https://virgool.io/feed/@webcheen fa 2026-06-17 14:40:12 https://files.virgool.io/upload/users/114399/avatar/rhVHMN.png?height=120&width=120 https://virgool.io/@webcheen https://virgool.io/@webcheen/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D9%84%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF-b4gq2gegfhqo در شرایطی که رویکرد و جهت‌گیری کلان اقتصاد کشور به سوی منع وابستگی به نفت و اتکای روزافزون به نظام مالیات‌ستانی است، تعامل فعال، موثر و هم افزا با بخش مردمی اقتصاد کشور که توسط تشکل‌های فراگیر این بخش نمایندگی می‌شود، یک ضرورت ملی است.انتظار می‌رود برای کاهش آثار مخرب تحریم از یک سو و افزایش سهم اقتصاد منهای ‌نفت، بخش مردمی اقتصاد کشور سهم بیشتر و رو به افزایشی در جایگزینی درآمد‌‌‌‌های ‌درحال کاهش نفتی را به دوش بکشد. در این شرایط از دستگاه‌‌‌‌های ‌اجرایی انتظار‌‌می‌رود به تناسب با این رویکرد، شیوه‌‌‌‌های ‌تعامل و احصاء دیدگاه‌‌‌‌های ‌بخش خصوصی که از طریق تشکلهای ‌صنفی که دیدگاه‌‌‌‌های ‌بخش‌‌‌های ‌متنوع اقتصاد مولد کشور را نمایندگی‌‌ می‌کنند، اصلاح و مستمرا بهبود بخشند.برای بخش مردمی اقتصاد کشور که من تعمداً و موکداً می‌خواهم از این عبارت به‌جای بخش خصوصی استفاده کنم مهم است که از کارآمدی دستگاه های اجرایی که بیش از پیش با سهمی از درآمد و ارزش افزوده ایجادشده توسط کارآفرینان بخش خصوصی کشور اداره‌‌ می‌شوند، اطمینان یابند و در تدوین مقررات و ضوابط توسعه کشور سهم خود را در قالب ارایه نظرات کارشناسانه و با پشتوانه روابط رو به توسعه صنعت و دانشگاه ایفا کنند و اعتنایی درخور هدف گذاری اقتصاد منهای ‌نفت را دریافت کنند.تحقق اقتصاد منهای ‌نفت آنگونه که در اسناد بالادستی مورد تاکید قرار گرفته است، اقتضائاتی دارد که تمرین شفافیت و تسهیل دسترسی به اطلاعات، تمرین درک و محترم شمردن جایگاه بخش خصوصی و تمرین تعامل شایسته با نمایندگان تشکل‌‌‌های ‌صنفی فعال در بخش مردمی اقتصاد کشور که قرار است موتور مولد و پایداری برای اقتصاد کشور باشد، از آن جمله است.تکلیف دستگاه‌های اجرایی به تعامل فعال با بخش خصوصی و تسهیل دسترسی به اطلاعاتتعامل فعال بین تشکل‌‌‌‌های ‌بخش خصوصی با نهاد‌‌‌های ‌حاکمیتی و دستگاه‌‌‌‌های ‌اجرایی در مراحل بررسی و تدوین مقررات و آیین نامه‌‌‌‌های ‌مرتبط با محیط کسب‌و‌کار یک ضرورت است. مطابق قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار قانون دستگاه‌‌‌‌های ‌اجرایی مکلفند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌‌‌‌های ‌اجرایی، نظر تشکل‌‌‌های ‌اقتصادی ذی‌ربط را استعلام کنند و مورد توجه قرار دهند و حتی برای تبیین صحیح و استماع دیدگاه‌‌‌‌های ‌بخش خصوصی فرصت حضور نمایندگان صنف مربوطه را آنگونه که در قانون مورد تاکید قرار گرفته است، در جلسات تصمیم‌گیری در حوزه‌‌‌‌های ‌مرتبط فراهم کنند.با وجودیکه روح حاکم بر قانون بهبود فضای ‌‌‌‌کسب‌وکار دعوت از این نهادها به ایجاد ارتباط فعال، موثر و دوسویه با بخش خصوصی است، ولی در برخی از دستگاه‌‌‌‌های ‌اجرایی تلاش شایسته‌‌‌‌ای ‌در جهت استماع و درک دیدگاه‌‌‌‌های ‌انعکاس‌یافته توسط مردمی‌ترین بخش اقتصاد کشور که توسط تشکل‌های صنفی مربوطه نمایندگی میشود صورت نمی‌گیرد که این موضوع نهایتا به تضییع حقوق مردم و بی‌ثمر کردن حاصل تلاش و زحماتی می‌انجامد که در هر دو قوه مجریه و مقننه برای توانمندسازی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای تنظیم‌گری در جهت بهبود فضای ‌‌‌‌کسب‌وکار صورت گرفته است.تاکیدات قانونی در این رابطه از صراحت لازم برخوردارند و حتی نقاط تماس دائمی دستگاه‌ها با بخش خصوصی را معرفی نموده است. برای مثال در ماده ۱۴ قانون بهبود مستمر فضای ‌‌‌‌کسب‌وکار آمده است تا وزرا و روسای دستگاه‌‌‌های ‌اجرایی و قضا‌‌‌‌یی مرتبط با محیط کسب‌وکار موظفند یکی از معاونان خود را به‌عنوان مسئول بهبود محیط ‌‌‌‌کسب‌وکار تعیین و معرفی کنند تا بسترموثری برای تضمین تعامل مستمر با بخش خصوصی و تلاش برای حل مشکلات آنان و ارائه پیشنهاد برای اصلاح قوانین، مقررات، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و رویه‌‌‌‌های ‌اجرایی فراهم شود.از دیگر قوانین موثر در ارتقای کیفیت تعاملات دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی کشور قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است که بیش از یک دهه از ابلاغ آن به دستگاه‌‌‌‌های ‌اجرایی می گذرد. محتوای این قانون، بر ترویج شفافیت و تثبیت حق دسترسی به اطلاعات برای هر شهروند مادامی که این حق باعث تعدی به دیگر حقوق عامه نشود تاکید دارد.طبیعی است که تشکل‌‌‌های ‌اقتصادی و صنفی کشور که بخش خصوصی کشور را نمایندگی‌‌می‌کنند، در کنار اصحاب رسانه از مطالبه‌گران و بهره‌برداران اصلی از ظرفیت‌‌‌‌های ‌پیش‌بینی‌شده در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات باشند. چه اینکه قوانین و مقررات در حال تدوین یا اصلاح و همچنین کیفیت و جامعیت مطالعات پشتیبان این تصمیمات که هزینه‌‌‌‌های ‌آن از محل بودجه کشور تامین و به تدوین ضوابط منتهی می‌شود، می‌توانند بیشترین تاثیر را در رونق یا رکود و یا حتی ایراد آسیب به بخش مردمی اقتصاد کشور داشته باشد.اکنون در مقطعی به سر می‌بریم که در سطح عالی مهمترین ارکان کشور بر شفافیت در تعامل با جامعه تاکید می‌شود، در یک مورد اخیر آن میبینیم ارشدترین مقام قضایی کشور توصیه می‌کند که «برخی مباحث جاری در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که با مسائل کلان سیستم اداری و زندگی مردم مرتبط است، از طریق رسانه ملی پخش شود تا مردم در جریان تلاش‌ها و تصمیمات قضات دیوان برای احقاق حقوق عامه و بهبود عملکرد نظام اداری قرار گیرند.»