https://virgool.io/feed/@shararlawyer اینجا بیشتر از حقوق در دنیای دیجیتال می نویسم. fa 2026-06-22 06:00:13 https://files.virgool.io/upload/users/50625/avatar/2xdkav.jpeg?height=120&width=120 https://virgool.io/@shararlawyer https://virgool.io/@shararlawyer/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D9%BE-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%BE%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%AD%D9%84%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-qh74po2brm4i در روز‌های اخیر ماجرای پیشنهاد کاری اسنپ برای مدیران تپسی در رسانه‌ها و فضای کسب و کار آن‌لاین سرو‌صدای زیادی به راه انداخته است. بسیاری این حرکت را نقد کرده‌اند و آن را اقدامی غیر‌رقابتی نامیدند. اما جذب متخصصان ارشد و مدیران عالی رتبه رقیب اتفاقی است که هر روز در هر کسب و کاری و هر کشوری می افتد. پرسشی که مطرح می‌شود آن است که «آیا راه‌حل حقوقی برای چنین مشکلی وجود دارد؟ آیا می‌توان نیروهای با ارزش شرکت خود را با استفاده از راهکار‌های حقوقی از پیوستن به شرکت‌های رقیب باز داشت؟»در پاسخ باید گفت که بله، حقوق برای این چالش یک راه‌حل قراردادی دارد. به این ترتیب که کارفرما باید با نیروهای ارشد خود «قرارداد عدم رقابت» منعقد نماید. قرارداد عدم رقابت (ق.ع.ر) یک قرارداد الزام‌آور است که مانع از آن می‌شود تا امضا کننده‌ی قرارداد داخل در فعالیتی شود که با کسب و کار کارفرما در رقابت یا در تعارض است. یکی از مواردی که می توان از این قرارداد استفاده کرد جلوگیری کردن از پیوستن نیروهای سابق به شرکت‌های رقیب است، یا اینکه مانع از آن شد که نیروی کار سابق بعد از جدا شدن از کارفرما خود دست به کسب و کاری بزند که با کسب و کار کارفرما در رقابت ‌باشد.توییت میلاد منشی‌پور، مدیرعامل تپسی پیرامون دعوت به همکاری اسنپ‌در این نوع قرارداد معمولا مدت زمانی معینی ذکر می‌شود که در آن دوره امکان پیوستن به رقبا وجود ندارد. مثلا ده سال یا پنج سال از تاریخ امضای قرارداد. یا اینکه می‌توان محدوده‌ی جغرافیایی خاصی را برای نفوذ قرار‌داد در نظر گرفت. مثلا فرد تنها با رقبا در استان تهران نمی‌تواند همکاری کند و به استخدام‌شان در‌آید.مبنای این نوع قرارداد آن است که وقتی فردی در مجموعه‌ای استخدام است، به اطلاعاتی دسترسی دارد و از فرآیندی با‌خبر است که دانستن این اطلاعات و فرآیند از سوی رقبا می‌تواند شرکت را بسیار متضرر کند، از جمله اسرار تجاری، محصولات جدید، ایده‌ها، مالکیت‌های معنوی، اطلاعات حساس، اطلاعات مشتریان و طرح‌های بازاریابی و غیره.یک قرارداد عدم رقابت خوب قراردادی است که در عین‌حال که منافع شرکت را تأمین می‌کند، بر روی آینده کارکنان ارشد نیز تأثیر منفی نگذارد. برای تأمین چنین هدفی لازم است که این قرارداد محدودیت‌های زیادی را وضع نکند.بهتر است قرارداد عدم رقابت به صورت یک قرارداد مجزا تهیه شود و در کنار قرارداد اصلی کار به کارکنان ارشد جدید برای امضا ارائه شود. برای اینکه این قرارداد از ضمانت اجرای مناسبی برخوردار باشد بهتر است از یک حقوقدان بخواهید که آن‌را با توجه به نیاز کسب و کار شما تنظیم نماید و ضمانت اجراهای لازم را در آن بگنجاند. دکتر آمنه دهشیری دکتر آمنه دهشیری Mon, 19 Aug 2019 16:20:09 +0430 https://virgool.io/@shararlawyer/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-uuqxw0ybk3dc چه کسی مالک اکانت و محتوی آن است؟منتشر شده در سایت ایران ادز http://iranads.club/?p=4511مالکیت اکانت ‌ها در شبکه‌های اجتماعی یکی از چالش‌های پیش روی شرکت‌ها و کارکنان است. مشکل از آنجایی شروع می‌شود که فردی که در استخدام شرکت است بعد از استعفا یا پایان رابطه‌ی کاری از ارائه‌ی اطلاعت مربوط به حساب کاربری شرکت در شبکه‌های مجازی سرباز می‌زند. و یا اینکه با استفاده از کنترلش بر روی اکانت، تلاش می‌کند آن را به فروش برساند.