https://virgool.io/feed/@smahmady راهبردپرداز | تحلیل‌گر | پژوهشگر | منتقد اجتماعی | طراحی، ایجاد و توسعه کسب‌وکار fa 2026-04-15 10:12:18 https://files.virgool.io/upload/users/4136253/avatar/vqgtfR.jpg?height=120&width=120 https://virgool.io/@smahmady https://virgool.io/Insurance/%DA%AF%D8%B4%D9%88%D8%AF%D9%86-%D9%82%D9%81%D9%84-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-tkuxgqatktda هرکس مختصر آگاهی از حال و هوای صنعت بیمه (به ویژه در داخل کشور) داشته باشد، نیک می‌داند که بازار خرده‌‌فروشی بیمه رونق چندانی ندارد و تلاش‌های سال‌های گذشته صنعت و به‌کاربستن ترفندهای گوناگون ـ مانند توسعه انفجارگونه شبکه فروش ـ تاثیر درخوری نداشته است. شاید اگر شرکت‌های بیمه، روزی، آرایش و روحیه سازمانی خود را از یک موسسه فنی ـ مهندسی و فن‌سالار به یک سازمان بازرگانی که فروش، یگانه مساله حیاتی آن است تغییر دهد، این قفل از بازار خرده‌فروشی بیمه نیز باز شود یا اقداماتی بنیادینی مانند «بازنگری در ساختار و وظایف سازمان فروش»، «ایجاد تنوع در کانال‌های عرضه»، «تلاش برای ارتقای تجربه مشتری (CX) و رضایت مشتری» کارگر افتد و رونق را برای این بازار به ارمغان آورد؛ اما بی‌گمان یکی از کلیدهای موثر این قفل، «توسعه مشارکت‌های کسب‌وکاری» است که قصد دارم در این گفتار کوتاه تصویری کلی از ابعاد و جوانب آن ارایه نمایم. قطعاً تبدیل این رهیافت کلی به راه‌کارها و تکنیک‌های عملی، مستلزم شرح و بسط بیشتر و طراحی‌های خاص مبتنی بر مزیت‌های هر شرکت است.اگر محصولات بیمه‌ای را به دو گروه کلی «محصولات اجباری» و «محصولات اختیاری» تقسیم نماییم، منطقی‌ترین راهبردی که برای توسعه بازار این دو گروه می‌توان فرض کرد، اتخاذ راهبرد توسعه و تنوع کانال برای گروه اول و راهبرد ایجاد جذابیت و تنوع محصول برای گروه دوم است تا محصولات اجباری، دسترس‌پذیرتر و سهل‌الوصول‌تر و محصولات اختیاری خواستنی‌تر و پرمخاطب‌تر گردد.اینکه جامعه گرایش راضی‌کننده‌ای به محصولات اختیاری ندارد، ناشی از اینرسی بازار و عدم رغبت مشتریان به این گروه از محصولات است که خود ریشه‌های چندگانه‌ای دارد. عواملی چون: باورهای سنتی و معیارهای فرهنگی، سابقه و عملکرد نامطلوب و غیرمشتری‌مدارانه گذشته صنعت بیمه در کشور، ذات نیازی که با بیمه پوشش داده می‌شود، پیچیدگی محصولات بیمه‌ای، عدم شروع فرآیند طراحی از سمت مشتری (لحاظ نشدن نیاز و خواست واقعی مشتری در طراحی محصولات) و ...به‌نظر می‌رسد تشکیل مشارکت‌های کسب‌وکاری بین بیمه و سایر کسب‌وکارهای غیربیمه‌ای موفق و محبوب بازار، بیمه‌گر را در غلبه بر این اینرسی یاری نماید. داروی تلخی را تصور نمایید که برای حیات بیمار و بهبود کیفیت زندگی وی ضروری است اما او حاضر به مصرف آن نیست؛ در این شرایط، دارو به یک شکل و پوشش دیگر مانند کپسول عرضه می‌شود تا بر مقاومت بیمار غلبه گردد.مشارکت‌های کسب‌وکاری انواع و زمینه‌های گوناگونی دارد که در ادامه توضیح مختصری برای هر نوع ارایه می‌شود.1ـ مشارکت در محصول یا ارزش پیشنهادیگاهی می‌توان یک محصول بیمه‌ای را به‌گونه‌ای با محصول غیربیمه‌ای جذاب دیگری درآمیخت که فروش بیمه را راحت‌تر و موفق‌تر سازد؛ درست به‌مثابه همان کپسولی که مثال زده شد، یک کپسول شکلاتی! زیرا ممکن است خریدار ـ به یکی از دلایل برشمرده شده بالا ـ رغبتی به خرید بیمه‌نامه مورد نظر نداشته باشد، اما خرید آن را به همراه یک محصول عینی و دوست‌داشتنی، منطقی و قابل قبول بداند. به بیان دیگر، در این حالت، ارزش پیشنهادی دو محصول در یکدیگر ادغام و ارزش پیشنهادی تازه‌ای خلق می‌شود. ارزش پیشنهادی (Value Proposition)، به زبان ساده عبارت است از آن پاسخی به نیاز واقعی مشتری، که وی حاضر است برایش پول پرداخت نماید.فراتر از این، گاه می‌توان چنان محصول بیمه‌ای را در دل ارزش پیشنهادی محصول غیربیمه‌ای جاسازی نمود، که مشتری آن را یک جزء بیمه‌ای تلقی ننماید و صرفاً به عنوان توسعه و ارتقایی در ارزش پیشنهادی محصول غیربیمه‌ای به شمار آورد و حاضر به پرداخت هزینه آن هم باشد. به عبارت دیگر، در این شرایط، خدمات بیمه‌ای در بطن محصول غیربیمه‌ای، عینیت بیشتری می‌یابد و در شرایط واقعی‌تر، قابل فهم‌تر و توجیه‌پذیرتر می‌گردد.برخی از موقعیت‌هایی که ترکیب محصولات بیمه‌ای و غیربیمه‌ای را اقتضا می‌نماید، از این قرارند:در مواردی که محصولات، ارتباط موضوعی با یکدیگر دارند؛ مانند بیمه سرقت و شکستگی با خدمات گارانتی، بیمه آتش‌سوزی با کپسول آتش‌نشانی، بیمه بدنه خودرو با خدمات امدادخودرو و ...در مواردی که محصولات، در یک زنجیره ارزش قرار دارند؛ یعنی مجموعه محصولات بیمه‌ای و غیربیمه‌ای بر روی هم، نیاز گسترده‌تر و جامع‌تری از مشتری را ارضا می‌نماید.در مواردی که محصولات، مکمل هم هستند و با هم موجب ارتقای ارزش پیشنهادی برای مشتری می‌گردند؛ بدین معنی که ارزش پیشنهادی ترکیبی جدید، نیاز و خواسته مشتری را به نحو بهتر و عمیق‌تری پوشش می‌دهد.در مواردی که محصولات، ارزش هم دیگر را افزایش می دهند؛ منظور این است که ارایه محصول بیمه‌ای در کنار محصول غیربیمه‌ای، نوعی فایده و انتفاع بیشتری را نسبت به وقتی که یکی از این محصولات بدون دیگری ارایه گردد، ایجاد می‌نماید و این با تخفیف خرید بیشتر و فروش متقاطع، تفاوت دارد. مثلاً ارایه راه‌کارهای اعلام و اطفاء حریق، می‌تواند بر روی نرخ بیمه‌نامه آتش‌سوزی تاثیر کاهشی داشته باشد.2ـ مشارکت در کانال عرضهدر موقعیت‌هایی که یک کسب‌وکار غیربیمه‌ای، کانال عرضه موفقی را به وجود آورده است که تامین‌کننده را به بازار بزرگ و جذابی متصل می‌کند، چنانچه کانال یاد شده، ظرفیت‌های لازم را دارا باشد، بیمه‌گر می‌تواند از طریق تشکیل یک مشارکت کسب‌وکاری با صاحب کانال، از آن برای رساندن کالای خود به بازار استفاده نماید. به عنوان نمونه، یک شرکت خرده‌فروشی (Retailer) را در نظر بگیرید که مزیت آن در گستردگی و دسترس‌پذیری کانال‌های توزیع آن باشد. این شرکت می‌تواند مزیت خود را با یک شرکت بیمه در یک تعامل برد ـ برد، به اشتراک بگذارد.3ـ مشارکت در بازار هدفدر مواقعی که بازار هدف محصولات غیربیمه‌ای، با بازار هدف و مشتریان برخی از محصولات بیمه‌ای، یکسان و مشترک باشد، شرکت بیمه می‌تواند ضمن یک مشارکت رسمی، به بازار هدف مطلوب و آماده‌ای دست یابد و از مزایای آن در زمان کوتاهی بهره‌مند گردد. این نوع مشارکت، عمدتاً به زبان امروزی بر مفاهیم و دارایی‌های مانند بانک اطلاعات مشتریان (User Base) و نقاط تماس مشتریان (Touchpoint) استوار است.4ـ مشارکت در برندشرایطی نیز در حالت کلی قابل تصور است که در آن، یک کسب‌وکار به چنان برند محبوبی تبدیل شده است که فعالیت هر کسب‌وکار دیگری زیر عنوان آن برند نیز ملازم موفقیت و پیروزی خواهد بود. شاید بتوان در این‌گونه موارد به ادغام یک شرکت بیمه با یک شرکت غیربیمه‌ای خوشنام به عنوان خط تجاری جدید در قالب موسسه وابسته دست زد. شرکت‌های بیمه‌ای که ارتباط سهامداری عمیقی با یک بانک خوشنام و محبوب دارند و از نام و نشان تجاری آن بهره می‌برند، مثال آشنایی از این نوع مشارکت کسب‌وکاری می‌باشد.البته نوع پنجمی نیز برای مشارکت کسب‌وکاری قابل تصور است که مشارکت در فرآیند است؛ اما چون این نوع مشارکت، تاثیر مستقیمی بر توسعه فروش ندارد و اهداف دیگری را دنبال می‌کند، در اینجا از تشریح آن خودداری شده است.تاکید می‌نماید، مفهوم و پلتفرم بیمه‌گریِ باز (Open Insurance)، در این عصر، تحقیقاً منطقی‌ترین و اقتصادی‌ترین انتخاب برای تحقق همه انواع مشارکت‌های کسب‌وکاری برشمرده شده، به حساب می‌آید که شرکت‌های بیمه ناگزیر از اقبال به آن هستند. در خصوص بیمه‌گری باز، در مقاله دیگری به طور جداگانه، توسط نگارنده این یادداشت، مورد تشریح و توضیح قرار گرفته است که خوانندگان محترم را (https://vrgl.ir/HYCxz) به آن ارجاع می‌دهم.