https://virgool.io/feed/@razieh.taherian خبرنگار | کارشناس ارشد فرهنگ و رسانه fa 2026-06-16 07:49:49 https://files.virgool.io/upload/users/1578746/avatar/fI7Ju0.jpg?height=120&width=120 https://virgool.io/@razieh.taherian https://virgool.io/@razieh.taherian/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B2%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-wmir8bzigbv4 jamejamdaily.irرشد ترانزیت در جاده تحریمسازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای از شکسته‌شدن رکورد ماهانه ترانزیت در دی‌ماه ۱۴۰۲پس از۱۰سال خبر داد. مطابق آمار سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، عملکرد ترانزیت ایران در سال ۱۴۰۲ به ۱۴.۷۵میلیون تن رسیده که این رقم یک حد نصاب جدید است. به گفته داریوش امانی، رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با اشاره به عملکرد ترانزیتی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در ۱۰ماهه سال جاری اظهار کرد: ۵۰۶ هزار و ۸۰۳ دستگاه ناوگان ایرانی و خارجی حامل ۱۱.۴ میلیون تن کالا از قلمرو کشور ترانزیت شده که نسبت به دوره مشابه ۱۰ماهه ۱۴۰۱ رشد ۴۶درصدی داشته است. در دی‌ماه سال گذشته حجم ترانزیت از بنادر شهید رجایی و پایانه‌های مرزی پرویزخان، باشماق، آستارا و بازرگان که مهم‌ترین مبادی ترانزیتی کشور هستند، به یک میلیون و۴۴۵هزارتن رسیده است. گزارش مرکز آمار ایران هم آمارهای سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور را تایید می‌کند؛براساس آخرین آمار این مرکز،ترانزیت خارجی ازمسیر ایران درسال ۱۴۰۲با ۳۶.۵۲درصد افزایش به رقم ۱۷میلیون و۷۹۰هزار تن رسیده است. بررسی آمار ۲۰سال گذشته به‌خوبی چالش‌های ترانزیتی کشور را مشخص می‌کند؛ در شرایطی که در سال ۱۳۸۶حجم ترانزیت کالا فقط ۵.۹میلیون تن بوده، این رقم در سال گذشته تقریبا سه‌برابر شده و افزایش ۳۰۰درصدی را تجربه کرده است. برای درک بهتر اهمیت این رقم باید به آمارهای سال۱۳۹۳ توجه کرد؛ در این سال با وجود به نتیجه رسیدن برجام و برداشته‌شدن برخی محدودیت‌های ترانزیتی به‌صورت موقت، در کنار ارتباط موقتی که برخی کشورها با ایران برقرار کرده بودند، رقم ترانزیت خارجی فقط ۱۳.۱میلیون تن بود که بلافاصله در سال‌های بعدی این رقم کاهش شدیدی داشت اما درنهایت درسال۱۴۰۲دولت با وجود تحریم‌های گسترده و همه‌جانبه خارجی و کارشکنی‌های برخی در داخل رکورد جدیدی در حجم ترانزیت خارجی کشور ثبت کرد.دلایل پایین‌بودن حجم ترانزیت خارجی تا پیش از سال ۱۴۰۰تحریم‌های خارجی که بعد از خروج آمریکا از برجام با شدت بیشتری بازگشته بود، باعث شد تا ایران به لحاظ تجاری به یک کشور منزوی تبدیل شود؛ در نتیجه شرکای تجاری ایران محدود به چند کشور همسایه شد و چین و روسیه نیز در شرایط سختی با ایران ارتباط تجاری برقرار کردند. شرایط به حدی سنگین بود که در حالی که حجم ترانزیت کشور بالغ بر ۲۰۰میلیون تن در سال تخمین زده می‌شد، درسال۱۳۹۹مجموعا هفت میلیون تن کالا از ایران ترانزیت شد. علاوه بر تحریم‌ها کارشناسان دلایلی مانند تعدد ارگان‌‌‌های تصمیم‌گیردرترانزیت، کمبود زیرساخت‌‌‌های مناسب وفرسودگی وکمبود ناوگان رااز دلایل اوضاع نابسامان حجم ترانزیتی کشور می‌دانستند.با این حال توجه به دیپلماسی اقتصادی از سوی دولت سیزدهم در کنار ایجاد روابط پایدار و باارزش با کشورهای دوست و همسایه و بهره‌گیری از مزیت‌های گوناگون کشور در این عرصه از جمله مزیت‌های بالقوه ترانزیتی، باعث شد تا حجم ترانزیت خارجی افزایش چشمگیری داشته باشد.پیش‌بینی ترانزیت ۳۰ میلیون تنی مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی بیان می‌دارد بر اساس مطالعات مختلف، ظرفیت و استعداد ترانزیتی کشور حدود ۸۰ میلیون تن است. بر اساس مطالعات بازوی پژوهشی مجلس، برای دستیابی به استعدادهای ترانزیتی یعنی ۸۰میلیون تن در سال و بالاتر به یک برنامه میان‌مدت و بلندمدت قابل اتکا برای سرمایه‌گذاری‌های کلان زیرساختی نیاز است.علی حسینی، رئیس سابق کمیسیون حمل‌ونقل، ترانزیت و لجستیک اتاق ایران هم آینده ترانزیت خارجی در کشور را روشن دانسته و گفت: «باید به ترانزیت به‌عنوان یک امر تجاری نگاه کنیم. ترانزیت قسمتی از تجارت بین‌الملل است که بخشی از آن می‌تواند در کشور ما محقق شود؛ بنابراین هرچقدر ما بتوانیم هزینه‌ها و زمان سفر را کوتاه کنیم، می‌توانیم گردش را افزایش دهیم. فکر می‌کنم اقداماتی در این زمینه صورت گرفته اما راه زیادی داریم تا بتوانیم فرآیند ترانزیت را بیش از پیش تسهیل کنیم. قابل ذکر است که ما متاسفانه در کشور واحد لجستیک نداریم و زنجیره‌های ارزش لجستیکی و ترانزیتی ما کامل نیست وباید روی آن کار شود.خوشبختانه در برنامه هفتم توسعه پیشنهادهایی در این زمینه ارائه شده و امیدواریم مواردی که در این برنامه تصویب شده و امسال قابل اجرایی است، محقق شود و بتوانیم بخش ترانزیت کشور را از طریق ایجاد زنجیره‌های تامین لجستیک و ترانزیت بهبود ببخشیم.» وی معتقد است اگرچه بخشی از موضوع ترانزیت تحت تاثیر تحریم‌های بین‌المللی است و رفع تحریم‌ها تاثیر بسزایی بر حجم ترانزیت کشور خواهد داشت اما با شرایط موجود نیز می‌توان تا بیش از ۳۰ میلیون تن را محقق کرد.سیده‌راضیه طاهریان - گروه اقتصاد سیده راضیه طاهریان سیده راضیه طاهریان Wed, 01 May 2024 12:28:02 +0330 https://virgool.io/@razieh.taherian/555-tavlbcowo9pw گزارش «جام‌جم» از رکوردشکنی مصرف بنزینبرنامه‌ریزی برای نیمه دوم دهه ۸۰ و نیمه اول دهه ۹۰ رساندن مصرف سرانه بنزین کشور برای هر نفر به ۰.۷لیتر در روز بود اما این رقم فقط در همان سال‌ها تحقق یافت و این روزها سرانه مصرف هر فرد به دوبرابر این رقم یعنی ۱.۴لیتر رسیده که به ناترازی بنزین در کشور منجر شده است.هرساله تلاش زیادی برای افزایش تولید بنزین در کشور می‌شود و به‌واسطه سرمایه‌گذاری‌های گسترده و به‌کارگیری پالایشگاه‌های بیشتر در کشور تولید بنزین افزایش می‌یابد، اما از آنجا که سرانه مصرف بنزین در کشور ایران بالاتر از حد متوسط در دنیاست، همه بنزین‌های تولیدی در کشور می‌سوزد و حتی در برخی از برهه‌های زمانی، دولت‌ها مجبور به واردات بنزین شده‌اند. به گفته کاظم عزیزی، معاون صنایع و انرژی ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت، یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های حال حاضر کشور مصرف بی‌رویه انرژی است که این مسأله از یک‌سو به ازدست‌رفتن منابع محدود زیرزمینی کشور منجر شده و از سوی دیگر خروج ارز از کشور را در پی دارد.براساس آمار، مصرف بی‌رویه بنزین در کشور بیشتر از سایر حامل‌های انرژی است، به‌طوری‌که بیش از ۴۰درصد به میزان مصرف این سوخت افزوده شده و هم‌اکنون ۸۵ درصد از سبد سوخت بخش حمل‌ونقل سبک کشور را به خود اختصاص داده است. درحالی‌که سال ۱۳۹۸ مصرف بنزین میانگین ۹۵میلیون لیتر در روز بود، اما امروز این رقم به میانگین ۱۱۵ تا ۱۲۰ میلیون لیتر رسیده است؛ یعنی در چهار سال، مصرف بنزین ۲۵میلیون لیتر بیشتر شده است. به بیان دیگر، هر سال ۶ ــ ۵میلیون لیتر به مصرف روزانه بنزین افزوده شده است. بنزین؛ به نام ایران و به کام کشورهای همسایهقاچاق بنزین اولین و ساده‌ترین مسأله برای افزایش مصرف سوخت است؛ درحالی‌که در دولت نهم و دهم سهمیه‌بندی بنزین اجرا شد و تا حد زیادی جلوی پدیده قاچاق بنزین در کشور را گرفت، دولت یازدهم و دوازدهم سهمیه‌بندی بنزین را حذف کرد؛ به‌این‌ترتیب بنزین ۳۰۰تومانی تبدیل به سودده‌ترین کالای قاچاق شد، چراکه قیمت بنزین در منطقه در آن روزها رقمی بالای ۲۰هزار تومان داشت. این درحالی‌بود که پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس وارد مدار شده بود و ایران را از واردات بنزین بی‌نیاز کرد اما نبود برنامه‌ریزی در زمینه مدیریت مصرف باعث شد شاهد رشد مصرف باشیم.  سبد تک‌محصولی حامل‌های انرژی  در کشوربا بازگشت سهمیه‌بندی بنزین و کاهش سهمیه‌ها، انتظار می‌رفت که مصرف بنزین کاهش پیدا کند اما این کاهش به اندازه‌ای نبود که ناترازی سوخت در کشور برطرف شود. به اعتقاد کارشناسان، یکی دیگر از دلایل مهم افزایش مصرف بنزین، متنوع نبودن سبد سوخت مصرفی و افزایش سهم بنزین در این سبد است. نسبت خودروهایی با سوخت گاز یا CNG در کشور بسیار کم است. از طرف دیگر علی‌رغم وجود گاز مایع فراوان در کشور، از این سوخت در سبد مصرفی حامل‌های انرژی خودروها تقریبا استفاده نمی‌شود. خودروهای برقی هم که سال‌هاست چشم‌انتظار توجه مسئولان هستند و علاوه‌براین، تقریبا جایگاه سوخت برای این نوع از خودرو در کشور وجود ندارد یا بسیار اندک است. خودروهایی که اسقاط نمی‌شوندروند تولید خودروهای داخلی روزبه‌روز بیشتر می‌شود اما به میزان تولید خودرو، اسقاط انجام نمی‌پذیرد. طبیعتا سالانه هزاران خودرو با مصرف بالاتر از نرخ جهانی در کشور تولید می‌شوند که روزبه‌روز به‌خاطر مشکلاتی که برای آنها به‌وجود می‌آید، مصرف بنزین‌شان افزایش پیدا می‌کند. در همین راستا سالاری معتقد است: روند خروج خودروهای فرسوده از ناوگان در کشور متوقف شده. لازم است سیاست‌های بهینه‌سازی مصرف در بخش حمل‌ونقل و خودرو هرچه سریع‌تر اجرایی شود و در صورت پیاده‌سازی این سیاست‌ها روزانه ۱۶میلیون لیتر سوخت صرفه‌جویی خواهد شد.به اعتقاد کارشناسان، خودروهای فرسوده نیز سهم پررنگ‌تری در ناترازی بنزین دارند. آن‌طور که ایرج حشمتی، معاون محیط‌زیست انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور گفته بود، از ۲۵میلیون خودروی در حال تردد در کشور، ۶.۵میلیون خودرو فرسوده هستند، یعنی تقریبا به ازای هر چهار خودرو، یک خودرو فرسوده است که هم مصرف بنزین بالایی دارد و هم آلایندگی آن از خودروهای دیگر بیشتر است.به‌طور خلاصه می‌توان خاطرنشان کرد که از رده خارج‌کردن خودرو‌های فرسوده، توسعه ناوگان حمل‌ونقل همگانی، بهینه‌سازی تقاضای حمل‌ونقل مبتنی بر کاهش ترافیک و کاهش سفر، متنوع‌سازی سبد سوخت با حمایت از سوخت‌های جایگزین ازجمله CNG، ورود خودرو‌های برقی به چرخه ناوگان حمل‌و‌نقل، توسعه شبکه حمل‌ونقل ریلی، آموزش و فرهنگ‌سازی مدیریت مصرف سوخت، ارتقای استاندارد تولید خودرو و موتوسیکلت را ازجمله راهکار‌ها برای کاهش مصرف سرانه سوخت در کشور هستند که اجرایی‌شدن آنها نیازمند نظارت کامل بر روند اجرای آنهاست.خودروهای پرمصرفی که جیب ملت و دولت را خالی می‌کنندیکی از مهم‌ترین مشکلات مصرف بالای بنزین در کشور، خودروهای پرمصرف در کشور است؛ اکثر خودروهای تولید داخلی مصرف بالاتری نسبت به استانداردهای جهانی دارند و حتی گاهی میزان مصرف آنها به دوبرابر نرخ جهانی هم می‌رسد. در همین راستا جلیل سالاری، معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی معتقد است که مصرف بنزین خودروهای داخلی به‌طور میانگین دوبرابر متوسط جهانی است. به‌عنوان‌مثال درحالی‌که مصرف خودروهای خارجی در هر صد کیلومتر ۴ لیتر است، مصرف بنزین خودروهای صفر داخلی در هر صد کیلومتر در بهترین حالت بین ۹ تا ۱۰ لیتر است. به گفته سالاری، در شرایطی که هیچ توجهی به موضوع بهینه‌سازی نمی‌شود و مصرف بنزین خودروهای داخلی به‌طور میانگین دوبرابر متوسط جهانی است، نمی‌توان با ساخت پتروپالایشگاه و افزایش تولید بنزین به تقاضا پاسخ داد. سیده‌راضیه طاهریان - گروه اقتصاد سیده راضیه طاهریان سیده راضیه طاهریان Sat, 27 Apr 2024 18:19:21 +0330 https://virgool.io/@razieh.taherian/465-ute1vnk50cn0 «جام‌جم» دلیل کمبود لاستیک در بازار را بررسی می‌کندطی یک سال گذشته،برای چندمین بار است که بازار باکمبودلاستیک سواری مواجه می‌شود و تقاضای لاستیک از عرضه پیشی می‌گیرد؛این درشرایطی است که درسال گذشته واردات لاستیک مشوق‌های زیادی داشته وطبق گفته مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی، تولیدکنندگان،ارز موردنیاز خود رادریافت کرده‌اند.براساس اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین سخنگوی انجمن صنعت تایر، نیازداخلی کشور به لاستیک سواری رقمی بین ۲۴ تا ۲۵ میلیون حلقه است اما میزان تولید داخلی این محصول جوابگوی تقاضای داخلی نیست وهرسال کشور مجبوراست رقمی بین۱.۵ تا ۲.۵میلیون حلقه لاستیک سواری وارد کند.سال گذشته نیز تولیدکنندگان داخلی دربهترین حالت۲۱میلیون و ۵۰۰ هزار حلقه لاستیک سواری در کشور تولیدکردندکه برای برطرف کردن نیازداخلی کشور،دولت باید حدود ۲.۵میلیون حلقه لاستیک وارد می‌کرد. با وجود این‌که واردات لاستیک بعد ازیک وقفه دو ساله، آزاد شد اما واردات آن به‌دلیل تعرفه بالای وارداتی که حدود ۳۲ درصد اعلام شده بود، به‌صرفه وجذاب نبوده وبه همین دلیل نیمه دوم سال قبل مشکلات جدی برای تأمین لاستیک به‌ویژه لاستیک‌های رینگ ۱۳و۱۴به‌وجود آمد.اواخر آبان سال قبل با تشدید مشکلات کمبود لاستیک در بازار، دلالان رافعال کرد وبا سوءاستفاده ازاین موقعیت،رقم این کالای مصرفی رادرچند نوبت بالابردند وازطرف دیگر تأمین لاستیک توسط مردم هم با مشکلات زیادی مواجه می‌شود.  کاهش تعرفه وارداتدرهمین راستا وزارت صمت باایجاد جذابیت برای واردکنندگان سعی کردمیزان واردات تایر راافزایش دهد.حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت ازمصرف‌کنندگان وتولیدکنندگان درتوضیح این اقدام گفت:«تعرفه واردات لاستیک از۳۲به۱۰درصدکاهش پیدا کرده و توسط هیأت وزیران ابلاغ شده تا ازاین طریق ناترازی با واردات وافزایش تولیدداخلی رفع شود.» بایک‌سوم شدن تعرفه واردات لاستیک، واردکنندگانی که لاستیک آنها در گمرک رسوب کرده بود وتوان ترخیص آن رانداشتند،توانستند کالای خود را ترخیص کرده و به این ترتیب ناترازی در بازار تایر برطرف شد.با تداوم این سیاست، کمبودلاستیک سواری باید در بازار برطرف می‌شد اما با شروع اسفند ورسیدن سال۱۴۰۲به روزهای پایانی،مسافرت‌ها ودرنتیجه آن تقاضابرای خرید لاستیک سواری افزایش یافت. انتظار می‌رفت واردات لاستیک درپنج ماه گذشته این تقاضارامدیریت کند اما بار دیگر کمبود لاستیک منجر به جهش ناگهانی قیمت این محصول شد. در دو ماه گذشته هم اختلاف چندمیلیونی بین عرضه و تقاضا در بازار تایر باعث بی‌نظمی در این بازار شده، تا جایی که نبود لاستیک به ‌اندازه تقاضا دوباره به گرانی لاستیک دامن زد. بحران سود تولیدگرچه عده‌ای از کارشناسان معتقدند که تولیدکنندگان تایر ازعرضه صد‌درصدی محصولات خود به بازار خودداری کردند تا بتوانند از این طریق قیمت این محصول را بالاتر و تولید آن را به‌صرفه‌تر کنند اما به گفته مصطفی تنها، سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر، قیمت‌گذاری دستوری و پرداخت ارز به‌صورت قطره‌چکانی درنیمه اول سال گذشته ازعوامل موثر برکمبود تایر سواری است. وی معتقد است:قیمت‌گذاری درمورد این تایر‌ها به‌گونه‌ای است که تولیدتایر‌های سواری با سایز‌های ۱۳و۱۴برای کارخانجات مقرون به‌صرفه نبوده ونیست ودرنتیجه تولیدکنندگان درسال گذشته عمدتا تایر‌هایی باسایز‌های دیگر که صرفه اقتصادی داشت، تولید‌کردند. سخنگوی انجمن صنفی تایر علت عدم تأثیرگذاری کاهش تعرفه واردات لاستیک روی موجودی بازار و قیمت نهایی آن را بی‌برنامگی دولت در کاهش تعرفه واردات دانسته و گفت: تامین نیاز داخلی با واردات نیز محقق نشد زیرا وارد‌کنندگان به‌علت عدم صرفه اقتصادی واردات رینگ‌های ۱۳و۱۴رغبتی به واردات این لاستیک‌ها با این سایز نداشتند و بیشتر تایر‌هایی وارد کردند که تولیدکنندگان داخلی آن را تولید می‌کردند و نیازی به واردات آن نبود.مصطفی‌ تنها بیان کرد: با توجه به این‌که کاهش تعرفه واردات لاستیک خودروی سواری درراستای تامین نیازداخلی صورت گرفت وازآنجا که کمبود بازار نیز مربوط به لاستیک‌های سواری سایز‌های ۱۳ و۱۴بود، بنابراین وزارت صمت ابتدا باید تولیدکنندگان را ملزم به واردات ۱.۵تا دو میلیون حلقه لاستیک سواری با رینگ‌های مذکور می‌کرد و سپس به واردکنندگان اجازه می‌داد تا لاستیک با سایز‌های دیگر  وارد کنند.معضل قیمت‌گذاری دستوریعدم مدیریت واردات درکنارکارشکنی تولیدکنندگان درعرضه لاستیک‌های تولیدشده رامی‌توان دوعامل اصلی گرانی‌وکمبود لاستیک سواری دراین روزها دانست؛ تولیدکنندگان به دنبال فشاربروزارت صمت برای خروج این محصول ازشمول قیمت‌گذاری دستوری هستند تابه این ترتیب محصول خود را با قیمت بالاتری به فروش برسانند.توجه به میزان نیازداخلی کشور به لاستیک سواری نشان‌می‌دهدکه هرسال تولیدکنندگان دومیلیون حلقه لاستیک ازمیزان نیازبازارعقب هستندبه همین جهت راه‌اندازی طرح‌های توسعه‌ای تولید این محصول در کشور وهمچنین توجه به راه‌اندازی خطوط تولیدی جدید تایر درکشور می‌تواند این مشکل را برای همیشه حل کند. درهمین راستا مصطفی تنها می‌گوید: «یکی از طرح‌های توسعه‌ای تولید لاستیک سواری درکشور که صددرصد آماده بهره‌برداری است تولید دو میلیون و۵۰۰هزارحلقه لاستیک سواری از۱۵هزارتن ماده اولیه است که با این طرح دو میلیون و ۵۰۰هزارحلقه تایر به تولیدات کشور تا پایان سال اضافه می‌شود.وی بیان کرد: طرح توسعه‌ای دیگری نیز وجود دارد که تا پایان سال محقق می‌شود و البته پیش‌بینی ما تولید ۲۵میلیون و۵۰۰هزار حلقه لاستیک سواری در سال ۱۴۰۳است که بر این اساس یک میلیون حلقه مازاد نیاز صادرات خواهیم داشت.سیده راضیه طاهریان - گروه اقتصاد https://jamejamdaily.ir/Newspaper/item/231839 سیده راضیه طاهریان سیده راضیه طاهریان Sat, 27 Apr 2024 18:17:09 +0330 https://virgool.io/@razieh.taherian/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B5%D9%81-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-ysxwmbjy9yve یکی از مهم‌ترین وعده‌های دولت سیزدهم ساخت چهار‌ میلیون مسکن در طول ‌چهار سال عمر دولت بود که برای تحقق آن تلاش‌های زیادی از سوی دو وزیر راه و شهرسازی صورت گرفت و همه دستگاه‌ها برای تحقق این وعده، تمام تلاش خود را به کار بستند‌؛ از آنجا‌ که خانه‌های زیادی به خاطر عدم بازسازی و نوسازی غیرقابل سکونت شده‌اند، نوسازی بافت‌های روستایی هم یکی از مراحل تحقق ساخت ‌چهارمیلیون مسکن به شمار می‌رود اما این روند کمی کند شده که در این گزارش به بررسی آن پرداخته‌ایم.سیده‌راضیه طاهریان - گروه اقتصاد- در کشور ما مناطق روستایی به‌عنوان مناطق کمتر‌برخوردار به شمار می‌روند و همین مسأله باعث شده است که در کنار سایر نیازهای‌شان، به موضوع نوسازی و بازسازی منازل مسکونی کمتر بپردازند‌؛ شاید اولین دلیل این اتفاق نبود نقدینگی و شغل دائمی برای ساکنان روستا باشد. ایجاد سرپناه امن برای روستاییان نقش مهمی در مهاجرت معکوس دارد‌؛ از طرف دیگر نوسازی در روستاها با مشارکت مردمی صورت گرفته و دولت را درگیر نمی‌کند. همچنین نوسازی و بازسازی در روستاها باعث ایجاد شغل برای اهالی شده و به معیشت آنها نیز کمک می‌کند. رهبر انقلاب بارها در توصیه‌های خود به مسئولان، ساخت مسکن را مصداق بارزی از تولید عنوان کرده‌اند‌؛ در سال جاری هم که به نام جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده است، توسعه نوسازی واحدهای مسکونی به‌ویژه در مناطق روستایی قدم برداشتن در راستای تحقق شعار تلقی می‌شود.  در انتظار تسهیلاتدولت سیزدهم به‌ویژه وزارت راه و شهرسازی با همکاری بنیاد مسکن در راستای تولید مسکن، خدمات ویژه در قالب تسهیلات به منظور نوسازی و مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی به روستاییان ارائه می‌دهد‌؛ درهمین راستا مهرداد بذرپاش،وزیر راه و شهرسازی گفت: تاکنون برنامه نوسازی و مقاوم‌سازی واحدهای مسکن روستایی با جدیت دنبال شده و در راستای مقاوم‌سازی مسکن روستایی تسهیلات مسکن روستایی به ۳۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است. او در ادامه گفت: همزمان با افزایش تسهیلات مسکن روستایی علاوه بر افزایش تسهیلات هدف‌گذاری واحد‌های مسکن روستایی، نوسازی واحدهای مسکونی را در طول سال به ۳۵۰ هزار واحد رساندیم. وی حل مشکل مسکن را باعث رونق کسب و کار در کشور دانست و تصریح کرد: برای ساخت و نوسازی دو میلیون قطعه زمین و منزل روستایی در کشور برنامه‌ریزی شده است. از آنجا‌ که هدف از تاسیس بنیاد مسکن، خانه‌دار کردن مردم بوده است، در حال حاضر بخش زیادی از مسئولیت نوسازی و مقاوم‌سازی مسکن‌های روستایی به‌عهده بنیاد مسکن است‌؛ در همین زمینه غلامرضا صالحی، رئیس بنیاد مسکن با بیان این‌که بنیاد مسکن در بحث تأمین مسکن محرومان در شهرها و روستاها گام‌های بلندی برداشته است، گفت: در زمینه توانمند‌سازی و اشتغال روستاییان تا به امروز گام‌های مؤثری برداشته‌ایم و برای اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن و همچنین نوسازی واحدهای مسکونی از تکنولوژی‌های روز مسکن استفاده کرده و اقدامات خوبی انجام داده‌ایم. یکی از مهم‌ترین اقداماتی که در حوزه نوسازی مسکن روستایی در سال گذشته انجام شده است افزایش میزان تسهیلات مسکن روستایی از ۲۰۰ میلیون تومان به ۳۵۰ میلیون تومان و هدف‌گذاری مسکن روستایی از ۲۰۰ هزار واحد مسکونی به ۳۵۰ هزار واحد مسکونی است اما به گفته مجید جودی، معاون بازسازی بنیاد مسکن تاکنون بیش از ۲۰۰ هزار نفر متقاضی مسکن روستایی برای دریافت تسهیلات به بانک‌ها معرفی شده‌اند. بر همین اساس پرونده نوسازی مسکن روستایی برای ۳۵۰ هزار واحد مسکونی در آستانه بسته شدن است اما مسئولان وعده داده‌اند‌ در صورتی که مشارکت مردم در این بخش افزایش یابد، سرعت نوسازی و مقاوم‌سازی و ارائه تسهیلات نیز بیشتر می‌شود.در سال گذشته صف‌های طولانی متقاضیان ساخت مسکن روستایی تشکیل شده بود اما در نهایت چهارم دی‌ماه بانک مرکزی بخشنامه افزایش سقف فردی تسهیلات مسکن روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر به مبلغ ۳۵۰ میلیون تومان با نرخ سود پنج درصد را به ۹ بانک ابلاغ کرد. در همان روزهای پایانی سال گذشته بانک‌ها تقریبا هیچ وامی به روستاییان پرداخت نکردند و شروع سال ۱۴۰۳ را می‌توان شروع وام مسکن روستایی دانست‌ اما باید دید در ادامه، بانک‌ها همکاری لازم برای تحقق این وعده دولت را خواهند داشت یا خیر؟ سیده راضیه طاهریان سیده راضیه طاهریان Sat, 27 Apr 2024 18:15:52 +0330 https://virgool.io/@razieh.taherian/%DA%86%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%B3-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86-qtxojg2knw5i «جام‌جم» گزارش می‌دهداخیرامرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی منتشرکرده که نشان می‌دهددرآمددولت ازمحل اخذ مالیات ازخانه‌های خالی وخانه‌های لوکس درسال۱۴۰۲رقمی کمتراز۴۶میلیاردتومان بوده اما این مسأله به معنای ناکارآمدی قانون مالیات برخانه‌های خالی وگران‌قیمت نیست.بخش مهمی از درآمدهای کشورها، به‌ویژه کشورهایی که منابع نفت و گاز ندارند، دریافت مالیات است. هر کشوری نیز قوانین و مقررات مربوط به خود را در این زمینه دارد؛ مثلا برخی کشورها ازحساب‌های بانکی افراد نیز مالیات می‌گیرند.درسال‌های گذشته مسئولان کشور به مالیات‌ستانی برای تامین بخشی ازهزینه‌های جاری کشور بیشتر توجه کردند و درهمین راستا یکی از طرح‌های مالیاتی که به اجرا گذاشته شد، مالیات بر خانه‌های گران‌قیمت و خانه‌های خالی بود اما نتیجه مطلوبی را در این زمینه شاهد نیستیم. قانون مالیات بر خانه‌های خالی و خانه‌های گران‌قیمت اگرچه تیرماه ۱۳۹۹ تصویب شد اما اجرای آن تا سال ۱۴۰۰ به تعویق افتاد. دولت سیزدهم نسبت به اخذ مالیات از این خانه‌ها اقداماتی انجام داد اما کل مالیاتی که از محل خانه‌های گران‌قیمت جمع‌آوری شده، کمتر از ۴۳ میلیارد تومان است. در این میان، سهم مالیات دولت از نقل‌وانتقال سرقفلی و انتقال مالکیت نیز به‌ترتیب سه و شش هزار میلیارد تومان بوده است. این موضوع نشان می‌دهد که خانه‌های گران‌قیمت، محل چندان مناسبی برای کسب درآمد دولت نبودند و طبیعتا بازدارندگی لازم را هم برای مالکان ندارد. درآمد حاصل از مالیات بر خانه‌های خالی نیز فقط سه میلیارد و ۸۰۲ میلیون تومان بوده؛ رقمی که حتی به اندازه خرید یک واحد آپارتمان معمولی در تهران هم نیست! هرچند دولت اساسا اخذ مالیات از خانه‌های خالی را به‌منظور وارد کردن این خانه‌ها به بازار مسکن کلید زده و روی درآمدهای مالیاتی آنها حساب ویژه‌ای باز نکرده است. بر اساس آخرین اطلاعات از سوی سازمان امور مالیاتی کشور، برای سال ۱۴۰۰ تعداد بیش از ۱۲ هزار خانه گران‌قیمت به ارزش ۳۹۰ میلیارد تومان، برای سال ۱۴۰۱، بیش از ۴۰ هزار خانه گران‌قیمت به ارزش یک هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان و برای سال ۱۴۰۲ نزدیک به ۱۳۵ هزار خانه گران‌قیمت به ارزش بیش از سه هزار میلیارد تومان شناسایی شده است. در بهمن‌ماه سال گذشته بود که سازمان امور مالیاتی کشور، درباره آخرین وضعیت خانه‌های لوکس اعلام کرد مالیات‌ستانی از خانه و خودروهای لوکس در سال ۱۴۰۰ مشمول خانه‌های بالای ۱۰ میلیارد تومان بوده که این عدد با نرخ تورم افزایش پیدا می‌کند و در سال ۱۴۰۱ خانه‌ها با ارزش بالای ۱۵ میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۲ واحدها با ارزش بالای ۲۰ میلیارد تومان مشمول مالیات بر خانه‌های لوکس می‌شوند. در سال ۱۴۰۰ تعداد خانه‌های لوکس شناسایی‌شده ۱۲ هزار و ۳۰۰ واحد بود که مالیات تعیین‌شده ۴۰۰ میلیارد تومان، در سال ۱۴۰۱ تعداد ۴۰ هزار و ۵۰۰ واحد شناسایی شده و مالیات تعیین‌شده در حدود یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۶۰ هزار واحد لوکس شناسایی شده که مالیات تعیین‌شده آن هم حدود هفت هزار میلیارد تومان است. مسئولان سازمان مالیاتی هم گفته‌اند برای امسال اطلاعات کامل نشده، ولی تاکنون توسط پایگاه‌های سازمان امور مالیاتی و با همکاری یک شرکت دانش‌بنیان که در زمینه هوش مصنوعی برای شناسایی املاک گران‌قیمت در حال فعالیت است، بالغ بر ۱۱۴ هزار واحد مسکونی شناسایی شده و این عدد تکمیل خواهد شد. شناسایی خانه‌های خالی و گران‌قیمتطبیعتا روند شناسایی این خانه‌ها بسیار کند است و به‌عنوان مثال در موضوع خانه‌های خالی با فرض ثابت‌ماندن تعداد خانه‌های خالی، اگر قرار باشد هر سال فقط ۲۰هزارواحدخالی شناسایی شود، حدود ۱۰۰سال زمان لازم است تا همه واحدهای خالی شناسایی شوند! در همین راستا ابوالفضل نوروزی، سرپرست وزارت راه و شهرسازی از وجود حدود دو میلیون مسکن خالی در کشور خبر داد که تا آبان‌ماه ۱۴۰۲ فقط ۱۸ هزار واحد مسکونی خالی شناسایی شده بود. بررسی آمار شناسایی خانه‌های گران‌قیمت نشان می‌دهد که با وجود چندبرابر شدن تعداد خانه‌های گران‌قیمت شناسایی‌شده از سوی دولت، رقم مالیاتی آنها کاهش چشمگیری داشته است. به گفته شاهین مستوفی، رقم۳۹۰میلیارد تومان برای عملکرد ۱۴۰۰و۱۱۰۰میلیارد تومان برای عملکرد۱۴۰۱ مالیات بر خانه‌های مجلل محاسبه شده است، اما آمار مرکز پژوهش‌های مجلس این رقم را برای سال ۱۴۰۲ فقط ۴۴ میلیارد تومان اعلام کرده که حاکی ازکاهش تقریبا ۳۰۰درصدی وصول مالیات ازخانه‌های لوکس باوجود سه‌برابرشدن تعدادخانه‌های شناسایی‌شده است.