https://virgool.io/feed/@saeed.abolqasemi متخصص ارتباطات تجاری و توسعه بازاریابی رویداد | نویسنده در هفته نامه تجارت فردا | دانش آموخته مدیریت بازرگانی fa 2026-06-06 14:31:17 https://files.virgool.io/upload/users/68493/avatar/u9FNGp.jpg?height=120&width=120 https://virgool.io/@saeed.abolqasemi https://virgool.io/@saeed.abolqasemi/%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D9%80-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-uiptvnk3mtpf سعید ابوالقاسمی / نویسنده نشریه تجارت فردا22 سال گذشت تا هندی‌ها به هدف خود برسند. پیمان 10ساله‌ای که 24 اردیبهشت میان ایران و هند به امضا رسید تا هندی‌ها توسعه بندر چابهار را بر عهده گیرند، از سویی راه ساکنان سرزمین هفتاد و دو ملت را به مسیرهای جدید تجاری باز می‌کند و از سوی دیگر، کمک می‌کند ایران به توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقلی و بندری خود بپردازد. بر اساس این قرارداد 10ساله قرار است هند 370 میلیون دلار در توسعه بندر چابهار سرمایه‌گذاری کند که از این میزان 120 میلیون دلار در تامین تجهیزات راهبردی این بندر هزینه خواهد شد و بیش از 250 میلیون دلار نیز در زیرساخت‌های حمل‌ونقلی بندر چابهار سرمایه‌گذاری می‌شود. هر چند جزئیات دقیق‌تری از سوی دو طرف اعلام نشده اما به نظر می‌رسد امضای پیمان 10ساله برای بهره‌برداری از بندر چابهار از سوی هند، زمینه‌های جدیدی را برای همکاری‌های دوجانبه ایران و هند فراهم می‌کند. هندی‌ها که برای نخستین‌بار است مدیریت توسعه یک بندر خارجی را بر عهده می‌گیرند، به اندازه کافی از عقد این قرارداد راضی هستند. آنها مذاکرات خود را با ایرانی‌ها برای در اختیار گرفتن بندر چابهار، از ژانویه 2003 آغاز کرده بودند و در نهایت به آنچه می‌خواستند، دست یافتند. وزارت اتحادیه بنادر، کشتیرانی و آبراه‌های هند پس از انعقاد این قرارداد اعلام کرد که پیمان توسعه بندر چابهار «یک بخش حیاتی» از برنامه بلندپروازانه تجاری این کشور با آسیای مرکزی و بخش‌هایی از اروپاست. گام اول این برنامه تجاری که در چابهار اجرا می‌شود، بر اساس قراردادی میان شرکت هندوستان پورت گلوبال لیمیتد (IPGL) و سازمان بنادر و دریانوردی ایران به جلو هدایت خواهد شد و پایانه شهید بهشتی بندر راهبردی چابهار را به مدت 10 سال در اختیار هندی‌ها قرار خواهد داد تا نسبت به توسعه و بهره‌برداری از آن اقدام کنند. در این میان، هندی‌ها نیم‌نگاهی نیز به توسعه بنادر کراچی و گوادِر پاکستان دارند. دو بندری که با حضور چین، به سرعت روند توسعه را طی می‌کنند می‌توانند رقیب جدی هند و بندر چابهار برای اتصال به آسیای مرکزی و همچنین دروازه‌های اروپا باشند.هندی‌ها جشن گرفته‌اندپس از امضای قرارداد توسعه بندر چابهار میان ایران و هند، سارباناندا سونووال وزیر اتحادیه بنادر، کشتیرانی و آبراه‌های این کشور اعلام کرد که بندر چابهار اهمیتی بیشتر از برقراری ارتباط تجاری میان ایران و هند دارد. به اعتقاد او، طرح توسعه بندر چابهار، خشت نخستین ایجاد یک مسیر اقتصادی بسیار مهم است که هند را با افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی پیوند می‌دهد. سونووال در کنار اینکه گفته است برقراری ارتباط میان ایران و هند از طریق بندر چابهار، انعطاف‌پذیری زنجیره تامین کشورش را در سراسر منطقه تقویت کرده و فرصت‌های تجاری جدیدی را ایجاد کرده، می‌داند سواحل غربی هند از بندر چابهار که در ساحل جنوب غربی ایران قرار دارد به راحتی قابل دسترسی است و در کریدور حمل‌ونقل بین‌المللی شمال-جنوب (INSTC)، به عنوان یک پیوند حیاتی عمل می‌کند. خوشحالی وصف‌ناشدنی هندی‌ها به این دلیل است که توافقنامه چابهار، نقش رو به گسترش هند را در پیشبرد تجارت و بازرگانی بین‌المللی محکم‌تر می‌کند و فعالیت‌های اقتصادی را بیش از پیش رونق می‌دهد. این رونق اقتصادی از طریق کریدور حمل‌ونقل بین‌المللی شمال-جنوب ایجاد می‌شود که هند را از طریق یک جاده و خط ریلی به افغانستان محصور در خشکی و آسیای مرکزی می‌رساند و موجب ارسال کالاهای تولید هند به این دو منطقه می‌شود. این در حالی است که هند در سال 2023 از طریق بندر چابهار 20 هزار تن گندم به افغانستان فرستاد. اگر کمی به عقب‌تر برگردیم، آمارها نشان می‌دهند که هندی‌ها از سال 2018 به این‌سو، بیش از 90 هزار واحد معادل بیست فوت ترافیک کانتینری و 4 /8 میلیون تن محموله فله و عمومی از بندر چابهار جابه‌جا کرده‌اند. این بندر همچنین ارائه کمک‌های بشردوستانه را به ویژه در طول همه‌گیری کووید19 تسهیل کرده بود و آمار نشان می‌دهد تا به امروز و در مجموع، 5 /2 میلیون تن گندم و دو هزار تن حبوبات از طریق بندر چابهار از هند به افغانستان منتقل شده است. در سال 2021، هند 40 هزار لیتر آفت‌کش دوستدار محیط زیست (مالاتیون) را از طریق بندر چابهار به ایران فرستاد تا برای مبارزه با حملات ملخ‌ها مورد استفاده قرار گیرد. در حالی که یکی از اصلی‌ترین اهداف هند برای سرمایه‌گذاری در بندر چابهار، ایجاد ارتباط مستقیم با افغانستان و آسیای مرکزی است، فاصله بین چابهار و بمبئی 786 مایل دریایی است و بندر کاندلا در گجرات این کشور، 550 مایل دریایی با چابهار فاصله دارد. هم هند و هم ایران تفکر مشترکی دارند که نشان می‌دهد بندر چابهار را به عنوان یک مرکز اصلی برای پروژه حمل‌ونقل بین‌المللی شمال-جنوب تلقی می‌کنند که 7200 کیلومتر طول دارد و برای جابه‌جایی بار بین ایران، افغانستان، ارمنستان، آذربایجان، روسیه، آسیای مرکزی و اروپا طراحی شده است. با امضای قرارداد سرمایه‌گذاری در چابهار، هند به یک موفقیت دیگر نیز دست یافته است. این قرارداد قرار بود در سال 2016 آماده شود تا در نهایت به امضا برسد. اما تحریم‌ها علیه ایران مانع از پیشرفت برنامه‌های اجرایی در عقد قرارداد شد. با وجود این، هندی‌ها حاضر نشدند دست از سر بندر چابهار بردارند؛ آنها از طریق معاملات کوتاه‌مدت و به‌طور متناوب تلاش می‌کردند تسلط خود را بر چابهار نشان دهند تا ایرانی‌ها به فکر جذب سرمایه‌گذار جدید نباشند. هندی‌ها البته نگرانی‌هایی نیز دارند. ماهیت ناپایدار این پروژه به دلیل رویدادهای ژئوپولیتیک، متخصصان حوزه تجارت بین‌الملل و کشتیرانی را برای مشارکت در پروژه توسعه بندر چابهار دچار تردید می‌کند. آنها اعتقاد دارند دولت هند باید شرایطی را فراهم کند که شرایط بندر چابهار از تحولات منطقه‌ای آسیب نبیند. در واقع، هند به دنبال آن است که با ایجاد تعامل پایدار در چابهار، از نقش این بندر به عنوان لنگری برای توسعه تجارت هند در منطقه بهره‌برداری کند. این کشور اعلام کرده به ارسال کمک‌های بشردوستانه از بندر چابهار ادامه خواهد داد و بر تعهد خود برای حمایت از توسعه منطقه‌ای فراتر از منافع تجاری تاکید خواهد داشت. البته موضوع دیگری که وجود دارد این است که هند در حال سپری کردن فرآیند برگزاری هجدهمین انتخابات سراسری خود است و این موضوع دولت را از اعلام هرگونه تعهد جدید در حوزه‌های زیرساختی منع می‌کند. بر همین اساس، وزارت امور خارجه و وزارت بنادر، کشتیرانی و آبراه‌های این کشور به دنبال دریافت مجوز ویژه‌ای از کمیسیون انتخابات هند هستند تا قرارداد بندر چابهار را نهایی کنند. بر اساس توافقی که میان ایران و هند ایجاد شده، قرار است هندی‌ها تامین تجهیزات و ماشین‌آلات بندر چابهار را بر عهده بگیرند. هند تاکنون شش جرثقیل متحرک بندرگاهی و همچنین تجهیزات دیگری به ارزش 25 میلیون دلار خریداری و در این بندر نصب کرده که با توافق جدید، این روند ادامه می‌یابد. کارشناسان تجاری و مالی اعتقاد دارند بندر چابهار با ایجاد تنوع در مسیرهای وارداتی، گشودن بازارهای جدید در آسیای مرکزی، ایجاد فرصت‌هایی برای توسعه زیرساخت‌ها، افزایش امنیت انرژی از طریق منابع مختلف و دستیابی به ژئوپولیتیک پایدار، مزیت‌های استراتژیک صنعت نفت و گاز هند را بیش از پیش افزایش می‌دهد. از سوی دیگر، نفوذ هند در منطقه می‌تواند خطرات مربوط به استفاده از مسیرهای وارداتی سنتی را کاهش دهد، تاثیرگذاری هند بر روند انتقال انرژی را بیشتر کند و در نهایت، ظرفیت‌های زیرساختی را بهبود بخشد. همه این موارد، در کنار عرضه پایدار انرژی شرایطی فراهم می‌آورد تا هند دایره نفوذ خود در غرب آسیا، آسیای مرکزی و اروپا را افزایش دهد.مسیر پرفرازونشیب توسعه چابهارهندی‌ها تلاش‌های خود را برای رسیدن به بندر چابهار زود آغاز کردند و دیر به نتیجه رسیدند. این پروژه که از سه دهه قبل مطرح بود همیشه چالش‌های متعددی داشته که اجرای آن را به تعویق انداخته است. چابهار، نزدیک‌ترین بندر ایران به هندوستان محسوب می‌شود که با قرار گرفتن در دریای آزاد، دسترسی آسان و مطمئنی را برای کشتی‌های باری بزرگ فراهم می‌آورد. چابهار مدرن در دهه 1970 میلادی (1350 شمسی) پا به عرصه وجود گذاشت و تهران اهمیت استراتژیک این بندر را در طول جنگ هشت‌ساله با عراق متوجه شد. رفت و برگشت طرح‌ها و پروژه‌ها میان ایران و هند تا سال 2002 ادامه داشت؛ زمانی که حسن روحانی به عنوان مشاور امنیت ملی ایران در زمان ریاست‌جمهوری سیدمحمد خاتمی فعالیت می‌کرد و با همتای هندی خود، برجش میشرا در مورد توسعه بندر چابهار که فقط 72 کیلومتر با بندر گوادِر پاکستان فاصله داشت به گفت‌وگو پرداخت. در ژانویه 2003 و زمانی که سیدمحمد خاتمی رئیس‌جمهور ایران بود و آتال بیهاری واجپایی مسئولیت نخست‌وزیری هند را بر عهده داشت، نقشه راه بلندپروازانه همکاری‌های استراتژیک میان ایران و هند به امضا رسید. از جمله پروژه‌های کلیدی که دو کشور روی آن توافق کامل داشتند، پروژه توسعه چابهار بود که پتانسیل بسیاری در برقراری ارتباط جنوب آسیا با خلیج‌فارس، افغانستان، آسیای مرکزی و اروپا داشت. بیانیه دهلی‌نو که با حضور خاتمی و واجپایی امضا شد، بر این تاکید می‌کرد که «همگرایی استراتژیک رو به رشد کشورها باید با یک رابطه اقتصادی قوی تقویت شود». برای هند که آن روزها به تثبیت خود به عنوان یکی از کشورهای پیشرفته و تاثیرگذار در اقتصاد دنیا فکر می‌کرد، چابهار اهمیت استراتژیک و اقتصادی زیادی داشت، زیرا مسیری را برای رسیدن به افغانستان که آن روزها دسترسی زمینی به آن از سوی پاکستان مسدود شده بود، فراهم می‌کرد. با وجود این، برنامه‌های بلندپروازانه هند و ایران برای چابهار به دلیل افزایش ارتباطات تجاری و سیاسی میان هند و ایالات‌متحده در دوره ریاست‌جمهوری جرج دبلیو بوش، به فراموشی سپرده شد. آمریکا در تقابل آشکار با ایران، دهلی‌نو را مجبور کرد روابط راهبردی خود با تهران را کنار بگذارد و در این میان، پروژه توسعه چابهار، تنها قربانی بود. از آن‌سو، هند بیکار ننشسته بود. این کشور حدود 100 میلیون دلار برای ساخت جاده‌ای به طول 218 کیلومتر از دلارام در غرب افغانستان به زرنج در مرز ایران و افغانستان هزینه کرده بود که شرایط را برای اتصال به بندر چابهار فراهم می‌کرد. پروژه توسعه بندر چابهار مسکوت مانده بود اما هند می‌دانست که نمی‌تواند بیکار بنشیند. این روند ادامه داشت تا اینکه ورق در سال 2015 برگشت و مذاکرات ایران و 1+5 به نتیجه رسید. حدود سه هفته پس از آنکه ایران و قدرت‌های جهانی در دوم آوریل 2015 دوران جدید فعالیتی خود را پس از امضای برجام اعلام کردند، اشرف غنی رئیس‌جمهور افغانستان به هند رفت و بر اهمیت توسعه بندر چابهار تاکید کرد. در سفر غنی به هند که از 27 تا 29 آوریل 2015 انجام شد و سه روز طول کشید، او و نارندرا مودی، نخست‌وزیر هندوستان توافق کردند که از نزدیک با ایران همکاری کنند تا قرارداد پروژه توسعه بندر چابهار به مرحله نهایی برسد. البته که اشرف غنی نیز به منافع افغانستان چشم دوخته بود و اعتقاد داشت چابهار تنها گزینه‌ای است که می‌تواند هند را به کشورش و در نهایت آسیای مرکزی مرتبط کند. بر همین اساس بود که آنها توافق کردند در کنار ایجاد زیرساخت‌های مطلوب در افغانستان، فرآیند توسعه بندر چابهار را نیز به مسیر خود بازگرداند. این توافق سبب شد توافقنامه سه‌جانبه‌ای برای ایجاد کریدور حمل‌ونقل و ترانزیت بین‌المللی میان سه کشور امضا شود و وزارت کشتیرانی هند نیز با سرعت هر چه تمام‌تر، طرح توسعه بندر چابهار را تهیه کند. پروژه توسعه بندر چابهار در حال رسیدن به نقطه درخشان بود که باز هم آمریکا کار را خراب کرد. خروج دونالد ترامپ از برجام، مسائل را در هم پیچید و اجرای پروژه توسعه را مدتی به کما فرو برد. با این حال، هند نمی‌خواست از یک سوراخ، دوبار گزیده شود؛ بنابراین دهلی نو موفق شد از آمریکا برای پروژه چابهار معافیت بگیرد و در این میان، افغانستان را وجه‌المصالحه قرار داد. هند موفق شد آمریکا را مجاب کند که توسعه بندر چابهار برای دسترسی به افغانستان ضروری است. آمریکا البته نگرش دیگری هم داشت. چین به دنبال آن بود که طرح بلندپروازانه «کمربند و جاده» را برای توسعه زیرساخت‌های بزرگ در بخش‌های بزرگی از آسیا و آفریقا به اجرا درآورد و همه تلاش خود را در این زمینه به کار بسته بود. اگر این اتفاق می‌افتاد، آمریکا فرصت‌های تجاری بی‌نظیری را به رقیب شرقی خود واگذار می‌کرد و فعالان بازرگانی و مالی ایالات‌متحده نمی‌خواستند چنین اتفاقی رخ دهد. در نهایت، دوم شهریور 1402، مودی، نخست‌وزیر هند و ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور ایران در حاشیه اجلاس سران بریکس در ژوهانسبورگ با یکدیگر دیدار کردند و بخش بزرگی از صحبت‌هایشان را به قرارداد بلندمدت چابهار اختصاص دادند. این دیدار، جرقه‌ای شد تا قرارداد 10ساله حضور هندی‌ها در بندر چابهار به امضا برسد.رقیب‌های سخت چابهارهر چند چابهار در مسیر توسعه قرار گرفته اما رقبای مهمی در آسیا و منطقه دارد. در خاورمیانه، بنادر زیادی وجود دارند که به عنوان قطب‌های حیاتی برای حمل‌ونقل دریایی و تجارت تثبیت شده‌اند. امارات متحده عربی چندین بندر مهم از جمله بندر جبل‌علی در دوبی و بندر خلیفه در ابوظبی را در خود جای داده است. بندر جبل علی یکی از بزرگ‌ترین بنادر کانتینری در جهان به‌شمار می‌رود که ظرفیت جابه‌جایی سالانه بیش از 22 میلیون TEU (واحد معادل 20 فوت) را در خود ایجاد کرده است. از سوی دیگر، بندر خلیفه ظرفیتی در حدود 15 میلیون TEU در سال دارد. این بنادر به‌عنوان دروازه‌های حیاتی برای تجارت در منطقه، به ویژه برای فعالیت‌های حمل‌ونقل و صادرات مجدد عمل می‌کنند. بندر اصلی قطر، بندر حمد است که در دوحه، پایتخت این کشور قرار دارد. بندر حمد دارای ظرفیت جابه‌جایی حدود هفت میلیون TEU در سال است که آن را به یک بازیگر مهم در تجارت دریایی منطقه تبدیل می‌کند. این در حالی است که نباید از موقعیت استراتژیک بندر و امکانات پیشرفته آن به راحتی عبور کرد. عربستان سعودی هم دارای چندین بندر مهم از جمله بندر ملک عبدالعزیز در دمام و بندر صنعتی ملک فهد در جبیل است. بندر ملک عبدالعزیز ظرفیت سالانه حدود پنج میلیون TEU را دارد، در حالی که بندر صنعتی ملک فهد می‌تواند نزدیک به شش میلیون TEU در سال را جابه‌جا کند. این بنادر نقش مهمی در تسهیل تجارت عربستان سعودی با بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی دارند. در نهایت، به بندر فاو در جنوب عراق و در نزدیکی خلیج‌فارس برمی‌خوریم که در آستانه تبدیل شدن به یکی از بزرگ‌ترین بنادر منطقه قرار دارد. بندر فاو با ظرفیت برنامه‌ریزی‌شده سالانه بیش از 99 میلیون تن محموله، قصد دارد توانایی‌های تجارت دریایی عراق را افزایش دهد و رشد اقتصادی این کشور را تقویت کند. موقعیت استراتژیک بندر و سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی گسترده، بندر فاو را به یک بازیگر کلیدی در صنعت بندری منطقه تبدیل کرده که رقیب قدرتمندی برای چابهار محسوب می‌شود. از سوی دیگر، بندر چابهار به عنوان دروازه‌ای مهم برای تجارت هند با آسیای مرکزی، افغانستان و فراتر از آن عمل می‌کند. این بندر ظرفیت جابه‌جایی سالانه حدود 5 /8 میلیون تن محموله را دارد و موقعیت استراتژیک آن، ارائه یک مسیر جایگزین برای تجارت است که پاکستان را دور می‌زند. نزدیکی بندر چابهار به بازارهای کلیدی و ابتکارات ارتباطی آن، مانند پروژه راه‌آهن چابهار-زاهدان، رقابت‌پذیری آن را در منطقه افزایش می‌دهد. در مقایسه با بندر چابهار، بنادر امارات متحده عربی، قطر، عربستان سعودی و عراق ظرفیت جابه‌جایی بالاتری برای محموله‌های کانتینری دارند اما فاقد موقعیت استراتژیک و ابتکارات ارتباطی بندر چابهار هستند. در حالی که این بنادر در جابه‌جایی حجم زیادی محموله برتری دارند، تمرکز بندر چابهار بر تقویت ارتباط منطقه‌ای و ارتقای همکاری‌های اقتصادی با کشورهای همسایه است که در مسیرهای تجاری خاص به آن مزیت رقابتی می‌دهد. با عملیاتی شدن این سرمایه‌گذاری بلندمدت، چابهار به‌طور بالقوه می‌تواند به قطب مهمی برای ارتباط هند با کشورهای محصور در خشکی آسیای مرکزی و افغانستان تبدیل شود. با این حال، برای درک بهتر پتانسیل تجاری و استراتژیک آن، توسعه بندر باید با پروژه اتصال بزرگ‌تر کریدور حمل‌ونقل بین‌المللی شمال-جنوب (INSTC) ادغام شود. INSTC که از سوی روسیه، هند و ایران راه‌اندازی شد، یک مسیر حمل‌ونقل چندوجهی است که در نظر گرفته شده تا اقیانوس هند و خلیج‌فارس را از طریق ایران به دریای خزر و از طریق سن‌پترزبورگ در روسیه به شمال اروپا متصل کند. INSTC پیش‌بینی کرده که انتقال کالا از بمبئی به بندرعباس در ایران و از طریق دریا صورت بگیرد. کالاها پس از ورود به بندرعباس، از طریق جاده به بندر انزلی منتقل می‌شوند و از این بندر به آستاراخان، بندری در دریای خزر که تحت اختیار فدراسیون روسیه قرار دارد می‌روند و سرانجام با خط آهن به سایر نقاط روسیه و اروپا می‌رسند. فونچوک استوبدان، کارشناس ارشد موسسه مطالعات و تحلیل‌های دفاعی (IDSA) و سفیر سابق هند در قرقیزستان، در گزارش مختصری که منتشر کرد نوشت که «کریدور حمل‌ونقل بین‌المللی شمال-جنوب و بندر چابهار مکمل یکدیگر برای بهینه‌سازی ارتباط هند با روسیه و اوراسیا خواهند بود». با این حال، جنگ در اوکراین و تخریب روابط اروپا با روسیه، آینده این پروژه را پیچیده کرده بود که در نهایت به نتیجه رسید.