جای تعجب است که برای حضور و استماع و تبیین متقابل نظرات کارشناسی در دستگاه اجرایی و دیدگاه‌‌‌‌های ‌بخش خصوصی در جایگاه‌‌‌‌های ‌تصمیم‌سازی و کارشناسی که حتی در مواردی که ماموریت‌هایی از جنس تدوین مقررات و تنظیم‌گری فضای ‌‌‌‌کسب‌وکار دارند و انتظار می‌رود با طرح دیدگاه‌‌‌‌های ‌تخصصی مواجه باشند، به جای استقبال و گشاده‌رویی با سهمیه‌بندی‌‌‌‌های ‌تنگ‌نظرانه مواجه شویم و یا شرح مذاکرات و اسناد بررسی و تحلیل و مطالعات پشتیبانی که با منابع عمومی کشور تهیه و مبنای تصمیمات نهاد‌‌‌های ‌مقررات‌گذار مرتبط با حوزه‌‌‌‌های ‌اقتصادی قرار دارد با علم به اینکه این اطلاعات پیش‌نیاز ارایه تحلیل‌‌‌‌های ‌کارشناسی از سوی بخش خصوصی است، از دسترسی نهاد صنفی ‌ذی‌ربط به آن ممانعت شود.در شرایطی که ترویج استفاده از ابزار‌‌‌های ‌فناورانه نظیر سامانه‌‌‌‌های ‌ویدئو کنفرانس در شرایط شیوع کرونا فضای مناسب‌تر و انعطاف بیشتری را نسبت به شرایط پیش از بحران جاری فراهم کرده، هیچ توجیه و بهانه‌ای برای عدم دعوت از نمایندگان بخش خصوصی در فرایندهای تصمیم‌سازی وجود ندارد.تعارض منافع تضعیف کننده تعامل موثر با تشکل‌های فراگیر صنفیمواجهه با تعارض منافع، باید به عنوان یک واقعیت و البته یک تهدید بالقوه برای سوء سیاست‌گذاری‌ در دستگاه‌‌‌‌های ‌اجرایی پذیرفته شود و راهکارهای مناسب برای پرهیز از آن نیز پیشبینی شود. ولی باید توجه داشت که تعارض منافع ضرورتا و صرفا به قصد تصاحب منفعت اقتصادی رخ نمی‌دهد.برای مثال فرد مسئولی در راس یک نهاد سیاست‌گذار در حال تصمیم‌گیری در خصوص جهت‌گیری سیاست‌‌‌‌های ‌حاکم بر یک حوزه زیرساختی است، تصمیمات فرد مسوول اگرچه در کوتاه‌مدت ممکن است باعث کاهش محبوبیت و اقبال عمومی برای او در میان شهروندان عادی کشور باشد، اما اگر بنا باشد دیدگاه های کارشناسی مورد تایید صاحب نظران را برای محافظت از منافع ملی و عدالت بین نسلی مورد توجه قرار دهد، باید جسارت و ظرفیت اخلاقی لازم را داشته باشد تا تصمیمات حساس را ولو اینکه باعث کاهش کوتاه مدت محبوبیت او در نگاه عامه باشد، در همان دوره تصدی مسئولیت خود اتخاد کند.واقعیت این است که هر فردی در جایگاهی که توضیح داده شد صرف نظر از ابعاد اخلاقی امر برای محافظت از آینده سیاسی خود نزد افکار عمومی در قبال حفظ منافع ملی و بین نسلی کشور ممکن است در معرض این نوع از تعارض منافع قرار بگیرد. در ابعاد اخلاقی، مقابله با چنین تعارض منافعی همان جهاد اکبری است که برای محافظت از حق‌الناس از هر فرد مسئول و متعهدی انتظار می‌رود که مسئولین شایسته دستگاه‌‌‌‌های ‌اجرایی و مدیران دلسوز بخش خصوصی کشور هر دو از چنین ظرفیتی برخوردارند.مصادیق قابل تاملی از تاثیر این نوع از تعارض منافع در جهت گیری برخی سیاست‌‌‌های ‌اتخاذشده در حوزه فاوای کشور وجود دارد ولی ما به عنوان یک شهروند که متوقع است اصول اخلاقی را هم رعایت کنیم، نمی‌توانیم پیشاپیش برای این دو گروه چه مسئول دستگاه اجرایی و چه مدیر بخش خصوصی نیت‌خوانی کنیم و پیشاپیش هر یک از این دو گروه را در چالش تعارض منافع از پیش باخته فرض کنیم؛ بلکه در عوض میبایست بدون هرگونه پیشداوری، مطالبه شفافیت و قراردادن مراکز تصمیم‌سازی دستگاه‌‌‌‌های ‌اجرایی در اتاق شیشه‌‌‌‌ای، در دستور کار تشکل‌های بخش خصوصی باشد و لازم است تا در جهت حصول اطمینان از عملکرد سالم و جهتگیری کارشناسانه مراکز تصمیم‌سازی در ساختار دستگاه های اجرایی و اقناع افکار عمومی صاحب نظران و جامعه نخبه کشور رویکردهایی که بدنه کارشناسی دستگاه های اجرایی را در نبود هرگونه تعامل با تشکلهای صنفی فراگیر به‌صورت خطرناکی به نهادهای توجیه کننده تصیمات از پیش تعیین شده و ابلاغی از بالا به پایین تبدیل می‌کند متوقف و اصلاح شود.وجود کاستی‌های قانونی و نقش نظارتی نهادهای صنفی بخش مردمی اقتصاد کشوراز این موضوع هم نمی‌شود گذشت که علاوه‌بر مشکلات مربوط به اجرای تنگ نظرانه قوانین فوق، کاستی‌هایی هم در متن برخی قوانین دیده می‌شود و از جمله اختیارات وسیعی را به‌صورتی استثنایی و کم‌نظیر در اموری که نیاز به نگاه فرا بخشی دارند، به یک نهاد اجرایی خاص اعطا نموده که زمینه انحراف از مقصود اولیه مقنن را در مقام اجرا فراهم نموده است. برای نمونه قانون ماده واحده اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات که در اواخر سال ۹۲ تصویب و ابلاغ شده است، اختیارات وسیعی را برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر گرفته است که به او اجازه‌‌می‌دهد تا بابت هریک ‌از فعالیت‌ها و از جمله ارایه خدمات فناوری اطلاعات مبالغ بی‌حدوحصری را به عنوان حق‌الامتیاز و حق‌السهم دولت و جریمه قانونی از فعالان و کارآفرینان این حوزه که به فعالیتی مشابه سایر فعالیت‌‌‌های ‌اقتصادی اشتغال دارند و در قیاس با سایر کسب و کارها از هیچ رانت و امتیاز ویژه‌ای برای دسترسی به منابع ملی هم برخوردار نیست، اخذ و به حساب خزانه کشور واریز کند.متاسفانه عدم استفاده حسنه از چنین اختیار وسیعی، بار غیرقابل تحملی را خارج از تکالیف و تعهدات مالی ناشی از نظام مالیاتی کشور، بر دوش کارافرینان بخش مردمی اقتصاد در حوزه‌های راهبردی فاوای کشور قرار داده است. این امر زمینه‌‌‌‌ای ‌ایجاد کرده که امکان تحمیل هر نوع عوارض و وصول هر مبلغی به هر میزان و تحت عناوین علی‌الظاهر مشروعی نظیر «حق‌الامتیاز» و «حق‌السهم از درآمد» از فعالان بخش فاوای کشور که مانند دیگر بخش‌‌‌های ‌اقتصادی کشور و بدون برخورداری از رانت ویژه‌‌‌‌ای ‌در حال فعالیت هستند، تنها به اراده بالاترین مقام اجرایی وقت در این حیطه کاملا مهیا باشد. این امر از مقطع تصویب این قانون به این سو لطمات جبران ناپذیری را به بخش مهمی از اقتصاد حوزه فاوا وارد نموده و آن را در شرایط بحرانی و سرمایه‌گذاری در این حوزه را در وضعیت غیر قابل دفاع اقتصادی قرار داده است.