https://virgool.io/feed/@sadeghabdollahi مالیچی، علاقه مند به بانکداری، اقتصاد و سیاستگذاری پولی | دانشجوی دکتری مالی - بانکداری fa 2026-06-18 03:35:43 https://files.virgool.io/upload/users/70362/avatar/dNU6km.jpg?height=120&width=120 https://virgool.io/@sadeghabdollahi https://virgool.io/@sadeghabdollahi/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D9%84-money-supply-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-y8sa6bf0a40k پست یک از پنج ۱/5 (برای مطالعه این رشته یادداشت به این لینک مراجعه کنید.)در هفته‌ها و ماه‌ها، و حتی سال‌های گذشته، فعالان و تحلیلگران اقتصادی هرکدام از نقطه‌نظری درباره لزوم اتخاذ سیاست پولی انبساطی بانک مرکزی و عرضه پول بیشتر در اقتصاد صحبت کرده‌اند. فعالان بازار سرمایه تمایل دارند تا با افزایش عرضه پول، نرخ بهره کاهش یابد و بورس رشد کند. سیاستمداران با طرح مفاهیمی چون بنگاه‌سازی و طرح‌های پیشران عرضه پول را ابزاری برای تامین مالی اقتصاد می‌دانند و فعالان کسب و کار تسهیل دسترسی کسب‌وکار‌ها به اعتبار را دلیل لزوم عرضه بیشتر پول ذکر می‌کنند.مقاومت در برابر این فشارها برای سیاستگذار پولی نیز دشوار است. فعالان بازارهای مالی، صاحبان کسب و کارها و سیاستمداران، همگی متقاضی و حتی ذی‌نفع عرضه بیشتر پول و ارزان تر شدن «ریال» هستند. بعید نیست که در چنین فضایی سیاستگذار پولی نیز مجبور شود تسلیم این درخواست‌ها گردد.منافع -و البته مضرات- نرخ‌های بهره پائین آنی است و ذی‌نفعان آن (از جمله سیاستمداران، صاحبان کسب و کارها، فعالان بازارهای ریسک‌پذیر و دارندگان دسترسی‌های ویژه به منابع اعتباری ارزان‌قیمت) نفع خود را در وادار کردن بانک مرکزی به تسهیل در عرضه پول می‌بینند و به پیگیری مطالبات خود ذیل شعار مقابله با «رکود» مشروعیت می‌بخشند.نرخ‌های بهره بالا امّا اگرچه مضراتی نقد دارد (نارضایتی همان گروه های یادشده)، منافعش نسیه‌اند: اولاً بلندمدت است؛ امّا دل‌بستن به منافع «بلندمدت» در همه جا به طور عام و در ایران‌ِ این سال‌هایِ ما به طور خاص، بیشتر به قمار می‌ماند تا محاسبه‌ای عقلانی. ثانیاً مستلزم همراه‌شدن برخی عوامل دیگر از جمله در نظام‌ بانکی، ارزی و تجاری کشورند؛ عواملی که هرکدام خود یک گره کور دیگر در اقتصاد ایران‌اند. و ثالثاً ذی‌نفع نهایی آن همه ایرانیان‌اند، همانان که نه تنها از قدرت (مثل سیاستمداران)، ثروت (مثل تاجران و تولیدکنندگان)، سرمایه (مثل سفته‌بازان) و دسترسی به وام ارزان (مثل رانت‌داران) بی‌بهره‌اند، که صدای بلندی هم ندارند.در چنین شرایطی طبیعی است که فشارها و استدلال‌ها بر سیاستگذار پولی برای عرضه بیشتر پول افزایش یابد تا او را وادار سازند نرخ‌های بهره را پائین‌تر بیاورد. اما آیا عرضه پول بیشتر باعث کاهش نرخ بهره می‌شود؟ بنظر می‌رسد پاسخ این پرسش چندان سر راست نیست.متاسفانه عمق اغلب بحث‌های رایج پیرامون سیاست انبساطی و نرخ بهره به‌شدت نازل باقی مانده است و عمدتاً متکی بر چند گزاره ساده انگارانه و کلیشه‌ای حول انذار و هشدار از رکود و آسیب به تولید چرخیده است. کمتر جایی بوده که با تحلیل‌هایی منسجم و ساختارمند از نرخ بهره و پویایی‌های حاکم بر آن مواجه شویم. بنظر می‌رسد -دست کم در سطح بحث‌های فضای عمومی- درک درستی از نیروهای مختلفی که در جهت افت یا رشد نرخ بهره عمل می‌کنند وجود ندارد و ذهنیت عمومی در دوقطبی کلیشه‌ای تورم-رکود گرفتار مانده است.با چنین مقدمه‌ای قصد دارم تا توضیحاتی در قالب یک مجموعه یادداشت ۵ بخشی، در خصوص دینامیک نرخ بهره و تبعات افزایش عرضه پول بیشتر توسط بانک مرکزی ارائه کنم.عرضه پول چگونه باعث تغییر نرخ‌های بهره میشود؟براساس نظریه‌های کلاسیک اقتصاد، اینطور فرض می‌شود که کل ثروت موجود در جامعه یا به صورت پول (بدون نرخ سود) در بازارهای مختلف دست به دست می‌شود یا به صورت اوراق بدهی (با نرخ سود) نگهداری می‌شود.در صورتی که عرضه ریال افزایش پیدا کند، با فرض ثبات سایر شرایط، ریال مازاد بیشتری به سمت اوراق بدهی تخصیص خواهد یافت (افزایش تقاضای اوراق). افزایش تقاضای بیشتر اوراق به معنای فزونی منابع مالی برای خرید آن در مقایسه با عرضه (فروش) آن است که منجر به افزایش قیمت اوراق بدهی می‌شود. می‌دانیم که با افزایش قیمت اوراق بدهی، از نرخ بازده تا سررسید آن کاسته می‌شود بنابراین نرخ بهره کاهش می‌یابد.اما فرض ثبات سایر شرایط در این چارچوب چندان دقیق نیست. نیروهای دیگری نیز فعال هستند و در نهایت برآیند قدرت و اثرگذاری هرکدام از آن‌هاست که سمت و سوی حرکت و نقطه تعادل جدید نرخ‌های بهره در اقتصاد را تعیین می‌کند. در کنار افزایش عرضه پول توسط بانک مرکزی سازوکارهای دیگری نیز از جمله اثر درآمدی (Income)، اثر قیمتی (Price-Level) و اثر تورم انتظاری (Expected-Inflation) به نرخ‌های بهره جهت می‌دهند و واکنش نرخ‌های بهره به سیاست بانک مرکزی می‌تواند در کنار این سه نیروی دیگر حالت‌های متفاوتی به خود بگیرد.در واقع در مورد تاثیر افزایش عرضه پول بر نرخ بهره نمی‌توان صرفاً به مفروضات تئوری رجحان نقدینگی بسنده کرد. در این تئوری اثرهای جانبی بخصوص اثر قیمتی و تورم انتظاری ثابت در نظر گرفته می‌شود و اینطور استدلال می‌شود که در صورت افزایش عرضه پول و فزونی نسبی آن نسبت به تقاضا، عموم جامعه پول مازاد را در قالب اوراق بدهی -که سود به آن تعلق می‌گیرد- نگهداری می‌کنند. در نتیجه تقاضای اوراق نسبت به عرضه اوراق فزونی می‌گیرد که با افزایش قیمت اوراق، نرخ بهره کاهش می‌یابد. امّا دست کم سه نیروی دیگر وجود دارند که با کمی تاخیر زمانی بر دینامیک نرخ بهره اثر خواهند گذاشت، نیروهایی که در فرض اولیه ثابت در نظر گرفته شده‌اند.اثر رونق درآمد: افزایش در عرضه پول، در کوتاه مدت می‌تواند منجر به افزایش درآمد ملی و ثروت شود. با افزایش ثروت اسمی، به‌شکلی وارد چرخه رونق (Business Cycle Expansion) شده‌ایم، پس تقاضای تامین مالی کسب‌وکارها (عرضه اوراق) افزایش می یابد. بنابراین قیمت اوراق کاهش یافته و نرخ بهره افزایش پیدا می‌کند. به‌عبارتی یک اثر کوتاه مدت عرضه بیشتر پول ایجاد یک دوره رونق اقتصادی است که ثروت و درآمد ملی را افزایش می‌دهد، بدین ترتیب رشد تقاضای تأمین مالی (عرضه اوراق بدهی) برای توسعه کسب‌وکارها سرعت بیشتری نسبت به تقاضای سرمایه‌گذاری (تقاضای اوراق) می‌گیرد و در نتیجه نرخ بهره افزایش پیدا می‌کند.اثر سطح قیمت‌ها: عرضه پول بیشتر (بدون تغییر در مقدار تولید) سطح قیمت‌ها را افزایش می‌دهد. پس از مدتی - که می‌تواند طولانی نباشد- در سطوح بالاتر قیمت‌ها، پول قدرت خرید قبلی خودش را از دست می‌دهد. در نتیجه جامعه برای حفظ همان سطح قبلی از مراودات اقتصادی پول بیشتری تقاضا می‌کند و نقد بیشتری (در مقابل اوراق) نگهداری می‌کند. بنابراین از تقاضای اوراق کاسته شده و قیمت اوراق دچار کاهش می‌شود. در نتیجه باز هم نرخ بهره افزایش می‌یابد.اثر تورم انتظاری: عرضه پول بیشتر، بستر نرخ‌ تورم بالاتر را ایجاد می‌کند. زمانی که عرضه پول افزایش پیدا می‌کند برای مردم انتظاری در خصوص تورم بالاتر (سطوح قیمت بالاتر) شکل‌ می‌گیرد. انتظارات تورمی بالا، نرخ حقیقی بهره (نرخ اسمی منهای تورم انتظاری) را کاهش می دهد و استقراض (عرضه اوراق) جذاب‌تر می‌شود. از کسب‌وکارها گرفته تا مردم سعی می‌کنند تا بیشتر قرض بگیرند. به عبارت ساده‌تر تقاضای منابع (عرضه اوراق بدهی) افزایش می‌یابد. فزونی تقاضای منابع (عرضه اوراق) بر عرضه منابع (تقاضای اوراق) منجر به کاهش قیمت اوراق و افزایش نرخ بهره می گردد.در واقع وقتی انتظارات تورمی در جامعه بالا باشد و یا در اثر افزایش عرضه پول این انتظارات افزایش پیدا کند، همه از فرصت نرخ بهره پایین‌تر به سرعت استفاده می‌کنند تا کالا تهیه کنند. پس مجدداً تقاضای منابع مالی (یا همان عرضه اوراق) زیاد شده و نرخ بهره به سمت بالا حرکت می‌کند. نکته مهم آن است که بسته به اینکه سطح انتظارات تورمی چه‌میزان است و با چه سرعتی اثر آن تخلیه می‌شود، ممکن است پس از خبر عرضه پول توسط بانک مرکزی (به هر شکل آن)، حتی شاهد پایین آمدن کوتاه‌مدت نرخ بهره نیز نباشیم و چه بسا نرخ از بدو امر، افزایش مجددی را تجربه کند.بنابراین ملاحظه می‌شود که نتیجه‌گیری مستقیم از افزایش عرضه پول به کاهش نرخ بهره، شاید به این سادگی نباشد که در اذهان گفته می‌شود. چه‌بسا نرخ‌های بالاتر عرضه پول در بلندمدت موجب نرخ‌های بالاتری از نرخ بهره نیز بشود و این مسئله گریبان همان ذینفعانی را بگیرد که در صدر این یادداشت از آن‌ها به‌عنوان مطالبه‌گران افزایش عرضه پول یاد شد.با درنظر گرفتن این چارچوب، در پست دوم سناریوهای ممکن برای نرخ بهره در صورت افزایش عرضه پول توسط بانک مرکزی به تصویر کشیده خواهد شد. در پست سوم توضیحات بیشتری در مورد مفهوم تورم انتظاری و نحوه اندازه‌گیری یا برآورد محدوده آن ارائه می‌شود و به لزوم سیاست ارزی همگام با سیاست نرخ بهره برای کاهش تورم انتظاری پرداخته می‌شود. در پست چهارم روند تورم نقطه‌به‌نقطه و اجزای آن برای بررسی سطح تورم هسته و تورم انتظاری کشور بررسی شده و به بررسی شاخص سهم پول از نقدینگی پرداخته می‌شود و تلاش خواهد شد تا جمع‌بندی از سطح انتظارات تورمی فعلی در کشور ارائه گردد. در پست پنجم و پایانی، از مجموعه یافته‌های یادداشت‌های قبلی و سناریوهای یاد شده تحت این شابلون برای بررسی وضعیت جاری کشور استفاده می‌کنیم تا ببینیم اگر بانک مرکزی به هر دلیلی و از طریق هر ابزاری در مقطع فعلی عرضه پول را افزایش دهد، واکنش نرخ بهره چه خواهد بود؟با این رشته یادداشت از طریق این لینک همراه باشید. محمدصادق عبداللهی پور محمدصادق عبداللهی پور Wed, 15 Jan 2025 13:43:19 +0330 https://virgool.io/@sadeghabdollahi/%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%88%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%BA%D8%A7%D9%85%DB%8C-smwhrdqjymbt این یادداشت در سرستون روزنامه دنیای اقتصاد مورخ 18 آذر 1402 به چاپ رسید اما بعد از ساعاتی از سایت روزنامه حذف شد.توضیح: این یادداشت در سرستون روزنامه دنیای اقتصاد مورخ 18 آذر 1402 به چاپ رسید اما به دلایلی نامشخص بعد از ساعاتی از سایت روزنامه حذف شد که به منظور رعایت حقوق ناشر در ابتدای یادداشت به این موضوع اشاره شده است.بعد از ادغام ­های بانکی گسترده که پس از انقلاب رخ داد، موج بعدی ادغام­ بانک ها در کشور به پس از تصویب قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی در دهه 80 شمسی برمی­گردد. این قانون در شرایطی به تصویب رسید که براساس گزارش سال 1392 بانک مرکزی، در غیاب نظارت مؤثر نهادناظر، سهم مؤسسات غیرمجاز از بازار پول (سپرده­ ها) به بیش از 25 درصد و تعداد شعب این مؤسسات در سراسر کشور با رشد قارچ­ گونه به 3000 مورد رسیده بود. تأسیس و گسترش فعالیت این مؤسسات اعتباری غیرمجاز تحت عنوان تعاونی­ های اعتبار آزاد یا مؤسسات و صندوق­ های قرض‌الحسنه عمدتاً در استان خراسان در سال­ های 1388 تا 1390 رخ داد. بسیاری از کارشناسان معتقدند که ادغام مؤسسات اعتباری غیرمجاز در یکدیگر و تشکیل مؤسسات اعتباری یا بانک­ های بزرگ­تر در ابتدای دهه 90 شمسی، نتوانست ناترازی­ های ایجادشده توسط آن­ها را از بین ببرد، بلکه در عمده موارد موجب بزرگ­تر شدن مشکل و سرایت ناترازی به یک بانک بزرگ­تر شده است. در این یادداشت و به بهانه ادغام مؤسسه نور در بانک ملی، به بررسی سرنوشت ادغام­ های صورت­ گرفته در دهه 90 شمسی به ­منظور صحت­ سنجی این ادعا پرداخته می ­شود.موج اول ادغام‌هابا بررسی گزارشات متعدد منتشرشده توسط بانک مرکزی و تجمیع آن­ها می­ توان شروع ادغام­ مؤسسات غیرمجاز در ابتدای دهه 90 را در ستون اول و دوم شکل ذیل خلاصه نمود. مشاهده می­ شود که عمده تعاونی­ های اعتبار، صندوق­ های قرض ­الحسنه و مؤسسات اعتباری غیرمجاز، با تجمیع و ادغام در یکدیگر تبدیل به مؤسسات مالی و اعتباری بزرگ­تری شدند و مجوزهای اولیه بانک مرکزی را اخذ کردند. یکی از نکات مهم این جدول آن است که عمده مؤسسات غیرمجاز وابسته به نهادهای نظامی با توجه به مقیاس و اندازه آن­ها به صورت مستقل تبدیل به مؤسسات اعتباری دارای مجوز شدند و سایرین با تجمیع چند نهاد، یک مؤسسه اعتباری بزرگ­ تر را تشکیل دادند.مشاهده می ­شود که پس از ساماندهی اولیه مؤسسات غیرمجاز، در گام اول 13 مؤسسه اعتباری و 2 بانک جدید ایجاد شد. اما سرنوشت این موسسات اعتباری تازه ایجاد شده چه بود؟