خودروهای گران‌قیمتمحمدهادی سبحانیان، رئیس کل سازمان امور مالیاتی درباره آخرین وضعیت مالیات از خودروهای لوکس گفته است که در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۷۷هزار خودرو با قیمت ۲۰۰۰ میلیارد تومان مشمول مالیات بر خودروهای لوکس شدند، همچنین درسال۱۴۰۱ حدود ۲۵۲ هزار خودرو با نرخ ۲۳۰۰ میلیارد تومان مشمول مالیات شدندودرسال۱۴۰۲، ۱۶۲هزارخودرو با ارزش ۲۸۰۰ میلیارد تومان مشمول مالیات می‌شوند. در سال ۱۴۰۲، ۱.۵میلیارد تومان مالیات از این محل وصول شده است.سیده راضیه طاهریان - گروه اقتصاد سیده راضیه طاهریان سیده راضیه طاهریان Sat, 27 Apr 2024 18:13:24 +0330 https://virgool.io/@razieh.taherian/2444-y0cbkhr8p025 گزارش «جام‌جم» از جزئیات جلسات تعیین دستمزد کارگرانسبدمعیشت کارگران آب رفتدر شرایطی که هر سال یکی ازفاکتورهای تعیین دستمزد کارگران، سبد معیشت خانواده است، امسال در اقدامی عجیب، اقلام و موارد سبد معیشت کارگران از سوی وزارت بهداشت تغییر کرده تا رقم این سبد کمتر شود! تعیین دستمزد کارگران در واپسین روزهای سال همواره حاشیه‌های زیادی را به‌دنبال دارد اما شاید دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۳ را باید پرحاشیه‌ترین دستمزد بدانیم.ابتدای سال با توجه ‌به افزایش تورم و هزینه‌های معیشتی کارگران، دولت وعده ترمیم دستمزد را داد اما با گذشت چندین ماه، این وعده محقق نشد. در ادامه نماینده دولت در شورای ‌عالی کار پیشنهاد افزایش قدرت خرید کارگران با ارائه سبد کالا را داد که این وعده هم به‌طور اختصاصی برای کارگران عملیاتی نشد.کشمکش‌های تعیین دستمزد کارگران به اینجا ختم نشد و در میانه زمستان مباحثی همچون تعیین مزد منطقه‌ای از سوی دولت و نمایندگان کارفرمایان مطرح شد تا براساس تورم هر منطقه از کشور، حقوق و دستمزد کارگران تعیین شود؛ اما پیگیری نمایندگان کارگری در جلسات شورای‌عالی کار درنهایت مانع از اجرای این طرح شد چراکه در صورت اجرای آن، رقم دستمزدها در برخی از مناطق کشور کاهش پیدا می‌کرد.  در ادامه تعلل در تشکیل جلسه برای تعیین مزد و واگذارکردن این مسأله مهم به واپسین روزهای سال بازهم صدای نمایندگان کارگری در شورای‌ عالی کار را درآورد که با اعتراض آنها درنهایت در هفته گذشته دو بار جلسه کمیته مزد ذیل شورای‌عالی کار و یک‌بار جلسه شورای‌عالی کار تشکیل شد. ازیک‌سورقم تورم درسال گذشته حدود۴۳درصد اعلام شده است وازسوی دیگربه اذعان کارشناسان اقتصادی و نمایندگان کارگران در شورای‌ عالی کار، رقم سبد معیشت کارگران به نسبت سال گذشته بسیاربیشترشده است.درهمین راستا خواسته نمایندگان کارگران در این شورا افزایش دستمزد تا حدی است که بتواند معیشت کارگران را در سال جدید تأمین کرده و از سوی دیگر جبران عقب‌ماندگی دستمزد ۱۴۰۲ از تورم جامعه نیز باشد.نرخ سبد معیشتمحمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای‌ عالی کار در گفت‌وگو با «جام‌جم» گفت: سال گذشته نرخ سبد معیشت حدود ۱۴میلیون تومان تعیین شد که اگر بخواهیم با توجه ‌به تورم اعلامی از سوی رسانه‌ها یعنی ۴۳ درصد برای سال ۱۴۰۲، هزینه سبد معیشت یک خانواده کارگری را محاسبه کنیم به رقمی حدود ۲۰میلیون تومان می‌رسیم. این رقم برای تأمین معیشت کارگران در سال ۱۴۰۲ است و طبیعتا در سال ۱۴۰۳ نرخ سبد معیشت بیشتر از قبل خواهد بود.درحالی‌که نمایندگان کارگران به‌دنبال تعیین سبد معیشت براساس تورم سال آتی بودند، وزارت بهداشت از سوی دولت، در یک اقدام عجیب سبدی را تعیین کرده که با سال‌های گذشته تفاوت بسیار زیادی دارد. طبق گفته محسن باقری، نماینده کارگران در شورای ‌عالی کار، وزارت بهداشت در اقدامی کاملا یکطرفه و غیرقانونی، بدون حضور شرکای اجتماعی، سبدی را معرفی کرده که در این سبد تعداد قابل‌توجهی از اقلام سبد، کاهش گرمی داشته است. ظاهرا در جلسه ۱۶ اسفندماه، وزارت بهداشت از سبد غذایی جدید خود رونمایی کرده که میزان کالری مورد نیاز هر فرد در این سبد کاهش پیدا کرده و همین مسأله به کم‌شدن رقم سبد معیشت انجامیده است. البته به گفته باقری، در این جلسه همچنین به موضوع سبد معیشت منطقه‌ای به شکل محدود پرداخته شده، اما این موضوع جدی نبوده، چراکه سبد معیشت متفاوت برای مناطق مختلف عملا وجود ندارد.تاجیک، نماینده کارگران در شورای‌ عالی کار در گفت‌وگو با جام‌جم هم از برگزاری جلسه دیگری در خصوص تعیین نرخ سبد معیشت در روز۱۹اسفند خبر دادوگفت: با توجه ‌به اختلاف‌نظر گروه کارگری با کارشناسان انستیتو تغذیه درخصوص سبد ارائه‌شده و کاهش حجم و کالری این سبد، این جلسه هم خروجی نداشته و به توافق نرسیدیم و قرار است جلسه بعدی ۲۱ اسفندماه برگزار شود.تاجیک درباره جزئیات این سبد ارائه‌شده از سوی وزارت بهداشت گفت: سبدی که از سوی وزارت بهداشت ارائه شده است، مورد تأیید ما نیست. این سبد غیرکارشناسی است و به نظر می‌رسد صرفا برای کاهش هزینه معیشت کارگران است. عضو کمیته دستمزد شورای ‌عالی کار با تأکید بر این‌که امسال افزایش درصدی مزد ملاک تعیین دستمزد کارگران نخواهد بود عنوان کرد: مبلغ فعلی دستمزد پنج‌میلیون و ۳۰۰هزار تومان است که با توجه ‌به عقب‌ماندگی این مزد از تورم عمومی جامعه، حتی اگر حقوق صددرصد هم ‌افزایش یابد، بازهم مخارج زندگی معمولی کارگران را تأمین نمی‌کند. با رسیدن به هفته آخر سال، تنش‌ها برای تعیین دستمزد کارگران بیشتر از قبل شده و همین مسأله باعث به‌تعویق‌افتادن تعیین دستمزد کارگران تا ساعات پایانی سال می‌شود؛ اما چالش‌های زیاد مانند سال‌های قبل در بحث ورود به دستمزد باعث گلایه‌مندی کارگران شده است.سیده‌راضیه طاهریان - گروه اقتصاد سیده راضیه طاهریان سیده راضیه طاهریان Sat, 27 Apr 2024 18:11:54 +0330 https://virgool.io/@razieh.taherian/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-zetanuixgsyu jamejamdaily.ir~4 minutesجام‌جم درراستای تشریح مشکلات دستمزد کارگران وآخرین وضعیت روندبررسی دستمزد در جلسات شورای عالی کار، گفت‌وگویی با محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار انجام داده است که در ادامه می‌خوانید.  درخصوص آخرین وضعیت جلسات شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران، توضیحی ارائه بدهید‌؛ چرا این جلسات تاکنون برگزار نشده است؟امسال هنوز جلسات و مذاکرات مزدی شورای عالی کار آغاز نشده اما قرار است اولین جلسه تعیین دستمزد امروز برگزار شود. علت این‌که در این جلسات تاکنون به موضوع دستمزد پرداخته نشده این است که قبلا تعیین مزد منطقه‌ای مطرح شده بود و به همین خاطر تمام رایزنی‌ها در جهت لغو این مسأله صورت گرفته بود‌؛ خوشبختانه در جلسه قبلی، تعیین مزد منطقه‌ای برای کارگران منتفی شد اما هنوز در باره میزان افزایش دستمزد کارگران، جلسه‌ای تشکیل نشده است.  پیشنهاد کارگران افزایش دستمزد کارگران براساس نرخ رشد تورم یعنی ۴۳‌درصد است اما آیا دولت و نمایندگان کارفرمایی زیر بار این افزایش دستمزد خواهند رفت؟این‌که با «درصد»، حقوق کارگران را تعیین کنیم روش غلطی است‌؛ درصدها شکم کارگران را سیر نمی‌کند و باید سراغ اعداد و ارقامی برویم که عقب‌ماندگی حقوق کارگران در سال گذشته را جبران کند. مزد کارگران باید به اندازه‌ای باشد که معیشت آنها را تأمین کند‌؛ حتی اگر ۵۰ درصد هم حقوق کارگران افزایش پیدا کند باز هم رقم نهایی به اندازه سبد معیشتی کارگران در سال ۱۴۰۲ هم نیست‌؛ چرا که تورم سال قبل بسیار بیشتر از مزد کارگران بوده و باید مزد کارگران به رقمی برسد که در زندگی کارگر تأثیر داشته باشد و سال قبل را نیز جبران کند.  تورم سال گذشته ۴۳ درصد شد که این درصد فقط ۵ تا ۶ میلیون افزایش دستمزد به دنبال دارد‌؛ افزایش ۵ تا ۶ میلیونی حقوق کارگران را به اندازه هزینه‌های سبد معیشت کارگران در سال ۱۴۰۲ تأمین می‌کند و باز هم مزد کارگر در سال ۱۴۰۳ جوابگوی هزینه‌های معیشتی آنها نیست.  سال گذشته وعده‌هایی مبنی بر ترمیم دستمزد کارگران داده شد و درنهایت حقوق کارگران به امید کمک‌های دولتی افزایش اندکی داشت‌ اما هیچ‌کدام ازوعده‌ها محقق نشد‌؛آیا امسال نمایندگان کارگران درشورای عالی کارزیربار وعده‌های این‌چنینی خواهند رفت؟سال گذشته وزیر اقتصاد وعده کنترل تورم و رسیدن به عدد ۲۰ درصد را داد و اعلام کرد که اگر تورم از این میزان بالاتر رفت، از طریق بسته‌های معیشتی یا ترمیم دستمزد، اختلاف مزد کارگران را جبران خواهد کرد‌ اما متأسفانه به رغم افزایش تورم به ۴۳ درصد، وعده‌های وزیر اقتصاد درباره کارگران عملیاتی نشد و همین مسأله باعث کاهش شدید توان خرید کارگران شد‌؛ سال گذشته شاهد پسرفت شرایط معیشتی و اقتصادی کارگران بودیم به همین دلیل امسال دیگر نمایندگان کارگری زیر بار وعده‌های نسیه نخواهند رفت و افزایش حقوق کارگران باید واقعی باشد.سبد هزینه، محور اصلی جلسه شورای عالی کارتاکنون برای مزد۱۴۰۳جلسه‌ای برگزار نشده وروزسه‌شنبه به همین موضوع پرداخته می‌شود‌؛ طبیعتا باید کمیته مزد عدد هزینه زندگی را محاسبه کندوبه اتفاق نظر برسدوسپس می‌توان‌ روی افزایش حقوق کارگران صحبت کرد.درسال۱۴۰۲بعداز چانه‌زنی‌های زیاد در‌نهایت نرخ سبد معیشت در خوشبینانه‌ترین حالت،حدود ۱۴میلیون تومان نرخ‌گذاری شدکه اگربخواهیم با توجه به تورم اعلامی از سوی رسانه‌ها یعنی ۴۳‌درصد برای سال جاری،هزینه سبد معیشت یک خانواده کارگری را محاسبه کنیم به رقمی حدود ۲۰‌میلیون تومان خواهیم رسید‌؛ یعنی حداقل حقوق کارگران باید ۲۰ میلیون تومان باشد تا قدرت خریدشان درسطح قبلی حفظ شود و اگر بخواهیم معیشت آنها را بهبود ببخشیم باید بالاتر از ۲۰ میلیون تومان به دستمزد کارگران افزوده شود.این حداقلی‌ترین نرخ برای سبد معیشت است وتاکید می‌کنم که رقم واقعی وملموس بسیاربالاتراز۲۰‌میلیون تومان خواهد بود.سال گذشته هم نمایندگان کارگری تاکید داشتند سبد معیشت واقعی بالاتر از۱۴‌میلیون تومان است‌ اما درهرحال، هرجورمحاسبه کنیم امسال سبد معیشت بالای ۲۰‌میلیون تومان است.سیده راضیه طاهریان - گروه اقتصاد سیده راضیه طاهریان سیده راضیه طاهریان Wed, 06 Mar 2024 12:10:40 +0330 https://virgool.io/@razieh.taherian/%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%A7%D8%B7-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D8%B4%D8%AF-uxnhr63damp3 https://jamejamdaily.ir/Newspaper/item/222547مهم‌ترین برنامه دولت سیزدهم ساخت چهار میلیون مسکن طی چهار سال است؛ به این ترتیب دولت متعهد شده هر سال حداقل یک‌میلیون مسکن برای اقشار کم‌درآمد در جامعه بسازد. طرحی که در ابتدا بزرگ به نظر می‌رسید و از آنجا که جامعه هدف آن اقشار کم‌درآمد و کمتر برخوردار در جامعه به‌شمار می‌رود، عملا ساخت این مسکن با آورده ناچیزی از سمت متقاضیان همراه است. اکنون سقف بازپرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن پایین آمده و پنج‌میلیون و ۹۰۰هزار ومان تعیین شده است.سیده‌راضیه طاهریان - گروه اقتصاددولت هزینه‌های زمین را از متقاضیان دریافت نمی‌کند و برای ساخت این واحدها وام ۵۵۰میلیون تومانی در نظر گرفته است؛ شرط اولیه برای ثبت‌نام در این مسکن این است که متقاضیان فاقد مسکن بوده یا تاکنون از تسهیلات خرید مسکن استفاده نکرده باشند. طبیعتا اقشاری می‌توانستند در این طرح ثبت‌نام کنند که درآمدشان بالا نبود اما از سوی دیگر باید می‌توانستند اقساط این وام را پرداخت کنند. با این شرایط ابتدا تسهیلات مسکن برای طرح نهضت ملی تنها ۴۵۰میلیون تومان در نظر گرفته شده بود که بازپرداخت آن ۲۰ساله و با سود ۲۳درصد بود؛ به این ترتیب متقاضیان این تسهیلات باید تا ۲۰سال هرماه هشت‌میلیون و ۷۰۰هزار تومان به‌عنوان اقساط وام به بانک پرداخت می‌کردند. در ادامه با تصمیم شورای پول و اعتبار، درصد سود این وام به ۱۸درصد کاهش پیدا کرد و از طرف دیگر مبلغ این تسهیلات هم به ۵۵۰میلیون تومان افزایش یافت. جزئیات اقساطدر این شرایط باز هم بازپرداخت اقساط سنگین بود؛ چراکه متقاضیان باید طی ۲۰سال، ۲۴۰ قسط به مبلغ هشت‌میلیون و ۴۸۸هزار تومان پرداخت می‌کردند. بر همین اساس با تصمیم دولت قرار شد اقساط وام ۵۵۰میلیون تومانی طرح نهضت ملی مسکن با روش پلکانی محاسبه شود. به این ترتیب متقاضیان باید در سال اول ماهانه حدود هفت‌میلیون و ۳۵۷هزار تومان پرداخت کنند.