گزینه‌های بخش خصوصی در مواجهه با انحراف در اجرای قوانینتاکنون تلاش چند ساله تشکل‌های صنفی فراگیر این حوزه معطوف به رواداری و و تعامل یک سویه‌ای بوده که حاصلی جز انباشته شدن آسیب‌ها برای این بخش به دنبال نداشته است.و این در حالی است که اگر روند استفاده سوء از اختیارات اعطایی قانون متوقف و اصلاح نشود، بخش خصوصی کشور چاره‌ای جز رجوع به مراجع صلاحیت دار قانونی و یا قضایی در جهت توقف سوء جریانات و یا اصلاح ریشه‌ای مقرراتی که به دلیل عدم پیش‌بینی شرایط و قیود لازم و سوء جریانات ناشی از تضاد منافع، در مقام تصمیم و اجرا در دستگاه‌های اجرایی در معرض انحراف از اهداف آن قرار گرفته است نخواهند داشت.صرف‌ نظر از برخی استثنائات، بخش خصوصی فعال دربخش‌های زیربنایی اقتصاد فناوری اطلاعات و ارتباطات، با وجود همه مدعیات و سخنان گوارایی که در رسانه‌های عمومی در حمایت از خود می‌شنوند، در مقام عمل چه از سوی اقدامات و تصمیمات ایجابی که در جهت بهبود ‌‌‌‌کسب‌وکار این حوزه باید از سوی دستگاه اجرایی مسئول انجام شود و نمی‌شود و چه از باب اقدامات و تصمیمات سلبی که انجام آن از دستگاه اجرایی صاحب مسئولیت مورد توقع نیست ولی صورت‌‌ می‌پذیرد، در معرض فشار، تهدید، تضییع حقوق و آسیب‌های مداوم غیر قابل بازگشت قرار دارد.اهمیت بررسی نقش تضاد منافع در امتناع از اصلاح امور این بخش از این رو است که از یک سو دستگاه اجرایی مربوطه به جهت سهم درآمدی بیشتری که در ساختارهای خصولتی کسب می‌کند، به لحاظ تئوریک از فروپاشی اقتصادی بخش خصوصی واقعی در قیاس با بخش خصولتی و جابجایی سهم بازار این بخش در این رقابت نابرابر منتفع می‌شود و از سوی دیگر به دلیل وابستگی نهاد تنظیم‌گر به دستگاه اجرایی ذینفع، اراده‌‌‌‌ای ‌برای اقدامات موثر برای بهبود فضای ‌‌‌‌کسب‌وکار و ممانعت از تخریب فضای رقابت در این حوزه دیده نمی‌شود. و این از مصادیق بارز تضاد منافع سیستمی است؛ لذا آسیب‌شناسی حقوقی و توقف تضییع حقوق مردم و کارآفرینان و فعالان اقتصادی بخش، ‌ناشی از تداوم این وضعیت می‌باید از اولویت‌‌‌‌های ‌اصلی و عاجل رسیدگی تمامی تشکل‌‌‌های ‌فراگیر صنفی و اقتصادی این حوزه برای حل این بحران قرار گرفته است.اگر به این موارد، امتناع دستگاه اجرایی از توجه به دیدگاه‌‌‌‌های ‌نقادانه بخش مردمی اقتصاد کشور و عدم اجازه دسترسی این بخش به مطالعات پشتیبان مربوط به تصمیماتی که آسیب‌‌‌های ‌آن برای حوزه فاوا هر روز آشکارتر شده و در شرایط شیوع ویروس کرونا تشدید هم شده را اضافه کنیم، هر نظاره‌گر منصفی را که دغدغه توسعه و تعالی کشور در دل داشته باشد، به بیم غلتیدن به آینده تاریک و صد البته ناروشن برای این بخش مولد، نوآور و برخوردار از مزیت‌‌‌های ‌نسبی بی‌شمار رقابتی اقتصاد کشور در بازار‌‌‌های ‌جهانی‌‌ می‌افکند.با وجود انباشت همه آسیب‌‌‌های ‌ناشی از سوء سیاست‌گذاری‌ها، هنوز هم رویای آینده روشن از امید به اصلاح و تدبیر و از عشق به سازندگی کشور برای کارآفرینان بخش خصوصی کشور نیرو می‌گیرد، تاب‌‌ می‌آورد و بدخواهان و فرصت طلبانی را که سال‌هاست رویای فروپاشی نرم اقتصاد فاوا و تشدید انحصار در این حوزه را در دل و سر‌‌ می‌پرورانند ناکام خواهد گذاشت."محمدعلی نیکسار"دبیر کمیسیون ارتباطات ثابت اتحادیه صنعت مخابرات در اتاق بازرگانی و عضو کمیسیون‌های «اینترنت، هوش مصنوعی و علم داده» سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهرانمنبع: خبرگزاری پانااخبار مرتبط:▪️دو فعال صنفی حوزه ارتباطات ثابت از دغدغه‌های این رسته سخن می‌گویند▪️مدیرعامل آسیاتک از بحران ارتباطات ثابت می‌گوید: نمی‌شود سرمایه‌گذاری کنیم و مشخص نباشد که اصل یا فرع سرمایه برمی‌گردد یا نه/ شرایط امروز [ارتباطات ثابت] مثل ساختمانی است که فونداسیون آن با مشکل جدی مواجه شده▪️ سخنان بی‌پرده محمود جراحی؛ تئوریسین بزرگترین سرمایه‌گذاری خارجی تاریخ کشور در حوزه فاوا درخصوص چالش‌های سرمایه‌گذاری در حوزه 5G در ایران؛ راهکارها و پیش‌نیازها ▪️تعدیل نیروهای مراکز تماس دفاتر نمایندگی شاتل؛ برای مهار هزینه‌ها مجبور به تجمیع مراکز تماس در چند استان کشور شدیم▪️یوسفی زاده، نایب رئیس سازمان نصر تهران: بالا رفتن هزینه‌ها و ثابت ماندن درآمدها دلیل اصلی تعدیل نیروها [در ارتباطات ثابت] است webcheen webcheen Wed, 18 Nov 2020 23:28:07 +0330 https://virgool.io/@webcheen/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA-ojjkyirpgkqr در شرایطی که رویکرد و جهت‌گیری کلان اقتصاد کشور به سوی منع وابستگی به نفت و اتکای روزافزون به نظام مالیات‌ستانی است، تعامل فعال، موثر و هم افزا با بخش مردمی اقتصاد کشور که توسط تشکل‌های فراگیر این بخش نمایندگی می‌شود، یک ضرورت ملی است.انتظار می‌رود برای کاهش آثار مخرب تحریم از یک سو و افزایش سهم اقتصاد منهای ‌نفت، بخش مردمی اقتصاد کشور سهم بیشتر و رو به افزایشی در جایگزینی درآمد‌‌‌‌های ‌درحال کاهش نفتی را به دوش بکشد. در این شرایط از دستگاه‌‌‌‌های ‌اجرایی انتظار‌‌می‌رود به تناسب با این رویکرد، شیوه‌‌‌‌های ‌تعامل و احصاء دیدگاه‌‌‌‌های ‌بخش خصوصی که از طریق تشکلهای ‌صنفی که دیدگاه‌‌‌‌های ‌بخش‌‌‌های ‌متنوع اقتصاد مولد کشور را نمایندگی‌‌ می‌کنند، اصلاح و مستمرا بهبود بخشند.برای بخش مردمی اقتصاد کشور که من تعمداً و موکداً می‌خواهم از این عبارت به‌جای بخش خصوصی استفاده کنم مهم است که از کارآمدی دستگاه های اجرایی که بیش از پیش با سهمی از درآمد و ارزش افزوده ایجادشده توسط کارآفرینان بخش خصوصی کشور اداره‌‌ می‌شوند، اطمینان یابند و در تدوین مقررات و ضوابط توسعه کشور سهم خود را در قالب ارایه نظرات کارشناسانه و با پشتوانه روابط رو به توسعه صنعت و دانشگاه ایفا کنند و اعتنایی درخور هدف گذاری اقتصاد منهای ‌نفت را دریافت کنند.