https://virgool.io/feed/@mrnavidi پژوهشگر حوزه علوم سیاسی، تاریخ و مسائل ایران fa 2026-06-17 10:27:35 https://static.virgool.io/images/default-avatar.jpg https://virgool.io/@mrnavidi https://virgool.io/@mrnavidi/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%88-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-hycbeeau4qej در طول برگزاری دوره های مختلف انتخابات های ریاست جمهوری و خصوصا در دوره های اخیر همواره ثبت نام عده ای که صرفا به منظور خبرسازی و جلب توجه رسانه ها وارد صحنه شده اند مورد بحث بوده است. با توجه به اینکه قانون در قبال شرایط اولیه ثبت نام کنندگان در انتخابات سکوت کرده است و تنها به اشاره به اصول کلی بسنده شده است نهادهای نظارتی نمی توانند در مرحله اول جلوی ثبت نام این افراد بگیرند و حتی درصورت نداشتن شروط اولیه منعی برای ثبت نام وجود ندارد و در مرحله بعدی این شورای نگهبان قانون اساسی است که باید شرایط افراد برای نامزدی در انتخابات را تایید یا رد کند. در دوره پیشین انتخابات حتی علارغم ثبت نام چندصد نفر در انتخابات و با وجود عکس العمل های تمسخر آمیز رسانه های خارجی هیچ ابزاری برای غربالگری ثبت نام کنندگان در مرحله اول وجود نداشت و بسیاری با ظاهر عجیب و غریب و صرفا جهت مطرح شدن در فضای مجازی وارد ستاد انتخابات کشور شدند و اقدام به ثبت نام کردند. ادامه این روند ضمن اینکه موجب افزایش زحمت شورای نگهبان است عملا برای نظام دردسرساز و هزینه آور است. چرا که بعضا افرادی اجازه ورود به صحنه را پیدا می کنند که با وجود نداشتن شروط اولیه رد صلاحیت آنها موجب وارد آمدن هجمه بر شورای نگهبان خواهد شد. آنچه مشخص است در مسئله مهمی مانند انتخابات ریاست جمهوری نیاز به قانونی جامع و کامل است تا شرایط را برای نامزدهای انتخاباتی از همان ابتدا شفاف سازی کند تا از اقدامات اضافه در مراحل بعدی جلوگیری شود.به نظر می رسد سرانجام پس از کش و قوس ها و مخالفت های فراوان طرح اصلاح قانون انتخابات در مجلس یازدهم به سرانجام خواهد رسید. لایحه اصلاح قانون انتخابات به زودی پس از طی مراحل قانونی در کمیسیون در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد و درصورت تصویب برای تأیید نهایی به شورای نگهبان قانون اساسی ارسال خواهد شد. اما لایحه اصلاح قانون دقیقا چه چیزی را بیان می کند؟لایحه اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری با هدف محدود کردن تعداد ثبت نام کنندگان در انتخابات و جلوگیری از ثبت نام های نمایشی و همچنین پیشگیری از ثبت نام افرادی که از شروط اولیه برخوردار نیستند تدوین شده است. در ادامه به مسائلی که در این طرح مورد نظر بوده است اشاره خواهد شد.یکی از اصلی ترین شرایطی که برای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در این لایحه درنظر گرفته شده است داشتن سابقه اجرایی است. برطبق آنچه در این لایحه پیش بینی شده است فردی می تواند نامزد شود که سابقه ریاست قوه، معاون رئیس قوه، نمایندگی مجلس، وزیر بودن، استاندار بودن یا شهردار کلانشهر بودن را در کارنامه خود داشته باشد.مطابق لایحه تدوین شده در کمیسیون برای فرد ثبت نام کننده در انتخابات شرط سنی درنظر گرفته خواهد شد که برهمین اساس فرد مذکور باید در بازه سنی 45 الی 70 سال قرار داشته باشد و امکان ثبت نام افرادی با سن پایین تر و یا بالاتر وجود ندارد.مسئله دیگری که در رابطه با اصلاح قانون انتخابات مطرح شده است و احتمالا در لایحه گنجانده خواهد شد الزام به حضور داوطلبان در آزمون های تخصصی است که برای تعیین مدیر و مدبر بودن آن فرد در نظر گرفته شده است. هرچند این مورد انتقادات فراوانی را همراه داشته است اما برطبق آخرین اخبار تبصره مورد نظر در قالب لایحه مذکور در کمیسیون به تصویب رسیده است.دارا بودن مدرک فوق لیسانس یا بالاتر از آن از شروط اصلی است که مطابق با این لایحه برای افرادی که قصد ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری را دارند الزامی است. احتمالا بخاطر دارید که بالغ بر یک دهه پیش این شرط برای نامزدهای مجلس شورای اسلامی به قانون اضافه شد، برهمین اساس بدیهی است که شرط حداقل سطح مدرک تحصیلی برای نامزدهای ریاست جمهوری هم از الزامات است که در لایحه مورد نظر به آن اشاره شده است.همچنین گفته شده فردی که برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری اقدام به ثبت نام می کند باید به طرقی توسط جامعه علمی تأیید شود. البته در مورد روش أخذ تأیید هنوز بحث هایی وجود دارد.موارد مذکور از اصلی ترین مسائلی بودند که بر طبق گفته نمایندگان حاضر در کمیسیون مربوطه در مجلس شورای اسلامی در لایحه اصلاح قانون انتخابات گنجانده شده اند. به اعتقاد موافقین این طرح می توان با استفاده از روش های فوق از ثبت نام تعداد زیاد افراد در انتخابات جلوگیری کرد، هرچند که مخالفین بسیاری هم با این استدلال که این طرح در نهایت به کاهش مشارکت در انتخابات خواهد انجامید چرا که در عمل صحنه انتخابات را محدود خواهد اما آنطور که به نظر می رسد این طرح سرانجام در کمیسیون به تصویب نهایی خواهد رسید و برای تصویب به صحن علنی مجلس خواهد آمد.