در پایان یادآوری می‌نماید دانستن مباحث نو و آنها را خوراک گفتگوهای روزانه و سخنرانی‌های خود قرار دادن، هرچند برای آغاز موج توسعه و همگام شدن با پیشرفت‌های جهانی، لازم و ضروری است، اما مطلقاً کافی نیست. در این میان، وظیفه برخی، آگاهی یافتن از این موضوعات و طرح و ترویج آن در جامعه خبرگان و دست‌اندرکاران و تکلیف برخی دیگر، تامل، پیگیری و جدیت ورزیدن نسبت به آن است. سرانجام روزی باید شروع کرد؛ ای کاش آن روز همین امروز باشد. به امید آینده‌ای بهتر برای ایران عزیز. سیدمهدی احمدی سیدمهدی احمدی Fri, 18 Jul 2025 21:53:38 +0330 https://virgool.io/Insurance/%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-mph8sg0sj41r ساختار سازمانی به‌مثابه موجودی زنده است که برخی از ویژگی‌های آن را داراست، همچون مراحل رشد و بلوغ، پویایی، انطباق‌پذیری و مانند آنها. از سویی دیگر ساختار سازمانی، یکی از مهم‌ترین سازوکارهای تحقق اهداف، سیاست‌ها و برنامه‌های سازمان به شمار می‎رود. لذا پایداری بیش از اندازه ساختار سازمانی در طول زمان و یا تکرار آن به صورت مشابه در سازمان‌های گوناگون، می‌تواند نشانه‌ای از نوعی عارضه و نارسایی سازمانی باشد. این ایستایی در شکل عمومی ساختارهای سازمانی بیمه، چنان استحکام یافته که حتی برخی ترتیبات بیمه مرکزی نیز به طور پیش فرض آن را امری بدیهی تلقی نموده است و صورت دیگری به‌جز آن را قابل تصور ندانسته، به‌رسمیت نمی‌شناسد. اما چطور ممکن است با وجود این حجم از تغییرات اساسی و گوناگون در اکوسیستم بیمه اعم از تغییرات قوانین و مقررات حاکم، شرایط اقتصادی، اقتضائات بازار، نیازمندی‌ها و سلایق مشتریان، ضوابط فنی و قواعد کسب‌وکار، تاثیرات فناوری و ده‌ها عامل و متغییر دیگر در طول هشتاد سال گذشته، ساختارهای سازمانی شرکت‌های بیمه دستخوش تغییرات چندانی نشده باشد؟ این در حالی است که گاهی صحبت از لزوم تغییر اساسی در ساختار شرکت‌های بیمه، از سوی برخی مدیران ارشد آنها و حتی نهاد بالادستی، گناهی نابخشودنی و گفته‌ای کفرآمیز تلقی می‌شود. یا چگونه می‌توان شرکت‌های بیمه مختلفی را با اهداف، سیاست‌ها، راهبردها و برنامه‌های متفاوت تصور نمود در حالی‌که همگی از ساختار سازمانی کمابیش یکسانی برخوردارند.از نگاه نگارنده، وجود اشکالات و تعارضات متعدد در ساختارهای سازمانی شرکت‌های بیمه کشور، حتمی و قابل اثبات است که جا دارد در قالب یک رشته فعالیت‌های پژوهشی دامنه‌دار و مقالات مفصل شرح‌وبسط یابد؛ لیکن در این گفتار کوتاه قصد دارم، صرفاً از باب برانگیختن تامل و تحریک اذهان مدیران ارشد و محققان صنعت بیمه به قصد اصلاح، بر تعارضات و اشکالات ساختاری حوزه معاونت فنی یک شرکت بیمه به شکل متداول امروزی آن در ایران مروری گذارا نماییم.تمام شرکت‌های بیمه به طور مشابه دارای یک تا سه معاونت فنی و هر معاونت فنی شامل تعدادی مدیریت‌های فنی به تفکیک گروه رشته‌های بیمه‌ای هستند که اغلب، حوزه‌های ماموریتی و مسوولیتی یکسانی را پوشش می‌دهند. کارویژه‌های این معاونت عموماً عبارت‌اند از: طراحی محصول، محاسبات و آکچوئری، قیمت‌گذاری، ارزشیابی ریسک، نرخ‌دهی، گاهی بازاریابی، فروش، پردازش خسارت و پشتیبانی از مشتریان، پشتیبانی فنی از شبکه فروش و البته نظارت بر همه این موارد. در وهله اول، تجمیع این طیف گسترده از وظایف و مسوولیت‌های بعضا پرحجم در یک واحد سازمانی، موجب بروز اشکالات مهمی مانند: تعارض، عدم تمرکز و مغلوب شدن بخشی از وظایف، تنوع و گستردگی غیرقابل مدیریت در سبد مهارتی و تخصصی مورد نیاز، گسترش غیر استاندارد حیطه کنترل مدیریت و متورم شدن آن واحد و تجمع بیش از اندازه قدرت و اختیارات در یک موضع می‌گردد.با ترسیم زنجیره ارزش بیمه‌گری به شکل زیر و تعیین مواضع درگیری حوزه فنی در این زنجیره، پراکندگی نقش‌ها و مسوولیت‌های حوزه فنی نمایان‌تر خواهد شد.زنجیره ارزش بیمه‌گریهمانگونه که در نمودار ملاحظه می‌شود، حوزه فنی در چهار حلقه از زنجیره ارزش شش‌حلقه‌ای سازمان، ورود و ایفای نقش می‌نماید که خود موجب پیچیدگی فرآیندی زیاد، تداخل کاری و سلب مسوولیت از حوزه‌های سازمانی دیگر می‌گردد. ساختار رایج معاونت فنی، عموماً با چهار پارادوکس و تناقض مهم روبروست که در این گفتار کوتاه به هر کدام اشاره‌ای گذارا می‌نماییم.1ـ پارادوکس « فنی ـ فروش»در صنعت بیمه (مانند برخی صنایع خدمات محور دیگر)، تولید و فروش، امور مختلفی نیستند و در واقع به مجرد فروش، تولید نیز محقق می‌گردد. لذا در این صنعت نمی‌توان به پیروی از صنایع دیگر، بخش فروش (بازرگانی) را از بخش تولید تفکیک نمود ولو در عنوان و شکل؛ اما این خطای طراحی در ساختار بیمه وجود دارد و موجب ابهامات و ناکامی‌های زیادی گردیده است. همچنین توابع هدف دو بخش بازاریابی و فنی با یکدیگر در تعارض آشکاری قرار گرفته است که هرگز نمی‌توانند همکاری موثر و هم‌افزایی لازم را داشته باشند؛ چراکه هدف یکی، کاهش نرخ برای افزایش فروش و دیگری، افزایش نرخ برای کاهش ریسک است.2ـ پارادوکس «طراحی ـ عملیات»معمولاً در سازمان‌ها، بخش‌های طراحی و توسعه محصول که به دنبال ایجاد مزیت رقابتی ناشی از تنوع و ارتقای محصولات هستند، به اقتضای ماموریت خود، گرایش بیشتری به سرعت و چابکی، نوآوری، تغییر، نوگرایی و ... دارند؛ درست برعکس واحدهای فنی (تولید)، پشتیبانی و عملیاتی که قاعدتاً گرایش به استانداردسازی، ثبات و وحدت رویه برای کاهش زمان عمل و افزایش سرعت در کار، کاهش خطا و در نتیجه افزایش رضایت مشتری دارند. جمع این دو روحیه متضاد و مهارت‌های متناسب با هرکدام در یک بخش تا حدودی غیرممکن و دست‌کم نادرست است؛ اما در حوزه فنی بیمه این تناقض نیز موجود و مشهود می‌باشد. افزون بر این، در عمل، ماموریت توسعه و مدیریت محصول در معاونت‌های فنی تحت‌الشعاع عملیات سنگین جاری قرار گرفته، مورد غفلت واقع می‌شود.3ـ پارادوکس «نظارت ـ اجرا»در حالی‌که حوزه معاونت فنی، خود درگیر و متولی عملیات بیمه‌گری از طراحی و فروش تا خدمات پس از فروش می‌باشد، همزمان متولی امر نظارت بر همین مراحل و فرآیندهای کاری نیز هست و دیدگاه دستگاه حاکمیتی نیز چنین وضعیتی را پذیرفته است؛ به‌طوریکه اگر به عنوان مثال، در امر ارزیابی ریسک یا نرخ‌دهی و یا ارزیابی و پرداخت خسارت، خطایی سهوی یا عمدی در حوزه فنی صورت پذیرد، تقریباً واحدی امکان (یا وظیفه) تشخیص و کنترل این خطاها را به طور نظام‌مند ندارد و کنترل متقاطعی نیز شکل نمی‌گیرد؛ مگر آنکه به صورت اتفاقی خطایی کشف و مدیریت گردد. لزوم تفکیک وظیفه نظارت از اجرا برای حفظ کیفیت کار و سلامت سازمان، امری بدیهی به شمار می‌رود.4ـ پارادوکس «صدور ـ خسارت»فرآیندهای صدور بیمه‌نامه و رسیدگی به خسارت نیز اهداف متفاوت و حتی متناقضی را دنبال می‌نمایند؛ فرآیند صدور در پی کسب رضایت مشتری و حفظ آن است لیکن فرآیند رسیدگی عمدتاً مایل به استیفای حقوق شرکت ولو به قیمت نارضایتی مشتری است. به همین سیاق، تجمیع این دو فرآیند در یک حوزه مدیریتی می‌تواند منجر به پیدایش نوعی تعارض و گاهی زمینه بروز برخی تخلفات گردد. هرچند این دو مسوولیت، در سطح ادارات و کارشناسان، از یکدیگر تفکیک می‌شوند، اما تفکیک در این سطح به دلایل مختلف مدیریتی و رفتارسازمانی، برای رفع تعارض یاد شده کافی نیست. این دو حوزه فرآیندی باید چنان تفکیک شوند تا بتوانند نسبت به یکدیگر، نوعی کنترل متقاطع و نظارت را تشکیل دهند. گذشته از اینها، به نظر می‌رسد شرکت‌های بیمه نه تنها بار معاونت فنی را بیش از اندازه سنگین و اختیارات و مسوولیت‌های زیادی را در آن متمرکز نموده‌اند، بلکه به همین نسبت از امور مهم دیگری در حوزه بیمه‌گری و کسب‌وکار خود غفلت ورزیده‌اند؛ از جمله، موضوعات بسیار مهم و فراموش شده‌ی مدیریت ریسک، مدیریت تقلبات، مدیریت چرخه عمر محصول، مدیریت مشتریان و ...به موارد برشمرده شده بالا، می‌توان تفکیک حوزه‌های وظیفه‌ای داخل معاونت فنی بر اساس رشته‌های بیمه‌ای را نیز افزود که به احتمال زیاد تقسیم‌بندی کارآمدتری را نیز بتوان برای آن تصور نمود.