https://virgool.io/feed/@mrzargar کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دکترای تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری عمومی - فعال حوزه مطالعات تحول دیجیتال fa 2026-06-08 01:17:22 https://files.virgool.io/upload/users/1262835/avatar/mHc5m2.jpg?height=120&width=120 https://virgool.io/@mrzargar https://virgool.io/books4smes/%D8%A7%D8%AF%D8%BA%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-csqbj5ruxxpv برگرفته از کتاب شرکت‌های کوچک و متوسط، موتور رونق اقتصاد – اثر محمود زرگرBooks4SMEs.comشرکت‌هایی که موفق به ادغام در بازارهای جهانی شده‌اند از کارایی بیشتری برخوردارند، سطوح دستمزد بالاتری دارند و اشتغال بیشتری را به وجود می‌آورند. این واقعیت، محور بحث‌های این فصل را تشکیل می‌دهد. از یک سو، شرکت‌های با کارایی بیشتر، به دلیل توانایی تأمین هزینه‌های مربوط به ورود، نظیر حمل‌ونقل، تولید و بازاریابی، به سمت بازارهای بین‌المللی حرکت می‌کنند. از سوی دیگر، برخی بر این عقیده‌اند که بین‌المللی سازی، به واسطه یادگیری ناشی از قرار گرفتن در معرض استانداردهای کیفیت، فناوری برتر و رقابت شدید، موجب بهبود بهره‌وری و کارایی شرکت‌ها می‌شود.علیرغم اهمیت شرکت‌های کوچک و متوسط در اقتصاد ملی، تحقیقات اندکی در خصوص راهبردهای بین‌المللی سازی و نتایج آن با تأکید بر شرکت‌های کوچک و متوسط صورت پذیرفته است. این در حالی است که بین‌المللی سازی شرکت‌های کوچک و متوسط، یکی از نیازهای فوری در زمینه سیاست‌گذاری به شمار می‌رود.چه عواملی تعیین‌کننده قابلیت صادرات مستقیم یا غیرمستقیم در شرکت‌های کوچک و متوسط است؟ چه عواملی ساختار حاکمیت را در زنجیره ارزش تعیین می‌کند؟ کدام عوامل، توانایی این شرکت‌ها در ارتقاء در زنجیره ارزش یا کسب موقعیت‌های سودآور در زنجیره ارزش را تعیین می‌کند؟ پاسخ به تمامی این پرسش‌ها بستگی به این موضوع دارد که آیا شرکت‌های کوچک و متوسط، در کسب‌وکار منتخب خود به رقابت در سطح جهانی می‌پردازند یا خیر. از این رو، می‌توان ادعا نمود که دستورالعمل موفق بین‌المللی سازی شرکت‌های کوچک و متوسط، به عوامل رقابت‌پذیری آنها بستگی دارد.ظهور زنجیره‌های ارزش جهانی (GVC)امروزه حجم عظیمی از تجارت و تولید جهانی، حول محور «زنجیره‌های ارزش جهانی» شکل گرفته است. زنجیره ارزش را می‌توان به عنوان «طیف وسیعی از فعالیت‌هایی که شرکت‌ها و نیروی کار، برای تولید محصول، از مرحله مفهوم‌پردازی تا ارائه و استفاده نهایی و فراتر از آن انجام می‌دهند» تعریف نمود. زنجیره‌های ارزش معمولاً شامل فعالیت‌های طراحی، تولید، بازاریابی، توزیع، و پشتیبانی از مصرف‌کننده نهایی هستند.این فعالیت‌ها ممکن است همگی در قالب یک بنگاه اقتصادی انجام شده یا میان شرکت‌های مختلف در این زمینه تقسیم کار صورت پذیرفته باشد. اما واقعیت پراکندگی این فعالیت‌ها در شرکت‌های واقع در کشورهای مختلف، ابعاد «جهانی بودن» آن را روشن می‌سازد.مفهوم زنجیره ارزش جهانی (GVC) برای اولین بار در اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی و با محوریت ویژگی‌های کلیدی اقتصاد جهانی موفق، مطرح شد:پراکندگی تولید در کشورهای مختلف: زنجیره‌های ارزش جهانی، فعالیت‌های پراکنده جغرافیایی را در یک صنعت واحد به یکدیگر پیوند داده و به تغییر الگوهای تجارت و تولید کمک می‌کنند. از نظر سیاست‌گذاران نیز زنجیره‌های ارزش جهانی به همبستگی اقتصادها کمک می‌کند. زنجیره‌های ارزش جهانی، به طور ویژه بر اتکای رقابت‌پذیری صادرات به تأمین منابع مؤثر و دسترسی به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نهایی در خارج از کشور، تأکید دارد.تخصصی شدن کشورها در زمینه انجام نقش‌ها و کارکردهای کسب‌وکار به جای تخصصی شدن در زمینه محصولات خاص: در حالی که فرض اساسی اکثر سیاست‌های ملی آن است که کالا و خدمات در داخل کشور تولید می‌شود و با محصولات «خارجی» به رقابت می‌پردازد، واقعیت آن است که بیشتر کالاها و خدمات، امروزه «در جهان ساخته می‌شوند» و کشورها در زمینه ایفای نقش‌های اقتصادی در زنجیره ارزش جهانی با یکدیگر به رقابت می‌پردازند. از این رو، مفهوم زنجیره ارزش جهانی می‌تواند به پر کردن شکاف میان سیاست‌ها و واقعیات تجاری کمک کند.نقش شبکه‌ها، خریداران و تأمین‌کنندگان جهانی: تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش جهانی نوعی بینش حاکمیت اقتصادی را ایجاد می‌کند که به شناسایی شرکت‌ها و بازیگرانی که فعالیت‌های شبکه‌های تولید را کنترل و هماهنگ می‌کنند، کمک می‌کند. درک ساختارهای حاکمیتی از اهمیت ویژه‌ای در زمینه سیاست‌گذاری، به ویژه ارزیابی چگونگی تأثیر سیاست‌ها بر شرکت‌ها و فعالیت‌ها، برخوردار است.بر این اساس، لازم است تا چگونگی عملکرد زنجیره‌های ارزش جهانی و بستر فراهم آوردن داده‌ها و تحلیل‌های جدید برای سیاست‌گذاران تجارت، صنعت و نوآوری، مورد توجه ویژه قرار گیرد.یکی از دسته‌بندی‌های مهم در زنجیره‌های ارزش، تقسیم زنجیره‌های ارزش به «تولیدکننده-محور» و «خریدار-محور» است:زنجیره‌های ارزش جهانی تولیدکننده-محور بیشتر در بخش‌های با فناوری‌های پیشرفته مانند صنایع نیمه‌هادی یا داروسازی یافت می‌شوند. از آنجا که این صنایع، اتکای زیادی به فناوری و تحلیل و توسعه دارند، شرکت‌های اصلی (پیشرو) در بالای زنجیره ارزش قرار می‌گیرند و طراحی محصولات و بیشتر فعالیت‌های مونتاژ را در کشورهای مختلف تحت کنترل خود قرار می‌دهند.در زنجیره‌های ارزش جهانی خریدار-محور، خرده‌فروشی‌ها و بازاریاب‌های صاحب برند، تولید را تماماً برون‌سپاری کرده و تحت کنترل خود در می‌آورند. تمرکز در این زنجیره‌ها بر بازاریابی و فروش است. به طور کلی، زنجیره‌های ارزش جهانی در حوزه‌هایی نظیر پوشاک که نیاز کمتری به سرمایه داشته و بیشتر متکی به نیروی کار ماهر هستند، به این شیوه سازمان‌دهی می‌شوند.در رویکرد جدید، به جای «زنجیره» بیشتر بر روی مفهوم «شبکه» تأکید می‌شود. این تغییر رویکرد، پیچیدگی تعاملات میان تولیدکنندگان جهانی را منعکس می‌سازد. در رویکرد شبکه‌ای، فرآیندهای اقتصادی را باید همانند مداری پیچیده با چند پیوند و حلقه بازخور به جای مدارهای ساده یا حتی جریان‌های خطی، مفهوم‌پردازی نمود. در این کتاب، به منظور توصیف موقعیت و مشارکت کشورها در تولید جهانی، به جای تجزیه و تحلیل شبکه‌ای، بر روی «زنجیره‌های ارزش جهانی» تأکید می‌شود.پیشینه پراکندگی جغرافیایی تولیدبرون‌سپاری فعالیت‌ها و پراکندگی تولید، پدیده جدیدی به شمار نمی‌رود. برتیل اوهلین اقتصاددان سوئدی در سال ۱۹۳۳ بیان می‌کند که «در حقیقت، تولیدات را در بسیاری از موارد می‌توان به بیش از دو مرحله مواد اولیه و کالاهای نهایی تقسیم نمود». در واقع می‌توان گفت که نمونه‌های بسیاری از زنجیره‌های ارزش جهانی تا پیش از دهه ۱۹۸۰ میلادی نیز وجود داشته است. اما آنچه که امروزه زنجیره‌های ارزش جهانی را برجسته می‌سازد، مقیاس گسترش این پدیده به دلیل تغییرات فناوری در دهه‌های اخیر بوده است که امکان تفکیک فرآیندهای تولید را به گونه‌ای بی‌سابقه برای شرکت‌ها فراهم آورده است:کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و ارتباطات: یکی از عواملی که پراکندگی جغرافیایی تولید را ممکن ساخته، کاهش قابل توجه هزینه‌های تجارت است. این هزینه‌ها طیف گسترده‌ای از موارد را در جریان انتقال کالا میان کارخانه یا محل تولید کالا و خدمت و مصرف‌کننده نهایی، در بر می‌گیرد. در مورد تولید و عرضه کالا، هزینه‌های تجارت شامل هزینه حمل‌ونقل زمینی، ریلی، هوایی و دریایی، باربری و بیمه، تعرفه و عوارض، هزینه‌های مربوط به اقدامات غیرتعرفه‌ای، هزینه و سود واردکنندگان، عمده‌فروشی‌ها و خرده‌فروشی‌ها و ... است. در حوزه خدمات، هزینه‌های ارتباطات جایگزین هزینه‌های حمل‌ونقل می‌شود (هرچند در برخی موارد، ارائه خدمات نیز نیازمند مسافرت اشخاص از نقطه‌ای به نقطه دیگر و تحمیل هزینه‌های مربوطه است) و اقدامات غیرتعرفه‌ای، بخش اعظم موانع تجاری را به خود اختصاص می‌دهند.کاهش هزینه‌های هماهنگی: پس از هزینه‌های تجارت، هزینه‌های هماهنگی در رتبه بعدی هزینه‌های مهم مربوط به زنجیره‌های ارزش جهانی قرار می‌گیرند. دلیل این امر، لزوم ایجاد روشی مستمر برای هماهنگ‌سازی و اداره فعالیت‌های پراکنده در مناطق جغرافیایی مختلف است. همان‌گونه که هزینه‌های حمل‌ونقل و ارتباطات در نتیجه پیشرفت‌های فناوری نظیر رواج استفاده از کانتینرها و همچنین، استفاده از اینترنت، کاهش یافته است، پیشرفت‌های حاصل شده در زنجیره تأمین نیز جریان روان کالا و خدمات به روشی هماهنگ و ارزان را ممکن ساخته است.در کنار پیشرفت‌های فناوری که موجب کاهش هزینه‌های تجارت شده است، آزادسازی تجارت و سرمایه‌گذاری و همچنین اصلاحات نظارتی در بخش‌های کلیدی حمل‌ونقل و زیرساخت نیز از جمله محرک‌های عمده روند پراکندگی جغرافیایی تولید به شمار می‌روند. سیاست‌های تجاری، نقش مهمی را در بهبود کارایی داشته و اهمیت آنها در پراکندگی تولید، کمتر از پیشرفت فناوری‌های حمل‌ونقل و ارتباطات نیست.در نهایت، علاوه بر پیشرفت‌های فناوری و اصلاحات روندهای نظارتی، ترکیب اقتصاد جهانی نیز در دهه‌های اخیر با تغییرات شگرفی روبرو شده است. رشد اقتصادهای نوظهور در آسیا و نرخ رشد بالای آنها، میزان تقاضای جهانی را برای محصولات افزایش داده و تجارت بین‌المللی را تقویت کرده است. آسیا دیگر فقط کارخانه جهان نیست، بلکه تقاضای مصرف جدیدی را برای طیف گسترده‌تری از محصولات، ایجاد نموده است. در نتیجه، امروزه تجارت کالا و خدمات نهایی نیز به همان اندازه تجارت کالا و خدمات واسط، اهمیت و افزایش یافته است.چشم‌انداز آینده پراکندگی جغرافیایی تولیدمیزان پراکندگی جغرافیایی تولید را می‌توان بر اساس ویژگی‌های فنی محصولات و هزینه‌های ناشی از توزیع تولید در مناطق جغرافیایی مختلف، تبیین نمود. تولید تمامی محصولات به شکل چندمرحله‌ای و پراکنده امکان‌پذیر نیست. به عنوان نمونه، خدمات، در صورت نیاز به تماس حضوری ارائه‌دهنده و مصرف‌کننده، از قابلیت تخصیص عمودی برخوردار نیستند. علاوه بر این، سطح پراکندگی و تقسیم تولید، بستگی به توازن میان هزینه‌های تولید کمتر و هزینه‌های تعاملات و هماهنگی بالاتر دارد. شرکت‌ها با برون‌سپاری مراحل تولید به کشورهای دارای هزینه تولید کمتر، هزینه نهایی تولیدات خود را کاهش می‌دهند، اما در مقابل، هزینه‌های ثابت و متغیر بالاتری در نتیجه خدمات مربوط به حفظ پیوندهای تولیدات پراکنده، به آنها تحمیل می‌شود. بنابراین، سطح بهینه پراکندگی جغرافیایی تولید به سطح تجارت و هزینه‌های تعاملات بستگی دارد.وجود این سطح بهینه، نشان‌دهنده آن است که نمی‌توان انتظار داشت که زنجیره‌های ارزش جهانی به صورت پیوسته رشد کرده و گسترش یابند. همان‌گونه که در بحران مالی سال ۲۰۰۸ میلادی مشاهده کردیم، دسترسی دشوار به منابع مالی و تحمیل هزینه‌های معاملاتی بالاتر به دلیل عدم قطعیت در تأمین برخی نهاده‌ها و ورودی‌ها، موجب ایجاد اختلال در برخی زنجیره‌های ارزش و حتی ادغام برخی از زنجیره‌های ارزش جهانی شد. مشابه همین امر، کوتاه‌شدن و کاهش پیچیدگی زنجیره‌های ارزش جهانی برخی صنایع، نظیر خودرو و لوازم الکترونیکی، به دنبال سونامی سال ۲۰۱۱ در ژاپن نیز اتفاق افتاد.شرکت‌ها در طول حیات خود همواره در حال بازتعریف استراتژی‌ها و مرزهای فعالیت خود هستند. در نتیجه، موفقیت الگویی از تولید در یک برهه زمانی، تضمینی برای موفقیت آن در آینده به شمار نمی‌آید. برخی از زنجیره‌های ارزش جهانی، به تفاوت هزینه‌های نیروی کار و سرمایه در کشورهای مختلف متکی هستند که دائماً در حال تغییر است. به عنوان مثال، با رشد موفق اقتصاد چین، شاهد افزایش نسبت کارگران ماهر و افزایش دستمزدها و در نتیجه، خروج برخی از تولیدات از این کشور هستیم. به عبارت دیگر، الگوهای تجارت و تولید، دائماً در حال تغییر هستند و به تبع آن، سیاست‌ها نیز باید مرتباً با این تغییرات، تطبیق داده شوند.واحد تحلیل زنجیره‌های ارزش جهانی: صنایع، کارکردهای کسب‌وکارها یا فعالیت‌هایکی از پیامدهای مهم پارادایم جدید زنجیره ارزش جهانی، لزوم درک الگوهای جدید تجارت و تولید، در سطحی فراتر از صنایع است. صنایع هنوز هم واحدهای تحلیلی مهمی در تجزیه و تحلیل‌های اقتصادی به شمار می‌روند، اما حجم تجارت درون صنایع بسیار بیشتر از این میزان بوده و آزادسازی تجارت و سرمایه‌گذاری موجب تخصیص مجدد فعالیت‌های درون صنایع شده است. با توجه به این مسأله، این پرسش مطرح می‌شود که واحد تحلیل مناسب چیست؟