https://virgool.io/feed/@qadrdan چند سطری پیرامون حقوق fa 2026-06-17 04:47:15 https://files.virgool.io/upload/users/946535/avatar/6BFzwo.png?height=120&width=120 https://virgool.io/@qadrdan https://virgool.io/@qadrdan/%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AB%D9%86%D8%A7-ogojdio868om امروزه با پیشرفت تکنولوژی و اهمیت انجام امور به صورت غیر حضوری، لزوم یک سامانه همه جانبه در انجام امور مربوط به اقامه دعوی و پیگیری آن، بیش از پیش بروز پیدا می کند. درگاه خدمات الکترونیک قضایی، یک سامانه جامع برای پیشبرد این هدف است. این سامانه به گونه ایی طراحی شده است که جامع اهداف مورد نظر مراجعه کننده را تامین می نماید. بخش های مختلف این درگاه عبارتست از : نوبت دهی قضایی، سامانه ابلاغ الکترونیک، سامانه نشر اگهی، استعلام وکیل، استعلام کارشناس. هر یک از این سامانه ها برطرف کننده مهمترین نیازها در دسترسی های قضایی است.برای دسترسی به امکانات درگاه خدمات الکترونیک قضایی، نیازمند ثبت نام در سامانه ثنا هستید.ثبت نام در این سامانه اسان و می تواند تمام مراحل آن بصورت غیر حضوری انجام شود.ثبت نام سامانه ثنامزایای ثبت نام در سامانه ثناهمانطور که در بخش قبل ، گفته شد، برای استفاده از خدمات درگاره الکترونیک قضایی، باید ابتدا در سامانه ثنا ثبت نام کنید. ( آموزش تصویری ثبت نام در سامانه ثنا )1- عضویت در سامانه ثنا، سبب می شود شما امکان استفاده از سامانه ابلاغ الکترونیک را داشته باشید. از طریق این سامانه می توانید از دعاوی ایی که علیه شما مطرح می شود با خبر شده و واکنش به موقع و صحیح ارائه کنید. همچنین می توانید از آخرین تصمیمات مقامات قضایی که به شما ابلاغ می شود، مطلع شوید.2- یکی از امکاناتی که در نتیجه ثبت نام در سامانه ثنا در اختیار شما می گیرد، پیگیری غیر حضوری روند پرونده های جاری در دادگاه هاست. شما می توانید پس از عضویت در این سامانه، از طریق درگاه خدمات الکترونیک قضایی روند پرونده های خود را پیگیری نمایید.3- با ورود به درگاه خدمات الکترونیک قضایی، می توانید از آخرین مزایده ها مطلع شوید. یکی دیگر از مزایای ثبت نام در سامانه ثنا اینست که شما امکان دسترسی به اطلاعات مربوط به برگزاری مزایده ها را دارید. در بخش نشر اگهی، انواع مزایده برای شما به نمایش در می آید و می توانید از محل برگزاری، قیمت و تاریخ مزایده مطلع و در آن شرکت کنید.4- برای اخذ گواهی سوءپیشینه که امروزه در بسیاری موارد کاربرد دارد( حتی در برخی از موارد اخذ وام، نیاز به دریافت گواهی سوء پیشینه است) ثبت نام در سامانه ثنا الزامی است.جمع بندی به عنوان جمع بندی، باید گفت مهمترین مزیت سامانه ثنا، انجام بسیاری از امور به صورت غیر حضوری و دسترسی به امکانات عدیده درگاه الکترونیک خدمات قضایی است. امروزه با مجازی شدن هر چه بیشتر امور، ثبت نام در سامانه ثنا یک ضرورت است. عضویت در این سامانه، این امکان را به شما می دهد که یک شناسه الکترونیک شخصی داشته باشید. تا از این طریق علاوه بر دسترسی به بسیاری از خدمات و امکانات، میزان جعل و سو استفاه از اسناد هویتی شما، به حداقل برسد.برای دریافت مشاوره حقوقی و انتخاب وکیل با ما در ارتباط باشید.گروه وکلای قدردان گروه وکلای قدردان گروه وکلای قدردان Tue, 16 Jan 2024 18:08:43 +0330 https://virgool.io/@qadrdan/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%82-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-v0dy11kectuc الف) محتوای علیه عفت و اخلاق عمومی1ـ اشاعه فحشاء و منکرات ( بند 2 ماده 6 قانون مطبوعات)2ـ تحریک، تشویق، ترغیب، تهدید یا دعوت به فساد و فحشاء و ارتکاب جرایم منافی عفت یا انحرافات جنسی ( بند ب ماده 15 قانون جرایم رایانه ای و ماده 649 قانون مجازات اسلامی)3ـ انتشار، توزیع و معامله محتوای خلاف عفت عمومی( مبتذل و مستهجن) بند 2 ماده 6 قانون مطبوعات و ماده 14 قانون جرایم رایانه ای)4ـ تحریک، تشویق، ترغیب، تهدید یا تطمیع افراد به دستیابی به محتویات مستهجن و مبتذل ( ماده 15 قانون جرایم رایانه ای)5ـ استفاده ابزاری از افراد( اعم از زن و مرد) در تصاویر و محتوی، تحقیر و توهین به جنس زن، تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیرقانونی( بند 10 ماده 6 قانون مطبوعات)مصادیق مجرمانه رایانه ایب) محتوای علیه مقدسات اسلامی1ـ محتوای الحادی و مخالف موازین اسلامی( بند 1 ماده 6 قانون مجازات اسلامی)2ـ اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن ( بند 7 ماده 6 قانون مجازات اسلامی و ماده 513 قانون مجازات اسلامی)3ـ اهانت به هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین (ع) یا حضرت صدیقه طاهره (س) ( ماده 513 قانون مجازات اسلامی)4ـ تبلیغ به نفع حزب، گروه یا فرقه منحرف و مخالف اسلام ( بند 9 ماده 6 قانون مطبوعات)5ـ تبلیغ مطالب از نشریات و رسانه‌ها و احزاب و گروه‌های داخلی و خارجی منحرف و مخالف اسلام به‌نحوی‌که تبلیغ از آن‌ها باشد( بند 9 ماده 6 قانون مطبوعات)6ـ اهانت به امام خمینی(ره) و تحریف آثار ایشان (ماده 514 قانون مجازات اسلامی)7ـ اهانت به مقام معظم رهبری (امام خامنه‌ای) و سایر مراجع مسلم تقلید ( بند 7 ماده 6 قانون مطبوعات)ج) محتوای علیه امنیت و آسایش عمومی1ـ تشکیل جمعیت، دسته، گروه در فضای مجازی( سایبر) باهدف برهم زدن امنیت کشور( ماده 498 قانون مجازات اسلامی)2ـ هرگونه تهدید به بمب‌گذاری ( ماده 511 قانون مجازات اسلامی)3ـ محتوایی که به اساس جمهوری اسلامی ایران لطمه وارد کند ( بند 1 ماده 6 قانون مطبوعات)4ـ انتشار محتوی علیه اصول قانون اساسی ( بند 12 ماده 6 قانون مطبوعات)5ـ تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران( ماده 500 قانون مجازات اسلامی)6ـ اخلال در وحدت ملی و ایجاد اختلاف ما بین اقشار جامعه به‌ویژه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی( بند 4 ماده 6 قانون مطبوعات)7ـ تحریک نیروهای رزمنده یا اشخاصی که به نحوی از انحاء در خدمت نیروهای مسلح هستند به عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی ( ماده 504 قانون مجازات اسلامی)8ـ تحریص و تشویق افراد و گروه‌ها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج از کشور(بند 5 ماده 6 قانون مطبوعات)9 ـ تبلیغ به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران( ماده 500 قانون مجازات اسلامی)10- فاش نمودن و انتشار غیرمجاز اسناد و دستورها و مسایل محرمانه و سری دولتی و عمومی ( بند 6 ماده قانون مطبوعات و مواد 2 و 3 قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی و ماده 3 قانون جرایم رایانه ای)11ـ فاش نمودن و انتشار غیرمجاز اسرار نیروهای مسلح (بند 6 ماده‌قانون مطبوعات)12ـ فاش نمودن و انتشار غیرمجاز نقشه و استحکامات نظامی( بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات)13ـ انتشار غیرمجاز مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی ( بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات)14ـ انتشار بدون مجوز مذاکرات محاکم غیرعلنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی ( بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات)د) محتوای علیه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی1ـ اهانت و هجو نسبت به مقامات، نهادها و سازمان حکومتی و عمومی( بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات و مواد 609 و 700 قانون مجازات اسلامی)2ـ افترا به مقامات، نهادها و سازمان حکومتی و عمومی( بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات و 697 قانون مجازات اسلامی)3ـ نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی علیه مقامات، نهادها و سازمان‌های حکومتی( بند 11 ماده 6 قانون مطبوعات و 698 قانون مجازات اسلامی)ه ) محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه ای و سایر جرایم بکار می‌رود1ـ انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله داده‌ها یا نرم‌افزارهای که صرفاً برای ارتکاب جرایم رایانه ای به کار می‌رود(ماده 25 قانون جرایم رایانه ای)2ـ فروش، انتشار یا در دسترس قرار دادن غیرمجاز گذرواژه‌ها و داده‌هایی که امکان دسترسی غیرمجاز به داده‌ها با سامانه‌های رایانه ای یا مخابراتی دولتی یا عمومی را فراهم می‌کند( ماده 25 قانون جرایم رایانه ای)3ـ انتشار یا در دسترس قرار دادن محتویات آموزش دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه ای، تحریف و اخلال در داده‌ها یا سیستم‌های رایانه ای و مخابراتی.( ماده 25 قانون جرایم رایانه ای)4ـ آموزش و تسهیل سایر جرایم رایانه ای( ماده 21 قانون جرایم رایانه ای)5ـ انجام هرگونه فعالیت تجاری و اقتصادی رایانه ای مجرمانه مانند شرکت‌های هرمی( قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور و سایر قوانین)6ـ انتشار ویروس دهی بازی‌های رایانه ای دارای محتوای مجرمانه( مواد مختلف قانون مجازات اسلامی و قانون جرایم رایانه ای)7ـ انتشار فیلترشکن‌ها و آموزش روش‌های عبور از سامانه‌های فیلترینگ ( بند ج ماده 25 قانون جرایم رایانه ای)8ـ تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر ( بند 3 ماده 6 قانون مطبوعات)9ـ انتشار محتوای حاوی تحریک، ترغیب، یا دعوت به اعمال خشونت‌آمیز و خودکشی( ماده 15 قانون جرایم رایانه ای)10ـ تبلیغ و ترویج مصرف مواد مخدر، مواد روان‌گردان و سیگار( ماده 3 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات 1385)11ـ باز انتشار و ارتباط( لینک) به محتوای مجرمانه تارنماها و نشانی‌های اینترنتی مسدود شده، نشریات توقیف‌شده و رسانه‌های وابسته به گروه‌ها و جریانات منحرف و غیرقانونی12ـ تشویق، تحریک و تسهیل ارتکاب جرائمی که دارای جنبه عمومی هستند از قبیل اخلال در نظم، تخریب اموال عمومی، ارتشاء، اختلاس، کلاه‌برداری، قاچاق مواد مخدر، قاچاق مشروبات الکلی و غیره( ماده 43 قانون مجازات اسلامی)13ـ انتشار محتوایی که از سوی شورای عالی امنیت ملی منع شده باشد .14ـ تشویق و ترغیب مردم به نقض حقوق مالکیت معنوی ( ماده 1 قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه ای و ماده 74 قانون تجارت الکترونیکی)15ـ معرفی آثار سمعی و بصری غیرمجاز به‌جای آثار مجاز. ( ماده 1 قانون نحوه مجازات. اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز دارند)16ـ عرضه تجاری آثار سمعی و بصری بدون مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی( ماده 2 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز دارند ) .گروه وکلای قدردانمشاوره حقوقی و قبول دعاوی حقوقی و کیفری گروه وکلای قدردان گروه وکلای قدردان Fri, 13 Oct 2023 13:44:20 +0330 https://virgool.io/@qadrdan/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-xscpw1r3ier1 انواع کاربری های اراضی1- زمین با کاربری مسکونیملک با کاربری مسکونی به اراضی اختصاص یافته جهت سکونت اطلاق می شود2- زمین با کاربری آموزش تحقیقات و فناوربه اراضی که جهت فعالیت های آموزش عالی و تکمیلی و پژوهشی بعد از دوره تحصیلات رسمی و عمومی ( تحصیلات متوسطه ) اختصاص داده می شود گفته می شود3- زمین با کاربری آموزشیبه اراضی اختصاص یافته برای فعالیت های آموزش رسمی و عمومی تحت مدیریت وزارت خانه های آموزش و پرورش وکار و امور اجتماعی گفته می شود4- زمین با کاربری اداری و انتظامیبه اراضی اختصاص یافته جهت استقرار وزارت خانه ها، موسسات دولتی ، شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و نیروهای انتظامی و بسیج گفته می شود5- زمین با کاربری تجاری – خدماتی ( انتفاعی و غیرانتفاعی)به اراضی اختصاص یافته برای انواع فعالیت های بازرگانی و خدمات انتفاعی و غیر انتفاعی گفته می شود6- زمین با کاربری ورزشیبه اراضی اختصاص یافته جهت انجام ورزش های مختلف از سطوح حرفه ای تا مبتدی گفته می شود7- زمین با کاربری درمانیملک با کاربری درمانی به اراضی اختصاص یافته به خدمات پزشکی ، درمانی و سلامت انسان و دام و مددکاری های اجتماعی گفته می شود8- زمین با کاربری زفرهنگی – هنریبه اراضی اختصاص یافته به فعالیتهای فرهنگی گفته می شود9- زمین با کاربری پارک و فضای سبزبه اراضی اختصاص یافته جهت پارک ( بوستان) که توسط شهرداری احداث و مورد استفاده عموم قرار می گیرد گفته می شود10- زمین با کاربری مذهبیبه اراضی اختصاص یافته جهت انجام فرایض و مراسم مذهبی و دینی و بقاع متبرکه گفته می شود11- زمین با کاربری تجهیزات شهریبه اراضی اختصاص یافته جهت رفع نیازهای عمومی شهروندان که عمدتاً در رضایت شهرداری است گفته می شود12- زمین با کاربری تاسیسات شهریبه اراضی که جهت امور مربوط به تاسیسات زیربنایی شهر و یا بهداشت شهر و شهروندان اختصاص می یابد گفته می شود13- زمین با کاربری حمل و نقل و انبارداریبه اراضی اختصاص یافته جهت شبکه معابر و ساختمانهایی که برای انجام سفرهای شهری، برون شهری و شهروندان اختصاص می یابد گفته می شود14- زمین با کاربری نظامیبه اراضی اختصاص یافته به نیروهای مسلح گفته می شود15- زمین با کاربری باغات و کشاورزیبه اراضی اختصاص یافته به باغات و زمین های کشاورزی گفته می شود16- زمین با کاربری میراث تاریخیبه اراضی اختصاص یافته به مکانهای تاریخی گفته می شود17- زمین با کاربری طبیعیبه سطوح اختصاص یافته به جنگلهای طبیعی و دست کاشت و امثالهم گفته می شود18- زمین با کاربری حریمبه اراضی که حسب قانون جهت اهداف خاص حفاظت و منظور می شود گفته می شود19- زمین با کاربری تفریحی و تورییستیبه اراضی اختصاص یافته جهت اقامت و سیاحت گفته می شود20- زمین با کاربری صنعتیبه اراضی اختصاص یافته جهت استقرار صنایع مشمول گروه الف موضوع مصوبه شماره ۶۴۶۷۷/ت-۱۸۵۹۱ مورخ ۲۶/۱۲/۸۸ هیات وزیران و اصلاحات بعدی آن گفته می شودجهت اطلاعات بیشتر می توانید به اینجا مراجعه کنید.گروه وکلای قدردان راه های ارتباط با ما:تلفن: 02191693672وبسایت: https://qadrdan.com گروه وکلای قدردان گروه وکلای قدردان Wed, 06 Sep 2023 11:20:46 +0330 https://virgool.io/@qadrdan/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87%DB%B5%DB%B6-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-xswjcr5dw3j2 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در اجرای ماده (۵۶) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مصوب ۱۴۰۰ و به‌منظور ایجاد هماهنگی بین اعضای کمیسیون‌های سقط قانونی و ایجاد رویه واحد در سراسر کشور «دستورالعمل اجرایی ماده۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» به شرح مواد آتی است.ماده۱ـ اصطلاحات و اختصارات به‌کاررفته در این دستورالعمل به شرح زیر است:الف ـ قانون: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰؛ب ـ سازمان: سازمان پزشکی قانونی کشور؛پ ـ سقط جنین: از بین بردن جنین یا هرگونه اقدامی که ادامه حیات جنین را با مانع مواجه می‌کند؛ت ـ مادر: زن باردار متقاضی سقط جنین؛ث ـ ولی: به ترتیب پدر، جد پدری و در صورت فقدان آنان، دادستان مربوط؛ج ـ پزشک متخصص: پزشک متخصص متعهد که تعهد و صلاحیت عمومی وی به تأیید سازمان رسیده است و حسب مورد بر اساس نوع بیماری جنین یا مادر در کمیسیون شرکت می‌کند؛چ ـ متخصص پزشک قانونی: پزشک قانونی شاغل در سازمان که دوره‌های آموزشی فنی و تخصصی مصوب سازمان را گذرانده و با مقررات مربوط به سقط جنین آشنایی کامل داشته باشد؛ح ـ کمیسیون: کمیسیون سقط قانونی مرکب از قاضی ویژه، پزشک متخصص و یک متخصص پزشک قانونی؛خ ـ قاضی ویژه: قاضی یا قضات واجد سابقه قضایی که با ابلاغ رئیس‌کل دادگستری استان جهت شرکت در کمیسیون انتخاب می‌شود؛د ـ قاضی ویژه دادگاه تجدیدنظر: قاضی یا قضات دادگاه تجدیدنظر که با ابلاغ رئیس قوه قضائیه جهت رسیدگی و صدور رأی در موارد اعتراض به رأی صادرشده از کمیسیون سقط قانونی معرفی می‌شوند؛ذ ـ ناهنجاری جنین: وجود اختلال ساختاری یا عملکردی در جنین؛ر ـ ناهنجاری‌های غیرقابل درمان: ناهنجاری جنین که امکان درمان قطعی و پایدار آن در دوران بارداری یا پس از تولد وجود ندارد؛ز ـ حرج: مشقت شدید غیرقابل‌تحمل که با توجه به نوع و شدت ناهنجاری جنین و شرایط موجود، تحمل آن برای مادر ممکن نباشد؛ژ ـ درخطر بودن جان مادر: خطر از دست رفتن جان مادر به‌گونه‌ای که حیات وی به‌صورت جدی تهدید و یا آسیب جسمی به نحوی بر مادر تحمیل شود که زندگی را برای وی شدیداً مشقت آمیز نماید.