چنان‌که گفته شد، این گفتار کوتاه، صرفاً به طرح موضوع نارسایی در ساختار سازمانی فعلی شرکت‌های بیمه به ویژه در حوزه فنی پرداخته است که تفصیل آنها و پیشنهاد راه حل، مجال فراخ دیگری می‌طلبد؛ اما تحقیقاً بسیاری از این گره‌ها با یک بازنگری عالمانه و مدبرانه در تقسیم کار واحدها می‌تواند تا حدود زیادی گشوده و مشکلات آن مرتفع گردد.در پایان یادآوری می‌نماید دانستن مباحث نو و آنها را خوراک گفتگوهای روزانه و سخنرانی‌های خود قرار دادن، هرچند برای آغاز موج توسعه و همگام شدن با پیشرفت‌های جهانی، لازم و ضروری است، اما مطلقاً کافی نیست. در این میان، وظیفه برخی، آگاهی یافتن از این موضوعات و طرح و ترویج آن در جامعه خبرگان و دست‌اندرکاران و تکلیف برخی دیگر، تامل، پیگیری و جدیت ورزیدن نسبت به آن است. سرانجام روزی باید شروع کرد؛ ای کاش آن روز همین امروز باشد. به امید آینده‌ای بهتر برای ایران عزیز. دی‌ماه 1397 سیدمهدی احمدی سیدمهدی احمدی Fri, 18 Jul 2025 21:47:49 +0330 https://virgool.io/Insurance/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D9%90-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87-yneoyiw0uccj از آنجا که تعاریف رسمی و علمی موجود در خصوص بیمه‌گریِ باز ـ یا همان Open Insurance ـ عموماً مبتنی بر مبانی فنی و تخصصی فناوری اطلاعات هستند، لذا به دست آوردن یک درک سریع، صحیح و کافی از آنها بدون داشتن پیش‌زمینه تخصصی فناوری اطلاعات، دشوار است.از سویی، آشنایی با این مفهومِ بسیار مهم که در آستانه متحول ساختن صنعت بیمه در جهان است، برای مدیران این صنعت امری ضروری است. لذا بر آن شدم تا طی یک گفتار کوتاه، تصویری ساده و شفاف از این پدیده و آثار و تحولات آن در صنعت بیمه، ارایه نمایم.تصور کنید ما در شرکت بیمه خود، با استفاده از ظرفیت‌ها و دستاوردهای امروزی فناوری اطلاعات، بتوانیم شرایط و امکاناتی را فراهم آوریم تا افراد و سازمان‌هایی در خارج از سازمان ما قادر باشند برای توسعه کسب‌وکار خود و یا بیمه‌گر، به صورت کاملاً مدیریت شده و هدفمند:اولاًـ به بخشی از داده‌های بیمه‌گر شامل فهرست‌ها و گزارش‌های اداره شده‌ای از اطلاعات مشتریان، محصولات و ... دسترسی داشته باشند؛ وثانیاًـ امکان به گردش درآوردن برخی از فرآیندهای کسب‌کاری داخلی بیمه‌گر را داشته باشند؛ مانند ثبت و ضبط اطلاعات، انجام برخی از انواع و مراحل صدور بیمه‌نامه، اجرای برخی از مراحل پردازش خسارت، انجام برخی از فرآیندهای دریافت و پرداخت مالی و ...درست مانند کارکنان مجاز خودمان! اما بدون آنکه به سیستم بیمه‌گری و سایر سیستم‌های سازمانی شرکت بیمه، مستقیماً دسترسی داشته باشند. به عبارت دیگر بتوانند قسمتی از سرویس‌های کامپیوتری بیمه‌گر را در محیط‌ها و یا در درون سیستم‌ها و پلتفرم‌های خود، جاسازی، فراخوانی و (به صورت توکار) استفاده کنند.تا اینجا بپذیرید که اگر چنین شرایط و امکاناتی فراهم آمد، به آنچه ایجاد شده است بگوییم "بیمه‌گریِ باز". بنابراین همانگونه که ملاحظه می‌شود، بیمه‌گریِ باز افزون بر آنکه یک مفهوم و زمینه توسعه کسب‌وکار مبتنی بر نوآوری است، یک پلتفرم یا به دیگر سخن، یک سازوکار و تمهید فناورانه برای آن می‌باشد. لذا می‌توانیم سه محور اصلی برای بیمه‌گری باز در نظر بگیریم: نوآوریِ باز (Open Innovation)، تجربه دیجیتال (Digital Experience) و مدل کسب‌وکار (Business Model). نوآوری باز عبارت است از فراهم آوردن زمینه مشارکت اجتماع گسترده افراد برای تحقق نوآوری؛ تجربه دیجیتال، تبدیل یا ارتقای تجربه مشتری از وضعیت سنتی به وضعیت دیجیتالی است؛ و مدل کسب‌وکار، همان طراحی و چیدمانی است که یک کسب‌وکار موفق را به‌وجود می‌آورد.حال برای فهم بهتر موضوع بیایید چند نمونه از کاربردها و توسعه‌های قابل تصور در بستر بیمه‌گری باز را مرور نماییم.تشکیل مشارکت‌های کسب‌وکاریهمواره کسب‌وکارهای غیربیمه‌ای وجود دارند که به خودی خود از نظر محبوبیت و نفوذ در بازار موفق عمل می‌کنند و بازار باثبات و قابل اتکایی به دست می‌آورند؛ اگر این کسب‌وکارها بتوانند به یک پلتفرم بیمه‌گری باز (به شرحی گذشت) دسترسی داشته باشند، می‌توانند با انواعی از ترکیب و ادغام در مدل‌های کسب‌وکار یا محصولات و یا کانال‌های عرضه طرفین، به خطوط تجاری جدید یا محصولات ترکیبی تازه و جذاب‌تری دست یابند و بازار خود و بیمه‌گر را توسعه دهند. به عنوان مثال شرکت حمل و نقل آنلاینی را در نظر بگیرید که با استفاده از امکانات بیمه‌گری باز، همزمان با فروش خدمات خود، خدمات بیمه‌های باربری یا مسافرتی نیز ارایه نماید. یکی دیگر از مصادیق مشهور مشارکت کسب‌وکاری بیمه، مدل بانک‌ـ‌بیمه است که در شرایط سنتی توفیق چندانی به‌دست نیاورده است، اما می‌توان جذابیت‌های چشمگیری برای این مدل کسب‌وکار مشارکتی با استفاده از ظرفیت‌های بانکداری باز و بیمه‌گری باز تصور نمود.ایجاد توسعه و تنوع در کانالیکی از اقدامات مهم برای توسعه بازار، ایجاد تنوع و توسعه در کانال‌های عرضه محصولات و خدمات است؛ به بیان دیگر، گسترش و سهولت دسترسی متقاضیان به محصول. اما اگر یک شرکت بیمه در شرایط رقابتی کنونی بخواهد تنوع قابل قبولی در کانال‌ها و شبکه‌های خود ایجاد نماید، مستلزم زمان و هزینه‌های بسیاری است. لیکن با ایجاد پلتفرم بیمه‌گری باز و در معرض قرار دادن آن برای شرکت‌های نوآور و استارتاپ‌ها (یا به طور مشخص‌تر اینشورتک‌ها)، زمینه ایجاد تنوع در کانال بدون صرف هزینه و زمان زیاد فراهم خواهد آمد.تقویت و تدقیق عملیات بازاریابی و افزایش ضریب احتمال موفقیت آن با استفاده از داده‌های داخلی شرکت‌های بیمه و ترکیب آنها با داده‌های بیرونی بر بستر بیمه‌گری باز، امکان مهم دیگری در این زمینه به شمار می‌رود.ایجاد کانال‌های B2B، B2C، B2B2C، B2C2C و ... امکاناتی است که عملاً تنها با بهره‌گیری از مفهوم بیمه‌گری باز و البته به راحتی و به سرعت قابل تحقق است تا از این راه، هر فرد حقیقی و حقوقی دیگری بتواند ـ در چارچوب قواعد کسب‌وکار بیمه‌گری ـ نقش حلقه‌ای از شبکه شرکت بیمه را ایفا نماید.بهبود و ارتقای تجربه مشترییکی دیگر از راه‌های مهم توسعه بازار و افزایش ضریب نفوذ در آن، بهبود و ارتقای تجربه مشتری از طریق سفارشی‌سازی خدمات و فرآیندهای کاری بر اساس سلیقه و نیاز مشتریان و شرکاست. بر همین اساس، با جلب مشارکت شرکت‌های نوآور با استفاده از بستر بیمه‌گری باز، می‌توان موقعیت بروز تجربه‌های مشتری جدید و جذابی را ایجاد نمود و با کسب مزیت رقابتی، بازار خود را توسعه داد. مفهوم کسب‌وکارها و فرآیندهای باز (Open Something) پیش از این نیز در صنایع و عرصه‌های دیگر به روش‌های مختلف توسعه پیدا کرده و تجربه شده است که مرور داستان موفقیت آنها سودمند خواهد بود. از آن جمله مفهوم بانکداری باز (Open Banking) است که کاملاً موفق عمل نموده و می‌تواند سرلوحه صنعت بیمه قرار گیرد.تحقق بیمه‌گری باز، زیرساخت‌های فناوری اطلاعاتی مستحکمی را می‌طلبد که خود یکی از چالش‌های امروز صنعت بیمه ایران است، اما مطمئناً می‌توان با داشته‌های کنونی نیز در این مسیر گام نهاد و کار را آغاز کرد؛ بدیهی است که شکل گرفتن و ادامه همین جریان، به نوبه خود می‌تواند منجر به ارتقا و تقویت زیرساخت‌ها گردد.