https://virgool.io/feed/@naftia fa 2026-06-16 12:09:29 https://static.virgool.io/images/default-avatar.jpg https://virgool.io/@naftia https://virgool.io/@naftia/%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%DA%98%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%84-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-ajr8yxybbfxm «ژنرال» نفت، اقتصاد را لیبرال تفسیر می‌کند!هنوز عده ای در اندیشه زنده کردن گفتمان «اجیر» هستند!چرا آقای وزیر درخواست های کارگران را فراقانونی تلقی می کند!این روزها، اعتراض‌ کارگران پیمانکاری نفت، اخبار را در نوردیده و کاستی های گذشته را مجدد زنده کرده است.بر این اساس، کارگران پیمانکاری، روزمزد و حتی رسمیِ حدود ۷۰ شرکت، به اعتراضات پیوستند؛ البته اکثر آنها پیمانکار هست و به عملکرد وزیر نفت اعتراض دارند.به گزارش خبرنگار ایلنا، اسفند ماه ۴ سال پیش اعلام شد: دو ساختمان مرکزی وزارت نفت و مرکزی چهارم جزو موارد مهم در برنامه نوسازی و تخریب هستند؛ می‌خواستند که پلاسکوی جدیدی علم نشود. همان زمان کارگران و کارکنانِ صنعت نفت آرزو کردند که تفکرات حاکم بر این وزارتخانه هم، مانند ساختمان‌هایش، لباسی نو بپوشند تا «آرامش صنفی» جای «اعتراض صنفی» را بگیرد؛ با این حال تمام ساخت و سازهای «بیژن نامدار زنگنه» به سرانجام نرسیدند و ساختمان قدیمی وزارت نفت همچنان مرکز مهم‌ترین حوزه‌ی سیاست‌گذاریِ کشور است. در این وزارتخانه‌ی چند هزار پرسنلی، عدم نو شدن هم از درون و هم از بیرون برای نفتی‌ها آزاردهنده است.این روزها، اعتراض‌ کارگران پیمانکاری نفت، اخبار را درنوردیده و کاستی‌های گذشته را مجدد زنده کرده است. بر این اساس، کارگران پیمانکاری، روزمزد و حتی رسمیِ حدود ۷۰ شرکت به اعتراضات پیوستند؛ البته اکثر آنها پیمانکاری هستند و همگی به عملکرد زنگنه اعتراض دارند. آنها می‌خواهند که صدایشان شنیده شود. طرحِ ۲۰ روز کار و ۱۰ روز استراحت که به «کمپین بیست ده ۱۴۰۰» معروف شده، مهم‌ترین محور اعتراض‌هاست. سال گذشته هم کارگران پیمانکاری اعتراض کردند اما صدایشان شنیده نشد و اعتراضشان به انسجام نرسید. این‌بار در حادثه‌ای در ۲۱ خرداد ماه؛ خودکشی «عمران روشنی مقدم» کارگر پیمانکاری میدان نفتی یادآوران به مهم‌ترین نماد اعتراض کارگران پیمانکاری تبدیل شد. همان زمان شدت انتقادها به سکوت مجموعه وزارت نفت در مقابل این خودکشی، موجب شد که زنگنه شخصا به مشاورش نامه بنویسد: «با فوریت برای شناخت علت واقعی حادثه، نسبت به بررسی میدانی موضوع از جوانب مختلف و کسب اطلاعات از دستگاه‌ها و مقامات مرتبط، اقدام کرده و نتیجه را همراه با پیشنهاد، مستقیما به اینجانب گزارش نمایید.»نتیجه‌ی بررسی‌ها چه شد؛ هیچ. چراکه اگر آسیب‌شناسی دقیقی از «حلق آویز» شدن یک کارگر پیمانکاری از لوله‌ها و اتصالات تاسیسات نفتی انجام می‌شد و آقای وزیر مسئله را به اتفاقی در «یکی از پیمانکاران دسته دوم» تقلیل نمی‌داد؛ امروز خواسته‌های کارگران پیمانکاری گوش شنوایی می یافت؛ نه اینکه او حتی هم‌اینک پس از نشست بررسی وضعیت کارکنان نفت در مجلس بگوید: «مشکل این افراد ارتباطی به قانون بودجه ۱۴۰۰ ندارد و مربوط به قانون کار است. از این‌رو طبق قانون کار هر آنچه را که به آن‌ها تعلق بگیرد پرداخت می‌کنیم، اما درخواست‌های فراقانونی آن‌ها مسئله دیگری است.» آقای وزیر درخواست‌های کارگران را فراقانونی تلقی می‌کند!فراموش شدن خواسته‌های غیررسمی‌هاواقعیت این است که وزیری که از سوی کارکنان نفت به «ژنرال زنگنه» معروف شده، پیمانکاری‌ها، قرارداد مستقیم‌های مدت موقت و روزمزدها را به کلی فراموش کرده و صرفا از مطالبات کارکنان مشمول قانون نفت یا همان کارمندان خود می‌گوید: «از آنجا که شماری از نیروهای رسمی وزارت نفت اعتراض‌هایی درباره محدودیت‌های ایجاد شده در سقف حقوق‌شان در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ دارند، نشستی در کمیسیون انرژی مجلس برگزار شد و خوشبختانه عموم نمایندگان با حل این مشکل موافق بودند و قول همکاری دادند.» این در حالی است که از چند روز قبل از برگزاری این جلسه در ۶ تیرماه، بسیاری انتظار داشتند که کمیسیون انرژی مجلس؛ زنگنه را برای رسیدگی به خواسته‌های کارگران زیرفشار بگذارد، بویژه اینکه از چند روز قبل از سوی خبرگزاری مجلس گزارش شد نمایندگانی از سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهش‌های در این نشست حضور دارند.