س ـ فقدان امکان جبران و جایگزینی برای حرج مادر: فقدان امکان جبران و جایگزینی برای حرج مادر از قبیل، عدم حمایت ولی، اشخاص، تشکل‌های مردم‌نهاد یا سازمان‌های حمایتی نظیر سازمان بهزیستی جهت حمایت از مادر یا نگهداری کودک به میزانی که منجر به رفع حرج شود ؛ش ـ چهارماهگی: گذشت ۴ ماه قمری پس از لقاح مادر باردار؛ص ـ بیمارستان : بیمارستانی که از طرف معاونت درمان دانشگاه یا دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به سازمان معرفی‌شده و دارای امکانات لازم جهت انجام سقط‌جنین بوده و مورد تأیید سازمان باشد؛ض ـ اظهارات ولی: اظهارات مکتوب یا شفاهی ولی به شرح مندرج در ماده۸ این دستورالعمل؛ط ـ مجوز: رأی قطعی که دلالت بر اجازه سقط جنین دارد؛ظ ـ سقط فراموش شده: سقطی است که در آن جنین شکل نگرفته یا مرده است؛ع ـ سقط اجتناب‌ناپذیر: مواردی که فرد علائم سقط جنین، مانند پارگی کیسه آب، انقباضات رحمی، خونریزی در بارداری و بازشدن دهانه رحم را دارا است؛غ ـ نشانه‌ها و امارات ولوج روح: کامل بودن عرفی اندام‌های ظاهری جنین و واقعی بودن حرکات دست‌وپا به‌نحوی‌که ارادی باشد و این امر می‌تواند قبل از چهارماهگی محقق شود.ماده۲ـ مادر اعم از ایرانی یا غیر ایرانی تقاضای خود مبنی بر صدور مجوز سقط قانونی را در نمونه بر گ هایی (برگ‌های استانداردی) که به همین منظور تهیه‌شده است (پیوسته‌ای شماره ۱ و ۲) به سازمان ارائه می‌دهد.ماده۳ـ مادر در زمان مراجعه به سازمان، مدارک هویتی معتبر را به همراه مدارک مبنی بر ناهنجاری جنین یا بیماری خود ارائه می‌دهد و پس از تطبیق هویت برای وی پرونده تشکیل می‌شود.تبصره۱ـ نداشتن مدارک هویتی معتبر نباید مانع از تشکیل پرونده شود.تبصره۲ـ در صورت بستری بودن مادر در بیمارستان، مدارک به همراه برگ معرفی‌نامه پزشک معالج به طریق مقتضی به سازمان ارائه می‌شود. در این موارد تطبیق هویت با سازمان است.ماده۴ـ تشکیل پرونده برای کلیه متقاضیان مجوز سقط قانونی در یکی از ادارات پزشکی قانونی مرکز استان و یا ادارات پزشکی قانونی که معاونت پزشکی و آزمایشگاهی سازمان اجازه تشکیل پرونده را داده باشد، امکان‌پذیر است.تبصره ـ در صورت تشکیل پرونده در یکی از واحدهای سازمان، مادر نمی‌تواند در همان بارداری در واحد دیگر درخواست خود را ارائه دهد.ماده۵ ـ پزشک بررسی‌کننده اولیه، کلیه مدارک مربوط به سن جنین، وجود یا فقدان نشانه‌ها و امارات ولوج روح، ناهنجاری جنین و یا بیماری مادر را بررسی می‌نماید و پس از اطمینان از موارد مذکور، پرونده را در همان روز به کمیسیون ارسال و مراتب را به مادر و ولی اطلاع می‌دهد. در صورت عدم دسترسی به ولی یا استنکاف وی، مطابق تبصره ماده۱۳ این دستورالعمل عمل می‌شود.ماده۶ ـ در موارد زیر سازمان از ارجاع پرونده به کمیسیون خودداری می‌کند:الف ـ فقدان شواهد کافی پزشکی مبنی بر ناهنجاری جنین یا بیماری مادر با توجه به نظر پزشک بررسی‌کننده مبتنی بر مستندات موجود؛ب ـ موارد الف و ج ماده۵۶ قانون که بر سن چهارماهگی و بالاتر جنین دلالت قطعی داشته باشد؛پ ـ موارد سقط فراموش‌شده و سقط اجتناب‌ناپذیر؛ت ـ انصراف مادر پس از درخواست؛ث ـ موارد خارج از شمول ماده (۵۶) قانون، مانند صرف ناخواسته یا نامشروع بودن بارداری و همچنین مشکلات اقتصادی یا خانوادگی.تبصره ـ تصمیم سازمان به طریق مقتضی به مادر اعلام می‌شود. درصورتی‌که مادر به تصمیم سازمان معترض باشد، مراتب در کمیسیون طرح می‌شود.ماده۷ـ مادر و ولی جنین در صورت اقتضاء با تعیین و اعلام وقت قبلی به جلسه کمیسیون دعوت می‌شوند.تبصره۱ـ در صورت عدم امکان حضور ولی یا مادر به صلاحدید قاضی، استفاده از وسائط صوتی و تصویری(ویدئوکنفرانس) یا فضای مجازی بلامانع است.تبصره۲ـ عدم حضور مادر یا ولی در کمیسیون، مانع از رسیدگی به درخواست مادر در کمیسیون نیست. در این موارد، رأی صادرشده به شکل مکتوب به آنان اعلام می‌شود.ماده۸ ـ اظهارات ولی حسب مورد شامل موارد ذیل خواهد بود:الف ـ اطلاع از درخواست مادر و دلایل وی برای تقاضای مجوز سقط جنین، مذکور در بند ج ماده۵۶ قانون؛ب ـ وضعیت حرج مادر؛پ ـ سن جنین؛ت ـ وضعیت ولوج روح؛ث ـ امکان یا عدم امکان فراهم آوردن شرایط لازم جهت نگهداری کودک پس از تولد؛ج ـ هر مطلب مرتبط دیگری که ولی مایل به اظهار آن باشد.تبصره ـ درصورتی‌که ولی در زمان تشکیل پرونده حاضر باشد، پس از تطبیق هویت، اظهارات وی ذیل برگ درخواست صدور مجوز اخذ می‌شود.ماده۹ـ احراز رابطه ولایت از طریق اسناد هویتی، شناسنامه، عقدنامه یا حکم قانونی صورت می‌گیرد. در صورت عدم امکان تشخیص، تصمیم‌گیری نهایی با قاضی ویژه است. در مورد فقدان اسناد مذکور، رسیدگی در کمیسیون متوقف نمی‌شود.ماده۱۰ـ در صورت لزوم حضور ولی و یا مادر وقت رسیدگی ضمن هماهنگی با کمیسیون توسط سازمان به‌صورت حضوری به آنان ابلاغ می‌شود. درصورتی‌که ابلاغ حضوری ممکن نباشد، مراتب به طریق مقتضی به آنان اعلام می‌شود.ماده۱۱ـ کمیسیون در صورت وجود پرونده حداقل هفته‌ای یک‌بار در محل پزشکی قانونی تشکیل می‌شود.ماده۱۲ـ در موارد ضروری، از قبیل مواردی که محدودیت زمانی برای صدور مجوز وجود دارد، لازم است کمیسیون در همان روز، اعم از ساعت اداری یا غیر اداری، تعطیل یا غیر تعطیل تشکیل شود.تبصره ـ در صورت فراهم بودن زیرساخت‌های لازم، تشکیل کمیسیون به‌صورت مجازی در صورت فوریت و ضرورت امکان‌پذیر است، مشروط به آن‌که کلیه مستندات برای اعضا ارسال شود.ماده۱۳ـ کمیسیون با حضور تمامی اعضاء تشکیل و قاضی ویژه عندالاقتضاء پس از استماع اظهارات مادر و اخذ اظهارات ولی و بررسی مدارک، مستندات پزشکی و غیرپزشکی و استماع اظهارات دیگر اعضای کمیسیون، مراتب را صورت‌جلسه و رأی دال بر جواز یا عدم جواز سقط صادر می‌نماید.تبصره ـ درصورتی‌که اخذ اظهارات ولی امکان‌پذیر نباشد، مانند اینکه جنین فاقد ولی باشد و یا دسترسی به وی مقدور نباشد، اظهارات دادستان مربوط اخذ خواهد شد.ماده۱۴ـ متخصص پزشک قانونی نظر خود را بر اساس مستندات حسب مورد در موارد زیر به‌صورت مکتوب به کمیسیون ارائه می‌دهد:الف ـ سن جنین؛ب ـ اطمینان از قطعی بودن ناهنجاری جنین و در صورت امکان با قید شدت و ضعف و طیف تظاهرات آن؛پ ـ بیماری مادر.ماده۱۵ـ پزشک متخصص با توجه به اظهارنظر پزشک اولیه مذکور در ماده۵ این دستورالعمل، حسب مورد نسبت به موارد زیر به‌صورت مکتوب اظهارنظر می‌کند:الف ـ سن جنین و قطعی بودن تشخیص آن؛ب ـ قابلیت درمان ناهنجاری جنین؛پ ـ نوع بیماری جنین و در صورت امکان تعیین شدت و ضعف و طیف تظاهرات آن و احتمال فوت جنین؛ت ـ درخطر بودن جان مادر ناشی از بیماری؛ث ـ در صورت امکان، وضعیت جنین از حیث ولوج روح.ماده۱۶ـ پس از اخذ نظر پزشکان عضو کمیسیون، تشخیص و احراز حرج، اطمینان از وضعیت ولوج روح در جنین، فقدان امکان جبران و جایگزینی برای حرج مادر و استعلامات لازم به عهده قاضی است.تبصره ـ سازمان می‌تواند رأساً یا به دستور قاضی برای تشخیص فقدان امکان جبران و جایگزینی برای حرج مادر، استعلامات پزشکی و استعلامات لازم نسبت به امکانات حمایتی، ازجمله مشاوره دینی و روانشناختی، حمایت مالی، پزشکی و خدماتی را حسب مورد از سازمان بهزیستی و یا دیگر نهادهای حمایتی به عمل آورد.ماده۱۷ـ رأیی که به امضای قاضی ویژه رسیده است، در سه نسخه تنظیم می‌گردد. یک نسخه از رأی به همراه نظریه کارشناسی سازمان با عنوان مجوز سقط جنین یا عدم جواز سقط جنین به مادر و نسخه دوم به ولی ابلاغ می‌شود و نسخه سوم همراه با نظریه کارشناسی سازمان در پرونده پزشکی قانونی نگهداری می‌شود.ماده۱۸ـ در رأی صادرشده نام و نام خانوادگی، شماره ملی یا شماره اتباع مادر و ولی، تعداد جنین، نام ناهنجاری جنین و یا بیماری مادر، وجود حرج یا خطر جانی مادر، سن جنین (به هفته و روز)، نشانه‌ها و امارات ولوج روح یا عدم آن، سایر مواردی که به تشخیص قاضی ذکر آن ضرورت دارد و مستند قانونی رأی با ذکر بندهای «الف»، «ب» یا «ج» ماده (۵۶) قانون درج‌شده و به داشتن سن بارداری کمتر یا بیشتر از چهارماهگی و موضوع جواز یا عدم جواز سقط نیز تصریح می‌شود.ماده۱۹ـ در انتهای رأی، مدت زمان مجاز و محل تعیین‌شده برای اعتراض به رأی با ذکر تاریخ آخرین روز اعتبار درج می‌شود.تبصره۱ـ حداکثر مدت اعتبار مجوز پانزده روز از تاریخ صدور رأی است و مادر باید ظرف مدت مذکور جهت سقط قانونی جنین به بیمارستان مراجعه کند. در تعیین مدت اعتبار در موارد الف و ج ماده۵۶ قانون، عدم انقضای چهارماهگی سن جنین لحاظ می‌شود.تبصره۲ـ چنانچه بیش از پانزده روز از زمان صدور رأی دال بر جواز سقط بگذرد و مادر اقدام به سقط نکرده باشد، حسب مورد با تائید قاضی کمیسیون و یا قاضی ویژه تجدیدنظر با رعایت شرایط مندرج در قانون، صدور رأی مجدد بلامانع است.ماده۲۰ـ درصورتی‌که نظر قاضی ویژه خلاف نظر کارشناسی دیگر اعضای کمیسیون باشد، استدلال قاضی در این خصوص در مفاد رأی درج می‌شود.ماده۲۱ـ در موارد چندقلویی که همه چنین‌ها برابر بندهای الف، ب و ج ماده۵۶ قانون دارای شرایط جواز سقط جنین نیستند، باید به تفکیک جنین یا جنین‌هایی که دارای شرایط یا فاقد شرایط سقط هستند، مشخص شود. در این صورت، صدور رأی نسبت به جنین یا جنین‌هایی که دارای شرایط جواز سقط جنین نیستند، ممنوع است.ماده۲۲ـ در صورت عدم اعتراض مادر و ولی جنین رأی صادرشده قطعی می‌شود.ماده۲۳ـ در صورت اعتراض ولی یا مادر به رأی صادرشده، تصویر مستندات پرونده در همان روز جهت رسیدگی به شعبه دادگاه تجدیدنظری که به این امر اختصاص‌یافته است، ارسال می‌شود. رسیدگی شعبه مذکور خارج از نوبت و فوری به عمل می‌آید. رونوشتی از رأی صادرشده به سازمان ارسال می‌شود.ماده۲۴ـ اعتراض به رأی قاضی ویژه در یکی از شعب دادگاه‌های تجدیدنظر به ریاست قاضی ویژه دادگاه تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.ماده۲۵ـ تعیین سن و احراز ناهنجاری جنین بر اساس دستورالعملی است که سازمان آن را ابلاغ می‌کند.ماده۲۶ـ مدیرکل پزشکی قانونی استان هماهنگی لازم با معاونت درمان دانشگاه مربوط در خصوص لزوم آشنایی با موارد مذکور در بند ب ماده۳۱ این دستورالعمل و حضور به‌موقع و منظم ایشان را به عمل می‌آورد.ماده۲۷ـ قضات ویژه کمیسیون به‌تناسب نیاز استان به همراه حداقل یک نفر قاضی جانشین از طرف رئیس‌کل دادگستری استان به مدیرکل پزشکی قانونی آن استان معرفی می‌شوند؛ به‌نحوی‌که در روزهای تعطیل نیز قاضی مربوط در دسترس باشد.ماده۲۸ـ قاضی ویژه و قاضی ویژه دادگاه تجدیدنظر باید تا حد امکان از بین قضاتی انتخاب شوند که حداقل چهار سال سابقه کار قضایی داشته، متأهل و دارای فرزند باشند و ضمن تسلط به مبانی فقهی و حقوقی سقط جنین، دوره‌های آموزشی مذکور در بند الف ماده۳۱ این دستورالعمل را گذرانده باشند.ماده۲۹ـ مدت اعتبار ابلاغ قاضی ویژه و قاضی ویژه دادگاه تجدیدنظر دو سال است و برای مدت‌های مشابه قابل تمدید است.ماده۳۰ـ در خصوص مادران بستری در مراکز درمانی صرفاً در موارد فوری مانند حاملگی نابه جا ( Ectopic pregnancy ) که جهت حفظ جان مادر فرصتی وجود ندارد و اقدام عاجل را می‌طلبد، اتخاذ تصمیم در خصوص سقط جنین موضوع بند «ب» ماده (۵۶) قانون با تشخیص پزشک معالج و تأیید یک متخصص زنان و زایمان دیگر صورت می‌گیرد. در این موارد شکایت در خصوص تشخیص و تصمیم پزشک، تابع عمومات رسیدگی به تخلفات پزشکی است.ماده۳۱ـ معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه با همکاری سازمان ظرف سه ماه از تصویب این دستورالعمل اقدامات زیر را معمول می‌دارد:الف ـ برگزاری دوره آموزشی لازم برای قضات ویژه و قضات ویژه دادگاه تجدیدنظر؛ب ـ فراهم نمودن تمهیدات لازم جهت آشنایی با مسائل مطروحه در دستورالعمل و نیز ماهیت و منزلت جنین از نظر اخلاقی، حقوقی و فقهی مربوط برای پزشکان قانونی و پزشکان متخصص.ماده۳۲ـ پژوهشگاه قوه قضائیه با تحلیل محتوی آراء صادره از کمیسیون و دادگاه تجدیدنظر نتایج حاصله را سالیانه جهت آموزش اعضای کمیسیون و دادگاه تجدیدنظر در اختیار معاونت منابع انسانی قرار می‌دهد.ماده۳۳ـ معاونت درمان دانشگاه یا دانشگاه‌های علوم پزشکی استان به‌تناسب نیاز آن استان، پزشکان متخصص را جهت حضور در کمیسیون‌های سقط به سازمان معرفی می‌کند.ماده۳۴ ـ فهرست بیماری‌هایی که نوعاً برای مادر خطر جانی ایجاد می‌کند و فهرست ناهنجاری‌های غیرقابل درمان که نوعاً حرجی باشد، ظرف ۶ ماه از تاریخ تصویب این دستورالعمل، توسط سازمان تهیه و در اختیار اعضای کمیسیون و قاضی ویژه دادگاه تجدیدنظر گذاشته می‌شود و عنداللزوم مورد بازنگری قرار می‌گیرد. این فهرست برای اعضای مذکور جنبه راهنما خواهد داشت.ماده۳۵ـ سازمان می‌تواند با انعقاد تفاهم‌نامه با مراکز، نهادها و مؤسسات معتبر مذهبی یا اجتماعی جهت جلوگیری از سقط‌های غیرقانونی و کاهش سقط‌های غیرضروری، از خدمات مشاوره‌ای آن‌ها درصورتی‌که مسلط به مبانی فقهی و حقوقی مربوط باشند، استفاده نماید.تبصره ـ در کلیه مواردی که مجوز سقط داده نمی‌شود، سازمان می‌تواند از مراکز و نهادهای فوق در جهت جلوگیری از پیامدهای منفی برای ولی یا مادر استفاده نماید.ماده۳۶ـ سازمان فهرست بیمارستان‌های هر استان را که مجاز به سقط قانونی هستند در اختیار مادر قرار می‌دهد.ماده۳۷ـ حق‌الزحمه اعضای کمیسیون بر اساس تعرفه‌ای است که توسط رئیس سازمان تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.این دستورالعمل در ۳۷ ماده و ۱۳ تبصره در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۵ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است . گروه وکلای قدردان گروه وکلای قدردان Sat, 15 Jul 2023 14:34:50 +0330 https://virgool.io/@qadrdan/%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D9%85%D9%88%D9%84-%D9%88-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D9%85%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85-tigmdw4sth63 افراد مشمول و غیرمشمول مالیات مستقیم اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می باشند:1- کلیة مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم.2- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیة درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.3- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیة درآمدهایی که در ایران تحصیل می کند.4- هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیة درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.5- هر شخص غیر ایرانی( اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می نماید و همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمک های فنی و یا واگذاری فیلم های سینمایی(که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها می گردد) از ایران تحصیل می کند.اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات‌های موضوع این قانون نیستند:-1 وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی;-2دستگاه­هایی که بودجه آنها وسیله دولت تأمین می‌شود.-3 شهرداری‌ها و دهیاریهاتبصره‌– اعمال این ماده از زمان تأسیس دهیاری‌های کشور می‌باشد. مالیات‌هایی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون به دهیاری‌ها تعلق گرفته و اخذ شده است، مشمول معافیت این قانون نمی‌شود.-4بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی دارای مجوز معافیت از طرف حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری.‌تبصره ‌1- شرکت‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به اشخاص و موسسه‌های مذکور در بندهای فوق باشد، سهم درآمد یا سود آنها‌ مشمول حکم این ماده نخواهد بود. حکم این تبصره مانع استفاده شرکت‌های مزبور از معافیت‌های مقرر در این قانون، حسب مورد، نیست.تبصره2 - درآمدهای حاصل از فعالیت‌های اقتصادی از قبیل فعالیت‌های صنعتی، معدنی، تجاری، خدماتی و سایر فعالیت‌های تولیدی برای‌ اشخاص موضوع این ماده، که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل می‌شود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده‌ (105) این قانون‌ مشمول مالیات خواهد بود.مسئولان اداره امور در این‌گونه موارد نسبت به سهم فعالیت مذکور مکلف به انجام دادن تکالیف مربوط طبق مقررات این قانون خواهند بود. در غیر ‌این صورت نسبت به پرداخت مالیات متعلق با مودی مسوولیت تضامنی خواهند داشت. گروه وکلای قدردان گروه وکلای قدردان Tue, 30 May 2023 16:13:18 +0330 https://virgool.io/@qadrdan/%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-828-xba9zps7ldae رای وحدت رویه شماره 828شماره ۹۰۰۰/۱۸۴۹۹/۱۱۰ ۱۲/۱۴۰۱/۲۷ مدیر عامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران گزارش پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۱۲/۱۴۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی شماره ۸۲۸ ـ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می گردد. محمدعلی شاه حیدری پور ـ مستشار و مدیر کل هیأت عمومی دیوان عالی کشور مقدمه جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۲/۱۴۰۱ ساعت ۸:۳۰ روز سه شنبه، مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ به ریاست حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۲۸ ـ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ منتهی گردید. الف) گزارش پرونده با سلام و احترام به استحضار می رساند، آقای مجتبی قدیمی کوهنجانی معاون قضایی محترم دادگستری شهرستان سیرجان، با اعلام اینکه از سوی شعب پانزدهم و نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان در خصوص مردود بودن یا نبودن قاضی با صرف شکایت کیفری یکی از طرفین پرونده از وی، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده ا ست که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می شود: الف) به حکایت قرار شماره ۱۴۰۱۲۱۴۴۰۰۰۰۳۳۵۰۶۴ ـ ۱۴۰۱/۴/۲۸ شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهرستان سیرجان، در خصوص ایراد رد دادرس از سوی متهم آقای محمدرضا...