سعید نویدی پشتیری، 1399/07/21 mrnavidi267@gmail.com سعید نویدی سعید نویدی Mon, 12 Oct 2020 23:19:55 +0330 https://virgool.io/@mrnavidi/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D9%82%D8%B6%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%A3%DB%8C%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-ozsfugqe1hsw قضیه رأی‌دهنده میانه نظریه ای است که نخستین بار توسط دانکن بلک (D. Black) در سال ۱۹۴۸ و آنتونی داونز (A. Downs) در سال ۱۹۵۷ مطرح شد. این نظریه بیان می کند که در مواقعی رقابت در انتخابات بصورت رای حداکثری باشد و به عبارتی رقابت بین دو نامزد برقرار باشد آنچه که در نتیجه انتخابات نقش تعیین کننده ای دارد آرای رأی دهندگان میانه است. طبق تعریف رأی دهنده میانه فردی است که براساس افراط و تفریط اقدام به انتخاب نامزد مورد نظر خود نمی کند و معیارهای وی به حد متوسط میان خط فکری دو رقیب انتخاباتی بسیار نزدیک است. به عبارتی دیگر رأی دهنده میانه در صدک پنجاهم قرار دارد.اگر بخواهم برای روشن تر شدن تعریف رأی دهنده میانه از مثال استفاده کنم می توانم اینگونه مثال بزنم که: سه نفر را تصور کنید که قصد مراجعه به رستورانی را برای صرف نهار دارد. نفر اول صرفا به منظور کم کردن هزینه و با اولویت قرار دادن معیار اقتصادی به رستورانی مراجعه خواهد کرد که با 50هزارتومان بتواند نهار را میل کند، نفر دوم با در نظر گرفتن سطح کیفی غذا و به عبارت عامیانه لاکچری بودن رستوران به رستورانی مراجعه می کند که هزینه ای برابر با 200هزارتومان برای وی همراه خواهد داشت، اما نفر سوم که در اینجا مثال همان رأی دهنده میانه است با توجه به هر دو مسئله صرفه اقتصادی و هم کیفیت غذا به رستورانی مراجعه می کند که هزینه ی صرف نهار در آن برابر با 100هزارتومان باشد. در واقع نفر سوم نه مانند نفر اول به کیفیت و لوکس بودن رستوران بی توجه بود و نه مانند نفر سوم صرفه جویی در هزینه را از دستور کار خود خارج کرد. برهمین اساس همانطور که ذکر شد اگر حد افراطی تفکرات یکی از نامزدها را 0 و حد افراط دیگر نامزد را 100 تعیین کنیم، رأی دهنده میانه از لحاظ فکری در جایگاه 50 قرار دارد. همچنین این نظریه بیان می کند نامزدها به منظور جلب نظر رأی دهندگان میانه وعده های انتخاباتی خود را حد تعادل متمایل می کنند و با وجود اینکه بر اصول کلی خط فکری خود پا برجا هستند اما در شعارهای خود سعی می کنند به حد وسط نزدیکتر شوند.حال مسئله اینجاست که آیا می توان انتخابات ریاست جمهوری در ایران را براساس این نظریه تحلیل کرد یا خیر؟ یا به عبارتی می توان اثبات کرد که رأی دهنده میانه در انتخاباتهای ریاست جمهوری در ایران نقش بسزایی ایفا کرده است؟ هرچند این نظریه صرفا زمانی صادق است که رقابت بین دو نفر برقرار باشد و با توجه به حضور چند نامزد در انتخابات ریاست جمهوری ایران در نگاه اول نمی توان با صراحت از برقرار بودن این نظریه صحبت کرد، لاکن در اغلب دوره های انتخابات (نه در همه دوره ها) آنچه در مرحله نهایی انتخابات به وضوح قابل مشاهده بوده است برقرار بودن رقابت اصلی میان دونفر از نامزدها است که تقریبا موجب به حاشیه رفتن بقیه گزینه ها شده است. شاید بتوان گفت اصلی ترین عاملی که رقابت در انتخابات ریاست جمهوری ایران را در نهایت به دو قطبی می کشاند مسئله رقابت میان دو تفکر اصلی اصولگرایی و اصلاح طلبی است، چرا که در اغلب مواقع هرکدام از این جریانات با یک کاندیدای مطرح وارد رقابت می شوند. در ذیل مرور مختصری بر روند انتخاباتهای ریاست جمهوری در تاریخ جمهوری اسلامی ایران خواهم داشت.انتخابات سال 1396: با انصراف یکی از نامزدهای اصلی(آقای قالیباف) رقابت در نهایت میان آقای روحانی و رئیسی جریان داشت، به طوری که در پایان شمارش آراء مجموع آرای دیگر نامزدها(آقایان میرسلیم و هاشمی طبا) به 2 درصد هم نمی رسید و این خود گواه بر این مسئله بود که در عمل رقابت میان دو نامزد اصلی در جریان بوده است.انتخابات سال 1392: این دوره از معدود دوره های انتخاباتی بود که نمی توان از لحاظ رقابت میان نامزدها ادعایی بر دوقطبی بودن آن داشت. هرچند از لحاظ خط فکری عملا نامزدهای این دوره به دو گروه فکری اصلاح طلب(آقایان روحانی و سیدمحمد غرضی) و اصولگرا(آقایان قالیباف، جلیلی، رضایی و ولایتی) تعلق داشتند اما آنطور که از نتایج شمارش آراء این دوره برمی آید ابدا نمی توان دوقطبی بودن رقابت را در این دوره برقرار دانست، خصوصا که فرد پیروز موفق به کسب 50.71 درصد از آراء مأخوذه شده بود.انتخابات سال 1388: از انتخابات سال 88 همواره به عنوان پرحاشیه ترین انتخابات پس از پیروزی انقلاب اسلامی یاد می شود. هرچند در این دوره چهار نامزد برجسته در صحنه رقابت حضور داشتند(آقایان احمدی نژاد، موسوی، رضایی و کروبی)، اما در نهایت رقابت اصلی میان دو نامزد متعلق به دو جریان فکری متفاوت برقرار بود. همینطور در پایان شمارش آرای این دوره جریان داشتن رقابت میان دو نامزد اصلی کاملا واضح بود به طوری که به غیر از دو نامزد مذکورد دیگر رقبا تنها موفق به کسب کمتر از 3 درصد مجموع آرای شرکت کنندگان در انتخابات شده بودند.