تحقق اقتصاد منهای ‌نفت آنگونه که در اسناد بالادستی مورد تاکید قرار گرفته است، اقتضائاتی دارد که تمرین شفافیت و تسهیل دسترسی به اطلاعات، تمرین درک و محترم شمردن جایگاه بخش خصوصی و تمرین تعامل شایسته با نمایندگان تشکل‌‌‌های ‌صنفی فعال در بخش مردمی اقتصاد کشور که قرار است موتور مولد و پایداری برای اقتصاد کشور باشد، از آن جمله است.تکلیف دستگاه‌های اجرایی به تعامل فعال با بخش خصوصی و تسهیل دسترسی به اطلاعاتتعامل فعال بین تشکل‌‌‌‌های ‌بخش خصوصی با نهاد‌‌‌های ‌حاکمیتی و دستگاه‌‌‌‌های ‌اجرایی در مراحل بررسی و تدوین مقررات و آیین نامه‌‌‌‌های ‌مرتبط با محیط کسب‌و‌کار یک ضرورت است. مطابق قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار قانون دستگاه‌‌‌‌های ‌اجرایی مکلفند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌‌‌‌های ‌اجرایی، نظر تشکل‌‌‌های ‌اقتصادی ذی‌ربط را استعلام کنند و مورد توجه قرار دهند و حتی برای تبیین صحیح و استماع دیدگاه‌‌‌‌های ‌بخش خصوصی فرصت حضور نمایندگان صنف مربوطه را آنگونه که در قانون مورد تاکید قرار گرفته است، در جلسات تصمیم‌گیری در حوزه‌‌‌‌های ‌مرتبط فراهم کنند.با وجودیکه روح حاکم بر قانون بهبود فضای ‌‌‌‌کسب‌وکار دعوت از این نهادها به ایجاد ارتباط فعال، موثر و دوسویه با بخش خصوصی است، ولی در برخی از دستگاه‌‌‌‌های ‌اجرایی تلاش شایسته‌‌‌‌ای ‌در جهت استماع و درک دیدگاه‌‌‌‌های ‌انعکاس‌یافته توسط مردمی‌ترین بخش اقتصاد کشور که توسط تشکل‌های صنفی مربوطه نمایندگی میشود صورت نمی‌گیرد که این موضوع نهایتا به تضییع حقوق مردم و بی‌ثمر کردن حاصل تلاش و زحماتی می‌انجامد که در هر دو قوه مجریه و مقننه برای توانمندسازی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای تنظیم‌گری در جهت بهبود فضای ‌‌‌‌کسب‌وکار صورت گرفته است.تاکیدات قانونی در این رابطه از صراحت لازم برخوردارند و حتی نقاط تماس دائمی دستگاه‌ها با بخش خصوصی را معرفی نموده است. برای مثال در ماده ۱۴ قانون بهبود مستمر فضای ‌‌‌‌کسب‌وکار آمده است تا وزرا و روسای دستگاه‌‌‌های ‌اجرایی و قضا‌‌‌‌یی مرتبط با محیط کسب‌وکار موظفند یکی از معاونان خود را به‌عنوان مسئول بهبود محیط ‌‌‌‌کسب‌وکار تعیین و معرفی کنند تا بسترموثری برای تضمین تعامل مستمر با بخش خصوصی و تلاش برای حل مشکلات آنان و ارائه پیشنهاد برای اصلاح قوانین، مقررات، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و رویه‌‌‌‌های ‌اجرایی فراهم شود.از دیگر قوانین موثر در ارتقای کیفیت تعاملات دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی کشور قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است که بیش از یک دهه از ابلاغ آن به دستگاه‌‌‌‌های ‌اجرایی می گذرد. محتوای این قانون، بر ترویج شفافیت و تثبیت حق دسترسی به اطلاعات برای هر شهروند مادامی که این حق باعث تعدی به دیگر حقوق عامه نشود تاکید دارد.طبیعی است که تشکل‌‌‌های ‌اقتصادی و صنفی کشور که بخش خصوصی کشور را نمایندگی‌‌می‌کنند، در کنار اصحاب رسانه از مطالبه‌گران و بهره‌برداران اصلی از ظرفیت‌‌‌‌های ‌پیش‌بینی‌شده در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات باشند. چه اینکه قوانین و مقررات در حال تدوین یا اصلاح و همچنین کیفیت و جامعیت مطالعات پشتیبان این تصمیمات که هزینه‌‌‌‌های ‌آن از محل بودجه کشور تامین و به تدوین ضوابط منتهی می‌شود، می‌توانند بیشترین تاثیر را در رونق یا رکود و یا حتی ایراد آسیب به بخش مردمی اقتصاد کشور داشته باشد.اکنون در مقطعی به سر می‌بریم که در سطح عالی مهمترین ارکان کشور بر شفافیت در تعامل با جامعه تاکید می‌شود، در یک مورد اخیر آن میبینیم ارشدترین مقام قضایی کشور توصیه می‌کند که «برخی مباحث جاری در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که با مسائل کلان سیستم اداری و زندگی مردم مرتبط است، از طریق رسانه ملی پخش شود تا مردم در جریان تلاش‌ها و تصمیمات قضات دیوان برای احقاق حقوق عامه و بهبود عملکرد نظام اداری قرار گیرند.»جای تعجب است که برای حضور و استماع و تبیین متقابل نظرات کارشناسی در دستگاه اجرایی و دیدگاه‌‌‌‌های ‌بخش خصوصی در جایگاه‌‌‌‌های ‌تصمیم‌سازی و کارشناسی که حتی در مواردی که ماموریت‌هایی از جنس تدوین مقررات و تنظیم‌گری فضای ‌‌‌‌کسب‌وکار دارند و انتظار می‌رود با طرح دیدگاه‌‌‌‌های ‌تخصصی مواجه باشند، به جای استقبال و گشاده‌رویی با سهمیه‌بندی‌‌‌‌های ‌تنگ‌نظرانه مواجه شویم و یا شرح مذاکرات و اسناد بررسی و تحلیل و مطالعات پشتیبانی که با منابع عمومی کشور تهیه و مبنای تصمیمات نهاد‌‌‌های ‌مقررات‌گذار مرتبط با حوزه‌‌‌‌های ‌اقتصادی قرار دارد با علم به اینکه این اطلاعات پیش‌نیاز ارایه تحلیل‌‌‌‌های ‌کارشناسی از سوی بخش خصوصی است، از دسترسی نهاد صنفی ‌ذی‌ربط به آن ممانعت شود.در شرایطی که ترویج استفاده از ابزار‌‌‌های ‌فناورانه نظیر سامانه‌‌‌‌های ‌ویدئو کنفرانس در شرایط شیوع کرونا فضای مناسب‌تر و انعطاف بیشتری را نسبت به شرایط پیش از بحران جاری فراهم کرده، هیچ توجیه و بهانه‌ای برای عدم دعوت از نمایندگان بخش خصوصی در فرایندهای تصمیم‌سازی وجود ندارد.تعارض منافع تضعیف کننده تعامل موثر با تشکل‌های فراگیر صنفیمواجهه با تعارض منافع، باید به عنوان یک واقعیت و البته یک تهدید بالقوه برای سوء سیاست‌گذاری‌ در دستگاه‌‌‌‌های ‌اجرایی پذیرفته شود و راهکارهای مناسب برای پرهیز از آن نیز پیشبینی شود. ولی باید توجه داشت که تعارض منافع ضرورتا و صرفا به قصد تصاحب منفعت اقتصادی رخ نمی‌دهد.برای مثال فرد مسئولی در راس یک نهاد سیاست‌گذار در حال تصمیم‌گیری در خصوص جهت‌گیری سیاست‌‌‌‌های ‌حاکم بر یک حوزه زیرساختی است، تصمیمات فرد مسوول اگرچه در کوتاه‌مدت ممکن است باعث کاهش محبوبیت و اقبال عمومی برای او در میان شهروندان عادی کشور باشد، اما اگر بنا باشد دیدگاه های کارشناسی مورد تایید صاحب نظران را برای محافظت از منافع ملی و عدالت بین نسلی مورد توجه قرار دهد، باید جسارت و ظرفیت اخلاقی لازم را داشته باشد تا تصمیمات حساس را ولو اینکه باعث کاهش کوتاه مدت محبوبیت او در نگاه عامه باشد، در همان دوره تصدی مسئولیت خود اتخاد کند.