ادبیات زنجیره ارزش بین‌المللی، بیشتر بر کارکردهای کسب‌وکار یا همان فعالیت‌های تشکیل دهنده زنجیره تأمین، از جمله تحقیق و توسعه، لجستیک، عملیات تولید، بازاریابی، خدمات مشتریان و ... متمرکز است. امروزه کشورها تمایل دارند تا به جای تمرکز بر صنایع، بر کسب تخصص در زمینه کارکردهای کسب‌وکار متمرکز شوند. از جمله نمونه‌های این روند می‌توان به تمرکز چین بر عملیات مونتاژ یا تمرکز هند بر خدمات تجاری اشاره نمود. ایده اصلی زنجیره‌های ارزش جهانی آن است که محصولات و استراتژی‌های هر شرکت در زنجیره ارزش جهانی، صنایع مختلفی را در بر می‌گیرد. برخی از صنایع خدماتی، از جمله خدمات مالی یا حمل‌ونقل، بخشی از تمام زنجیره‌های ارزش جهانی به شمار می‌روند. صنایع استخراج و مواد اولیه نیز احتمالاً در ابتدای اکثر زنجیره‌های ارزش جهانی تولیدی قرار می‌گیرند. به همین دلیل، امروزه به جای تخصصی‌شدن در سطح صنعت، شاهد تخصصی‌شدن در سطح کارکردهای خاص در زنجیره ارزش هستیم.علاوه بر این، امروزه در ادبیات بازرگانی، واحدهایی کوچک‌تر از کارکردهای تخصصی، با عنوان فعالیت‌ها یا وظایف تعریف می‌شود. فعالیت‌ها یا وظایف قابل برون‌سپاری، نوعی جریان «تجارت فعالیت‌ها» را ایجاد کرده است. اما همچنان شواهد روشنی مبنی بر حرکت روند پراکندگی جغرافیایی به سمت سطح فعالیت‌ها یا وظایف در دست نیست.امروزه شرکت‌ها معمولاً با حرکت الگوی تولید از «فوردیسم» به «تویوتائیسم»، کارگران دارای قابلیت‌های متعدد را به استخدام خود در می‌آورند. این امر، می‌تواند حرکت کشورها به سوی تخصص در زنجیره ارزش را توضیح دهد و الگوی «تجارت فعالیت‌ها و وظایف» را به سطح «تجارت کارکردهای کسب‌وکار» در ادبیات زنجیره‌های ارزش بین‌المللی نزدیک کند. اما آنچه روشن است آن است که سیاست‌گذاران باید در فرآیندهای سیاست‌گذاری، نگاه خود را از سطح صنایع، فراتر ببرند.آمار تجارت و بازده در زنجیره‌های ارزش جهانیزنجیره‌های ارزش جهانی، نحوه جمع‌آوری آمار تجارت و بازده را با چالش مواجه ساخته‌اند. امروزه تصور عمومی بر آن است که آمارهای موجود می‌توانند تصویر نادرستی را از تجارت جهانی در اختیار ما قرار دهند. یکی از دلایل این امر آن است که آمار تجارت به صورت ناخالص جمع آوری شده و در مواردی، مقادیر ورودی کالا و خدمات واسطه در زنجیره ارزش، به صورت مکرر ثبت شده است. همچنین در این آمار، کشور تولیدکننده کالا یا خدمت نهایی، ارزش بسیاری از کالاها و خدمات مورد معامله را به نام خود ثبت می‌کند و بدین ترتیب، نقش کشورهای ارائه‌دهنده نهاده‌های بالادستی، نادیده گرفته می‌شود. آمار تجارت دوجانبه و خروجی‌های سطح ملی، تجسم درست «زنجیره» یا شبکه تولید را دشوار می‌سازد.در این راستا، سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) با همکاری سازمان تجارت جهانی (WTO) اقدام به ایجاد بانک اطلاعاتی جدید از جریان تجارت با در نظر گرفتن ارزش افزوده مبتنی بر الگوی شبکه‌های جهانی تولید و تجارت نموده است. مدل ورودی-خروجی بین کشورهای (ICIO) این سازمان، پیوندی را میان جداول ورودی‌ها و خروجی‌های بین‌المللی ۵۸ کشور فراهم می‌آورد (۵۷ کشور و یک ردیف برای سایر کشورها). این پایگاه داده، بیش از ۹۵ درصد از تولیدات جهانی را تحت پوشش خود قرار می‌دهد. جریان ورودی‌های واسط نیز در تمامی کشورها و صنایع، از پایگاه داده تجارت دوجانبه کشورها، بر اساس طبقه‌بندی مصرف نهایی موسوم به ETDIxE استخراج می‌شود.مدل ورودی-خروجی بین کشورها (ICIO) این امکان را در اختیار ما قرار می‌دهد تا زنجیره ارزش جهانی را به صورت کامل به همراه جزئیات معاملات میان صنایع و کشورها به تفکیک ۳۷ صنعت مختلف، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم. این در حالی است که در مدل‌های قبلی معمولاً از داده‌های ورودی و خروجی یک کشور استفاده می‌شد و در نتیجه، تصویری ناقص از واقعیت زنجیره‌های ارزش بین‌المللی ارائه می‌شد. داده‌های مربوط به پنج سال ۱۹۹۵، ۲۰۰۰، ۲۰۰۵، ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ در این پایگاه داده در دسترس قرار گرفته است. در این میان، با توجه به بحران مالی اخیر و فروپاشی تجاری ناشی از آن، ارقام سال ۲۰۰۹ کاملاً متفاوت از سال‌های گذشته بود. به همین دلیل، سال ۲۰۰۸ نیز با هدف ایجاد تصویری از تأثیر بحران مالی سال ۲۰۰۸ میلادی بر زنجیره ارزش بین‌المللی، به این پایگاه داده افزوده شد.نظریات مختلفی در خصوص مدل ورودی-خروجی بین کشورها (ICIO) وجود دارد و هنوز هم شکاف‌هایی در داده‌های جمع‌آوری شده توسط سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه مشاهده می‌شود. اما باید توجه داشت که چنین مدلی تنها قادر به ارائه تخمین‌هایی تقریبی از جریان تجارت دوجانبه در صنایع، و سهم هر اقتصاد از تولید جهانی خواهد بود. همچنین با توجه به اینکه نتایج به صورت تجمعی ارائه می‌شود، حاشیه خطا در این مدل اندک است.زنجیره‌های ارزش به ارتقاء شرکت‌های کوچک و متوسط کمک می‌کنندزنجیره‌های ارزش، مسیرهای جدیدی را برای انتقال دانش و فناوری در اختیار شرکت‌ها قرار می‌دهند. انتقال دانش و فناوری در این زنجیره‌ها، نوآوری را تحریک کرده و به اشکال مختلف، موجب ارتقاء شرکت‌های کوچک و متوسط می‌شود. ارتقاء فرآیندها و استقرار روش‌های تولیدی بهتر یا مبتکرانه، موجب افزایش کارآمدی در تبدیل نهاده‌ها به خروجی می‌شود. ابعاد ارتقاء ناشی از فعالیت شرکت‌های کوچک و متوسط در زنجیره‌های ارزش را می‌توان به شرح زیر برشمرد:۱. ارتقاء محصولات: تولید محصولات با کیفیت بهتر و بالاتر.۲. ارتقاء عملکرد: حرکت از وظایف با ارزش افزوده پایین مانند مونتاژ یا استخراج مواد معدنی به سوی فعالیت‌های با ارزش افزوده بالاتر مانند بازاریابی یا تحقیق و توسعه.۳. ارتقاء زنجیره‌ای: ارتقاء زنجیره‌ای به شرکت‌ها این امکان را می‌دهد تا به زنجیره‌های ارزشی انتقال یابند (به عنوان مثال، از زنجیره نساجی به زنجیره الکترونیکی) که ارزش افزوده بیشتری را برای آنها به دنبال می‌آورد. ارتقاء زنجیره‌ای از جمله مواردی به شمار می‌رود که به تایوان در مسیر توسعه کمک شایانی کرده است.زنجیره‌های ارزش بین‌المللی، شرایط مطلوبی را برای ارتقاء محصول و فرآیند در اختیار شرکت‌ها قرار می‌دهند. وجود خریداران بین‌المللی، انگیزه لازم را برای تحریک روش‌های تولید و تحویل و افزایش کیفیت محصولات فراهم می‌سازد. اما ارتقاء عملکرد، شرایط پیچیده‌تری دارد. شرکت‌های پیشگام انگیزه کمی برای کمک به تأمین‌کنندگان خود دارند، چرا که ارتقاء عملکرد آنها می‌تواند تهدیدی برای فعالیت‌های شرکت پیشگام به شمار آید.گام‌های استوار در مسیر بین‌المللی شدن با ادغام در زنجیره‌های ارزش بین‌المللیپیشرفت‌های فناوری و کاهش هزینه‌های تجارت موجب تقسیم فرآیندهای تولید به وظایفی مستقل شده است. بدین ترتیب، شرکت‌ها می‌توانند در بخش‌هایی از یک زنجیره تأمین تخصص یابند. با رواج این تقسیم‌بندی‌ها در داخل مرزهای ملی، تخصصی شدن فعالیت شرکت‌ها می‌تواند به بین‌المللی شدن و ادغام آنها در زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای یا جهانی کمک کند. در نتیجه رواج این تقسیم‌بندی‌ها، حجم تجارت کالاهای واسطه به جای کالای نهایی، در دو دهه گذشته با افزایشی شدید روبرو شده و برآوردها نشان‌دهنده آن است که تجارت کالاهای واسطه، دو سوم از مجموع حجم تجارت جهانی را به خود اختصاص داده است.امروزه شرکت‌ها می‌توانند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم نسبت به واردات یا صادرات کالای واسطه‌ای اقدام کنند. مشارکت در زنجیره‌های ارزش بین‌المللی می‌تواند بهره‌وری شرکت‌های کوچک و متوسط، سطح دستمزدها و میزان اشتغال‌زایی آنها را افزایش داده و گامی استوار در مسیر بین‌المللی شدن به شمار می‌رود. مشارکت در زنجیره‌های ارزش بین‌المللی می‌تواند در قالب صادرات مستقیم یا سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی محقق شود که با کاهش هزینه‌های ورود و ارتباطات بین‌المللی، تسهیل می‌شود. مشارکت در این زنجیره‌ها این امکان را در اختیار شرکت‌ها قرار می‌دهد تا تخصص خود را تقویت کرده و از قدرت بیشتری نسبت به گذشته برخوردار شوند.تأثیرگذاری زنجیره‌های ارزش بین‌المللی به حدی است که برخی از اقتصاددانان با اشاره به آن، این ادعا را مطرح می‌کنند که جهانی‌شدن وارد پارادایم جدیدی شده است. به عبارت دیگر، فرصت‌ها و چالش‌هایی که زنجیره‌های ارزش بین‌المللی پیش روی شرکت‌های کوچک و متوسط قرار می‌دهند، می‌تواند اثرات فراتری را نیز در مسیر توسعه کشورها داشته باشد. بر اساس یکی از مطالعات انجام شده، عدم ادغام کشورهای کم‌درآمد در زنجیره‌های ارزش بین‌المللی، مانعی عمده در مسیر توسعه آنها به شمار می‌رود.تفاوت زنجیره تأمین، زنجیره ارزش بین‌المللی (IVC) و زنجیره ارزش جهانی (GVC)الف. زنجیره ارزش بین‌المللی (IVC): اصطلاحی گسترده و شامل زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای، فرامنطقه‌ای و جهانی است.ب. زنجیره ارزش جهانی (GVC): در صورتی که زنجیره ارزش، بیش از سه منطقه جغرافیایی را در بر گیرد، به آن زنجیره ارزش جهانی گفته می‌شود.ج. زنجیره ارزش و زنجیره تأمین: گرچه تفاوت‌های اساسی میان زنجیره ارزش و زنجیره تأمین در زمینه رویکردها و راهبردها وجود دارد، اما در برخی موارد می‌توان از آنها به عنوان جایگزین یکدیگر استفاده نمود.در سطح خرد، زنجیره‌های ارزش بین‌المللی می‌توانند به افزایش دسترسی به منابع مالی، کوتاه شدن زمان تولید، کاهش تداخلات عملیاتی، کاهش انباشت موجودی، بهبود کیفیت و خدمات مشتریان، تسریع نوآوری و کاهش ریسک کمک کنند. در حقیقت، ادغام در زنجیره‌های ارزش محلی و بین‌المللی موجب ایجاد فرصت صادراتی برای شرکت‌های کوچک و متوسط می‌شود و هزینه ورود آنها به بازارهای صادراتی را کاهش می‌دهد.در پژوهش‌های مختلف به تشریح ابعاد ارتباط میان افزایش صادرات و بهبود عملکرد اقتصادی شرکت‌های تجاری پرداخته شده است. اما به وارداتی که می‌تواند اثرات مشابهی را بر جای گذارد، کمتر پرداخته شده است. به طور کلی، در سیاست موازنه تجاری، واردات به عنوان جایگزین تولید داخلی مورد توجه قرار می‌گیرد. با این وجود، واردات کالاهای واسطه‌ای می‌تواند مزایای قابل توجهی را برای شرکت‌های کوچک و متوسط به همراه داشته باشد. در واقع، امروزه موفقیت در بازارهای بین‌المللی اتکای زیادی به ظرفیت واردات کالاهای واسطه‌ای جهانی دارد. یکی از مزایای واردات کالاهای واسطه‌ای، به ویژه برای شرکت‌های مستقر در کشورهای در حال توسعه، امکان جذب فناوری برتر و در نتیجه، افزایش بهره‌وری آنها در زمینه بهره‌برداری از منابع موجود شرکت‌های داخلی است. این امر، شرکت‌ها را به استفاده بهتر از منابع و تخصص‌ها و در نتیجه، افزایش بهره‌وری و عملکرد تشویق می‌کند.همچنین، واردات کالاهای واسطه‌ای، یکی از راه‌های تعامل شرکت‌های فعال در بازار داخلی با زنجیره ارزش بین‌المللی به شمار می‌رود. بر اساس نتایج مطالعات منتشر شده، تعامل با زنجیره‌های ارزش بین‌المللی می‌تواند با کاهش هزینه‌های ثابت از قبیل انطباق با مقررات و هزینه‌های مربوط به تحقیقات شناسایی بازارهای سودآور و همکاران معتبر، گامی اساسی برای دستیابی به انواع پیشرفته بین‌المللی سازی، به شمار آید.علاوه بر این، واردات کالاهای واسطه‌ای می‌تواند اثربخشی فعالیت‌های شرکت‌های صادرکننده را نیز افزایش دهد. در حقیقت، شواهد موجود نشان‌دهنده آن است که واردات کالاهای واسطه‌ای، کیفیت محصولات و حجم صادرات را افزایش داده و بهره‌وری شرکت‌های صادرکننده را بهبود می‌بخشد. جالب توجه آنکه تأثیر واردات کالاهای واسطه بر افزایش بهره‌وری بیش از بهره‌وری ناشی از صادرات است. به عنوان مثال، در یکی از مطالعات انجام شده در این زمینه مشخص شد در حالی که کاهش ۱۰ درصدی تعرفه‌های صادراتی، میزان بهره‌وری شرکت‌های اندونزی را حدود ۱ درصد افزایش داده،‌ کاهش همین مقدار از تعرفه کالاهای وارداتی منجر به افزایش ۳ درصدی بهره‌وری همه شرکت‌ها و افزایش ۱۱ درصدی بهره‌وری شرکت‌های واردکننده می‌شود. به همین دلیل، دولت‌ها باید از منطق سنتی خود مبنی بر «توسعه صادرات و محدود ساختن واردات» فاصله گرفته و در عوض، دسترسی همه شرکت‌ها به مبادی وارداتی را تسهیل کنند. به ویژه در کشورهای منطقه خاور میانه و شمال آفریقا، اعتقاد بر آن است که در صورتی که دولت‌ها تعرفه‌های مربوط به کالاهای واسطه‌ای را سریع‌تر کاهش دهند، می‌توانند از منافع قابل توجهی برخوردار شوند.