این اقساط در سال پنجم به هشت‌میلیون و ۲۸۱هزار تومان و در سال دهم به ۹میلیون و ۶۰۰هزار تومان می‌رسید. در سال پانزدهم بازپرداخت وام، اقساط ماهانه ۱۱میلیون و ۱۲۹هزار تومان و در نهایت در سال بیستم اقساط ماهانه وام نهضت ملی مسکن، به ۱۲میلیون و ۹۰۱هزار تومان می‌رسید. تعداد زیادی از متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن کارگران هستند و غالبا حقوق پایه وزارت کار را دریافت می‌کنند که رقمی بین هشت تا ۱۰میلیون تومان است؛ طبیعتا اقساط هفت‌میلیون و ۳۵۷هزار تومانی بخش زیادی از درآمد آنها را شامل شده و تامین بقیه مخارج زندگی آنها با مشکل مواجه می‌شد. در چنین شرایطی دلالان مسکن وارد عرصه شده و سعی داشتند امتیاز اقشار کم‌درآمد را با قیمت‌های ناچیز خریداری کنند که باز هم متقاضیان مسکن از خانه‌دار شدن جا می‌ماندند و این طرح از اهداف اولیه خود که تامین مسکن اقشار فاقدمسکن بود دور شده و از سوی دیگر بازهم دلالان با احتکار مسکن، به افزایش قیمت مجدد آن دامن می‌زدند. دولت باز هم راهکار جدیدی برای متقاضیان در نظر گرفت و سقف اقساط وام نهضت ملی مسکن را در دو سال اول کاهش داد و به این ترتیب سقف این اقساط به پنج‌میلیون و ۹۰۰هزار تومان رسید. تعیین سقف ابوالفضل نوروزی، مشاور وزیر و مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن در توضیح اقدامات حمایتی دولت از متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن گفت: از اقدامات موثر برای کمک به متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن تعیین سقف پنج‌میلیون و ۹۰۰هزار تومانی برای بازپرداخت اقساط در دو سال اول است که پیش از این مبلغ اقساط بیشتر بود.پلکانی‌شدن وام مسکن، اقساط ۸.۵میلیونی را به ۵/۷میلیون کاهش داد و باز هم این رقم به پنج‌میلیون و۹۰۰هزارتومان رسید تا در مرحله دوم یک‌میلیون و ۶۰۰هزار تومان از رقم اقساط کم شود. کاهش دومیلیون و ۶۰۰هزار تومانی اقساط در مجموع کمک زیادی به معیشت متقاضیان خواهد کرد؛ در شرایطی که کارشناسان حوزه مسکن اعلام کرده بودند نباید ارقام بازپرداخت اقساط بیشتر از نصف درآمد یک خانواده باشد تا معیشت آنها دچار آسیب نشود، دولت مبلغ اقساط را به کمتر از نصف درآمد یک کارگر کاهش داد.لزوم تداوم حمایت‌هاکاهش مبلغ پنج‌میلیون و۹۰۰هزارتومان از درآمدهای یک خانواده که جزو اقشار متوسط هم به‌شمار می‌رود تاثیر زیادی در کاهش سطح رفاه خواهد داشت، به‌همین‌دلیل حمایت دولت نباید تنها در مرحله ارائه تسهیلات و پلکانی‌شدن بازپرداخت، متوقف شود. یکی از تکالیف بعدی دولت، کمک به این خانواده‌هاست تا در سال‌های پیش‌رو درآمدهای این خانواده‌ها نیز افزایش پیدا کند و تسهیلات چندمیلیونی وام مسکن ضربه‌ای به سبد معیشتی این خانواده‌ها نزند و سفره آنها کوچک‌تر از قبل نشود. به اعتقاد کارشناسان، این اقشار باید سهم بیشتری از افزایش دستمزدها در کشور داشته باشند و سهم آنها از درآمد سرانه کشور بیشتر شود تا بتوانند قسط پنج‌میلیون و ۹۰۰هزار تومانی در طول ۲۰ سال آینده را پرداخت کنند. سیده راضیه طاهریان سیده راضیه طاهریان Mon, 19 Feb 2024 14:54:06 +0330 https://virgool.io/@razieh.taherian/56-mr0ikyum6fso گفت‌و‌گوی رئیس شورای تامین دام کشور درباره آخرین وضعیت گوشت‌قرمز با «جام‌جم» https://www.jamejamdaily.ir/Newspaper/item/225098 «شب عید» و «ماه مبارک رمضان» دو مناسبت پیش‌روی بازار است که هر دو میزان مصرف را بالاتر از روزهای عادی می‌برد و اگر بازار این ایام کنترل نشود، نیاز مردم به‌دلیل وجود التهاب، تأمین نخواهد شد؛ ازهمین رو دستگاه‌های مسئول و نهادهای متولی تمام تلاش خود را برای تأمین کالاها به کار می‌گیرند؛یکی ازمهم‌ترین بازارهای این ایام، گوشت است که باتوجه‌به قیمت بالای آن، هرگونه تنش در این بازار نارضایتی مردم را به‌دنبال خواهد داشت؛ منصور پوریان، رئیس شورای تأمین‌کنندگان دام کشور درگفت‌وگو با جام‌جم، توضیحاتی درباره روند تأمین گوشت در ماه‌های پیش رو داده که در ادامه می‌خوانید. درهفته‌های گذشته شاهد افزایش قیمت گوشت بودیم، این درحالی است که واردات گوشت همچنان ادامه دارد؛ علت اصلی این افزایش قیمت چه بوده است؟قیمت دام زنده در کشور به‌عنوان یک قیمت منطقی مطرح نمی‌شود. قیمتی که روی دام زنده گذاشته شده است، از نظر تولیدکنندگان این صنف مردود است؛ قیمت ثابتی که برای دام تولید داخلی مطرح می‌‌شود بالا بوده و توان رقابت با دام وارداتی را ندارد. افزایش قیمت گوشت در بازار به‌صورت مستقیم متأثر از قیمت دام زنده نیست؛ چرا که بیشتر گوشت بازار از طریق واردات چه به‌صورت دام زنده و چه به‌صورت گوشت گرم و منجمد تأمین می‌شود. گرانی‌های اخیر در همه محصولات پروتئینی رخ داده؛ اما توزیع گسترده گوشت وارداتی چه به‌صورت گرم و چه به‌صورت سرد منجر به ثبات قیمت گوشت در کشور شده است.  معمولا در دو ماه اول زمستان مصرف گوشت به‌صورت منجمد بالا می‌رود؛ اما امسال میزان عرضه گوشت گرم تا حدی بود که مصرف گوشت منجمد تا حد زیادی بالا نرفت. گرانی‌های اخیر هم موقت بوده و باز شاهد ثبات قیمت گوشت در بازار هستیم. در حال حاضر هم گوشت منجمد و هم گوشت گرم به میزان زیادی با نرخ دولتی در مراکز عرضه می‌شود؛ قیمت گوشت منجمد گوسفندی هر کیلو ۲۳۰هزار و برای گوساله ۲۸۵ هزار تومان تعیین شده و مردم می‌توانند از مراکز عرضه این گوشت را تهیه کنند.در بخش گوشت گرم شاهد افزایش قیمت روی لاشه گرم بودیم؛ اما گوشت گوسفندی گرم به قیمت هرکیلو ۲۸۰هزارتومان وارد شده و ۳۱۰تا۳۴۰هزارتومان عرضه می‌شود. گوشت گرم گوساله هم هرکیلو ۳۵۰تا۳۶۰هزار تومان به‌صورت شقه‌ای برای مصرف‌کننده در فروشگاه‌های بزرگ و بازار میوه وتره‌بار عرضه می‌شود. تأمین گوشت گرم کشور به‌صورت واردات دام زنده و کشتار آنها در مبادی رسمی در مرزها صورت می‌گیرد. وضعیت تولید گوشت گرم در داخل به چه شکل است؟باید خاطرنشان کرد که امسال زمستان مانند هرسال تولید گوشت گرم داخلی افزایش داشته است؛ میزان دام زیادی تولید شده وتا آخر بهمن‌ماه باید این میزان گاو و گوسفند کشتار شود و درادامه باز هم شاهد افزایش میزان تولید گوشت گرم داخلی خواهیم بود. زایش‌های بسیار خوبی در پاییز و زمستان رخ داد؛ چراکه معتدل بودن هوای امسال باعث رشد زادوولد دام‌ها شده است. درهرصورت این اطمینان به مصرف‌کنندگان داده می‌شود که میزان گوشت موجود در بازار به‌صورت گرم وارداتی و تولید داخلی و همچنین منجمد وارداتی زیاد بوده و نگرانی از بابت تأمین گوشت تا پایان سال جاری وجود ندارد. با ادامه این روند نه‌تنها شاهد ثبات قیمت گوشت هستیم، بلکه می‌توان یک قیمت منطقی برای گوشت را هم پیش‌بینی کرد.برنامه‌ریزی برای تأمین گوشت موردنیاز برای پایان سال و ماه رمضان صورت‌گرفته است؟تدابیر لازم برای تأمین گوشت مورد نیاز شب عید و ایام رمضان اندیشیده شده و اقداماتی هم صورت‌ گرفته و هم در آینده انجام می‌گیرد؛ از جمله اقدامات صورت‌گرفته واردات ۴۰هزار تن گوشت منجمد گوساله برای ماه رمضان و ۱۰هزار تن گوشت منجمد هم درسردخانه‌های کشور برای این ایام ذخیره شده است. ازطرف دیگر واردات دام زنده هم درحال انجام است و روزانه این دام کشتار شده و به بازار عرضه می‌شود. گوشت موردنیاز ایام ماه رمضان وشب عید هم درحال تولید است که ان‌شاءا...درشب عید وماه مبارک رمضان هیچ‌گونه مشکلی درتأمین گوشت به‌صورت گرم ومنجمد نخواهیم داشت.این گوشت باقیمت مصوب به دست مصرف‌کنندگان خواهد رسید. عرضه گوشت در روزهای پایانی بهمن‌ماه به سبب نزدیک‌شدن به ایام ماه مبارک رمضان و عید باز هم بیشتر خواهد شد و هیچ التهابی برای بازار گوشت در روزهای پایانی سال به وجود نخواهد آمد.جزئیات قیمت گوشتمنصور پوریان، رئیس شورای تامین دام کشور می‌گوید: گوشت در مراکز تعیین شده با نرخ دولتی عرضه می‌شود و گوشتی که با قیمت بالاتر در حال عرضه است، گوشت گرم تولید داخلی است؛ اما قیمت مصوب عرضه برای گوشت منجمد گوسفندی ران و دست ۲۵۰هزار تومان و قطعات دیگر ۲۳۰هزار تومان و گوشت گوساله منجمد با قیمت ۲۸۵هزار تومان عرضه می‌شود؛ گوشت گرم تازه گوسفندی هم با قیمت ۳۴۰هزار تومان به طور گسترده تا ۳۲۰تن درروزعرضه می‌شود. التهاب و کمبودی که در دام و گوشت وجود داشت کاملا از بین رفته و وضعیت تأمین گوشت قرمز کاملا سفید شده و شاهد ثبات قیمت هستیم.سیده راضیه طاهریان - گروه اقتصاد سیده راضیه طاهریان سیده راضیه طاهریان Sat, 17 Feb 2024 12:11:38 +0330 https://virgool.io/@razieh.taherian/2565-cq1go3dfq6xe «جام‌جم» از جزئیات طرح جدید مسکن گزارش می‌دهدچند ماه پیش وقتی صحبت از «مسکن‌ اقتصادی» یا همان مسکن۲۵متری شد، برخی ازرسانه‌ها و کارشناسان این حوزه، ساخت مسکن ۲۵متری را مغایر با شأن مردم دانسته وبا آن مخالفت کردنداما در طرف مقابل بسیاری با این طرح موافقت کردند؛ چرا که رکود‌تورمی حاضر دربازار مسکن باعث شده تاخرید خانه برای برخی از دهک‌های جامعه تقریبا غیرممکن شود واین افراد حاضرند حتی به اندازه ۲۵متر، سقفی را برای خودشان داشته باشند.در سال‌های گذشته همزمان با افزایش قیمت مسکن و به تبع آن اجاره‌بها، ساخت مسکن‌های کم‌متراژ بیشتر از همیشه مطرح شده است. شهریور سال‌جاری هم خشایار باقرپور، رئیس اتحادیه تعاونی‌های مسکن تهران خبر ساخت این نوع مسکن را داد اما اعتراض برخی، این طرح را مسکوت گذاشت. با گذشت پنج ماه از اعلام این خبر، اکنون جزئیات ساخت مسکن اقتصادی بیشتر از قبل مشخص شده است.به گفته خشایار باقرپور، مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران برای اجرای این طرح، شهرکی به مساحت یک میلیون متر در استان تهران درنظر گرفته شده که ظرفیت ساخت ۲۰هزارمسکن اقتصادی را دارد. باقرپوربا تاکید بر این‌که این طرح هیچ ارتباطی با طرح‌های مسکن دولتی ندارد، خاطرنشان کرد: با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان، طرح مسکن اقتصادی اولین شهرک تمام‌هوشمند و پاک کشور است که به بهره‌برداری خواهد رسید. تسهیلات قرض‌الحسنه؛ محل تامین مالی مسکن اقتصادییکی از انتقادهایی که به مسکن‌های تعاونی وارد می‌شود، هزینه‌های سنگین برای ثبت‌نام و خرید آنهاست که خارج از توان اقشار متوسط رو به پایین جامعه است؛ همان قشری که این نوع مسکن برای تامین نیاز آنها ساخته شده است؛ در همین راستا خشایار باقرپور در پاسخ به سؤال جام‌جم  که درباره تامین سرمایه اولیه ساخت این پروژه گفت: تمام هزینه‌های ساخت مسکن اقتصادی توسط متقاضیان تامین می‌شود اما برای آنها تسهیلات ویژه نیز در‌نظر گرفته شده است. با‌توجه به کاهش توان مالی مردم در سال‌های اخیر، یکی از ویژگی‌های مهم این طرح، ارائه تسهیلات قرض‌الحسنه برای تسهیل تهیه این واحدهای مسکونی است.مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران به یکی از اقدامات انجام شده در جریان اجرای طرح مسکن اقتصادی درخصوص ارائه تسهیلات بانکی به جهت خریداری واحدهای مسکونی اقتصادی اشاره کرد و گفت: طی تعامل و عقد قرارداد با برخی از بانک‌ها، ما حدود ۴۰ درصد از هزینه واحدهای مسکن اقتصادی را در قالب وام قرض‌الحسنه به متقاضیان این واحدهای مسکونی ارائه می‌کنیم. مسکن اقتصادی؛ از ۲۵ تا۹۰مترشاید مهم‌ترین انتقاد به مسکن اقتصادی، متراژ این نوع مسکن باشد. علت اصلی این مخالفت هم به مغایرت آن با الگوی مصرف خانوار ایرانی برمی‌گردد. منتقدان می‌گویند که زندگی در چنین خانه‌هایی امکان‌پذیر نیست و با سیاست‌های کلان فرزندآوری همخوانی ندارد اما تغییرات مهمی در این طرح ایجاد شده است؛ در طرح مسکن اقتصادی سرانه هر فرد ۱۸متر در‌نظرگرفته شده و دیگر ساخت صرفا مسکن با متراژ ۲۵متر مطرح نیست؛ درهمین راستا خانه‌هایی با متراژ ۲۵تا۹۰ متر در این مجتمع‌ها ساخته می‌شود که هم نیاز افراد تنها و هم نیاز خانواده‌هایی با سه فرزند یا خانواده پنج‌نفره را برآورده کنند.یکی از مشکلات دیگری که با ساخت مسکن‌های کم‌متراژ به‌وجود خواهد آمد، تورم زیادی است که در اثر افزایش تقاضا برای این مسکن به‌وجود خواهد آمد و عملا دست مردم و دهک‌های پایین از این نوع مسکن کوتاه می‌شود اما باقرپور راه‌حل این مسأله را ارائه مسکن به ازای هر کد ملی دانسته و می‌گوید: از آنجایی که هزینه ساخت‌وساز طی یک سال گذشته بیش از۱۶۰درصد رشد یافت، می‌توان مدعی بود که زمان اصلی‌ترین عامل هزینه برای این طرح است. از همین‌رو زمان ساخت و تحویل آن به متقاضیان حرف نخست را می‌زند.مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران ادامه داد: بافرض شرایط فعلی یعنی دلار۵۴هزار تومان، قیمت مسکن‌های اقتصادی متری ۲۵ میلیون تومان برآورد شده ‌است.باقرپوردرباره مدت زمان ساخت مسکن اقتصادی هم توضیحاتی داده وگفت:مرحله کلنگ‌زنی و آغاز به کار آن تاپایان سال‌جاری رقم خواهدخورد. زمان‌بندی دقیقی نیزبرای اجرای این پروژه درنظرگرفته شده؛ به‌طوری که ۱۸ماه زمان اجرای زیرساخت‌ها و۲۴ماه زمان تحویل فازاول خواهد بود. فازهای ۲تا۴ نیزبه فاصله یک‌ساله انجام می‌شود.مزایا و معایب مسکن اقتصادی مسکن اقتصادی مانند همه طرح‌های مسکن با مزایا و معایبی همراه است اما آنچه که در اجرای این طرح اهمیت دارد، تخصیص آن به اقشار کم‌درآمد وهمچنین در‌نظرگرفتن تمامی زیرساخت‌ها برای مردم است.