در پایان یادآوری می‌نماید دانستن مباحث نو و آنها را خوراک گفتگوهای روزانه و سخنرانی‌های خود قرار دادن، هرچند برای آغاز موج توسعه و همگام شدن با پیشرفت‌های جهانی، لازم و ضروری است، اما مطلقاً کافی نیست. در این میان، وظیفه برخی، آگاهی یافتن از این موضوعات و طرح و ترویج آن در جامعه خبرگان و دست‌اندرکاران و تکلیف برخی دیگر، تامل، پیگیری و جدیت ورزیدن نسبت به آن است. سرانجام روزی باید شروع کرد؛ ای کاش آن روز همین امروز باشد. به امید آینده‌ای بهتر برای ایران عزیز. دی‌ماه 1397 سیدمهدی احمدی سیدمهدی احمدی Fri, 18 Jul 2025 21:40:55 +0330 https://virgool.io/Insurance/%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-p6njonfsug1l قسمت دوماشارهدر قسمت اول از این مقاله خواندیم که صنعت بیمه ایران در حال حاضر از پویایی، برون‌گرایی و کارآمدی کافی برخوردار نیست و اکنون به عنوان یک ماشین اقتصادی، در تامین اساسی‌ترین عامل بقای خود ـ یعنی سودآوری ـ با چالش‌های جدی مواجه است و همین یک دلیل، برای وجود نگرانی‌های عمیق نسبت به آینده آن کافی است. سپس تلاش نمودیم با نگاهی غیرمتعصبانه، متفاوت و البته منصفانه، صنعت را بر اساس تجربیات موجود، مورد واکاوی و نقد و بررسی قرار دهیم و چکیده یافته‌های خود را در قالب یازده مانع بنیادی صورت‌بندی کنیم؛ پنج مانع از این یازده فقره در قسمت پیشین بیان شد که عناوین آنها عبارت بودند از: سوءتفاهمی به نام سهم بازار؛ ابهام و اشکال در ساختار شبکه فروش و پروتکل بین تولید و عرضه؛ نامناسب بودن ساختار سازمانی شرکت‌های بیمه؛ ماجرای ضریب نفوذ و ترکیب پرتفوی بیمه؛ و کم‌توجهی به مدیریت ریسک و تمرکز بر جبران خسارت به جای کاهش ریسک. اکنون در این قسمت شش مانع دیگر که بیشتر متوجه نهادهای مرتبط با صنعت بیمه و فضای عمومی صنعت است، ارایه خواهد شد.پیش از ادامه بحث، بار دیگر یادآوری می‌شود این مقاله صرفاً به طور اجمالی به طرح اشکالات و موانع موجود پرداخته و بررسی ریشه‌ها و زمینه‌های بروز اشکالات در صنعت بیمه و نیز راه‌های رفع آنها را به مجال دیگری واگذارده است. همچنین اذعان می‌گردد که صنعت بیمه ایران دارای نقاط قوت بسیاری نیز می‌باشد و قریب به یک سده خدمات ارزنده و مواهب آن برای کشور غیر قابل چشم‌پوشی است و نیتی برای نادیده گرفتن آنها وجود ندارد، بلکه صرفاً جنبه‌های قابل بهبود بیمه در ایران که کمتر به آنها پرداخته می‌شود، مد نظر قرار گرفته و یقیناً نگارنده به عنوان یک ایرانی و یکی از مدیران جزء این صنعت، آرزویی جز شکوفایی و بالندگی آن ندارد.نهایتاً از همکاری و راهنمایی‌های بسیار ارزنده برادر فرهیخته و فاضل خود، «آقای مهندس رضا کرمی» که در اصلاح و تکمیل این مقاله اینجانب را مورد لطف و محبت بی‌شائیه خود قرار دادند، صمیمانه تشکر و قدردانی می‌نمایم. همچنین تاییدات و تشویق‌های فراوان مدیران ارشد صنعت برای انتشار قسمت اول مقاله را ارج نهاده، پشتوانه‌ای برای ادامه راه خود قرار می‌دهم. 6 عدم انعطاف کافی در قوانین و مقررات: آیا ساختار نهاد بالادستی از نوآوری پشتیبانی می‌کند؟قوانین و مقررات به عنوان بستر تحقق اهداف کسب‌و کار، هم می‌توانند تسهیل‌کننده باشند و هم مانع. یکی از شایستگی‌های مهم قوانین و مقررات، پویایی و انعطاف‌پذیری آنهاست که خود مستلزم وجود اعتقاد به این پویایی در متولیان و تدوین‌کنندگان قوانین و نیازمند وجود سازوکارهای لازم برای پویایی است. این پویایی ضمن آن‌که معطوف به روح و ساختار قوانین و پیش‌بینی ظرفیت‌های لازم برای مانور فعالان و مشمولان آنهاست، می‌تواند متوجه امکانات لازم برای بهبود و ارتقای آنها نیز باشد.تعداد زیادی آیین‌نامه که برخی از آنها قدمت چند ده ساله دارند، تقریباً به مثابه ده فرمان موسی (ع) در صنعت بیمه وجود دارد که به نظر می‌رسد کمتر اجازه تغییر و نوآوری را به مدیران و کارشناسان صنعت می‌دهد. این که این آیین‌نامه‌ها با استفاده از نظرات خبرگان و کارشناسان تنظیم شده و بعضاً متمم‌هایی به آنها ضمیمه می‌گردد، بسیار خوب است اما تکافوی نیازهای صنعت را نمی‌نماید.همین اشکال، بر مقررات و دستورالعمل‌های داخلی شرکت‌های بیمه نیز عیناً مترتب است. به دیگر سخن، شرکت‌های بیمه، حتی از ظرفیت‌ها و مجال‌های قوانین بالادستی نیز، آنگونه که باید و شاید، بهره کافی را نمی‌برند و به نوعی خود را دچار محدودیت‌های مضاعف غیرضروری نموده‌اند.به‌عنوان نمونه با پدیده ورود صنعت به عرصه اکوسیستم دیجیتال که یکی از روندهای ده‌گانه اساسی امروز بیمه در دنیاست و در ایران با ظهور تجمیع‌کنندگان بیمه‌ای (که به استارتاپ‌های بیمه‌ای شهرت یافته‌اند) نمایان شده است، چگونه برخورد گردید؟ واکنش اجزای مختلف صنعت بیمه کشور، از شرکت‌های بیمه‌گر تا نهادها به این پدیده چگونه بود؟ به نظر می‌رسد این موضوع مهم، پس از گذشت حدود دو سال، همچنان با یک برخورد دوگانه اقبال‌ـ‌ادبار مواجه است. برخی آن را تحریم می‌نمایند یا دست‌کم نادیده می‌گیرند و برخی به آن روی خوش نشان داده‌اند.یکی از ورودی‌های فرآیند تنظیم قوانین و مقررات، شرایط محیطی کسب‌وکار است. آیا صنعت بیمه و نهادهای بالادستی آن، پیش‌بینی‌های لازم و کافی را برای رصد محیط و اعمال الزمات آن در قوانین و مقررات نموده است؟ یا آیا به شکلی ساخت‌یافته راه را برای اظهار نظر کارشناسان و فعالان صنعت و بررسی و استفاده از آنها باز گذاشته است؟در هر حال آنچه در این برهه ضروری می‌نماید، لزوم بازنگری و اصلاح قوانین برای انطباق بیشتر با شرایط روز بازار، اقتصاد، کسب‌وکار و مشتریان است.7 چگونگی تحقق قانون اعداد بزرگ در شرکت‌های بیمه کوچکقانون اعداد بزرگ، یکی از قوانین نظریه احتمالات است که برای توصیف نتیجه تکرار یک آزمایش به دفعات زیاد به‌کار می‌رود. طبق این قانون هر قدر تعداد دفعات تکرار آزمایش بیشتر شود، میانگین نتایج به‌دست آمده، به امید ریاضی آن نزدیک‌تر می‌شود. مصداق این قانون در بیمه بدین شکل است که هرچه تعداد ریسک‌های تحت پوشش در پرتفوی بیمه‌ای ـ با رعایت اصول و ضوابط لازم از جمله اصل پراکندگی و توزیع ریسک ـ بیشتر باشد، میزان وقوع ریسک به میزان مورد انتظار محاسبات آکچوئری، نزدیک‌تر و نتیجه کار مطلوب‌تر خواهد بود. این بدان معناست که اقتصادی بودن فعالیت‌های بیمه‌گری جدای از کیفیت عملیات، مستقیماً به حجم پرتفوی بیمه‌ای بستگی دارد. هرچند به‌دست آوردن فاصله اطمینان مطلوب در این مورد یک امر حدی و نسبی است که با انجام تحلیل‌های ریاضی و آماری قابل تعیین می‌باشد، اما به طور تجربی و شهودی می‌توان گفت در شرایط طبیعی، قانون اعداد بزرگ در مورد بیمه‌گرانی که پرتفوی بیمه‌ای ناکافی یا کوچک دارند، محقق نمی‌شود و این شرکت‌ها منطقاً بازگشت سرمایه و سود قابل قبولی ندارند و اقتصادی نیستند. این موضوع وقتی اهمیت و حساسیت بیشتری می‌یابد که حدوداً یک سوم از شرکت‌های بیمه موجود از نظر حجم پرتفویی کمتر از دو هزار میلیارد ریال دارند و احتمالاً این شرکت‌ها در دایره قانون اعداد بزرگ قرار نمی‌گیرند و به سختی می‌توانند خود را در شرایط سوددهی حفظ نمایند.به نظر می‌رسد این ملاحظه، احتمالاً در ضوابط کنترلی و نظارتی بیمه مرکزی جایگاهی ندارد و شرکت‌های بیمه از این حیث، پایش و هدایت نمی‌شوند. امری که می‌تواند به‌سادگی با وضع یک سری قوانین و مقررات، ساماندهی شود و صنعت بیمه را به وضعیت سودآوری بازگرداند.8 مرثیه نیروی انسانی در صنعت بیمهتوسعه و تکثیر انفجارگونه شرکت‌های بیمه در یک مقطع زمانی محدود در دهه هشتاد، بدون تمهیدات لازم در حوزه تامین نیروی انسانی و لاجرم تقسیم نیروی انسانی شرکت‌های بیمه دولتی بین شرکت‌های بیمه خصوصی از یک سو و از سوی دیگر عدم خوشنامی صنعت بیمه و تصویر اجتماعی نامطلوب به‌ناحق شکل گرفته از شرکت‌های بیمه در ذهن جامعه به ویژه نخبگان آن، جریان ورودی متخصصین و نخبگان به این صنعت را ضعیف نموده است. این دلایل به نوبه خود موجب ایجاد معضلات دیگری شده است از جمله:عدم توزیع همگن و عادلانه تخصص‌ها، مهارت‌ها و توانمندی‌ها در شرکت‌های بیمهتسری دیدگاه دولتی به شرکت‌های بیمه خصوصیگسترش اشتغال افراد بازنشسته در صنعت و پیروی از پاردایم فکری این افراد و در نتیجه تحدید فضای نوگرایی و استمرار وضعیت فعلیانتشار خطاهای رایج و عرف‌های پذیرفته شده در شرکت‌های بیمهکپی‌برداری از فرآیندها، ساختار و قابلیت‌های شرکت‌های بیمه قدیمی در شرکت‌های جدیدتشکیل نوعی ضعف عمومی و تخصصی در پیکره نیروی انسانی صنعت بیمهبا وجود این مشکلات و گذشت حدود پانزده سال از موج تاسیس شرکت‌های بیمه خصوصی، صنعت بیمه همچنان به صورت بنیادی تدبیر متناسب و کافی برای رفع این نقیصه ندارد.9 نظام‌های کارآمد، شاید اما ناکافی!