ترویج فناوری در زنجیره‌های ارزش بین‌المللی و تأثیرات آن بر نوآوریعلاوه بر موارد مورد اشاره در بالا، زنجیره‌های ارزش بین‌المللی مزایای دیگری را نیز به خصوص برای شرکت‌های فعال در کشورهای در حال توسعه به همراه دارند که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به توانایی ایفای نقش به عنوان کانال اشاعه فناوری و در نتیجه، تحریک نوآوری اشاره نمود:در صورتی که نقش شرکت در زنجیره ارزش بین‌المللی، صادرات کالاهای واسطه‌ای باشد، این شرکت باید الزامات زنجیره را در مورد کیفیت محصول، زمان‌بندی تولید و تحویل، تضمین کارایی فرآیندی و همچنین، استانداردهای بالقوه زیست‌محیطی، کارگری و اجتماعی را رعایت کند. این الزامات می‌تواند دسترسی این شرکت‌ها به فناوری‌های خارجی نیازمند مجوز را با هدف بهینه‌سازی و به‌روزرسانی روش‌های تولید و تحویل و همچنین محصولات خروجی آنها، تسهیل نماید. به همین دلیل، می‌توان ادعا نمود که تعامل با زنجیره ارزش بین‌المللی، از جایگاه ویژه‌ای برای تشویق به ارتقاء محصولات و فرآیندها برخوردار است.ورود کالاهای واسطه‌ای می‌تواند به اشاعه مستقیم فناوری کمک کند. علاوه بر این، در صورتی که فناوری وارد شده نیازمند آموزش باشد، واردات آن می‌تواند در ارتقاء سرمایه انسانی نیز مؤثر باشد. اهمیت مشارکت در زنجیره‌های ارزش برای دستیابی به اطلاعات مربوط به نوع و کیفیت محصولات و فناوری‌های مورد نیاز بازارهای جهانی و دستیابی به این بازارها، برای شرکت‌های فعال در کشورهای در حال توسعه، دوچندان است.شرکت‌های پیشگام و رهبران زنجیره‌های تأمین بین‌المللی، نقش کلیدی را در انتقال دانش به تأمین‌کنندگان زنجیره ایفا می‌کنند. شرکت‌های چندملیتی یا سایر شرکت‌های صنعتی یکپارچه بزرگ، محور کنترلی سیستم تولید را در اختیار دارند. این شرکت‌ها معمولاً به منظور پیشگیری از تأخیر در روند تأمین نیازمندی‌های خود، فناوری‌های خود را به صورت گسترده در اختیار تأمین‌کنندگان قرار می‌دهند. به عنوان نمونه، شرکت خودروسازی Volvo کمک‌های فناوری لازم را در اختیار تأمین‌کنندگان خود در کشورهای برزیل، هند، چین و مکزیک قرار می‌دهد و بدین ترتیب، به آنها در بهبود عملکرد تولید کمک می‌کند. در تایوان نیز تولیدکنندگان محلی قطعات کامپیوتر، همکاری‌های فشرده آموزشی با شرکت IBM برای تربیت متخصصین محلی دارند.البته خریداران خارجی بدون پشتیبانی مستقیم هم می‌توانند به ترویج نوآوری کمک کنند. به عنوان مثال، شرکت‌های تایوانی در پاسخ به فشار خریداران خارجی در زمینه کاهش زمان تحویل کالا، اقدام به ایجاد سیستم صنعتی سه‌ضلعی کرده‌اند. این سیستم، توانایی شرکت‌ها را در زمینه هماهنگی، جستجو و تهیه کالا و خدمات خارجی افزایش داده است. در حقیقت، تحقق افزایش بهره‌وری، افزایش رقابت و کاهش قیمت‌ها را می‌توان نتیجه اقدامات شرکت‌های بالادستی در زنجیره‌های ارزش بین‌المللی دانست.شرکت‌های فعال در حوزه اروپای مرکزی و اروپای شرقی، در دهه اخیر موفق به افزایش تولید خودروهای سواری و قطعات آن شده‌اند. این شرکت‌ها سهم خود را در زنجیره‌های ارزش بین‌المللی بالا برده و شواهدی از ارتقاء عملکرد آنها را مشاهده می‌کنیم. این شرکت‌ها در حال حرکت به سمت بالای زنجیره ارزش هستند. امروزه صنعت خودروسازی در کشورهایی مانند مجارستان و اسلواکی که به خوبی موفق به ورود به زنجیره‌های ارزش بین‌المللی شده‌اند، بازده نیروی کار بیشتری را نسبت به سایر کشورها به نمایش گذاشته‌اند.مقایسه زنجیره تأمین با زنجیره ارزشیکی از راه‌های درک مفهوم زنجیره‌های ارزش، مقایسه آنها با زنجیره‌های تأمین است. در زنجیره تأمین، هر شرکت باید برای افزایش درآمد به رقابت با دیگران بپردازد تا سهم خود را در این مجموعه، در مقابل کوچک‌تر شدن سهم دیگران، افزایش دهد. این در حالی است که در زنجیره ارزش، سهم هر کس با بزرگ‌تر شدن سهم سایر بازیگران، افزایش می‌یابد، بدون آنکه سهمی از دیگران را اشغال کند. در نتیجه در زنجیره ارزش، تمامی اعضای زنجیره در تلاش‌اند تا بازار مشترک خود را افزایش داده و در نتیجه، سهم همگی آنها افزایش یابشکل: مقایسه استراتژی رشد در زنجیره ارزش و زنجیره تأمینمقایسه استراتژی رشد در زنجیره ارزش و زنجیره تأمینرقابت‌پذیری شرکت‌ها و حاکمیت زنجیره‌های ارزش بین‌المللیبهره‌مندی از مزایای زنجیره‌های ارزش بین‌المللی از طریق ارتقاء و بهبود عملکرد صنعتی در کشورهای در حال توسعه، فرآیندی خودکار، تضمین‌شده و بدون خطر نیست. دلیل این امر، وجود عوامل متعدد اثرگذار داخلی و بیرونی است. در این میان، حاکمیت زنجیره ارزش و رقابت‌پذیری شرکت‌ها از جمله مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر منافع شرکت‌های کوچک و متوسط در زنجیره‌های ارزش بین‌المللی به شمار می‌رود.شرکت‌های کوچک و متوسط به صورت خودکار از مزایای فعالیت در قالب زنجیره‌های ارزش بهره نمی‌برند. میزان موفقیت آنها در بهره‌برداری از این فرصت تا حد زیادی به سطح رقابت‌پذیری داخلی آنها بستگی دارد. با این وجود، خطر بسنده کردن به فعالیت‌های با ارزش افزوده کم مانند مونتاژ یا تأمین مواد اولیه، همواره متوجه شرکت‌های کوچک و متوسط در زنجیره‌های ارزش بین‌المللی است. در چنین شرایطی، این شرکت‌ها مقدار اندکی از منافع، فناوری و بازده حاصل از زنجیره ارزش را نصیب خود می‌کنند.نگاه دقیق‌تر به دستاوردهای به دست آمده در طول زنجیره ارزش شلوار جین نشان‌دهنده آن است که از مجموع ۵۰ یورو منافع حاصل از تأمین مواد اولیه و تولید در چین تا فروش شلوار جین در فرانسه، تنها ۲۰/۳ یورو نصیب شرکت‌های چینی شده است.برای دسترسی به فایل کامل مطلب فوق از کتاب «شرکت‌های کوچک و متوسط، موتور رونق اقتصاد» به بخش «مقالات مرتبط» این کتاب در سایت زیر مراجعه فرمایید:www.Books4SMEs.comهمچنین می‌توانید برای تهیه کتاب «شرکت‌های کوچک و متوسط، موتور رونق اقتصاد» به لینک زیر مراجعه کنید:www.digikala.com/product/dkp-6088763 محمدرضا زرگر محمدرضا زرگر Wed, 17 May 2023 14:24:38 +0330 https://virgool.io/@mrzargar/%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C-eoipxuwvpwhx ایمنی در صنعت هوانوردی به عنوان یکی از اصول اولیه و ضامن تداوم فعالیت اقتصادی شرکت‌های هواپیمایی از دیرباز مورد توجه ویژه ارائه‌دهندگان خدمات هوایی و نهادهای سیاست‌گذاری بوده است. لیکن در سالیان اخیر با توجه به حساسیت بالای این صنعت، استانداردهای گسترده‌ای برای شرکت‌های هواپیمایی و سایر نهادهای این حوزه تدوین شده و مورد استفاده قرار گرفته است.مبحث ایمنی در صنعت هوانوردیبه منظور تجمیع مقررات و سیستم‌های مدیریت ایمنی در صنعت هوانوردی، پیوست ۱۹ کنوانسیون شیکاگو به عنوان اصلی‌ترین پیمان بین‌المللی صنعت هواپیمایی، به مبحث ایمنی اختصاص یافته و قوانین مربوطه تحت پیوست ۱۹ به عنوان مرجع قوانین سازمان بین‌المللی هوانوردی کشوری، جایگزین موارد مربوطه در پیوست‌های ۱، ۶، ۸، ۱۱، ۱۳ و ۱۴ شده و هم‌اکنون مورد استفاده قرار می‌گیرد. این پیوست (Annex) در تاریخ ۲۵ فوریه سال ۲۰۱۳ به تصویب رسیده و از تاریخ ۱۴ نوامبر ۲۰۱۳ اجرایی می‌باشد .بر اساس سند ۹۸۵۹ سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری ( ICAO )، «ایمنی وضعیتی است که در آن، امکان آسیب به افراد و یا خسارت به اموال، از طریق یک فرآیند مداوم شناسائی خطرات و مدیریت ریسک، به سطحی قابل قبول کاهش یافته و در آن سطح حفظ می‌شود».بر اساس یک دسته‌بندی، رویکردهای ایمنی در شرکتهای هواپیمایی به سه دسته تقسیم می‌شود:رویکرد انفعالی (Reactive): در این رویکرد، با پیش‌آمد هرگونه رخداد ناگوار (Event)، نسبت به بررسی موضوع، رفع آثار احتمالی رخداد و برنامه‌ریزی برای عدم وقوع مجدد اقدام می‌شود. از آنجا که در این رویکرد، ابتدا فعلی خارج از انتظار رخ می‌دهد و سپس سازمان به آن واکنش نشان می‌دهد، آن را عکس‌العملی یا انفعالی می‌نامند.رویکرد فعال (Proactive): در این رویکرد، سازمان نسبت به مخاطره (Risk) و نه رخداد، حساس است. هرگاه مخاطره‌ای ایجاد شود که ممکن باشد در نتیجه ادامه عملیات، منتج به رخدادی ناگوار شود، سازمان نسبت به رفع مخاطره و برنامه‌ریزی جهت پیشگیری از به وجود آمدن مجدد آن اقدام میکند. در این رویکرد، پیش از بروز رخداد ناگوار، اقدام اصلاحی لازم انجام می‌شود.رویکرد پیش‌گیرانه (Predictive): در رویکرد پیش‌گیرانه، شرکت‌های هواپیمایی با مطالعه و بررسی زمینه‌ای که در آن به فعالیت می‌پردازند، عواملی را که باعث ایجاد مخاطره خواهند شد شناسائی و نسبت به اصلاح آنها اقدام می‌کنند. در این رویکرد، قبل از ایجاد مخاطره، سازمان نسبت به تصحیح زمینه‌ها واکنش نشان خواهد داد.تصویر زیر بیان کارآمدی از این سه رویکرد است. بخش قرمز رنگ، بخشی است که در آن رخداد ناگوار ظهور پیدا می‌کند. این بخش، عرصه اقدامات انفعالی است. قبل از بروز رخداد ناگوار، مخاطراتی در سیستم به وجود می‌آید که با تحریک این مخاطرات به واسطه عملیات، رخداد ناگوار واقع خواهد شد. بخش زرد رنگ نشان‌دهنده مخاطرات یک سیستم است و فعالیت بر روی این زمینه، در رویکرد فعال انجام می‌شود. قسمت سبز رنگ نیز بستر و زمینه فعالیت سازمان است. در این زمینه ممکن است به واسطه برخی نواقص و یا چینش‌های نامناسب، خطراتی که به نوبه خود منجر به بروز مخاطره و رخداد خواهد شد، پدید آید. سازمان‌های پیرو رویکرد پیش‌گیرانه، اقدامات خود را از این زمینه و پیش از بروز رخداد و حتی ایجاد مخاطره آغاز خواهند کرد.با عنایت به این اصل که هیچ سازمانی عاری از رخداد ناگوار نخواهد بود و بدین ترتیب از مخاطرات نیز مصون نخواهد بود، معرفی رویکرد پیش‌گیرانه نفی‌کننده رویکرد فعال و رویکرد فعال نیز نفی‌کننده رویکرد انفعالی نخواهد بود. به عبارت دیگر، در هر حال در سازمانی با رویکرد مبنائی پیش‌گیرانه، مخاطراتی بروز خواهند کرد. در این هنگام، سازمان باید اقدامات فعال را به مورد اجرا گذارد و به همین ترتیب در هنگام رخدادهای ناگوار، با رویکرد انفعالی اقدامات مقتضی را به مرحله اجرا در آورد.همچنین در دسته‌بندی دیگر، عوامل ایجاد مخاطرات و رخدادهای ایمنی در صنعت هواپیمایی به سه دسته تقسیم می‌شود:مشکلات فنی و تکنولوژیک: در نسل اول سیستم‌های مدیریت ایمنی (تا اواخر دهه ۱۹۶۰ میلادی)، شناسایی و رفع مسائل و مشکلات فنی و تکنولوژیک به عنوان نقطه اصلی مورد توجه قرار می‌گرفت.عامل انسانی: در نسل دوم، با توجه به توسعه تکنولوژی در صنعت هوانوردی و کاهش سوانح ناشی از مسائل فنی، در دهه ۱۹۷۰ تا اواسط دهه ۱۹۹۰ میلادی، نقش عوامل انسانی در سوانح مورد توجه قرار گرفت.عوامل سازمانی: در نسل سوم سیستم‌های مدیریت ایمنی که از اواسط دهه ۱۹۹۰ میلادی تا کنون مورد توجه و استفاده شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات هوایی قرار میگیرد، به حداقل رساندن عوامل سازمانی و محیطی که موجب ایجاد شرایط خطا و مخاطره در عملیات هوانوردی میشود مورد توجه قرار گرفته است.سیستم مدیریت ایمنی در شرکت‌های هواپیماییسیستم مدیریت ایمنی در صنعت هوانوردی به منظور دستیابی به اهداف ایمنی و به خصوص موارد ذیل توسعه یافته است که در سند ۹۸۵۹ سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری (ICAO) چنین بر شمرده شده‌اند:شناسایی تهدیدات ایمنی (Safety Hazards).حصول اطمینان از انجام اقدامات اصلاحی برای حفظ سطح ایمنی قابل قبول (Acceptable Level of Safety) یا اصطلاحاً ALoS .انجام اقدامات لازم در خصوص پایش مستمر سطوح عملکرد ایمنی به دست آمده و ارزیابی منظم آن.بهبود مستمر ایمنی.در این راستا، سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری (ICAO) در اجرای انکس ۱۹، در قالب سند ۹۸۵۹، چارچوب اجزای سیستم مدیریت ایمنی در شرکت‌های هواپیمایی را در قالب چهار بخش (Component) و ۱۲ قسمت (Element) به شرح زیر بیان نموده است:خط‌مشی و اهداف ایمنی: شامل «تعهد مدیریت و پاسخگویی»، «سلسله‌مراتب پاسخگویی ایمنی»، «انتصاب افراد کلیدی مرتبط با ایمنی»، «هماهنگی برنامه‌ریزی پاسخ سریع در طرح اضطراری (Emergency Response Plan)» و «مستندسازی سیستم مدیریت ایمنی».مدیریت ریسک ایمنی: شامل «شناسایی تهدیدات ایمنی» و «ارزیابی و کاهش ریسک».تضمین ایمنی: شامل «اندازه‌گیری و پایش عملکرد ایمنی»، «مدیریت تغییر» و «بهبود مستمر سیستم مدیریت ایمنی».ترویج ایمنی: شامل «آموزش» و «ارتباطات ایمنی».در جمهوری اسلامی ایران نیز هیأت وزیران در ماده ۳۳ آئین‌نامه بررسی سوانح و حوادث هوایی مصوب سال ۱۳۹۱، سازمان هواپیمایی کشوری را مسئول تهیه و اجرای برنامه جامع ایمنی هوانوردی کشور (State Safety Program) معرفی نموده است.