ایران، هم خوشحال است، هم بی‌تفاوتدر حالی که هند می‌تواند از بندر چابهار برای تسهیل موقعیت خود در توسعه تجارت منطقه‌ای استفاده کند، ایرانی‌ها آنچنان فرصت توسعه بندر چابهار را جدی نگرفته‌اند. هندی‌ها می‌دانند که با توسعه بندر چابهار می‌توانند مسیرهای تجاری خود را متنوع کنند و سطح اتصال خود به نقاط مختلف دنیا را افزایش دهند. ارتقای همکاری‌های اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری از دیگر مزیت‌هایی است که توسعه بندر چابهار برای هند به ارمغان می‌آورد. در مقابل ایرانی‌ها اهتمام جدی برای بهره‌برداری‌های لازم از توسعه بندر چابهار ندارند. دکتر محمدمهدی بهکیش، اقتصاددان و دبیرکل اسبق اتاق بازرگانی ایران اعتقاد دارد ایرانی‌ها در بهره‌برداری از فرصت‌های توسعه بندر چابهار فرصت‌سوزی می‌کنند: «هرچه فکر می‌کنم متوجه نمی‌شوم چرا نمی‌توانیم از توسعه بندر چابهار به خوبی بهره‌برداری کنیم؟ دولت اگر نمی‌تواند در این زمینه سرمایه‌گذاری کند، باید محیط امنی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ایجاد کند، دندان‌گردی نکند و قیمت‌گذاری واقعی انجام دهد تا بخش خصوصی بهتر بتواند از این فرصت استفاده کند.» به اعتقاد او، بخش خصوصی می‌تواند با هندی‌ها مشارکت کند و بندر چابهار را توسعه دهد تا ایران همچنان در مسیر ترانزیت بین‌المللی باقی بماند: «نباید فرصت را از دست بدهیم؛ اگر سرمایه‌گذاری در چابهار را جدی نگیریم، 50 سال از زنجیره تجارت منطقه‌ای عقب می‌افتیم چرا که کشورهای دیگر، همزمان در حال ساختن جاده‌های مواصلاتی و زیرساخت‌های حمل‌ونقلی هستند که ایران را دور بزنند و به آسیای مرکزی یا اروپا برسند.» این اقتصاددان همچنین از اشتیاق کامل هندی‌ها برای سرمایه‌گذاری در بندر چابهار سخن می‌گوید: «هندی‌ها از دوران قدیم، از همان دهه 70 که من دبیرکل اتاق ایران بودم مراجعات و پیگیری‌های متعددی داشتند و خواستار این بودند که بتوانیم چابهار را آماده کنیم تا آنها محصولاتشان را از ایران به افغانستان، کشورهای CIS و آسیای مرکزی صادر کنند؛ اگر آنها نخواهند از چابهار استفاده کنند، باید دریا را دور می‌زدند، به ترکیه می‌رفتند و از آنجا خود را به آسیای مرکزی می‌رساندند که هزینه بسیار زیادی را متحمل می‌شدند؛ در نهایت، پیگیری‌های آنها به نتیجه رسید و توانستند نظر ایران را برای توسعه چابهار جلب کنند.» بر اساس صحبت‌های دکتر بهکیش، آنچه در سال‌های اخیر روند توسعه بندر چابهار را با سرعت کمتری روبه‌رو کرده، در درجه نخست قراردادی است که چینی‌ها در بندر گوادِر پاکستان بستند که با چابهار فاصله اندکی دارد و در کنار آن، راه‌ها، جاده‌ها و زیرساخت‌هایی ایجاد کردند که تا غرب چین می‌رسد و آنها را از راه‌های زمینی و ریلی به دروازه آسیای مرکزی می‌رساند.هندی‌ها را جدی نمی‌گیریمیکی از دلایلی که سبب شده توسعه بندر چابهار تاکنون به نتیجه نرسد، این است که ایرانی‌ها ارتباطات تجاری با هند را آن‌گونه که باید جدی نمی‌گیرند. این در شرایطی است که هند از امکانات بسیار گسترده‌ای برای توسعه ایران برخوردار است و به عنوان یک کشور مکمل، برای توسعه بیشتر به نفت و گاز کشور ما نیاز دارد و از سوی دیگر، دارای بالاترین رشد در جهان است. هندی‌ها از نظر تکنولوژی بسیار قدرتمند شده‌اند و مدیران عالی‌رتبه بزرگ‌ترین شرکت‌های جهان، از این کشور سر برآورده‌اند. در چنین شرایطی که امکانات و شرایط مطلوبی برای توسعه ارتباط میان ایران و هند وجود دارد، ایرانی‌ها نگاه بالا به پایین به هند دارند و علاقه‌ای به ارتباط بیشتر با این کشور نشان نمی‌دهند. بخشی از این موضوع به سابقه تاریخی ارتباط ایران و هند هم بازمی‌گردد. هندی‌ها هنوز از حمله ایران در زمان نادرشاه به این کشور ناراحت هستند و ناراحتی خود را هم به وضوح عنوان می‌کنند. این موضوع هم سبب می‌شود هندی‌ها نگاه آنچنان جدی به ایران نداشته باشند و این عوامل، سبب شکل نگرفتن ارتباطات جدی میان دو کشور شود. در این میان، به نتیجه رسیدن خط لوله انتقال گاز ایران به هند می‌توانست مسیر مراودات تجاری دو کشور را هموار کند که به دلیل تحریم‌ها به نتیجه نرسید و این ارتباط و تعامل شکل نگرفت. نوع نگرش شرکت‌های هندی به توسعه چابهار نیز برای به نتیجه رسیدن این پروژه بسیار مهم خواهد بود. شرکت‌های هند هنوز هم نگران هستند که اگر وارد چابهار شدند، در آن سرمایه‌گذاری کردند و نگاه بلندمدت برای توسعه آن در نظر گرفتند و پس از آن، با مشکل روبه‌رو شدند، چگونه می‌توانند خسارت‌هایشان را جبران کنند؟ همچنین، دغدغه دیگر شرکت‌های هندی این است که آیا در کنار توسعه بندر چابهار، می‌توانند زیرساخت‌های دیگری مثل جاده و خط آهن ایجاد کنند و به بهره‌برداری از آن بپردازند یا خیر؟ بر اساس گفته‌های دکتر بهکیش، اقتصاددان، با درنظرگرفتن همه مواردی که عنوان شد، بهترین مدل برای توسعه بندر چابهار، استفاده از توانمندی هندی‌هاست: «هند اکنون بهترین متقاضی برای بهره‌برداری از بندر چابهار به‌شمار می‌رود؛ ما هیچ‌گاه این امکانات و توانمندی را نداشته‌ایم که از شرایط و موقعیت جغرافیایی کشورمان برای ترانزیت کالا استفاده کنیم؛ در شرایطی که ایران یکی از بهترین موقعیت‌های سوق‌الجیشی جهان را دارد، تعداد زیاد همسایه‌ها، امکانات مطلوبی را برای تجارت کشورمان فراهم کرده؛ همچنین، با توجه به اینکه ایران از جنوب و شمال به دریا راه دارد، توانسته مزیت‌هایی برای خود ایجاد کند که روسیه با وسعت بی‌نظیر جغرافیایی از آن برخوردار نیست؛ در چنین شرایطی، با توجه به اینکه نتوانسته‌ایم از این مزیت‌ها استفاده کنیم، بهتر است خارجی‌های علاقه‌مند را دعوت به کار کنیم و از آنها بخواهیم روند فعالیتی خود را آغاز کنند.» او از لزوم به‌کارگیری هوش نیز در ارتباط با توسعه بندر چابهار توسط هندی‌ها صحبت می‌کند: «زمانی می‌گوییم یک کشور از هوش خود استفاده می‌کند که بدانیم آن کشور به خوبی مشخص کرده باشد در چه زمینه‌هایی تواناست و در چه زمینه‌هایی توانایی ندارد؛ اگر ما بتوانیم بفهمیم در چه زمینه‌هایی توانایی داریم و در چه زمینه‌هایی ناتوان هستیم، حرکت‌های ابتدایی به سمت توسعه را آغاز خواهیم کرد؛ تصور من این است که هندی‌ها بهترین انتخاب برای توسعه چابهار هستند چرا که هم می‌توانند و هم علاقه‌مند هستند؛ ضمن اینکه، سیستم منظمی دارند و با جهان نیز بهترین ارتباطات را دارند. در کنار آن، ما نباید به خارجی‌ها به چشم جاسوس نگاه کنیم؛ لازم است دیدگاه توسعه را تقویت کنیم و در ابتدا به این فکر کنیم که خارجی‌ها چگونه می‌توانند به ما کمک کنند تا توانمندی‌های خود را در حوزه‌های پیشرفت و توسعه باز پیدا کنیم.»الگوی توسعه بندرهای جهانبندرها به عنوان یکی از اصلی‌ترین جنبه‌های تجارت بین‌المللی، نقش تاثیرگذاری در تسهیل جابه‌جایی کالا و خدمات بین کشورها و کمک به رشد و توسعه اقتصادی داشته‌اند. بررسی الگوی توسعه بندرها در سراسر جهان، نشان می‌دهد که عوامل مختلفی از جمله موقعیت جغرافیایی، سیاست‌های دولت و سرمایه‌گذاری خارجی در توسعه بندرها نقش‌آفرینی می‌کنند. بسیاری از بندرهای سراسر جهان با کمک، مشارکت و سرمایه‌گذاری کشورهای خارجی به ثمر نشسته‌اند. سرمایه‌گذاری و حضور متخصصان خارجی نقشی کلیدی در توسعه چندین بندر مهم ایفا کرده و به آنها کمک کرده به قطب‌های اصلی تجارت بین‌الملل تبدیل شوند. این بنادر نه‌تنها از سرمایه خارجی بلکه از انتقال فناوری و بهترین شیوه‌ها در مدیریت بنادر بهره‌مند شده‌اند. یکی از این نمونه‌ها بندر سنگاپور است که یکی از شلوغ‌ترین و کارآمدترین بندرهای جهان به‌شمار می‌رود. توسعه بندر سنگاپور به صورت عمده از طریق سرمایه‌گذاری و تخصص خارجی به‌ویژه از سوی کشورهای غربی انجام شد. شرکت‌های خارجی نقش مهمی در ارتقای زیرساخت‌های این بندر، پیاده‌سازی فناوری‌های مدرن و بهبود کارایی عملیاتی آن داشتند. اکنون بندر سنگاپور نقش اصلی را در تجارت جهانی ایفا می‌کند و به عنوان یک مرکز حمل‌ونقل کلیدی در جنوب شرقی آسیا فعالیت دارد. بندر روتردام در هلند نیز با کمک کشورهای خارجی توسعه چشمگیری داشته است. روتردام بزرگ‌ترین بندر اروپا و دروازه اصلی ورود و خروج کالا به این قاره است. سرمایه‌گذاری و همکاری خارجی در تبدیل بندر به یک مرکز پیشرفته با قابلیت‌های لجستیک پیشرفته بسیار موثر بوده است. بندر روتردام به دلیل کارایی، قابلیت اطمینان و اتصال معروف شده که آن را به یک بازیگر کلیدی در صنعت جهانی دریایی تبدیل کرده است. در خاورمیانه، بندر جبل علی در دوبی، تا حدی به لطف سرمایه‌گذاری و تخصص خارجی، به یک مرکز حمل‌ونقل بزرگ در منطقه تبدیل شده است. توسعه این بندر با مشارکت شرکت‌ها و دولت‌های بین‌المللی صورت گرفت که به ایجاد تسهیلات در سطح جهانی با زیرساخت‌ها و خدمات مدرن انجامید. جبل علی به عنوان یک رابط حیاتی بین شرق و غرب عمل می‌کند و تجارت بین آسیا، اروپا و آفریقا را تسهیل می‌کند. نمونه قابل توجه دیگر، بندر شانگهای چین است که با حمایت کشورهای خارجی رشد و توسعه سریعی را تجربه کرده است. شانگهای اکنون یکی از شلوغ‌ترین بنادر جهان است که بخش قابل توجهی از تجارت خارجی چین را انجام می‌دهد. سرمایه‌گذاری خارجی در این بندر هم سبب شده تا شاهد گسترش ظرفیت بندر، بهبود کارایی و افزایش ارتباط با بازارهای جهانی باشیم. بندر شانگهای یک نقطه حیاتی در طرح کمربند و جاده چین است که تجارت در امتداد جاده ابریشم دریایی را تسهیل می‌کند.پی‌نوشت: این مطلب در شماره 547 هفته‌نامه تجارت فردا منتشر شده و از اینجا قابل دستیابی است. سعید ابوالقاسمی سعید ابوالقاسمی Mon, 10 Jun 2024 16:45:19 +0330 https://virgool.io/@saeed.abolqasemi/%DA%A9%D9%88%DA%86-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B1%D9%87%D8%A7-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-go0xmylcyevx سعید ابوالقاسمی/ نویسنده نشریه میلیونرهای جهان علاقه عجیبی به مهاجرت پیدا کرده‌اند. از شهری به شهر دیگر می‌روند و تلاش می‌کنند سرمایه خود را به شهری منتقل کنند که بهترین بستر برای افزایش دارایی و ثروت را برایشان فراهم می‌کند. آمریکا و چین، در این زمینه نیز مانند دیگر زمینه‌ها رقابت نزدیک و عجیبی با یکدیگر دارند، اروپایی‌ها قافیه را باخته‌اند، هند به دنبال کسب جایگاه است و امارات نیز آرام و پیوسته، برای میزبانی بیشتر از میلیونرهای جهان زمینه‌سازی می‌کند. این آمار کلی، از جدیدترین مطالعات و بررسی‌های موسسه هلنی و پارتنرز به دست آمده که پژوهش جامعی در زمینه علل مهاجرت ثروتمندان انجام داده است. این پژوهش، عنوان میلیونر را به فردی می‌دهد که دارایی قابل سرمایه‌گذاری بیش از یک میلیون دلار در اختیار دارد و بر اساس این تعریف، شهرهای ایالات متحده آمریکا و چین جایگاه ویژه‌ای در میان شهرهای ثروتمند جهان دارند. نیویورک‌سیتی با میزبانی از 340 هزار میلیونر، ثروتمندترین شهر جهان است. دو منطقه دیگر آمریکا یعنی منطقه خلیج سانفرانسیسکو و لس‌آنجلس هم با 285 هزار و 205 هزار شهروند با ثروت میلیون‌دلاری، در جایگاه سوم و ششم قرار دارند. چین هم پا‌به‌پای آمریکا در حال جذب ثروتمندان جهان است. این کشور، سه شهر در بین 10 شهر ثروتمند جهان دارد که هنگ‌کنگ (البته اگر این شهر را جزو چین حساب کنیم) با 129 هزار میلیونر، پکن با 128 هزار میلیونر و شانگهای با 127 هزار میلیونر در رده‌های هفتم، هشتم و نهم قرار دارند.شهرهایی که می‌بازند؛ شهرهایی که می‌برندفهرست 10 شهر میلیونر جهان به صورت سالانه در حال تغییر است. برخی شهرهایی که پیش از این هیچ جایگاهی در فهرست نداشته‌اند، به ناگهان رقبای خود را پشت سر می‌گذارند و برخی شهرها هم مجبور می‌شوند جایگاه خود را به شهرهای دیگر واگذار کنند. چینی‌ها تجربه خوبی از صعود در فهرست شهرهای میلیونر جهان دارند. پکن و شانگهای که اکنون در رده‌های هشتم و نهم شهرهای میلیونر جهان قرار گرفته‌اند، از جمله شهرهایی هستند که توانسته‌اند شرایط مطلوب‌تری را برای جذب ثروتمندان فراهم کنند. اما هنگ‌کنگ که در سال 2012 رتبه چهارم را در اختیار داشت، اکنون به رده هفتم سقوط کرده است. توکیو و لندن هم از جمله شهرهایی هستند که نتوانسته‌اند جایگاه‌های پیشین خود را حفظ کنند. 10 سال پیش، توکیو ثروتمندترین شهر جهان بود اما اکنون با 290 هزار میلیونر به رتبه دوم سقوط کرده است. لندن هم به رتبه چهارم سقوط کرده و تنها شهر اروپایی فهرست شهرهای میلیونر جهان محسوب می‌شود. میزبانی از ثروتمندان جهان برای شهرهای شرق آسیا جذاب بوده است. شهر سنگاپور در کشور سنگاپور که طی سال‌های اخیر یکی از شهرهای دوستدار تجارت در جهان و از جمله مقاصد برتر برای مهاجران میلیونر بوده، 240 هزار شهروند میلیونر را در خود جای داده و جایگاه پنجم را به دست آورده است. سیدنی هم با نزدیک به 127 هزار میلیونر در جایگاه دهم قرار دارد. این شهر که از جمله منحصربه‌فردترین شهرهای جهان است که توانسته فضای جذابی برای میلیونرها فراهم کند، رشد ثروت شدیدی را در 20 سال گذشته تجربه کرده و پیش‌بینی می‌شود تا 17 سال دیگر و در سال 2040 به یکی از پنج شهر برتر جهان تبدیل شود.آن روی سکه مهاجرت میلیونرهامهاجرت میلیونرها از شهری به شهر دیگر، در بسیاری مواقع نشانه کاهش اعتماد است. ثروتمندان با دارایی‌های خود قدرت انتخاب بسیار زیادی دارند. آنها نخستین افرادی هستند که با کوچک‌ترین تغییر شرایط و احساس ناامنی، تصمیم به مهاجرت می‌گیرند. میلیونرها همراه با خانواده‌هایشان، ثروت و مالیاتی را که پرداخت می‌کنند، نیز به کشورهای میزبان منتقل می‌کنند. از دست دادن میلیونرها می‌تواند برای اقتصادهای محلی و بازارهای دارایی کشورهایی که آنها را ترک می‌کنند بسیار مضر باشد. در برخی موارد، آنها مشاغل خود و فرصت‌های شغلی که کسب‌وکارهایشان ایجاد می‌کنند، و همچنین مهارت‌ها، صلاحیت‌ها و نفوذ خود را تغییر می‌دهند. بنابراین، در حالی که میلیونرها تنها درصد کمی از جمعیت یک کشور را دربر می‌گیرند، جذب و حفظ آنها یک تلاش مهم برای هر کشوری و حتی بیشتر از آن در شرایط فعلی است.چرا شهرها برای میلیونرها جذاب می‌شوند؟