برخی نظام‌ها و چارچوب‌های عمومی و اساسی موجود صنعت، اکنون پس از سال‌ها اجرا و آزمون، نیازمند بازنگری، اصلاح و توسعه است؛ همچنین کمبودی نسبت به نظام‌های جدید برای تکمیل بستر کار در صنعت احساس می‌شود که همت بیش از پیش مسوولین و دست‌اندرکاران را می‌طلبد. فهرست این گونه موارد می‌تواند طولانی باشد، لیکن نمونه‌وار به چند مورد از آنها اشاره می‌شود:حاکمیت نظام تعرفه‌ای بر قیمت‌گذاری محصولاتگویا در مقطعی از زمان، بازار بیمه برای خروج از بن‌بست‌هایی، نیازمند وجود یک نظام تعرفه‌ای و کنترل بها برای بخشی از محصولات بیمه‌ای بوده است و مشخص نیست ضرورت‌هایی که خاستگاه این نظام بوده است، همچنان به قوت خود باقی باشد. اما اکنون روشن است که وضع تعرفه بر قسمت اعظمی از پرتفوی بیمه کشور، تبدیل به پاشنه آشیل آن شده و شرایطی را فراهم آورده است تا منافع بیمه‌گر و بیمه‌گزار در یک چرخه معیوب قهقرایی قرار گرفته و چون این بخش، گردش مالی قابل توجهی دارد، سرنوشت کل صنعت تحت‌الشعاع آن قرار گیرد. از سویی عوارض قانونی منشعب از حق‌بیمه تولیدی این بخش، که قاعدتاً باید صرف کاهش ریسک و آثار و تبعات آن گردد، به درستی (یا دست‌کم تحت نظر شرکت‌های بیمه)، مصرف نمی‌شود.تعریف درست و دقیق از ساختار محصولاتمحصولات بیمه‌ای به طور سنتی و البته بر اساس یک منطق خاص دسته‌بندی می‌شوند که از نیاز امروز بازار و محصولات تازه‌ای که طراحی و ارایه می‌گردند پشتیبانی نمی‌نماید. این محدودیت می‌تواند مانعی بر سر راه طراحی و توسعه محصولات تازه با یک دید نوآورانه و تحول‌گرا باشد. افرون بر این، از آنجا که فرآیند تایید محصولات جدید توسط بیمه مرکزی نیز خود در چارچوب همین دسته‌بندی سنتی صورت می‌پذیرد، این امر می‌تواند برای شرکت‌های بیمه، می‌تواند مانعی برای نوآوری تلقی گردد.ضرورت وجود یک مدل مرجع و استاندارد برای کسب‌وکار بیمهافزایش سطح بلوغ هر صنعتی در استفاده از مفاهیم و روش‌های معماری سازمانی و همچنین ضرورت استفاده مشترک از تجارب همه بازیگران صنعت در این زمینه، مستلزم تدوین و به‌اشتراک‌گذاری یک «معماری مرجع» در سطح صنعت است.صنعت بیمه کشور از جمله بخش‌هایی است که به‌دلیل وابستگی زیاد به اطلاعات و کاربردهای فناوری اطلاعات، نیاز مبرمی به تدوین معماری مرجع بخشی (ویژه صنعت) دارد. هرچند مدل‌های مرجع صنعت بیمه به‌صورت جهانی در دسترس است، اما به‌دلیل تفاوت قواعد و ضوابط کسب‌وکار و مقتضیات خاص صنعت بیمه در کشور که در بسیاری از موارد استفاده مستقیم از مدل‌های مرجع بین‌المللی را دشوار و در پاره‌ای از موارد غیرممکن می‌کند، ضرورت دارد با الگوبرداری از مدل‌های مرجع جهانی نسبت به تدوین معماری مرجع ویژه صنعت بیمه کشور اقدام شود.نیاز به وجود نظام تایید صلاحیتدر اینکه بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر، ناگزیر از بررسی صلاحیت حرفه‌ای متصدیان مشاغل حساس و کلیدی صنعتِ تحت نظر خود می‌باشد، تردیدی وجود ندارد؛ لیکن چگونگی و معیارهای این تایید صلاحیت، امری است که باید تابع شرایط روز باشد. امروزه، شایستگی‌ها و صلاحیت‌های افراد می‌تواند از راه‌های متفاوت‌تری حاصل شود و با معیارهای تازه‌تری مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. لذا به نظر می‌رسد، جا دارد این نظام مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد تا راه برای ورود افراد جدید و توانمند به عرصه صنعت هموارتر گردد.10 زنجیره تامین صنعت بیمه: آیا انحصار جای خود را به تنوع و رقابت می‌دهد؟یکی از مهم‌ترین عناصر در زنجیره تامین صنعت بیمه به شکل کنونی خود، تامین کننده سیستم‌های اطلاعاتی آن است. در ایران در حال حاضر 80 درصد از شرکت‌های بیمه از نظر تعداد و حدود نیمی از بازار از لحاظ حجم مالی و عملیات، محدود به یک تامین‌کننده سامانه بیمه‌گری هستند و این محدودیت قهری، نوعی انحصار را در این زمینه شکل داده است که مطمئناً پدیده مبارکی نیست و تبعات سوئی را برای شرکت‌های بیمه در پی داشته است. از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:بروز مخاطراتی مانند انحلال، ورشکستگی، مهاجرت افراد کلیدی و ... برای این یگانه تامین‌کننده موجود به هیچ عنوان امری دور از ذهن نیست و هرچند احتمال وقوع کمی دارد اما در صورت وقوع، هشتاد درصد صنعت بیمه کشور را تحت تاثیر قرار خواهد داد‌ و این بخش از نظام اقتصادی مملکت را فلج خواهد نمود.از طرفی استفاده اکثر شرکت‌های بیمه از یک سیستم نرم‌افزاری، عملاً موجب ایجاد مشابهت در فرآیندها و محصولات در همه این شرکت‌ها و منتفی شدن موضوع مزیت رقابتی در این زمینه شده است که یکی از مهم‌ترین زمینه‌های ایجاد مزیت به شمار می‌رود.افزون بر این، تشکیل انحصار در سمت زنجیره بالادستی صنعت و تامین تک‌منبعی، به طور طبیعی قدرت چانه‌زنی تامین‌کننده را افزایش و در مقابل منافع مشتریان را کاهش خواهد داد. لذا تداوم این شرایط انحصاری، قابل توصیه نیست و بر بازیگران صنعت است تا تدبیری در این خصوص بیاندیشند و تنوع و رقابت را جایگزین انحصار نمایند.در گذشته برخی از شرکت‌ها به صورت انفرادی و پراکنده تلاش‌هایی در این زمینه صورت داده‌اند که ناکافی است و اغلب ناکام مانده است اما آغازهای موفقیت‌آمیزی نیز وجود دارد که امیدواریم به انجام برسد.11 نظام سندیکایی و وظایف بر زمین ماندهدر زنجیره ذینفعان کلیدی صنعت بیمه، پس از بیمه‌گر به عنوان بازیگر اصلی، بیمه‌گزار و بازار، تامین‌کنندگان، بیمه مرکزی به عنوان نهاد حاکمیتی ناظر و تنظیم‌کننده، سرانجام، سندیکای بیمه‌گران، حلقه تکمیلی بسیار مهمی به حساب می‌آید که نقش حساس و غیرقابل چشم‌پوشی را بر عهده دارد.خوشبختانه در ایران سال‌هاست که این سندیکا با عضویت الزامی و دائمی همه شرکت‌های بیمه شکل گرفته است، لیکن انتظارات موجود از این نهاد باارزش، بسیار فراتر از وضعیت موجود است و عقیده بر آن است که سندیکای بیمه‌گران ایران، هرچند تا کنون فعالیت‌های ستایش‌برانگیزی داشته است اما می‌تواند اقدامات اثربخش‌تر و کاراتری صورت دهد تا بر اساس فلسفه وجودی خود منافع مشترک اعضا را بیشینه نماید؛ اقداماتی که شاید بتوان از آنها با عنوان وظایف برزمین‌مانده صنعت یاد کرد.برخی از موانع برشمرده شده در این مقاله، می‌تواند مورد توجه سندیکا قرار گرفته و با رفع آنها، مسیر رشد و شکوفایی صنعت و در نهایت تامین بیشتر منافع بیمه‌گران و به طور متقابل، ذینفعان آن هموار گردد. ازجمله می‌توان به:ایجاد سازوکاری برای جذب و تربیت نیروی انسانی شایسته برای صنعت؛انجام فعالیت‌های اثربخش برای توسعه فرهنگ بیمه و بیمه‌پذیری و افزایش ضریب نفوذ بیمه در جامعه؛تشکیل تعاملات صنفی مفید بین بیمه‌گران و ایجاد جریان اطلاعاتی بین آنها؛ایجاد نظام اعتبارسنجی و رتبه‌بندی برای مدیران شعب، نمایندگان، کارگزاران، کارشناسان و مدیران فنی، تامین‌کنندگان مانند ارزیابان خسارت و حتی بیمه‌گزاران؛کمک به توسعه و تنوع در سامانه‌های جامع بیمه‌گری (Core Insurance)؛اجرای برنامه‌های سراسری برای کاهش زمینه‌های بروز ریسک و ...اشاره نمود. به طور کلی هر نوع فعالیت دامنه‌دار، بلندمدت و پرتاثیری که منافع و عواید جمعی برای بیمه‌گران را در بر داشته و نیازمند صرف منابع و سرمایه‌گذاری مشترک آنها باشد، می‌تواند در دستور کار سندیکای بیمه‌گران ایران گنجانده شود.