https://virgool.io/feed/@vekalatkhoob شماره تلفن وکیل پایه یک دادگستری, شماره تلفن وکیل ارث, شماره تلفن https://hamyanedalat.com/ بیمه, شماره تلفن وکیل تهران, شماره تلفن وکیل جرایم پزشکی, شماره تلفن fa 2026-07-06 14:40:34 https://files.virgool.io/upload/users/1230648/avatar/kEheVv.png?height=120&width=120 https://virgool.io/@vekalatkhoob https://virgool.io/@vekalatkhoob/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%82%D8%AF-ksiayzqi7p9x پیش تر ذکر شد که اگر زن ادعای باکرگی کند و زوج نیز این ادعا را تایید نماید، با توجه به برخی رویکردهای دادگاه خانواده، نیازی به مراجعه به پزشکی قانونی نخواهد بود و دادگاه اقرار زوجین را می پذیرد اما بسیاری از قضات بر تاییدیه پزشکی قانونی تاکید می نمایند و آنها را جهت معاینه به مراکز پزشکی قانونی ارجاع خواهند داد.دلیل این تاکید همان دو نکته ای که قبل تر ذکر شد است. یعنی عدم توانایی زن بر دریافت مهریه ی بذل شده و همینطور امکان دریافت شناسنامه ی جدید برای زوجین که در این صورت کاملا می توانند ازدواج قبلی خود را کتمان نمایند. به همین دلیل است که معرفی زوجه به مراکز پزشکی قانونی اهمیت دارد. درواقع تنها در صورتی نیاز به مراجعه به پزشکی قانونی توسط زوجه خواهد بود که بخواهد شناسنامه ی جدید گرفته و نام همسر قبلی خود را از شناسنامه حذف نماید. در غیر این صورت نیازی به مراجعه ی زوجه به پزشکی قانونی نخواهد بود.دقت کنید که هر گونه پنهان کاری یا دروغ گویی در این زمینه می تواند تدلیس در نکاح محسوب شده و ازدواج بعدی زوجین را دچار مشکل نماید و در حقیقت سبب فسخ نکاح شود.حکم رابطه نامشروع در زمان عدهمطالعه نسخه کامل مقاله و مشاوره رایگان با وکیل طلاق در وبسایت حامیان عدالت https://hamyanedalat.com/ https://hamyanedalat.com/ Sat, 09 Oct 2021 14:33:51 +0330 https://virgool.io/@vekalatkhoob/%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%8C-rgmimedp2ole 1. شناسنامهاولین و اصلی ترین مدرکی برای گرفتن طلاق توافقی نیاز است، شناسنامه است. لازم به ذکر است که کپی شناسنامه قبول نبوده و زوجین باید اصل شناسنامه را به دادگاه ارائه دهند. در صورتی که یکی از زن و شوهر و یا هر دو اصل شناسنامه را گم کرده باشند، باید به مراکز مربوطه مراجعه کنند و نسبت به دریافت المثنی اقدامات لازم را به انجام برسانند.2. کارت ملیکارت ملی از دیگر مدارک لازم طلاق توافقی به شمار می آید. شرایط حاکم بر کارت ملی نیز همانند شناسنامه بوده و باید اصل آن را به دادگاه ارائه دهید و در صورت گم شدن، باید نسبت به دریافت المثنی اقدامات مورد نیاز را انجام دهید.3. عقد نامهاز دیگر مدارک مهم برای ارائه در دادگاه برای گرفتن طلاق توافقی عقد نامه است. عقد نامه نیز باید همانند کارت ملی و ازدواج اصل باشد. در غیر این صورت باید به دفترخانه مربوطه مراجعه کنند و مدارکی را بیاورند که جایگزین مناسبی برای عقد نامه باشند.4. صورت جلسه توافق زوجینزمانی که زوجین نسبت به طلاق توافقی اقدام می کنند، یعنی یک سری از مسائل را بین خودشان حل کرده اند و به اصطلاح به توافق رسیده اند. از جمله این توافق ها می توانیم به حضانت فرزند، نفقه، مهریه، اجرت المثل و… اشاره داشته باشیم. تمامی این گزینه ها بر روی یک برگه نوشته می شوند و در نهایت به امضای زوجین می رسند. این صورت جلسه امضا شده باید به عنوان یکی از اصلی ترین مدارک لازم طلاق توافقی به ارائه دادگاه برسد.5. آزمایش عدم باردارییکی از شروط اصلی برای اجرا شدن دادخواست طلاق این بوده که زوجه باردار نباشد. به همین علت زن باید مدارکی را به دادگاه ارائه دهد که نشان دهنده این موضوع باشند. به همین علت فرد باید در آزمایشگاه حضور داشته باشید و با دادن آزمایش و گرفتن نتیجه، جواب را به دادگاه ارائه دهد.جهت مطالعه ادامه مقاله به مقاله مدارک لازم طلاق توافقی در وبسایت حامیان عدالت مراجعه نمایید. https://hamyanedalat.com/ https://hamyanedalat.com/ Sat, 09 Oct 2021 14:04:30 +0330 https://virgool.io/@vekalatkhoob/%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%DB%8C%DA%A9-%D8%B7%D8%B1%D9%81%D9%87-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-hny6rvfn37g2 قبل از هر چیز باید بگوییم منظور از طلاق یک طرفه شرایطی است که بین زوجین برای طلاق، توافق وجود نداشته باشد به این صورت که زن درخواست طلاق داده باشد و یا مرد بخواهد برای طلاق اقدام کند. به همین دلیل به این نوع از طلاق، طلاق یک طرفه یا طلاق یک سویه گفته می شود. در این مقاله می خواهیم به بررسی هزینه های مربوط به طلاق یک طرفه بپردازیم.طبق قوانین مدنی زن نمی تواند بدون دلیل از همسر خود طلاق بگیرد و اگر زنی بخواهد برای طلاق یک طرفه اقدام کند باید دلیل آن را ذکر نماید. در قانون، شرایط مختلفی ذکر شده است که طی آن زن می تواند برای جدایی اقدام نماید. زن فقط در صورتی می تواند حق طلاق داشته باشد که این حق از طرف مرد به او اعطا شده باشد. اگر مرد در هنگام عقد ازدواج شروط ضمن عقد را امضا کرده باشد، حق طلاق به زن هم داده خواهد شد به این صورت که آنها از حقوق برابری برای جدایی برخوردار خواهند بود. در این صورت زن نیز می تواند مانند مرد برای طلاق اقدام نماید، حتی اگر دلیل مشخصی برای جدایی نداشته باشد.همچنین ممکن است مرد از طریق وکالت نامه ای که در دفاتر ثبت رسمی به ثبت رسیده باشد، حق طلاق را به زن بدهد. ممکن است این کار را در صورتی که زن حاضر شود تمام یا بخشی از مهریه خود را ببخشد به او اعطا کند یا غیره. در این صورت هم زن می تواند برای گرفتن طلاق خود اقدام نماید.