موسسه هلنی و پارتنرز که پژوهش جدید سریع‌ترین شهرهای در حال جذب میلیونرها را انجام داده و منتشر کرده است، اعتقاد دارد شهرهای آسیا و اقیانوسیه توانسته‌اند با تغییرهای زیرساختی، جایگاه خود را در میان فهرست ثروتمندترین شهرهای جهان تثبیت کنند. از مجموع 10 شهر، هفت شهر ثروتمند جهان در کشورهایی قرار دارند که میزبان برنامه‌های مهاجرت سرمایه‌گذاری رسمی بوده‌اند و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را به صورت فعالانه در ازای اقامت یا ارائه حقوق شهروندی تشویق کرده‌اند. ارائه حقوقی نظیر حق زندگی، کار و تحصیل در مراکز ثروت بین‌المللی پیشرو مانند نیویورک، لندن، سنگاپور، سیدنی و هنگ‌کنگ از طریق اقامت با سرمایه‌گذاری تضمین می‌شود. ثروتمندان شهری را برای زندگی انتخاب می‌کنند که جنبه‌های حمایت‌گرانه بیشتری را برایشان فراهم کند؛ اما به شیوه سنتی، میلیونرها بیشتر به دلیل تمایل به آموزش بهتر، ارتقای امنیت برای خانواده‌هایشان و دسترسی بیشتر به مراکز بین‌المللی، مهاجرت را در برنامه‌های خود قرار می‌دهند. شرایط مطلوب‌تر برای زندگی، آب‌وهوای مطلوب‌تر، آلودگی کمتر، فرصت‌های تجارت بیشتر، قوانین مالیاتی کمتر و فرار از دولت‌های ظالم و فاسد از دیگر دلایلی است که میلیونرها را به مهاجرت ترغیب می‌کند. توجه به این موارد و آماده کردن زیرساخت‌ها باعث شده است تا شهرها، رقابت سختی را برای جذب میلیونرها آغاز کنند. درست است که آمریکا و چین بخش بزرگی از فهرست شهرهای میلیونر جهان را به نام خود سند زده‌اند اما شهرهای دیگری هم هستند که توانسته‌اند با ارائه زیرساخت‌های مطلوب، نظر ثروتمندان را برای مهاجرت به خود جلب کنند. اکنون شهر هانگژو در چین، با رشد 105درصدی جذب میلیونرها طی سال‌های 2012 تا 2022 صدر جدول سریع‌ترین رشد شهرهای ثروتمند را به خود اختصاص داده است. شهر آستین در آمریکا نیز با رشد 102درصدی در رده دوم قرار دارد و شنژن چین با رشد 98درصدی در جایگاه سوم است. پس از این سه شهر، وست پالم بیج و اسکاتس دیل آمریکا به ترتیب با 90 و 88 درصد رشد، رده‌های چهارم و پنجم را به خود اختصاص داده‌اند. نکته جالب فهرست شهرهای با سریع‌ترین رشد جذب میلیونرها، حضور شهرهایی از هند است؛ شهر بنگلور با 88 درصد رشد در رتبه ششم قرار دارد و حیدرآباد نیز با رشد 78درصدی، رتبه دهم را به خود اختصاص داده؛ شهرهای گوانگژو چین با 86 درصد، شارجه امارات با 84 درصد و هوشی‌مین ویتنام نیز با 82 درصد در رده‌های هفتم تا نهم قرار گرفته‌اند.مهاجرت میلیونرها؛ دلیل‌ها و مسیرهابر اساس مطالعه‌ای که مرکز مشاوره نایت فرانک در حوزه ثروت انجام داده است، منطقه آسیا توانسته است جذابیت‌های بسیاری برای میلیونرها فراهم آورد تا آنها را هرچه بیشتر به زندگی در مناطق مختلف خود ترغیب کند. آسیا یک منطقه فعال در حال توسعه با نیازهای رو به رشد و البته بازار بسیار بزرگ است. از سوی دیگر، مطالعه بارکلینز و لدبری که از جامعه آماری دو هزارنفره در 17 کشور جهان تشکیل شده، نشان می‌دهد چینی‌ها به همان اندازه که در جذب میلیونرها موفق هستند، اقداماتی هم انجام داده‌اند که سبب شده نارضایتی‌هایی در میان میلیونرها شکل بگیرد. این مطالعه نشان می‌دهد 47 درصد از میلیونرهای چینی در پنج سال آینده مهاجرت خواهند کرد. پس از چین، درصد بالایی از مهاجران احتمالی، متعلق به قطر با 36 درصد و کشورهای آمریکای لاتین با 34 درصد بوده است. نکته جالب توجه اینکه، نیمی از پاسخ‌دهندگان این پژوهش اعلام کرده‌اند طی پنج سال آینده مهاجرت خواهند کرد و تصمیم آنها به مهاجرت، هیچ ارتباطی به کشور فعلی محل سکونت آنها ندارد. یکی از اصلی‌ترین سوالاتی که درباره مهاجرت میلیونرها مطرح می‌شود، این است که چرا تصمیم به مهاجرت می‌گیرند؟ آیا به کشور خود برای زندگی اطمینان ندارند یا به دنبال اهداف دیگری هستند؟ 78 درصد مشارکت‌کنندگان در نظرسنجی، یک دلیل بسیار مهم برای مهاجرت خود بیان کرده‌اند: کودکان. ثروتمندان و میلیونرها به دنبال ایجاد فرصت‌های بهتری برای تحصیل و اشتغال خود و خانواده‌شان هستند و فرزندان و خانواده را در اولویت بالاتری نسبت به کسب‌وکارشان قرار داده‌اند. این پاسخ، برای کشورهایی که اقتصادی تحت تاثیر بخشنامه‌ها و قوانین دست‌وپاگیر دولتی دارند و به وسیله آنها، میلیونرها و ثروتمندان را تحت فشار قرار می‌دهند، قابل درک و منطقی است. از جمله این کشورها می‌توان به برخی کشورهای شرق آسیا و همچنین کشورهای آمریکای لاتین اشاره کرد. نزدیک به 72 درصد از ثروتمندان هم دلیل مهاجرت خود را برخورداری از آب‌وهوای دلپذیرتر عنوان کرده‌اند. آب‌وهوای معتدل به سلامتی و زندگی بهتر میلیونرها کمک می‌کند. ثروتمندان اعتقاد دارند آب‌وهوای مطلوب و سلامتی جسمی و روحی و روانی، ثروتشان را افزایش می‌دهد چرا که وقتی مشکلات شخصی غیرضروری وجود نداشته باشد، مدیریت کسب‌وکارهای میلیون‌دلاری آسان‌تر و موفقیت‌آمیزتر است. جذاب‌ترین شهرها برای افراد ثروتمند، شهرهایی هستند که برنامه‌های مهاجرتی مطلوبی را برای میلیونرها ارائه می‌دهند؛ از برنامه‌های سرمایه‌گذاری میان‌مدت و بلندمدت گرفته تا صدور مجوز اقامت و همچنین اقامت دائم برای کمک به توسعه اقتصادی در این گستره جای می‌گیرند. بنابراین، افرادی که دارایی بیشتری دارند، قدرت و حق انتخاب بیشتری دارند تا مکان زندگی خود را بر اساس خواسته‌ها و نیازهای خود انتخاب کنند. استفاده از پاسپورت دوم هم دلیل دیگری است که ثروتمندان را نسبت به مهاجرت ترغیب می‌کند. پاسپورت معتبر باعث ایجاد صرفه‌جویی در زمان و هزینه در سفرهای کاری و برنامه‌های مرتبط با زندگی شخصی می‌شود.از همه این موارد که بگذریم، فرآیند مهاجرت ثروتمندان به سرعت اتفاق نمی‌افتد و به صورت معمول، بر اساس بازه زمانی مشخص و با برنامه‌ریزی قبلی صورت می‌گیرد. برخی از ثروتمندان به دنبال تغییر محل اقامت دائم خود نیستند؛ بنابراین میلیونرها ابتدا ترجیح می‌دهند در شهرهای مقصد و مورد علاقه خود برای مهاجرت، صاحب خانه‌ای برای اقامت شوند و سپس به آرامی شرایط مهاجرت را فراهم می‌کنند. در این زمینه هم، ثروتمندان یک رویکرد جالب دارند: به جای انتخاب شهرهای توریستی و گردشگرپذیر در نقاط مختلف جهان، شهرهایی را انتخاب می‌کنند که متمدن و فعال هستند. در بررسی میلیونرهای با ثروت بیش از 10 میلیون دلار مشخص شد که بیش از 22 هزار نفر از این ثروتمندان ترجیح می‌دهند خانه دوم خود را در لندن خریداری کنند. هر چند این شهر رتبه نخست خود را در فهرست ثروتمندترین شهرهای جهان به شهرهای دیگر واگذار کرده، اما همچنان محبوب‌ترین مکان برای زندگی ثروتمندان است. لندن اکنون میزبان نزدیک به 10 هزار میلیونر است که این شهر را برای زندگی دائم خود انتخاب کرده‌اند. نزدیک به 17 هزار میلیونر هم خانه دوم خود را در نیویورک خریداری کرده‌اند و شهر هنگ‌کنگ نیز با جذب 15 هزار میلیونر در رتبه سوم از نظر جذب ثروتمندان برای اقامت موقت (خانه دوم) قرار گرفته است.اروپا، رکورددار تراکم میلیونرهاشهرهای اروپایی، مصداق بارز تلاش برای حفظ ثروتمندان هستند. هر چند به نظر می‌رسد این شهرها قافیه را به شهرهای آمریکایی و آسیایی برای جذب میلیونرهای جدید باخته‌اند اما با عملکرد مثبتی که در دهه‌های گذشته برای اقامت ثروتمندان در خود داشته‌اند، اکنون به مکانی تبدیل شده‌اند که بیشترین سرانه میلیونرهای جهان را به خود اختصاص داده‌اند. در 10 شهر با بیشترین میزان سرانه تراکم ثروتمندان، هشت شهر در اروپا قرار گرفته است. موناکو، مرکز اصلی تجمع ثروتمندان جهان است که از هر دو نفر شهروند آن، یک نفر میلیونر است. البته، تعجبی هم ندارد؛ آب‌وهوای مطلوب، سیستم مالی اثبات‌شده و سرگرمی‌های زیاد از دلایل حضور گسترده میلیونرها در موناکو به شمار می‌رود. میانگین ثروت یک فرد ساکن در موناکو بیش از 10 میلیون دلار است و این شهر را بر اساس ثروت سرانه در رتبه اول قرار می‌دهد. این شهر همچنین گران‌ترین شهر جهان محسوب می‌شود و قیمت آپارتمان در آن بیش از 35 هزار دلار در هر مترمربع است. شهرهای زوریخ و ژنو در سوئیس هم از نظر تراکم میلیونرها به ترتیب با 27 و 18 درصد در رتبه‌های دوم و سوم قرار گرفته‌اند. در مکان چهارم شهرهای با بیشترین سرانه میلیونر نیز نیویورک قرار گرفته که تراکم آن فقط 63 /4 درصد است. فرانکفورت، لندن، اسلو، سنگاپور، آمستردام و فلورانس هم در رتبه‌های بعدی شهرهای با بالاترین میزان تراکم ثروتمندان جهان به شمار می‌روند. پی نوشت: این گزارش در شماره 497 هفته نامه تجارت فردا (16 اردیبهشت 1402) منتشر شده و از لینک زیر قابل دریافت است:https://www.tejaratefarda.com/fa/tiny/news-44266 سعید ابوالقاسمی سعید ابوالقاسمی Wed, 14 Feb 2024 12:16:08 +0330 https://virgool.io/@saeed.abolqasemi/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85-iylxvidkfnye انقلابیون همیشه شعارهای معرکه‌ای داده‌اند. بلشویک‌ها فریاد می‌زدند: «صلح، زمین، نان!»؛ مائو تسه تونگ وعده «جهش بزرگ به پیش» را داد؛ و چه‌گوارا مدعی بود که «در برابر هر نوع بی‌عدالتی از خشم بر خود می‌لرزد». در مقابل این شعارها، هواداران تغییرات تدریجی، شعار خاصی ندارند. آنها هیچ‌گاه برای دریافت مطالبات و خواسته‌های خود صف‌های گسترده و منسجم تشکیل نداده‌اند و از شعارهای جنون‌آمیز دوری کرده‌اند. شعارهای تدریج‌گرایان هیچ‌گاه با چاشنی سرعت و فوریت همراه نبوده و در عین اینکه می‌دانند چه می‌خواهند اما، برای تحقق آن، صبر می‌کنند و منتظر زمان می‌مانند: «ما چه می‌خواهیم؟ اصلاحات تدریجی! چه زمانی اصلاحات تدریجی می‌خواهیم؟ زمانی که شرایط اجازه دهد!»کتابی که به تازگی از «گرگ برمن» و «اوبری فاکس» منتشر شده، نشان می‌دهد که «تدریج‌گرایی» موثرتر از «انقلابی‌گرایی» است. این کتاب با عنوان «به‌آهستگی؛ ایجاد تغییرات تدریجی در عصر رادیکال» در روز 28 مارس 2023 و از سوی انتشارات آکسفورد منتشر شد و نویسندگان در آن استدلال کرده‌اند برخلاف خواسته فعالان افراطی راست و چپ، اصلاحات تدریجی، بهترین راه برای پیشرفت و حرکت رو به جلو است. البته، این کتاب درباره بروز تغییرات در آمریکا -کشوری که نویسندگان در آن زندگی می‌کنند- نوشته شده، اما موضوعات مطرح‌شده در آن، جهان‌شمول است و می‌تواند با اندکی تغییرات علمی و کاربردی، برای دیگر کشورهای جهان نیز صادق باشد.برمن و فاکس در این کتاب تاکید می‌کنند که درست است که انقلابیون همواره وعده بهشت داده‌اند؛ اما در نهایت باعث بروز خون‌ریزی، کشتار، ایجاد صف‌های نان و غذا و سوخت و در نهایت ممنوعیت بروز هر نوع آگاهی در سطح جامعه شده‌اند. به اعتقاد و استدلال آنها، جوامع بشری با ایجاد زنجیره‌ای طولانی و مستمر از بهبود و اصلاح، به سمت پیشرفت و مطلوبیت بیشتر حرکت کرده است. انقلاب صنعتی، برخلاف آنچه در نامگذاری‌اش مشاهده می‌شود، هیچ‌گاه یک رویداد ناگهانی، یک‌شبه و تک‌بعدی نبود؛ بلکه، هزاران نوآوری انباشته در طول نزدیک به یک قرن، در کنار هم قرار گرفت و با استمرار در اجرا، تبدیل به حرکتی ماورایی شد که در نهایت به توسعه، دگرگونی و ایجاد سبک‌هایی جدید از اقتصاد، صنعت، تجارت و در نهایت زندگی انجامید. این، همان موضوعی است که نویسندگان کتاب «به‌آهستگی» نیز بر آن تاکید دارند: «اصلاحات تدریجی در طول زمان می‌تواند دگرگون‌کننده و به شدت تاثیرگذار باشد.»غرق‌شده در خشمنویسندگان «به‌آهستگی» هر دو افرادی به‌شمار می‌روند که برای انجام اصلاحات در عدالت کیفری ایالات متحده تلاش می‌کنند. استدلال‌ها، فرضیه‌ها و سنجش‌های مطرح‌شده در این کتاب، به صورت عمومی درباره شرایط موجود در آمریکا مطرح شده، اما توانایی تعمیم به کشورهای دیگر را نیز دارد؛ با این حال، آنها تاکید کرده‌اند مطابق نظر «الکساندر همیلتون» نخستین وزیر خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا -1789 تا 1795 در دوران ریاست‌جمهوری جرج واشینگتن- سیاست آمریکا در «انبوهی از احساسات خشمگینانه و بدخیم» غرق شده است.اگر از قرن هجدهم به امروز، قرن بیست و یکم، بازگردیم، مشاهده می‌کنیم که دونالد ترامپ و هوادارانش نیز به دنبال «تغییرات رادیکال» هستند و تلاش می‌کنند نتیجه یک انتخابات دموکراتیک را زیر سوال ببرند. ترامپ در چهارم مارس و در کنفرانسی که رگه‌هایی از «محافظه‌کاری» در آن دیده می‌شد، با صدای بلند فریاد زد که «من جنگجوی شما هستم؛ برای شما عدالت را به ارمغان می‌آورم و آنهایی که در حقشان ظلم شده، بدانند که من می‌خواهم برایشان جبران کنم». و البته به یاد دارید که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری بود که با ولادیمیر پوتین همراه شد و با هیجان اقدامات برخی نئونازی‌ها را ستود.در همین حال، برخی چپ‌گرایان، نظام سیاسی آمریکا را چنان فاسد می‌دانند که جز با از بین بردن ساختارهای پیشین نمی‌توان از آن رهایی پیدا کرد. آنها می‌گویند لازم است بودجه پلیس کاهش یابد و قوانینی که مهاجرت را آسان می‌کند، لغو شوند. نویسندگان کتاب «به‌آهستگی» به «ابراهیم ایکس. کندی» اشاره می‌کنند که به دنبال ایجاد «دپارتمان ضدنژادپرستی» است. این دپارتمان که به وسیله «متخصصان ضدنژادپرستی» اداره می‌شود، تلاش می‌کند با قدرت وتوی بسیار بالا، از اجرای هر سیاستی که در پیشبرد تعریف او از نژاد ناکام باشد، جلوگیری کند. این دپارتمان، از ابزارهای انضباطی برخوردار خواهد بود تا علیه مقامات دولتی که مخالف جریان مبارزه با نژادپرستی بوده‌اند استفاده شود. ولی با این حال، در ورای این تفکر، یک استدلال مهم و ناپیدا وجود دارد: «قدرت شبه‌دیکتاتوری در اختیار گروه کوچکی از مردم که با ابراهیم ایکس. کندی جهان‌بینی مشترک دارند قرار می‌گیرد.»تغییرات اساسی؛ لازم اما نه ناگهانیدرست است که نویسندگان، در کتاب تاکید کرده‌اند که گاهی، ایجاد تغییرات اساسی لازم است، اما باز هم اعتقاد دارند که ایجاد این تغییرات باید محتاطانه‌تر و با شیب کند صورت پذیرد تا موثرتر واقع شود. آنها در کتاب خود به موضوع لغو برده‌داری اشاره می‌کنند که با اجرای تدریجی، موفق شد به آنچه دنبال می‌کرد، دست یابد. آن‌گونه که در کتاب «به‌آهستگی» تاکید شده، پیروان و هواداران نظریه تغییر تدریجی (تدریج‌گرایان) می‌دانند که با آغاز روند تغییرات ممکن است دریچه‌های جدیدی پیش رویشان باز شود که پیش از بروز تغییرات، از آن اطلاعی نداشته‌اند.بروز خطا در اجرای اصلاحات نیز اجتناب‌ناپذیر است و تدریج‌گرایی سبب می‌شود اصلاح خطاها به آسانی صورت گیرد و ایده‌های جدید در طول زمان آزمایش، ارزیابی و اصلاح شوند. نویسندگان کتاب در توضیح این موضوع، به نمونه‌ای از اقدامات اصلاحی در حوزه تامین اجتماعی و سیستم بازنشستگی عمومی آمریکا اشاره می‌کنند. در دوران رکود بزرگ، دو رویکرد برای کمک به افراد دارای سابقه کار بالا و همچنین بازنشستگان ارائه شد. یکی از این رویکردها، سریع بود، جامعه آن را به آسانی درک می‌کرد و می‌توانست به عنوان یکی از بزرگ‌ترین جنبش‌های شهروندی قرن بیستم قلمداد شود. در این رویکرد، «فرانسیس تاونزند» که یک پزشک کالیفرنیایی بود و مسوولیت مشاور امنیت میهن جرج دبلیو بوش را بر عهده داشت، پیشنهاد داد به هر آمریکایی بالای 60 سال، حقوق بازنشستگی ماهانه 150 دلار (معادل 3500 دلار به پول کنونی) پرداخت شود، مشروط بر آنکه فعالیت‌های کاری خود را متوقف کنند و همه این پول را نیز تا پایان ماه خرج کنند. استدلال پیشنهاد این بود که با بازنشستگی زودهنگام، افراد مسن‌تر زودتر از مسوولیت‌های شغلی خارج شوند و مشاغل برای جوانان آزاد شود. هر چند این رویکرد با صرف هزینه‌های فراوان همراه بود اما با همه مشکلات اجرایی و پیامدهای اجتماعی، در نهایت موجب تحریک اقتصاد می‌شد. این طرح به اندازه‌ای جذاب بود که از هر پنج آمریکایی بالای 60 سال، یک نفر برای اجرای طرح ثبت‌نام کردند. اما موضوع این است که اگر این طرح به اجرا درمی‌آمد، نتیجه فاجعه‌باری به دنبال داشت: «مجبور کردن افراد به بازنشستگی اجباری، چراغ جادو نبود که با یک فوت کردن، برای دیگران مشاغل بیشتری ایجاد کند» و در نهایت، بر اساس تخمین‌های صورت‌گرفته، طرح تاونزند نیمی از ثروت کشور را بدون هیچ سازوکار مشخصی خرج اجرای این طرح می‌کرد. اما در مقابل، طرح دومی که مطرح شد، آهسته، در حال توسعه و از نظر درونی تاثیرگذار بود اما فوری به نتیجه نمی‌رسید.فرانکلین روزولت هم از طرفداران سرسخت قانون اصلاح تدریجی امور بود. او در سال 1935 تصمیم به اجرای «قانون امنیت اجتماعی» گرفت و تلاش کرد این قانون را نه به عنوان کمک، بلکه به عنوان پاداش برای اقدامات پیشین نیروی کار طراحی و اجرا کند. در این طرح، کارگران ابتدا مجبور به پرداخت مالیات بر حقوق و دستمزد بودند و نخستین مزایای در نظر گرفته‌شده برای پنج سال نخست فعالیت‌شان هم در صندوق دولت ذخیره می‌شد. این دو موضوع، شائبه‌های انقباضی بودن طرح را ایجاد می‌کرد اما در بلندمدت به عنوان یک طرح پربازده مطرح شد چرا که بازنشستگان اعتقاد داشتند مزایایی را که مورد نیازشان بوده است به دست آورده‌اند و عدم پرداخت و ارائه مزایا، آنها را خشمگین می‌کند. این طرح پس از 15 سال نتیجه داد و شکل امروزی به خود گرفت. مزایای مربوط به افراد تحت تکفل در سال 1939 به حقوق کارگران اضافه شد و کمک‌های مالی فدرال برای مراقبت از توان‌خواهان نیز در سال 1950 جنبه عملی پیدا کرد. ولی با وجود این، اکنون و با گذشت 84 سال، این طرح، بزرگ‌ترین برنامه دولتی در آمریکا به شمار می‌رود و به اندازه‌ای محبوب است که کارشناسان از آن به عنوان «ریل سوم در سیاستگذاری» یاد می‌کنند. برنامه‌ای که هر دولتی بخواهد در آن «تغییر ناگهانی و انقلابی» ایجاد کند، حکم مرگ خود را امضا کرده است.