اما انطباق و بررسی رقابت های انتخاباتی مورد اشاره براساس "قضیه رأی دهنده میانه":انتخابات دوازدهمین دورهٔ ریاست‌جمهوری ایران(1396): در دوره علارغم حضور چند نامزد از ابتدا رقابت اصلی میان جریان حامی دولت(آقایان روحانی و جهانگیری) و جریان اصولگرا موسوم به جمنا(آقایان رئیسی و قالیباف) برقرار بود و دوقطبی بودن انتخابات کاملا احساس می شد. با انصراف یکی از نامزدهای اصلی متعلق به هرکدام از جریانان مذکور رقابت اصلی میان دو نامزد جریان پیدا کرد. آنچنان که مشخص بود رأی دهندگان با گرایش فکری اصولگرایی و اصلاح طلبی هرکدام به نامزد مورد نظر جریان فکری نزدیک به تفکرات خود رأی دادند. برای نمونه آقای رئیسی توانست اکثریت قاطع آراء را در استانهای مذهبی کشور از قبیل خراسان رضوی و قم و همینطور زنجان به دست آورد. برای اثبات حمایت کامل اصولگرایان از نامزد موردنظر خود می توان به انتخابات دوره قبل هم مراجعه کرد. در سال 92 نامزدهای اصولگرا(شامل آقایان قالیباف، جلیلی، رضایی و ولایتی) توانستند قریب به 33 درصد آراء مأخوذه را کسب نمایند که به آمار 38.28 درصدی آقای رئیسی درسال 96 بسیار نزدیک است. برهمین اساس می توان دریافت که ایشان موفق به کسب آرای جریان فکری که به آن تعلق داشتند شده اند. اما درمقابل آقای حسن روحانی که از حمایت کامل جریان اصلاح طلبی برخوردار بودند با کسب 57.14 درصد از کل آراء موفق به پیروزی در این رقابت شدند. حال اگر به مجموع آراء ایشان در دوره پیش یعنی سال 92 نگاهی بیندازیم می بینیم که آماری قریب به 51 درصد از آراء را در اختیار دارند. با توجه به خط مشی اعتدالی نامزد مورد نظر در جریان انتخابات می توان کسب آراء میانه توسط ایشان را محتمل دانست که فاصله قریب به 7 درصدی ایشان نسبت به دوره قبل تر انتخابات حاکی از جمع آوری بیشتر آراء میانه دارد. به عبارتی دیگر اگر فرض کنیم اصولگرایانی که در دوره قبل به نامزد مورد نظر خود رأی داده بودند در این دوره هم همان گونه عمل کرده باشند پس آمار به دست آمده توسط آقای رئیسی تقریبا همان آراء اصولگرایان است که البته حدود 4 درصد افزایش داشته است که می توان آن را ناشی از واحد بودن نامزد اصولگرا در این دوره برخلاف دوره پیش تر دانست. اما آقای افزایش آراء آقای روحانی با توجه واحد بودن نامزد اصلاح طلبی در هر دو دوره سالهای 92 و 96 جای بررسی دارد که به اعتقاد بنده می توان آن را ناشی از جذب آراء رأی دهندگان میانه دانست. در واقع نتیجه انتخابات را آرای افرادی رقم زده است که به صورت قاطع نه اصولگرا و نه اصلاح طلب و یا به عبارتی نه موافق و نه مخالف بودند بلکه تمایلاتی در حد تعادل این دو جریان فکری داشتند و خط فکری خود را به یکی از نامزدها نزدیکتر دیدند. همچنین ذکر این نکته ضروری است که نامزدهای اصلی هم به منظور جلب آرای رأی دهندگان میانه اندکی از گرایشات خود فاصله گرفتند و حتی می توان گفت شاید یکی از علل اصلی کسب اکثریت آراء توسط فرد پیروز همین نکته بود که نسبت به حد افراطی جریان اصلاح طلبی اندکی زاویه داشت و به حد تعادل نزدیکتر شده بود خصوصا که شعار اعتدال از اصلی ترین شعارهای وی بوده است.(استدلالات گفته شده را نمی توان با قطعیت اثبات کرد اما به نظر بنده به وضوح احساس میشد که فرد پیروز در انتخابات امکان انعطاف پذیری بیشتری نسبت به طرف مقابل داشت و شاید بخاطر دارا بودن همین ویژگی آراء بیشتری را کسب کرد).انتخابات یازدهمین دورهٔ ریاست‌جمهوری ایران(1392): در این دوره نمی توان صدقیت قضیه رأی دهنده میانه را مطرح کرد چرا که رقابت بین دو نامزد اصلی برقرار نبود و از جریان اصولگرایی چند چهره مطرح حضور داشتند که هرکدام بخشی از آراء صندوق اصولگرایان را کسب کردند. هرچند اگر از زاویه حزبی به انتخابات نگاه کنیم شاید بتوان گفت که اندک آراء بیشتر جریان تحت حمایت اصلاح طلبان نسبت جریان اصولگرا شاید بخاطر نزدیکتر بودن نامزد مورد نظر به تمالات رأی دهندگان میانه بود و این موضوع را می توان از شعار اعتدال که خط مشی اصلی تبلیغات انتخاباتی فرد پیروز بود دریافت. اما با توجه به اینکه قضیه رأی دهنده میانه در رقابت فی ما بین دو نامزد موضوعیت دارد نمی توان با جدیت این دوره از انتخابات ریاست جمهوری را بر این نظریه انطباق داد.انتخابات دهمین دورهٔ ریاست‌جمهوری ایران(1388): پیشتر عرض کردم که رقابت اصلی در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری ما بین دو نامزد اصلی(آقایان احمدی نژاد و موسوی) جریان داشت. آنچه از نتایج شمارش آراء نامزدهای این دوره برمی آمد فرد پیروز(آقای احمدی نژاد) مانند دوره قبل انتخابات(منظور دور دوم انتخابات سال 84 است) توانست قریب به 62 درصد از آراء مشارکت کنندگان در انتخابات را کسب کند. به اعتقاد بنده میزان آرای کسب شده توسط نفر دوم این دوره از انتخابات نسبت به نفر دوم دوره قبل (آقای موسوی سال88: قریب به 29 درصد، آقای هاشمی رفسنجانی سال84: قریب به 36 درصد) را می توان اینگونه تفسیر کرد که آقای موسوی به دلیل تندروی در زمینه اصلاح طلبی تنها توانست آراء اصلاح طلبان را کسب کند اما آقای هاشمی رفسنجانی با توجه به اینکه تقریبا در حد تعادلی میان اصلاح طلبی و اصولگرایی قرار داشت و از جانب هردو جریان صاحب طرفدارانی بود توانست درصد بیشتری از آراء را کسب کند. این استدلال به ما کمک می کند که بتوانیم نتایج انتخابات همین دوره را هم برهمین اساس تحلیل کنیم. از آنچه پیشتر عرض کردم می توان اینگونه استنباط کرد که نفر دوم این دوره از انتخابات تنها آراء هم فکران جریان اصلاح طلبی را در اختیار داشت در حالیکه فرد پیروز ضمن دارا بودن حمایت جریان اصولگرایی بخش اعظم آراء رأی دهندگان میانه را هم در اختیار داشت. همچنین از تبلیغات انتخاباتی سال 88 هم می توان اینطور دریافت که فرد پیروز در مواردی(مانند مناظره انتخاباتی تند با دیگر نامزد اصولگرا که حاکی از زاویه دار بودن نامزد پیروز نسبت به جریان اصولگرایی بود) نسبت به جریانی که تحت حمایت آن بود اندکی فاصله میگرفت و خصوصا شعار "اصولگرای اصلاح طلب" نشان از تلاش وی برای نزدیک تر شدن به حد تعادل و به نوعی قرابت پیدا کردن به تمایلات صدک پنجم رأی دهندگان(از لحاظ خط فکری همانطور که پیشتر گفته شد) و جلب آراء میانه داشت درحالیکه در طرف مقابل در تبلیغات رقیب انتخاباتی وی افراط در زمینه اصلاح طلبی کاملا آشکار بود.