https://virgool.io/feed/@rajabpanahi fa 2026-06-18 04:59:22 https://files.virgool.io/upload/users/34222/avatar/iYDbLh.png?height=120&width=120 https://virgool.io/@rajabpanahi https://virgool.io/@rajabpanahi/%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-kx1bxyrdhnka شن و ماسه بعد از آب بزرگ‌ترین منبع طبیعی است که در معرض دست اندازی بشر است؛ لیکن، بر عکس آب، از سوی دولت ها،بعنوان یک منبع استراتژیک، به رسمیت شناخته نشده است.سازمان ملل با انتشار گزارشی از استخراج سالانه حدود ۵۰ میلیارد تن شن و ماسه خبر داد و هشدار داد رویکرد دولتی و شرکتی در باره این منبع مهم باید به سرعت تغییر کند و محدودیت های جدی برای محافظت از آن اعمال شود. میزان استخراج سالانه شن و ماسه در جهان برای ساختن دیواری با ارتفاع و پهنای ۲۷ متر دور سیاره زمین کافی است. سازمان ملل خواهان آن است که به منظور جبران نابودی کونه های گیاهی و حیوانی ناشی از استخراج شن و ماسه و کاهش تبعات فاجعه بار اقتصادی و اجتماعی آن در تشدید نابرابری ها و تبعیض های ناروا، تمهیداتی توسط دولت ها وحکومت ها، اندیشیده شود. * ✅”تصویر برداشت شن و ماسه در اراضی کشاورزی در شهر گرگان استان گلستان” رجب پناهی | Rajab Panahi رجب پناهی | Rajab Panahi Tue, 26 Apr 2022 18:39:53 +0430 https://virgool.io/@rajabpanahi/%D8%A7%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-i7tfzmhqqa2k عبدالله طباطبایی دادستان اردبیل،روز پنجشنبه، دوم دیماه ۱۴۰۰، در بازدید میدانی از اراضی زراعی حاشیه اردبیل، اظهارکرد: به بسیاری از تصرفات و تعرضات صورت گرفته در اراضی زراعی حاشیه شهر رسیدگی خواهد شد.وی افزود:متاسفانه در بسیاری از تخلفات صورت گرفته، اقدامات پیشگیرانه لازم از سوی دستگاه‌های متولی،صورت نگرفته و صرفا پس از تخریب،تصرف و احداث مستحدثات غیرقانونی از سوی سودجویان اقداماتی برای تشکیل پرونده در محاکم قضایی از سوی دستگاه‌ها صورت گرفته است که این امر، عملا منجر به نابودی و از بین رفتن اراضی مرغوب کشاورزی در حاشیه شهر اردبیل شده است.وی پس از این بازدید دستور داد تا مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اردبیل به همراه مدیر امور اراضی استان برای ارائه پاره‌ای از توضیحات به دادسرای عمومی و انقلاب اردبیل مراجعه کنند.او گفت:دستگاه قضایی استان ضمن حمایت قضایی از اقدامات قانونی دستگاه‌ها و نهادهای متولی صیانت از اراضی ملی،منابع طبیعی و حقوق بیت‌المال با هرگونه سهل‌انگاری در حفاظت از این اراضی با مسببان آن در هر جایگاه و مسئولیتی باشد مطابق قانون به شدت برخورد می‌کند.استان اردبیل دارای ۲۲۵ هزار هکتار اراضی آبی، ۵۱۵ هزار هکتار اراضی دیم و ۳۸ هزار هکتار اراضی باغی است رجب پناهی | Rajab Panahi رجب پناهی | Rajab Panahi Fri, 24 Dec 2021 14:13:47 +0330 https://virgool.io/@rajabpanahi/%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85-%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-u7hlmkvqfzzd در پی درگذشت سرکار خانم بهشته پناهی همکار دانشگاه، رئیس دانشگاه محقق اردبیلی پیام تسلیتی صادر کردبه گزارش روابط عمومی دانشگاه این پیام به شرح زیر است:انا لله و انا الیه راجعوندرگذشت اندوهبار همکار ارجمند سرکار خانم بهشته پناهی موجب تاسف و اندوه جامعه دانشگاهی محقق اردبیلی شد.اینجانب به نمایندگی از دانشگاهیان دانشگاه محقق اردبیلی درگذشت این همکار ارجمند و پرتلاش را خدمت جامعه دانشگاهی و خانواده معزز ایشان تسلیت عرض می نمایم.عزیز حبیبی ینگجهرئیس دانشگاه محقق اردبیلی۳۰ آذر ۱۴۰۰ رجب پناهی | Rajab Panahi رجب پناهی | Rajab Panahi Wed, 22 Dec 2021 23:55:20 +0330 https://virgool.io/@rajabpanahi/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-cqqxx6ppuef8 زیان انباشته ۵ بانک دولتی به ۸۱ هزار میلیارد تومان رسید!در راستای وعده دکتر خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی که چند روز گذشته از انتشار شرکت ها و بانک های دولتی خبر داد؛ طی سه روز گذشته صورت های مالی بانک های دولتی از جمله ملی، مسکن، توسعه صادارات ایران، صنعت و معدن و کشاورزی بر روی سایت کدال منتشر شد؛بانک های دولتی همچنان زیان ده هستند!بررسی صورت های مالی پنج بانک ملی، کشاورزی، مسکن، توسعه صادرات و صنعت و معدن حاکی از آن است که، میزان زیان انباشته این ۵ بانک دولتی در مجموع در سال ۹۹ به ۸۱ هزار میلیارد و ۸۶۹ میلیون و ۱۷۳ تومان می‌رسد. زیان انباشته بانک‌های کشاورزی، صنعت و معدن و توسعه صادرات ایران نسبت به سال ۹۸ کاهش و این زیان انباشته برای بانک‌های ملی و مسکن نسبت به سال ۹۸ همچنان افزایشی بوده است.میزان زیان انباشته این بانک‌ها در سال ۹۸، ۷۳ هزار میلیارد و ۷۵۱ میلیون و ۷۷۱ تومان بوده است که نشان دهنده افزایش ۱۱ درصدی زیان این بانک‌ها نسبت به سال ۹۸ است.تاسف بارتر در رابطه با آمار زیان انباشته بانکهای فوق الذکر، این است که؛دو تا از این بانک ها،یعنی بانک‌های صنعت و معدن و توسعه صادرات است، بانک های کاملا تخصصی هستند و عملا ارتباط محدودی با عامه مردم دارند و ثبت این حجم از زیان انباشته در این بانکها به منزله فاجعه و بحران مدیریتی در آنهاست. رجب پناهی | Rajab Panahi رجب پناهی | Rajab Panahi Sat, 25 Sep 2021 16:09:30 +0330 https://virgool.io/@rajabpanahi/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-sjy1n8wsa3ro طرح اصلاح موادی از قانون حفظ کاربری اراضی زراعیو باغ ها،که به دلایل نامعلوم،که البته دلایل آن ،دستکم برای نگارنده روشن است،به  پیشنهاد  صباغیان نماینده  نماینده مرم یزد در مجلس شورای اسلامی  و با امضای۲۴ نماینده مجلس تقدیم هیات رئیسه شده بود، ۱۶ شهریور ۱۴۰۰،به تصویب رسید.نمایندگان امضا کننده این طرح با این توجیه و استدلال بی پایه و اساس و  بلاوجه  که، "وضع قوانین و مقررات یکسان برای تمام اراضی کشاورزی و باغات در کشور نهتنها باعث حفظ اراضی موصوف و ارتقای بهره‌وری کشاورزی نگردیده است؛ بلکه، باعث ساخت و سازهای غیر قانونی و تشکیل پرونده های متعدد حقوقی و کیفری درمراجع قضایی گردیده و بعضاً با توجه به محدودیت‌های اعمال شده،باعث عدم اقبال کشاورزان به توسعه کشاورزی و استفاده بهینه از اراضی مذکور شده است؛لذا،این طرح به منظور رعایت حقوق کشاورزان و حفظ اراضی کشاورزی تقدیم نمایندگان ملت می‌گردد"؛ این طرح، که هدف آن بی خاصیت کردن قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴ و اصلاحیه بعدی آن مصوب ۱۳۸۵ ،می باشد؛علیرغم، مخالفت کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، دولت و همه صاحبنظران توسعه،به ویژه،صاحبنظران و کارشناسان  حوزه کشاورزی،مدیریت  اراضی و محیط زیست و حتی کارشناسان مدیریت شهری و آمایش سرزمین،تعداد ۱۲۲ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی را مجاب کردند، تا به بهانه تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی،با این طرح موافقت کنند.با کمال تاسف، براساس طرح موصوف ،علاوه بر ساخت استخر وانباری،احداث اتاقک نگهبانی نیز در اراضی کشاورزی،تغییر کاربری محسوب نمی شود و ساخت این اتاقک هابدون نیاز به اجازه کمیسیون تبصره (۱) ماده (۱) قانونحفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و تنها با مجوزسازمان جهاد کشاورزی استان ها بلامانع است.اگرچه،این نمایندگان،علی الظاهر،تصویب مفاد ماده(۱۱) طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی و احداث اتاقک نگهبانی در اراضی کشاورزی با هدف حمایت از کارگران و مطالبات کشاورزان، عنوان کرده اند؛ در صورت موافقت شورای محترم نگهبان با این طرح مجلس و اجرایی شدن آن، تفکیک و خرد شدن و مالا تخریب گسترده اراضی زراعی و باغ ها و در یک کلام زمینخواری شتاب بیشتری گرفته و با به خطر افتادن امنیت غذایی،کشور در تامین محصولات غذایی بیش از پیش به کشورهای اجنبی وابسته خوهد شد.متاسفانه بر اساس این طرح که جز با انگیزه های سودجویی و زمینخواری قابل توجیه نیست،ایجاد، استخر،انباری و نگهبانی،در باغ ها بدون توجه به مساحت آن،مجاز شده است؛که موجب خرد شدن اراضی کشاورزیخواهد شد؛ این در حالی است که، یکپارچگی اراضی،با هدف افزایش بهره وری یکی از مهمترین سیاست های بخش کشاورزی نه تنها در ایران،بلکه،در سراسر دنیاست.در صورت اجرایی شدن این طرح و احداث اتاقک کارگری و نگهبانی در اراضی کشاورزی،به این سبک و سیاق،سنگ بنای  بدعت نامیمونی در بخش کشاوری کشور، گذاشته خواهد شد که در دنیا از این حیث بی نظیر خواهد بود.چنانچه مجوز ایجاد بنا،اعم از اتاق کارگری ،انبار ادوات کشاورزی ،استخر و امثالهم،در اراضی زراعی وباغی،بدون توجه به ملاحظات فنی و کارشناسی،به ویژه نصاب فنی و اقتصادی و موقعیت  ایجاد این بنا در روی زمین،صادر شود، امکان انحراف گسترده در طرح متصور است و بیم آن می رود که،به بهانه بهروه وری کشاورزی ،اتاق های کارگری،به ویلاهای با شکوه و انبار های ذخیره آب کشاورزی ،به استخرهای شنای لاکچری اصحاب زر و زور، بدل خواهد شد.چیزی که شائبه اهداف سودجویانه و مطامع شخصی را در این طرح تقویت می کند،این است که، در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ه ها مصوب ۱۳۷۴ و اصلاحیه بعدی آن مصوب ۱۳۸۵، احداث راههای بین مزارع،تاسیسات تامین و انتقال آب،استخرهای ذخیره آب کشاورزی، موتورخانه و آشیانه ماشین آلات کشاورزی(هانگار)، اتاق کارگری و نگهبانی و حتی دیوار کشی، پیش بینی شده است و با طی یک فرآیند ساده  و البته قانونی، برای آنها مجوز صادر می شود؛ بطوریکه ، بر اساس آمار موجود در سازمان امور اراضی که چندان هم قابل اعتماد نیست ، حدود ۳۰ هزار مجوز احداث اتاق کارگری در اراضی  کشاورزی،تنها طی چند سال اخیر،توسط سازمان مدکو،صادر شده است. لذا،به ضرس قاطع می توان گفت،طراحان این طرح، جز ایجاد بی انضباطی و هرج و مرج در بخش کشاورزی،سو استفاده و تخریب بیش از پیش اراضی و زمینخواری، هدفی را دنبال نمی کنند.اگرچه،بر اساس ضوابط و مقررات،در اراضی زیر یک هکتار مجوز احداث اتاق کارگری صادر نمی شود؛ لیکن،کشاورزان مجاز هستند،بر روی این اراضی و با رعایت نصاب سه هزار متر مربع تا یک هکتار، کانکس و یا سازه های قابل حمل سبک ،مستقر کنند.عدم توجه به مباحث  فنی و کارشناسی و زیست محیطی،همچنین لحاظ نکردن شرایط اقتصادی –اجتماعی و حتی ملاحظات امنیتی و مطالعات آمایش سرزمین،طرح های کالبدی و طرح جامع سرزمین،در فعالیت عمرانی و ساخت و سازها،از جمله ساخت و ساز هایی که در بخش کشاورزی، عنداللزوم  مورد نیاز است؛موجبات تخریب و نابودی گسترده اراضی کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست کشور را فراهم خواهد آورد.بنابراین، انتظار می رود شورای محترم نگهبان و اعضای محترم تشخیص نظام،ضمن مخالفت با این مصوبه،سودجویان و زمینخواران را در نیل به اهداف شوم خود ناکام بکذارند. رجب پناهی | Rajab Panahi رجب پناهی | Rajab Panahi Sat, 18 Sep 2021 14:11:15 +0430 https://virgool.io/@rajabpanahi/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%85-%DB%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-nglrzvw48l0d عضو سابق کمیته فنی شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، طرح پرداخت وام یک میلیارد تومانی مسکن جوانان را یک طرح پوچ و بی معنی دانست و گفت که این طرح بانک مسکن هیچ دردی از دردهای بازار مسکن را درمان نمی‌کند.بانک مسکن دیروز از افزایش وام خرید مسکن جوانان به یک میلیارد تومان خبر داد که در این طرح در یک دوره ۱۵ ساله، متقاضی از یک میلیارد تومان وام خرید مسکن می تواند استفاده کند.رجب پناهی ، اذعان داشت با این تورم زیاد، رقم یک میلیارد تومان در سال های آینده هیچ ارزشی ندارد، به نظر می‌رسد طراحان این ایده، به ارزش وام یک میلیارد تومانی بعد از ۱۵ سال فکر نکرده اند!