https://virgool.io/feed/@vakil_mortezamoghimi مرتضی مقیمی، عضو کانون وکلای دادگستری استان البرز، کارشناس ارشد حقوق ثبت اسناد و املاک دانشگاه تهران، تلفن تماس 0900200460 ، وب سایت Mortezamoghimi.ir fa 2026-06-17 14:29:56 https://files.virgool.io/upload/users/4275931/avatar/uLJLHn.jpg?height=120&width=120 https://virgool.io/@vakil_mortezamoghimi https://virgool.io/@vakil_mortezamoghimi/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%DB%8C-%D9%85%D9%82%DB%8C%D9%85%DB%8C-ev96rmv4ddoz دعوای تخلیه عین مستاجره به جهت انتقال به غیر طبق قوانین موجر و مستاجر سال های 1356 و 1376در دعوای تخلیه عین مستاجره به جهت انتقال به غیر، باید از لحاظ تاریخ تنظیم قرارداد اجاره، قائل به تفکیک شد، چرا که دو قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال های 1356 و 1376 از لحاظ آثار انتقال دارای تفاوت هایی به شرح ذیل می باشند:چنانچه قرارداد تابع قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 باشد، اصل بر عدم قابل انتقال بودن منافع عین مستاجره به غیر است، به طوریکه در ماده 19 قانون مذکور آمده: در صورتی که مستاجر محل کسب یا پیشه یا تجارت به موجب اجاره‌ نامه، حق انتقال به غیر داشته باشد می ‌تواند برای‌‌ همان شغل یا‌ مشابه آن منافع مورد اجاره را با سند رسمی به دیگری انتقال دهد. ‌هر‌گاه در اجاره‌ نامه حق انتقال به غیر سلب شده یا اجاره‌نامه ا‌ی در بین نبوده و مالک راضی به انتقال به غیر نباشد باید در مقابل تخلیه مورد اجاره، حق ‌کسب یا پیشه یا تجارت مستاجر را بپردازد والا مستاجر می‌تواند برای تنظیم سند انتقال به دادگاه مراجعه کند، در این صورت دادگاه حکم به تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر و تنظیم سند انتقال در دفترخانه تنظیم‌کننده سند اجاره‌ نامه سابق یا دفترخانه نزدیک ملک (‌اگر اجاره‌نامه رسمی در بین نباشد) صادر و رونوشت آن را به دفترخانه مربوط ارسال می‌نماید و مراتب را به موجر نیز اعلام خواهد نمود، مستاجر جدید از هر حیث نسبت به تمام‌ شرایط اجاره قائم ‌مقام مستاجر سابق خواهد بود. ‌هر‌گاه ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی منافع مورد اجاره با سند رسمی به مستاجر جدید انتقال داده نشود حکم مزبور ملغی‌الاثر خواهد بود.‌تبصره 1- در صورتی که مستاجر بدون رعایت مقررات این ماده مورد اجاره را به دیگری واگذار نماید موجر حق درخواست تخلیه را خواهد ‌داشت و حکم تخلیه علیه متصرف یا مستاجر اجرا خواهد شد. و در این مورد مستاجر یا متصرف حسب مورد استحقاق دریافت نصف حق کسب یا‌ پیشه یا تجارت را خواهد داشت.تبصره 2- حق کسب یا پیشه یا تجارت به مستاجر‌‌ همان محل اختصاص دارد و انتقال آن به مستاجر جدید فقط با تنظیم سند رسمی معتبر خواهد بود.همانطور که بیان شد، چنانچه مستاجر مورد اجاره را به مستاجر دوم انتقال دهد، دلیلی بر طرح دعوای تخلیه توسط موجر علیه وی می باشد و ضمانت اجرای پیش بینی شده برای اقدام مستاجر اول، نصف شدن حق کسب یا پیشه یا تجارت وی خواهد بود.در صورتیکه قرارداد اجاره طبق قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 باشد، اصل بر امکان انتقال منافع مورد اجاره توسط مستاجر اول به دیگری است و تنها در صورتیکه این انتقال به موجب قرارداد توسط موجر سلب شده باشد، امکان طرح دعوای تخلف از شرط و تخلیه وجود دارد.