، دادگاه چنین اتخاذ تصمیم کرده است: « در خصوص ایراد رد دادرس مطرح شده از سوی آقای محمدرضا... با توجه به طرح شکایت کیفری علیه اینجانب به عنوان قاضی رسیدگی کننده پرونده، نظر به اینکه تاریخ طرح شکایت نامبرده پس از طرح پرونده در این شعبه و اتخاذ تصمیم اولیه می باشد و از طرفی نیز مستفاد از نظریات مشورتی شماره های ۷/۹۴/۲۵۵۱ ـ ۱۳۹۴/۹/۲۴ و ۷/۹۶/۳۰۶۵ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ صرف شکایت از جهات رد محسوب نمی گردد، مگر آنکه تعقیب کیفری آغاز شود که در خصوص شکایت از قضات، تعقیب پس از تعلیق آغاز می گردد که تاکنون در این پرونده دلیلی مبنی بر تعلیق قاضی (اینجانب) و شروع تعقیب کیفری به دست نیامده، لذا نظر به مراتب فوق مستنداً به مواد ۴۲۱ و ۴۲۳ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۴، قرار رد ایراد رد دادرس صادر می نماید.» با اعتراض به این قرار، شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۲۱۳۹۰۰۰۳۰۹۷۷۸۵ ـ ۱۴۰۱/۶/۶، چنین رأی داده است: «اعتراض آقای محمدرضا... نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۱/۳۳۵۰۶۴ صادره از شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو سیرجان که به موجب آن در مورد ایراد رد دادرس...، قرار رد ایراد صادر گردیده است، وارد به نظر نمی رسد؛ زیرا معترض در این مرحله از دادرسی دفاع مؤثر و دلیل موجهی که نقض دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید، ابراز نداشته و رأی صادره با توجه به محتویات پرونده و دلائل منعکس در آن [مبنی بر این] که صرف شکایت قبل از تعقیب از موارد رد دادرس نمی باشد، صحیح و مطابق با موازین قانونی اصدار یافته و مغایرتی با شرع ندارد و در نحوه رسیدگی و رعایت اصول دادرسی نیز ایرادی مشاهده نگردید. لهذا دادگاه با استناد به بند «ب» ماده ۴۵۰ قانون آئین دادرسی کیفری ضمن رد اعتراض معترض، دادنامه معترض عنه را تأیید می نماید.» ب) به حکایت قرار شماره ۱۴۰۰۲۱۴۴۰۰۰۱۰۲۷۵۵۶ ـ ۱۴۰۰/۱۲/۵ شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو شهرستان سیرجان، در خصوص ایراد رد دادرس از سوی متهم آقای محمدرضا...، چ نین رأی داده شده است: «... شکایت علیه اینجانب در اثنای رسیدگی به پرونده مطرح گردیده است و... تاریخ ارجاع پرونده به این شعبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ می باشد با توجه به صراحت بند ث ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری که بیان می دارد بین دادرس و [یکی از طرفین دعوا] دعوای کیفری مطرح و یا در سابق مطرح بوده باشد... وقتی طرفین پرونده در اثنای رسیدگی از قاضی شکایت می کنند هدفی جز خروج پرونده از روند رسیدگی عادی ندارند که بخشنامه ریاست محترم وقت قوه قضاییه به شماره ۱۴۰۴۱/۸۳/۲۲۱/۱۰/۸۳ و نظریه مشورتی اداره حقوقی به شماره ۲۵۵۱/۹۹۴/۷ مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۴ مؤید همین معنا و در همین راستا به درستی صادر گردیده است؛ زیرا [طرح] یک دعوای کیفری به معنای واقعی علیه قاضی مستلزم این است که قاضی ابتدا توسط [دادگاه] انتظامی قضات معلق و نسبت به ایشان تحقیقات تعقیبی شروع ... گردد و اگر قاضی مجدداً برگشت به کار داشت،... تا دو سال به پرونده ای که طرف مقابل از ایشان شکایت نموده است، نمی تواند رسیدگی کند اما در موضوع این پرونده که متهم بعد از ارجاع پرونده به اینجانب در دادسرای کارکنان دولت، اقدام به طرح شکایت نموده است، برداشتی جز [اینکه] هدف وی خارج نمودن پرونده از این شعبه است، نمی توان داشت و مضاف بر آن، این شکایت شکات حرفه ای تا جایی اهمیت داشته است که رئیس محترم قوه قضاییه در دستور العمل حفظ شأن و منزلت کارکنان قوه قضاییه مصوب ۱۴۰۰/۱/۲۵ در ماده ۶ به این موضوع صراحتاً اشاره داشته و مورد تأکید قرار داده است که دادسرای انتظامی قضات با اتخاذ تدابیر لازم افرادی را که از روش های مختلف مانند شکایت علیه قضات جهت خروج پرونده از مسیر عادی اقدام می کنند، شناسایی و برخورد مناسب با آنها داشته باشد... لذا با توجه به مراتب فوق الذکر از آنجایی که در وضعیت فعلی این پرونده، این مورد از موجبات رد دادرس نمی باشد، فلذا مستنداً به ماده ۴۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری قرار رد ایراد [مذکور را] صادر و اعلام می نماید.» با اعتراض به این قرار، شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۲۱۳۹۰۰۰۱۲۳۹۸۰۴ ـ ۱۴۰۱/۳/۹، چنین رأی داده است: «در خصوص اعتراض وکیل آقای مجتبی... به وکالت از آقای محمدرضا... نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۰۲۱۳۹۰۰۰۱۰۳۷۵۵۶ دادگاه کیفری دو شهرستان سیرجان شعبه ۱۰۳ که طی آن ایراد رد دادرس... مردود اعلام شده است، با عنایت به اوراق و محتویات پرونده... نظر به اینکه آقای محمدرضا... طی شکایتی به تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ طرح دعوی علیه قاضی صادر کننده رأی در دادسرای کارکنان دولت نموده که طی آن عناوین مجرمانه ای به ایشان نسبت داده است و فی الواقع قبل از صدور رأی مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۵ توسط قاضی محترم پرونده، دعوای کیفری مطرح شده بوده است و فی الواقع وفق بند ث ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری می بایست قرار امتناع از رسیدگی صادر شود و دعوای کیفری بین متهم پرونده و قاضی دادگاه مطرح بوده است، فلذا اعتراض معترض را وارد تشخیص و به استناد ماده ۴۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری رأی بر قبولی اعتراض صادر [می شود.].» چنانکه ملاحظه می شود، شعب پانزدهم و نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان، در خصوص مردود بودن یا نبودن قاضی با صرف شکایت کیفری یکی از طرفین پرونده از وی، با استنباط متفاوت از اصطلاح «مطرح بودن دعوا» مذکور در بند ث ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲با اصلاحات بعدی، اختلاف نظر دارند؛ به طوری که شعبه پانزدهم استدلال قاضی دادگاه بدوی را مبنی بر اینکه صرف شکایت از قاضی موجب رد نیست، بلکه باید تعقیب وی آغاز شود و تعقیب قاضی پس از تعلیق آغاز می شود، پذیرفته و قرار رد ایراد را تأیید کرده است، اما شعبه نوزدهم با استدلال به اینکه با شکایت علیه قاضی و نسبت دادن عناوین مجرمانه به او، بین قاضی و متهم پرونده دعوای کیفری «مطرح» بوده، ایراد رد دادرس را وارد دانسته است. بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامرضا انصاری ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف ۱۴۰۱/ ۱۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده می نمایم. بر اساس گزارش ارسالی ملاحظه می ­ گردد، اختلاف رویه حادث شده بین شعب پانزدهم و نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش ایراد رد دادرس به صرف شکایت از قاضی رسیدگی کننده حسب بند ث ماده ۴۲۱ قانون آ ­ یین دادرسی ­ کیفری مصوب ۱۳۹۲ می باشد. با عنایت به گزارش ارسالی و با توجه به اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۳۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و با لحاظ ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵و بند ۵ ماده ۱۶ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰، بیانگر این است که پس از ارجاع پرونده، اصل بر تکلیف قاضی دادگاه برای رسیدگی به دعوی با رعایت اصول و تشریفات دادرسی به ویژه اصل بی طرفی است و امتناع از رسیدگی خلاف اصل و منحصر به موارد منصوص در قانون می باشد. بنابراین در صورت تردید در رسیدگی و یا امتناع از رسیدگی، باید به اصلی که تکلیف به رسیدگی دارد، رجوع شود. از طرفی مقررات راجع به «رد دادرس» به عنوان استثنائی بر اصلِ «تکلیف به رسیدگی دادرس» به منظور حفظ بی طرفی قاضی در دادرسی وضع شده است و تا زمانی که واقعیات و شرایط خارجی به نحوی نیست که فی نفسه در مورد بی طرفی قاضی شک و تردیدی به وجود آورد و یا رفتار قاضی طی دادرسی یا در محتوای رأی با توجه به دلایل و مستندات و نوع استدلال تأثیرگذار نباشد، نباید راه سوء استفاده افراد برای تحت تأثیر قرار دادن قضاوت را باز نمود تا با طرح دعاوی واهی علیه قاضی رسیدگی کننده موجبات خروج پرونده از روند دادرسی عادی را فراهم نمود. از طرفی مقتضای تفسیر منطقی، تلاش برای کشف اراده مقنن است و هدف قانونگذار آن بوده که ضمن حفظ بی طرفی و جلوگیری از هر گونه اعمال غرض، از طرف دیگر مانع سوء استفاده های محتمل شاکیان حرفه ای از مستند مذکور برای خارج کردن پرونده از مسیر عادی رسیدگی شود تا کسی نتواند آنگاه که احتمال دهد نتیجه رسیدگی به نفعش نمی باشد به راحتی در فرآیند دادرسی خلل ایجاد کند. همچنین مستنبط از مقررات مواد ۳۹ به بعد قانون نظارت بر رفتار قضات و دستورالعمل حفظ شأن و منزلت کارکنان قوه قضائیه، به جریان افتادن شکایت کیفری علیه دارندگان پایه قضایی مستلزم بررسی دلایل و قرائن توسط دادستان، احراز توجه اتهام به قاضی، درخواست تعلیق قاضی و سپس اتخاذ تصمیم دادگاه عالی انتظامی قضات در این خصوص و سپس تجویز تعلیق است، و الا شکایت به جریان نخواهد افتاد تا بتوان طرح دعوی را به آن اطلاق نمود و مشمول بند ث ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دانست. و از آنجا که عبارت «... دعوای حقوقی یا کیفری مطرح باشد یا در سابق مطرح بوده...» در متن بند ث ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، که در واقع همان عبارات مندرج در بند هـ ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی با تغییراتی جزئی است، ظهور در این دارد که دعوی علیه قاضی یا اقربای وی باید مطرح شده باشد تا از موجبات رد دادرس محسوب گردد و صرف اعلام شکایت کیفری و در مظان اتهام قرار گرفتن قاضی تا زمانی که منجر به تعلیق قاضی با رعایت ترتیبات قانونی مذکور نشده باشد، مصداق بند ث ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری نبوده و از جهات رد دادرس نمی باشد. بنابراین رأی شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان که با تأیید رأی بدوی بر اساس مبانی فوق صادر شده، منطبق با مقررات قانونی بوده و مورد تأیید می باشد. ج) رأی وحدت رویه شماره ۸۲۸ ـ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه اولاً، طبق ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بدون دلیل کافی برای توجه اتهام نمی توان کسی را به عنوان متهم احضار کرد. ثانیاً، وفق مواد ۳۹ و ۴۰ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰، تعقیب قاضی، در جرایم عمدی منوط به تعلیق وی از سمت قضایی به وسیله دادگاه عالی انتظامی قضات و در جرایم غیر عمدی منوط به تجویز دادستان انتظامی قضات است. ثالثاً، جهات رد جنبه استثنایی دارد و در موارد تردید، مطابق اصل، دادرس مکلف به رسیدگی است. بنابراین، صرف شکایت کیفری از قاضی رسیدگی کننده به معنای «مطرح بودن دعوای کیفری» بین او و شاکی نیست تا به استناد بند «ث» ماده ۴۲۱ قانون صدرالذکر، موجب رد دادرس شود. بنا به مراتب، رأی شعبه پانزدهم دادگاه تجدید نظر استان کرمان تا حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ همان قانون، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور گروه وکلای قدردان گروه وکلای قدردان Mon, 29 May 2023 12:25:55 +0330 https://virgool.io/@qadrdan/%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-pfymjzh6et0i تصویب نامه در خصوص تعیین سود بازرگانی واردات خودرو شماره۲۴۰۱۷۲/ت۶۱۰۷۲هـ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ تصویب نامه در خصوص تعیین سود بازرگانی واردات خودرو سود بازرگانی واردات خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: سود بازرگانی واردات خودرو توسط دستگاه های اجرایی با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت یک درصد تعیین می شود. گروه وکلای قدردان گروه وکلای قدردان Mon, 29 May 2023 12:17:56 +0330 https://virgool.io/@qadrdan/%D8%AD%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B4%D9%85%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-vetbihhlcd0h جاماندگان سهام عدالتشماره ۲۴۳۱۹۶/ت۶۱۰۶۶هـ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ تصویب نامه در خصوص تعیین حداکثر ارزش سهام قابل واگذاری به هر یک از مشمولین سهام عدالت جدید وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای بند (الف) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور تصویب کرد: ۱ـ حداکثر ارزش سهام قابل واگذاری به هر یک از مشمولین سهام عدالت جدید، موضوع تصمیم مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ شورای عالی اجرای سیاست­­های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، معادل حداکثر یکصد میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰۰) ریال تعیین می­شود. ۲ـ به سازمان خصوصی­سازی اجازه داده می­شود، نسبت به واگذاری سهام دولت در شرکت های مندرج در جدول زیر بابت واگذاری سهام عدالت موضوع بند (۱) این تصویب نامه اقدام نماید: ردیف نام شرکت درصد سهام قابل واگذاری 1 بانک ملت ۳ 2 بانک تجارت ۳ 3 بانک صادرات ۲/۷ ۳ـ حقوق مالکانه سهام موضوع این تصویب­نامه از تاریخ جلسه ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، به مشمولین تعلق خواهد گرفت. گروه وکلای قدردان گروه وکلای قدردان Mon, 29 May 2023 12:04:46 +0330 https://virgool.io/@qadrdan/%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%DA%A9-%D8%AC%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AB%D9%86%D8%A7-vdqvzzigqkis ممکن است برای شما هم این اتفاق افتاده باشد که با پیامکی مواجه شده باشید که از پرونده شما خبر می دهد و از شما می خواهد که برای پیگیری از روند پرونده روی لینک ارسالی کلیک کنید. در این نوشتار سعی می شود تفاوت های چنین پیامک های کلاهبرداری با پیامک های سامانه ثنا بررسی شود. نمونه ای از این پیامک های کلاهبرداری در تصویر زیر مشاهده می شود.پیامک جعلی کلاهبرداریاولین نکته حائز اهمیت برای تشخیص چنین پیامکی سرشماره ارسالی پیامک است. پیامک ارسالی در نمونه جعلی توسط شماره موبایل شخصی ارسال شده است، در صورتی که پیامک های سامانه ثنا با عنوان ADLIRAN ارسال می گردد.مورد دوم این که در پیامک های سامانه ثنا نام و نام خانوادگی شما ذکر می شود. در حالی که در پیامک های جعلی چنان که مشاهده می شود خبری از نام و نام خانوادگی نیست. سوم این که در پیامک های واقعی ارسالی سامانه ثنا لینکی برای پیگیری وجود ندارد و فقط شما را به پیگیری از طریق سامانه ثنا می کند.مورد چهارم این که متن ابلاغ در پیامک های ارسالی سامانه ثنا قید نمی شود و شما برای اطلاع از محتوای ابلاغ حتما باید به سامانه مراجعه کنید.گروه وکلای قدردان گروه وکلای قدردان گروه وکلای قدردان Mon, 13 Feb 2023 00:53:42 +0330 https://virgool.io/@qadrdan/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%B9%D9%81%D9%88-%D9%88-%D8%AA%D8%AE%D9%81%DB%8C%D9%81-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-onoay6xxdwlz شرایط عفو و تخفیف مجازات حوادث اخیرشرایط عفو و تخفیف مجازات حوادث اخیرعدم ارتکاب جاسوسی به نفع اجانبعدم ارتباط مستقیم با عوامل سرویس‌های اطلاعاتی خارجیعدم ارتکاب قتل و جرح عمدی عدم ارتکاب تخریب و احراق تاسیسات دولتی و نظامی و عمومی نداشتن شاکی یا مدعی خصوصی*پرونده متهمان و محکومان درصورت داشتن شرایط مندرج، در هر مرحله‌ای که باشد، مختومه می‌گردد*شرایط عفو و تخفیفات محکومان دادگاه عمومی و انقلاب و سازمان قضایی نیروی مسلحنداشتن شاکی یا مدعی خصوصی باقیمانده محکومیت محکومان به حبس تا یکسال درصورتی که تا ۲۲ بهمن حداقل یک ماه را تحمل کرده باشندسه چهارم محکومیت محکومان به حبس بیش از یک سال تا پنج سال در صورتی که تا ۲۲ بهمن یک پنجم آن را تحمل کرده باشندیک دوم محکومیت محکومان به حبس بیش از ده سال تا بیست سال مشروط به آنکه تا ۲۲ بهمن حداقل دوسال حبس را تحمل کرده باشند و باقیمانده محکومیت حبس کلیه محکومان جرائم غیر عمدشرایط ویژه برای محکومان زن که به حکم قانون، سرپرستی یا حضانت فرزندانشان را برعهده دارند و برای محکومانی که دارای بیماری صعب‌العلاج یا لاعلاج  هستند، محکومان ذکور بالای هفتاد سال و اناث بالای شصت سال و همچنین برای محکومانی که به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی در زندان به سر می‌برند  از دیگر مندرجات نامه درخواست عفو و تخفیف مجازات است گروه های مستثنی از شمول این عفو : مرتکبین خرید، فروش و قاچاق سلاح گرمافراد دارای جرم سرقت و راهزنی جرائم مربوط به مواد مخدر و روانگردان به صورت مسلحانهدایر کردن مراکز فساد و فحشاء قاچاق مشروبات الکلی قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای و عمده کالا و ارز مباشرت و معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی گروه وکلای قدردان گروه وکلای قدردان Sun, 05 Feb 2023 18:39:51 +0330 https://virgool.io/@qadrdan/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-ahca20lfpr6z الزام به تنظیم سند رسمی الزام به تنظیم سند رسمی چیست؟