به گفته وی، با رقم یک میلیارد تومان حتی در شرایط فعلی هم نمی‌توان یک آپارتمان در نقاط شمالی تهران اجاره کرد، لذا به نظر می‌رسد بانک مسکن با این طرح مردم را سرکار گذاشته است رجب پناهی | Rajab Panahi رجب پناهی | Rajab Panahi Thu, 09 Sep 2021 18:17:38 +0430 https://virgool.io/@rajabpanahi/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-z35a2dvcmeka اوزیر جهاد کشاورزی گفت:گذر از کشاورزی سنتی به تجاری و اقتصادی، افزایش میزان بهره‌وری با کشاورزی دانش بنیان، تمرکز زدایی و دادن اختیارات به استان‌ها، افزایش ضریب مکانیزاسیون به ویژه در باغ‌ها، صدور اسناد زمین‌های کشاورزی و … از اولویت ها و راهبردهای دولت سیزدهم در بخش کشاورزی است.وزیر جهاد کشاورزی گفت:گذر از کشاورزی سنتی به تجاری و اقتصادی، افزایش میزان بهره‌وری با کشاورزی دانش بنیان، تمرکز زدایی و دادن اختیارات به استان‌ها، افزایش ضریب مکانیزاسیون به ویژه در باغ‌ها، صدور اسناد زمین‌های کشاورزی و … از اولویت ها و راهبردهای دولت سیزدهم در بخش کشاورزی است.ساداتی نژاد روز جمعه در گفت وگویی  پس از رای اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وی افزود:یکی از اولویت‌های کاری دولت سیزدهم در بخش کشاورزی ، گذر از کشاورزی سنتی به کشاورزی تجاری واقتصادی است تا تولید محصولات روی دست کشاورز نماند و بهره بردار ما بر اساس نیاز داخلی و بازارهای صادراتی و جهانی، محصول خود را منطبق با استاندارد شناخته شده با قیمت مناسب به فروش برساند و دلالان و واسطه‌ها نتوانند در بازار دخالت موثری داشته باشند.وی کشاورزی دانش بنیان با هدف بهره وری بالا و اشتغال پایدار را از رویکردهای دولت سیزدهم در بخش کشاورزی بیان کرد و گفت: محور اساسی حرکت بخش کشاورزی در این دولت، توسعه کشاورزی تجاری و دانش بنیان خواهد بود تا جمهوری اسلامی ایران بتواند در این زمینه جایگاه اصلی و واقعی خود قرار بگیرد.ساداتی نژاد ادامه داد: برخی کشورهای منطقه همچون ترکیه که از نظر ظرفیت‌ها و تنوع اقلیمی قابل مقایسه با کشور ما نیستند روی صندلی اقتدار غذایی ایران نشسته‌اند.تکمیل زنجیره تولیدات کشاورزی و جلوگیری از خام فروشیوزیر جهاد کشاورزی تکمیل زنجیره تولیدات کشاورزی و جلوگیری از خام فروشی محصولات کشاورزی را یکی دیگر از اولویت‌ها کاری دولت سیزدهم بیان کرد و گفت: در کنار تولید باید زنجیره تکمیلی و تبدیلی محصولات کشاورزی ایجاد شود تا ارزش افزوده محصول نیز افزایش یابد و درآمد کشاورزان بالا رود.ساداتی نژاد افزود: بدون تکمیل زنجیره تولیدات کشاورزی، این بخش به سوددهی لازم نخواهد رسید ضمن آنکه اشتغال مولد و جنبی در این بخش نیز شکل نمی‌گیرد.وی گفت: به عنوان مثال چغندرقند در خوزستان تولید می‌شود ولی با هزینه زیاد به دیگر کارخانه‌های فرآوری در خارج از استان حمل می‌شود در حالی که زنجیره تکمیلی و تبدیلی این محصول باید در همین استان به سرانجام برسد.اجرای طرح جامع کشاورزی بر اساس الگوی کشتوی از اجرای طرح جامع کشاورزی بر اساس الگوی کشت یا کشت قراردادی براساس ظرفیت و اقلیم هر منطقه خبر داد و افزود:الگوی کشت در برخی استان ها اجرا شده که خوزستان در این زمینه پیشتاز است.ساداتی نژاد کشت قراردادی را با هدف جلوگیری از هدر روی سرمایه‌های بخش کشاورزی را گامی بلند در راستای کشاورزی تجاری بیان کرد و بیان کرد: کشت سلیقه ای در زمانی که خریداری برای محصول آن نداشته باشیم ضرر و زیان زیادی به کشاورزان تحمیل می‌کند.جلوگیری از تغییر کاربری زمین‌های کشاورزیوزیر جهادکشاورزی جلوگیری از تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی را از دیگر اولویت‌ها کاری دولت سیزدهم بیان کرد و بیان کرد:با صدور سند برای اراضی کشاورزی و تقویت یگان حفاظت از اراضی کشاورزی می‌توانیم از تغییرکاربری اراضی کشاورزی جلوگیری کنیم.وی استفاده از فناوری جدید را برای پیشگیری از تغییر کاربری اراضی ضروری برشمرد و افزود: می‌توانیم با احکام قضایی با ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی مقابله و آنها را تخریب کنیم ولی تخریب کردن عوارض و پیامدهای اجتماعی به دنبال دارد ضمن آنکه تخریب بناها تلف کردن سرمایه ملی نیز هست.ساداتی نژاد با بیان اینکه اراضی کشاورزی یک ثروت بین نسلی است و حفاظت از آن یک وظیفه ملی و میهنی است گفت: در این دولت اجازه نمی دهیم برخی برای ثروت اندوزی به جان اراضی کشاورزی افتاده و این سرمایه ملی را به نابودی بکشانند.پیش از شروع کشت، قیمت تضمینی محصولات کشاورزی را تعیین می‌کنیموزیرجهادکشاورزی گفت: طبق قانون، پیش از شروع فصل کشت (پیش از پاییز) قیمت تضمینی محصولات اساسی را اعلام می کنیم تا کشاورز برای کشت محصول مورد نظر تصمیم بگیرد.ساداتی نژاد افزود:دوشنبه هفته آینده در جلسه شورای قیمت گذاری، قیمت محصولات کشاورزی را اعلام خواهیم کرد.استفاده از تشکل‌های صنفی کشاورزیوزیرجهادکشاورزی استفاده از ظرفیت تشکل‌های صنفی مردمی کشاورزی برای تصمیم گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های بخش کشاورزی را یکی از برنامه های دولت سیزدهم در بخش کشاورزی بیان کرد و افزود:با تقویت تشکل‌ها صنفی کشاورزی، اآنها می‌توانند در تنظیم بازار ، حذف رانت ها و دلالان، و نظارت بر بازار نقش آفرینی کنند.توسعه مکانیزاسیونوزیرجهادکشاورزی گفت: در دولت سیزدهم توسعه مکانیزاسیون به ویژه در باغ ها، مورد توجه خواهد بود چرا که در این زمینه عقب هستیم.ساداتی نژاد با بیان اینکه در تولید برخی از محصولات باغی در جهان همچون تولید خرما مقام سوم را داریم افزود: توسعه مکانیزاسیون، علاوه بر کمیت، کیفیت محصولات را نیز افزایش خواهد داد از این رو برای حضور بهتر در بازارهای جهانی به توسعه مکانیزاسیون نیاز داریم..حذف تمرکز گراییوزیر جهادکشاورزی گفت: حذف تمرکزگرایی، واگذاری برخی تصمیم گیری‌ها و اختیارات به قطب‌های تولید محصولات کشاورزی همچون خوزستان یکی از رویکردهای ما در چهارسال آینده خواهد بود.وی بیان کرد: منطبق با تجویز اختیارات استانی و قطب‌های تولید در بخش‌های بازاریابی، صادرات و ارزآوری  مدیران باید پاسخگوی عملکرد خود باشند.ساداتی نژاد اضافه کرد: تمرکز زدایی و دادن اختیارات به مدیران استانی، می‌تواند برای توسعه بخش کشاورزی و تصمیم گیری کارساز باشد.توسعه کشت دیموزیرجهادکشاورزی گفت: توسعه کشت دیم یکی از اولویت های اصلی وزارت جهادکشاورزی در چهار سال آینده خواهد بود.وی ادامه داد: در مناطق غربی کشور اراضی و دشت‌های زیادی وجود دارد که در گذشته در این اراضی کشت انجام می‌شد ولی هم اکنون این اراضی به حال خود رها شده‌اند.ساداتی نژاد افزود: در دولت سیزدهم کشت در اراضی دیم مود توجه قرار خواهد گرفت و مشوق هایی نیز برای کشت این اراضی در نظر گرفته می‌شود.وی با بیان اینکه در جهان بیش از ۷۰درصد محصولات کشاورزی از زمین‌های دیم به دست می آید ولی در کشور ما ۷۰درصد تولیدات کشاورزی از زمین‌های آبی به دست می‌آید اضافه کرد:در کشور ظرفیت زیادی برای توسعه کشت دیم با استفاده از الگوی کشت وجود دارد که تاکنون از آن غافل بوده‌ایم.آمار و اطلاعات ما در بخش کشاورزی دقیق نیستوی گفت: متاسفانه آمار و اطلاعات ما در بخش تولیدات مجموعه بخش کشاورزی دقیق نیست و بیشتر بر اساس “برآورد” است.وی ادامه داد:قتی که آمار و اطلاعات دقیقی در دست نداشته باشیم طبیعی است هرگونه تصمیم گیری و برنامه ریزی برای بخش کشاورزی به جایی نخواهد رسید.تامین نهاده‌های کشاورزی برای کشت پاییزهوزیرجهادکشاورزی گفت: برای تامین نهاده‌های کشاورزی برای کشت پاییزه مشکلی نداریم و دیروز پنجشنبه در نشستی با معاونان وزارت، هماهنگی لازم برای تامین نهاده‌ها در کشور انجام شد.وی بیان کرد:در خوزستان سعی می‌کنیم توافق نامه‌ای با وزیر نیرو برای تامین آب و اینکه چه مقدار می‌تواند آب در اختیار بخش کشاورزی بگذارد داشته باشیم تا بر اساس دریافت آب، برای اراضی زیرکشت برنامه ریزی کنیم.ساداتی نژاد افزود: وزارت نیرو قول داده میزان آبی که می‌تواند در بخش کشاورزی خوزستان در اختیار ما قرار دهد در یک هفته آینده اعلام کند.تامین کالاهای اساسیوی ادامه داد: یکی از اولویت‌های ما تامین کالاهای اساسی کشاورزی برای ایجاد آرامش در بازار است.ساداتی نژاد افزود: بخش مهمی از کالاهای اساسی دربنادر تخلیه شده و هم اکنون در حال حمل به سایر نقاط کشور است البته باید نظارت دقیق روی توزیع کالاهای اساسی صورت گیرد.رییس جمهوری صبح روز جمعه در نخستین سفر استانی کابینه سیزدهم، برای بررسی مشکلات خوزستان از طریق فرودگاه بین‌المللی شهید قاسم سیلمانی وارد اهواز شد. رییس جمهوری را در این سفر وزرای نیرو، کشور، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، و رییس سازمان برنامه و بودجه همراهی می‌کنند. رجب پناهی | Rajab Panahi رجب پناهی | Rajab Panahi Sat, 28 Aug 2021 08:58:58 +0430 https://virgool.io/@rajabpanahi/%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%AA-680-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-mnwivqlmoxik مصوبه شورای عالی : الحاق اراضی ملی به مساحت 680 هکتار به محدوده شهر همدان ( جهت اجرای طرح اقدام ملی مسکن) کمیته فنی شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در مورخ 29/11/1399 موضوع الحاق 680 هکتار اراضی دولتی به محدوده شهر همدان (جهت اجرای اقدام ملی مسکن)، مصوب مورخ 14/8/1399 شورای برنامه ریزی و توسعه استان همدان را مورد بررسی قرار داد و بشرح زیر اعلام تصمیم نمود،لذا، در اجرای اختیار مصرح در بند 1 مصوبه مورخ 10/6/1399 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران تصمیم کمیته مذکور به عنوان مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران جهت استحضار اعلام می گردد:" وسعت و موقعیت اراضی مذکور در شهر همدان ، با توجه به جمعیت پذیری 230 تا 290هزار نفر آن ( بیش از یک سوم جمعیت فعلی شهر ) در حدی است که با تعریف محور جدید توسعه در سمت شرقی ، تاثیر اساسی بر سازمان فضایی طرح جامع شهر و شئون مختلف آن نظیر جمعیت پذیری، نظام حمل و نقل ، نظام توزیع سکونت و فعالیت و سایر راهبرد های توسعه ای آن خواهد داشت . لذا مقررمی نماید با توجه به اینکه تجدید نظر طرح جامع شهر همدان در آستانه طرح در کارگروه تخصصی وشورای برنامه ریزی و توسعه استان قرار دارد موضوع الحاق کلی این اراضی با رصد همه جانبه مذکور در قالب تجدید نظر طرح جامع انجام شود.تا آن موقع صرفا معطوف به تامین نیاز فوری طرح اقدام ملی مسکن همدان وتعهدات اداره کل استان در قبال ثبت نام کنندگان ، در این مرحله اراضی در حد 60 هکتار در بخش های دارای بیشترین پیوستگی با ساختار کالبدی شهر به محدوده الحاق گردد.پیشنهاد الحاق 680 هکتار اراضی دولتی به محدوده شهر همدان (جهت اجرای اقدام ملی مسکن)،مصوب مورخ 14/8/1399 شورای برنامه ریزی و توسعه استان همدان، که کمیته فنی شورایعالی شهرسازی و معماری و مالا شورایعالی مذکور، با الحاق 60 هکتار آن موافقت کرده است،حاکی از این حقیقت تلخ است که،شوراهای به اصطلاح برنامه ریزی و توسعه استان، در مباحث توسعه و نظام برنامه ریزی استان،هرگز ملاحظات فنی و کارشناسی را مورد توجه قرار نمی دهند و آنچه برای آنها مهم است،رانتخواری و انتفاع شخصی است،که به غلط به این سیاست های غلط و سودجویانه ملاحظات مدیریتی اطلاق می کنند.