در این مطلب صادق بودن یا نبودن "قضیه رأی دهنده میانه" را در سه دوره اخیر انتخابات ریاست جمهوری در ایران بررسی کردم و استدلالاتی را بیان کردم که البته نمی توان با قاطعیت صحت مطالب را تایید کرد چرا که آنچه عرض شد تحلیل و تفسیر اینجانب از وقایع و نتایج انتخاباتها بود و در عالم سیاست همواره وقایع در طول تاریخ براساس نظرات متفاوت مدام درحال تجزیه و تحلیل هستند.سعید نویدی پشتیری، 1399/07/21 mrnavidi267@gmail.com سعید نویدی سعید نویدی Mon, 12 Oct 2020 17:31:36 +0330 https://virgool.io/@mrnavidi/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-gdhf7yp9qu5h از زمانی که اظهار نظرهایی در رابطه با تغییر ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران از ریاست جمهوری به پارلمانی مطرح شد بسیاری این تغییر را لازم دانسته و اجرای آن را برای بهبود عملکرد حاکمیت ضروری می دانند و عده ای هم معتقدند با تغییر ساختار قدرت به پارلمانی و نخست وزیری عملا جمهوری و جمهوریت نقض می شود. جدای از این بحث داغ که بعدا به آن خواهم پرداخت، در این پست قصد دارم به نوعی این دو نوع ساختار سیاسی را باهم مقایسه کنم و در آخر برای پاسخ به این سوال که ریاست جمهوری بهتر است یا پارلمانی نتیجه گیری کنم.بحث این مطلب صرفا بررسی این موضوع است که برای کشور ما ایران ساختار حکومت جمهوری بهتر است یا پارلمانی. ابتدا باید به این موضوع بپردازیم که ساختارهای سیاسی مورد نظر چه ویژگی هایی دارند و اداره کشور در هر کدام از موارد مذکور چگونه است؟براساس اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قوای حاکم بر کشور عبارتند از: قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضاییه و همچنین براساس اصل شصتم اداره قوه مجریه برعهده رئیس جمهور و وزراء کابینه است. بر همین اساس رئیس جمهور که توسط آراء مردمی انتخاب می شود عالی ترین مقام اجرایی کشور است. انتخاب وزراء و پیشنهاد آنها برای مجلس جهت کسب رای اعتماد و اداره امورات کشور برعهده رئیس جمهور است. شاید بتوان گفت مزیت اصلی این روش اینجاست که شخص رئیس جمهور با رأی مستقیم مردم انتخاب می شود و به جز ابزارهای نظارتی که از پیش در قانون اساسی مشخص شده اند جز رأی عموم مردم ابزار دیگری در انتخاب رئیس جمهور دخالت ندارد. اما به اعتقاد بنده دقیقا همین جا یک اشکال اساسی به وجود می آید و آن این است که با وجود اختیاراتی که در حوزه نظارت بر عملکرد ریاست جمهوری و کابینه برای قوه مقننه در نظر گرفته شده است اما مجلس در صحنه عمل قدرت کافی را برای تحت فشار قرار دادن رئیس جمهور ندارد. هرچند مجلس در مورد وزرا اختیار کارت زرد، استیضاح و عزل هرکدام از وزیران را داراست اما در رابطه با رئیس جمهور حتی با وجود اختیاراتی مانند استیضاح و رای به عدم کفایت سیاسی شرایط متفاوت است. با توجه به هزینه هایی که طی شدن پروسه انتخاب رئیس جمهور برای کشور دارد و از طرفی انتخاب مستقیم توسط مردم، مجلس جز در موارد بسیار نادر نمی تواند آنچنان که باید برمقام ریاست جمهوری نفوذ کافی داشته باشد. در واقع رئیس جمهور نمادی است برای اجرای جمهوریت در ساختار سیاسی کشور که هیچ عنصری در ساختار حاکمیت نمی تواند این جایگاه را تهدید کرده یا با اقدامات آن به جد مخالفت نماید. خصوصا بر مبنای مصلحت اندیشی در اغلب مواقع رهبری یا مجلس با درنظر گرفتن برخی نکات فراقانونی از فشار بیش از حد بر رئیس جمهور خودداری می کنند که این خود گواهی است بر عدم قدرت کافی برای نظارت بر عملکرد رئیس جمهور.پیرو مسئله فوق آنچنان که لازم است ابزاری برای پاسخگو کردن شخص رئیس جمهور وجود ندارد و بندهای درنظر گرفته شده درقانون اساسی در بسیاری از موارد تشریفاتی بیش نیست.از طرفی دیگر باید این نکته را هم در نظر گرفت که ریاست جمهوری جایگاهی است که درمقابل اکثر مشکلات و مسائل موجود تحت فشار است و حداقل در سطح عموم مردم کشور عنصری تحت عنوان حزب شناخته شده نیست و مردم فردی را که با رأی مستقیم خود به مقام ریاست جمهوری رسانده اند مسئول تمام مسائل می دانند و از بروکراسی های موجود در ساختار قدرت در کشور ناآگاه هستند. این امر ریاست جمهوری را تبدیل به ابزاری برای پوشش مشکلات ریشه ای موجود خواهد کرد و ضمنا موجب مخفی ماندن موازی کاری های برخی عناصر خاص در ساختار قدرت می شود.