در این راستا، دستورالعمل ۴۱۱۳ سازمان هواپیمایی کشوری تحت عنوان الزامات سیستم مدیریت ایمنی (Safety Management System) یا اصطلاحاً SMS در تاریخ سی‌ام اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۲ تصویب و ابلاغ گردید و دفتر ایمنی و بررسی سوانح سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان مسئول اجرا و به‌روز نگاه داشتن این دستورالعمل تعیین شد که تمامی ارائه‌دهندگان خدمات هوایی ملزم به رعایت این دستورالعمل می‌باشند.‌بر اساس دستورالعمل ۴۱۱۳ سازمان هواپیمایی کشوری، سیستم مدیریت ایمنی در شرکتهای ارائه‌دهنده خدمات هوایی باید شامل ویژگی‌های زیر باشد:کل فعالیت‌های مجموعه را در بر بگیرد.بر روی فرآیندها تمرکز داشته باشد نه خروجی‌ها.جمع‌آوری داده‌ها و پایش مستمر از اصول اساسی آن باشد.مستندسازی در آن مورد توجه ویژه قرار داشته باشد.به صورت تدریجی رشد و ارتقاء یابد.دارای برنامه راهبردی باشد.بر اساس این دستورالعمل، استقرار سیستم مدیریت ایمنی در شرکت‌های هواپیمایی با توجه به حجم فعالیت‌های تعریف‌شده و استقرار هر چهار بخش و دوازده قسمت تعیین‌شده، در چهار فاز صورت می‌پذیرد:فاز اول: برنامه‌ریزی.فاز دوم: اجرای رویه‌های رویکرد انفعالی (Reactive).فاز سوم: اجرای رویه‌های رویکرد فعال (Proactive) و پیش‌گیرانه (Predictive).فاز چهارم: تضمین ایمنی. محمدرضا زرگر محمدرضا زرگر Thu, 21 Oct 2021 15:37:40 +0330 https://virgool.io/@mrzargar/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D8%B7-%D9%85%D8%B4%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C-vl1xz6ud2xcy اولین پیش شرط مقایسه مفهومی، کسب اطمینان از هم سنخ بودن دو یا چند مفهوم (Concept) مورد نظر است. به عبارت دیگر همانگونه که «متر» و «گرم» را نمی‌توان با یکدیگر مقایسه کرد، سایر مفاهیم غیر هم‌سنخ نیز غیر قابل قیاس‌اند. حال در فضای مفهوم‌سازی علوم انسانی که با ادبیات کیفی سر و کار داریم (نه چند متر یا چندین گرم!) سؤال اساسی آن است که «چه چیزی سبب قیاس پذیری و یا قیاس ناپذیری بین مفاهیم می‌شود؟»برخی به این سؤال چنین پاسخ داده‌اند که مقایسه دو مفهوم بستگی به سنخیت پارادایم‌های زمینه‌ای آنها دارد. این پاسخ نه تنها مشکل را حل نمی‌کند بلکه خود پرسش دیگری را به همراه می‌آورد: به چه چیزی در علوم انسانی «پارادایم» می‌گوییم. آیا تعاریف ساده‌ای نظیر تعریف کوهن از پارادایم کفایت می‌کند؟ توماس کهن پاردایم را چنین تعریف کرده است: «مجموعه نگرش‌ها، ارزش‌ها، دستورالعمل‌ها، فنون و غیره که زمینه چشم انداز عمومی پذیرفته شده یک رشته علمی را در زمان معین تشکیل می‌دهد». به دیگر سخن چه چیزی ملاک تفکیک دو پارادایم از یکدیگر است؟ آیا اساساً می‌توان در رشته‌ای نظیر مدیریت سخن از وجود چند «پارادایم» -ِبما هُوَ پارادایم- زد؟ بدین معنی که پیش‌فرض‌ها و نگرش‌هایی پذیرفته شده حاکم بر رشته مدیریت و یا حتی گرایش‌های زیرمجموعه آن وجود دارد که مطابق با تعریف کوهن بتوان ادعای وجود پارادایم و به تبع آن، تفاوت پارادایمی نمود؟ بهتر است به دلیل وجود چنین ابهامات و مناقشات جدّی بر سر مسئله مورد بحث «پارادایم» از این پاسخ بگذریم و در جستجوی پاسخ جایگزین باشیم.پاسخ دومی که به سؤال چند سطر قبل می‌توان داد خُردتر از پاسخ «پارادایم» است و البته پیچیدگی‌ها و ابهامات به مراتب کمتری نسبت به آن دارد. به نظر نگارنده بهتر آن است که بافت یا همان Context دو مفهوم را ملاک قیاس پذیری آنها قرار دهیم. اینکه مفاهیم زاییده چه بستر معنایی هستند؟ منظور از context –که شاید یکی از ترجمه‌های خوب آن همان «بافت» باشد- به زبان ساده‌تر، پیش‌فرض‌ها و اصول بنیادینی است که آن مفهوم در بستر آنها معنای کامل خود را می‌یابد. البته نگارنده در اینجا ادّعایی بیش از رشته مدیریت را نداشته و در مقام نسخه‌پیچی برای کلیه علوم و یا حتی سایر رشته‌های علوم انسانی نیز نیست.رشته مدیریت دارای گرایش‌ها و فِرَق متعدّد است. هر کدام از این گرایش‌ها و شُعب، بافت معنایی (Context) خاص خود را دارا هستند. شاید یک مفهوم مشابه در دو گرایش متفاوت مدیریت دو معنای کاملاً متفاوت به خود بگیرد. به عنوان مثال مفهوم «محیط» که تقریباً وجه مشترک تمامی تعاریف ارائه شده از آن در دو معیار خلاصه می‌شود: عوامل و عناصر خارج از مرز سازمان که بر شرایط داخلی سازمان تأثیرگذارند و دوم آنکه سازمان امکان کنترل آنها را ندارد. همین مفهوم به ظاهر ساده در مدیریت دولتی یک معنا دارد و در مدیریت استراتژیک معنایی دیگر. فقط به دلیل تفاوت بافت معنایی دو گرایش مذکور. در فضای بازرگانی، «محیط» در یک بستر معنایی توأم با رقابت شدید، پویایی و تلاطم مستمر و احتمال همواره حاضر ورشکستگی و انحلال برای سازمان تعبیر و تفسیر می‌شود در حالی که در فضای دولتی همراه با عواملی نظیر ثبات نسبی، رقابت پذیری و احتمال انحلال بسیار کم.این مقدّمه طولانی از آن جهت گفته شد که پیش از ورود به مقام قیاس بین دو مفهوم Strategy‌ -استراتژی- و Public Policy -سیاست (یا خط مشی) عمومی- این نکته را مدّ نظر داشته باشیم که حتّی در قیاس یک مفهوم واحد در دو گرایش متفاوت مدیریت می‌بایست دقت نمود چه رسد به آنکه بخواهیم دو مفهوم متفاوت را که هر کدام از دو بافت معنایی (Context) متفاوت برخاسته‌اند با یکدیگر مقایسه نماییم.دو مفهوم Strategy و Policy فارغ از بافت معنایی‌شان دارای مفاهیم کاملاً متفاوت هستند.اولی به زبان ساده یعنی نحوه چینش و آرایش منابع داخلی سازمان جهت حفظ بقا و پیشرفت در محیط متغیر و متلاطم و دومی یعنی شیوه حل مسائل عمومی (مرتبط با آحاد مردم) توسط نهاد سیاسی یا سازمان عمومی.اولی کاملاً مزیت-محور (Advantage-oriented) است و دومی کاملاً مسئله محور (Problem-oriented).غایت اولی کسب سود و بیشینه کردن حاشیه سود مالکان یا همان صاحبان سهام است ولی غایت دومی دستیابی به منفعت عامه‌ی (Public-interest) مالکان یا همان شهروندان و عموم مردم.علاوه بر وجود این تفاوت مفهومی گسترده، بافت معنایی دو مفهوم نیز کاملاً متفاوت است. استراتژی زاییده اقتضائات و پیش‌فرض‌های فضای تجاری و مبتنی بر رقابت مدیریت بازرگانی است و سیاست (یا خط‌مشی) زاییده فضای خاص مدیریت دولتی. اینجاست که دیگر امکان مقایسه کاملاً سلب می‌شود. یعنی هم مفاهیم و هم بافت معنایی‌شان متفاوت‌اند. بنابراین پاسخ دقیق به این سؤال که تفاوت Strategy و Policy چیست؟ آن است که این دو قیاس ناپذیرند.خلاصه مدّعای نگارنده را با توجه به مطالب فوق در خصوص «امکان مقایسه دو مفهوم در رشته مدیریت» می‌توان در جدول زیر خلاصه نمود:همانطور که در جدول فوق آمده است در مورد مفاهیم مشابه که در یک بستر معنایی واحد قرار دادند، اساساً انجام مقایسه موضوعیت نداشته و کاری غیر عقلایی است. به عنوان مثال اینکه بخواهیم مفهوم «محیط» را در بافت معنایی مدیریت بازرگانی با همین مفهوم در همین بافت معنایی مقایسه نماییم. مگر آنکه در زیرشاخه‌های گرایش بازرگانی بخواهیم مفهوم محیط را با هم مقایسه کنیم که البته آن امکان‌پذیر است.حالت دوم آن که بخواهیم دو مفهوم متفاوت را در یک بافت معنایی واحد با یکدیگر مقایسه کنیم که در این حالت امکان مقایسه مفهومی کاملاً فراهم است به عنوان مثال مقایسه دو مفهوم «استرات‍ژی خودجوش» و «استراتژی اندیشیده» در فضای مدیریت بازرگانی.حالت سوم آن است که بخواهیم یک مفهوم مشابه را در دو بافت معنایی متفاوت مقایسه کنیم. مقایسه در چنین شرایطی امکان پذیر است اما بدون توجه به اقتضائات خاص بافت هر کدام از مفاهیم، نتیجه کاملی به دنبال نخواهد داشت و مقایسه‌ای ناقص خواهد بود. مثال آن همان مقایسه دو مفهوم «محیط» در دو بافت معنایی مدیریت بازرگانی و مدیریت دولتی که پیش‌تر توضیح داده شد.حالت چهارم نیز مقایسه دو مفهوم متفاوت در دو بستر معنایی متفاوت است یعنی همان مثال مقایسه Strategy و Policy که در چنین حالتی امکان مقایسه مفهومی وجود ندارد.در ادامه، به تببین بیشتر (و نه مقایسه) بافت هر کدام از مفاهیم مذکور می‌پردازیم. ابتدا در مورد «استراتژی». شرایط زمینه‌ای که منجر به پیدایش مفهوم «استراتژی» شده است از اواخر قرن نوزدهم میلادی قابل تحلیل و بررسی است ولی به طور اجمال ظهور این مفهوم با دو عامل اساسی زیر ارتباطی وثیق و تنگاتنگ دارد.بر هم خوردن ارتباط میان میزان «عرضه» و «تقاضا» در بازارهای تولید کالا و خدمات: در اوایل قرن بیستم و تا حدود دهه ۱۹۴۰ میلادی، تقاضا برای محصولات در اغلب صنایع تولیدی بیش از میزان عرضه محصولات بود و به این شکل تولید کنندگان دغدغه و نگرانی جدّی برای فروش محصولات خود نداشتند. (البته این روند استثنائاتی نیز داشته است اما موضوع بحث در این مجال مختصر اشاره‌ای کلّی به سیر تاریخی غالب و حاکم در موضوع مذکور است.) از آنجا که میزان تقاضا بیش از عرضه بود،‌ لاجرم تولید بیشتر نیز فروش و حاشیه سود بیشتر را به همراه داشت و با توجه به تمایل تولید کنندگان به کسب سود حدّاکثری، به تدریج میزان تولیدات افزایش یافت تا اینکه تقریباً تا اوایل دهه ۱۹۷۰ میلادی شاهد برابری نسبی (در مقایسه با نیمه نخست قرن بیستم) در میزان عرضه و تقاضای بازار محصولات هستیم. تحولات بروز یافته در آغاز این دهه به ویژه در ظهور فناوری‌های نوین، معادله عرضه و تقاضا را به صورت عکس حالت اولیه در نیمه نخست قرن بیستم تغییر داد؛ به این معنا که میزان عرضه محصولات از تقاضای آنها پیشی گرفت و رفته رفته این فاصله زیادتر شد تا بدان جا که نه تنها مدیران شرکت‌ها و سازمان‌های تولیدی به طور جدّی دغدغه فروش محصولات خود را پیدا کردند، بلکه علاوه بر آن، نگرانی اصلی‌شان از « میزان فروش» به اصلِ «بقا»ی سازمان در اختیارشان تغییر یافت. پیشی گرفتن میزان عرضه بر تقاضای بازار، یعنی شدّت یافتن «رقابت» میان سازمان‌ها و بدیهی است که تشدید رقابت، دشواریِ بقا را به همراه خواهد داشت. بنابراین می‌توان تمایز اصلی در نیمه دوم قرن بیستم نسبت به نیمه نخست آن را در شکل‌گیری دو مقوله «محیط رقابتی» و «محیط متلاطم یا غیر قابل پیش‌بینی» دانست. «رقابت» به دلیل پیشی‌گرفتن بسیار میزان عرضه بر تقاضا و «تلاطم» به دلیل ظهور روزافزون فناوری‌های نو. مفهوم استراتژی در چنین بافت معنایی تکامل و نضج یافته است.اتّخاذ تصمیمات فرماندهان نظامی در جنگ جهانی دوم: ژنرال‌های نظامی در طول جنگ جهانی دوم به منظور مقابله با جبهه دشمن، مفهوم «استراتژی» را به شکل گسترده‌ای بکار گرفتند و بی‌شک بخشی از بار معنایی فعلی این مفهوم که در طول زمان به تدریج تکامل یافته است،‌ مدیون همین عرصه نظامی است. «استراتژی» در کاربرد فرماندهان جنگ، به معنای شیوه آرایش نیروها و نیز ادوات و تجهیزات جنگی در مقابله با دشمن بوده است. اینکه این شیوه چگونه باشد؟ به عنوان مثال تدافعی باشد یا تهاجمی؛ غافلگیرانه باشد یا محتاطانه و ... . آنچه بیشترین قرابت را با محیط متلاطم و رقابتی عصر کسب و کار و تجارت کنونی دارد همین فضای جبهه جنگ است. در جنگ، عملکرد و اقدام بعدی دشمن کاملاً غیر قابل پیش‌بینی و مبهم است، درست مانند اقدامات رقبا در عرصه تجارت. در جنگ، منابع و تجهیزات نیروهای خودی محدود و در برخی مواقع اندک است، درست مانند منابع سازمان‌ها در بازار رقابتی. در جنگ، از تاکتیک‌هایی نظیر نفوذ در نیروهای دشمن استفاده می‌شود، درست مانند برخی جاسوسی‌های تجاری در دنیای امروز. در جنگ، نقش فرماندهان و ژنرال‌های نظامی بسیار محوری و به نوعی تعیین‌کننده سرنوشت نبرد است، درست مانند نقش مدیران و رهبران عالی که تعیین مسیر حرکت سازمان را عهده‌دار هستند. در جنگ، اشتباهات کوچک اغلب نتایج غیر قابل جبرانی را به همراه خواهد داشت، درست مانند هزینه‌های گزاف تصمیمات اشتباه و یا بدون محاسبه و دقّت لازم در فضای رقابتی تجارت. در جنگ سرعت تطبیق نیروها با شرایط جغرافیایی و آب و هوایی صحنه نبرد بسیار اهمیت دارد، درست مانند سرعت انطباق (یادگیری) سازمان‌ها با محیط پیرامونشان در عصر کنونی و ... .