در پایان، یادآوری می‌نماید دانستن مباحث نو و آنها را خوراک گفتگوهای روزانه و سخنرانی‌های خود قرار دادن، هرچند برای آغاز موج توسعه و همگام شدن با پیشرفت‌های جهانی، لازم و ضروری است، اما مطلقاً کافی نیست. در این میان، وظیفه برخی، آگاهی یافتن از این موضوعات و طرح و ترویج آنها در جامعه خبرگان و دست‌اندرکاران و تکلیف برخی دیگر، تامل، پیگیری و جدیت ورزیدن نسبت به آنهاست. سرانجام روزی باید شروع کرد؛ ای کاش آن روز همین امروز باشد. به امید آینده‌ای بهتر برای ایران عزیز. اردیبهشت 1398 سیدمهدی احمدی سیدمهدی احمدی Fri, 18 Jul 2025 21:33:25 +0330 https://virgool.io/Insurance/insuranceproblems-wmvacxzokkff قسمت اولمقدمهصنعت بیمه کشور ما، دارای مختصات و ویژگی‌های منحصربه‌فردی‌ست که مشکلاتِ آن را از دیگر صنایع متمایز ساخته است. یک دسته از این ویژگی‌ها، به خاص بودن کسب‌وکار بیمه و مدل تجاری و اقتصادی آن باز می‌گردد. بخشی از آن به سابقه تاریخی و سیر تطور این صنعت در ایران مربوط می‌شود. قسمتی از این اختصاصات نیز از فضای حاکم بر صنعت و دست‌اندرکاران آن ناشی می‌شود.در هر صورت، واقعیت آن است که صنعت بیمه در ایران یک سابقه تاریخی حدود یکصد ساله را در پشت سر خود دارد و در این دوران، شرایط حاکمیتی گوناگونی را تجربه نموده و از یک نوع منحنی رشد ویژه و نسبتاً غیرعادی در چرخه عمر خود برخوردار بوده است. مدیران این صنعت ـ شاید به اقتضای شغل خود ـ تا حدودی محتاط‌تر از سایر مدیران‌اند. صنعت بیمه ایران به شکل فعلی، بیشتر عمر خود را در بستر دولتی سپری و نشو و نما کرده و غالباً یک فضای فکری دولتی بر آن حاکم است.با شتاب گرفتن روند نو شدن در فناوری و کسب‌وکار، صنایع کهن بسیاری در دنیا، امروزه دچار تغییرات و تحولات اساسی گردیده و فرآیند نو شدن را در خود آغاز کرده‌اند. اغلبِ این صنایع، دستاوردهای تحسین‌برانگیزی به‌دست آورده و خود را با تغییرات، نیازها و اقتضائات روز هماهنگ نموده‌اند. لیکن به نظر می‌رسد صنعت بیمه در ایران (و حتی در کشورهای دیگر) کمتر خود را به این جریان نوآوری و دگراندیشی سپرده و بیشتر بر مواضع سنتی خود پافشاری و در آن توقف کرده است. بسیاری از موانع رشد و شکوفایی برشمرده شده در این گفتار، ریشه در همین سنت‌گرایی صنعت بیمه دارد.به هر تقدیر، ارزیابی این است که صنعت بیمه ایران در حال حاضر از پویایی، برون‌گرایی و کارآمدی کافی برخوردار نیست و اکنون به‌عنوان یک ماشین اقتصادی، در تامین اساسی‌ترین عامل بقای خود ـ یعنی سودآوری ـ با چالش‌های جدی مواجه است و همین یک دلیل، برای وجود نگرانی‌های عمیق نسبت به آینده آن کافی است.نگارنده تلاش نموده با نگاهی غیرمتعصبانه، متفاوت و البته منصفانه، صنعت را بر اساس تجربیات خود، مورد واکاوی، نقد و بررسی قرار دهد و چکیده یافته‌های خود را در قالب یازده مانع بنیادی صورت‌بندی کند؛ به‌زعم نگارنده، این موارد نسبت به سایر مسایل هم‌عرض ـ به همان دلیل بنیادین بودن ـ مهم‌تر و قابل تامل‌تر است و پرداختن به این موضوعات در سطوح عالی صنعت، برای رفع موانع و خروج از بن‌بست جاری، ضروری و متضمن نتیجه دانسته می‌شود.این مقاله صرفاً به طور اجمالی به طرح اشکالات و موانع موجود پرداخته، بررسی ریشه‌ها و زمینه‌های بروز و راه‌های رفع آنها را به مجال دیگری واگذارده است. در این قسمت، پنج مورد را که منشاء درونی بیشتری دارند طرح نموده‌ایم و شش مورد دیگر که به نهادهای مرتبط و زیست‌بوم صنعت بیمه کشور باز می‌گردد، در قسمت بعدی ارایه خواهد گردید.صد البته که صنعت بیمه ایران دارای نقاط قوت بسیاری نیز می‌باشد و قریب به یک سده خدمات ارزنده و مواهب آن برای کشور غیر قابل چشم‌پوشی است و نیتی برای نادیده گرفتن آنها وجود ندارد؛ بلکه این مقاله صرفاً جنبه‌های قابل بهبود بیمه در ایران را که کمتر به آنها پرداخته می‌شود، مد نظر قرار داده است. یقیناً نگارنده به عنوان یک ایرانی و یکی از دست‌اندرکاران این صنعت، آرزویی جز شکوفایی و بالندگی آن ندارد.1 سوءتفاهمی به نام «سهم بازار»بازار بیمه، جزء معدود بازارهایی است که در آن ـ به طور طبیعی و به اقتضای ماهیت مدل کسب‌وکار خود ـ فروشِ بیشتر الزاماً به منزله سودِ بیشتر نیست؛ چرا که در کسب‌وکار بیمه، مفهومی وجود دارد به نام کیفیت فروش. در واقع در مدل کسب‌وکار بیمه، فروش بیشتر یعنی پذیرش تعهدات بیشتر که اگر این تعهدات بر اساس اصول ارزیابی ریسک پذیرفته نشود و با حجم کل فروش متناسب نباشد، به‌جای سود ـ که هدف اصلی و غایی هر بنگاه اقتصادی است ـ زیان خلق خواهد شد. در بیمه برخلاف سایر بخش‌های خدماتی، میزان و ابعاد قیمت تمام شده محصولات و خدمات فروخته شده، در هنگام فروش، به‌طور دقیق قابل برآورد نیست و صرفاً می‌توان برای آن بازه‌ای از محدوده سود تا محدوده زیان چند هزار درصدی تخمین زد. با این وجود شرکت‌های بیمه ـ به اشتباه ـ خود و یکدیگر را در یک نظام گمراه‌کننده به نام «سهم بازار»، رتبه‌بندی و ارزش‌گذاری می‌کنند؛ حال آنکه سهم بازار به هیچ عنوان نمایانگر موفقیت و قوت شرکت نیست؛ چراکه با توضیحات داده شده، یک شرکت بیمه به‌راحتی می‌تواند با عدول از موازین فنی بیمه‌گری، سهم بزرگی از بازار را برای خود رقم بزند. در این میان، آنچه غالباً مورد غفلت اهالی صنعت واقع شده، سوددهی شرکت بیمه است. نگاهی به صورت‌های مالی تجمیعی شرکت‌های بیمه در سال 1396 (سالنامه آماری بیمه مرکزی ج.ا.ا) و مشاهده سود خالص ناچیز 2.3 درصدی و زیان انباشته بیش از 46000 میلیارد ريالی صنعت بیمه کشور، خود گواهی بر این مدعاست. همچنین آمار، گویای آن است که ضریب خسارت صنعت بیمه ـ به عنوان شاخصی هرچند ناکافی اما مهم برای بیان کیفیت عملیات بیمه‌گری ـ طی ده سال گذشته، در بهترین شرایط، کمتر از 74 درصد نبوده است، این در حالی است که هزینه‌های عمومی و اداری مازاد بر آن، گاه تا 30 درصد بالغ می‌گردد.بدیهی است سهم بازار، در بستر سوددهی ـ که نماینده حجم عملیات است ـ مفهوم می‌یابد و شاخص ارزشمندی خواهد بود. این سوء تفاهم، خود سرسلسله تصمیمات، سیاست‌گذاری‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات ناصحیح دیگر قرار گرفته است و هم بیمه‌گر و هم بیمه‌گزار را با داده‌های نادرست مواجه و دچار خطا نموده است. به عنوان نمونه، در این بازار، به جای رقابت بر سر کیفیت خدمات و تنوع محصولات و کسب رضایت همه‌جانبه مشتری، این رقابت صرفاً بر محور قیمت متمرکز و موجب شکل‌گیری جنگ قیمت و به اصطلاح دامپینگ شده است؛ امری که به وضوح تضییع حقوق فروشنده و مشتری را همزمان در پی داشته است.2 ابهام و اشکال در ساختار شبکه فروش و پروتکل بین تولید و عرضهمنافع و مدل هزینه‌ـ‌فایده نمایندگی‌های شرکت‌های بیمه، به عنوان یکی از مهم‌ترین شرکای تجاری آنها، تاثیر مستقیمی بر منافع و میزان موفقیت شرکت‌های بیمه دارد و بالعکس. در شرایط موجود، پروتکل و مناسبات بین این بخش از ارکان شبکه عرضه بیمه به شکل سنتی به‌گونه‌ای تعیین شده است که نماینده به صورت یک‌جانبه تنها در درآمد بیمه‌گر (و نه حتی الزاماً در سود آن) سهیم است؛ چراکه در هنگام فروش محصولات بیمه‌ای، سهم خود از حق بیمه را در قالب کارمزد بازاریابی و کارمزد صدور پس از وصول آن دریافت می‌نماید، چه این فروش، یک معامله سودآور باشد یا نباشد! و گاهی افزون بر این، از سود مشارکت در منافع نیز بهره‌مند می‌گردد. از سوی دیگر رشد چندبرابری تعداد نمایندگان شبکه فروش صنعت بیمه در سال‌های اخیر در مقابل رشد ناکافی پرتفوی آن، موجب گردیده سهم نمایندگان از پرتفو کاهش یافته و عموماً عواید آنان کفاف هزینه‌های اولیه‌شان را ندهد. چرا که طی ده سال گذشته (سال‌های 87 تا 96)، تعداد بیمه‌نامه‌های صادره با 75 درصد افزایش از حدود 28 میلیون فقره به حدود 49 میلیون فقره رسیده، اما جمعیت نمایندگان، از تعداد حدود 9 هزار نماینده، با تجربه نمودن یک رشد شش برابری بر 55 هزار نماینده بالغ شده است (سالنامه آماری بیمه مرکزی ج.ا.ا ـ آمار سال 96). اگر این نسبت را بین حق بیمه‌های تولیدی این بازه با نرخ تنزیل شده نیز محاسبه نماییم، باز به همین نتیجه نامطلوب می‌رسیم.به عبارت دیگر تعامل بخش تولید و بخش عرضه در این صنعت در مواردی یک تعامل باخت ـ باخت است.