https://virgool.io/feed/@montazery22 fa 2026-04-14 14:50:49 https://static.virgool.io/images/default-avatar.jpg https://virgool.io/@montazery22 https://virgool.io/@montazery22/%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-eyzmt1pwzoyv کارشناس مسائل شهری در خصوص مسائل شهر تهران با اشاره به اینکه کمبود منابع بهانه مدیران برای کارنکردن است گفت:تهران از کمبود منابع مالی رنج نمی‌برد، بلکه درگیر شیوه تأمین منابع است. دکتر هادی زرقانی افزود:ادامه مسیر فعلی می‌تواند به تشدید بحران‌های ساختاری انجامد، اما اگر رویکرد از پروژه‌محوری به کیفیت زندگی و از منطقه‌محوری به ناحیه‌محوری تغییر یابد، هنوز امکان اصلاح مسیر وجود دارد.وی اظهار داشت: اصلی‌ترین مسئله تهران، فرسایش جایگاه برنامه‌ریزی شهری است، اسنادی چون طرح جامع و تفصیلی که باید قطب‌نمای توسعه باشند، به ابزارهای منعطف و قابل‌تغییر بدل شده‌اند در نتیجه، تصمیم‌های شهری بیش از آنکه مبتنی بر منطق فنی و شهرسازی باشند، تابع فشارهای اقتصادی و کوتاه‌مدت شده‌اند.کارشناس مسائل شهری تصریح کرد:تهران از کمبود منابع مالی رنج نمی‌برد، بلکه درگیر شیوه تأمین منابع است.زرقانی ادامه داد: وابستگی به درآمدهای ناپایدار نظیر تراکم‌فروشی و شهرفروشی، توسعه کالبدی را بدون تقویت زیرساخت‌ها پیش برده است واین ناپایداری مالی، کیفیت زندگی شهری را به‌شدت کاهش داده و به رشد نامتعادل جمعیت دامن زده است.وی گفت: توزیع خدمات و سرمایه‌گذاری شهری در تهران، نه براساس نیاز واقعی شهروندان بلکه بر اساس ارزش اقتصادی زمین صورت می‌گیردو این منطق سودمحور، شکاف میان مناطق برخوردار و محروم را افزایش داده و عدالت فضایی را از مفهوم شهرسازی حذف کرده استبه‌تدریج، شهر به مجموعه‌ای از جزایر نابرابر بدل شده که از هم‌پیوستگی اجتماعی تهی‌اند.وی در ادامه به حذف مقیاس محله و ناحیه از تصمیم‌سازی اشاره کرد و افزود:در حال حاضر، محله‌ها و نواحی شهری که بیشترین بار خدمات شهری را تحمل می‌کنند، کمترین نقش در تصمیم‌گیری‌ها دارند.زرقانی افزود:این تمرکزگرایی در مدیریت، هم بهره‌وری اداره شهر را کاهش داده و هم سرمایه اجتماعی و حس تعلق شهروندی را تضعیف کرده است.زرقانی همچنین به معضل حمل و نقل در تهران اشاره کرد و افزود:سیاست‌های حمل‌ونقل در تهران عمدتاً متوجه کنترل پیامدهاست نه اصلاح علت‌ها.وی ادامه داد:افزایش مسیرها و زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی بدون تجدید نظر در الگوی پراکنش کاربری‌ها راه‌حل پایداری نیست و تا زمانی که الگوی زندگی شهری مبتنی بر سفرهای روزانه طولانی باشد، مسئله ترافیک پابرجا خواهد ماند.وی در پایان خاطرنشان کرد: تهران امروز در معرض فروپاشی تدریجی کیفیت زندگی است، نه از فقدان منابع، بلکه از فقدان منطق توسعه و راه نجات در بازگشت به اصول شهرسازی علمی، توسعه متوازن، تقویت مدیریت محلی و پایدارسازی مالی شهری نهفته است که با چنین تغییر رویکردی، تهران هنوز می‌تواند از شهر بحران‌زده به شهری برای زیستن و بالندگی تبدیل شود. عصرانه اقتصاد عصرانه اقتصاد Wed, 25 Feb 2026 11:28:32 +0330 https://virgool.io/@montazery22/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-zukuraiec2kg دکتر هادی زرقانی- عصرانه اقتصادسازنده و فعال حوزه ساخت‌وساز، با اشاره به تعدد نقش‌های دولت در بازار مسکن، آن را «فرمانده‌ای که خود مانع است» توصیف کرد و مهم‌ترین دلیل رکود تولید را نه کمبود زمین و مصالح، بلکه «عدم قطعیت سیاست‌گذاری» دانست و خواستار تغییر نقش دولت از «مداخله‌گر» به «تنظیم‌گر واقعی» شد.به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی عصرانه اقتصاد،”دکتر هادی زرقانی” در گفتگو با عصرانه اقتصاد افزود: ساختار فعلی که در آن دولت هم‌زمان قانون‌گذار، مجری، مالک زمین و هم ذی‌نفع مالی است، باعث صدور فرمان‌هایی متناقض می شود که نتیجه آن کاهش عرضه واقعی مسکن در کشور است.