مطابق با قانون ثبت، می بایست کلیه معاملات و عقود راجع به عین و یا منافع املاکی که سابقه ثبتی دارند به صورت رسمی ثبت شوند. بنابراین، اگر معامله ای به صورت عادی تنظیم شده باشد؛ از آنجایی که نزد دادگاه و ادارات دولتی اعتبار ندارد، طرفی که مالکیت به وی منتقل شده می تواند خواستار الزام مالک ملک به تنظیم سند رسمی انتقال از دادگاه شود. در ادامه برخی از قوانین مرتبط با دعوی الزام به تنظیم سند رسمی آورده می شود.برخی مواد قانونی مرتبط ماده 22 (قانون ثبت اسناد و املاک)- همین که ملکی مطابق قانن در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را ک ملک مزبور به او نتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا این که ملک مزبور از مالک رسمی ارثا به او رسیده باشد، مالک خواهد شناخت. در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک به اسم وراث ثبت می شود که در وراثت و انحصار آن ها محرز و در سهم الارث بین آن ها توافق بوده و یا در صورت اختلاف، حکم نهایی در آن باب صادر شده باشد.ماده 46 ( قانون ثبت اسناد و املاک)- ثبت اسناد اختیاری است مگر در موارد ذیل: کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده باشد.کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده است.ماده 47 (قانون ثبت اسناد و املاک)- در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است: 1) کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیرمنقول که در دفتر املاک ثبت نشده 2) صلحنامه و هبه نامه و شرکتنامه.نظریه شورای نگهبان ( مورخ 1395/08/04): مفاد مواد 46 و 47: قانون ثبت اسناد و املاک صرفا اختیاری دانستن ثبت سند در برخی موارد و الزامی دانستن آن در سایر موارد است که این مطلب خودبخود ایرادی ندارد. اما مفاد ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک و نیز ماده 48 آن که دلالت بر بی اعتبار دانستن اسناد عادی غیررسمی دارد اطلاق آن در مورد سند عادی که قرائن و ادله قانونی یا شرعی معتبر بر صحت مفاد آن ها باشد خلاف شرع و باطل است و اما در مورد سند عادی عمراه با قرائن و ادله فوق مانند سندی که بینه و شهادت شهود معتبر بر صحت آن باشد این اسناد معتبر است و دو ماده مزبور در چنین مواردی تخصیص خورده است و مواد 1285 و 1291 قانون مدنی اشاره به اینگونه اسناد عادی دارد.ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور (مصورب 1395/11/10): کلیه معاملات راجع به اموال غیرمنقول ثبت شده مانند بیع، صلح، اجاره، رهن و نیز وعده یا تعهد به انجام این گونه معاملات باید به طور رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود. اسناد عادی که در خصوص معاملات راجع به اموال غیرمنقول تنظیم شوند، مگر اسنادی که براساس تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی است، در برابر اشخاص ثالث غیرقابل استناد بوده و قابلیت معارضه با اسناد رسمی را ندارند.گروه وکلای قدردان با در اختیار داشتن وکلای مجرب و متخصص در امور ملکی آماده خدمت رسانی به شما می باشد.تلفن تماس جهت مشاوره حقوقی و رزرو وقت:09124605609 گروه وکلای قدردان گروه وکلای قدردان Sat, 04 Feb 2023 15:56:06 +0330 https://virgool.io/@qadrdan/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-h93yafsg10te مجازات رابطه نامشروع در قانون مجازات اسلامی رابطه نامشروع جرم انگاری شده است. به طور کلی و در یک تعریف عام به روابط خارج از چهارچوب شرعی رابطه نامشروع می گویند. البته از آنجایی که نباید تفسیر موسع [1] (افزایش دایره شمول یک موضوع) نماییم و هر عملی را رابطه نامشروع بدانیم، قانون گذار ارتباط خارج از چهارچوب شرعی و عرفی را رابطه نامشروع می داند. فلذا رابطه نامشروع کمتر از زنا بوده و شامل اعمال دیگری مانند تقبیل [2] و مضاجعه [3] است.مطابق ماده 637 قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات مجازات این عمل تا 99 ضربه شلاق است.ماده 637 قانون مجازات اسلامی: هرگاه زن و مردی که بین آن ها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می شود.پانوشت 1: تفسیر موسع:تفسیر موسع آن است که معنی مواد قانونی را تا آن‌جا که قابلیت کشش دارد، با رعایت انصاف و عدالت قضایی توسعه دهند. در تفسیر موسع تنها پای‌بندی به الفاظ و عبارات قانون کافی نیست و باید به مصالح مورد نظر قانون‌گذار نیز مراجعه کرد.بر اساس این روش، حکمی که قانون برای موضوعی معین در نظر گرفته به موضوعات و حالات مشابه تسری داده می‌شود زیرا قانون‌گذار به همه این اعمال و رفتار انسان‌ها احاطه و اشراف ندارد تا آن‌ها را پیش‌بینی کند یا برای هر یک حکمی مستقل در قانون در نظر گیرد. لذا با استناد به روح و هدف قانون‌گذار و عرف و عادت، تفسیری موسع از قانون ارایه می‌شود.پانوشت2: تقبیل به معنای بوسیدن استپانوشت 3: مضاجعه: اصطلاحی به معنای «با هم خوابیدن» و «هم‌بستر شدن» است که از ریشهٔ ضَجَعَ به معنای «به پهلو دراز کشیدن» و «به پهلو خوابیدن» آمده‌است گروه وکلای قدردان گروه وکلای قدردان Sat, 04 Feb 2023 00:24:18 +0330 https://virgool.io/@qadrdan/%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B1%DB%8C-elswypkefxg3 درجه بندی مجازات جرائم تعزیریقانون مجازات اسلامی اصلاحی 1392ماده 19- مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم می شود: درجه 1 - حبس بیش از بیست و پنج سال - جزای نقدی بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال - مصادره کل اموال - انحلال شخص حقوقی   درجه 2 - حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال - جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال تا یک میلیارد (1.000.000.000) ریال درجه 3 - حبس بیش از ده تا پانزده سال - جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال تا پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال درجه 4 - حبس بیش از پنج تا ده سال - جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000) ریال تا سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال - انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی درجه 5 - حبس بیش از دو تا پنج سال - جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (80.000.000) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000)ریال - محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال - ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی - ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی درجه 6 - حبس بیش از شش ماه تا دو سال - جزای نقدی بیش از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا هشتاد میلیون (80.000.000) ریال - شلاق ازسی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرائم منافی عفت - محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال - انتشار حکم قطعی در رسانه ها - ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال - ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال - ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال درجه 7 - حبس از نود و یک روز تا شش ماه - جزای نقدی بیش از ده میلیون (10.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال - شلاق از یازده تا سی ضربه - محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه درجه ٨ - حبس تا سه ماه - جزای نقدی تا ده میلیون (10.000.000) ریال - شلاق تا ده ضربه تبصره١- موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات های تبعی ذکر شده است. تبصره2- مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد، از درجه بالاتر محسوب می شود. تبصره3- در صورت تعدد مجازات ها، مجازات شدیدتر و درصورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشت گانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می شود. تبصره4- مقررات این ماده و تبصره های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تأثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات های مقرر در قوانین جاری ندارد. تبصره5- ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده (20) خارج و در مورد آنها برابر ماده (215) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر می شود باید هزینه های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.اگر سوالی پیرامون درجه بندی مجازات جرائم تعزیری داشتید با ما در میان بگذارید. گروه وکلای قدردان گروه وکلای قدردان Tue, 31 Jan 2023 00:54:56 +0330 https://virgool.io/@qadrdan/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-aa2qagbymeu3 قانون حمایت خانوادهقانون حمایت از خانواده فصل اول ـ دادگاه خانواده ماده۱ـ به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضاییه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزه های قضایی شهرستان به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه های قضایی بخش به تناسب امکانات به تشخیص رئیس قوه قضاییه موکول است. تبصره۱ـ از زمان اجرای این قانون در حوزه قضایی شهرستان هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند. تبصره۲ـ در حوزه قضایی بخشهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به کلیه امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند، مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن که در دادگاه خانواده نزدیکترین حوزه قضایی رسیدگی می شود. ماده۲ـ دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می گردد. قاضی مشاور باید ظرف سه روز از ختم دادرسی به طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوی اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند. قاضی انشاء کننده رأی باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل نظریه وی را رد کند. تبصره ـ قوه قضاییه موظف است حداکثر ظرف پنج سال به تأمین قاضی مشاور زن برای کلیه دادگاههای خانواده اقدام کند و در این مدت می تواند از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند. ماده۳ـ قضات دادگاه خانواده باید متأهل و دارای حداقل چهار سال سابقه خدمت قضایی باشند. ماده۴ـ رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است: ۱ـ نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن ۲ـ نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح ۳ـ شروط ضمن عقد نکاح ۴ـ ازدواج مجدد ۵ ـ جهیزیه ۶ ـ مهریه ۷ـ نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت ۸ ـ تمکین و نشوز ۹ـ طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن ۱۰ـ حضانت و ملاقات طفل ۱۱ـ نسب ۱۲ـ رشد، حجر و رفع آن ۱۳ـ ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان ۱۴ـ نفقه اقارب ۱۵ـ امور راجع به غایب مفقود الاثر ۱۶ـ سرپرستی کودکان بی سرپرست ۱۷ـ اهدای جنین ۱۸ـ تغییر جنسیت تبصره ـ به دعاوی اشخاص موضوع اصول دوازدهم (۱۲) و سیزدهم (۱۳) قانون اساسی حسب مورد طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب ۳۱/۴/۱۳۱۲ و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مصوب ۳/۴/۱۳۷۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی می شود. تصمیمات مراجع عالی اقلیت های دینی مذکور درامور حسبی و احوال شخصیه آنان از جمله نکاح و طلاق، معتبر و توسط محاکم قضایی بدون رعایت تشریفات، تنفیذ و اجراء می گردد. ماده۵ ـ درصورت عدم تمکن مالی هریک از اصحاب دعوی دادگاه می تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع واحوال، وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حق الزحمه کارشناسی، حق الزحمه داوری و سایر هزینه ها معاف یا پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول کند. همچنین در صورت اقتضاء ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل، دادگاه حسب مورد رأساً یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی وکیل معاضدتی تعیین می کند. تبصره ـ افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه دادرسی معاف می باشند. ماده۶ ـ مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به اقتضاء ضرورت برعهده دارد، حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد. در این صورت، دادگاه باید در ابتداء ادعای ضرورت را بررسی کند. ماده۷ـ دادگاه می تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد بدون اخذ تأمین، دستور موقت صادر کند. این دستور بدون نیاز به تأیید رئیس حوزه قضایی قابل اجراء است. چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوی اتخاذ تصمیم نکند، دستور صادرشده ملغی محسوب و از آن رفع اثر می شود، مگر آنکه دادگاه مطابق این ماده دوباره دستور موقت صادر کند. ماده۸ ـ رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می شود. تبصره ـ هرگاه خواهان خوانده را مجهول المکان معرفی کند، باید آخرین اقامتگاه او را به دادگاه اعلام کند. دادگاه به طرق مقتضی در این باره تحقیق و تصمیم گیری می کند. ماده۹ـ تشریفات و نحوه ابلاغ در دادگاه خانواده تابع مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است، لکن چنانچه طرفین دعوی طرق دیگری از قبیل پست، نمابر، پیام تلفنی و پست الکترونیک را برای این منظور به دادگاه اعلام کنند، دادگاه می تواند ابلاغ را به آن طریق انجام دهد. در هر صورت، احراز صحت ابلاغ با دادگاه است. ماده۱۰ـ دادگاه می تواند برای فراهم کردن فرصت صلح و سازش جلسه دادرسی را به درخواست زوجین یا یکی از آنان حداکثر برای دو بار به تأخیر اندازد. ماده۱۱ـ در دعاوی مالی موضوع این قانون، محکومٌ له پس از صدور حکم قطعی و تا پیش از شروع اجرای آن نیز می تواند از دادگاهی که حکم نخستین را صادر کرده است، تأمین محکوم ٌبه را درخواست کند. ماده۱۲ـ در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی کند مگر در موردی که خواسته، مطالبه مهریه غیرمنقول باشد. ماده۱۳ـ هرگاه زوجین دعاوی موضوع صلاحیت دادگاه خانواده را علیه یکدیگر در حوزه های قضایی متعدد مطرح کرده باشند، دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده است صلاحیت رسیدگی را دارد. چنانچه دو یا چند دادخواست در یک روز تسلیم شده باشد، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای زوجه را دارد به کلیه دعاوی رسیدگی می کند. ماده۱۴ـ هرگاه یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران اقامت دارد برای رسیدگی صالح است. اگر زوجین مقیم خارج از کشور باشند ولی یکی از آنان در ایران سکونت موقت داشته باشد، دادگاه محل سکونت فرد ساکن در ایران و اگر هر دو در ایران سکونت موقت داشته باشند، دادگاه محل سکونت موقت زوجه برای رسیدگی صالح است. هرگاه هیچ یک از زوجین در ایران سکونت نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی را دارد، مگر آنکه زوجین برای اقامه دعوی در محل دیگر توافق کنند. ماده۱۵ـ هرگاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیتدار محل اقامت خویش مطرح کنند، احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجراء نمی شود مگر آنکه دادگاه صلاحیتدار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر کند. تبصره ـ ثبت طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور در کنسولگری های جمهوری اسلامی ایران به درخواست کتبی زوجین یا زوج با ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیـتدار که با پیشنهـاد وزارت امور خارجه و تصویب رئیس قوه قضاییه به کنسولگری ها معرفی می شوند امکان پذیر است. ثبت طلاق رجعی منوط به انقضای عده است. در طلاق بائن نیز زوجه می تواند طلاق خود را با درخواست کتبی و ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیتدار فوق در کنسولگری ثبت نماید. در مواردی که طلاق به درخواست زوج ثبت می گردد، زوجه می تواند با رعایت این قانون برای مطالبه حقوق قانونی خود به دادگاههای ایران مراجعه نماید. فصل دوم ـ مراکز مشاوره خانوادگی ماده۱۶ـ به منظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق و سعی در ایجاد صلح و سازش، قوه قضاییه موظف است