونی کند تحت تعقیب قانونی قرار میگیرد.میدانید معنای این حرف چیست؟ (با دقت بخوانید) اینجا صوت و تصویر فراگیر فضای مجازی یا مصداق تاسیس فرستنده گیرنده تلویزیونی هست یا نیست. اگر مصداق تلویزیون نیست که خب این بند ربطی به ساترا ندارد و چیزی را برای این سازمان اثبات نمیکند. اما اگر مصداق تاسیس گیرنده-فرستنده تلویزیون هست که خب تاسیس امثال فیلیمو و نماوا توسط بخش خصوصی از بیخ خلاف قانون، آن هم خلاف قانون اساسی است و باید جمع شوند! مگر صدا و سیما در تلویزیون سنتی به کسی اجازه میدهد ایستگاه و شبکه تلویزیونی راه بیاندازد و خودش (صدا و سیما) رگولاتور شود؟ ابداً. بنابراین طبق این بند قانون، صدا و سیما انحصاراً متولی ارائه تلویزیون است و حق واگذاری راه اندازی شبکه تلویزیونی و مصادیقش را به غیر و محدود کردن نقش خود به رگولاتور را ندارد. در واقع استناد به این بند به ضرر ساترا و از اساس نافی فسلفه وجودی این سازمان است. عجیب است به موضوعی چنین واضح توجه نشده است.2-بند دوم مربوط به قانون وزارت ارتباطات و عدم ورود این وزارتخانه به حوزه صدا و سیما است. خب این چه ربطی دارد؟ مگر الان وزارت ارتباطات مدعی رگولاتوری صوت و تصویر است؟ (سالها پیش بود اما از حدود شش سال قبل به اینور نیست) حالا اگر این ماده قانونی در مورد وزارت ارشاد بود تا حدی مفید بود اما وزارت ارتباطات نه.3-اینجا هم همان ایراد بند 1 وارد است و اگر بنا باشد طبق قانون اساسی و نظر شورای نگهبان «پخش‌ برنامه‌های‌ صوتی‌ و تصویری‌ از طریق‌ سیستمهای‌ فنی‌ قابل‌ انتشار فراگیر (رادیویی یا کابلی)‌ غیر از سازمان‌ صدا و سیمای‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ خلاف قانون اساسی است» یعنی اساساً پخش صوت و تصویر فراگیر توسط بخش خصوصی در قالب شرکتهایی مثل فیلیمو و نماوا و.. خلاف قانون اساسی است. پس به چه حقی صدا و سیما خلاف قانون اساسی اجازه داده است که این شرکتها فعالیت کنند؟ اگر هم مصداق تلویزیون نیست که خب پس به چه حقی مدعی رگولاتوری آن است؟ اینجا هم برعکس تصور اولیه، شان و جایگاه قانونی ساترا زیر سوال میرود!4-اما بند چهارم نامه فوق‌الذکر از آنجا که دستور رهبری است، مهمترین و محکمترین دلیل وارده بر نقش رگولاتوری سازمان صدا و سیما است و جای همه دلایل ناوارد فوق الذکر را پر میکند. از این جهت ایرادی بر این استدلال وارد نیست و به تبع این نظر رهبری میتوان اصل نقش رگولاتوری صوت و تصویر فراگیر را برای ساترا ثابت دانست. اما اینجا دو مساله مطرح میشود:اول اینکه: از آنجا که در نامه رهبری هم به صراحت ذکر شده است که «کارشناسان دفتر نکته مهمی را تذکر دادند که مورد تایید این جانب است..» میتوان این نظر کارشناسان دفتر که مورد تایید رهبری هم هست را «از لحاظ کارشناسی» هم نقد کرد و باب نقد را نباید بست. نقد این امر که صدا و سیما در عین آنکه خود بزرگترین بازیگر عرصه صوت و تصویر است برای بقیه رقبای خود مقررات‌گذاری و اعمال مقررات و جرایم و.. کند خود یک مساله مهم و مجزاست که میتواند تبعات ناخوشایندی برای این صنعت داشته باشد. وارد شدن در این بحث الان موضوع این مقاله نیست اما به صورت جدی قابل بررسی کارشناسی است. متاسفانه اگر صدا وسیما راه تعامل و مسیر تدبیر شده رهبری یعنی شورای عالی فضای مجازی را میپذیرفت (که شخصاً در آن زمان در برخی جلسات کارشناسی‌اش بودم) مجبور نبود آنرا دور زده و مستقیماً سراغ دفتر ایشان برود.اما مساله دوم: بسیار خب طبق نظر رهبری، نقش رگولاتوری صدا و سیما ثابت شد. به قول علما هذا اول الکلام. خب حالا تعریف صوت و تصویر فراگیر چیست؟ وظایف و محدوده اختیارات ساترا کدام است؟ مرز بین نقش ساترا و وزارت ارشاد کجاست؟ اصلاً ساترا طبق کدام قانون حق دارد به گروهی از بازیگران بخش خصوصی مجازات اعمال کند؟ (همانطور که درخواست فیلترینگ فیلیمو را داشته است) از ان طرف، اختیارات که یکطرفه نمیشود، تعهداتی هم باید داشته باشد. همه این موارد مهم که از دستور رهبری مستفاد نمیشود، در کدام قانون یا مصوبه بالادستیِ در حد قانون آمده است؟اینکه مرتب مدیران ساترا تاکید میکنند ما با ارشاد تفاهم کردیم که وظایف ما چطور باشد یا دبیر شورای عالی فضای مجازی گفته است تعریف صوت و تصویر فراگیر را مشخص کردیم، تجاهلی بیش نیست. دورهمی و نظر دبیر شورا که قانون نمیشود. مجلس یا شورای عالی فضای مجازی باید «مصوبه» صریح، روشن و علنی داشته باشند و آنرا به کل ذینفعان ابلاغ کنند. با ذکر این ملاحظه که اعمال مجازات هم صرفاً با مصوبه مجلس و تایید شورای نگهبان (قانون) ممکن است.5- اما در مورد بخشنامه رییس وقت قوه، از انجا که این بخشنامه بر مبنای نامه فوق‌الذکر رهبری صادر شده، نهایتاً تاکید رییس قوه بر پذیرفتن اصل نقش ساترا در رگولاتوری است و تمام بحثهای بند 4 فوق در اینجا هم هست و چیزی فراتر از حکم رهبری را ثابت نمیکند، و چون قانونی برای تعریف و محدوده وظایف ساترا وجود ندارد «در عمل» نمی‌تواند مبنای عمل قوه قضاییه باشد چون احکام قضایی باید بر مبنای قانون صادر شود.مورد بعدی یعنی مصوبه کمیسیون محتوای مرکز ملی فضای مجازی هم باز تقسیم کار بر مبنای پذیرفتن اصل نقش رگولاتوری ساتراست و ایراد فوق در اینجا هم صادق است (مستقل از جایگاه این کمیسیون و اینکه وظایف و اختیارات ساترا ابعاد مختلفی دارد که صرفاً محتوایی نیست و بعضاً ابعاد خارج از وظایف این کمیسیون هم دارد).این تمام استدلالهایی بود که حضرات صدا و سیما برای اعمال مقررات و ممیزی و مجازات بر بازیگران عرصه صوت و تصویر دارند. اگر چیز دیگری هست بفرمایند؛ از نقد و گفتگو استقبال میکنیم.بنابراین بدون آنکه بخواهم در مصادیق جزئی دعوای فیلیمو و ساترا وارد شوم، از نظر قدرت قانونی اعمال مقررات بر ساترا ایراد جدی وارد است که اگر این نبود اصلاً کار به شکایت رییس صدا و سیما نزد رییس جمهور نمی‌کشید و مثل هر سازمان قانونی دیگر خود اعمال مقررات و حکم به مجازات میکرد.چه باید کرد؟ سه راه حل پیشنهادی برای حل مشکلحالا برای اینکه نگویند فلانی فقط نقد میکند و اگر راست میگی از خودت بگو! نظرم را در مورد راهکار در سه سطح راهکار اساسی، راهکار میانی و راهکار حداقلی عرض کنم.راهکار اول؛ راهکار اساسی: اولین راه حل، بنیادین است و احتمالاً به همین دلیل کمتر کسی مایل به اجرایش باشد اما چه باک، ایده‌اش را که میتوانم مطرح کنم. روند تغییرات در فضای رسانه و فضای مجازی نشان میدهد که دوران تلویزیون انحصاری در اختیار حاکمیت و دولتها گذشته است. اصلاً همینکه صدا و سیما پذیرفته از اجرای انحصاری VoD (مثل شبکه های سنتی تلویزیونی) کوتاه بیاید و آنرا به بخش خصوصی سپرده و خود در جای رگولاتور بنشیند، نشان میدهد که کمی تا قسمتی این موضوع را درک کرده است. در اینجا هم راه حل آن است که یک تعریف واحد، متناسب با پیشرفت فناوری و مورد اجماع متخصصان برای شبکه‌های رادیو و تلویزیونی صورت گیرد و با «تفسیر» اصل 44، صدا و سیما چند شبکه انگشت شمار رادیو و تلویزیونی را به عنوان شبکه‌های حاکمیتی نگه داشته و بقیه را به بخش خصوصی، خصولتی و.. واگذار کند و خود در جایگاه رگولاتوری شبکه‌های واگذار شده اعم از سنتی و ایترنتی، VoD و.. بنشیند. از آن سو قانون وظایف و اختیارات صدا و سیما که بعد 33 سال از اصلاح اصل 175 قانون اساسی هنوز تصویب نشده است هم متناسب با این مدل جدید نوشته و تصویب شود. البته شرط مهم اجرا و موفقیت این مدل آن است که اقتضائات، الزامات و استانداردهای رگولاتوری بخصوص رگولاتوری محتوا هم به روز و مورد اجماع صاحبنظران مختلف باشد نه آنکه بخواهند ضوابطی را در چارچوبهای سختگیرانه غیرقابل تحقق در میدان عمل به بازیگران این عرصه تحمیل کنند، که اگر این شود رقیب خارجی آماده به یراق از ماهواره‌ها گرفته تا پلتفرمهای اینترنتی خارجی، توجه مخاطب ایرانی را خواهد ربود. خلاصه این ایده صرفاً طرح بحث بود و برای پخته شدن باید مورد بحث و نقد کارشناسان قرار گیرد.راهکار دوم؛ راهکار میانی: راه حل دوم در دسترس‌تر است. لازم است تا پیش نویس یک لایحه قانونی تهیه و طبق آن یک کمیسیون تنظیم مقررات صوت و تصویر (نه مثل کمیسیونی که الان ساترا به شکل خودخوانده و غیر قانونی راه انداخته است) با تعریفی که کل محتوای غیر تلویزیونی را شامل شود (حتی همه محتوایی که پیش از این وزارت ارشاد مجوز میداد) تاسیس شود. اعضای این کمیسیون از نماینده صدا و سیما، نماینده ارشاد، صاحبنظران محتوایی و.. باشند و مقررات و تصمیمات مصوب اینها ابلاغ و از طریق وزارت ارشاد (و حداکثر در مورد محتوای پخش زنده از طریق صدا و سیما) اجرا شود. چراکه اصل این کار یک کار اجرایی است و وزارت ارشاد هم بدنه با تجربه و مفصلی برای تعامل با این صنعت و حوزه دارد. حتی چه بسا بتوان کمیسیون عالی محتوای مرکز ملی فضای مجازی را در جایگاه این کمیسیون قرار داد و کمیسیون جدیدی تاسیس نکرد. این طرحواره یک ایده است که قابل نقد و بررسی و پخته شدن است.راهکار سوم؛ راهکار دم دستی: اما راه حل سوم، دم دستی‌ترین راه حل است. در اینجا کافیست یک قانون وظایف و اختیارات برای ساترا نوشت و در مجلس یا حداقل در شورای عالی فضای مجازی تصویب کرد. مزیت این راه حل این است که احتمالاً سریعترین و ساده‌ترین راه قانونی است اما از من به یادگار داشته باشید که به دو دلیل این راه هرچند مشکل قانونی بودن ساترا را حل میکند، اما چندان راه حل مطلوبی نیست. اول اینکه تجربه نشان داده صدا و سیما از وضع قانون گریزان است، چه انکه 33 سال قانونی برای وظایف و اختیاراتش مصوب نشده و طرح آخر آن از سال 1391 در کمسیون فرهنگی مجالس مختلف دست به دست میشود، اما هنوز تبدیل به قانون نشده است! بنابراین تحقق ایده قانونگذاری برای ساترا روی کاغذ آسان اما در عمل مشکل است و نیاز به عزم خیلی جدی دارد. طبیعی هم هست این سازمان وقتی میتواند کارهای خود را از مسیر بالادستی و با اذن و اجازه پیش ببرد و خودش برای خودش آیین‌نامه بنویسد و کمیسیون راه بیاندازد چرا تن به قانون دهد و خود را به دردسر بیاندازد؟ دلیل دوم هم آنکه اساساً صدا و سیما به دلیل سابقه خود نمیتواند رگولاتور خوبی باشد، این سازمان همواره بخش خصوصی را پیمانکار خود دیده و در مقام رگولاتور نمیتواند آنطوری که باید اقتضائات بخش خصوصی را به خوبی درک کند، مخصوصاً آنکه همزمان رقیبشان هم هست. تجربه شکست خورده شرکتهای نگون بخت IPTV در معاونت فضای مجازی و تعاملات چندساله ساترا با بازیگران بزرگ و اصلی حوزه VoD از هر دوسوی این سازمان، پیش چشم ماست.علی ای حال بازهم جناب حضرات تصمیمگیر از مجلس و شورای عالی فضای مجازی، والامر الیکم. اگر راه اول و دوم مورد پسندتان نیست، لااقل این راه سوم را بروید. از بی‌قانونی و دعوا و درگیری فعلی بین ساترا و بخش خصوصی بهتر است. فقط در قانونی که برای ساترا مینویسید اقتضائات و واقعیات روز را در نظر بگیرید. VoD و محتوای مبتنی بر اینترنت، رادیو و تلویزیون سنتی نیست. فیلیمو و نماوا و فیلم‌نت و.. هم صدا و سیما نیستند. قانونی ننویسید که این بخش هم مثل صدا و سیما رو به افول و اضمحلال رود و اقبال مردم به سمت شبکه‌های ماهواره‌ای و آن محتوای دیگر بچرخد.در پایان خدا را شکر که این آرزوی دیرین، یعنی نوشتن مقاله ای در باب تنظیمگر صوت و تصویر فراگیر، که مدتها در ذهن داشتم به انجام رسید. امیدوارم موثر و مفید واقع شود. محمد کشوری محمد کشوری Thu, 02 Feb 2023 00:03:18 +0330 https://virgool.io/@mohkeshvari/%D9%87%D9%81%D8%AA-%D9%86%DA%A9%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%AE%D9%8E%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D9%88-%D8%AE%D9%8E%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%81%D8%AA-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%85-o5zx0m81rlcf محمد کشوریشاید شما هم در مثنوی، داستان آن درویش بینوا را که شب به کاروانسرایی رسید و خَر عزیز خود را به کاروانسرادار سپرد، شنیده باشید. درویش وارد جمعی از صوفیان شد که منتظر بهانه و مالی بودند تا بساط عیش و نوش راه بیاندازند. آنها خر درویش بی نوا را، پنهان از چشم او، برای خرج سور و سات فروختند و درویش را هم وارد حلقه مستانه خود کردند و تا صبح خواندند و با نوای ملکوتی «خر برفت و خر برفت» رقصیدند. درویش مادر مرده فکر میکرد این خرف برفت و خر برفت یک ذکر و ورد عرفانی است و پرشورتر از آنها دَم میگرفت و تکرار میکرد. صبح که بیدار شد و دید خر رفته کاروانسرادار را بازخواست کرد. کاروانسرادار به او گفت والا من آمدم به تو بگویم اما دیدم خودت پرشورتر از صوفیان داد خر برفت و خربرفت سر می‌دهی!حالا این حکایت طرح صیانت شده، آن صحنه‌ای که دیدم 18 نماینده عضو کمیسیون مشترک طرح با عجله و ذوق و شوق دست بلند کرده بودند (برخی از ذوق هر دو دست خود را) تا رای مثبت به کلیات طرح بدهند، از خشم دستانم لرزید! یقین دارم اکثرشان اخرین نسخه طرح را یکبار هم با دقت نخوانده‌اند و از تبعات این طرح اطلاعی ندارند.از آن طرف هم برخی مشکلات فضای مجازی کشور را به نبود قانونی با اصول و چارچوب طرح فعلی صیانت (که در تمامی نسخه‌ها این اصول ثابت بوده) تقلیل میدهند و از اول طوری تبلیغات کرده و جا انداخته اند که این حل‌السمائل مشکلات فضای مجازی کشور است و هر فساد و تباهی هست به خاطر نبود چنین طرحی است تا جایی که کمتر کسی از مسئولین و تصمیم‌گیران یارای مخالفت با آنرا داشته باشند. عجیبتر آنکه برخی دیگر از افراد، اعم از نمایندگان مجلس، مسئولین و نهادهای اجرایی که خود باید از جایگاه تخصصی و حفاظت از جایگاه قانونی خود، منتقد و مدعی این طرح باشند همراه آنها در جلسات مشترک تدوین طرح، نوای «خر برفت و خر برفت» سر میدهند بی آنکه توجه کنند عواقب این قانون ناپخته، غلط و ناکارامد در آینده گریبان خودشان را هم میگیرد. بگذریم...به دو نسخه قبلی طرح، دو نقد مکتوب مفصل نوشته بودم که اینجا میتوانید ببینید (نقد اول) و (نقد دوم) جالب انکه خیلی از افرادی که همان زمان از همان نسخه‌ها دفاع محکم میکردند و آنها را حاصل هزاران ساعت کار کارشناسی می‌دانستند اکنون میگویند بعله آنها ایرادات جدی داشتند که در نسخه جدید با نام «نظام تنظیمگری خدمات فضای مجازی» (نسخه 9 بهمن) حل شده است.خب این شما و این هم نقد سوم به طرحی که گویا هر ماه یک نسخه جدید می‌زاید. بازهم تذکر میدهم که تلاش کرده ام متن را تا حد امکان به زبان ساده بنویسم. گاهی لحن طنز هم دارد. امیدوارم فردا مثل آن تعبیر طنز سیلی زدن که در نقد پیشین نوشته بودم، برایمان داستان درست نکنید.بخش اول: مهمترین نکات و محورهای نسخه جدید (9 بهمن) چیست؟ از آنجا که احتمالاً حوصله همه نمی‌کشد تا کل طرح را بخوانند ویا با نسخه‌های قبلی مقایسه کنند مروری میکنم بر مهمترین محورها و نیز تغییرات نسبت به نسخه قبل (26 تیرماه). مهمترین نکات یا تغییرات طرح اینهاست:1. طرح مقداری خلاصه تر شده از 37 ماده به 22 ماده رسیده است.2. حدود شمول از خدمات پایه کاربردی و مشتقات آن (داخلی، خارجی، اثرگذار) به کل خدمات فضای مجازی گسترش پیدا کرده است. (عنوان طرح هم به همین دلیل عوض شده)3. تلاش شده تا کمیسیون عالی تنظیمگر (ماده 3 نسخه 26 تیر)، جایگاه بالاتری پیدا کند و بجای انکه مستقیماً خود با کسب و کارها و ارائه دهندگان خدمات فضای مجازی طرف شود، بر تنظیمگران بخشی (مثل کمیسیون وزارت ارتباطات، صدا و سیما، شورای رقابت و...) مقررات اعمال کند تا آنها با ارائه دهندگان خدمات فضای مجازی تعامل کنند. به نوعی برای نهادهای تنظیم گر نقش بالادستی ایفا کند (به اصطلاح «تنظیم گر تنظیم‌گران» باشد).4. کمیسیون عالی تنظیمگر میتواند نهاد جدید برای تنظیمگری در هر حوزه‌ای از فضای مجازی ایجاد کند یا وظایف قبلی آنها را تغییر دهد و لازم نیست این تغییرات و نهادسازیهای قانونی از طریق مجلس باشد. (مگر آنکه نهادی قبلاً قانون مصوب مجلس داشته باشد)5. برخی صلاحیتهای مهم که پیشتر سیاستگذاری آن بر عهده شورای عالی فضای مجازی و لایه تنظیمگری اش بر عهده نهادهایی مثل کمیسیون وزارت ارتباطات بود (مانند مدیریت ترافیک داخلی و خارجی، صدور مجوز فعالیت کسب و کارها و...) با ایجاد کمیسیون عالی در لایه اول در صلاحیت کمیسیون عالی قرار گرفته است (با صفتهایی نظیر الزامات کلان، ضوابط مدیریت و..) و کمیسیون تنظیم مقررات وزارت ارتباطات و بقیه نهادهای تنظیمگر در لایه پایین تر اولاً باید در چارچوب این ضوابط و الزامات مقررات گذاری کنند و ثانیاً باید کلیه مصوبات خود را به کمیسیون عالی بفرستند تا ظرف دو هفته بررسی و در صورت لزوم برای اصلاح اعلام نظر کند.6. تعهداتی مانند احراز هویت کاربران، عدم انتقال داده ها به خارج کشور، ارائه خدمات کودک و نوجوان، پالایش محتوا به دستور قضایی، رعایت الزامات سالم سازی محتوا و... که در نسخه قبلی طرح فقط ارائه دهندگان خدمات پایه کاربردی (مانند شبکه های اجتماعی، پیام رسانها و..) باید رعایت میکردند به همه ارائه دهندگان خدمات فضای مجازی تسری پیدا میکند.7. گذرگاه‌های مرزی اینترنت مانند نسخه قبل به کارگروهی حاکمیتی (4 نهاد از نیروهای مسلح، وزارت ارتباطات و وزات اطلاعات و دادستان کل) در مرکز ملی فضای مجازی سپرده شده که نسبت به نسخه قبل نیروی انتظامی و دادستان کل به ترکیب اعضا اضافه شده است. آیین نامه ها و تکالیف و صلاحیت دستگاه‌ها در زمینه گذرگاه مرزی اینترنت به پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح و تصویب کمیسیون عالی خواهد بود.8. در بحث حمایت از خدمات فضای مجازی، بجای صندوق حمایتی، کل بودجه به مرکز ملی فضای مجازی تخصیص داده شده و صندوق حمایت از خدمات پایه کاربردی حذف شده است. نسبت به نسخه قبل (تیرماه)، بودجه حمایتی مذکور با اضافه کردن بخشی از درآمد «فروش پهنای باند اینترنت» بیشتر شده است.9. ضمانتهای اجرایی برای خدمات فضای مجازی که در واقع به معنی تنبیه و جریمه ارائه دهندگان خدمات در صورت تخلف است اولاً قبلا فقط شامل خدمات پایه کاربردی اثرگذار بود و الان به همه ارائه دهندگان خدمات (از اپراتورهای همراه گرفته تا گوگل، دیوار، فیلیمو، آپارات و اینستاگرام) توسعه پیدا کرده و ثانیاً چند مورد جدید (مثل اعلام عمومی تخلف، محدودیت در جذب کاربر و لغو مجوز) به آنها اضافه شده و ثالثاً مسدودسازی حذف شده و نام محدودیت در ترافیک هم به «اعمال خط مشی ترافیک» تغییر پیدا کرده است (این دومی از نظر فنی شامل محدودیت پهنای باند هم میشود) ضمن انکه این موارد باید به ترتیب اعمال شوند و نیز مورد اخر (محدودیت ترافیک) با تایید کمیسیون عالی انجام شود.10. در بحث فیلترشکنها، استفاده از آنها جرم نیست اما «انتشار عمده» آنها جرم و مشمول حبس است. ضمناً از وزارت ارتباطات خواسته شده فیلترشکنهایی که به صورت غیرمجاز پخش میشود را «به صورت مستمر و موثر شناسایی و غیر قابل استفاده کند» این عبارت بسیار مهم در نسخه قبل (تیرماه) نبود و جدیداً اضافه شده است.بخش دوم: ایرادات محوری و اساسی وارد بر طرحایراد اول؛ نظام تنظیم مقررات فضای مجازی: میتی کمان میخواهیم یا قانون؟کارتون آن پیرمرد گوگولی، میتی کومان را یادتان هست؟ مامور مخصوص حاکم بزرگ در ژاپن که به همراه داداش کایکو، تسوکه و زومبه (!) شهر به شهر میرفت و با مفاسد برخورد و مفسدین را رسوا میکرد. حالا این حکایت تنظیمگر تنظیمگران (ماده 2) یعنی میتی کومان این قانون است که محور و مهمترین بخش این طرح است (و تقریباً در همه مواد این طرح مستقیم یا غیر مستقیم مطرح شده و مسئولیت و اختیارات فراوانی دارد)حالا چه اشکالی دارد؟ مگر حاکم و تنظیمگر عالی داشتن چیز بدی است؟ خیر. داشتن تنظیمگر ضروری است اما تنظیمگری که پیش از هر چیز قوانین پایه لازم را برا اعمال تنظیمگری داشته باشد. درواقع ایراد اول طرح این است که بجای انکه محوریت این طرح بر ایجاد و اصلاح نظام حقوقی و ارائه قانون یا قوانین مورد نیاز برای رفع خلاهای قانونی فضای مجازی قرار گیرد و مسیری که قبلا در کشور ما با قانون تجارت الکترونیک (1382) و جرایم رایانه‌ای (1388) آغاز شده بود با اصلاح همین قوانین و تصویب چند عنوان قانون مهم دیگر تکمیل شود، به ایجاد یک تنظیمگر عالی با شرح وظایف و اختیارات بسیار گسترده و کلی تقلیل پیدا کرده است. در واقع این نهاد ابَرتنظیمگر با حداکثر اختیارات ممکن تشکیل شده تا فضای مجازی را با یک سری اختیارات حداکثری سامان بدهد. خب! با کدام قانون حفاظت از داده ها و حریم شخصی؟ (مشابه GDPR اروپا) با کدام قانون مسئولیت ارائه دهندگان خدمات؟ (مشابه Digital Service Act اروپا) با کدام قانون حفاظت از کسب و کارها در مقابل پلتفرمهای بزرگ (مشابه Digital Market Act اروپا)؟ با کدام قانونِ به روز جرایم فضای مجازی؟ (البته این یکی را 12 سال قبل –زمانی که حتی اینترنت موبایل و گوشی هوشمند در کشور ما نبود-نوشته‌ایم و الان بدون اصلاح ان برخورد با خیلی جرایم فضای مجازی یا ممکن نیست یا بازدارنده نیست و به شدت نیاز به اصلاح دارد) هیچکدام!این طرح به هیچکدام از این قوانین شبیه نیست.در واقع تدوین کنندگان طرح، مساله اصلی خود را گم کرده‌اند و بجز تاسیس یک تنظیمگر و دادن علامت مامور مخصوص حاکم بزرگ (شورای عالی فضای مجازی) به دست او با ذکر یک سری اختیارات حدکثری، نه چارچوب سیاستی روشنی که مسیر از مساله تا هدف را روشن کند برای حل مسائل و چالشهای فضای مجازی کشور عرضه میکنند و نه حتی چارچوب قانونی هدفمندی متناسب با مشکلات کشور و تجربیات دنیا ارائه میکنند. البته یک رد پاهای ناقصی در این طرح آورده اند اما در حد نوک زدن نه نوشتن مثلا قانون حفاظت از داده و امثالهم (مثلا کلاً 4 بند در ماده 15 در مورد حفاظت داده دارد. برای مقایسه قانون حفاظت داده اروپا 11 فصل و 99 ماده دارد) این ایراد از اول هم بود اما هر نسخه که بیرون آمد بدتر شد. کافی است همین تغییرات نامگذاری را ببینید. بالاخره به قول مولوی « اسم خواندی، رو مُسمّی را بجو» نام طرح، نشانی از هدفی دارد که در ذهن طراحان بوده. طرح با نام «ساماندهی پیام رسانها» شروع شد، بعد شد «صیانت از کاربران» بعد شد «حمایت از کاربران و خدمات پایه کاربردی» و دست آخر کلا خدمات پایه کاربردی کلاً حذف شد و شد «نظام تنظیم مقررات فضای مجازی»! اینها نشان از نداشتن نظریه سیاستی محکم و هدف مشخص است که نشان دهد اصولاً طراحان به دنبال چه چیزی هستند.ایراد دوم؛ جایگاه کمیسیون عالی تنظیم مقررات(تنظیمگر تنظیمگران): آفتابه‌دار مسجد شاه یا هیات دولت مجازی؟گفته اند در سالیان دور کسی کارش این بود که در کنار مستراح مسجد شاه می‌ایستاد و به هرکس که میخواست به قضای حاجت برود میگفت کدام آفتابه را بردارد (آفتابه‌ها کنار حوض آب چیده میشد). اعتراض کردند خب چه فرقی دارد کدام آفتابه را برداریم؟ طرف گفت پس من اینجا چکاره‌ام؟ (این مثالها برای تقریب ذهن و رفع خستگی است، فردا نگید فلانی در مقاله اش توهین کرد)در بند قبلی گفتم این قانون در اصل برای ایجاد یک تنظیمگرعالی با اختیارات حداکثری نوشته شده. حالا سوال این است: آیا با توجه به ساختار سیاسی، تقنینی و اجرایی کشور ما این مدل تنظیمگری راه به جایی می برد؟اتفاقی که در این طرح می افتد و جایگاه تنظیمگر تنظیمگران (کمیسیون عالی ماده 2) را به شکل ساده در نمودار زیر نشان داده ام.هر حوزه اقتصادی-خدماتی در فضای سنتی(حقیقی) یک رگولاتور دارد. مانند حوزه پولی (بانک مرکزی)، سلامت (وزارت بهداشت)، انرژی (وزارت نیرو) و... که کم یا زیاد رگولاتور مقتدری هم در حوزه سنتی خودش است. اینها در حوزه خودشان یال و کوپالی دارند، قانون مصوب مجلس دارند، دهها سال کار کرده اند و با ظهور خدمات فضای مجازی بخش قابل توجهی از عملکردشان معطوف به این فضا شده است. مثل بانک مرکزی که سالهاست مسائل پرداخت الکترونیک بخش عمده کارش شده است یا وزارت آموزش و پرورش که اخیراً درگیر آموزش الکترونیک مدارس شده است.این طرح در ماده 2 تعریفی از خدمات فضای مجازی ارائه داده که از تلفن سنتی ثابت تا گذاشتن سنسور رطوبت در زمین کشاورزی مش یدالله ذیل طرح صیانت قرار میگیرد. و در نتیجه همه نهادها دیر یا زود برای «هرگونه خدمت» در فضای مجازی باید بروند سر به آستان تنظیمگر تنظیمگران بسایند تا برایشان طبق ماده 2 طرح تعیین تکلیف کند که اساسا صلاحیت ورود به مباحث الکترونیکی و مجازی در حیطه کاری خودشان را دارند یا نه. مثلا هوشمندسازی کنتورهای برق، ضوابط ارائه و تعرفه گذاری خدمات پولی و مالی الکترونیکی (بانک مرکزی بیچاره بعد بیست سال تنظیمگری حوزه بانکداری الکترونیکی)،کشاورزی و حمل و نقل هوشمند و.. مصادیقی از این مباحث در حیطه کاری رگولاتورهای بخشی است. حالا باید تنظیمگر تنظیمگران این قانون، تشخیص بدهد اینها اصلا صلاحیتش را دارند یا اراده او بر راه اندازی یک تنظیمگر جدید تعلق میگیرد؟ و خلاصه سرتان را درد نیاورم، همانطور که هیات دولت در فضای حقیقی بر آنها حاکمیت داشت در فضای مجازی کمیسیون عالی تنظیم مقررات حاکمیت دارد با نقشی شبیه هیات دولت اما در فضای مجازی (چه با مسما، شورای عالی هم میشود مجلس این دولت مجازی)اصولا یک ایراد بزرگ هم همین نگاه است که تلقی اش از فضای مجازی یک فضای هم عرض و در کنار فضای حقیقی است به طوریکه نه تنها هر خدمتی که بوی الکترونیکی و هوشمند شدن میدهد را خدمت فضای مجازی تعریف میکند (ماده1 بند ب) بلکه انتظار دارد بانک مرکزی، شورای رقابت، وزارت بهداشت، وزارت راه، وزارت کشاورزی و نهادهایی که ذاتاً ربطی به فضای مجازی ندارند را به ذیل تنظیمگری این حوزه بیاورد و یک دستگاه حاکمیتی مستقل و موازی برای ایجاد یا تشکیل نهاد تنظیمگر، ادغام و حذف تنظیمگران و.. راه بیاندازد. اما مساله همینجا حل میشود؟خیر! شناخت بنده از ساختار بروکراتیک دولت میگوید این کار نشدنی است ساختار و نظامات دولت جاافتاده و به شدت لَخت است و زیر بار چنین ساختار جدید موازی، که عملاً همان نقش هیات دولت را در فضای مجازی دارد، نخواهد رفت و تنظیمگر تنظیمگران با آن علامت مخصوصا حاکم بزرگ که هی میتی‌کومان‌وار به بقیه نشان خواهد داد مرتب بر سر اختیارات قانونی با هیات دولت و نهادهای اجرایی چالش خواهد داشت و این «هیات دولت فضای مجازی» دست آخر از سرو کله زدن با نهادها خسته شده و تبدیل به همان آفتابه‌دار مسجد شاه میشود که شغل کم دردسرتری است.یک توضیح مهم و تکمیلی:در یک نظام Policy و Law لایه بالای Regulation است و Regulator هم پایین دست Policy Maker و legislative body قرار میگیرد که در ساختار سیاسی ما این سیاستگذار و مقنن میشود مجلس و شورای عالی فضای مجازی. در واقع طبق اصول حکمرانی و سیاستگذاری، «تنظیمگر تنظیمگران» واقعی برای خدمات فضای مجازی همان شورای عالی فضای مجازی است که ده سال قبل با حکم رهبری تشکیل شده. از آن گذشته بعضاً کارشناسان در مصادیق بسیاری در تفکیک Policy از Regulation اختلاف نظر دارند بعد بیاییم و خود Regulation را در دو سطح مجزا تفکیک کنیم؟ این چقدر در فضای عملی اعمال حاکمیت شدنی است؟ اینکه در این طرح در ماده 2 از عباراتی مثل «آیین نامه کلان»، «الزامات کلان»، «مسئولیت کلان»، و «معماری کلان» برای کمیسیون عالی استفاده کرده اند تا مثلا با کلمه «کلان» مرزی بین تنظیمگری و تنظیمگر تنظیگری ترسیم کنند واقعاً امکان پذیر است یا راه را برای اختلاف نظر و تعارض بین رگولاتورها با کمیسیون عالی تنظیم مقررات باز میکند؟بله هر خدمت الکترونیک و هوشمندسازی یک سری الزامات تخصصی مرتبط با فضای مجازی دارد که باید نهاد تخصصی فضای مجازی، که به اعتقاد بنده شورای عالی فضای مجازی است ولاغیر، به عنوان سیاستگذار به آن تنظیمگران (در دولت یا هرجای دیگر) ابلاغ کند تا در پروژه های مجازی و هوشمندسازی خودشان رعایت کنند. اگر یک جا هم حوزه ای رگولاتور نداشت خود شورای عالی تعیین رگولاتور کند تا کلاه رگولاتور یک مختصر پشمی داشته باشد (هرچند اگر مجلس مستقیماً قانون وظایف و اختیارات مصوب کند رگولاتور بسیار مقتدرتر خواهد بود) مرکز ملی هم در حدود وظایف شورای عالی، بر عملکرد آن رگولاتور نظارت و مراتب را به شورا گزارش کند. این میشود ساختار «معقول‌تر» حاکمیت فضای مجازی. (یک ساختار «معقول‌ترتر» هم دارد که آن دیگر خارج از چارچوب این مطلب است و مقاله مجزایی می طلبد)شما را به روح طرح صیانت و به سبیل طراحانش قسم میدهم با دقت بخوانید این جملات را. از دو هفته قبل تا الان چندین پاراگراف نوشتم و پاک کردم تا چیزی که در ذهنم بود را ساده و همه فهم دربیارم.ایراد سوم؛ اختیارات تفسیر پذیر و گسترده: نگاه ابزاری به قانون برای نهادهای حاکمیتیحتما شما هم در زندگی افراد باتجربه‌ای را دیده اید که چون مدرک تحصیلی دانشگاهی ندارد در جامعه تحویلشان نمیگیرند و حرفشان در جلسات کاری چندان خریداری ندارد. یکهو می بینی بعد عمری زندگی دنبال درس و دانشگاه می افتند. چرا؟ بنده خدا میخواد کلاهش در پیش بقیه پشمی داشته باشد. میخواهد تا حرفش بُرش داشته باشد و تحویلش بگیرند. در واقع برای این فرد مدرک دانشگاهی طریقیت دارد (ابزار است) نه موضوعیت (محتوایش مهم نیست). حالا این حکایت نحوه ضمانت دادن به نهادهای حاکمیتی مخصوصا شورای عالی و کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی در این طرح است.ساختار و محتوای طرح حتی در انتخاب کلمات طوری است تا ابزار مشروعیت و ضمانت اجرای مضاعف برای نهادهای حاکمیتی بویژه شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی باشد. اینجا قرار نیست با نوشته قانون ضابطه‌مندی فعالیت شورا و مرکز ملی و کمیسیون عالی تنظیم مقررات طوری باشد که دست و پای این نهادها در محدوده‌ای کمتر از قانون اساسی، بسته شود؛ معاذالله من هذا الذنب العظیم (حتی در موارد متعددی مثل اصل 60،75، 138، 176 و... ، ناخنک که چه عرض کنم، چنگ به روی قانون اساسی زده شده تا سهم اختیارات این نهادها بیشتر شود. این ایرادات مبسوط در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس هست) .این مساله از این نگاه میآید که در واقع نهادهای حاکمیتی مثل شورا و مرکز ملی اصولاً مشروعیت خود را از رهبری میگیرند و اختیارات و محدوده حاکمیت آنها نیازی به قانون ندارد اما از آنجا که به دلیل مزاحمت ساختار سیاسی-اداری مصوب مجلس از یک طرف و زاویه داشتن دولت یا نهادهای انتخابی با ملاحظات نظام در سی سال اخیر ( مثل برخی دولتها که به دلیل انتخاب غلط مردم، حرف گوش نکن از آب در میآیند) مصوبات این نهادهای حاکمیتی روی زمین می‌ماند و برای محکم کاری نیاز به قانون مصوب مجلس است. فی الواقع در اینجا باید با «ابزار» قانون، جایگاه شورا و مرکز و کمیسیون ذیل آن محکم شود و البته همزمان باید حواس مقنن جمع باشد که خدای ناکرده قانون طوری نوشته نشود که محدودیتی جدی برای این نهادها وضع کند و دست انها را در آینده برای اعمال حاکمیت ببند البته هرچقدر از قدرت و اختیارات دولت کم شود خوب است و ای بسا فضیلتی بالاتر از هفتاد سال عبادت در مسجد الحرام دارد. به همین دلیل می بینید در سراسر این طرح به جز دادن اختیارات فراوان در موارد متعددی تعریف، تشخیص و تایید امری را هم به خود این نهادهای حاکمیتی سپرده در حالیکه در عرف قانون نویسی لااقل نام یا محورهای اصلی بسیاری از انها باید در متن قانون ذکر شود (مثل وظایف و اختیارات در مدیریت گذرگاه مرزی). اصولا قانون برای تبیین و چارچوب گذاری در همین موارد است نه انکه به این شکل افراطی و مبسوط الید حق تعیین و تشخیص به یک نهاد بدهد.مصادیق این ایراد متعدد است و مثلا در همان ماده 2 این را می بینید. یک مصداق مهم این ایراد در مورد مدیریت گذرگاه مرزی (نقاط اتصال شبکه اینترنت به خارج کشور) است. فصل چهارم طرح (شامل سه ماده 9-11) را ببینید. گویا فقط دغدغه این بوده که قانوناً کار مدیریت گذرگاه مرزی به کارگروهی در مرکز ملی با اکثریت نهادهای حاکمیتی-نظامی و محوریت ستادکل نیروهای مسلح سپرده شود. خب. این وظایف و اختیارات کارگروه و ستاد کل در راستای تامین امنیت ارتباطات و مدیریت ترافیک ورودی و خروجی کشور دقیقا چیست؟ چرا به صورت بند به بند محورهای امر به این مهمی در قانون نیامده و تعیینش به خود ستاد کل و تصویب مرکز ملی سپرده شده؟ بگذریم که اصلا معلوم نیست هدف از این ماده چیست؟ چه مشکلی در فضای بیرونی بوده که با این دو بند کلی و مبهم بناست حل شود؟ همچنین در مورد ماده 11 (اعمال اصل 25 قانون اساسی در مورد حفظ حریم شخصی کاربران) هم همین است. طرفاً اختیار داده به قوه قضاییه که برود خودش شرح وظایف کمیته اش را بنویسد و شورا هم تصویب کند. طبق کدام اصول و چارچوب مصرح در قانون؟ هیچ! قوه قضاییه که مثل دولت پدرسوخته و لیبرال از آب درنمی‌اید. مَحرم است خودی است، خودش برود بنویسد. قانون نوشته ایم که مُحلل اقدامات نهادهای حاکمیتی باشیم نه محدود کننده آنها. اصلاً ریش و قیچی دست خودشان باشد.ایراد چهارم؛ تکالیف دور از اقتضائات اجرا: حکایت محکومیت به هزار ضربه شلاق!می‌گویند در روزگار قدیم یک قاضی، بخت برگشته‌ای را به 1000 ضربه شلاق محکوم کرد. به او گفتند تو یا در عمرت شلاق ندیده‌ای یا نمیدانی عدد هزار چقدر است! حالا شده حکایت این طرح. عجله دوستان به حل سریع، فوری و انقلابی مشکلات فضای مجازی به حدی است که جای جای این طرح مشحون از تکالیفی از جنس تدوین آیین نامه، مقررات، دستورالعمل است که به صورت یکطرفه به دوش نهادهای مختلف کشور بار شده و کاملا مشخص است اینها در این بازه های زمانی اتفاق نمی افتد. من فقط تکالیفی که متضمن نوشتن آیین نامه و.. در چارچوب زمان مشخص (اغلب 3 تا 6 ماه) بوده است را در جدول زیر احصا کرده ام (و الا بجز اینها انبوهی تکلیف مستمر هست). ببینید اوضاع را.