درحال حاضرپروژه‌های مسکن‌های انبوه با مشکلات زیرساختی نظیر آب، گاز، برق، جاده و‌...همراه بوده و به همین جهت بسیاری ازخانواده‌ها ترجیح می‌دهند همچنان مستاجر باشند اما در این منازل ساکن نشوند.سیده‌راضیه طاهریان - گروه اقتصاد سیده راضیه طاهریان سیده راضیه طاهریان Mon, 12 Feb 2024 15:15:19 +0330 https://virgool.io/@razieh.taherian/34-trw75bcnc6oo «جام‌جم» از قاچاق پوشاک به کشور گزارش می‌دهدکت قاچاق لباس، تن کیست؟کمتر از۴۵روز تا پایان سال ۱۴۰۲ باقی مانده و تب‌وتاب خرید لباس شب عید بیشتر از بقیه اوقات سال وجود دارد؛ اما به‌دلیل فروش آزادانه البسه قاچاق در سطح شهر، بخش زیادی از سود فروش پوشاک در شب عید به جیب قاچاقچیان می‌رود.نکته قابل‌توجه اینجاست ارزهایی که به کشور وارد می‌شودبرای واردات پوشاک کهنه مصرف می‌گردد.ازسوی دیگر قاچاق پوشاک به صورت گسترده وارد کشور می‌شود و با این‌که پشت پرده آن تا حدودی مشخص است اما برخوردی با آنها انجام نمی‌شود. افراد پشت پرده‌ای که به نام تولید، پوشاک داخلی را به قهقرا کشانده‌اند. آبان‌ماه امسال تصویری از نامه اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران خطاب به رهبر معظم انقلاب منتشر شد. این اتحادیه خواستار مقابله و برخورد قاطع با قاچاقچیان البسه و پوشاک از مبادی ورودی تا محل عرضه‌شده بود. دلیل این کار هم مبادی گسترده و متنوع ورود کالای قاچاق به کشور اعم از گذر مرزی، ملوانی، ته‌لنجی، مناطق‌آزاد و...همچنین نبود شیوه موثر و گلوگاه‌های مقابله‌ای با این رویه عنوان شد‌. این نامه در شرایطی نوشته شده بود که پیش از این رهبر معظم انقلاب نیز بارها در دیدارهای مختلفی که با اصناف و کارگران و تبیین شعارهای سال داشتند به‌صورت مکرر بر اهمیت اقدامات مقابله‌ای با قاچاق کالا پیش از مبادی ورودی تا محل عرضه در بازارها تأکید ویژه‌ای داشتند.مبارزه با پوشاک قاچاق از آنجا که پیوست فرهنگی نیز دارد، یکی از دغدغه‌های اصلی دولت‌ها به‌شمار می‌رود. سال ۱۳۹۷ شروع مبارزه با قاچاق بود و فروش علنی برندها در بازار ممنوع شد. ممنوعیت مذکور همچنان ادامه دارد. اما مشاهدات میدانی نشان می‌دهد این کالاها و برندها به‌صورت کاملا علنی در بازارهای مختلف و فروشگاه‌ها در حال عرضه است. برخورد با قاچاقدر همین راستا حجت‌ا... قاسمی، رئیس اداره بازرسی و کشف کالای قاچاق اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان تهران از آغاز طرح سراسری برخورد با پوشاک قاچاق خبرداده وگفته به مدیران مجتمع‌های تجاری بزرگ در شهر تهران، اطلاع‌رسانی  و اخطار داده شد که به‌سرعت، برندهای محرز قاچاق را جمع‌آوری کنند. وی در ادامه گفت: علاوه بر جمع‌آوری برندهای محرز قاچاق در فروشگاه‌ها، تابلوهایی که نام این برندها در آن وجود دارند نیز باید جمع‌آوری شوند. ممنوعیت عرضه کالاهای بدون شناسهاواسط سال ۹۷ بعد از آن‌که مهلتی داده شد تا واردکنندگان، تولیدکنندگان،‌ توزیع‌کنندگان و فروشندگان (عرضه‌کنندگان) گروه کالایی پوشاک و منسوجات موجودی کالای فاقد شناسه خود را تعیین‌تکلیف کنند، عرضه پوشاک بدون شناسه ممنوع اعلام شد. طبق گفته مسئولان وقت، زیرساخت‌های فنی لازم برای این امر نیز فراهم شد اما در نهایت این قانون مغفول ماند و عرضه پوشاک قاچاق نیز همچنان ادامه داشت. اخیرا وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده قصد برخورد با کالاهای قاچاق را دارد که البته هنوز جزئیاتی از این موضوع منتشرنشده است.حمیدرضا دهقانی‌نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌گوید حجم پوشاک قاچاق به یک تا ۱.۵میلیارد دلارمی‌رسد، به‌همین‌دلیل برخورد با قاچاق محرز پوشاک ازهفته قبل در تهران شروع شده ودرمرحله دوم طرح هم برخورد با کالای غیرمحرز از طریق شناسه کالا دردستورکار قرارگرفته است.به این ترتیب کالاهای فاقد شناسه ۱۶رقمی، چه تولید داخل بوده و چه به‌صورت قاچاق وارد کشور شده باشند، جزو پوشاک ممنوعه تلقی شده و دستگاه‌های اجرایی امکان توقیف آن راخواهند داشت.پس عرضه‌کنندگان پیش از آن‌که شاهد چنین اقدامی باشند، باید کالاهای خود را در سامانه معرفی‌شده ثبت کنند. طبق آمارهای رسمی وزارت صمت، گردش مالی پوشاک ایران سالانه ۱۰میلیارد دلار است که ازاین رقم حدود یک‌میلیارد و ۳۰۰میلیون دلار آن در اختیار البسه قاچاق است که عموما فاقد استانداردهای بهداشتی هستند. طبق گفته رئیس اداره بازرسی و کشف کالای قاچاق اداره کل صمت در تهران، ممکن است بخشی از پوشاک با برندهای محرز، اصلی باشند؛ امابخش عمده‌ای ازاین پوشاک استوک، فله‌ای، کیلویی و «تاناکورایی» است. ورود این کالاها نه‌تنها موجب آسیب تولید ملی شده بلکه می‌تواند در زمینه سلامتی نیز برای جامعه معضل ایجاد کند. درواقع باید توجه داشت ارزهایی که در شرایط تحریم به زحمت وارد کشور می‌شود برای پوشاک دست‌دوم هزینه می‌شود.  فضای مجازی بستر عرضه پوشاک قاچاقباید توجه داشت که بخش عظیمی از پوشاک قاچاق در بستر فضای مجازی به فروش می‌رسد. شبکه‌های اجتماعی داخلی و خارجی شاهد هزاران فروشگاه اینترنتی است که به‌صورت خرده‌فروش اجناس ترکیه، بنگلادش، پاکستان و‌... را از طریق پست به دست مصرف‌کنندگان می‌رسانند و نظارتی برای این سطح از بازار در نظر گرفته نشده است. در همین راستا باید برای بازار رهای عرضه پوشاک در فضای مجازی نیز برنامه‌ریزی دقیقی صورت گرفته و راهکاری ارائه شود.سیده‌راضیه طاهریان - گروه اقتصادکت قاچاق لباس، تن کیست؟ سیده راضیه طاهریان سیده راضیه طاهریان Tue, 06 Feb 2024 12:02:21 +0330 https://virgool.io/@razieh.taherian/34-ytwovpaefsam «جام‌جم» از پیدا و پنهان «مزد منطقه‌ای» نیروی کار گزارش می‌دهددرقانون کار آمده است که مزد کارگر باید بر اساس مناطق و صنایع مختلف تعیین شود و همه دولت‌ها حداقل یک بار تصمیم به اجرای این ماده قانونی می‌گیرند اما با توجه به این‌که تعیین دستمزد کارگران درسطح ملی همراستا با نرخ تورم نبوده و مشکلات معیشتی آنها همیشه بیشتر از قبل می‌شود، تعیین مزد منطقه‌ای درعمل قابل اجرا نیست.سیده راضیه طاهریان - گروه اقتصادکمتر از دو ماه تا پایان سال۱۴۰۲باقی مانده وشورای عالی کاربه جای آن‌که برای میزان افزایش دستمزد کارگران تصمیم‌گیری کند، درگیر بررسی تصمیم جدید مقامات دولتی برای تغییر فرمول دستمزد و تعیین آن براساس منطقه محل زندگی هر کارگر است. در ماده ۴۱ قانون کار چند شرط برای افزایش دستمزد کارگران درهرسال در نظر گرفته شده است. شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور‌ یا صنایع مختلف با توجه به تورم اعلامی بانک مرکزی و در حد تامین معیشت یک خانواده تعیین کند.بنگاه‌های تولیدی زیادی هستند که هر ساله به خاطر عدم توانایی در تامین حقوق کارگران خود، مجبور به تعدیل نیروی کار می‌شوند اما در برخی ‌مناطق کشور که هزینه‌های سبد معیشتی کمتر است و کارگران تمایل دارند حتی با حقوق کمتر، کار خود را از دست ندهند، همین مسأله اهمیت تعیین مزد منطقه‌ای را نشان می‌دهد؛ با این حال مخالفان این طرح نیز دلایل خود را دارند.علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار معتقد است که اگر قراراست بر مبنای ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد را تعیین کنند، باید بقیه موارد این ماده قانونی را هم اجرا کرده و بعد به سراغ تعیین مزد منطقه‌ای بروند؛ بر همین اساس ابتدا باید حداقل دستمزد برای کارگران براساس سبد معیشت باشد. به گفته وی، همین سبد معیشت درمذاکرات مزدی ۱۴۰۲رقم ۱۳ میلیون و ۹۰هزارتومان برای کل کشور تعیین شد، بنابراین عمل به قانون یعنی ابتدا مزد۱۴۰۲ را به ۱۳میلیون و۹۰هزار تومان رسانده، سپس حداقل هزینه سال محاسبه شده و کف دستمزد برای کل کشور با سبد معیشت برابر شده و آن‌گاه برای بالاتر از آن، طبق تکلیف قانونی می‌توان براساس مزد منطقه‌ای، عدد و رقم تعیین‌کرد.هادی ابویی، دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری نیزمعتقد است:هرکجا که مزدبیشتری پرداخت شود کارگران به همانجا مهاجرت می‌کنند تا شاید بهتر زندگی کنندوبه همین جهت بعد ازمدتی دچار مشکلات توزیع نیروی کار در کشور خواهیم شد.فتح‌ا... بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی هم می‌گوید  که حقوق منطقه‌ای فرار کارفرما از دین مسئولیت حقوق کارگری است و در شرایطی که حداقل حقوق تعیین شده فعلی هم کفاف زندگی کارگران را نمی‌دهد، مطرح کردن مزد منطقه‌ای به منزله استثمار کارگران مناطق کم برخوردار است، زیرا با این سیاست کارگران را با هر حقوقی به کار می‌گیرند. موافقان مزد منطقه‌ایدراین میان، موافقان اجرایی مزد منطقه‌ای اعتقاد دارند که مزد‌منطقه‌ای باعث تضعیف نیروی کارنمی‌شود. به گفته جمال رازقی، رئیس اتاق بازرگانی شیراز، بسیاری ازهزینه‌ها و نرخ اقلام درشهرها،روستا‌ها با یکدیگر تفاوت دارد. قطعا نرخ اجاره منزل در شهر‌های بزرگ بسیار بیشتر از شهر‌های کوچک‌تر و روستا‌هاست. درهمین راستا اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار تعیین حداقل حقوق منطقه‌ای کارگران را یک تکلیف قانونی دانسته و می‌گوید: قانون کار بر دو موضوع مزد برای مناطق مختلف و مزد برای صنایع مختلف تاکید دارد و تعیین حداقل حقوق منطقه‌ای، به جای حداقل حقوق یکسان برای همه، براساس این قانون مطرح شده است. سید صولت مرتضوی، وزیر کار هم در اظهارات اخیر خود از این روش تعیین مزد دفاع کرده و گفته است: مزد منطقه‌ای و مزد رشته صنعتی و خدماتی عین قانون است؛ قانون‌گذار گفته مزد باید بر اساس منطقه و نوع صنعت باشد و تا الان اجرا نشده است. وی گفت: درحال حاضر پیشنهاداتی را بعضی از دوستان که از اعضای شورای عالی کار هستند، ارائه داده‌اند که دردست بررسی است. می‌نشینیم بحث می‌کنیم اگر در شورای کار تصویب شد، حتما اجرا می‌شود، اگر نشد هم خیر. فاطمه عزیزخانی، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس هم جزو موافقان این طرح بوده و می‌گوید: چون در تعیین دستمزد ملی هزینه معیشت تمام مناطق یکسان محاسبه می‌شود هم به کارگران شهرهای مختلف وهم به کارگران مناطق محروم اجحاف می‌شود. به گفته او کارگران شهرهای بزرگ نمی‌توانند حداقل معیشت خود را تامین کنند و کارفرمایان مناطق کم‌برخوردارهم نمی‌توانند حداقل حقوق مصوب را پرداخت کنند. این‌گونه به استخدام کارگران غیررسمی اقدام می‌کنند که به نفع کارگران نیست.تضمین اجرا وجود نداردبرخی کارشناسان معتقدندمزد منطقه‌ای راهکار مناسبی برای تثبیت مشاغل درمناطق مختلف کشورو افزایش تعداد نیروی کار نیست. با توجه به شرایط کارگران دردهه‌های گذشته وتعیین مزد آنها بدون توجه به مواردقانونی ذکر شده در قانون کار، طبیعی است که اعتمادی به نحوه اجرای این قانون نباشد؛ تنها درصورتی می‌توان انتظار داشت که کارگران از مزد منطقه‌ای استقبال کنند که تضمین‌های لازم مبنی بر اجرای کامل این قانون دراختیارآنها گذاشته شود و ازطرف دیگر حداقل دستمزد آنها بر اساس معیشت خانواده تعیین شود. https://jamejamdaily.ir/Newspaper/item/224258 سیده راضیه طاهریان سیده راضیه طاهریان Tue, 06 Feb 2024 11:59:56 +0330 https://virgool.io/@razieh.taherian/253-g3ythien6uu1 «جام‌جم» از جزئیات اقساط نهضت ملی مسکن گزارش می‌دهدبار اقساط مسکن سبک شدمهم‌ترین برنامه دولت سیزدهم ساخت چهار میلیون مسکن طی چهار سال است؛ به این ترتیب دولت متعهد شده هر سال حداقل یک‌میلیون مسکن برای اقشار کم‌درآمد در جامعه بسازد. طرحی که در ابتدا بزرگ به نظر می‌رسید و از آنجا که جامعه هدف آن اقشار کم‌درآمد و کمتر برخوردار در جامعه به‌شمار می‌رود، عملا ساخت این مسکن با آورده ناچیزی از سمت متقاضیان همراه است. اکنون سقف بازپرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن پایین آمده و پنج‌میلیون و ۹۰۰هزار تومان تعیین شده است.سیده‌راضیه طاهریان - گروه اقتصاددولت هزینه‌های زمین را از متقاضیان دریافت نمی‌کند و برای ساخت این واحدها وام ۵۵۰میلیون تومانی در نظر گرفته است؛ شرط اولیه برای ثبت‌نام در این مسکن این است که متقاضیان فاقد مسکن بوده یا تاکنون از تسهیلات خرید مسکن استفاده نکرده باشند. طبیعتا اقشاری می‌توانستند در این طرح ثبت‌نام کنند که درآمدشان بالا نبود اما از سوی دیگر باید می‌توانستند اقساط این وام را پرداخت کنند. با این شرایط ابتدا تسهیلات مسکن برای طرح نهضت ملی تنها ۴۵۰میلیون تومان در نظر گرفته شده بود که بازپرداخت آن ۲۰ساله و با سود ۲۳درصد بود؛ به این ترتیب متقاضیان این تسهیلات باید تا ۲۰سال هرماه هشت‌میلیون و ۷۰۰هزار تومان به‌عنوان اقساط وام به بانک پرداخت می‌کردند. در ادامه با تصمیم شورای پول و اعتبار، درصد سود این وام به ۱۸درصد کاهش پیدا کرد و از طرف دیگر مبلغ این تسهیلات هم به ۵۵۰میلیون تومان افزایش یافت. جزئیات اقساطدر این شرایط باز هم بازپرداخت اقساط سنگین بود؛ چراکه متقاضیان باید طی ۲۰سال، ۲۴۰ قسط به مبلغ هشت‌میلیون و ۴۸۸هزار تومان پرداخت می‌کردند. بر همین اساس با تصمیم دولت قرار شد اقساط وام ۵۵۰میلیون تومانی طرح نهضت ملی مسکن با روش پلکانی محاسبه شود. به این ترتیب متقاضیان باید در سال اول ماهانه حدود هفت‌میلیون و ۳۵۷هزار تومان پرداخت کنند.