به دلیل همین محدودیت ها است که پرونده هایی که در آنها طلاق از طرف زن بوده و او برای طلاق وکالت نامه هم نداشته باشد، نسبت به پرونده هایی که طلاق از طرف مرد باشد، سختی ها و پیچیدگی های بیشتری دارند و همین موضوع باعث افزایش حق الوکاله ی وکیل برای پیش بردن پرونده طلاق یک طرفه می شود.گاهی اوقات ممکن است شرایط طوری باشد که نخواهید تمام پرونده را به یک وکیل بسپارید، بلکه بخواهید در مورد پرونده ی خود از او مشورت بگیرید. اعلام وکالت برای مطالعه ی یک پرونده با اعلام وکالت برای دفاع و پیگیری آن پرونده تفاوت دارد. در صورتی که وکیل تنها قصد مطالعه ی پرونده را داشته و پیگیری آن را بر عهده نداشته باشد، هزینه وکیل برای طلاق یک طرفه مبلغ ناچیزی خواهد بود و فقط شامل هزینه ی مشاوره با وکیل است و پرونده نیز در سیستم دادگستری به نام وکیل ثبت نخواهد شد.جهت مطالعه ادامه مقاله هزینه وکیل برای طلاق یک طرفه و اطلاع از هزینه های دقیق وکالت در طلاق یک طرفه به وبسایت حامیان عدالت مراجعه نمایید . https://hamyanedalat.com/ https://hamyanedalat.com/ Sat, 09 Oct 2021 13:57:53 +0330 https://virgool.io/@vekalatkhoob/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-ftot9gh3b0fq زندانی شدن و تاثیر و پیامد های آن بر روی خانواده زندانیبرخوردهای اولیه با بزهکاران و مجرمان و زندانی شدن آن ها بر مبنای نگاه خردگرایانه به آدمی است. یعنی انسان موجود با عقل و خردی تلقی می شود که رفتار مجرمانه را براساس عقل و منطق انتخاب کرده است بنابراین مسولیت کامل عمل به عهده فرد است. لذا مجازات های ابتدایی واکنشی بود متکی بر روح انتقام جویی و هدف از آن برقراری نظم مختل شده بوده است. جمله مشهور بنتام که می گوید: «بگذار مجازات جلوی جرم را بگیرد» نگرش به پدیده جرم و مجرم را کاملا در آن دوره مشخص می کند.مجازات ها با توسعه دانش بشری به ویژه در زمینه جرم شناسی تحول یافته است به طوری که امروزه ثابت شده است که «نظریه انتقام» انتقام مبنای مجازات برای جلوگیری از اعمال مجرمانه کفایت نمی کند. گرچه مجازات بزهکار و مجرم لازمه حفظ نظم اجتماعی و امنیت جامعه است; اما، اگر در اجرای مجازات، اقدام های موثری در زمینه اصلاح و تربیت و درمان مجرمان و آماده سازی مجرمان برای بازگشت به جامعه و بازپذیری اجتماعی فراهم نشود، مجازات اثر معکوس خواهد داشت و در پیشگیری از وقوع جرم یا تکرار جرم موثر نخواهد بود زیرا جرم پدیده ای پیچیده و معلول عامل های متعددی است که در ایجاد آن نقش دارند و فقط با اعمال مجازات امکان پیشگیری فراهم نمی شود.یکی از مجازات های رایج، مجازات زندان است. در دهه های اخیر و با توجه به ازدیاد جرم و تبهکاری برای مقابله با مجرمان و به منظور دور نگاه داشتن مجرم از جامعه، نظام های قضایی بیشتر توجه خود را به مجازات زندان معطوف کرده اند. این امر سبب توسعه نظام زندان ها و افزایش آمار زندانیان شده است.در حال حاضر یکی از مشکلات جدی جامعه ایران نیز ورود سالانه هزاران نفر به واسطه ارتکاب انواع جرایم، به زندان است. آمار زندانیان در سال های اخیر با اظهار تاسف رو به تزاید بوده است.گسترش زندان ها و افزایش آمار زندانیان انتقادهای متعددی در پی داشته است، از جمله، هزینه های سنگینی که این مراکز بر دوش اجتماع دارند و این که آیا زندانی کردن افراد در رسیدن به هدف های پیشگیری، اصلاح و درمان و بازپذیری اجتماعی مجرم توفیق داشته است یا نه؟یک سوال اساسی است.بنابراین در پایان قرن بیستم در اندیشه های جزایی تدابیری برای جایگزینی زندان در نظر گرفته شده است. دسته اول مربوط به چگونگی اجرای مجازات زندان است. مانند نیمه آزادی، زندان باز، زندان در خانه، یا این که هدف آنها اجتناب از اجرای تمام یا قسمتی از حکم زندان است. مثل تعلیق و آزادی مشروط.دسته دوم تدابیری هستند که از مجازات حبس جدا هستند و به عنوان کیفر اصلی جایگزین زندان می شوند. مانند جزای نقدی، اشتغال به کار عام المنفعه، مجازات های سالب یا محدود کننده حقوق و فعالیت های حرفه ای.در دستگاه قضایی ایران نیز، زندان به عنوان مرکز اصلاح و تربیت تلقی می شود. به طوری که در ماده ۳ آیین نامه های اجرایی سازمان زندان ها و اقدمات تامینی و تربیتی کشور، زندان چنین تعریف شده است: «زندان محلی است که در آن محکومان قطعی با معرفی مقامات ذیصلاح قضایی و قانونی برای مدت معین یا به طور دایم به منظور اصلاح و تربیت و تحمل کیفر نگهداری می شوند.» https://hamyanedalat.com/ https://hamyanedalat.com/ Fri, 01 Oct 2021 15:07:08 +0330 https://virgool.io/@vekalatkhoob/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-dtnlcjhopzpe دادخواست و درخواست چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟دادخواست و درخواست با یکدیگر تفاوت دارند. دادخواست یا همان عرض حال قدیم شکوائیه ای است که به صورت نوشتاری به وسیله برگ ای از برگه های قضایی در دادگاه به نام برگ دادخواست و یا گفتاری به مراجع قضایی عرضه می شود. دادخواست وسیله رسمی احقاق حق است که از طریق مراجعه به دادگاه صورت می گیرد.دادخواست و درخواست با یکدیگر متفاوتند.تفاوت دادخواست و درخواستدادخواست برای دعاوی ترافعی است ( برای حل و رفع یک مرافعه) در صورتی که درخواست برای دعاوی غیر ترافعی است دادخواست باید در فرم مخصوصی ( که به توضیح آن خواهیم پرداخت) نوشته شود ولی در درخواست چنین نیست.نکته بسیار مهم این است که در عین متفاوت بودن دادخواست و درخواست هر دادخواستی نوعی درخواست است. درخواست هایی که به تنظیم دادخواست نیاز ندارند عبارتند ازدرخواست تامین دلیلدرخواست صدور گواهی انحصار وراثتدرخواست مهر و مومدرخواست صدور صلح و سازشدرخواست صدور گواهی عدم امکان سازشدرخواست ترکهدرخواست تحریر ترکهدرخواست تاخیر اجرای حکمدرخواست تعیین قیمدرخواست تقسیم ترکه یا ارثدادخواست و درخواستبه طور کلی و همانطور که قبلا ذکر شد دادخواست و درخواست اگر چه با یکدیگر تفاوت دارند اما دادخواست درخواستی است در قالب فرم ویژه ی که به دادگاه عرضه میشود. همچنین دادخواست با اظهار نامه نیز متفاوت می باشد. اظهار نامه بر خلاف دادخواست که از طریق مراجعه به دادگاه عرضه می کنند وسیله رسمی مطالبه حق است که از سوی اداره ثبت اسناد یا دفاتر دادگاهها ابلاغ می شود.