اگر کسی اندکی با فضای اجرایی کشور آشنا باشد به این تکالیف و مخصوصاً زمانبندی آنها لبخندی نمیزند؟ نمیگوید شما از کجا آمده‌اید که اینقدر فکرتان فانتزی و قشنگ است؟گذشته از اینها، بسیاری از این تکالیف از جنس تنظیم مقررات هستند و پیش از هرچیز باید سیاست کلان ناظر بر انها در قوانین بالادستی مشخص باشد که به نظر من یا بعضاً مشخص نیست ویا معلوم نیست در فضای مجازی چه تفاوتی با فضای حقیقی دارد که مقررات جدا میخواهد (مثل آیین‌نامه ورود خدمات فضای مجازی به بورس‌ و عرضه اوراق مالی اسلامی). خب انتظار داریم وزارت اقتصاد بر چه مبنا و اصول سیاستی برای خدمات فضای مجازی آیین نامه متفاوت با خدمات فضای حقیقی بنویسد؟ آنهم ظرف 3 ماه!؟جدای از آنکه اصلا میتوان پرسید ضرورت اشاره به تدوین این میزان دستورالعمل و مقررات کوتاه مدت در متن این قانون چیست و اگر شورای عالی فضای مجازی همین الان تدوین این موارد کوتاه مدت را به دستگاه ها تکلیف کند چه اشکالی دارد که حتماً باید در متن این قانون بیاید؟ایراد پنجم؛ زنگوله را چه کسی بر گردن ایسنتاگرام می اندازد؟ بلاتکلیفی در نحوه اعمال حاکمیت بر پلتفرمهای بزرگ اینترنتیو اما بخش چالشی و جذاب ماجرا: این طرح بناست با واتس‌اپ و ایسنتاگرام چه کند؟ یکی از مهمترین مصادیق ولنگاری و بی قانونی در فضای مجازی برای مجلس و طراحان طرح بسیار برجسته است حتماً مصادیقی است که اینها در پیام رسانها و شبکه اجتماعی دیده اند. اصلا اسم اول طرح هم ساماندهی پیام رسانها بود و در نسخه بعدش هم مهمترین مصداق خدمات پایه کاربردی همین پیام رسانها و شبکه اجتماعی مخصوصا خارجی ها بودند. در واقع اگر واتس اپ و یوتیوب و توییتر و ایستاگرام و تلگرام وجود نداشتند این قانون هم اصلا مطرح نمیشد.اما بر اساس این طرح، طبق تبصره ماده 5 این پلتفرمها-چه داخلی چه خارجی- باید هم نماینده معرفی کنند و هم مجوز بگیرند. و تمام ضوابط ماده 15 (حفاظت از حریم خصوصی، احراز هویت کاربران، عدم انتقال داده ها به خارج کشور، شناسایی و مقابله با جرایم مطابق دستورالعمل دادستانی، حذف محتوا مجرمانه به دستور کمیته فیتلترینگ و..) را رعایت کنند. اگر رعایت نکنند چه میشود؟ طبق ماده 18، هشت مجازات به ترتیب بر آنها بار میشود از اعلام عمومی (که مثلا مردم بدانند و نیز اخطاری برای آنها باشد) تا اخرش «اعمال خط مشی ترافیک» (محدودیت در پهنای باند و سرعت). اما:1- اولاً یکی کردن الزامات حاکم بر همه خدمات فضای مجازی از کوچک و بزرگ با اهمیت و ویژگیهای مختلف در یک کاسه کار غلطی است. مثلاً در اروپا در قانون Digital Market Act حساب «غول»ها را از بقیه جدا کرده و الزامات متفاوتی –مخصوصا از جهت رقابت و انحصار- را فقط بر انها بار میکند نه بر همه. چرا که این الزامات مانع رشد کوچکترها میشود. پس یکی کردن الزامات حاکم بر همه خدمات کار منطق درستی ندارد. یا الزاماتی که بر پلتفرمهای واسطه ای (intermediary platforms) که خود واسطه اند و مالک یا ذی نفع محتوا نیستند (مثل دیوار و یوتیوب) با انها که ذی نفع محتوا هستند (مثل دیجی کالا یا فیلیمو) تفاوت دارد.2-خدمات داخلی بیچاره که چاره ای ندارند و باید اینها را رعایت کنند وگرنه حسابشان با ماده 18 است و حتی اگر همه این شروط سخت را هم رعایت کنند طبق ماده 17 مسئولیت کیفری ندارند اما همچنان مسئولیت حقوقی از آنها سلب نمیشود (که البته به هر حال محتملاً برخی را رعایت نمیکنند و مسئولیت کیفیری هم خواهند داشت!) اما اگر خارجی ها مثل اینستاگرام و واتس اپ نیامدند چه؟ که خب با این تکایف سخت و تفسیر پذیر هم نمی‌آیند. حالا مگر طراحان نمیگویند طبق این قانون اصلا بنا نیست ایستاگرام فیلتر شود و حرفی هم از فیلترینگ زده نشده!؟ خب اینکه جار زدن بی‌‎خاصیت بودن ضمانت اجرا برای این قانون است. نکند فکر کرده اید اگر ایستاگرام و رفقا را جریمه کنیم، به غلط کردن می‌افتند و ده درصد درآمدشان را به ایران جریمه میدهند گرامیان؟ پس بالاخره چطور میخواهیم زنگوله الزامات طرح صیانت را به گردن ایستاگرام بیاندازیم؟3-اینجا احتمالاً طراحان ناسزایی نثار من میکنند و میگویند اگر بنویسیم فیلتر میکنیم (نسخه 26 تیر) میگویی اینها میخواهند فیلتر کنند. اگر کلمه «فیلترینگ» را از ضمانت اجرا برداریم (هرچند هنوز اعمال محدودیت پهنای باند هست) میگویی اگر فیلتر نکنی چه ضمانت اجرایی داری؟ بله، چون فیلترینگ این پلتفرمهای بزرگ و پرکاربرد بخشی از راه حل نیست، بخشی از خود مشکل است! عامل انحصار و وابستگی ما به شجره خبیثه اینستاگرام همین سیاست است. شما با فیلترینگ اینستاگرام را جریمه نمیکنی، اول از همه مردم و کاربران را جریمه میکنی و تازه زمینه را برای رشد و انحصار یک پلتفرم دیگر فراهم میکنی. همانطور که فیلترینگ وی‌چت، توییتر، وایبر، تلگرام، یوتیوب و..همینکار را کردید. انبوهی از کاربران ایرانی را نه تنها جریمه کردید وآن خارجیها خم به ابرو نیاوردند بلکه یکی دیگر جایش را تنگتر گرفت و وابستگی بیشتر شد و شما هم برای دسترسی به آنها و پلتفرمهایی مثل یوتیوب که همه مردم دنیا-حتی شیعیان نجف و کربلا-به راحتی به انها دسترسی دارند و در سطح جهانی و منطقه ای تولید محتوا میکنند یا از محتوای تولیدی بقیه استفاده میکنند اسیر صدها فیلترشکن بی صاحاب کرده اید و آن پلتفرم بعدی هم وقتی می بیند شما وابسته او هستید هر غلطی بخواهد با شما میکند. اما اگر در کنار همه پلتفرمهای خارجی، داخلی ها را هم با یک فرایند رقابتی توسعه دهی (مثل کافه بازار در کنار گوگل پلی) وابستگی و گروگان گیری کاربران خیلی کمتر میشود و تو قدرت مذاکره با پلتفرمها چه داخلی و چه خارجی را داری.ایراد ششم؛ سیاست غلط در مورد فیلترشکن‌ها: پدری که نوجوانش را نصف شب از خانه بیرون میاندازد!این بحث در ادامه بحث قبلی در مواجهه با پلتفرمهای بزرگ هم هست. چرا که الان شاید 80-90% مشکل فیلترینگ برای کاربران در استفاده از 3-4 پلتفرم بزرگ (مثل توییتر، یوتیوب و تلگرام) است.در ماده 20 آمده است: «وزارت ارتباطات مکلف است بطور مستمر و موثر این نرم‌افزارها (وی‌پی‌ان و فیلترشکن) را شناسایی و غیرقابل استفاده نماید.»ای بلاکِش وزارت ارتباطات! بله، با این ماده، از فردای مسدودسازی فیلترشکنها، وزارت ارتباطات سپربلا و فحش خور سیاستهای غلط حضرات از کاربران خشمگین خواهد شد. آقای وزارت ارتباطات که در جلسات کارگروه و کمیسیون مشترک، همراه با نارفیقان رفیق‌نما، فریاد خر برفت و خر برفت سر دادی! حواست هست فردای تصویب قانون چه چاهی برایت کنده اند؟ به نظر من این ماده اگر بخواهد اجرا شود از همه مواد این قانون در دسترسی ما به اینترنت تاثیرگذارتر است. هم از آن جهت که مسدود کردن گسترده و موثر پورتهای VPN باعث اخلال در برخی کسب و کارها و کاربردهای تجاری میشود و صدای کسب و کارها در می آید و هم از ان جهت که کاربران برای دسترسی به توییتر، تلگرام و یوتیوب محدودیتها و سختیهای بیشتری خواهند کشید.داستان VPN قانونی (که در نسخه 26 تیر بود) هم در نقد قبلی عرض کردم مشکل را حل نمیکند چون اگر به تعداد خیلی کمی داده شود باز اکثریت محدود و ناراضی خواهند بود و نیازمند فیلترشکن خارجی و اگر بنا باشد به دهها میلیون نفر داده شود که اصولاً لوث شده و فلسفه فیلترینگ زیر سوال میرود.اما مساله مهمتر این است که بالاخره ما با پلتفرمی مثل توییتر و یوتیوب که مورد اقبال میلیونها نفر هستند چکار باید بکنیم؟ تا کی فیلتر باشند؟ در کجای این طرح برای این مساله مهم راه حل داده شده؟ مگر این طرح مدعی نیست که میخواهد به ول بودن فضای مجازی پایان دهد؟ برای ما که مثل روز روشن است توییتر و یوتیوب حتی اگر حاضر باشند نماینده هم معرفی کنند زیر بار همه مفاد ماده 18 و 16 این قانون نمیروند، در کجای دنیا مثل این تعهدات را پذیرفته اند که از ما بپذیرند؟ پس بسته می مانند و مردم همچنان با فیلترشکن باید به یوتیوب و توییتر و تلگرام وصل شوند. خب با این وصف بی قانونی فضای مجازی جمع میشود؟ حتماً، بنشینید تا بشود.حکایت شما حکایت آن پدر سختگیری است که نوجوان خود را به دلیل سیگار کشیدن نصف شب از خانه بیرون می اندازد و میگوید مادامیکه ترک نکردی خانه نیا. اما فکر نمیکند که این کار مفاسدش از داشتن فرزند سیگاری بدتر است. شما ترجیح میدهید فرزندتان در خارج خانه معتاد و اسیر خفاش شب بشود اما داخل خانه سیگار نکشد! ترجیح میدهید به یوتیوب –که بالاخره استاندارد محتوایش مثل رسانه‌های رسمی ما نیست-به صورت قانونی دسترسی نداشته باشد اما برود فیلترشکن نصب کند و درگیر صد مفسده دیگر شود. اینکار شما حتی پلتفرمهای توانمند داخلی ما را هم بدنام کرده و کاربر فکر میکند اگر رشدی داشته به خاطر رانت و فیلترینگ است!هر وقت این نگرش سراسر غلط را اصلاح کردید آن وقت میشود تا در مورد تعامل با پلتفرمهای بزرگ جهانی صحبت کرد. کاری که خیلی از کشورهای دنیا کرده‌اند.ایراد هفتم؛ فرامتن قانون: حکایت زشت‌رویی که نوزادی را در آغوش گرفته بود.میگویند زشت‌رویی طفلی را که گریه میکرد در آغوش گرفته بود و سعی میکرد او را بخنداند اما طفل بیچاره با هر شکلکی که او در می آورد جیغ بلندی میکشید و شدیدتر گریه میکرد. کسی که ماجرا را دید به او گفت طفل را زمین بگذار آرام میشود.هر نسخه ای که از طرح صیانت بیرون آمد و هرچقدر طراحان تلاش کردند از اسم طرح گرفته تا مفاد آن با هر ترفند و راه حلی رضایت منتقدین و مردم را جلب کنند نشد و داد اعتراضات به طرح بازهم بالا گرفت. مرتب حضرات میگویند آخه بابا دیگه اسم فیلترینگ هم که تو طرح نیست. اینستاگرام هم که بنا نیست فیلتر بشه به چی اعتراض میکنید؟شاید مردم ما دانش کافی درباره ادبیات و دانش سیاستگذاری فضای مجازی و جزئیات تخصصی ماجرا نداشته باشند اما چند دهه تجربه زیسته و اعمال حاکمیت آقایان را با گوشت و پوست خود لمس کرده‌اند. نحوه «اعمال حاکمیت» بر رسانه‌های صوت و تصویر (صدا و سیما)، مطبوعات، ماهواره، موسیقی و ویدئو، سایتهای اینترنتی، وبلاگها و شبکه های اجتماعی در دهه 80 و غیره را خوب می دانند. علمشان به اعمال حاکمیت شما حصولی نیست، حضوری است! (شاید اشتباه کنند اما طبیعی است و حق دارند) وقتی از مفاسد و بی قانونی در فضای مجازی و به خصوص شبکه های اجتماعی و لزوم ساماندهی و اعمال حاکمیت بر آنها صحبت میکنید-بدون انکه طرح را بخوانند- تا ته خط را میروند و فرامتن پنهان شده در سطر به سطر این طرح را بیرون میکشند. بالاخره چه خوشمان بیاید چه نیاید زندگی روزمره و ارزشهای عرفی بخش قابل توجهی از مردم با ارزشهای رسمی زاویه دارد و بازی موش و گربه، بین زیست فردی و اجتماعی این بخش از مردم با حاکمیت سابقه طولانی دارد. من شاید شخصاً سبک زندگی آن بخش قابل توجه از مردم را نپسندم یا قبول نداشته باشم اما حق ندارم در تحلیل موضوعات و سیاستگذاری، چشمم را به روی واقعیات جامعه ببندم. بنابراین کاملاً طبیعی است که بخش زیادی از مردم علیه این طرح موضع بگیرند. این بحث مفصل است و ادامه اش بماند برای وقتی دیگر.جمع بندیسعی کردم ایرادات اصلی وارد بر طرح را به زبان بسیار ساده و همه فهم بگویم. یک دوجین ایرادات جزئی باقی ماند که میخواستم در بخش سوم مطلب انها را بیاورم. ولی نه من دیگر حوصله نوشتن دارم و نه احتمالا شما حوصله خواندن.میدانم برخی مسئولین و افراد موثر هم این نقد را میخوانند. آقایان ولله من و امثال من مخالف قانونگذاری در فضای مجازی نیستیم. قانون لازم است اما قانونی که خوب باشد. قانون خوب قانونی است که متناسب با اقتضائات جامعه و برای اجرا نوشته شود نه آنکه ابزاری باشد برای مشروعیت دادن به اعمال سیاستهای یک طرفه و شکست خورده قبلی که آخرش-هرچند با تاخیر-هم چوب را بخورید و هم پیاز. ضمن انکه همه مشکلات به خاطر نداشتن قانون نیست. مگر ما برای مباره با اعتیاد قانون نداریم؟ سختترین مجازاتها را نداریم؟ برای راهنمایی رانندگی و تصادفات و سرقت و..قانون نداریم؟ مفاسد و ولنگاری فضای مجازی هم همین است. فضای مجازی انعکاسی از جامعه واقعی ماست که البته قبول داریم ممکن است مقداری بواسطه نقص قانون جرایم ضریب بخوردکه باید اصلاح شود اما ریشه اصلی همه اینها در متن جامعه است. حضرات! چالش مواجهه با شبکه های اجتماعی و پلتفرمهای بزرگ چالش جهانی است و قوانین آمریکا و اروپا و .. هم آنقدر که فکر میکنید و بولتن‌ها برایتان تصویر میکند، در اجرا موفق نبوده‌اند و کشمکش میان دولت و پلتفرمها حتی در اروپا و آمریکا هم جدی است و مسائل بسیاری حل نشده است.در آخر عرض میکنم: برگردید به سوی ملت... محمد کشوری محمد کشوری Fri, 25 Feb 2022 21:19:36 +0330 https://virgool.io/@mohkeshvari/%D8%AE%D9%88%D8%A8-%D8%A8%D8%AF-%D8%B2%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87-d2fhyjvatpi0 نمی‌دانم چرا این شاهکارهای سینما حتی به وقت نقد شاهکارهای مجلس دست از سر من بر نمی‌دارد. نقد اولی که نوشتم، فیلم لئون حرفه‌ای را در من تداعی کرد؛ قاتلی که خیلی زیرکانه و حرفه ای آدم می‌کشت (اینجا) و برایم اشاره‌ای بود به زیرکی طراحان در تدوین طرحی که در صورت تصویب مادر اینترنت را به عزایش می‌نشاند.وقتی خواستم نقد دوم بر نسخه اصلاحی طرح اول (منتشر شده در 26 تیرماه 1400) را که اکنون به نام قبلی خود موسوم به طرح صیانت از کاربران مشهور شده است بنویسم هم اینبار شاهکار مرحوم مغفور جنت مکان، سرجو لئونه، وسترن‌ترین فیلم وسترن همه دوران‌ها؛ یعنی خوب، بد، زشت به ذهنم رسید.حکایت سه بازیگر خوب، بد، زشت که دانسته و ندانسته دنبال گنجی می‌افتند و بلای عالم را بر سر هم می آورند و سرانجام متفاوتی پیدا می‌کنند که اتفاقا به زشتی رفتار برخی مدافعان (مثلاً مراجعه کنید به برچسب منافق که فلان سردار مشهور به منتقدان زد)، بدی تدوین برخی مفاد کلیدی در طرح و خوبی بلندشدن صدای انتقادات از تقریباً همه طیفهای سیاسی و اجتماعی کشور اشاره دارد. گذشته از اینکه اسم این فیلم هم با موارد خوب، ایرادات بد و برخی مفاد زشت (از باب تبعات آن) در این طرح همساز است.از آنجا که در چند روز اخیر فضای مجازی واکنش به تصویب اصل 85 ای شدن این طرح در مجلس «ترکید» و فوران انتقاد و خشم خواسته و ناخواسته کاربران شبکه‌های اجتماعی را در هم نوردید، سعی میکنم در این متن تا حد امکان نقدهایم را اولاً معطوف به موارد بسیار مهم و اساسی کنم و ثانیاً به زبان ساده و پرهیز از پیچیدگیهای فنی و حقوقی بنویسم تا همه کاربران از جمله طراحان طرح هم بخوانند و ان شالله متوجه شوند. طبعاً ممکن است برخی موارد با نقد قبلی‌ام مشابه باشد چرا که در اصلاح طرح به آن توجه نشده است.مورد اول؛ حوزه شمول طرح مبهم و آشفته است: فقط خدمات پایه کاربردی یا کل حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و حتی فضای مجازی؟عنوان طرح به ما می‌گوید بناست «خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» قانونمند شود و مدافعان و طراحانش هم مکرر میگویند هدفمان همین پلتفرمها، شبکه ها و خدمات پایه است اما در حداقل ده جای طرح به صراحت و ذکر نام عنوان کرده اند که کل حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و فضای مجازی شامل این طرح است. اولین موردش در ماده 2 است. بند الف ماده 2 که حوزه شمول قانون را به صراحت ذکر میکند، در کنار ذکر عنوان «خدمات پایه کاربردی» به تصریح «خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات داخلی و خارجی شبکه ملی اطلاعات» را هم مشمول این قانون میداند.در ماده 3 نیز کمیسیون عالی را کمیسیون عالی تنظیم مقررات (بدون ذکر پیشوند و پسوند) معرفی میکند و مهمتر از آن در ماده 4 که در 23 بند تک به تک وظایف این کمیسیون را ذکر میکند در بندهای 1، 4، 5، 7، 8، 10، 14، 15، 16، 20 و 21 صراحتاً عنوان خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات یا فضای مجازی را به عنوان شمول وظایف این کمیسیون عالی تعریف میکند. مثلا در بند 5 تصریح میکند ضوابط «تعرفه‌گذاری خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات» وظیفه این کمیسیون است که طبق ضوابط جاری و فهم کارشناسی شامل همه خدمات مثل اینترنت، پهنای باند و حتی مکالمه تلفنی و...میشود و قرینه‌ای نیست که شامل این موارد نشود.همین؟ خیر، هنوز تمام نشده. در ماده 6، با اصلاح قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات، سند اختیارات بالادستی کل وظایف کمیسیون این وزارتخانه از «تغییر ساختار بخشهای ارتباطی کشور» (بند الف ماده 5 وظایف وزارتخانه ذیل ماده 6 طرح) گرفته تا تعرفه گذاری کل خدمات ارتباطی و حتی واگذاری فرکانس که یک وظیفه سنتی و کاملا تخصصی این وزارتخانه است (بند ه ماده 5 ذیل ماده 6) را یکجا بر اساس سیاستها و ضوابط کمیسیون عالی تعریف میکند. حضرات اینها چه ربطی به خدمات پایه کاربردی شبکه ملی اطلاعات دارد!؟ تا این حد؟ لااقل عنوان طرح را اصلاح کنید و ادعاهایتان را پس بگیرید.جمع بندی کنم: پس این ادعا که این قانون و کمیسیون کذایی صرفاً برای خدمات پایه و کاربردی است به وضوح نادرست و بر خلاف مفاد متعدد در طرح است. (علت این دوگانگی و ابهام در مفاد و عنوان طرح برای بنده قابل حدس است اما اینجا مجال بحثش نیست) اینکه این طرح بخواهد در همه شئون ارتباطات و فناوری اطلاعات بدین صورت دست ببرد جدای از آنکه خلاف عنوان و هدفش است باعث تشتت و بهم ریختگی در وظایف سایر دستگاه‌ها بویژه وزارت ارتباطات خواهد شد.مورد دوم؛ کمیسیون عالی تنظیم مقررات: طفلی که از مادر خود (شورای عالی فضای مجازی) بزرگتر است و به پدر خود (مجلس) پاسخگو نیست!کاری نداریم که کمیسیون عالی تنظیم مقررات ماده 3 این قانون که قبلاً ذیل مرکز ملی فضای مجازی بوده با تغییر وظایف، ساختار، اعضا و.. به طور کلی دگرگون شده و موجود جدیدی خلق شده که تنها نامش با آن قبلی -که کسی هم اسمش را در این سالها نشنیده بود-یکسان است اما جایگاه، اعضا و وظایفش محل اشکال است. چطور؟ اینکه شورای عالی فضای مجازی در بالاترین سطح در حاکمیت از مسئولین ارشد سیاسی کشور تشکیل شود معقول است چون بناست در حوزه فضای مجازی در نظام سیاستگذاری کند، در مورد مسائل کلان این حوزه تصمیم بگیرد و بین دستگاه‌های حاکمیتی و فراقوه‌ای هماهنگی ایجاد کند. اما سیاستگذاری با تنظیم مقررات تفاوت جدی دارد. برای تنظیم مقررات مثل تعرفه‌گذاری خدمات (بند 5)، ضوابط رقابت و انحصار (بند 4)، حقوق مالکیت فکری (بند 9)، استانداردهای کمی و کیفی خدمات (بند 6) و..چه معنا دارد که معاونین چند سازمان نظامی، امنیتی، قضایی و دولتی (با غلبه سهم نهادهای حاکمیتی و نه اجرایی) دور هم بنشیند و مقررات فنی-تخصصی بگذارند؟ اصلا امکانش را دارند؟ کجای دنیا نهاد تنظیم مقررات فضای مجازی 21 عضو در این سطح بالای سیاسی دارد؟ این 21 عضو که حداقل نصف آنها تخصصی در حوزه فضای مجازی که شایسته شان نهاد تنظیم‌گر است ندارند، هرکدام در هر جلسه بخواهند ده دقیقه حرف بزنند و دفاع کنند چقدر زمان میخواهد؟ میشود تصمیم گرفت اصلا؟ نتیجه این میشود که هم تصمیمگیری و پیشرفت دستور جلسات بسیار کند و بروکراتیک خواهد شد و هم هرکدام از اعضا، به دلیل فقدان تخصص کافی در موضوعات کاملا تخصصی و پیچیده مذکور، وصل به یک گروه پشت پرده «تصمیم ساز» وصل میشوند که برایشان بولتن میسازد تا در جلسه بدانند موضوع چیست و راجع به فلان موضوع رای موافق یا مخالف بدهند!از آن گذشته اصولاً تنظیم گری بر خلاف قانونگذاری از شئون اجراست. به همین دلیل عموم نهادهای تنظیمگر ذیل دولت و نهاد اجرا تشکیل میشوند. (به تفاوت بین تنظیمگری و سیاستگذاری دقت کنید) در حالیکه از 18 نفر عضو دارای حق رای در کمیسیون عالی 7 نفر از دولت و 10 نفر از نهادهای حاکمیتی انتصابی هستند و یک نفر هم از نهاد صنفی است. یعنی اکثریت از خارج دولت. این هم ایراد دیگری است. چون در مسائل اختلافی و حساس میان این دو گروه، دولت که به مقتضیات و ملاحظات اجرایی و شاید خواست عمومی مردم نزدیکتر است وقتی میبیند علیرغم نظرش مساله ای به او تحمیل میشود در مقام اجرا تلافی میکند و مصوبه را به بهانه های مختلف دور میزند. کافیست توجه کنید مطابق بند ب ماده 5 ممکن است در شرایط حساس اختلافی تنها با رای موافق 6 عضو حاکمیتی مساله ای را به تصویب برساند (حضور 10 نفر و رای 6 نفر) و کل دولت و نهاد صنفی عضو را دور بزند!نکته مهم دیگر آنکه این ساختار اگرچه مصوب مجلس است اما چون فراقوه‌ای است به مجلس پاسخگو نیست. یعنی رییس کمیسیون و تک‌تک اعضایی که عضو دولت نیستند را نمیتوان در مجلس بازخواست کرد. تنها شاید حضرات لطف کنند، منت بگذارند و در یک کمیسیون داخلی مجلس تشریف بیاورند از باب مرحمت جواب سوال نمایندگان را بدهند. یعنی رحمت فرستادید به روح جمهوریت و قانون اساسی با این قانونی که نوشتید و دیوار کجی که برای دهن کجی به خواست مردم و دولت منتخب مردم (هر دولتی که باشد حتی دولت انقلابی آقای رییسی) پایه‌گذاری کردید.خلاصه آنکه این کمیسیون با این ساختار مطول و بروکراتیک نه تنها تخصصی نیست که قطعاً با گستردگی اختیارات که البته فقط در ماده 4 منحصر نشده و در جای جای دیگر این طرح، وظایف عجیب و غریبی به آن سپرده شده است میتواند هم شورای عالی را هم به حاشیه براند و هم به مجلس پاسخگو نباشد؛ مثل طفلی است که از مادر خود (شورای عالی فضای مجازی) بزرگتر است و به پدر خود (مجلس) پاسخگو نیست! این طفل زورمند غیرپاسخگو به مجلس، خود گره کوری به گره‌های نظام حاکمیت فضای مجازی کشور خواهد افزود.مورد سوم؛ پلتفرمهای خارجی و فیلترینگ: محدودیتهای چالش برانگیز قانونیخب به مناقشه برانگیزترین بخش قانون میرسیم. اول بگویم صورت مساله چیست. آقایان از خدمات پایه کاربردی داخلی و خارجی (یعنی از تلگرام و واتساپ و اینستاگرام گرفته تا حتی یوتیوب، توییتر و فیسبوک و..نیز داخلی ها مثل بله و آپارات و ایتا و غیره چه داخلی چه خارجی، چه فیلتر باشند و چه فیلتر نباشند) میخواهند که 4 تکلیف را انجام دهند (ماده 12):ثبت مشخصات و گرفتن مجوز فعالیت در ایرانمعرفی نماینده قانونی در ایرانپذیرش تعهدات ابلاغی کمیسیون پذیرش موارد مصوب در این قانون (ماده 25 و 26)ماده 25 و 26 خودش داستان مفصلی است و شامل 15 تکلیف قانونی است که یکی از این تکالیف احراز هویت معتبر همه کاربران است (یعنی هر کاربری که در پلتفرمهای داخلی و خارجی فعال است نمیتواند گمنام باشد و در صورت درخواست مراجع قانونی، امنیتی و قضایی داخل کشور باید هویت معتبر او برای آن نهادها مشخص باشد) یکی دیگر از این تکالیف حذف محتوای نامناسب به تشخیص کارگروه فیلترینگ ظرف 12 ساعت است! ذخیره و پردازش داده های کاربران ایرانی صرفا در داخل کشور هم تکلیف سوم است. منصف باشیم؛ بجز اینها تکالیف دیگری هم هست که بعضیهایش انصافا خوب است مثل بند 10 ماده 25 (عدم دریافت اطلاعات اضافی از کاربران). الغرض، دیگر خودتان حساب کنید این پلتفرمها و اپلیکیشنهای مادر مرده‌ الف را بگویند تا ی که سهل است تا اخر دیوان حافظ را باید از بر بخوانند! دقت کنید نمیگویم همه این تکالیف نادرست و نامربوط است میگویم انبوهی از تکالیف سخت و آسان، منطقی و غیرمنطقی بر گرده ایها سوار خواهد شد و باید بپذیرند. خب بپذیرند دندشان نرم. اشکالش کجاست؟ یکی دیگر تعهد میپذیرد چرا ما ناراحت بشویم؟پاسخ ما این است: آقاجان این همه تکلیف سنگ بزرگ است که نشان نزدن است. اولاً صدسال هم امثال اینستاگرام و یوتیوب و توییتر و واتس اپ اینها را نمی‌پذیرند. آخر چرا باید بپذیرند؟ چه نفعی از بازار ایران دارند؟ همین الان توییتر و یوتیوب که فیلترند. آن دیگری ها هم که درآمدی از بازار ایران به دلیل تحریم ندارند. اینکه میگویند از پهنای باند درآمد دارند هم حرف غلطی است. فرصت و مجال نیست به مدل کسب و کار و صورتهای مالی یوتیوب و فیسبوک و.. اشاره کنم که اصولاً بالای 95% درآمد برخی از اینها از تبلیغات است نه پهنای باند و امثال اینها که بعضی کارشناسان بدون علم و تخصص میگویند. اصلاً به فرض محال هم داشته باشند. مگر پژو و سامسونگ و ال جی درآمد نداشتند؟ گذاشتند رفتند و یک انگشت لایک هم حواله آقایان کردند. حالا می‌گویید غولهای آمریکایی که بیش از هزار میلیارد دلار درآمد دارند برای یک نخود مثقال درآمد ایران ناز مسئولین قشنگ ما را بکشند؟ حتماً، بنشینید تا بکشند.حالا برویم مرحله بعد. گیریم پلتفرمها-آنهایی که فیلتر نیستند -و الا یوتیوب و توییتر که فیلترند و تکلیفشان روشن است- خواستند زرنگی کنند و جای خالی بدهند و امر و نهی کمیسیون کذایی را به ناکجا آبادشان حواله کنند. چه میشود؟خیلی بد میشود. بدترینش چیست؟ جرایمی از جمله بند ث و ج ماده 28 یعنی محدودیت در ترافیک (بند ث) و فیلترینگ (بند ج) را به انها اعمال میکنند. این یعنی واتس اپ و اینستاگرام-اگر این تعهدات را نپذیرند، که نمی‌پذیرند- فیلتر میشوند؟ پاسخ: حتماً اما نه به سرعت. طبق تبصره 2 ماده 28، برای اعمال مجازات اگر آن خدمت به تشخیص کمیسیون کذایی اثر گذار و مهم باشد 4 ماه فرصت میدهند (اگر اثرگذار نباشد که همان اول فیلتر میشود). بعد از 4 ماه اگر به تشخیص کمیسیون «جایگزین مناسب» ایرانی برای آن اپلیکیشن وجود داشت که باز هم فیلتر میشود و میرود سراغ کارش و ما هم از آن جایگزین مناسبی که مسئولین عزیز برایمان تدارک دیده‌اند استفاده میکنیم. اما اگر جایگزین مناسب وجود نداشت بند ث یعنی محدودیت در پهنای باند و ترافیک میتواند بر او اعمال شود. در واقع تبصره 2 تنها مجوز به تاخیر انداختن مجازات فیلترینگ را داده نه بقیه مجازاتها مثل محدودیت در پهنای باند. این یعنی کند کردن سایت و راه رفتن روی اعصاب کاربران ایرانی.دقت کنید خیلی رسمی و طبق نص صریح قانون محدودیت پهنای باند را میتوان بر این اپلیکیشنها اعمال کرد حتی اگر جایگزین مناسب برای انها وجود نداشته باشد! در این مدت هم که اقایان روی اعصاب کاربر با کاهش پهنای باند راه میروند، بخش خصوصی باید جایگزین مناسب را توسعه دهد. طبق ماده 7، اگر بخش خصوصی نتوانست یا نخواست، وزارت ارتباطات راسا و شخصا باید جایگزین مناسب راه اندازی کند! خلاصه آقایان کاری ندارند به هر ضرب و زوری شده باید جایگزین مناسب راه اندازی شود حتی وقتی همه میدانیم راه اندازی اپلیکیشنهای چند ده میلیون کاربره توسط دولتها با آن سطح فناوری و نیاز به تعامل با مشتری و اینها محال ممکن است. مثلا تصور کنید اسنپ را وزارت ارتباطات میخواست راه بیاندازد و هر روز مدیریت کند!خب حالا کجای این کار اشکال دارد؟ اشکالش آنجاست که اولاً خارجیها نمی آیند. اگر بناست آنها را فیلتر کنید دنبال بهانه نباشید. سنگ بزرگ که علامت نزدن است جلوی پایشان می اندازید که چه؟ خودتان سنگ روی یخ میشوید قانون مجلس را هم لوث میکنید، عزیزان قانون حرمت دارد.اشکال دوم. گفته اند 4 ماه مهلت میدهیم و اگر نیامدند تا زمان «تامین جایگزین مناسب» فیلتر نمیکنیم. خب متر و معیار این «جایگزین مناسب» چیست؟ الان آپارات-که گل سرسبد پلفرمهای ایرانی است- جایگزین مناسبی برای یوتیوب است؟ یا اصلا ایجاد جایگزین مناسب برای توییتر معنا دارد؟ پس این تفسیرپذیربودن ایراد مهم است. شما تصورکنید مسئولین حاکمیتی که روحیه انسدادطلبی دارند و ماشاءالله هر روز هم از تریبونها برای فیلترینگ و راه اندازی «اینترنت ملی» خط و نشان میکشند و منتقدان را منافق میخوانند، بخواهند در کمیسیون کذایی مربوطه تصمیم بگیرند. همان اول میگویند فلان اپلیکیشن داغان جایگزین مناسب است. بگذریم از رانتهای چند صد و بلکه چند هزار میلیاردتومانی که برای ساخت یک شبه «جایگزین مناسب» ایجاد خواهد شد که خود قصه پرغصه است.خلاصه آنکه اگر کسی به شما گفت این قانون باعث هیچ «محدودیت» یا مسدودیتی در خدمات پایه خارجی نمیشود یک کشیده آبدار و بلکه دوتا زیر گوشش بخوابانید. اگر گفت چرا می‌زنی، استدلالی که گفتم را برایش بگویید تا دیگر دروغ نگوید (آقا شوخی کردم‌ها، تبعاتش با خودتان است فردا از من شاکی نشوید، مسئولیت قبول نمیکنم)مورد چهارم؛ اعمال سیاست بُز ملانصرالدین: فرار پلتفرم خارجی و کتک خوردن پلتفرم ایرانی!میگویند ملانصرالدین دو بُز داشت. یکی از بزها فرار کرد. نصرالدین هرچه دوید به او نرسید و در رفت. به خانه برگشت و بُزی که در آغل بود را تا میخورد کتک زد. گفتند با این فلک‌زده چکار داری، اینکه در خانه است. گفت: دستم به آنکه فرار کرد نمیرسد این را بزنم حداقل دلم خنک شود.حضرات!اپلیکیشنهای خارجی به ایران نخواهند امد، لااقل با آن 10-20 مورد تعهد سنگین نمی آیند (بحث آوردن CDN و توافق حداقلی خارج از مفاد این قانون جداست و چه بسا ممکن باشد)؛ دست آخر شما هم برای انکه پشم کلاه اقتدارتان پیش مردم و انها حفظ شود، دیر یا زود باید آنها را فیلتر کنید. نتیجه چه میشود؟ مجموعه این 18-20 مورد تعهد سنگین بر پلتفرمهای داخلی مادرمرده ایرانی اعمال میشود و آنها را بیچاره تر از قبل میکند و کاربران ایرانی را بیشتر از آنها فراری میدهد. البته برخی تعهدات مفید است و کاری با ان مفیدها نداریم اما مثلاً همین یک قلم احراز هویت در شبکه های اجتماعی برای فراری دادن مردم به استفاده از فیلترشکن و حضور به هرقیمتی در شبکه های اجتماعی خارجی بس است.آخر چرا باید کاربر ایرانی در خدمات غیر ضروری (نه مثل خدمات بانکی، مالی و..که احراز هویت در آنها در همه جای دنیا هست و منطقی است) برای حضور در پیام رسان و شبکه اجتماعی احراز هویت شود؟ وارد مسائل سیاسی و سوابق متعدد برخوردهای غیرمنطقی امنیتی-قضایی نمیشوم که اگر نگوییم همه، قشر موثری از فعالین اجتماعی و نخبگان را ترسانده و اعتماد را از آنها سلب کرده است.با اعمال این سیاست خارجیها از هفت دولت آزاد (اما فیلتر) ولی داخلیها زیر تعهدات سنگین قانونی هستند و حاصل این سیاست خود یک مزیت رقابتی مهم برای خارجی خواهد بود که سختی فیلترینگ را تعدیل و هزینه استفاده از شبکه های داخلی را افزایش میدهد. یکی از دلایلی که معتقدم این تعهدات باید در مقررات بیاید نه قانون، همین است. چون قانون اعتبار بیشتری دارد و تخطی از ان برای هیچکس جایز نیست، اما مقررات در اختیار نهاد تنظیمگر است و اگر دید پشت پلتفرم داخلی تحمل بار تعهدات را ندارد آنرا سبک میکند (در برخی موارد این قانون اختیار تشخیص به کمیسیون داده ولی این برای بخشی از تعهدات است نه همه آنها)اینکه می بینید 50 شرکت بزرگ حوزه فضای مجازی از ابرآوران گرفته تا آپارات و..بیانیه میدهند و با این طرح مخالفت میکنند برای این است که صابون زبر شما به تنشان خورده و میدانند اخرش این طرح به کجا میرسد و الا شما که مدعی هستید میخواهید از اینها حمایت کنید. چرا حمایت شما را نمیخواهند؟آیا همه کسانی که این قانون را نوشتند به این تبعات منفی این سیاست احمقانه خود بر روی پلتفرمهای داخلی فکر کرده اند؟ به خدای کعبه، خیر؛ یا جاهل اند یا مغرض.مورد پنجم: چالش فیلترشکن‌ها، فیلترشکن قانونی و موقعیت نشستن بر روی اره!در بند 17 ماده 4 ، «تهیه و تصویب ضوابط عرضه و استفاده از ابزارهای دسترسی بدون پالایش مانند فیلترشکن و VPN» را از وظایف کمیسیون عالی تنظیم مقررات که به موجب این ماده تشکیل میشود میداند. از طریف دیگر در ماده 33 هرگونه فعالیت تجاری در زمینه تولید و ترویج فیلترشکن ویا انتشار عمده فیلترشکن را جرم‌انگاری میکند. این دو ماده کنار هم یعنی چه؟به زبان ساده یعنی بناست از یک طرف فیلترشکن قانونی در اختیار کاربران قرار گیرد و از طرف دیگر با ترویج فیلترشکنهای غیرقانونی هم برخورد قضایی و کیفری شود. چی شد؟ شاید بپرسید مگر عقلمان پاره سنگ بر میدارد که اول سایتی را فیلتر کنیم و بعد به فیلترشکنها مجوز بدهیم که مردم با آنها به سایتهای فیلتر شده وصل شوند!؟جواب این است: آقایان میدانند مسدودسازی کامل و منع دسترسی همه مردم به سایتهای خارجی فیلتر شده ممکن نیست. چون اولا نه میشود همه پورتهای VPNرا بست و نه میتوان منکر نیاز ضروری برخی کاربران به سایتهای فیلتر شده شد. مخصوصا که این سایتها امثال توییتر و یوتیوب که جایگزین داخلی ندارند و نخواهند داشت و برخی سایتهای علمی و تخصصی باشد. به فکرشان رسیده خب به اینها فیلترشکن قانونی میدهیم و مساله حل میشود.حالا سوال و نقد من این است: مصادیق این جماعتی که بناست فیلترشکن قانونی بگیرند چیست و حدوداً چند نفرند؟ مثلا یک میلیون یا ده میلیون یا پنجاه میلیون؟ اگر طیف زیادی از کاربران را شامل میشود و مثلا سی چهل میلیون نفرند که خب اصل و اساس فیلترینگ را لوث کرده اید و مطمئن باشید راه برای اتصال بقیه هم باز میشود و فیلترینگ هیچ بازدارندگی نخواهد داشت.اما اگر مصادیق استفاده از VPN قانونی محدود و افراد مجاز مثلا دو-سه میلیون نفرند خب مشکل برجاست و شما نمی‌توانید فشار تقاضای چند ده میلیونی بقیه را نادیده بگیرید. اگر سخت بگیرید و تعداد را خیلی محدود کنید انبوهی از دانشجویان، افراد حرفه‌ای، افراد خوره فناوری، خوره سرگرمی و.. معطل مجوز شما نمی مانند و راه خود را پیدا خواهند کرد. اگر هم به فرض محال بتوانید پورتهای VPNها را مطلق ببندید نارضایتی عظیم و انگیزه زیاد برای قانون شکنی، رفتن به سمت راه های غیرقانونی (چه بسا درصدی به سمت اینترنت ماهواره ای و..) باز میکنید که در یک نظام حکمرانی سالم عاقلانه نیست. این میشود همان موقعیت مشهور ارّه؛ نه راه پیش هست و نه راه پس.