وی با اشاره به اینکه زمین و مصالح مهم هستند، اما عامل تعیین‌کننده نیستند افزود: ریشه اصلی مشکل نبود ثبات قوانین است به طوری که سازنده نمی‌تواند با مقرراتی که هر شش ماه تغییر می‌کنند برنامه‌ریزی کند و همین توقف‌های ناشی از عدم قطعیت، بازار را ملتهب می‌کند.این سازنده و فعال حوزه ساخت و ساز همچنین نقش شهرداری‌ها را در این وضعیت بسیار مخرب ارزیابی کرد و گفت: عوارض، فروش تراکم و جرایم عملاً بخش قابل‌توجهی از قیمت تمام‌شده مسکن را شکل می‌دهد، وقتی نهاد تنظیم‌گر، خودش وابسته به درآمد ساخت‌وساز باشد، سیاست‌ها به سمت افزایش هزینه‌ها می‌رود، نه تسهیل تولید.دکتر زرقانی تصریح کرد: پروژه‌های کوچک و متوسط زیر ۳۰ واحد، که ستون اصلی عرضه هستند، بیشترین آسیب را از این پیچیدگی‌های اداری متحمل می‌شوند، به‌طوری که بسیاری از پروژه‌ها پیش از شروع، به‌دلیل مسیر اداری، از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر نیستند.سه اقدام فوری برای اصلاحدکتر زرقانی معتقد است که راه‌حل، کنار رفتن کامل دولت نیست، بلکه تغییر نقش دولت از مداخله‌گر به تنظیم‌گر واقعی است.او در پاسخ به پیشنهادهای عملیاتی، سه اقدام فوری را مطرح کرد:۱-ثبات مقررات ساخت: تثبیت کامل قوانین ساخت‌وساز (مانند عوارض و تراکم) برای حداقل سه سال.۲-کاهش وابستگی مالی شهرداری‌ها: جدا کردن منابع درآمدی شهرداری‌ها از درآمد مستقیم حاصل از فرآیند ساخت‌وساز.۳- ایجاد مسیر سریع: تسهیل و تسریع فرآیندهای صدور مجوز برای پروژه‌های کوچک و متوسط.چشم‌انداز رکود تورمیاین فعال حوزه ساخت و ساز در پایان تاکید کرد: در صورت ادامه وضعیت موجود، بازار مسکن وارد «دوره‌ای از رکود تورمی فرسایشی» خواهد شد که در آن نه قیمت‌ها پایین می‌آید و نه عرضه افزایش پیدا می‌کند.به عقیده او، مسکن بیش از هر چیز، قربانی حکمرانی ناپایدار است؛ نه کمبود توان فنی یا سرمایه انسانی عصرانه اقتصاد عصرانه اقتصاد Tue, 23 Dec 2025 12:05:25 +0330 https://virgool.io/@montazery22/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-gt9piykrjymz دکتر هادی زرقانی- دولت فرمانده ای که خودمانع استسازنده و فعال حوزه ساخت‌وساز، با اشاره به تعدد نقش‌های دولت در بازار مسکن، آن را «فرمانده‌ای که خود مانع است» توصیف کرد و مهم‌ترین دلیل رکود تولید را نه کمبود زمین و مصالح، بلکه «عدم قطعیت سیاست‌گذاری» دانست و خواستار تغییر نقش دولت از «مداخله‌گر» به «تنظیم‌گر واقعی» شد.به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی عصرانه اقتصاد،”دکتر هادی زرقانی” در گفتگو با عصرانه اقتصاد افزود: ساختار فعلی که در آن دولت هم‌زمان قانون‌گذار، مجری، مالک زمین و هم ذی‌نفع مالی است، باعث صدور فرمان‌هایی متناقض می شود که نتیجه آن کاهش عرضه واقعی مسکن در کشور است.وی با اشاره به اینکه زمین و مصالح مهم هستند، اما عامل تعیین‌کننده نیستند افزود: ریشه اصلی مشکل نبود ثبات قوانین است به طوری که سازنده نمی‌تواند با مقرراتی که هر شش ماه تغییر می‌کنند برنامه‌ریزی کند و همین توقف‌های ناشی از عدم قطعیت، بازار را ملتهب می‌کند.این سازنده و فعال حوزه ساخت و ساز همچنین نقش شهرداری‌ها را در این وضعیت بسیار مخرب ارزیابی کرد و گفت: عوارض، فروش تراکم و جرایم عملاً بخش قابل‌توجهی از قیمت تمام‌شده مسکن را شکل می‌دهد، وقتی نهاد تنظیم‌گر، خودش وابسته به درآمد ساخت‌وساز باشد، سیاست‌ها به سمت افزایش هزینه‌ها می‌رود، نه تسهیل تولید.دکتر زرقانی تصریح کرد: پروژه‌های کوچک و متوسط زیر ۳۰ واحد، که ستون اصلی عرضه هستند، بیشترین آسیب را از این پیچیدگی‌های اداری متحمل می‌شوند، به‌طوری که بسیاری از پروژه‌ها پیش از شروع، به‌دلیل مسیر اداری، از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر نیستند.سه اقدام فوری برای اصلاحدکتر زرقانی معتقد است که راه‌حل، کنار رفتن کامل دولت نیست، بلکه تغییر نقش دولت از مداخله‌گر به تنظیم‌گر واقعی است.