اما در رابطه با مقام نخست وزیری در ساختار پارلمانی و حزبی وضعیت متفاوت است. کرسی های پارلمان را اغلب نمایندگان احزاب سیاسی مختلف در اختیار می گیرند و معمولا حزبی که اکثریت صندلی های پارلمان را در اختیار دارد نخست وزیر را منصوب می کند. نمایندگانی که با آراء مردم به مجلس راه پیدا می کنند از قدرت کافی برای پاسخگو کردن نخست وزیر را در اختیار دارند و درصورت استیضاح و عزل نخست وزیر مجددا فرد دیگری در همان مجلس و بدون نیاز به برگزاری انتخابات منصوب خواهد شد. هرچند بعضا در مواردی پروسه انتخاب نخست وزیر با آنچه گفته شد متفاوت است و یا درصورت عدم کسب تعداد قاطعی از کرسی های پارلمان توسط یک حزب خاص ممکن روند انتخاب نخست وزیر و تشکیل کابینه پیچیده تر شود اما آنچه واضح است هزینه های تغییر مانند ساختار ریاست جمهوری سنگین نیست.نخست وزیر که قدرت خود را از نمایندگان پارلمان به دست آورده باید درمقابل نمایندگانی که کرسی خود را به واسطه رأی مستقیم مردم به دست آورده اند پاسخگو باشد و برای ادامه کار حداقل باید بتواند رضایت نمایندگان حزب خود و یا اکثریت نمایندگان پارلمان را در اختیار داشته باشد. جایگاه نخست وزیری دیگر یک جایگاه تهدید نشدنی نیست و در تمام امورات موظف به جلب آرای اکثریت نمایندگان پارلمان است. هرچند در موارد نادری ساختار سیاسی نخست وزیری و پارلمانی بدون وجود احزاب قدرتمند هم در برخی کشورها وجود دارد اما این سیستم حکومتی ذاتا به واسطه قدرت گرفتن احزاب مختلف سیاسی ماهیت پیدا می کند و با حضور جناح های مختلف عملا تفکرات مختلف وارد صحنه خواهند شد و در واقع قدرت در هر دوره پارلمان در اختیار یک حزب و یک تفکر خواهد بود و مانند ریاست جمهوری یک شخص تمام مسئولیت ها را در اختیار ندارد.آشکار است نظام پارلمانی نسبت به نظام ریاستی مزیت های غیرقابل انکاری را داراست که به راحتی نمی توان از کنار آن عبور کرد. به اعتقاد بنده اگر کشور را یک به شرکت تشبیه کنیم رئیس جمهور مقامی است که مستقیما از توسط مالک آن شرکت منصوب شده و تهدید ناپذیر است و هرگونه برخورد با این جایگاه عملا برخورد با مالک شرکت محسوب می شود. از طرفی حتی درصورت عدم وجود اختیارات کافی تمام مسئولیت ها در جانب مالک مستقیما متوجه وی خواهد بود. اما نخست وزیری در واقع در جایگاه مدیرکلی قرار دارد که از جانب اعضا هیئت مدیره ای که توسط مالک شرکت تعیین شده اند منصوب شده است و همواره تحت نظارت آنان قرار دارد و ضمن دارا بودن اختیاراتی مشخص عملکرد وی تحت شعاع خط فکری اعضاء هیئت مدیره خواهد بود.آنچه مشخص است استفاده اکثریت کشورهای اروپایی از نظام پارلمانی (از قبیل سلطنت مشروطه، پارلمانی و ریاستی پارلمانی) امری اتفاقی نیست و حکومت این نوع از ساختار قدرت در این کشورها نتایج مثبتی در روند توسعه سیاسی را همراه داشته است.سعید نویدی پشتیری، 1399/07/16 mrnavidi267@gmail.com سعید نویدی سعید نویدی Wed, 07 Oct 2020 20:46:53 +0330 https://virgool.io/@mrnavidi/%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%D9%87-b6qp1ms5rndo 1- مقدمه:عدالت برجسته ترین مفهوم مطرح شده در مذهب تشیع است و عدالتخواهی از دیرباز همواره از مهم ترین ویژگی های ایرانیان در عرصه های مختلف تاریخ بوده است. نهضت مشروطه هم به عنوان یکی از برجسته ترین وقایع تاریخ معاصر ایران، از این قاعده مستثنا نبوده است. ضعف شدید حکومت قاجار در زمینه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و امنیتی بستر رویایی های پی در پی اقشار مختلف جامعه را با حکومت فراهم کرده بود. فقدان ساختاری برای اجرای عدالت و اقدامات ناشایست وابستگان دربار، موجب جریحه دار شدن روحیه عدالتخواهی در مردم ایران شده بود. به طوری که، در ابتدای حرکت مسئله اصلی عدالتخانه و عدالتخواهی بود، به همین دلیل نهضت مشروطه را در ابتدا نهضت عدالتخانه می گفتند. با اوج گیری نهضت به تدریج مسئله پارلمان و محدود کردن قدرت شاه مطرح شد. (نجفی، فقیه حقانی، 1388: 275)دونیروی اصلی و اساسی شامل: روحانیون و روشنفکران غرب گرا در انقلاب مشروطه حضور داشتند که گرایشات، دیدگاه ها و برداشتهای این دو نیرو در خصوص مفاهیم مطرح شده در آن زمان متفاوت بود. (پرتوی، 1396: 73) برهمین اساس این نکته از اهمیت بالایی برخوردار است که چه عاملی در هرکدام از این گروه ها موجب ظهور روحیه عدالت طلبانه شد و علارغم اختلافات فکری موجود، بستر اتحاد این دو جریان مهم را فراهم کرد.موضوع مهم دیگر موارد عینی تجلی عدالتخواهی در اقدامات اقشار تأثیرگذار و همچنین رویایی های مستقیم با حکومت است که با پیاده سازی احساسات عدالتخواهانه در صحنه عمل و مقابله با سرکوب قاجار، عرصه را برمخالفین مشروطه تنگ کرد و شاه قاجار را ناگزیر به امضای قانون مشروطه کرد.در این مقاله سعی شده است ضمن اشاره به گروه های اصلی که در نهضت مشروطه ایفای نقش کردند، ریشه ها و عوامل ظهور روحیه عدالتخواهی در این گروه ها بررسی شود، همچنین با استفاده از منابع تاریخی به موارد برخورد مستقیم اقشار مختلف جامعه با حکومت که در اعتراض به عدم برقراری عدالت در جامعه به وقوع می پیوست اشاره شده است.2- گروه های اصلی مؤثر در نهضت مشروطه:همانطور که گفته شد روحانیون و روشنفکران دوگروه اصلی مؤثر در نهضت مشروطه بودند که هرکدام به توجه به منابع فکری خود از انگیزه های متفاوتی برای اقدام علیه حکومت قاجار و تغییر وضعیت موجود برخوردار بودند. البته لازم به ذکر است که در نهضت مشروطه گروه های متعددی از مردم مثل: روحانیون، بازاریان، روشنفکران، عوام و... حضور داشتند، اما به لحاظ فکری آن جنبش ملهم از دوجریان فکری اسلامگرا و غرب گرا بود. (دیلمی معزی، 1389)جریان روشنفکری که عمدتا تحصیل کردگان جدید بودند از اندیشه های انقلاب بزرگ فرانسه