میخواهم بگویم این سیاست دادن فیلترشکن قانونی ظاهرش شکیل است اما در عمل جدای از آنکه اینترنت را طبقانی و تبعیض آمیز میکند و نارضایتی قطعی اجتماعی خواهد داشت، چالشهای اجرایی جدی دارد و متاسفانه در این قانون صرفاً انجام آنرا تکلیف کرده اما به این چالش توجه نشده. البته این مساله راه دارد که مجال بحثش اینجا نیست. بگذاریم ببینیم حضرات سرتق تدوین کننده این طرح، اصلا اصل این ایراد را قبول دارند یا نه.مورد ششم؛ واگذاری گذرگاه ایمن مرزی: بخشش ملوکانه به خروار!در ماده 10 این طرح با تشکیل یه کارگروه به ریاست رییس مرکز ملی فضای مجازی، تدوین آیین نامه و مسئولیت اعمال مصوبات، ایجاد هماهنگی بین دستگاه ها و نظارت بر آنها را در زمینه نقاط تبادل ترافیک دیتای کشور با خارج از کشور به نیروهای مسلح سپرده است.نکته اول اینکه عنوان طرح را یکبار بخوانید و بگویید اینها چه ربطی به خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات دارد؟ در واقع با رندی ذیل عنوان خدمات پایه، چیزی را گفته اند که خودش یک قانون جدا نیاز دارد و مناقشه برانگیز است.نکته دوم هم اینکه مساله بدین مهمی (ایین نامه نظام دسترسی و صلاحیت دستگاه های حاکمیتی) باید در شورای عالی فضای مجازی به تصویب برسد نه آنکه در قالب یک ایین نامه خود نیروهای مسلح برای خودش مسئولیت تدوین کند و کارگروه ذیل مرکزملی فضای مجازی –که یکی از ابداعات خلق الساعه و جدید این قانون جدای از کمیسیون عالی تنظیم مقررات است و قطعا خود در عمل باعث تشتت نظام تصمیم‌گیری با خود شورای عالی و کمیسیون عالی ماده 3 این قانون و حتی کمیسیون تنظیم مقررات وزارت ارتباطات خواهد شد- آنرا تصویب کند و بدهد به خود نیروهای مسلح که بر آن اجرا و «نظارت» کند! این وسط شورای عالی فضای مجازی کو؟ برگ چغندر است؟ با یک ماده قانونی بسیار کلی و مبهم به صرف انکه بناست به تصویب مجلس برسد و «قانون» بشود می‌توان بدون ذکر اصول و جزئیات کلیدی، گیت‌وی، که جزء کلیدی از شبکه مادر مخابراتی کشور است را به یک کارگروه و ستاد کل نیروهای مسلح که تجربه‌ تخصصی و فنی مرتبط ندارد سپرد؟ جالب آنکه امور اجرایی، توسعه، ارتقاء و.. (بخوانید کار گِل) همچنان در اختیار وزارت ارتباطات است.مگر ستاد کل نیروهای مسلح که در مرزبانی کشور مسئولیت دارد، امور اجرایی مرزبانی را به نهاد دیگری داده است؟ مگر در مقام اجرا میشود با آن نهادهای غیرنظامی با زبان امر و نهی نظامی ستاد کل صحبت کرد؟ اگر مجلس از وزارت ارتباطات سوال در این زمینه پرسید بگوید «به فرموده» فلان کار را کرده است؟ همین ابهامات نشان میدهد واقعاً مساله امنیت و سپردن گیت‌وی به نهادهای نظامی، با دو بند قانون آنهم زیرسبیلیِ قانون خدمات پایه مجازی که ربطی به گیت‌وی ندارد نمیشود.این بحث جزئیات دیگری هم دارد که نشان از بی اطلاعی برخی تدوین کنندگان طرح دارد. مثلاً در تبصره 3 هم ادعا کرده که گذرگاه‌های مرزی نباید در اختیار بخش خصوصی باشد و ظرف سه ماه باید به بخش دولتی انتقال پیدا کند! آقا در کجا گذرگاه مرزی اینترنت کشور در اختیار بخش خصوصی است اصلاً؟مورد هفتم: بی توجهی به وضع تکالیف ایجابی مفیددر نقد قبلی که نوشتم گفتم الان که دولت انقلابی در آستانه استقرار است با همسویی شکل گرفته میان دولت و مجلس میتوان برخی قوانین مفید ایجابی که مایه افزایش اعتماد کاربران و شفافیت بیشتر میشود را در طرح گنجاند. متاسفانه با شناختی که از روحیه طراحان مخصوصا طراحان نسخه اول طرح دارم مشخص است که عامداً به این موارد بی توجهی شده و در نسخه های اصلاحی بعدی هم ادامه پیدا کرده است. به عنوان مثال کمیته فیلترینگ در قانون جرایم رایانه ای تشکیل شده اما در طول 12 سال فعالیت حتی یک دستور جلسه یا صورتجلسه شفاف از این نهاد بیرون نیامده. آیین نامه اش محرمانه است و بارها بر روی نحوه اعمال فیلترینگ میان اعضای این کمیته در رسانه ها مناقشه بوده که آخرش هم حل نشده. شما که در ماده 26 به این کمیته اشاره کرده اید چرا اینها را هم برای او تعیین تکلیف نمیکنید؟نمونه دیگر گزارش شفافیت خدمات پایه کاربردی مانند آن چیزی است که توییتر و.. منتشر میکنند. باید هر سال اعلام شود از هر اپلیکیشن چه تعداد درخواست از نهادهای قضایی و امنیتی برای دریافت اطلاعات کاربران شده است و به چه تعداد ان پاسخ داده شده. همچنین نگرانیهای جدی از دخالت نهادهای ذی صلاح حاکمیتی در پلتفرمهای داخلی مخصوصا در موارد حساس وجود دارد. چه کسی باید تضمین کند در مواردی مثل ناارامیهای خوزستان یا سیلی زدن فلان مقام سیاسی یا لو رفتن تقلب فلان مسئول در مدرک تحصیلی و.. مطالب، هشتگها و.. کاربران با دستورات «قانونی» حذف نمیشود؟ یا با افشا کننده یک تخلف بزرگ و امثالهم از طریق دریافت اطلاعات هویتی او برخورد نمیشود؟ چالشهای فرهنگی و شکاف میان ارزشهای رسمی و عرفی هم که باعث جذابیت پلتفرمهایی مثل اینستاگرام شده خود مساله دیگری است. قانون حاضر عامداً چشم بر گنجاندن چنین مطالبی بر خود بسته است چرا که با پارادایم حاکمیتی متداول در نظام سازگار نیست. اصولا اگر بنا به پذیرش این موارد باشد در مذاکره با پلتفرمهای خارجی هم سطح توقعات به شدت پایین میآید و امکان و احتمال توافق با آنها افزایش می یابد.کمبود چنین قوانینی به حدی در طرح فعلی محسوس است که اصولاً اگر بنا به لحاظ کردن آن باشد باید طرحی نو درانداخت. پیشنهاد بنده این است که این طرح در قالب لایحه و از سمت دولت با تغییرات بنیادین و چارچوب جدید به مجلس ارائه شود تا به خواست مردم و مقتضیات اجرا نزدیکتر باشد.جمع بندیآزادی، برابری، برادری شعار رسمی جمهوری فرانسه است که در کنار پرچم این کشور هم نوشته میشود. آیا جمهوری اسلامی ایران با متن این شعار مشکلی دارد؟ قطعاً نه. شعار زیبایی است اما آنچه نظام و مردم فرانسه از آزادی، برابری، برادری میفهمد و اجرا میکند از عرش تا فرش با آنچه ما در چارچوب پارادایم و نظام ارزشی کشورمان میفهمیم تفاوت دارد. پس سابقه، بافتار (context) و نظام ارزشی در فهم و برداشت از کلمات مهم است که متاسفانه این طرح مشحون از این فرصتها برای برداشتهای آزاد است. موارد مبهم، دوپهلو و قابل تفسیر که ظاهرش قشنگ و بی اشکال به نظر میرسد اما با شناخت از سابقه، بافت و نظام فکری حضرات نهادهای حاکمیتی که بناست راجع به اینترنت و هر آنچه در آن است طبق این طرح تصمیم قانونی بگیرند و ابلاغ بفرمایند، برای بنده مثل روز روشن است که تفسیر آنها از این مفاد دوپهلو در موارد حساس و مناقشه برانگیز چیست. پس قانون باید روشن و تا حد ممکن غیر قابل تفسیر باشد. این ایراد بزرگ این طرح است.در نهایت من سعی کردم هفت اشکال بسیار کلیدی و اساسی این طرح را ذکر کنم و الا الی ماشاءالله در این طرح نکات جزئی هست که قابل نقد است و اگر عمری بود و فضایش فراهم شد اشاره خواهم کرد، البته مشروط بر آنکه عزمی برای اصلاح ایرادات جدی طرح باشد.اللهم وفقنا لما تحب و ترضیمحمد کشوری محمد کشوری محمد کشوری Sat, 31 Jul 2021 01:10:09 +0430 https://virgool.io/Rocket/%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D9%88-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%84%D8%A6%D9%88%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-tmc44jveoage محمد کشوری مقدمهراستش این طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه فضای مجازی» مرا یاد شاهکار لوک بسون انداخت؛ فیلمِ «لئون؛ حرفه‌ای» داستان فردی است که حرفه‌ای و تمیز آدم میکشت و چندان تعلقی هم به مال دنیا نداشت. قاتل مهربان داستان، از روی خیرخواهی همراه دختربچه یتیمِ معصومی شد تا انتقام پدر و مادر او را از پلیس فاسدی بستاند. در این راه، علی‌رغم وسوسه شیطان رجیم، بر اسبِ سرکشِ شهوت هم لگام زد و در پایان موفق شد و با بدنی خونین به دیدار حضرت حق شتافت (دیگه ببخشید که داستان فیلم رو لو دادم)هرچند لازم است هرگونه ارتباط داستان و شخصیتهای فیلم را با موضوعی که در آن هستیم تکذیب کنم، اما خب انصافاً طرح تمیز و حرفه‌ای نوشته شده که مشخصاً کار نمایندگان مجلس با آن همه مشغله و گرفتاری نیست. طرحی که بر خلاف سلفِ ناصالح خود، یعنی طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای‌ مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» (که تابستان 99 توسط حجت الاسلام پژومانفر به مجلس داده شده بود) هدفمند، با چفت و بست و شکیل است و به همین میزان اثرگذار و در صورت تصویب و اجرا بنیان‌کن است؛ یعنی سازوکارها و استفاده از فضای مجازی را متاثر و متحول میکند. حالا اینکه این تاثیر در جهت رشد و تعالی است یا سرکوب و شکست قابل بحث است و در بخش‌هایی هم به زعم من در مقام اجرا مشکلاتی دارد که اشاره خواهم کرد.شاید گفتن این نکته هم لازم باشد که نگارنده این مطلب (یعنی همین مطلبی که الان دارید میخوانید) حدود 15 سال سابقه کاری در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را دارد و بویژه در مورد این طرح و نسخه های قبلی آن در سال 99 در دو-سه جلسه کارشناسی در داخل و خارج مجلس شورای اسلامی شرکت کرده است و نه تنها با «تکست» که تا حدودی با «کانتکست» مساله هم آشناست. اما خب بنده نیز از این نسخه آخر-که گویا تا دو روز قبل که در برنامه مجلس قرار گرفت از دید عموم پنهان بوده و منتشر نشده بود- بی خبر بودم و نوشته حاضر ماحصل بررسی در همین یکی دو روز اخیر است. این مطلب شامل دو بخش است: بخش اول شرح خلاصه و ساده طرح و بخش دوم: شش ایراد مهم و کلیدی طرح. توصیه میکنم حوصله کنید و هر دو بخش را بخوانید. امیدوارم خسته نشوید.بخش اول: طرح جدید چه می‌گوید؟خلاصه طرح به زبان ساده این است:کمیسیونی که قبلاً به عنوان یک نهاد داخلی با اعضا و اختیارات محدود ذیل مرکز ملی فضای مجازی تشکیل شده بود، بر اساس قانون جدید، اعضا و اختیاراتش تا بالاترین حد ممکن، حتی فراتر از وزارت ارتباطات و شانه به شانه شورای عالی فضای مجازی، با حضور حداکثری نهادهای حاکمیتی و انتصابی جایگاه قانونی پیدا میکند تا مسئول سیاستگذاری و تنظیم مقررات فضای مجازی و بخش ارتباطات کشور شود.15 نکته مهم که طرح پیشنهادی مجلس آمده استخب، حالا با تشکیل این کمیسیون چه اتفاقی می افتد؟ بگذارید اول بحث به زبان ساده و بسیار خلاصه به مهمترین موارد که در طرح پیشنهادی آمده است اشاره کنم. (توضیح دهم که برای پرهیز از طولانی شدن متن سعی کردم اولاً به موارد مهم و حساس اشاره کنم و ثانیاً تا حد ممکن با حذف اصطلاحات حقوقی و فنی، به زبان ساده بیان کنم. از آنجا که حتما عین عبارات بار معنایی دقیقتری دارد، شماره ماده مربوطه را هم آوردم که علاقمندان خود بررسی کنند تا امانت نقل قول هم رعایت شود.)1. کلیه خدمات مهم و اثرگذار فضای مجازی که به آنها در این قانون «خدمات پایه کاربردی» گفته میشود (مثل پیام رسان، شبکه اجتماعی، موتور جستجو و..) چه داخلی (مثل بله، سروش و ایتا و..) و چه خارجی (واتس اپ، اینستاگرام، توییتر و..) باید مجوز فعالیت بگیرند، قوانین کشور و تعهدات ابلاغی کمیسیون را رعایت کنند و در داخل ایران هم نماینده داشته باشند (ماده 11)، داده های کاربران را از کشور خارج نکنند (ماده 24 بند 3) هویت همه کاربران برای آنها مشخص و احراز شده باشد (ماده 24) و ظرف حداکثر 12 ساعت محتوای مجرمانه موجود در شبکه و پلتفرم خود را طبق دستور کمیته فیلترینگ پالایش کنند (ماده 25). (نکته: تکالیف متعدد دیگری نیز بر عهده صاحبان این پلتفرمها هست که به موارد مهمتر اکتفا کردم. برای تفصیل ماده 24 را ببینید)2. سران قوا، وزرا، نمایندگان مجلس، اعضای شورای نگهبان، استانداران و معاونین وزرا در چارچوب ضوابط مصوب، حق حضور در پلتفرمهای خارجی فاقد مجوز را دارند (ماده 4 بند 22)3. مرزبانی فضای مجازی به ستادکل نیروهای مسلح واگذار میشود.(ماده 7)4. کمیته ای زیر نظر دادستان کل، اجرای اصل 25 قانون اساسی (جلوگیری از شنود غیرقانونی و ضابطه مند کردن شنود قانونی اطلاعات ) را بر عهده میگیرد (ماده 8)5. با تغییر قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات مصوب 1382، کل وزارت ارتباطات و نهادهای ذیل آن و حتی وزیر ارتباطات مجری مصوبات کمیسیون عالی خواهد بود و عملاً کمیسیون تنظیم مقررات (بالاترین مرجع تصمیم‌گیر در وزارتخانه) به نحو تحقیرآمیزی اخته میگردد ( بر روی این کلمه تحقیرآمیز اصرار دارم و بعدا توضیح میدهم چرا؛ گویا لذتی که در تحقیر هست در انحلال نیست) (ماده 6)6. با تشکیل یک صندوق که منابع آن از محل درآمد، حق امتیاز و جرایم اپراتورها تامین میشود از خدمات پایه کاربردی حمایت میشود.(ماده 13)7. برای استفاده از خدمات خارجی در کشور سقف تعیین میشود.(مثلا ترافیک خدمات خارجی نباید از 30% کل ترافیک اینترنت کشور بیشتر شود-مثال از بنده است)(ماده 16)8. ارائه خدمات پرداخت الکترونیک فقط برای پلتفرمهای دارای مجوز داخلی مجاز است (خارجی حتی مجوز هم بگیرد نمیتواند) (ماده 17)9. تبلیغ، ترویج و اشاعه خدمات پایه خارجی ممنوع و جرم است حتی اگر مجوز داشته باشند اما تبلیغ تجاری در پلتفرمهای خارجی دارای مجوز اشکال ندارد (هم شامل دستگاه‌ها میشود و هم مردم). (ماده 19 و 26)10. دعوت به عضویت افراد ساکن ایران یا اتباع ایران در پلتفرمهای خارجی فاقد مجوز ممنوع است (ماده 19)11. استفاده دستگاه های دولتی از خدمات خارجی (چه مجوز داشته باشند چه نداشته باشند) برای کارهای اداری و اطلاع رسانی ممنوع و جرم است (بجز در مواردی که کمیسیون اجازه دهد) (ماده 21 و 29)12. تمام گوشیها و تبلتها و ادوات هوشمند وارداتی اگر اپلیکیشن های خدمات پایه فاقد مجوز را به صورت پیش فرض نصب داشته باشند یا امکان نصب اپلیکشهای خدمات پایه داخلی به صورت پیشفرض را نداشته باشند، در حکم قاچاق به حساب می آیند (ماده 23)13. خدمات پایه خارجی اگر در مهلت مقرر مطابق ضوابط این قانون مجوز نگیرند فیلتر میشوند (ماده 27 تبصره 2)14. برای تقریباً همه تکالیفی که به دوش دستگاه های مختلف اجرایی و.. در این قانون گذاشته شده است، ضمانت اجرایی از طریق جرم انگاری مناسب صورت گرفته است (پدر مسئولین متخلف را در میآورند) (ماده 29)15. تولید، تکثیر، توزیع، فروش،انتشار و در دسترس قرار دادن فیلترشکن جرم است و مجازات آن حبس و جزای نقدی است. (ماده 31)بخش دوم: نقد و بررسی کلیات طرححقیقتاً نقد کامل و با جزئیات این طرح از حوصله من و شما و این مقاله کوتاه خارج است. تنها سعی میکنم چند نکته خیلی مهم و دارای اولویت این طرح را بیان کنم.در ابتدا از نقطه قوت کلی این طرح بگویم و آن تدوین یک قانون برای اولین بار در حدود ده سال گذشته در موضوع فضای مجازی است که واقعاً خلا آن وجود دارد و قانون جرایم رایانه‌ای هم بعد از دوازده سال اشکالات زیادی دارد. پرداختن به طیف متنوعی از موضوعات با یک ساختار خوب و همبند و با پرداختن به جزئیات لازم است که تقریباً همه آنها هم دارای اولویت هستند نکته مثبت دیگر این طرح است.اما طرح به نظر بنده 6 ایراد اساسی دارد.ایراد اول: کمیسیون عالی تنظیم مقررات: خلق رستمِ دستان برای سیاستگذاری یا رگولاتوری؟گفته‌اند ظریفی فرزند خود را نصیحت میکرد که عزیزِ بابا وقتی به مجلسی رفتی در بالای مجلس بنشین و در مورد چیزهای بزرگ حرف بزن. فرزند به مجلسی رفت و در اجرای نصیحت پدر فوراً به بالای تاقچه‌ای پرید و گفت: کوه، شیر، پلنگ، فیل! حالا حکایت ماست. گویا تصور دوستان طراح از «کمیسیون عالی» یک جلسه با حضور حداکثری مقامات ارشد نظام بوده است تا واقعاً عالی باشد. خب حالا بناست 25 نفر از 5 وزیر گرفته تا دادستان کل و رییس بانک مرکزی و رییس سازمان برنامه و بودجه و 4 فرمانده سطح اول نظامی کشور و چندین مسئول حاکمیتی دیگر تا سه نماینده مجلس و در انتها هم دو حقوقدان منصوب و 5 عضو شورای فضای مجازی، سبیل به سبیل هم بنشینند تا برای کل فضای مجازی کشور «سیاستگذاری» کنند یا «تنظیم مقررات»؟ اگر سیاستگذارند پس شورای عالی فضای مجازی چکاره است؟ مخصوصاً که این کمیسیون بازتکرار همان افراد شورای عالی فضای مجازی (با حذف سران قوا)ست که خود با حکم رهبری سیاستگذار این حوزه است و چنین تکراری در قالب کمیسیون زیر مجموعه شورا عجیب است. اگر بناست این کمیسیون تنظیم مقررات کند و رگولاتور باشد چرا در همان شورای عالی که تقریبا همین اعضا هستند اینکار را نمی‌کند؟ از این گذشته، آیا این همه مقام ارشد و درجه اول کشور که هیچ نسبتی با دانش و تجربه تخصصی در این بخش ندارند (بجز چند نفر معدود) مناسب «تنظیم مقررات تخصصی» در فضای مجازی اند؟ واقعاً!؟ اصلاً ساختار نهادهای تنظیم مقررات کشورهای دیگر را هم دیده‌اید؟ در کدام کشور دنیا ساختار رگولاتور حوزه فضای مجازی و ارتباطات از لحاظ کمی و کیفی اینچنین سطح بالا، نامربوط، مطول و بروکراتیک است؟ اگر یک مقدار تجربه شرکت در جلسات اینچنینی تصمیمگیری را داشته باشید و سطح استدلال و نحوه بحث مسئولین ارشد آشنا باشید کافی است تا متوجه شوید چه ساختار لَخت، ناکارامد و نامربوطی برای چنین امر تخصصی و مهمی تدوین شده است. اغلب این مسئولین عزیزِ سطح بالا، سرشان شلوغتر از آن است که منظم و مستمر در جلسات شرکت کنند و کار را به معاونین خود خواهند سپرد که البته تفاوت چندانی هم در تخصص با مقام اصلی ندارند (بجز چند عضو مرتبط با فضای مجازی).از سوی دیگر حیطه بسیار وسیع اختیارات این کمیسیون و گنجاندن مسئولیتهای «تنظیم مقرراتی» کاملاً تخصصی در حوزه فضای مجازی و ارتباطات کشور مثل تصویب ضوابط صدور مجوز، قیمتگذاری و تعرفه گذاری خدمات، استانداردهای کمی و کیفی خدمات، حقوق مالکیت فکری اصولا اموری نیستند که مسئولینی تا بدین حد عالی‌رتبه بتوانند ارزش افزوده‌ای در تدوین و تصویب آنها داشته باشند. نه تنها چنین کمیسیونی در این سطح، ارزش افزوده تخصصی ندارد بلکه کسانی که تجربه شرکت در جلسات اینچنینی را داشته باشند میدانند به دلیل سطح بالای افراد، رییس جلسه باید با رعایت شان حضرات، بخش عمده وقت عزیز جلسه و جمع را در اختیار آنها بگذرد تا حاضران را از بیانات خود مستفیض بگردانند. آیا این ساختار مطلوب و مناسب فضای مجازی کاملا تخصصی و نو به نو در حال تحول است؟ آیا 25 نفر که حداقل 7-8 «پادشاه» در میان آنهاست، می‌توانند رگولاتور تخصصی سطح عالی فجازی باشند؟ به خدای علی خیر! چنان رستم دستانی است که کسی جرات ندارد با او بحث حتی بحث فنی و تخصصی کند؛ خلاصه کنم: این کمیسیون کارها و نظام تنظیم‌گری و تصمیم‌گیری را قفل میکند و از گل نازکتر هم به اعضای مهم آن نمی‌توان گفت! تجربه شورای عالی فضای مجازی در پیش چشم ماست.ایراد دوم: حاکمیت فربه، دولت لاغر: شکاف بین تصمیم و اجرایک گرایش روزافزون در نظام حاکمیت جمهوری اسلامی چند سالی است که پدیدار شده و گویا به مذاق حضرات هم خوش آمده و آن خلع ید مستمر از دولت و نهادهای اجرایی است. این گرایش از کجا می‌آید؟ یک سری از «دلسوزان» میگویند دولتها در جمهوری اسلامی انتخابی اند و هر هشت سال ییلاق-قشلاق میکنند و اغلب لیبرال و پدرسوخته از آب در میایند و به منویات نظام بی‌توجهی می‌کنند. لذا ما بیاییم و با تشکیل ساختارهای جدید، تغییر ترکیب اعضا و کلاً هر ابزاری که دستمان میرسد، قربه الی الله از اعضای دولت و قدرت تصمیمگیری آنها بکاهیم و اصل کار را بدیهم دست نهادهای خارج دولت و به ویژه نهادهای حاکمیتی و نظامی.آقا شما در همین ترکیب اعضای کمیسیون کذایی ببینید: از 25 عضو کمیسیون تنها 7 عضو (با احتساب دبیر شورا، 8 عضو) از کل مجموعه دولت هستند! باور میکنید؟ تازه 3 نفر هم از مجلس و کل 14 نفر بقیه (یعنی اکثریت مطلق کمیسیون) انتصابی و از نهادهای حاکمیتی و نظامی!اشکال این کار کجاست؟ تبعاتش چیست؟ اشکال اول نادیده گرفتن دینامیک جامعه در تصمیمات مهم فضای بسیار مهم مجازی است. بالاخره نمیتوان مستقل از گرایش دولت (که با ضریبی) برآمده از خواست عامه مردم است، تصمیمات مهم را گرفت.اشکال دوم آن است که دولت در وسط میدان اجراست و احساس میکند در تصمیم‌گیریهای کاملا تخصصی و مرتبط با حوزه خودش نقش حداقلی دارد این باعث می‌شود که در مقام اجرا تلافی کند و به لطایف‌الحیل به دنبال دور زدن مصوبات و موش و گربه بازی با نهادهای بالادستی باشد چرا که در بسیاری موارد به مصوبات «اعتقاد» ندارد و آنها را خلاف واقعیت و اقتضائات اجرا می داند. این سیاست در نهایت هم دولت را بی اعتبار میکند و هم امور اجرایی را مختل.ایراد سوم: تحقیر و اخته کردن وزارت ارتباطات: انحلال بهتر از این خفت است!کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بالاترین مرجع رگولاتوری در وزارت ارتباطات است که طبق قانون مصوبه 1382 مجلس تشکیل شده است. سالهاست برخی مسئولین و نمایندگان مجلس به دنبال انحلال این کمیسیون هستند چرا که آنرا در تعارض با شورای عالی فضای مجازی می دانند. از طرف دیگر این کمیسیون و سازمان تنظیم مقررات ذیل وزارتخانه مسئولیتهای کاملا فنی و تخصصی دارد که اجرای آن در حیطه و حوصله شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی نیست (کمترینش سر و کله زدن با شکایات کاربران و تعامل مستمر با اپراتورهای ارتباطی است). حالا این طرح پیشنهادی چه کرده؟ بله، نه کمیسیون را باقی گذاشته و نه منحل کرده است: با روش بسیار تحقیرآمیزی عملاً از زیرمجموعه وزارت ارتباطات خارج کرده است. اما چطور؟ الان کمیسیون وزارت ارتباطات با ریاست وزیر، شامل 3 عضو دولتی و 2 عضو صاحبنظر تخصصی است که وزیر منصوب میکند. طبق طرح کذایی مجلس، تعداد اعضای تخصصی این کمیسیون به 5 نفر افزایش می یابد اما دیگر آنها را وزیر منصوب نمی‌کند بلکه کمیسیون عالی (که در این قانون تشکیل میشود) این افراد را تعیین و منصوب میکند. یعنی حتی در کمیسیون زیرمجموعه داخل وزارت ارتباطات هم به نسبت 4 به 5 دولت و وزیر در اقلیت و ریاست وزیر بر افراد منتصب شده از خارج وزارتخانه کاملاً صوری خواهد بود! یعنی در داخل وزارت ارتباطات اکثریت اعضا منتصب از خارج وزارتخانه اند. آیا در اینصورت کلاه وزیر برای وزارت و مدیریت در مجموعه خودش پشمی دارد؟البته کار همین جا تمام نمیشود و طرحان این طرح با اصلاح قانون وزارت ارتباطات کلیه وظایف این کمیسیون را با قید «در چارچوب مصوبات کمیسیون عالی» مقید کرده (و البته لطف نموده و به نحو تحقیرآمیزی رادیو آماتوری را همچنان در اختیار وزارت ارتباطات باقی گذاشته اند!)آیا از لحاظ اصول طراحی سازمان و مدیریت و جایگاه وزیر (مستقل از اینکه وزیر چه فردی باشد) خبطی بالاتر از این هست؟ سلب اختیار از وزیر حتی در وزارتخانه خود (دقت کنید) و متصل کردن اکثریت اعضا به نهادی دیگر، کوچکترین اقتداری در وزیر در همان سطح وزارتخانه برای اجرا باقی میگذارد؟ در این فضا وزارت ارتباطات میتواند با کمیسیون عالی تعامل سازنده برقرار کند؟ گیرم وزیر فعلی را نمی پسندید، وزیر دولت انقلابی عزیز که به زودی منصوب میشود چه گناهی کرده که یک کمیسیون اخته و جایگاه وزارتِ تحقیر شده را تحویل بگیرد؟البته این مساله را هم در راستای همان روند حاکمیتی سازی نظام تصمیمگیری کشور و سلب اختیار از دولت (ایراد دوم) میتوان تحلیل کرد که متاسفانه در دراز مدت نتایج فاجعه باری در کشور خواهد داشت و اینجا مجال بحثش نیست.ایراد چهارم: پلتفرمها و خدمات خارجی: سنگ بزرگ علامت نزدن است!میگویند مردی مادرش را به بازار برد تا بفروشد. گفتند مرد ناحسابی مگر کسی مادر خود را هم می‌فروشد؟ گفت فکرش را کرده‌ام، قیمت بالایی میگویم تا کسی نخرد!حالا حکایت دوستان ماست. گفته اند پلتفرمهای اثرگذار (مثل واتس اپ، توییتر، یوتیوب، اینستاگرام و..) باید بیایند نماینده معرفی کنند، تعهدات ابلاغی کمیسیون را بپذیرند، داده‌ها را از کشور خارج نکنند، هویت همه کاربران را احراز کنند، سطوح دسترسی و خدمات را برای کاربران دسته بندی کنند، الزامات سالم سازی، پدافند غیر عامل و امنیت را بپذیرند، دستورات مقامات امنیتی و قضایی ذی صلاح ما را اجرا کنند، محتوای اعلامی کارگروه فیلترینگ را ظرف 12 ساعت حذف کنند و تازه این پایان ماجراست؟ خیر. پلتفرمهای خارجی اگر همه این کارها را هم بکنند و مجوز بگیرند حق دسترسی به شبکه پرداخت بانکی و انتفاع مالی از بازار کشور را هم ندارند و حتی ترویج و تبلیغ آنها در رسانه ها، حتی رسانه های خصوصی هم ممنوع است! البته در نهایت مهربانی و ترحم تنها لطف نموده و اجازه داده اند تبلیغات تجاری در آنها انجام شود و اگر کسی اتباع ایرانی را به عضویت در انها «دعوت» کند چون مجوز دارند اشکالی ندارد؛ همین.واقعاً همین؟ پلتفرم خارجی چرا باید زیر بار چنین تفاهم و قرارداد یکطرفه‌ای برود؟واقعاً هر توضیح دیگری در توجیه اجرایی بودن منطق حاکم بر این سیاست اضافی است. اگر میخواهید فیلترشان کنید (طبق بند ت ماده 27) خب بکنید چرا شرایطی را در «قانون» میگذارید که هم اعتبار نهاد قانونگذار را زیر سوال ببرد و هم مردم را سرکار بگذارد؟در مورد الزام به عدم نصب پیشفرض خدمات خارجی فاقد مجوز در تجهیزات الکترونیکی هوشمند (گوشی، تبلت و..) هم منطق مشابهی-البته با غلظت کمتر- حاکم است که دیگر از آن میگذریم.ایراد پنجم: مرزبانی فضای مجازی و دفاع سایبری در اختیار نیروهای مسلح: بخشش به خروار!اینکه گفته شده اعمال حاکمیت و خط مشی در گذرگاه‌های فضای مجازی کشور با مسئولیت ستاد کل نیروهای مسلح باشد یعنی چه؟ جمله از این مبهم تر و کلی تر میشود؟ الان تکلیف نقاط تبادل ترافیک بین الملل زیرساخت کشور که طبق قانون در اختیار وزارت ارتباطات و شرکت زیرساخت است چه میشود؟ این مرزبانی فیزیکی است یا نرم افزاری و مجازی؟ ممکن است بگویید در تبصره ماده 7 صراحتا از ستاد کل نیروهای مسلح خواسته شده که خودش آیین نامه بنویسد و شرح وظایف بقیه دستگاه‌ها از جمله شرکت ارتباطات زیرساخت را در این زمینه ابلاغ کند. خب مگر میشود!؟ با کدام تخصص، تجربه و سابقه در این حوزه؟ اصلا با چه منطق قابل دفاعی؟ برادر من وقتی نوبت دولت میشود مته به خشخاش می‌گذارید و حساب به مثقال می‌رسید و در ریز و جزئیات وظایف ورود میکنید و همه چیز را می آورید تا آن نهاد اجرایی (که لابد لیبرال و پدرسوخته است) دست از پا خطا نکند ولی وقتی نوبت نهادهای حاکمیتی و نظامی میشود کار بخشش به خروار است و به خودشان اختیار میدهید تا بروند و خود آیین‌نامه مربوط را «تدوین و ابلاغ» کنند؟ لابد اول آیین‌نامه هم بنویسند «به فرموده» تا بقیه حساب دستشان بیاید و ماستها را کیسه کنند و کسی جرات تخطی نکند!در یک گفتگوی کلاب‌هاوسی شنیدم که یکی از موافقان گفت در همه کشورها دفاع سایبری در اختیار نیروهای مسلح است. بله، اما دفاع سایبری. خب عزیز من مگر مقام معظم رهبری محدودیتی در صدور فرمان برای تشکیل یک نیروی دفاعی سایبری ذیل نیروهای مسلح دارند؟ مثل تشکیل سایر نیروهای جدیدالتاسیس نظامی در سالهای اخیر، ایجاد نیروی دفاع سایبری تحت امر رهبری قابل انجام است و نیازی به این قانون ندارد. ایراد ششم: عدم تعیین تکلیف صریح فیلترینگ و جرم انگاری قهری در استفاده از فیلترشکنیکی از مسائل جدی کشور که بخش زیادی از مردم را درگیر خود کرده است و بعضاً اسباب طنز هم شده حضور فراگیر مسئولین و مردم در پلتفرمها و شبکه‌های فیلتر شده است. در این طرح در بند 17 ماده 4 اشاره شده که استفاده از فیلترشکن تابع ضوابطی است که به تصویب میرسد. یعنی احتمالا برای «برخی» افراد مجاز میشود ولی هیچ توضیح اضافه دیگری نمیدهد. از سوی دیگر در ماده 31 هم تولید، توزیع، تکثیر، فروش، انتشار و در دسترس قراردادن غیرمجاز این فیلترشکنها را جرم انگاری کرده و مشمول حبس میکند.خب نتیجه اش چیست؟ اگر ضوابط استفاده از آن فیلترشکن قانونی، طوری باشد که استفاده از فیلترشکن قانونی در میان اقشار مختلف مردم فراگیر باشد که دیگر اصل فیلترینگ لوث و بی معنا میشود و بعید است منظور قانونگذار این باشد. اما اگر استفاده از آن فیلترشکنِ قانونی، شامل اقشار محدودی شود، خب باز هم بساط نیاز به فیلتر شکن غیرقانونی در میان عموم مردم جمع نمیشود.اما یک نکته مهم در اینجا جرم انگاری غیرمستقیم استفاده از فیلترشکن و سوق دادن عموم مردم به سمت جرم است. چگونه؟ درست است صریحاً برای کاربران «استفاده» از فیلترشکن جرم انگاری نشده اما کسی پرسیده کاربران این فیلترشکن‌ها را چگونه بدست می‌آورند؟ فیلترشکن که یکهو به گوشی ما وحی نمیشود! از دوستانمان میگیریم، کسی لینکش را در گروه خانوادگی و کاری میگذارد و ما بر میداریم و ما هم به نوبه خود به دوست دیگری میدهیم. بنابراین «استفاده» از فیلترشکن، نوعاً و قهراً مستلزم «انتشار و در دسترس قرار دادن» آن میشود و این دقیقاً مصداق جرم است که در ماده 31 آمده و جزای حبس و جریمه نقدی دارد. پس این ادعا که استفاده از فیلترشکن در این طرح جرم انگاری نشده ادعای دقیق و درستی نیست.جمع بندی: ایراد بزرگ این طرح فرصت سوزی استدر یک کلام: طرح زیبایی که اثرات فاجعه باری دارد. اما زیان اصلی و بزرگترین ایراد این طرح در متن طرح نیست، بلکه به باد دادن یک فرصت تاریخی کم نظیر است که بعد از 12 سال برای تدوین یک قانون مرتبط با فضای مجازی بوجود آمده و با روی کار آمدن دولت انقلابی آقای رییسی فرصت مغتنمی است تا با اعتماد نظام و اجزای حاکمیت به دولت، آقایان یک مقدار واقعیات جامعه را درنظر بگیرند و در معیارهای سختگیرانه خود که اثری جز ایجاد شکاف در بین اقشار مختلف مردم با هم و با حاکمیت ندارد، بازنگری کنند و قانونی متناسب با اقتضائات اجرا بنویسند. یک نمونه اش شرط و شروط تعامل با پلتفرمهای خارجی که اصولاً برای اجرا نشدن نوشته شده. یا اگر میخواهند کمیسیونی به عنوان رگولاتور عالی شکل دهند لااقل با حضور و تفوق متخصصان باشد نه غلبه مقامات سیاسی. وزارت ارتباطات را بجای تحقیر، تقویت کنند و البته متناسب با آن مسئولیت پذیر. اینها چیزهای مهمی بود که به ذهن من رسید و قطعاً جزئیات دیگری هم هست. واقعیت خسته هم شدم و متن طولانی شد. شنوای نقد شما در سایت ویرگول یا اکانت توییتر خودم هستم.راستی بگذارید در آخر گریزی هم به سکانس پایانی فیلم لئون بزنم که در ابتدای متن ذکر خیرش شد: ما مسئول گلی هستیم که در دستانمان است، مثل همان گلی که دختربچه فیلم، ماتیلدا، با زحمت حفظش کرد و در زمین کاشت. این گل، امید است. محمد کشوری محمد کشوری Tue, 29 Jun 2021 01:14:08 +0430 https://virgool.io/@mohkeshvari/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%85-ldw3kmqvwsax محمد کشوریگویا بنده به عنوان یک نقد کننده و دوستان مجلس یازدهم به عنوان طراح مصوبه افزایش حق السهم اپراتورهای مخابراتی لااقل در یک ویژگی مشابه هم هستیم: هیچکدام کوتاه نمی آییم!این سومین نقدی است که بر این مصوبه می نویسم و واقعا هم دیگر حوصله یاری نمیکند که مثل مطالب قبلی طول و تفصیل بدهم اما خب حیفم میآید که بعد از ایراد شورای نگهبان به مصوبه آقایان و اصلاح برخی ایراداتی را که ما به مصوبه میگرفتیم توسط طراحان مصوبه مذکور-که در ابتدا در مصاحبه‌های رسانه‌ای سفت و سخت از کارشناسی بودن آن دفاع میکردند- کار را نیمه کاره رها کنم چرا که در عین حال برخی موارد جدید هم به مصوبه اضافه شده که نقدهای جدیدی را می‌طلبد و سعی میکنم در اینجا خلاصه به انها اشاره کنم.مصوبه جدید چیست؟در متن مصوبه جدید مهمترین تغییرات عبارتند از منحصر کردن افزایش حق السهم به «اپراتورهایی که قرارداد فعلی آنها پایان می یابد»، افزایش درآمد دولت از حق السهم از حدود 7 هزار به 12.9 هزار میلیارد تومان، اختصاص تا سقف 2 هزار میلیارد از این درامد با تایید و نظارت مرکز ملی فضای مجازی به توسعه زیرساختهای شبکه ملی اطلاعات همان اپراتور و اختصاص مبلغ بیش از 6.9 هزار میلیاردتومان به توسعه اینترنت پرسرعت شرکت مخابرات ایران، حمایت از تولید و.. ونیز افزودن این بند که سازمان صداو سیما موظف است « بر تمام مراحل تولید آثار حرفه‌ای در فضای مجازی نظارت نماید و ضمن ارتقای کیفی تولیدات از اثرات سوء آن در جامعه جلوگیری به عمل آورد.»برای امانتداری عین متن مصوبه بر اساس آنچه خبرگزاری فارس منتشر کرده است در عکس 1 آمده است. عکس 1: متن مصوبه جدید مجلس بعد از ایرادات شورای نگهبانچند ایراد مهم را در این نوشتار خلاصه می‌کنم.اول: مصوبه عملاً خاص ایرانسل نوشته شده است.با اصلاح جدید این مصوبه فقط شامل ایرانسل میشود چرا که تنها این اپراتور در سال 1400 پروانه اش به اتمام میرسد و باید تمدید شود. البته در نوشتار قبلی نشان دادم که حتی همین هم خلاف قانون مصوب سال 84 مجلس در واگذاری پروانه به اپراتور دوم (شرکت ایرانسل) و پروانه صادر شده در دولت نهم (سال 1385) برای ایرانسل است و قطعاً ایرانسل از دولت بابت نقض قرارداد (که طبق ماده 8-3 آن باید بدون تغییر در شرایط مالی و حق السهم تمدید شود) شکایت خواهد کرد. اما فرض کنیم که این امر ممکن باشد. سوال جدید از آقایان مجلس این است: چرا تبعیض ناروا؟ چرا فقط ایرانسل؟ چرا باید ایرانسل حدود 1500 تا 2000 میلیارد تومان حق السهم اضافی به دولت بدهد اما رقیبش ندهد!؟ چطور ممکن است با این هزینه هنگفت امکان رقابت با همراه اول را داشته باشد؟اصلاً مبنای کارشناسی این تبعیض فاحش چیست؟