شرایط دادخواستدر ایران، دادگاه ها موظفند در صورتی به دعوی ها رسیدگی کنند که از سوی افراد ذینفع یا مدعی (خواهان) دادخواستی تقدیم به دفتر دادگاه گردد که این دادخواست کتبی باید به زبان فارسی( زبان رسمی ایران) و برروی برگ های چاپی ویژه ای که می توان آن را ازمحل فروش اوراق قضایی واقع در کلیه دادگستری ها و مجتمع های قضایی در سراسر کشور تهیه نمود، نوشته شود.فرم دادخواست اغلب حاوی نکات زیر می باشند: نام و نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه و در صورت امکان شغل خواهان یا مدعی و خوانده و اگر دادخواست توسط وکیل تقدیم شود باید مشخصات وکیل درج گردد. که در صورت قید نشدن مشخصات یا ناقص بودن آن، دادگاه طی اخطاریه به خواهان نسبت به رفع نقص فرصت می دهد اگر نقض برطرف نگردید دادخواست خواهان رد خواهد شد. https://hamyanedalat.com/ https://hamyanedalat.com/ Fri, 01 Oct 2021 15:05:10 +0330 https://virgool.io/@vekalatkhoob/%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-ffold9ty7s9f طلاق در اسلام چگونه است و این دین چه دیدگاهی درباب طلاق دارد؟واژه طلاق در لغت به معنى بیزارى و جدایى کامل است و در لغت عرب، واژه تطلیق بیشتر براى گسست پیوند زناشویى به کار مى رود. طلاق در اسلام و در اصطلاح این چنین تعریف شده است که: «و شرعا ازاله قید النکاح بصیغه طالق و شبهها؛ طلاق عبارت از زایل کردن قید ازدواج با لفظ مخصوص “انت طالق” و شبیه آن، مى باشد.»طلاق انحلال عقد نکاح دائم است. توجه به این نکته لازم است که طلاق «ایقاع» مى باشد. و آن عبارت است از لفظى که بر انشاء مخصوص از سوى طرف واحد دلالت دارد. به عبارت دیگر، عقد نیازمند ایجاب و قبول است و ایقاع نیازى به قبول ندارد.در اصطلاح حقوقى طلاق عبارت است از جدا شدن زن از مرد، به سبب انحلال نکاح دائم، با شرایط و تشریفاتى خاص از جانب مرد یا نماینده قانونى او، که با حکم دادگاه انجام مى شود. در اصطلاح حقوقى، طلاق این گونه تفسیر شده است: «طلاق ایقاعى است که به موجب آن، مرد به اذن یا حکم دادگاه زنى را که به طور دائم در قید زناشویى اوست، رها مى سازد.»در شریعت نیز، گسست پیوند زناشویى به فسخ یا طلاق صورت مى گیرد.مبغوضیت طلاق در اسلام به چه معناست؟طلاق در اسلام ، پیوند زناشویى پیوند مقدسى است که براى آرامش روح و جسم بشر، لازم و ضرورى است. قرآن کریم در آیات بسیارى به ازدواج فرمان داده و پیامبر اسلام نیز بسیار بر آن تأکید کرده و مسلمانان را از این که به خاطر ترس از فقر و ندارى، تن به ازدواج ندهند، بر حذر مى دارند.همانگونه که در اسلام، ازدواج امرى مقدس و پسندیده مى باشد و براى ثبات آن تأکید فراوان شده است، طلاق در اسلام امرى ناپسند و نامقدس است که براى جلوگیرى از آن از هر وسیله ممکن استفاده شده و از آن در کلمات شارع مقدس، به عنوان مبغوضترین حلالها و امرى که خشم خدا را به دنبال دارد، تعبیر شده است. طلاق از نظر اسلام، عملی ناپسند و مبغوض است تا حدی که آن را زشت ترین مباح و “ابعض الحلال” خوانده است.طلاق در اسلامامام صادق (ع) فرمودند: «ما من شى ء مما احله الله عزوجل ابغض الیه من الطلاق؛ هیچ چیز از آنچه خداوند متعال آن را حلال قرار داده است، نزد او منفورتر و ناپسندتر از طلاق نیست.» https://hamyanedalat.com/ https://hamyanedalat.com/ Fri, 01 Oct 2021 15:02:51 +0330 https://virgool.io/@vekalatkhoob/%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%86%D9%81%D9%82%D9%87-dbwshsx2zup4 خودداری از پرداخت نفقه چه عواقبی دارد؟در روابط میان زن و شوهر برخی از حقوق فقط و فقط اختصاص به زن دارد؛ بنابراین در رابطه دو طرفه زن و شوهر برخی امور تکلیف مرد و حق زن است و نمی‌توان خلاف آن را تصور کرد. یکی از این حقوق نفقه است؛ مرد هر چقدر که ندار و ناتوان باشد و زن هر قدر اوضاع مالی خوبی داشته باشد باز هم در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌کند و به هر حال مرد باید نفقه همسر خود را بپردازد و نباید موضوع خودداری از پرداخت نفقه پیش آید.بر این اساس می‌توان گفت حتی اگر از آسمان سنگ هم ببارد این تکلیف شوهر نباید ترک شود. نتیجه ترک این تکلیف چه خواهد بود؟ در گفت‌وگو با کارشناسان شدیدترین نتیجه ترک تکلیف انفاق و خودداری از پرداخت نفقه، یعنی مجازات کیفری را بررسی می‌کنیم.در هر کشور و فرهنگی، روشی خاص برای تنظیم روابط مالی زن و شوهر پیش‌بینی شده است؛ مثلا در کشور ژاپن، هزینه زندگی زن و شوهری، بر عهده هر دوی آنهاست، در کشور فرانسه تا حدود زیادی به قرارداد ازدواج و شرایط ضمن آن بستگی دارد و در ایتالیا، هزینه‌های زندگی مشترک بر عهده شوهر گذاشته شده است. در کشور ما تاکید شده است که در ازدواج دایم، نفقه زن بر عهده مرد است و مرد نباید خودداری از پرداخت نفقه را داشته باشد.نفقه همسریک کارشناس حقوق خصوصی در گفت‌وگو با «حمایت» می‌گوید: با ازدواج و تشکیل خانواده، زندگی مرد و زن به هم پیوند می‌خورد و وحدت می‌یابد. این اجتماع کوچک، بر اساس مودت و دوستی و رعایت مبانی اخلاقی به راه خود ادامه می‌دهد و اداره آن با اعتماد متقابل و صلاحدید زن و شوهر انجام می‌شود؛ اما زمانی که در خانواده اختلافی پدید می‌آید، نیاز به اصول و قواعدی احساس می‌شود که بر اساس آن داوری انجام و اختلاف حل شود و قوانین و مقررات در این مرحله پا به میدان می‌گذارند؛ بنابراین در یک خانواده سالم و بدون مشکل، همه‌ چیز بر پایه اخلاق حل می‌شود و نوبت به قوانین و مقررات نمی‌رسد. این قوانین و مقررات، در خصوص هزینه‌های زندگی همسر، وظیفه تامین مخارج را بر عهده شوهر گذاشته است. این هزینه‌ها نفقه نام دارد و شامل همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن مانند هزینه‌های درمانی و بهداشتی، مسکن، لباس، غذا، وسایل خانه و… می‌شود. بر این اساس وظیفه تامین هزینه‌های متعارف زندگی همسر با شوهر است.