نیویورک، آرامش تدریجییکی دیگر از نمونه‌های جالبی که از اصلاحات تدریجی در کتاب «به‌آهستگی» گفته شده، اجرای «طرح آرامش در نیویورک» است. در دهه 1980 شهروندان نیویورک به اندازه‌ای از بروز جنایت‌های خشونت‌آمیز وحشت داشتند که کشته شدن چهار نوجوان به ظاهر تهدیدآمیز به دست یک فرد هوشیار در قطار را تشویق کردند! با وجود این، پس از گذشت چند دهه، بین سال‌های 1990 تا 2009 میزان قتل در نیویورک 82 درصد و میزان سرقت خودرو نیز 93 درصد کاهش داشته و اکنون این شهر به یکی از امن‌ترین کلانشهرهای آمریکا تبدیل شده است. برای اجرای این اصلاحات در نیویورک، طرحی مورد استفاده قرار گرفت که به «هزار عقل کوچک» معروف شد. افسران پلیس جدید استخدام شدند و هیات نظارت، با سختگیری بی‌دلیل افسرهای پلیس پرحاشیه برخورد کرد. همچنین یک سیستم داده جدید در نیویورک فعال شد که نقاط جرم‌خیز را شناسایی می‌کرد و پلیس نیز با جرائم جزئی مانند فرار از پرداخت کرایه و ادرار کردن در فضاهای عمومی و ملأعام برخورد کرد تا فضای بی‌قانونی در سطح جامعه شکل نگیرد. همچنین کسب‌وکارها برای افزایش امنیت محل‌های فعالیت‌های خود با یکدیگر متحد شدند و سازمان‌های غیردولتی نیز باشگاه‌ها و کلوب‌های توسعه و رشد فردی را برای نوجوانان در معرض خطر سازماندهی کردند تا دانش‌آموزان پس از مدرسه از خدمات آنها استفاده کنند. با افزایش نظارت در خیابان‌ها، گستردگی فعالیت جنایتکاران و قانون‌شکنان متوقف شد. دادگاه‌های تخصصی نیز مجرمان مواد مخدر و شهروندان پرخطر را به جای زندان به مراکز درمان فرستادند و در نهایت، با اجرای طرح، تعداد زندانیان نیویورک به تدریج کاهش پیدا کرد و این شهر به مکانی دلپذیر برای زندگی تبدیل شد.تدریج‌گرایی خسته‌کننده نیستبرمن و فاکس در «به‌آهستگی» تاکید می‌کنند که تدریج‌گرایی سرعت کمتری دارد اما تغییرات ملایم بیش از تغییرات تندروانه باعث ایجاد اجماع در طیف‌های مختلف اجتماعی و سیاسی می‌شود. بنابر نتیجه‌گیری آنان در کتاب، تغییرات تدریجی کمتر باعث ایجاد واکنش‌های منفی و معکوس می‌شود، بنابراین می‌توان چنین تغییراتی را زودتر آغاز کرد و در صورت موثر بودن، آنها را ادامه داد. به اعتقاد آنان، تدریج‌گرایی خواستار ایجاد تغییرات بی‌وقفه است؛ همان‌طور که کارخانه‌های خودروساز ژاپنی به تغییر مستمر و بهبود وضعیت محصول اعتقاد دارند، تدریج‌گرایی نیز می‌تواند شرایطی فراهم آورد که جامعه، به سمت وضعیت مطلوب‌تری حرکت کند. این نظریه، درست برخلاف نظریه مطرح‌شده از سوی لئون تروتسکی، سیاستمدار انقلابی روس است که تدریج‌گرایی را خسته‌کننده می‌دانست و معتقد بود باید اقدامات انقلابی انجام داد؛ او با اقدامات انقلابی خود روسیه را در اقیانوس هرج‌ومرج غرق کرد و در نهایت هم با یک تیشه کوهنوردی به قتل رسید. / منبع: اکونومیستپي نوشت: اين مطلب در شماره 495 هفته نامه تجارت فردا، با عنوان «انقلاب آرام» و به قلم «سعيد ابوالقاسمي» منتشر شده است. سعید ابوالقاسمی سعید ابوالقاسمی Tue, 02 May 2023 14:14:25 +0330 https://virgool.io/@saeed.abolqasemi/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-wt1cfzit8c00 پیش درآمد: این یادداشت به مناسبت فرارسیدن هفته ارتباطات و روابط عمومی در تاریخ 25 اردیبهشت ماه 1400 و در روزنامه صمت به چاپ رسیده است.سازمان‌های ارتباطی و رسانه‌ای در رویدادها و نمایشگاه‌ها، مجموعه‌های تک‌وظیفه‌ای نیستند. اما سرمنشأ تمامی وظایف آنها، ارتباطاتی است که سبب تاثیرگذاری در جامعه می‌شود. این موضوع در صنعت نمایشگاهی نیز قابل مشاهده است. رویدادهای نمایشگاهی تجاری به عنوان محلی برای ارائه دستاوردهای فعالان مختلف بخش‌های متنوع اقتصادی، باید دیده شوند و بخشی از ذهن مخاطبان را به خود اختصاص دهند. در چنین شرایطی است که روابط عمومی، به یک سازمان رسانه‌ای تغییر نقش می‌دهد تا با استفاده از ابزارهای ارتباطی رسانه‌ای، اصلی‌ترین فعالیت خود که تاثیرگذاری بر ذهن مخاطبان و ایجاد ارتباط و تعامل میان ذی‌نفعان بخش‌های مختلف یک رویداد نمایشگاهی است را به نتیجه برساند. اگر بپذیریم که روابط عمومی به عنوان اصلی‌ترین حلقه ارتباطی بین سازمان‌ها نقش‌آفرینی می‌کند، این موضوع را نیز باور داریم که جریان یافتن اطلاعات، نقطه عطف این ارتباط است. اهمیت جریان یافتن اطلاعات که خود می‌تواند در قالب فرایند جریان‌سازی خبری شکل بگیرد در صنعت نمایشگاهی به اندازه‌ای است که می‌توان آن را به جریان خون در بدن تشبیه کرد. همانگونه که کندی یا توقف جریان خون در بدن به بروز بیماری و سکته و مرگ انسان منجر می‌شود، کندی و توقف جریان اطلاعات در صنعت نمایشگاهی، فعالان این صنعت را با بحران و افول روبرو خواهد ساخت. در راستای تحقق این هدف، روابط عمومی باید به عنوان کانون گردآوری، تولید و پردازش اطلاعات و جریان دادن آن در صنعت نمایشگاهی و جامعه ذی‌نفعان نقش‌آفرینی کند. پس این اتفاق، روابط‌عمومی‌‌های صنعت نمایشگاهی نیاز به یک نظام هدفمند تهیه، تولید و انتشار اطلاعات دارند تا بتواند اطلاعات را از لایه‌های مختلف سازمان به سوی روابط عمومی سرازیر کند و آنگاه روابط عمومی در قالب یک سازمان رسانه‌ای پویا و مرکز دریافت اطلاعات و پردازش، این اطلاعات را با قدرت، سرعت و البته صحت و درستی به سمت ذی‌نفعان هدایت کند. جریان‌سازی خبری از سوی روابط عمومی‌های فعال در صنعت نمایشگاهی در صورتی می‌تواند به فرایند توسعه جامعه کمک کند که همزمان با اطلاع‌رسانی از دستاوردهای یک رویداد، به طور توامان پاسخگویی به افکار عمومی را نیز در دستور کار قرار دهد. چرا که پاسخگویی شاخص مهمی برای اعتماد افکار عمومی به روابط عمومی‌ها به عنوان یک سازمان رسانه‌ای است. زیرا در غیر این صورت، مخاطبان تصور می‌کنند که روابط عمومی‌ها تنها مجیزگویان مسئولان هستند و اطلاع‌رسانی آنها نیز، فقط یک جنگ تبلیغاتی است. طبیعی است که در این میان، یکی از مکانیزم‌هایی که می‌تواند نقش روابط عمومی‌ها در فرایند توسعه صنعت نمایشگاهی را پررنگ‌تر کند، تقویت بنیان‌های نهاد روابط عومی است. کمیت و کیفیت فعالیت‌ها و تلاش‌های روابط عمومی صنعت نمایشگاهی در امر پاسخگویی (هم به نیازها و انتظارات مردم از برگزارکنندگان نمایشگاهی و هم به پرسش‌های آنان) می‌تواند بیانگر میزان خوب بودن و موفقیت آن روابط عمومی و همچنین میزان خوب و موفق بودن مدیریت در آن سازمان محسوب شود. بدین منظور لازم است ساز و کاری تدوین و عملیاتی شود تا شاخص پاسخگویی و رضایتمندی ذی‌نفعان صنعت نمایشگاهی به عنوان یکی از برجسته‌ترین شاخص‌ها در ارزیابی سیاستگذاران و برنامه‌ریزان روابط عمومی مورد سنجش دقیق قرار گیرد.تبدیل شدن روابط عمومی‌ها به عنوان یک سازمان رسانه‌ای و لزوم رقابت آنها در قالب سازمان‌های رسانه‌ای با سایر رسانه‌ها در جذب مخاطب و جریان‌سازی خبری می‌تواند شاخص مهمی در ارزیابی روابط‌عمومی‌ها در میزان پاسخگویی به افکار عمومی باشد. برای این منظور باید بخشی از نمره ارزیابی هر یک از مدیران ارشد و میانی‌ شرکت‌های نقش‌آفرین در صنعت نمایشگاهی به میزان رضایتمندی ذی‌نفعان از عملکرد سازمان و شیوه پاسخگویی مدیران اختصاص یابد؛ چرا که در غیر این صورت فرایند جریان‌سازی خبری در توسعه صنعت نمایشگاهی، فرایندی تک‌سویه و غیرموثر خواهد بود. سعید ابوالقاسمی سعید ابوالقاسمی Sat, 15 May 2021 10:32:22 +0430 https://virgool.io/@saeed.abolqasemi/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-c1kxjzduh9yc به نظر می رسد روابط عمومی و برندینگ، هر دو اهداف مشترکی دارند؛ اما چگونگی استفاده از آنها متفاوت استتشخیص تفاوت میان برندینگ و روابط عمومی، برای فردی که در یک کسب‌وکار خرد فعالیت می‌کند، کمی دشوار است؛ چرا که در چنین کسب‌وکاری، مقیاس‌های مرتبط با هر عنوان، به اندازه‌ای کوچک هستند که ممکن است در برخی مفاهیم، از برنامه‌ریزی گرفته تا اجرا، ابعاد بسیار مشترکی وجود داشته باشد. اما نکته مهم این است که هم روابط عمومی و هم برندینگ، هر دو به منظور تحقق اهداف تجاری مورد استفاده قرار می‌گیرند. علاوه بر این موضوع، هر دو مبحث دارای زیرساخت‌های مشترکی هستند. از جمله این زیرساخت‌های مشترک می‌توان به تحقیق و بررسی، روانشناسی، ارتباطات و ابزارهای مشابهی مانند رسانه‌های اجتماعی (فضای مجازی) و رسانه‌های سنتی (روزنامه‌ها، نشریات و خبرگزاری‌ها) اشاره کرد. با وجود همه این صحبت‌ها، برای رهبران کسب‌وکارها مهم است که از ویژگی‌ها، نقاط قوت و همچنین محدودیت‌های هر رشته استفاده کنند تا از اتلاف وقت، هزینه و منابع جلوگیری‌ کنند. این سبب می‌شود که تفاوت‌ها و البته نقاط ارتباطی روابط عمومی و برندینگ، بیش از پیش شناخته شود.اهدافدرک تفاوت‌های روابط عمومی و برندینگ، با گره‌گشایی از اهداف نهایی هر دو مفهوم آغاز می‌شود. به طور خلاصه، روابط عمومی در حوزه مدیریت روابط کاربرد دارد اما برندینگ با ایجاد یک هویت برای کسب‌وکار درگیر است. بر اساس تعریف انجمن روابط عمومی امریکا، «روابط عمومی به یک سازمان و ذی‌نفعان آن کمک می‌کند تا متقابلاً با یکدیگر سازگار شوند و در مسیر نفع یکدیگر حرکت کنند.» به بیان ساده‌تر، سازمان‌ها از روابط عمومی برای مدیریت روابط با ذی‌نفعان شامل سهامداران، کارمندان، رسانه‌ها، مقامات دولتی و سرمایه‌گذاران استفاده می‌کنند. از طرف دیگر، برندینگ برای ایجاد هویت یک سازمان یا محصول طراحی و تعریف شده است. بر اساس تعریف کارشناسان بلومبرگ، هویت یک سازمان یا محصول (برندینگ) از طریق ایجاد شخصیت، وعده‌ها و سبک فعالیت ـ و در پاره‌ای مواقع، هر سه مورد ـ ساخته می‌شود.زمان اجرااینکه چه زمانی از روابط عمومی و برندینگ استفاده کنیم، تفاوت اساسی میان تعریف این دو موضوع را دربرمی‌گیرد. لازم است برنامه‌ریزی برای توسعه برندینگ قبل از اجرای برنامه‌های پیش‌بینی شده برای روابط عمومی، تبلیغات، بازاریابی و سایر فعالیت‌های مرتبط با ارتباطات در سازمان انجام شود. بدون هدفگذاری مشخص درباره هویت شرکت یا محصول، تلاش‌های ارتباطی، پراکنده، بی‌اثر و اتلاف پول خواهد بود. پس، ابتدا برای برندینگ برنامه‌ریزی کنید و سپس توسعه برندینگ را با استفاده از ابزارهای ارتباطی به اجرا درآورید.کارکردروابط عمومی و برندینگ، زیرمجموعه‌های مختلف و متفاوتی دارند. روابط کارمندان، دولت، رسانه‌ها، سرمایه‌گذاران، مخاطبان و سهامداران زیر چتر روابط عمومی قرار می‌گیرد. در مقابل، زیرحوزه‌های برندینگ، شامل برندینگ شخصی، عمومی و خانوادگی، به‌هم‌پیوستگی برندها و الزامات بصری، مجموعه کاملی از برندینگ را دربر می‌گیرند.مدیریت شهرتدر حالی که هم برندینگ و هم روابط عمومی با اعتبار یک سازمان ارتباط نزدیکی دارند، روابط عمومی می‌تواند در مواقع بحرانی به یک کسب‌وکار کوچک کمک کند تا از برند خود دفاع کند. ارتباطات در زمان بحران (یا روابط عمومی بحران) یکی از زیرمجموعه‌های روابط عمومی است که برای تحقیق، پیش‌بینی و مبارزه با شرایطی که جریان عادی کسب و کار را مختلف می‌کند، به کار می‌رود. یکی از اصلی‌ترین راهکارهای این حوزه، مدیریت شایعات است که هم در ایران و هم در سایر کشورهای جهان، از آن استفاده می‌شود. ترکیب اجرای فعالیت‌های مرتبط با روابط عمومی در یک فرایند مدیریت شایعه، به خوبی برندها را از بحران خارج می‌کند. سعید ابوالقاسمی سعید ابوالقاسمی Sat, 17 Apr 2021 11:54:33 +0430 https://virgool.io/@saeed.abolqasemi/%DA%86%D8%B7%D9%88%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D9%85-qi0prjhv0ctx تجربه های عملی از تدوین یک کمپین کوچک را در این مطلب عنوان کرده اماین هفته، هفته جالبی بود؛ اتفاقات زیادی افتاد و تکاپوهای بسیاری در حوزه کاری اتفاق افتاد. یکی از جالب‌ترین تجربه‌هایی که داشت این بود که یک کمپین بازاریابی و تبلیغاتی کوچک نوشتیم و فعالیت‌های اجرایی آن را آغاز کردیم.داستان از آنجا شروع شد که مدیرعامل یک شرکت تولید‌کننده پیشنهاد داد می‌تواند برای دو هفته شرایطی را ایجاد کند که محصولاتش را با 15 درصد تخفیف به دست عمده‌فروشان و خرده‌فروشان برساند. او البته این موضوع را هم توضیح داد که به دلیل شرایط اقتصادی، احتمال افزایش قیمت‌ها وجود دارد اما او می‌تواند شرایطی را ایجاد کند که نه تنها قیمت‌ها افزایش نداشته باشند، بلکه قیمت‌های قبلی نیز با 15 درصد تخفیف همراه باشد.مدیرعامل مجموعه خواست شرایطی ایجاد کنیم که فعالان بازار یا مصرف‌کنندگان نهایی از این موضوع با خبر شوند. اما تاکید کرد که به دلیل تخفیفی که در نظر گرفته و همچنین افزایش قیمت مواد اولیه، هزینه زیادی برای این کمپین کوچک اختصاص نخواهد داد.گام اول این بود که مدیران مجموعه را دور هم جمع کنیم و استراتژی‌های کمپین کوچک این شرکت را تدوین کنیم.در این نشست، مدیران مجموعه تاکید کردند که دو هدف اصلی را از اجرای کمپین دنبال می‌کنند: نخست، افزایش فروش و دوم، تثبیت برند در بازار. هر دو اهداف، اهدافی بود که می‌توانست مسیر اجرایی کمپین را مشخص کند.در درجه اول، ابزارهای اجرای تبلیغات در این کمپین را پیش‌بینی کردیم. ابتدا، تبلیغات مرتبط با رسانه و فضای مجازی را در دستور کار قرار دادیم. سپس، دیگر ابزارهای اجرایی کمپین را به این صورت فهرست کردیم: پیامک، انتشارات و چاپ، تماس‌های مستقیم، پرزنت حضوری، تبلیغات محیطی، تبلیغات پارتیزانی و تهیه هدایای تبلیغاتی ساده.در حوزه رسانه و فضای مجازی، تلگرام و اینستاگرام را به عنوان دو ابزار کلیدی در نظر گرفتیم. قرار بر آن شد که بخش‌های مختلف حوزه بازاریابی و فروش شرکت، کانا‌ل‌ها و گروه‌های تلگرامی و پیج‌های پرطرفدار اینستاگرام را به بخش ارتباطات شرکت معرفی کنند. البته، اعضای تیم ارتباطات هم فهرستی از بهترین پیج‌ها و کانال‌ها در اختیار دارند. در این ارتباط، مجموعه کاملی از پست‌های تبلیغی و پست‌های آموزشی و اطلاع‌رسانی تهیه شد تا در زمان خود مورد استفاده قرار گیرند.تولید محتوای روزانه در قالب‌های مختلف خبری، آموزشی و اطلاع‌رسانی هم برای وب‌سایت شرکت در نظر گرفته شد که با تدوین تقویم محتوایی، دغدغه‌ای برای آن وجود نداشت.بخشی از فعالیت‌های این بخش، به تولید محتوا و اطلاع‌رسانی درباره کمپین فروش ویژه در رسانه‌های آنلاین معتبر اختصاص یافت تا ابزارهای رسانه‌ای هم در حوزه‌های تخصصی و عمومی بیشتر به کمک آگاهی‌بخشی جامعه مخاطبان بیایند. همینطور قرار شد از پتانسیل‌های محدود واتس‌اپ هم استفاده کنیم تا ضریب نفوذ اطلاع‌رسانی کمپین بیشتر شود.در بخش بعدی، قرار بر آن شد تا اطلاعات فعالان حوزه مرتبط با محصولات تولیدی چه توزیع‌کنندگان عمده، چه خرده‌فروشان و چه افرادی که در حوزه تعمیرات و نگهداری فعال هستند از منابع مختلف به دست آید. در این ارتباط، از اطلاعات سندیکاها و اتحادیه‌ها استفاده کردیم که البته با وجود پراکنده بودن، به دلیل استقرار سامانه ثبت اطلاعات قوی در داخل شرکت، بسیار مثمرثمر بود. پس از جمع‌آوری اطلاعات که همچنان هم در حال به‌روزرسانی است، از یک هفته پیش از آغاز کمپین، ارسال پیامک را برای مخاطبان آغاز کردیم و در آن به صورت قطره‌چکانی، اطلاعاتی را درباره طرح فروش ویژه انتقال دادیم. در این مسیر، از امکانات پیامک، برای هدایت مخاطبان به سمت وب‌سایت و حساب‌های شبکه‌های اجتماعی شرکت استفاده کردیم.حوزه انتشارات و چاپ را به پنج قسمت پوستر، بروشور، تراکت، استند و کارت ویزیت تقسیم کردیم. ابتدا برای این طرح فروش، یک پوستر طراحی کردیم تا بتوان برای اطلاع‌رسانی کمپین از آن استفاده کرد. پس از آن، اطلاعات تکمیلی را از طریق بروشور طرح و معرفی محصولات به مرحله طراحی و چاپ رساندیم. تراکت هم ابزار دیگری بود که بخشی از اطلاعات مخاطبان را تکمیل می‌کرد. در مراکز عمده‌فروشی و فروشگاه‌های خرده‌فروشی هم استندهای 90*200 را نصب کردیم تا توجه مخاطبان بیشتر جلب شود. همچنین کارت‌های ویزیت ارتباط با شرکت تهیه شد تا مخاطبان یا مشتریان، اطلاعات ارتباطی با شرکت نظیر آدرس وب‌سایت، شماره‌ تلفن‌ها، نشانی‌های فضای مجازی و پشتیبانی فروش را همراه و در اختیار داشته باشند.