یکی دیگر از معضلات شبکه فروش مرسوم در صنعت بیمه، تقسیم کار و ساختار ناکارآمد و وجود نقش‌های غیر ضروری در آن است؛ بدین ترتیب که فرآیند بازاریابی و فروش در سراسر زنجیره ارزش بیمه از ستاد تا نماینده و کارگزار، به طور شفاف و مناسبی استقرار نیافته است و پشتیبانی عناصر این زنجیره از یکدیگر، جای خود را به نوعی رقابت بین آنها داده است. در این بین، نقش و وظایف شعب به طور جدی مورد تردید و ابهام است و مشخص نیست که در غیاب شعب و جایگزینی آنها با عناصر عملیاتی دیگر با وظایف و کارکردهای مشخص، آیا خلل مهمی در این زنجیره ایجاد می‌شود؟ در واقع یک شبکه فروش کارآمد بدون حضور شعبه نیز ـ دست‌کم در مقام تحلیل و استدلال ـ قابل تصور است.گذشته از این موارد، آغاز روند تحول دیجیتال در سال‌های اخیر در صنعت بیمه و ظهور شرکت‌های توزیع و تجمیع‌کننده خدمات بیمه (Aggregators) ـ که تسامحاً استارتاپ‌های بیمه‌ای نامیده می‌شوند ـ نیز شبکه عرضه این صنعت و متولیان امر را سخت به چالش کشیده و نقش، وظایف و ساختار شبکه موجود را به طور جدی نیازمند بررسی و بازنگری ساخته است؛ در غیر این­صورت، موج حاصل از این جریان اجتناب‌ناپذیر ممکن است خسارات غیر قابل جبرانی بر شبکه وارد نماید.3 نامناسب بودن ساختار سازمانی شرکت‌های بیمهیکی از مهم‌ترین اجزا و امکانات برای تحقق اهداف و برنامه‌های سازمان‌ها، ساختار سازمانی آنهاست. ساختار سازمانی در شرکت‌های بیمه گوناگون، دارای شباهت زیادی است و به نظر می‌رسد از یک الگوی سنتی و پرقدمت تبعیت می‌کند. با نگاهی به نمودار سازمانی شرکت‌های بیمه داخلی، می‌توان مشابهت‌های فراوانی را در قالب واحدهای سازمانی با عناوین و کارکردهای یکسان مشاهده و اشکالات مشابهی را شناسایی کرد. این پدیده می‌تواند دو تهدید جدی را در پی داشته باشد: اول آنکه اگر برخی اشکالات منطقی و اساسی در این ساختارها وجود داشته باشد، می‌توان نتیجه گرفت که همه صنعت دچار آن اشکال است و دوم آنکه اصل ضرورت هم‌راستایی و انطباق ساختار سازمانی با اهداف و راهبردهای سازمان مخدوش می‌گردد، مگر آنکه فرض کنیم راهبردها و اهداف سازمان‌ها نیز مشابه است که این خود نیز اشکال بزرگ دیگری خواهد بود.برخی از اشکالات تکرار شده در ساختارهای سازمانی شرکت‌های بیمه را می‌توان به شکل زیر فهرست نمود:عدم پیش‌بینی کافی و مناسب برای سازوکار بازاریابیبخش‌بندی ساختارها بر مبنای محصول یا رشته‌های بیمه‌ای به جای مشتری، بازار یا سایر انواع بخش‌بندی؛ (این مطلب در سلسله مقالات «تشخیص و درمان اختلالات فروش در بیمه» ]ریسک نیوز، سید مهدی احمدی، 27/11/97 و 11/12/97 و 18/12/97[ به تفصیل واکاوی شده است).عدم توجه کافی به نیازها و پشتیبانی مشتریانترکیب وظایف و ماموریت‌های متناقض یا متعارض؛ برای نمونه، تجمیع وظایف طراحی محصول، سیاست‌گذاری، فروش، خدمات پس از فروش و نظارت بر همه اینها در یک واحد سازمانی به نام معاونت فنی (این موضوع در یادداشت دیگری نیز با عنوان «نارسایی‌های ساختاری معاونت فنی در شرکت‌های بیمه» ]ریسک نیوز، سید مهدی احمدی، 29/10/97[ بررسی شده است).عدم پوشش کافی حلقه‌های مفقوده‌ای مانند مدیریت ریسک، مدیریت تقلبات، طراحی و مدیریت چرخه عمر محصول و ...4 ماجرای ضریب نفوذ و ترکیب پرتفوی بیمه"فروش بیمه سخته..."، "بیمه فروختنیه..."، "برای فروش بیمه، ویترین (بیمه ثالث و درمان) لازم داریم..." و ... اینها جملات محاوره‌ای است که در صنعت بیمه زیاد به گوش می‌رسند. این گلایه‌ها، نه اصل و ریشه مشکل بلکه نشانه‌های مشکلات است. واقعیت آن است که مهم‌ترین دلیل عدم توسعه بیمه در بازار ایران، عدم پذیرش بیمه از سوی شهروندان به عنوان یک نیاز است. بیمه در سبد نیاز خانوار ایرانی به‌طور طبیعی جایگاهی ندارد، مگر بیمه‌های اجباری. ریشه مشکل، در اعتماد نداشتن بیمه‌گزاران به بیمه‌گران و وجود یک سوءظن تاریخی بین طرفین این معادله است. عموم جامعه تصور نمی‌کند منافعش در تعامل با بیمه‌گران تامین می‌شود. این یعنی ضریب نفوذ پایین. چیزی که بهبود آن از یک سو نیازمند یک برنامه‌فرهنگی دامنه‌دار است و از سوی دیگر عملکرد اعتمادساز بیمه‌گران. این رفتار اجتماعی ـ که خود عوامل و عللی دارد و نوعاً از رفتار گذشته صنعت و مقداری از باورهای سنتی سرچشمه می‌گیرد ـ افزون بر کم‌رونقی بازار موجب عدم تناسب ترکیب پرتفوی بیمه‌ای کشور و شرکت‌ها شده است. نارسایی که رفع آن در میان‌مدت با یک سلسله اقدامات هماهنگ همه بازیگران این عرصه به راحتی قابل برطرف شدن می‌باشد.5 کم‌توجهی به مدیریت ریسک: تمرکز بر جبران خسارت به جای کاهش ریسک!؟شرکت‌های بیمه، وقوع این میزان از ریسک و تشکیل این حجم از خسارات را به‌عنوان یک امر قهری و غیرقابل اجتناب پذیرفته‌اند و تنها ذهن خود را بر روی چگونگی پردازش خسارات و حتی در مواردی کمتر پرداخت نمودن آن معطوف داشته‌اند؛ حال آنکه شاید بررسی برای یافتن راهکارهای کاهش ریسک و به‌کار بستن آن به دست خود و بیمه‌گزار، ماموریت مهم‌تر و اساسی‌تری برای بیمه‌گر باشد. تصور کنید شرایطی را که بیمه‌گزار، سرمایه، مسوولیت یا جان خود را با این هدف بیمه می‌نماید تا با راهنمایی، هدایت و استانداردگذاری بیمه‌گر، احتمال وقوع خطر را بکاهد و در وهله بعدی اگر خطری رخ داد، بیمه، بخشی از زیان وارده را جبران یا جایگزین نماید. در این شرایط بدیهی است که بیمه‌گر هزینه‌های خود را کاهش و از این ناحیه سود خود را افزایش می‌دهد و در مقابل، مشتری یا بیمه‌گزار، هم از بابت پرداخت حق بیمه کمتر و هم به دلیل کاهش احتمال وقوع ریسک، راضی‌تر خواهد بود.یکی از روندهای مهم جهانی در صنعت بیمه، توجه به کاهش و مدیریت ریسک است و شرکت‌های بیمه طوری برنامه‌ریزی می‌کنند تا بخشی از حق بیمه دریافتی خود را برای کاهش ریسک صرف نمایند. برخی از قابلیت‌های فناورانه جدید نیز به کمک این دسته از شرکت‌های بیمه آمده است؛ مانند فناوری اینترنت اشیاء (IoT)، کانال‌های ارتباطی و اطلاع‌رسانی با بیمه‌گزاران، هوش مصنوعی و ...مدیریت تقلبات، زمینه مهم دیگری برای مدیریت و کاهش ریسک است که امری بدیهی و بی‌نیاز از توضیح و تشریح بیشتر است و به همین اندازه بسنده می‌گردد که شرکت‌های بیمه داخلی، کمتر سازماندهی و تمهیدی برای این مهم دارند.اما یک سوی کنترل ریسک، نرخ‌دهی و قیمت‌گذاری صحیح است که خود، عوامل و مولفه‌های مختلفی دارد؛ گذشته از آن که موضوع قیمت‌گذاری و قابلیت‌های مورد نیاز آن، تقریباً در شرکت‌های بیمه به یک امر فانتزی و لوکس تبدیل شده و به دست فراموشی سپرده شده است و بازگشت به آن می‌تواند گشایش بزرگی در امور صنعت ایجاد نماید، توجه به محاسبه دقیق ضرایب خسارت، پرهیز از اتکا به نسبت خسارت و حتی جایگزینی این شاخص‌های ناقص با ضریب ترکیبی، بی‌تردید راهگشا خواهد بود.در قسمت بعدی مقاله، شش مانع دیگر در حوزه‌های انعطاف در قوانین و مقررات، چگونگی تحقق قانون اعداد بزرگ، نیروی انسانی، نظام‌ها و چارچوب‌های عمومی و اساسی، زنجیره تامین و نظام سندیکایی، بررسی و ارایه خواهد شد.در پایان این قسمت، یادآوری می‌نماید دانستن مباحث نو و آنها را خوراک گفتگوهای روزانه و سخنرانی‌های خود قرار دادن، هرچند برای آغاز موج توسعه و همگام شدن با پیشرفت‌های جهانی، لازم و ضروری است، اما مطلقاً کافی نیست. در این میان، وظیفه برخی، آگاهی یافتن از این موضوعات و طرح و ترویج آنها در جامعه خبرگان و دست‌اندرکاران و تکلیف برخی دیگر، تامل، پیگیری و جدیت ورزیدن نسبت به آنهاست. سرانجام روزی باید شروع کرد؛ ای کاش آن روز همین امروز باشد. به امید آینده‌ای بهتر برای ایران عزیز. اردیبهشت 1398 سیدمهدی احمدی سیدمهدی احمدی Fri, 18 Jul 2025 21:21:09 +0330 https://virgool.io/@smahmady/%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D9%8A%D8%B4-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%B1%D8%A8%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-hsby9sulfv2p مأموراني كه از طرف حاكم اصفهان به بازار آمده بودند، همه دواتگران را وسط بازار جمع كردند. يكي ازمأموراني كه صداي بلندتري داشت، گفت: «از بين شماها چه كسي استادتر است؟» ولوله‌ای در بين دواتگران پيچيد. همه گفتند: «استاد حسن و استاد اكبر». مأموران، استاد حسن و استاد اكبر را از بين جمعيت بيرون آوردند و گفتند: «با ما بياييد...»