واقعیت این است که هر فردی در جایگاهی که توضیح داده شد صرف نظر از ابعاد اخلاقی امر برای محافظت از آینده سیاسی خود نزد افکار عمومی در قبال حفظ منافع ملی و بین نسلی کشور ممکن است در معرض این نوع از تعارض منافع قرار بگیرد. در ابعاد اخلاقی، مقابله با چنین تعارض منافعی همان جهاد اکبری است که برای محافظت از حق‌الناس از هر فرد مسئول و متعهدی انتظار می‌رود که مسئولین شایسته دستگاه‌‌‌‌های ‌اجرایی و مدیران دلسوز بخش خصوصی کشور هر دو از چنین ظرفیتی برخوردارند.مصادیق قابل تاملی از تاثیر این نوع از تعارض منافع در جهت گیری برخی سیاست‌‌‌های ‌اتخاذشده در حوزه فاوای کشور وجود دارد ولی ما به عنوان یک شهروند که متوقع است اصول اخلاقی را هم رعایت کنیم، نمی‌توانیم پیشاپیش برای این دو گروه چه مسئول دستگاه اجرایی و چه مدیر بخش خصوصی نیت‌خوانی کنیم و پیشاپیش هر یک از این دو گروه را در چالش تعارض منافع از پیش باخته فرض کنیم؛ بلکه در عوض میبایست بدون هرگونه پیشداوری، مطالبه شفافیت و قراردادن مراکز تصمیم‌سازی دستگاه‌‌‌‌های ‌اجرایی در اتاق شیشه‌‌‌‌ای، در دستور کار تشکل‌های بخش خصوصی باشد و لازم است تا در جهت حصول اطمینان از عملکرد سالم و جهتگیری کارشناسانه مراکز تصمیم‌سازی در ساختار دستگاه های اجرایی و اقناع افکار عمومی صاحب نظران و جامعه نخبه کشور رویکردهایی که بدنه کارشناسی دستگاه های اجرایی را در نبود هرگونه تعامل با تشکلهای صنفی فراگیر به‌صورت خطرناکی به نهادهای توجیه کننده تصیمات از پیش تعیین شده و ابلاغی از بالا به پایین تبدیل می‌کند متوقف و اصلاح شود.وجود کاستی‌های قانونی و نقش نظارتی نهادهای صنفی بخش مردمی اقتصاد کشوراز این موضوع هم نمی‌شود گذشت که علاوه‌بر مشکلات مربوط به اجرای تنگ نظرانه قوانین فوق، کاستی‌هایی هم در متن برخی قوانین دیده می‌شود و از جمله اختیارات وسیعی را به‌صورتی استثنایی و کم‌نظیر در اموری که نیاز به نگاه فرا بخشی دارند، به یک نهاد اجرایی خاص اعطا نموده که زمینه انحراف از مقصود اولیه مقنن را در مقام اجرا فراهم نموده است.برای نمونه قانون ماده واحده اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات که در اواخر سال ۹۲ تصویب و ابلاغ شده است، اختیارات وسیعی را برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر گرفته است که به او اجازه‌‌می‌دهد تا بابت هریک ‌از فعالیت‌ها و از جمله ارایه خدمات فناوری اطلاعات مبالغ بی‌حدوحصری را به عنوان حق‌الامتیاز و حق‌السهم دولت و جریمه قانونی از فعالان و کارآفرینان این حوزه که به فعالیتی مشابه سایر فعالیت‌‌‌های ‌اقتصادی اشتغال دارند و در قیاس با سایر کسب و کارها از هیچ رانت و امتیاز ویژه‌ای برای دسترسی به منابع ملی هم برخوردار نیست، اخذ و به حساب خزانه کشور واریز کند.متاسفانه عدم استفاده حسنه از چنین اختیار وسیعی، بار غیرقابل تحملی را خارج از تکالیف و تعهدات مالی ناشی از نظام مالیاتی کشور، بر دوش کارافرینان بخش مردمی اقتصاد در حوزه‌های راهبردی فاوای کشور قرار داده است. این امر زمینه‌‌‌‌ای ‌ایجاد کرده که امکان تحمیل هر نوع عوارض و وصول هر مبلغی به هر میزان و تحت عناوین علی‌الظاهر مشروعی نظیر «حق‌الامتیاز» و «حق‌السهم از درآمد» از فعالان بخش فاوای کشور که مانند دیگر بخش‌‌‌های ‌اقتصادی کشور و بدون برخورداری از رانت ویژه‌‌‌‌ای ‌در حال فعالیت هستند، تنها به اراده بالاترین مقام اجرایی وقت در این حیطه کاملا مهیا باشد. این امر از مقطع تصویب این قانون به این سو لطمات جبران ناپذیری را به بخش مهمی از اقتصاد حوزه فاوا وارد نموده و آن را در شرایط بحرانی و سرمایه‌گذاری در این حوزه را در وضعیت غیر قابل دفاع اقتصادی قرار داده است.گزینه‌های بخش خصوصی در مواجهه با انحراف در اجرای قوانینتاکنون تلاش چند ساله تشکل‌های صنفی فراگیر این حوزه معطوف به رواداری و و تعامل یک سویه‌ای بوده که حاصلی جز انباشته شدن آسیب‌ها برای این بخش به دنبال نداشته است.و این در حالی است که اگر روند استفاده سوء از اختیارات اعطایی قانون متوقف و اصلاح نشود، بخش خصوصی کشور چاره‌ای جز رجوع به مراجع صلاحیت دار قانونی و یا قضایی در جهت توقف سوء جریانات و یا اصلاح ریشه‌ای مقرراتی که به دلیل عدم پیش‌بینی شرایط و قیود لازم و سوء جریانات ناشی از تضاد منافع، در مقام تصمیم و اجرا در دستگاه‌های اجرایی در معرض انحراف از اهداف آن قرار گرفته است نخواهند داشت.صرف‌ نظر از برخی استثنائات، بخش خصوصی فعال دربخش‌های زیربنایی اقتصاد فناوری اطلاعات و ارتباطات، با وجود همه مدعیات و سخنان گوارایی که در رسانه‌های عمومی در حمایت از خود می‌شنوند، در مقام عمل چه از سوی اقدامات و تصمیمات ایجابی که در جهت بهبود ‌‌‌‌کسب‌وکار این حوزه باید از سوی دستگاه اجرایی مسئول انجام شود و نمی‌شود و چه از باب اقدامات و تصمیمات سلبی که انجام آن از دستگاه اجرایی صاحب مسئولیت مورد توقع نیست ولی صورت‌‌ می‌پذیرد، در معرض فشار، تهدید، تضییع حقوق و آسیب‌های مداوم غیر قابل بازگشت قرار دارد.اهمیت بررسی نقش تضاد منافع در امتناع از اصلاح امور این بخش از این رو است که از یک سو دستگاه اجرایی مربوطه به جهت سهم درآمدی بیشتری که در ساختارهای خصولتی کسب می‌کند، به لحاظ تئوریک از فروپاشی اقتصادی بخش خصوصی واقعی در قیاس با بخش خصولتی و جابجایی سهم بازار این بخش در این رقابت نابرابر منتفع می‌شود و از سوی دیگر به دلیل وابستگی نهاد تنظیم‌گر به دستگاه اجرایی ذینفع، اراده‌‌‌‌ای ‌برای اقدامات موثر برای بهبود فضای ‌‌‌‌کسب‌وکار و ممانعت از تخریب فضای رقابت در این حوزه دیده نمی‌شود. و این از مصادیق بارز تضاد منافع سیستمی است؛ لذا آسیب‌شناسی حقوقی و توقف تضییع حقوق مردم و کارآفرینان و فعالان اقتصادی بخش، ‌ناشی از تداوم این وضعیت می‌باید از اولویت‌‌‌‌های ‌اصلی و عاجل رسیدگی تمامی تشکل‌‌‌های ‌فراگیر صنفی و اقتصادی این حوزه برای حل این بحران قرار گرفته است.