او در پاسخ به پیشنهادهای عملیاتی، سه اقدام فوری را مطرح کرد:۱-ثبات مقررات ساخت: تثبیت کامل قوانین ساخت‌وساز (مانند عوارض و تراکم) برای حداقل سه سال.۲-کاهش وابستگی مالی شهرداری‌ها: جدا کردن منابع درآمدی شهرداری‌ها از درآمد مستقیم حاصل از فرآیند ساخت‌وساز.۳- ایجاد مسیر سریع: تسهیل و تسریع فرآیندهای صدور مجوز برای پروژه‌های کوچک و متوسط.چشم‌انداز رکود تورمیاین فعال حوزه ساخت و ساز در پایان تاکید کرد: در صورت ادامه وضعیت موجود، بازار مسکن وارد «دوره‌ای از رکود تورمی فرسایشی» خواهد شد که در آن نه قیمت‌ها پایین می‌آید و نه عرضه افزایش پیدا می‌کند.به عقیده او، مسکن بیش از هر چیز، قربانی حکمرانی ناپایدار است؛ نه کمبود توان فنی یا سرمایه انسانی عصرانه اقتصاد عصرانه اقتصاد Tue, 23 Dec 2025 11:54:27 +0330 https://virgool.io/@montazery22/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B6-flg6fam22uae تیم تحقیقاتی گلدمن ساکس چشم‌انداز قیمت طلا را برای پایان سال ۲۰۲۶ تقریباً ۴,۹۰۰ دلار به ازای هر اونس پیش‌بینی کرده است.به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی عصرانه اقتصاد، این بانک هشدار می‌دهد این رقم می‌تواند حتی بالاتر هم برود.، دلیل این رشد احتمالی، تقاضای بالای بانک‌های مرکزی و افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در طلا عنوان شده است.ین پیش‌بینی بر اساس تقاضای قوی از سوی بانک‌های مرکزی و افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در طلا است. عصرانه اقتصاد عصرانه اقتصاد Sun, 14 Dec 2025 01:19:50 +0330 https://virgool.io/@montazery22/%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-usgjtir9n5ht عصرانه اقتصادعضو کمیسیون اجتماعی مجلس نسبت به تبعات کاهش بودجه فرهنگ هشدار داد و گفت:کوچک سازی بودجه فرهنگ خطای راهبردی است.به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی عصرانه اقتصاد، دکتر احمد فاطمی در گفتگو با عصرانه اقتصاد افزود:امروز نهادهای فرهنگی در تلاش‌اند مفاخر ایران همچون فردوسی، بوعلی و خیام را دوباره به نسل جدید معرفی کنند. فاطمی هشدار داد اگر این فعالیت‌ها متوقف شود، در آینده نزدیک هیچ تضمینی نیست که نسل نوجوان ارتباط معناداری با این چهره‌های تمدنی داشته باشد.وی با هشدار نسبت به تبعات کوچک‌سازی بودجه فرهنگ، آن را خطایی راهبردی دانست که مستقیماً به هویت ملی، انسجام اجتماعی، دیپلماسی فرهنگی و شاخص قدرت نرم کشور ضربه می‌زند.نماینده بابل تأکید کرد :دولت به‌جای کاهش این بودجه ناچیز، باید به مسئولیت اجتماعی شرکت‌های بزرگ و اصلاح بنگاه‌های زیان‌ده توجه کند. عصرانه اقتصاد عصرانه اقتصاد Sun, 14 Dec 2025 01:17:57 +0330 https://virgool.io/@montazery22/%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%86%D8%AF-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-rhqjqo6tmkcf عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت:آقایانی که دست روی قرآن گذاشتند و گفتند همتی را استیضاح می‌کنیم و حتما قیمت دلار را به ۶۰ تومان می‌رسانیم و نصف می‌کنیم، الان باید پاسخگو باشند.به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی عصرانه اقتصاد، احمد بیگدلی در گفتگو با عصرانه اقتصاد افزود:متاسفانه به مسائل کشور سیاسی نگاه می‌کنیم و‌ اگر از جناح ما نباشد استیضاح می‌کنیم.وی اظهار داشت:روش مدیریت بانک‌مرکزی مبتنی‌بر استقلال نیست، یکه‌تازی است که به حرف احدی گوش نمی‌دهد. عصرانه اقتصاد عصرانه اقتصاد Sun, 14 Dec 2025 01:15:50 +0330 https://virgool.io/@montazery22/%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF-bn0vd4p2x5az دلار ۱۲۶۰۰۰ تومانی و سکوت تندرو‌ها در برابر فرزین؛عصر اقتصاد- دلار با رسیدن دلار به ۱۲۶ هزار تومان و تشدید بی‌ثباتی در بازار ارز، رئیس کل بانک مرکزی بار دیگر زیر سؤال رفته است. این در حالی است که برخی نمایندگان مجلس سال گذشته همتی را مسئول «گرانی دلار» می‌دانست، اما امروز با وجود بدتر شدن شرایط و جهش نرخ‌ها، همان جریان سیاسی هیچ واکنشی نشان نمی‌دهد.