در حال حاضر کارگران علاوه بر اینکه خواهان افزایشِ روزهای استراحت خود از ۶ روز به ۱۰ روز هستند، می‌گویند که دستمزدهایشان باید افزایش پیدا کند و متناسب با مجموع درصد افزایش دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ و مطابق حقوق کارمندان رسمی و پیمانی نفت، شود. به عنوان مثال کمپین بیست ده در ابلاغیه نرخ تصویب دستمزد ۱۴۰۰ که خطاب به کارفرمایان و شرکت‌های پیمانکاری تنظیم شده، خواهان افزایش دستمزد «جوشکار فول تست» (آرگون استیل، برق آرگون، کوره، بویلر و…) به ۳۰ میلیون تومان در ماه شده است؛ یعنی به قرار روزی ۱ میلیون تومان، با درنظر گرفتن ۱۰ روز مرخصی با مزد به قرار روزی ۱ میلیون تومان. در حال حاضران کارگران پیمانکاری به ازای ۶ روزی که استراحت می‌کنند، دستمزد ناچیزی را دریافت می‌کنند که در برخی موارد برای این تعداد روز به ۱ میلیون تومان هم نمی‌رسد.خواسته های کارگران معترضباید در نظر داشت که کارگران روزمزد پیمانکاری یا همان پروژه‌ای، در طول ۱۲ ماه سال اشتغال ندارند. کارگری که در امور مربوط به تعمیرات اساسی تخصص دارد، معمولا ۲۰ روز بر روی یک پروژه کار می‌کند و به ازای روز؛ دستمزد مشخصی که از پیش با پیمانکار توافق کرده را دریافت می‌کند. از آنجا یک واحد پالایشگاهی هر چند سال یکبار تعمیرات اساسی را با گرفتن پیمانکار پیاده می‌کند، بازار سخاوتمندانه‌ای برای کارگران وجود ندارد. به همین دلیل کارگران حاضر می‌شوند با نرخ‌های پایین‌تری بر سر دستمزد خود باپیمانکار توافق کنند. موارد بسیاری پیش آمده که پیمانکار همان دستمزد را هم پرداخت نمی‌کند و نرخ آن را می‌شکند یا بسته به میزان پیشرفت پروژه بخشی از کارگران را اخراج می‌کند و دستمزد آن‌ها را به عنوان سود به جیب می‌زند.البته شرکت‌های پیمانکاری بزرگ که مانند «مار» در تمام پروژه‌ها خزیده‌اند، گاه به جای اینکه دستمزد کارگران خود را پرداخت کنند، ماشین‌آلات وارد می‌کنند. در این شرایط، زمانی که وزیر نفت کارگر پیمانکاری را «نفتی» نمی‌داند، به پیمانکاران پاس گل می‌دهد و ادبیات وزیر باعث می‌شود که شرکت‌ها به عنوان کارفرما و نماینده دولت، هیچ تعهدی را در قبال کارگران قبول نکنند؛ و زمانی که کارگران معترض می‌شوند، شرکت‌ها حاضر به انکار انتساب کارگران به خود می‌شوند.آبشخور ادبیات بیژن زنگنه از کجاست؟نباید فراموش کرد که بیژن زنگنه کلیدداران قدیمی وزارت نفت است و به دلیل بیش از ۳۰ سال حضور در وزارتخانه‌های مختلف به «شیخ الوزاء» معروف است. وی از همان آغاز دهه ۶۰ و در دولت‌های سوم و چهارم (۶۲ تا ۶۸) به عنوان وزیر جهاد سازندگی و نیرو وارد کابینه‌ی «میرحسین موسوی» شد. از سال ۶۸ هم به سبب نزدیکی به جریان سیاسی وابسته به «اکبر هاشمی رفسنجانی» جریانی که از دهه ۷۰ در قالب «کارگزاران سازندگی» با گرایش سیاسی و اقتصادی «راست سنتی» نمود یافت، وارد دولت وی شد. از آنجا که رفسنجانی از ۶۸ تا ۷۶ دو دوره پشت سرهم دولت تشکیل داد، زنگنه هم تا پایان عمر دولت وی در وزارت نیرو حضور داشت اما شیخ الوزاء به همین جا اکتفا نکرد و با نزدیک شدن به جریان اصلاحات از کابینه «محمد خاتمی» سردرآورد و ۸ سال وزیر نفت شد؛ ۸ سالی که مجدد از ۹۲ تا ۱۴۰۰ در دولت «حسن روحانی» عینا در همین وزارتخانه تکرار شد.