در این بخش، با ارسال نامه رسمی و یک هدیه بسیار خلاقانه برای عمده‌فروشان، خرده‌فروشان و فعالان حوزه تعمیر و نگهداری، لبخند را روی لبان این عزیزان نشاندیم و تاکید کردیم که برای موفقیت به کمک آنها نیاز داریم و در این راه، آنها را تنها نخواهیم گذاشت. این نامه و هدیه، تاثیر بسیار مثبتی روی نوع برخورد این عزیزان داشت.در بخش تماس‌های مستقیم و پرزنت‌های حضوری هم قرار بر آن شد که فعالان حوزه فروش، به صورت روزانه با بخشی از عمده‌فروشان و خرده‌فروشان ارتباط برقرار کنند و اطلاعات مورد نیاز آنها در حوزه طرح فروش ویژه‌ را ارائه کنند تا عاملان توزیع هم برای حضور در این طرح دل‌گرم‌تر شوند.برای تبلیغات محیطی هم از بیلبوردهای تبلیغاتی کنار اتوبان‌های شهری و همچنین استندهای پایه سیمانی استفاده شد. این بیلبوردها و استندها پیش‌ از این اجاره شده بودند و طرح‌های آنها بر اساس طرح فروش ویژه تغییر کرد و پس از طراحی و چاپ، نصب شد.در شیوه تبلیغاتی پارتیزانی این طرح نیز قرار بر آن شد که خودروهای فروش و نصب و نگهداری که عموماً پراید وانت‌های دارای باربند چهارچوب‌دار هستند با بدنه‌نویسی در سطح شهر تردد داشته باشند. نقطه مثبت این اقدام، حضور در ساعت‌های پرتردد در مراکز بورس محصولات مورد نظر بود که با استقبال فروشندگان و خریداران روبرو شد. وظیفه دیگری که برای این خودروها تعریف کردیم، ارائه و شارژ اقلام تبلیغاتی در میان فروشندگان بود که خوشبختانه انتظارات را برآورده کرد.در نهایت هم، برای هر یک از عمده‌فروشان، خرده‌فروشان و فعالان تعمیر و نگهداری، هدایایی تهیه کردیم که در روزهای چهارم و پنجم کمپین به آنها اهدا خواهیم کرد تا نام برند را در میان این عزیزان، ماندگارتر کنیم.هفته آینده، حتماً درباره نتایج به دست آمده از کمپین و اقدامات اجرایی آن ـ چه به نتیجه برسد و چه شکست بخورد ـ خواهم نوشت. سعید ابوالقاسمی سعید ابوالقاسمی Fri, 11 Dec 2020 00:01:51 +0330 https://virgool.io/@saeed.abolqasemi/%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-yvuntm7ylpqw در این نوشته به این سوال پاسخ می دهم که: کرونا چگونه کسب‌وکارها را به سمت دیجیتالی شدن هدایت کرد؟اگر «ضرورت» را مادر «تحول» و «نیاز» را مادر «اختراع» در نظر بگیریم، کروناویروس مادری است که بسیاری از مردم جهان را مجبور به تجدید نظر در زندگی خود کرده تا تغییراتی را در نوع انجام فرایندهای روزمره ایجاد کنند. اکنون همه عناصر زندگی افراد، از خانه و محل کار گرفته تا مدرسه و دانشگاه و سرگرمی، همه به نوعی دست‌خوش تغییرات ناشی از شیوع کروناویروس قرار گرفته‌اند. «محدودیت» تمام آن‌چیزی بود که شیوع این بیماری همه‌گیر برای زندگی مردم فراهم کرد. مردم جهان در پاسخ به این «محدودیت» موفق شدند نوع جدیدی از زندگی را تجربه کنند؛ نوعی از زندگی که از سال‌های گذشته حرکت به سمت آن را آغاز کرده‌ بودند اما هنوز آنگونه که باید ضرورت آن را جدی نگرفته بودند: «زندگی دیجیتال!»مردم جهان در پاسخ به محدودیت‌های فیزیکی ارتباطات متقابل، تعطیلی مکان‌های عمومی و خرید، فاصله گرفتن از هم‌نوعان خود برای جلوگیری از شیوع ویروس و در نهایت، حفظ برخی از ویژگی‌های زندگی معمول، به سمت ابزارهای دیجیتالی جذب شدند. پس از این رخداد، صاحبان کسب‌وکار، سیاستگذاران حوزه آموزشی و عمومی، برنامه‌ریزان شهری و توسعه‌ای تلاش کردند بازوهایی را به کار گیرند که سرعت تاثیرگذاری فناوری‌های دیجیتال را در زندگی مردم بیشتر کنند. توسعه دورکاری با استفاده از ابزارهای دیجیتال (Work from Home)، سنجش سلامتی و بهداشت عمومی مردم با استفاده از فناوری (Telehealth)، آموزش از راه دور (Remote Learning)، برگزاری رویدادهای مجازی (Virtual Events) و مهم‌تر از همه، تهیه مایحتاج زندگی از طریق بسترهای اینترنتی و دیجیتالی (digital buying) هزارتوهای جدیدی بود که شیوع کرونا در مقابل مردم سراسر جهان باز کرد.همین تحول، در ایران نیز رخ داد. پیش از شیوع کووید 19، سرعت دیجیتالی شدن زندگی مردم ایران به نسبت هم‌نوعان اروپایی و امریکایی، بسیار پایین‌تر بود اما همسانی رویداد برای تمامی مردم جهان، ایرانیان را نیز مجبور کرد به تکنولوژی‌های جدید برای گذران زندگی روی بیاورند. در واقع، زندگی جدید مردم پس از شیوع ویروس، «ضرورت» را ایجاد کرد تا کسب‌وکارهای ایرانی به «تحول» پاسخ مثبت دهند.شیوع کرونا درکسب‌وکارهای ایرانی، چهار «تحول» بزرگ را ایجاد کرد که در شرایط طبیعی، نیازمند سپری شدن سال‌های سال بود؛ دیجیتالی شدن کسب‌وکارها، کاهش سهم کسب‌وکارهای سنتی، افزایش تاثیرگذاری نیروهای آموزش‌دیده در توسعه کسب‌وکار و واگذاری بیشتر فرایندها به فناوری و نوآوری، چهار تحول بزرگی به شمار می‌رود که کسب‌وکارهای ایرانی باید بر اساس آن شکل بگیرند. دیجیتالی شدن کسب‌وکارها، شرایطی فراهم می‌کند تا صاحبان سرمایه به سمت استفاده از فناوری‌هایی نظیر بلاکچین، پرینت سه‌بعدی، اینترنت اشیاء، رایانش ابری، روباتیک، هوشمندسازی و... حرکت کنند. از سوی دیگر، کسب‌وکارهایی که بر پایه این قابلیت‌ها شکل بگیرند، هیچ‌گاه نیازی به نیروهای کار سنتی نخواهند داشت؛ این تغییر نیاز به معنای آن است که مشاغلی که موفق نشوند خود را با فضای جدید کسب‌وکار دیجیتال تطبیق دهند، ابتدا با کاهش دستمزد روبه‌رو می‌شوند و پس از آن دچار مرگ می‌شوند. این اتفاق، سبب می‌شود موضوع مهمی به نام «آموزش نیروی کار» بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. پس از دوران کرونا، کسب‌وکارها فرصت‌های شغلی را به سوی نیروی کار آموزش دیده و ماهر هدایت می‌کنند. افزایش دستمزد نیروی کار، از مهمترین نتایجی است که کروناویروس برای افراد آموزش دیده و ماهر فراهم می‌آورد. در نهایت، زمانی که این سه تحول بزرگ در کسب‌وکارها تثبیت شد، تحول نهایی ایجاد می‌شود که همان استفاده از علم و فناوری برای توسعه کسب‌وکارها خواهد بود. در دوران کرونا، کسب‌وکارهایی که در حوزه علم، فناوری، نوآوری و استفاده از ابزارهای جدید سرمایه‌گذاری کرده باشند و همزمان با آن، مسیرهای تبدیل شدن به کسب‌وکارهای دانش‌بنیان را فراهم کنند، نوعی جهش اقتصادی را تجربه خواهند کرد.نگاهی به میزان استفاده از فناوری‌های دیجیتالی در کسب‌وکارهای جهان و ایران، به خوبی نشان خواهد داد نقشه راه سرمایه‌گذاران ایرانی برای توسعه فعالیت‌های خود، باید به کدام سمت هدایت شود. اکنون جغرافیای اقتصاد و کسب‌وکارهای دیجیتال در سلطه دو کشور ایالات متحده امریکا و چین است. این دو کشور به تنهایی 90 درصد ارزش بازار دارایی‌ها و سهام 70 پلتفرم دیجیتال بزرگ جهان را در اختیار دارند. این دو کشور، سه سطح کاربردی و اساسی را برای توسعه کسب‌وکارهای دیجیتال در خود ایجاد کرده‌اند. در سطح اول، ساخت سخت‌افزار، مشاوره نرم‌افزار و فناوری اطلاعات، ارائه خدمات ارتباطی و ارتباطات از راه دور مورد توجه قرار گرفته است. در سطح دوم، اقتصاد پلتفرم خدمات دیجیتال ایجاد شده و اقتصاد اشتراکی (اشتراک در تولید، توزیع، تجارت و مصرف محصولات و خدمات مختلف توسط مردم و یا سازمان‌ها) و اقتصاد گیگ (در این نوع اقتصاد، افراد اغلب دارای مشاغل موقت و انعطاف‌پذیر هستند و می‌توانند بیش از یک شغل داشته باشند)، بیش از پیش توسعه یافته است. در سطح سوم نیز، فرایندهایی ایجاد شده و توسعه‌ یافته‌اند که توانسته‌اند زندگی مردم را متحول کنند: کسب‌وکار الکترونیک، تجارت الکترونیک، کشاورزی دقیق و اقتصاد الگوریتمی (استفاده از نرم‌افزارهای داده‌محور برای سفارش‌های معاملاتی) از جمله این فرایندها به شمار می‌روند.در آن‌سوی سکه کسب‌وکار‌های دیجیتال، کشورهای فقیر و کمتر توسعه یافته قرار دارند. در این کشورها، شکاف دیجیتالی بسیار زیاد است؛ از هر پنج‌ نفر، فقط یک نفر آنلاین است و علاوه بر محدودیت‌های جغرافیایی، محدودیت‌های جنسیتی نیز در استفاده از فناوری‌های دیجیتال سایه افکنده و اجازه نمی‌دهد بخش بزرگی از جامعه از این ابزارها استفاده کنند. جنوب صحرای افریقا و کشورهای مشترک‌المنافع (CIS) از جمله این کشورها به شمار می‌روند.وضعیت ایران اما، کمی بهتر از کشورهای کمترتوسعه یافته است. ایران در دسته‌بندی کشورهایی قرار می‌گیرد که سطح اقتصاد دیجیتال در آن به نقطه متوسطه نزدیک می‌شود و در صورت ادامه سرمایه‌گذاری‌های خصوصی توسط کسب‌وکارها و البته حمایت‌های دولتی برای استقرار زیرساخت‌ها، روند پیشرفت را ادامه خواهد داد. داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که از سال 1389 تا 1396 ضریب نفوذ فناوری‌های دیجیتال از جمله تلفن همراه، رایانه و اینترنت با افزایش همراه بوده است. بر اساس این آمار، در سال 94 سهم ارزش افزوده بخش اطلاعات و ارتباطات از تولید ناخالص داخلی کشور 1/2 درصد بوده که نسبت به سهم 6/1 درصدی سال 1390، افزایش قابل توجهی نشان می‌دهد. این رشد، آمادگی جامعه ایران برای حرکت کسب‌وکارها به سمت دیجیتالی شدن را نشان می‌دهد. اکنون نوبت کسب‌وکارهای ایرانی است که ابتدا نیازهای مصرف‌کننده دیجیتال را شناسایی کنند و سپس با ایجاد ارتباط به وسیله ابزارهای دیجیتال، زندگی مصرف‌کننده ایرانی را ساده‌تر سازند. درست هنگامی که مصرف‌کننده ایرانی متوجه شود زندگی ساده‌تری خواهد داشت، سهم استفاده از ابزارهای دیجیتال را در زندگی خود افزایش می‌دهد. این افزایش استفاده از ابزارهای دیجیتال، ضرورتی است که تحول ایجاد می‌کند و نیازی است که موجب نوآوری‌های بیشتر در حوزه کسب‌وکار می‌شود.پی نوشت: این یادداشت در شماره 99 ماهنامه آینده نگر به چاپ رسیده است. سعید ابوالقاسمی سعید ابوالقاسمی Thu, 17 Sep 2020 15:54:56 +0430 https://virgool.io/@saeed.abolqasemi/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D8%B9%D8%AF-j3xuvofmb9sn صنعت نمایشگاهی در دوران شیوع کرونا، شرایط بسیار بدی را از سر می گذراند...کرونا روزگاری سخت برای تمامی مردم جهان ایجاد کرده است. این شرایط وحشتناک، نه تنها زندگی عادی مردم را تحت تاثیر قرار داده، بلکه در اقتصاد کشورها نیز زیان‌های جبران‌ناپذیری ایجاد کرده است. این تاثیرات منفی تا حدی بوده که بسیاری آن را شدیدتر از بحران اقتصادی سال‌های 2008 و 2009 دانسته‌اند و استناد این موضوع را نیز، رشد اقتصادی منفی ایالات متحده در شش ماه گذشته قرار داده‌اند. در کنار همه مشاغلی که از شیوع ویروس کرونا در سراسر جهان آسیب دیده‌اند، صنعت نمایشگاهی نیز دچار زیان‌های جدی شده و شرایط نامطلوبی را می‌گذراند. رویدادهای نمایشگاهی در ایران از نیمه‌های اسفند سال گذشته تعطیل شد و این تعطیلی تا روزهای پایانی خردادماه امسال نیز ادامه داشت. پس از برگزاری چند عنوان نمایشگاهی در استان‌های بزرگ کشور مانند تهران، فارس، اصفهان، آذربایجان شرقی و خراسان رضوی، رویدادهای نمایشگاهی بار دیگر و با دستور ستاد پیشگیری از کرونا تعطیل شد. در نامه‌های ستاد پیشگیری کرونا استان‌ها به مدیران شرکت‌های نمایشگاهی کشور، بر «تعطیلی رویدادهای نمایشگاهی تا اطلاع ثانوی» تاکید شده و بر همین اصل، فعالان صنعت نمایشگاهی کشور را در شرایط سردرگمی قرار داده است. دلیل این موضوع نیز، قرار گرفتن بسیاری از استان‌های کشور در سطح هشدار و قرمز به لحاظ شیوع ویروس کرونا عنوان می‌شود. با این شرایط، از سویی سایت‌داران و مراکز نمایشگاهی استان‌ها توان تصمیم‌گیری برای اجرای تقویم‌های نمایشگاهی سال 99 را از دست داده‌اند و از سوی دیگر، به واسطه شرایط نامطلوب اقتصادی فعالان بخش خصوصی، شرکت‌های برگزار کننده رویدادهای نمایشگاهی نمی‌توانند آنگونه که باید، بر حضور فعالان اقتصادی در نمایشگاه‌ها متمرکز شوند.نامه ممنوعیت برگزاری رویدادهای نمایشگاهی در حالی به دست مدیران مراکز نمایشگاهی استان‌های کشور رسیده که به نظر می‌رسد فعالیت‌های شغلی مرتبط با صنعت نمایشگاهی در مقابل دیگر مشاغل با مظلومیت بسیاری روبرو شده‌اند. فعالان صنعت نمایشگاهی اعتقاد دارند حجم تردد و رفت و آمد در اماکنی مانند بازارهای سنتی سرپوشیده، پاساژهای کوچک و بزرگ و دیگر بازارها، بسیار بیشتر از سالن‌های نمایشگاهی است و بنابراین اگر بازارها و پاساژها مشغول فعالیت هستند و مردم به این مکان‌ها مراجعه می‌کنند، پس، نباید مشکلی برای فعالیت نمایشگاه‌ها نیز وجود داشته باشد. از سوی دیگر، تمامی مراکز نمایشگاهی کشور از سیستم‌های تهویه قدرتمندی برخوردار هستند که به راحتی توانایی جابجایی هوا در سالن‌ها را ایجاد کرده و این در حالی است که پاساژها و بازارهای سرپوشیده، سیستم‌های تهویه هوا در اختیار ندارند.موضوع دیگری که شرایط پیشگیری از بیماری کرونا را در مراکز نمایشگاهی فراهم می‌کند، نظارت همه جانبه برای رعایت پروتکل‌های بهداشتی است. در تمامی عنوان‌های نمایشگاهی که در تهران، اصفهان، شیراز، تبریز و کرمان برگزار شد، افرادی ماموریت یافتند تا به غرفه‌داران، بازدیدکنندگان و تمامی افراد حاضر در سالن تذکرهای لازم را برای رعایت پروتکل‌های بهداشتی ارائه کنند. این موضوع نیز در بازارها و پاساژها دیده نمی‌شود. همچنین مراکز نمایشگاهی با پیش‌بینی و اختصاص مکان‌هایی برای ضدعفونی و شستشوی دست‌ها، تلاش کردند میزان خطر شیوع کرونا را تا حد ممکن کاهش دهند.موارد اشاره شده، تنها بخشی از نکاتی بود که فعالان صنعت نمایشگاهی به آن اشاره می‌کنند و اعتقاد دارند صنعت نمایشگاهی حساسیت ویژه‌ای بر روی رعایت نکات و پروتکل‌های بهداشتی برای برگزاری نمایشگاه‌ها دارد. این موضوع در مصاحبه‌ها و گفتگوهای مختلف و متعددی که از سوی مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی و مدیران مراکز نمایشگاهی کشور نیز انجام شده، مورد اشاره قرار گرفته است. اما موضوع اینجاست که اگر اعتقاد داریم صنعت نمایشگاهی با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی می‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد و شاهد برگزاری رویدادهای نمایشگاهی باشیم، باید به جای انجام مصاحبه‌ و گفتگوهای غیرمستقیم، به مذاکره و صحبت‌های رو در رو با مسئولان مرتبط بپردازیم. شرکت‌های نمایشگاهی و فعالان این صنعت در سراسر کشور باید استراتژی جدیدی را در دستور کار قرار دهند تا تصمیم‌گیران و مسئولان ستادهای پیشگیری از کرونا کشور را به وسیله مذاکره و پیگیری مجاب کنند صنعت نمایشگاهی آسیب جدی و جبران ناپذیری بر شیوع ویروس کرونا ندارد. لازم است مدیران مراکز نمایشگاهی در مذاکره با تصمیم‌گیران حوزه سلامت و بهداشت عمومی، آنها را مجاب کنند که بر پایه ایجاد پنج فرصت شغلی به ازای برپایی هر مترمربع فضای نمایشگاهی، تعطیلی این رویدادها سبب بیکاری بسیاری از افراد فعال در این حوزه می‌شود و این اتفاق، تاثیرات جبران‌ناپذیری در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی دارد. با درنظرگیری همه این موارد، به مدیران صنعت نمایشگاهی کشور توصیه می‌شود استراتژی مذاکره را جایگزین استراتژی مصاحبه کنند تا صنعت نمایشگاهی بتواند همچنان به نفس کشیدن ادامه دهد.