به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی عصرانه اقتصاد، دلار گران نمی‌شود؛ این ریال است که هر روز آب می‌رود و شانه‌های مردم را سبک‌تر از دیروز می‌کند. آشفتگی کم‌سابقه بازار ارز در حالی اوج گرفته که بانک مرکزی و شخص رئیس‌کل، سکوتی طولانی و غیرقابل‌توضیح را برگزیده‌اند؛ سکوتی که نتیجه‌اش این شده که حتی در فاصله نگارش تا انتشار یک گزارش، معلوم نیست نرخ ارز روی کدام پله ایستاده است. بی‌ثباتی در ارز، طلا و سکه، حالا به تمام بازار‌ها سرایت کرده و فرآیند خریدوفروش کالا‌ها را در مرز توقف قرار داده است. با این‌حال، بر مبنای قیمت لحظه انتشار این گزارش، دلار در بازار تهران به ۱۲۶ هزار تومان رسیده؛ افزایشی سه هزار تومانی نسبت به صبح روز گذشته! این اعداد فقط نوسان ارزی نیست؛ اینها خط‌هایی هستند بر چهره معیشت. هر پله صعود دلار، یک پله سقوط ریال است و هر سقوط، فرسایشی تازه بر قدرت خرید خانوار. تورم نیز همین مسیر را بازتاب می‌دهد؛ همان جایی که پرسش قدیمی بازمی‌گردد: مسئول این وضعیت کیست؟قانون پاسخ را روشن می‌گوید: بانک مرکزی، مسئول اصلی مدیریت و ثبات بازار ارز و مهار تورم است. اما محمدرضا فرزین رئیس‌ کل بانک مرکزی در برابر نگرانی‌های عمومی همچنان راهبرد «بی‌واکنشی» را برگزیده‌ است. هرچند در کف بازار، فعالان ارزی تصویر دقیق‌تری ارائه می‌دهند: تعطیلی گسترده صرافی‌ها، معاملات نیمه‌تعطیل، و انتقاد‌هایی که مستقیم به سمت «دایره ارزی بانک مرکزی» نشانه می‌رود؛ همان جایی که امروز گچ پز زاده معاونت ارزی با سابقه‌ای خودرویی بر صندلی حساس سیاست‌گذاری نشسته و نظاره‌گر دلار ۱۲۶ هزار تومانی است. نتیجه چنین چیدمانی روشن است: بازاری که نیازمند تحلیل پیچیده، سرعت عمل و مدیریت ریسک است، به دست تیمی افتاده که نسبت آن با موضوع ارز، بیش از حد ناچیز است.حداقل شیب نوسان دلار را مدیریت کنیددر چنین شرایطی انتظار از «بازارساز» ساده است: حتی اگر بازار را نتوان کنترل کرد، می‌توان مسیر آن را فهمید و دست‌کم با ابزار‌های فنی، شیب نوسان را مدیریت کرد. اما این انتظار، فعلاً فراتر از توان تیم غیرتخصصی بانک مرکزی است. از این‌رو، طنز تلخ اقتصاد ایران این است که شاید تنها اقدامی که بتواند دلار را ناگهان از ۱۲۶ هزار تومان پایین بیاورد، همان حذف چهار صفر از پول ملی باشد؛ اقدامی که مصوب شده، اما همچنان روی میز مانده است. حذف صفر‌ها می‌تواند «ظاهر» قیمت‌ها را اصلاح کند، اما واقعیت تلخ این است که ریشه سقوط ارزش ریال جای دیگری است؛ در بی‌عملی، در تعلل سیاست‌گذار و در سیاست‌گذاری ارزی که ساعت‌ها عقب‌تر از بازار حرکت می‌کند.دوباره همتی را استیضاح کنید، شاید نرخ برگردد!شکسته شدن سقف ۱۲۰ هزار تومان در روز‌های اخیر نشان داد که بازار برای پله‌های بالاتر آماده است و خلأ سیاست‌گذاری، بزرگ‌ترین سوخت این صعود است. اینجا همان نقطه‌ای است که حافظه سیاسی ایران وارد ماجرا می‌شود. اسفند ۱۴۰۳، زمانی که دلار ۹۲ هزار تومان بود، امیرحسین ثابتی نماینده مجلس در جلسه استیضاح همتی با لحنی تند و اتهامی خطاب به رئیس‌جمهور اعلام کرد که «عامل گرانی دلار همتی است و اگر دولت اراده اصلاح دارد، «باید هرچه سریع‌تر او را برکنار کند». او تأکید داشت که با حضور همتی در وزارت اقتصاد، نیازی به دشمن نیست و همتی، خودش موتور افزایش نرخ ارز است. ثابتی حتی در صحن علنی قسم خورد که هدفش کمک به دولت است تا «عامل گرانی ارز را از دولت بیرون بکشد» و مسیر اصلاح باز شود.