مؤسسه مالی و اعتباری مولی الموحدین در سال 1390 با اخذ مجوز بانک مرکزی به بانک ایران زمین تبدیل شد. مؤسسه مالی و اعتباری صالحین در سال 1391 با ادغام در مؤسسه مالی و اعتباری آتی و بانک تات، بانک آینده را تأسیس کردند. این بانک بعداً عهده­ دار بدهی­ های تعاونی اعتبار افضل توس نیز شد. مؤسسه مالی و اعتباری فردوسی در سال 1391، با ادغام در مؤسسه مالی و اعتباری فرشتگان به مؤسسه آرمان ایرانیان و بعدتر در سال 1394 به مؤسسه کاسپین تبدیل شد و در همین سال با هجوم سپرده­ گذاران منحل شد. مؤسسه مالی و اعتباری پیشگامان یزد و مؤسسه مالی و اعتباری کارسازان آینده همراه با دو صندوق قرض­ الحسنه ریحانه گستر و مشیز ادغام و در سال 1394 تبدیل به مؤسسه اعتباری نور شدند. این مؤسسه نیز در سال جاری نهایتاً در بانک ملی ادغام شد. مؤسسه مالی و اعتباری عسکریه نیز همزمان با تقبل سپرده­ های تعاونی اعتبار وحدت به مؤسسه اعتباری ملل تبدیل شد. مؤسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج خیلی زود و در سال 1395 با هجوم سپرده­ گذاران برای دریافت وجوه خود منحل و بانک پارسیان به عنوان بانک عامل پرداخت سپرده­ ها و وصول اقساط تسهیلات معرفی شد. برخی از کارکنان این مؤسسه نیز بعداً در این بانک استخدام شدند. در سال 1397 نیز مؤسسات اعتباری قوامین، مهر، ثامن و کوثر به­ همراه بانک­های انصار و حکمت ایرانیان در بانک سپه ادغام شدند. در همین سال، مؤسسه اعتباری میزان نیز منحل و بدهی­ های آن توسط بانک صادرات تقبل شد.البته علاوه ­بر مواردی که در جدول فوق اشاره شد، ادغام­ های دیگری نیز در نظام بانکی وجود داشته که با توجه به سطح اهمیت پایین­ تر از آن­ها صرف نظر شده است. برای مثال صندوق مهر وطن و صندوق نصر کردستان در سال 1392 در بانک قرض­ الحسنه مهر ایران ادغام شدند و تعاونی اعتبار البرز ایرانیان نیز در سال 1396 در بانک تجارت ادغام شد. مؤسسه اعتباری توسعه صنعت ساختمان نیز که بعداً به مؤسسه اعتباری توسعه تغییر نام داد، فعالیتش در همان دهه 80 محدود و نهایتاً در سال 1400 منحل شد.موج دوم ادغام‌هاسرنوشت مؤسسات اعتباری ادغامی در ابتدای دهه 90 که در بالا اشاره شد، در ستون سوم شکل خلاصه شده است.ملاحظه می ­شود که تمام مؤسساتی که در نتیجه ادغام­ های اولیه در ابتدای 90 شکل گرفتند، نه ­تنها موفق به ساماندهی وضعیت مؤسسات غیرمجاز قبلی نشدند که با بزرگتر شدن مشکل، همه آن­ها بلااستثناء منحل شده، در بانک­ های دیگر ادغام شده یا با پذیرش تعهدات مؤسسه غیرمجاز دیگری، مقدمات ارتقا و تبدیل شدن به بانک را طی نمودند.در شکل ذیل آخرین وضعیت مؤسسات اعتباری یا بانک­ هایی که در نتیجه ادغام دوم ایجاد شدند یا ناترازی مؤسسات ادغام اول به آن­ها منتقل شد، ارائه شده است.در این شکل ملاحظه می­ شود که وارثان مؤسسات غیرمجازی که عمدتاً در اواخر دهه 80 شمسی تأسیس شدند، هیچ کدام در شرایط مناسبی قرار ندارند. بخشی از آن­ها پس از هجوم سپرده­ گذاران به صورت کامل ورشکسته و منحل شدند و ناترازی­ آن­ها براساس اظهارنظر مقامات رسمی توسط دولت تقبل شده و بالتبع اثر آن در پایه پولی و رشد نقدینگی تخلیه شد. برخی دیگر به بانک­ های بزرگ­تری تبدیل شدند که وضعیت به­ شدت ناسالمی از حیث شاخص­ های ثبات و سلامت و بانکی دارند و باتوجه به اضافه برداشت­ های قابل توجه از بانک مرکزی، ناترازی دارایی-بدهی و زیان­دهی گسترده، نیازمند گزیر و حل­ وفصل بوده و در حال حاضر نقش مهمی در رشد پایه پولی نیز ایفا می­ کنند. دسته سوم نیز اوضاع خیلی بهتری از دو دسته قبلی نداشته و با توجه به شاخص­ های نظارتی، ناسالم محسوب شده اما درصورت اقدام به­ موقع، امکان احیاء را دارند هرچند که بنظر نمی­ رسد باتوجه به رویکردهای محافظه­ کارانه نهاد ناظر و تأخیر زیاد در تصمیم­ گیری، این امر امکان ­پذیر باشد.ناترازی گسترده تر: نتیجه ادغام های صورت گرفته در مؤسسات اعتباری غیرمجاز ایستگاه آخر؛ ادغام مؤسسه اعتباری نور و چند پرسشبنابراین با نگاهی به تجربه­ های قبلی ادغام در نظام بانکی، پرواضح است که هیچ­کدام از این موارد نه­ تنها موفق به رفع ناترازی اولیه نشدند بلکه به سرایت بیشتر ناترازی و تعمیق مشکل نظام بانکی در ابعادی گسترده ­تر نیز دامن زدند. سرانجام در روزهای اخیر نیز شاهد تصمیم بانک مرکزی مبنی بر ادغام مؤسسه نور در بانک ملی بودیم. با توجه به اظهارنظر رئیس کل محترم بانک مرکزی، بابت ناترازی دارایی-بدهی این مؤسسه، به بانک ملی خط اعتباری اعطاء شده که براساس تجارب قبلی، درنهایت سرنوشت این خط اعتباری نیز احتمالاً تبدیل شدن به بدهی این بانک به بانک مرکزی و رشد پایه پولی خواهد بود. همچنین 47 همت اضافه برداشت این مؤسسه نیز بر دوش بانک مرکزی مانده و با نگاهی واقع ­بینانه و باز براساس تجربه ادغام بانک­ های نظامی (که حدود 160 همت ناترازی بانک­ های نظامی در نهایت تبدیل به بدهی دولت به بانک سپه شد)، در این مورد نیز احتمالاً توسط دولت تقبل خواهد شد.سؤالی که در ذهن کارشناسان و احتمالاً عموم مردم ایجاد شده این است که چرا بانک مرکزی برای تصمیم­ گیری درخصوص مؤسسات اعتباری ناتراز، اولاً با تأخیر قابل توجه و ثانیاً همچنان به همان رویه‌ قبلی عمل می‌کند بدون آنکه تجارب قبلی ادغام‌ها را در تصمیم‌گیری‌های جدید منظور کند؟ مرور آنچه بر نظام بانکی کشور گذشته است نشان داد وقتی مؤسسه‌ای ناتراز با ادغام به مؤسسه ناتراز بزرگتری تبدیل می‌شود، تغییری در وضعیت آن ایجاد نمی‌شود و در نهایت سیاستگذار ناچار خواهد بود برای حل مشکل مجدداً آن را در مؤسسه دیگری ادغام کند. وقتی ادغام و مدیریت مؤسسات اعتباری پس از ادغام، تجربه موفقی در حل مشکل ناترازی نبوده است، آیا ادامه این روش قابل دفاع است؟ آن هم وقتی که به تأخیر انداختن اقدام اصلاحی تنها به تعمیق بیشتر ناترازی‌ها می‌انجامد و پیچیدگی، دشواری و تبعات تصمیم‌های اصلاحی را بیشتر می‌کند.پرسش دیگر آن است که چرا بانک مرکزی همچنان قادر یا مایل به استفاده از سایر ابزارها و روش‌های توصیه شده گزیر بانکی نیست؟ با ابلاغ قانون جدید بانک مرکزی در روزهای گذشته، اختیارات وسیع‌تری در حوزه گزیر مؤسسات اعتباری در اختیار این بانک قرار گرفته است، لایحه برنامه هفتم نیز مجموعه ابزارهای دیگری را در زمین حل مشکلات نظام بانکی در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهد، با این وجود بانک مرکزی دست کم در مدیریت ناترازی مؤسسه نور همچنان تصمیم گرفته است به روال سابق عمل کند. به­ عبارت دیگر، بنظر می‌رسد پارادایم فکری حاکم بر ذهن سیاستگذار در مسئله مدیریت وضعیت بانک‌های ناتراز، به دلایلی نامعلوم، همچنان بر مدار سابق می­ چرخد.مسئله سوم نیز ناظر بر شیوه اطلاع ­رسانی و شفافیت است. واضح است که مدیریت ناترازی بانک‌ها نمی‌تواند تماماً در پشت درهای بسته و جلسات کارشناسی انجام پذیرد و دیر یا زود تبعات تصمیمات بانک مرکزی در سطح جامعه پخش می‌شود. آیا بهتر نیست در چنین شرایطی، بانک مرکزی به­ جای آنکه نقشی انفعالی در فضای رسانه‌ای ایفا کند و در مقام پاسخ‌دادن یا رفع ابهام از برداشت‌های رسانه‌ای، شایعات و گمانه‌زنی‌ها برآید، فعالانه ابتکار عمل را در مدیریت افکار عمومی به دست گیرد و با اطلاع‌رسانی به‌موقع، منظم، شفاف و مستند نقشه‌راه اصلاحی موردنظر خود به کارشناسان، صاحب‌نظران و عموم مردم، از تبعات منفی احتمالی در اجرای برنامه اصلاح نظام‌بانکی نیز بکاهد. چنین کاری حتی بخش قابل توجهی از کارشناسان و رسانه‌های اقتصادی را نیز با سیاست­گذار همراه می‌سازد و از همین رو اقناع افکار عمومی را آسان‌تر می‌کند.آیا ادغام راه‌حل مسئله بانک‌های ناتراز است؟مطالعات متعددی به راه­کار­های کلاسیک اصلاح نظام بانکی در دنیا پرداخته است. در اینجا به ­منظور رعایت اختصار، به بخشی از سخنرانی جناب آقای امین آزاد مدیر کل اسبق اداره مقررات و مجوزهای بانکی بانک مرکزی در نشست کارشناسی دنیای اقتصاد (تیرماه 1402) به­منظور بررسی سیاست ادغام بانک­ ها استناد می­ شود. ایشان ابزارهای اصلاح بانکی را در هفت دسته اساسی قرار داده که عبارت­ اند از تعهد و خرید (P&A) بانک ناسالم توسط یک بانک سالم، بانک انتقالی، شرکت مدیریت دارایی برای فروش دارایی­ های ناسالم، انحلال (برای بانک ­های بسیارکوچک یا تک ­شعبه­ای)، ادغام (M&A)، تبدیل بخشی از سمت چپ ترازنامه به سرمایه (Bail-in) و انحلال بانک و تأمین زیان آن توسط دولت (Bail-out) که نیازمند قانون­ گذاری مفصل است. یک قانون بانکداری کامل باید تمامی این موارد را در بر گیرد و در هر بانک باید متناسب با وضعیت دارایی ­های آن، یکی از این روش­ ها استفاده شود.براساس نظر ایشان، آنچه تاکنون در کشور رخ داده، ادغام نیست، تعریف ادغام آن است که شخصیت حقوقی یک نهاد به طور کامل حذف شده و حقوق مالکانه آن به شخص حقوقی دیگری واگذار شود و درنتیجه حقوق مالکانه شخصیت اول در ترازنامه شخصیت دوم دیده می ­شود که این اتفاق در هیچ یک از موارد انجام­ شده در کشور صورت نگرفته است. آنچه که تاکنون اتفاق افتاده در عمل تعهد و خرید (P&A) بوده است. یکی از الزامات مهم برای اجرای ادغام، پیش بینی سازوکارهای آن در قانون تجارت است که درحال حاضر هیچ مکانیزمی برای این امر در قانون وجود ندارد. از طرفی تعهد و خرید هم توسط یک بانک سالم باید صورت پذیرد نه بانکی که خود درگیر مسائل ناترازی باشد.طی سال­های اخیر، چندین مطالعه پژوهشی نیز درخصوص آسیب­شناسی ادغام­ های بانکی و به­ طور کلی راهکارهای اصلاح نظام بانکی انجام شده است که در آن­ها ادغام مؤسسات اعتباری ناتراز در یکدیگر به عنوان یک راهکار بهینه اصلاح نظام بانکی تأیید نشده است. در نظرنگرفتن این ملاحظات، کارایی روش ادغام در حل ناترازی شبکه بانکی را مختل می‌کند ضمن آنکه هزینه جبران خسارت سپرده­ گذاران با انتقال اثر آن به رشد پایه پولی، نقدینگی و تورم، نهایتاً به دوش همه مردم کشور گذاشته می‌شود.با درنظرگرفتن این ملاحظات و تجربه‌‌های قبلی، بنظر می­ رسید که بانک مرکزی دیگر به این روش -دستکم به همان رویه سابق- متوسل نخواهد شد، اما درخصوص مؤسسه نور نه­تنها ادغام برای بار سوم (1390، 1394 و 1402) اتفاق افتاد بلکه بانک پذیرنده ادغام نیز بانکی انتخاب شده است که با 135 همت بدهی به بانک مرکزی و سایر بانک­ها، 70 همت زیان انباشته و نسبت کفایت سرمایه 7- درصدی در حالت خوش­بینانه خود نیازمند برنامه احیاء است. اگر سرنوشت ادغام­های قبلی درخصوص بانک ملی نیز رخ دهد، این بانک نیز با تمام ظرفیت­های متمایزی که دارد، در مخاطره منتقل شدن به دسته بانک­ های به­شدت ناسالم که نیازمند برنامه گزیر و حل ­وفصل هستند قرار خواهد گرفت.محمدصادق عبداللهی­ پوردانشجوی دکتری و تحلیل­گر بانکداری محمدصادق عبداللهی پور محمدصادق عبداللهی پور Sat, 09 Dec 2023 15:51:43 +0330 https://virgool.io/@sadeghabdollahi/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%AF%D9%81%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%88-%D9%86%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-jztaj0cgsmqe با انتشار صورت‌های مالی شش‌ماهه بانک‌ها، در بانک آینده نه‌تنها مشابه ۴ سال گذشته، شاهد رشد کاهنده سپرده‌ها هستیم، بلکه برای اولین بار این رشد منفی (۹٪-) شده است.این درحالی است که میانگین رشد سپرده‌های شبکه بانکی در‌پایان سال ۱۴۰۱، در سطح ۳۰٪ قرار داشته است. درواقع، رشد سپرده­ های شبکه بانکی همواره همگام با رشد نقدینگی حرکت می­ کند که این امر همانطور که در نمودار قابل مشاهده است، در بانک آینده و طی 4 سال گذشته نقض شده است.برای ردیابی علت این موضوع، دو فرضیه قابل طرح است. اول بحث کنترل رشد مقداری ترازنامه و دوم تصمیم سپرده گذاران مبنی بر خروج سپرده خود از بانک.با نگاهی به رشد مانده تسهیلات‌ بانک آینده در طول یک سال گذشته، شاهد فاصله بیش از ۲۰ واحد درصدی بین رشد تسهیلات و سپرده‌ها هستیم. به عبارت دیگر، درحالی که رشد سپرده­های بانک به طور متوسط در این دوره کمتر از 2% بوده است، متوسط رشد تسهیلات دهی بانک حدود 23% بوده که حاکی از اسپرد بیش از 20 واحد درصدی است. این عدد برای میانگین شبکه حدود 6 واحد درصد است. درواقع درطول این دوره میانگین رشد سپرده های شبکه بانکی حدود 35% و میانگین رشد مانده تسهیلات­ بانک­ ها حدود 41% بوده است.بنابراین شاهد تفاوت رفتار قابل توجه از حیث این شاخص در بانک آینده با میانگین شبکه بانکی هستیم که به نوعی نشان از وجود عوامل مهم دیگری در کاهش رشد سپرده های بانک آینده است.زمانی که رشد تسهیلات دهی یک بانک متناظر با روند سپرده گذاری آن نیست، فرضیه خروج سپرده ها قوت می گیرد. بنظر می رسد این اسپرد غیرنرمال و رشد منفی سپرده های بانک آینده، ناشی از خروج سپرده قابل‌توجه به سبب انتشار اخبار مختلف حول انحلال یا گزیر بانک آینده در طول یک‌سال گذشته و علی‌الخصوص سال ۱۴۰۲ باشد.اما سؤال مهم آن است که باتوجه به نقطه شروع این انحراف و تقارن آن با تاریخ انتقال بالفعل مدیریت بانک به بانک مرکزی (دی‌ماه ۱۳۹۸)، آیا کوچک‌نمودن اندازه بانک و کاهش اهمیت سیستمی آن هدفمند، تحت‌کنترل و ناشی از سیاست بانک مرکزی بوده است؟ اگر پاسخ بله باشد، می تواند اتفاق خوبی قلمداد شود. اما در غیر این‌صورت، شواهد حاکی از آن است که درصورت انحلال، ادغام یا هر اتفاق ویژه‌ای برای بانک، بانک مرکزی قادر به کنترل تبعات احتمالی و هجوم سپرده‌گذاران به بانک نخواهد بود.