نفقه خویشاوندانوی در ادامه به نفقه اقارب و خویشان اشاره می‌کند و می‌گوید: برخی خویشاوندان نیز حق مطالبه نفقه دارند؛ اما این نفقه با آنچه حق همسر است، تفاوت زیادی دارد. پرداخت نفقه به خویشان مشروط به این است که نفقه‌دهنده وضع مالی خوبی داشته باشد و بر عکس، نفقه‌گیرنده وضع مالی نامناسب داشته باشد و نتواند از طریق اشتغال به شغلی، درآمدی که برای گذران زندگی کافی است، کسب کند.این وکیل دادگستری می‌گوید: وظیفه نفقه دادن تنها میان برخی از خویشاوندان وجود دارد و نه همه آنان. قانون مدنی وظیفه پرداخت نفقه را میان «اقارب نسبی در خط عمودی» قرار داده است؛ یعنی اینکه، کسانی که به واسطه ازدواج با کسی فامیل می‌شوند، به هیچ ‌وجه حق گرفتن نفقه از او را ندارند (بجز حق نفقه زن از شوهر) و تنها میان کسانی که خویشاوندی نسبی دارند، وظیفه پرداخت نفقه وجود دارد. منظور از «خط عمودی» روابط شخص است با پدر و پدربزرگ و مادربزرگ و هر چه بالاتر برود و همچنین روابط با پسر و فرزندان او و همین‌طور فرزندان آنها هر چه پایین برود. https://hamyanedalat.com/ https://hamyanedalat.com/ Fri, 01 Oct 2021 15:00:23 +0330 https://virgool.io/@vekalatkhoob/%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%B3%D9%86%DA%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B1-pgnhfguexgmi مجازات اعدام و سنگسار و نقد و بررسی آن در قوانین ایران چگونه است؟متاسفانه در مبحث مجازات و یا مجازات اعدام برخی حقوقدانان مساله علم قاضی را پیش می کشند. در قانون مجازات اسلامی و همچنین فقه امامیه، در بحث اثبات زنا علم قاضی مطرح نشده است. یعنی یک اقرار داریم و یک شهادت .اما برخی از قضات متاسفانه بر اساس ماده 105 قانون مجازات اسلامی که می گوید:«حاکم شرع می تواند هم در حق الله و هم در حق الناس به علم خودش استناد کند» به استناد به علم خودشان حکم به رجم می دهند.جالب است، علی رغم آنکه فقها و قانون مجازات اسلامی در مبحث زنا در مقام بیان بوده اند و علم قاضی را به عنوان یکی از ادله مطرح نمی کنند باز هم برخی قضات استناد به آن را در مبحث زنا هم مطرح می کنند.در واقع اگر قرار باشد همان ضوابط شرعی و همان مرّ قانون مجازات اجرا شود، شاید اصلا یک مورد هم نشود زنایی که حد آن رجم است را اثبات کرد.” علم ” در اینجا به چه معناست؟ برای قاضی چند نوع علم مطرح شده و در این موارد کدام یک از آنها مورد استناد قرار می گیرد؟در آیین امور کیفری و کلاً حقوق شکلی، جرایم با یکی از این ادله اثبات می شوند: یکی اقرار است، دیگری شهادت است، سوم قسامه و مبحث دیگر علم قاضی است.به طور کلی دو نوع علم وجود دارد: یکی علم “شخصی قاضی” است. به عنوان مثال قاضی می گوید: من شنیدم، من دیدم و… و علم دیگر ،”علم نوعی” است. اما آن علمی که می تواند در محاکم مورد استناد قرار بگیرد آن “علم نوعی” است.علم نوعی، علمی است که از برآیند بررسی پرونده به دست می آید. یعنی قاضی می گوید من با توجه به آن شواهد و قرائن، اقناع وجدانی پیدا کرده ام. بخشی از این قرائن براساس نظریه کارشناسی به دست می آید، بخشی هم با توجه به انعکاس دفاعیات متهم و مسایلی که طرفین مطرح می کنند صورت جلسه می شود و از برآیند این مسایل قاضی به علم می رسد. بنابراین وقتی ما در اینجا از علم قاضی صحبت می کنیم، منظور علم دیداری و شنیداری و حسی قاضی نیست.برای اقناع وجدانی و علم قاضی مواردی از جمله نظریه کارشناسی و… نیاز است، با توجه به اینکه اصولا برای اثبات زنا شهادت و اقرار معتبر هستند، آیا خود این مراحل کارشناسی وجاهت قانونی دارند؟مجازات اعدامدادگستری روز چنین نیازی دارد. این یک ایراد نیست، ما نمی توانیم همان سیستمی که در زمان صدر اسلام بوده را پیاده کنیم؛ دادگستری روز ایجاب می کند ما پلیس قضایی و پلیس علمی داشته باشیم و… ایرادی از این نظر نیست.این درست است که سیستم باید بروز باشد، در بعضی از موارد که متهمان به مجازات رجم محکوم می شوند دیده می شود که استناد قاضی براساس شواهد موجود در محل جرم ( که غالبا حریم خصوصی به شمار می رود ) است، سوال من این است که با توجه به صحبت های قبلی شما در خصوص سیاست جنایی اسلام که مبنی بر پرده پوشی است، آیا استفاده از این موارد در مورد اثبات حد زنا صحیح است؟اگر تبصره ماده 43 قانون آیین دادرسی کیفری را مطرح کنم به سوال شما پاسخ داده خواهد شد.طبق تبصره ماده 43 قانون آیین دادرسی کیفری «تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع است.» یعنی اصولا تحقیق در این جرایم امکان ندارد مگر دو مورد. یکی اینکه این جرم مشهود باشد، مثلا دو نفر در پارک رابطه نامشروع داشته باشند. دوم اینکه این جرم شاکی خصوصی داشته باشد.بنابراین طبق این تبصره ، چنین حقی، نه برای ضابطین قضایی، و نه هیچکس دیگر حتی برای قاضی دادگستری وجود ندارد. مگر اینکه مثلا شوهر یا همسایه ای شکایت کند و بر اساس شکایت وی مراجع وارد عمل شوند یا برای مثال خانمی که مورد تعرض قرار گرفته می تواند شکایت کند که در این زمان می توانند وارد عمل شوند. https://hamyanedalat.com/ https://hamyanedalat.com/ Fri, 01 Oct 2021 14:57:25 +0330 https://virgool.io/@vekalatkhoob/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%B1%D8%AF-t7uevvgomziw تعدد زوجات در جمهوری اسلامی چه قوانینی دارد؟