این اقساط در سال پنجم به هشت‌میلیون و ۲۸۱هزار تومان و در سال دهم به ۹میلیون و ۶۰۰هزار تومان می‌رسید. در سال پانزدهم بازپرداخت وام، اقساط ماهانه ۱۱میلیون و ۱۲۹هزار تومان و در نهایت در سال بیستم اقساط ماهانه وام نهضت ملی مسکن، به ۱۲میلیون و ۹۰۱هزار تومان می‌رسید. تعداد زیادی از متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن کارگران هستند و غالبا حقوق پایه وزارت کار را دریافت می‌کنند که رقمی بین هشت تا ۱۰میلیون تومان است؛ طبیعتا اقساط هفت‌میلیون و ۳۵۷هزار تومانی بخش زیادی از درآمد آنها را شامل شده و تامین بقیه مخارج زندگی آنها با مشکل مواجه می‌شد. در چنین شرایطی دلالان مسکن وارد عرصه شده و سعی داشتند امتیاز اقشار کم‌درآمد را با قیمت‌های ناچیز خریداری کنند که باز هم متقاضیان مسکن از خانه‌دار شدن جا می‌ماندند و این طرح از اهداف اولیه خود که تامین مسکن اقشار فاقدمسکن بود دور شده و از سوی دیگر بازهم دلالان با احتکار مسکن، به افزایش قیمت مجدد آن دامن می‌زدند. دولت باز هم راهکار جدیدی برای متقاضیان در نظر گرفت و سقف اقساط وام نهضت ملی مسکن را در دو سال اول کاهش داد و به این ترتیب سقف این اقساط به پنج‌میلیون و ۹۰۰هزار تومان رسید. تعیین سقف ابوالفضل نوروزی، مشاور وزیر و مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن در توضیح اقدامات حمایتی دولت از متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن گفت: از اقدامات موثر برای کمک به متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن تعیین سقف پنج‌میلیون و ۹۰۰هزار تومانی برای بازپرداخت اقساط در دو سال اول است که پیش از این مبلغ اقساط بیشتر بود.پلکانی‌شدن وام مسکن، اقساط ۸.۵میلیونی را به ۵/۷میلیون کاهش داد و باز هم این رقم به پنج‌میلیون و۹۰۰هزارتومان رسید تا در مرحله دوم یک‌میلیون و ۶۰۰هزار تومان از رقم اقساط کم شود. کاهش دومیلیون و ۶۰۰هزار تومانی اقساط در مجموع کمک زیادی به معیشت متقاضیان خواهد کرد؛ در شرایطی که کارشناسان حوزه مسکن اعلام کرده بودند نباید ارقام بازپرداخت اقساط بیشتر از نصف درآمد یک خانواده باشد تا معیشت آنها دچار آسیب نشود، دولت مبلغ اقساط را به کمتر از نصف درآمد یک کارگر کاهش داد.لزوم تداوم حمایت‌هاکاهش مبلغ پنج‌میلیون و۹۰۰هزارتومان از درآمدهای یک خانواده که جزو اقشار متوسط هم به‌شمار می‌رود تاثیر زیادی در کاهش سطح رفاه خواهد داشت، به‌همین‌دلیل حمایت دولت نباید تنها در مرحله ارائه تسهیلات و پلکانی‌شدن بازپرداخت، متوقف شود. یکی از تکالیف بعدی دولت، کمک به این خانواده‌هاست تا در سال‌های پیش‌رو درآمدهای این خانواده‌ها نیز افزایش پیدا کند و تسهیلات چندمیلیونی وام مسکن ضربه‌ای به سبد معیشتی این خانواده‌ها نزند و سفره آنها کوچک‌تر از قبل نشود. به اعتقاد کارشناسان، این اقشار باید سهم بیشتری از افزایش دستمزدها در کشور داشته باشند و سهم آنها از درآمد سرانه کشور بیشتر شود تا بتوانند قسط پنج‌میلیون و ۹۰۰هزار تومانی در طول ۲۰ سال آینده را پرداخت کنند.سیده‌راضیه طاهریان - گروه اقتصاد https://jamejamdaily.ir/Newspaper/item/222547 سیده راضیه طاهریان سیده راضیه طاهریان Tue, 06 Feb 2024 11:56:27 +0330 https://virgool.io/@razieh.taherian/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-rpommbt9xzd5 «جام‌جم» تاخیر دستگاه‌ها در صدور مجوزهای الکترونیک را بررسی می‌کندحضور و غیاب دستگاه‌ها در صدور مجوزسال ۹۷ بود که مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد و اموردارایی، ارتقای سطح شفافیت، کاهش تشریفات دست‌وپاگیر و یکپارچه‌سازی نظام صدور مجوزهای کشور، سامانه پیشخوان مجوزهای کشور را راه‌اندازی کرد.قراربود دراین سامانه اطلاعات مربوط به میزان درخواست و صدور مجوزهای کسب‌وکار، عملکرد دستگاه‌ها و همچنین میزان شکایت مردم و فعالان اقتصادی از دستگاه‌های صادرکننده مجوز به‌صورت شفاف دراختیار عموم قرار بگیرد، اما در عمل تعداد زیادی از دستگاه‌ها از ثبت اطلاعات خود دراین سامانه طفره رفتند. درنهایت پس ازتصویب قانون«تسهیل در صدور مجوزهای کسب‌وکار» درمجلس یازدهم وابلاغ آن به دولت، وزارت اقتصاد به‌عنوان متولی اصلی این مسأله در مرکز ملی پایش کسب‌وکار این وزارتخانه همه دستگاه‌ها را ملزم به پیوستن به این درگاه کرد؛ به‌این‌ترتیب بعد از چند دوره تمدید این مهلت، همه دستگاه‌ها درفروردین‌ماه۱۴۰۱ به این سامانه پیوستند و ازآن‌پس وزارت اقتصاد هر چند ماه یک‌بار روند صدور مجوزها در دستگاه‌های مختلف را به اطلاع عموم مردم می‌رساند. صدور ۹۳۶ هزار مجوز الکترونیکی در یک سال گذشتهدر جدیدترین گزارش دوره‌ای درگاه ملی مجوزها، عملکرد دستگاه‌ها در خصوص تأخیر در صدور مجوزهای کسب‌وکار کشور از ابتدای دی‌ماه ۱۴۰۱ تا دی‌ماه ۱۴۰۲ بررسی شده است؛ بر اساس این گزارش، از ابتدای دی سال ۱۴۰۱ تا دی‌ امسال، تعداد یک میلیون و ۶۴۹ هزار درخواست صدور مجوز در درگاه ملی مجوزها ثبت شده که تعداد ۹۳۶ هزار و ۹۱ مجوز به‌صورت غیرحضوری و کاملا الکترونیکی صادر شده است. البته طبق این گزارش کانون وکلا و فدراسیون‌های ورزشی هنوز شرایط صدور مجوزهای‌شان را اعلام نکرده‌اند و همچنان به‌صورت غیرقانونی از صدور مجوز خودداری می‌کنند.بهترین عملکرد در صدور مجوزها مربوط به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که در بخش مشاغل خانگی با ۲۹۷ هزار و ۹۴۷ مجوز صادر شده از تعداد ۳۲۸ هزار و ۹۲۸ مجوز درخواست شده، بیشترین تعداد صدور مجوز برخط را داراست که میزان اخیر در بررسی برای صدور مجوز در این وزارتخانه، صفر اعلام شده است. جامعه مشاوران مالیاتی و سازمان انرژی اتمی نیز تأخیری در کارنامه صدور مجوز برخط نداشته‌اند.این گزارش نشان می‌دهد که ۱۰۳هزار و ۴۸۰درخواست با تأخیر در بررسی مواجه شده‌اند که بیشترین آنها مربوط به وزارت کشور بوده است؛ به‌طورکلی وزارت کشور (به جز شهرداری‌ها) با ۳۹ درصد تأخیر در بررسی درخواست مجوز، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با ۱۹.۶درصد تأخیر در بررسی درخواست مجوز و وزارت صنعت، معدن و تجارت با ۱۸ درصد تاخیر در بررسی درخواست مجوز، بیشترین میزان تاخیر در بررسی درخواست مجوزهای کسب‌وکار را ثبت کرده‌اند؛ اما بیشترین آمار تاخیر در صدور مجوزهای برخط مربوط به وزارت جهاد کشاورزی است که ۵۱هزار و ۴۲۰تاخیر دربررسی مجوزها را داشته است.براساس این گزارش، هیچ درخواست مجوزی به‌صورت الکترونیکی در وزارت علوم ثبت نشده و در معاونت علمی ریاست‌جمهوری فقط یک درخواست الکترونیک ثبت شده است.پایان مجوزهای کاغذی تا آخر سالطبق قانون تسهیل صدور مجوزها و همچنین تأکید و پیگیری رئیس‌جمهور، تاپایان امسال همه مجوزهای کاغذی باید الکترونیک شوند اما درشرایطی که همه زیرساخت‌ها برای اجرایی شدن این مساله فراهم شده، باز هم برخی دستگاه‌ها نسبت به این مساله بی‌اعتنا هستند. گزارش سه ماهه پایانی سال نشان خواهد داد که دستگاه‌های کم کار درصدور مجوز‌ها، تاخیرهای خود را جبران خواهند کرد یا خیر؛ مجلس هم به عنوان یک نهاد ناظر برعملکرد دولت به عنوان نمایندگان مردم باید توضیحات لازم را درباره این کم‌کاری از وزارتخانه‌هایی که در صدور مجوزهای برخط تاخیر داشته‌اند، مطالبه کنند و دلایل این دستگاه‌ها را برای کم‌کاری در صدور مجوزها یا تاخیر دربررسی مجوزهای برخط بررسی کرده وبا کم‌کاری‌های احتمالی برخورد کنند. https://jamejamdaily.ir/Newspaper/item/222215 سیده راضیه طاهریان سیده راضیه طاهریان Tue, 06 Feb 2024 11:52:16 +0330 https://virgool.io/@razieh.taherian/333-w87lpaqhcydm مسکن کارگری؛ در انتظار سقفدر دهه‌های گذشته هر روز تورم بیشتر از قبل شده است؛ اما در این میان حقوق و دستمزد کارگران به میزان تورم افزایش پیدا نکرده و از همین جهت تأمین برخی نیازهای ضروری این قشر مانند مسکن سخت‌تر شده و کارگران مجبورند برای تأمین مسکن، قید نیازهای دیگر خود را بزنند.یکی از وعده‌های مهم دولت سیزدهم ساخت مسکن برای اقشار مختلف به‌ویژه اقشار نیازمند جامعه بود. در همین راستا دولت وعده داده بود که سالانه حدود یک‌میلیون واحد مسکن بسازد. از آنجا ‌که جمعیت کارگران در کشور ما حدود نیمی از جمعیت کل کشور را تشکیل می‌دهند بدیهی است که حدود ۵۰۰هزار از این واحدهای مسکونی متعلق به کارگران باشد. مشکلات معیشتی کارگران در سال‌های گذشته نیز باعث شد تا این مطالبه در شورای‌عالی‌کار مطرح و پیگیری شود.شورای‌عالی‌کار طرح‌های مختلفی را برای خانه‌دارشدن کارگران ارائه داد که در نهایت تا پایان آبان‌ماه حدود ۱۰ طرح برای تأمین مسکن کارگران جمع‌آوری شد. آیت اسدی، عضو کارگری شورای‌عالی‌کار در این راستا گفت: نماینده کارگران ۱۰ پیشنهاد برای تأمین مسکن جامعه کارگری به شورای‌عالی‌کار ارائه کردند که یکی از آنها تخصیص زمین رایگان دولتی برای مسکن کارگران فاقد مسکن بود. پیشنهاد بعد تأمین تسهیلات ارزان‌قیمت با استفاده از امکانات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دو بانک زیرمجموعه رفاه کارگران و توسعه تعاون که بخشی از تسهیلات خود را برای مسکن کارگران اختصاص دهند. همچنین پیشنهاد شد اگر نرخ سود تسهیلات ۱۸درصد باشد، این تسهیلات با نرخ کمتر مثلا ۱۵ درصد پرداخت شود که ۵ درصد آن را کارفرما تقبل کند و ۱۰ درصد از سوی کارگران تأمین شود.  عوامل موثر بر قیمت تمام شده از آنجا ‌که برای ساخت مسکن دو عامل زمین و مصالح قیمت تمام‌شده ملک را بالا می‌برد، باید راه‌حل‌هایی پیگیری می‌شد که مصالح ارزان یا زمین رایگان دراختیار کارگران قرار بگیرد تا جامعه کارگری بتواند به‌سرعت صاحبخانه شود. سیدصولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که قرارگاه ویژه مسکن کارگران تشکیل می‌شود. براین‌اساس وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تشکیل ۲۹۳ تعاونی مسکن جهش کارگری در ۲۵استان کشور با ظرفیت احداث بیش از ۷۵هزار واحد مسکونی خبر داده و بیان کرد: به‌زودی قرارگاه ویژه مسکن کارگران باهدف تأمین زمین و کاهش هزینه‌های تمام‌شده ذیل شورای سیاست‌گذاری مسکن وزارت تعاون راه‌اندازی و تشکیل می‌شود. علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار و دبیر شورای‌عالی‌کار، مسکن را۷۰درصد سبد معیشت کارگران دانست و افزود: براساس قانون ملی مسکن و تفاهم‌نامه مشترک وزارتخانه‌های تعاون و مسکن برای رفع دغدغه مسکن کارگران اقدامات مهمی در حال برنامه‌ریزی است.  مسأله اصلی مسکن کارگری چیست؟مهدی مسکنی، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز مسأله اصلی مسکن کارگری در کشور را تأمین زمین عنوان کرد و خبر انعقاد تفاهم‌نامه ۴۰۰هزار واحد مسکونی میان وزارت تعاون، کار و رفاه  اجتماعی و وزارت راه‌وشهرسازی در مهرماه ۱۴۰۰ را به جامعه کارگری داد. براساس اظهارات وی، اساسنامه تعاونی‌های مسکن جهش کارگری در شهریورماه ۱۴۰۱ و دستورالعمل نحوه تشکیل این تعاونی‌ها نیز آبان‌ماه سال گذشته تهیه و ابلاغ‌شده است. با گذشت یک ماه از این جلسه، اتفاقات مثبتی برای تأمین مسکن کارگران رخ داده که حاکی از تامین اراضی برای ۱۱۶هزار واحد مسکونی کارگری است. در همین راستا ارسلان مالکی، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن اعلام کرده است دولت برای تامین مسکن کارکنان صنایع، احداث شهرک‌هایی تحت عنوان صنعت‌شهر را در دستورکار قرار داده که با همکاری صنایع این طرح اجرایی می‌شود، به‌طوری‌که شرکت‌ها و صنایع در تهیه طرح مشارکت می‌کنند و با توجه‌ به ذائقه کارکنان و توان تخصصی خود از مرحله تهیه تا ساخت را بر عهده می‌گیرند. به گفته مالکی، اولین پروژه‌ای که در این زمینه کلید خورد مربوط به صنعت شهر ماهشهر بوده که این پروژه در اوایل شهریورماه در زمینی از ۶۰۰هکتاری کلنگ‌زنی شده است. مالکی می‌گوید با پیگیری‌های دولت دریزد ساخت واحدهای ویلایی برای کارگران صنایع آغاز شده است. دولت اراضی مورد نیاز کارگران را تامین کرده ودراختیار بخش صنایع قرار داده است تا با استفاده از امکانات دولتی اقدام به ساخت مسکن برای کارگران خود کنند. محمد بلوردی، عضو هیات‌مدیره سازمان ملی زمین ومسکن ساخت مسکن در توضیح پروژه‌های پیش‌رفته در این طرح گفت: ساخت مسکن کارگران در استان‌های گلستان، یزد و خراسان‌رضوی شروع شده و در این پروژه‌ها اراضی تحویل صنایع شده و عملیات طراحی برخی پروژه‌ها کلید خورده و برخی پروژه‌ها هم در مراحل پایانی قرار دارد. به گفته وی، تا به امروز اراضی برای ساخت ۱۱۶هزار واحد مسکونی تامین شده و تا پایان سال به ۲۰۰هزار واحد می‌رسد و تسهیلاتی هم که برای این پروژه‌ها در نظر گرفته شده ۵۵۰میلیون تومان است که در صورت صنعتی‌سازی میزان این تسهیلات به ۸۵۰میلیون تومان می‌رسد. مزیت طرح ۹۹ سالهیکی از نکات مثبت این طرح ۹۹ساله بودن این اراضی است؛ یعنی کارگران مالک اعیان ملک خود هستند و هزینه زمین برای متقاضیان محاسبه نمی‌شود. از طرف دیگر با توجه ‌به مجاورت این اراضی به شهرک‌های صنعتی، شبکه آب، برق و گاز و تسهیلاتی که برای پروژه‌های نهضت ملی مسکن در نظر گرفته شده برای این پروژه‌ها هم در نظر گرفته شده است.