شایان ذکر است، ای بسا، نیازی به الحاق این ۶۰ هکتار هم نبوده است و کمیته فنی و شورایعالی شهرسازی، به نوعی در مقابل عمل انجام شده قرار گرفته و ناگزیر از الحاق این ۶۰ هکتار به محدوده شهر شده است!!!! رجب پناهی | Rajab Panahi رجب پناهی | Rajab Panahi Wed, 14 Apr 2021 15:01:24 +0430 https://virgool.io/@rajabpanahi/%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-lffcnuftyton موقعیت بخشی از اراضی تعاونی های چندگانه شورايعالي شهرسازي ومعماري ايران درجلسه مورخ 27/11/99 پس ازاستماع گزارش استانداری تهران، شرکت عمران شهرهای جدید و اداره کل راه و شهرسازی استان تهران درخصوص میزان پیشرفت فرآیند تهاتر و تامین عوض مالکان تعاونی‌های واقع در شمال و شمال شرق تهران پیرو مصوبات قبلی مورخ 21/10/98، 18/9/98 و14/8/97 خود مورد بررسی قرار داد و به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:1- پیرو تاکیدات مکرر قبلی و بنا به ضرورت وجود بانک اطلاعاتی مستند و قابل اتکا از مشخصات اعضای تعاونی ها، استانداری تهران بانک اطلاعاتی اعضای تعاونی های مذکور را با اولویت تعاونی زیتون دراسرع وقت تکمیل ودرجلسات آتی شورایعالی ارائه نماید.2- پیرو تاکید بند 2 مصوبه مورخ 21/10/98 پیوست حقوقی متضمن تدوین راهکارهای اجرایی فرآیند تهاتر اراضی معوض و آزادسازی عرصه تعاونی های مذکور به همراه جدول تدقیق شده شرح وظایف دستگاه های مختلف توسط استانداری تهران با همکاری موثر شرکت عمران شهرهای جدید تهیه ودر جلسات آتی شورایعالی ارائه شود.3- با پیگیری موثر استانداری تهران و اداره کل راه و شهرسازی استان تهران، مصوبات استانی درخصوص شهر جدید خوارزمی اخذ و موضوع جهت بررسی و تصویب در جلسات آتی شورایعالی، به دبیرخانه شورا ارسال گردد.4- کمیته فنی شورایعالی دو پیشنهاد جدید مصوب شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران جهت استقرار جمعیت و تامین اراضی معوض تعاونی را در راستای اجرای مصوبه مورخ 10/10/93 هیات وزیران بررسی و به جلسات آتی شورایعالی ارائه نماید. با عنایت به این که این موضوع در اجرای تکلیف مقرردرمصوبه هیات وزیران انجام میگیرد، دستگاه های عضو شورایعالی حداکثرمساعدت درجهت تأمین زیرساخت های لازم و تصویب دو سایت جدید را به عمل آورند.5- به جهت تسهیل فرآیند واگذاری معوض ورهاسازی اراضی تعاونی ها،دراجرای حکم صریح مقام معظم رهبری،کلیه دستگاه های عضو شورایعالی خصوصاً دستگاه هایی که با اعضای تعاونی ها ارتباط سازمانی داشته اند، مراتب عدم امکان قطعی درجاسازی در قطعات و لزوم دریافت معوض درخارج از محدوده شهری تهران متناسب با ارزش و قدرالسهم هر واحد مالکیتی را با استفاده ازهمه امکانات دستگاه متبوع برای اعضای تعاونی ها تبیین نمایند. رجب پناهی | Rajab Panahi رجب پناهی | Rajab Panahi Sat, 10 Apr 2021 11:11:03 +0430 https://virgool.io/@rajabpanahi/%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7-reflwvkedsiz شورایعالی شهرسازی و معماری شورایعالی شهرسازی و معماری ایران،با هدف ایجاد تعامل سازنده و هم افزائی بین مراجع نظریه پرداز و سیاستگزار در حوزه معماری و شهرسازی کشور، و به منظور بهره مندی از توان علمی و تخصصی صاحب نظران فعال در سطح حرفه و دانشگاه،در جلسه مورخ 25/12/1399 ، مقرر نمود تا دبیرخانه شورایعالی، متناسب با مباحث مطرح درجلسات شورایعالی، از حرفه مندان،اعضاء هیات علمی واساتید مرتبط دانشگاه و دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی، بدون حق رای برای شرکت در جلسات دعوت بعمل آورد.فارغ از مصرف نمایشی و تبلیغی بودن این تصمیم و مصوبه، آن هم در مقطعی که شمارش معکوس برای پایان عمر بی حاصل دولت و مالا شورای مذکور،شروع شده؛سوال اساسی این است که،اولا،مگر محل تشکیل جلسات شورایعالی شهرسازی گنجایش چند نفر از صاحبنظران فعال حرفه ای و دانشگاهی را دارد؟!ثانیا،با عنایت به اینکه، در جلسات شورایعالی شهرسازی و معماری،که دو بار در ماه برگزار می شود و حتی بعضا،فرصت اظهار نظر برای نمایندگان دستگاهها و وزارتخانه ها و اعضای رسمی شورای مزبور،به دلیل ضیق وقت ،میسر نمی شود، حضور صاحبنظران،به عنوان تماشاچی،واجد چه خاصیتی می تواند باشد؟! ثالثا،به گواه تجربه طولانی و بررسی عملکرد این شورا طی سالیان متمادی،می توان گفت، تصمیمات اعضای شورایعالی شهرسازی،عمدتا مبتنی بر ملاحظات سیاسی،جناحی،مدیریتی و کاسبکارانه است و نه بر اساس ملاحظات فنی و کارشناسی؛لذا،آنها غالبا، حتی به نقطه نظرات کمیته فنی شورایعالی،که از آن،به اصطلاح، به عنوان بازوی فنی شورایعالی،یاد می شود، وقعی نمی نهند؛چه برسد به نظرات صاحبنظرانی که،آنها در خوشبینانه ترین حالت نقش تماشاچی و سیاهی لشگر را ایفا خواهند کرد و حضور آنها حتی می تواند،تطهیر کننده گناهان غیر بخشش اعضای شورایعالی باشد و شایدهم شریک جرم آنان محسوب خواهند شد. همانگونه که اشاره شد،نمایندگان دولت در شورایعالی شهرسازی و‌ معماری،فارغ از قضاوت در صلاحیت های علمی و فنی و به ویژه، تعهد،اهلیت و تقوی آنها،از آنجا که،تصمیمات آنها،با فرض محال عدم تردید در سلامت نفس و تعهدشان، صرفنظر از عدم توجه به واقعیت های جامعه از نظر اقتصادي، سياسي، اجرايي،اجتماعي، فرهنگي، ... و ناتواني درپيش بيني درست عوامل تحقق برنامه ها و طرح هاي پيشنهادي، غالبا،بر اساس ملاحظات سیاسی و حزبی و سودجویی های شخصی و باندی،اتخاذ می شود؛لذا، بخش اعظم مصوبات و تصمیمات آنها،که غالبا در قالب طرح های جامع شهری،متجلی می گردد،بدون در نظر گرفتن عواقب و تبعات زیانبار آنها تصویب می شود؛بنابراین،خروجی تصمیمات آنها،امروز، شهرهایی است که در آنها حقوق هیچکدام از گروههای ساکن در شهر یا شهروندان، به ویژه ، گروههای خاص مانند کودکان، معلولان، زنان و...،محترم شمرده نمی شود و شهرها، به جای آنکه محل آرامش،رشد و تکامل و بالندگی شوند،نمادهای ترس و اضطراب و وحشت هستند و آنها صرفا به بهشت موعود خلافکاران، قانون شکنان، مجرمان و گروه تبهکاران، بدل شده اند. رجب پناهی | Rajab Panahi رجب پناهی | Rajab Panahi Wed, 07 Apr 2021 15:42:04 +0430 https://virgool.io/@rajabpanahi/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%AA%D9%88%DA%A9%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-ojlb7dxoy355 دکتر احمد توکلی رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت طی نامه ای به اسلامی وزیر شهرسازی، ضمن اعتراض به زمین خواری سازمان یافته دولتی در شهرک الهیه استان اردبیل، خواستار پی گیری نوضوع و اعلام نتیجه آن به دیده بان شد.رئیس هیئت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت در این نامه تاکید کرده است که، بررسی های کارگروه تخصصی زمین و شهرسازی دیده بان شفافیت و عدالت ، حاکی از آن است که در سال 1389 به دستور وزیر وقت راه و شهرسازی به صورت ابهام‌ برانگیزی ۱۵۴ هکتار از اراضی شهرک موسوم به الهیه به شهر اردبیل الحاق شده است. این الحاق با ابلاغ طرح جامع شهر اردبیل همزمان بوده و با مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه استان مغایرت کامل دارد و در تعارض با تصمیمات مأخوذه در کمیته فنی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است.گزارش های دریافتی به دیده‌بان حاکی است عده ای فرصت طلب که عمدتاً ذی نفوذ در دستگاهها اجرایی و حاکمیتی بوده اند پیش از الحاق، بخشی از این اراضی زراعی را به ثمن بخس از مالکین بی اطلاع آنها خریداری کرده‌اند و با استفاده از طرح جامع شهر اردبیل کاربری زراعی آن را به آسانی به کاربری مسکونی تغییر می‌دهند و کاربری آن بخش از زمین‌هایی را که موفق به خرید آن نشده‌اند در کمسیون ماده 5 استان به کاربری عمومی تغییر داده‌اند.با این مصادیق، شهرک الهیه اردبیل مصداق بارز زمین‌خواری دولتی سازمان‌یافته و خیانت بار محسوب می‌شود. رجب پناهی | Rajab Panahi رجب پناهی | Rajab Panahi Tue, 06 Apr 2021 16:25:54 +0430 https://virgool.io/@rajabpanahi/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-14-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF-1399-y8rrzev92ms1 پنجمین همایش سالانه دیده بان شفافیت و عدالت،روز پنجشنبه 14 اسفند 1399، با حضور چند تن از مسئولان کشوری و نمایندگان مجلس و نماینده گان و اصحاب رسانه و کارشناسان حوزه های مختلف با محوریت شفافیت وعدالت، فرهنگ سازی مردمی و ضربه نفسگیر بر شبکه فساد، در سالن همایش های دیده بان شفافیت و عدالت برگزار شد.دکتر توکلی:"اجرای عدالت راه مایوس کردن دشمن است/انقلاب اسلامی روحیه مطالبه‌گری در مردم ایران را زنده کرد"دکتر احمد توکلی،رئیس هیئت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت در این همایش گفت:ما وقتی دیده بان را تاسیس کردیم، هدف را سرکوب شبکه های فساد قرار دادیم، ولی زود فهمیدیم به تعبیر مقام رهبری،فساد اژدهای 7 سر وسازمان یافته است وباید در هدف گذاری تعریف جدیدتری را داشته باشیم.وی افزود:در طول 5سال فعالیت توانستیم ترس ویاس حاکم در کشور را متحول کنیم و از این جهت نمره قبولی به خودمان می دهیم.احمد توکلی افزود : در واقع وقتی تعداد مراجعات ما سال به سال افزایش می یابد و مکاتبات بیشتر شده است، این به معنای انست که، اعتماد افکار عمومی و مظلومان در حال افزایش استرییس هیئت مدیره دیده بان افزود: از نگاه نهج البلاغه حقوق مردم و حکومت دو طرفه است و قانون مداری ملاک خوبی برای سنجش عملکرد همه مدیران محسوب می شود.اگر حکومت نقش مردم را در اداره جامعه به رسمیت نشناسد، روند اعتماد مردم به حکومت کاهش و تعهد مردم به قانون ومقررات آسیب خواهد دیدتوکلی در مورد مرزبندی بین مدیران ابرار و اشرار هشدار داد و خاطر نشان کرد: اگر شرایط طوری شود که مدیر فاسدی با یک دستور حجم زیادی از منابع کشور نابود شود ویا سود کلانی به جیب شبکه های فساد ریخته شود ، همه مردم باید حساسیت نشان دهند و علیه این فساد اعتراض کنند و مدیر فاسد را مجازات و به جای او مدیر صالح و سالمی را حاکم کنند.وی ادامه داد : نشانه خطرناکی که امروز در جامعه دیده می شود پدیده دین گریزی و همچنین روند نا امیدی مردم به تحقق عدالت است .عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: بخش مهمی از این پدیده شوم به عملکرد مسئولان کشور و برخی تبعیض ها در نهاد های دولتی و دستگاه قضایی، باز می گردد که این روند باید توسط رسانه ها نقد و آسیب شناسی شود.دکتر دهقان :"یکی از بسترهایی که دیده بان شفافیت و عدالت،می تواند در نظام سیاسی کشور،در راستای شفافیت و عدالت گام بسیار بلندی بردارد، پیگیری برای اجرای همین اصل 49 قانون اساسی است"آقای دکتر محمد دهقان عضو حقوقدانان شورای نگهبان و نایب رئیس هیت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت، ضمن تشریح جایگاه سازمان های مردم نهاد در قانون اظهار داشت، وظیفه ای را که دستگاههای نظارتی، مانند وزارت اطلاعات ، سازمان اطلاعات سپاه، سازمان بازرسی کل کشور و...، دارند ، همین اختیارات را هم سازمان های مردم نهاد دارند. سازمانهای مردم نهاد اگر متوجه شدند که یک فردی ، کارمندی و یا مدیری ،زمانی مسئولیت داشته و در این مدت مسئولیت اموال غیر متعارفی بذست آورده است که از راه مشروع نمی تواند این اندازه اموال را کسب کند و سوء استفاده کرده و حتی ظن سو استفاده دارند، می توانند اعلام و پیگیری کنند. این موارد در قانون ذکر شده است. در دستورالعملی هم که حضرت آیت الله رئیسی اخیرا در راستای اجرای قانون ...، اعلام کردند، تصریح شده است که ،سازمان های مردم نهاد اختیار دارند تا این موارد را هم به صورت سامانه ای و هم به صورت حضوری،اعلام کنند. یکی از مهمترین ویژگی های مهم این قانون،این است که، لازم نیست دادستان، نامشروع بودن اموال طرف را اثبات کند؛ بلکه، کسی که اموال فوق العاده و ثروت نامتعارف بدست آورده است، باید خود او اثبات کند که این اموال مشروع است. نیاز نیست دادستان و دادگاخ آن را اثبات کند؛ همین که دادستان شک می مند که این فرد نمی تواند در این مدت این میزان ثروت را در دوره مسئولیت بدست بیاورد و ارث پدر و مادری هم نداشته و گنجی هم پیدا نکرده است؛ باید خود او باید ثابت کند که اموال او مشروع است. از بزرگترین دستاوردهای این قانون این است که ، موضوع در پیچ و خم های دادگاهها و دادسراها گیر نکند .