تعدد زوجات و یا داشتن چند زن تا سال ۱۳۴۶ که نخستین قانون حمایت خانواده توسط مجلس شورای ملی تصویب شد صرفا تابع قواعد شرعی بود و اصولا قانون مصوبی در این باره وجود نداشت؛ از این رو هر مردی (چه فقیر بود، چه غنی) می‌توانست در حدود شرعی و بدون ایفا عدالت حداکثر چهار زن دائم در قباله نکاح دائم خود داشته باشد و بطور نامحدود ازدواج موقت بکند بدون اینکه، اجازه همسر نخست لازم باشد اما قوانین ایران پس از این سال به این موضوع سر و سامان دادند. اشاره ضمنی به موضوعاین مشاور حقوقی با بیان این‌که با استفاده از موادی، چون ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۴۱، ۱۰۴۹ قانون مدنی می‌توان گفت، قانون مدنی تلویحا تعدد زوجات را به رسمیت شناخته اما به طور اختصاصی ‏اشاره صریحی نکرده است به «حمایت» می‌گوید: در سال ۱۳۵۳ قانون حمایت خانواده به تصویب مجلس شورای ملی رسید. با تصویب قانون اخیر قانون حمایت پیشین (۱۳۴۶) لغو و قانون‏ جدید از تاریخ ‏۱۵ مهر1392 لازم‏اجرا شد. قانون ‏اخیر در خصوص ‏اجازه ‏زناشویی ‏مرد به طور همزمان ‏با چند زن ‏اشاره ‏صریحی نکرده همچنین در ماده ‏۵۸ قانون مذکور ‏به ‏قوانین ‏منسوخ ‏ماقبل‏ خود اشاره ‏داشته و ‏از قانون ‏حمایت ‏خانواده ‏مصوب‏ سال ۱۳۵۳به عنوان‏ قانون‏ منسوخ‏ نامی ‏‌‌برده ‏نشده ‏است. با این ‏وصف ‏در خصوص ‏قانون‏ حاکم ‏بر ازدواج‏ مجدد می‌‏توان‏گفت‏ که گذشته‏ از قواعد شرعی ‏و قانون‏ مدنی ‏‏و قانون‏ ‏حمایت ‏از خانواده ‏مصوب ۱۳۹۱، قانون ‏حمایت ‏خانواده‏ مصوب۱۳۵۳‏نیز حاکم ‏و ‏قابلیت ‏اجرایی‏دارد.لزوم رعایت عرفاین مشاور حقوقی با بیان اینکه این گونه قوانین باید با عرف جامعه نیز هماهنگ باشد می‌گوید به موجب ‏مواد ۱۶و ۱۷‏قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ علاوه بر شرایط شرعی لازم زناشویی مجدد را محدود به ۹ مورد کرده است، همچنین ضمن شرط قرار دادن رضایت همسر نخست، به زن اول این حق را داده است که خواه زنا شویی مجدد شوهرش با اذن دادگاه و رضایت او باشد و خواه بدون اذن دادگاه، و رضایت او در هر حال بتواند از دادگاه تقاضای طلاق کند.هیچیک از قوانین مربوطه به تعدد زوجات و زناشویی و قانون ‏حمایت ‏خانواده ‏مصوب‏1/12/91 راجع به، استیفای عدد یعنی حداکثر تعداد زنانی که مرد می‌تواند در حباله نکاح خود داشته باشد اشاره صریحی نکرده‌اند. از این رو به لحاظ کامل و صریح نبودن قانون مزبور به استناد ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی باید به عرف و عادت مسلم مراجعه کرد و عرف منظور این ماده عرفی است که ریشه‌های مذهبی دارد؛ در شرع مقدس اسلام نیز به استناد آیه ۳سوره ‏نسا جواز زناشویی حداکثر با چهار زن استنباط می‌شود اما در مورد دائم یا منقطع بودن این زناشویی‏‌ها بحثی به میان نیامده است. ولی ‏مشهور فقها همسر موقت را نیز داخل در شمار چهار نکاح مباح دانسته‏است.مجازات رابطه نامشروع چیست؟شرطی با عنوان توانایی مالی با اشاره به این که امروزه در مبحث تعدد زوجات یکی از مهم‌ترین شرایط برای رفاه افراد شرایط مالی فرد است، ادامه‌ می‌دهد: تمکن مالی یا توانایی مالی یعنی داشتن امکانات مالی لازم برای اداره کردن دو یا چند خانواده که شرط مزبور بایستی بر دادگاه احراز شود. بر این اساس دادگاه زمانی به مرد اجازه اختیار همسر دوم‏ خواهد داد که از لحاظ مالی بتواند از عهده، مخارج زندگی دو خانواده یا بیشتر بر آید و این امر بر دادگاه احراز شود. به موجب ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۷، شرایط لازم برای زناشویی مجدد عبارتند از: تسلیم تقاضانامه، توانایی مالی مرد، اجرای عدالت، اجازه دادگاه و رضایت همسر نخست. برابر با صدر ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۷ که مقرر می‌دارد: «متقاضی باید تقاضانامه‌ای در دو نسخه به دادگاه تسلیم و علل و دلایل تقاضای خود را در آن قید نماید…». عدم تسلیم تقاضانامه مزبور و تحصیل ‏اجازه ‏دادگاه ‏برای ‏ازدواج ‏مجدد ، مستند به ‏ماده۵۶قانون ‏جدید حمایت‏ خانواده، موجب عدم ثبت ازدواج مجدد در دفا‌تر رسمی ثبت، نکاح و طلاق خواهد شد.رضایت همسر نخست با اشاره به ماده ۱۶ قانون‏حمایت خانواده مصوب ۵۳ که تصریح کرده است که مرد نمی‌تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند مگر با رضایت همسر اول می‌گوید: در این ماده واژه همسر بطور اطلاق بکار رفته است، بنابراین فرقی بین زن موقت و دایم ‏نیست.وی ادامه می‌دهد: مواد قانونی که مرد به موجب آنها می‌تواند زن دوم بگیرد در‏ ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده ۵۳ به‏آنها اشاره‏ شد مواردی‏که‏ در این قانون احصا شده جنبه حصری داشته و غیر آن به هیچ وجه مرد مجاز به اختیار همسر دیگری نخواهد بود.حکم رابطه نامشروع در زمان عده چیست؟ https://hamyanedalat.com/ https://hamyanedalat.com/ Fri, 01 Oct 2021 14:55:28 +0330 https://virgool.io/@vekalatkhoob/%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-h9rztoelfpor تهمت و افترا زدن به دیگران و عواقب آن چگونه است؟تهمت و افترا در اصطلاح حقوقی عبارت است از اینکه فردی جرمی را به دیگری نسبت دهد؛ بدون آن که قادر به اثبات آن باشد. در حقیقت افترا فعلی تهمتی است که تهمت‌زننده برای متهم کردن افراد، وسایل و ادوات جرم را به نوعی به شخص منتسب کند یا در منزل یا در جیب یا در وسایلی که مربوط به آن شخص است،قرار دهد. ماده 697 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی در این زمینه می‌گوید: «هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحا نسبت دهد یا آنها را منتشر کند که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت کند، جز در مواردی که موجب حد است، به یک ماه تا یک سال حبس و تا 74 ضربه شلاق یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد.»