اگر به این موارد، امتناع دستگاه اجرایی از توجه به دیدگاه‌‌‌‌های ‌نقادانه بخش مردمی اقتصاد کشور و عدم اجازه دسترسی این بخش به مطالعات پشتیبان مربوط به تصمیماتی که آسیب‌‌‌های ‌آن برای حوزه فاوا هر روز آشکارتر شده و در شرایط شیوع ویروس کرونا تشدید هم شده را اضافه کنیم، هر نظاره‌گر منصفی را که دغدغه توسعه و تعالی کشور در دل داشته باشد، به بیم غلتیدن به آینده تاریک و صد البته ناروشن برای این بخش مولد، نوآور و برخوردار از مزیت‌‌‌های ‌نسبی بی‌شمار رقابتی اقتصاد کشور در بازار‌‌‌های ‌جهانی‌‌ می‌افکند.با وجود انباشت همه آسیب‌‌‌های ‌ناشی از سوء سیاست‌گذاری‌ها، هنوزهم رویای آینده روشن از امید به اصلاح و تدبیر و از عشق به سازندگی کشور برای کارآفرینان بخش خصوصی کشور نیرو می‌گیرد، تاب‌‌ می‌آورد و بدخواهان و فرصت طلبانی را که سالهاست رویای فروپاشی نرم اقتصاد فاوا و تشدید انحصار در این حوزه را در دل و سر‌‌ می‌پرورانند ناکام خواهد گذاشت. webcheen webcheen Wed, 18 Nov 2020 23:08:53 +0330 https://virgool.io/@webcheen/%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AD%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B7%D9%85%D8%A6%D9%86-j1mae7jcilji یادداشت دریافتی تحریریه رسانه وبچین فاوا از "کیوان جامه‌بزرگ"؛ رئیس هیات مدیره ابرآروان، به نمایندگی از نصرفراگیر، ائتلاف انتخاباتی کاندیدهای هیئت مدیره دوره ششم سازمان نصر: با نزدیک شدن به روز انتخابات سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران رویکرد گروه‌های مختلف برای شرکت در انتخابات بسیار اهمیت می‌یابد.شاید در میانه چالش‌ها و مسایل کلان کشور مانند تحریم‌ها، همه‌گیری کرونا، تورم لجام گسیخته و… در نگاه نخست، انتخاب هیات مدیره نصر موضوع چندان مهمی برای فعالان صنف فاوا نباشد ولی تاملی در همین اوضاع و احوال و توجه به تحولات مهم یک سال آتی از جمله تغییر دولت و تشکیل کابینه جدید، تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه کشور و حتی انتخابات شورای شهر همگی بر ضرورت بهره‌مندی خانه بخش خصوصی فاوا از یک هیات مدیره مقتدر و موثر بر تصمیم‌گیری‌های حیاتی و سرنوشت ساز برای صنف، دلالت دارد.کافیست اولویت هیات مدیره را محدود به همین سه موضوع تقویت تاب‌آوری شرکت‌ها در شرایط تحریم، تعامل اثربخش با حاکمیت در تعامل با دولت جدید و تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های حوزه فاوا و مشخصا برنامه پنج ساله هفتم توسعه بدانیم و آنگاه لزوم بهره‌مندی از یک هیات مدیره همگرا، فراگیر و اثرگذار برای حمایت و هدایت این نهاد مدنی بیش از پیش نمایان می‌شود.از سوی دیگر از آنجا که معمولا لیست‌های انتخاباتی در فضای صنفی فاقد پشتوانه حزبی یا تشکیلاتی منسجم است و اساسا حضور اعضا در هیات مدیره نیز بدون بهرمندی مادی، در قالب مسئولیت صنفی و اجتماعی صورت می‌گیرد و بعضاً در بسیاری موارد، اعضا هیات مدیره، رقیب کسب‌وکاری هم محسوب می‌شوند، آنچه فراتر از لیست‌های پیشنهادی اهمیت می‌یابد، انتخاب بهترین‌ها برای فائق آمدن بر اولویت‌هایی است که می‌بایست در برنامه تک‌تک اعضا و ماهیت و هویت کاندیداها جست‌وجو شود.ولی معیارهای اصلی انتخاب بهترین مجموعه از کاندیداها علاوه بر فراگیری هیات مدیره و پوشش حداکثری طیف‌های مختلف عضو نصر چه باید باشد؟ انتخاب هوشمندانه یک ترکیب مناسب و کارآمد، صرف‌نظر از شایستگی‌های فردی کاندیداها (به عنوان یک پیش‌نیاز اساسی) نظیر جنگندگی خستگی‌ناپذیر برای دفاع از منافع بخش خصوصی، بهره‌مندی از توان مدیریت و تعامل با دستگاه‌ها و نهادهای مختلف، دانش تخصصی و اشراف بر مسایل کسب‌وکاری و صنفی و سلامت نفس و پاکدستی ایشان، ملاحظات دیگری نیز نیاز دارد که در این یادداشت به سه اولویت اصلی گزینش ترکیب ایده‌آل برای هیات‌مدیره (صاحبان اصلی، حامیان هادی و همراهان مطمئن) تاکید شده است:۱- کارآفرینان موفق بخش خصوصی واقعی (صاحبان اصلی)باور به ذات خصوصی این نهاد و لزوم ممانعت از نفوذ بنگاه‌های حاکمیتی غیرخصوصی، برای تحقق اهداف و آرمان‌های نصر می‌طلبد که اکثریت اعضا در وهله نخست‌ از میان کارآفرینان موفق بخش خصوصی واقعی انتخاب شوند که با گوشت و پوست خود هر روز مسایل و چالش‌های کسب‌وکارهای خصوصی- بدون حمایت‌های خاص- را تجربه کرده باشند. بیشتر از آن! تصور کنید هیات مدیره بنا باشد به موضوعاتی نظیر مبارزه با انحصار و رانت، دفاع از حقوق بخش خصوصی، مقابله با تصمیمات خلق‌الساعه و نابودکننده کسب‌وکارهای دیجیتالی نظیر قطعی اینترنت و فیلترینگ و نظایر آن ورود کند. آیا نمایندگان شرکت‌های نزدیک و وابسته به ساختار قدرت و حاکمیت، توانایی و جرأت ورود به این مسایل را دارند؟از سوی دیگر ماهیت پیچیده و نوپدید کسب‌وکارهای فاوا نیازمند درکی عمیق و جدید از الزامات و اقتضائات آنها در میان افراد و دستگاه‌های حاکمیت است. از سوی دیگر تصمیم‌گیران و مسئولان نیز ملاحظات و چالش‌های جدی درحوزه الزامات امنیتی، حاکمیت سایبری و اقتصاد دیجیتال دارند که درخور توجه و تامل است. کارآفرینان موفق بخش خصوصی می‌توانند ترجمان دوطرف در این زمینه باشند.۲- مدیران توان‌مند و با سابقه بنگاه‌های بزرگ خوش‌نام (حامیان معتمد)در کنار گروه نخست، گزینش مدیران باسابقه از بنگاه‌های بزرگ خوش‌نام که شاید در گروه نخست (کارآفرینان و صاحبان کسب‌وکار) قرار نگیرند؛ ولی باور آنها به اصالت حضور و تقویت بخش خصوصی و رفتار و منش آنها در تعامل مثبت و سازنده با بخش خصوصی و به ویژه شرکت‌های کوچک و متوسط می‌تواند علاوه بر پوشش خصیصه فراگیری، قابلیت‌ها و ظرفیت‌های متمایزی به هیات مدیره نصر اضافه کند و آنها را در نقش مکمل و همگراکننده سایر اعضا، در نصر به خدمت گیرد یک معیار گزینش دیگر از میان کاندیداهاست. ایشان به‌عنوان مدیران امتحان پس داده که کارنامه چندین ساله‌شان بیانگر جهت‌گیری‌ها و توان‌مندی‌هایشان است می‌توانند به‌عنوان معتمدین منتخبان، تفوق و اجماع را در بزنگاه‌های مختلف میسر کنند.