از یک طرف حتی ممکن است بدون اینکه حساب کاربری شرکت به فروش برسد کارمند مسئول مدیریت اکانت با حفظ عنوان و اسم شرکت روی اکانت و استفاده از نام و آبروی شرکت تبلیغات بگیرد و در‌آمد‌زایی کند.پرسش اصلی‌ای که پیش می‌آید آن است که آیا کارفرما می‌تواند در چنین شرایطی با توسل به اقدامات حقوقی کنترل اکانت شرکت در شبکه‌ی‌ اجتماعی را به دست بگیرد‌؟ و برای جلو‌گیری از چنین مشکلاتی چه تمهیداتی باید از قبل توسط کارفرماها اندیشیده شود؟?برای پاسخ ابتدا لازم است روشن شود که آیا اکانت یک شرکت در شبکه های اجتماعی عنوان «مال» پیدا می‌کند؟ اینکه حساب کاربری به عنوان مال شناسایی شود چه تبعات حقوقی‌ای به دنبال خواهد داشت؟مال بودن یا نبودن، مسئله این استبه لحاظ حقوقی به چیزی مال گفته می‌شود که چند صفت را داشته باشد: ارزش اقتصادی، نفع مشروع و عقلایی، قابلیت اختصاص به شخص معین و قابل داد و ستد بودن.ارزش اقتصادی داشتن یعنی بر اساس معیار عرف بازار ارزش دادوستد کردن را داشته باشد. بنابراین اگر کسی حاضر است برای دارا شدن حساب کاربری‌ای در شبکه مجازی با تعداد مشخصی دنبال کننده مبلغی را پرداخت کند، یعنی از لحاظ عرف و بازار حساب کاربری ارزش اقتصادی دارد و قابل داد و ستد است. اموال به دو دسته اموال مادی یا ملموس و اموال غیر مادی یا غیر ملموس تقسیم می شوند. در مورد اموال غیرملموس این جامعه است که به آنها اعتبار می‌بخشد و حقوق نیز این اعتبار را شناسایی می‌کند. علت اصلی شناسایی این اموال و حقوق ارزش اقتصادی آنهاست. از این رو حساب‌های کاربری در سته‌ی اموال غیر‌ملموس قرار می گیرند.جرم بودن یا نبودن، مسئله‌ی بعدی این استبنابر آنچه عنوان شد حساب‌های کاربری در شبکه‌های اجتماعی می‌توانند به عنوان مال شناسایی شوند و دارای ارزش اقتصادی هستند. بنابراین مالکیت حساب کاربری از آن شرکت صاحب اکانت است. اگر به فرض اول برگر‌دیم و کارمندی حساب متعلق به کارفرما را بفروشد و یا بعد از پایان رابطه‌ی کار‌ی از ارایه‌ی یوزرنیم و پسوورد حساب خودداری کند آیا مرتکب جرم شده است؟با توجه به نص قانون مجازات اسلامی می‌توان فرض سئوال را از مصادیق جرم خیانت در امانت دانست. ‌ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته: «هر‌گاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته‌هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هرکار با اجرت یا بی‌اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که اشیاء نزد او بوده آن‌ها را به ضرر مالکین یا متصرفین آن‌ها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»بنابراین در صورتی که فرد مرتکب هر یک از اعمال زیر گردد می توان گفت که جرم خیانت در امانت محقق گردیده است:۱. بعد از پایان رابطه‌ی کاری اطلاعات لازم برای دسترسی به حساب را در اختیار کارفرما قرار ندهد.۲. همزمان با وجود رابطه‌ی کاری یا بعد از آن از حساب برای در‌آمد‌زایی شخصی استفاده کند.۳. آن حساب را به شخص ثالثی بفروشد.هر کدام از اقدامات مذکور در بالا موجب ضرر و زیان مالک اکانت می‌گردد و مصادیقی هستند از اینکه شخص امینی به جای انجام وظیفه‌اش، مال دیگری را از آن خود بداند و با آن طوری رفتار کند که دیگران گمان کنند او مالک مال است.در مورد فروش حساب کار بری به شخص ثالث باید اضافه کرد که خیانت در امانت از طریق انتقال مال غیر تعدد معنوی بوده و مجازات اشد اعمال می‌گردد.آینده‌نگر بودن یا نبودن: مسئله‌ی اصلی این استدر این بخش به این خواهیم پرداخت که موسسات و شرکت ها برای حمایت از مالکیت‌شان روی اکانت‌ها می‌توانند چه سیاست‌های داخلی‌ای را اتخاذ نمایند. برای این منظور لازم است موادی در قرارداد کاری گنجانده شود و علاوه بر آن کارفرما سیاست نامه‌ی مخصوص مدیریت حساب‌های شرکت نیز داشته باشد که به عنوان ضمیمه قرارداد کار به امضای کارمند‌ برسد.