نکته پایانی اینکه در مورد خواندگان دعوای تخلیه باید دقت داشت که، خوانده قراردادن مستاجر دوم توسط موجر، فاقد سبب قراردادی میان خود با مستاجر اول بوده، توضیح بیشتر اینکه موجر صرفا مستاجر را طرف دعوا قرار می دهد و رابطه قراردادی با منتقل علیه (مستاجر دوم) ندارد و در صورتیکه قصد طرف قراردادن وی را داشته باشد می تواند به عنوان مجلوب ثالث او را وارد دعوا کرده و از قرارداد منعقده او با مستاجر اول و اقرار وی در مقام گواه استفاده نماید.همچنین یادآور می شود این مطلب گزیده ای کوتاه از دعوای تخلیه عین مستاجره بوده و برای هر دعوا به صورت خاص باید مدارک و ادله موجود بررسی و سپس نسبت به طرح دعوا اقدام نمود. این امر مستلزم انتخاب وکیل مختصص بوده / وکیل مرتضی مقیمی، عضو کانون وکلای دادگستری استان البرز /: وکیل مرتضی مقیمی وکیل مرتضی مقیمی Wed, 15 Oct 2025 20:34:03 +0330 https://virgool.io/@vakil_mortezamoghimi/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%DB%8C-%D9%85%D9%82%DB%8C%D9%85%DB%8C-nmf1oy9ygrvw مراجع قضایی غیر دادگستری به مراجعی گفته می شود که علی الاصول در نهادهای تحت حاکمیت قوه مجریه تشکیل شده، دارای صلاحیت خاص بوده و اشخاص تصمیم گیر در این مراجع فاقد پایه قضایی بوده و یا توسط رئیس قوه قضاییه منصوب نمی شود. با مقدمه بالا، موضوعی که از اهمیت بسیار ویژه و خاصی برخوردار است، اطلاع مخاطب تصمیم مرجع غیر قضایی و نحوه دستیابی وی به تصمیم مرجع مذکور است. به بیان دیگر، این تصمیمات به دلیل اهمیتی که دارند و همچنین مشابه آرای محاکم قضایی که دارای مهلت اعتراض به طور عام، هستند، نیازمند این است که به مخاطب ابلاغ شود. ابلاغ مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی، یکی از اصول دادرسی است و در صورتیکه اصول دادرسی رعایت نگردد، تصمیم اتخاذ شده محکوم به بطلان است، لذا مطابق ماده ۱۰۹ قانون برنامه هفتم توسعه، نسبت به این موضوع، یعنی نحوه ابلاغ آرا، تصمیمات و دستورات که مطابق قوانین و مقررات نیازمند ابلاغ به مخاطب است، تعیین تکلیف نموده و بیان داشته است که؛ در صورتیکه مخاطب ابلاغ دارای حساب کاربری ثنا می باشد، مکلفند به حساب کاربری وی و در صورتیکه فاقد حساب کاربری ثنا باشد، کما فی السابق به ذی نفع ارسال نمایند، البته اجرای این امر منوط به سال دوم به بعد اجرای قانون مذکور شده است. در پایان یادآور می شود که این تعیین تکلیف، از جهات مختلفی حائز اهمیت بوده و شرح کامل آن در این مختصر نمی گنجد، به عنوان نمونه موضوع ابلاغ رای کمیسیون ماده ۱۰۰ که خود یکی از اعتراضات را به خود اختصاص داده بود، با عمل به این ماده تا حد قابل قبولی مرتفع می گردد. در پایان، جهت احقاق حقوق تضییع شده خود و طرح دعاوی در محاکم دادگستری و همچنین مشاوره حقوقی می توانید با جناب وکیل مرتضی مقیمی در ارتباط باشید. همچنین متن ماده ۱۰۹ قانون برنامه هفتم توسعه جهت مطالعه علاقه مندان، در ذیل آمده است:ماده ۱۰۹ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳,۰۳,۰۱: مراجع غیرقضایی که نتیجه تصمیمات، آرا و دستوراتشان مطابق قوانین یا مقررات باید به ذی نفع ابلاغ شود، از قبیل شعب سازمان تعزیرات حکومتی، هیأت های حل اختلاف مالیاتی، هیأت های تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی، هیأت های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون های موضوع مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداریو کمیسیون ماده (۱۲) قانون زمین شهری مکلفند از ابتدای سال دوم برنامه، ابلاغ های خود را در صورتی که شخص ذی نفع در سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی (ثنا) دارای حساب کاربری باشد، از طریق سامانه مذکور و در صورتی که دارای حساب کاربری نباشد، به طرق سابق به ذی نفع ارسال نمایند. مراجع مزبور مکلف به رعایت احکام این ماده و ابلاغ از طرق مذکور، می باشند. همچنین قوه قضائیه مکلف است امکان ابلاغ موضوع این ماده را از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قضائی (ثنا) برای مراجع مذکور نسبت به افرادی که دارای حساب کاربری (ثنا) هستند، فراهم نماید.وزارت دادگستری مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر شش ماه یک بار به مجلس ارائه نماید.ارزیابی عملکرد و ارتقای رقابت پذیریMortezamoghimi.ir وکیل مرتضی مقیمی وکیل مرتضی مقیمی Wed, 08 Oct 2025 21:37:30 +0330 https://virgool.io/@vakil_mortezamoghimi/%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%86%DA%A9-%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%DB%8C-%D9%85%D9%82%DB%8C%D9%85%DB%8C-g9nloo4gbosk چنانچه دو یا چند نفر ذیل یک فقره چک را امضا کنند و این چک به صدور گواهی عدم پرداخت منجر شود، مسئولیت صادر کنندگان آن، به صورت تضامنی است و یا تساوی؟ مسئولیت تضامنی به زبان ساده، یعنی مسئولیتی که شخص در قبال کلیه اشخاص و به میزان کلیه بدهی دارد. این نوع مسئولیت جنبه استثنایی داشته و جز به تصریح قانون ایجاد نمی شود. با این توضیح مطابق نظر مشورتی ۷/۱۴۰۴/۱۵۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه دو حالت مختلف صدور چک را از یکدیگر متمایز کرده است. الف) حالت اول اینکه امضا کنندگان چک را از حساب مشترک صادر کرده اند، در این حالت، مسئولیت هر یک از صادر کنندگان چک به میزانی است که در هنگام افتتاح حساب تعیین شده است و چنانچه میزان مسئولیت تعیین نشده باشد، اصل بر تساوی مسئولیت است. ب) حالت دوم هنگامی است که یکی از صاحبان حساب مشترک، برای صدور چک به دیگری وکالت داده باشد، موضوع مشمول ماده ۱۹ قانون صدور چک می شود و صادر کنندگان و صاحبان حساب مشترک، متضامنا مسئول پرداخت وجه چک می باشند. در حالت دوم، مسئولیت تضامنی که استثنا هست و نیاز به تصریح قانونگذار دارد، این مسئولیت به موجب ماده ۱۹ قانون یاد شده در خصوص وکالت در صدور چک بیان شده است. حال بحث اینکه در خصوص طرح و اقامه دعوا علیه صادرکنندگان و همچنین مسئولان پرداخت وجه چک(خواندگان دعوا) و همچنین در مقام مسئولان پرداخت وجه چک(در مقام اجرا و محکوم علیه) توجه به مطلبی بیان شد بسیار حائز اهمیت است. در طرح دعوا و همچنین دفاع از دعاوی، یاری گرفتن از وکیل متخصص امری ضروری است و می تواند سرانجام دعوا را به شکل صحیح و قانونی جهت دهد. جناب وکیل مرتضی مقیمی، عضو کانون وکلای دادگستری استان البرز در امور حقوقی، کیفری، ثبتی، تجاری و .... همراه شماست تا با اطمینان خاطر نسبت به احقاق حق خود اقدام نمایید. جهت مطالعه بیشتر، متن نظریه مشورتی مذکور در پایان آورده شده است:جزئیات نظریه