تاریخ اتمام اعتبار پروانه‌های اپراتورهای مخابراتیدوم: مدل غلط برای حمایت از توسعه شبکه ثابت پرسرعتنکته بعدی آنکه نه تنها رقیب ایرانسل یعنی شرکت مخابرات ایران و همراه اول رقم اضافه‌ای بابت حق السهم نمی‌دهد بلکه بخشی از 6000 میلیاردتومان بودجه جدید را برای توسعه شبکه شرکت مخابرات ایران دریافت میکند! اما این شیوه کمک به توسعه زیرساخت ثابت هم غلط است چرا که اولاً شرکت مخابرات مثل بسیاری از شرکتهای دیگر یک شرکت خصوصی است و با صرف چرخاندن یک قلم نمیتوان میلیاردها تومان بودجه بیت المال را به این شرکت داد (البته ممکن است اقایان بگویند خیلی هم خوب میشود و می دهیم) ثانیاً این نحو حمایت، انحصار مخابرات را در زمینه بهره مندی از زیرساختهای ثابت را بدون ایجاد تعهد جدید در واگذاری بخشی از این امکانات مهم به شرکتهای دیگر تقویت میکند و ثالثاً بدون ورود و تقویت رقبا اصولاً شرکت مخابرات انگیزه‌ای برای برای توسعه زیرساختهای ثابت نخواهد داشت. مگر در طول این سالها و سالهای قبل که قیمت ارز مناسب و شرایط سرمایه‌گذاری بسیار مهیا بود این توسعه اتفاق افتاد؟ اما در بخش تلفن همراه که رقیب قدرتمند داشت بدون حمایت مالی هم توسعه خوبی اتفاق افتاد. گذشته از این چه ضمانت اجرایی در این قانون برای هزینه کرد این مبلغ جهت « توسعه زیرساخت ۵ میلیون پورت اینترنت ثابت پرسرعت توسط شرکت مخابرات ایران که امکان ارائه خدمات صوت و تصویری پیشرفته را داشته باشد.» اندیشیده شده است؟ سوم: باز هم صدا و سیما وسنگ بزرگی برای نزدن!مسئولیتی که در بند 5 به دوش صدا و سیما گذاشته‌اند آنقدر بزرگ است که مشخص است برای اجرا نشدن نوشته شده! حضرات نماینده شما اگر دغدغه نظارت صدا و سیما دارید قانون اداره صدا و سیما را که 40 سال است معطل مانده تصویب کنید نه آنکه عملاً نظارت بر کل فضای مجازی را به گردن آن بیاندازید. پس شورای عالی فضای مجازی چه کاره است؟ تقسیم کار ملی که رهبری بر دوش مرکز ملی و شورای عالی گذاشته است کجا رفت؟ طبق کدام قانون وظایف و اختیارات ساترا (نهاد رگولاتور صوت و تصویر فضای مجازی) « موظف است در راستای حفظ ارزشهای ایرانی – اسلامی و نظام خانواده بر تمام مراحل تولید آثار حرفه‌ای در فضای مجازی نظارت نماید و ضمن ارتقای کیفی تولیدات از اثرات سوء آن در جامعه جلوگیری به عمل آورد.» در کدام جلسات تخصصی و از کدام کارشناسان برای تدوین این بند مشورت گرفتید؟ مگر میتوان یک هو برای این مسائل تخصصی و خدای ناکرده از روی لجبازی با این نهاد و آن نهاد قانون گذاشت؟چهارم: به نیروی انتظامی هم بودجه میرسد اما برای اقدامات سند معماری شبکه ملی چه؟جالب است در مصوبه جدید برای همه نهادها- که مسئولیت مستقیمی ندارند- مثلاً توسعه هوشمندسازی در قوای سه گانه (!) و نیروی انتظامی حتی در اینجا بودجه تعیین شده بجز خود وزارت ارتباطات که در بند 4 این مصوبه صراحتاً وظیفه اجرای اقدامات سند معماری شبکه ملی اطلاعات در سال 1400 بر دوش آن گذاشته شده است. آیا این اقدامات که در سند مزکور احصا گردیده و غالبا از جنس پروژه است بودجه نمی خواهد؟ آیا گذاشت این مسئولیت بدون تامین بودجه متاسب و کافی خلاف اصل 75 قانون اساسی نیست؟ تاکید میکنم بنده اصولا دید سیاسی به این موضوع ندارم و شاهدش هم آنکه قطعاً بخش عمده این فعالیتها در وزارت ارتباطات بعدی –که محتمل است با مجلس همسو باشد- خواهد بود. چه باشد و چه نباشد، منطق حکمرانی و سیاستگذاری حکم میکند بودجه برای این تکالیف اجرایی اختصاص یابد نه امور کلی و مبهمی همچون « توسعه هوشمندسازی در قوای سه گانه (!) و نیروی انتظامی»پنجم: دوباره نوشت چیزی مشکل را حل نمیکند، باز هم میگوییم اینترنت گران میشود.و نکته اخر اینکه آنقدر این قانون با عجله و غیرکارشناسی تدوین شده که بعد سه بار اصلاح و رفت و برگشت از شورای نگهبان عبارت «اپراتورها اجازه افزایش تعرفه اینترنت در سال 1400 را ندارند» در دو بند متفاوت آن تکرار شده است! و البته همه می دانند این عبارت یک تعارف و دستور بی پشتوانه است و حتماً با افزایش حق السهم اپراتورها، اینترنت هم گران خواهد شد.خلاصه آنکه از بنده نوعی هرچه بر می آمد همین نوشتنها بود و امیدواریم به اصلاح پیش از ارسال به شورای نگهبان. هرچند که بعید میدانم. چه بسا روزی بیاید که دولت فعلی عوض شده و آقایان دولت و مجلس به نحوی متوجه اشکالات اصلاح نشده این مصوبه خواهند شد و درصدد جبران بر میآیند. آن روز دور نیست هرچند شاید برای اصلاح مصوبه و برگرداندن وجهه مجلس در تصویب قوانین متقن در حوزه فناوری اطلاعات و فضای مجازی دیر باشد و نتوان «آبروی» رفته را به جوی بازگرداند. محمد کشوری محمد کشوری Mon, 15 Mar 2021 01:32:42 +0330 https://virgool.io/@mohkeshvari/%DA%AF%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%88-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%AF-lseuty9zddnu محمد کشوریامروز شنبه 16 اسفند، مکان: سالن جلسات کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی. به دعوت یکی از دوستان زمان تحصیل در دانشگاه که اکنون بر صندلی مدیریت یکی از پژوهشکده‌های حاکمیتی تکه زده است همراه با جمعی از فعالین و مدیران اندیشکده‌ها دعوت شده ام در جلسه با جناب نیکزاد، نایب رییس مجلس تا در مورد نظام مسائل و چالشهای کشور گفتگو کنیم. حضار در مورد هر چالش کلانی که فکرش را بکنید حرف زدند از تورم تا سیاست خارجی تا جمعیت تا امنیت غذایی و غیره. نوبت به من که رسید یک جمله گفتم: آقای نیکزاد مشکل مجلس از نظر من مقدماتی تر از اینهاست که گفته شد: «گویا نمایندگان محترم گوشهایشان را بسته‌اند از این رو هر چقدر تحلیل و نقد و پیشنهاد آماده کنیم شنیده نمی‌شود. نمونه میخواهید همین مصوبه افزایش 10% حق السهم. مقاله نوشتیم؛ هم منتشر کردیم و هم برایشان فرستادیم، در برنامه زنده تلویزیونی و گفتگو با نماینده مجلس رفتیم بحث کردیم، حتی در پشت صحنه برنامه بازهم با آن نماینده محترم پیشنهاد دهنده طرح حرف زدیم اما انگار نه انگار.» طُرفه آنکه امروز صبح خبر رسید آقایان مصوبه به گل مزین شده خود را به سبزه هم آراسته‌اند و بناسب بخشی از آن پول را به شرکت مخابرات ایران هم بدهند تا با توسعه اینترنت پرسرعت با اینترنت ماهواره‌ای مقابله کند! و یکی دو بند عجیبِ جدیدِ دیگر.از آنجا که مقاله پیشین بنده بسیار مورد لطف دوستان واقع شد و احساس کردم لااقل در تنویر بخشی از افکار عمومی در شبکه های اجتماعی موثر واقع شده از باب اتمام حجت و تکمیل بحث قبلی، چند نکته ای را هم در مورد مصوبه اصلاحی جدید عرض میکنم تا لااقل، اگر خدای ناکرده مصوبه لغو نشد و بر جای ماند سال بعد که دولت فعلی رفت و عطش برخورد اینچنینی برخی نمایندگان با موضوعات تخصصی فروکش کرد، نگویند کسی نگفت و نمی دانستیم تبعات این مصوبه به کجا خواهد کشید. نگویند ما که گفته بودیم نباید اینترنت گران شود پس چرا شد.مصوبه جدید چه می‌گوید؟نمایندگان بند ی تبصره ۶ لایحه بودجه 1400 را به تصویب رساندند که براساس آن:۱ - کارور (اپراتور)های ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی، علاوه بر قیمت هر پیامک مبلغ ده (۱۰) ریال از استفاده‌کنندگان خدمات مزبور دریافت و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۵۴ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.درآمد حاصله متناسب با وصول تا سقف هزارمیلیارد ریال جهت اجرای مواد (۵) و (۸) قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۲۰/ ۱۲/ ۱۳۹۶ و ساماندهی کودکان کار و خیابانی در اختیار سازمان بهزیستی ردیف ۱۳۱۵۰۰ قرار می‌گیرد.۲- حق الامتیاز و حق السهم دولت از کارور (اپراتور) های ارائه دهنده خدمات مخابراتی به میزان ده درصد (۱۰%) افزایش یافتهو به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۰۴ نزد خزانه داری کل واریز می شود و کارورهای ارائه دهنده خدمات اجازه افزایش تعرفه اینترنتی مصرفی را در سال ۱۴۰۰ ندارند.منابع حاصل مازاد بر شصت و نه هزار و هشتصد میلیارد(۶۹.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در ردیف ۱۳۰۴۰۴ صرف موارد زیر می‌شود:۱ – ۲ - توسعه زیرساخت اینترنت ثابت پرسرعت توسط شرکت مخابرات ایران که امکان ارائه سرویس های صوت و تصویری پیشرفته را داشته باشد. اینترنت ثابت پرسرعت می بایست امکان رقابت و مقابله با تهدیدات اینترنت ماهواره ای توسط کشورهای خارجی دیگر در حریم کشور را داشته باشد.۲ – ۲ - حمایت از تولید محتوا در فضای مجازی۳ – ۲ – پروژه ها و طرحهای مرتبط با فضای مجازی تحت نظارت و راهبرد مرکز ملی و در راستای مصوبات شورای عالی فضای مجازی به خصوص «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» مصوب شهریور ۱۳۹۹ با اولویت بومی سازی تجهیزات و خدمات امنیت و سالم سازی، ذخیره سازی و پردازش کلان داده ها۴ – ۲ – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است در چارچوب الزامات شورای عالی فضای مجازی تا پایان سال ۱۴۰۰ شبکه ملی اطلاعات را اجرا کند.۵ – ۲ - مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن، منحصراً بر عهده سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر(ساترا) سازمان صدا و سیما است و متناسب با توسعه زیرساخت اینترنت ثابت پر سرعت، سازمان صدا و سیما موظف به ارائه محتوای تولیدی خود در این بستر است.۶ – ۲ – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است به نحوی سیاستگذاری کند که توسعه اقتصاد دیجیتال بر بستر شبکه ملی اطلاعات دارای مزیت‌های مالی و اقتصادی قابل توجه نسبت به توسعه آن در خارج از شبکه ملی اطلاعات باشد.اما در ادامه بخشی از مهمترین ایرادهای این مصوبه جدید را که به اصطلاح اصلاح و تکمیل شده مصوبه پیشین است به صورت خلاصه در هفت نکته اشاره میکنم.اول: خود را برای شکایت و دعوای مفصل حقوقی با اپراتورها در سال 1400 به دلیل تخلف از قرارداد آماده کنید.همانطور که مکرر گفته شده، قرارداد دولت با اپراتورهای مخابراتی از جمله شرکت ایرانسل یا مخابرات ایران، قرارداد معتبری است که بر اساس نص صریح قانون و در چارچوب مصوبات مجلس با اپراتورها منعقد شده است. به عنوان نمونه مبنای قانونی پروانه فعالیت اپراتور دوم (ایرانسل) قانون مصوب مجلس در سال 84، تحت عنوان موافقتنامه پروانه شبکه و خدمات ارتباطات سیار است که صراحتاً در ماده 11 آن نرخ تسهیم درآمد ایرانسل با دولت 28.1% تعیین شده و طبق آن دولت نهم در سال 85 برای شرکت ایرانسل پروانه ای صادر کرده به مدت 15 سال قابل تمدید به مدت ده سال دیگر که طبق نص صریح ماده 4-3 آن قرارداد امکان تغییر حق السهم بدون موافقت طرف دوم (شرکت ایرانسل) ممکن نخواهد بود.شکل 1: قانون مصوب مجلس (سمت چپ) و پروانه ایرانسل صادر شده بر اساس آن که طبق ان دولت نمی تواند شرایط مالی از جمله حق السهم (که در قانون مصوب شده) را در زمان تمدید تغییر دهد (سمت راست)همچنین دقت کنیم که رقم 28.1% سهم دولت در قرارداد ایرانسل سهم دولت از «درآمد» است نه از سود. 28.1 از درآمد معادل رقم هنگفتی از سود خالص اپراتور است که هر ساله با افزایش درآمد اپراتور، رقم ریالی سهم دولت هم به شکل تصاعدی افزایش می یابد و این نیست که تصور شود چون 15 سال قبل منعقد شده الان به دلیل تورم نیازمند بازنگری است!قطعاً شرکت ایرانسل و بقیه اپراتورها از دولت و وزارت ارتباطات بابت این عهدشکنی آشکار و بهم زدن قرارداد شکایت خواهند کرد و از آنجا سال 1400 شرکت ایرانسل باید پروانه خود را تمدید کند چه بسا دعوای حقوقی مزبور –که با تصویب این قانون معلوم نیست چه سرانجامی خواهد داشت- منجر به اخلال در ارائه خدمات به حداقل 40 میلیون مشترک اینترنت پرسرعت این اپراتور شود.البته در متن قانون حتی این هم گفته نشده این قانون برای اپراتورهایی است که قراردادشان در سال 1400 تمام میشود بلکه به صورت عمومی برای همه اپراتورهاست. این مساله جدای از تبعاتی همچون تاثیر منفی بر روی امنیت سرمایه گذاری در کشور است. امنیتی که تعهدات دولت جمهوری اسلامی را در مقابل سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی زیر سوال برده و بی‌اعتبار میکند و تا سالها به به عنوان یک نمونه برجسته از عهدشکنی اقتصادی در حوزه سرمایه‌گذاری یاد خواهد شد.دوم: رقابت سالم در بازار اینترنت بهم خواهد خورد.فرض کنیم قانون تصویب شد و دولت به امر مجلس پول را هم از همراه اول و ایرانسل و شاتل و آسیاتک و های وب و مخابرات ایران گرفت (چون در متن ذکر شده حق السهم همه اپراتورهای مخابراتی زیاد میشود نه فقط همراه اول و ایرانسل) و داد به شرکت مخابرات ایران تا اینترنت پرسرعت توسعه دهد. چی شد؟ یک لحظه صبر کنید! چرا بدهد به شرکت مخابرات ایران؟ مگر شرکت مخابرات یک شرکت خصوصی نیست؟ چرا مثلاً به ایرانسل و شاتل و..ندهد؟ مبنای قانونی این تبعیض چیست؟ اگر دغدغه توسعه شبکه دارید چرا داکت و سیم مسی که سالهاست بسیاری کارشناسان می گویند در جریان خصوصی سازی به اشتباه به مخابرات واگذار شد را با تصویب قانون در اختیار بقیه شرکتها قرار نمی دهید تا با خروج این بخش از انحصار نصب فیبرنوری توسط بقیه شرکتهای خصوصی و اینترنت پرسرعت توسعه پیدا کند؟با گرفتن سهم درآمد از همه اپراتورها و پرداخت آن به مخابرات (و عملاً همراه اول که زیرمجموعه مخابرات است) قطعاً قیمت تمام شده سرویس برای بقیه اپراتورها افزایش خواهد داشت و طبعاً این امر خود مساله رقابت سالم و رقابت پذیر بودن تعرفه ها را در بازار را بهم خواهد زد. جالبتر آنکه برخی نمایندگان گفته اند این افزایش حق السهم شامل اپراتورهایی میشود که سال 1400 قراردادشان تمام میشود، یعنی فقط ایرانسل! این هم دلیل مضاعفی بر بهم خوردن تعادل و توزان در بازار است. البته ما بدگمان نیستیم و این عدم توازن را به جانبداری خاص از یک اپراتور تفسیر نمی کنیم.سوم: اینترنت ماهواره ای؟ سوراخ دعا را گم کرده‌اید آقایان!حمایت از شرکت مخابرات برای مقابله با اینترنت ماهواره ای هم از آن حرفهای عجیب است. بله ما نیازمند سرمایه گذاری جدی در زیرساختهای ثابت هستیم اما اولاً این امر با تقویت انحصار شرکت مخابرات ممکن نیست؛ این بودجه هنگفت انحصار مخابرات را تقویت خواهد کرد. ثانیاً چه ربطی به اینترنت ماهواره ای دارد؟ بودجه ماهواره مربوط به سازمان فضایی است نه شرکت مخابرات. ثالثاً اگر اینترنت ماهواره ای تهدید است به خاطر سیاستهای غلط فیلترینگ و محدودیت های من درآوردی است. مگر با حمایتهای یکطرفه و دادن بودجه به صدا و سیما بساط تلویزیونهای ماهواره ای جمع شد که حالا همان نسخه را برای اینترنت ماهواره ای می‌پیچید؟چهارم: ارتباط ساترای صدا و سیما با این بودجه هنگفت 7-8 هزار میلیارد تومانی چیست؟در اینجا نمیخواهم وارد بحث کارشناسی نحوه رگولاتوری سازمان ساترا (زیر مجموعه صدا و سیما) شوم. اما اولاً وظایف و اختیارات این سازمان نیازمند تصویب قانون است و با یک خط مصوبه نه تنها مشکل این سازمان و محتوای فضای مجازی حل نمیشود بلکه صرفاً ابهامات بیشتر میشود. ثانیاً بند 5-2 مصوبه چه ربطی به این بودجه هنگفت 7-8 هزار میلیارد تومانی که بناست اضافه بر 6.9 هزارمیلیاردتومان پیش بینی شده دولت محقق شود دارد؟ اصلاً مگر نظارت بر محتوای VoD و فضای مجازی (که هم اکنون ساترا انجام میدهد) نیازمند پول هنگفت است؟ مگر بناست خودش برنامه‌سازی کند؟ اصلاً طبق کدام قانون وظایف و اختیارات؟ اول قانونش را مصوب کنید بعد بودجه عظیم بدهید. چرا سرنا را از سر گشاد مینوازید حضرات؟پنجم: فرمودید اینترنت گران نشود؛ همانقدر که مرغ و گوشت از شما حرف شنوی داشت اینترنت هم دارد!در مقاله قبلی با عدد و رقم نشان دادم که 10% افزایش حق السهم معادل 50% سود عملیاتی اپراتورهای همراه میشود. مگر ممکن است یا چرخش قلم حضرات یکهو 50% سود یک شرکت خصوصی که بعضا در بورس هم هستند و سهامدران مردمی هم دارند را از او بگیرید و همزمان او را از افزایش قیمت منع کنید؟ مگر میشود؟ یکی از نمایندگان محترم (آقای قاضی زاده نماینده فریمان) در برنامه تلویزیونی عیار که بنده در همین رابطه حضور داشتم و بحث کردیم گفتند اپراتورها ضرر نمی کنند تنها از سودشان کم میشود! نه خیر بفرمایید عددی بگذارید که ضرر هم بکنند! مگر سود یک شرکت حساب و کتاب ندارد که یکباره نصف شود و سهامداران را با زور قانون و یک بند «ارائه دهنده خدمات اجازه افزایش تعرفه اینترنتی مصرفی را در سال ۱۴۰۰ ندارند.» واکنش نشان ندهند؟البته جهت اطلاع عرض کنم طبق قانون وظایف و اختیارات مصوب سال 83 مجلس، تعرفه گذاری خدمات ارتباطی بر عهده کمیسیون تنظیم مقررات وزارت ارتباطات است. طبق مصوبه 237 این کمیسیون در سال 95، سقف تعرفه اینترنت موبایل به ازای هر گیگابایت داده 40 هزارتومان است و اگر تا الان اپراتورها اینترنت را به صورت بسته‌های متنوع زیر این قیمت میفروخته اند به دلیل استراتژی های بازاریابی و رقابت در بازار بوده است. با مصوبه اخیر، وقتی هزینه افزایش یابد، اپراتور در چارچوب همان تعرفه قانونی (هر گیگ چهل هزار تومان!) قطعاً در بسته های خود بازنگری خواهد کرد و البته قطعاً اینترنت باز هم زیر هر گیگ چهل هزار تومان نرخ قانونی می ماند اما مشترک احساس گرانی قابل توجهی خواهد کرد.