۱. ذکر کردن در قرارداد کاری:محتوای تولید و منتشر شده در حساب‌های شرکت در شبکه‌های اجتماعی به موجب قرارداد کاری است که با کارفرمای خود دارد و آن محتوای در مالکیت کارفرما قراردارد. کاری که به خاطر آن استخدام شده است یعنی تولید محتوا بخشی از شغل اوست. لازم است در این قرارداد کارمند اعلام کند نسبت به محتوای تولیدی در شبکه های اجتماعی تحت حساب شرکت هیچ گونه حق و ادعایی ندارد و تمام حقوق و عناوین و منافع آن‌ها از آن کار فرماست.این تصریح برای جلو گیری از مشکلات بعدی است . بدون چنین تصریحی این محتوی می‌تواند مشمول مقررات کلی قانون شوند. از جمله ماده ماده۱۳قانون حقوق مولفین و مصنفین که بیان می دارد: «حقوق مادی اثرهايی كه در نتيجه سفارش پديد می‌آيد تا سی سال از تاريخ پديد آمدن اثر متعلق به سفارش‌دهنده است مگر آنكه براي مدت كمتر يا ترتيب محدودتري توافق شده باشد.»در مورد تولید محتوا به طور کلی قانون‌ ساکت است و ما به قواعد کلی حقوقی در این خصوص مراجعه می‌کنیم. «ماده ۳ قانون کار مقرر می دارد: ماده ۳- کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق‌السعی کار می کند.» از جمله نتایج بار شونده از عبارت کارکردن به «حساب کارفرما» آن است که نتایج حاصل از کار نیز در مالکیت کارفرما قرارداد دارد که بر اساس توافق و قرارداد طرفین تولید این محتوای مبنا و اساس ایجاد رابطه‌ی استخدامی بوده‌ و کاری که به خاطر آن کارگر از کارفرما مزد می‌گرفته است و حاصل کار نیز متعلق به کار فرماست.‌‌ اما مثلا در مورد نرم‌افزار‌های رایانه‌ای در قانون صراحتاً ذکر شده است که :«اگر هدف از استخدام یا انعقاد قرارداد، پدید‌آوردن نرم‌افزار مورد‌نظر بوده و یا پدید‌آوردن آن جزء موضوع قرارداد باشد، حقوق مادی مربوط ‌و حق تغییر و توسعه نرم‌افزار متعلق به استخدام کننده یا کارفرما است، مگر اینکه در قرارداد به صورت دیگری پیش بینی شده باشد.»البته باید توجه داشت که این ماده مربوط به حقوق مادی است و به هر حال حقوق معنوی غیر قابل انتقال است‌. حقوق معنوی عبارت است از ذکر نام پدید‌آورنده اثر. ولی در مورد بسیاری از شبکه های اجتماعی نام مولف ذکر نمی گردد.۲. مقررات جدا‌گانه :شرکت‌ها می‌بایست سیاست‌نامه مخصوص شبکه‌های اجتماعی ‌و ‌حساب‌های کاربری داشته باشند و در آن صراحتا آمده باشد:در سیاست‌نامه‌ی شرکت صراحتاً ذکر شود که یوزرنیم شرکت از اموال شرکت است و نباید‌ برای اهداف دیگر و توسط افراد دیگر مورد استفاده قرار گیرد. و صراحتاً ذکر شود که اتخاذ نام کاربری جدید نیاز به اجازه روسای شرکت دارد.باید در الحاقیه قرارداد کاری فرد مسول حساب در شبکه‌اجتماعی‌ مقرر شود که این کارمند در زمان رابطه‌ی کاری حق مدیریت حساب‌های شرکت را دارد و اختیارات مربوط به مدیریت این حساب‌ها هر زمان که لازم باشد بنابر درخواست یا در زمان اتمام قرارداد واگذارمی‌گردد. دکتر آمنه دهشیری دکتر آمنه دهشیری Wed, 24 Jul 2019 14:11:44 +0430 https://virgool.io/@shararlawyer/%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-ggvyip671v5n امروزه دیده می‌شود که بسیاری از افراد مشغول در حوزه آی‌تی ترجیح می‌دهند که به صورت فریلنسری یا آزادکاری و کار کنند. این سبک کار به آنها این اجازه را می‌دهد که ساعات کاری منعطف تری داشته باشند و با استقلال بیشتری کسب و کار خود را پیش ببرند. در تعریف نیز گفته می‌شود فریلنسرها افرادی خود اشتغال هستند و برای یک دوره زمانی طولانی به یک کارفرما تعهد کاری ندارند.سئوال اصلی‌ای که مطرح می‌شود آن است که از لحاظ حقوقی ماهیت رابطه بین فریلنسر و سفارش دهنده کار به چه نوع است؟ آیا قرارادی که برای مثال جهت طراحی یک وبسایت یا اپلیکیشن با یک فریلنسر بسته می‌شود مشمول قانون کار است؟ در صورت بروز اختلاف در اجرای مفاد قراداد باید به کدام مرجع مراجعه کرد؟برای اینکه رابطه‌ای مشمول قانون کار باشد باید بتوان به طرفین عنوان کارگر و کارفرما را داد و آنها را درگیر رابطه کارگری و کارفرمایی کرد. بارزترین راه تشخیص رابطه کارگر و کارفرمایی وجود وضعیت “تبعیت حقوقی” یک طرف نسبت به طرف دیگر است. کارفرما کسی است که وسایل مورد نظر برای رسیدن به هدفش را در یک مجموعه ای از سرمایه، مواد اولیه و ابزار و نیروی کار، گرد هم می‌آورد و کارگر به درخواست کارفرما در این فضا کار می کند.فریلنسر‌های حوزه فناوری اطلاعات در مقابل انجام یک پروژه‌ی خاص از سفارش دهنده مبلغی را دریافت می‌کنند. سئوالی که مطرح می شود آن است که آیا می‌توان گفت انجام چنین پروژه‌هایی از مصادیق قرارداد “کار معین” هستند و مشمول قانون کار محسوب می شود؟در پاسخ باید گفت در روابط فریلنسری اولین ویژگی خوداشتغالی فرد فریلنسر است. یعنی فرد با استفاده از امکانات خود در محل خود و با وسیله خود پروژه‌ای را انجام می‌دهد. این خوداشتغالی باعث می‌شود که اصول اساسی رابطه کارگری و کارفرمایی که “عنصر تبعیت” و ” کار در کارگاه” است وجود نداشته باشد. قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۵۹ نیز به محل کسب و یا وسیله کسب در قراردادهایی که موضوع آنها انجام کار و فعالت معین باشد تاکید می‌کند.بنابراین به نظر می رسد نتوان قرارداد های فریلنسری را در طبقه‌بندی قراداد کار معین و یا مشمول قانون کار دانست. از طرفی دیده می‌شود که برخی از عبارت پیمانکار برای اشاره به فریلنسر استفاده می‌کنند. از نظر حقوقی این نوع استفاده درست به نظر نمی‌رسد. زیرا پیمانکار در متون حقوقی معنای خاص خود را دارد و یکی از ارکان پیمان که یکی از عقود شاخص اداری است محسوب می شود. در قراردادهای پیمانکاری دولت یا موسسات و سازمان‌های عمومی انجام عمل یا فروش کالایی را با شرایط معینی در برای مزد و در مدت معین به شخص حقیقی یا حقوقی به نام پیمانکار واگذار می‌کنند. این نوع قرادادها موضوع حقوق پیمان هستند.قراداد بین فریلنسر و سفارش دهنده کار مشمول ماده ۴۶۷ قانون مدنی است و بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی و اصل آزادی قرادادها طرفین آزادانه می‌توانند در مورد شرایط، محتوی، مبلغ و مدت زمان انجام با یکدیگر توافق داشته باشند. برای مثال می‌توانند مشخص کنند که مبنای تعیین مدت زمان لازم برای انجام موضوع قرارداد، از زمانی است که اطلاعات و توضیحات اولیه از سوی سفارش دهنده ارائه می‌گردد، یا از زمانی که پیش پرداخت انجام می‌شود، یا هر دو. اما یکی از فواید مهم مشخص شدن جایگاه قرادادهای فریلنسری در نظام حقوقی ایران شناسایی مرجع صالح برای رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای مفاد قرارداد است. اگر قراردادی مشمول قانون کار باشد در صورت بروز اختلاف باید به مراجع رفع اختلاف اداره کار مراجعه شود. در غیر این صورت مراجع صالح برای رسیدگی به اختلاف، مراجع عمومی دادگستری هستند که به فراخور موضوع می‌توانند دادگاه حقوقی یا شورای حل اختلاف باشند. دکتر آمنه دهشیری دکتر آمنه دهشیری Sun, 21 Jul 2019 19:38:03 +0430 https://virgool.io/@shararlawyer/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C-%D9%88-%D8%BA%D9%88%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C-lgetyisqsdla نسخه ی کوتاه تر این یادداشت در روزنامه شرق مورخ 9 خرداد 1398 منتشر گردیده است. با داده های شخصی من تجارت نکنید http://www.sharghdaily.ir در قوانین ایران برای اولین بار در سال 1394 بود که یک تعریف همه جانبه در اسناد حقوقی مصوب برای حریم خصوصی ارائه شد و آن سند «آیین نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» بود که مقرر می­دارد:حریم خصوصی عبارت است از « قلمروی از زندگی شخصی فرد که انتظار دارد دیگران بدون رضایت یا اعلام قبلی وی یا به حکم قانون یا مراجع قضایی آن را نقض نکنند؛ از قبیل حریم جسمانی، وارد شدن، نظاره کردن، شنود و دسترسی اطلاعات فرد از طریق رایانه، تلفن همراه، نامه، منزل مسکونی، خودرو و آن قسمت از مکان‌های اجاره شده خصوصی نظیر هتل و کشتی، همچنین آنچه که حسب قانون فعالیت حرفه‌ای خصوصی هر شخص حقیقی و حقوقی محسوب می شود؛ از قبیل اسناد تجاری و اختراعات و اکتشافات.»در دنیای دیجیتال یکی از ابزار های اساسی تعیین مرزهای حریم خصوصی فرد آن است که کنترل دیتاهای شخصی ­اش و تعین تکلیف رد -پاهایی که در دینای سایبری از خود می گذارد در دست خودش باشد. قوانین حمایت از داده های شخصی برای این تدوین می شوند که تا حد ممکن به فرد قدرت این اعمال کنترل را بدهند. در غیر این صورت هیچ فضا و عرصه ای باقی نمی ماند که فرد بتواند ادعا کند در آن تنهاست و غول های اینترنتی و الگوریتم های هوش مصنوعی او را و رفتار ها و خواسته هایش را بی وقفه مشاهده وثعقبت و ضبط نمی کنند. اینجا تعریف دقیق از داده شخصی بسیار اهمیت دارد. از یک طرف تشکیلات و شرکتهای تجاری باید دقیقن بدانند رفتار و برخورد آنها با کدام دسته از داده هاست که برای آن بار حقوقی دارد و ایجاد مسئولیت می کند. از طرف دیگر افراد نیز نیاز دارند بدانند که آیا تمام اطلاعاتی که به نوعی مربوط به آنها می شود در دسته "داده های شخصی" قرار می گیرند یا این مفهوم تنها نوع خاصی از اطلاعات را شامل می شود. برای مثال آیا اینکه یک خیریه لیست افرادی که به آنها کمک مالی کرده اند را به یک شرکت بازاریابی و تبلیغات بفروشد آیا می­توان گفت "داده های شخصی " آنها فروش رفته است؟ یا لیست تلفن اعضای کانون کارشناسان رسمی اگر به آژانس مسافرتی فروخته شود. آیا با داده های شخصی سرو کار داریم؟در دنیای حقوق تعریف ها و برداشت های فلسفی و یا نظرات شخصی منبع تعریف اصطلاحات نیستند. تنها یک مرجع معتبر برای تعریف وجود دارد و آن هم قانون است. قانون یعنی مصوبات مجلس قانونگذاری. بعد از تصوب قانون در جهت اجرای آن نیز آیین نامه هایی که در جهت اجرای قانون تدوین می شوند که می توانند برای روشن شدن تعاریف به آن ها نیز رجوع کرد. از آنجایی که مهم ترین و موفق ترین تجربه برای حمایت از "داده های شخصی" تاکنون مقررات اتحادیه اروپاست به این تجربه نگاهی می اندازیم که داده ی شخصی را اینگونه تعریف کرده:«هر نوع اطلاعاتی که به یک شخص حقیقی شناخته شده یا قابل شناسایی»در پیشن نویس لایحه حمایت از داده های شخصی نیز این تعریف آمده :«داده شخصی عبارت است از داده ای که به وسیله آن به تنهایی یا به همراه دادهای دیگر بتوان شخص موضوع آن را شناسایی کرد.»بنا براین موضوع این داده ها حتمن باید یک شخص حقیقی (انسان) باشد. مبنای حمایتی از داده های شخصی به خطر نیفتادن حریم خصوصی انسان است.پس داده ها مربوط به اسرار شرکت های خصوصی یا اسناد طبقه بندی شده ی دولتی در این دسته قرار نمی گیرند. کدام اطلاعات داده های شخصی هستند؟سئوال اینجاست که کدام اطلاعات می توانند به شناسایی یک فرد منجر شوند؟ در واقع هر چیزی که فاش شدن هویت یک فرد منجر می شود در این دسته قرار می گیرد:- نام - کد ملی.- ذاطلاعات مربوط به محلی که فرد در آن قرارداد - اطلاعاتی که هویت آن لاین یک فرد را بازگو می کند. - تمام اطلاعات مربوط به وضعیت فیزیکی. روانی. ژنتیک. ذهنی. اقتصادی فرهنگی یا هویت اجتماعی یک فرد. در ایران اصطلاح "داده شخصی" اولین بار در سال 84 وارد ادبیات قانونگذاری شد. آنجا که در ماده یک قانون تجارت الکترونیک آمده: «داده پیام‌های شخصی (Private Data) یعنی «‌داده پیام»‌های مربوط به یک‌شخص حقیقی (‌ موضوع «‌داده» Data Subject) مشخص و معین.»