این نوع مسکن از یک‌سو دغدغه مسکن که حدود ۷۰ درصد از درآمدهای اقشار کارگری صرف آن می‌شود را پوشش داده و از سوی دیگر نزدیکی این مسکن‌ها به محل کار کارگران و کارمندان، بر بازدهی کاری آنها تأثیر مثبت و به‌سزایی خواهد گذاشت. هرچند عدد ۱۱۶هزار واحد مسکونی با تخصیص نیمی ازمسکن‌های ساخته‌شده دولتی به قشر کارگر، هنوز فاصله زیادی دارد.سیده‌راضیه طاهریان - گروه اقتصاد https://jamejamdaily.ir/Newspaper/item/221671 ۲۷ دی ۱۴۰۲صفحه شماره ۱۳ سیده راضیه طاهریان سیده راضیه طاهریان Thu, 18 Jan 2024 11:54:04 +0330 https://virgool.io/@razieh.taherian/8952-vsrw416j9tnr نماینده‌ کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با «جام‌جم» عنوان کردسفره کارگران،منتظر تصمیم دولتتعیین دستمزد کارگران برای سال۱۴۰۲ به این صورت پیش رفت که چون قرار بود تورم ازسوی دولت کنترل شود، دستمزد کارگران افزایش زیادی نداشت.تورم دربخش کالاهای اساسی وخوراکی که بیشترین سهم در سبد هزینه خانوار را تشکیل می‌دهد، می‌طلبد که دردستمزد کارگران در سال آینده توجه ‌ویژه‌ای ازسوی مسئولان شود. محمد رضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار است که در این باره با وی به گفت و گو نشسته‌ایم. به عنوان اولین سؤال سراغ جلسه ترمیم مزد برویم. از این جلسه چه خبر؟خرداد امسال نمایندگان کارگران به شورای عالی کار درخواست ترمیم دستمزد کارگران را دادند و در مردادماه درخواست تشکیل جلسه با محوریت و دستورکار بررسی معیشت کارگران را داشتیم اما متاسفانه این جلسه تشکیل نشد. موضوع جلسه بعدی هم که برگزار شد، اساسا ترمیم مزد نبود. مسلما شرکای اجتماعی ما یعنی نمایندگان کارفرمایان در شورای عالی کار با استدلال‌های خاص خود و تضاد منافعی که دارند، مخالف افزایش دستمزد هستند اما این استدلال‌ها برای ما غیرقابل قبول است. اکنون وارد زمستان شده‌ایم و پیگیری‌های دولت حاکی از تدارک جلسات مزد برای سال ۱۴۰۳ است و به نظر می‌رسد افزایش دستمزد ۱۴۰۲ از دیدگاه دولت منتفی شده است. ما به ‌عنوان نماینده کارگران در شورای عالی کار از کارفرمایان و دولت می‌خواهیم به قدرت خرید خانوارها توجه ویژه‌ای داشته باشند. خواسته اصلی شما به‌عنوان نماینده کارگران از کارفرمایان و دولت چیست؟نباید این اصل را فراموش کرد که قدرت خرید کارگران است که منجر به تقاضا در جامعه خواهد شد. دو سوم جمعیت کشور در دسته کارگری هستند و توجه به معیشت آنها باعث خواهد شد تقاضای مطلوب در بازار وجود داشته باشد. همان‌طور که اشاره کردم قیمت در بخش کالاهای غذایی افزایش یافته و با این‌که دولت یارانه زیادی در این بخش مانند کالابرگ در نظر گرفته، باز هم شاهد کاستی‌هایی در سفره خانوار هستیم. باتوجه به این‌که در سه ماه پیش رو، کارگران گرانی‌های منتهی به پایان سال را تجربه می‌کنند، مطالبه ما تعیین دستمزد براساس شرایط روز است، یعنی ابتدا باید توان خرید قشر کارگر به هرشکل و راهکاری که دولت بخواهد چه ترمیم مزد و چه کمک‌های معیشتی باشد، افزایش یابد. پیش‌بینی شما برای مزد ۱۴۰۳ چیست؟برخی رسانه‌ها افزایش دستمزد کارمندان را که درلایحه بودجه ذکر شده، ملاکی برای افزایش حقوق کارگران عنوان کرده و همان ۱۸درصد می‌دانند اما همه به‌خوبی می‌دانند مزایای کارمندان بسیار بیشتر ازکارگران بوده ومقایسه افزایش دستمزد کارگران با کارمندان عملا اشتباه است. کارگران باید حقوقی بگیرند که حداقل بتوانند زندگی کنند وعملا این اتفاق درباره دستمزد ۱۴۰۲ نیفتاد. ملاک افزایش دستمزد کارگران باید ماده۴۱ قانون کار باشد؛ ماده۴۱ می‌گوید نرخ تورم و سبد معیشت خانوار کارگری، دو ملاک اصلی تعیین حداقل مزد کارگران به شمار می‌آیند. این‌که تنها ملاک افزایش دستمزد نرخ تورم باشد، منطقی نیست. ضمن این‌که افزایش حقوق کارگران به میزان تورم رشد نیافته است. اگردولت نمی‌خواهد مزد را افزایش بدهد، حداقل قدرت خرید کارگران را بالاتر ببرد.تبعات افزایش حداقلی دستمزد کارگران درحال حاضر حدود۱۴میلیون کارگر درجامعه وجود دارد که کاهش قدرت خرید آنها، بازارفروش محصولات تولیدی را به خطر می‌اندازد؛ همه جا تبلیغاتی برای فروش اقساطی کالاها دیده می‌شود که همین مسأله کم شدن قدرت خرید مردم را اثبات می‌کند. وقتی کارگر درحد تامین نان شب دستمزد بگیرد، دیگر توان خرید کالاهای تولید شده در بازار را ندارد وعملا چرخه تولید از کار می‌افتد. درشهرهای بزرگ هفت میلیون تومان در بهترین حالت فقط هزینه مسکن یک خانواده را پوشش می‌دهد و هزینه‌های آموزش، درمان، تفریح، خورد وخوراک و... با این دستمزد پوشش داده نمی‌شوند. طرح‌های حمایتی مانند مسکن، طولانی مدت بوده و مشکلات امروز کارگران باید از راه‌های دیگر مانند ترمیم دستمزد یا افزایش توان معیشتی حل شود. مطالبه ما در جلسه آتی شورای عالی کار این است که دولت راهکارهای کمک به جامعه کارگری را ارائه داده و در چارچوب‌های مشخص وضعیت خانواده‌های کارگران را بهبود ببخشد. https://jamejamdaily.ir/Newspaper/item/218765 سیده راضیه طاهریان - گروه اقتصاد سیده راضیه طاهریان سیده راضیه طاهریان Sun, 24 Dec 2023 19:00:39 +0330 https://virgool.io/@razieh.taherian/1558-phtjqs0yjtvn دو‌شنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۲، شماره ۶۶۴۹گفتگو: سیده راضیه طاهریانحدود پنج ماه است که قیمت گوشت تقریبا ثابت مانده اما همچنان سهم خانوار از این محصول پروتئینی کم است. نرخ گوشت در بازار خارج از توان خرید برخی مردم است اما تولیدکنندگان گوشت، همین قیمت را منطقی نمی دانند و معتقدند بعد از بالا رفتن هزینه های تولید، نرخ گوشت هم باید بیشتر شود. ازطرف دیگر ستاد تنظیم بازار اجازه بالا رفتن قیمت گوشت را نمی دهد؛ درهمین راستا گفت وگویی با منصور پوریان، رئیس شورای تامین گوشت کشور داشتیم و نظرات وی را دراین باره جویا شدیم.در ماه های گذشته شاهد کاهش تولید گوشت در کشور هستیم، علت چیست؟بیشترین میزان مصرف گوشت و بازار عمده این محصول در تهران است و نیاز گوشت این بازار عمده از طریق واردات تامین می شود. در ماه های اخیر هم واردات گسترده گوشت برای تنظیم بازار تهران باعث کاهش تولید این محصول در اطراف این کلانشهر شده است. زنجیره ای از کشتارگاه ها در اطراف تهران و استان های مجاور قرار دارد که عمدتا نیاز تهران را تامین می کنند اما بعد از واردات گوشت، تعداد کشتار را کاهش داده اند و از آمار تولید گوشت کاسته شده است. این به معنای کاهش تعداد دام زنده یا ایجاد یک مشکل در کشور نبوده و مساله ای از سوی خود کشتارگاه هاست.چرا دولت ترجیح داده است به جای تولید گوشت برای تامین نیاز تهران، آن را وارد کند؟منابع تامین گوشت در کشور باید گسترده تر می شد تا گوشت موردنیاز خانواده ها با قیمت مناسب در اختیار آنها قرار بگیرد؛ تاکنون این سیاست برای کشور موفقیت آمیز بوده، چرا که نیمه دوم سال مصرف گوشت اوج می گیرد اما نه فقط قیمت گوشت افزایشی نشده، بلکه تا حدی هم کاهش یافته است. از لحاظ کمیتی هم گوشت به میزان زیادی در بازار داریم که غالب آن وارداتی بوده است. اگر قرار بود بیشتر گوشت موجود در بازار تولید داخلی باشد قیمت آن بسیار بیشتر از رقم فعلی بوده و توان خرید خانواده ها پایین می آمد. در حال حاضر قیمت هر کیلو گوشت بین430 تا 480هزار تومان در بازار است که این رقم برای تولیدکننده اصلا به صرفه نیست، چرا که هزینه های تولید بالاتر رفته و افزایش بیشتر از این نرخ هم خارج از توان خرید مردم است. این ناهماهنگی از طریق واردات حل شده است.باتوجه به واردات مستمر گوشت، پیش بینی شما برای قیمت گوشت در ماه های پیش رو چیست؟سبد پروتئینی مردم بسیار مهم است و با توجه به تداوم واردات گوشت گرم و منجمد به کشور، شاهد کاهش قیمت مناسب و رسیدن گوشت به قیمت واقعی در کشور خواهیم بود. قیمت منطقی برای هر کیلو گوشت چه گوساله و چه گوسفندی، 370 تا 420 هزار تومان است؛ قیمت تمام شده گوشت گرم وارداتی حدود 275 هزار تومان است اما تا به دست مردم برسد رقمی بین 315 تا 370 هزار تومان خواهد بود. این سیاست حمایت از بازار است که به خوبی پیشرفت می کند.عمده گوشت ایران از کدام کشور تامین می شود؟واردات گوشت گرم تازه کشور روزانه 250تا300تن گوشت بر اساس نیاز روزانه است و از12کشور لاشه گرم و منجمد وارد کشور می شود. گوشتی که از مغولستان و برزیل وارد کشور می شود منجمد و واردات از بقیه کشورها به صورت گوشت گرم به صورت لاشه است. بخشی ازاین واردات به صورت دام زنده پرواری ازپاکستان است که تامین منابع گوشتی را دروضعیت نرمالی قرار داده است. قیمت گوشت از ماه مرداد تا کنون ثبات خوبی داشته و حتی در برخی از موارد شاهد کاهش قیمت آن بودیم.در صحبت های تان به این موضوع اشاره کردید که این حجم از واردات علاوه بر آسیب جدی به تولید باعث وابستگی کشور به واردات نیز می شود، پیشنهاد منطقی برای این شرایط چیست؟حذف ارز4200تومانی باعث افزایش بی رویه قیمت گوشت و کاهش سهم خانواده ها از این منبع پروتئینی شد؛ در گام اول دولت قصد دارد سهم پروتئینی مردم را تامین کند وبعد ازتامین نیاز گوشت، برنامه های دولت برای افزایش تولید به صرفه آن در کشور خواهد بود. سیده راضیه طاهریان سیده راضیه طاهریان Wed, 13 Dec 2023 11:57:13 +0330 https://virgool.io/@razieh.taherian/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-g1edd9w14bji کاهش نرخ بیکاری و افزایش مشارکت اقتصادی دو خبر مهم وزارت کار در هفته‌های اخیر بودند که از سوی مرکز آمار کشور اعلام شد. این دو خبر نشان می‌دهد که دولت برای تحقق یک وعده دیگر خود که ایجاد یک میلیون شغل در هر سال بود، در حال تلاش است.سیده‌راضیه طاهریان - گروه اقتصادبرای بررسی میزان اشتغال و چگونگی تحقق این وعده توسط دولت سیزدهم، جام‌جم گفت‌وگویی با محمود کریمی بیرانوند، معاون اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ترتیب داده‌است که در زیر می‌خوانید.زمانی که نرخ اشتغال و بیکاری اعلام شد انتقادات زیادی به این آمار مطرح بود. نظر شما درباره این آمار چیست؟آمارهایی که تابستان۱۴۰۲درحوزه اشتغال به‌دست آمده، نشان می‌دهد که نرخ بیکاری به نسبت تابستان سال گذشته حدود ۷.۹درصد کاهش داشته‌است، به طور کلی در ۲۱استان کشور روند نرخ بیکاری کاهشی شده‌است. در این میان نرخ بیکاری جوانان به ۳‌درصد و نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به ۱.۲درصد کاهش پیدا کرده‌است. البته تا پایان سال ۱۴۰۲ نمی‌توان نرخ بیکاری را اعلام کرد اما سال گذشته نرخ بیکاری به ۹‌درصد رسید که این آمار کمترین میزان نرخ بیکاری در ۲‌دهه گذشته بوده‌است. یکی از وعده‌های دولت سیزدهم ایجاد یک‌میلیون شغل بود، چقدر به این آمار و وعده دولت نزدیک شده‌ایم؟بر‌اساس آمار رسمی کشور، از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۹۰۷هزار شغل ایجاد شده‌است که خود این آمار نشان می‌دهد ما به هدف اصلی ایجاد یک‌میلیون شغل در سال۱۴۰۲ دست پیدا کرده‌ایم. البته موفقیت دیگر دولت سیزدهم افزایش ۰.۶درصدی مشارکت اقتصادی و رسیدن نرخ مشارکت اقتصادی به ۴۱.۶درصد بود که به پویایی و رونق بازار کار در کشور منتهی شده‌است. البته باید توجه داشت که این ۹۰۷هزار نفر اشتغال خالص هستند، اشتغال خالص به منزله اشتغال منهای بازنشستگان و کسانی است که بیمه بیکاری می‌گیرند، یعنی اگر بیمه بیکاری در سال را ۱۸۰ هزارنفر و بازنشستگان را حدود ۳۰۰‌هزار نفر تخمین بزنیم، برای نزدیک به یک میلیون و ۲۸۰ هزار نفر شغل ایجاد شده که ۹۰۷‌هزار نفر آن اشتغال خالص است. سهم زنان و روستاییان به‌عنوان دو قشر مهم در کشور از این میزان شغل ایجاد شده چقدر بوده‌است؟امروز زنان پابه‌پای سایر افرادخانواده کار می‌کنند ونقش مهمی دراقتصاد خانواده دارند؛ با پیگیری‌های انجام شده در تابستان۱۴۰۲ نرخ مشارکت اقتصادی زنان ۰.۹درصد افزایش و از سوی دیگر نرخ بیکاری زنان ۱.۸درصد کاهش پیدا کرده‌است. از طرف دیگر اشتغال زنان افزایش یک درصدی داشته‌است. هرچند ۴۲‌درصد از مشاغل ایجاد شده از ابتدای سال سهم زنان بوده و این رقم نسبت به سال گذشته ۱۲‌درصد افزایش داشته‌است.نرخ مشارکت اقتصادی در مناطق روستایی هم افزایش خوبی داشته‌است تا جایی که این مشارکت باعث کاهش نرخ بیکاری در روستاها به میزان ۵‌درصد شده‌است. به‌طور کلی نرخ مشارکت اقتصادی در ۲۰استان کشور افزایش داشته و در سه استان هرمزگان، خوزستان و خراسان‌شمالی که بیشترین نرخ بیکاری را در سال‌های گذشته داشتند، نرخ اشتغال افزایش چشمگیری پیدا کرده‌است. با همت دولت کاهش نابرابری نرخ بیکاری در بین استان‌ها که همان فاصله بین بالاترین نرخ بیکاری و کمترین نرخ بیکاری است، از ۱۷.۱درصد به ۷.۴درصد رسیده که در هیچ دولتی سابقه نداشته‌است. درحال حاضر به جرات می‌توان گفت نرخ بیکاری ۱۹استان درکانال ۷‌درصد قرارگرفته و نرخ بیکاری در ۲۵استان تک‌رقمی شده‌است. چه اقداماتی از سوی دولت انجام گرفت تا در نهایت این آمار به دست آمده‌است؟