زنگنه در جریان سیر تکامل سیاسی خود، تابع جریانی شد که اقتصاد را دولتی می‌فهمید اما «لیبرال» تفسیر می‌کرد. دهه ۶۰ یعنی دوره‌ای که جوانی زنگنه در آن قرار داشت، اوج مخالفت‌ها با تصویب قانون کار بر اساس اصول سوسیالیستی و کانالیزه شدن حقوق مدرن کار، در جریان بود. در دولت‌های سوم و چهارم دو جریان شکل گرفته بود که اولی موافق تصویب قانون کار بر اساس روابط آزاد کارگر و کارفرما (تفسیر لیبرال) بود و دومی آن را سوسیالیستی تعیین کرد. «احمد توکلی» که مدتی وزیر کار دولت اول میرحسین موسوی بود، در جریان اول می‌گنجید. از آنجا که وی تاکید داشت تفسیر آزاد از رابطه کارگر و کارفرما شکل شرعی دارد، بر همین اساس، چندین پیش‌نویس از قانون کار تهیه کرد.در این پیش‌نویس‌ها از کارگر با لفظ «اجیر» یاد شده بود که در فارسی معادل واژه‌های «مزدور» و «مزدبگیر» است. این نگاه، برای کارگر شانیت حقوقی قائل نیست؛ به عبارتی به کارگر حق نمی‌دهد که دستمزدش را تعیین کند و در مفهوم مدرن «مذاکره» یا «چانه‌زنی» کند؛ به همین دلیل کارگر صرفا اجیر شده است تا نرخی را به عنوان دستمزد به او بقبولانند؛ در واقع کارگر نوعی «مستاجر» محسوب می‌شود که روزی باید محل کار خود را تخلیه کند.با رفتن توکلی از وزارت کار و ورود «ابوالقاسم سرحدی‌زاده» به این وزارتخانه، چهره‌ای که نزد امام خمینی (ره) و اعضای ارشد «حزب جمهوری اسلامی» مقبولیت داشت، وزن مدافعان جریان دوم در دولت میرحسین موسوی سنگین شد؛ هرچند مخالفت‌های «شورای نگهبان» با پیش‌نویس قانون کار تنظیم شده بر اساس آرایِ سوسیالیستی، ادامه پیدا کرد و به طور عمده حدود ۷۰ ایراد شرعی و قانونی به آن وارد شد. در نهایت تصویب پیش‌نویس شبیه به پیش‌نویس مورد تایید وزیر کار وقت و نمایندگان کارگران تا سال ۶۹ ممکن نشد اما از سال ۶۶ با استفتاء سرحدی‌زاده از امام خمینی، جریان راست مذهبی حاضر به کمی نرمش در برابر پیش‌نویس سوسیالیستی قانون کار شد. در آن زمان آیت‌الله خمینی در پاسخ به استفتاء وزیر کار اعلام کردند؛ "دولت چه در گذشته و چه در آینده می‌تواند شروط الزامی را برای واحدهای بهره‌مند از خدمات دولتی تعیین کند.با این حال جریان دارای تفسیر راست‌گرایانه‌ی از رابطه‌ی کارگر و کارفرما، به حیات خود در دولت راست‌گرای هاشمی رفسنجانی ادامه یافت و به جان و دل وزرای کابینه نشست؛ حتی همین امروز هم مخالفان قانون کار دست از مخالفت با آن برنمی‌دارند. برای نمونه خود احمد توکلی در سال ۹۶ به نشریه «آینده نگر» که توسط اتاق بازرگانی تهران منتشر می‌شود، با اشاره به رویکرد جریان خود به قانون کار، گفت: «این رویکرد نیز بر اساس قوانین اسلامی بود که اصل در عقد قرارداد، رضایت طرفین است. اما آن زمان نیروهایی که گرایش‌های دولت‌سالارانه داشتند و متاثر از اقتصاد سوسیالیستی بودند، با این پیشنهاد مخالفت کردند و مبنا را بر تضاد منافع کارگر و کارفرما گذاشتند. در نتیجه قانون کاری نوشتند که امروز می‌بینیم بر تضاد منافع دو گروه متکی است.»البته هیچگاه پیش‌نویس مورد تایید احمد توکلی برای عموم در دسترس قرار نگرفت و تعاریفی که از آن موجود است تنها از دل مصاحبه‌هایی که افراد درگیر در آن برهه با رسانه‌ها داشتند، استخراج شده‌اند اما پر واضح است که این تفکر بر دولت‌های بعدی غلبه پیدا کرد. در نتیجه راست‌گرایان اقتصادی در قالب حزب کارگزاران سازندگی که زنگنه هم عضوی آن بود، به مهم‌ترین مخالفان قانون کار و حقوق سوسیالیستی کار، بر اساس اصل تعیین اختیار برای کارگر، تبدیل شدند. به همین دلیل، امروز همین نگاه قیم‌مابانه و بالا به پایین در وزارت نفت سنگینی می‌کند؛ بی‌آنکه کمتر کسی ریشه‌های تاریخی و ایدئولوژیک شکل‌گیری آن را بداند. نتیجه این شده که امروز کارگران شاغل در زیرمجموعه‌های هیچ وزارتخانه‌ای ناراضی‌تر از وزارت نفت نباشند.دو قطبی فاحش در صنعت نفت کشورناصر چمنی (رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری و رئیس انجمن صنفی کارگری پتروشیمی تبریز) در این مورد، گفت: «آقای زنگنه وجود کارگران پیمانکاری را قبول ندارد به همین دلیل امروز یک دو قطبی فاحش در صنعت نفت کشور بین نیروهای رسمی با پیمانکاری کل گرفته است؛ البته دیدگاه‌های وزیر نفت با وزاری دولت‌های نهم و دهم تفاوتی ندارد. همگی آن‌ها تقریبا به کارگر به یک چشم نگاه می‌کردند همفکر و همخوان بودند؛ منتها آقای زنگنه بیشترین مدت حکمرانی را در این وزارتخانه داشت و لذا سهم بیشتری در شکل‌گیری این دو قطبی دارد. دیدگاه کلی ایشان این است که جامعه کارگری هیچ حقی ندارد. در نتیجه کارگران برای پیگیری حقوق خود مشکل پیدا می‌کنند.»