یکی دیگر از موضوعات مهم راجع به این قانون ،این است که،ما اصلا به بخش کیفری آن کاری نداریم؛ ما با پولی که دارد کار داریم . چون اساسا اگر ما به جنبه کیفری را با قانون آمیخته می کردیم، چنا نچه، طرف جرمی مرتکب شده بود، از آنجا که اصل بر برائت است، برائت و منع تعقیب می گرفت و پرونده مختومه می شد.من این چند جمله را گفتم تا عرض کنم که شاید اگر این قانون (اصل 49 قانون اساسی )با توجه به آنچه که در کشور می گذرد و یاس و نومیدی که مردم نسبت به نظام سیاسی پیدا کرده اند و این بدبختی هایی که، به ویژه از قبل رفتارهای دولت آقای روحانی در ذهن جامعه و مردم شکل گرفته است ، با اخبار فساد، ثروت های نجومی و عدم شفافیت مسئولین و بی عدالتی های متنوعی که در کشور وجود دارد، کنار هم می گذاریم، نیازمند یک حرکت بزرگ و جراحی در کشور هستیم و اجرای اصل 49 قانون اساسی، اگر بخوبی انجام شود، این همان جراحی است که می تواند یک انقلاب ایجاد کند. می تواند افراد ناصالح و سوء استفاده چی را که مسئولیت را به مثابه طعمه ای برای ثروت اندوزی و تکاثر قرار داده اند، از درون نظام سیاسی کشور پالایش کند. می تواند دوباره امید را به مردم بازگرداند؛ و یکی از بسترهایی که دیده بان شفافیت و عدالت، می تواند در نظام سیاسی کشور در راستای شفافیت و عدالت گام بسیار بلندی بردارد، پیگیری برای اجرای همین اصل 49 قانون است.دکتر علی اشرف نوری، مدیرعامل دیده‌بان عدالت و شفافیت و مدیر اجرایی همایش پنجم،ضمن تشریح اهم محورهای عملکرد و فعالیت های دیده بان طی یکسال گذشته و تبیین چالش ها و فرصت ها و تهدیدها،چشم انداز و اهداف کلان دیده بان در سال فرارو را تشریح و ابراز امیدواری کردند تا با مشارکت فعال دفاتر استانی،به ویژه در حوزه تعامل آنها با دستگاهها،سازمان ها و نهادها ،دریافت پیشنهادات و انتقادات مردمی در زمینه حوزه های مختلف فعالیت دیده بان ،شاهد پیشرفت و توفیقات روزافزون در مسیر شفافیت و عدالت طلبی و مبارزه با فساد باشیم .میرزاپور، مدیر امور استانهای دیده بان ،گزارشی پیرامون فعالیت ها و عملکرد نمایندگی های دیده بان در 28 استان و چندین شهرستان ارائه کردند. بررسی عملکرد استانها طی یکسال گذشته،نشان می دهد که برخی استانها در مقام مقایسه، از حیث شاخص های مورد بررسی دارای فعالیت ها و عملکردهای برجسته ای هستند. اگرچه، به دلیل محدودیت های فراوان، استان ها در انجام مامریت های محوله با چالش های فراوان مواجه هستند؛ولیکن،برخی از استان ها با پشتکار و ابتکار عمل منشا خدمات قابل تحسین و برجسته ای هستند و در مسیر دشوار و سنگلاخی شفافیت در امور، فساد ستیزی و عدالت طلبی توفیقات فراوانی دست آورده اند .در ادامه،مهندس جلواتی قایم دیده بان،گزارش مبسوطی در خصوص نتایج اهم اقدامات در حوزه کارگروه های مختلف، ارائه نمودند. آقای جلواتی ضمن اشاره به تخلفات گسترده در وزارت جهاد کشاورزی و سازمان های تابعه ، به ویژه سازمان های امور اراضی و جنگلها ،مدیران ارشد آنها را به دلیل،اقدامات ظالمانه و پرونده سازی بر علیه نیروهای ارزشی،فساد ستیز و متخصص و متعهد و مالا حذف آنان،انتصاب افراد معلوم الحال در پست های مدیریتی کلیدی و حساس،تفاهم نامه واگذاری 250000(دویست و پنجاه هزار) هکتار از اراضی ملی به وزارت راه و شهرسازی،بدون اخذ مجوز قانونی و صرفا با دستور رئیس جمهور،به بهانه ساخت مسکن،عدم پیگیری تخلفات رئیس سازمان جنگلها در واگذاری پارکهای جنگلی، بکارگیری مدیران با سابقه انواع تخلف،واگذاری زمینهای دارای رای تجدید نظر،مبنی بر رفع تصرف به افراد با سابقه زمینخواری، تغییر کاربری اراضی کشاورزی به ویژه، با توصیه افراد ذینفوذ،از جمله کارگزاران و مدیران ارشد، نمایندگان و...،محرمانه تلقی کردن عادی ترین اطلاعات و آمار،به ویژه در حوزه واگذاری اراضی به اشخاص حقیقی و حقوقی،الحاق لجام گسیخته اراضی(کشاورزی و منابع ملی)به محدوده شهرها و روستاها،صدور بخشنامه های فسادزا ،به ویژه در سازمان های امور اراضی و جنگلها با هدف تسهیل و تشدید پدیده شوم زمینخواری،ایجاد تعاونی های مختلف در معاونت ها و سازمانهای تابعه و ارتکاب تخلفات عدیده در واگذاری زمین و فعالیت ها ی مختلف به آنها با ترک تشریفات مزایده ، مناقصه و...، با ابعاد گسترده و پیچیده تر در وزارتخانه متبوع و همه سازمانهای تابعه، مورد نکوهش قرار داد.در این همایش دبیران استانی دیده بان شفافیت و عدالت در استانهای مختلف کشور،گزارشی از عملکرد و فعالیت های شاخص خود را در حوزه مبارزه با فساد و شفافیت سازی در امور ارائه کردند. مدیر دفتر نمایندگی نهاد دیده بان شفافیت و عدالت در هرمزگان در این همایش به عنوان یکی از استانهای برگزیده اظهار داشت: واگذاری ۷۵۰هکتار ار اراضی چهواز پارسیان تحت عنوان پارک معدنی که حضور یکی از وزیران اسبق دولت خاتمی و دولت کنونی در این واگذاری مشهود است.پرویز سالاری با بیان اینکه سالیان متمادی است که مناطق آزاد به حیاط خلوت دولت تبدیل شده تصریح کرد : واگذاری دهها هکتار از اراضی مناطق آزاد قشم خصوصا در ماههای پایانی دولت و واگذاری اراضی بندرچارک که نزدیک ترین مکان به جزیره کیش است به شرکت های خاص از جمله واگذاریهای شبهه برانگیز در هرمزگان می باشد. رجب پناهی | Rajab Panahi رجب پناهی | Rajab Panahi Mon, 05 Apr 2021 19:05:32 +0430 https://virgool.io/@rajabpanahi/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-uztnol59eabu پنجمین همایش سالانه دیده بان شفافیت و عدالتپنجمین همایش سالانه دیده بان شفافیت و عدالت،روز پنجشنبه 14 اسفند 1399، با حضور چند تن از مسئولان کشوری و نمایندگان مجلس و نماینده گان و اصحاب رسانه و کارشناسان حوزه های مختلف با محوریت شفافیت وعدالت، فرهنگ سازی مردمی و ضربه نفسگیر بر شبکه فساد، در سالن همایش های دیده بان شفافیت و عدالت برگزار شداجرای عدالت راه مایوس کردن دشمن است/انقلاب اسلامی روحیه مطالبه‌گری در مردم ایران را زنده کرددکتر احمد توکلی،رئیس هیئت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت در این همایش گفت:ما وقتی دیده بان را تاسیس کردیم، هدف را سرکوب شبکه های فساد قرار دادیم، ولی زود فهمیدیم به تعبیر مقام رهبری،فساد اژدهای 7 سر وسازمان یافته است وباید در هدف گذاری تعریف جدیدتری را داشته باشیم.وی افزود:در طول 5سال فعالیت توانستیم ترس ویاس حاکم در کشور را متحول کنیم و از این جهت نمره قبولی به خودمان می دهیم.احمد توکلی افزود : در واقع وقتی تعداد مراجعات ما سال به سال افزایش می یابد و مکاتبات بیشتر شده است، این به معنای انست که، اعتماد افکار عمومی و مظلومان در حال افزایش استرییس هیئت مدیره دیده بان افزود: از نگاه نهج البلاغه حقوق مردم و حکومت دو طرفه است و قانون مداری ملاک خوبی برای سنجش عملکرد همه مدیران محسوب می شود.اگر حکومت نقش مردم را در اداره جامعه به رسمیت نشناسد، روند اعتماد مردم به حکومت کاهش و تعهد مردم به قانون ومقررات آسیب خواهد دیدتوکلی در مورد مرزبندی بین مدیران ابرار و اشرار هشدار داد و خاطر نشان کرد: اگر شرایط طوری شود که مدیر فاسدی با یک دستور حجم زیادی از منابع کشور نابود شود ویا سود کلانی به جیب شبکه های فساد ریخته شود ، همه مردم باید حساسیت نشان دهند و علیه این فساد اعتراض کنند و مدیر فاسد را مجازات و به جای او مدیر صالح و سالمی را حاکم کنند.وی ادامه داد : نشانه خطرناکی که امروز در جامعه دیده می شود پدیده دین گریزی و همچنین روند نا امیدی مردم به تحقق عدالت است .عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: بخش مهمی از این پدیده شوم به عملکرد مسئولان کشور و برخی تبعیض ها در نهاد های دولتی و دستگاه قضایی، باز می گردد که این روند باید توسط رسانه ها نقد و آسیب شناسی شود.یکی از بسترهایی که دیده بان شفافیت و عدالت ، می تواند در نظام سیاسی کشور ،در راستای شفافیت و عدالت گام بسیار بلندی بردارد، پیگیری برای اجرای همین اصل 49 قانون اساسی است آقای دکتر محمد دهقان عضو حقوقدانان شورای نگهبان و نایب رئیس هیت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت، ضمن تشریح جایگاه سازمان های مردم نهاد در قانون اظهار داشت، وظیفه ای را که دستگاههای نظارتی، مانند وزارت اطلاعات ، سازمان اطلاعات سپاه، سازمان بازرسی کل کشور و...، دارند ، همین اختیارات را هم سازمان های مردم نهاد دارند. سازمانهای مردم نهاد اگر متوجه شدند که یک فردی ، کارمندی و یا مدیری ،زمانی مسئولیت داشته و در این مدت مسئولیت اموال غیر متعارفی بذست آورده است که از راه مشروع نمی تواند این اندازه اموال را کسب کند و سوء استفاده کرده و حتی ظن سو استفاده دارند، می توانند اعلام و پیگیری کنند. این موارد در قانون ذکر شده است. در دستورالعملی هم که حضرت آیت الله رئیسی اخیرا در راستای اجرای قانون ...، اعلام کردند، تصریح شده است که ،سازمان های مردم نهاد اختیار دارند تا این موارد را هم به صورت سامانه ای و هم به صورت حضوری،اعلام کنند. یکی از مهمترین ویژگی های مهم این قانون،این است که، لازم نیست دادستان، نامشروع بودن اموال طرف را اثبات کند؛ بلکه، کسی که اموال فوق العاده و ثروت نامتعارف بدست آورده است، باید خود او اثبات کند که این اموال مشروع است. نیاز نیست دادستان و دادگاخ آن را اثبات کند؛ همین که دادستان شک می مند که این فرد نمی تواند در این مدت این میزان ثروت را در دوره مسئولیت بدست بیاورد و ارث پدر و مادری هم نداشته و گنجی هم پیدا نکرده است؛ باید خود او باید ثابت کند که اموال او مشروع است. از بزرگترین دستاوردهای این قانون این است که ، موضوع در پیچ و خم های دادگاهها و دادسراها گیر نکند .یکی دیگر از موضوعات مهم راجع به این قانون ،این است که،ما اصلا به بخش کیفری آن کاری نداریم؛ ما با پولی که دارد کار داریم . چون اساسا اگر ما به جنبه کیفری را با قانون آمیخته می کردیم، چنا نچه، طرف جرمی مرتکب شده بود، از آنجا که اصل بر برائت است، برائت و منع تعقیب می گرفت و پرونده مختومه می شد.من این چند جمله را گفتم تا عرض کنم که شاید اگر این قانون (اصل 49 قانون اساسی )با توجه به آنچه که در کشور می گذرد و یاس و نومیدی که مردم نسبت به نظام سیاسی پیدا کرده اند و این بدبختی هایی که، به ویژه از قبل رفتارهای دولت آقای روحانی در ذهن جامعه و مردم شکل گرفته است ، با اخبار فساد، ثروت های نجومی و عدم شفافیت مسئولین و بی عدالتی های متنوعی که در کشور وجود دارد، کنار هم می گذاریم، نیازمند یک حرکت بزرگ و جراحی در کشور هستیم و اجرای اصل 49 قانون اساسی، اگر بخوبی انجام شود، این همان جراحی است که می تواند یک انقلاب ایجاد کند. می تواند افراد ناصالح و سوء استفاده چی را که مسئولیت را به مثابه طعمه ای برای ثروت اندوزی و تکاثر قرار داده اند، از درون نظام سیاسی کشور پالایش کند. می تواند دوباره امید را به مردم بازگرداند؛ و یکی از بسترهایی که دیده بان شفافیت و عدالت، می تواند در نظام سیاسی کشور در راستای شفافیت و عدالت گام بسیار بلندی بردارد، پیگیری برای اجرای همین اصل 49 قانون است.دکتر علی اشرف نوری، مدیرعامل دیده‌بان عدالت و شفافیت و مدیر اجرایی همایش پنجم،ضمن تشریح اهم محورهای عملکرد و فعالیت های دیده بان طی یکسال گذشته و تبیین چالش ها و فرصت ها و تهدیدها ، چشم انداز و اهداف کلان دیده بان در سال فرارو را تشریح و ابراز امیدواری کردند تا با مشارکت فعال دفاتر استانی ،به ویژه در حوزه تعامل آنها با دستگاهها ، سازمان ها و نهادها ،دریافت پیشنهادات و انتقادات مردمی در زمینه حوزه های مختلف فعالیت دیده بان ،شاهد پیشرفت و توفیقات روزافزون در مسیر شفافیت و عدالت طلبی و مبارزه با فساد باشیم .