همچنین بر اساس ماده 699 این قانون، «هرکس عالما عامدا به قصد متهم کردن دیگری آلات و ادوات جرم یا اشیایی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او می‌‌شود، بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به او است، بگذارد یا مخفی کند یا به نحوی متعلق به اوقلمداد کند و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب شود، پس از صدور قرار منع تعقیب یا اعلام برائت قطعی آن شخص، مرتکب به حبس از 6 ماه تا سه سال یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می‌شود.»ملاک مجرم تلقی شدن مفتری (افترا دهنده)، ارتکاب جرم به شکل عالمانه و عامدانه است؛ به این معنا که مفتری به جرم بودن آنچه نسبت می‌دهد، علم داشته باشد و عمدا عمل افترا را انجام دهد.انواع افترا و تهمتافترا به دو نوع تهمت قولی و افترای فعلی تقسیم می‌شود.تهمت و افترای قولی، نسبت دادن جرمی به دیگران به صورت لفظی یا از طریق رسانه‌ها یا اوراق چاپی یا نطق در مجامع است.تهمت و افترای فعلی نیز وقتی صورت می‌گیرد که مفتری به قصد متهم کردن افراد، آلات و ادوات جرم را در منزل، جیب یا محل کار شخص قرار دهد؛ به‌گونه‌ای که وجود آن آلات و ادوات موجبات تعقیب جزایی فرد را فراهم کند.انتشار، از شرایط تحقق تهمتنکته قابل توجه در جرم افترا، انتشار آن است. در واقع اگر کسی متنی حاوی انتساب جرمی به دیگران را تهیه کند و نزد خود نگه دارد یا مانع انتشار آن شود، مرتکب جرم افترا نشده است. نکته قابل توجه دیگر در جرم افترا این است که افترا وقتی حادث می‌شود که مفتری، جرمی را به کسی صریحا نسبت دهد. در حقیقت عمل مورد انتساب باید بر طبق قوانین حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، جرم تلقی شود. بنابراین نسبت دادن اعمالی خلاف یا ناهنجار که جرم‌انگاری نشده باشد، افترا تلقی نمی‌شود مانند بی‌نظم، بی‌انضباط، بی‌حیا و… . از آنجایی که این موارد جرم‌انگاری نشده است، مصداق جرم افترا تلقی نمی‌شود.چنانچه جرم افترا اثبات شود و در واقع مفتری نتواند نسبت داده‌شده را اثبات کند، قانون برای مفتری کیفر پیش‌بینی کرده است. مواد 697 و 699 قانون مجازات اسلامی در افترای قولی ـ به جز در موارد تهمت‌های ناموسی که موجب حد است – برای مفتری حبس از یک ماه تا یک سال یا تا 74 ضربه شلاق پیش‌بینی کرده است. کیفر افترای فعلی نیز حبس از 6 ماه تا 3 سال یا تا 74 ضربه شلاق است.مجازات افترا در قانون جدید https://hamyanedalat.com/ https://hamyanedalat.com/ Fri, 01 Oct 2021 14:51:27 +0330 https://virgool.io/@vekalatkhoob/%DA%86%DA%A9-%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C-p9p4fgfgvbiz چک کیفری چیست و چه تفاوتی با چک حقوقی دارد؟بسیار شنیده‌ایم که مردم در دادوستدهای روزانه خود با یکدیگر، به هنگام دریافت چک کیفری و یا حقوقی به‌جای پول نقد، دقت می‌کنند تا چکی را بپذیرند که قابل تعقیب کیفری باشد تا در صورت عدم وصول چک از بانک، به‌ دلیل نبودن وجه یا دلایل دیگر، با حدت و شدت و سرعت بیشتری بتوانند با صاحب حساب و صادرکننده چک در مراجع قضایی کیفری برخورد کرده و به اصطلاح زودتر به پول خود برسند.چک کیفری و تفاوت آن با چک از دید حقوقیاساسا تفاوت برخورد در چک کیفری با چک حقوقی، چشمگیر است. دارنده چک کیفری می‌تواند با مراجعه به دادسرا و تنظیم شکایت کیفری ، وجه چک کیفری و خسارت خود را مطالبه کند و متهم که همان صادرکننده چک بلامحل است، پس از حضور در دادسرا و تفهیم اتهام، با صدور قرار تامینی از قبیل کفالت یا وثیقه مواجه می‌شود که اگر عاجز از تودیع آن باشد، در همان ابتدای کار روانه زندان خواهد شد. همچنین بسته به مبلغ چک، متهم تا دو سال حبس هم تحمل می‌نماید.در مقابل، چک حقوقی، هیچ یک از مزایای یاد شده چک کیفری را ندارد. دارنده آن می‌تواند با مراجعه به دادگاه حقوقی و تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی متعلقه، وجه چک و خسارات آن را مطالبه کند. در حقیقت در این حالت، نه شدت عملی در کار است و نه بگیر و ببندی.صادرکننده چک بلامحل، بدون هیچ تهدیدی، در جلسه دادگاه حاضر شده و سپس خارج می‌شود و خبری هم از حبس یا مجازات دیگری نیست. تنها در صورت قطعی شدن حکم و صدور اجرائیه و ابلاغ آن به محکوم‌علیه و عدم پرداخت وجه چک، ممکن است به استناد ماده دو قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (که در بین مردم به قاعده «تا ندهی نروی» معروف است) به زندان بیفتد که در این صورت نیز با تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت محکوم‌به و اثبات آن با شهادت شهود در دادگاه از زندان آزاد خواهد شد و مبلغ محکومیت خود را به اقساط خواهد پرداخت.طبق ماده ۱۳ اصلاحی قانون صدور چک «در موارد زیر صادرکننده چک، قابل تعقیب کیفری نیست:الف- در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد.» با این توضیح که اگر صادرکننده چک بلامحل، در دادسرا ثابت کند که چک سفید امضا بوده است، اصطلاحا چک موصوف، حقوقی می‌شود. مثلا کارشناس نظر بدهد که جنس جوهری که چک با آن امضا شده است با جنس جوهری که بقیه مفاد چک تکمیل شده است، تفاوت می‌کند. یا این‌که جوهرها یکی است ولی خط تکمیل‌کننده تفاوت کرده است یا این‌که ثابت شود نگارش امضا با نگارش بقیه مفاد چک همزمان نبوده و به اصطلاح تقدم زمانی داشته است.