وی افزود: «وزارت نفت باید مسئولیت نیروهای کارگری خود را بپذیرد؛ نه اینکه با برچسب «پیمانکار» حق و حقوق آن‌ها را از محدوده اختیارات به بیرون براند؛ به هر حال به کارگیری پیمانکار جزء فرامین این وزارتخانه است؛ پیمانکار که از بیرون خود را به شرکت‌های تابعه‌ی وزارتخانه تحمیل نکرده است! همین انکار کردن‌ها و نادیده گرفتن‌ها سبب تخلیه‌ی نارضایتی‌های گذشته‌ی کارگران شده است. بنابراین با بحران جدیدی مواجه نیستیم و وزیر نفت خود بهتر از هرکسی ریشه‌های شکل‌گیری نارضایتی‌های این روزها را می‌داند؛ با این حال آقای زنگنه به گونه‌ای صحبت می‌کند که انگار کارگران پیمانکاری از فضا آمده‌اند و چند دقیقه‌ای میهمان هستند و می‌روند.»رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری با بیان اینکه در وزارت نفت عطش زیادی برای انعقاد قرارداد توسط پیمانکاران با کارگران و برون سپاری تمام امور وجود دارد، گفت: «وزارت نفت در دوران آقای احمدی نژاد هم به مصوبه‌ی هیات دولت در زمینه حذف پیمانکاران عمل نکرد و تنها قشری از کارگران را در قالب قرارداد مستقیم ساماندهی کرد و باقی را به پیمانکاران واگذار کرد. امروز صدها پیمانکار ریز و درشت در شرکت‌های تابعه‌ی این وزارتخانه حضور دارند که هر کدام به نحوی با کارگران مواجه می‌شوند. همین امروز حداقل ۵۰ تا ۶۰ شرکت تابعه‌ی وزارتخانه به تولید رسیده‌اند اما همچنان از پیمانکار برای امور شرکت استفاده می‌کنند.»رئیس انجمن صنفی کارگری پتروشیمی تبریز، افزود: «امروز شاهد هستیم که پای پیمانکارانی به شرکت‌های پتروشیمی بازمی‌شود که در بدو ورود محل‌های واحد الفین، ساختمان اداری، خط پلی اتیلن و…شرکت‌ها را نمی‌دانند و هر کاری که دارند به کارگران مراجعه می‌کنند. درد این است که همین پیمانکاران در مقام کارفرمای کارگران قرار می‌گیرند. این در حالی است که حذف پیمانکاران در درجه‌ی اول به نفع کارفرماست؛ چراکه انها در اجرای تکالیف خود صادق نیستند و بخشی از مبلغ پیمان را به طرق مختلف از کار می‌زنند و در جیب می‌گذارند.»میل پیمانکاران به انباشت سودبه دلیل میل ذاتی شرکت‌ها به کاهش هزینه‌ها و میل ذاتی پیمانکاران به انباشت سود بیشتر در ازای کم گذاشتن در کار، کارگران تنها گروهی هستند که به صورت مستقیم از رابطه‌ی مقتصدانه‌ی این دو متضرر می‌شوند. به همین دلیل زمانی که وزیر نفت به بیشتر شایع شدن «پیمانکارخواهی» دامن می‌زند، کارگران را مقابل خود قرار می‌دهد. سالاریِ پیمان‌کاران بر منابع نفت و گاز، اراده‌ی ضدحقوق کار را تحکیم و اجیر شدن کارگر را در دست کارفرما، تسهیل کرده است. naftia naftia Wed, 30 Jun 2021 09:11:31 +0430 https://virgool.io/@naftia/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-vxj2vra3fcls ​ماجرای اعتصاب اخیر کارگران چیست؟اگر این روزها در شبکه‌های اجتماعی و پایگاه‌های خبری گشتی زده باشید، احتمالا با تصاویر و ویدئوهای پرشماری از اعتراضات و اعتصاب کارگران صنعت نفت و گاز کشور روبه‌رو شده‌اید.روزنامه «فرهیختگان» در ادامه نوشت: این کارگران که اکثریت قریب به قاطع آنان پیمانی و موقت هستند، از روز دوشنبه ۳۱ خردادماه اعتراضات صنفی و معیشتی خود را به‌صورت پراکنده در بعضی پالایشگاه‌ها آغاز کردند. این اعتراضات در روز سه‌شنبه اول تیر فراگیرتر شد و به بسیاری از مراکز نفتی، پالایشگاهی و پتروشیمی‌های سراسر کشور هم کشیده شد و تا روز قبل (ششم تیر) نیز ادامه پیدا کرده است. نوک پیکان این اعتراضات پیمانکاران و وضعیت کارگران تحت قرارداد آنان را هدف قرار داده است. این کارگران و مهندسان متخصص، توانمند و متعهد که بار اصلی صنعت نفت ایران نیز بر دوش آنان است، می‌گویند با ورود پیمانکاران مدت‌هاست چیزی به‌نام امنیت