پی نوشت: این یادداشت با عنوان «اکنون وقت مصاحبه نیست، مذاکره کنید!» در روزنامه صمت نوزدهم مردادماه و پایگاه خبری گسترش صمت منتشر شده است. سعید ابوالقاسمی سعید ابوالقاسمی Sun, 09 Aug 2020 08:18:44 +0430 https://virgool.io/@saeed.abolqasemi/%D8%A2%D9%86%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B3%D8%A8%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF-w1vo9mkzg9cu هیچ کس تصور نمی کرد این ویروس کوچک، اقتصاد دنیا را تحت تاثیر قرار دهد«سقوط!» همین یک کلمه، گویای تمام ماجراها و دشواری‌هایی بود که پس از بحران اقتصادی سال 2008 بر کسب‌وکارهای فعال در تمامی کشورهای جهان گذشت. ولی اکنون اقتصاد جهانی و فعالان اقتصادی کشورهای جهان با ویروس کوچکی دست به گریبان شده‌اند که قادر است بحرانی به‌مراتب بزرگ‌تر و عمیق‌تر از بحران سال 2008 ایجاد کند. بحرانی که گفته می‌شود در یک‌صد سال گذشته، بی‌سابقه‌ است و تا 85 درصد از کسب‌وکارها در تمامی کشورها را با اثرات منفی روبرو خواهد کرد. کسب‌وکارهای ایرانی نیز از این بحران در امان نخواهند ماند. همان‌گونه که در 40 روز نخست از شیوع این بیماری نیز، بسیاری به دلیل کاهش استقبال مردم، مجبور به تعطیلی و کاهش فعالیت شدند و هنوز هیچ‌ مرجعی نمی‌تواند پیش‌بینی دقیقی از آغاز دوباره فعالیت‌هایشان به آنها ارائه کند. تحلیل‌ها نشان می‌دهد تمامی کسب‌وکارها در جهان، کاهش 14 تا 30 درصدی تولید را تجربه خواهند کرد و این کاهش، زخم‌های عمیقی بر پیکره فعالان اقتصادی و نظام‌های تولیدی ایجاد خواهد کرد. دور از انتظار نیست که در دو ماه نخست سال 99، شاهد موج گسترده بیکاری و ورشکستگی شرکت‌های ایرانی به‌ویژه در بخش خدمات و مشاغل خرد باشیم. یک حساب کوچک نشان می‌دهد که با شیوع کرونا، بخش تولیدات صنعتی به دلایلی مانند اختلال در عرضه مستقیم، مشکلات مربوط به زنجیره ارزش و کاهش میزان کلی تقاضا با چالش مواجه می‌شوند. کاهش تولید، دلایل دیگری مانند کاهش حضور نیروی کار، تعدیل نیروی کار و کاهش بهره‌وری نیز دارد. البته در بخش‌هایی مانند صنایع غذایی، افزایش فروش منجر به افزایش تولید هم شده است. ولی با گذشت زمان این احتمال وجود دارد که به دلیل مشکلات زنجیره تأمین، قیمت مواد اولیه بالاتر برود و تولید در مجموع کاهش یابد. این موارد، جدای از تمامی مشکلات دیگری است که به‌صورت موازی سنگ‌های بزرگی پیش پای فعالان اقتصادی و کسب‌وکارهای ایرانی می‌اندازد. مشکلاتی نظیر تحریم، رکود، تورم و سقوط قیمت نفت؛ و به‌تبع آن، افزایش احتمالی مالیات‌ها که در نوع خود، شرایطی وحشتناکی برای تمامی مردم ایجاد خواهد کرد. مشکلاتی که شاید بتوان بر آن، فقط یک نام گذاشت: «سقوط!» این سقوط به آسانی جبران نمی‌شود. اقتصاد، هیچ‌گاه با چشم بر هم زدن، تغییر نکرده و طبیعی است که اکنون هم با گذشت چند هفته، نمی‌توان از اثرات بحرانی که کرونا برای کسب‌وکارها ایجاد کرد، خارج شد. خروج از این بحران اما راه‌حل‌هایی دارد.چالش‌های کسب‌وکار در دوران پساکروناپس از شیوع ویروس کرونا، ارتباطات انسانی به‌منظور قطع زنجیره شیوع کم‌رنگ‌تر شده است. این ارتباطات انسانی، یکی از اصلی‌ترین حلقه‌های اقتصاد، کسب‌وکار، تولید، توزیع و ارائه خدمات است. پس طبیعی است که کاهش ارتباطات میان افراد مختلف، به کاهش بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی بینجامد و هزینه‌های بسیاری را بر دوش دهک‌های مختلف درآمدی قرار دهد. از دیگر سو، شیوع کرونا، دو شوک اساسی بر بخش‌های تولید‌محور و تجارت‌محور ایرانی وارد می‌کند: نخستین شوک به عرضه نیروی کار وارد می‌شود که به دلیل سیاست‌های منجر به کاهش ارتباطات اجتماعی، نمی‌توانند به فعالیت بپردازند و در محل کار خود حاضر شوند؛ و شوک دوم، کاهش تقاضا به دلیل به تعویق افتادن خرید‌های غیرضروری که در نهایت جابجایی تقاضا بین صنایع مختلف را به دنبال دارد. این دو شوک، جدای از موضوعی به نام تأمین مواد اولیه است که خود، پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. این سه رخداد خاص و بسیار حساس (شوک نیروی انسانی، شوک کاهش تقاضا و موضوع تأمین مواد اولیه)، سبب می‌شود تا زنجیره تأمین کالاها به‌صورت اساسی با مشکل روبرو شود. زنجیره تأمین در کسب‌وکارها دقیقاً همانند ستون میانی یک بنا عمل می‌کند که در صورت مختل شدن، ویرانی آن بنا را به دنبال خواهد داشت. بخش دیگری از چالش‌های کسب‌وکار در دوران شیوع کرونا و پس از کنترل و نابودی آن، در 5 بخش خلاصه می‌شود: عوامل جهانی، عوامل تجاری، عوامل دولتی، عوامل شرکتی و عوامل اجتماعی. افزایش قیمت ارز، کاهش فعالیت برخی کسب‌وکارها و کاهش فرصت‌های کسب‌وکار در برخی از حوزه‌ها (عوامل تجاری)، افزایش مخارج دولت به دلیل هزینه‌های درمانی و سلامت، پایین بودن توان مالی دولت در حمایت از کسب‌وکارها به دلیل مشکلات بودجه‌ای و چالش‌های بیمه‌ای و مالیاتی شرکت‌ها (عوامل دولتی)، افزایش هزینه‌های تولید به دلیل کاهش بهره‌وری، فروش، منابع انسانی و هزینه‌های ثابت، الکترونیکی نبودن برخی کسب‌وکارها، تعطیلی برخی کسب‌وکارهای خدماتی و استارتاپ‌ها و تعدیل نیروی کار و کاهش نقدینگی بسیاری از کسب‌وکارها به دلیل کاهش درآمد اسفندماه و عدم دریافت مطالبات (عوامل شرکتی) و کاهش سطح درآمد، قدرت خرید و فقیرتر شدن دهک‌های پایین جامعه (عامل اجتماعی) چالش‌هایی است که کسب‌وکارها در شرایط کنونی و ماه‌های آینده با آن روبرو خواهند بود.راه‌های برون‌رفت از چالش‌های کرونای کسب‌وکارآمارهای مربوط به میزان ابتلای مردم به ویروس کرونا از ابتدا تاکنون، چهار سناریوی احتمالی پیش روی کسب‌وکارهای ایرانی قرار می‌دهد: در سناریوی نخست که «خوش‌بینانه» تعریف شده، بیماری تا پایان فروردین کنترل خواهد شد که البته کمی محال به نظر می‌رسد. در سناریوی دوم، کرونا تا خرداد 99 ادامه خواهد داشت که به آن سناریوی «واقع‌بینانه» گفته می‌شود. در سناریوی سوم که با عنوان «بدبینانه» تعریف شده، کرونا تا مرداد 99 میهمان مردم و کسب‌وکارها خواهد بود و در سناریوی آخر که لقب «بسیار بدبینانه» به آن داده‌ایم، شیوع بیماری تا مهرماه 99 ادامه خواهد داشت. سناریوی نخست و سناریوی آخر را به دلیل دور از ذهن بودن، از چرخه حذف می‌کنیم و به این می‌پردازیم که کسب‌وکارهای ایرانی در سناریوهای دوم و سوم باید چه فعالیت‌ها و پیش‌بینی‌هایی انجام دهند که با کمترین خسارت روبرو باشند.اگر فرض کنیم کرونا تا خردادماه ادامه داشته باشد، شرکت‌ها و کسب‌وکارهای ایرانی باید این موارد را در دستور کاری خود قرار دهند: تعیین پیش‌بینی تقاضای واقعی مشتریان، همکاری با کانال‌های توزیع معتبر، تلاش برای کاهش قیمت محصولات و بررسی احتمال اجرای سیاست قیمت‌گذاری نفوذی، ارائه تخفیف‌های مقطعی برخی از محصولات، تدوین برنامه‌های پیشبرد فروش (تخفیف، قرعه‌کشی، جوایز، اشانتیون خرید عمده، هدایای تبلیغاتی و...)، تقویت تیم بازاریابی و فروش، راه‌اندازی و توسعه فروش آنلاین، تدوین استراتژی تأمین مالی کوتاه‌مدت و میان‌مدت و بررسی امکان جذب سرمایه‌گذاران جدید. البته ایجاد فضای مثبت‌اندیشی، تقویت انگیزش و مسئولیت‌پذیری، تقویت حس همکاری و وفاداری و دریافت و بررسی سریع پیشنهادات کارکنان هم باید در دستور کار کسب‌وکارها و شرکت‌ها قرار گیرد.در سناریوی بدبینانه نیز اگر فرض را بر ادامه‌دار بودن شیوع کرونا تا مردادماه 99 بگذاریم، شرکت‌ها و کسب‌وکارهای ایرانی باید اقدامات اساسی در حوزه زنجیره تأمین، مشتریان، امور مالی و امور مربوط به کارکنان انجام دهند. تشکیل تیم پایش بحران با محوریت زنجیره تأمین، به‌کارگیری راه‌حل‌های ابتکاری، انجام تحقیقات بازاریابی ساختاریافته، انعطاف‌پذیری در تحویل به‌موقع محصولات، توسعه مشتری‌مداری، افزایش مکان‌های فروش و دسترسی آسان مشتریان به محصولات، ایفای مسئولیت‌های اجتماعی، تخصیص منابع مالی به مواد اولیه کمیاب و بازبینی فرایندها و هزینه‌های سربار از جمله این اقدامات خواهد بود. طبیعی است که شرکت‌ها با اعمال ساعت‌ کاری انعطاف‌پذیر و دورکاری، کاهش ساعت کاری روزانه و کاهش روزهای کاری در هفته می‌توانند عوامل انگیزشی کارکنان خود را نیز تقویت کنند تا به‌نوعی از این بحران خارج شوند.توصیه‌هایی به کسب‌وکارهای ایرانیآنچه که به‌صورت ویژه می‌توان به شرکت‌های ایرانی توصیه کرد این است که آنها باید بتوانند با پذیرش و درک واقعیت، میزان تحمل ابهام در میان پرسنل و کارکنان خود را افزایش دهند. کسب‌وکارها در این شرایط نیاز دارند با ایجاد تیم‌های کاری تخصصی، تصمیم‌گیری مبتنی بر تحلیل، اطلاع‌رسانی به‌موقع، اقدامات کارآفرینانه و ابتکاری و همدلی با کارکنان، اثرات نامطلوب شیوع ویروس کرونا بر فعالیت‌های خود را کاهش دهند و در نهایت، میزان خسارت‌ها به حداقل برسانند.پی نوشت: این مطلب را به سفارش یکی از دوستان آماده کرده بودم که قرار بود در یک نشریه تخصصی به چاپ برسد. اما از دوستان خبری نشد! سعید ابوالقاسمی سعید ابوالقاسمی Mon, 25 May 2020 12:17:41 +0430 https://virgool.io/@saeed.abolqasemi/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%D9%86%D8%AF-xvmkqjpkjt7o بسیاری می گویند نمایشگاه های تجاری نیز باید آنلاین برگزار شوند؛ اما بسیاری دیگر، این اعتقاد را نفی می کنند...نمایشگاه‌های تجاری به یک اصل اساسی در بازاریابی B2Bتبدیل شده‌اند. اصلی که سبب می‌شود مذاکرات ابتدایی صورت پذیرد، اشتراک نظرهای اولیه پدید آید، به مذاکرات جدی‌تر منتهی شود و در نهایت به عقد قراردادی بینجامد که شرکت‌ها و سازمان‌های مختلف بر اساس اهداف خود از آن منتفع شوند. با این حال، شیوع ویروس کرونا در جهان، فراگیر شدن آن و در نتیجه ایجاد محدودیت‌های ارتباطی رو در رو سبب شده تا صنعت نمایشگاهی در جهان، دورانی فراموش‌ناشدنی و البته تلخ را پشت سر بگذارد. لغو و تعطیل شدن پی در پی نمایشگاه‌های تجاری در سراسر جهان، در کوچک‌ترین سطح، سبب شد بسیاری از برندهای مطرح و شرکت‌های معتبر بین‌المللی و داخلی، دگرگونی جدی در رونمایی و معرفی محصولات جدید خود ایجاد کنند. بسیاری از این رونمایی‌ها از طریق ویدئوکنفرانس‌ها، استفاده از امکانات اپلیکیشن‌های رسانه‌های اجتماعی مانند پخش زنده (Live) و ارتباطات تصویری مجازی انجام شد. اقدامی که هر چند به دلیل نوآوری‌های ایجاد شده، از جذابیت برخوردار بودند، اما بسیاری از سوال‌ها را نیز بدون پاسخ گذاشتند. از اصلی‌ترین ابهاماتی که در برگزاری رویدادهای مجازی مطرح شد، این بود که علاقمندان به محصولات تازه معرفی شده، چگونه می‌توانند با استفاده از حواس پنجگانه خود، تجربه کنند که محصول معرفی شده، تا چه اندازه کیفیت دارد و تا چه میزان می‌توان از اعتبار سخت‌افزاری و استفاده از تکنولوژی مناسب در ساخت آن مطمئن بود. کارشناسانی که این نظریه را مطرح کردند، بر این موضوع تاکید دارند که در رویدادهای نمایشگاهی حضوری، می‌توان کالاهای نمایش داده شده را بررسی کرد، کارایی آنها را سنجید و در نهایت، نقاط ضعف و قوت آن را به خوبی مشاهده کرد. این امکان، در رویدادهای مجازی، از بازدیدکنندگان سلب شده است.از این موضوعات که بگذریم، شیوع ویروس کرونا در سطح جهانی، زمینه‌ مطلوبی برای سنجش عیار موضوعات مطرح شده از سوی اصلاح‌گرایان ساختارهای فعلی فراهم آورد. برخی کارشناسان حوزه مارکتینگ و تجارت، اعتقاد دارند باید در سریع‌ترین شرایط، زیرساخت‌هایی ایجاد شود که رویدادهای نمایشگاهی به سمت مجازی شدن پیش بروند. آنها می‌گویند تمامی هزینه‌هایی که شرکت‌ها برای حضور فیزیکی در نمایشگاه‌ها انجام می‌دهند، باید به سمت بازاریابی آنلاین هدایت شود و توسعه ارتباطات دیجیتال با مشتریان در دستور کار قرار گیرد. اما در مقابل، بسیاری از کارشناسان این نظریه را رد می‌کنند و اعتقاد دارند حضور در نمایشگاه‌های تجاری، با هیچ‌یک از ابزارهای آنلاین قابل جایگزینی نیست؛ چرا که امکانات دیجیتال در بهترین حالت، فقط دو بعد (دیدن و شنیدن) از جنبه‌های پنج‌گانه مارکتینگ را پوشش می‌دهند و سه بعد دیگر (شامل مذاکره جدی، امتحان محصول و ارزیابی کارایی و اثربخشی آن) مورد غفلت واقع شده است. این موازنه نظری در شرایطی انجام می‌گیرد که همچنان کفه ترازو به سمت لزوم برگزاری نمایشگاه‌های حضوری سنگین‌تر است.سنگینی کفه ترازوی برگزاری نمایشگاه‌های تجاری حضوری به این دلیل است که فعالان حوزه‌های مختلف، همچنان اعتقاد دارند که مذاکرات B2Bباید به صورت رو در رو و چشم در چشم انجام شود. آنها می‌گویند شرکت‌ها برای رفع دلتنگی دیدار با همکاران خود در نمایشگاه‌ها حضور نمی‌یابند و به دنبال فرصت برای معرفی و فروش جدیدترین محصولات خود هستند. بخش بزرگی از این حضور در نمایشگاه‌های تجاری به شکل‌گیری ارتباط شخصی میان غرفه‌دار و بازدیدکننده مرتبط است؛ جایی که بازدیدکننده به راحتی سوالات خود را مطرح‌ می‌کند و غرفه‌دار نیز با ارزیابی سوالات، به این نتیجه می‌رسد که آیا می‌توان روی این بازدیدکننده سرمایه‌گذاری کرد یا خیر. گفتگوهای مستقیم این فرصت را برای نزدیک شدن به مشتریان و متقاعد کردن آنها فراهم می‌کند. در نمایشگاه‌های تجاری همچنین می‌توان به سرعت به ارائه و نمایش مزایای کالاها یا خدمات پرداخت. دلیل این موضوع نیز همان است که پیش از این گفته شد: می‌توان محصولات را لمس کرد و آنها را سنجید. یک نمایشگاه تجاری این امکان را به مشتری و بازدیدکننده می‌دهد که کالاها را در غرفه آزمایش کنند؛ این آزمایش در حالی انجام می‌شود که هیچ تعهدی برای خرید محصول نیز ایجاد نمی‌شود.اصل اساسی آخر نیز، شبکه‌سازی است؛ نمایشگاه‌های تجاری، قدرت بسیار بالایی برای شبکه‌سازی تجاری میان تولیدکنندگان و بازدیدکنندگان دارند. این امکان، در نمایشگاه‌ها و رویدادهای آنلاین به صورت بسیار محدودی ایجاد می‌شود و در بسیاری مواقع، امکان راستی‌آزمایی آن نیز وجود ندارد. بنابراین، اصل شبکه‌سازی در رویدادهای تجاری حضوری به خوبی صورت می‌پذیرد اما در رویدادهای آنلاین، به سختی قابل انجام خواهد بود.با درنظرگیری همه این موارد، این نتیجه به دست می‌آید که حتی با وجود شیوع کرونا ویروس، رویدادهای تجاری جایگاه خود را از دست نداده‌اند. شاید سبک زندگی بسیاری از مردم با شیوع این ویروس مرموز تغییر کرده باشد، اما حضور در نمایشگاه‌های تجاری، هنوز جایگزینی پیدا نکرده و چه بسا در آینده نزدیک نیز چنین جایگزینی برای آن ایجاد نشود.پی نوشت: این مطلب در روزنامه صمت روز 27 اردیبهشت ماه به چاپ رسیده که می توانید «اینجا» ببینید و «اینجا» بخوانید. سعید ابوالقاسمی سعید ابوالقاسمی Sat, 16 May 2020 13:44:04 +0430 https://virgool.io/@saeed.abolqasemi/%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B2%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%B4%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-vdraurxmxtzh گفت‌وگوی «شرق - سعید ابوالقاسمی» با محمدرضا فرزانگان، استاد دانشگاه فیلیپس در ماربورگ آلمان/ این گفتگو سوم مهرماه 1396 در روزنامه شرق به چاپ رسیده است.«روند فساد در ایران با درآمدهای نفتی‌ و سیستم خرج این درآمدها در ارتباط است. اگر سیستم مخارج دولت شفاف نباشد و نظارتی از طرف جامعه مدنی و مطبوعات آزاد صورت نگیرد و همچنین سیستم نظارتی از استحکام مدیریتی و کارشناسی جهت افزایش هزینه‌های سوء‌استفاده از قدرت عمومی برخوردار نباشد، همچنان ما با مسائل فساد مزمن در ایران مواجه خواهیم بود». این، خلاصه‌ای از گفت‌وگویی است که «شرق» با محمدرضا فرزانگان، ششمین اقتصاددان پراستناد ایرانی و استاد دانشگاه فیلیپس در ماربورگ آلمان، انجام داده است. او که در تمامی سال‌های اخیر پژوهش‌های بسیاری در حوزه اقتصاد‌های در سایه و همچنین فسادهای اقتصادی انجام داده، معتقد است شفافیت اطلاعاتی باید در ایران افزایش یابد تا بتوان شرایط لازم برای کاهش میزان فساد در کشور را فراهم کرد. فرزانگان از طرفداران پروپا‌قرص حضور قدرتمند رسانه‌ها به‌منظور تنویر افکار عمومی برای جلوگیری از بروز فساد است و تأکید دارد بدون مطبوعات آزاد و حرفه‌ای، شاهد گسترش فساد در اقتصاد خواهیم بود. او از تأثیر پول‌های سیاه در تعیین برخی مناصب نیز سخن گفته و این موضوع را امکان‌پذیر دانسته است. این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید. **-‌ از اینجا شروع کنیم که اگر قرار باشد فساد را تعریف کنیم، چه مواردی را باید مدنظر قرار دهیم؟ آیا اصلا فساد، تعریف مشخصی دارد؟ تعریفی که بانک جهانی از فساد ارائه کرده و مورد قبول عموم هم قرار گرفته، این است که فساد سوءاستفاده از موقعیت و قدرت عمومی به‌منظور استفاده‌های خصوصی محسوب می‌شود. در این تعریف، دریافت رشوه، بخش عمده‌ای از فساد را دربر می‌گیرد؛ تخمین‌های بانک جهانی‌ اندازه تقریبی رشوه در سطح جهان را یک تریلیون دلار در سال برآورد کرده است. این تخمین البته شامل موارد دیگر فساد نظیر اختلاس نمی‌شود. علاوه بر این، تخمین بانک جهانی‌ هزینه‌های اقتصادی و روانی‌ فساد را لحاظ نکرده است. -‌ وضعیت فساد اقتصادی را در ایران چگونه می‌بینید؟ آیا فساد نهادینه و سیستماتیزه شده یا هنوز به این جایگاه نرسیده است؟ شاخص‌های مختلفی‌ برای اندازه‌گیری فساد اقتصادی در دسترس قرار دارند. تقریبا تمامی‌ این شاخص‌ها، نگرش کارشناسان، تاجران، خانوارها و بخش غیرانتفاعی را درباره درجه فساد اندازه‌گیری می‌کنند. این نگرش‌ها ممکن است با واقعیت فساد و میزانش در بطن جامعه تفاوت داشته باشد. با‌این‌حال، مطالعات موجود از هم‌بستگی‌ نسبتا بالای این نگرش‌ها با تخلفات مربوط به فساد در سیستم نظارتی حکایت دارد. یکی‌ از این شاخص‌ها به وسیله بانک جهانی‌ منتشر می‌شود. این شاخص موارد مربوط به فساد خرد و کلان را در تعریف خود آورده و همچنین تصرف بخش دولتی از سوی بخش خصوصی رانت‌جو را هم در تعریف از فساد منظور کرده است. آمار موجود براساس این شاخص حاکی‌ از بدترشدن وضعیت فساد در اقتصاد ایران از دوره دولت خاتمی تا دولت روحانی است. در تمام دولت‌های خاتمی، احمدی‌نژاد و روحانی که دسترسی‌ به شاخص فساد بانک جهانی‌ وجود دارد، شاخص همواره منفی‌ بوده است. با این حال درجه گسترش فساد در دولت خاتمی کمترین و در دولت دوم احمدی‌نژاد به بالاترین حد خود رسید. در دولت روحانی نسبت به دولت احمدی‌نژاد کاهش داشته ولی‌ بااین‌حال همچنان از سطح فساد زمان دولت خاتمی بالاتر است. -‌ پس با این تعاریف، باید به این نتیجه برسیم که فساد در اقتصاد ایران مزمن شده است. چرا این اتفاق افتاده و چرا نمی‌توان از این مرحله عبور کرد؟ دلایل مختلفی‌ برای این فساد مزمن در اقتصاد ایران وجود دارد. یکی‌ از این دلایل، وجود رانت‌های نفتی‌ است که بخش عمده اقتصاد ایران را به خود وابسته کرده. بیشتر از ۸۰ درصد درآمدهای صادراتی ایران به صادرات نفت وابسته است و بخش عمده مخارج دولت نیز از طریق درآمدهای نفتی‌ پوشش داده می‌شود. رقابت مخرب بخش‌های مختلف در اقتصاد سیاسی ایران جهت دسترسی‌ به رانت‌های نفتی‌ خود باعث ترغیب صاحبان قدرت دولتی برای افزایش منافع خصوصی خود می‌شود. درآمدهای نفتی‌ به شکل‌های مختلف برای رضایت مردم از سیستم دولتی استفاده می‌شوند که نمونه آن را در پرداخت یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم و استخدام‌های دولتی شاهد هستیم. افزایش دخالت و حضور بخش دولتی در اقتصاد نفتی‌ باعث افزایش فرصت‌های سوءاستفاده از مناصب عمومی برای منافع شخصی می‌شود. این احتمال در سیستمی‌ که شفافیت اطلاعات کم است بسیار بیشتر خواهد بود. براساس شاخص پاسخ‌گویی دولت که از سوی بانک جهانی‌ منتشر می‌شود، وضعیت ایران در سه دولت گذشته همواره منفی‌ بوده است. درحالی‌که دولت اول خاتمی وضعیت نسبتا بهتری داشت؛ این شاخص در انتهای دولت احمدی‌نژاد به کمترین سطح خود رسید و در دولت اول روحانی بهبود اندکی حاصل کرد؛ بنابراین تلفیق رانت‌های بالای نفتی‌ و پاسخ‌گویی و شفافیت پایین دولت تا حدودی وضعیت فساد مزمن در ایران را توضیح می‌دهد. علاوه بر این، به‌دلیل حضور پررنگ نفت در بودجه دولت، سهم مالیات در تأمین هزینه‌های عمومی دولت پایین است. افزایش درآمدهای نفتی‌ به کاهش فشار مالیاتی می‌انجامد که خود انگیزه بدنه جامعه در افزایش فشار بر دولت را برای شفافیت بیشتر کاهش می‌دهد. عوامل دیگری نیز در فساد مزمن ایران سهیم هستند. تورم بالا در اکثر سال‌های گذشته باعث افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در بخش تولیدی با ماهیت بلندمدت شده است. در نتیجه فعالان اقتصادی به سمت بازارهایی نظیر خریدوفروش ارز با هدف استفاده از تفاوت بالای نرخ رسمی‌ و آزاد متمایل شده‌اند. تورم بالا با کاهش قدرت خرید شاغلان در منصب دولتی باعث ترغیب به بهره‌برداری غیرقانونی‌ از مقام دولتی برای جبران کاهش قدرت خرید در اقتصاد تورمی می‌شود. همچنین افزایش هزینه انجام تجارت در بخش رسمی‌ باعث رشد اقتصاد غیررسمی‌ می‌شود که این خود زمینه را برای گسترش فساد اقتصادی بیشتر فراهم می‌کند. -‌ همه این مواردی که اشاره کردید، نشان‌دهنده دخالت عوامل داخلی در افزایش فساد در ایران بود. آیا عوامل خارجی هم سبب‌ساز بروز فساد در ایران شده است؟ بله، عوامل خارجی هم وجود دارد. از آن جمله می‌توان به تحریم‌هایی که به‌منظور ایجاد اخلال در بازارهای مختلف اعمال شدند، اشاره کرد. در چنین شرایطی، فرصت‌های جدیدی برای رانت‌جویان که به اطلاعات دسترسی‌ داشتند، فراهم شد. سهمیه‌بندی ارز در زمان تحریم‌ها به افزایش تقلب در تجارت خارجی‌ و افزایش قاچاق در کشور انجامید. در این میان، نقش قوه قضائی و سیستم نظارتی در مقابله با فساد در ایران نیز نباید فراموش شود. شاخص مربوط به حکومت قانون که از سوی بانک جهانی‌ منتشر می‌شود، روند مشابهی با سایر‌ شاخص‌های ذکرشده در بالا در ایران را نشان می‌دهد. ضعف نهادهای نظارتی باعث کاهش هزینه درگیرشدن در پروژه‌های فساد اقتصادی می‌شود. -‌ اجازه بدهید سؤالم را شفاف‌تر مطرح کنم؛ آیا فساد اقتصادی داخل با فساد مالی جهانی پیوند خورده؟ مافیای جهانی تا چه حد در این موضوع دخیل شده و مشارکت داده شده است؟ به نظر من بخش عمده فساد اقتصادی در ایران مربوط به نحوه مدیریت درآمدهای نفتی در بودجه دولت می‌شود که این عمدتا یک چالش داخلی‌ مربوط به اقتصاد سیاسی ایران است. پیوند با اقتصاد جهانی‌ و آزادسازی تجاری نیز اگر در محیطی‌ صورت بگیرند که کیفیت نهادهای سیاسی و اقتصادی نظیر کنترل فساد، سیستم‌های نظارتی و امثال آن ضعیف هستند، باعث ایجاد فرصت‌های جدید برای رانت‌جویان خواهند شد. در مقاله‌ای که در سال ۲۰۰۹ در مورد قاچاق در ایران نوشتم، نشان دادم آزادسازی تجاری اثر سازنده در کاهش تجارت غیرقانونی دارد مشروط به وجود نهادهای باکیفیت در حوزه سیاسی و اقتصادی. در غیراین‌صورت ما شاهد سندسازی‌های تجاری، کم‌نمایی یا بیش‌نمایی محصولات وارداتی یا صادراتی از سوی عوامل اقتصادی در بخش دولتی و خصوصی خواهیم بود. روند فزاینده جهانی‌شدن اقتصاد ایران همراه با افزایش آموزش قشر جوان ایران بوده است. در صورت فقدان نهادهای باکیفیت سیاسی و اقتصادی، هزینه‌های آموزشی‌ و آموزش عمومی به‌طور کل باعث افزایش فعالیت مولد نخواهند شد. در بررسی‌ دیگری در سال ۲۰۱۳ اثر آموزش روی اقتصاد زیرزمینی را مطالعه کردم و به نقش کلیدی کیفیت نهادهای سیاسی در اثر نهایی آموزش اشاره کردم. -‌ با همه این اوصاف، روند و جهت‌گیری فساد در ایران را چطور می‌بینید؟ به نظر شما آیا فساد در آینده تشدید می‌شود یا کاهش می‌یابد؟ روند فساد در ایران با درآمدهای نفتی‌ و سیستم خرج این درآمدها در ارتباط است. اگر سیستم مخارج دولت شفاف نباشد و نظارتی از طرف جامعه مدنی و مطبوعات آزاد صورت نگیرد و همچنین سیستم نظارتی از استحکام مدیریتی و کارشناسی جهت افزایش هزینه‌های سوء‌استفاده از قدرت عمومی برخوردار نباشد، همچنان ما با مسائل فساد مزمن در ایران مواجه خواهیم بود. شرایط منطقه ایران افزایش هزینه‌هایی که از طریق درآمدهای نفتی‌ پوشش داده می‌شود را بالا برده است. این‌گونه مخارج کمتر از شفافیت لازم برخوردار هستند و درعین‌حال به‌واسطه بودجه بزرگی‌ که در این‌گونه پروژه‌ها هزینه می‌شود احتمال سوءاستفاده بالاتر خواهد بود. سیستم تخصیص درآمدهای نفتی‌ در قالب پرداخت یارانه نیز خود باعث ایجاد زمینه تقلب در ارائه آمار واقعی‌ از سوی خانوارها و عوامل تجاری می‌شود. افزایش اخلاق مالیاتی شهروندان در بستر فساد اقتصادی نیز بسیار مشکل به نظر می‌رسد که خود زمینه را برای کنترل اقتصاد غیررسمی‌ مشکل‌تر می‌کند. یک نکته را در این زمینه اشاره ‌کنم که سطح پایین‌تر فساد در دولت خاتمی نسبت به دولت‌های بعدی از اهمیت کیفیت نهادهای سیاسی، مطبوعات و شفافیت اطلاعات در مبارزه با فساد حکایت می‌کند. -‌ فکر می‌کنید فساد هنوز در وضعیتی باشد که بتوان آن را علاج کرد؟ در این صورت نیاز به جراحی دارد یا فراتر از آن است و باید دوره شیمی‌درمانی را پشت سر بگذارد؟ خوشبختانه ما در رشته اقتصاد سیاسی، به ادبیات غنی در حوزه عوامل مؤثر با فساد دسترسی‌ داریم. این تحقیقات به ما در جهت شناسایی عوامل اثرگذار بر فساد و عواملی که می‌توانند اثر عوامل دیگر را کم یا زیاد کنند کمک فراوانی می‌کنند. ما به نتایج این تحقیقات در کشورهای مختلف که شباهت‌های زیادی با ایران می‌توانند داشته باشند، دسترسی‌ داریم. دولت می‌تواند از این بدنه کارشناسی و تجربیات جهانی‌ در جهت مبارزه با فساد اقتصادی بهره بگیرد. تغییرات فساد در ایران نیز همانند سایر کشورهای در حال توسعه کند صورت می‌گیرد. شاخص فساد در ایران، براساس تعریف بانک جهانی‌، در سال ۱۳۷۵ (۱۹۹۶) و در انتهای دولت مرحوم هاشمی‌رفسنجانی‌ منفی ٠,٦٤ واحد بود. این را اشاره کنم که در یک بازه زمانی، منفی ٢.٥ بدترین و مثبت ٢.٥ بهترین امتیاز است. این شاخص در سال ۱۳۹۴ (۲۰۱۵) که مصادف با دولت آقای روحانی است نیز تقریبا تغییری نکرده و به منفی ٠.٦٠ رسیده. بااین‌حال برخی از کشورهای منطقه خلیج‌فارس نظیر امارات شاهد بهبود معنی‌دار این شاخص بودند. این کشور از منفی ٠.٠٨ به ١.١٢ رسیده است. این بهبودها حاصل عوامل گوناگون نظیر بهبود خدمات دولت الکترونیک است که منجر به کاهش تماس فیزیکی بین دولتمردان و کارکنان بخش دولتی و شهروندان و سرمایه‌گذاران خصوصی شده‌اند. امثال امارات در اطراف ایران که تجربه کاهش معنی‌دار فساد را در این بازه زمانی‌ داشته‌اند کم نیستند. در مقابل البته شاهد بدترشدن فساد در کشورهایی که دچار بی‌ثباتی سیاسی شده‌اند نیز هستیم. به‌طور خلاصه، می‌توانیم با بررسی‌ تجربه کشورهای موفق، راهکارهای کنترل فساد را بدون شیمی‌درمانی و امثالهم پیدا کنیم و به عملیاتی‌کردن آنها پایبند شویم. اراده سیاسی در کنترل فساد و آگاهی‌ عمومی درباره هزینه‌های اجتماعی، روانی‌، اقتصادی، زیست‌محیطی‌ و سیاسی آن در این موضوع نقش مهمی‌ خواهند داشت. -‌ چقدر اراده مقابله با فساد وجود دارد؟ و اگر دارد چقدر جدی است؟ اراده جدی برای مبارزه با فساد باید شواهد بیرونی از خود نمایش دهد. این شواهد باید خود را در اصلاح سیستم قیمت‌گذاری محصولات، مدیریت درآمدهای نفتی‌ و تخصیص منابع عمومی، اصلاح سیستم آموزشی‌ و گسترش آزادی‌های مدنی و سیاسی نشان دهد. علاوه بر این باید شاهد استفاده از بدنه کارشناسی در داخل و خارج از ایران جهت آموزش و به‌کارگیری ابزارهای مبارزه با فساد باشیم تا بتوانیم بر اراده جدی دولت در این زمینه صحه بگذاریم. -‌ برخی مواقع ادعا می‌شود که بعضی مناصب با پول سیاه ازجمله از محل قاچاق مواد مخدر تعیین می‌شوند. آیا شما گمان می‌کنید فساد تا این حد ریشه دوانده و بیخ پیدا کرده است؟ بخشی از تعریف شاخص فساد از سوی بانک جهانی‌ شامل نفوذ و اثرگذاری بخش خصوصی در بدنه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کشور است. اصطلاح تسخیر دولت که در تعریف فساد از سوی بانک جهانی‌ وجود دارد حاکی‌ از امکان اثرگذاری بخش خصوصی و صاحبان سرمایه در روند انتخابات و کمک به ورود سیاست‌مداران موردنظر خود در مراکز حساس سیاست‌گذاری و اجرای قوانین است. برای ‌مثال، تأمین مالی هزینه‌های تبلیغاتی در انتخابات از سوی گروه‌های تجاری و سرمایه‌داران خصوصی، سیاست‌مدار برگزیده را وامدار این‌گونه تشکیلات تجاری خواهد کرد و به‌احتمال‌زیاد این وامداری در نحوه سیاست‌گذاری و اجرای قوانین خود را نشان خواهد داد. در این سیستم منافع اقتصادی متوسط جامعه نادیده گرفته می‌شود. این خود در بلندمدت باعث بی‌اعتمادی و ازبین‌رفتن اخلاق اقتصادی در آحاد افراد جامعه خواهد شد و‌ همچنین ثبات سیاسی را با خطر جدی مواجه خواهد کرد. -‌ فکر می‌کنید چه مقاومت‌هایی در برابر مبارزه احتمالی با فساد انجام شود و چقدر این مقاومت‌ها کارساز خواهند بود؟ آیا این مقاومت‌ها چرخ ماشین پیش‌ران مقابله با فساد را پنچر خواهند کرد به‌طوری‌که از کار بیفتد؟ مقاومت از جانب نهادهایی خواهد بود که فعالیت اقتصادی و تجاری خود را در محیط شفاف و رقابتی در خطر می‌بینند. این گروه‌ها تلاش خواهند کرد که آزادی‌های مدنی (دسترسی‌ به اطلاعات) و افزایش کارایی سیستم قضائی کشور را با اخلال مواجه کنند. -‌ چه فرمول، راه‌حل و راهکار راهبردی و اجرائی برای مقابله کارساز با فساد پیشنهاد می‌کنید و چقدر به کارسازبودن آنها و اینکه منجر به نتیجه مطلوب شود، امیدوارید؟ از عوامل گسترش فساد می‌توان به وجود انحصارات، تعرفه بالای تجاری و شرایط بی‌ثبات سیاسی اشاره کرد. نهادها، افراد و گروه‌هایی که در این مورد منافع اقتصادی دارند با سیاست ضدانحصار، آزادسازی تجاری و تشنج‌زدایی در حوزه روابط بین‌الملل میانه خوبی‌ نخواهند داشت. البته باید به این نکته توجه داشت که آزادسازی تجاری و اقتصادی و خصوصی‌سازی به‌عنوان یک ابزار ترویج رقابت و کاهش رانت‌جویی به‌طور خودکار باعث کاهش فساد نخواهد شد. مسلما با فقدان نهادهای نظارتی کارا و مستقل، این‌گونه آزادسازی‌ها چه‌بسا فرصت‌های جدید رانت‌جویی را برای خواص یا آنها که به اطلاعات و فرصت‌ها بیش‌وپیش از دیگران دسترسی‌ دارند، فراهم خواهد کرد؛ بنابراین چه‌بسا نهادهای اشاره‌شده در بالا با پیش‌بینی‌ فرصت‌های جدید در بعد از آزادسازی‌های تجاری، خود مشوق این‌گونه سیاست‌ها هم باشند. به‌طور خلاصه، پیش از آزادسازی‌های اقتصادی، آزادسازی‌ها در حوزه سیاسی و اطلاعات و تقویت نهادهای نظارتی از اهمیت شایانی در کاهش فساد برخوردار هستند. کاهش وابستگی اقتصاد و بودجه دولت به نفت و افزایش سهم مالیات در تأمین هزینه‌های دولت نیز باعث بیشترشدن پاسخ‌گویی دولت و نظارت نهادهای مردمی بر عملکرد دولت خواهد شد. در چنین صورتی‌ رابطه مالی دولت و مردم شفاف‌تر و سالم‌تر از وضعیت فعلی‌ خواهد بود. البته در کنار افزایش بار مالیاتی لازم است که کمّیت و کیفیت کالاها و خدمات عمومی نظیر زیرساخت‌های بهداشتی، آموزشی‌، محیط‌زیستی‌ و امنیتی هم بهبود حاصل کند. در غیراین‌صورت ما شاهد افول اعتماد عمومی، اخلاق مالیاتی و در نهایت گسترش بخش غیررسمی‌ اقتصاد خواهیم بود. تورم و نوسان قیمت‌ها در بازارهای مختلف فرصت‌های رانت‌جویی و فعالیت‌های غیرمولد را افزایش می‌دهند. همچنین سرمایه‌گذاری در یک اقتصاد تورمی به‌ویژه در بخش تولیدی با ریسک بالا همراه خواهد بود و این باعث رونق گردش مالی بخش‌های غیرمولد و با بازدهی سریع می‌شود. همچنین تورم با افزایش اختلاف قیمت در بازارهای داخل و هم‌جوار زمینه را برای گسترش قاچاق که با فساد خرد و کلان هم‌بستگی‌ دارد، فراهم خواهد کرد. علاوه بر این، نقش آزادی‌های مطبوعات در افزایش هزینه‌های فساد به‌ویژه در سطح دولتی بسیار مهم است. بدون مطبوعات آزاد و حرفه‌ای، شاهد گسترش فساد خواهیم بود. عامل مؤثر دیگر در کنترل فساد سطح آموزش و آگاهی‌ عمومی است. افزایش کمّیت و کیفیت سیستم آموزشی‌ نقش مهمی را‌ در تربیت نسلی آگاه از حقوق مدنی و سیاسی ایفا خواهد کرد که به‌سختی فساد دولتی و توزیع نابرابر فرصت‌های اقتصادی و سیاسی را تحمل خواهند کرد. سعید ابوالقاسمی سعید ابوالقاسمی Sat, 02 May 2020 11:49:43 +0430 https://virgool.io/@saeed.abolqasemi/%D9%85%D9%86-%DA%86%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D9%86%D9%85-zomryewiq5os این عکس بخشی از فرایند برنامه ریزی ام را نشان می دهد. درباره روال کامل این فرایند، در متن توضیح داده امعکسی که اول نوشته‌ام گذاشتم، مربوط به وقت‌هاییه که دارم برنامه‌ریزی می‌کنم. یه کمی زیادی کاغذ و نوشته توش هست؛ نه؟حقیقت اینه که عجیب دوست دارم توی برنامه‌ریزی‌هام، همه‌چیز رو به هم ربط بدم و بین هر دو یا چند فرایندی که تعریف می‌کنم، ارتباط ایجاد کنم. این کار باعث می‌شه کاری که دارم براش برنامه‌ریزی می‌کنم، شبیه یه کتابخونه بشه و بفهمم هر مورد رو توی چه بخشی می‌تونم استفاده کنم.در واقع، برنامه‌ریزی باعث می‌شه هم ذهنم نظم بگیره و هم با ارتباطی که بین کارها و فرایندها ایجاد می‌کنم، بدونم از هر چیزی، چطوری و با چه حجمی می‌تونم استفاده کنم.روش کارم برای برنامه‌ریزی زیاد سخت نیست؛ اما خب گاهی هم کلافه‌کننده می‌شه.حالا چطوری کار می‌کنم؟شیوه کارم اینجوریه که اول یه کاغذ سفید برمی‌دارم و یه دایره وسطش می‌کشم؛ توی دایره، اسم اون حوزه‌ای که دارم براش برنامه‌ریزی می‌کنم رو می‌نویسم؛ بعد شروع می‌کنم به فلش کشیدن و زیرمجموعه‌ها رو مشخص کردن. هر زیرمجموعه‌ای که مشخص می‌کنم، ممکنه خودش چندین زیرمجموعه داشته باشه که ماهیتش رو مستقل کنه.اگه زیرمجموعه‌های کاری که پیش‌بینی کردم، خودشون خیلی مفصل باشن و شاخه‌های متعددی داشته باشن، به عنوان یک مجموعه مستقل بهشون نگاه می‌کنم و بعد با ایجاد یه برگه جداگانه، استقلالش رو بهش برمی‌گردونم.آخر کار، وقت ارتباط دادن این دایره‌ها و این مجموعه‌ها به همدیگه‌ست. اونموقع‌ست که یه کاغذ برمی‌دارم، دوباره مجموع دایره‌های اصلی، همون مجموعه‌ها و کارهای مستقل رو توش می‌کشم، بعد شروع می‌کنم به وصل کردن.این وصل کردن‌ها ممکنه یه شبکه ماتریسی وحشتناک برام ایجاد کنه و جلوی چشمم بذاره؛ اما در نهایت و با تغییر موقعیت‌ها و پوزیشن‌ها، به اون نظمی که لازمه دست پیدا می‌کنم.