ظرف سه سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون مراکز مشاوره خانواده را در کنار دادگاه های خانواده ایجاد کند. تبصره ـ در مناطقی که مراکز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزیستی وجود دارد دادگاه ها می توانند از ظرفیت این مراکز نیز استفاده کنند. ماده۱۷ـ اعضای مراکز مشاوره خانواده از کارشناسان رشته های مختلف مانند مطالعات خانواده، مشاوره، روان پزشکی، روان شناسی، مددکاری اجتماعی، حقوق و فقه و مبانی حقوق اسلامی انتخاب می شوند و حداقل نصف اعضای هر مرکز باید از بانوان متأهل واجد شرایط باشند. تعداد اعضاء، نحوه انتخاب، گزینش، آموزش و نحوه رسیدگی به تخلفات اعضای مراکز مشاوره خانواده، شیوه انجام وظایف و تعداد این مراکز و نیز تعرفه خدمات مشاوره ای و نحوه پرداخت آن به موجب آیین نامه ای است که ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به وسیله وزیر دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد. ماده۱۸ـ در حوزه های قضایی که مراکز مشاوره خانواده ایجاد شده است، دادگاه خانواده می تواند در صورت لزوم با مشخص کردن موضوع اختلاف و تعیین مهلت، نظر این مراکز را در مورد امور و دعاوی خانوادگی خواستار شود. ماده۱۹ـ مراکز مشاوره خانواده ضمن ارائه خدمات مشاوره ای به زوجین، خواسته های دادگاه را در مهلت مقرر اجراء و در موارد مربوط سعی در ایجاد سازش می کنند. مراکز مذکور در صورت حصول سازش به تنظیم سازش نامه مبادرت و در غیر این صورت نظر کارشناسی خود در مورد علل و دلایل عدم سازش را به طور مکتوب و مستدل به دادگاه اعلام می کنند. تبصره ـ دادگاه با ملاحظه نظریه کارشناسی مراکز مشاوره خانواده به تشخیص خود مبادرت به صدور رأی می کند. فصل سوم ـ ازدواج ماده۲۰ـ ثبت نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق الزامی است. ماده۲۱ـ نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی، نکاح دائم را که مبنای تشکیل خانواده است مورد حمایت قرار می دهد. نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد زیر الزامی است: ۱ـ باردارشدن زوجه ۲ـ توافق طرفین ۳ـ شرط ضمن عقد تبصره ـ ثبت وقایع موضوع این ماده و ماده (۲۰) این قانون در دفاتر اسناد رسمی ازدواج یا ازدواج و طلاق مطابق آیین نامه ای است که ظرف یک سال با پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد و تا تصویب آیین نامه مذکور، نظام نامه های موضوع ماده (۱) اصلاحی قانون راجع به ازدواج مصوب ۲۹/۲/۱۳۱۶ کماکان به قوت خود باقی است. ماده۲۲ـ هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکّه تمام بهارآزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده (۲) قانون اجرای محکومیت های مالی است. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است. ماده۲۳ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون بیماری هایی را که باید طرفین پیش از ازدواج علیه آنها واکسینه شوند و نیز بیماری های واگیردار و خطرناک برای زوجین و فرزندان ناشی از ازدواج را معین و اعلام کند. دفاتر رسمی ازدواج باید پیش از ثبت نکاح گواهی صادرشده از سوی پزشکان و مراکز مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دال بر عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم ابتلاء به بیماری های موضوع این ماده ویا واکسینه شدن طرفین نسبت به بیماری های مذکور را از آنان مطالبه و بایگانی کنند. تبصره ـ چنانچه گواهی صادرشده بر وجود اعتیاد و یا بیماری دلالت کند، ثبت نکاح در صورت اطلاع طرفین بلامانع است. در مورد بیماری های مسری و خطرناک که نام آنها به وسیله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین و اعلام می شود، طرفین جهت مراقبت و نظارت به مراکز تعیین شده معرفی می شوند. در مواردی که بیماری خطرناک زوجین به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منجر به خسارت به جنین باشد، مراقبت و نظارت باید شامل منع تولید نسل نیز باشد. فصل چهارم ـ طلاق ماده۲۴ـ ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح و نیز اعلام بطلان نکاح یا طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه مجاز است. ماده۲۵ـ درصورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در این موارد طرفین می توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتداء در مراکز مذکور مطرح کنند. در صورت عـدم انصراف متقاضی از طلاق، مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهایی به دادگاه منعکس می کند. ماده۲۶ـ در صورتی که طلاق، توافقی یا به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد، مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می کند. ماده۲۷ـ در کلیه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رأی صادر و چنانچه آن را نپذیرد، نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند. ماده۲۸ـ پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری، هریک از زوجین مکلفند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ یک نفر از اقارب متأهل خود را که حداقل سی سال داشته و آشنا به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند. تبصره۱ـ محارم زوجه که همسرشان فوت کرده یا از هم جدا شده باشند، در صورت وجود سایر شرایط مذکور در این ماده به عنوان داور پذیرفته می شوند. تبصره۲ـ درصورت نبود فرد واجد شرایط در بین اقارب یا عدم دسترسی به ایشان یا استنکاف آنان از پذیرش داوری، هریک از زوجین می توانند داور خود را از بین افراد واجد صلاحیت دیگر تعیین و معرفی کنند. درصورت امتناع زوجین از معرفی داور یا عدم توانایی آنان دادگاه، خود یا به درخواست هر یک از طرفین به تعیین داور مبادرت می کند. ماده۲۹ـ دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (۳۳۶) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است. طلاق درصورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکومٌ به نیز ثبت می شود. در هرحال، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند. ماده۳۰ـ در مواردی که زوجه در دادگاه ثابت کند به امر زوج یا اذن وی از مال خود برای مخارج متعارف زندگی مشترک که برعهده زوج است هزینه کرده و زوج نتواند قصد تبرع زوجه را اثبات کند، می تواند معادل آن را از وی دریافت نماید. ماده۳۱ـ ارائه گواهی پزشک ذی صلاح درمورد وجود جنین یا عدم آن برای ثبت طلاق الزامی است، مگر آنکه زوجین بر وجود جنین اتفاق نظر داشته باشند. ماده۳۲ـ در مورد حکم طلاق، اجرای صیغه و ثبت آن حسب مورد منوط به انقضای مهلت فرجام خواهی یا ابلاغ رأی فرجامی است. ماده۳۳ـ مدت اعتبار حکم طلاق شش ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی فرجامی یا انقضای مهلت فرجام خواهی است. هرگاه حکم طلاق از سوی زوجه به دفتر رسمی ازدواج و طلاق تسلیم شود، در صورتی که زوج ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ مراتب در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر به زوجین ابلاغ می کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوج و عدم اعلام عذر از سوی وی یا امتناع او از اجرای صیغه، صیغه طلاق جاری و ثبت می شود و مراتب به زوج ابلاغ می گردد. در صورت اعلام عذر از سوی زوج، یک نوبت دیگر به ترتیب مذکور از طرفین دعوت به عمل می آید. تبصره ـ دادگاه صادرکننده حکم طلاق باید در رأی صادرشده بر نمایندگی سردفتر در اجرای صیغه طلاق در صورت امتناع زوج تصریح کند. ماده۳۴ـ مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر رسمی ازدواج و طلاق سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی است. چنانچه گواهی مذکور ظرف این مهلت تسلیم نشود یا طرفی که آن را به دفترخانه رسمی طلاق تسلیم کرده است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم در دفترخانه حاضر نشود یا مدارک لازم را ارائه نکند، گواهی صادرشده از درجه اعتبار ساقط است. تبصره ـ هرگـاه گواهی عـدم امکان سازش صادرشده بر اساس توافق زوجین به حکم قانون از درجه اعتبار ساقط شود کلیه توافقاتی که گواهی مذکور بر مبنای آن صادر شده است ملغی می گردد. ماده۳۵ـ هرگاه زوج در مهلت مقرر به دفتر رسمی ازدواج و طلاق مراجعه و گواهی عدم امکان سازش را تسلیم کند، درصورتی که زوجه ظرف یک هفته در دفترخانه حاضر نشود سردفتر به زوجین اخطار می کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. درصورت عدم حضور زوجه صیغه طلاق جاری و پس از ثبت به وسیله دفترخانه مراتب به اطلاع زوجه می رسد. تبصره ـ فاصله بین ابلاغ اخطاریه و جلسه اجرای صیغه در این ماده و ماده (۳۴) این قانون نباید از یک هفته کمتر باشد. در مواردی که زوج یا زوجه مجهول المکان باشند، دعوت از شخص مجهول المکان از طریق نشر آگهی در جراید کثیر الانتشار یا هزینه درخواست کننده به وسیله دفترخانه به عمل می آید. ماده۳۶ـ هرگاه گواهی عدم امکان سازش بنا بر توافق زوجین صادر شده باشد، درصورتی که زوجه بنا بر اعلام دادگاه صادرکننده رأی و یا به موجب سند رسمی در اجرای صیغه طلاق وکالت بلاعزل داشته باشد، عدم حضور زوج، مانع اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نیست. ماده۳۷ـ اجرای صیغه طلاق با رعایت جهات شرعی در دفترخانه یا در محل دیگر و با حضور سردفتر انجام می گیرد. ماده۳۸ ـ در طلاق رجعی، صیغه طلاق مطابق مقررات مربوط جاری و مراتب صورتجلسه می شود ولی ثبت طلاق منوط به ارائه گواهی کتبی حداقل دو شاهد مبنی بر سکونت زوجه مطلّقه در منزل مشترک تا پایان عده است، مگر این که زن رضایت به ثبت داشته باشد. در صورت تحقق رجوع، صورتجلسه طلاق ابطال و درصورت عدم رجوع صورتجلسه تکمیل و طلاق ثبت می شود. صورتجلسه تکمیل شده به امضای سردفتر، زوجین یا نمایندگان آنان و دو شاهد طلاق می رسد. در صورت درخواست زوجه، گواهی اجرای صیغه طلاق و عدم رجوع زوج به وی اعطاء می شود. در هر حال درصورت انقضای مدت عده و عدم احراز رجوع، طلاق ثبت می شود. ماده۳۹ـ در کلیه موارد، قطعی و قابل اجراء بودن گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق باید از سوی دادگاه صادرکننده رأی نخستین گواهی و همزمان به دفتر رسمی ازدواج و طلاق ارائه شود. فصل پنجم ـ حضانت و نگهداری اطفال و نفقه ماده۴۰ـ هرکس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی نفع و به دستور دادگاه صادرکننده رأی نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می شود. ماده۴۱ـ هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت او است یا در صورتی که مسؤول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند ویا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی حق شود، می تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند. تبصره ـ قوه قضاییه مکلف است برای نحوه ملاقات والدین با طفل ساز و کار مناسب با مصالح خانواده و کودک را فراهم نماید. آیین نامه اجرایی این ماده ظرف شش ماه توسط وزارت دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد. ماده۴۲ـ صغیر و مجنون را نمی توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با درنظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی حق این امر را اجازه دهـد. دادگاه درصـورت موافقت با خـارج کردن صغیـر و مجنون از کشور، بنابر درخواست ذی نفع، برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون تأمین مناسبی اخذ می کند. ماده۴۳ـ حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنها است مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادسـتان، اعطای حضـانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد. ماده۴۴ـ درصورتی که دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶، ملزم به تسلیم یا تملیک اموالی به صغیر یا سایر محجوران باشند، این اموال با تشخیص دادستان در حدود تأمین هزینه های متعارف زندگی باید در اختیار شخصی قرار گیرد که حضانت و نگهداری محجور را عهده دار است، مگر آنکه دادگاه به نحو دیگری مقرر کند. ماده۴۵ـ رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاه ها و مقامات اجرایی الزامی است. ماده۴۶ـ حضور کودکان زیر پانزده سال در جلسات رسیدگی به دعاوی خانوادگی جز در موارد ضروری که دادگاه تجویز می کند ممنوع است. ماده۴۷ـ دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب النفقه، میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را تعیین می کند. تبصره ـ درمورد این ماده و سایر مواردی که به موجب حکم دادگاه باید وجوهی به طور مستمر از محکومٌ علیه وصول شود یک بار تقاضای صدور اجراییه کافی است و عملیات اجرایی مادام که دستور دیگری از دادگاه صادر نشده باشد ادامه می یابد. فصل ششم ـ حقوق وظیفه و مستمری ماده ۴۸ـ میزان حقوق وظیفه یا مستمری زوجه دائم متوفی و فرزندان و سایر وراث قانونی وی و نحوه تقسیم آن در تمام صندوقهای بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری ، تأمین اجتماعی و سایر صندوقهای خاص به ترتیب زیر است: ۱ـ زوجه دائم متوفی از حقوق وظیفه یا مستمری وی برخوردار می گردد و ازدواج وی مانع دریافت حقوق مذکور نیست و درصورت فوت شوهر بعدی و تعلق حقوق به زوجه در اثر آن، بیشترین مستمری ملاک عمل است. تبصره ـ اگر متوفی چند زوجه دائم داشته باشد حقوق وظیفه یا مستمری به تساوی بین آنان و سایر وراث قانونی تقسیم می شود. ۲ـ دریافت حقوق بازنشستگی یا از کارافتادگی، مستمری از کارافتادگی یا بازنشستگی حسب مورد توسط زوجه متوفی مانع از دریافت حقوق وظیفه یا مستمری متوفی نیست. ۳ـ فرزنـدان اناث در صـورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان ذکور تا سن بیست سالگی و بعد از آن منحصراً در صورتی که معلول از کار افتاده نیازمند باشند یا اشتغال به تحصیلات دانشگاهی داشته باشند حسب مورد از کمک هزینه اولاد، بیمه و مستمری بازماندگان یا حقوق وظیفه والدین خود برخوردار می گردند. ۴ـ حقوق وظـیفه یا مستمری زوجـه دائم و فرزندان و سـایر وراث قانونی کلیه کارکنان شاغل و بازنشـسته مطابق ماده (۸۷) قانون استخدام کشوری مصوب ۳۱/۳/۱۳۴۵ و اصلاحات بعدی آن و با لحاظ ماده (۸۶) همان قانون و اصلاحیه های بعدی آن، تقسیم و پرداخت می گردد. تبصره ـ مقررات این ماده در مورد افرادی که قبل از اجراء شدن این قانون فوت شده اند نیز لازم الاجراء است. فصل هفتم ـ مقررات کیفری ماده۴۹ـ چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می شود. این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است. ماده۵۰ ـ هرگاه مردی برخلاف مقررات ماده (۱۰۴۱) قانون مدنی ازدواج کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود. هرگاه ازدواج مذکور به مواقعه منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن منجر گردد، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه پنج و اگر به مواقعه منتهی به فوت زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می شود. تبصره ـ هرگاه ولی قهری، مادر، سرپرست قانونی یا مسؤول نگهداری و مراقبت و تربیت زوجه در ارتکاب جرم موضوع این ماده تأثیر مستقیم داشته باشند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شوند. این حکم در مورد عاقد نیز مقرر است. ماده۵۱ ـ هر فرد خارجی که بدون اخذ اجازه مذکور در ماده (۱۰۶۰) قانون مدنی و یا بر خلاف سایر مقررات قانونی با زن ایرانی ازدواج کند به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می شود. ماده۵۲ ـ هرکس در دادگاه زوجیت را انکار کند و سپس ثابت شود این انکار بی اساس بوده است یا برخلاف واقع با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت با دیگری شود به حبس تعزیری درجه شش ویا جزای نقدی درجه شش محکوم می شود. این حکم درمورد قائم مقام قانونی اشخاص مذکور نیز که با وجود علم به زوجیت، آن را در دادگاه انکار کند یا علی رغم علم به عدم زوجیت با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت گردد، جاری است. ماده۵۳ ـ هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزایی یا اجرای مجازات موقوف می شود. تبصره ـ امتناع از پرداخت نفقه زوجه ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است. ماده۵۴ ـ هرگاه مسؤول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و در صورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می شود. ماده۵۵ ـ هر پزشکی که عامداً بر خلاف واقع گواهی موضوع مواد (۲۳) و (۳۱) این قانون را صادر یا با سوء نیت از دادن گواهی مذکور خودداری کند، بار اول به محرومیت درجه شش موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال به طبابت و بار دوم و بالاتر به حداکثر مجازات مذکور محکوم می شود. ماده۵۶ ـ هر سردفتر رسمی که بدون اخذ گواهی موضوع مواد (۲۳) و (۳۱) این قانون یا بدون اخذ اجازه نامه مذکور در ماده (۱۰۶۰) قانون مدنی یا حکم صادرشده درمورد تجویز ازدواج مجدد یا برخلاف مقررات ماده (۱۰۴۱) قانون مدنی به ثبت ازدواج اقدام کند یا بدون حکم دادگاه یا گواهی عدم امکان سازش یا گواهی موضوع ماده (۴۰) این قانون یا حکم تنفیذ راجع به احکام خارجی به ثبت هریک از موجبات انحلال نکاح یا اعلام بطلان نکاح یا طلاق مبادرت کند، به محرومیت درجه چهار موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال به سردفتری محکوم می شود. ماده۵۷ ـ آیین نامه اجرایی این قانون بنا بر پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد. ماده۵۸ ـ از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون، قوانین زیر نسخ می گردد: ۱ـ قانون راجع به ازدواج مصوب ۲۳/۵/۱۳۱۰ ۲ـ قانون راجع به انکار زوجیت مصوب ۲۰/۲/۱۳۱۱ ۳ـ قانون اصلاح مواد (۱) و (۳) قانون ازدواج مصوب ۲۹/۲/۱۳۱۶ ۴ـ قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج مصوب ۱۳/۹/۱۳۱۷ ۵ ـ قانون اعطاء حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها مصوب ۶/۵/۱۳۶۴ ۶ ـ قانون مربوط به حق حضانت مصوب ۲۲/۴/۱۳۶۵ ۷ـ قانون الزام تزریق واکسن ضدکزاز برای بانوان قبل از ازدواج مصوب ۲۳/۱/۱۳۶۷ ۸ ـ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۷۱ به جز بند (ب) تبصره (۶) آن و نیز قانون تفسیر تبصره های «۳» و «۶» قانون مذکور مصوب ۳/۶/۱۳۷۳ ۹ـ مواد (۶۴۲)، (۶۴۵) و (۶۴۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ ۱۰ـ قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل بیست و یکم (۲۱) قانون اساسی مصوب ۸/۵/۱۳۷۶ ۱۱ـ قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب ۱۱/۸/۱۳۷۶ قانون فوق مشتمل بر پنجاه و هشت ماده درجلسه علنی روز سه شنبه مورخ اول اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۹/۱۲/۱۳۹۱ به تأیید شورای نگهبان رسید.