شغلی ندارند و از قرارداد دائم کار محروم هستند و ازسوی دیگر نیز با تبعیض مزدی شدیدی روبه‌رو شده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در اسفند ۹۹ حقوق پرداختی به کارکن رسمی صنعت نفت که در حدود ۱۵ سال سابقه داشته چیزی در حدود ۱۵ میلیون تومان بوده، درحالی که در شرایط مشابه حقوق کارکن قراردادی این صنعت که تخصصی برابر و ایضا سابقه‌ای یکسان با نمونه اول دارد، حدود ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده است. در میان اظهارات کارگران معترض می‌توان به چند نکته کلیدی اشاره کرد؛ اولا عدم قاعده‌مندی افزایش مزد سالانه که با تصویب ماده «۱» جزء الف تبصره ۱۲ قانون بودجه کل کشور توسط مجلس شورای اسلامی در سال جدید به آن دامن زده شد. ثانیا نبود امنیت شغلی و در درجه سوم نیز مساله تعطیلات و تعداد روزهای اشتغال در مقایسه با کارکنان رسمی. ریشه عدم امنیت شغلی و تبعیض دستمزدی کجاست؟ در صنعت نفت با سه نوع قرارداد یا به‌عبارت دیگر با سه نوع کارگر روبه‌رو هستیم که مشخصا نوع اول آن «کارکنان رسمی» این وزارتخانه هستند که در نهادها و وزارتخانه‌های دیگر نیز حضور دارند. قرارداد این نوع کارکنان به‌صورت دائمی بوده که اولا از امنیت شغلی بالایی برخوردارند و ثانیا مزایای فراوان و به‌موقعی دریافت می‌کنند و در درجه سوم هم دستمزد آنها براساس مصوبات دولت به‌طور سالانه افزایش‌های قابل‌توجهی را تجربه می‌کند. کارکنان نوع دوم «کارکنان قراردادی» هستند که صنعت نفت به‌صورت مستقیم اقدام به عقد قرارداد با آنها می‌کند. مشخصا کارکنان قراردادی صنعت نفت به دو دسته «کارکنان مدت‌معین» و «کارکنان مدت‌موقت» تقسیم می‌شوند که در نوع اول مدت قرارداد آنها بیش از یک‌ سال و در نوع دوم در حدود یک‌ سال است. این کارکنان روی کاغذ کارگر مستقیم صنعت نفت محسوب می‌شوند و فیش حقوقی آنها نیز مستقیما توسط این وزارتخانه صادر می‌شود. حقوق این کارکنان در مقایسه با رسمی‌ها بسیار پایین است که نمونه عینی آن را در قسمت اول مثال زدیم. اما سومین دسته از کارکنان صنعت نفت که عمده تحصن‌ها و اعتراضات نیز به آنها برمی‌گردد «کارکنان پیمانکاری» این وزارتخانه هستند که وزارت نفت به هر دلیلی به‌صورت مستقیم پای قرارداد آنها نرفته و جذب نیرو و تامین حقوق و مزایای آنها را برعهده شرکت‌های پیمانکاری گذاشته که باید با مذاکره و عقد قرارداد با وزارت نفت از این حق بهره‌مند شوند. در واقع وزارت نفت نمی‌خواهد امنیت شغلی عده‌ زیادی از کارکنان خود را تامین کند و به‌طور همزمان قصد صرفه‌جویی و هزینه کمتر دارد. به همین دلیل با شرکت‌هایی تحت‌عنوان «شرکت‌های پیمانکار» قرارداد می‌بندد که به‌طور مثال شرکت پیمانکاری الف مامور استخدام و تامین ۱۰۰ نیروی کارگر و مهندس برای ساختمان‌های نفتی در سال ۱۴۰۰ می‌شود. این دسته از کارگران و کارکنان صنعت نفت که البته تعدادشان کم هم نبوده در محیط‌های متعلق به شرکت نفت فعالیت می‌کنند اما روی کاغذ هیچ ربطی به شرکت نفت نداشته و در اصل به همان شرکت پیمانکار وابسته‌اند. قرارداد این دسته از کارگران، حقوق آنها، واریز بیمه، امور اداری و ... همگی برعهده شرکت‌های پیمانکاری غیردولتی است که با وزارت نفت قرارداد بسته‌اند. توجیه وزارت نفت جهت استخدام و تشکیل چنین حلقه باطلی برای جذب نیرو این مساله است که مثلا برای موقعیت نظافت ساختمان الف شرکت نفت واقع در تهران نیازی به استخدام دائمی افراد ندارد برای همین از طریق شرکت‌های پیمانکاری وارد عقد قراردادهای موقت با آنها شده است. قرارداد کارکنان پیمانکاری صنعت نفت عموما ماهیانه است و حقوق آنها نیز در بهترین حالت برابر با قانون کار (در سال جاری در حدود ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان) و در فاصله چندمیلیونی با دیگر کارکنان این وزارتخانه قرار دارد. در این میان شرکت‌های واسطه یا همان شرکت‌های پیمانکاری بیشترین سود را می‌برند چراکه به‌طور مثال وزارت نفت با شرکت الف بابت استخدام افرادی جهت نظافت ساختمان‌های وابسته به