و اما در مورد «خط مشی عمومی». بستر معنایی و تاریخی تولد این مفهوم به شکل مدون و قابل استناد به نیمه دوم قرن بیستم باز می‌گردد. زمانی که هارولد لاسول برای نخستین بار سخن از Public Policy Science را به میان آورد و علم خط مشی‌گذری عمومی را بنیان نهاد. خط مشی عمومی نقطه آغاز و محور کاملاً معینی دارد و آن بروز «مسئله عمومی» است. منظور از واژه Public (عمومی) در اصطلاح Public Problem مسائلی است که مربوط به آحاد مردم جامعه (یا همان شهروندان) می‌باشد. مسائلی که حوزه تأثیر و فراگیری آن از عده‌ای محدود فراتر رفته و حساسیت بخشی از مردم را بر می‌انگیزاند که می‌تواند در سطح محلّی (شهرها) و یا ملّی باشد. به عبارت دیگر شالوده «خط مشی عمومی»، بروز «مسائل عمومی» است. شفریتز از صاحبنظران این رشته در کتاب «مقدمه‌ای بر خط مشی‌گذاری» رویکرد محتوایی را (به جای رویکرد فرآیندی) در بررسی خط مشی انتخاب کرده و خط مشی‌ها را در قالب هشت طبقه متناسب با محتوای مسائلشان تقسیم‌بندی نموده است. این هشت حوزه عبارتند از:خط‌مشی‌های اقتصادی (Economic Policy)،خط‌مشی‌های تعلیم و تربیت (Education Policy)خط‌مشی‌های زیست‌محیطی (Environmental Policy)خط‌مشی‌های رفاه عمومی (Welfare Policy)خط‌مشی‌های حقوق مدنی (Civil Rights Policy)خط‌مشی‌های دفاع ملی (Foreign and Defense Policy)خط‌مشی‌های عدالت جزایی (Criminal Justice Policy) و نهایتاًخط‌مشی‌های سلامت و بهداشت عمومی (Health Care Policy).البته ذکر این نکته ضروری است که «خط مشی‌عمومی» زاییده رشته «خط مشی‌گذاری یا سیاستگذاری عمومی» است که آن هم زاییده رشته «مدیریت دولتی» است و مدیریت دولتی، دانشی است میان‌رشته‌ای بین دو رشته «علوم سیاسی» و «مدیریت» و چه بسا علوم سیاسی نقش مهم‌تر و پررنگ‌تری در ظهور آن داشته باشد. اما مفهوم «استراتژی» مستقیماً از بطن علم «مدیریت» نشأت گرفته است. توجه به این مهم، درک بستر معنایی ظهور «خط مشی عمومی» را تسهیل می‌کند. محمدرضا زرگر محمدرضا زرگر Thu, 21 Oct 2021 15:37:11 +0330 https://virgool.io/@mrzargar/%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B7-%D9%85%D8%B4%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D8%B2%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA-woahjwkericq اگرچه بسیاری در خصوص افزایش پیچیدگی فضای خط‌مشی‌گذاری سخن رانده‌اند ولی مطالب زیادی در خصوص نحوه پاسخ دولت به این پیچیدگی بیان نشده است. رویکردهای سنتی خط‌مشی‌گذاری فرض می‌کردند که فرآیند خط‌مشی‌گذاری باید متمرکز و سلسله‌مراتبی باشد و این در حالی است که این فرض هر روز از واقعیت پیچیده سیاست و چندپارگی آن فاصله می‌گیرد.در مقابل، رویکرد جایگزینی توسط دانشمندان اروپایی ارائه شده است که نقش دولت را مدیریت شبکه‌های خط‌مشی می‌داند و بر نگاه مشارکتی و پایین به بالا به جای نگاه سنتی بالا به پایین در خط‌مشی‌گذاری تأکید دارد. در این مطلب به مدل مفهومی مشارکت شبکه‌ها در خط‌مشی‌گذاری می‌پردازیم.خط‌مشی‌گذاری تحت فشارامروزه عوامل زیر به طور خاص موجب فشار به دولت در خط‌مشی‌گذاری و پیچیدگی خط‌مشی‌گذاری شده‌اند:افزایش ناهمگونی (Heterogeneity) اجتماعی و سیاسی در جوامع: افزایش تنوع خواسته‌ها و نیازها از یک سو و افزایش گروه‌های ذی‌نفوذ خواهان مشارکت در خط‌مشی‌گذاری، شرایط را به گونه‌ای تغییر داده که دولت‌ها بدون مشارکت فعال عمومی نمی‌توانند به اقدامات خود مشروعیت ببخشند.بخشی‌سازی، حجم و بار بیش از حد خط‌مشی‌گذاری: بخشی‌سازی موضوعی رایج در دولت‌ها است که کمک می‌کند به واسطه تفویض کردن اختیارات دولت به بخش‌های محلی، تنوع خواست‌ها و منافع گروه‌های مختلف حفظ شود و از پیچیدگی کار دولت کاسته شود؛ اما از طرف دیگر،‌ این تخصصی‌سازی و بخشی‌سازی باعث می‌شود در هر کدام از این بخش‌ها تعداد زیادی سیاست تولید و انباشته شود که در نتیجه، یکپارچه‌کردن این همه سیاست و زدودن زوائد آن دشوار می‌شود و دولت تحت فشار مضاعف در خط‌مشی‌گذاری قرار می‌گیرد.کاهش موضوعات قابل چانه‌زنی: برخی از موضوعات که به ارزش‌ها گره خورده‌اند قابل چانه‌زنی نیستند. به عنوان مثال می‌توان به موضوعات مربوط به مشارکت زنان یا موضوعات نژادی اشاره کرد.محدودیت‌های فردی خط‌مشی‌گذار: هیچ فردی به تنهایی تمامی دانش و اطلاعات مربوطه برای حل مسائل پویا، پیچیده و متنوع را ندارد و لذا عدم مشارکت عمومی فعال در تصمیم‌گیری‌ها منجر به تصمیم‌گیری با اطلاعات ناکافی خواهد شد.در بخش خصوصی، در پاسخ به این پیچیدگی، ساختارهای بوروکراتیک جای خود را به شبکه‌های خودگردان (Self-Organizing Networks) به عنوان ابزاری برای مواجهه با پیچیدگی ناشی از وابستگی‌های متقابل می‌دهند. برخی بر این عقیده‌اند که شبکه‌ها، پاسخی طبیعی به محدودیت‌های بازار و ترتیبات ساختاری و گسترش چشم‌گیر انواع بازیگران اجتماعی مشارکت‌کننده در خط‌مشی‌گذاری از یک سو و پراکندگی منابع تخصصی خط‌مشی‌گذاری از سوی دیگر است.اما در بخش دولتی، علیرغم تغییرات صورت پذیرفته در راستای اجرای اصول مدیریت دولتی نوین، هنوز تغییر اساسی در خط‌مشی‌گذاری ایجاد نشده و نگاه راهبری (Steering) بالا به پایین و رویکرد عقلائی و فرآیندی بر خط‌مشی‌گذاری حاکم است. این نگاه مورد نقدهای فراوان قرار گرفته است چرا که فرض می‌کند دولت از موقعیتی بالادستی جامعه را رهبری می‌کند، در حالی که این پیش‌فرض امروزه طرفداری ندارد و سخنی عجیب به شمار می‌رود، چرا که:امروزه دولت نمی‌تواند جدای از جامعه، آن را به مثابه یک ماشین هدایت کرده و به پیش ببرد؛ بلکه دولت نیز بخشی از سیستم اجتماعی و یکی از بازیگران اجتماعی اثرگذار بر فرآیند خط‌مشی‌گذاری عمومی است.اگر نگوییم غیرممکن، غیرمحتمل است که خط‌مشی‌گذاری عمومی تنها نتیجه تصمیمات و انتخاب‌های یک بازیگر اجتماعی باشد. بلکه در عمل، تدوین و اجرای خط‌مشی بدون شک نتیجه تعامل میان بازیگران مختلف دارای منافع، اهداف و استراتژی‌های گوناگون است.امروزه خط‌مشی‌ها به تنهایی توسط دولت یا قوای مقننه تدوین نمی‌شوند، بلکه خط‌مشی نتیجه فرآیندی است که در آن بازیگران مختلف بخش دولتی و خصوصی ایفای نقش می‌کنند.به عبارت دیگر، می‌توان گفت که دولت‌ها امروزه یکی از هسته‌ها و عناصر متعدد شبکه‌های خط‌مشی‌گذاری به شمار می‌آیند.همچنین در شیوه عقلائی و فرآیندی، به دلیل عدم توجه به منافع متفاوت ذی‌نفعان، رضایت از عملکرد دولت‌ها کاهش می‌یابد. در مقابل، هیچ یک از عناصر در شبکه خط‌مشی، هدف را تعیین و ابلاغ نمی‌کند، بلکه هدف به عنوان یک نگاره ذهنی در بافت شبکه نهادینه شده و پیش‌فرض تمامی اعضای شبکه است. برای درک بهتر روابط اعضا در شبکه، از استعاره زیستی در خصوص آن استفاده می‌شود.چارچوب جایگزین: وابستگی متقابل (Interdependency) و شبکه‌هاسابقه تاریخی اشاره به شبکه‌ها و انجمن‌های خط‌مشی برای تبیین اثرگذاری بازیگران دولتی و غیردولتی بر خط‌مشی‌گذاری به دهه ۱۹۷۰ میلادی باز می‌گردد. از آن دوران، در محافل دانشگاهی از مفاهیم و مدل‌های متفاوتی برای اشاره به تعامل میان بازیگران دولتی و غیردولتی استفاده شده است که برخی از آنها عبارتند از:کثرت‌گرایی در فشار (Pressure Pluralism) / کثرت‌گرایی در رقابت (Competitive Pluralism): فرآیند باز رقابت بین تعداد گسترده‌ای از گروه‌های ذی‌نفوذ.شراکت‌گرایی دولتی (State Corporatism): فرآیندی بسته برای تعداد محدودی از گروه‌های انتخاب شده.شراکت‌گرایی اجتماعی (Societal Corporatism): فرآیندی بسته با گروه‌های انتخاب شده به همراه کنترل سلسله‌مراتبی.زیردولت‌های گروهی (Group Subgovernment): دسته‌هایی از افراد ذی‌نفوذ که اثر تصمیمات با دخالت آنها اخذ می‌شود.مثلث آهنین (Iron Triangles): ارتباطات بسته و پایدار میان گروه‌های ذی‌نفع، دولت و کمیته‌های کنگره.در این میان، مفهوم شبکه خط‌مشی، خط‌مشی‌های عمومی را به شرایط زمینه‌ای آن متصل می‌سازد. شبکه خط‌مشی را می‌توان اینگونه تعریف نمود: مجموعه‌ای از روابط نسبتاً پایدار دارای ماهیت غیرسلسله‌مراتبی و وابسته به هم که تعدادی از بازیگران دارای منافع مشترک را به هم مرتبط می‌سازد و بازیگران با درک این امر که همکاری بهترین راه دستیابی به اهداف است، به تبادل منابع اقدام می‌نمایند. وابستگی متقابل، ویژگی اصلی رویکرد شبکه‌ای است. به این معنا که بازیگران در شبکه خط‌مشی به یکدیگر وابستگی متقابل دارند چرا که به منابع سایرین برای دستیابی به اهداف نیاز دارند.بنابر این، رویکرد شبکه‌ای را می‌توان راهکاری برای مسأله هماهنگی در جوامع پیچیده دانست. همچنین وجود شبکه‌ها موجب کم‌رنگ شدن مرزهای میان جامعه و دولت می‌شوند.البته انواع شبکه‌های خط‌مشی مطرح شده در ادبیات را می‌توان در یک پیوستار مورد مطالعه و طبقه‌بندی قرار داد که در یک طرف آن شبکه‌های موضوع باز (Open Issue Networks) مبتنی بر تسهیم اطلاعات و منابع بازیگران خودسازمانده دارای منافع مشترک قرار دارند و در طرف دیگر آن، جوامع خط‌مشی محدود (Close Policy Communities) با مشارکت محدود و پایدار قرار دارند.صرف نظر از تفاوت انواع شبکه‌های خط‌مشی، آنچه مهم است آن است که شبکه‌های خط‌مشی جایگزینی برای خط‌مشی‌گذاری علمی عقلائی و سلسله مراتبی ارائه می‌دهند و بر وابستگی دولت به افراد، گروه‌ها و سازمان‌ها در فضای خط‌مشی‌گذاری تأکید می‌کند که این امر بیشتر با واقعیت سیاسی منطبق است.رویکرد شبکه‌ای: مزایا و انتقاداتبرخی اثرات منفی خط‌مشی‌های شبکه‌ای که در ادبیات موضوع به آنها اشاره شده است عبارتند از:دولت‌ها بر سر منافع اکثریت خاموش (Silent Majority) جامعه سازش و اهمال می‌کنند.دستیابی به نوآوری‌های سیاستی به واسطه رویه‌ها و گوناگونی منافع بازیگران، بسیار سخت و طاقت‌فرسا خواهد شد.فرآیندهای خط‌مشی‌گذاری در شبکه‌های خط‌مشی غیرشفاف بوده و در نتیجه، تعاملات غیررسمی و مکانیزم‌های پیچیده مشاوره اثرگذار بر اتخاذ تصمیمات خط‌مشی غیر قابل شناسایی و ردیابی خواهند شد.عدم مشروعیت کافی دموکراتیک شبکه‌های خط‌مشی به دلیل تعامل بین منافع عمومی و منافع خصوصی اعضا و عدم امکان تغییر جهت خط‌مشی توسط دولت منتخب مردم.همچنین از طرف دیگر، برخی از مزایای شبکه‌های خط‌مشی در ادبیات موضوع عبارتند از:اضافه شدن دانش و اطلاعات بیشتر به فرآیند خط‌مشی‌گذاری.مشارکت طیفی از افراد، گروه‌ها و سازمان‌ها که نماینده منافع و ارزش‌های بخش‌های مختلف جامعه هستند و در نتیجه، افزایش مطلوبیت این شیوه از دیدگاه دموکراتیک.مشارکت گسترده در شبکه‌های خط‌مشی باعث پذیرش اجتماعی بیشتر خط‌مشی‌های نهایی می‌شود و اجرای خط‌مشی را راحت‌تر می‌کند.ظرفیت حل مسأله دولت را بالا برده و در نتیجه، اثربخشی دولت را ارتقا می‌دهد.بورزل (Borzel) مزایا و محدودیت‌های رویکرد شبکه‌ای را جمع‌بندی نموده و بیان می‌کند که شبکه‌ها باعث کاهش هزینه‌های اطلاعات و تبادل آنها شده و اعتمادی متقابل میان بازیگران عرصه خط‌مشی ایجاد می‌کنند. همچنین رویکرد شبکه‌ای موجب کاهش عدم اطمینان و ریسک شکست خط‌مشی‌ها در مرحله اجرا می‌شود.به دلیل این ویژگی‌ها، شبکه‌ها چارچوب نهادی ایده‌آلی برای خودهماهنگی (Self-Coordination) میان بازیگران خصوصی و دولتی به شمار می‌روند و در شرایط پیچیده، پویا و گوناگونی که رویکرد سلسله‌مراتبی کاربرد ندارد به کار می‌آیند. به هر ترتیب، امروزه شبکه‌ها وجود دارند و بر خط‌مشی‌گذاری اثر می‌گذارند. دولت‌ها حداقل باید قادر به تعامل اثربخش با آنها باشند و در حالت ایده‌آل، باید بتوانند از آنها به نفع خود استفاده کنند. بروزل شبکه‌ها را پارادایمی جدید در معماری پیچیدگی می‌داند.نقش مهم دولترودز (Rhodes) بر این عقیده است که مفهوم شبکه‌ها، مفهوم جامعه بدون مرکز (Centerless Society) را تداعی می‌کند که نشاندهنده جامعه‌ای با چند مرکزیت متفاوت علاوه بر دولت است. اما آیا ما واقعاً در جامعه‌ای بدون مرکز زندگی می‌کنیم؟ در حقیقت دولت هنوز هم بازیگری بسیار قدرتمند است و منابع را در اختیار خود دارد. هنوز هم در بسیاری از موارد، دولت‌ها گروه‌های مخالف خود را نادیده می‌گیرند. لذا قدرت گروه‌های ذی‌نفوذ بیشتر در گرو ایدئولوژی و سیاست‌های آنهاست و نه منابع و مهارت‌ها. دولت‌ها بیشتر از مشارکت گروه‌هایی استفاده می‌کنند که ارزش‌ها و عقاید آنها را قبول داشته باشند و این امر، محدوده گزینه‌های خط‌مشی را بسیار محدود می‌کند. البته در برخی موارد نیز به دلیل هزینه بالای تحمیل تصمیمات، دولت سایر گروه‌ها را نیز در تصمیم‌گیری دخالت می‌دهد.