میرزاپور،مدیر امور استانهای دیده بان ،گزارشی پیرامون فعالیت ها و عملکرد نمایندگی های دیده بان در 28 استان و چندین شهرستان ارائه کردند. بررسی عملکرد استانها طی یکسال گذشته،نشان می دهد که برخی استانها در مقام مقایسه، از حیث شاخص های مورد بررسی دارای فعالیت ها و عملکردهای برجسته ای هستند. اگرچه، به دلیل محدودیت های فراوان، استان ها در انجام مامریت های محوله با چالش های فراوان مواجه هستند؛ولیکن،برخی از استان ها با پشتکار و ابتکار عمل منشا خدمات قابل تحسین و برجسته ای هستند و در مسیر دشوار و سنگلاخی شفافیت در امور، فساد ستیزی و عدالت طلبی توفیقات فراوانی دست آورده اند .در ادامه همایش مهندس جلواتی قایم دیده بان، گزارش مبسوطی در خصوص نتایج اهم اقدامات در حوزه کارگروه های مختلف ارائه نمودند. آقای جلواتی ضمن اشاره به تخلفات گسترده در وزارت جهاد کشاورزی و سازمان های تابعه ، به ویژه سازمان های امور اراضی و جنگلها ، مدیران ارشد آنها را به دلیل ، اقدامات ظالمانه و پرونده سازی بر علیه نیروهای ارزشی،فساد ستیز و متخصص و متعهد و مالا حذف آنان ،انتصاب افراد معلوم الحال در پست های مدیریتی کلیدی و حساس، تفاهم نامه واگذاری 250000(دویست و پنجاه هزار) هکتار از اراضی ملی به وزارت راه و شهرسازی، بدون اخذ مجوز قانونی و صرفا با دستور رئیس جمهور، به بهانه ساخت مسکن،عدم پیگیری تخلفات رئیس سازمان جنگلها در واگذاری پارکهای جنگلی، بکارگیری مدیران با سابقه انواع تخلف، واگذاری زمینهای دارای رای تجدید نظر،مبنی بر رفع تصرف به افراد با سابقه زمینخواری، تغییر کاربری اراضی کشاورزی به ویژه، با توصیه افراد ذینفوذ،از جمله کارگزاران و مدیران ارشد ، نمایندگان و...،محرمانه تلقی کردن عادی ترین اطلاعات و آمار به ویژه در حوزه واگذاری اراضی به اشخاص حقیقی و حقوقی، الحاق لجام گسیخته اراضی(کشاورزی و منابع ملی)به محدوده شهرها و روستاها،صدور بخشنامه های فسادزا ،به ویژه در سازمان های امور اراضی و جنگلها با هدف تسهیل و تشدید پدیده شوم زمینخواری ، ایجاد تعاونی های مختلف در معاونت ها و سازمانهای تابعه و ارتکاب تخلفات عدیده در واگذاری زمین و فعالیت ها ی مختلف به آنها با ترک تشریفات مزایده ، مناقصه و...،با ابعاد گسترده و پیچیده تر در وزارتخانه متبوع و همه سازمانهای تابعه، مورد نکوهش قرار داد.واگذاری های شبهه ناک اراضی بندر چارک بهد شرکت های خاص در منطق آزاد قشم در پنجمین همایش دیده بان شفافیت و عدالت مدیران دیده بان در استانهای سراسر کشور در خصوص فعالیت ها و عملکردهای شاخص و برجسته خود در سال 1399، به صورت گزارشی ارائه نمودند. مدیر دفتر نمایندگی نهاد دیده بان شفافیت و عدالت در هرمزگان در این همایش به عنوان یکی از استانهای برگزیده اظهار داشت: واگذاری ۷۵۰هکتار ار اراضی چهواز پارسیان تحت عنوان پارک معدنی که حضور یکی از وزیران اسبق دولت خاتمی و دولت کنونی در این واگذاری مشهود است.پرویز سالاری با بیان اینکه سالیان متمادی است که مناطق آزاد به حیاط خلوت دولت تبدیل شده تصریح کرد : واگذاری دهها هکتار از اراضی مناطق آزاد قشم خصوصا در ماههای پایانی دولت و واگذاری اراضی بندرچارک که نزدیک ترین مکان به جزیره کیش است به شرکت های خاص از جمله واگذاریهای شبهه برانگیز در هرمزگان می باشد. رجب پناهی | Rajab Panahi رجب پناهی | Rajab Panahi Mon, 05 Apr 2021 18:07:53 +0430 https://virgool.io/@rajabpanahi/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-sonyocgdrdcf مقدمه: با وجود امضا تفاهم نامه مورخ 11/8/1393،بین بنیادمسکن و سازمان امور اراضی،که بر اساس آن مقرر شده بود، اراضی مازاد کشاورزی که در زمان طرح تهیه طرح های هادی روستایی،بسیار فراتر از نیاز واقعی به محدوده روستاها اضافه شده بود، در قالب طرح بازنگری، از محدوه خارج شده و در حریم تثبت و وارد چرخه کشاورزی شود.ولیکن،با کمال تاسف، علیرغم گذشت نزدیک به یک دهه، هنوز هیچ پیشرفت محسوسی در این رابطه،در کل کشور به طور عام و در استان مازندران به طور خاص، حاصل نشده است. دو مرجع فوق الذکر به بهانه های واهی و اساس، هر گونه اقدامی در این خصوص را به تهیه طرح های جدید، که بضا تا چند دهه طول می کشد، موکول کرده و موجبات تخریب اراضی کشاورزی و باغات درجه 1 استان را فراهم کرده اند. از طرفی، در حالی که اکثر روستاهای کشور،نرخ رشد منفی جمعیت را تجربه می کنند؛ الحاق های غیرقانونی با مساحت های بسیار بالا و فراتر از نیاز واقعی و بعضاً منفصل،با نقض قوانین و مقررات و ضوابط ملاک عمل و جاری،از جمله،قانون حفظ کاربری،قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی،قانون منع فروش، قانون نظام جامع دامپروری و …، به طرح‌های هادی روستاهای مازندران الحاق می گردد.دلایل تخریب اراضی کشاورزی طی چند دهه گذشته، بخش وسیعی از اراضی دایر کشاورزی و دارای قابلیت کشاورزی در اثر توسعه شهرها و روستاها ، صنایع و تأسیسات زیربنائی و خدماتی و... تخریب و تبدیل و از جریان تولید کشاورزی خارج گردیده است .اگرچه،فاکتورهایی مانند افزایش محدوده و حریم شهرها،ایجاد شهرهای جدید و شهرک های مسکونی و صنعتی، فقدان ضوابط و استاندارد های خدمات شهری و منطقه ای،تخریب اراضی در واگذاری معادن کاوی و معادن شن و ماسه،تخریب اراضی کشاورزی در اثر عدم مکانیابی مناسب صنایع ، تأسیسات ، زیرساختها و شهرها،گسترش حاشیه نشینی و توسعه سکونتگاههای غیر رسمی و ...، می توان به عنوان دلایل تخریب و تغییر کاربری اراضی کشاورزی برشمرد؛ولیکن، الحاق بی رویه اراضی کشاورزی و باغات به محدوده روستاها و درقالب طرح های هادی روستایی،در این رابطه ، نقش پر رنگی دارد. مطالعه موردی : روستای باقر تنگه: مساحت روستای باقرتنگه بابلسر،بر اساس طرح هادی حدود 118 هکتار بود و با وجد اینکه این مساحت بسیار فراتر از نیاز واقعی روستا پیش بینی شده و به محدوده الحاق شده بود؛لیکن، مساحت این روستا در اصلاح طرح در سال 1390 به 288 هکتار افزایش یافت. روستای ونوش مساحت محدوده روستای ونوش در سال 1380 معادل 70 هکتار بود و با الحاق ساخت و سازهای غیرمجاز جدید و شهرک های غیرقانونی آفتاب،خادمی فر، لینا، سبزه سر، آرش، سپیدار، پامچال، ونوشه، بنفشه، مروارید، بهاران، روحانی، ارکیده و … در سطح بسیار وسیع به صرف ارایه قبوض آب و برق جانمایی نشده مربوط به محل های دیگر، به منظور ساخت و ساز ویلاهای اشرافی برای افراد غیر بومی برای حدود 800 خانوار ،با احتساب نرخ رشد جمعیتی 50% که مورد تایید مرکز آمار ایران نبود ، مساحت آن به میزان بیش از 123 هکتار افزایش پیدا کرد و به مساحت 193 هکتار رسید که در واقع رشد جمعیتی احتسابی حتی با 50% نیز انطباق نداشته و میزان افزایش مساحت متناسب با نرخ رشد 174% بوده است.روستای طوقدار ساریمساحت روستای طوقدار در طرح اوّلیه 26 هکتار بود که در اصلاح سال 1391 به حدود 170 هکتار رسید و علیرغم عدم تحقق اراضی تخصیصی طرح گذشته و اصلاح طرح، مجدداً اخیراً درخواست الحاق 30 هکتار اراضی جدید از جمله اراضی 12 هکتاری تعاونی مسکن ارتش به آن ، در دستور کار قرار گرفته است.روستا های کهنه محله میرود و توسکاتک حدود 30 هکتار از اراضی تعاونی مسکن دانشگاه صنعتی شریف در روستای کهنه محله میرود به صورت منفصل، تفکیکی و تماما با کاربری مسکونی و در مغایرت آشکار با قانون منع فروش و قانون نظام جامع دامپروری و عدم رعایت حریم دو واحد مرغ مادر گوشتی به نام های سروبالان و شادمانی، به محدوده آن اضافه شده است؛بعلاوه ، بالغ بر 100 هکتار زمین به طرح هادی روستای توسکاتک اضافه شده است؛ در خالیکه مساحت اولیه آن 700 هکتار بوده و جمعیت آن به زحمت ببالغ بر 1500 نفر است . مشاور املاک‌های روستای توسکاتکسایر موارد: در روستای گونه کلای بابل که در پهنه شالیزاری و باغات واقع شده است، در قالب طرح بازنگری،بیش از 50 هکتار به مساحت آن اضافه شده است. اراضی گاوداری صنعتی جهاددانشگاهی به مساحت بالغ بر 11 هکتار به صورت منفصل با فاصله بیش از هفتصد متر از روستا بدون مجوّز کمیسیون تبصره 1 ماده 1 تماماً با کاربری مسکونی و تفکیکی و با نقض قانون جلوگیری از خرد شدن و قانون منع فروش، به محدوده روستای میان ملک جویبار،اضافه شده است. الحاق سطح بسیار وسیع از شالیزارها و باغها به طرح هادی روستای سمسکنده ساری،الحاق 14 هکتار اراضی شالیزاری در روستای علمده غربی واقع در منطقه عزت آباد به شرکت تعاونی مسکن کارکنان بانک کشاورزی که در حال ویلاسازی می‌باشند.الحاق 7 هکتار از شالیزارهای روستای قادی محلّه شهرستان آمل به صورت منفصل از محدوده با کاربری شهری (میدان میوه و تره بار) ، که هیچگونه تناسبی با کاربری‌های محدوده های طرح هادی روستایی ندارد، تخلفات متعدد در طرح هادی روستای مازیچال که چراگاه‌ها به روستا تبدیل و در آن ویلاسازی انجام گرفته،الحاق هفت هکتار اراضی شالیزاری مجاور آب‌بندان روستا توسط تعاونی مسکن چاپخانه‌داران بانک ملت به مساحت پنج هکتار و همچنین یک شهرک‌ساز به نام ع قوچانی به مساحت 2 هکتار در متوریج محمودآباد، الحاق دو هکتار از اراضی کشاورزی روستای زنگی کلای محمود آباد به افراد غیربومی،منتسب به ساکنین خراسان یا کاشمری‌ها برای ویلاسازی،از جمله تخلفات بیشماری می باشد که در استان مازندران اتفاق افتاده است. در سوخته کلا،ساخت و سازها در منطقه ای، موسوم به چمران ده که از دیرباز جزو چراگاه‌های دام بوده است،علاوه بر الحاق اراضی کشاورزی بسیار وسیع،اراضی ملی واگذاری هیات‌های هفت نفره نیز به طرح هادی الحاق شده است. همچنین،در روستاهای خطیر کلا و مرزی کلای قائم شهر و بابل،اراضی چراگاه و مرتع و واگذاری‌های قائم شهر، همگی به طرح هادی روستای بابل الحاق شده و ساخت و سازهای گسترده در حال انجام است. در روستای فرامرزکلای سوادکوه الحاق اراضی ملی و کشاورزی فراتر از نیاز جمعیتی و ویلاسازی‌های گسترده ، تا ارتفاعات و شیب‌های طبیعی تا مرز طبیعی جنگل اتفاق افتاده است. رجب پناهی | Rajab Panahi رجب پناهی | Rajab Panahi Tue, 29 Sep 2020 12:40:01 +0330 https://virgool.io/@rajabpanahi/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B8%D8%A7%DB%8C%D9%81-%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF-gsdcfo7jmukz در ارتباط با نحوه اجرای ماده ۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۲۵/۲/۸۷ مجلس شورای اسلامی،ابهامات زیادی وجود دارد؛ اولین و جدی ترین ابهام،این است که، عده ای از کارکنان دولت و نهادها و عمدتا مدیران باوجود، مالکیت یک و یا چند ملک،سالهاست،در خانه های سازمانی ساکن هستند؛و در مقابل، عده ای علیرغم نداشتن ملک شخصی ،هرگز از این امتیاز -که حالا به یک ابزار رانتی بدل شده است-استفاده نکرده اند.ابهام بعدی این است که،الویت واگذاری املاک مورد بحث، با کسانی است که در این خانه های سازمانی ساکن هستند و در صورت برگزاری مزایده،عموما تشریفاتی و صوری و قیمت ها بسیار پایین و غیرواقعی است؛از طرفی،مسوولان ذیربط برای اینکه اولویت واگذاری خانه‌های سازمانی برای «استفاده‌کنندگان فعلی(فارغ از اشکالات فوق الاشاره) طبق ماده ۸ قانون مزبور را نادیده می گیرند و افراد جدید و مورد نظر خود را در آنها ساکن و سپس این املاک را،به این افراد که سفارشی و توصیه شده هستند، واگذار می کنند شایان ذکر است،وفق ماده (۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن«کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی که صددرصد سهام آنها متعلق به دولت است، مکلف هستند،خانه‌های سازمانی در مالکیت خود را پس از پایان مدت اجاره استفاده‌کنندگان فعلی، بدون الزام به رعایت قانون فروش خانه‌های سازمانی از طریق مزایده عمومی به فروش برسانند. مطابق آیین‌نامه اجرایی این ماده موضوع مصوبه شماره ۲۴۱۸۲/ ت۴۲۴۲۸ هـ مورخ ۷/۲/۱۳۸۸ هیات وزیران،دستگاه‌های مشمول، موظف به ارسال فهرست کامل خانه‌های سازمانی به وزارت مسکن و شهرسازی گردیده‌اند.