محمدصادق عبداللهی پوردانشجوی دکتری و تحلیلگر بانکی محمدصادق عبداللهی پور محمدصادق عبداللهی پور Tue, 24 Oct 2023 18:00:47 +0330 https://virgool.io/@sadeghabdollahi/%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-yc7uanxwudx8 اردیبهشت ماه سال جاری، رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر ضرورت کنترل اضافه برداشت بانک­ها از بانک مرکزی، به بانک­های ناتراز اولتیماتوم 6 ماهه داده و خبر از اجرای «قاعده و فرآیند گزیر» برای این بانک­ها داد. اواخر خردادماه نیز لایحه برنامه هفتم توسعه منتشر شد که در ماده 8 آن به ضرورت اصلاح ساختار مالی نظام بانکی و «حل و فصل ناترازی» بانک­ها از طریق افزایش سرمایه نقدی بانک­های با نسبت کفایت سرمایه کمتر از 8 درصد اشاره شده است. همچنین مقرر گردیده است تا بانک مرکزی با ارزیابی دقیق کیفیت دارایی بانک­ها تا پایان سال دوم برنامه آ­ن­ها را در سه طبقه سالم، قابل احیاء و غیرقابل احیاء دسته­ بندی نموده و اصلاحات ساختاری لازم را در دو دسته اخیر به عمل آورد.تاکنون هربار سخن از بانک­های ناسالم می­شد، اولین و آخرین راه ­حل بانک مرکزی بدون توجه به نظر متخصصین و صاحب­ نظران موضوع، ادغام غیرکارشناسی بانک ناسالم در بانک دیگر بود. تجربه ادغام ­های دهه 90 نشان می­ دهد که در عمده موارد نه ­تنها مشکل آن بانک حل نشده است، بلکه تبدیل به غده سرطانی بزرگتری برای شبکه بانکی و بالتبع شرایط اقتصاد کلان کشور شده است. لذا بنظر می­رسد صرفاً ادغام چند بانک به ­تنهایی برای اصلاح نظام بانکی کافی نباشد و یک برنامه جامع (Master Plan) شامل نقشه­راه کاملی از انواع راهبردها درخصوص انواع بانک­ها لازم باشد. ادبیات جدید لایحه برنامه هفتم توسعه و تأکید رئیس کل بانک مرکزی بر نظام گزیر یا حل­و­فصل برای بانک­های ناسالم اگر به ­درستی به مرحله اجرا برسد می­تواند گامی رو به جلو در راستای اصلاح ساختار مالی بانک­های ناسالم باشد.پیش ­نیاز اصلاح ساختار مالی بانک­ها، بررسی دقیق و ارزیابی کیفیت دارایی­های بانک­ها یا AQR است. این گزارش به طور مرسوم، توسط نهادهای ثالثِ مورد اعتماد نهاد ناظر تهیه می­شود. درنتیجه ­ی اجرای این برنامه، میزان دارایی­های غیرمولد و منجمد و به عبارتی میزان ناترازی ترازنامه بانک مشخص می­ گردد و میزان افزایش سرمایه لازم برای دستیابی به حداقل نسبت­ کفایت سرمایه مورد نظر نهاد ناظر معین می شود. براین اساس و با استفاده از سایر شاخص­ های نظارتی مانند حوزه­های نقدینگی، سودآوری و کیفیت سرمایه، می­توان بانک­ها را در سه دسته سالم، قابل احیاء و نیازمند گزیر طبقه­ بندی نمود. بانک­های سالم باید برنامه اقتضائی یا ادامه فعالیت (Contingency Plan) تهیه کنند. بانک­های قابل احیاء برنامه ریکاوری (Recovery Plan) تهیه می­کنند و در نهایت بانک­های دسته سوم باید برنامه گزیر یا حل­ وفصل (Resolution Plan) تهیه کنند.در این راستا برای 4 شاخص اساسی کیفیت دارایی، کیفیت سرمایه، سودآوری و نقدینگی که از شاخص­های CAMELSنیز محسوب می­شوند­، پروکسی­ هایی انتخاب کردیم تا به کمک آن بتوان وضعیت سلامت بانک ­های تجاری را ارزیابی نمود. مطالعات علمی و اجرایی متعددی در داخل و خارج از کشور درخصوص پروکسی ­های مختلف انجام شده است، بنابراین سعی شده است تا با توجه به شرایط بانکداری تجاری در کشور، نزدیک ­ترین و دقیق ­ترین پروکسی­ ها انتخاب شوند. نمایه زیر، خلاصه­ای از شاخص­ها و پروکسی ­های انتخاب­ شده برای انجام این بررسی را نشان می­ دهد.شاخص ها و پروکسی هاهمچنین برای بررسی دقیق­ تر و درنظرگرفتن مقیاس و اندازه بانک­ در این طبقه­بندی، 20 بانک مورد بررسی را در سه دسته بانک­های کوچک، متوسط و بزرگ قرار دادیم. بانک­های کوچک، بانک­هایی هستند که حجم دارایی­های آن­ها در پایان سال 1401، کمتر از 1000 هزار میلیارد ریال (7 بانک) بوده است. بانک­های متوسط بین 1000 و 5000 هزار میلیارد ریال دارایی (8 بانک) داشته و درنهایت بانک­های بزرگ بیش از 5000 هزار میلیارد ریال دارایی (5 بانک) دارند. در ادامه این یادداشت، به بررسی شرایط بانک­های تجاری در این سه دسته پرداخته می­ شود.در بانک­ های کوچک همان­طور که در شکل زیر مشخص شده است، سه بانک خاورمیانه، کارآفرین و سینا بهترین عملکرد را از نظر شاخص­های منتخب دارند و به نوعی می­ توان آن­ها را به عنوان بانک­های سالم درنظر گرفت. به غیر از این سه بانک، بقیه چهار بانک این دسته در وضعیت مناسبی از حیث این شاخص­ ها قرار ندارد. مؤسسه اعتباری ملل را به­ سختی می­توان در دسته بانک­های قابل احیاء قرار داد. بانک دی تقریباً در دسته نیازمند گزیر قرار گرفته و می­توان با اطمینان بالاتری ادعا کرد که بانک­ های سرمایه و ایران­ زمین به سرعت باید وارد فرآیند حل­ وفصل یا گزیر شوند.بانک های تجاری کوچکدرخصوص بانک­های متوسط، تعداد بانک­های بیشتری در شرایط قابل احیاء قرار گرفتند. به­ عبارت دیگر کمتر بانکی در این دسته به طور کامل در شرایط سالم قرار می­گیرد. همانطور که در نمایه زیر مشخص شده است، بانک­های اقتصادنوین، سامان و رفاه در سه شاخص از چهار شاخص، سالم ارزیابی شده ­اند. این سه بانک هر سه از نظر شاخص کیفیت سرمایه در دسته قابل احیاء قرار دارند. بانک مسکن در دو شاخص سالم و از نظر دو شاخص دیگر قابل احیاء قلمداد می­شود. بانک گردشگری قابل احیاء ارزیابی شده و بانک­های شهر و پارسیان در سه شاخص از چهار شاخص قابل احیاء هستند. این دو بانک هم در حوزه کیفیت سرمایه (مشخصاً نسبت کفایت سرمایه) دارای مشکل اساسی بوده و از این نظر زنگ خطر را به ­صدا درآورده ­اند. بنابراین از نظر این شاخص در بخش نیازمند گزیر قرار گرفته­ اند. در نهایت بانک آینده را می­توان با اطمینان بالایی به عنوان بانکی در این دسته قرار داد که حتماً نیازمند حل­ وفصل یا گزیر است.بانک های تجاری متوسطدر نهایت در دسته بانک­های بزرگ همانطور که در نمایه زیر مشاهده می­شود، بانک­ها وضعیت بهتری را از حیث این چهار شاخص ارزیابی تجربه می­کنند. بانک ملت، از نظر تمام شاخص­ها در دسته بانک­های سالم قرار دارد. بانک تجارت و پاسارگاد در سه شاخص از چهار شاخص سالم ارزیابی شده ­اند. بانک صادرات و ملی در این دسته از وضعیت غیرپایدارتری برخورد بوده و در دو شاخص از چهار شاخص در وضعیت قابل احیاء قرار گرفته ­اند. در این دسته نیز، منهای بانک­ های ملت و پاسارگاد، بزرگترین مشکل سه بانک دیگر در حوزه شاخص کیفیت سرمایه است.بانک های تجاری بزرگبه ­طور کلی می­توان نمای جامعی از وضعیت بانک­های کشور را در نمودار زیر مشاهده کرد. بانک ­های آینده، ایران­زمین و سرمایه احتمالاً جزو بانک­ هایی خواهند بود که درصورت اجرای کامل مفاد ماده 8 لایحه برنامه هفتم توسعه جزو بانک­های «غیرقابل احیاء» طبقه ­بندی می شوند. بعید نیست که پیش از تصویب قانون نیز، باتوجه به اولتیماتوم 6 ماهه رئیس کل بانک مرکزی به بانک­های ناسالم، از شهریورماه امسال فرآیند گزیر آن­ها یا حداقل ادغام آن­ها در دیگر بانک­ها شروع شود. بانک­های قابل احیاء نیز همانطور که پیشتر اشاره شد لازم است تا به ­سرعت برنامه احیاء خود را تهیه کنند تا از سقوط به دسته پایین ­تر بگریزند. بانک­های سالم نیز بدیهی است که اگر به اصول بانکداری تجاری و شاخص­های نظارتی پایبند نباشند، همیشه سالم نمی ­مانند. به عبارت دیگر لازم است تا برنامه اقتضائی یا استمرار فعالیت داشته و شرایط بانک را در سناریوهای مختلفِ بحران تست و بررسی کنند.طبقه بندی بانک های کشور به سالم، قابل احیاء و نیازمند گزیرحال که صحبت از برنامه گزیر شد، جالب است بدانیم که براساس تعریف شرکت بیمه سپرده­ فدرال ایالات متحده (FDIC)، برنامه گزیر درواقع «وصیت­ نامه» بانک­ها محسوب می­شود که باید نشان دهد آیا بانک در شرایط ورشکستگی، بدون عواقب نامطلوب شدید برای سیستم مالی حل­ وفصل می­شود یا خیر؟ به ­عبارت­ دیگر باتوجه به اهمیت بانک­ها در اقتصاد و ابعاد گسترده­ای که ورشکستگی عادی آن می­تواند به همراه داشته باشد، این فرآیند باید به صورت ویژه تحت نظر نهاد ناظر انجام پذیرد. در اجرای این فرآیند معمولاٌ از ظرفیت شرکت­های مدیریت دارایی (AMC) عمومی یا خصوصی استفاده می­ شود که پیش­بینی تأسیس این نهاد نیز در لایحه برنامه هفتم توسعه دیده شده است. در این راستا صندوق ضمانت سپرده­ها نیز با اولویت سقف سپرده ­های تضمین ­شده که درحال حاضر یک میلیارد ریال می­باشد، نسبت به بازپرداخت سپرده­های عموم حسب درخواست اقدام خواهد نمود.درنهایت ذکر این نکته حائز اهمیت است که حل­وفصل و انحلال بانک­های ناسالم در کشورهای مختلف اقدامی مرسوم در راستای حفاظت از منافع سپرده­گذاران و کنترل آثار مخرب فعالیت بانک ناسالم بر اقتصاد است و به عنوان مثال در ایالات متحده آمریکا، طی 10 سال گذشته، 74 بانک تحت نظارت شرکت بیمه سپرده فدرال، ورشکست شده­اند. بنظر می­رسد درصورتی که به درستی از تجربیات سایر کشورها و نظر کارشناسان امر استفاده گردد، پیاده­سازی فرآیند گزیر در شبکه بانکی کشور، می­تواند اقدامی مؤثر و متفاوت در راستای اصلاح بانک­های ناتراز باشد.در آینده نزدیک، هر یک از برنامه ­های اقتضائی (Contingency)، احیاء (Recovery) و گزیر (Resolution) را از نظر ماهیت، اهداف، فرآیند تهیه و اجرا مورد بررسی دقیق قرار داده و گزارشات مجزایی درخصوص آن­ها ارائه خواهم داد.صادق عبداللهی محمدصادق عبداللهی پور محمدصادق عبداللهی پور Sun, 09 Jul 2023 11:33:59 +0330 https://virgool.io/@sadeghabdollahi/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%B9-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-xvgrfsgpnfqa بنظر می رسید پس از تبدیل 450 هزار میلیارد ریال اضافه برداشت بانک مسکن به خط اعتباری در سال 1392، تبدیل 360 هزار میلیارد ریال اضافه برداشت بانک های دولتی و اصل 44 به خطوط اعتباری در سال 1394 و پرداخت 300 هزار میلیارد تومان بابت تسویه بدهی مؤسسات اعتباری غیرمجاز از محل پایه پولی در سال 1396 و تبعات سنگین آن برای اقتصاد کشور، این نگاه در سیاستگذار پولی و ناظر بانکی کشور اصلاح شده باشد که بهای عملیات ناسالم بانک ها و مؤسسات اعتباری را نباید عموم مردم بپردازند، اما ظاهراً این تصور، خیالی باطل است.بانک مرکزی در اردیبهشت ماه سال جاری، طی بخشنامه­ای، بخش­هایی از دستورالعمل «محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری» را اصلاح نمود. مهم ترین مفاد این تغییرات، منظور نمودن 45 درصد از مبلغ مازاد تجدید ارزیابی دارایی­های ثابت مشهود بانکی، دارایی های نامشهود بانکی و سرمایه­گذاری­های بانکی مشروط به افزایش سرمایه به همین میزان از محل آورده نقد، مطالبات حال شده سهامداران و سود انباشته در سرمایه نطارتی لایه 1 است. این درحالی است که در نسخه قبلی این دستورالعمل که مربوط به اسفندماه سال 1398 است، امکان منظور نمودن 45 درصد از مبلغ مازاد تجدید ارزیابی­ها صرفاً به سرمایه لایه 2 وجود داشت. نکته قابل توجه آن است که براساس تبصره 2 ماده 5 این دستورالعمل، در محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه بانک، حداکثر سرمایه لایه 2 قابل اعمال، معادل جمع سرمایه لایه 1 بوده و مازاد آن در محاسبه سرمایه نظارتی منظور نمی­شود. بنابراین بانکی که سرمایه لایه 1 آن (شامل سرمایه پرداخت شده، صرف سهام، سود (زیان) انباشته، اندوخته قانونی و احتیاطی) کم یا منفی بود نمی­توانست با تجدید ارزیابی دارایی های ثابت، نامشهود و سرمایه گذاری­های خود، سرمایه نظارتی بانک را بیش­نمایی و در نتیجه کفایت سرمایه خود را بهبود ببخشد.ذکر این نکته حائز اهمیت است که سرمایه نظارتی خود مبنای تعیین حدود سایر فعالیت­های بانک شامل میزان تسهیلات و تعهدات کلان و میزان سرمایه­گذاری­ها است. به­شکلی که هرچه سرمایه نظارتی بانک بیشتر باشد، توان تسهیلات­دهی و سرمایه­گذاری بانک افزایش می­یابد. پایین بودن سرمایه نظارتی از حداقل تعیین­شده (8 درصد) موجب محدودشدن برخی از عملیات مجاز بانکی، ممنوعیت فعالیت در بازار بین بانکی، سلب صلاحیت حرفه­ای مدیران و محدودیت تقسیم سود می­شود.با تغییرات ایجاد شده در این دستورالعمل، بانکی که در طول فعالیت خود، سهم بیشتری از سپرده­های مردم را به جای اعطای تسهیلات، در دارایی­های ثابت یا شرکت­های زیرمجموعه خود سرمایه­گذاری نموده­، این امتیاز را از بانک مرکزی دریافت می­نمایند تا ساختار سرمایه، سرمایه نظارتی و نسبت کفایت سرمایه خود را فراتر از بانک­های سالمی که اتفاقاً سهم بیشتری از سپرده­های جذب­شده را صرف اعطای تسهیلات نموده­اند، بهبود دهند.