لذا این امر تا حد زیادی به بسترهای سیاسی جامعه بستگی دارد. هم در بعد کلان و هم در بعد خرد:منظور از بعد کلان، روابط کلی میان دولت و بقیه جامعه است. در بعد کلان با مقایسه آمریکا و انگلستان در می‌یابیم که قدرت سیاسی در انگلستان بسیار متمرکز است. مشورت دادن یک حق برای گروه‌های ذی‌نفوذ شمرده نمی‌شود و تنها در صورتی از این گروه‌ها مشورت گرفته می‌شود که حاضر به رعایت قواعد بازی و محرمانگی باشند. به همین دلیل، دولت انگلستان کمتر به همکاری و منابع سیاسی گروه‌های ذی‌نفوذ سازمان‌یافته وابسته است. در مقابل، قدرت سیاسی در آمریکا بسیار چندپاره (Fragmented) است. گروه‌های سیاسی برای مشروعیت‌بخشی به منافع خود رقابت می‌کنند و گروه‌های ذی‌نفوذ نیز از اثرگذاری بالایی برخوردارند. در چنین جامعه‌ای دولت به حمایت گروه‌های ذی‌نفوذ سازمان‌یافته وابسته و نیازمند است.بستر سیاسی جامعه در بعد خرد نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. موقعیت‌های مختلف در رابطه دولت و گروه‌های ذی‌نفوذ به منابع نسبی بازیگران خصوصی و دولتی در تصمیمات خط‌مشی بستگی دارد. به عنوان مثال، هنگامی که منافع مالی چشم‌گیری برای یک خط‌مشی متصور باشد، بازیگران غیردولتی شانس بیشتری برای اثرگذاری بر روی خط‌مشی دارند.لذا به نظر می‌رسد که حتی قدرتمندترین دولت‌ها نیز برای مشروعیت بخشیدن به تصمیمات و تسهیل اجرا نیازمند حمایت گروه‌های ذی‌نفوذ هستند. همچنین می‌توان از شبکه‌های خط‌مشی به عنوان واسط افراد و دولت و به عبارت دیگر، ابزار اثرگذاری بر افکار عمومی (Public Opinion) استفاده نمود. به عنوان مثال، مشارکت رهبران گروه‌های ذی‌نفوذ در قالب کمیته‌های مشورتی می‌تواند در اقناع آنها در خصوص دلایل و منطق رویکردهای اتخاذ شده مفید و اثرگذار باشد.دوراهی پیش روی دولت‌ها: مشارکت یا کنترلدولت‌ها همواره به دنبال دستیابی به تعادلی میان مشارکت ذی‌نفعان از یک سو و حفظ کنترل کلی خود از سوی دیگر هستند. از طریق استفاده از شبکه‌ها، دولت‌ها قادر به ایجاد تغییرات بدون مواجهه با تعارض خواهند بود. از طرف دیگر، مزایایی نیز در خط‌مشی‌گذاری به شیوه بسته وجود دارد. به عنوان مثال، این شیوه خط‌مشی‌گذاری موجب تسهیل دستیابی به زبان مشترک و درک مشترک از مسأله عمومی مورد نظر می‌شود.لازم به ذکر است که در زمینه مشارکت گروه‌ها، همواره دولت‌ها گروه‌ها را به دو دسته خودی و بیگانه تقسیم‌بندی می‌کنند:گروه‌های خودی با بخش‌ها و سطوح مختلف دولت تعاملات کاری دارند. اعضای گروه‌های خودی در جلسات کاری و کمیته‌ها شرکت داده می‌شوند و در اجرای برنامه‌ها و خط‌مشی‌ها مشارکت داده می‌شوند. همچنین رهبران این گروه‌ها با مدیران ارشد اداری روابط شخصی دارند و حتی از طریق تلفن نیز به مقامات اجرایی و خط‌مشی‌گذار دسترسی دارند.در مقابل، گروه‌های بیگانه از این دسترسی‌ها محرومند و به عبارت بهتر، از فرآیند خط‌مشی‌گذاری کنار گذارده شده‌اند.معمولاً در جوامعی نظیر استرالیا، دولت شبکه‌ها را تا حدودی در خط‌مشی‌گذاری دخالت می‌دهد که به کنترل آن لطمه‌ای وارد نشود و به این ترتیب، تعادل مذکور حفظ شود. به عبارت دیگر، در این شیوه‌ها، دولت‌ها از شبکه‌ها به عنوان ابزاری برای دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده استفاده می‌کنند.گذر از رویکرد ابزاریرویکرد ابزاری از وظیفه راهبری دولت و این نگاه مرسوم که دولت نقش و قدرت ویژه‌ای در سیستم دموکراتیک دارد پشتیبانی می‌کند. در این رویکرد، از شبکه‌ها به منظور تسهیل دستیابی به اهداف استفاده می‌شود و به اهداف و انگیزه‌ها و ارزش‌های گروه‌ها، فراتر از اهداف و ارزش‌های دولت توجهی نمی‌شود.رویکرد ابزاری یکی از سه رویکردی است که کیکرت (Kickert) و کوپنجان (Koppenjan) برای توصیف نحوه درگیر شدن و مشارکت شبکه‌ها در خط‌مشی‌گذاری و فرآیند حل مسأله شناسایی کرده‌اند. دو رویکرد دیگر، یعنی رویکرد تعاملی (Interactive) و نهادی (Institutional)، حل مسأله جمعی را محور قرار می‌دهند و هیچ بازیگری نمی‌تواند به تنهایی راهکار و خط‌مشی وضع نماید:در رویکرد تعاملی، دولت نقش مدیریت بازی در شبکه و به عبارت بهتر، مدیریت تعاملات شامل وساطت (Brokering)، تسهیل (Facilitating)، میانجی‌گری (Mediating) و حکمیت (Arbitrating) را ایفا می‌کند تا در نهایت، به شکل‌گیری راهکارهای جدید کمک نماید.در رویکرد نهادی، دولت مستقیماً در تعاملات و تعیین اهداف دخالت نمی‌کند، بلکه تمرکز دولت بر تعیین قواعد تعامل و چارچوب‌های سازمانی فراهم کننده بستر تعامل و تدوین استراتژی است. به عبارت دیگر، در این رویکرد، دولت به جای دخالت در تعاملات، تعاملات را تسهیل می‌کند.بنابر این، رویکردهای تعاملی و نهادی بر روی فرآیند تمرکز دارند. فرآیندی که در آن بازیگران به تبادل اطلاعات در خصوص مسأله، ترجیحات و ابزارهای حل مسأله می‌پردازند و از طریق تبادل اهداف و منابع، اهداف خاص را تعیین و گام‌هایی را به سوی دستیابی به آن بر می‌دارند.تعدیل متقابل ادراکاترویکردهای تعاملی و نهادی همچنین بر اهمیت تعدیل متقابل ادراکات بازیگران تأکید دارند. چرا که تفاوت ادراکات (یا جهان‌بینی یا مدل‌های ذهنی)، مشکلی رایج در فرآیندهای خط‌مشی‌گذاری به شمار می‌آید. در صورت عدم تعدیل ادراکات، در نتیجه عدم توانایی یا عدم خواست بازیگران، فرآیند خط‌مشی‌گذاری بیشتر شبیه گفتگوی ناشنوایان (Dialogues of the Deaf) می‌شود. از آنجایی که ادراکات از عقاید اصلی بازیگران نشأت می‌گیرند، هویت، فرآیند و انتخاب اطلاعات را تحت تأثیر قرار می‌دهند و تغییر آنها نیز دشوار است. برای دستیابی به ادراکات مشترک سه شرط باید وجود داشته باشد:بازیگران باید تفاوت ادراکات خود با دیگران را بفهمند.بازیگران باید این تفاوت‌ها را مشکل‌زا بدانند.بازیگران باید خواهان انعکاس ادراکات خود باشند.تعدیل متقابل ادراکات از طریق منطق مذاکره یا همان گفتمان کارکردی (Practical Discourse) به دست می‌آید. در این منطق، هدف، غلبه یک فکر بر فکر دیگری نیست، بلکه هدف، دستیابی به یک وفاق و جمع‌بندی میان اعضا است.البته دولت می‌تواند این فرآیند را تسهیل کند. هدف تعدیل مشترک ادراکات، بهبود شرایط تصمیم‌گیری جمعی و اقدام مشترک از طریق بازتعریف موقعیت مسأله به عنوان فرصتی برای بهبود است.چارچوب مفهومی جدیداتکینسون (Atkinson) و کولمن (Coleman) ادعا می‌کنند که نوع رویکرد دولت‌ها به شبکه‌ها به قوت آنها به خصوص در زمینه‌های سیاسی خرد بستگی دارد. بر این اساس، آنها ادعا می‌کنند که این امر منجر به پارادوکسی جالب می‌شود. در بخش‌هایی که دولت کنترل بیشتری دارد از رویکرد تعاملی و نهادی استفاده می‌کند. در حالی که دولت در صورت عدم اطمینان به یک بخش خاص به احتمال زیاد از رویکرد ابزاری استفاده می‌کند و به این وسیله، از روابط شبکه‌ای برای دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده استفاده می‌نماید. به هر حال، می‌توان گفت که مدیریت شبکه هنگامی اثربخش تلقی می‌شود که به راهکارهایی برد-برد منتهی شود. البته به دلایل زیر، اتکا به رویکردهای تعاملی و نهادی مطلوب‌تر از رویکرد ابزاری است:در رویکرد تعاملی و نهادی، احتمال بیشتری برای تعهد اعضای شبکه به تأمین منابع وجود دارد.در این دو رویکرد، احتمال ارائه راه‌کارهای جدید و نوآورانه برای مسائل قدیمی بیشتر است.در این دو رویکرد، احتمال دستیابی به راه‌کارهای برد-برد بیشتر است.در این دو رویکرد، استحکام سیاسی راه‌کارها بیشتر است.در این دو رویکرد، شفافیت خط‌مشی‌گذاری بیشتر است.در این میان، رویکرد تعاملی بر دو رویکرد دیگر برتری و تفوق دارد. در نهایت، با توجه به مفاهیم و نکات ارائه شده می‌توان چارچوب مفهومی زیر را برای شبکه‌های خط‌مشی ترسیم نمود.چارچوب مفهومی جدید شبکه‌های خط‌مشی (هزلهارست، ۲۰۰۱، ص. ۱۱)برای مطالعه بیشتر در خصوص شبکه‌های خط‌مشی می‌توانید به مقاله دیوید هزلهارست به شرح زیر مراجعه کنید:Hazlehurst, D. (2001, July). Networks and Policy Making: From Theory to Practice in Australian Social Policy. Discussion Paper No. 83. Australian National University محمدرضا زرگر محمدرضا زرگر Thu, 21 Oct 2021 15:36:32 +0330 https://virgool.io/@mrzargar/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AE%D8%B7-%D9%85%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%DB%8C-p0uzeygnkuj0 توماس دای در فصل ارزیابی خط‌مشی در کتاب خود بیان می‌کند که در عرصه خط‌مشی‌گذاری، اتخاذ این پیش‌فرض که تصویب قوانین و تخصیص منابع جهت اجرای آنها حتماً منجر به دستیابی کامل یا بخشی از اهداف خط‌مشی‌گذاری خواهد شد، پیش‌فرضی اشتباه است و مرور تجربیات خط‌مشی‌گذاری بر این امر اذعان دارد. در ارزیابی خط‌مشی باید بین برونداد خط‌مشی (Policy Output) و اثر یا برآیند آن (Policy Impact) تفاوت قائل شد. برآیند خط‌مشی عبارت است از اثرات خط‌مشی بر روی اوضاع و شرایط جهان واقعی. بنابراین، برآیند خط‌مشی شامل موارد زیر است:اثرات خط‌مشی بر روی موقعیت یا گروه هدف.اثرات خط‌مشی بر روی سایر موقعیت‌ها یا گروه‌ها یا اثرات سرریز (Spillover Effects).اثرات خط‌مشی بر شرایط حال و آینده.هزینه‌های مستقیم صرف‌شده در قالب منابع اختصاص یافته.هزینه‌های غیر مستقیم اجرای خط‌مشی شامل هزینه سایر فرصت‌های از دست رفته.تمامی این مزایا و هزینه‌ها باید هم در قالب اثرات ملموس و هم اثرات نمادین اندازه‌گیری شوند. به این منظور لازم است:گروه هدف، یعنی جمعیتی که برنامه برای آنها تدوین شده شناسایی شوند.تعیین اثرات مطلوب بر روی گروه هدف و اولویت‌بندی آنها به عنوان اهداف برنامه.تعیین اثرات نامطلوب بر روی گروه هدف.لذا همانگونه که اشاره شد، برآیند یا اثر خط‌مشی با برونداد خط‌مشی تفاوت دارد. مزایای یک خط‌مشی را نباید در قالب فعالیت‌های دولتی انجام شده مثل دلارهای هزینه شده اندازه‌گیری نمود. این اندازه‌گیری‌ها نهایتاً می‌توانند برونداد خط‌مشی را بسنجند. به عبارت دیگر، تفاوت این دو در آن است که مثلاً به جای اندازه‌گیری مسافت پرواز پرنده، تعداد بال‌زدن‌های آن را بشماریم. لذا سنجش برونداد مهم است و لازم، ولی کافی نیست. برای ارزیابی برآیند خط‌مشی، باید تغییرات محیط عملیات دولت را اندازه‌گیری کنیم.نکته قابل توجه آن است که حتی اگر کلیه هزینه‌ها و منافع فوری و آتی، نمادین و ملومس شناخته شده باشند، باز هم دستیابی به تراز خالص بسیار دشوار است؛ چرا که بسیاری از این منافع و هزینه‌ها از جنس قابل مقایسه نیستند.اثر نمادین خط‌مشیبرآیند خط‌مشی هم شامل اثرات ملموس و هم شامل اثرات نمادین می‌شود. منظور از اثرات نمادین، ادراک افراد از اقدامات دولت و نوع نگرش آنها به این اقدامات است. افراد، گروه‌ها و جوامع قضاوت خود درباره خط‌مشی را بر پایه مقاصد خوب این خط‌مشی‌ها بنیان می‌نهند نه اثرات ملموس آن. خط‌مشی‌ها نشان می‌دهند که دولت به چه چیزهایی اهمیت می‌دهد. به عنوان مثال، سیاست مبارزه با فقر اگرچه در ریشه‌کنی فقر ممکن است ناموفق باشد، ولی این مطلب را به جامعه القا می‌کند که دولت به مبارزه با فقر اهمیت می‌دهد. امروزه وضعیت ذهنی یک ملت به اندازه وضعیت عینی آن ملت اهمیت دارد.به همین دلیل اگر در گذشته سیاست را اینگونه تعریف می‌کردند که چه کسی، چه زمانی و چگونه چه چیزی را دریافت می‌کند، امروزه می‌گویند سیاست به معنای آن است که چه کسی، چه چیزی را چه زمانی و چگونه احساس می‌کند. به همین دلیل است که می‌گویند گفتار دولت به اندازه کردار آن اهمیت دارد و تلویزیون، تصویر ذهنی خط‌مشی عمومی را به اندازه خود خط‌مشی مهم ساخته است.ارزیابی برنامه‌های جاری: آنچه دولت‌ها برای آگاهی از برآیند خط‌مشی می‌توانند انجام دهنددولت‌ها عموماً برای ارزیابی اثربخشی برنامه‌های خود از راه‌های زیر استفاده می‌کنند:گزارشات و بحث‌ها: این شیوه رایج‌ترین نوع مرور برنامه‌ها است. در این شیوه، گزارشات کتبی یا شفاهی مسئولین دولتی مبنای ارزیابی اثربخشی برنامه‌ها قرار می‌گیرد. نقطه ضعف این شیوه آن است که در این گزارشات معمولاً منافع بزرگنمایی و هزینه‌ها کوچک‌نمایی می‌شوند.شاخص‌های برنامه‌ای: داده‌های ارائه شده توسط نهادهای دولتی شاخص‌های برونداد خط‌مشی را پوشش می‌دهند ولی به ندرت در بر گیرنده شاخص‌های مربوط به برآیند خط‌مشی هستند.مقایسه با استانداردهای حرفه‌ای: در برخی حوزه‌های عملیات دولت، اتحادیه‌های حرفه‌ای استانداردهای تعالی را تعریف کرده‌اند. این استانداردها در قالب سطح مطلوب بروندادها تعریف می‌شوند و دولت بروندادهای عملیات خود را با آنها می‌سنجد. اما شواهد قوی دال بر ارتباط سطح ایده‌آل بروندادها با برآیند خط‌مشی وجود ندارد.ارزیابی شکایات شهروندان: یکی دیگر از شیوه‌های رایج در ارزیابی برنامه‌ها، تجزیه و تحلیل شکایات شهروندان است. اما نقطه ضعف این شیوه آن است که همه شهروندان به صورت داوطلبانه اقدام به ارائه نظرات یا شکایات خود نمی‌کنند و در نتیجه، شکایات مشتریان توسط افرادی خاص ارائه شده که نماینده نظرات همه شهروندان نیستند و در نتیجه، نظر عموم مردم را بازتاب نمی‌کنند.