از طرفی،با وجود اینکه در اجرای ماده (۳) آیین‌نامه مذکور و تکالیف مقرر در قانون محاسبات عمومی کشور، برنامه زمان‌بندی فروش خانه‌های سازمانی طی بخشنامه شماره ۳۳۱۳۹/۲۱۷۲/۵۱ مورخ ۷/۳/۹۰ به دستگاه‌های اجرایی مشمول ابلاغ گردیده است؛لیکن،متاسفانه تا کنون دستگاه‌های مشمول از ارائه اطلاعات مربوط به خانه‌های سازمانی آیین‌نامه مذکور برابر مقررات استنکاف می نمایند و با وجود تاکید آئین نامه مربوط به شرایط و طرز استفاده از خانه های سازمانی،مصوب ۱۳۸۸،مبنی بر اینکه،”دیگر کسی مجاز به سکونت در خانه های سازمانی در شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر نمی باشد”؛در حال حاضر تعداد زیادی از کارکنان و بازنشستگان،به ویژه مدیران و کارگزاران ارشد فعلی و البته قبلی که سالهاست،هیچگونه مسئولیت اداری ندارند،در این خانه ها ساکن هستند و سالهاست که از محل این سو استفاده، خسارت نجومی بر بیت المال تحمیل می شود.بر اساس اطلاعات موثق، بسیاری از کارگزاران و مدیران ارشد، معاونین وزرا و مدیران کل،از جمله مدیرکل حوزه وزارتی «و ر- و -ش » ، عمدتا در مناطق شمال شهر در این خانه ها ساکن هستند رجب پناهی | Rajab Panahi رجب پناهی | Rajab Panahi Sun, 05 Jul 2020 12:35:15 +0430 https://virgool.io/@rajabpanahi/%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-m4bqdcbheoii هیئت وزیران در سال 1375،به استناد تبصره 3 و 4 ماده واحده قانون تفکیک وظایف وزارت خانه های جهاد کشاورزی و سازندگی ، اساسنامه سازمان امور اراضی را تصویب نمود که به استناد ماده یک آن، سازمان امور اراضی، به عنوان موسسه دولتی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی، به منظور انتظام بخشیدن به اجرای قوانین و مقررات مربوط به امور زمین در محدوده وظایف و اختیارات وزارت جهاد کشاورزی، ستاد مرکزی واگذاری زمین و هیئت هفت نفره واگذاری زمین از ادغام تشکیلات اجرایی سازمان اصلاحات اراضی، ستاد مرکزی واگذاری زمین و هیئت هفت نفره واگذاری زمین، تشکیل گردید.در اجرای ابلاغیه شماره 688/020 مورخ 21/1/85 وزیر وقت جهاد کشاورزی طی تفاهم نامه ای،وظایف سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و سازمان امور اراضی تفکیک و تبیین گردید. طی ابلاغیه مذکور وظایف مربوط به امور ممیزی و تعیین کاربری(شناسائی ، تملک ، استعداد یابی و تخصیص ) به عهده سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری و امور مربوط به واگذاری اراضی ملی و دولتی تخصیصی در اجرای قوانین مربوطه و اجرای قوانین مربوط به اصلاحات ارضی، کشت موقت و ... به سازمان امور اراضی محوّل شده است.با امعان نظر به ماده 5 و 6 اساسنامه ، هدف سازمان برنامه ریزی و تعیین خط مشی در حدود وظایف سازمان و انجام وظایف محول شده در خصوص کلیه اراضی غیر شهری مشمول حوزه فعالیت و اختیارات وزارت جهاد کشاورزی در سطح کشور بوده که با هدف ایجاد فرصت های شغلی برای روستاییان بی زمین و کم زمین، تحصیلکردگان و فارغ التحصیلان رشته های مختلف کشاورزی کمک به توسعه سطح زیر کشت طرح های زراعی و باغی، افزایش نسبی تولید و رونق بخش اقتصادی در حوزه طرح های کشاورزی و غیر کشاورزی، اقدام به واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی به افراد واجد شرایط اعم از حقیقی و حقوقی گردیده است.از مهمترین برنامه های و سیاست های واگذاری و توسعه اراضی، اجرای صحیح قوانین و مقررات در فرآیند واگذاری اراضی، نظارت مستمر بر نحوه و روند اجرای طرح ها به منظور جلوگیری از معطل ماندن اراضی، باز گرداندن اراضی واگذار شده که بدلایل مختلف اجرای طرح معطل مانده، به چرخه تولید و ایجاد اشتغال و تحقق اهداف واگذاری، ورود و ثبت الکترونیکی پرونده ها در سامانه جامع واگذاری اراضی به منظور دسترسی سریع به اطلاعات پرونده ها و جلوگیری از تردد بی مورد مجریان به ادارات ذیربط، سیستمی شدن اقدامات، نظارت دقیق و مستمر بر اجرا و پیشرفت فیزیکی طرح ها و تعیین تکلیف پرونده ها عنوان شده است؛ اگرچه، به دلایلی ، سازمان امور اراضی کشور توفیق قابل ملاحظه ای در این رابطه به دست نیاورده است؛ مضافا اینکه، علیرغم اینکه، آمار و اطلاعات محدود در رابطه با عملکرد سازمان مزبور، در دسترس می باشد؛ لیکن، واقعیت این است که، به دلایلی،که مهمترین آن محرمانه تلقی کردن اطلاعات مربوط به واگذاری اراضی است و مهمترین دلیل محرمانه تلقی کردن این اطلاعات،پرهیز از اصل شفافیت و نیز سواستفاده، انتفاع و رانتخواری و به ویژه زمینخواری می باشد، سازمان امور اراضی کشور از انتشار و اعلان عمومی آمار و اطلاعات به طور عام و آمار و اطلاعات مربوط به واگذاری اراضی،به ویژه نام اشخاص حقیقی و حقوقی و میزان زمینی که به آنها واگذار شده است، سازمان مذکور بسیاری از واقعیت ها و آمار و اطلاعات مربوط به واگذاری اراضی را کتمان می کند.اگر چه ، بر اساس برآوردهای غیررسمی، پیش بینی می شود که سالانه 100 هزار الی 200 هزار هکتار از اراضی ملی و دولتی واگذار می شود؛ اما، مسئولان این سازمان منکر واگذاری این میزان اراضی هستند؛آنها با طرح این موضوع که تخصیص اراضی از سوی ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ها صورت می گیرد و با این ادعا که در سنوات اخیر به طور میانگین سالانه حدود 15 الی 20 هزار هکتار اراضی ملی و دولتی حسب درخواست های واصله متقاضیان و سرمایه گذاران و مجوزهای صادره از مراجع ذیربط به صورت اجاره واگذار شده است؛آن را به همه مقاطع در حدود 4 دهه گذشته، تعمیم داده و میزان اراضی واگذاری در سال را حداکثر بین 15 تا 20 هزار هکتار، اعلام می کنند.اگرچه،آنها مهمترین اهداف واگذاری اراضی را، توسعه بخش کشاورزی و غیر کشاورزی، ایجاد اشتغال و عدالت، به ویژه در بین روستاییان بی زمین و کم زمین ، افزایش تولید، خودکفایی کشور و جلوگیری از خروج ارز از کشور و افزایش صادرات غیر نفتی عنوان می کنند؛لیکن،در عمل کاملا بر عکس عمل شده و اراضی عمدتا در اختیار افراد ذینفوذ و زمینخواران دولتی و سازمان یافته ، و به بهانه اجرای طرح های خدمات عمومی،الحاق به محدوده شهرها و روستاها، ایجاد شهرها و شهرکهای جدید، شهرک های صنعتی خصوصی و دولتی، ایجاد مراکز تفریحی و خوشگذرانی ، مال ها و مراکز تجاری و...، قرار گرفته است. تاسف بارتر اینکه، با فرض درست بودن این واگذاری ها در بخشی از حوزه ها ، واگذاری بسیار بسیار فراتر از نیازهای واقعی صورت گرفته و مالا موجبات تغییر کاربری و تخریب گسترده اراضی و سوداگری در بخش زمین و مستغلات را فراهم کرده است.علی ایحال ، بر اساس گزارش هایی که چندان قابل اعتماد نیست، از بدو پیروزی انقلاب تاکنون حدود(4000000) چهار میلیون هکتار اراضی، طبق جدول زیر به اشخاص حقیقی و حقوقی برای اجرای طرح های کشاورزی و غیر کشاورزی واگذار گردیده است.اگرچه،همانگونه که گفته شد، فرآیند واگذاری اراضی ملی و دولتی،به منظور اجرای طرح های کشاورزی و غیر کشاورزی از نظم و اصول درست و تعریف شده ای ، تبعیت نمی کند و آشفتگی و هرج و مرج گسترده در این حوزه گواه محکمی بر این مدعاست؛لیکن،بر روی کاغذ، فرآیند قانونی واگذاری اراضی ملی و دولتی برای طرح های مختلف ذیل، در قالب فلوچارت هایی صورت می گیرد که اولا دارای اشکالات فراوانی هستند؛ و از طرفی، در واگذاری ها،همین شکل ظاهری و صوری هم رعایت نمی شود. 1-طرح های کشاورزی2-طرح های غیر کشاورزی3-هیات هفت نفره واگذاری زمینانواع اراضی که به موجب قوانین و ضوابط واگذاری آن سازمان امور اراضی واگذار شده استمستند به ماده 1 لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی سال 1359 و ماده 2 آیین نامه اجرایی آن کلیه اراضی که در اختیار دولت جمهوری اسلامی می باشد نظیر اراضی موات و اراضی منابع ملی قابل واگذاری مطابق قانون ملی شدن و قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور، اراضی مستحدثه و ساحلی، اراضی آباد شده توسط افراد یا شرکتها که دادگاه صالح اسلامی حکم به استرداد آنها داده، اراضی بایر که قبلا دایر بوده و حسب ملاک های رژیم قبلی، ملک اشخاص یا موسسات شمرده می شده و اراضی دایر قابل واگذاری بوده است. ضمنا مطابق تبصره 4 ماده 31 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور و موارد ذیل ماده 2 آیین نامه مذکور، واگذاری جنگلها و بیشه های طبیعی، مراتع حریم، نهالستانهای عمومی، پارک های جنگلی و جنگلهای دست کاشت، حریم قانونی تاسیسات دولتی و راه های مسیر کوچ ایل نشین ها و حریم مربوط به آنها مطلقا ممنوع است.در حال حاضر اراضی ملی،موات و دولتی که با صدور اسناد مالکیت بنام دولت جمهوری اسلامی ایران، مالکیت دولت تثبیت گردیده پس از تخصیص از سوی ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری استانها به مدیریت امور اراضی قابل واگذاری است. شایان ذکر است، اراضی زراعی و باغی و لم یزرع که قبلا دارای سابق کشت و کار بوده و جزو مستثنیات قانونی اشخاص می باشد،در زمره اراضی با قابلیت کشاورزی بوده و مشمول قوانین مربوط به حفظ کاربری و اراضی بایر می باشد.میزان اراضی واگذاری در 5 (پنج)سال اخیربر اساس اطلاعاتی که در مورد آن تردید فراوان وجود دارد؛تنها در 5 سال گذشته و بین سا ل های 92تا 98،و به شرح جدول زیر،حدود 106 هزار هکتار اراضی ملی و دولتی،به منظور اجرای طرح های مختلف،واگذار شده است که از این میزان،تقریبا حدود10 درصد به بهره برداری رسیده است.به رغم،سوء استفاده افراد از واگذاری اراضی ملی و دولتی و انحراف گسترده متقاضیان،از طرح پیشنهادی آنها و با وجود پیش بینی ساز و کارهای قانونی مبنی بر برخورد با متخلفان،به ویژه مطابق مفاد قانون اصلاح ماده 33 و بند های (ز،ح،ط و ی ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون مزبور و شرایط ضمن عقد قرارداد اجاره ضمیمه آن، تاکنون به طور تقریبی،کمتر از 4 درصد از واگذاری های انجام شده، منجر به فسخ و یا استرداد هیات های واگذاری و یا هیات نظارت شده است.وضعیت نامعلوم زمین های اراضی ملی در زرندیه / مجوز زمین های شهرک صنعتی مبلمان زرندیه متعلق به علی انصاری ابطال شده اما همچنان وضعیت بازگشت زمین ها به اراضی ملی معلق استپیشنهادات به منظور ساماندهی وضعیت آشفته در فرآیند واگذاری اراضی1- پرهیز از واگذاری اراضی به متقاضیان چه اشخاص حقیقی و چه و به ویژه اشخاص حقوقی فراتر از نیازهای واقعی آنها2- اجتناب از واگذاری های پراکنده و بدون برنامه اراضی برای اجرای طرح ها و تمرکز بر واگذاری ها در شهرک های صنعتی و شهرک های کشاورزی و مبتنی بر طرح های توجیهی دقیق و علمی3- اتخاذ رویکرد و سیاست کاهش میزان واگذاری اراضی و تمرکز بر ساماندهی، نظارت و تعیین تکلیف واگذاری های صورت گرفته در سنوات و دهه های گذشته.4- بازگرداندن طرح های منجر به فسخ قرارداد و یا استرداد به چرخه تولید.5 – افزایش نظارت ها و تاکید بر اجرای به موقع طرح ها مطابق جدول زمانبندی.6– ایجاد زیرساخت های لازم ، به منظور ایجاد بانک جامع اطلاعاتی و ثبت و ذخیره همه اطلاعات و اسناد و مدارک مربوط به واگذاری با نقشه های UTM7-پیگیری الکترونیکی امور واگذاری اراضی،با هدف پیگیری و نظارت دقیق پرونده در فرآیند واگذاری ، با توجه به محدودیت شدید نیروی انسانی متخصص و متعهد در این رابطه رجب پناهی | Rajab Panahi رجب پناهی | Rajab Panahi Mon, 01 Jun 2020 14:41:14 +0430 https://virgool.io/@rajabpanahi/%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-kzajcj4brkrh در ایران برای اولین بار از تعاون در قانون تجارت مصوب سال 1303 و 1304 شمسی نامبرده شده است؛ پس از پیروزی انقلاب اسلامی موضوع مشارکت مردم در فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی در قالب تشکل‌های تعاونی‌ مورد توجه قرار گرفت و در اصل 44 قانون اساسی، بخش تعاون به عنوان دومین بخش غیر رسمی اقتصاد کشور، در کنار بخشهای دولتی و خصوصی مورد تصویب قرار گرفت.در راستای روند تکاملی تعاون در ایران، قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران که در آن تاسیس وزارت تعاون نیز پیش‌بینی شده بود در 13/6/1370 به تصویب مجلس شورای اسلامی ایران رسید.