برای مثال بانک خاورمیانه با نسبت کفایت سرمایه 13.1% (بالاترین در شبکه بانکی براساس صورتهای مالی 6 ماهه 1401) را درنظر بگیرید. این بانک بیش از 82 درصد از سپرده های خود را صرف اعطای تسهیلات نموده است و جزو بهترین بانک­های کشور از نظر این شاخص به­حساب می­آید. همچنین نسبت جمع دارایی­های ثابت مشهود، نامشهود و سرمایه­گذاری های این بانک به مانده سپرده­هایش کمتر از 8 درصد است. از طرفی مازاد تجدید ارزیابی دارایی­های این بانک نیز صفر بوده است. بنابراین سالم­ترین بانک شبکه بانکی از حیث شاخص کفایت سرمایه نمی­تواند از ظرفیت اصلاحات ایجادشده استفاده نماید، چراکه در طول سالهای متمادی به عملیات بانکی خود پایبند بوده و از سرمایه­گذاری در شرکت­ها و خرید دارایی­های ثابت مازاد بر حدود نظارتی بانک مرکزی اجتناب نموده است و اساساً دارایی برای تجدید ارزیابی ندارد.در مقابل بانکی که این روزها اخبار تجدید ارزیابی دارایی­های آن بسیار بازنشر می­شود را درنظر بگیرید که صرفاً حدود 40 درصد از سپرده­های جمع­آوری شده را صرف اعطای تسهیلات کرده­است که بخش عمده آن نیز به شرکت­های تابعه خود بوده است و همینطور نسبت ارزش دفتری دارایی های ثابت، نامشهود و سرمایه گذاری آن به سپرده­هایش بیش از 30 درصد است.تجدید ارزیابی دارایی­ها در بانکی با ویژگی­های مذکور درصورتی که با افزایش سرمایه از محل مطالبات یا آورده نقدی سهامدار همراه شود، اثر 4 برابری در بهبود سرمایه نظارتی آن بانک خواهد داشت. دلیل این امر آن است که درنتیجه افزایش سرمایه نقدی و تجدید ارزیابی دارایی­ها، سرمایه لایه 1 این بانک به میزان 2 برابر افزایش می­یابد. از طرفی چون سرمایه لایه 2 حداکثر به میزان سرمایه لایه 1 قابل احتساب است، تاکنون افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی­ها کمکی به بهبود سرمایه نظارتی این بانک نمی­نمود، اما با مقررات جدید چون سرمایه لایه 1 به میزان قابل توجهی افزایش می­یابد، امکان احتساب سرمایه لایه 2 تا سقف افزایش سرمایه نقدی و تجدید ارزیابی صورت گرفته نیز وجود دارد. در واقع اثر این اقدام در سرمایه نظارتی این بانک می­تواند به سقف 4 برابر برسد.سؤال اینجاست که آیا این تغییرات در دستورالعمل جدید، مشوق بانک های سالم و مروج انجام عملیات بانکی به جای غیربانکی است یا به شکلی به بانک های ناسالم که منابع مشاع را در دارایی­های غیربانکی سرمایه­گذاری نموده و در اثر تورم سالیان اخیر در اقتصاد کشور، منتفع نیز گردیده­اند، امتیاز می­دهد؟ در نمایه زیر مشاهده می­شود که دقیقاً 10 بانکی که از حیث تخصیص منابع، بیشترین انحراف را از مقررات نظارتی بانک مرکزی داشته­ و به عبارت دقیق­تر بیشترین ظرفیت افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی­های ثابت، نامشهود و سرمایه­گذاری­ها را دارند، اتفاقاً کمترین نسبت­های کفایت سرمایه را با اعداد منفی در شبکه بانکی در اختیار دارند. این امتیاز، درواقع پاداش کدام رفتار سالم این بانک­ها است؟ورای از کاهش اتکای اطلاعات افشاشده در صورت­های مالی بانک­ها و بخصوص اطلاعات مربوط به کفایت سرمایه بانک­ها در اثر تغییرات جدید که با اصول نظارتی بازل نیز کاملاً ناسازگار است، این تغییرات در دستورالعمل سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه، مشابه تصمیماتی که در سال­های 1392، 1394 و 1396 توسط بانک مرکزی اتخاذ شد، بیش از پیش این فرضیه را در ذهن مدیران ارشد بانک­های سالم کشور به اثبات می­رساند که هرچه بیشتر از چارچوب­های نظارتی بانک مرکزی فاصله بگیرند، بیشتر از حمایت­های بانک مرکزی بهره­مند می­شوند. محمدصادق عبداللهی پور محمدصادق عبداللهی پور Tue, 06 Jun 2023 20:59:07 +0330 https://virgool.io/@sadeghabdollahi/%D8%AA%D8%A3%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-jmhbicy7szt7 تأثیر کرونا بر اقتصاد ایران توسط محمدهاشم بت شکن و محمدصادق عبداللهی پور بررسی شد.همچنین در دسترس در روزنامه دنیای اقتصاد مورخ 20 فروردین 1399مقدمهشوک اقتصادی شیوع کروناویروس در روزهای پایان سال قبل، منجر به کاهش فروش بسیاری از مشاغل و کسب­وکارهای مرتبط شد. در این میان دولت با وعده بسته­ حمایتی سعی کرد اثرات منفی اقتصادی این مسئله برای خانوارها را موقتاً تعدیل نماید. بر این اساس برای یک خانواده مثلاً 4 نفره، 500 هزارتومان کمک مالی درنظر گرفته شد. از طرفی برخی مشوق­ها نیز برای بازپرداخت اقساط وام­ها و مالیات بر ارزش­افزوده در نظر گرفته شد. تا لحظه تهیه این گزارش، تعداد مبتلایان به کروناویروس در کشور حدود 62 هزار نفر اعلام شده است و تعداد جان ­باختگان نیز به حدود 3800 نفر بالغ گشته است. این درحالی است که هیچ نشانی از کاهش شیب تعداد مبتلایان روزانه به چشم نمی­آید. بر اساس گزارشات موجود و علی­رغم تأکید مقامات و متخصصین امر، تخمین­زده می­شود که در همان روزهای ابتدای سال 1 میلیون نفر از استان تهران که از کانون­های شیوع ویروس به حساب می­آید، برای سفرهای نوروزی خارج شده­اند. وضعیت در سایر استان­ها نیز بهتر از تهران نبوده است. هرچند اظهارات مسئولین حاکی از کاهش شیب تعداد مبتلایان در بیشتر استان­ها است، همچنان احتمال بروز موج دوم شیوع ویروس وجود دارد و استمرار شرایط فعلی و طرح فاصله­گذاری اجتماعی منجر به استمرار شرایط رکود و سکون کاری مشاغل، اصناف، شرکت­ها و کارخانجات خواهد شد. با توجه به شرایط موجود، آیا اقتصاد ایران قادر به حفظ ثبات نسبی خود خواهد بود؟اثرات کروناویروس بر تجارت خارجی ایرانبراساس گزارشات بین­المللی، شیوع کروناویروس، صادرات ایران به کشورهای همسایه را محدود کرده است. براین اساس، درحالی که گفته می­شود بیش از نیمی از درآمد کشور از محل کانال­های تجارت منطقه­ای تحقق می­یابد، همسایگان ایران، یکی از پس از دیگری مرزهای خود را با این کشور بسته­اند. بنابراین صادرات ایران به شدت کاهش می­یابد. از آن­جایی­که اولین شریک تجاری ایران کشور چین است، بعد از اولین گزارشات شیوع کروناویروس در ووهان چین در ماه دسامبر، ایران نسبت به محدودکردن سفرها به چین و بالعکس بی میل نشان داد. چراکه حدود 23 درصد از صادرات غیرنفتی کشور (بیش از 8 میلیارد دلار) در 11 ماهه ابتدای سال 1398 به کشور چین بوده است (نمودار 1). در شرایطی که صادرات نفت ایران به کمترین میزان خود در 4 دهه گذشته رسیده بود، حفظ تجارت با چین دور از انتظار به­نظر نمی­رسید. اقدامی که اگر موقتاً متوقف می­شد شاید سطح بحران فعلی از حیث تبعات اقتصادی و انسانی آن به مراتب کمتر بود و چه­بسا نیاز به استقراض 5 میلیارد دلاری از صندوق بین­المللی پول برای کنترل شیوع این ویروس در کشور احساس نمی­شد. هم­چنین براساس گزارش وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، اختلال در صادرات از مرزهای زمینی، کاهش ورود و خروج گردشگر، کاهش قیمت و تقاضای جهانی نفت، و کاهش محصولات صادراتی کشور در کنار اختلال در تجارت با چین، از مهم­ترین پیامدهای شیوع این ویروس در حوزه تجارت خارجی کشور هستند.از طرفی صندوق بین­المللی پول تخمین زده است که تجارت خارجی ایران در سال 2020 با کاهش 16 میلیارد دلاری به حدود 70 میلیارد دلار خواهد رسید. هم­چنین در سال جدید، دو رویداد مهم که می­تواند شکل­گیری مجلس با ترکیب جدید و انتخابات ریاست­جمهوری ایالات متحده باشد بر تجارت خارجی ایران اثرگذار خواهد بود. در شعارها و برنامه­های کاندیداهای پیروز مجلس، بحث تجارت خارجی و بهبود شرایط آن یک حلقه مفقوده تلقی می­شود. در این شرایط در صورتی که در آبان­ماه، ریاست جمهوری ترامپ برای 4 سال دیگر تمدید شود هیچ چشم انداز روشنی برای بهبود تجارت خارجی ایران نمی­توان متصور بود. در صورتی که کاندیدای دموکرات­ها نیز راهی کاخ سفید شود با توجه به تمرکز ایشان بر سیاست داخلی بنظر نمی­رسد در کوتاه­مدت تغییر قابل ملاحظه­ای در روابط دو کشور و بالتبع تجارت خارجی ایران شکل بگیرد چراکه سال 1399، سال پایانی دولت تدبیر و امید نیز هست و در صورتی که مذاکرات فی­ما­بین نیز از سر گرفته شود احتمالاً شاهد مذاکرات طولانی و فرسایشی خواهیم بود. چه بسا اگر نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 مشابه نتایج انتخابات اخیر مجلس باشد، احتمال از سرگیری مذاکرات نیز فارغ از سرکارآمدن دموکرات­ها یا جمهوری­خواهان حداقل در کوتاه مدت بسیار ضعیف خواهد بود. باتوجه به محدودیت­های ایجاد شده بر سر تجارت و مبادلات خارجی، طرف عرضه ارز کاهش می­یابد اما به دلیل کاهش واردات و مسافرت­ها تقاضای ارز نیز کاهش خواهد یافت و به­نظر می­رسد نوسان چشم­گیری در نرخ دلار حداقل تا اواسط اردیبهشت­ماه ایجاد نشود.نمودار 1 : مقاصد صادرات غیرنفتی ایران و سهم کشورها از واردات از ایران (11 ماهه 1398)اثرات کروناویروس بر اقتصاد داخلی ایرانبا توجه به کاهش صادرات نفت ایران از 2.8 میلیون بشکه در روز (2 سال پیش) به شرایط فعلی با چند صدهزار بشکه در روز (نمودار 2)، حتی قبل از شیوع ویروس کرونا نیز مقامات کشور به­خوبی می­دانستند که قادر به کاهش صدمات اقتصادی وارده به خانوارها و به­خصوص اقشار کم­درآمد جامعه نیستند.نمودار2: صادرات نفت ایران (2015-2020)صندوق بین­المللی پول تخمین زده است که بعد از خروج ایالات متحـده از توافق هستـه­ای، ارزش ریـال بیش از 50 درصـد کاهـش یافته است. تورم با شتاب فزاینده به 40 درصد رسید و شرکت­های بزرگ خارجی کشور را ترک کردند و براساس همین تخمین، اقتصاد ایران در سال گذشته 9.5 درصد کوچک­تر شده است (نمودار 3). بنابراین اقتصاد داخلی ایران پیش از شیوع کروناویروس نیز شرایط پرتلاطمی را تجربه می­کرده است.نمودار3: تغییرات سالانه در تولید ناخالص داخلی ایران به درصد (1981-2020)از طرف دیگر بودجه سال 1399 کشور با نرخ 50 دلاری فروش هر بشکه نفت تهیه شده است. در این بین، شاهد کاهش قیمت نفت سنگین ایران به زیر 15 دلار در همین ابتدای سال هستیم. براساس پیش­بینی­های واقع بینانهِ موجود، نرخ هر بشکه نفت در سال 2020 بین 17 الی 42 دلار در هر بشکه خواهد بود. اتفاقی که باعث می­شود میانگین قیمت نفت در این سال بین 20 تا 25 دلار باشد. به­طور کلی بنظر می­رسد کسری بودجه از این محل می­تواند خود باعث اختلالات قابل توجه در اقتصاد داخلی ایران شود. کسری که بخش عمده­ای ازآن براساس بودجه 1399، باید توسط انتشار اوراق مالی توسط دولت پوشش داده شود. این درحالی است که بر اساس توصیه نهادهای بین المللی، در شرایط بحران دولت­ها باید برای حمایت از اقتصاد اقدام با بازخرید اوراق خزانه کنند. اقدامی که در کشورهای توسعه یافته شامل ایالات متحده انجام گرفت. درواقع تحلیلگران معتقدند، انزوای اقتصاد ایران و فاصله از بازارهای سرمایه بین­المللی، ایران را به سمت تأمین مالی داخلی سوق خواهد داد که می­تواند منجر به افزایش نرخ­ وامدهی و فشار بیشتر بر بودجه به دلیل تورم غیرقابل کنترل شود.بر اساس گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بر اثر شیوع کروناویروس، در حوزه اشتغال هر دو سمت عرضه و تقاضای بازار کار تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. تعطیلی و کاهش سطح فعالیت های اقتصادی منجر به تعدیل نیرو و کاهش تقاضای کار خواهد شد و عرضه کار نیزکاهش خواهد یافت زیرا برخی افراد که مستقیماً با بیماری درگیر شده اند و برخی دیگر که غیرمستقیم با اقدامات خودمراقبتی و کاهش تعاملات، ساعات کاری خود را کاهش خواهند داد. بنابراین به نظر میرسد در سال 1399 با کاهش نرخ مشارکت و کاهش اشتغال مواجه خواهیم بود. فعالیت کسب و کارهایی که مستقیماً از بحران کرونا متأثر شده اند به شدت کاهش خواهد یافت. کاهش فعالیت این کسب­وکارها می­تواند منجر به بحران بیکاری شده و رفاه خانوارهای زیادی را تحت تاثیر قرار دهد. در این میان بیشترین ضربه اقتصادی را کسانی متحمل خواهند شد که دارای شغل دائم نیستند، مانند دست­­فروشان و کارگران ساختمانی.هرچه فعالیت کسب­وکارها کاهش یابد، درآمدهای مالیاتی دولت نیز کاهش می­یابد. بنابراین با توجه به کاهش ظرفیت­های مالیات­ستانی از فعالیت­های اقتصادی و کاهش قیمت نفت و اقدامات مورد نیاز برای حمایت از کسب­وکارها و افراد آسیب­دیده و هم­چنین افزایش مخارج دولت در حوزه بهداشت و درمان، کسری بودجه دولت تشدید خواهد شد. با توجه به این موضوع و افزایش نقدینگی، تورم نیز روند صعودی به خود خواهد گرفت.در حوزه بازار مسکن، معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید برکاهش تعداد معاملات در اسفندماه، خبر از ثبات قیمتی و پایداری در بازار مسکن داد. هم­چنین براساس گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با توجه به فرارسیدن فصل نقل و انتقالات، بنظر نمی­رسد شیوع ویروس کرونا تأثیر چشم­گیری بر کاهش معاملات در 3 ماهه ابتدای سال 1399 بگذارد. بنابراین انتظار می­رود شاهد تثبیت قیمت مسکن باشیم. از طرف دیگر، بازار سرمایه نیز به دلیل آنچه در ادامه گزارش وجود شرایط «اقتصاد پرتلاطم» تفسیر شده است، علی­رغم اصلاحات محدود، درصورت تثبیت نرخ دلار در ارقام فعلی، روند نسبتاً صعودی خواهد داشت.