در ماده 58 آن قانون وقتی درمورد حمایت از داده پیام های شخصی صحبت می شود عنوان می دارد که «ذخیره، پردازش و یا توزیع «‌داده پیام»‌های شخصی مبین ریشه‌های‌قومی یا نژادی، دیدگاههای عقیدتی، مذهبی، خصوصیات اخلاقی و «‌داده پیام»‌های‌راجع به وضعیت جسمانی، روانی و یا جنسی اشخاص بدون رضایت صریح آنها به هر‌عنوان غیرقانونی است.»در آیین نامه اجرای قانون قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به یک لیست پیش فرض از اطلاعاتی که می توانند به شناسایی شدن فرد منجر شوند بر می خوریم . وقتی در ماده یک بیان می کند:-« اطلاعات شخصی: اطلاعات مربوط به هویت، احوال شخصی، وضعیت فردی، عقاید و باورها، پست الکترونیکی، عکس و فیلم و صوت و تصویر و عادات رفتاری و فردی از قبیل نام و نام خانوادگی، محل و تاریخ تولد، ازدواج، طلاق، مشخصات همسر، والدین و فرزندان، نسبت خانوادگی، ناراحتی‌های جسمی و روحی، شماره حساب بانکی و رمز عبور، محل کار و سکونت و همچنین اطلاعات شخصی مربوط به انجام امور تجاری، شغلی، تحصیلی، مالی، آموزشی، اداری، پزشکی و حقوقی.»ممکن است با در اختیار داشتن یکی از این داده ها به تنهایی نتوان هویت شخص را شناسایی کرد، اما وقتی این داده­ در کنار سایر اطلاعات قرارگیرند به راحتی منجر به شناسایی فرد شوند. بیگ دیتاها دقیقاَ همین کار را می کنند. دادهای شخصی مختلف از منابع مختلف را گرد هم می آورند و به نتایج مورد نظرشان می رسند. اما در زمین بازی «داده های شخصی» با چه بازیگرانی مواجه هستیم. 1. افراد: فرد یا «موضوع داده» همان کسی است قرار است اطلاعات شخصی اش مورد حمایت قرار گیرد؛ 2. کنترل گر: تشکیلات و شرکت هایی که در پی آنند که اطلاعات شخصی افراد را جمع آوری کنند، پردازش کنند و استفاده کنند؛3. ارائه کنندگان خدمات برون سپاری: دادهای شخصی ممکن است توسط سایرین جمع اوری شوند اما برای پردازش به شرکت های دیگری سپرده شوند؛4. مراجع دولتی که طبق قانون مسئول حمایت از داده های شخصی افراد هستند.جمع آوری داده ای شخصی اولین اصل در مورد جمع آوری دادهای شخصی آن است که جمع آوری اطلاعات باید با رضایت شخص باشد. این جمع آوری فقط در صورتی مجازاست که فرد به آن رضایت بدهد. در صورتی که فرد دارای اهلیت قانونی نباشد رضایت ولی یا قیم قانونی او نیاز است. مشکل جایی است که جمع آوری کنندگان اطلاعات در فضای سایبری دقیقآ مشخص نمی کنند که چه اطلاعتی را جمع آوریمی کنند . یا این اطلاعات را به گونه ای جمع آوری می کنند که صاحب داده ها نه متوجه جمع اوری می شود و نه رضایت او اخذ می گردد. در سایت های فارسی نوع اطلاعاتی که برای ارائه ی خدمات جمع اوری می شوند در قسمت حریم خصوصی درج می گردند. برای مقایسه می توانید محتوای این صفحات را با قسمت PRIVACY POLICY برخی از پلت فورمهای بین المللی مثل اینستاگرام یا گوگل مقایسه کنید. مثلا با رجوع به این آدرس می توانید به این پی ببرید که گوگل در باره شما چه می داند. و به عبارتی به چه نوع اطللاعاتی از شما دسترسی دارد. https://policies.google.com/privacy?hl=enبا مطالعه­ی صحفه سیاست گذاری های حریم خصوصی گوگل در میابیم که آنچه این شرکت در باره شما می داند عبارت است از :1. نام. جنس. تاریخ تولد 2. شماره تلفن همراه شخصی 3. آخرین چیزی که در موتور جستجوی گوگل جستجو کرده اید. 4. سایتی که دیدن کرده اید 5. مسافرت هایی که در چند سال گذشته رفته اید 6. تیم ورزش مورد علاقه 7. سبک موسیقی مورد علاقه 8. غذا و نوشیدنی مورد علاقه 9. کجا کار می کنید 10. کجا زندگی می کنید 11. اگر از ابزار های تبدیل صدا به نوشته ی گوگل استفاده می کنید این شرکت اطلاعات جنس صدای شما را هم دارد.