نفت در تهران قراردادی ۱۰۰ میلیون تومانی امضا می‌کند و این مبلغ را به حساب آنها واریز می‌کند. در نهایت اما شرکت پیمانکاری با کسر سود هنگفت خود از این مبلغ، اقدام به جذب مثلا ۱۰۰ نیرو برای مدت یک‌ سال می‌کند و تمامی حقوق و مزایایی که در اختیار آنها می‌گذارد به ۷۰ میلیون تومان نیز نمی‌رسد. این روال تنها در وزارت نفت و صنعت بزرگ آن دیده نمی‌شود بلکه بسیاری از نهادهای دولتی و عمومی کشور نیز به همین مساله دچار هستند. به‌نظر می‌رسد سرنخ اصلی قراردادهای موقت و کاهش شدید امنیت شغلی در ایران نه چالش‌های اقتصادی بلکه موارد دیگری است. اشتغالزایی به کنار، امنیت شغل‌ها را بالا ببرید چندی‌پیش و میان رقابت‌های انتخاباتی تقریبا تمامی کاندیداها روی مساله اشتغالزایی تاکید داشتند و هر کدام از آنها از زاویه دید و برنامه‌های خود، اعداد بزرگی را به‌عنوان هدف اشتغالزایی معرفی می‌کردند، اما در همان روزها نیز خبری از بررسی جدی‌تر امنیت شغلی و ارائه برنامه یا وعده در مورد آن نبود. امنیت شغلی در ایران یکی از مسائل مهم و جدی بوده که در چندین‌ سال اخیر حتی میان کارمندان دولتی و بازاریان باسابقه نیز تا حد زیادی کاهش پیدا کرده و ترس از دست دادن شغل برای ایرانیان به‌وجود آمده است. وضعیت نابسامان و متلاطم اقتصادی در سال‌های اخیر یکی از عوامل این امر است. براساس اعلام مرکز آمار در حال حاضر حدود ۲۴ میلیون شاغل در بازار کار ایران فعالیت دارند. برخی از این تعداد شاغل، حاشیه امنی برای فعالیت دارند و به‌اصطلاح در استخدام دولت یا زیرمجموعه‌های آن هستند که تعداد آنها نباید از ۵ میلیون نفر تجاوز کند. این افراد عموما در موقعیت‌های دولتی، شهرداری‌ها یا نهادهای حاکمیتی و عمومی مشغول به‌کار هستند. اما نکته اینجاست که بیشتر شاغلان در بخش خصوصی فعالیت دارند و از امنیت شغلی برای آنها خبری نیست که نیست. در واقع در ۲۰ سال گذشته می‌توان گفت با توجه به اینکه جویای کار زیاد شده و عرضه شغل کم، تعادل در بازار کار بسیار به‌هم‌ریخته است و همین امر باعث شده جوانان به هر کاری تن دهند و کارفرمایان هم هرطور که می‌خواهند با توجه به‌وجود خلأ قانونی در بازار کار، با کارمندان خود رفتار کنند و به این ترتیب است که امنیت شغلی شدیدا افت کرده و دیگر کمتر کارمندی به‌صورت دائمی و رسمی در جایی استخدام می‌شود. ۱۳ میلیون نفر با امنیت شغلی زیر ۱۰ سال مدت‌هاست که بازار قراردادهای موقت و حتی قراردادهای سفید داغ است و در این شرایط جوانان مجبور می‌شوند با شرایط کارفرمایان اشتغال داشته و حتی بدون قرارداد نیز فعالیت کنند تا شغل داشته باشند. براساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مدت اشتغال حدود ۲ میلیون و ۲۵۳ هزار نفر از شاغلان کشور در شغل خود کمتر از یک‌ سال بوده که می‌توان آنها را قراردادهای ماهانه تفسیر کرد. این تعداد از شاغلان کشور که دارای قرارداد ماهانه هستند سهمی ۹.۵ درصدی از کل شاغلان کشور دارند. وزارت کار همچنین اعلام کرده در حدود ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از شاغلان کشور که سهم ۱۴ درصدی از کل شاغلان کشور دارند، امنیت شغلی‌شان بین یک تا ۳ سال است و در ادامه نیز شاغلان با امنیت شغلی ۳ تا ۶ سال حدود ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر برآورد می‌شوند. در مجموع تعداد شاغلانی که دارای امنیت شغلی کمتر از ۱۰ سال هستند در حدود ۱۳ میلیون نفر عنوان شده که بیش از ۵۴ درصد از کل شاغلان را پوشش می‌دهند. حالا این مساله درمورد کارگران بسیار جدی‌تر است و به گفته کارشناسان کارگری بیش از ۹۰ درصد شاغلان بدون امنیت را کارگران تشکیل می‌دهند. این ۹۰ درصد یعنی چیزی در حدود ۱۳ میلیون نفر در ایران از امنیت شغلی برخوردار نیستند که آسیب‌های جدی‌ای می‌تواند بر پیکره اجتماعی و سیاسی کشور وارد کند. به این معنا که این ۱۳ میلیون نفر در آستانه ناتوانی کار، بی‌انگیزگی، سستی و فروپاشی بنیان‌های ذهنی خود هستند. با این توضیحات می‌توانیم موارد اعتراضی کارگران