اما تناقض بزرگ از همین نقطه آغاز می‌شود: امروز دیگر همتی در وزارت اقتصاد نیست، اما اوضاع بازار ارز نه‌تنها بهتر نشده، بلکه به مراتب بدتر شده است. دلاری که ثابتی ۹۲ هزار تومانی می‌دانست و «محصول عملکرد همتی» معرفی می‌کرد، اکنون در غیاب همتی، به مرز ۱۲۵ تا ۱۲۶ هزار تومان رسیده است؛ جهشی که نشان می‌دهد مسئله بسیار پیچیده‌تر از یک فرد بوده و ریشه‌های اصلی در ساختار سیاست‌گذاری و تیم ارزی بانک مرکزی و شخص رئیس کل قرار دارد.با وجود این واقعیت آشکار، ثابتی و طیف همسو که آن روز در مجلس پرچم «مبارزه با عامل گرانی ارز» را بالا گرفته بودند، امروز در برابر رکوردشکنی روزانه دلار در سکوتی سنگین فرو رفته‌اند؛ نه از پذیرش خطای محاسباتی خبری هست، نه از تحلیل جدیدی، و نه حتی از اشاره‌ای به قانونی که خودشان تصویب کرده‌اند: قانونی که صراحتاً اعلام می‌کند مسئول مستقیم ثبات بازار ارز و مهار تورم، بانک مرکزی است نه وزارت اقتصاد.امروز پرسش روشن‌تر از همیشه است: آقای ثابتی؛ اگر همتی عامل گرانی بود و باید برکنار می‌شد، چرا با نبود او وضعیت بدتر شده است؟ و چرا ثابتی که روزی فریاد می‌زد «عامل گرانی را بیرون می‌کشم»، اکنون حتی یک جمله درباره عملکرد فعلی بانک مرکزی نمی‌گوید؟باید دید سرانجام زمان پاسخ‌گوییِ رئیس‌کل بانک مرکزی در صحن علنی مجلس فرا می‌رسد یا باید نظاره گر رکورد‌های بالاتر برای دلار و ریزش ارزش ریال باشیم؟! عصرانه اقتصاد عصرانه اقتصاد Wed, 10 Dec 2025 01:38:21 +0330 https://virgool.io/@montazery22/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%DA%86%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-ojfsmvg1buth بساط بانک‌های ناتراز برچیده می‌شود؟عصر اقتصاد - بانک دی بانک دی به‌عنوان یکی از بانک‌های ناتراز کشور، همچنان زیر ذره‌بین بانک مرکزی قرار دارد. هرچند عملکرد این بانک نسبت به پایان سال گذشته بهبود یافته، اما آخرین آمارها نشان می‌دهد شرایط آن هنوز مطلوب نیست و آینده فعالیتش به تصمیمات بانک مرکزی وابسته است.به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی عصرانه اقتصاد، پس از آغاز فرایند گزیر برای بانک آینده و سپردن موسسه اعتباری ملل به هیأت سرپرستی، بانک مرکزی به سایر بانک‌های ناتراز هشدار داده است که باید هرچه سریع‌تر مسیر اصلاح را طی کنند؛ در غیر این صورت، ورود مستقیم بانک مرکزی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.بانک دی که در سال ۱۳۸۹ با مجوز بانک مرکزی به‌عنوان شرکت سهامی عام ثبت شد، اکنون یکی از پنج بانکی است که شاخص کفایت سرمایه آن کمتر از حد تعیین‌شده است. طبق گزارش‌های منتشرشده در سامانه کدال، نسبت کفایت سرمایه این بانک در پایان شهریور ۱۴۰۴ معادل ۴۱ درصد بوده، اما در نیمه نخست همان سال رقم منفی ۳۹.۷ درصد ثبت شده است. این در حالی است که در پایان اسفند ۱۴۰۳ این شاخص منفی ۷۸ درصد بود که نشان‌دهنده روندی رو به بهبود است.با وجود این، زیان انباشته بانک دی تا پایان شهریور ۱۴۰۴ حدود ۱۴ درصد بیشتر از پایان سال گذشته شده و بدهی‌های آن نیز در همین بازه زمانی ۵۵ درصد افزایش یافته است؛ موضوعی که نیازمند کنترل فوری است.اکنون پس از بسته شدن پرونده بانک آینده به‌عنوان نماد بارز ناترازی و سوءمدیریت، نگاه‌ها به عملکرد بانک‌های دیگر از جمله دی و سپه دوخته شده است تا مشخص شود آیا در مسیر اصلاحات ساختاری گام برمی‌دارند یا به سرنوشت مشابه بانک آینده دچار خواهند شد. عصرانه اقتصاد عصرانه اقتصاد Wed, 10 Dec 2025 01:36:11 +0330 https://virgool.io/@montazery22/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%8C-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-fwxjoeikpucv به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی عصرانه اقتصاد، گرچه عوامل متعددی مانند سیاست‌های دولتی، هزینه تولید، قیمت مواد اولیه و تقاضای فصلی نیز در تعیین قیمت خودرو نقش دارند، اما نرخ ارز همچنان اصلی‌ترین متغیر مؤثر در این بازار محسوب می‌شود.