گرچه شیوع این ویروس با افزایش مصرف برق و آب، چالش هایی را برای دولت به وجود آورده و به ویژه امکان مواجه شدن با بحران تأمین آب خانگی در فصول گرم سال را ایجاد کرده است، اما از حیث کاهش مصرف بنزین برای دولت درآمدزا بوده، زیرا میزان یارانه پرداختی دولت بابت بنزین کاهش یافته و دولت می­تواند از محل مابه­التفاوت صادارت بنزینِ صرفه­جویی شده در طی سه ماه حدود 3.6 هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد.به طور کلی اگر شیوع این ویروس در سه ماهه ابتدای سال به طور کامل اتمام برسد، براساس نظر اقتصاد دانان می­توان انتظار داشت که تولید به شرایط قبل خود بازگردد و در 6 ماهه ابتدای سال در کنار یک تورم حدود 25 درصدی، رشد اقتصادی مثبت نزدیک به صفر دور از انتظار نخواهد بود. امّا اگر این شیوع طولانی تر شود، تحلیل­های فوق از درجه اعتبار ساقط خواهد شد و بنظر می­رسد کشور وارد رکود اقتصادی خواهد شد و در 6 ماهه ابتدای سال رکود تورمی را شاهد باشیم. کما اینکه صندوق بین­المللی پول پیش­بینی تورم 31 درصدی را برای اقتصاد ایران در سال 2020 داشته است.برآورد اقتصاددانان آن است که در شرایط بدبینانه، احتمال سقوط تولید داخلی ایران به دوسوم میزان فعلی (کاهش 33 درصدی) و کسری بودجه حدود 10 میلیارد دلاری در سال جاری وجود خواهد داشت.آیا اقتصاد ایران زیر فشار بحران کروناویروس زمین­گیر می­شود؟شکی وجود ندارد که بحران کروناویروس اقتصاد ایران را تحت­الشعاع قرار خواهد داد و منجر به کاهش تولید ناخالص داخلی خواهد شد. دولت ایران اعلام کرده است که ابزارهای حمایتی را برای پشتیبانی از اقشار آسیب­پذیر جامعه مانند کسب­وکارهایی که از رکود اقتصاد فعلی متضرر شده اند، در نظر گرفته است. این درحالی است که دولت خود با مشکلاتی از قبیل کسری بودجه، تحریم­های خارجی و کاهش قیمت جهانی نفت روبرو است که اثرات این تسهیلات را در هاله­ای از ابهام قرار داده است. بر اساس شواهد، اولین چالش در طراحی و اجرای مشوق­های صحیح برای کسب­وکارهای ایرانی این حقیقت است که دولت خود بزرگترین بازیگر اقتصادی در کشور است درحالی که انتظار می­رود سیاستگذار و ناظر بخش­های اقتصادی باشد. این بدان معناست که مشوق­های مستقیم مانند کمک­های مالی عمدتاً به شرکت­های دولتی یا نیمه دولتی اختصاص خواهد یافت که هدف اصلی این ابزارهای حمایتی را برآورده نمی­سازد. براساس اطلاعات ارائه شده توسط بانک مرکزی ایران، همه بانک­های تجاری موظف هستند وام­های کم­بهره را برای 10 طبقه­بندی شغلی که بیشترین آسیب را از شیوع کروناویروس دیده­اند، تمدید کنند. این مشاغل عبارت­اند از: رستوران­ها، فروشگاه­هایی که آجیل، شیرینی و محصولات مشابه را به فروش می­رسانند، آژانس­های سفر و گردشگری، هتل­ها و شرکت­های اقامتی، شرکت­های حمل­ونقل، خطوط هوایی، شرکت­های نساجی، تولیدکنندگان محصولات چرم، مراکز ورزشی و سرگرمی و برگزارکنندگان مراسم مختلف.در عین حال رئیس اتاق اصناف، معتقد است که دولت صرفاً نباید بر بخش­های خاصی از اقتصاد متمرکز شود، بلکه مشوق­های اقتصادی باید به تمام کسب­وکارها اعطا شود. چراکه بنظر می­رسد تبعات مخرب اقتصادی این بحران، در سه ماه آینده نمایان شود. اگرچه تسهیلاتی مانند تعویق پرداخت اقساط وام و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و مشوق بیمه کارفرما در نظر گرفته شده است، امّا بنظر می­رسد تمرکز دولت بیشتر بر اقشار کم درآمد است تا کم کردن فشار بر کسب­وکارها. برای مثال بیانـیه دولت که 26 اسفنـدماه سال گذشته منتشر شد بر پرداخت نقدی به اقشـار کم­درآمـد براساس شنـاسایی معـاون اول رئیس­جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، وام با بهره صفر 20 میلیون ریالی و بازپرداخت 30 ماهه به کارگران و دست­فروشانی که شغل خود را در اثر این بحران از دست داده اند (تخمین زده می­شود 4 میلیون نفر این تسهیلات را دریافت خواهند کرد) و توانمندسازی زنان سرپرست خانوار برای کسب یا ایجاد شغل­های ثابت تمرکز دارد. بنابراین واضح است که برنامه­های مذکور بیشتر بر جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس متمرکز است تا تثبیت اقتصاد کشور. به عبارت دیگر، رفتار دولت در قبال کروناویروس (کووید-19) بیشتر نشان­دهنده تمرکز ایشان بر بُعد بحران سلامت عمومی آن است تا تمرکز بر بُعد بحران اقتصادی آن. مهم نیست دولت کدام بُعد این بحران را در اولویت قرار می­دهد، در هرحال مسئله اصلی تأمین مالی دولت خواهد بود. در واقع همانطور که تشریح شد، هرچه فعالیت کسب­وکارها کاهش یابد، درآمدهای مالیاتی دولت نیز کاهش می­یابد که منجر به افزایش کسری بودجه دولت می­شود. هم­چنین اثرات تورمی فشار بیشتری بر وضعیت مالی دولت و به­طور کلی بر اقتصاد وارد خواهد کرد.آیا اقدامات ایران برای کنترل تبعات اقتصادی کروناویروس کافی است؟اقدامات دولت و بانک مرکزی برای کنترل تبعات اقتصادی کروناویروس را می­توان در اعطای 750 هزار میلیارد ریال تسهیلات به کسب­وکارهای آسیب دیده با نرخ ترجیحی 12 درصد، 50 هزار میلیارد ریال کمک به صندوق بیمه بیکاری، بسته حمایتی نقدی به اقشار کم درآمد، تعویق سه ماهه پرداخت تسهیلات، برداشت احتمالی از صندوق توسعه ملی برای تأمین دارو و تجهیزات پزشکی، درخواست استقراض 5 میلیارد دلاری از صندوق بین­المللی پول و در نهایت بسته حمایتی از مؤدیان مالیاتی شامل تمدید سررسید پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و مهلت سه­ماه جدید برای پرداخت بدهی خلاصه کرد. اقداماتی که تاحدودی در سایر کشورها نیز برای اجرای آن­ها تصمیماتی اتخاذ شده است امّا موضوعی حائز اهمیت، آن است که کسب­وکارها و مشاغل در ایران برخلاف عمده کشورها تقریباً 3 ماه پربارده را که شامل بازار قبل و بعد از عید نوروز می­شود، از دست داده­اند. به عبارتی صدمات اقتصادی وارده بر خانوارها می­تواند در ماه­های بعدی و حتی بعد از طرح فاصله­گذاری اجتماعی نیز ادامه داشته باشد. بنابراین بنظر می­رسد تعویق پرداخت اقساط وام و مالیات برای یک دوره سه ماهه نتواند کسب­وکارها را به شرایط قبل بازگرداند. بنابراین همانطور که در بخش اقتصاد داخلی ایران بدان اشاره شد، پس از پایان بحران، نمی­توان انتظار بهبود نسبی را در وضعیت اشتغال به کار و به طور کلی شرایط رفاه خانواده­ها ، حداقل در برخی از مشاغل خاصِ درگیر با بحران داشت.از طرفی حجم بسته محرک اقتصادی ایران توسط دولت 100 هزار میلیارد تومان اعلام شد. دو موضوع مهم که قابل طرح است، اولاً میزان کفایت این بسته برای خروج از بحران است و دوم محل تأمین آن. در مورد موضوع اول، برای آنکه قابلیت مقایسه ایجاد گردد نسبت حجم بسته محرک به تولید ناخالص داخلی هرکشور سنجیده می­سود. با نگاهی به بسته محرک اقتصادی سایر کشورهای درگیر، می­توان پی برد که بسته 2 تریلیون دلاری ایالات متحده، حدود 10 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است. هم­چنین بسته محرک اقتصادی سایر کشورهای توسعه یافته مانند ژاپن و آلمان اندکی کمتر از 19 درصد تولید ناخالص داخلی آن­کشورها است. برای سنگاپور 13 درصد و برای بریتانیا حدود 4 درصد است. هم­چنین این نسبت براساس ادعای مؤسسه رتبه­بندی فیچ، درکشورهای حوزه خلیج فارس، برای بحرین و عمان حدود 30 درصد، برای امارات متحده عربی و قطر حدود 10 درصد و برای رقیب منطقه­ای ایران یعنی عربستان سعودی 4 درصد است. بر اساس آمار موجود، به طور متوسط در حدود 75 درصد اقتصاد دنیا، حجم بسته­ای به اندازه 5 درصد کل تولید ناخالص داخلی دنیا توسط دولت­ها پیشنهاد شده است. این درحالی­است که بسته محرک اقتصادی پیشنهاد شده در ایران حدود 0.2 درصدِ تولید ناخالص داخلی ایران و 7 درصد بودجه سال جاری است (جدول 1). علاوه بر این، بر اساس نظر اقتصاددانان، از آنجاکه تاکنون ایران بسته حمایت مالی نداشته است، این بسته محرک اقتصادی نه یک بسته مالی، که شبیه به یک بسته سیاست پولی است. هرچند براساس تحلیل مؤسسه فیچ، بسته محرک اقتصادی بزرگ­تر لزوماً منجر به بهبود نسبی رفاه نخواهد شد. در مورد موضوع دوم نیز باتوجه به شرایط بودجه سال جاری و موارد اشاره شده در این یادداشت، محل تأمین آن نامشخص بنظر می­رسد. بسته­ای که حتی از درخواست استقراض ایران از IMF بیشتر است.جدول 1: نسبت حجم بسته محرک اقتصادی به تولید ناخالص داخلی کشورهای منتخبودار1: کروناویروس می­تواند بیشتر از تحریم­ها به اقتصاد ایران ضربه بزند؟درچنین شرایطی ایران درخواست استقراض 5 میلیارد دلاری از صندوق بین­المللی پول نمود که از بعد از انقلاب سال 1357 بی­سابقه است. برخی از کارشناسان معتقدند در طول 4 دهه گذشته تحریم­های همه­جانبه منجر به درخواست استقراض ایران از این صندوق نشده بود امّا کروناویروس ایران را به این سمت سوق داده است. علاوه بر ابعاد مالی این استقراض، از بُعد سیاسی نیز پذیرش این درخواست چالش برانگیز بنظر می­رسید. در واقع سوای از مقررات صندوق بین­المللی پول که امیدها را برای پذیرش این درخواست با توجه به شرایط شفافیت مالی ایران کم­رنگ کرده بود، تنش در روابط تهران و واشنگتن که در ماه­های اخیر افزایش چشم­گیری نیز داشته است بر پذیرش این درخواست سایه انداخت، چراکه میزان نفوذ واشنگتن در صندوق بین­المللی پول انکارناپذیر است و می­تواند به راحتی جلوی پذیرش این­گونه درخواست­ها را بگیرد. تنش در روابط دو کشور تا سطحی است که بنظر می­رسد پاسخ ایالات متحده برای کاهش تحریم­های ایران جهت عبور از بحران شیوع کروناویروس بدون مذاکره مستقیم منفی باشد. ویروسی که به طور متوسط هر ده دقیقه یک نفر را به کام مرگ می­کشاند و هر ساعت 85 نفر جدید به آن مبتلا می­شوند. هرچند بر اساس اظهارات مسئولان ، پالس­های مثبتی از صندوق بین­المللی پول برای اجابت تمام یا بخشی از درخواست ایران دریافت شده بود، در لیستی که در روز 4 آوریل (16 فروردین) منتشر شد نام ایران در بین کشورهایی که از کمک صندوق بین­المللی پول و بانک جهانی استفاده خواهند کرد، به چشم نمی­خورد. در این حالی است که کشورهای منطقه از جمله چون افغانستان، کامبوج، هند، پاکستان، مالدیو، سریلانکا، تاجیکستان، مغولستان و یمن موفق به اخذ این کمک­های مالی شده­اند.هم­چنین کروناویروس سبب شده است تا مقامات رسمی کشور، در اقدامی تقریباً بی سابقه درخواست و فشار رسانه­ای خود را برای رفع یا تعلیق تحریم­های ایالات متحده از این کشور یا جوامع بین­المللی اعلام کنند. درعین حال ادعای شفاهی مقامات ایالات متحده برای کمک دارویی و درمانی به ایران و هم­چنین اقدام پزشکان بدون مرز برای کمک به کادر درمانی کشور به دلایل نامعلوم رد شده است. اقداماتی که باعث شده است تا سوء ظنی از طرف جامعه جهانی علیه ایران شکل گیرد که ایران نه خواستار کمک­های درمانی و تجهیزات پزشکی، که خواستار پول نقد است، موضوعی که توسط وزیرخارجه ایالات متحده نیز در روز 28 مارس(9 فروردین) علناً اعلام شد. هرچند رئیس جمهور ایالات متحده در 2 آوریل (14فروردین) پس از نامه 33 سناتور و نماینده آمرکایی مبنی بردرخواست تعلیق موقت تحریم­ها علیه ایران، اذعان داشت آمادگی مذاکره با ایران برای کاهش تحریم­ها در شرایط فعلی را دارد و صرفاً لازم است تا مقامات این کشور این درخواست را مستقیم یا غیرمستقیم به اطلاع کاخ سفید برسانند. درخواست استقراض 5 میلیارد دلاری ایران از صندوق بین­المللی پول و درخواست علنی تعلیق تحریم­ها درحالی مطرح شد که تخمین زده می­شود ایران از ماه می 2018 (بازگشت تحریم­ها) تا به حال حدود 50 میلیارد دلار درآمد نفتی بالقوه را از دست داده است.جمع­ بندیدر مجموع و در یک نگاه امیدوارکننده می­توان ادعا نمود که گرچه بحران اقتصادی ناشی از شیوع کروناویروس تأثیر بزرگی بر اقتصاد ایران خواهد گذاشت و حتی انتظار رشد مثبت حداقلی نزدیک به صفر برای اقتصاد ایران در سال 1399 دور از انتظار است و کشور در این سال با رشد منفی تولید دست به گریبان خواهد بود، امّا ایران نشان داده است که در برابر بحران­های این­چنینی مقاومت بالایی دارد. یک دلیل که براساس آن بنظر می­رسد ایران می­تواند بهتر از سایر کشورها از این چالش عبور نماید، «اقتصاد پرتلاطم» ایران است. به عبارت دیگر به دلیل اینکه اقتصاد ایران سال­هاست در شرایط تحریم قرار دارد، مردم و کسب­وکارها توانایی انطباق سریع و خروج از شرایط وخیم را کسب کرده­اند. به علاوه، حس وحدت در میان ایرانیان قابل توجه است. پدیده­ای که به بازسازی صدمات عمیق این بحران کمک خواهد نمود. امّا تنها سؤالی که با توجه به همه ابعاد مسئله در ذهن متبادر و بی­پاسخ می­ماند آن است که؛ گرچه به احتمال قوی ایران قادر به عبور از بحران فعلی نیز خواهد بود امّا بهای این بحران­ها برای برای مردم و کشور چیست؟ آیا امکان عبور از این بحران­ها با بهای کمتر وجود نداشته است؟ محمدصادق عبداللهی پور محمدصادق عبداللهی پور Wed, 08 Apr 2020 19:39:58 +0430 https://virgool.io/@sadeghabdollahi/%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-nwo5bf8hmhzu در گزارش شماره یک که با عنوان «ابعاد درخواست استقراض ایران از صندوق بین­المللی پول» در تاریخ 24 اسفند 1398 منتشر شد به سازوکارهای همکاری صندوق بین­المللی پول با کشورهای درگیر با کروناویروس و امکان­سنجی استقراض ایران از این صندوق پرداخته شد. در این شماره به بررسی تحلیلی نقش­ها و اقدامات بانک­های مرکزی و نهادهای ناظر بین­المللی در کنترل تبعات اقتصادی ناشی از این ویروس پرداخته شده است.مقدمهبانک­های مرکزی به تصمیمات فوری و یکباره شناخته نشده­اند. آنها به راحتی برنامه­های از پیش تعیین شده خود را تغییر نمی­دهند. امّا زمانی که آن­ها دست به این کار بزنند، معمولاً نشانه خوبی نیست. 15 مارس (25 اسفند) فدرال رزرو آمریکا[1] یک واحد درصد نرخ بهره را کاهش داد تا به محدوده 0 – 0.25 درصد برسد یعنی به کمترین نرخی که تا به­حال تجربه کرده است. این دومین کاهش اضطراری و متوالی نرخ بهره بدون یک نشست ازپیش ­برنامه­ریزی شده در کمتر از دو هفته بوده است. رهبران سیاسی امروز دنیا، کمتر با اپیدمی­های این­چنینی و بحران­ اقتصادی ناشی از آن روبرو شده­اند. کروناویروس منجر به تصمیمات و سیاست­های پولی شده است که نمونه آن­ها را در جریان بحران مالی سال 2008 نیز به سختی می­توان یافت. بحران­های سلامت خواه ناخواه بر شرایط اقتصادی بنگاه­ها تأثیر می­گذارد و حمل­و­نقل بین­المللی، سفرها و کسب­وکارها، گردشگری و بخش تولید و خرد را فلج می­کند. در این شرایط وظایف بانک­های مرکزی و سیاست­گذاران پولی بیش از پیش مورد توجه قرار می­گیرد. امّا آیا رهنمودها و اقدامات بانک­های مرکزی و نهادهای ناظر بین­المللی، کشورها را قادر به عبور از بحران بالقوه حاضر می­کند؟اقدامات فدرال رزرو و سایر بانک­های مرکزی در مواجهه با تبعات اقتصادی کروناویروسفدرال رزرو علاوه بر کاهش نرخ بهره، استقراض مستقیم بانک­ها را از پنجره تنزیل[2] خود راحت­تر و ارزان­تر نمود (ابزاری که استفاده از آن به منزله ورود یک بانک به شرایط سخت و وضعیت غیرعادی است ، بنابراین بانک­ها به طور سنتی از آن اجتناب می­کنند). هم­چنین به جهت تعدیل و کاهش کمبود دلار در بازار سوآپ ارزی[3]، فدرال رزرو اقدام به کاهش بهای خطوط سوآپ نموده است. اقدامی که توسط بانک­های مرکزی در ناحیه یورو، ژاپن، بریتانیا، کانادا و سوئد نیز انجام شده است. اگر این اقدامات، تمام آن چیزی بود که می­بایست انجام می­شد، فدرال رزرو احتمالاً می­توانست تا نشست عادی بعدی در 17 و 18 مارس (27 و 28 اسفند) صبر نماید. امّا آن­ها با یک مشکل بزرگ­تر در دو بازار مالی مهم جهان روبرو بودند؛ اوراق بهادار رهنی[4] و اوراق خزانه آمریکا[5]. در شرایط بحرانی مانند رکود، جنگ یا همین کروناویروس، سرمایه­گذاران به اوراق خزانه آمریکا به عنوان نقطه امن پناه می­برند که قاعدتاً منجر به افزایش قیمت آنها وکاهش بازدهی­شان می­شود. امّا در شرایط فعلی (هفته دوم مارس)، قیمت اوراق خزانه همراه با دارایی­های ریسک­پذیر مانند سهام کاهش پیدا کرد و بازدهی آنها به تعبیر استاد دانشگاه استنفورد دچار نوسان و عدم تعادل شد. رهایی یافتن از این نوسانات، به طور معمول وظیفه صندوق­های پوشش ریسک[6] و سایر مؤسسات مالی است که اقدام به خرید و فروش یک ابزار و مشتقه آن در قیمت­های مختلف می­کنند. امّا این سازوکار آربیتراژی بنظر می­رسد در هفته دوم مارس به دلیل خروج مؤسسات مالی از بازار و نقدشدن دارایی­های ریسک­پذیر، شکست خورد. در این شرایط، فدرال رزرو ابتدا سعی کرد تا تأمین مالی این مؤسسات از یکدیگر را تسهیل کند. سپس با شتاب بخشیدن به برنامه خرید قبلی خود، رأساً اقدام به خرید بیشتر اوراق خزانه نمود. با این حال، در پایان هفته مذکور آن­ها اعلام کردند که باید حجم بسیار بیشتری خریداری می­کردند، درواقع حفظ ثبات بازار مستلزم خرید حداقل 500 میلیارد دلار اوراق خزانه و 200 میلیارد دلار اوراق رهنی است. این درحالی است که کاخ سفید در روز 17 مارس (27 اسفند) خبر از اختصاص 850 میلیارد دلار برای سروپا نگاه داشتن اقتصاد داده است و فدرال رزرو اعلام آمادگی برای اعطای وام­های کوتاه­مدت به کسب­وکارها برای پوشش هزینه­های عملیاتی­شان داده است.سایر بانک­های مرکزی نیز اقدامات فدرال رزرو را انجام دادند، بانک مرکزی کره­جنوبی 0.5 درصد و نیوزیلند 0.75 درصد، نرخ­های بهره را در 16 مارس (26 اسفند) کاهش دادند. بانک مرکزی استرالیا نیز ضمن تزریق 3.6 میلیارد دلار نقدینگی به سیستم مالی استرالیا، آمادگی خود برای خرید اوراق قرضه دولتی اعلام نموده است. برزیل که سال گذشته میلادی و پیشاز شیوع کروناویروس با امید احیای اقتصادی سریع نرخ بهره را 1.1 درصد افزایش داده بود، مجبور به کاهش مجدد آن به 4.25 درصد شد. به طور کلی نرخ بهره در کانادا، آسیا و خاورمیانه در هفته دوم مارس کاهش پیدا کرد. این در حالی است که بسیاری از کشورها در حال برنامه­ریزی برای نشست مشترک در مورد میزان کاهش نرخ بهره خود در هفته سوم مارس هستند. فیلیپین، اندونزی و تایوان، آفریقای جنوبی، ترکیه، روسیه، چین و... از این جمله هستند. هم­چنین نرخ بهره در سوئیس که هم­اکنون 0.75- است، پیش­بینی می­شود توسط بانک ملی سوئیس ثابت نگاه داشته شود. بانک مرکزی اروپا[7] و بانک مرکزی ژاپن نیز که پیش از این نرخ­های بهره زیرصفر داشتند، اقدام به کاهش هزینه­های استقراض نموده­اند تا بتوانند از اقتصاد خود محافظت نمایند. هم­چنین ژاپن در طول 4 سال گذشته که نرخ بهره منفی داشته است، از همان زمان خرید از طریق صندوق­های سرمایه­گذاری قابل معامله[8] را در دستور کار داشته است. به همین دلیل گرچه ژاپن در کاهش سرعت شیوع کروناویروس از آمریکا و ناحیه اروپا موفق­تر بوده است، اقتصاد آن از قبل در حال کوچک­تر شدن بوده است.نقش و اقدامات بانک جهانی[9]، صندوق بین­المللی پول[10]و سازمان توسعه و همکاری اقتصادی[11]مدیرعامل صندوق بین­المللی پول و رئیس کل بانک جهانی طی یک کنفرانس مشترک در روز 4 مارس (14 اسفند) ، بیانیه­­ای در مورد حمایت از کشورهای آسیب­دیده در اثر کروناویروس صادر کردند. طی این بیانیه مقرر شد از همه ابزارهای دردسترس با حداکثر ظرفیت ممکن شامل تأمین مالی اضطراری[12]، توصیه­های سیاستی و کمک­های فنی استفاده شود. به طور خاص، امکانات تأمین مالی سریع می­تواند میزان قابل توجهی از نیازهای کشورهای درگیر را پاسخ دهد. بر این اساس صندوق بین­المللی پول 50 میلیارد دلار اعتبار تأمین مالی اضطرار بابت کمک به کشورهای کم درآمد درنظر گرفت که به سرعت می­تواند برای کمک به پیاده­سازی سیاست­های کشورهای عضو برای کنترل کروناویروس به­کار گرفته شود. در نوع خاصی از تأمین مالی اضطراری، علاوه بر تسهیلات مالی، کمک­های فنی نیز برای اجرای سیاست­های جامع کلان اقتصادی از طرف صندوق بین­المللی پول ارائه می­شود. این کمک­ها می­تواند به صورت ایجاد ظرفیت­های آماری و ایجاد و ساماندهی مؤسسات پولی، مالی و مبادله­ای باشد تا منابع (مالیات­ها) و مخارج دولت، وضعیت پرداخت­ها، اعتبار و عملیات مبادلات خارجی را ایجاد و تنظیم نماید.بانک جهانی در تاریخ 9 مارس (19 اسفند) برای حفظ کشورهای درحال توسعه از گزند تبعات اقتصادی کروناویروس اطلاعیه­ای صادر نمود و از اختصاص بودجه 12 میلیارد دلاری برای حمایت سریع از اقدامات کشورهای درحال توسعه برایتقویت نظام سلامت خود و کاهش صدمات به مردم و اقتصاد آن­ها خبر داد. رقمی که با اطلاعیه روز 17 مارس (27 اسفند) به 14 میلیارد دلار افزایش یافت. بانک جهانی با برشمردن 5 حوزه اصلی در تضعیف اقتصاد کشورهای درحال توسعه، توصیه به اقدامات فوری و مقابله­ای نمود. این حوزه­ها عبارت­اند از: تجارت بین­المللی و زنجیره ارزش (ناشی از ورشکستگی کارخانه­ها یا توقف عملیات آن­ها)، جریان مالی و سرمایه­گذاری خارجی، سرمایه مالی و انسانی داخلی، حمل­ونقل و گردشگری (که سهم زیادی در درآمد این کشورها دارد) و کاهش شدید در قیمت کامودیتی­ها (که در برخی از این کشورها اتکای بیش­ازحدی بر درآمد ناشی از فروش آن­ها وجود دارد). دولت­ها بطور عمومی بایستی از سیاست­های امنیتی که منجر به وخیم­تر شدن اختلالات در زنجیره ارزش جهانی می­شود و میزان عدم اطمینان فعلی را دوچندان می­کند، اجتناب کنند. به طور مشخص دولت­ها نباید صادرات کالاهای ضروری، غذا و محصولات دارویی را متوقف کنند، بلکه بایستی با مشارکت یکدیگر تولید این محصولات را افزایش داده و جریان مطمئنی از منابع را به سمت کشورهایی که نیاز بیشتری دارند ایجاد نمایند. امّا کشورهای در حال توسعه به طور خاص باید 4 گام اساسی را بردارند:· افزایش بودجه و پرداخت­های مربوط به سلامت: در بسیاری از کشورهای درحال توسعه، نظام سلامت عمومی ضعیف است و منجر به در معرض آسیب قرارگرفتن مردم آن کشور در اثر شیوع سریع بیماری می­شود. دولت­ها باید سرمایه­گذاری در این حوزه را به جهت تقویت نظامات خود برای درمان سریع­تر افزایش دهند.· تقویت شبکه سلامت: جا­به­جایی وجه نقد و خدمات درمانی رایگان برای مردم در معرض خطرِ ابتلا، منجر به کنترل شیوع بیماری و محدودکردن تبعات مالی آن می­شود.· حمایت از بخش خصوصی: از آن­جایی که انواع کسب­وکارها آسیب می­بینند، آن­ها باید از اعتبارات کوتاه مدت، معافیت یا تنفس­های مالیاتی و یارانه برخوردار شوند.· اقدامات مقابله­ای در بازارهای مالی: بانک­های مرکزی در کشورهای درحال توسعه که نسبت به ریسک­های مالی حساس­تر هستند، باید نسبت به تحرکات بازارهای مالی هشیار و آماده واکنش باشند. بنابراین ضروری است نسبت به کاهش نرخ بهره و تزریق جریان­های نقدی جهت حفظ ثبات و رشد مالی بازارها اقدام نمایند.به طور کلی در مواجهه با آشفتگی بازارهای مالی، سیاست­گذاران باید تمام ابزارهای سیاست­گذاری خود شامل پولی، مالی، تجاری و سرمایه­گذاری را بکار گیرند تا اعتماد عمومی را حفظ و بهبود دهند.در این شرایط سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) نیز در گزارش 2 مارس (12 اسفند) خود در کنار توصیه­های عمومی به دولت­ها، به طور مشخص به ضرورت اتخاذ سیاست­های پولی و مالی اشاره داشته است. این سازمان به اهمیت کاهش نرخ بهره و ایجاد اطمینان نسبت به پایین ماندن آن در بلندمدت اشاره کرده است. سیاستی که در طول سالگذشته در بسیاری از کشورها اجرا شده است. سیاست­های پولی گرچه سریعاً اثر خود را بر قیمت دارایی­ها و حساسیت بخش خصوصی می­گذارد، امّا در شرایط فعلی که بسیاری از کشورها از جمله بانک مرکزی ژاپن و بانک مرکزی اروپا طی یک دوره نسبتاً طولانی این سیاست­ها را اجرا نموده­اند، اعمال مجدد و دوچندان آن­ها به خصوص در شرایط غیاب سایر سیاست­های مالی، تأثیر سریع و قابل­توجهی نخواهد داشت. در برخی از کشورهای توسعه یافته مانند کانادا، آلمان، ژاپن، کره جنوبی و انگلیس، کاهش نرخ بهره در نتیجه شیوع کرونا می­تواند بدون درمعرض خطر قراردادنِ ثبات بازار بدهی، به اجرا درآید امّا در کشورهای در حال توسعه که میزان تأمین مالی از محل بدهی بسیار بالاست و دولت­ها با کسری بودجه مواجه هستند، حمایت از فعالیت­های اقتصادی در قالب تغییر ساختارهای پرداخت مالیات می­تواند نسبت به کاهش نرخ بهره مؤثرتر بوده و به حمایت از رشد اقتصادی کمک نماید.آیا اقدامات بیشتری مورد نیاز است؟همان­طور که عنوان شد بانک­های مرکزی تا بدین­جا بیشتر بر سیاست­های وام­دهی تمرکز داشته ­اند. بانک­های مرکزی می­توانند بهای تمام شده استقراض را کاهش داده و به بهبود نقدینگی کمک کنند. امّا واقعیت این است که آن­ها نمی­توانند کمک­ مستقیمی به خانوارها و شرکت­های کوچک در جریان شیوع این بیماری داشته باشند. نهادهای ناظر بین­المللی نیز گرچه رهنمودهایی را ارائه و کمک­های مالی در قالب تأمین مالی اضطراری را فراهم کردند امّا تا به اینجا، اقدامات صورت گرفته نتوانسته است آرامش را به بازارها بازگرداند. در پی کاهش ارزش بازارهای سهام در آسیا و اروپا در روز 16 مارس (26 اسفند)، میانگین صنعتی شاخص داوجونز[1] 13 درصد و شاخص S&P 500 12 درصد کاهش یافت. رئیس فدرال رزرو شخصاً اعلام کرده است که اقتصاد در فصل دوم میلادی کوچک­تر خواهد شد. تلاش­ها برای کاهش شیوع این ویروس ناچاراً اقتصاد را کُند می­کند. تولیدات صنعتی­­ کشور چین که بیشتر از سایر کشورها با این اپیدمی درگیر بوده است، در ژانویه و فوریه 13.5 درصد نسبت به دوره مشابه در سال گذشته میلادی کاهش یافته است. بر اساس پیش­بینی OECD، تولید ناخالص داخلی جهان در سال 2020 نسبت به آخرین پیش­بینی­ در سناریوی خوش­بینانه 0.5 درصد و در سناریوی بدبینانه تا 1.5 درصد کمتر خواهد شد. به طور مشخص در ایران که واردات با توجه به شرایط کنونی بسیار دشوار شده است، پیش­بینی می­شود نرخ تورم افزایش یابد. هم­چنین کاهش شدید بهای نفت منجر به کاهش سود قاچاقچیان انرژی می­شود و در چنین شرایطی ورود ارز خارجی به کشور محدود می­شود. بنابراین اقتصاددان­ها انتظار افت مجدد در ارزش ریال را علی­رغم کاهش شدید آن در سال گذشته دارند. در سناریوی بدبینانه پیش­بینی می­شود اگر نتوان جلوی شیوع کروناویروس را در کشور گرفت، تولید ناخالص داخلی ایران بین 25-30 درصد کاهش خواهد یافت.