هیچ کدام از شیوه‌های فوق واقعاً هزینه‌ها را در مقابل منافع وزن‌دهی نمی‌کنند. برای سنجش اثرات و برآیندهای دولتی بر جامعه باید از شیوه‌های پیچیده‌تر ارزیابی استفاده کرد. ارزیابی نظام‌مند برنامه‌ها در بر گیرنده مجموعه‌ای از مقایسه‌ها است. هدف از این ارزیابی، مقایسه آن چیزی است که اتفاق آتفاده با چیزی که اتفاق می‌افتاد اگر این برنامه اجرا نمی‌شد. مشکل این شیوه آنجاست که ارزیابی شرایطی که برنامه اجرا نمی‌شد مشکل است و بیشتر برنامه‌های ارزیابی با ارزیابی آنچه اتفاق افتاده متوقف می‌شوند. در این روش مقایسه‌ای از چهار نوع استراتژی استفاده می‌شود:مقایسه قبل و بعد از اجرای برنامه: در این شیوه اثرات اجرا در گروه هدف در دو نقطه زمانی قبل و بعد از اجرا سنجیده و مقایسه می‌شود. ایراد این شیوه آن است که معلوم نیست تفاوت حاصله ناشی از اجرای برنامه بوده یا ناشی از سایر تغییرات جامعه در این فاصله زمانی.مقایسه خط روند پیش‌بینی‌شده با روند واقعی پس از اجرا: در این شیوه، روند گذشته به آینده تعمیم داده می‌شود و سپس این وضعیت پیش‌بینی‌شده با وضعیت واقعی پس از اجرای برنامه مقایسه می‌شود.مقایسه نمونه‌های با اجرای برنامه و بدون اجرای برنامه: در این شیوه تعدادی از افرادی که برنامه بر روی آنها اجرا شده است با تعدادی از افراد که برنامه در خصوص آنها اجرا نشده است مقایسه می‌شوند. ایران این شیوه آن است که تفاوت بین افراد زیاد است و معلوم نیست که آیا این تفاوت‌ها ناشی از اجرای برنامه بوده یا خیر. راه‌حل این مشکل آن است که مقایسه این دو گروه قبل و بعد از اجرای برنامه انجام شود تا بتوان از روی این نکته که آیا اختلاف ویژگی‌های این دو گروه افزایش یافته است یا خیر، در خصوص اثربخشی برنامه اظهارنظر نمود.مقایسه گروه آزمون و گروه کنترل، قبل و بعد از اجرای برنامه: در این طرح تحقیق کلاسیک، گروه ازمون و گروه کنترل به گونه‌ای انتخاب می‌شوند که تقریباً با هم مشابه باشند، سپس برنامه مورد نظر بر روی گروه آزمون انجام می‌شود و وضعیت هر دو گروه پس از اجرای برنامه با یکدیگر مقایسه می‌شود که آیا در وضعیت مشابه پیش از آزمون تغییری حاصل شده است یا خیر. این شیوه کلاسیک به این دلیل مورد رجحان محققین قرار می‌گیرد که بهترین فرصت ارزیابی تغییرات را با حداقل ساختن اثرات سایر نیروهای اثرگذار برای محقق فراهم می‌آورد.ارزیابی برنامه‌های جاری: چرا دولت‌ها از اثرات و برآیندهای خط‌مشی‌های خود آگاهی ندارند؟برخی از مشکلات ارزیابی خط‌مشی به شرح زیر است:تعیین اهداف برنامه‌ها، گروه‌های هدف و اثرات مطلوب مورد نظر مشکل است. به دلیل این عدم شفافیت، ارزیابی‌های خط‌مشی غالباً درگیر تعارضات سیاسی می‌شوند و از آنجا که نهادهای دولتی عموماً گرایش به اجتناب از تعارض دارند، از فعالیت‌های ارزیابی که منجر به تعارض شوند اجتناب می‌کنند.بسیاری از برنامه‌ها و خط‌مشی‌ها اساساً ارزش نمادین دارند و در واقع تغییری در شرایط گروه هدف ایجاد نمی‌کنند. نهاد دولتی از مطالعه‌ای که نشان دهد خط‌مشی آن اثرات ملموسی نداشته است استقبال نمی‌کند.مدیران به برنامه‌های ارزیابی به مثابه تلاش‌هایی برای به زیر سؤال بردن برنامه‌ها و خط‌مشی‌های خود می‌نگرند.به دلیل سرمایه‌گذاری مدیران و بنگاه‌های دولتی بر برنامه‌های خط‌مشی‌های جاری، این بنگاه‌ها در مقابل یافتن این امر که این خط‌مشی‌ها عملی نیستند جبهه‌گیری می‌کنند.مطالعه جدی اثرات خط‌مشی‌ها نیازمند مداخله در فعالیت‌های برنامه جاری (به عنوان مثال، برای انتخاب گروه آزمون و گروه کنترل) است و این امر اگر غیرممکن نباشد، بسیار مشکل است.ارزیابی برنامه‌ها نیازمند منابع مالی، تسهیلات، زمان و پرسنل است که نهادهای دولتی علاقه‌ای ندارند نیروهای خود را به جای برنامه‌های جاری در اختیار این امور قرار دهند.مدیران دستگاه‌های دولتی هنگام مواجهه با شواهد قطعی عدم مفید بودن یا مضر بودن برنامه‌های خود توجیهات زیر را ارائه می‌نمایند:اثرات برنامه در بلندمدت معلوم می‌شود و نمی‌توان آن را در حال حاضر سنجید.اثرات برنامه پراکنده و کلی است و هیچ مجموعه واحدی از شاخص‌ها نمی‌تواند کل آن را اندازه‌گیری نماید.اثرات برنامه ذهنی است و شاخص‌های کمّی خام نمی‌تواند آن را بسنجد.تحقیقات تجربی را نمی‌توان به طرز اثربخشی اجرا کرد زیرا عدم ارائه خدمات به برخی افراد برای سنجش اثر آن بر این گروه امری عادلانه در قبال آنهاست.عدم ایجاد تفاوت بین گروه آزمون و کنترل نشاندهنده آن است که منابع کافی هزینه نشده و باید منابع بیشتری را هزینه کرد تا برنامه اثرگذار باشد.عدم شناسایی اثر مثبت در برنامه ناشی از عدم کفایت یا انحراف جدی در اجرای طرح تحقیق است نه خود برنامه.ویلسون بر این اساس دو اصل کلی را در خصوص تحقیقات مربوط به برآیند و اثرات خط‌مشی مطرح می‌سازد:اصل اول ویلسون: تمامی خط‌مشی‌ها در مسائل اجماعی، اثرات مورد نظر خود را ایجاد می‌کنند در صورتی که تحقیق توسط مجریان برنامه یا دوستانشان انجام شده باشد.اصل دوم ویلسون: هیچ یک از خط‌مشی‌ها در مسائل اجتماعی، اثرات مورد نظر را ایجاد نمی‌کنند در صورتی که تحقیق توسط گروه‌های ثالث و به خصوص، مخاطبین خط‌مشی انجام شده باشد.سیستم طرح‌ریزی، برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی (PPBS)، شاخص‌های اجتماعی و سایر ابزارهای ارزیابیعلیرغم مشکلات مورد اشاره، در سال‌های اخیر پیشرفت خوبی در تحقیقات ارزیابی خط‌مشی حاصل شده و تصمیم‌گیرندگان برای سنجش اثربخشی برنامه‌های جاری و پیشنهادی به تحلیل‌گران خط‌مشی روی آورده‌اند. به عنوان نمونه، سیستم طرح‌ریزی، برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی در سال‌های اخیر مورد استفاده گسترده بنگاه‌های دولتی قرار گرفته است. هدف این سیستم بودجه‌ریزی، مشخص ساختن و در صورت امکان، به کمیت در آوردن برنامه‌های دولت و سپس به حداقل رساندن هزینه دستیابی به این بروندادها و ارزیابی بیشتر شدن منافع از هزینه‌ها است. مراحل این سیستم عبارتند از:تعیین اهداف برنامه.تعیین شاخص‌های سنجش برونداد.محاسبه هزینه به ازای هر واحد برونداد.این امر به مقایسه هزینه-منفعت برنامه‌های متعدد جایگزین کمک می‌کند. این شیوه را ابتدا رابرت مک‌نامارا برای تعیین هزینه‌ها و منافع نسبی سیستم‌های نظامی ابداع کرد ولی بعدها از آن در حوزه ملی خط‌مشی‌گذاری استفاده شد. اما به دلایل زیر، این حوزه بسیار پیچیده‌تر است:برای برخی بروندادهای اجتماعی نمی‌توان معادل ریالی تعیین نمود.برنامه‌های مختلف، افراد مختلفی را منتفع می‌کنند. لذا محاسبه منافع برای گروه‌های مختلف مشکل است.تصمیم‌گیرندگان در محاصره فرآیندهای سیاسی هستند و قضاوت‌های شهودی در خصوص منافع نسبی برنامه‌های مختلف دارند.گروهی دیگر از دانشمندان علوم اجتماعی، تدوین مجموعه‌ای از شاخص‌های پیشرفت یا پسرفت اجتماعی را توصیه می‌کنند و پیشنهاد می‌کنند که گزارش‌های سالیانه بر مبنای آن وضعیت اجتماعی یک ملت را ارزیابی کند. دو مزیت کلی حاصل از کاربرد فهرست شاخص‌های اجتماعی عبارتند از:این شاخص‌ها بر یک حوزه اجتماعی خاص تمرکز دارند و اولویت‌های ملی را مشخص می‌سازند.از طریق مقایسه این شاخص‌ها در سال‌های متوالی می‌توان در خصوص تغییرات رفاه اجتماعی در طول زمان و همچنین موفقیت برنامه‌های عمومی قضاوت نمود.البته انتقادات سیاسی فراوانی نیز به این رویکرد وارد می‌شود از جمله:نوع انتخاب شاخص‌ها خود متأثر از اهداف اجتماعی است. اگر نرخ تحصیلات عالی را یک شاخص در نظر بگیریم نشان می‌دهد که از نظر ما باید همه تحصیلات عالیه داشتند باشند. اولویت این اهداف هم در تدوین این فهرست شاخص‌ها مؤثر است.پیش‌فرض این رویکرد آن است که شاخص‌های اجتماعی می‌توانند و باید تحت تأثیر خط‌مشی‌های دولت قرار گیرند. نظارت دولت بر این شاخص‌ها اینگونه القا می‌کند که دولت مسئول آنهاست.این نگرانی وجود دارد که بر اساس این دیدگاه، دولت نوعی تمامیت‌طلبی پیدا کند و تمامی جنبه‌های زندگی را کنترل و نظارت کند.پیش‌فرض دیگر این شیوه آن است که دانشمندان علوم اجتماعی، بهترین قضات در خصوص خوب بودن چیزی برای مردم هستند. به این ترتیب،‌این دانشمندان اجتماعی هستند که باید تشخیص دهند جامعه با چه مسأله‌ای مواجه است و بهترین راه‌حل آن کدام است.سیاست‌پژوهی تجربیبسیاری از تحلیل‌گران خط‌مشی بر این عقیده‌اند که بررسی تجربی خط‌مشی‌ها بهترین شیوه شناسایی اثرات خط‌مشی‌های عمومی است. این جمع‌بندی ناشی از این ویژگی اصل تحقیقات تجربی است: انتخاب نظام‌مند گروه‌های آزمون و کنترل و به کار بردن خط‌مشی در گروه آزمون و مقایسه دقیق تفاوت‌های گروه آزمون کنترل پس از اجرای خط‌مشی.مشکلات بررسی تجربی خط‌مشیمهم‌ترین مشکلات اجرای ارزیابی تجربی اثرات خط‌مشی توسط دولت و به پشتوانه دولت عبارتند از:پروژه‌های تحقیقاتی دولتی به دنبال کسب نتایج تأییدکننده اقدامات هستند.آیا می‌توان به بهانه ایجاد گروه کنترل، مانع از ارائه خدمات به گروهی از شهروندان شد؟تحقیقاتی که منجر به نتایج مثبت و تأییدکننده می‌شوند موجب ارتقای پژوهشگر و مسئولین اجرایی می‌شوند.مردم هنگامی که می‌دانند رفتار آنها مورد مشاهده قرار می‌گیرد، متفاوت رفتار می‌کنند (اثر هاوثورن).نتایج حاصل از آزمون‌های با مقیاس کوچک ممکن است هنگام تعمیم به جامعه بزرگ‌تر دستخوش تغییر شوند.علیرغم وجود این محدودیت‌ها و مشکلات، هنوز هم فواید و مزایای این شیوه در ارزیابی برآیند و اثرات خط‌مشی‌های عمومی قابل ملاحظه است و بدون انجام چنین تجارب واقعی، هزینه‌های اجرای برنامه‌های آموزشی، بهداشتی و ... در سطح وسیع، بسیار زیاد تمام می‌شود.محدودیت‌های خط‌مشی‌های عمومیامروزه انتظارات ملت‌ها از دولت‌ها بسیار زیاد شده است و تصور بر آن است که در صورت اتخاذ خط‌مشی‌های صحیح، دولت‌ها قادر به انجام هر کاری از ریشه‌کنی فقر تا تضمین صلح و تصفیه آب و هوا و ... هستند. این اثربخشی بالقوه خط‌مشی‌های عمومی بسیار مطلوب است اما مطالعات جدی خط‌مشی‌های عمومی باید محدودیت‌های این خط‌مشی‌ها را نیز در نظر بگیرند. این محدودیت‌ها عبارتند از:برخی مسائل اجتماعی به دلیل تعریفشان قابلیت حل را ندارند. مثلاً اگر خط فقر را معادل درآمد یک چهارم پایین جامعه بدانیم، هیچ‌گاه نمی‌توان این خط نسبی (و نه مطلق) را از میان برد.در برخی مواقع، انتظارات بسیار فراتر از قابلیت‌های دولت است. به عنوان مثال، هیچگاه دولت نمی‌تواند به طور مطلق همه را از دبیرستان فارغ‌التحصیل کند و مشکل ترک تحصیل همیشه وجود دارد.خط‌مشی‌هایی که مشکل یک گروه در جامعه را حل می‌کنند ممکن است مشکلاتی را برای سایر گروه‌ها پدید آورند. هیچ خط‌مشی عمومی نمی‌تواند برای همه مردم اثرات یکسان داشته باشد.ممکن است برخی از نیروهای اجتماعی تحت کنترل دولت نباشند. مثلاً علیرغم سیاست اتحاد سفیدها و سیاه‌ها، این دو دسته در الگوهای مهاجرت از هم فاصله می‌گیرند. گاهی دولت‌ها نمی‌توانند برخی تغییرات اجتماعی را ایجاد کنند.معمولاً مردم به گونه‌ای خود را با خط‌مشی‌های عمومی انطباق می‌دهند که این خط‌مشی‌ها بی‌فایده می‌شوند.مشکلات اجتماعی، ریشه‌های متعددی دارند و یک خط‌مشی به تنهایی نمی‌تواند همه این ریشه‌ها را درمان کند.راه‌حل برخی مشکلات مستلزم خط‌مشی‌هایی است که هزینه اجرای آنها از هزینه‌های خود مسأله بیشتر است. به عنوان مثال، بدون اتخاذ رویکرد تهاجمی نمی‌توان با برخی بی‌نظمی‌های عمومی مقابله کرد.سیستم سیاسی متناسب با تصمیم‌گیری کاملاً عقلائی ساختار نیافته است. راه‌حل مشکلات اجتماعی عموماً‌ از مدل‌های عقلائی تبعیت می‌کند اما دولت‌ها ممکن است قادر به تدوین خط‌مشی به شیوه عقلائی نباشند. محمدرضا زرگر محمدرضا زرگر Thu, 21 Oct 2021 14:47:32 +0330 https://virgool.io/books4smes/%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%A4%D8%AB%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%BE-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9-%D9%88-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-bxzl5zjk86pn بیشترین تعداد کسب‌وکارها و استارت‌آپ‌ها در اقتصاد، در زمره شرکت‌های کوچک و متوسط قرار می‌گیرند که بخش قابل توجهی از اشتغال و تولید ناخالص داخلی (GDP) را تشکیل می‌دهند. این در حالی است که بر اساس آمار جهانی، ۷۴ درصد از شرکت‌های کوچک و متوسط در دنیا، از نوع غیررسمی هستند. این نسبت در کشورهای در حال توسعه برابر با ۷۷ درصد است.