تأثیر دلار بر خودروهای وارداتیدر حوزه خودروهای وارداتی، رابطه میان نرخ دلار و قیمت خودرو کاملاً مستقیم است.افزایش نرخ ارز سبب رشد هزینه واردات خودرو، قطعات یدکی، بیمه حمل‌ونقل و تعرفه‌های گمرکی می‌شود. همچنین در شرایط بی‌ثباتی ارزی، واردکنندگان برای پوشش ریسک نوسانات آینده، قیمت خودرو را بالاتر تعیین می‌کنند.برای نمونه، گزارش‌های بازار در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که با رشد هر ۱۰ درصدی نرخ دلار، بهای میانگین خودروهای خارجی حدود ۸ تا ۱۲ درصد افزایش یافته است.تأثیر غیرمستقیم بر خودروهای داخلیدر ظاهر انتظار می‌رود خودروهای تولید داخل از نوسانات ارز تأثیر کمتری بپذیرند، اما واقعیت بازار چیز دیگری است.بیش از نیمی از قطعات خودروهای داخلی با مواد اولیه وارداتی تولید می‌شود؛ از فولاد مخصوص گرفته تا چیپ‌های الکترونیکی و سیستم‌های کنترل موتور.بنابراین هر زمان دلار گران‌تر شود، بهای تمام‌شده تولید نیز افزایش می‌یابد.از سوی دیگر، وقتی خودروهای وارداتی گران می‌شوند، تولیدکنندگان داخلی نیز با اتکا به ذهنیت بازار، قیمت محصولات خود را همسو با نرخ ارز بالا می‌برند تا «قیمت نسبی» حفظ شود.نقش انتظارات تورمی و سیاست‌های دولتعامل دیگری که از نوسانات دلار نشأت می‌گیرد، انتظارات تورمی است.با بالا رفتن نرخ ارز، جامعه انتظار افزایش عمومی قیمت‌ها را دارد و این ذهنیت به افزایش تقاضای سرمایه‌ای برای خودرو منجر می‌شود؛ به‌ویژه در دوره‌هایی که خودرو نقش «پناهگاه ارزش پول» پیدا می‌کند.از طرف دیگر، بخشنامه‌های محدودکننده دولت در واردات، تعرفه‌ها و نظام قیمت‌گذاری دستوری نیز می‌توانند شدت اثر دلار بر بازار را کاهش یا افزایش دهند. در برخی بازه‌ها، ثبات ارزی به همراه سیاست‌های کنترل عرضه موجب رکود معاملات و کاهش مقطعی قیمت‌ها شده است، اما دوام این ثبات معمولاً کوتاه‌مدت بوده است.به‌صورت خلاصه، نوسانات نرخ دلار نه‌تنها مستقیماً بر قیمت خودروهای خارجی اثر می‌گذارد، بلکه به‌صورت غیرمستقیم بر قیمت خودروهای داخلی نیز تأثیرگذار است.افزایش نرخ ارز، هزینه واردات قطعات را بالا می‌برد، انتظارات تورمی را تقویت می‌کند و در نهایت باعث رشد کلی قیمت‌ها در بازار خودرو می‌شود.با این حال، ثبات نسبی ارزی، به‌ویژه در بلندمدت، می‌تواند موجب بازگشت آرامش نسبی به این بازار شود – چیزی که اقتصاد ایران در سال‌های اخیر کمتر به چشم دیده است. عصرانه اقتصاد عصرانه اقتصاد Wed, 10 Dec 2025 01:33:18 +0330 https://virgool.io/@montazery22/%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%84-%D9%88-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AB%D8%B1-%D8%B9%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%B4%D8%AF-ntyuvu4u8eas مطابق مقررات موجود، مبنای تعیین عیدی پایان سال کارگران حداقل دو و حداکثر سه برابر مصوبه دستمزد شورای عالی کار است بنابراین کارگران امسال حداقل ۲۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و حداکثر ۳۱ میلیون تومان عیدی و پاداش از کارفرمایان دریافت خواهند کرد. به گزارش ایسنا، شورای عالی […]به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی عصرانه اقتصاد، مطابق مقررات موجود، مبنای تعیین عیدی پایان سال کارگران حداقل دو و حداکثر سه برابر مصوبه دستمزد شورای عالی کار است بنابراین کارگران امسال حداقل ۲۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و حداکثر ۳۱ میلیون تومان عیدی و پاداش از کارفرمایان دریافت خواهند کرد.به گزارش ایسنا، شورای عالی کار ۲۶ اسفند ماه ۱۴۰۳ در نشست تعیین دستمزد، حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار را ۴۵ درصد تصویب کرد و پایه حقوق کارگران را به ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان افزایش داد.