هرگونه سوالی پیرامون قانون حمایت از خانواده داشتید با ما در میان بگذارید گروه وکلای قدردان گروه وکلای قدردان Sun, 29 Jan 2023 23:15:25 +0330 https://virgool.io/@qadrdan/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-byfkyeobp3q5 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در جلسه علنی روز سه شنبه ۹۹/۰۲/۲۳ تصویب شد و طی نامه شماره ۲۸۷۵۳ مورخ ۹۹/۰۳/۲۲ از سوی رییس جمهور ابلاغ گردید.قانون حمایت از اطفال و نوجوانانقانون حمايت از اطفال و نوجوانانفصل اول- كلياتماده۱- اصطلاحات به‌كار رفته در اين قانون، به شرح زیر تعریف می‌شود:الف) طفل: هر فرد که به سن بلوغ شرعی نرسیده است.ب) نوجوان: هر فرد زیر هجده ‌سال کامل شمسي که به سن بلوغ شرعی رسیده است.پ) بیتوجهی و سهلانگاري: کوتاهی در انجام تکالیفی از قبيل تأمین نیازهای اساسی و ضروری طفل و نوجوان یا وظايف مربوط به حضانت، ولایت، قیمومت، وصایت، سرپرستی، تربیت، نظارت یا مراقبت از آنان توسط والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی یا هر شخصی که مکلف به آن است.ت) سوءرفتار: هرگونه فعل يا ترك فعل عمدي که سلامت جسمي، رواني، اخلاقي يا اجتماعي طفل و نوجوان را در معرض خطر و آسيب قراردهد؛ از قبيل ضرب و جرح، محبوس كردن، سوءاستفاده جنسي، توهين یا تهديد نسبت به طفل يا نوجوان در صورتي كه جنبه تأديبي نداشته باشد يا قراردادن او در شرايط سخت و غيرمتعارف و یا خودداری از کمک به وی.ث) بهرهکشی اقتصادی: بهكارگيري غيرقانوني طفل و نوجوان و یا وادارکردن یا گماردن او به كار يا خدمتي که از لحاظ جسمی، روانی، اخلاقی یا اجتماعی با نظر به وضعیت طفل و نوجوان برای وی مضر یا خطرناک باشد.ج) معامله: خريد و فروش يا هرگونه اقدام غیرقانونی كه به موجب آن طفل يا نوجوان در ازاي پرداخت وجه يا امتياز و ساير موارد در اختيار ديگري قرار مي‏گيرد.چ) فحشاء: هرگونه به‌كارگيري و يا واداركردن طفل و نوجوان در فعاليت‏هاي جنسي براي خود يا ديگري.ح) مبتذل: هرگونه محتوا یا تصویری که دارای صحنه یا صور قبیحه باشد.خ )مستهجن: هرگونه محتوا اعم از صوتي یا تصویری که به‌صورت واقعی یا غیرواقعی بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد- آمیزش- عمل جنسی یا اندام جنسی انسان است.د) هرزهنگاری: تهيه و توليد هر اثری که محتوای آن بیانگر جذابیت جنسی طفل یا نوجوان مانند برهنگی، آمیزش، عمل جنسی يا اندام جنسی باشد.ذ) خطر شديد و قريب‏الوقوع: وضعيتي كه حيات يا سلامت جسمي يا رواني طفل و نوجوان به شدت تهديد و در معرض آسيب قرار گيرد، به‌نحوي كه مداخله فوري و چاره‏جويي را ايجاب نمايد.ماده۲- تمام افرادي كه به سن هجده سال تمام شمسي نرسيده‏اند، مشمول اين قانون مي‏باشند.ماده۳- موارد زیر در صورتیکه طفل یا نوجوان را در معرض بزهدیدگی یا ورود آسیب به سلامت جسمي، رواني، اجتماعي، اخلاقی، امنیت و يا وضعیت آموزشی وی قرار دهد، وضعیت مخاطرهآمیز محسوب شده و موجب مداخله و حمایت قانونی از طفل و نوجوان میشود:الف) بي‏سرپرستي طفل و نوجوان و يا  بی‌توجهی و سهل‌انگاری در انجام وظايف قانوني و شرعي نسبت به آنان از سوي هر شخصي كه مکلف به آن است؛ب) ابتلاي هر يك از والدين، اولياء يا سرپرستان قانوني به بيماري يا اختلالهای رفتاري، رواني یا شخصيتي و يا بيماري‏هاي جسمي واگير صعب‏العلاج به تشخيص پزشكي قانوني؛پ) زنداني‌شدن هر يك از والدين، اولياء يا سرپرستان قانوني؛ت) ابتلاء هر يك از والدين، اولياء يا سرپرستان قانوني به اعتيادهاي زيان‏آور نظير مواد مخدر و روانگردان یا قمار؛ث) قوادي و يا دائر يا اداره‌كردن مراكز فساد و فحشا توسط هر يك از والدين، اولياء يا سرپرستان قانوني و يا اشتهار آنها به فساد اخلاق و فحشا؛ج) خشونت مستمر والدين، اولياء، سرپرستان قانوني و يا ساير اعضاي خانواده نسبت به يكديگر؛چ) عدم اقدام براي ثبت واقعه ولادت یا عدم أخذ اسناد سجلی یا هویتی براي طفل یا نوجوان بدون عذر موجه؛ح) بازماندن طفل و نوجوان از تحصيل؛خ) طردشدن طفل و نوجوان از سوي خانواده؛د) کمتواني جسمي يا ذهني طفل و نوجوان، ابتلاي وي به بيماريهاي خاص يا اختلال هويت جنسي؛ذ) نقض قوانین جزائی توسط طفل یا ارتکاب جرم توسط نوجوان و یا استفاده از آنها در فعالیتهای مجرمانه، واردشدن يا واردكردن طفل و نوجوان در فعاليت‏هايی نظير تكدي‏گري و قاچاق و همچنين اعتياد آنان به مواد مخدر، روانگردان يا مشروبات الكلي؛ر) هرگونه وضعیت زیانبار ناشی از فقر شدید، آوارگی، پناهندگی، مهاجرت یا بیتابعیتی؛ز) فرار مكرر از خانه يا مدرسه و ترك تحصيل از سوي طفل یا نوجوان؛ژ) سوءرفتار نسبت به طفل و نوجوان و يا بهره‏كشي از او.فصل دوم- تشكيلاتماده۴- دفتر حمايت از اطفال و نوجوانان قوه قضائيه به منظور ايجاد زمينه‏هاي همكاري با ساير نهادها، تهيه گزارشهاي موردي يا ادواري، انجام مطالعات و تحقيقات آماري و اطلاعاتي، پايش و ارزشيابي فعاليتهاي دفاتر استاني و شهرستاني در خصوص اجراي اين قانون در قوه‌قضائيه تشكيل مي‏شود. واحدي از اين دفتر در حوزه قضائي هر استان و تحت نظر رئيس‌كل آن حوزه تشكيل و مستقر مي‏شود.ماده۵- با تشخيص رئيس قوه قضائيه، در حوزه‏هاي قضائي شهرستان و تحت نظر دادستان ساختار و تشكيلات مناسب جهت ايجاد زمينه‏هاي همكاري با ساير نهادها و اجراي وظايف زير تشكيل مي‏شود:الف) مداخله فوري قضائي به منظور پيشگيري از بزه‏ديدگي اطفال و نوجوانان در معرض خطر شديد و قريب‏الوقوع و يا جلوگيري از ورود آسيب بيشتر به آنان؛ب) ارائه مشاوره و معاضدت‏هاي حقوقي و تشكيل پرونده شخصيت براي اطفال و نوجوانان در معرض خطر يا بزه‏ديده؛پ) ايجاد شرايط مناسب در خانواده براي اطفال و نوجوانان در معرض خطر يا بزه‏ديده و يا معرفي آنان به بهزيستي و يا ساير نهادهاي مربوط؛ت) تهيه و ارائه گزارش از وضعيت طفل و نوجوان موضوع اين قانون و درخواست اتخاذ اقدامات حمايتي- قضائي از مراجع قضائي صالح؛ث) نظارت بر حسن اجراي آراء و تصميمات مرتبط با طفل و نوجوان و همچنین اجراي آراء و تصميمات ارجاعی توسط مقام قضائي و پيگيري و پايش وضعيت وي پس از اجراي رأي يا تصميم و ارزشيابي اقدامات به‌عمل‌آمده؛ج) تهیه گزارشهای موردی یا ادواری و انجام مطالعات و تحقیقات آماری و اطلاعاتی مرتبط با طفل و نوجوان.تبصره- در هر حوزه قضائي شهرستان مادام كه تشكيلات موضوع اين ماده ايجاد نشده است، وظايف مقرر، تحت نظارت دادستان و توسط داديار آموزش‏ديده در حوزه اطفال و نوجوانان و در حوزه قضائي بخشها با نظارت رئيس حوزه قضائي انجام مي‏شود.ماده۶- دستگاهها و نهادهاي زیر، در راستای تحقق اهداف این قانون عهده‏دار وظايف زير مي‏باشند:الف) سازمان بهزيستي كشور مکلف است:۱- با استفاده از مددكاران اجتماعي در قالب فوریتهای خدمات اجتماعی با همکاری شهرداری یا دهیاری و نیروی انتظامی نسبت به شناسايي، پذيرش، حمایت، نگهداری و توانمندسازي اطفال و نوجوانان موضوع این قانون و اعلام موضوعات به مراجع صالح اقدام کند.۲- در راستاي وظايف قانوني و وظايف مقرر در اين قانون از همكاري و مشاركت تمامي دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ استفاده كند. دستگاههاي اجرائی مكلفند در چهارچوب وظایف قانونی خود با سازمان مذكور همكاري كنند.۳- نسبت به أخذ و جمعآوري اطلاعات مربوط به وضعيتهاي مخاطره‌آميز براي اطفال و نوجوانان و انجام اقدامات لازم براي افزايشآگاهي‌هاي مردم در اين زمينه اقدام کند.ب) نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران از طریق پلیس ویژه اطفال و نوجوانان مكلف است:۱- نسبت به شناسايي اطفال و نوجوانان در وضعيت مخاطره‏آميز در موارد مراجعه يا معرفي آنان به نيروي انتظامي يا مواجه‌شدن با آنان در حين اجراي وظيفه و يا شكايت از آنان، حسب مورد براي معرفي به سازمان بهزيستي كشور يا مراجع قضائي و انجام حمايت‏هاي مورد نياز بر اساس اين قانون یا سایر قوانین مرتبط اقدام كند.۲- در مأموريت‏هاي مددكاران اجتماعي و انجام وظایف محوله در اجراي اين قانون، حسب تقاضا جهت تأمين امنيت آنان و نيز اطفال و نوجوانان موضوع مأموريت، اقدام قانوني لازم را به‌عمل آورد.۳- وضعیتهای مخاطرهآمیز و جرائم عليه اطفال و نوجوانان بزه‌دیده را  حسب مورد به مراجع ذی‌صلاح قضائی و سازمان بهزیستی کشور گزارش نماید.پ) سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مكلف است:۱- نسبت به نگهداری جداگانه اطفال از نوجوانان و سایر زندانیان اقدام کند.۲- اطلاعات اطفال و نوجوانانی را که در کانون اصلاح و تربیت نگهداری میشوند یا مدت مراقبت آنان تمام شده است و نیازمند حمایت هستند، جهت انجام اقدامات حمايتي به سازمان بهزیستی كشور اعلام كند.۳- اطفال و نوجواناني را كه پدر يا مادر يا سرپرست قانوني آنان در زندان به سر مي‏برند، به سازمان بهزيستي كشور معرفي كرده تا برابر مقررات، طفل يا نوجوان نيازمند را حمايت كند.ت) وزارت کشور مکلف است:۱- با همکاری دستگاههای ذی‌ربط نسبت به شناسایی اطفال و نوجوانان فاقد اسناد سجلی یا هویتی اعم از اتباع ایرانی و غیرایرانی و معرفی آنان حسب مورد به نهادهای حمایتی، آموزشی، درمانی یا قضائی جهت اقدامات حمایتی اقدام كند.۲- از طریق سازمان ثبت احوال کشور با همکاری سایر نهادهای مربوط و با در نظر گرفتن اقامتگاه اشخاص و تغییرات آن هر سال حداقل سه‌ماه پیش از آغاز سال تحصیلی جدید اسامی و نشانی اطفال و نوجوانان ایرانی و غیرایرانی را که به سن قانونی تحصیل رسیدهاند، به تفکیک مناطق به آموزش و پرورش اعلام كند.ث) وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:۱- نظارت مؤثر بر اماکن کار جهت پیشگیری و مقابله با آزار یا بهره‌کشی اقتصادی از اطفال یا نوجوانان؛۲- معرفی اطفال و نوجوانان بزه‌دیده یا در معرض خطر به نهادهای حمایتی و قضائی؛۳- پوشش بیمهای موضوع ماده (۱۴۸) قانون كار مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹ برای نوجوانان بین پانزده تا هجده سال شاغل.ج) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:۱- تدوین دستورالعملهای بهداشت کار و مراقبت پزشکی برای انطباق شرایط کار نوجوانان با استانداردهای لازم؛۲- پذیرش و درمان فوری اطفال و نوجوانان آسیب‌دیده در تمام مراکز بهداشتی درمانی همراه با ارسال گزارش موارد مشکوک به آزار به مراجع قضائی و بهزیستی؛۳- پوشش کامل بیمه سلامت برای تمام اطفال و نوجوانان ساکن ایران.چ) وزارت آموزش و پرورش مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:۱- اعلام موارد عدم ثبتنام و موارد مشكوك به ترک تحصیل اطفال و نوجوانان تا پایان دوره متوسطه به سازمان بهزیستی كشور و یا دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضائیه حسب مورد جهت انجام اقدامات لازم؛۲- شناسایی، راهنمایی و معرفی اطفال و نوجوانان موضوع این قانون به نهادهای حمایتی و قضائی جهت انجام اقدامات حمایتی لازم؛۳- انجام اقدامات لازم جهت ثبت‌نام و پوشش تحصیلی کامل اطفال و نوجوانان موضوع این قانون تا پایان دوره متوسطه؛۴- آموزش مدیران و کارکنان آموزشی و اداری در زمینه حقوق اطفال و نوجوانان.ح) سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در راستای رسالت خود مبنی بر اطلاع‌رسانی درمورد حقوق اطفال و نوجوانان موظف است اقدامات زیر را انجام دهد:۱- تولید و پخش برنامههای منظم برای بالابردن سطح اطلاعات عموم مردم در حوزه حقوق اطفال و نوجوانان؛۲- طراحی و ایجاد نظام ردههای سنی و محتوایی آثار و محصولاتصدا و سیما در برنامههای مرتبط با اطفال و نوجوانان؛۳- همکاری با سایر نهادها و دستگاههای مندرج در این قانون برای تولید آثار و برنامههای علمی، آموزشی و فرهنگی جهت تحقق اهداف این قانون؛۴- جلوگیری از تولید، پخش یا تبلیغ هر برنامه یا محصول مضر به سلامت، تربیت، اخلاق، یا سایر حقوق اطفال یا نوجوانان؛۵- تدوین و اجرای ضمانت اجراهای اداری و انضباطی برای تهیه‌کنندگان، مجریان و دست‌اندرکاران تولید و پخش برنامه‌های صدا و سیما در راستای اجرای این قانون.تبصره- آيين‏نامه اجرائي اين ماده ظرف مدت سه‌ماه از تاريخ لازم‏الاجراءشدن اين قانون توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و با همكاري ساير دستگاههاي مرتبط تهيه شده و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.فصل سوم- جرائم و مجازاتهاماده۷- هر يك از والدين، اولياء يا سرپرستان قانوني طفل و نوجوان و تمام اشخاصي كه مسؤوليت نگهداري، مراقبت و تربيت طفل را برعهده دارند، چنانچه برخلاف مقررات قانون تأمين وسايل و امكانات تحصيل اطفال و جوانان ايراني مصوب ۳۰/۴/۱۳۵۳ از ثبت‌نام و فراهم‌كردن موجبات تحصيل طفل و نوجوان واجد شرايط تحصيل تا پايان دوره متوسطه امتناع كنند يا به هر نحوي از تحصيل او جلوگيري كنند، به انجام تكليف يادشده و جزاي نقدي درجه هفت قانون مجازات اسلامي محكوم مي‌شوند.تبصره- هرگاه محكومٌ‌عليه پس از ابلاغ حكم قطعي از انجام تكليف مقرر در مهلت تعيين‌شده از طرف دادگاه خودداري كند يا پس از اجراي حكم، دوباره طفل و نوجوان را از تحصيل باز دارد، به جزاي نقدي درجه شش قانون مجازات اسلامي محكوم مي‌شود.ماده۸- هر کس با تهدید، ترغیب یا تشويق موجب فرار طفل يا نوجوان از خانه يا مدرسه و يا ترک تحصیل وی شود یا اطفال يا نوجوانان را بدین منظور فريب دهد و يا موجبات آن را تسهيل يا فراهم كند، در صورت فرار یا ترک تحصیل، حسب مورد به یک یا چند مورد از مجازات‌هاي درجه شش قانون مجازات اسلامي محکوم میشود و در ‌صورت عدم تحقق فرار يا ترك تحصيل، برای بار اول با اخطار پلیس ویژه اطفال و نوجوانان مواجه و در صورت تکرار به مجازات فوق محکوم میشود.ماده۹- هرگاه در اثر بی‌توجهی و سهل‌انگاری اشخاص غیر از والدین نسبت به اطفال و نوجوانان نتایج زیر واقع شود، مقصر علاوه بر پرداخت دیه به‌شرح زیر مجازات میشود:الف) فوت طفل یا نوجوان حسب مورد به مجازات حبس درجه پنج قانون مجازات اسلامي؛ب) فقدان یکی از حواس یا منافع، قطع، نقص یا ازکارافتادگی عضو، زوال عقل یا بروز بیماری صعب‌العلاج یا دائمی جسمی یا روانی و یا ایراد جراحت از نوع جائفه یا بالاتر حسب مورد به مجازات حبس درجه شش قانون مجازات اسلامي؛پ) نقصان یکی از حواس یا منافع، شکستگی استخوان یا دیگر اعضاء و یا بروز بیماری روانی به مجازات حبس درجه هفت قانون مجازات اسلامي؛ت) جراحت سر و صورت و یا گردن در صورت عدم شمول هر یک از بندهای (ب) و (پ) به مجازات حبس درجه هشت قانون مجازات اسلامي؛ث) آزار جنسی ناشی از بیتوجهی و سهلانگاری شدید و مستمر حسب مورد به یکی از مجازات‌های درجه هشت قانون مجازات اسلامي.تبصره- هرگاه بي‌توجهي و سهل‌‌انگاري والدين منجر به نتايج موضوع اين ماده شود؛ حسب مورد به مجازات تا حداقل مندرج در بندهاي فوق محكوم مي‌شوند، در خصوص بند «ت» اين ماده در صورتي والدين مشمول حكم اين تبصره مي‌شوند كه اقدامات لازم براي جلوگيري از صدمه را انجام نداده باشند و صدمه مستند به آنها باشد.