بر اساس اظهارات رئیس فدرال رزرو آمریکا، بنظر می­رسد عبور از این بحران نیاز به اقدامات مشترک و همزمان همه کشورها از بُعد اعمال سیاست­های اقتصادی دارد. با این اوصاف، می­توان ادعا کردکه در زمین مسابقه­ای که یک طرف آن کروناویروس و طرف دیگر آن تدابیر مالی جهانی برای مواجهه با کروناویروس قرار گرفته، حداقل تا به این لحظه کروناویروس یک-صفر پیش افتاده است.[1]. Dow Jones Industrial Average[1]. America’s Federal Reserve[2]. Discount Window[3]. Currency-swap Market[4]. Mortgage-backed Securities[5]. American Treasury Notes[6]. Hedge Fund[7]. European Central Bank (ECB)[8]. Exchange-traded Funds (ETFs)[9]. World Bank[10]. International Monetary Fund (IMF)[11]. Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)[12]. Emergency Financing[13]. Dow Jones Industrial Average محمدصادق عبداللهی پور محمدصادق عبداللهی پور Sat, 21 Mar 2020 16:13:52 +0430 https://virgool.io/@sadeghabdollahi/%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D9%84-idzmjmutwmry صندوق بین‌المللی پول(IMF) اعلام نموده است که ۵۰ میلیارد دلار، اعتبار برای تأمین مالی اضطراری به کشورهای درگیر با کروناویروس اختصاص داده است.از طرفی رئیس کل بانک مرکزی خبر از درخواست وام ۵ میلیارد دلاری ایران از IMF داده است.محمدصادق عبداللهی پور کارشناس ارشد بانکی شرکت به‌رابین، به بررسی ابعاد این درخواست و امکان‌پذیری آن پردخته است.مقدمهکمیته پولی و مالی بین المللی (IMFC)[1] به ریاست مدیرعامل صندوق بین المللی پول (IMF)[2]، روز چهارشنبه 4 مارس (14 اسفند) بیانیه­ ای صادر نمود؛ طی این بیانیه اعلام شد که 189 کشور عضو صندوق بین المللی پول برای عبور از چالش جهانی اپیدمی کروناویروس (کووید-19) متحد هستند و این کمیته مراتب همدلی خود را با کشورهای عضو و درگیر با این چالش اعلام نمود. هم­چنین مقرر شد به دلیل اثر جهانی این بحران از بعد مالی و اقتصادی که به شکل­ گیری شرایط عدم اطمینان منجر شده است، صندوق بین المللی پول همه ابزارهای تأمین مالی خود را برای کمک به کشورها و مردم در معرض آسیب به کار گیرد.کنفرانس مشترک مدیرعامل صندوق بین المللی پول و رئیس کل بانک جهانیمدیرعامل صندوق بین المللی پول و رئیس کل بانک جهانی[3] طی یک کنفرانس مشترک، بیانیه ه­­ای در مورد حمایت از کشورهای آسیب­ دیده در اثر کروناویروس صادر کردند. طی این بیانیه عنوان شد که این دو نهاد با سایر نهادهای بین المللی شامل سازمان بهداشت جهانی (WHO)[4] و بانک توسعه آسیایی (ADB)[5] و مقامات کشورها و با تأکید خاص بر کشورهای فقیری که سیستم درمانی ضعیف ­تری دارند و مردم آن­ها در معرض خطر بیشتری هستند فعّالانه همکاری و همراهی خواهد کرد و مقرر شد از همه ابزارهای دردسترس با حداکثر ظرفیت ممکن شامل تأمین مالی اضطراری[6]، توصیه ­های سیاستی و کمک­های فنی استفاده شود. به طور خاص، امکانات تأمین مالی سریع می­تواند میزان قابل توجهی از نیازهای کشورهای درگیر را پاسخ دهد. هم­چنین برای جلوگیری از شیوع بیشتر این ویروس، افزایش توان مراقبت ­های درمانی کشورها اجتناب ناپذیر است. در پایان عنوان شد که همکاری بین المللی برای کنترل اثرات اقتصادی و بهداشتی، ضروری است، بنابراین صندوق و بانک برای پشتیبانی از مردم کشورهای عضو خود، متعهدانه عمل خواهد کرد.سازوکارهای همکاری صندوق بین المللی پول با کشورهای درگیر با کروناویروسصندوق بین المللی پول چهار سازوکار را برای کمک مالی و یک سازکار را برای کمک فنی و آموزشی به کشورهای درمعرض خطر اعلام نموده است (شکل 1) که عبارت ­اند از تأمین مالی اضطراری، برنامه ­های وام­دهی تکمیلی[7]، اعطای کمک استقراضی بلاعوض[8]و سازوکار تأمین مالی جدید[9].شکل 1 – انواع سازوکارهای همکاری صندوق بین المللی پول با کشورهای درگیر با کروناویروسدر این بین اگرچه صندوق بین المللی پول علاوه بر تأمین مالی اضطراری، 3 روش دیگر اعطای کمک ­های مالی را پیش­بینی نموده است، بانک مرکزی ایران، صرفاً درخواست استفاده از سازوکار تأمین مالی اضطراری را داشته است. این درحالی است که صندوق در جریان مقابله با گسترش بیماری اِبولا در سال 2014 از طریق روش­ های دیگر به کشورهای گینه، لیبی و سرالئون کمک مالی نموده است. هرچند که ظرفیت در دسترس برای اعطای کمک استقراضی بلاعوض در حال حاضر کمتر از 200 میلیون دلار است. به طورکلی صندوق بین المللی پول تاکنون بالغ بر 204 میلیارد SDR[10] معادل 291 میلیارد دلار به کشورهای عضو خود در قالب­ های مختلف تخصیص داده است که بالغ بر 182 میلیارد SDR آن در جریان بحران جهانی مالی در سال 2009 بوده است (نمودار 1).نمودار 1 – تخصیص منابع صندوق بین المللی پول (1970-2009)تأمین مالی اضطراریتسهیلات اعتباری سریع (RCF)[11] و سازوکار تأمین مالی سریع (RFI)[12] دو نوع تأمین مالی اضطراری هستند که کمک مالی در شرایط اضطرار را برای کشورهای عضو بدون نیاز به یک برنامه توجیهی کامل فراهم می­آورد. بر اساس بیانیه مشترک صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، درحالی که ظرفیت کل اعطای وام صندوق، 1 تریلیون دلار (هزار میلیارد دلار) برآورد شده است، اعتبار تأمین اضطراری که بابت کمک به کشورهای کم درآمد پیش بینی شده است که به سرعت می­تواند برای کمک به پیاده ­سازی سیاست­ های آن­ها برای کنترل کروناویروس به­کار گرفته شود، 50 میلیارد دلار می باشد. وام ­های اضطراری در قالب تسهیلات اعتباری سریع (RCF) برای کشورهای کم درآمد حدود 10 میلیارد دلار است و برای بازارهای اضطراری و کشورهای درحال توسعه در قالب سازوکار تأمین مالی سریع (RFI) حدود 40 میلیارد دلار پیش بینی شده است. در سال 2016 صندوق بین المللی پول سازوکار تأمین مالی سریع (RFI) را برای اعطای وام اضطراری به کشور اکوادر که در اثر زلزله بسیار قوی آسیب دیده بود، به­ کار گرفت.حال بر اساس یادداشت رئیس کل بانک مرکزی، ایران در تاریخ 16 اسفندماه (6 مارس) درخواست رسمی خود را برای بهره­مندی از سازوکار تأمین مالی سریع (RFI) به میزان 5 میلیارد دلار به مدیرعامل صندوق بین المللی پول اعلام نموده است و از طرفی وزیر امور خارجه ایران، در حساب کاربری توییتر خود، لیست مایحتاج ضروری بهداشتی کشور را اعلام عمومی نموده است. این در حالی است که از آخرین باری که ایران از صندوق بین المللی پول، استقراض نموده است بیش از 57 سال می­گذرد که مربوط به قبل از انقلاب سال 1357 است (سال 1341).بر اساس دستورالعمل ­های صندوق بین المللی پول، سازوکار تأمین مالی سریع (RFI) برای کمک مالی به اعضا در شرایط نیازهای مالی اضطراری و عدم تعادل ایجاد شده است. این سازوکار برای افزایش سرعت و انعطاف­پذیری صندوق برای حمایت از کشورهای عضو خود است. این کمک­ها در زمان شوک­ های قیمتی کامودیتی ­ها، بلایای طبیعی و شرایط عدم تعادل و شکننده فعال می­شوند. سازوکار تأمین مالی سریع (RFI) جایگزین سازوکارهای قبلی شامل تسهیلات اضطراری ناشی از بلایای طبیعی (ENDA)[13] و تسهیلات شرایط عدم تعادل شدید (EPCA)[14]شده است.سازوکار تأمین مالی سریع (RFI) مشابه تسهیلات اعتباری سریع (RCF) است با این تفاوت که تسهیلات اعتباری سریع (RCF) صرفاً برای کشورهای عضو واجد شرایط قابل استفاده است درحالیکه سازوکار تأمین مالی سریع (RFI) برای همه اعضا طراحی شده است که حتی در شرایطی که امکان ارائه یک برنامه اقتصادی کامل وجود نداشته باشد نیز قابل استفاده خواهد بود. عدم ارائه یک برنامه اقتصادی کامل می­تواند ناشی از دو عامل باشد؛ یا ارائه این برنامه ضروری نباشد مانند ماهیت محدود و ناپایدار بحران، یا امکان­پذیر و شدنی نباشد مانند وضعیتی که نیاز به منابع مالی بسیار اضطراری باشد یا ظرفیت اجرایی سیاست­ها محدود باشد.شرایط عمومی استفاده از تأمین مالی اضطراریبازپرداخت وام در قالب تسهیلات اعتباری سریع (RCF) با نرخ صفر درصد و با سررسید 5 و نیم سال تا 10 سال است. در حالیکه شرایط اعطای تسهیلات در قالب سازوکار تأمین مالی سریع (RFI) مشابه شرایط خط اعتباری منعطف (FCL)[15]، خط نقدینگی و احتیاطی (PLL)[16]و سازوکار استندبای (SBA)[17]است. بر این اساس دوره بازپرداخت وام در قالب سازوکار تأمین مالی سریع (RFI) از 3 سال و 9 ماه تا 5 سال خواهد بود و نرخ بازپرداخت این وام بر اساس نرخ بهره SDR تعریف می­شود که براساس سهمیه[18]مجاز استفاده از تسهیلات هر کشور از 5 واحد[19] نرخ بهره SDR تا 100 واحد نرخ بهره مذکور خواهد بود. نرخ بهره SDR در سال 2017 حدود 0.8 درصد در سال بوده است(نمودار 2).نمودار 2 – نرخ بهره SDR (2009-2017)استفاده از این دو روش، دارای محدودیت استفاده زمانی نیز می­باشد به طوری که هرکشور عضو صرفاً هر 3 سال یکبار می­تواند درخواست استفاده از این تسهیلات را داشته باشد. در روش تسهیلات اعتباری سریع (RCF) علاوه بر تسهیلات مالی، کمک­ های فنی نیز برای اجرای سیاست­ های جامع کلان اقتصادی از طرف صندوق ارائه می­شود. این کمک­ها می­تواند به صورت ایجاد ظرفیت­ های آماری و ایجاد و ساماندهی مؤسسات پولی، مالی و مبادل ه­ای باشد تا منابع (مالیات­ها) و مخارج دولت، وضعیت پرداخت­ ها، اعتبار و عملیات مبادلات خارجی را ایجاد و تنظیم نماید. بر اساس دستورالعمل صندوق بین المللی پول، کشوری که درخواست استفاده از سازوکار تأمین مالی سریع (RFI) را دارد، بایستی حداکثر همکاری لازم را با صندوق جهت حل و فصل مسائل و مشکلات پرداخت وام داشته باشد که این همکاری عبارت است از تعریف رهنمودها و سیاست­ های اقتصادی عمومی و اجرای آن­ها. هرچند که اقدامات دیگری نیز بسته به مورد ممکن است لازم باشد.آیا ایران واجد شرایط اخذ کمک مالی اضطراری است؟علاوه بر شرایط عمومی تأمین مالی اضطراری، استفاده از دو روش تسهیلات اعتباری سریع (RCF) و سازوکار تأمین مالی سریع (RFI) دارای محدودیت­ هایی است. این محدودیت­ ها براساس شاخص سهمیه (Quota) هر کشور عضو تعیین می­شود. برای مثال استفاده از سازوکار تأمین مالی سریع (RFI) در هر سال، محدودیت به 37.5 درصد از سهمیه و به­طور تجمیعی 75 درصد آن است که این محدودیت سالانه در شرایط خاص بحرانی که امکان کاهش 20 درصد یا بیشتر در تولید ناخالص داخلی آن کشور وجود داشته باشد، تا 60 درصد نیز می تواند افزایش یابد که این سقف­ها منوط به نیازهای پرداخت آن کشور بر اساس صورت اقلام مورد نیاز و هزینه­های مربوط است. این درحالی است که تسهیلات اعتباری سریع (RCF) که به کشورهای واجد شرایط اعطا می­شود، شرایط سخت­ تری دارد. علاوه بر صورت اقلام موردنیاز و هزینه­ های مربوط، توانمندی کلان اقتصادی، ظرفیت بازپرداخت مبلغ، میزان اعتبار استفاده نشده و سوابق گذشته اخذ اعتبار آن کشور مورد ارزیابی قرار می­گیرد. در صورتی که کشور عضو شرایط فوق را داشته باشد می­تواند سالانه 50 درصد سهمیه خود و به صورت تجمعی 100 سهمیه خود را اعتبار دریافت کند. که این اعداد در شرایط خاص بحرانی (احتمال کاهش 20 درصدی در تولید ناخالص داخلی) به 80 و 133 درصد خواهد رسید.سهمیه (Quota) چهار نقش دارد. علاوه بر تخصیص منابع، میزان مشارکت هر کشور در تجهیز منابع صندوق بین المللی پول را نشان می­دهد، قدرت رأی هر کشور عضو را در صندوق نمایان می­سازد و میزان دسترسی به تأمین مالی آن کشور را روشن می­سازد. محاسبه سهمیه هرکشور بر اساس چهار شاخص اساسی سنجیده می­شود که هرکدام وزن متفاوتی دارد که اثرگذارترین آن­ها میزان تولید ناخالص داخلی آن کشور می­باشد. براساس اطلاعات سال 2016 مجموع سهمیه بر اساس SDR، کمتر از 500 میلیارد SDR برآورد شده است (نمودار 3).نمودار 3 – میزان و افزایش SDR (2016-1948)هم­چنین براساس آخرین گزارشات صندوق بین­الللی پول سهم کشور ایران از جمع SDRموجود، حدود 0.7 درصد می­باشد. این بدان معناست که میزان SDR ایران در بهترین حالت کمتر از 3.5 میلیارد SDR است. که با نظر گرفتن میزان قابل استفاده آن در طول یک سال و در قالب سازوکار تأمین مالی سریع (37.5 تا 60%)، در خوش­بینانه ­ترین حالت 2.1 میلیارد SDR خواهد بود. رقمی کمتر از 3 میلیارد دلار. این محدودیت را باید درکنار شرایط عمومی دریافت این تسهیلات قرار داد که بیان می­کند درصورتی که ایران، همکاری لازم را با صندوق بین المللی پول از بُعد فراهم نمودن شرایط عمومی اقتصادی نداشته باشد، امکان دریافت این تسهیلات وجود نخواهد داشت. شرایطی که بسته به مورد توسط صندوق قابل تغییر است. بنظر می­رسد عدم تصمیم ­گیری در مورد FATF ممکن است بر اجرای این تصمیم سایه بیندازد.