بر اساس قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار مصوب سال ۱۳۷۰، حداقل عیدی کارگران دو برابر حداقل حقوق پایه و حداکثر عیدی به شرطی که از مصوبه قانون کار بیشتر نشود، سه برابر پایه حقوق خواهد بود؛ بنابراین کلیه کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار، معادل ۶۰ روز آخرین مزد ‌به عنوان عیدی و پاداش بپردازند و مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارگران نباید از معادل ۹۰ روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند.با توجه به اینکه مبنای تعیین عیدی پایان سال کارگران، حداقل دو و حداکثر سه برابر مصوبه دستمزد شورای عالی کار است و کارفرمایان باید دو ماه پایه حقوق را به عنوان حداقل عیدی و سه ماه پایه حقوق را به عنوان حداکثر عیدی و پاداش آخر سال به نیروهای کار خود بدهند، بر این اساس مبلغ عیدی و پاداش امسال کارگران مشمول قانون کار حداقل ۲۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و حداکثر ۳۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان خواهد بود.به طور معمول کارفرمایان عیدی و پاداش کارگران را آخر سال پرداخت می‌کنند اما هستند کارفرمایانی که پرداخت عیدی را به آخر سال موکول نمی‌کنند و حتی از چند ماه قبل به تدریج مبلغ عیدی و پاداش را در هر ماه به حساب کارگران خود واریز می‌کنند تا هم قدرت خرید کارگران حفظ شود و هم در انتهای سال فشاری متوجه کارگاه نشود.آنچه مسلم است پرداخت عیدی به کارگرانی هم که کمتر از یک سال در کارگاه‌ اشتغال به کار داشته‌اند الزامی است و به موجب تبصره یک ماده واحده مذکور، مبلغ پرداختی به کارگرانی که کمتر از یک سال در کارگاه کار کردند باید به مأخذ ۶۰ روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه شود.تمام کارگران مشمول قانون کار صرف نظر از محل اشتغال و نوع کارگاهی که در آن کار می‌کنند اعم از دولتی، خصوصی، تعاونی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی به میزان مقرر در مصوبه فوق از عیدی و پاداش سالانه برخوردار خواهند بود و میزان عیدی آنها متفاوت از میزان عیدی کارکنان دستگاه‌های اجرایی و دولتی است.البته میزان عیدی کارگران به نسبت مدت قرارداد و کارکرد آنها متفاوت است و بسته به سنوات و تعداد روزهایی که کار کرده‌اند، مستحق دریافت عیدی هستند.‌ عیدی و پاداش پایان سال را کارگرانی به طور کامل دریافت می‌کنند که یکسال در آخرین کارگاه یا محل کار مشغول کار بوده،‌ بیمه‌پردازی آنها به طور کامل صورت گرفته و ارتباطشان با محل کار قطع نشده باشد. عیدی و پاداش یکی از دغدغه‌های اصلی کارگران و از جمله حقوقی است که در پایان سال به کارگران تعلق می‌گیرد. کارشناسان و فعالان حوزه کار همواره پرداخت سریع‌تر عیدی به کارگران به جهت تامین مایحتاج مورد نیاز خانوارهای کارگری را مورد تاکید قرار داده و معتقدند هرچه عیدی و پاداش سریع‌تر به دست کارگران برسد، ضمن کمک به حفظ قدرت خرید کارگران، در تامین معاش و اقلام مصرفی و مورد نیاز آنها کارگشا خواهد بود عصرانه اقتصاد عصرانه اقتصاد Mon, 08 Dec 2025 21:14:04 +0330 https://virgool.io/@montazery22/%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%AE%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-wiizdgvombi5 بلاکچین را فناوری قرن می‌نامند، تکنولوژی جدید و پویایی که قرار است دنیا را دستخوش تغییر زیادی کند.در باور بسیاری از مردم جهان، فناوری بلاکچین همان رمزارزها و یا بیت کوین است  اما باید گفت که تکنولوژی بکار رفته شده در رمزارزها، تنها بخش کوچکی از سیستم بزرگ بلاکچین را تشکیل می‌دهند و این فناوری در صنایع مختلف کاربرد فراوان دارد. بلاکچین یک فناوری انقلابی و تحول گرا است که موضوع مهمی در دنیا به شمار می‌رود و همانطور که در دنیا مورد توجه قرار گرفته، در کشور نمی‌توان نسبت به آن بی‌توجه بود و باید به بلاکچین توسط بخش دولتی و خصوصی توجه شود.