الهام گرفته بودند. (مرادنیا، محسنی، 1396) روشنفکران ایران، درحقیقت واردکننده افکار روشنفکری مغربزمین بودند. بنابراین درجریان مشروطه روشنفکران با وارد اندیشه های جدید، حرف های تازه زدند و موضوعات و مسائلی را مطرح کردند که خارج از چهارچوب سنت های موجود جامعه بود. (اکبرزاده، 1380: 25)علما و مذهبیون دیگر گروه تأثیرگذار در شکل گیری و پیروزی نهضت مشروطه بودند. اعتقادات مذهبی مردم و نفوذ روحانیون دربین اقشار مختلف جامعه؛ دوعامل مهمی بود که علما را قادر ساخت تا نقش رهبریت بسیج گر را در انقلاب مشروطه ایفا کنند. آنها از داخل و خارج تأثیرگذار در انقلاب مشروطیت بودند و حداقل تا پایان استبداد صغیر نقش محوریشان در بسیج مردم و پیشبرد روند انقلاب غیرقابل انکار است. (روزنامه دنیای اقتصاد،1389)در جریان جنبش مشروطه، روحانیت شیعی برای نخستین بار بحث نظام حکومتی را در دوره غیبت وارد فقه سیاسی خود نمود و از چارچوب مطلق انگاری فقاهت، کلام و فلسفه خارج شد و با چهره ای نو، مبانی سیاست و حکومت در دوره غیبت را که به دنبال برپایی دولت مشروطه، تفکیک قوا، آزادی و حکومت قانون بودند، سیمای سیاسی و کار کردهای حکومتی از خود بروز داد. (بیگدلی، 1385)3- احیای روحیه عدالتخواهی در مشروطه خواهان:هرکدام از گروه های مؤثر در نهضت مشروطه خواهی به دنبال عدالت مطلوب خود بودند. روشنفکران با میل به تفکرات غرب گرایانه عدالت را در دموکراسی و سوسیالیسم می دیدند و روحانیون در حکومت دینی و یا قانونگذاری تحت نظارت علما عدالت موردنظر خود را جستجو می کردند. آنچه دارای اهمیت است ریشه های تفکر عدالتخواهانه درمیان جریان های فوق است، گرایشهای فوق هریک عدالت را آنگونه که خواهان آن بودند تعریف می کردند. هرچند که این تعریف متفاوت زمینه های گسست گروه های مشروطه خواه را فراهم کرد اما بدیهی است که اگر رگه هایی از عدالتخواهی در تفکر این گروه ها وجود نداشت نهضت مشروطه از ابتدا شکل نمی گرفت.در ادامه به ریشه های عدالت طلبانه در تفکرات هرکدام از گرایشات فکری دخیل در شکل گیری نهضت مشروطه خواهی پرداخته خواهد شد و به تفاوتهای دیدگاه های طرفین اشاره خواهد شد.1-3- بنیادهای عدالتخواهی در روحانیت و مذهبیونبرای پی بردن به اهمیت عدالت در دین اسلام می توان به حدیثی از پیامبرگرامی اسلام(صلی الله علیه وآله والسلم) اشاره کرد، به فرموده آن حضرت: « آسمانها و زمین با عدل پابرجا می ماند». (پیامبرگرامی اسلام(ص)،عوالی اللالی: 103) همچنین مفهوم عدالت در سنت شیعی نیز جایگاه رفیعی دارد، تا آنجا که در زمره اصول دین قرار گرفته و شانه به شانه توحید نشسته و نشانه شیعه به شمار رفته است. شیعه با دوم مفهوم عدالت و امامت، از سایر فرقه های اسلامی متمایز می شود. شیعیان هرجا از حکومت مطلوب سخن می گویند، بر امام عادل تاکید می کنند. مهم ترین ویژگی حکومت موعود شیعی در آخرالزمان نیز گستردن عدل در جهان تلقی شده است. حال آنکه اگر در عصر غیبت، گریزی از حرمان حضور امام معصوم نیست باید بر رکن دیگر این اندیشه تکیه کرد و بنای حکومت را بر عدل گذارد. (حسین زاده، 1395)با این اوصاف می توان به انگیزه های عدالتخواهانه روحانیون در نهضت مشروطه پی برد. آنان با هدف والای خود سعی داشتند از این فرصت تاریخی، نهایت استفاده برای پیاده کردن عدل الهی ببرند. محمدحسین نائینی غروی در تنبیه الامه وتنزیه المله می نویسد:« آزادی و برابری که در رژیم مشروطه مورد توجه است از هدف های اصلی پیامبران به شمار می رفته، پیامبر ما هرگز فراموش نکرد که همه مردم آزاد و برابر هستند. رهبران مذهب شیعه می خواستند مسلمانان را از بردگی نجات داده و حقوق از دست رفته شان را بازگردانند. (حائری، 1381، به نقل از غروی نائینی، 1327)با توجه به عیان شدن ریشه های عدالتخواهی در اندیشه های روحانیت و مذهبیون آن زمان، می توان با جرأت بیان کرد که اجرای عدالت تحت نظارت دین اسلام هدف اصلی این گروه از حمایت نهضت مشروطه بوده است، حتی گروهی از روحانیون برجسته که اعتقادی برحکومت دینی درعصر غیبت نداشتند، دیدگاه مساعدی نسبت به نظارت بر قوانین مصوب مجلس شورای ملی داشتند با این هدف که از حقوق مردم تحت حاکمیت یک حکومت غیردینی دفاع کنند. ظلم نکردن حکومت به مردم، حفظ مال، جان و آبروی مردم و برخورد عادلانه با آنان از سوی حکام بیشترین نکات مورد تاکید علمای شیعه درگذشته بوده است. (نجف لک زایی،1388)2-3- بنیادهای عدالتخواهی در روشنفکران غرب گراروشنفکران یا تجددگرایان دیگر جریان مهم و تأثیرگذار در نهضت مشروطه بودند. متجددین ایرانی عصرمشروطه، همچون متفکران غربی، به سه گرایش عمده لیبرال دموکراسی، سوسیال دموکراسی و کمونیزم قابل تقسیم هستند. (رهبر،1386) برای پی بردن به ریشه های عدالتخواهی در اندیشه روشنفکران آن زمان لازم است نمودهای عدالت را درمفاهیم گرایشهای عمده فوق، خصوصا مکاتب دموکراسی، لیبرالیسم و سوسیالیسم جستجو کنیم. البته همانطور که قبل تر اشاره شد نباید از تأثیر انقلاب کبیر فرانسه در تحریک روحیه عدالتخواهی این جریان فکری غافل شد که در جای خود به این نکته هم اشاره خواهد شد.1-2-3- عدالتخواهی در مکتب دموکراسیدموکراسی بیشتر با آزادی، مشارکت و رقابت سیاسی شناخته می شود، اما مبنای آن اصل برابری است؛ به این معنا که صرف نظر از تمام اختلافهای غیرقابل انکار میان انسان ها، درهر فرد عنصر, جنبه یا کیفیتی اساسی