با اینکه همه اینا رو نوشتم، ولی می‌دونم که هر کسی برای خودش یه راهی داره واسه برنامه‌ریزی. فقط این تجربه‌ها رو نوشتم که شاید بتونم کمکی کرده باشم. سعید ابوالقاسمی سعید ابوالقاسمی Mon, 20 Apr 2020 18:31:09 +0430 https://virgool.io/@saeed.abolqasemi/7-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-rix2ydgrwzxo شاید این کارها کمی زحمت داشته باشند، اما بیش از زحمت، درآمدتان را افزایش می دهندمهارت‌های دیجیتالی در رشد و توسعه تجارت، کمک بسیاری می‌کنند. صاحبان کسب و کار می‌توانند با استفاده از مهارت‌های دیجیتال، فرایند‌های مالی خود را راحت‌تر انجام دهند و روند فعالیتی خود را شیرین‌تر کنند. این مهارت‌ها بهره‌وری افراد را برای انجام فعالیت‌های تجاری افزایش می‌دهند چرا که با استفاده از آنها می‌توان به معنای واقعی، مشکلات تیم‌های تجاری و بازاریابی را مرتفع کرد و به درآمدزایی پرداخت.اما پیش از درآمدزایی با استفاده از ابزارهای دیجیتال، لازم است این مهارت‌ها را شناسایی کنید و آنها را فرا بگیرید. پس از آن است که می‌توانید از آنها به خوبی استفاده کنید. در این نوشتار تلاش می‌کنم نشان دهم چگونه می‌توان با مهارت‌های دیجیتال، درآمد بیشتری به دست آورد. در ادامه به توضیح فهرستی از مهارت‌های سودمند حوزه دیجیتال پرداخته‌ام که با استفاده از آنها، سود بیشتری در کسب و کار خود به دست خواهد آمد.1.‌ بازاریابی دیجیتالدیگر تقریباً همه این موضوع را می‌دانند که بازاریابی آنلاین، بهینه‌سازی موتورهای جستجو یا همان سئو، بازاریابی محتوا و رسانه‌های اجتماعی، آینده حوزه کسب و کار را متحول می‌کنند. هر چه در این حوزه‌ها بهتر عمل کنید، آینده روشن‌تری خواهید داشت. یک پژوهش در حوزه بازاریابی نشان داد که 90 درصد از مجموع نیازهای اشتغال مرتبط با بازاریابی شرکت‌ها، به نوعی نیازمند تجربه‌ و دانش بازاریابی دیجیتال یا مهارت‌های تحلیلی هستند. یعنی 90 درصد افرادی که علاقمند به فعالیت در حوزه بازاریابی هستند، در کنار آشنایی با ابزار بازاریابی دیجیتال، باید نحوه کار با آنها را نیز بلد باشند. برای کسب درآمد بیشتر، باید مهارت‌های خود را در این حوزه‌ها افزایش دهید.2. توجه به زیرساخت‌های جستجو در فضای وبزمانی که از بهینه‌سازی کسب و کار بر اساس موتورهای جستجو صحبت می‌کنیم، به معنای آن است که افراد دیگر با یک جستجوی ساده در فضای اینترنت بتوانند شما را پیدا کنند. اگر بتوانید وب‌سایت خودتان یا شرکتتان را برای سبقت گرفتن از رقبای خود طراحی و تجهیز کنید، یک پاداش سخاوتمندانه که همان سود بیشتر است، دریافت خواهید کرد. توجه کنید این مهارت، یک هنر است که باید بر آن تسلط داشته باشید. فضای وب، یک فضای بسیار رقابتی است و با سرعت بسیاری تغییر می‌کند. بنابراین، با روند تغییرات این حوزه همراه شوید و خود را با آن منطبق کنید.3. بازاریابی رسانه‌های اجتماعیاکنون دیگر کسب و کارها از رسانه‌های اجتماعی برای تعامل با مصرف‌کنندگان و مشتریان خود استفاده می‌کنند. این فعالیت با منتشر کردن مطالب مختلف درباره محصولات، خدمات و کالاها آغاز می‌شود و با به‌روزرسانی‌ها و پاسخ به سوالات مربوط به محصولات و خدمات، ادامه می‌یابد. نتایج پژوهشی که در سال 2018 منتشر شد نشان می‌دهد 91 درصد از مجموع برندهای فعال در حوزه خرده‌فروشی کشورهای امریکایی و اروپایی، دو یا چند کانال در رسانه‌های اجتماعی دارند که با استفاده از آنها با مشتریان خود ارتباط برقرار می‌کنند. استفاده از این مهارت بازاریابی برای مشاغل کوچک بسیار مهم است. اگر بتوانید با استفاده از رسانه‌های اجتماعی به طور موثر و مستمر با مشتریان خود ارتباط برقرار کنید، درآمد بیشتری کسب خواهید کرد.4. تولید و بازاریابی با استفاده از ویدئوبر اساس آماری که مدتی پیش منتشر شد، 63 درصد از مشاغل شروع به استفاده از بازاریابی محتوایی ویدئویی کرده‌اند. از این تعداد، 82 درصد از مشاغل معتقدند که ساخت فیلم‌های کوتاه، تیزر و ویدئو، بخش مهمی از استراتژی بازاریابی آنها است. ساخت ویدئوهای کوتاه، یک مهارت پر سود در حوزه دیجیتال به شمار می‌رود که در میان‌مدت و طولانی مدت‌ برای کسب و کار شما سودآوری خواهد داشت. پس، یاد بگیرید، مهارت پیدا کنید و از آن به بهترین شکل ممکن استفاده کنید.5.‌ طراحی و توسعه وبمی‌توانید برای کسب و کار خود، یک وب‌سایت ایجاد کنید. ایجاد یک وب‌سایت به ترکیبی از مهارت‌های دیجیتالی مختلف نیاز دارد. این کار می‌تواند شامل طراحی، گرافیک وب، طراحی رابط کاربری، طراحی تجربه کاربری و بهینه‌سازی موتور جستجو باشد. اگر کسب و کار شما یک وب‌سایت داشته باشد، به راحتی می‌توانید با افراد مختلف ارتباط برقرار کنید و برخی فعالیت‌های خود را تحت وب دنبال کنید. حتی می‌توانید با استفاده از اینترنت، محصولات و خدمات خود را بفروشید. درآمد یک وب‌سایت، می‌تواند به اندازه درآمد شرکت یا فروشگاه فیزیکی شما باشد.6. تولید محتوای متنینوشتن همیشه برای همه سخت بوده و همچنان هم یک کار سخت باقی می‌ماند. اما با مهارت پیدا کردن در تولید محتوای متنی، می‌توانید کسب و کار خود را متحول کنید. اگر استراتژی خوبی در حوزه کسب و کارتان داشته باشید، با نوشتن می‌توانید سودآوری مطلوبی برای خود رقم بزنید. اگر بتوانید بنویسید، می‌توانید وب‌سایت، رسانه‌‌های اجتماعی، شبکه‌های ارتباطی و درگاه‌های اطلاع‌رسانی کسب و کار خود را به‌روز و زنده نگه‌ دارید و هر روز اطلاعات جدیدی به مخاطبان، مشتریان و طرفداران محصولات و کالاهای خود بدهید.7. استفاده بهینه از بانک‌های اطلاعاتیروزانه حجم زیادی از داده‌ها و بانک‌های اطلاعاتی در بخش‌های مختلف تجاری مشاهده و مبادله می‌شوند. بانک‌های اطلاعاتی، مجموعه داده‌های گسترده و پیچیده‌ای هستند که برنامه‌های پردازش داده‌های سنتی نمی‌توانند با آنها مقابله کنند. این بانک‌های اطلاعاتی به سرعت در حال رشد هستند. اگر بتوانید کمی مهارت‌های خود در حوزه‌های حسابداری، جبر و آمار را افزایش دهید، می‌توانید به صورت بهینه و مطلوب از بانک‌های اطلاعاتی استفاده کنید. سعید ابوالقاسمی سعید ابوالقاسمی Wed, 05 Feb 2020 10:01:53 +0330 https://virgool.io/@saeed.abolqasemi/%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%BE%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-2020-nchyhujngfff استارتاپ‌ها در سال جدید میلادی، مشکلات بیشتری را پیش روی خود خواهند دید. آنها باید از شکست‌ هم‌نوعان خود در سال‌های گذشته درس بگیرند و تلاش کنند نقطه ضعف‌های خود را جبران کنند. اصلی‌ترین دلیل شکست استارتاپ‌ها در سال گذشته میلادی (2019) این بوده که محصولات و خدماتی تولید و ارائه کرده‌اند که بازار و مشتریان به آنها نیازی ندارند. این حقیقت زمانی تلخ‌تر می‌شود که میزان تاثیرگذاری این اتفاق بد در شکست استارتاپ‌ها را بدانیم: 42 درصد!این عدد نشان می‌دهد 42 درصد استارتاپ‌ها با نیازهای بازار آشنایی ندارند. این یک فاجعه است! در واقع، فعالان استارتاپی نتوانسته‌اند از رفتار مصرف‌کنندگان و مشتریان درس بگیرند و بدانند آنها به چه محصولاتی نیاز دارند. این اشتباه جبران‌ناپذیر سبب شده بیش از 95 درصد استارتاپ‌هایی که در سال 2019 فعالیت خود را آغاز کرده‌اند، درست اندک زمانی پس از آغاز عرضه محصول و خدمت خود به بازار، کسب و کار خود را تعطیل کنند و خانه‌نشین شوند.اما این موضوع، تنها چالش استارتاپ‌ها در سال 2019 نبوده است. در تحقیقات مختلفی که انجام گرفته، حداقل 20 دلیل عمده برای شکست استارتاپ‌ها مطرح شده که باید در سال 2020 رفع شوند. از جمله این چالش‌ها می‌توان به تمام شدن سرمایه، تیم نامناسب، حذف شدن از چرخه رقابت توسط رقیبان قدرتمند، مشکلات هزینه و قیمت‌گذاری، کاربرپسند نبودن محصول و خدمت، تولید محصول بدون مدل کسب و کار، بازاریابی ضعیف، نادیده گرفتن مشتریان و ارائه محصول در زمان نامناسب اشاره کرد. از این 10 چالش بزرگ، هفت چالش به صورت مستقیم به بازار ارتباط دارد و این نشان می‌دهد که استارتاپ‌ها یا «بازار» را نمی‌شناسند و یا از مفهوم «مبادله» بی‌اطلاع هستند.بازار در مفهوم کلاسیک به معنای محلی است که خرید و فروش در آن صورت می‌گیرد. اما در فضایی که استارتاپ‌ها فعالیت می‌کنند، بازار به مجموعه‌ای از افراد گفته می‌شود که خرید و فروش را انجام می‌دهند و این افراد در «هر شرایطی»، «هر موقعیتی»، «هر مکانی» و «هر روحیه‌ای» می‌توانند اقدام به خرید و فروش کنند. پس لازم است مفهوم بازار به خوبی از سوی فعالان استارتاپ جدی گرفته شود.از سوی دیگر، استارتاپ‌ها باید بازنگری اساسی در فهم خود از مفهوم «مبادله» داشته باشند. نظریه مبادله تاکید می‌کند «زمانی بین دو نفر یا دو گروه، مبادله (داد و ستد) صورت می‌گیرد که منافع حاصل از داشتن یک محصول یا کالا از میزان هزینه‌هایی که برای به دست آوردن آن صرف می‌شود، بیشتر باشد. به عبارت دیگر، زمانی محصولی توسط مصرف‌کننده خریده می‌شود که ارزش درک شده‌ داشتن آن، از هزینه‌های صرف شده بیشتر باشد. پس استارتاپ‌ها باید شرایطی را در تولید محصولات و ارائه خدمات خود لحاظ کنند که مشتریان بیش از آنچه هزینه می‌کنند، ارزش دریافت کنند. و این ارزش می‌تواند نوع کارکردی محصول یا خدمت باشد و یا مباحث دیگری مثل خدمات پس از فروش، تجربه مطلوب مصرف و... را شامل شود. سعید ابوالقاسمی سعید ابوالقاسمی Sat, 04 Jan 2020 12:06:17 +0330 https://virgool.io/@saeed.abolqasemi/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7-uf7cqy6hfg68 کسب و کارهای ایرانی برای دستیابی به رونق نسبی تلاش می‌کنند اما هر بار، با درهای بسته بیشتری روبرو می‌شوند. این درهای بسته، کسب و کارها را به سمت رکودی هدایت می‌کنند که دست به گریبان تورم هم شده و سبب می‌شود شرکت‌های ایرانی آینده نامشخصی پیش رو داشته باشند. در این میان، توجه به موضوع تولید، می‌تواند شرایطی فراهم آورد که رکود، تورم و آینده نامشخص، تا اندازه‌ای کم‌رنگ شوند و کسب و کارها را به سمت توسعه، پیشرفت و ثروت‌آفرینی هدایت کند. این اصل، از آن جهت پذیرفته شده است که توسعه اقتصادی، از مسیر تولید می‌گذرد. هر چه میزان تولید بیشتر باشد، کسب و کارها می‌توانند امید بیشتری برای پذیرفته شدن از سوی مصرف‌کنندگان و مشتریان خود داشته باشند. سودآوری، مهم‌ترین اصلی است که پس از پذیرفته شدن، می‌تواند کسب و کارها را وارد چرخه‌ای کند که آینده کسب و کار را تضمین خواهد کرد. چه آنکه، تولید بیشتر، مساوی است با فروش بیشتر؛ و فروش بیشتر، سودآوری گسترده‌تری به دنبال دارد؛ سودآوری، در یکی از ابعاد خود، می‌تواند به سرمایه‌گذاری بیشتر نتیجه دهد و در نهایت به افزایش تولید برسد. این چرخه همچنان ادامه خواهد داشت و آینده روشن تولیدکنندگان را تضمین خواهد کرد.درست است که این فرمول، برای کسب و کارها، یک موضوع پذیرفته شده و جهان‌شمول به شمار می‌رود؛ اما نباید از نظر دور داشت که درون‌مایه تمامی فعالیت‌ها، از تولید گرفته تا فروش بیشتر و در نهایت سودآوری، نیازمند روحی است که کسب و کارها را در مسیر مورد نیاز خود نگه دارد. این روح، همان بازارسازی، توسعه بازار و تلاش برای فروش بیشتر محصولات است که می‌تواند تاثیر قابل توجهی برای تداوم فعالیت شرکت‌ها و کسب و کارهای داخلی داشته باشد. نباید فراموش کرد که توسعه اقتصادی از مسیر تولید می‌گذرد؛ اما این تولید، باید به فروش برسد تا بتواند شرایط لازم برای توسعه فعالیت‌ها را فراهم آورد. بازاریابی، حلقه‌ای است که به صورت جدی باید در زنجیره فعالیت‌های شرکت جای گیرد و در چارت‌ها و تشکیلات سازمانی هر یک از کسب و کارهای ایرانی، جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص دهد. زیرا تنها حلقه‌ای است که به همگراسازی ‌همه‌ ‌فعالیت‌های ‌شرکت ‌در ‌مسیر ‌فروش ‌بیشتر منجر می‌شود. ولی مشکل اساسی اینجاست که صاحبان کسب و کارهای داخلی، هنوز به اهمیت بازاریابی، بازارسازی و توسعه بازار آگاه نیستند و آن را نه به عنوان سرمایه‌گذاری، که به عنوان هزینه اضافی تلقی می‌کنند. این در شرایطی است که شرکت‌های موفق جهانی، با اجرای صحیح تکنیک‌های بازاریابی، توانسته‌اند در بازه‌های زمانی مشخص شده بر اساس هدفمندی‌های پیش‌بینی شده، بر ارزش‌های کسب و کار خود بیفزایند و رونقی ایجاد کنند که آنها را در مسیر موفقیت رهنمون سازد. با این توضیحات، باید اعتراف کرد که تلاش برای معرفی کالاها و محصولات ایرانی، مهم‌ترین رکن حمایت از تولید ملی و رونق‌بخشی به کسب و کارهای داخلی است. تولیدات داخلی، علاوه بر اینکه کیفیت را حفظ می‌کنند، باید اعتماد بازار داخلی را به دست آورند و با به‌کارگیری تکنیک‌های فراگیر بازاریابی، امکان نفوذ محصولاتشان در میان بازار مصرف‌کنندگان داخلی را فراهم کنند. این در شرایطی است که رقبای شرکت‌های ایرانی، با پیاده‌سازیِ سازوکار‌های اصولی بازاریابی حرفه‌ای، به صورتی ظریف و زیرکانه، در عرضه و فروش کالا‌ها و تولیدات خویش در بازار ایران موفق می‌شوند؛ کالا‌ها و محصولاتی که در بسیاری از موارد، نمونه و مشابه داخلی آن با کیفیت بسیار مطلوب و درخور توجه یافت می‌شود اما به دلیل بی‌توجهی به اصول بازاریابی، از سوی مصرف‌کننده داخلی مورد تحریم قرار می‌گیرند و استفاده نمی‌شوند.با این رویکرد، نیاز است شرکت‌های داخلی، موضوع برندسازی را به عنوان بخشی از مفهوم بازاریابی مورد توجه ویژه قرار دهند. در برندسازی به معنای عام، شرکت‌ها و محصولاتشان باید دوست داشته شوند. پس، لازم است به گونه‌ای جایگاه‌یابی کنند که مردم را به خرید محصولات خود جذب و ترغیب کنند. شاید، برخی افراد اعتقاد داشته باشند که در کسب و کار نباید مردم را به عنوان مصرف‌کنندگان نهایی، «اغوا» کرد و لازم است «حقیقت» محصولات را برای آنها در میان گذاشت. اما اگر به این موضوع اعتقاد داشته باشیم که برخی از محصولات داخلی کیفیت بسیار مطلوبی دارند، لازم است تاکید شود که برندسازی به عنوان یکی از اصول بازاریابی، باید سرلوحه فعالیت‌های توسعه‌ فروش تولیدات داخلی قرار گیرد. شرکت‌های ایرانی باید به گونه‌ای برای تولیدات خود برندسازی کنند که مردم به جای استفاده از محصولات شرکت‌های دیگر (و عمدتاً خارجی)، به محصولات آنها اعتماد کنند و این محصولات را در سبد روزانه خود قرار دهند. البته این موضوع هم قابل ذکر است که اگر شرکت‌های داخلی توقعاتی ایجاد کنند که بیشتر از دریافتی واقعی مصرف‌کننده نهایی باشد، عاقبت خوبی نخواهند داشت و مردم دیگر به آنها اعتماد نخواهند کرد.شرکت‌های ایرانی باید به این موضوع توجه کنند که بازار داخلی، یک بازار 80 میلیونی است و همه شرایط لازم برای توسعه فروش محصولات داخلی را در خود جای داده است. از سوی دیگر، تولیدکنندگان ایرانی در زمینه تولید، وضعیت نامطلوبی ندارند اما مشکلاتی در حوزه پاسخ به تقاضا دارند که باعث می‌شود نتوانند به خوبی به نیاز بازار پاسخ دهند و از فروش بیشتر محصولات خود بازمی‌مانند. این تولیدکنندگان باید به بخش توسعه بازار و متعاقب آن، بازاریابی توجه ویژه نشان دهند. بخش توسعه بازار می‌تواند از سویی با انجام تحقیقات لازم در زمینه شناسایی بازار و رقبا، نسبت به نیازهای مشتریان حال حاضر و دائمی آگاهی یابد و از سوی دیگر، برای جذب مشتریان بالقوه برنامه‌ریزی کند. این بخش، باید پیشنهاداتی برای راه‌های جدید استفاده از محصولات مطرح کند و با استفاده از ابزار بازاریابی، مشتریان را برای استفاده از محصولات خود اقناع کند. در چنین شرایطی است که شرکت‌های داخلی می‌توانند با استفاده از رویکرد مهم تلفیقی، شامل تولید محصولات نوآورانه و مورد نیاز بازار، کیفیت‌بخشی به تولیدات، اطلاع‌رسانی از محصولات و قیمت‌های منطقی، بازار را در دست بگیرند و بیش از پیش به توسعه بازار و محصولات خود بپردازند.در صورتی که شرکت‌های ایرانی از این فرمول پیروی کنند، می‌توانند فروش خود را بیشتر کنند، سودآوری بیشتری داشته باشند و به سرمایه‌گذاری برای توسعه فعالیت‌ها و در نهایت تولید بیشتر دست‌ یابند. شرکت‌های ایرانی نیازمند فروش بیشتر هستند؛ وگرنه، تولید موضوع دشواری نیست. بازار داخلی باید متوجه شود که تولیدکننده ایرانی می‌تواند کالای با کیفیت به مشتری ارائه دهد و این موضوع با استفاده از بازاریابی قابل انجام است.پی نوشت: این یادداشت 26 شهریورماه 98 با عنوان «توسعه بازار، نیاز بزرگ رونق تولید» به مناسبت برگزاری نمایشگاه رونق تولید ملی اصفهان در هفته نامه اقتصادی نوسان به چاپ رسیده است. سعید ابوالقاسمی سعید ابوالقاسمی Tue, 17 Sep 2019 12:01:20 +0430