برای شناخت و درک بهتر این دانش جدید و جایگاه بلاکچین در ایران به سراغ یکی از محققان و کارشناس این حوزه رفتیم. سینا استوی بعنوان یکی از فعالان و محققان تکنولوژی بلاکچین در کشور شناخته می شود و تلاش های زیاد و گسترده ای به منظور توسعه این فناوری در ایران انجام داده است... در ادامه، گفتگو ما با مهندس سینا استوی فعال حوزه بلاکچین را می خوانید.علت ظهور فناوری بلاکچین و بخصوص رمزارزها چیست؟بلاکچین (Blockchain) در واقع یکی از فناوری‌های قدرتمند امروز است که هم‌اکنون به دلیل پشتیبانی از رمزارزها در کشورمان بر سر زبان‌ها افتاده است، ولی باید به این نکته توجه داشته باشید که فناوری بلاکچین در سایر حوزه‌های نوآورانه دیگر نیز تاثیرگذار بوده و بسیاری از روش‌های حل مسائل قبلی را متحول کرده است.افراد بسیاری تصور می‌کنند که فناوری بلاکچین اساسا یک فناوری مرتبط با رمزارزهایی نظیر بیت‌کوین است. البته باید به یک واقعیت نیز اشاره داشته باشیم که رمزارزها بدون فناوری بلاکچین با چالش‌های بسیاری مواجه می‌شوند و حتی در صورت نبود بلاکچین می‌توان گفت موجودیت آن‌ها به خطر می‌افتد. اما با تمامی این تفاسیر، بلاکچین یک فناوری مستقل است که در بسیاری از حوزه‌ها می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد.در این فناوری، هر بلاک بیانگر تعدادی پرونده یا سابقه معاملاتی است که زنجیره‌ای با یک تابع هش (Hash Function) تمامی آن‌ها را به یکدیگر مرتبط می‌سازد. هر سابقه معاملاتی در زمان ایجاد خود توسط یک شبکه توزیع شده از کامپیوترها تایید و به ورودی قبلی در بلاک پیوند می‌خورد که در نهایت ساختار بلاکچین را تشکیل می‌دهد.هم اکنون اینترنت در سراسر جهان گسترش یافته است و تمام افراد با استفاده از اینترنت با یکدیگر در ارتباط هستند. در نتیجه نسخه‌ جدید از پول باید بر پایه اینترنت شکل می‌گرفت. بر همین اساس تمامی این تفکرات و ایده‌ها دست به دست هم دادند تا نهایتا رمزارزها به عنوان یک شکل جدیدی از پول به جهان معرفی شدند.ایده شکل‌گیری یک واحد پولی دیجیتال به دهه 1990 و شرکت DigiCash بازمی‌گردد. در واقع با این وجود که بسیاری از افراد DigiCash را به عنوان قدیمی‌ترین رمزارز می‌دانند ولی در اصل پول دیجیتالی که دیوید چام (David Chaum)آن را به عنوان ارزی دیجیتالی ایجاد کرد با چیزی که امروزه با نام رمزارز معروف شده است تفاوت زیادی دارد. در واقع هدف اصلی DigiCash فراهم کردن بستری برای استفاده بانک‌ها از علم رمزنگاری جهت انتقال پول بود. به نوعی رمزارزها به این دلیل شکل گرفتند تا افراد با دنیای دیجیتال همراه باشند و در شکلی جدید، روند انتقال پول و سرمایه را ادامه دهند.با توجه به اینکه سایر کشورهای جهان به سمت رمزارزها  رفته اند، علت اینکه در ایران تاکنون به جایگاه و کارکردهای آن توجه نشده چیست؟استفاده از رمزارزها تنها در ایران نیست که به رسمیت شناخته نمی‌شود، بلکه در بسیاری از کشورهای جهان وضعیت آن‌ها نیز بدین گونه است. از آنجایی که یکی از مهم­ترین ویژگی رمزارزها غیر متمرکز بودن آن‌هاست، عدم کنترل رمزارزها توسط دولت‌ها و ناشناس بودن مالکین؛ بیشتر دولت ها  رمزارزها را به عنوان یک عامل ایجاد بی‌ثباتی در نظام پولی کشورها و افزاینده‌ جرایمی نظیر قاچاق مواد مخدر و پولشویی می‌دانند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در سال 2018 میلادی، بیش از 7هزار مورد پول‌شویی با استفاده از رمزارزها در دنیا به ثبت رسیده بود که تنها هزار مورد آن در کشور ژاپن رخ داده است.کشورمان نیز از این قاعده تا به امروز مستثنی نبوده . البته طی چند هفته‌ گذشته خبرهایی از سوی بانک مرکزی مبنی بر استفاده از رمزارزهایی نظیر بیت‌کوین جهت داد و ستد و پرداخت هزینه‌ها با استفاده از رمزارزها مطرح گردید است. در این میان باید منتظر واکنش‌ها و تصمیمات بعدی بانک مرکزی در جهت نحوه خرید و فروش رمزارزها و قوانین آن‌ها در کشور باشیم./اقتصادایران- اکونیوز عصرانه اقتصاد عصرانه اقتصاد Sun, 08 Nov 2020 10:49:40 +0330