البته شاید اشکال در مصوبه شما نباشد، در این باشد که اینترنت هم مانند مرغ و گوشت و مسکن زبان شما مسئولین عزیز را چه در مجلس و چه در دولت متوجه نمی‌شوند!ششم: شبکه ملی اطلاعات در مقابل اینترنت نیست، مردم را نترسانید!اگر از بند چهارم این مصوبه که خواسته شبکه ملی اطلاعات تا پایان 1400 راه اندازی شود بگذریم (که مشخص است نویسنده اساسا دقت نکرده است شبکه ملی برنامه «پنج ساله» مصوب شورای عالی فضای مجازی دارد و بنا نبوده اصولاً در سال 1400 راه اندازی شود!) از اینکه در بند 6، گفته اند «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است به نحوی سیاستگذاری کند که توسعه اقتصاد دیجیتال بر بستر شبکه ملی اطلاعات دارای مزیت‌های مالی و اقتصادی قابل توجه نسبت به توسعه آن در خارج از شبکه ملی اطلاعات باشد.» نمی توانیم بگذریم. این بند صراحتاً یعنی اینترنت خارج از شبکه ملی است، یعنی ما یک سرویس شبکه ملی اطلاعات داریم و یک اینترنت که خارج از آن است. اهل فن می دانند این تصور غلط در مقام اجرا و حتی فرهنگ‌سازی چقدر غلط و خطرناک است. این تصور همان تصوری است که در نهایت میگوید شبکه ملی اطلاعات باید تقویت شود چون جایگزین اینترنت است. دیدگاهی غلط اندر غلط که متاسفانه نویسندگان این قانون هم خواسته یا ناخواسته گام در همین راه نهاده اند.هفتم: عزیزان، این دولت در سال 1400 میرود مبادا حرفتان عوض شود.بسان مقاله قبلی بازهم تاکید میکنم که دولت فعلی تنها پنج ماه از سال 1400 مستقر است و اصولاً اجرای بخش عمده مصوبه مذکور در دولت بعد که چه بسا دولت مطبوع مجلس محترم باشد خواهد بود؛ لذا مبادا طوری شود که پایبندی به توجیهات امروز خود، مثل عدم افزایش قیمت اینترنت و... را با تغییر دولت در نیمه دوم سال 1400 فراموش کنید.و در آخر: گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من، آنچه البته به جایی نرسد فریاد است.البته ان شالله که برسد. محمد کشوری محمد کشوری Sun, 07 Mar 2021 03:04:33 +0330 https://virgool.io/@mohkeshvari/%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%A8-%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%D8%AC%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-ugygvu4gvvnh محمد کشوری روز سه شنبه 5 اسفند اول صبح بود که خبری مطابق معمول ابتدا توییتر و سپس فضای رسانه ای کشور را تحت تاثیر قرار داد. آنچه از خبر منعکس شد این بود: «بناست طبق مصوبه مجلس در قانون بودجه، برای سال 1400 ده درصد به حق السهم اپراتورهای همراه اضافه و درآمد حاصل از آن به صدا و سیما داده شود»اضافه شدن مالیات اپراتورها در قانون بودجه به سرعت به افزایش قیمت اینترنت در سال بعد تعبیر شد و خب اینترنت هم که این روزها مثل آب و برق از ضروریات زندگی است؛ طبیعی است که گران شدن آن واکنش تند کاربران فضای مجازی را به همراه داشته باشد مخصوصاً وقتی بگویند بناست این اضافه قیمت به جیب یک نهاد دولتی یا حاکمیتی دیگر برود.چیزی که برای من در این ماجرا جالب بود این بود که دیدم واقعاً در این «دعوای مجازی» حلوای حرف حساب خیرات نمیشود و آنچه اصولاً محلی از اعراب ندارد تحلیل تخصصی و فنی ماجراست حتی حرفهای عجیبی از نمایندگان مجلس شنیدم که کاملا مشخص بود این بندگان خدا هم چندان در کُنه ماجرا ورود نکرده‌اند و معلوم نیست این نان را کدام شیرپاک خورده ای در جریان مذاکرات مرسوم در کمیسیون تلفیق در دامان آنها گذاشته است.این بود که تصمیم گرفتم تا در مطلبی، که سعی میکنم تا حد امکان به زبان ساده و برای مخاطب عامِ علاقمند روان باشد، ماجرا را توضیح دهم و بگویم چرا تصمیم اخیر مجلس مطلقاً غلط و غیر کارشناسی است. ای کاش آقایان در مجلس پیش از تصویب چنین مصوبه ناپخته‌ای که به اعتبار مجلس ضربه می‌زند با چند کارشناس مشورت میکردند.اول: حق السهم دولت چیست و از کجا آمده؟همه ما با مفهوم مالیات آشناییم. مالیات بر عملکرد شرکتها بخشی از «سود سالیانه» هر شرکت است که در پایان سال پس از کسر هزینه از درآمد شرکت به دولت میپردازد. این رقم در ایران 25% است (با استثنائات کاری نداریم) یعنی شما اگر 100 میلیون درآمد و 60 میلیون هزینه داشته باشید باید اظهارنامه مالیاتی پرکنید و 10 میلیون تومن مالیات بدهید. نوع دیگر مالیات مالیات ارزش افزوده است. این مالیات بر فروش محصول یا خدمت نهایی است یعنی به قیمت نهایی هر کالا یا خدماتی 9% اضافه شده و از مشتری (دقت کنید از مشتری نه فروشنده) گرفته میشود.اما اپراتورهای مخابراتی بجز اینها که برای همه شرکتهاست، دو نوع مالیات خاص هم دارند به نام «حق السهم» و «حق خدمات اجباری USO» که خاص بخش مخابرات کشور است. مبنای این مالیات ها چیست؟ شامل کدام اپراتورها میشود و چقدر است؟قبل از این توضیح دهم که در یک تقسیم بندی ساده ما سه دسته اپراتور شبکه مخابراتی داریم: اپراتورهای ثابت (سیمی)، اپراتورهای همراه و اپراتورهای (ثابت) بی سیم. در جدول شماره 1 این سه دسته را آورده‌ام.اما حق السهم از کجا آمده؟ در همه دنیا اپراتورهای مخابراتی مخصوصا اپراتورهایی که از فرکانس استفاده میکنند (یعنی اجازه پیدا میکنند تا دکل و شبکه بی‌سیم در محدوده فرکانسی مشخص مثلاً در محدوده 1800 مگاهرتز راه اندازی و امواج رادیویی برای انتقال صوت و دیتا ارسال کنند) رقم هنگفتی «حق مجوز» به دولت میدهند. چرا رقم هنگفت؟ چون فرکانس در همه دنیا یک منبع محدود و جزء ثروت ملی است و ارائه خدمات مخابراتی هم عموماً فعالیت اقتصادی سودآوری است که شرکتهای زیادی متقاضی اپراتور شدن هستند اما فرکانس محدود است. این است که رقم «حق مجوز» شبکه مخابراتی گران است و در دنیا معمولاً چند صد میلیون تا چند میلیارد دلار (بله درست خواندید) پول مجوز اپراتوری به دولت می دهند.اما در ایران سالها قبل دولت یک راهکار هوشمندانه در پیش گرفت: بجای آنکه از همراه اول و ایرانسل و رایتل پول هنگفت چند میلیارد دلاری بگیرد (پولی که اگر اپراتور به دولت یکجا و اول کار بدهد سرمایه کمتری برای توسعه زیرساختها خواهد داشت) یک پول اولیه ناچیز گرفت اما به دوشرط! 1. به شرطی که سالیانه «حق السهم» بدهند. یعنی بجز مالیات بر عملکرد که سالیانه همه شرکتها می دهند، اپراتور مخابراتی هر سال درصدی از «درآمد» خود را هم به دولت بدهند. به این ترتیب آنها هرچقدر بیشتر فعالیت کنند و درآمدزاتر باشند سهم دولت هم بیشتر میشود.2. «حق خدمات اجباری USO» بدهند. یعنی 3% از درآمد سالیانه خود را صرف توسعه شبکه در مناطق محروم و روستایی کنند.البته حق السهم برای اپراتورهای مختلف متفاوت است والبته برای اپراتورهای ثابت که از فرکانس استفاده نمی کنند خیلی خیلی کمتر است. اپراتورهای TD-LTE هم چون رقم هنگفتی بابت حق فرکانس حدود ده سال قبل به دولت پرداختند حق السهمشان «صفر» است.اما نکته مهم آن است که این حق السهم بر خلاف مالیات، بر « اصل درآمد» اعمال میشود نه سود!به همین دلیل حق السهم تاثیر ویرانگری بر تراز مالی اپراتور دارد و به شدت سود اپراتور را کم میکند. مثلاً اگر فرض کنیم اپراتور حاشیه سود 40% داشته باشد، 10% افزایش در حق السهم معادل اعمال 25% مالیات جدید بر «سود» اپراتور است! یعنی انگار مالیات بر عملکرد سالیانه اپراتور که سازمان امور مالیاتی میگیرد (که نرخش 25% است) یکباره دوبرابر شود!دوم: حق السهم یعنی چقدر پول در سال؟اما این حق السهم که گفتیم حرف چقدر پول است؟ شرکت مخابرات و همراه اول در بورس هستند و درآمد-هزینه آنها شفاف منتشر میشود. ایرانسل و رایتل و بقیه صورتهای مالی شان رسمی (مورد تایید حسابرسان رسمی) است اما منتشر نمیشود. البته درآمد و حق السهم بقیه اپراتورها در مقایسه با همراه اول و ایرانسل عدد قابل توجهی نیست و اصل دعوا روی این دو اپراتور است. در جدول زیر به درآمد همراه اول و ایرانسل در سال 98 اشاره میکنم. دقت کنید صورتهای مالی سال 99 غالباً در بهار و تابستان 1400 منتشر میشود.حالا مقایسه افزایش حق السهم 10% دولت (طبق مصوبه جدید مجلس) با سود عملیاتی همراه اول را ببینید: 10% افزایش میشود معادل 1750 میلیارد تومان یعنی دقیقاً عددی معادل 50% سود عملیاتی همراه اول!قطعا برای ایرانسل هم تاثیری در همین حدود دارد. اینجاست که تاثیر قابل توجه این عدد بر سودآوری اپراتورها معلوم میشود.سوم: مجلس چه چیزی مصوب کرده و چه استدلالی میکند؟در مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس (بند 2 بخش ی تبصره 6) امده است:«حق الامتیاز و حق السهم دولت از کارور (اپراتور) هاي ارائه دهنده خدمات مخابراتی به میزان ده درصد ( 10 %) افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی ردیف 130404 نزد خزانه‌داري کل واریز می شود. منابع حاصل به میزان سی هزار میلیارد ریال با هدف حمایت از تولید و محتوا وفعالیتهاي فرهنگی و نظارت در فضاي مجازي هزینه می شود. مسؤولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن، منحصرا به عهده سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا (سازمان صدا می باشد »در پاسخ به انتقادات نمایندگان مجلس چند نکته گفته اند:مجلس ۳۰۰۰ میلیارد تومان از درآمد دولت از اپراتورها را شفاف کرده است (رضاخواه، نماینده تهران) بر اساس مصوبه مجلس هر نوع افزایش تعرفه اینترنت غیرقانونی است (دهنوی،نماینده تهران) درآمد حاصله صرف توسعه اینترنت در مناطق محروم خواهد شد و به صداوسیما ارتباطی ندارد. (رضاخواه نماینده تهران)دولت مبلغی از اپراتورها دریافت می کند و امسال نیز قرار است رقمی معادل 11 هزار میلیارد تومان اخذ کند ولی به مجلس عنوان می شود که رقمی معادل 7 هزار میلیارد تومان دریافت می شود. این درامد را دولت پنهان کرده بود و مجلس شفاف کرده (دهنوی،نماینده تهران) این مصوبه در قراردادهایی (از اپراتورها) اعمال خواهد شد که در سال 1400 به پایان برسند (نیکزاد نایب رئیس مجلس)بجز نکته دوم فوق که پس از شنیدن اعتراضات کاربران در عصر روز سه شنبه در صحن به تصویب رسید وبه مصوبه اضافه شد، هیچکدام از این نکات در مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس نیست ولی خب نیت نمایندگان محترم را تا حدودی روشن میکند.چهارم: و اما اشکالات حقوقی و فنی مصوبه مجلساز نظر نگارنده این مصوبه اشکالات فنی و حقوقی جدی و مهمی دارد که در 6 نکته زیر مختصراً و به زبان ساده بیان میشود.1- قرارداد (پروانه فعالیت) اپراتور یک سند حقوقی معتبر و الزام آور برای طرفین است که به موجب قانون در سالهای پیش امضا گردیده است و هرگونه تغییر در شرایط مالی این قرارداد منجر به شکایت طرف متضرر از دولت به دادگاه یا دیوان عدالت اداری خواهد شد. مثل آن است که دولت با رعایت تشریفات قانونی از طریق مزایده مثلاً، یک ساختمان را به یک بهره‌برداری واگذار کند اما بعد چند سال مجلس با تصویب قانون رقم اجاره را زیاد کند! خب طرف مقابل شکایت خواهد کرد و دولت ملزم به جبران زیان وارده به بخش خصوصی خواهد شد.بگذریم که سهامدار خارجی ایرانسل یعنی شرکت MTN (شریک وزارت دفاع و بنیاد مستضعفان) هم ممکن است دعاوی جدی‌تری علیه دولت به عنوان طرف قرارداد اقامه کند.2- گفته میشود این این مصوبه در قراردادهایی (از اپراتورها) اعمال خواهد شد که در سال 1400 به پایان برسند. این هم حرف غلطی است. فقط قرارداد ایرانسل در سال 1400 پایان می یابد که طبق صریح بند 4-3 پروانه ای که در سال 1385 از دولت نهم گرفته، حتی در تمدید پروانه هم دولت نمی تواند نرخ حق السهم 28.1% را بدون موافق ایرانسل و شریک خارجی اش تغییر دهد. حتی اگر ممکن میشد هم ایرانسل به عنوان رقیب همراه اول اعتراض میکرد که چرا دولت بین او و بقیه تبعیض قائل میشود؟ (و اعتراضش طبق فصل 9 تسهیل رقابت و منع انحصار قانون اصل 44 وارد بود)3- مصوبه مجلس میان اپراتورهای مختلف ثابت و سیار تفاوت قائل نشده است و گفته برای همه اپراتورها حق السهم 10% زیاد میشود. همانطور که در جدول شماره 2 می بینید نرخ حق السهم برای اپراتورهای مختلف متفاوت است. اگر بنا باشد به همه آنها 10% اضافه شود قطعاً برخی اپراتورها ورشکست میشوند. مثلاً بخش ثابت شرکت مخابرات ایران با نرخ 5% فعلی هم در مرز زیان است. و نمیتوان آنرا یک‌مرتبطه 3 برابر کرد! در واقع گویا مجلس متوجه نبوده که بجز همراه اول و ایرانسل اپراتورهای دیگری هم هستند و قانون را به صورت عام اما با نیت اعمال بر همراه اول و ایرانسل نوشته است!(مصائب قانون نویسی بی‌دقت)4- اینکه مجلس محترم «هر نوع افزایش تعرفه اینترنت غیرقانونی است» را هم به انتهای مصوبه افزوده‌ است، مشکلی را حل نمیکند. نه تنها ممکن نیست (چون رقم قابل ملاحظه ای از سود اپراتور را کم میکند) بلکه خلاف منطق سلیم و عدالت است. طبق ماده 90 قانون اصل44 هم دولت ملزم به جبران مابه التفاوت و زیان بخش خصوصی خواهد بود. با چه منطقی دولت مجاز است مالیات شرکت خصوصی را به میزان قابل توجه افزایش و دهد اما به او تکلیف کند که محصول را با قیمت ثابت به فروش برساند؟5- مساله دیگر هدف و محل خرج این 10% است. ابهام در هزینه کرد این 10% اضافی هم کاملاً در متن مصوبه پیداست. در صدر مصوبه گفته شده:« منابع حاصل به میزان سی هزار میلیارد ریال با هدف حمایت از تولید و محتوا وفعالیتهاي فرهنگی و نظارت در فضاي مجازي هزینه می شود» اما در ذیل آن آمده «مسؤولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن، منحصرا به عهده سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا) سازمان صدا» معنای این جمله آخر چیست؟ چه ربطی به صدر دارد؟ اگر بی ربط است چرا آمده اگر منظور اعطای بخشی از این بودجه 3000 میلیاردی به ساترا (زیرمجموعه سازمان صدا و سیما) است پس چرا نمایندگان مصاحبه کرده و مرتب تکذیب میکنند (قاضی‌زاده نماینده مشهد) اصلا چرا شفاف ذکر نشده تا این ابهام پیش نیاید؟ این چه ادبیات مبهم و عجیبی در قانون نگاری است آخر.بگذریم که اصلا پول پاشی در تولید محتوا در فضای مجازی سیاست غلط و شکست خورده ای است.6- مساله دیگر آن است که اگر برخی از نمایندگان مدعی اند وزارت ارتباطات درآمد (هنوز محقق نشده سال 1400) را به اندازه 3000 میلیارد تومان پنهان کرده است و « به جای آنکه به خزانه واریز شود، در اختیار وزارت ارتباطات بوده و ما نمی‌دانیم که برای چه مواردی استفاده میشده است» خب اولا از همان دیوان محاسبات که زیر نظر مجلس است بپرسید و گزارش بگیرید و ثانیاً چرا مبلغ پیشنهادی وزارت ارتباطات که 7000 میلیاردتومان در ردیف 130404 بوده به 10 هزار افزایش ندادید تا این مشکل حل شود؟ مگر این رقم پیش بینی 1400 نیست؟ یعنی چه که درآمد گم شده؟ درآمدی که محقق نشده و هنوز موعدش نیامده چگونه گم میشود؟عجیب است که مجلس محترم بجای اصلاح پیش بینی وزارت ارتباطات به 10 هزار میلیارد (مطابق آنچه در همه حوزه ها اتفاق می افتد و در کمیسیون تلفیق مرسوم است) عدد حق السم را ده درصد افزایش داده است! مثل آنکه بجای پیش بینی صحیح رقم درآمد مالیاتی کل کشور در جدول مربوطه بودجه، بروند نرخ مالیات بر عملکرد (25%) همه کسب و کارها را افزایش دهند!و آخر: جمع بندیافزایش ده درصدی حق السهم اپراتورها آنهم در شرایطی که با تورم سنگین اپراتورها ملزم به حفظ قیمت اینترنت شده اند هزینه سنگینی به بخش ارتباطات کشور تحمیل میکند که فراتر از 10% است و همانطور که نشان دادیم میتواند عددی به بزرگی 40 تا 50 درصد از سود عملیاتی خالص یک سال همراه اول و ایرانسل باشد و این جدای از مشکلات حقوقی مصوبه است که با شکایت اپراتورها از دولت همراه خواهد شد.این همه نکته فنی گفتیم یه نکته سیاسی هم اضافه کنیم: خوب است نمایندگان محترم هم توجه کنند که دولت فعلی تنها پنج ماه از سال 1400 مستقر است و اصولاً تحقق بخش عمده درآمد کذایی در دولت بعد که چه بسا دولت مطبوع مجلس محترم باشد خواهد بود؛ لذا به فکر مشکلات و مصائب آن دولت باشید و مبادا طوری شود که پایبندی به توجیهات امروز خود، مثل عدم افزایش قیمت اینترنت و... را با تغییر دولت در نیمه دوم سال 1400 فراموش کنید. اینها حداقل در حافظه فضای مجازی ثبت میشود و فردا که این دولت رفت از خود شما مطالبه می‌کنند.در نهایت امیدوارم مجلس محترم اشکالات این ماده را در گفتگو با صاحبنظران بشنود و در جهت اصلاح آن گام بردارد. محمد کشوری محمد کشوری Thu, 25 Feb 2021 01:41:11 +0330