۳- نمایندگان مستقل و پایدار (همراهان مطمئن)شاید مهم‌ترین و اثربخش‌ترین معیار برای تکمیل لیست سرآمد هیات مدیره نصر همین باشد.اگر باور داریم نصر می‌بایست عهده‌دار ماموریت‌های بزرگ صدرالاشاره باشد، برای اطمینان از عدم تلاطم و آسیب‌پذیری هیات مدیره و استمرار پیگیرانه اولویت‌های مذکور، به نمایندگانی پایدار، مستقل و هم‌داستان با بدنه صنف نیاز داریم. از این‌رو لااقل اعضا هیات مدیره می‌باید علاوه بر ویژگی‌های پیش‌گفته، حداقل سه سال تداوم حضور در شرکتی که به نمایندگی از آن کاندیدا شده‌اند (ولو انتصابی و کارمندگونه) را در سال‌های گذشته در کارنامه خود اندوخته باشند. تا امید و اطمینانی بر دوام حضور ایشان و حفظ ترکیب و ساختار هیات مدیره در طول دوران خدمت‌گزاری و تحقق اهداف و وعده‌های طرح شده، در دل رای دهندگان ایجاد شود. مدیرانی که به سادگی چرخش سیاسی یک امضا هر روز مهمان یک بنگاه خصولتی بوده‌اند نباید اعتبار نصر را به گروگان بگیرند. حتی حضور مدیران موفق دولتی نیز با هر توجیهی، استقلال صنف را تهدید می‌کند. با این نگاه، انصراف دکتر امیر ناظمی، دانشمند صاحب‌نظر و مدیر موفق وزارت ارتباطات را باید به فال نیک گرفت و الگویی برای دیگر دوستان شبه‌دولتی دانست که برای صیانت از کیان صنف، ترجیحات و برنامه شخصی را فدای خواست عموم فعالان صنفی کرد.نصر خانه بخش خصوصی فاواست و باید مامن بخش خصوصی باقی بماند. گزینش ترکیبی همگرا، فراگیر و وفادار به بخش خصوصی البته با حضور حداقلی نمایندگان شایسته و خوش‌نام شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی می‌تواند تضمین‌کننده حرکت سازنده و کارآمد صنف در سه سال سرنوشت‌آفرین پیش‌رو باشد.در کنار تحلیل ترکیب حقوقی مطلوب هیات مدیره نصر و معیارهای انتخاب کاندیداها صرف‌نظر از تخصص و ویژگی‌های حقیقی آنها ؛ دیدگاه‌ها، رویکردها و راهبردهای فهرستهای انتخاباتی نیز قابل توجه است.در نگاه من رویکرد این فهرستها باید در سه حوزه واکاوی شود:اول رویکرد آنها در قبال خود نصر و راهبری آن! دوم تعیین محدوده شمول صنف و نحوه تعامل با ایشان سوم تعامل با نهادهای ثالث و بازیگران کلیدی اکوسیستم (غیر از اعضا)نصر در دوره فعلی با گسترش کمیسیون­‌ها و جذب خبرگان صنعت برای هدایت آنها، گام بلندی برای فراگیری و مشارکت بیشتر برداشت. کمیسیون­‌ها هم کمابیش در پیگیری مطالبات صنفی توانستند اثربخش عمل کنند. همچنین دبیرخانه کوشید تا با تجمیع توان برنامه‌ریزی اعضا، سطح مشارکت خود را در قالب تدوین طرح بیستون برای تحول دیجیتال کشور افزایش دهد. برای حضور نمایندگانش در اتاق بازرگانی تهران هم برنامه‌ریزی موفقی داشت ولی باور من بر این است که راه نرفته در سازمان نصر بسیار بیشتر از مسیر طی شده است. نصر باید بزرگ‌تر، قدرت‌مندتر و کاراتر شود. بدنه کارشناسی و مدیریتی آن توانمندتر شود و خود را مهیای پذیرش مسئولیت‌های بزرگتر کند. یک شاخص البته ناکامل برای سنجش توان نصر، گردش مالی ضعیف آن است که تقریبا از اغلب شرکت‌های عضو کمتر بوده و عملا ظرفیت مالی بسیاری از طرح‌ها و پروژه‌ها در سازمان وجود ندارد. در وهله نخست نیز تعاملات داخلی اعضا می‌بایست تقویت شود. شبکه اجتماعی فعالان نصر باید همه ظرفیت‌های مادی و معنوی خود را مصروف توانمندسازی و ارتقا شایستگی‌های یکدیگر کنند.از سوی دیگر، درخصوص محدوده‌ شمول نصر و دیوارهای خانه‌ی فاوا، گویا در بین قدما یا حتی برخی متاخرین، با طیفی دیگر از فعالان، اختلاف‌نظر جدی است. عده‌ای نصر را محدود به شرکت‌های ارائه‌دهنده‌ سخت‌افزار، نرم‌افزار و فناوری (هسته‌ی اقتصاد دیجیتال) می‌دانند و عده‌ای دیگر هر کسب‌وکار دیجیتالی (لایه‌ نزدیک به هسته) و برخی مثل من حتی کسب‌وکارهایی که با دیجیتالی شدن توانمند یا دگردیس می‌شوند (لایه‌ دور از هسته) را عضوی بالقوه برای نصر می‌دانند. با رویکرد نخست، بسیاری، از جمله پلتفرم‌های دیجیتال از جمله دیوار، کافه بازار، اسنپ و دیجیکالا از دایره نصر خارج می‌مانند.به گمان من حضور حداکثری کسب‌وکارهای دیجیتال و فراتر از آن کسب‌وکارهای دیجیتالی شده و به تعبیری تحقق نصر فراگیر، می‌تواند هم قلم‌رو نصر را گسترده کند و هم باعث نفوذ و انتشار هرچه بیشتر تحول دیجیتال در صنایع مختلف و در نتیجه گسترش بازار کسب‌وکارهای هسته‌ اقتصاد دیجیتال شوند. چه اینکه ماهیت برهم‌زننده‌ی فناوری نیز دیگر تعاریف کلاسیک و دسته‌بندی‌های متقدم را برنمی‌تابد.در نهایت، مهمترین انتظار از نصر، افزایش سطح و کیفیت تعامل با نهادهای موثر بر فاوای کشور است. به نظر من در صورت ارتقا سطح پتانسیل دو لایه­ قبل (ساختار داخلی نصر و دامنه‌ی شمول اعضا)، زمینه و استعداد گسترش سطح مشارکت صنفی در نهادهای حاکمیتی و بازیگران غیرصنفی موثر بر سرنوشت کسب‌وکارهایش فراهم می‌شود.نصر باید به اتکا توان فعال شده در ساختار و عقبه خود، سطح تعاملش را با بالاترین نهادهای اثرگذار بر صنعت، متقابل و فعال تعریف کند و تا بازیگران دورتری که می‌توانند در عرصه‌ تحول دیجیتال اثرگذار باشند امتداد دهد.در دوره‌ پیش‌رو، مشارکت فعالانه در تدوین برنامه‌ پنج‌ساله هفتم توسعه‌ اقتصادی، مطالبه‌گری در فرایند تشکیل کابینه‌ دولت جدید و برنامه‌ وزارت‌خانه‌های مرتبط و تعامل فعال با شورای‌عالی فضای مجازی و گسترش همکاری‌های فناورانه با نهادهای صنفی بین‌المللی برای کاهش فشار تحریم‌ها باید تراز حداقلی تعاملات بیرونی نصر باشد.