وجود دارد که به ما اجازه می دهد در قلمرو زندگی اجتماعی با او به عنوان فردی برابر با افراد دیگر رفتار کنیم. (کوهن،1973) از آنجایی که در بسیاری از تعاریف عدل همان برابری معنا شده است، می توان برابری گفته شده در دموکراسی را معادل با همان عدالت مورد نظر اما با کیفیتی متفاوت دانست.2-2-3- عدالتخواهی در مکتب لیبراسیمعدالت در لیبرالیسم آنچنان برجسته نیست، اما اگر در این مکتب به عنوان نظریه غالب سیاسی در غرب به دنبال معادلی برای عدالت باشیم، نزدیکترین مفهموم برابری است. (نقیب زاده، 1373) با وجود این براساس آنچه درمورد دموکراسی نیز گفته شد هرچند که عدالت در مذهب تشیع تعریف گسترده ای دارد اما می توان تا آنجایی که ترجمان عدل در برابری نمود پیدا می کند، عدالت را در لیبرالیسم مؤثر دانست.3-2-3- عدالتخواهی در مکتب سوسیالیسمهرچند در لیبرالیسم جایگاه عدالت کمرنگ شده است و تنها در برابری خلاصه می شود و برهمین اساس طرفداران آن درنهضت مشروطه بیشتر برجنبه آزادی خواهانه آن تکیه می کردند، اما سوسیالیسم بارقه هایی از عدالت اقتصادی را درخود جای داده است.سوسیالیسم با انگیزه خدمت به خلق و طبقات محروم طراحی شد، هرچند که بنابر دلایلی در رسیدن به این هدف موفق نبود. (رزمی،1372: 74)3-3- تأثیر انقلاب فرانسه در تقویت روحیه عدالتخواهی در روشنفکران مشروطه خواهبا وجود اینکه نهضت مشروطه در ایران چندین دهه پس از انقلاب فرانسه به وقوع پیوست اما نمی توان اثر آن بر روحیات مردم و خصوصا جوانان آن زمان را نادیده گرفت، با توجه به اینکه عدالت طلبی یکی از عناصر اصلی شکل گیری انقلاب فرانسه بود به یقین تأثیر آن بر نهضت مشروطه اجتناب ناپذیر است.گفته می شود درابتدای نهضت مشروطه، جوانان پرشور هرکدام رسال هایی از انقلاب فرانسه را در بغل داشتند به گونه ای که می خواهند نقش ربسپیر و دانتن را بازی کنند و کلمات عبارات آتشین بر زبان می راندند. (آدمیت،1354)4- اختلافات روشنفکران غرب گرا با روحانیونهرچند واکاوی اختلافات روشنفکران و روحانیت موضوع اصلی این پژوهش نیست اما از آنجاییکه ریشه این اختلافات را می توان در تفاوت تعریف از عدالت در اندیشه هرکدام از این دو جریان فکری دید قطعا اشاره به این موضوع از این دیدگاه لازم است.یکی از اصلی ترین اختلافات روشنفکران با روحانیت برسر حضور روحانیون در تشکیلاتی حکومتی بوده است. از خواستهای عمده این روشنفکران تجدید هویت و سنت های ملی ایرانی، منع دخالت روحانیون درسیاست، وضع نظام قانون اساسی جدید به شیوه اروپا، تأسیس نهادهای سیاسی جدید جدید براساس حاکمیت ملی و ایجاد مبانی دولت مدرن بود. (بشیریه، 1395)روحانیون و علما نیز که از ابتدا با روشنفکران در جهت به سامان رسیدن نهضت مشروطه همکاری داشتند با مواضع غرب گرایانه آنها مخالفت می ورزیدن؛ چراکه غرب زدگی را آفتی برای جامعه شیعی ایران می دانستند و راه سعادت را در اجرای قانون شریعت می دیدند.5- رویایی مستقیم با حکومت و عدالتخواهی درصحنه عملپس از بررسی ریشه عدالتخواهی در جریانهای فکری اصلی زمینه ساز نهضت مشروطه، لازم است تجلی این عدالت طلبی در عرصه عمل را نیز تحلیل کنیم. ظهور این عدالتخواهی ها آن هنگامی در عرصه عمل دیده می شود که در وقایعی مانند شورش شیخی در کرمان اقشار مختلف جامعه و حتی زنان به خیابان می آیند و فریاد عدالتخواهی سر می دهند و برقراری عدل را از حکومت مطالبه می کنند. همین اقدامات بود که زمینه را برای اعتراضات سراسری فراهم کرد و شاه قاجار را ناگزیر به امضای قانون مشروطیت کرد. در ادامه به چند نمونه برجسته از این عدالت طلبی ها در صحنه عمل اشاره خواهد شد.1-5- تحریم تنباکویکی از جلوه های ظهور عدالتخواهی یا به عبارتی دیگر ایستادگی دربرابر بی عدالتی که در فاصله ای بالغ بر یک دهه قبل از نهضت به وقوع پیوست، اقدام علیه امتیازی بود که ناصرالدین شاه قاجار به فردی انگلیسی به نام ماژور تالبوت واگذار کرد. این امتیاز به دلایلی نظیر تحریم سراسری و گسترده به رهبری تجارو سران روحانی لغو شد. بایکوت تنباکو عملا تمرین نهایی برای انقلاب مشروطه بود. (آبراهامیان، 2008)2-5- اعتراض زنان در خردادماه 1905/1284این واقعه که در اعتراض به وضعیت نابسامان آن زمان و اقدامات حاکم تهران به وقوع پیوست را می توان نمونه ای از ظهور عدالتخواهی در میان زنان جامعه ایران دانست.درخردادماه سال 1284ه.ج/1905م زنان معترض در تهران دست به تظاهرات زدند و به گفته یک شاهد عینی با عصبانیت خشم خود را نسبت به حاکم شهر اعلام کردند. (همان منبع)3-5- تجارت دختران قوچانیموضوع فروش دختران قوچانی در إزای مالیاتهای سنگین وضع شده توسط حاکم وقت، از مسائل مهم آن زمان بود که تا پس از تشکیل اولین مجلس مشروطه هم مورد توجه بود. افسانه نجم آبادی درکتاب خود تحت عنوان حکایت دختران قوچان، می نویسد: « بازگویی داستان این ظلم نه تنها به برانگیختن مردم علیه استبداد و پیوستن آنان به صفوف مشروطه خواهان یاری رساند، بلکه با تأثر و خشم و همدردی در گوینده و شنونده، نویسنده و خواننده فضای همدلی بین آحاد ملت آفرید. (نجم آبادی،1374: 4)4-5- نزاع متشرعه و شیخیه در کرماندرسال 1323ه.