صنعت نفت را بهتر از قبل درک کنیم. اکبری، فعال کارگری: قراردادهای کارگری منتشر و ثبت شوند به‌قول فعالان کارگری، جریان کار و کارگر اگر قرار باشد بر مدار درستی حرکت کند، باید سه‌مولفه را داشته باشد و مطالبات اصلی باید حول این سه‌محور شکل بگیرد؛ یکی مساله امنیت شغلی، دیگری معیشت و ضلع سوم تشکل‌یابی است. این سه‌مساله روی هم اثر می‌گذارند و از هم تاثیر می‌پذیرند و تحقق هرسه باهم و به‌حد مطلوب می‌تواند رضایت نسبی کارگران را از وضعیت موجود ایجاد کند. در ارتباط با دو وجه اول یعنی امنیت شغلی و مساله معیشت سخن بسیار رفته است و ادعاها و اظهارنظرهای گوناگون زیادی وجود دارد. در ارتباط با ضلع سوم و مساله تشکل‌یابی و نقش اتحادیه‌ها، تشکل‌ها و سندیکاهای کارگری در پیگیری مطالبات کارگران ولی ماجرا کمی متفاوت است و آن میزان‌که به باقی مولفه‌ها پرداخته شده، به این ضلع توجه درخوری نشده است. بسیاری از فعالان کارگری معتقدند که نبود ضلع سوم و یا ضعف آن منجر به سقوط دو مولفه اول یعنی امنیت شغلی و معیشت شده است. به‌همین خاطر و در توصیف، تحلیل و تشریح جایگاه و اهمیت تشکل‌های کارگری و همچنین نبود امنیت شغلی و نسبت آن با اعتراضات اخیر با یکی از فعالان کارگری گفت‌وگویی داشتیم. حسین اکبری، فعال کارگری در این مورد می‌گوید: «سنجیدن امنیت شغلی با آمارها تمام حقیقت را عنوان نمی‌کند؛ چراکه کارفرمایان قراردادهای کارگری را نه منتشر کرده و نه در جایی ثبت می‌کنند. این درحالی است که چند سالی است سامانه‌ای از سوی وزارت کار طراحی شده تا قراردادها در آنجا ثبت شود اما گوش کسی به آن بدهکار نیست و بابت آن نیز کسی جریمه نمی‌شود. قرار بر این بوده است که قراردادها در سه نسخه تنظیم شود و یک نسخه آن برای کارفرما، یک نسخه برای کارگران و یک نسخه نیز برای وزارت کار باشد که این کار انجام نشد. بعد از آن که سامانه‌ای برای ارسال اینترنتی قراردادها از سوی کارفرمایان ترتیب دادند باز هم این کار انجام نشد. دولت حتی یک‌بار هم آماری ارائه نداده که در این سامانه و براساس آیین‌نامه چه تعداد قرارداد از سوی چه تعداد کارفرما ارسال شده است، بابت همین مساله می‌توان ادعا کرد که تمامی کارگران بدون امنیت شغلی هستند.» اکبری معتقد است: «کارفرمایان تنها این کار را برای کاهش هزینه‌ها انجام نمی‌دهند. مشخص است که اگر قراردادها بخواهد به‌طور رسمی ثبت شود، کارفرما مجبور به پرداخت حقوق و مزایا به‌صورت وزارت کاری است که ظاهرا برای آنها صرفه‌ای ندارد و از زیر ثبت قراردادها فرار می‌کنند. همه مشکلات کارگری از نبود یک واسطه بین کارگر و کارفرما نشأت می‌گیرد که در این حالت کارفرما هر استفاده یا سوءاستفاده‌ای که بخواهد، می‌تواند انجام دهد، برای حل این مشکل یا باید جدی‌تر و عملیاتی‌تر وارد کار شد و یا اینکه اجازه تشکیل و فعالیت اتحادیه‌های رسمی کارگران را بدهند.» اکبری می‌گوید کارفرماها در بسیاری از موارد با اینکه برای کارگر خود بیمه پرداخت می‌کنند اما حقوق آن را پایین‌تر از پایه وزارت کار می‌دهند و برای فرار از قانون چند چیز به آنها کمک می‌کند: «اول فساد اداری و در مرحله دوم نحوه برخورد کارفرما با کارگر است. درواقع طوری با کارگر برخورد می‌شود که او به‌هیچ‌وجه جرات شکایت و یا اعتراض خاصی نداشته باشد.» حسین اکبری درمورد اعتراضات نفتی اخیر نیز معتقد است: «عمده مشکلات به شرکت‌های پیمانکاری برمی‌گردد که در پرداخت حقوق کارکنان خود و همچنین بستن قراردادها کوتاهی می‌کنند. تحصن‌کنندگان در مرحله اول به‌دنبال حقوق حذف‌شده خود هستند که در بعضی موارد باعث کاهش حقوق‌ در مقایسه با سال گذشته شده است.» naftia naftia Wed, 30 Jun 2021 08:28:27 +0430 https://virgool.io/@naftia/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%AA-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-ec5kxnmvjisu نماینده کارکنان مدت موقت نفت در نامه‌ای به وزیر نفت مطرح کرد؛از هم پاشیدن زندگی کارکنان «مدت موقت» نفت!عدالت پشت درهای کمیسیون انرژی جا ماند!