اسفندماه 1398محمدصادق عبداللهی پورکارشناس ارشد بانکی شرکت به­ رابین[1]. International Monetary and Financial Committee[2]. International Monetary Fund[3]. World Bank[4].World Health Organization[5]. Asian Development Bank[6]. Emergency Financing[7]. Augmenting Existing Lending Programs[8]. Grants for Debt Relief[9]. New Financing Arrangement[10]. یک واحد حفظ دارایی بین المللی است که توسط صندوق بین المللی پول در سال 1969 ایجاد گردید که ارزش آن براساس سبدی از 5 ارز معتبر بین المللی شامل دلار آمریکا، یورو، پوند انگلیس، یوآن چین و ین ژاپن محاسبه می­شود. (Special Drawing Right)[11]. Rapid Credit Facility[12]. Rapid Financing Instrument[13]. Emergency Natural Disaster Assistance[14]. Emergency Post-Conflict Assistance[15]. Flexible Credit Line[16]. Precautionary and Liquidity Line[17]. Stand-By Arrangements[18]. Quota[19].Basis Pointمنابع:· گزارشات، دستورالعمل­ها و رهنمودها و اخبار صندوق بین المللی پول· سایت بانک مرکزی ایران محمدصادق عبداللهی پور محمدصادق عبداللهی پور Sat, 14 Mar 2020 12:06:58 +0330 https://virgool.io/@sadeghabdollahi/%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DB%B7-l73emekcmbsu میدان انقلاب، روبروی سینما بهمن؛ این شاید آخرین وعده باشد. هنوز نمیدانی چرا بعد از آن خداحافظی چندروز گذشته، پذیرفتی که او را مجدد ببینی.قدم شمار روی سنگ فرش پیاده‌رو روبروی سینما بهمن، یک‌دو یک‌دو یک‌دو... صدای قدم هایش را از آن سمت میدان می‌شنوی که شمارش گام های تو را مختل می‌کند. سرت را بالا می آوری و زانوانت شروع به لرزش میکند. نزدیک و نزدیک تر می‌شود. مردمکان ریزش از پس آن گودال سیاه و عمیق، و بار این نگاه های سنگین و تظلم‌خواه، لرزش را از پایین به کف دستانت منتقل می‌کند.دلیل این ملاقات چیست؟ پاسخ نمی‌دهد. آستین هاش را به سمت پایین می‌کشد و سرمای هوا را به تو یادآوری می‌کند. از روبروی سینما بهمن که عبور میکنی، پشت تقاطع ۱۶ آذر، می‌ایستی. نگاهی معنادار به تو می‌کند. گویی موضوعی را به تو یادآور می‌شود. از دل آن چشمان ریز و لب‌و‌لوچه آویزان یادت می‌آید که همیشه پشت این چراغ زیر لب زمزمه میکردی که:«چه خوب که چراغ رهگذران قرمز است و ثانیه هایی بیشتری میتوانم به چشمانت زل بزنم». دروغ چرا، این بار هم همین حس را داری ولی مجبوری حرفت را قورت بدهی که نکند دلت بلرزد.از تقاطع که عبور کنی کم کم حصار های دانشگاه و لاو گاردنش به چشم می‌آید. ۱۶ آذرهایی که بعد مراسم سالن چمران، روی صندلی های شکسته‌ش می نشستیم را به یاد داری؟ سکوتش را نشکسته است. با چشمانش با تو حرف میزند.از روبروی سردر که رد می‌شوی کم کم سروکله سینما سپیده پیدا میشه، کنار ساختمان سینما درب کوچک مشکی رنگی است. بالای در روی یه تابلوی کوچیک نوشته شده «سیاه روشن» که با ماژیک خط خورده و به «سایه روشن» تغییر نام پیدا کرده. ۳ سال است که پاتوق‌تان اینجاست. در این زیرزمین تاریک پر‌دود. آرامش عمق حفره را به یاد دارید؟ اینجا یکی از همان حفره هایی است که به هیاهوی زیر تیغ آفتاب ارجحیت دارد. اما این بار درب آن به سمت حفره آرامش با برچسب منقش به آرم قوه سوم، بسته شده است. خب شاید کافه دار هم متوجه وداع مزبور شده و بر و بساط را جمع کرده است. نگاهتان به هم دوخته می‌شود که چه کنیم؟راهش را می‌گیرد و از فلسطین به سمت بلوار کشاورز حرکت می‌کند. حرف که نمی‌زند بیشتر بغضش به چشم می‌آید. کار درستی کرده ای؟ پیشرفت با حضورش امکان پذیر نبود که نبود. چرا به رویش آوردی؟ در هرگام بخار نفس هایش که چندقدم جلوتر از تو از پیاده روی باریک شده حرکت می‌کند، به صورتت می‌خورد. تازه اواسط مهر هست و این سرمای جانکاه به پیشواز آمده. امسال پاییز طولانی در پیش است شاید طولانی ترین پاییز ۲۱ سال اخیر. بخارها را می‌گفتم، به صورتت که می‌خورد از فکر و خیال و سؤال های احمقانه‌ت خارج می‌شوی، تو را به یک ساختمان قدیمی و نسبتا فرسوده می‌برد. اولین کلام را بر زبانش جاری می‌کند؛ چخوف، اینجا را جلیلی معرفی کرده و روزهایی که تو زود به خانه میرفتی تا غروب اینجا می ماندیم.پالتو را پشت صندلی آویزان کرده ای، دو فنجان چای روی میز است و منتظر شروع صحبت هستی. درحالی که به چشمانت زل زده است می‌پرسد: تصمیم نهایی تو همین است؟ مطمئنی که پشیمان نمی‌شوی؟ و تو که حالا رؤیاهای بزرگ در سر داری با اعتماد بنفس بغضت را قورت میدهی و اولین دروغ امروز را می‌گویی: بله.می‌داند که دروغ می‌گویی اما به رویت نمی‌آورد.بدنش کمی گرم شده و ادامه می‌دهد: برای برگشتنت اینجا نیستیم، اینجاییم تا عهدهای زیر پا گذاشته را مرور کنیم. اینجاییم تا راه پر پیچ و خم طی شده را مرور کنیم. اینجاییم تا بدانی برای پیشرفت توست که خواسته‌ت را می‌پذیرم.تو اما در گرماگرم صحبت های او، حواست به کنترل اشک‌هاست تا «نکند رخنه کند در دل ایمانت شک». اینقدر به مسیر جدید ایمان داری که تو را نسبت به او اینچنین سنگ دل کرده است. ملاقات ساده‌ایست، او سوال می‌کند و تو دروغ می‌گویی. این آخرین ملاقات است. اشک در چشمانت حلقه می‌زند اما تو برای مسیر جدید اینقدر ذوق داری که فراموش کرده‌ای چه کسی تو را تا بدینجای راه آورده است. حالا بقیه راه را مگر می‌توانی تنها بروی؟این شب ها اینقدر مروارید از چشمانش استخراج کرده است که دیگر چشمان ریزش از پس آن حفره تاریک قابل تشخیص نیست. آهی می‌کشد، بلند می‌شود بافت سفیدش را از کوله درمی‌آورد و می‌پوشد. مسیرمان تا ۴راه یکی است، با هم برویم؟ و تو از ذوق آخرین قدم ها در کنارش از جا بلند می‌شوی، خداکند تمام چراغ های عابران تا چهارراه قرمز باشد. این بار در طول مسیر بیشتر براندازش می‌کنی، این آخرین دیدار است، آخرین دیدار با کسی که دوستش داری اما برای مسیر جدید خودخواهانه کنارش میگذاری. تمام چراغ ها این بار سبز است و برای هر کدام یک قطره اشک می‌ریزی اما فورا با گوشه آستین سویی شرت قرمزت پاک میکنی تا متوجه بغضت نشود.دمدمای غروب است و سرما دوچندان شده است، از پله های زیرگذر پایین می روید، می‌گوید: فشارش کمی افت کرده، می‌خواهد در سکو های سنگی تئاتر خیابانی، کنار تئاتر شهر بنشیند تا کمی حالش روبراه شود. مجددا از عمق آن دوزخ لعنتی به کف زمین می‌آیی. زیر شانه هایش را گرفتی تا نکند زمین بخورد، روی سکوها که می‌نشیند آن شکلات های معروف را از کیفش که دیگر مثل قدیم بازار شام نیست، درمی‌آورد. سهم تو را مثل همیشه اول می‌دهد. شکلات را زیر زبان می گذارد و در همین اثناء دخترکی به شما نزدیک می‌شود: عمو فال میخری؟یک فال برمیداری، باز ‌می‌کنی، حافظ چه می‌گوید؟هرکه شد در حرم دل در حرم یار بماندو آنکه این کار ندانست در انکار بماندبه تماشاگه زلفش دل حافظ روزیشد که بازآید و جاوید گرفتار بماندامروز حافظ هم با تو سر سازش ندارد. باز به تو خیره می‌شود بلکه حافظ پادرمیانی کند، هرآنچه دوست داشتم برای من نماند و رفت، امید آخرین اگر تویی، برای من بمان. سرت داغتر از این حرفاست که گوشت به این حرفهای ناگفته‌اش بدهکار باشد. مسیری که جلوی چشمانت هست بدون او سراب است اما نمی‌دانی.وقتی باز‌می‌گردید به زیرگذر لعنتی، می‌گوید دیگر به بدرقه من نیا، روبروی خروجی شماره ۷ می‌ایستد و با دست مسیر خروج‌ را به تو نشان می‌دهد. نگاهت در نگاهش خیره می‌شود، لبخندی بر لب دارد. شاید شبیه اولین لبخندش، درست ۳ سال و ۳ روز پیش در بک استیج برنامه کانون. پلک میزنی و تمام این روزها از جلوی چشمانت عبور می‌کند. یک گام که به سمت عقب برمیداری با همان لبخند زیر لب می گوید: من ازت گذشتم اما خدا ازت نمیگذره، تقاص میدی!لرزش دستها مجددا به زانوانت منتقل می‌شود، در حالی که از پشت سر با چشمان اشکبار به تو زل زده، زانوهای لرزان را به سمت پله برقی می‌کشانی و این شروع فاصله گرفتن توست. شروع رفتنش و نبودنش و ندیدنش و شروع خیلی چیزا های دیگر. او به انتهای پله ها زل زده، کم‌کم باورتان می‌شود که آخرین دیدار بوده است. از لابلای ابر های تیره، تیغ آفتاب نارنجی که به چشمانت می‌خورد از خودت میپرسی: تقاص؟ تقاصم شاید همین اتوبوسی که وارد ایستگاه می‌شود باشد. شاید کیف قاپی که تو ایستگاه بعدی وارد اتوبوس می‌شود، شاید موتوری که بی دقت از عرض خیابان عبور می‌کند.روز ها از پس یکدیگر می‌گذرند و این تقاص سراغت نمی‌آید. اتفاقات خوب در مسیر جدید پشت سر هم صف کشیده اند، هر اتفاق مثبتی که می‌افتد دیگران لبخند تو را می بینند و تو از خودت میپرسی پس آن تقاص چه شد؟ هرپله ای که بالا می‌روی می‌تواند تقاص تو را هولناک تر کند. دلهره یک اتفاق نامیمون دست از سرت برنمیدارد. هر شب به آن فکر میکنی و به انتظارش سر بر بالین می‌گذاری اما نمی‌آید که نمی‌آید.یادتان هست؟انتظار فرآیند جانکاهِ جانگدازِ جان افکنی‌ست، آنجا که جان به لب آید و لب به جان نه.خروجی شماره ۷- تهران؛ بامداد روز هفتم از ماه ششم از این ۹۸ پر‌ابهام محمدصادق عبداللهی پور محمدصادق عبداللهی پور Sat, 12 Oct 2019 21:41:24 +0330 https://virgool.io/@sadeghabdollahi/%D8%AA%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88-hlicci4k8mk8 درها باز می شود، با سیل جمعیت پیاده می‌شوی، در جستجوی تابلوی معلق اگزیت، تن های در هم تنیده تو را ناخواسته به مسیرِ بی جایگزین خروج هدایت می‌کند. به سمت ماراتن پله ها حرکت میکنی. یک دو سه ، نه پایان این پله ها نزدیک نیست، این حفره انسانی همچون تمام حفره های دست و دل ساخته او مشحون از بی پایانی است.کِشنده حوالی دربندی در عمق هفتاد متری از سطح زمین تو را رها کرده است و این مسیر پر شیب تو را به نقطه ای می رساند که از پس ظلمات آن، نور آفتاب سطح چشمانت را صیقل می‌دهد، دور و برت راه که نگاه می‌کنی میفهمی دروغ میدان تجریش را به تو خورانده اند. درست فکر میکنی، تابلوهای این شهر به تو دروغ می گویند. حتی آن نور افتاب.از زیر دروازه بی هویت ایستگاه که عبور می‌کنی پیش از آنکه علت حضورت در اینجا را به یادآوری، عده ای را در حال ورود به این بنای نخراشیده میبینی که پله های سقوط را طی می‌کنند اما می‌توانی ‌در کنار آنها گعده دوم را با چهره هایی مضطرب در حال صعود از آخرین پله های این مسیر بی پایان ببینی. فکر میکنی صعود همین پایان مسیر بی پایان است یا شروع مسیر بی پایان؟در جستجوی حقیقت میان دسته اول و دوم، چشمانت به آن نفراتی میخورد که به دیواره های ایستگاه تکیه دادند. حرکت رفت و برگشتی دستانشان در میان مو ها یا حرکات بدون ترتیب پاهایشان به کف ایستگاه حس قریب اما غریبی را در ‌وجودت پدیدار می‌کند، یکی از آنها می‌پرسد آقا ببخشید ساعت چند است؟ و میفهمی که حدست درست است، اینجا موعودگاه آغاز فرآیند بی پایان انتظار است.در گوشه ای از دروازه مردی که حامل یک سبد مملو از فلاسک است، چهارزانو نشسته و چایی می‌خورد. منتظر است تا ساعات پیش از ظهر بگذرد و در اوج شلوغی و تراکم آمد و شد، چای بفروشد تا لقمه نانی به کف آورد و احتمالا به غفلت بخورد.در سویی دیگر خانمی میان سال با چادر مشکی ایستاده است، احتمالا لبنانی است، چادرش را می گویم. برای در امان ماندن از سوز حاصل از تگرگ دیشب، محوطه مسقف ایستگاه را حائل کرده تا فریاد های “جمشیدیه یک نفر” راننده تاکسی، سری تکان خورده به نشانه تأیید به خود ببیند و سوار آن پیکان بمباران دیده شود.کمی آن طرف تر جوانی زیبارو بساط فروش سیگار را روی یک چرخ دستی کوچک برپا کرده. به دقت رفت و آمد مردمان را زیرنظر دارد و با فریادهای گاه و بیگاه سعی در تبدیل مشتریان بالقوه به بالفعل دارد.درست روبروی در خروجی، همان جایی است که اگر خوب جلوی پایت را رصد نکنی بعید نیست با قفس هایِ خرگوش هایِ محبوسِ پیرمردِ چهارزانو زده برخورد کنی. بعضا جماعت دور او حلقه می‌زنند و به تماشای خرگوش ها می نشینند. فکر نمیکنم تا به حال پیرمرد از خود پرسیده باشد که در روز بین‌التعطیلین، چرا فردی به قصد خرید خرگوش باید آرامش عمق حفره را به هیاهوی زیر تیغ آفتاب ترجیح دهد؟ این مسیر اگر مسدود نبود این انسان ها تا گوشتهِ زیر دماوند از کِشنده پیاده نمی شدند. اما خب، شاید انتظار تو زمانبر تر از دیگران باشد.در همان سمت اما خارج ایستگاه سربازی ایستاده است که با کلاه خود ور می‌رود. ای کاش می توانستم از پرده خیال عبور کنم و از تو بپرسم منتظر چه هستی؟ کلاهت را بنداز بالا و از مرخصی که چندین هفته برای موافقتش در پادگان بالا و‌ پایین شده ای لذت ببر. چرا غمبرک زده ای؟اما در این اثنا فوج فوج دلدادگانی که به طور پراکنده در اطراف ایستگاه قدم شمار می کنند به چشمت می‌خورد.یک به یک معشوقه هایشان از راه می‌رسند و این فرآیند بی پایان انتظار به سر می رسد. در مقابل جفت های دیگری را می یابی که این نقطه را برای وداع انتخاب کردند.اینجا چطور؟ صعود از آن دسته اول است یا دوم؟انتظار فرآیند جانکاهِ جانگدازِ جان افکنی‌ست، آنجا که جان به لب آید و لب به جان نه.اینجا تا چشم کار می‌کند تجریش است، ناتمام، به ناتمامی تو.تهران، واپسین روزهای اسفند ۹۷ محمدصادق عبداللهی پور محمدصادق عبداللهی پور Tue, 10 Sep 2019 12:29:37 +0430