جمع اوری اطلاعات شخصی با رضایت به معنای آن است که در پلتفورم­ها و سایت های اینترنتی این امکان وجود داشته باشد که هر جا نیاز بود دسترسی به برخی اطلاعات را محدود کنیم. و یا در صورت جمع­آوری اطلاعات شخصی، بدون رضایت فرد و از روی فریب یا تهدید یا اکراه امکان مراجعه به واحد مربوطه در آن شرکت و یا پیگیری حقوقی لازم وجود داشته باشد. ممکن است فرد اطلاعات شخصی خود را در فضای مجازی فاش کرده باشد. اما به این معنا نیست که شرکتی بتواند این اطلاعات را برای اهداف خود جمع­آوری و پردازش نمایند. هر جمع­آوری و پردازش و استفاده از داده های شخصی نیاز به رضایت جدا و مستقل دارد. نتیجه آنکه ماحصل حمایت قانونی حمایت از دادهای شخصی آن است که اگر فرد به خاطر جمع ­آوری، پردازش و استقاده بدون رضایت از دادهای شخصی اش متضرر گردد تشکیلات خاطی طبق قانون مکلف به جبران خسارت مادی و معنوی وارد شده به فرد گردد و متخلف نیز مجازات شود. دکتر آمنه دهشیری دکتر آمنه دهشیری Mon, 03 Jun 2019 10:07:27 +0430 https://virgool.io/@shararlawyer/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C-%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-ulbgdlvs6he3 در این نبرد برای حق‌های دیجیتالت مبارزه کن اگر ما خوشحاليم که نتايج جست‌وجوي گوگل شبيه چيزي است که مي‌خواهيم، اگر از پيشنهادهاي فالوي توييتر استقبال مي‌کنيم، اگر اينستاگرامي که علايق ما را مي‌شناسد، ترجيح مي‌دهيم، اگر براي مسيريابي به اپليکيشن‌هايي پناه مي‌بريم که کم‌ترافيک‌ترين راه را نشان دهد و هزارويک دستگاه و برنامه هوشمند ديگر که از کفش تا فرق سر ما را درگير مي‌کنند، با آغوش باز پذيراييم، يعني بايد آمادگي اين را هم داشته باشيم که اطلاعات شخصي‌مان برخلاف رضايتمان جمع شوند، پردازش، منتشر و فروخته شوند.تمام اين پيشرفت‌هاي هوش مصنوعي و الگوريتم‌محور از يک منبع تغذيه مي‌کنند: بيگ‌ديتا. منابع بزرگي از داده که همواره و بي‌وفقه بر حجمشان افزوده مي‌شود اما اين منابع عظيم داده از چه چيزي تشکيل شده‌اند؟ معمولا «داده‌هاي شخصي» ما.با ديجيتال‌شدن جنبه‌هاي مختلف زندگي هر روز و هر ساعت داده‌هاي شخصي بيشتري توليد مي‌شوند.اين اطلاعات شخصي از کجا مي‌آيند؟ از فرم‌هاي آنلايني که براي گرفتن يک سرويس پر مي‌کنيم. وقتي اينترنتي بيمه مي‌خريم، وقتي اپليکيشن قدم‌شمار قدم‌هاي مارا مي‌شمارد يا اپليکيشني كه حواسش هست امروز کجا‌ها دويديم، چه خورديم، به سمت کدام آدرس رانديم. وقتي از در اتوماتيک فروشگاهي ردي مي‌شويم و سنسوري ما را جزء آمار وارد مي‌کند، وقتي توييت مي‌کنيم، عکسي با لوکيشن در شبکه‌هاي اجتماعي مي‌گذاريم؛ همين که چه سايتي را مي‌بينيم و هر بار چقدر زمان صرف مي‌کنيم. داريم قطره قطره قطره سوخت براي مصرف‌کنندگان داده توليد مي‌کنيم.ما آدم‌هاي امروز درست وسط ميدان يک نبرد گير کرده‌ايم. جنگ بر سر تسلط بر اطلاعات شخصي. اشتهاي سيري‌ناپذير شرکت‌ها و سازمان‌هاي خصوصي و دولت‌ها براي داده‌هاي مربوط به افراد. هر چه بيشتر درباره افرادي که با آنها سروکار دارند بدانند، بهتر مي‌توانند آنها را تحت کنترل داشته باشند، تصميم‌هاي هدفمندتري بگيرند و بازدهي خود را بالا ببرند.در ميانه اين نبرد من و شما، بازندگان جنگيم. از اين رو در سال‌هاي اخير براي اينکه جراحت اين جنگ اطلاعاتي افراد را از پاي در نياورد، در گوشه و کنار دنيا راه‌حل‌هاي قانوني‌اي ايجاد شده‌اند. از جمله قوانين «حمايت از داده‌هاي شخصي». در واقع کارکرد اصلي قوانين «حمايت از داده‌هاي شخصي» آن است که به افراد کمک کند تا خودشان بتوانند بر داده‌هاي شخصي‌شان کنترل داشته باشند.اما نبايد در مورد قدرتي که اين قوانين به افراد اعطا مي‌کند اغراق کرد؛ آن هم در زمانه‌اي که دولت‌هاي شرکت‌هاي خصوصي که غول‌هاي ديجيتال را هم شامل مي‌شود هر روز بيشتر از ديروز نعمت استفاده از تحليل‌هاي مبتني بر «بيگ‌ديتا» را مي‌ستانند و شهروندان عادي نيز هر روز مشتاقانه‌تر به سمت استفاده از تکنولوژي‌هاي «هوشمند» مي‌روند.