... حاكم که مردي بداخم و عبوس بود، با نگاهي خريدارانه استادها را برانداز كرد و با صدايي خشن گفت: «از بين شما دو تا، كدامتان در دواتگري ماهرتريد؟» هر دو استاد با متانت اسم آن يكي را آورد. حاكم غريد: «من يك نفر را مي‌خواهم، چرا تعارف مي‌كنيد؟» بالاخره از بين آن دو، مردي كه لاغر و بلند قد بود، يعني استاد اكبر انتخاب شد و استاد حسن را مرخص كردند.حاكم گفت: «اتابك اعظم براي كار مهمي تو را به تهران خواسته است. هرچه زودتر بايد راه بيفتي». استاد اكبر كه جا خورده بود، گفت: «ولي من ...» حاكم پريد ميان حرفش: «ولي و اما ندارد، خرج راهت هم با ماست». استاد اكبر به طرف تهران راه افتاد...... ميرزا تقي‌خان امیرکبیر با او به‌گرمي سلام و احوال‌پرسي كرد و بي‌مقدمه رفت سر اصل مطلب؛ سماوری را به او نشان داد و پرسيد: «مي‌تواني مثل اين را بسازي؟ به اين مي‌گويند سماور؛ سوغات ممالك روسيه است و كارش جوش آوردن آب و دم كردن چاي است». استاد اكبر سماور را برداشت و با دقت به آن خيره شد، آنگاه گفت: «بله، اگر وسايل كار موجود باشد، فردا يكي‌اش را مي‌سازم». غروب روز بعد، استاد اكبر دو سماور جلوي امير گذاشت. هر دوي آنها مثل هم بودند و تشخيص اين كه كدام روسي است، كاري بسيار مشكل بود. امير لبخندي شيرين زد و گفت: «احسنت، آفرين! خيلي خوب ساخته‌اي. چه قدر خرج برداشته؟» استاد گفت: تقريباً پانزده ريال. امير فكري كرد و پرسيد: «حاضري فقط به اين كار مشغول شوي و تعداد زيادي از اينها بسازي؟» استاد جواب داد: «ولي من سرمايه اين كار را ندارم». امیر گفت: «اگر وسايل و محل كار را برايت فراهم كنيم چه طور؟» استاد اكبر سرش را تكان داد و گفت: «بله، حاضرم». امير رو به منشي‌اش كرد و گفت: «براي اين مرد امتيازنامه‌اي بنويس كه امتیاز سماورسازي به‌طور كلي و براي مدت شانزده سال در اختيارش باشد. قيمت فروش هر سماور را بيست‌وپنج ريال تعيين كن». بعد رو به مرد كرد و گفت: «به اصفهان برگرد. به حاكم اصفهان دستور مي‌دهم كه وسايل كارت را از هر جهت كه بخواهي فراهم سازد».فرداي آن روز، استاد اكبر به اصفهان برگشت و به مركز حكومتي رفت. همان حاكم بداخم و عصبي به او گفت: «فوراً دكان و چند شاگرد تهيه كن و هرچه خرجت مي‌شود بنويس تا از خزانه بدهم». بعد صدايش را پايين آورد و گفت: «در ضمن اين را بدان كه اميرتان پايش روي پوست خربزه است». استاد پرسيد: «منظورت چيست؟» حاكم كه انگار از گفته‌اش پشيمان شده بود، گفت: «هيچي، هيچي، برو به كارت برس». استاد اكبر در حالي كه نگران بود، به بازار رفت و پس از يك هفته و صرف دويست تومان پول، كارگاه سماورسازي بزرگی آماده کرد. چند شاگرد هم استخدام كرد و قرار شد از صبح شنبه كار سماورسازي را شروع كنند. اما ...... صبح روز شنبه، هنوز بسم‌الله نگفته و كار را شروع نكرده بود كه دو مأمور از طرف حاكم سر رسيدند و استاد اكبر را مثل دزدها دستگير كردند و پيش حاكم بردند.... استاد اكبر خيلي تعجب كرده بود، چهره عبوس و اخموي حاكم، خندان و پرنشاط شده بود! حاكم به طرفش رفت. گوشش را پيچاند و با تمسخر گفت: «به‌به، استاد سماور ساز!» استاد اكبر دستش را گرفت و گفت: «چي شده؟ چرا همچين ميكني؟» حاكم قهقهه‌اي زد، گوش او را ول كرد و گفت: «بيچاره شدي، بدبخت! اميركبيرت، صغير شد! از كار بركنار شد! تو هم بايد همين امروز تا ظهر دويست توماني را كه از خزانه گرفته‌اي، پس بدهي». انگار دنيا را بر سر استاد اكبر بيچاره خراب كرده بودند. خواست چيزي بگويد و اعتراض بكند، ديد بي‌فايده است و دور به‌دست حاكم و امثال او افتاده.استاد اكبر هرچه تلاش كرد نتوانست طلب دولت را تا ظهر آن روز تهيه كند. يك ساعت از ظهر گذشته بود كه مأموران حكومت اصفهان، دار و ندارش را حراج كردند و چون هنوز سي تومان ديگر بدهكار بود، او را وسط بازار آوردند و آنقدر چوب و شلاق زدند كه دل مردم به رحم آمد و بقيه بدهي‌اش را جمع كردند و به دولت دادند. اما استاد اكبر ديگر هرگز آن استاد اكبر سابق نشد... ... اینجا ایران و امروز یکصدوهفتاد سال از آن روز می‌گذرد و اما این ماجرا ادامه دارد... امیرها برکنار می‌شوند، استاد اکبرها می‌شکنند و جهانی که همچنان به کام کاسه‌لیسان است ...1398/9/26 سیدمهدی احمدی سیدمهدی احمدی Fri, 18 Jul 2025 21:13:36 +0330 https://virgool.io/@smahmady/%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%BA%D8%B1%D9%88%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-ms9qrklqmszd ظریفی گفته است: وقتی که دیدید سایه آدم‌های کوتاه در سرزمینی در حال بلند شدن است، بدانید در آن سرزمین خورشید در حال غروب کردن است! 😔البته که امیدهای دیرینه‌ای که ما در دل داریم و انتظار سبزی که با آن بالیده‌ایم، به ما اجازه باور کردن چنین پیش‌گویی تلخی را نمی‌دهد ولی واقعاً این چنین است و حقیقتاً تلخ ... سیدمهدی احمدی سیدمهدی احمدی Fri, 18 Jul 2025 18:06:44 +0330 https://virgool.io/@smahmady/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C-kqdaoisimb5o رفیق عزیزی می‌گفت یه کارمند دارم خیلی آدم خوبیه ولی جایگاهش پایین مونده، باید کمک کنیم بیاد بالا، عرض کردم باید هر قدر می‌تونیم به بنده‌های خدا کمک کنیم، اما فقط به مختصات الهی افراد دست نزن...گفت یعنی چی؟ گفتم دستگاه مختصات الهی یعنی نظامی که خداوند برمبنای برآیند شایستگی‌های افراد و معادلات عالم، بنده‌های خودش رو می‌چینه. ما موظفیم به یکدیگر انفاق کنیم، محبت بورزیم، دستگیری نماییم و ... اما بر تغییر جایگاه انسانها پافشاری نداشته باشیم. معادلات عالم برای همه مخلوقات خدا، یکسانه؛ اینکه یکی برتری (واقعی نه اعتباری و صوری) در هر زمینه و ساحتی به‌دست می‌آره دقیقاً متناسب با نهاده‌های خودشه و تنها خودش باید مختصات خودش رو ارتقاء بده ...و براش مثال‌های متعددی از تجربیات خودم آوردم که چطور تقریبا در همه مواردی که طبق ارزیابی ناقصم از شایستگی افراد، تلاش کردم موقعیت اونها رو مثلاً از روی خیرخواهی بهبود بدم اما فقط تعادل اونها رو برهم زدم و پشیمانی نصیب خودم نمودم. رفتگر، کارگر، منشی، مدیر، معلم، کاسب، وزیر، رییس‌جمهور، فقیر، غنی و غیره، همه درست در همونجایی هستند که باید باشند!نظر شما چیه؟ 👍 یا 👎؟۱۴۰۴/۲/۲۵ سیدمهدی احمدی سیدمهدی احمدی Fri, 18 Jul 2025 16:09:41 +0330 https://virgool.io/@smahmady/%D8%AE%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%86-xcwga0opg5rh داشتم فکر می‌کردم ...چقدر خواندن شبیه خوردنه! همونجوری که هر چیزی خوردن و هر جور خوردن مفید نیست، هر چیزی خواندنی و هر طور خواندن هم.فضای مجازی ما رو مبتلا به خرده‌خوانی (خرده‌خوری) و پُرخوانی (پرخوری) کرده. در طول روز مطالب پراکنده و غیرمنسجم زیادی می‌خوانیم (خرده‌خوانی) که فایده چندانی نداره و فقط اشتهای ما رو به مطالعه هدفدار و ارزشمند کور می‌کنه، همینطور با توجه به سهولت دسترسی و جستجوی اطلاعات، وقت بیشتری صرف ارضای کنجکاوی‌های بی‌مورد و نامفید (پرخوانی) می‌کنیم که اینها مجموعا برای ما چیزی جز حس سیری کاذب (توهم دانستن)، آشفتگی، اعوجاج و سوگیری در خط فکری ما در بر نداره!نظر شما چیه؟ 👍 یا 👎 ؟۱۴۰۴/۱/۱۷ سیدمهدی احمدی سیدمهدی احمدی Fri, 18 Jul 2025 16:00:16 +0330 https://virgool.io/@smahmady/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AA-ty46ck7jgjn1 با خودم فکر می‌کردم...مگر نه اینکه تبریک یعنی آرزوی برکت و برکت یعنی کثرت، یعنی خیر فراوان و دائمی؟پس چه چیز بهتر از آن که برای برادران و خواهران و خویشانت، کثرت و خیرِ فروانِ دائمی از خدایت بخواهی؟و چه وقت برای آن بهتر از روزهایی که به مولای دو عالم منسوب و شب‌هایی که درهای رحمت آسمان بازِ بازِ است؟سال تازه مبارک🌹اول فروردین ۱۴۰۴۱۴۰۴/۱/۱ سیدمهدی احمدی سیدمهدی احمدی Fri, 18 Jul 2025 15:30:03 +0330