ماده۱۰- هرکس نسبت به طفل یا نوجوان مرتکب آزار یا سوءاستفاده جنسی شود، در صورتی که مشمول مجازات حد نباشد با درنظرگرفتن شرایطی مانند وضعیت بزهدیده، شرایط مرتکب و آثار جرم، به ترتیب زیر مجازات می‌شود:۱- آزار جنسی تماسی توسط محارم يا با عنف به مجازات حبس درجه پنج قانون مجازات اسلامي؛۲- سایر آزارهای جنسی تماسی به مجازات حبس درجه شش قانون مجازات اسلامي؛۳- آزار جنسی غیرتماسی توسط محارم یا با عنف به یکی از مجازات‌های درجه هفت قانون مجازات اسلامي؛۴- سایر آزارهای جنسی غیرتماسی به یکی از مجازاتهای درجه هشت قانون مجازات اسلامي؛۵- بهرهکشی جنسی از طفل و نوجوان از طریق عرضه، در اختیارگرفتن، وادار یا اجیر كردن برای هرزه‌نگاری یا سوءاستفاده جنسی به مجازات حبس درجه پنج قانون مجازات اسلامي؛۶- در دسترس قراردادن یا ارائه محتوا یا اثر مستهجن یا مبتذل به طفل یا نوجوان به یک یا چند مجازات درجه هشت قانون مجازات اسلامي؛۷- استفاده از طفل و نوجوان براي تهيه، توليد، توزيع، تكثير، نمايش، فروش و نگهداري آثار سمعي و بصري مستهجن یا مبتذل، حسب مورد به میانگین حداقل و حداکثر تا حداكثر مجازات مقرر در قانون مربوط؛۸- واردات، صادرات، تکثیر، انتشار، عرضه، معامله یا بارگذاری محتوا یا اثر مستهجن یا مبتذل که در آنها از اطفال و نوجوانان بهرهگیری شده و یا حمل و نگهداری آنها به یکی از مجازاتهای درجه شش قانون مجازات اسلامي؛۹- برقراری ارتباط با طفل و نوجوان در فضای مجازی به‌منظور هرگونه آزار جنسی یا ارتباط جنسی نامشروع به یکی از مجازاتهای درجه شش قانون مجازات اسلامي.ماده۱۱- هرگونه معامله راجع به طفل يا نوجوان ممنوع بوده و مرتکب به مجازات حبس درجه پنج قانون مجازات اسلامي محکوم میشود؛ چنانچه این رفتار با هدف فحشاء و هرزه‌نگاری، بهره‌کشی اقتصادی، برداشت اعضاء یا جوارح و یا استفاده از طفل و نوجوان در فعالیتهای مجرمانه باشد، مرتکب به مجازات حبس درجه چهار قانون مجازات اسلامي محکوم میشود.تبصره۱- اشخاصی که واسطهگری در ارتکاب جرم موضوع این ماده را حرفه خود قرار داده باشند، به میانگین حداقل و حداکثر تا حداکثر مجازات مباشر جرم محکوم و در غیر این‌صورت به مجازات معاون محکوم می‌شوند.تبصره۲- هرگاه کارکنان نهادهای حکومتی مأمور به خدمات عمومی اعم از دولتی و غیردولتی در ارتکاب جرم موضوع این ماده دخالت داشته باشند، علاوه بر مجازات اصلی به محرومیت اجتماعی درجه پنج قانون مجازات اسلامي محکوم می‌شوند.ماده۱۲- هرکس مرتکب قاچاق اطفال و نوجوانان شود به مجازات حبس درجه سه قانون مجازات اسلامي محکوم میشود.ماده۱۳- هرکس مرتکب انتقال، خرید، فروش یا قاچاق اعضاء و جوارح طفل يا نوجوان شود، به مجازات حبس درجه سه قانون مجازات اسلامي محکوم میشود.تبصره۱- انتقال اعضاء و جوارح به بیماران نیازمند مشروط به اينكه عنوان مثله و اهانت و هتك نداشته باشد و همچنين برداشتن آن عضو، مؤثر در مرگ او نباشد، از شمول این ماده مستثنی است.تبصره۲- چنانچه پزشکان یا اشخاص مرتبط با امور پزشکی در ارتکاب جرم موضوع این ماده شرکت یا معاونت داشته باشند، علاوه بر مجازات مقرر در این قانون به محرومیتها و ممنوعیتهای درجه پنج قانون مجازات اسلامي محکوم میشوند.ماده۱۴- هرکس به هر نحو موجبات ارتكاب به خودكشي طفل یا نوجوان را فراهم آورد یا تسهیل کند و مشمول مقررات حد یا قصاص نشود، علاوه بر پرداخت ديه طبق مقررات، حسب مورد به ترتیب زیر مجازات می‌شود:الف) هرگاه رفتار مرتكب، موجب خودكشي منجر به فوت طفل و نوجوان شود، به مجازات حبس درجه پنج قانون مجازات اسلامي؛ب) هرگاه اقدامات مرتكب موجب فوت طفل و نوجوان نشود، ولی منجر به ورود آسيب جسمي یا روانی به طفل و نوجوان شود به مجازات حبس درجه شش قانون مجازات اسلامي؛پ) هرگاه اقدامات مرتكب مؤثر واقع نشود، به مجازات ‌حبس درجه هشت قانون مجازات اسلامي.ماده۱۵- هر شخصی برخلاف مقررات قانون کار مرتکب بهره‌کشی اقتصادی از اطفال و نوجوانان موضوع ماده(۲) این قانون شود، علاوه بر مجازات‌های مذکور در قانون کار به مجازات حبس درجه شش قانون مجازات اسلامي نیز محکوم می‌شود.ماده۱۶- در اختیار قراردادن یا فروش مواد دخانی به اطفال و نوجوانان یا به واسطه آنان، موجب ضبط مواد دخانی کشف‌شده و محکومیت مرتکببه جزای نقدی درجه هشت قانون مجازات اسلامي میشود.ماده۱۷- هر کس از وقوع جرم یا شروع به آن یا خطر شدید وقریب‌الوقوع علیه طفل يا نوجوانی مطلع بوده یا شاهد وقوع آن باشد و با وجود توانايي اعلام و گزارش به مقامات یا مراجع صلاحیتدار و کمک طلبیدن از آنها از اين امر خودداري كند يا در صورت عدم دسترسی به اين مقامات و مراجع و یا عدم تأثیر دخالت آنها در رفع تجاوز و خطر، از اقدامات فوری و متناسب براي جلوگيري از وقوع خطر و یا تشدید نتیجه آن امتناع كند، مشروط بر اینکه با این اقدام، خطري مشابه يا شديدتر و يا خطر كمتر قابل توجهي متوجه خود او یا دیگران نشود، به یکی از مجازاتهای درجه شش قانون مجازات اسلامي محکوم میشود.تبصره- اگر مرتکب جرم مذکور در اين ماده از افرادی باشد كه مطابق قوانين و مقررات و یا بر حسب وظيفه شغلی مکلف به اعلام، گزارش يا کمك میباشند و یا به اقتضای حرفه خود میتوانند کمک مؤثری كنند، به دو یا هر سه مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامي و حسب مورد به انفصال موقت از خدمات دولتی یا عمومی یا محرومیت از فعالیت در آن حرفه به مدت شش‌ماه تا دوسال محکوم مي‌شود.ماده۱۸- افشای هویت کسی که وقوع جرم یا شروع به ارتکاب آن یا خطر شدید و قریبالوقوع علیه طفل یا نوجوان را گزارش می‌دهد، جز با رضایت خود او یا به موجب قانون و با رعايت حقوق طفل و موازين شرعي ممنوع است و مرتکب به مجازات درجه هشت قانون مجازات اسلامي محکوم می‌شود و در مواردی که افشای هویت موجب وقوع جرم علیه گزارش‌دهنده شود، افشاکننده حسب مورد به یک یا چند مجازات درجه هفت قانون مجازات اسلامي محکوم میشود.ماده۱۹- هر کس هویت یا اطلاعات و اسرار طفل يا نوجوان بزهديده یا در وضعیت مخاطره‌آمیز را افشا و یا جزئیات جرم ارتکابی توسط طفل و نوجوان یا علیه وی را از طریق رسانه‌های گروهی و یا با توزیع، تکثیر، انتشار و نمایش فیلم یا عکس و مانند آن تشریح كند به‌گونه‌ای که موجب تجری دیگران، اشاعه جرم، آموزش شیوه ارتکاب آن یا بروز هرگونه ضرر یا آسیب به طفل يا نوجوان یا خانواده وی شود به مجازات حبس درجه شش قانون مجازات اسلامي محکوم می‌شود.تبصره- هرگاه توزیع، انتشار و نمايش فيلم یا عكس و مانند آن به‌صورت محدود و به‌منظور استفاده علمي يا در جهت مصالح طفل يا كمك به او باشد و همچنین سایر موارد با تشخیص قاضی از شمول اين ماده مستثنی است.ماده۲۰- هرگاه کارکنان دستگاههاي موضوع ماده(۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران که مسؤولیت نگهداری، مراقبت، آموزش یا تربیت طفل و نوجوان را برعهده دارند يا در امور مربوط به آنان فعاليت مي‌كنند به هر نحو در ارتکاب جرائم عمدی موضوع این قانون شرکت یا معاونت داشته باشند، علاوه بر مجازات مقرر با توجه به نقش مرتکب به یک یا چند مورد از محرومیتها و ممنوعیتهای درجه شش قانون مجازات اسلامي محکوم می‌شوند.ماده۲۱- چنانچه شخص حقوقی در ارتکاب جرائم موضوع این قانون شركت يا معاونت داشته باشد به مجازاتهای مقرر در ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامی محکوم میشود. درصورتی که ارتکاب جرم صرفاً منتسب به یکی از شعب شخص حقوقی باشد، مجازات انحلال شخص حقوقی صرفاً نسبت به شعبه مربوط اعمال می‌شود.ماده۲۲- در موارد زير مرتكب جرم به بیش از میانگین حداقل و حداکثر تا حداکثر مجازات مقرر قانونی محكوم خواهد شد:الف) مرتکب جرائم موضوع مواد (۱۰)، (۱۱)، (۱۲) و (۱۳) این قانون از افرادی باشد که سمت ولایت، وصایت، قیمومت یا سرپرستی دارد یا به هر نحو مراقبت و نگهداری از طفل و نوجوان بر عهده او میباشد.ب) مرتکب از کمتوانی ذهنی یا جسمی طفل و نوجوان در جرائم موضوع مواد (۸) تا (۱۶) این قانون سوءاستفاده کرده باشد.پ) در صورتی که مرتکب به‌صورت‌مکرر مرتکب جرم علیه طفل و نوجوان شده باشد.ماده۲۳- درصورتی که مرتکب جرائم موضوع این قانون نوجوان باشد، موارد تشدید مجازات نسبت به وی اعمال نمیشود.ماده۲۴- اموال و اشیائی که به‌منظور ارتکاب جرائم موضوع اين قانون اختصاص یافته و استفاده شده باشد و نيز عوايد حاصل از ارتكاب آنها، درصورت موجود بودن حسب مورد ضبط یا مصادره و در غير اين صورت مرتکب یا مرتکبان به تناسب میزان نقش خود علاوه بر مجازاتهای مقرر، به پرداخت جزای نقدی معادل بهای کارشناسی اموال در هنگام وقوع جرم محکوم میشوند.تبصره- هرگاه اموال و اشياء استفاده‌شده موضوع اين ماده متعلق به غير بوده و اثبات شود كه مالك آنها را برای ارتکاب جرم در اختیار مرتکبقرار داده است، معاون جرم محسوب و علاوه بر مجازات مقرر قانوني، اموال مزبور مصادره مي‌شود.ماده۲۵- اعمال مجازاتهاي موضوع اين قانون، مانع از اجراي مجازات‌هاي حدود، قصاص و ديات نخواهد بود و در صورتی که در سایر قوانین برای مرتکب جرم موضوع این قانون مجازات شدیدتری مقررشده باشد، مرتکب به همان مجازات محکوم میشود.ماده۲۶- در اجرای حکم محکومیت مرتکبان جرائم علیه اطفال یا نوجوانان به جزای نقدی یا مصادره اموال یا سایر محکومیتهای مالی، پرداخت دیه و خسارات طفل و نوجوان بزه‌دیده مقدم بر وصول مطالبات دولت است.ماده ۲۷- هریک از مسؤولان یا کارکنان نهادهای حکومتی یا دستگاههای اجرائی که از انجام وظایف مقرر در این قانون امتناع كند به انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه پنج قانون مجازات اسلامي محکوم میشود.فصل چهارم- تحقيق، رسیدگی و تدابير حمايتيماده۲۸- رئیس قوه قضائیه به پیشنهاد رئیس‌کل دادگستری استان و به تناسب امکانات، ضرورت، تجربه، تبحر و سابقه قضات در هر حوزه قضائی شعبی از دادسرا و دادگاه کیفری و دادگاه خانواده را جهت رسیدگی به جرائم و دعاوی موضوع این قانون اختصاص خواهد داد. اختصاص این شعب مانع رسیدگی به سایر پرونده‌ها نیست.ماده۲۹- رسیدگی به وضعیت مخاطرهآمیز موضوع این قانون جز در مواردی که در صلاحیت دادگاه کیفری است در دادگاه خانواده و با ارائه گزارش مددكار اجتماعي بهزيستي يا واحد حمایت دادگستري و حضور مددکار اجتماعی انجام ميشود؛ این امر مانع از انجام تحقیقات دادگاه نخواهد بود.ماده۳۰- علاوه بر جهات قانونی برای شروع به تعقیب موضوع قانون آيين دادرسي كيفري، موارد زير نيز از جهات قانوني برای شروع به تعقيب يا اتخاذ تدابير حمايتي مقرر در اين قانون ميباشد:الف) تقاضای طفل و نوجوان؛ب) گزارشها و درخواستهاي مكتوب يا شفاهي که هویت گزارش‌دهندگان و نویسندگان آنها مشخص نیست در صورتی که دارای قرائن معقول و متعارف باشد.ماده۳۱- تمام جرائم موضوع این قانون جنبه عمومی داشته و بدون شکایت شاکی خصوصی قابل تعقيب مي‌باشد و در صورت گذشت شاكي خصوصي تعقيب موقوف نخواهد شد.ماده۳۲- مددكاران اجتماعي بهزيستي پس از کسب اطلاع از وضعیت مخاطره‌آميز موضوع ماده (۳) این قانون، حسب مورد تحقیقات و اقدامات مقتضی را از طرق زير انجام مي‌دهند:الف) دعوت والدین، اولیاء، سرپرستان قانونی و یا سایر اشخاص مرتبط با طفل و نوجوان و در صورت لزوم دعوت از طفل و نوجوان به همراه آنها؛ب) مراجعه به محل سكونت، اشتغال و تحصيل طفل و نوجوان و یا سایر محلهای مرتبط به همراه ضابطان دادگستري در صورت نياز.تبصره- سؤالات و تحقیقات باید به موضوع مورد بررسی محدود شده و تدابیر و اقدامات کافی برای جلوگیری از انتشار و افشاي اطلاعات اتخاذ ‌شود.ماده۳۳- هرگاه خطر شدید و قریب‌الوقوعی طفل يا نوجوان را تهديد کند يا به سبب وضعیت مخاطرهآميز موضوع ماده (۳) این قانون وقوع جرم، محتمل باشد، مددكاران اجتماعي بهزيستي يا واحد حمايت دادگستري و ضابطان دادگستري مکلفند فوری و در حدود وظایف و اختیارات قانوني، تدابیر و اقدامات لازم را در صورت امکان با مشاركت و همكاري والدين، اولياء و يا سرپرستان قانوني طفل و نوجوان جهت رفع خطر، كاهش آسيب و پيشگيري از وقوع جرم انجام داده و در موارد ضروری وي را از محیط خطر دور کرده و با تشخيص و زير نظر مددكار اجتماعي به مراکز بهزیستی يا ساير مراکز مربوط منتقل کنند و گزارش موضوع و اقدامات خود را حداكثر ظرف مدت دوازده ساعت به اطلاع دادستان برسانند.ماده۳۴- مددكاران اجتماعي بهزيستي يا واحد حمايت دادگستري و ضابطان دادگستری به منظور انجام تحقيقات و اقدامات موضوع این قانون، حق ورود به محل زندگی و کار افراد را جز با اجازه متصرف قانونی و یا دستور مقام قضائی ندارند، مگر در خصوص اقدامات حمايتي موضوع ماده (۳۳) اين قانون كه در اين صورت بايد در گزارش تنظیمی موضوع این ماده ادله ضرورت مداخله را نیز به روشنی ذكر کنند.ماده۳۵- هرگاه دادستان پس از ملاحظه گزارش موضوع ماده (۳۳) يا از هر طريق ديگر اتخاذ تدابير حمايتي موضوع اين قانون را ضروری تشخیص دهد با توجه به نوع و شدت خطر، کیفیت جرم و سوابق و وضعيت جسمی، روانی، اجتماعي و اخلاقی طفل يا نوجوان و والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی او، در صورت امکان با همكاري و توسط این اشخاص اقدام لازم را جهت رفع خطر انجام داده و در موارد ضروری پس از أخذ نظر مددكار اجتماعي بهزیستی و یا واحد حمایت دادگستری دستور موقت خروج طفل و نوجوان را از محیط خطر و انتقال او به مکاني مطمئن و امن مانند مراکز بهزيستي يا ساير مراكز مرتبط و یا سپردن به شخص مورد اطمینان صادر و مراتب را حداکثر ظرف مدت پانزده روز جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به دادگاه اعلام میکند.ماده۳۶- هرگاه حمایت و رعايت مصلحت طفل يا نوجوان در معرض خطر و بزهدیده، مستلزم اتخاذ تصميم در خصوص حضانت، ولايت، قيمومت، سرپرستي، ملاقات، عزل ولی قهري، سپردن به خانواده جایگزین یا مراكز بهزیستی و يا ساير نهادها و مؤسسات اجتماعی، تربیتی، درمانی یا بازپروري، نگهداری در مکانی مطمئن و امن و یا سپردن موقت به شخص مورد اطمینان دادگاه باشد، دادستان گزارشی در مورد وضعیت طفل و نوجوان و ادله ضرورت اتخاذ اقدامات مزبور تهیه و به دادگاه خانواده ارسال مي‌کند.تبصره۱- مختومه‌شدن پرونده در دادسرا، مانع از اعمال وظیفه موضوع اين ماده توسط دادستان نمی‌باشد.تبصره۲- هرگاه دادگاه، رأساً یا به درخواست دادستان انجام هر یک از اقدامات موضوع این ماده را فوری تشخیص دهد، پیش از ورود به ماهیت دعوی و بدون أخذ تأمین، دستور موقت صادر میکند. این دستور فوری اجراء میشود.ماده۳۷- دادگاه کیفری رسیدگی‌کننده به جرائم موضوع این قانون مکلف است هنگام صدور رأی، با درخواست طفل یا نوجوان یا والدین، اولياء يا سرپرست قانونی نسبت به تعیین و جبران خسارتهای واردشده به طفل يا نوجوان اقدام كند.ماده۳۸- والدين، اولياء، سرپرست قانوني و وکیل طفل و نوجوان و همچنین یک مددكار اجتماعي، حق حضور در جلسات دادرسي و ارائه نظر مشورتی و پیشنهادهای حمایتی از طفل و نوجوان را دارند.تبصره- دادگاه مي‏تواند علاوه بر موارد ماده (۶۶) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ با اصلاحات بعدي از نماينده مطلع سازمان‏هاي مردمنهادي كه داراي مجوز فعاليت در زمينه حقوق اطفال و نوجوانان هستند، براي حضور در جلسه دعوت كند.ماده۳۹- تمام اقدامات و تحقيقات از اطفال و نوجوانان موضوع این قانون باید توسط اشخاص آموزش‌دیده در این زمینه و در كمترين دفعات و كوتاهترين زمان ممكن برحسب نیازهای آنها به‌عمل آید.ماده۴۰- مرجع قضائي ميتواند با در نظر گرفتن غبطه و مصلحت طفل يا نوجوان، انجام اقداماتی از قبیل ارزیابی و تحقيقات مقدماتي درباره وضعیت جسمی، روحی و روانی وی یا والدین، اولیاء و یا سرپرستان قانونی او، وضع خانوادگی و محیط سکونت، اشتغال و تحصیل را به مددكاران اجتماعي بهزيستي محول كند.ماده۴۱- مرجع قضائی ميتواند در جرائم موضوع مواد (۷)، (۸) و (۹) اين قانون چنانچه مرتکب از والدین یا اولیاي طفل يا نوجوان باشد، پس از أخذ نظر تخصصی مددکار اجتماعی نسبت به صدور قرار تعلیق تعقیب، تعویق صدور حکم یا تعلیق اجرای مجازات اقدام كند.ماده۴۲- دادگاه رسیدگی‌کننده به جرائم موضوع این قانون در صورت ضرورت و مصلحت طفل يا نوجوان میتواند ضمن صدور حکم محکومیت، حسب مورد یک یا چند مورد از تصمیمات زیر را اتخاذ کند. این تصمیمات از حیث قابلیت تجدیدنظرخواهی تابع حکم اصلی است:الف) معرفی طفل و نوجوان یا خانواده آنها به سازمانها و نهادهای دولتی و غیردولتی فعال در زمینه اقدامات حمایتی؛ب) ایجاد محدودیت در اعمال حقوق مربوط به  ملاقات، حضانت، ولایت، قیمومت، وصایت و سرپرستی طفل و نوجوان؛پ) سپردن طفل و نوجوان به‌صورت ‌موقت به سازمان ‌بهزيستي يا مراکز مربوط.ماده۴۳- در تمام موارد موضوع این قانون، قاضی رسیدگی‌کننده می‌تواند در کلیه مراحل رسیدگی والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی اطفال و نوجوان یا سایر اشخاص مرتبط با پرونده را ملزم به شرکت و أخذ گواهی دوره‌های آموزشی حقوق اطفال و نوجوانان كند.ماده۴۴- مددكاران اجتماعي بهزيستي با دستور و نظارت مرجع قضائي و درصورت لزوم با بهرهگیری از خدمات سایر اشخاص و نهادهاي مربوط بر نتایج اقدامات و دستورات صادرشده نظارت نموده و انجام صحیح و مناسب آنها را پیگیری ميکنند.ماده۴۵- دادگاه صادرکننده حکم قطعی میتواند با در نظرگرفتن گزارش مددکاران اجتماعی مبنی بر ایجاد تغییر در وضعیت طفل یا نوجوان، والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی در تصمیمات صادرشده بازنگری و اتخاذ تصمیم مجدد کند.