جهانی‌سازی اقتصاد در کنار تحولات سریع فناوری، چشم‌انداز پیش روی بسیاری از شرکت‌های کوچک و متوسط را دستخوش تغییر کرده است. در این محیط پویا، شرکت‌هایی قادر به کسب موفقیت خواهند بود که به اندازه کافی انعطاف‌پذیر بوده و ضمن مقابله با چالش‌ها، از فرصت‌های این محیط استفاده کنند. موفقیت استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های کوچک و متوسط در این عرصه و به‌ویژه، گسترش فعالیت به بازارهای بین‌المللی و حضور در زنجیره‌های ارزش جهانی، تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد. به طور کلی می‌توان مهم‌ترین عوامل مؤثر بر عملکرد شرکت‌های کوچک و متوسط را در قالب موارد زیر طبقه‌بندی نمود:منابع مالی، سرمایه در گردش و سرمایه‌گذاری اولیه.مهارت‌های نیروی انسانی در مسیر دستیابی به مزیت رقابتی.دسترسی به مواد اولیه، نهاده‌های تولید و مشتریان.بهره‌مندی از خدمات لجستیک و زیرساخت‌های حمل‌ونقل.نوآوری.۱. عامل منابع مالی، سرمایه در گردش و سرمایه‌گذاری اولیهمراحل مختلف چرخه حیات کسب‌و‌کار، نیازمندی‌های متفاوتی را در زمینه تأمین منابع مالی، طلب می‌کند. در این میان، مراحل شروع، رشد و انتقال در این چرخه از اهمیت بالایی برخوردار است. رقابت‌پذیری شرکت‌ها تا حد زیادی بستگی به توانایی بالقوه آنها در زمینه سرمایه‌گذاری در فناوری‌های جدید، نوآوری، پیشرفت و تنوع در طول زمان دارد. تمامی این سرمایه‌گذاری‌ها، نیازمند سرمایه‌های کوتاه‌مدت و بلند‌مدت است. بنابراین می‌توان ادعا کرد که دسترسی به منابع مالی، دغدغه اصلی شرکت‌های کوچک و متوسط به شمار می‌رود.منابع اصلی تأمین مالی در مراحل رشد استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های کوچک و متوسط - برگرفته از کتاب چک‌لیست رشد شرکت‌های کوچک و متوسط۲. عامل نیروی انسانی ماهردر اقتصادهای در حال توسعه، شرکت‌ها برای جذب فناوری‌های جدید نیاز به کارکنانی تحصیل‌کرده دارند تا به آنها در انطباق با نوآوری‌های جدید، کمک کنند. دلیل این امر آن است که با ورود فناوری‌های جدید، میزان فعالیت‌های دانش بنیان در مجموعه افزایش خواهد یافت. همچنین، برخورداری از نیروی کار ماهر می‌تواند عامل تعیین‌کننده توانایی شرکت‌های کوچک و متوسط در برخورد با استانداردهای کیفیت مورد نظر مشتریان خارجی باشد. علاوه بر این، بین‌المللی شدن به مهارت‌هایی نرم مانند ارائه، برقراری ارتباطات و مهارت‌های زبانی نیاز دارد. به عبارت دیگر، ادغام شرکت‌های کوچک و متوسط در زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و جهانی نیازمند تمرکز جدی بر توسعه مهارت نیروی انسانی است.۳. عامل دسترسی به نهاده‌ها و مشتریانآزادسازی تجارت و رفع موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای، موجب کاهش چشم‌گیر هزینه‌های نهاده‌ها و هزینه‌های ثابت می‌شود و این امر، همان چیزی است که شرکت‌های کوچک و متوسط برای بهبود موقعیت رقابتی خود به آن نیاز دارند. در شرکت‌های کوچک و متوسط، هنوز هم دسترسی به بازار به عنوان یکی از عوامل مهم رقابت‌پذیری به شمار می‌رود.علاوه بر هزینه‌های تأمین نهاده‌ها و موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای، رساندن خدمات و محصولات به مشتریان نیز می‌تواند یکی از حوزه‌های پرهزینه باشد. در این راستا، کیفیت زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل و ارائه‌دهندگان خدمات لجستیک، می‌تواند به رقابت‌پذیری این شرکت‌ها، به خصوص در زمینه محصولات حساس به زمان، مانند کالاهای فاسدشدنی، کمک کند.۴. عامل زیرساخت‌های خدمات لجستیک و حمل‌ونقلاز آنجا که شرکت‌های تولیدی و خرده‌فروشی، معمولاً به منظور بازسازی شبکه‌های توزیع و تمرکز بر کسب‌و‌کار اصلی، تمام یا بخشی از عملیات لجستیک خود را برون‌سپاری می کنند، در دسترس بودن و سطح خدمات ارائه‌دهندگان خدمات لجستیک و زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل از جمله عوامل تحقق اهداف عملکردی استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های کوچک و متوسط به شمار می‌رود.۵. عامل نوآوریشرکت‌های مبتکر همواره در تلاش‌اند تا سطوح بالاتری از بهره‌وری و رشد اقتصادی را تجربه کنند؛ این شرکت‌ها تمایل زیادی به صادرات دارند و عموماً در این زمینه موفق هستند. به عبارت دیگر، صادرات و نوآوری را می‌توان مفاهیمی مکمل یکدیگر دانست.نوآوری به روش‌های مختلفی قابل تبیین است. نوآوری را می‌توان به عنوان عرضه محصولاتی (کالا و خدمات) جدید یا به طور قابل توجهی بهبود یافته، ایجاد فرآیندی جدید، روش جدید بازاریابی یا یک روش جدید سازمانی برای انجام کسب‌و‌کار، در سازمان محل فعالیت یا در برقراری روابط خارجی تعریف نمود.یکی از عوامل اساسی در حفظ رقابت‌پذیری شرکت‌های کوچک و متوسط، آگاهی از جدیدترین تجارب نوآورانه مدیریت و فرآیند مرتبط با صنعت خود، و پیاده‌سازی آنها است. گام اولیه در دستیابی به چنین پیشرفتی، آگاهی از نوآوری‌های جدید است.استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های کوچک و متوسط، حلقه مفقوده رشد فراگیرشرکت‌های کوچک، از محدودیت توان تأثیرگذاری بر فرآیندهای تصمیم‌گیری، نتایج بازار و دفاع از منافع خود رنج می‌برند. شرکت‌های کوچک معمولاً از قدرت چانه‌زنی کمتری نسبت به شرکت‌های بزرگ برخوردارند و از این رو، ممکن است تنها موفق به بهره‌برداری از بخش اندکی از سود زنجیره‌های ارزش باشند. دشواری‌های شنیده شدن، به دلیل اندازه آنها، به فرآیندهای سیاست‌گذاری نیز تعمیم می‌یابد که در نتیجه، می‌تواند شرایط را به نفع شرکت‌هایی تغییر دهد که صدای بلندتری دارند. نتیجه این واقعیت، استقرار محیط نظارتی است که به طور نظام‌مند در حال آسیب وارد کردن به شرکت‌های کوچک و متوسط است. رو به رو شدن شرکت‌های کوچک و متوسط با چالش انزوا، مانعی بر سر راه بهره‌مندی آنها از تولید در مقیاس اقتصادی و تخصصی‌شدن به شمار می‌رود.یکی از راه‌های غلبه بر این انزوا، تجمیع و پیوند این شرکت‌ها با یکدیگر به عنوان نیروهای بالقوه اقتصادی است. این امر، معمولاً از طریق استفاده از دو مکانیسم محقق می‌شود:مکانیسم اول شامل توسعه مؤسساتی است که منافع شرکت‌های کوچک و متوسط را نمایندگی کرده و خدمات مربوطه را به آنها ارائه می‌دهند. این مؤسسات می‌توانند دولتی، خصوصی یا ترکیبی از هر دو باشند و نقش‌های متفاوتی را ایفا کنند.مکانیسم دوم ارتباط، تسهیل ارتباط میان شرکت‌های کوچک و متوسط از طریق خوشه‌ها است. خوشه‌ها این امکان را در اختیار سیاست‌گذاران قرار می‌دهند تا مداخلات خود را متمرکز ساخته و بستری مستحکم را برای تحریک پویایی شرکت‌های کوچک و متوسط، فراهم آورند.مطلب حاضر از فصل اول کتاب «شرکت‌های کوچک و متوسط موتور رونق اقتصاد» اقتباس شده است. در صورتی که علاقه دارید از تجربیات عملی استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های کوچک و متوسط و همچنین سازمان‌های تخصصی بین‌المللی و نهادهای پشتیبان خصوصی و دولتی در زمینه گسترش موفقیت اقتصادی این مؤسسات آگاهی یابید، پیشنهاد می‌کنیم کتاب «شرکت‌های کوچک و متوسط موتور رونق اقتصاد» را تهیه و مطالعه فرمایید.موضوعات فصل‌های کتاب شرکت‌های کوچک و متوسط موتور رونق اقتصاد عبارتند از:فصل ۱: شناخت و توسعه شرکت‌های کوچک و متوسطفصل ۲: استفاده از استانداردها و بهبود کیفیت در شرکت‌های کوچک و متوسطفصل ۳: ادغام در زنجیره‌های ارزش بین‌المللیفصل ۴: راهنمای ادغام در زنجیره‌های ارزشفصل ۵: چالش‌های بین‌المللی شدن شرکت‌های کوچک و متوسطفصل ۶: تجزیه و تحلیل رقابت‌پذیری شرکت‌های کوچک و متوسطفصل ۷: اکوسیستم‌های کسب‌وکار در عصر دیجیتالفصل ۸: ابتکارات و سیاست‌های بین‌المللیبرای تهیه این کتاب می‌توانید از طرق زیر اقدام فرمایید:۱. خرید نسخه چاپی کتاب از سایت دیجیکالا۲. خرید نسخه الکترونیکی کتاب از سایت و اپلیکیشن طاقچه۳. مراجعه به پایگاه اینترنتی کتاب به نشانی:books4smes.comهمچنین می‌توانید برای ارتباط با نویسندگان، از فرم «تماس با ما» در پایگاه اینترنتی کتاب استفاده کنید. محمدرضا زرگر محمدرضا زرگر Thu, 21 Oct 2021 11:43:20 +0330 https://virgool.io/books4smes/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9-%D9%88-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-oj5ycciqjyey کتاب شرکت‌های کوچک و متوسط موتور رونق اقتصاد به تشریح پیچیدگی‌ها و گستردگی اکوسیستم کسب‌و‌کار و نقش‌آفرینی هر یک از بازیگران این اکوسیستم برای موفقیت شرکت‌های کوچک و متوسط در عرصه‌های ملی و بین‌المللی، پرداخته است. در این کتاب الگویی ارائه شده تا همه بازیگران اکوسیستم بتوانند در راستای تحقق هدف مشترک، وظایف و مسئولیت‌های خود را به نحو مؤثر به انجام برسانند. از سوی دیگر، این الگو به کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط کمک می‌کند تا ضمن هدف‌گذاری کارآمد، انتظارات مؤثر و تجربه شده‌ای را از نهادهای پشتیبان و تخصصی مطالبه کنند. همچنین با توجه به محدودیت‌ها و شرایط عدم توازن و تناسب خدمات و حمایت‌ها در اکوسیستم موجود کشور، شرکت‌های کوچک و متوسط و دیگر بازیگران اکوسیستم کسب‌وکار می‌توانند با استفاده از مطالب ارائه شده، مسیر پیش روی خود را شناسایی کرده و بهترین و مؤثرترین برنامه‌ها را برای دستیابی به موفقیت اجرایی نمایند، مخاطرات و گلوگاه‌های مسیر را شناخته و نسبت به اولویت‌گذاری هوشمندانه اقدام کنند.مسیر رشد شرکت‌های کوچک و متوسطهدف کتاب شرکت های کوچک و متوسط موتور رونق اقتصاد، ارائه تجربیات و توصیه‌هایی است که در دیگر کشورها به نتایج قابل توجهی رسیده و می‌تواند متناسب با شرایط و ظرفیت‌های موجود مورد استفاده مدیران بنگاه‌ها قرار گیرد. از آنجا که در این مسیر، فرصت‌های زیادی برای سرمایه‌گذاری، رونق تولید، فعالیت‌های دانش‌بنیان و فعالیت‌های خدماتی فراهم می‌شود، آگاهی و استناد به این تجربیات می‌تواند گشایشی را در زمینه رفع موانع و مشکلات پیش روی شرکت‌های کوچک و متوسط ایجاد کند.مخاطبین اصلی این کتاب عبارتند از:صاحبان، مدیران شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران برای موفقیت چه اهدافی را دنبال می‌کنند، از چه ابزارهایی می‌توانند استفاده کنند، چه مشکلات و چالش‌هایی پیش روی آنها قرار دارد.استارت‌آپ‌ها، کارآفرینان، شرکت‌های دانش‌بنیان و دانشجویان رشته‌های مختلف فنی و غیرفنی، چه فرصت‌هایی پیش رو دارند، چه اهدافی را می‌توانند مد نظر داشته باشند و چگونه می‌توانند مسیر پر پیچ و خم دستیابی به بازارهای بین‌المللی را طی نمایند. در برخی فناوری‌های نو و جذب آنها، شرکت‌های دانش‌بنیان تخصصی چه نقشی را می‌توانند ایفا کنند تا موانع دسترسی به فناوری‌های نو و پیشرفته را برای دیگر شرکت‌ها و فعالیت‌ها برطرف کنند.مسئولین و کارشناسان در دستگاه‌های مرتبط با تجارت و پشتیبانی شرکت‌های کوچک و متوسط در دولت و نهادهای غیردولتی، با توجه به شناخت تمامی ابعاد و زوایای وظایف این گروه و انتظارات جامعه کسب‌وکار و ذی‌نفعان اصلی، با استفاده از چه مدل جامع و مرجعی می‌توانند همه طرح‌ها، برنامه‌ها و اهداف موجود را به طور سیستماتیک بررسی نموده و اصلاحات مورد نیاز را شناسایی و اعمال نمایند.مؤسسات علمی و آموزشی مرتبط و همچنین دانشگاه‌ها و مراکز رشد، با خیل عظیمی از نیازهای پژوهشی و بررسی‌های محیطی و بومی جهت ارائه راهکارهای ملی و میکرو، متناسب با شرایط و نیازهای کشور روبرو هستند. شناخت اکوسیستم جدید کسب‌وکار به این مؤسسات در ایفای نقش مؤثر در هدایت شرکت‌های کوچک و متوسط در کنار دستگاه‌های دولتی و غیردولتی مسئول و حامی کمک می‌کند. عناوین فصل‌های کتاب:فصل ۱: شناخت و توسعه شرکت‌های کوچک و متوسطفصل ۲: استفاده از استانداردها و بهبود کیفیت در شرکت‌های کوچک و متوسطفصل ۳: ادغام در زنجیره‌های ارزش بین‌المللیفصل ۴: راهنمای ادغام در زنجیره‌های ارزشفصل ۵: چالش‌های بین‌المللی شدن شرکت‌های کوچک و متوسطفصل ۶: تجزیه و تحلیل رقابت‌پذیری شرکت‌های کوچک و متوسطفصل ۷: اکوسیستم‌های کسب‌وکار در عصر دیجیتالفصل ۸: ابتکارات و سیاست‌های بین‌المللیبرای آگاهی از روش‌های تهیه نسخه چاپی و نسخه الکترونیکی این کتاب می‌توانید به پایگاه اینترنتی کتاب به این نشانی مراجعه فرمایید:www.books4smes.comهمچنین می‌توانید فایل نمونه‌ای از مطالب بخش ابتدایی این کتاب را به صورت رایگان از سایت یا اپلیکیشن طاقچه دریافت و مطالعه کنید. بدین منظور از لینک قرار گرفته در پایگاه اینترنتی کتاب استفاده کنید. محمدرضا زرگر محمدرضا زرگر Sat, 16 Oct 2021 21:02:38 +0330