یکی از نمایندگان کارکنان مدت موقت نفت با ارسال نامه‌ای به وزیر نفت، از وی خواست از فرصت اندک موجود برای اصلاح وضعیت این گروه از کارکنان استفاده کند.به گزارش ایلنا، متن نامه «حسن قندالی» به این شرح است:هوالعادلیا ایهاالذین آمنو، لم تقولون مالاتفعلونای کسانیکه ایمان آورده‌اید، چرا به آنچه میگویید عمل نمی‌کنید.(دعوای صدرنشین‌ها، فراموشی قعرنشین‌ها)زان یار دلنوازم شکریست با شکایتگر نکته‌دان عشقی بشنو تو این حکایتبی‌مزد بود و منت هر خدمتی که کردمیارب مباد کس را مخدوم بی‌عنایتروزهای گذشته در حالی در کمیسیون انرژی بر سر سقف حقوق‌ها بحث و گفتگوی مفصلی بود که چگونه مشکلات قانونی و بودجه، که سقف پرداخت‌ها را دچار مشکل کرده، مرتفع سازند که گویی تمام کارکنان صنعت نفت مشمول بحث داغ سقف حقوق و چشم انتظار خروجی جلسه بودند.حاضرین محترم در جلسه فراموش کردند که خانواده بزرگ صنعت نفت فقط مشمولین سقف نیستند و گروهی از کارمندان، از کف دریافتی هم دستمزد کمتری دریافت می‌کنند. مدت هشت سال از وزارت ژنرال زنگنه گذشته است، ولی کارمندان قرارداد مدت موقت از حداقل حقوق و مزایا محرومند. کارمندانی که در بازی سیاسانه قانون کار - قانون اداری استخدامی نفت سرگردانند و هر جا بار مالی کمتری برای وزارت داشت، به آن قانون ارجاع داده می‌شوند.کارمندان مدت موقتی که از کارهای کارشناسی و تخصصی در ستادها گرفته تا مشاغل تخصصی در مناطق عملیاتی، دوشادوش دیگر همکاران محترم چرخه این صنعت عظیم را گردانیده‌اند.چه کسی باور می‌کند که در وزارت نفت با سابقه بیش صدسال در حوزه منابع انسانی، هنوز هیچ امتیاز ریالی برای مدرک تحصیلی، سابقه کاری و نوع شغل برای کارمندان مدت موقت وجود ندارد. چه کسی باور می‌کند در وزارت نفت کارمند مدت موقت سمت شغلی نداشته و بر اساس آن حقوقی دریافت نمی‌دارد و هیچ نظام ارتقایی جهت ایجاد انگیزه برای این گروه از کارکنان دیده نشده است و مستعدترین افراد سالهاست در شغلی ثابت، برای همه عمر درجا زده‌اند.کاش دیروز در کمیسیون انرژی، در کنار بحث سقف، کمی نگاه را از آسمان به زمین می‌دوختند و کف و پایین‌تر از کف پرداخت حقوق را نیز می‌دیدند البته علت را می‌دانیم و آن اینکه هیچ ذینفعی از این حیث در جلسه حضور نداشت و عدالت، این واژه غریب این سالهای وزارت نفت، غریبانه‌تر از همیشه، پشت درهای کمیسیون انرژی، جا مانده بود.هیچ شکی در اصلاح نظام در سقف پرداخت‌ها نیست و قطعا می‌بایست به آن پرداخته شود و زحمات همکاران محترم رسمی بطور واقعی و قانونمند دیده شود؛ ولی نگاه قشری به عدالت، خود آسیبی دیگر برای عدالت و سرمایه منابع انسانی خواهد بود. نگاه علی السویه و عدالت محور، نگاهی جامع به منابع انسانی، اعم از کارکنان رسمی، قراردادی و پیمانکاری است که هر یک در جایگاه خویش باید دیده شوند.به سالهای پیش که می‌نگرم فقط افسوس و دریغ حاصل آن است. افسوس از زندگی همکار قرادادی مدت موقتم که به خاطر فقر از هم پاشید، افسوس از شرمساری پدری که سالهاست به چشمان فرزندش نگاه ندوخته است. شرمساری همکاری که فشار عصبی او را شبیه مجانین ساخته و شرمساری همکارانی که از حداقل‌های زندگی محرومند و شرمساری‌های دیگری که هر یک بر عصبم راه می‌روند.و سخن آخرم با وزیر محترم است:آموخته‌ایم که فرصت‌ها چون ابر می‌گذرند.فرصت اندکی باقی است تا این گروه از کارمندان را دریابید. پیش از آنکه دیر شود اراده کنید و روزهای آخر فکری اساسی به حال کارمندان مدت موقت نمایید. کارمندانی که در رای اعتماد دور دوم وزارتتان، قول حل مشکل معیشت آن‌ها را به عنوان برنامه خویش، در صحن مجلس فریاد زدید. فرصت کمی باقیست تا از موضع وزیر نفتی خود برای کارمندان مدت موقت دستوری قاطع و قانونی برای اصلاح نظام جبران خدمات و نظام ارتقاء صادر نمایید. در فرصت اندک باقیمانده هر عملی انجام دهید بی‌شک بازتاب آن به جنابعالی باز خواهد گشت.این جهان کوه است و فعل ما ندا سوی ما آید نداها را صدا naftia naftia Wed, 30 Jun 2021 07:48:58 +0430