ج در زمان حکومت عزیزالله ظفرالسطنه برکرمان شورشی به وقوع پیوست که از جمله اولین جرقه های اولیه انقلاب مشروطه به شمار می آید. اعتراض به حوادث کرمان زمینه مناسبی برای اتحاد روحانیون تهران فراهم آورد که از آن درجهت مبارزه با عین الدوله بهره جستند. (لقائی،1393) شورش متشرعه و شیخیه در کرمان که در جهت اعتراض در برابر اقدامات ظالمانه حاکم شهر به وقوع پیوسته بود به معنای واقعی کلمه تبدیل به یکی از بارزترین نمونه های عدالتخواهی پیش از نهضت مشروطه شد که زمینه را برای اقدامات بسیار مهم بعدی فراهم کرد.5-5- ماجرای بانک استقراضی روسیهداستان بانک استقراضی روسیه حقیقتا نقطه عطفی برای ورود نهضت مشروطه به مرحله نهایی به حساب می آید. زمانیکه؛ خبر رسید در هنگام ساختمان سازی روس ها، جسد تازه زنی پیدا شده که روس ها آن را به چاه انداخته اند، خبر خیلی زود به گوش علما رسید و جنجالی بزرگ به پا شد. جنجالی که به اعتقاد بسیاری یکی از اصلی ترین جرقه های انقلاب مشروطه بود. (خبرگذاری مهر،1392)6- بحث و نتیجه گیریبدون شک عامل اصلی شکل گیری نهضت مشروطه عدالتخواهی بوده است. جریانهایی که از وضعیت آن زمان به ستوه آمده بودند با یکدیگر دست اتحاد دادند تا به هدف والای خود که اجرای عدالت بود دست پیداکنند. مسئله مهم این است که هرکدام از این جریانهای اصلی، عدالت را آنگونه تعریف می کردند که در اندیشه های دیرینه شان ریشه داشت. علما و روحانیون به دنبال اجرای عدالت به معنای جاری و ساری ساختن شریعت الهی و احکام اسلامی در تمام عرصه ها بودند. اصرار روحانیون بر اجرای قطعی شریعت به مخالفت آنان با روشنفکران غرب گرا منجر شد، این تضاد تا آنجا پیش رفت که به شکل گیری جریان مشروعه خواهی درمقابل مشروطه خواهی انجامید.روشنفکران غرب گرا که تجلی عدالت را تعاریف جدیدی مانند سوسیالیسم، لیبرالیسم و دموکراسی می دیدند، خواستار الگوبرداری از غرب در موضوعات مختلف بودند. همانطور که قابل پیش بینی بود درجامعه مذهبی و معتقد ایران این مسائل با مخالف شدیدی از جانب آحاد مردم و خصوصا روحانیون مواجه شد و اشتباه نیست اگر بگوییم اصرار بیش از حد آنان بر الگوبرداری از غرب پس از پیروزی اولیه نهضت مشروطه، دستاوردی دیگری جز ازهم گسستن ریسمان اتحاد مشروطه خواهان نداشت.این تضادها در برداشت از عدالت موجب بروز فاصله و اختلافات بسیار بنیادینی میان جریانهای فکری مختلف شد اما درهرحال تا پیش از آن، این اشتراک در هدف اصلی یعنی عدالتخواهی بود که موجب وقوع حوادثی عملی شد که بستر ایستادگی درمقابل حکومت قاجار و تغییر وضعیت نابسامان آن زمان را فراهم کرد و سرانجام پس از تلاشهای فراوان به امضای قانون مشروطه انجامید.منابع1- آبراهامیان، یرواند، تاریخ ایران مدرن(چاپ شانزدهم)، ترجمه: محمدابراهیم فتحی، (1396)؛ تهران، نشر نی.2- همان منبع.3- آدمیت، فریدون، (1354)؛ دموکراسی اجتماعی، تهران، نشرپیام.4- ابن ابی جمهور، عوالی الئالی، ترجمه: علی علیزاده، (1397)؛ قم، آیت اشراق.5- اکبرزاده، فریدون، (1380)؛ نقش رهبری درنهضت مشروطه،ملی نفت و انقلاب اسلامی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی6- بشیریه، حسین، (1395)؛ جامعه شناسی سیاسی(چاپ بیست وپنجم)، تهران، چاپ غزال.7- بیگدلی، علی، (1385)؛ تعامل یا تقابل سه گانه:بررسی تعامل نهادهای قدرت درجنبش مشروطه، تهران، ماهنامه زمانه، شماره47.8- پرتوی، اصغر، (1396)؛ چالشهای هویت ملی ایران دردوره معاصر، زنجان، انتشارات جهاددانشگاهی.9- حائری، عبدالهادی، (1381)؛ تشیع و مشروطیت درایران و نقش ایرانیان مقیم عراق(چاپ سوم)، تهران، انتشارات امیرکبیر.10- حسین زاده، سیدمحمدعلی، (1395)؛ مشروعیت وعدالت در اندیشه سیاسی شیعه:درآمدی برمشروعیت عدالت بنیاد، تهران، فصلنامه علمی-پژوهشی شیعه شناسی،سال چهاردهم،شماره53.11- خبرگذاری مهر، (1392)؛ قابل دسترس در: https://mehrnews.com/news/240343112- دیلمی معزی، امین، (1389)؛ مطالعه مقایسه ای اختلافات نظری غرب گرایان و روحانیون مذهبی درانقلاب مشروطه ایران، نشریه رهیافت انقلاب اسلامی، سال چهارم، شماره12.13- رزمی، علی اکبر، (1372)؛ نظام های اقتصادی(چاپ اول)، مشهد، انتشارات موحد.14- روزنامه دنیای اقتصاد،(1389)؛ قابل دسترس در: https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-621579.15- رهبر، مهدی، (1386)؛ متجددان ایرانی و تجدد درعصر مشروطه:بررسی ریشه های پیدایش جدالهای فکری درایران جدید، فصلنامه مطالعات ملی، سال هشتم، شماره4.16- کوهن، کارل، دموکراسی، ترجمه: فریبرز مجیدی، (1373)؛ تهران، انتشارات خوارزمی.17- لقائی، آذیتا، (1393)؛ پایگاه خبری تحلیلی کرمان خبر، قابل دسترس در: https://www.kermankhabar.ir/fa/tiny/news-74357.18- لک زایی، نجف، (1388)؛ انقلاب اسلامی امام خمینی(ره):مشروطه نائینی، پایگاه اطلاع رسانی جماران، قابل دسترس در: https://www.jamaran.ir/fa/tiny/news-12387.19- مرادنیا،خلیل الله، محسنی، حسین،(1396)؛ روشنفکری مشروطه از آرمانشهر دموکراتیک تا اقتدارگرایی، فصلنامه دولت پژوهی، مجله دانشکده حقوق وعلوم سیاسی، شماره11.20- نجفی م، فقیه حقانی م، (1388)؛ تاریخ تحولات سیاسی ایران، تهران، موسسه مطالعاتی تاریخ ایران معاصر.21- نجم آبادی، افسانه، (1374)؛ حکایت دختران قوچان، سوئد، نشرباران.22- نقیب زاده، احمد، (1373)؛ سیاست وحکومت در اروپا، تهران، انتشارات سمت.منبع:نویدی پشتیری، سعید، 1398، نقش و ریشه های عدالتخواهی در اندیشه و عمل مشروطه خواهان، همایش عدالتخواهی از نهضت مشروطه تا گام دوم انقلاب در تبریز. سعید نویدی سعید نویدی Wed, 16 Sep 2020 19:29:05 +0430