به دلیل عدم تناسب میان درآمدها و هزینه ها و نیز عدم توانایی دولتها،طی دو سه دهه اخیر،در کنترل نرخ های تورم سرسام آور، معضل بي‌مسكني، به یکی از چالش های اصلی در بین اقشار كم‌ درآمد و يا با درآمد ثابت، مانند كارگران و كارمندان،درآمده است؛ بگونه ایکه، امروزه، مالکیت مسكن براي اقشار مذكور،به يك آرزوي دست نيافتني،تبديل شده است. شركتهاي تعاوني مسكن،يكي از راههايي است كه،هر خانواده،بمنظور تهيه و تملك سرپناهي براي رهايي از رنج اجاره‌نشيني و خانه بدوشي سالانه،به عضويت آنها در مي‌آيند.بررسی‌ها نشان می‌دهد که حدود 95 درصد اعضای تعاونی‌های مسکن را کارکنان موسسات، بانکها و دستگاه‌های دولتی و کارگران صنایع تشکیل می‌دهند. با توجه به بهای مسکن در ایران، که طی دو سه دهه اخیر، مرتب در حال افزایش است؛ مشکل مسکن در محیط‌های کارمندی و کارگری همیشه به عنوان معضل اصلی این اقشار خودنمایی می‌کند.متاسفانه، تعاونی های مسکن در کشور، به طور تاریخی از ضعف نظارتی رنج می‌برند؛ به این معنی که ، در تعاونی های مزبور، نه نظارت دولتی صورت می‌گیرد و نه در داخل تعاونی‌ها، دستگاه‌های نظارتی لازم برای این مقصود پیش بینی شده است. اگرچه، با توجه به نوع مالکیت تعاونی‌ها و اداره آنها توسط سهامداران خرد،انتظار نمی رود که دولت بر عملکرد آنها نظارت داشته باشد؛لیکن،در عین حال، ساز و کار نظارتی مناسب در داخل تعاونی‌ها هم پیش بینی نشده است. بنابر این، همین ضعف‌های نظارتی،زمینه را برای بروز انواع تخلفات، فراهم کرده است.متاسفانه تجربه نشان داده است که بخش دولتی، به دلایلی، به وظیفه نظارتی خود در این خصوص خوب عمل نکرده است، مضافا اینکه، در این زمینه خلأ قانونی وجود دارد و از طرفی،مشکل نظارت در تعاونی‌های مسکن، ساختاری است و انتظار اینکه،یک وزارتخانه یا دستگاه دولتی،بر عملکرد تعاونی‌ها نظارت داشته باشد، انتظار عبثی است.علیرغم اینکه، اغلب تعاونیهای مسکن، به دلیل، تبانی و سوء استفاده های گسترده، ضعف و سوء مدیریت و ناکارآمدی آنان، عملکرد آنها بسیار ضعیف ارزیابی می شود؛ لیکن، روند تشكيل و ثبت تعاوني‌هاي مسكن، همچنان روبه افزايش است.زمینخواری و رانتخواری در قالب خرید اراضی کشاورزی و تغییر کاربری آن، ضمن همدستی با کارگزاران، کلاهبرداری و اختلاس پول اعضای تعاونی‌ها و طولانی شدن زمان اجرای پروژه ‌ها، از جمله تخلفات رایج،در تعاونی های مسکن است.پیش بینی ساز و کارهای لازم، به منظور ایجاد یک كميته نظارتی،زیر نظر مقام معظم رهبری" جهت پيگيري و نظارت بر عملکرد تعاونی های مسکن و نیز وزارتخانه های تعاون و راه و شهرسازي در این رابطه، ضروری به نظر می رسد.اگرچه، از سال 87 ، معاملات املاک و مستغلات انجام شده در هر بخش از ایران،در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور ثبت می‌شد و امکان شفافیت در این خصوص، به ویژه، در رابطه با بررسی تعداد معاملات انجام شده، شمار متقاضیان مسکن،تصمیمات و تحلیل‌های مسکنی،فراهم می شد؛لیکن، در نیمه دوم سال 98 و با ابطال اجرای این سامانه در دیوان عدالت اداری،ثبت معاملات در این سامانه اختیاری شد؛و لذا،موضوع ایجاد شفافیت در این زمینه، ولو به شکل ناقص،بار دیگر به محاق رفت.از سوی دیگر،«سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور» از کارایی لازم ، به ویژه در حوزه شفافیت، برخوردار نیست و عملا بود و نبود آن، با توجه به دلیل مذکور و همچنین، عدم کارآیی در برخورد با مافیای زمین و مسکن، علی السویه است.مضافا اینکه، «سامانه جامع املاک و اسکان»، در خوشبینانه ترین حالت، می تواند آمار مربوط به خانه های خالی را مشخص و معرفی ‌کند.بطور کلی،اشکالات جدی بر تعاونی های مسکن وارد است که از جمله مهمترین آنها می توان به موارد ذیل اشاره نمود؛با تاکید بر این مهم که، علت اصلی مشکلات ذیل، عمدتا از این مسئله ناشی می شود که، اطلاعات مربوط به زمین و مسکن، تعداد املاک و افرادی که ملک و زمین دریافت می کنند، در یک سامانه و بانک اطلاعاتی جامع، ثبت و ضبط نمی شود؛ که مالا منجر به عدم شفافیت گسترده در این حوزه و هرج و مرج و آشفتگی گسترده در بازار مسکن و مستغلات می شود؛ و ادامه روند حاضر می تواند منجر به مسائل امنیتی، آشوب و ناآرامی های اجتماعی و ...، شده و در نهایت جامعه را به فروپاشی اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و حتی سیاسی رهنمون شود:مشکلات اساسی در تعاونی های مسکن:-وقفه طولانی در ساخت و تحویل واحدهای مسکونی به اعضای تعاونی،که دولت زمین دولتی در اختیار هیئت مدیره تعاونی ها قرار می دهد.-در مواردی اساسا زمین وجود خارجی ندارد و عده ای با تاسیس تعاونی به شکل صوری و دریافت مبالغ کلان عضویت،مبادرت به عضوگیری می کنند.- در ارتباط با زمین های دولتی که از طرف سازمان ملی زمین و مسکن و توسط شرکت عمران شهرهای جدید، به تعاونی های مختلف واگذار می شود، هیچگونه اطلاعات مدون،به ویژه،لیست و مشخصات اعضا و میزان زمین دریافتی، موجود نمی باشد؛لذا،در موارد زیادی، یک نفر از چندین تعاونی و پروژه زمین دریافت می کنند؛ ولیکن،عده ای هرگز نتوانسته اند، حتی یک بار و از یک پروژه، زمین و مسکن دریافت کنند. -قوانین و مقررات و ضوابط ملاک عمل، غالبا در مورد تعاونی های مسکن، اعمال نمی گردد و دستورالعمل های وزارت تعاون نیز، رعایت نمی شوند؛ بگونه ای که، هیئت مدیره شرکت های تعاونی در امر خرید و فروش واحدها بسان دلال و آژانس های مسکن عمل نموده و موجب تشدید سوداگری و احتکار، در بازار زمین و مسکن می شوند.-صورت های مالی، ترازنامه ها و تشکیل مجامع و گزارش عملکرد اعضای هیئت مدیره که سالانه تهیه و به وزارت تعاون ارسال می شود، اولا، مشحون از موارد خلاف واقع و غالبا صوری است؛ ودر نتیجه، واجد هیچگونه کارآیی و خاصیتی نیست؛ از طرفی، از سوی وزارت تعاون، به آنها ترتیب اثری داده نمی شود و مبنای تصمیم سازی و تصمیم گیری قرار نمی گیرند و در این خصوص به آنها استناد نمی شود.- دراکثر موارد، پول های دریافتی از اشخاص و اعضا، به حساب های شخصی واریز و در محل های معارض با اهداف تعاونی و مغایر با قوانین و ضوابط و مقررات ملاک عمل و در راستای منافع شخصی اعضای هیت مدیره، سرمایه گذاری شده و منافع هنگفتی از این محل نصیب آنها می شود-با کمال تاسف، به گزارش ها و نامه های ارسالی از سوی وزارت تعاون ، به مراجع قضایی و دادگاهها، پیرامون تخلفات مدیران تعاونی ها، ترتیب اثری داده نمی شود و این مکاتبات ، از سوی مراجع قضایی، صرفا در حد مکاتبات اداری معمولی تلقی می شود.- بررسی های صورت گرفته در محاکم قضایی، مبین این واقعیت تلخ است که، قضات از قوانین تعاون جمهوری اسلامی، اطلاع چندانی ندارند و در تصمیمات خود دستورالعمل ها و ضوابط ملاک عمل را مد نظر قرار نداده و به توضیحات شاکیان توجهی نمی کنند و از وزارتخانه مربوطه، که خود به نوعی متهم و شریک جرم هستند، استعلام می نمایند.- بر اساس مدارک و مستندات، مدیران تعاونی ها،پول را از اعضا دریافت می کنند و سهم آنها را به افراد غیر عضو و یا بستگان و منسوبان خود واگذار و یا هبه می کنند.- در تعاونی‌های مسکن، نه نظارت دولتی صورت می‌گیرد، و نه در داخل تعاونی‌ها، دستگاه‌های نظارتی لازم برای این منظور، پیش بینی شده است. با توجه به نوع مالکیت تعاونی‌ها، و از آنجاکه، توسط سهامداران خرد اداره می‌شوند، دولت نظارتی بر عملکرد آنها ندارد؛ این در حالی است که، تقریبا بخش اعظم اراضی واگذاری به آنها، از منابع ملی و دولتی صورت می گیرد. همانگونه که اشاره شد، نه دولت بر این بخش نظارت می کند و نه در داخل تعاونی‌ها،ساز و کار نظارتی لازم ، ترتیب داده شده است؛ لذا، این ضعف‌های نظارتی، بستری برای بروز انواع تخلفات و قانون شکنی ها در این حوزه، بوجود می آورند.- مسئولین تعاونی، با اطلاع و با رضایت و یا بدون اطلاع و بدون رضایت مالکین، بخشی از املاک در اختیار را در قبال دریافت وام، در اختیار بانک ها قرار می دهند؛ ونیز بخشی از اراضی و یا حتی منابع مالی خود را، در قبال تخلفات ارتکابی یا دریافت امتیازات ویژه، در اختیار سازمانها، دستگاهها و نهاد های دولتی و نیمه دولتی، به ویژه شهرداری ها و دیگر دستگاههای خدمات رسان، مانند آب و برق و گاز وتلفن، قرار می دهند. و این موارد، که دستکم در مورد تعاونی مسکن کارکنان وزارت جهاد کشاورزی ، موسوم به "صدرا"، به عنوان، نمونه برای ما مسجل شده است،از مصادیق بارز تبانی و رشوه و ارتشاء ،محسوب می شود.اساسا، دستگاههای دولتی،به منظور مبسوط الید بودن برای ارتکاب انواع تخلف و قانون شکنی و انجام تبانی و سو استفاده، عملا، ارائه هرگونه اطلاعات مربوط به واگذاری اراضی،به اشخاص حقیقی و حقوقی را محرمانه تلقی نموده و در مغایرت آشکار با قوانین و مقررات و ضوابط ملاک عمل،به ویژه،"قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب جلسه علنی مورخ 6/11/1387"، از در اختیار گذاشتن اطلاعات مربوط به واگذاری اراضی، حتی دستگاهای نظارتی اجتناب می کنند و البته همانگونه که اشاره شد، به دلیل عدم پیش بینی سامانه ها و بانک اطلاعات جامع زمین،اطلاعات کاملی و قابل استنادی در این رابطه، در اختیار خود آنها وجود ندارد . به طور کلی، هیئت مدیره تعاونی های مسکن، به دلیل ساختارهای بیمارگونه و معیوب سیستم های نظارتی و مراجع قضایی، در حاشیه امنیت کامل قرارگرفته اند و طی سالیان متمادی با فروش زمین های دولتی، بر خلاف قوانین بخش تعاون جمهوری اسلامی، با فساد و رانت های کلان و به بهای نابودی خانواده های محروم و بی مسکن و اجاره نشین ها، به ثروت های بادآورده و نجومی دست پیدا کرده و به ایجاد تورم و التهاب آفرینی در آشفته بازار زمین و مسکن، ادامه می دهند. رجب پناهی | Rajab Panahi رجب پناهی | Rajab Panahi Wed, 27 May 2020 14:07:00 +0430 https://virgool.io/@rajabpanahi/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B9%DB%B8-xybibnse8fj2 اگر دستاوردی را نتوانم اندازه بگیرم، چیزی در دست ندارم.اشتباه نشود، این به معنای تمایل به بهترین بودن و یا میل به اثبات چیزی نیست، اما تنها چیزی که می‌تواند برای بهتر شدن به من کمک کند یک نقشه راه است، از مسیری که طی کرده‌ام، تا بدانم چه اثری از خود به جا گذاشته‌ام. یک تصویر کلی که بتواند خیلی ساده نشانم دهد تلاش من چه اثری بر جامعه‌ام گذاشته است.ویدیوی آمار مخاطبین من را ببینید: https://cdn.virgool.io/annual-report/1398/pzzhjm8qyoz9-Vsb4V.mp4 دستاوردهای من در سال ۹۸در سال ۹۸، من در مجموع ۷۶ پست در ویرگول منتشر کردم و پست‌های من ۳۲۴ مرتبه لایک شدند و افراد ۵۶ بار نظرات خود را روی پست‌های من به اشتراک گذاشتند. امسال ۲۶ نفر در ویرگول من را دنبال کردند تا پست‌های بعدیم را بخوانند. اما چیزی که این دستاورد را ارزشمندتر می‌کند اثری است که این پست‌ها از خود به جا گذاشتند.اثر پروانه‌ای منطبق آمار ۱,۶۴۱ بار پست‌های من خوانده شدند و زمانی حدود ۲۴۴,۷۹۸ ثانیه صرف مطالعه آنها شده است، که با توجه به جمعیت ۷۲٬۹۴۰٬۰۰۰ نفری که در ایران به اینترنت دسترسی دارند، من توانستم حدود ۰/۰۰۳۳۵۶ ثانیه، سرانه مطالعه دیجیتال کشور را بالا ببرم. عددی که با تمام کوچک بودنش، اثر بزرگ و ارزشمندی است.