همين بيشترشدن کاربرد استفاده از داده‌هاي شخصي باعث شده که اين اطلاعات تبديل به کالاي ارزشمندي شوند. مانند کمپاني‌ فيس‌بوک که با بهره‌بردن و پردازش اطلاعات شخصي کاربرانش و بدون اينکه از آنها حق عضويت بگيرد، با نرخ اوليه 104 ميليون دلار به بورس عمومي عرضه شد.قوانين و مقررات حمايتي از داده‌هاي شخصيبراي اولين بار در دهه 70 پارلمان اروپا تصميم گرفت براي حمايت از داده‌هاي شخصي سازوکاري قانوني‌ پيش‌بيني کند. البته قبل از آن در چند قلمرو حقوق اروپايي به طور خاص قوانين حمايت از داده‌هاي شخصي وجود داشتند. 40 سال بعد در سال 2012 وقتي تکنولوژي تغيير کرده و اين تغييرات خطرات و چالش‌هاي جديدي نيز به همراه خود آورده بود، زمان آن بود که به قانون جديدي براي حمايت از داده‌هاي شخصي فکر شود. ماحصل سال‌ها مطالعه و بحث در ارگان تصميم‌گيري اتحاديه اروپا متن نهايي مقررات عمومي حمايت از داده‌ها بود که در سال 2016 تصويب و در مي ‌سال  2018 لازم‌الاجرا شد. اما صرف‌نظر از اين مقررات متحدالشکل اروپايي در کشور‌هاي مختلفي نهضت حمايت از داده‌هاي شخصي منجر به تدوين و تصويب قوانين خاص شد. از جمله در ايران نيز از پيش‌نويس لايحه صيانت از داده‌هاي شخصي در سال 97 رونمايي شد.اما چرا بايد قانون‌گذار وارد اين عرصه شود و براي حمايت از دادهاي شخصي دست به قانون‌گذاري بزند؟ مگر سروکارداشتن آزادانه شرکت‌هاي خصوصي و نهاد‌هاي عمومي با داده‌هاي شخصي کدام ارزش را به خطر مي‌اندازد و باعث کدام نابساماني در جامعه انساني امروز مي‌شود که بايد تحت کنترل و نظارت عمومي قرار بگيرد؟در پاسخ مي‌توان به دو نکته اشاره کرد:1.  يکي از موضوعاتي که در بحث حريم خصوصي مطرح است، حريم خصوصي اطلاعاتي است؛ يعني فرد اين حق را دارد که کنترل اطلاعات شخصي خود را در دست داشته باشد و اين اطلاعات تنها با اجازه او و آن هم در حوزه‌اي که او تعيين مي‌کند، امکان فاش‌‌شدن يا استفاده‌شدن داشته باشند.اما در دنياي الگوريتم‌ها ديگر مسئله فقط فاش‌شدن رازهاي شخصي نيست. مسئله آن است که ديگراني که داده‌هاي شخصي ما را استفاده مي‌کنند، مي‌توانند از اين طريق روي انتخاب‌ها و تصميم‌هاي ما تأثير بگذارند. به تدريج بر اساس آنچه از ما مي‌دانند ما را با خط خاصي از محتويات پيشنهادي محاصره مي‌کنند و خودمختاري و استقلال شخصي ما را از بين مي‌برند. اين امر يعني لطمه به وجه مميزه انسان از ساير موجودات و اينکه انسان موجودي انتخابگر است و قرار است در سايه انتخاب‌هاي مستقل خود استعدادهايش را شکوفا کند.2. در اقتصاد ديجيتال امروز داده حکم ارز را دارد. داده‌هاي شخصي ارزش اقتصادي عجيبي پيدا کرده‌اند. بر اساس برخي برآوردها ارزش مالي داده‌هاي شخصي شهروندان اروپايي تا چيزي حدود يک تريليون يورو تا سال 2020 رشد خواهد کرد. مانند هر امر ارزشمند ديگري جمع‌آوري، تحليل و انتقال آنها بايد ضابطه‌مند باشد. همان‌قدر که بايد فرصت‌هاي جديدي که اقتصاد ديجيتال جهاني در اختيار ما قرار مي‌دهد را پذيرا باشيم، به همان نحو هم مهم است که براي مطالبه کاربران و مشتريان خدمات ديجيتال تضمين کنيم که حريم خصوصي و امنيت داده‌هاي آنها نيز تأمين و تضمين مي‌شود.دقيقا همين اين دو موضوع مبناي آن قرار گرفتند که مقررات حمايت از داده‌هاي اتحاديه اروپا بازنگري شوند. اين مقررات عمومي جديد به هر دو جنبه اهميت اقتصادي و اهميت انساني داده‌هاي شخصي توجه کرده است.در يادداشت‌هاي بعدي از اين سلسله‌مطالب بيشتر به مطالعه رابطه حمايت از داده‌هاي شخصي با حريم خصوصي مي‌پردازيم. همچنين خواهيم ديد که حق حمايت از داده‌هاي شخصي در واقع «مجموعه‌اي» از حقوق و اختيارات مختلف است که به تفصيل به هر يک از حق‌هاي اين مجموعه خواهيم پرداخت. دکتر آمنه دهشیری دکتر آمنه دهشیری Sun, 02 Jun 2019 23:01:49 +0430