چکدر ادامه این ماده آمده است: «ب- هرگاه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد. ج- چنانچه در متن چک، قید شده باشد که چک، بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است. ه- در صورتی که ثابت گردد چک، بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک می‌باشد.» یعنی این‌که اگر صادر کننده بتواند ثابت کند که مثلا در تاریخ ۱/۳/۱۳۸۸ اقدام به تکمیل و صدور چک نموده است منتها تاریخ چک را (همان تاریخی که چک برای وصول به بانک ارائه گردد) مثلا ۳۰/۳/۱۳۸۸ قرار داده است، چک موصوف جنبه کیفری خود را از دست می‌دهد. چکی کیفری است که در تاریخ ۱/۳/۱۳۸۸ برای تاریخ ۱/۳/۱۳۸۸ صادر شود. یعنی چک اگر وسیله پرداخت نقدی تلقی شده باشد (یعنی صبح امروز صادر شده باشد با این نیت که دارنده اگر بخواهد همین امروز بتواند آن را وصول کند) جنبه کیفری خواهد داشت. راه‌های زیادی برای اثبات وعده‌دار بودن چک وجود دارد، یکی این‌که تاریخ مندرج در آن مصادف با روز تعطیل باشد، صادر کننده شهودی برای اثبات وعده‌دار بودن چک معرفی نماید، قرارداد یا فاکتور فروشی وجود داشته باشد که در متن آن به آن چک نیز اشاره شده باشد (که با مقایسه تاریخ قرارداد یا فاکتور با تاریخ چک، وعده‌دار بودن چک ثابت می‌شود) صادرکننده پس از صدور چک وعده‌دار و قبل از رسیدن وعده چک، اظهارنامه‌ای با ذکر مشخصات چک برای دارنده ارسال کرده باشد و…شرایط فوق‌الذکر برای این‌که چکی کیفری تلقی شود، همگی جزو شرایط لازمند ولی کافی نیستند. طبق ماده ۱۱، دارنده چک باید حداکثر تا شش ماه از تاریخ صدور چک (مندرج بر روی چک) برای وصول آن به بانک مراجعه کند (و به اصطلاح چک برگشت کند) و حداکثر تا شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت، به دادسرا شکایت کند. همچنین منظور از دارنده چک در این ماده، شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است. پس اگر شخصی چکی را پشت‌نویسی یا برگشت کند و سپس آن را به دیگری انتقال دهد، انتقال‌گیرنده حق شکایت کیفری نخواهد داشت. این بند، برای جلوگیری از فعالیت‌هایی که در جامعه ما به «شرخری» معروف است در قانون گنجانده شده است.در پایان، نکته‌ای که برای تکمیل و تتمه بحث لازم به نظر می‌رسد این است که در هر مرحله‌ای که طلب دارنده پرداخت شود یا رضایت او حاصل شود دادرسی یا اجرای حکم حبس متوقف خواهد شد. https://hamyanedalat.com/ https://hamyanedalat.com/ Fri, 01 Oct 2021 14:49:30 +0330 https://virgool.io/@vekalatkhoob/%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D9%84-cjivrprlb2aa وکالت بلاعزل به چه معناست و نقش آن در معاملات چگونه است؟امروزه به وفور می بینم که افراد برای انجام معاملات اموال منقول و غیرمنقول ، خود اقدام به معاملاتی در قالب وکالت بلاعزل می کنند؛ بدون اینکه از مفاد قانونی، محاسن و پیامدها و مشکلات آن واقف باشند؛ به همین دلیل برآنیم در این مقال به زبان ساده و اختصار به تعریف، ویژگی ها و پیامدهای این مقوله بپردازیم.عقد وکالتمواد 656 تا 683 قانون مدنی ایران به تبیین احکام و ویژگی های عقد وکالت به عنوان یکی از عقود معینه اختصاص یافته است.عقد وکالت به موجب ماده 656 ق.م (قانون مدنی) عقدی است که:یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید؛که طرفین آن موکل یعنی اذن دهنده و وکیل یعنی ماذون می باشد؛در تقسیم بندی عقود وقراردادها، عقد وکالت جزء عقود جایز به شمار می رود؛و به موجب ماده 186 ق.م، عقد جایز آن است که هریک از طرفین عقد، هر وقت که بخواهد می تواند آن را فسخ نماید.و در مقابل آن ،عقد لازم می باشد.(به موجب ماده 185 ق.م عقدی است که هیچ یک از طرفین معامله، حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه یعنی با خیارات یا اقاله به هم می خورد؛ مانندعقد بیع،اجاره،صلح،مزارعه،نکاح و غیره) بنابراین در عقد وکالت هر یک از موکل و وکیل هر زمان که بخواهد می تواند، آن را فسخ و برهم بزند.و به موجب مفاد مواد 678، 954 و683 ق.م با موت، جنون و سفه زمانی که رشد موثر باشد و هرگاه متعلق و مورد وکالت از بین برود یا موکل آن را انجام دهد یا مدت زمان نمایندگی وکیل در مورد وکالت منقضی شود؛ وکالت منفسخ و ازبین می رود.مع الوصف،در پاره ای از موارد به خصوص در فروش اموال منقول و غیرمنقول این وکالتنامه ساده، کارساز طرفین نمی باشد و اهداف آنها را محقق نمی کند؛ چرا که هر یک از موکل و وکیل می تواند آن را بر هم بزند؛ لذا طرفین برای ایجاد یک رابطه مستقر و غیر قابل فسخ و غیر قابل عزل، به وکالت ویژه ای با عنوان وکالت بلاعزل روی می آورند. عقد وکالت به دو قسم تقسیم می گردد:به طور کلی به وکالتی گفته می شود که موکل دیگر حق عزل وکیل و فسخ وکالت را ندارد.به تعبیر دیگر،وکالت ساده که عقدی جایز بود با بلاعزل شدن در حکم عقد لازم می شود و دیگر طرفین نمی توانند آن را فسخ و به هم بزنند و علت اصلی مبادرت افراد به وکالت بلاعزل و در خواست آنها از دفاتر اسناد رسمی به همین خاطر است؛ مثلا وقتی که شخصی یک واحد آپارتمان را از کسی می خرد؛ ولی به عللی نمی تواند آن را به صورت رسمی انتقال دهد؛ ناگزیر وکیل (در اینجا خریدار) از موکل (در اینجا فروشنده می باشد) در دفاتر اسناد رسمی وکالت بلاعزل فروش می گیرد؛ تا پس از رفع موانع و در فرصت مناسب بدون حضور و نیاز موکل نسبت به انتقال رسمی آن اقدام نماید و با اخذ این وکالت، موکل دیگر نمی تواند عقد وکالت را فسخ یا وکیل را عزل نماید https://hamyanedalat.com/ https://hamyanedalat.com/ Fri, 01 Oct 2021 14:47:18 +0330 https://virgool.io/@vekalatkhoob/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF-%DA%86%DA%A9-%D9%88-%D9%86%DA%A9%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%A2%D9%86-cvur3zbhlpm4 صدور برگ چک و نکته های حقوقی قانون چک که می بایست درباره آن بیشتر بدانیدصدور برگ چک مانند چاقوست که هم می شود از آن خوب استفاده کرد و هم بد. باید قبل از دادن دسته چک به یک فرد قوانین و فرهنگ استفاده از آن به او بطور کامل آموزش داد. خیلی ها به دلیل ناآگاهی و استفاده ناصحیح از چک به زندان افتاده و مشکلات جدی ای برایشان پیش آمده است. قابل توجه است که بسیاری از متهمان زندانها را افرادی تشکیل می دهد که به سبب ناآگاهی از قانون چک گرفتار شده اند.