اما این عددها فقط توضیحی است از آنچه که برای مخاطبانم به ارمغان آورده‌ام، اثر ارزشمند‌تری که با نوشتن در ویرگول از خود به جا گذاشته‌ام، تلاش پنهانی بوده که برای حفظ محیط زیست کرده‌ام. من با انتشار پست‌های خودم در فضای ویرگول توانستم در مصرف کاغذ صرفه جویی کنم؛ یعنی اگر قرار بود پست‌هایم را چاپ و به دست تک تک خوانندگان برسانم باید ۱۳,۰۴۶ کاغذ مصرف می‌شد. رجب پناهی | Rajab Panahi رجب پناهی | Rajab Panahi Mon, 11 May 2020 13:27:50 +0430 https://virgool.io/@rajabpanahi/%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%B9-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7-hnxtobxahep9 ⏮شوراهای اسلامی شهر ها،نه اسلامی اداره می شوند،و نه شورایی⏹اگرچه در اصل هفتم قانون اساسی،از شوراها به عنوان یکی از ارکان مهم نظام تصمیم گیری در کشور یاد شده است؛لیکن،بر اساس اصل یک صدم قانون اساسی،نقش آنها صرفا در حد نظارت پیش بینی شده است؛این ابهام قانونی و حقوقی، یکی از دلایل اصلی ناکارآمدی شوراهای شهر و روستا طی نزدیک به ۵ دوره حیات آنها بشمارمی رود. شوراها اساسا از اختیارات لازم،آنگونه که مورد نظر قانونگذار بوده برخوردار نیستند و به تبع آن فاقد اقتدار لازم بوده و صرفا یکسری وظایف نمایشی و سمبولیک و آن هم با اعمال محدودیت های فراوان،بر عهده آنها گذاشته شده است و در نتیجه جایگاه آنها در حد یک نهاد تشریفاتی تنزیل یافته است. از سوی دیگر، اگرچه شوراها،مطابق قوانین ملاک عمل و علی الظاهر، دارای شخصیت حقوقی مستقلی هستند؛ولیکن،اکثر تصمیمات آنها منوط به اخذ موافقت مقامات دولتی و به نوعی یکی از سازمان های تحت امر وزارت کشور می باشد.حاکمیت تفکر مدیریت تمرکز یافته،موجب شده است تا شوراها به عنوان ابزار اجرایی و به عنوان بخشی از قوه مجریه در نظر گرفته شوند؛نه به عنوان یک نهاد مردمی با جایگاه قانونی مشخص و تعریف شده .اتخاذ سیاست استقلال مالی شهرداری ها و منابع رانتی نفت،بدون پیش بینی منابع مالی جایگزین یا منابع درآمد پایدار،باعث شده است تا مدیریت شهری فروش تراکم یا شهر فروشی را در دستور کار خود قرار دهد و این فرآیند،مالا موجب نهادینه شدن سرمایه داری مستغلاتی در سطح شهرها شد و آثار‌ و تبعات نامطلوب فراوانی در فضای شهرها،به ویژه از منظر زیست محیطی و دست اندازی به اراضی کشاورزی و باغات واقع در محدوده و حریم شهرها ،بر جای گذاشته است که ادر مقطع حاضر،به یکی از چالش های لاینحل بدل شده است.لازم به توضیح است، کارگزاران و مدیران،به ویژه شوراها،همه اتفاقات ناگوار،کاستی ها و سو مدیریت های خود را به قوانین و مقررات حواله میدهند؛و لذا،همواره قانون اولین قربانی است و آنها با این نوجیح،همیشه تغییر قوانین موجود و وضع قوانین جدید را کلید حل همه مشکلات معرفی می کنند؛بطوریکه،ما امروز ما با پدیده ای به نام تورم قانون مواجه هستیم.آنچه مسلم است،امروز مشکل و چالش شوراهای اسلامی اسلامی،قانون نیست؛بلکه،مشکل اصلی،قانون گریزی آنهاست؛به عنوان نمونه بر اساس قانون اساسی،تصمیم گیری امور مربوط به مدیریت شهر،در جلسات غیر علنی،ممنوع است،این در حالی است که،تقریبا همه تصمیمات مربوط به شهر و مدیریت شهری در جلسات محرمانه و غیر علنی اتخاذ می شود.علیرغم،قطع بودجه دولتی شهرداری ها،هیچ جایگزینی برای آن تعریف نشد و حتی دولتهای مختلف تا به امروز حاضر نیستند،بخشی از درآمد حاصل از شهرها را به شهرداری ها اختصاص دهند؛در نتیجه، همانگونه که اشاره شد،فروش تراکم که از آن به عنوان فروش شهر و حتی فروش قانون تعبیر می شود،به امری عادی و قانونی تبدیل و مالا ضوابط و مقررات شهری به بوته فراموشی سپرده شده است و به همین خاطر،امروز اغلب صاحبنظران توسعه و حرفه مندان و حتی مهندسان مشاوران، و بلکه دبیرخانه شورایعالی شهرسازی و معماری به عنوان عالی ترین مرجع قانونی در حوزه تهیه و تصویب طرح های توسعه، تهیه طرح های جامع و تفصیلی را در خوشبینانه ترین حالت،تشریفاتی و امر نمادین تلقی می کنند و تحت چنین شرایطی،شهرها تحت انقیاد مدیریت رانتی فاسد و سرمایه داری بی رحم و لجام گسیخته قرار می گیرد و به همین خاطر ما هم بر این باوریم،شهرها در حال حاضر،صحنه مصالحه بین شهرداری یا مدیریت شهری و اصحاب قدرت و ثروت است و اینکه امروز،می بینیم افرا‌دی عمدتا فاقد صلاحیت های تخصصی و اخلاقی و به دلیل عدم پیش بینی سازو کارهای نظارتی کافی بر گزینش آنها،باهزینه میلیاردی پول های کثیف،و توسل به انواع رانت و فریبکاری، مجوز ورود به پارلمان شهری را می گیرند،دال بر وجود فساد گسترده و عدم شفافیت در این نهادی است که مصداق شترگاوپلنگ است.در پایان اشاره به این حقیقت تلخ ضروری است، از آنجاکه نطفه شورا در یک بستر و محیط غیر مساعد، بسته شده و بصورت غیر طبیعی و ناقص الخلقه به دنیا آمده است، هرگز به موجودی طبیعی و تکامل یافته بدل نخواهد شد. رجب پناهی | Rajab Panahi رجب پناهی | Rajab Panahi Tue, 28 Apr 2020 11:59:42 +0430 https://virgool.io/@rajabpanahi/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-swaadeaqgffp شورايعالي شهرسازي و معماري ايران، در جلسه  25/4/97 خود طرح جامع شهر اهواز را پیرو مصوبه مورخ 2/12/1395 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خوزستان  مورد بررسی قرار داد و با عنایت به صورتجلسه مورخ 17/4/97 کمیته فنی شورایعالی به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:کلیات1- مطالعات جمعيتي طرح جامع بر اساس جمعيت پايه 1184788بر مبناي سرشماري سال 1395 و با نرخ رشد 25/1 (تقريباً معادل نرخ رشد طبيعي) براي سال افق 1410 و معادل 1370000 نفر  بر اساس موازين برنامه ريزي شهري مورد تائيد مي‌باشد.2- عناوين كاربري‌ها در كليه اسناد بر اساس مصوبه تدقيق تعاريف و مفاهیم کاربری‌های شهری و تعيين سرانه  آنها مصوب 10/03/1389 شورايعالي شهرسازي و معماري اصلاح و پس از تائید دبیرخانه کارگروه امور زیربنائی و شهرسازی استان در قالب اسناد طرح ابلاغ شود.3- قطعات با مساحت بیش از يك هكتار، به عنوان ذخيره نوسازي شهر شناسايي و در اسناد طرح تحت همین عنوان معرفی و تثبیت شوند، تبعاً اقدامات درخصوص اين قطعات در قالب طرح يكپارچه و با رعايت ضوابط و مقررات طرح جامع  به تصويب كميسيون ماده 5 استان خواهد رسيد.4- كاربري‌هاي خدماتي وضع موجود كه تغيير آنها از نظر طرح جامع قابل جبران نبوده و برسازمان فضايي كل طرح تاثير مي‌گذارد  شناسايي و به عنوان اساس طرح جامع (با هاشور تثبيت كاربري) در اسناد مربوطه ارائه گردد.5- الحاق روستاهاي عين دو و ملاشيه تا طي شدن فرايند كامل الحاق و تائيد استانداري خوزستان مطابق قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری، بصورت مراعا در اسناد طرح جامع درج گردد.كاربري اراضي شهر6- خط محدوده در شمال شهر در محدوده پل نهم (مطابق نقشه پيوست) اصلاح شود  و اراضي الحاقي به محدوده  با كاربري پارك و سبز بصورت اساس طرح در اسناد درج گردد.7- محورهاي داراي قابليت استقرار كاربري هاي مختلط خدماتي در مقياس شهر، منطقه و ناحيه، شناسايي و در اسناد طرح منعكس و متعاقباً ضوابط استقرار و اختلاط كاربري در آنها ارائه شود.8- ضمن حذف كاربري‌هاي پيشنهادي از  ناحيه صنعتي كارون و شهرك كاويان مقرر گرديد؛ به جهت تسهيل خروج صنايع از شهر و تخصيص آنها به كاربري هاي خدماتي،  طرح ويژه متضمن توافق با متولیان صنایع مربوطه با نظارت اداره كل راه و شهرسازي استان و با رعايت مفاد و احكام طرح جامع  به تصويب كميسيون ماده 5 شهر اهواز برسد.9- اراضي مربوط به پادگان 92 زرهي، پادگان شهيد دغاغله و پادگان 8 نجف اشرف و ساير پادگانهاي مستقر در محدوده شهر ،  در حد كاربري نظامي قبل با كاربري نظامي در طرح تثبيت شود. تبعا هرگونه اقدام در اين زمينه به قانون انتقال پادگانها موكول مي گردد.10- الزامات و ملاحظات پدافند غير عامل مطابق مصوبه مورخ 11/02/1397 با ذكر مصاديق و نقشه،  ارائه شود و پس از تائيد نمايندگان محترم وزارت دفاع و سازمان پدافند غيرعامل در اسناد طرح جامع لحاظ گردد.پهنه بندي حريم شهر11- ضمن مخالفت با کاهش حریم شهر در بخش جنوب شرقی مقرر گردید حریم در این قسمت بر حریم مصوب قبلی شورایعالی شهرسازی منطبق شود .تبعاً با توجه به وقوع شهرک صنعتی شماره 3 و بخشی از شهرک صنعتی شماره 5 در حریم شهر استقرار صنایع در این بخش ها بر اساس ضوابط محیط زیستی صرفاً تا رده 3  مجاز خواهد بود . حریم شهر در سایر بخش ها مطابق مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه استان مورد  تائید میباشد.12- پهنه های پیشنهادی و كاربري هاي تثبيت شده در سند پهنه بندي حريم شهر همراستا با دستور العمل پهنه بندی حریم شهر ها (مصوبه مورخ 18/11/ 1396 شورایعالی ) اصلاح و ضوابط استقرار فعالیت در آن مطابق سند مذکور ارائه گردد.13- حريم و بستر رودخانه كارون مطابق نظر اداره كل آب منطقه اي استان در سند کاربری اراضی پیشنهادی و پهنه بندي حريم ارائه گردد.14- با عنایت به نقش اساسی رود کارون در سازمان فضائی شهر مقرر گردید طرح ویژه احیا و بازآفرینی فضای رود کنار همراستا با مصوبه مورخ 4/10/96 شورایعالی شهرسازی و معماری تهیه و به تصویب کمیسیون ماده 5 و شورایعالی  برسد.15- حرايم نفتي ، ميادين نفتي ، چاه ها و خطوط انتقال نفت و ساير خطوط تاسيساتي و انتقال فرآورده هاي نفتي مطابق اعلام نظر مرجع قانوني مربوطه در سند پهنه بندي حريم ارائه گردد.حمل و نقل16- ضمن تقدير از تلاش صورت گرفته در جهت انطباق طرح جامع با اصول توسعه مبتني بر حمل و نقل همگاني (T.O.D) به عنوان رویکرد طرح در توسعه و عمران در حوزه توزيع تراكم‌ها و اختلاط كاربري‌ها مقرر گرديد؛ ساختار يكپارچه حمل و نقل همگاني شهر مشتمل بر شقوق مختلف حمل و نقل، پايانه‌ها و ايستگاه‌هاي اصلي، پايانه‌هاي شهری و بين شهري و نحوه اتصال آنها هم به عنوان يكي از اسناد طرح جامع تكميل و ارائه گردد.در همین راستا ایستگاه مرکزی راه آهن  و اراضی پیرامون آن (متعلق به راه آهن جمهوری اسلامی ایران) به عنوان هاب مرکزی (TOD مرکزی) در اسناد طرح منعکس و پس از طی مراحل تصویبی لازم همراستا با سند یکپارچه حمل و نقل همگانی شهر ملاک عمل قرار گیرد.پيشنهادات مربوط  به طرح جامع حمل و نقل اهواز در انطباق با سازمان فضائي پيشنهادي در طرح تثبيت گردد.پيشنهادات مربوط به كريدور سراسري شماره 10 زاگرس بررسي و تاثيرات احتمالي متقابل آن در طرح منعكس گردد.ضوابط و مقرراتضوابط و مقررات پیشنهادی با رعایت محور های زیر توسط منتخب اعضای کمیته شامل نمایندگان وزارت کشور، وزارت نیرو، وزارت دفاع، سازمان پدافند غیر عامل، سازمان برنامه و بودجه كشور و دبیرخانه شورایعالی بررسی، اصلاح و تائید گردد.19- پهنه‌های تراکمی شهر در سه گونه تراکم کم، متوسط و زیاد تدقیق گردد. این تدقیق که با همکاری شهرداری اهواز و استانداری خوزستان توسط اداره کل راه و شهرسازی استان انجام خواهد شد به نحوی خواهد بود که پهنه تراکمی پیشنهادی هر منطقه از متوسط تراکم ساختمانی موجود آن کمتر نباشد.20- ضمن حذف الگوی تراکمی بلند مرتبه سازی  بصورت پهنه‌ای مقرر گردید استفاده از این الگو محدود به محورهای داراي قابليت استقرار كاربري هاي مختلط خدماتي در مقياس شهر و منطقه  گردد.21- عرصه‌های سبز و باز اعم از فضای سبز و باغات و کشاورزی و همچنین كاربري‌هاي خدماتي بزرگ مقياس، دانشگاه و حريم رودخانه كارون از سند پهنه بندي تراكم ساختماني شهر حذف شود.22- محدوده‌هاي بافت‌هاي ارزشمند معاصر شناسایی و ضوابط تراکمی در آنها در جهت حفظ الگوی ساخت و ساز وضع موجود ارائه گردد.23- كليه پهنه‌هاي تراكم ساختماني در حريم گسل، به پهنه تراكم كم  تعدیل گردد .24- در تمامی پهنه‌ها رعایت سقف تراکمی پهنه‌ها ارجح بر سایر ضوابط تراكم ساختماني مي‌باشد.25- ضمن انعکاس محدوده بافت فرسوده شهر اهواز در سند کاربری اراضی پیشنهادی پیشنهادات تکمیلی طرح جامع در جهت شناسایی محدوده‌های هدف بهسازی و نوسازی شهری بر اساس آخرین اقدامات ستادهای ملی و استانی بازآفرینی شهری به عنوان اسناد پشتیبان طرح ارائه شود. تبعا متعاقب ابلاغ شیوه نامه جدید شناسایی محدوده‌های هدف بازآفرینی سند مذکور بر اساس شاخص‌های جدید تدقیق شده و مبنای اقدامات قانونی در محدوده‌‌های هدف خواهد بود.26- در ضوابط پیشنهادی در خصوص موارد زیر  بطور مشخص اظهار نظر شود.به حداقل عرض معبر و حداقل اندازه قطعه جهت احداث بناسرانه فضای باز جهت کنترل واحد پذیریتعداد پارکینگ لازم برای همه کاربری‌هاحداكثر تعداد طبقات قابل احداث در تراز  زير همكف بر اساس نظر آب منطقه‌اي استان . رجب پناهی | Rajab Panahi رجب پناهی | Rajab Panahi Sun, 26 Apr 2020 10:58:32 +0430