وقتی دولت هدف‌گذاری ایجاد یک میلیون شغل در سال را اعلام کرد، یک تقسیم کار سازمانی در سطح ملی با استفاده از سامانه رصد انجام گرفت. در همین راستا جلسات مستمر شورای‌عالی اشتغال تشکیل شد که درنهایت به هم‌افزایی مجموعه‌های حاکمیتی برای افزایش اشتغال رسید. در ابتدا سعی شد واحدهای نیمه‌فعال و غیرفعال شغلی در کشور شناسایی و به‌حالت فعال دربیایند که این اتفاق با حضور میدانی مدیران ستادی و مسئولان دراستان‌ها محقق شد.تاکنون حدود ۱۵۰‌هزار میلیارد تومان منابع مالی و حمایتی برای حمایت از مشاغل روستایی و خانگی به این بخش تزریق شده و درهمین حال نظارت‌های سختگیرانه‌ای برای صرف این مبلغ در حوزه اشتغال صورت گرفت. مثلا از طریق پیامک، تماس تلفنی وحضور بازرسان، روند اشتغال افراد در واحد بررسی می‌شود. تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار و آنی‌سازی صدور مجوزهای اشتغال هم سرعت ایجاد مشاغل را افزایش داد. از طرف دیگر سامانه جست‌وجوی شغل برای متقاضیان کار و کارفرمایان راه‌اندازی شد که در کمتر از چهار ماه بیش از ۱۹۰‌هزار فرصت شغلی در این سامانه بارگذاری و متقاضیان کار به آنها دسترسی پیدا کردند.روزنامه جام جم | شماره :6653 | تاریخ 1402/9/18https://jamejamdaily.ir/Newspaper/Page/6653/Economic/13/0 سیده راضیه طاهریان سیده راضیه طاهریان Wed, 13 Dec 2023 11:54:45 +0330 https://virgool.io/@razieh.taherian/87-imrp0dfei2kj بر‌اساس جلسات تعیین مزد کارگران در آخرین روزهای سال ۱۴۰۱‌، قرار شد بخشی از دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ به حقوق آنها اضافه شود اما با گذشت ۹ ماه از سال و افزایش تورم، ظاهرا دولت تصمیمی برای افزایش مزد کارگران ندارد.اواخر اسفند سال قبل چانه‌زنی‌ها برای دستمزد کارگران میان نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان کارگران در شورای عالی دستمزد بالا گرفت و از یک طرف نمایندگان کارفرمایان به علت تضاد منافع‌شان زیر بار افزایش دستمزد نرفتند و ازسوی دیگر دولت وعده شیرین کنترل تورم را می‌داد؛ در همین راستا به‌رغم میل باطنی نمایندگان کارگران و درسایه نارضایتی این قشر، میزان افزایش حقوق ۲۷ درصد اعلام شد اما این رقم کاملا مشروط بود. سید‌صولت مرتضوی، وزیر کار و رفاه اجتماعی دولت سیزدهم در جلسه شورای‌عالی کار، وعده ترمیم دستمزد کارگران بعد از سه ماهه اول سال ۱۴۰۲ را داد؛ بلافاصله بعد از پایان خرداد و افزایش فشارهای معیشتی بر کارگران مانند افزایش بی‌سابقه نرخ اجاره‌بها، افزایش نرخ خدمات و کوچک شدن سفره معیشتی کارگران در سایه تورم، نمایندگان کارگری به‌دنبال تشکیل جلسه شورای‌عالی کار با موضوع ترمیم دستمزد کارگران بودند. این پیگیری‌ها راه‌به‌جایی نبرد یا جلسه‌ای تشکیل نشد یا اگر این جلسات برگزار شد، فرصت بررسی ترمیم دستمزد کارگران پیش نیامد. سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری از متناسب نبودن دستمزد کارگران با نرخ تورم انتقاد کرده و می‌گوید: «از آنجایی‌که از اساس دستمزد درسال ۱۴۰۲ با تورم مطابقت نداشته و همچنان هم نرخ تورم رو به ‌رشد است، مطالبه تشکل‌های کارگری، همسان شدن نرخ تورم با دستمزد این قشر است و این اتفاق در قدم اول با برگزاری جلسه شورای‌عالی کار رخ می‌دهد.»برخلاف پیگیری‌های نمایندگان کارگران در شورای‌عالی کار، چندی پیش رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزارت کار، این ترمیم مزد را تقریبا منتفی دانسته و گفته بود دولت سعی دارد با پرداخت یارانه و کالابرگ به دهک‌های یک تا پنج، سفره کوچک نه فقط کارگران بلکه همه اقشار را بزرگ‌تر کند.  پیگیری‌های متعدد باعث شد تا این معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی باز هم وعده دیگری به کارگران دهد. او گفت در صورتی‌که در سال‌جاری حقوق کارمندان دولت در میانه سال افزایش پیدا کند، به همان میزان حداقل حقوق کارگران هم اضافه می‌شود. با این‌حال اواخر مهرماه کارمندان درصدی افزایش حقوق را تجربه کردند و کارگران هم در انتظار ترمیم دستمزد به‌سر بردند. در نهایت، هفته‌های گذشته بعد از دو دوره وقفه، جلسه شورای‌عالی کار برگزار شد اما هیچ صحبتی از ترمیم دستمزد کارگران به میان نیامد و ظاهرا این مسأله از ذهن نمایندگان دولت و کارفرمایان در شورای‌عالی کار به کلی پاک شد! رابطه اصلی تورم، دستمزد و تولیدیکی از دلایل اصلی که دولت زیر بار افزایش دستمزد‌ها به‌ویژه دستمزد کارگران نمی‌رود، کنترل نرخ تورم در جامعه است اما مسئولان متولی این نکته را در‌نظر نمی‌گیرند که اگر دستمزد کارگران کمتر باشد، محصولات تولید شده در سبد خرید آنها قرار نمی‌گیرد و به این ترتیب چرخ تولید هم نخواهد چرخید. تداوم سیاست سرکوب دستمزدها در ادوار و دولت‌های مختلف که به افزایش دستمزد کمتر از نرخ تورم جامعه و کاهش توان خرید کارگران منجر شده، نه فقط به کاهش نرخ تورم کمکی نخواهد کرد، بلکه باعث گسترده‌تر شدن فقر در جامعه خواهد شد. پیگیری این اصل که افزایش دستمزد باعث افزایش نقدینگی، افزایش تقاضا و در نهایت بالا رفتن نرخ تورم می‌شود، در طول سال‌های گذشته باعث شده تا سفره معیشتی اقشار متوسط و ضعیف که عمدتا کارگر هستند روز‌به‌روز کوچک و کوچک‌تر شود. از طرف دیگر تجربه وعده‌های رنگارنگ و نسیه نمایندگان دولت به کارگران در واپسین روزهای اسفند سال گذشته و عدم تحقق آنها باعث بی‌اعتمادی کارگران شده و طبیعتا نمایندگان کارگری در شورای‌عالی کار در سال‌جاری هیچ‌یک از این وعده‌های دولت را نخواهند پذیرفت.پاداش به جای افزایش مزدمحمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار درگفت‌وگو با جام‌جم گفت: گرچه قرار بود بعد از افزایش حقوق کارمندان، کارگران هم درصدی افزایش دستمزد داشته باشند اما نمایندگان دولت معتقدند پاداشی که کارمندان دریافت کرده‌اند مصداق افزایش مزد نبوده و فقط در حد پاداش است! وی با اشاره به برگزاری جلسه در آذرماه بدون پرداختن به موضوع ترمیم دستمزد کارگران اذعان کرد: ظاهرا بحث ترمیم دستمزد کارگران از نظر دولت منتفی است و آنها می‌خواهند دستمزد ۱۴۰۳ را در دستور کار قرار دهند اما واقعیت این است که تا پایان ۱۴۰۲ هنوز ۳ ماه و نیم باقی مانده و نمی‌توان به این راحتی ترمیم دستمزد کارگران را نادیده گرفت. نماینده کارگران در شورای عالی کار تاکید کرد: تورم در کشور وجود دارد و کنترل به این معنا اتفاق افتاده که افزایش بیشتر تحت‌نظر در آمده است. اکنون معیشت کارگران به‌سختی افتاده است؛ هنوز ماه‌های پایانی سال که همیشه همراه با تورم زیاد است، سپری نشده و اگر دستمزد کارگران ترمیم نشود، معیشت کارگران در این چند‌ماه بیشتر از قبل به‌سختی خواهد افتاد.تاجیک در ادامه گفت: دولت وعده داده ‌بود که در صورتی‌که ترمیم دستمزد صورت نگیرد، سفره معیشتی کارگران را از راه‌های دیگر بزرگ‌تر می‌کند اما هنوز هیچ اقدامی برای بهبود معیشت کارگران انجام نگرفته است.سیده‌راضیه طاهریان - گروه اقتصاد سیده راضیه طاهریان سیده راضیه طاهریان Wed, 13 Dec 2023 11:48:28 +0330 https://virgool.io/@razieh.taherian/55-nxtkuqk0umxd «جام‌جم» از جزئیات حلقه آخر کریدور شمال به جنوب گزارش می‌دهد https://jamejamdaily.ir/Newspaper/item/213515 در سال‌های گذشته تحریم‌ها که وجه مشترک ایران و روسیه است باعث شده دو کشور برای افزایش تجارت میان خود و شرکای آسیایی‌شان تلاش بیشتری داشته باشند. همواره تجارت میان هند با آسیای مرکزی و اروپای شرقی با چالش‌های زیادی روبه‌رو بوده و کالاها یک مسیر ۱۶هزارکیلومتری را از شهر بمبئی در جنوب هند شروع کرده و پس از عبور از اقیانوس هند، دریای سرخ، کانال سوئز، دریای مدیترانه و در نهایت طی کردن مسیری زمینی در اروپای شرقی، به مسکو می‌رسیدند. در خوش‌بینانه‌ترین حالت این مسیر ۲۲روز طول می‌کشید.موقعیت ژئوپلیتیک ایران در منطقه برای اتصال جنوب شرق آسیا به آسیای مرکزی و اروپای شرقی باعث شد در سال ۱۳۷۹ و در پی توافق سه کشور هند، ایران و روسیه، پروژه کریدور یا راه‌گذار بین‌المللی شمال-جنوب، به عنوان یک پل ارتباطی مهم بین کشورهای اروپایی، اسکاندیناوی و روسیه با مناطق خلیج‌فارس، اقیانوس هند و جنوب شرقی آسیا کلید بخورد.با افزایش تنش‌ها میان روسیه و اروپا بر سر جنگ‌اوکراین و تیره شدن مناسبات تجاری میان روسیه و این کشورها، کریدور شمال- جنوب به عنوان مهم‌ترین حلقه تجارت بین آسیا و اروپا شناخته‌شد و طبق برآوردها این راه‌گذر، مسافت ۱۶ هزار کیلومتری تجارت از طریق کانال سوئز را با یک مسیر ۷۲۰۰‌‌ کیلومتری جایگزین خواهد کرد که در مقایسه با مسیرهای قبلی از نظر مسافت و زمان ۴۰ درصد کوتاه‌‌تر و از نظر هزینه تا ۳۰ درصد ارزان‌‌تر خواهد بود. به همین دلیل تمایل روسیه برای به سرانجام رساندن آن بیشتر از قبل شد.درحال حاضر کالاها از بندر چابهار با قطار به رشت می‌رسند و از رشت با کامیون تا آستارا اعزام می‌شوند. پس از باراندازی، مجددا در قطار بارگیری می‌شوند و از طریق آذربایجان تا روسیه جابه‌جا می‌شوند که این مسیر صرفه اقتصادی ترانزیت را تا حدی کاهش داده است. به گفته شهریار افندی‌زاده‌، ‌معاون سابق حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی حدود یک سال پیش، ایران تفاهمنامه پیشنهادی خود را با ۱۶ ماده برای تعیین نحوه مشارکت و سرمایه‌گذاری روسیه در پروژه ریلی رشت- آستارا ارائه کرده بود، چرا که احداث راه‌آهن رشت-آستارا با ۱۶۲ کیلومتر طول نیازمند احداث پل بوده و هزینه‌های زیادی برای ایران به دنبال داشت اما این مسیر تکمیل‌کننده کریدور شمال به جنوب از بندرعباس تا رشت و بعد از رشت تا آستارا بوده و با تکمیل آن، ایران از طریق آذربایجان به روسیه و شمال اروپا وصل می‌شود.دی ماه سال گذشته روسیه اعلام کرد که تمایل دارد به صورت وام یا روش‌های دیگر به تامین مالی این خط ریلی کمک کند و در نتیجه ‌مذاکراتی با ایران انجام داد. در همین راستا در شهریور سال جاری، مسکو و تهران توافق‌نامه‌ای برای احداث ۱۶۲ کیلومتر راه‌آهن بین بندر آستارا و شهر رشت امضا کردند. حالا کشورهای آسیایی از جمله قزاقستان امیدوارند توسعه این مسیر، تا سال ۲۰۲۷، ظرفیت تولید آنها را به ۱۰ میلیون تن در سال افزایش بدهد. میزان سرمایه‌گذاریمیزان سرمایه‌گذاری ایران و روسیه در این پروژه چشمگیر است؛ طبق اعلام مدیر بندر ایرانی سالیانکا «در مجموع سرمایه‌گذاری حدود ۳۸ میلیارد دلار برای این کریدور درنظر گرفته شده است که سهم روسیه ۳۵درصد و سهم ایران ۳۴درصد خواهد بود.»مدیر بندر ایرانی سالیانکا اشاره‌ای هم به اقدامات انجام‌شده از سوی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در مسیر کریدور شمال-جنوب کرد و گفت: «خرید ۳۳۰‌دستگاه واگن ریلی، خرید ۵۴هزارکانتینر، مذاکره، خرید و سفارش ساخت ۲۱فروند کشتی برای تقویت مسیرهای دریایی ازجمله این اقدامات بوده است.» در حال حاضر حداکثر میزان ترانزیت از این کریدور میان سه کشور هند، ایران و روسیه با حجمی حدود ۱۲میلیون تن است اما این کشورها توسعه کریدور و افزایش ترانزیت از آن به ۵۰میلیون تن تا سال۲۰۳۰ را از اهداف خود قرار داده‌اند. باید در نظر داشت که اجرای این پروژه فقط مسیر ترانزیت هند و روسیه را تسهیل نمی‌کند چون بعد از آن‌که تجارت بین روسیه و ایران در سال۲۰۲۲ با ۲۰درصد افزایش به حدود ۴.۹میلیارد دلار رسید، اجرای این پروژه اهمیت بیشتری پیدا کرد.مسیرهای اصلیکریدور شمال - جنوب سه شاخه دارد؛ شاخه شرقی که از قزاقستان و ترکمنستان وارد ایران می‌شود و از سرخس تا قسمت جنوبی ایران ادامه پیدا می‌کند و از سال۲۰۲۲ فعال است؛ ظرفیت این مسیر در داخل سه کشور روسیه، قزاقستان و ترکمنستان تا مرز ایران ۱۵میلیون تن بوده که اکنون به دلیل کمبود واگن، فقط یک‌میلیون تنِ آن استفاده می‌شود.مسیر مرکزی که از دریای خزر است و به دلیل ارتباط مستقیم ایران و روسیه و نداشتن اشتراک مسیر با سایر کشورها بسیار پراهمیت بوده، اما به دلیل نداشتن کشتی‌های رورو و کانتینربر در خزر از سوی ایران، ظرفیت زیادی ندارد. پیش‌بینی می‌شود تا دو سال آینده مشکل تامین کشتی برطرف شود و ظرفیت ترانزیت این مسیر هم افزایش پیدا کند. مسیر غربی یا همان مسیر رشت-آستارا، در حال حاضر پرترددترین مسیر است، کامیون‌ها از مرز آستارا در ایران وارد آذربایجان می‌شوند و وقتی به مرز سامور در آذربایجان رسیدند، بعد از طی مراحل اداری و گمرکی وارد جمهوری داغستان شده و در نهایت کالاها به روسیه جابه‌جا می‌شوند. در حال حاضر با توسعه گمرکات در سمت روسیه، تعداد کامیون‌ها از ۷۰۰ تا ۸۰۰ دستگاه به ۲۷۰۰دستگاه در ۲۴ساعت رسیده است هرچند سهم ترکیه و آذربایجان باز هم از این حمل و نقل بیشتر از ایران است. انتظار می‌رود از آنجا که منافع مشترک روس‌ها با ایران در سال‌های اخیر افزایش داشته است، با ساخت پروژه ریلی رشت_آستارا و توسعه کریدور شمال به جنوب با سرمایه‌گذاری ایران و روسیه گام بسیار موثری در دور زدن تحریم‌ها و رفع مشکلات تجارت خارجی برداشته شود.سیده‌راضیه طاهریان - گروه اقتصاد سیده راضیه طاهریان سیده راضیه طاهریان Sat, 11 Nov 2023 15:36:50 +0330