مواردی که لازم است دارندگان چک وصاحبان حساب جاری رعایت کنند تا از دسته چک آنان سوء استفاده نشود؛ درهنگام نوشتن متن چک سعی کنید خودتان وباقلم خودتان متن چک رابنویسید حتی اگرطرف مقابل شمامورد اعتماد شما باشد هرگزاجازه ندهیددیگران متن چک رابنویسند.درقسمت «مبلغ چک» هم تومان رابنویسیدوهم ریال را، مثلا: دومیلیون تومان برابربا بیست میلیون ریال .درقسمت «دروجه » سعی کنیدکه وجه رابه اسم شخص بنویسیدوتامی توانید از نوشتن کلمه حامل خودداری کنید.بعدازآنکه اسم طرف رانوشتید، برای جلوگیری ازسوء استفاده احتمالی بنویسید که چک «بابت » چه چیزی صادرشده است ، مثلا « آقای علی محمدی بابت خرید یک دستگاه ماشین »درداخل شکل مستطیل که بایدمبلغ به عدد نوشته شودسعی کنیدازسمت چپ باکمترین فاصله به حرف « ر» درکلمه « ریال » شروع به نوشتن کرده وپس ازنوشتن مبلغ درجلوی آن تاانتهای مستطیل خط تیره کشیده شود.پس از نوشتن عدد مورد نظربرای جلوگیری اززیادنمودن رقم،چشب نواری روی مبلغ چسبانیده شود.سعی کنیدمتن چک رابااعصابی آرام بنویسیدواز شتاب زدگی وعجله در نوشتن خودداری کنیدوتاآنجاکه ممکن است بدون قلم خوردگی باشد.چنانچه بدون قلم خوردگی چک رانوشتیدوامضاء کردیددربالای شکل مستطیل که رقم رانوشتیداین کلمه را امضاء کنید؛× بدون خط خوردگی × ودوطرف آن راباعلامت ضربدر«×» ببندید و اگر چنانچه در هنگام نوشتن دچارقلم خوردگی شد ولواین که یک حرف یایک عدد باشد پشت چک قید کنید که: مبلغ فلان و تاریخ فلان صحیح است و قلم خوردگی از اینجانب می باشد این جمله رادر پشت چک در گوشه ای قید کنید و امضاءنموده و سپس زیرآن را خط بکشیید.در انتخاب امضاء برای چک سعی کنید از امضاء ساده که قابل جعل باشد خودداری کنید وزیرامضاء نام و نام خانوادگی را به همراه تاریخ با خط خودقیدکنید.پس از صدور برگ چک ته چک رانیزکامل کنید و تاریخ چک و مبلغ چک و این که چک را به چه کسی دادید؛ حتما قید کنید.از نمونه امضاء خود در قسمت تته چک و برگ چک خودداری کنید تا چنانچه مورد سرقت قرار گرفت جعل نمونه امضاء صورت نگیرد.همیشه سعی کنید دسته چک را درجای امن قراردهید و ازقرار دادن آن در ماشین و یا ککشوی میز کاری که فاقد قفل است و یاجیب پیراهن خودداری کنید.صدور برگ چکچنانچه دسته چک یا یک برگ از وراق چک مفقود یا مورد سرقت قرار گرفت در اسدع وقت به بانگ اطلاع دهید و طبق ماده ۱۴ قانون چک ظرف مدت یک هفته به دادسرا مراجعه نموده و ضمن طرح شکایت دستور قضائی را به بانک تحویل دهید. چنانچه دستورقضائی انجام نشود بانک مسئولیتی نخواهد داشت و می تواند وجه چک را پرداخت نموده و یا چک را برگشت بزند.اگر در متن چک جفل و دستگاری صورت گیرد و یا مورد کلاهبرداری قرار گیرد و یا اختلاف حساب وجود داشته باشد مطابق دستور بند۱۳ عمل کنید.چنانچه معامله و یا قراردادی باچک صورت گرفت شماره چک و مبلغ چک و تاریخ آن حتما در تن قرار دادقید شود.از ضمانت باچک نسبت به افرادی که نمی شناسید یااحتمال عدم پرداخت اورا می دهید خودداری کنید.باتوجه به مشکلات و تراکم کار در بانک و برای جلوگیری از برگشت خوردن چک سعی کنید مبلغ چک را یک روز قبل از موعد آن در بانگ نامین نمایید.چنانچه در تامین وجه چک در موعد مقرر دچار مشکلی شدید حتمابادارنده چک هماهنگی منید و به او اطلاع دهید و از او درخواست مهلت نمایید تابابرگشت خوردن چک و بد حسابی مواجه نشوید.کسی که چک بلامحل صادرکندعلاوه براینکه دادگاه او را به مبلغ چک محکوم می کند به مجازات حبس و جزای نقدی محکوم خواهد شد : پس با دست خود خودمان را گرفتار نکنیم.چنانچه چکی را بابت ضمانت یا تخلیه ملکی به طرف مقابل دادید حتما از او رسید اخذ کنید.اول متن چک رابنویسید و بعد امضاء کنید و از امضاء کردن چک بدون مبلغ و تاریخ جدا خودداری کنید.متن ‏کامل قانون صدور برگ چکماده ۱: (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) انواع چک عبارتند از:صدور برگ چک عادی،‌ چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر می‌کنند و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.صدور برگ چک تایید شده، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید می‌شود.صدور برگ چک تضمین‌شده، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود.صدور برگ چک مسافرتی، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هریک از شعب آن بانک توسط نمایندگان و کارگزارن آن پرداخت می‌گردد.ماده ۲: چک‌‌های صادر عهده بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‌الاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل یا به هر دلیل دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می‌تواند طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید.برای صدور اجراییه دارنده چک باید عین چک و گواهی‌نامه مذکور در ماده ۴ و یا گواهی‌‌نامه مندرج در ماده ۵ را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید.اجراء ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می‌کند که مطابقت امضای چک به نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد.دارنده چک اعم از کسی که صدور برگ چک در وجه او بوده و یا به نام او پشت‌نویسی شده یا حامل چک (در مورد چک‌های در وجه حامل) یا قائم مقام قانونی آنان.تبصره (الحاقی ۱۳۶۷٫۳٫۱۰) مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام) دارنده چک می‌تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید. در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه‌های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم نماید.وکیل چک حامیان عدالت https://hamyanedalat.com/ https://hamyanedalat.com/ Fri, 01 Oct 2021 14:43:14 +0330