ماده۴۶- در تمام تدابیر و اقدامات حمایتی موضوع این قانون، اولویت با اقداماتی است که منجر به خروج طفل یا نوجوان از محیط خانواده یا قطع ارتباط با آنها نشود.ماده۴۷- مراجع قضائي مكلفند در صورتي كه در جريان رسيدگي قضائي با طفل و نوجوان موضوع ماده (۳) اين قانون مواجه شوند، وي را حسب مورد به بهزيستي يا دادستان محل سكونت معرفي كنند.ماده۴۸- در مواردي كه طفل ناقض قوانین جزائی یا نوجوان بزهكار، بزهديده نيز باشد، دادسرا یا دادگاه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان به جرائم ارتکابی علیه آنها نیز رسیدگی میکند؛ در صورتي كه واحد مددكاري مرجع قضائی مزبور، طفل یا نوجوان را در معرض خطر تشخيص دهد، مکلف به اعلام موضوع به قاضی مربوط است.ماده۴۹- ساير ترتيبات رسيدگي به جرائم موضوع این قانون مطابق قوانین و مقررات عمومی خواهد بود.ماده۵۰- در مواردی که مقررات این قانون مربوط به احوال شخصیه اشخاص موضوع اصول دوازدهم (۱۲) و سیزدهم (۱۳) قانون اساسی می‌شود، رعایت قوانین و مقررات مربوط الزامی است.ماده۵۱- از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، قوانین زیر ملغی میشود:۱- قانون حمایت از كودكان و نوجوانان مصوب 1381/9/25 مجلس شورای اسلامی؛۲-  تبصره (۱) ماده (۳) قانون مبارزه با قاچاق انسان،مصوب 1383/4/28؛۳- ماده (۱۲) قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات،مصوب1385/6/15 با اصلاحات بعدي آن.قانون فوق مشتمل بر پنجاه و يك ماده و پانزده تبصره در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ بيست و سوم ارديبهشت‌ماه يكهزار و سيصد و نود و نه مجلس شوراي اسلامي ‌تصويب شد و در تاريخ 1399/2/31 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. گروه وکلای قدردان گروه وکلای قدردان Tue, 24 Jan 2023 09:05:22 +0330 https://virgool.io/@qadrdan/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B1%DB%8C-ud8ukjt8hlgy قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در جلسه علنی روز سه شنبه ۹۹/۰۲/۲۳ تصویب شد و طی نامه شماره ۲۸۷۵۷ مورخ ۹۹/۰۳/۲۲ از سوی رییس جمهور ابلاغ گردید.قانون کاهش حبس تعزیریقانون کاهش مجازات حبس تعزیریماده۱- مجازاتهای مقرر در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدي به شرح زیر کاهش يافته یا تبدیل می شود:الف- مجازات حبس موضوع ماده (۶۱۴) قانون(به استثناي تبصره آن) به حبس درجه شش؛ب- مجازات حبس موضوع ماده (۶۲۱) قانون، در صورتی که ارتكاب جرم به عنف یا تهدید باشد به حبس درجه چهار و در غیر این صورت به حبس درجه پنج؛پ- تبصره ماده (۶۲۱) قانون، نسخ و در مورد شروع به جرم آن مطابق ماده (۱۲۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ عمل می‌شود.ت- مجازات حبس موضوع ماده (۶۷۷) قانون، در صورتي كه ميزان خسارت‌وارده يكصد ميليون (۱۰۰,۰۰۰.۰۰۰) ريال يا كمتر باشد به جزاي نقدي تا دو برابر معادل خسارت‌وارده؛ث- مجازات حبس موضوع ماده (۶۸۴) قانون به حبس درجه شش؛ج- مجازات موضوع مواد (۶۰۸) و (۶۹۷) قانون به جزاي نقدي درجه شش؛ماده۲- یک تبصره به‌شرح زیر به ماده (۱۸) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدي الحاق می شود:تبصره- چنانچه دادگاه در حکم صادره مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند، باید مبتنی ‌بر بندهای مقرر در این ماده و یا سایر جهات قانونی، علت صدور حكم به بيش از حداقل مجازات مقرر قانوني را ذكر كند. عدم رعايت مفاد اين تبصره موجب مجازات انتظامي درجه چهار مي‌باشد.ماده۳- یک تبصره به‌شرح زیر به‌عنوان تبصره (۶) به ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ الحاق می‌شود:تبصره۶- تمام حبسهای ابد غیرحدی مقرر در قانون به حبس درجه یک تبدیل می شود.ماده۴- صدر ماده (۲۳) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ به‌شرح زیر اصلاح و بندها و تبصره‌هاي ذيل آن ابقاء می‌شود:ماده۲۳- دادگاه مي‌تواند فردي را كه به حد، قصاص يا مجازات تعزيري محكوم كرده است، با رعايت شرايط مقرر در اين قانون، متناسب با جرم ارتكابي و خصوصيات وي به يك يا چند مجازات از مجازات‌هاي تكميلي بندها و تبصره‌هاي اين ماده محكوم نمايد.ماده۵- ماده (۲۸) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:ماده۲۸- کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از تاریخ تصویب آنها در مورد تمام جرائم و تخلفات از جمله مجازات نقدی، به‌تناسب نرخ تورم اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی، هر سه سال یک‌بار به‌پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت‌وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می‌شود، لازم‌الاجراء می‌گردد.ماده۶- ماده (۳۷) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ به‌شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:ماده۳۷‌- در صورت وجود يك يا چند جهت از جهات تخفيف، دادگاه مي‌تواند مجازات تعزيري را به‌نحوي كه به حال متهم مناسب‌تر باشد به‌شرح زیر تقليل دهد يا تبديل كند:الف‌- تقليل مجازات حبس به ميزان يك تا سه درجه در مجازات‌های درجه چهار و بالاتر؛ب- تقلیل مجازات حبس درجه پنج و درجه شش به میزان یک تا دو درجه یا تبدیل این مجازات و مجازات حبس درجه هفت حسب مورد به جزای نقدی متناسب با همان درجه؛پ‌- تبديل مصادره کل اموال به جزاي نقدي درجه يك تا چهار؛ت- تقلیل انفصال دائم به انفصال موقت به ميزان پنج تا پانزده سال؛ث- تقليل ساير مجازات‌هاي تعزيري به ميزان يك يا دو درجه یا تبدیل آن به مجازات دیگر از همان درجه يا یک درجه پایین‌تر؛تبصره‌- چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به‌موجب آن مجازات تخفیف می¬یابد، حکم به حبس کمتر از نود و يك روز صادر شود، به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می¬شود.ماده۷- یک تبصره به‌شرح زیر به ماده (۴۷) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ الحاق می‌شود:تبصره- در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور در صورت همکاری مؤثر مرتکب در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان، تعلیق بخشی از مجازات بلامانع است. همچنین تعلیق مجازات جرائم علیه عفت عمومی(به جز جرائم موضوع مواد (۶۳۹) و (۶۴۰) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدي) و کلاهبرداری و کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمي که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود و شروع به جرائم مقرر در این تبصره، بلامانع است. رعايت ماده (۴۶) اين قانون در خصوص اين تبصره الزامي است.ماده۸- یک تبصره به‌شرح زیر به ماده (۵۷) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ الحاق می‌شود:تبصره- مقررات این ماده در مورد حبس‌های تعزیری درجه دو، درجه سه و درجه چهار، در صورت گذراندن یک‌چهارم مدت حبس قابل اِعمال است.ماده۹- تبصره ماده (۶۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ با عنوان تبصره (۱) ابقاء و دو تبصره به‌عنوان تبصره‌های (۲) و (۳) به‌شرح زیر به آن الحاق می‌شود:تبصره۲- مقررات این ماده در مورد حبس‌های تعزیری درجه دو، درجه سه و درجه چهار نیز پس از گذراندن یک‌چهارم مجازات‌های حبس قابل اِعمال است.تبصره۳- قوه قضائيه می تواند برای اجرای تدابير نظارتی موضوع این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن متهم یا محکوم تحت نظارت الکترونیکی قرار می‌گیرد، با نظارت سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کند. آیین نامه اجرائی این تبصره توسط معاونت حقوقی قوه قضائيه با همکاری مرکز آمار و فناوری و سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه مي‌شود و به‌تصویب رئيس قوه قضائيه می‌رسد.ماده۱۰- ماده (۷۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:ماده۷۲‌- تعدّد جرائم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از آنها بیش از یک سال حبس باشد، مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس است.ماده۱۱- ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ به‌شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:ماده۱۰۴- علاوه بر جرائم تعزیری مندرج درکتاب دیات و فصل حدّ قَذف اين قانون و جرائمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می‌باشند، جرائم مندرج در مواد ((۵۳۶)، (۵۹۶)، (۶۰۸)، (۶۰۹)، (۶۲۲)، (۶۳۲)، (۶۳۳)، (۶۴۱)، (۶۴۷)، (۶۴۸)، (۶۶۸)، (۶۶۹)، (۶۷۳)، (۶۷۴)، (۶۷۶)، (۶۷۷)، (۶۷۹)، (۶۸۲)،  (۶۸۴)، (۶۸۵)، (۶۹۰) در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد)، (۶۹۲)، (۶۹۳)، (۶۹۴)، (۶۹۷)، (۶۹۸)، (۶۹۹)، (۷۰۰)، (۷۱۶)، (۷۱۷) و (۷۴۴) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ و جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵/۹/۱۳۶۷ مجمع تشخيص مصلحت نظام، به‌شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده (۳۶) اين قانون بیشتر نباشد و نیز کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود در صورت داشتن بزه‌دیده و سرقت موضوع مواد (۶۵۶)، (۶۵۷)، (۶۶۱) و (۶۶۵) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده) مصوب۲/۳/۱۳۷۵ به‌شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش‌از دویست میلیون(۲۰۰,۰۰۰.۰۰۰) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد و شروع و معاونت در تمام جرائم مزبور، همچنین کلیه جرائم تعزیری درجه پنج و پایین‌تر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال در صورت داشتن بزه‌دیده، مشمول تبصره (۱) ماده (۱۰۰) اين قانون و ماده (۱۲) قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ بوده و قابل گذشت است.تبصره- حداقل و حداکثر مجازات‌های حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون برای جرائم قابل گذشت به نصف تقلیل می‌یابد.ماده۱۲- ماده (۱۳۴) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ به شرح زیر اصلاح و چهار تبصره ذيل آن حذف می‌شود:ماده۱۳۴- در تعدّد جرائم تعزیری، تعیین و اجرای مجازات به‌شرح زیر است:الف- هرگاه جرائم ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک مجازات تعیین می شود و در این صورت، دادگاه می¬تواند مطابق ضوابط مقرر در این ماده که برای تعدّد جرائم مختلف ذکرشده، مجازات را تشدید کند.ب- در مورد جرائم مختلف، هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، حداقل مجازات هر یک از آن جرائم بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی است.پ- چنانچه جرائم ارتکابی مختلف، بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک، حداکثر مجازات قانونی آن جرم است. در این صورت دادگاه می‌تواند مجازات هر یک را بیشتر از حداکثر مجازات مقرر قانونی تا یک‌چهارم آن تعیین کند.ت- در تعدّد جرائم درجه هفت و درجه هشت با یکدیگر، حسب مورد مطابق مقررات این ماده اقدام می شود و جمع جرائم درجه هفت و درجه هشت با درجه شش و بالاتر سبب تشدید مجازات جرائم اخیر نمی‌شود. در جمع این جرائم با جرائم درجه شش و بالاتر، به طور جداگانه برای جرائم درجه هفت و درجه هشت مطابق این ماده تعیین مجازات می‌شود و در هر صورت مجازات اشد قابل اجراء است.ث- در هر یک از بندهای فوق، فقط مجازات اَشد مندرج در دادنامه قابل اجراء است و اگر مجازات اَشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود يا به موجبی از قبیل گذشت شاکی خصوصی، نسخ مجازات قانوني یا مرور زمان غيرقابل‌اجراء گردد، مجازات اَشد بعدی اجراء مي‌شود و در این صورت میزان مجازات اجراءشده قبلی در اجرای مجازات اَشد بعدی محاسبه می¬شود. آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و عفو در حکم اجراء است.ج- در هر مورد كه مجازات قانونی فاقد حداقل یا ثابت باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه می تواند تا یک ششم و اگر بیش از سه جرم باشد تا یک چهارم به اصل آن اضافه کند.چ- در صورتی که در جرائم تعزیری، از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، مرتکب به مجازات جرم اَشد محکوم میشود.ح- هرگاه در قانون برای جرمی یکی از مصادیق مجازات‌های مندرج در مواد (۲۳) یا (۲۶) اين قانون به‌عنوان مجازات اصلی مقرر شده باشد، آن مجازات‌ در هر صورت اجراء می‌شود، حتی اگر مربوط به مجازات غیراَشد باشد. همچنین اگر مجازات اَشد وفق ماده (۲۵) اين قانون، فاقد آثار تبعی و مجازات خفيف‌تر دارای آثار تبعی باشد، علاوه بر مجازات اصلی اَشد ، مجازات تبعی مزبور نیز اجراء میشود.خ- در تعدّد جرم در صورت وجود جهات تخفیف مجازات برای هر یک از جرائم، مطابق مواد (۳۷) و (۳۸) این قانون اقدام میشود.د- در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدّد جرم اِعمال نمی¬شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم میشود.ماده۱۳- ماده (۱۳۷) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:ماده۱۳۷- هركس به‌علت ارتكاب جرم عمدي به موجب حكم قطعي به يكي از مجازاتهاي تعزيري از درجه يك تا درجه پنج محكوم شود و از تاريخ قطعيت حكم تا حصول اعاده حيثيت يا شمول مرور زمان اجراي مجازات، مرتكب جرم عمدی تعزيري درجه يك تا شش گردد، حداقل مجازات جرم ارتکابی میانگین بین حداقل و حداکثر مجازات قانونی آن جرم است و دادگاه می¬تواند وی را به بیش از حداکثر مجازات تا یک‌چهارم آن محکوم کند.ماده۱۴- ماده (۱۳۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ به‌شرح زیر اصلاح و تبصره آن ابقاء می‌شود:ماده۱۳۹- در تکرار جرائم تعزیری، در صورت وجود جهات تخفیف مطابق مواد (۳۷) و (۳۸) اين قانون اقدام می¬شود.ماده۱۵- متن زیر به ماده (۷۲۸) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ الحاق می‌شود:عبارت «حداكثر مجازات كمتر از نود و يك روز حبس و يا» از بند (۱) ماده (۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ و عبارت «يا قانون» از صدر ماده (۱۲۷) اين قانون حذف مي‌شود و تبصره (۱) ماده (۱) و تبصره (۶) ماده (۵) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵/۹/۱۳۶۷ مجمع تشخيص مصلحت نظام و مصاديق خاص قانوني كه در آنها براي شروع به جرم و معاونت در جرمِ مشخص تحت همين عناوين مجازات تعيين شده است و ماده (۶۶۶) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامی(تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ و تبصره آن نسخ می‌گردد.قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ بيست و سوم ارديبهشت‌ماه يكهزار و سيصد و نود و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۷/۳/۱۳۹۹ به تأييد شوراي نگهبان رسيد./ گروه وکلای قدردان گروه وکلای قدردان Tue, 24 Jan 2023 08:44:30 +0330 https://virgool.io/@qadrdan/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%85%DA%A9%DB%8C%D9%86-zidkojvttg5e قانون مدنیماده 1103: زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند.ماده 1105: در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است.ماده 1108: هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.ماده 1114: زن باید در منزلی که شوهر تعیین می­کند سکنی نماید مگر آن­که اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.ماده 1115: اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد، زن می تواند مسکن علی حده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنۀ ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهدۀ شوهر خواهد بود.ماده 1116: در مورد مادۀ فوق، مادام که محاکمه بین زوجین خاتمه نیافته، محل سکنای زن به تراضی طرفین معین می­شود و در صورت عدم تراضی، محکمه با جلب نظر اقربای نزدیک طرفین منزل زن را معین خواهد نمود و در صورتی که اقربایی نباشد خود محکمه، محل مورد اطمینانی را معین خواهد کرد.ماده 1085: زن می­تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر این­که مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.ماده 1086: اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفای وظایفی که شوهر دارد، قیام نمود دیگر نمی­تواند از حکم مادۀ قبل استفاده نماید. معذلک حقی که برای مطالبه دارد، ساقط نمی­شود.ماده 1127: هرگاه شوهر بعد از عقد مبتلا به یکی از امراض مقاربتی گردد زن حق خواهد داشت که از نزدیکی با او امتناع نماید و امتناع به علت مزبور مانع حق نفقه نخواهد بود.قوانین مرتبط با تمکینقانون حمایت از خانواده مصوب اسفند 1391ماده 4: رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است:1- نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن2- نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح...8- تمکین و نشوزگروه وکلای قدردان09124605609 http://qadrdan.com/ گروه وکلای قدردان گروه وکلای قدردان Mon, 23 Jan 2023 19:50:18 +0330