شماره نظریه : 7/1404/152 شماره پرونده : 1404-88-152 تاریخ نظریه : 1404/04/23 استعلام : چنانچه دو یا چند نفر ذیل یک فقره چک را امضا کنند و این چک به صدور گواهی عدم پرداخت منجر شود، مسئولیت صادرکنندگان آن به صورت تضامنی است و یا تساوی؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً، با توجه به اینکه تضامن موضوع ماده 249 قانون تجارت مصوب 1311، ناظر بر مسؤولیت امضاء‌کنندگان در خط طولی است و نه عرضی و اصل بر عدم تضامن می‌باشد؛ مسؤولیت هر یک از امضاء‌کنندگان چک صادره از حساب مشترک به میزانی است که در هنگام افتتاح حساب تعیین شده است و در صورتی که میزان مسؤولیت تعیین نشده باشد، اصل بر تساوی است. ثانیاً، چنانچه یکی از صاحبان حساب مشترک برای صدور چک به دیگری وکالت داده باشد، موضوع مشمول ماده 19 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی است و صادرکنندگان و صاحب حساب مشترک متضامناً مسؤول پرداخت وجه چک می‌باشند. وکیل مرتضی مقیمی وکیل مرتضی مقیمی Tue, 07 Oct 2025 19:20:46 +0330 https://virgool.io/@vakil_mortezamoghimi/vakilmortezamoghimiesbatemalekiat-rwazkr1q10ks در معاملات املاک فاقد سند رسمی، خواه ملک در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد، یکی از اختلافاتی که طرفین معامله به آن دچار می شوند، بحث وقوع یا صحت انتقال مالکیت است.این نوع اختلافات محدود به یک یا چند سبب خاص نیست و می تواند با هر ادعایی، این اختلاف حادث شود، به عنوان مثال با زوال عقل فروشنده، یا عزل سمت یکی از طرفین، این ادعا مطرح می شود که آیا انتقال مالکیت در زمان صحت و سلامت معامل ( شخصی که معامله انجام داده) صورت گرفته یا خیر؟ و یا در مورد عزل سمت وی، این پرسش مطرح می شود که تاریخ معامله و عزل چه زمانی بوده و عزل بعد از معامله بوده یا قبل از آن و بسیاری از مواردی که در عمل محل اختلاف واقع می شود.در این اختلافات ، یکی از دعاوی که طرح می شود دعوای اثبات مالکیت است( دعوای اثبات وقوع بیع، در رویه قضایی محل اختلاف است و در جای دیگری به تفصیل به آن خواهم پرداخت).در دعوای اثبات مالکیت، طرفین خواهان و خوانده، خریدار و فروشنده آن معامله بوده و ادله اثبات دعوا از قبیل مبایعه نامه یا قولنامه، شهادت شهود، تصرف و... است که به دادگاه صالح تقدیم می شود.دادگاه صالح در این دعوا، به دلیل اینکه دعوا غیر منقول است، دادگاه محل وقوع ملک است.در خصوص این دعوا، که یکی از دعاوی پر تعداد در محاکم دادگستری است، خاطر نشان می شود، حتما از یک وکیل دادگستری مختصص امور ملکی یاری گرفته، از مشورت با افراد غیر متخصص همچون املاک و... خودداری کنید، چرا که با طرح دعوای صحیح و دفاع مناسب، در خصوص خواسته دعوا که همانا مالکیت است رای مقتضی صادر می شود ولی چنانچه با ایرادات دادرسی یا دفاع ماهوی اشتباه دعوا را پیش ببرید حکم بی حقی که همانا عدم اثبات مالکیت است را دریافت خواهید نمود.اینجانب مرتضی مقیمی وکیل دادگستری استان البرز و کارشناس ارشد حقوق ثبت اسناد و املاک دانشگاه تهران، در این خصوص مشاوره و وکالت امور را قبول می نمایم.جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید به اطلاعات تماس در بیو و یا به وب سایت وکیل مرتضی مقیمی مراجعه نمایید. وکیل مرتضی مقیمی وکیل مرتضی مقیمی Fri, 03 Oct 2025 17:15:14 +0330