از این رهگذر، اگر کاندیداهای محترم بتوانند درخصوص رهیافت آینده‌ مطلوب، مباحثه و چالش کنند یک فضای گفتمانی و سازنده، نه فقط محدود به ایام انتخابات بلکه پس از آن، فارغ از نتیجه و ترکیب هیات مدیره خلق می‌شود که خود می‌تواند منشا تحول واقعی در نصر باشد.اینکه نصر فراگیر در برنامه‌هایش از اقدام عاجل برای افزایش تاب‌آوری شرکت­‌های کوچک و متوسط در دوران سخت کنونی آغاز می‌کند و در نهایت به ارتقا صلاحیت‌های بین‌المللی و توسعه‌ی بازار فراملی طی این سه سال می‌پردازد حکایت از مسیری امیدبخش، رشدیابنده و قابل افتخار برای خانه‌ کسب‌و‌کارهای دیجیتال کشور دارد که می‌تواند با مشارکت و همراهی حداکثری آحاد صنف میسر شود. webcheen webcheen Tue, 17 Nov 2020 05:10:19 +0330 https://virgool.io/@webcheen/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%81%D8%B1%D8%A7%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%D9%85-qhublnfogtrv نیما نامداری تحلیلگر فناوری مالی و کاندیدای انتخابات هیئت مدیره دوره ششم سازمان نصر تهران: سه عامل افول رقابت‌پذیری، ظهور کرونا و اوج‌گیری تحریم‌ها دست به دست هم داده‌اند و عرصه را بر کسب‌وکارهای خصوصی تنگ کرده‌اند. این روزها بسیاری از شرکت‌ها در تامین سرمایه ‌در گردش مشکل دارند، پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان به دشواری انجام می‌شود سرمایه گذاری‌های توسعه‌ای بسیار نادر و نایاب شده‌است.انتخابات نظام صنفی رایانه‌ای در سراسر کشور در حال برگزاری است. در تهران هم به زودی برگزار خواهدشد. هم اکنون دو فهرست انتخاباتی اصلی در تهران معرفی شده‌‌اند و دوستانی هم به صورت مستقل در انتخابات حضور دارند. دو فهرست اصلی در تهران یکی گروه هم‌آفرینی صنفی است که سهم شرکت‌های بزرگ و هولدینگ‌ها در آن بیشتر است و دیگری نصرفراگیر است که عمدتا از شرکت‌های جاافتاده و خصوصی بدنه صنف فناوری اطلاعات ایجاد شده‌‌است.باید اعتراف کنم یک ماه پیش فکر نمی‌کردم که اگر در این انتخابات نامزد شوم در لیست دوم یعنی نصرفراگیر قرار بگیرم. به خصوص که دوستان خوب زیادی در لیست هم‌آفرینی صنفی دارم. برای توضیح اینکه چرا چنین انتخابی کردم ابتدا باید مقدمه‌ای بگویم.صنعت فناوری اطلاعات، تنها بخش اقتصاد کشور است که در چند سال اخیر همواره رشد دو رقمی داشته‌است. سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی، پنج سال پیش چیزی در حدود ۲% بود این نسبت در سال گذشته به ۵.۶% رسید و پیش بینی می‌شود در سال جاری هم به ۶.۵% برسد. این رشد در حالی‌ رخ داده که اقتصاد کشور در این مدت گرفتار رکود بوده و در سه سال اخیر رشد اقتصادی کشور صفر یا منفی بوده‌است.اما متاسفانه این رشد دو رقمی پایدار در صنعت فناوری اطلاعات باعث نشده‌ که شرکتهای خصوصی این صنعت از گزند بحرانهای مالی و اقتصادی در امان بمانند. به باور من این اتفاق به سه علت رخ داده‌است.علت اول، کاهش رقابت‌پذیری (Competitiveness) در این صنعت است. رشد خزنده شرکتهای دولتی و خصولتی و بهره‌مندی ناعادلانه آنها از رانتهای سیاسی و اقتصادی باعث شده که روز به روز عرصه بر شرکتهای خصوصی واقعی تنگ‌تر شود.این شرکتها هم دسترسی بهتری به منابع بانکی و پولی دارند و هم توسط هولدینگ‌های عموم و خصولتی قدرتمند پشتیبانی می‌شوند. غم‌انگیز است که کار به جایی رسیده که برخی از شرکتهای خوش‌نام و موفق خصوصی هم خود را ناگزیر به واگذاری سهام به این هولدینگ‌ها می‌بینند شاید با این کار حاشیه امنی برای خود ایجاد کنند.دردناک‌تر آنکه این سرمایه‌های خصولتی حتی فضای نوآوری و کارآفرینی را هم تحت تاثیر قرار داده‌اند و متاسفانه سرمایه‌های غیرشفاف وارد فضای سرمایه‌گذاری بر روی استارت‌اپها هم شده‌اند.چنین وضعیتی در فقدان قوانین شفاف حمایت از رقابت و ممانعت از انحصار باعث شده که رقابت‌پذیری در صنعت فاوا کاهش جدی پیدا کند. طبیعی است در این فضای نامنصفانه و رقابت نابرابر شرکتهای خصوصی کوچک و متوسط بازنده اصلی هستند.تحریم، دومین علت شرایط سخت این روزهای بسیاری از کسب‌وکارهای فاوا است. البته شرکتهای ایرانی به تحریم عادت دارند. اما تحریم‌های دو سال اخیر تفاوت زیادی با گذشته دارند. گسترش تحریم‌ها به سیستم پولی و بانکی و البته نپیوستن ایران به FATF و دیگر کنوانسیون‌های مرتبط با آن باعث شده هر گونه مراوده مالی با خارج از کشور غیرممکن شود. حتی دولت هم در تامین ارز مورد نیاز کسب‌وکارهای خصوصی ناتوان مانده‌است.از همه بدتر، اصرار دولت به کنترل دستوری قیمت‌ها و بی‌توجهی به این واقعیت که بهای تمام شده اغلب کالاها و خدمات رشد چندصد درصدی داشته هم باعث شده بسیاری از شرکتهای بخش خصوصی که کسب‌وکار آنها متکی به واردات کالا یا خدمات خارجی است به شدت در تنگنای مالی قرار گیرند.سومین علت شرایط سخت این روزها کرونا است. این پاندمی اگرچه برای برخی کسب‌وکارهای تجارت الکترونیک فرصتهایی ایجاد کرد اما از یک طرف موجب کاهش درآمد و قدرت خرید مشتریان (اعم از حقیقی و حقوقی) شد و تقاضای کل را کاهش داد و از طرف دیگر به دلیل تاثیراتی که بر فرایندهای کاری گذاشت هزینه‌های جدیدی به شرکتها تحمیل کرد.نتایج یک پیمایش انجام شده توسط سازمان فناوری اطلاعات نشان می‌دهد ۷۲% کسب‌وکارهای فاوا از کرونا لطمه مالی دیده‌ و ۱۸% آنها مجبور به تعدیل نیرو شده‌اند. همین بررسی نشان می‌دهد مهم‌ترین دلایل صدمه دیدن از کرونا به ترتیب عبارتند از کاهش تقاضا (۵۱ درصد)، کاهش حضور نیروی انسانی (۳۷ درصد) و اختلال در زنجیره ارزش (۳۲ درصد). نگران‌کننده‌ترین یافته این پیمایش جایی است که از شرکتها درباره تاب‌آوری (Resilience) آنها سوال شده‌است. از شرکتها پرسیده شده در صورت تداوم وضعیت فعلی، با همین میزان نقدینگی تا چند ماه دیگر قادر به ادامه فعالیت هستید؟ ۶۲% پاسخ داده‌اند کمتر از سه ماه، ۶% بین سه تا شش ماه و ۳۲% یک سال را انتخاب کرده‌اند!سه عامل افول رقابت‌پذیری، ظهور کرونا و اوج‌گیری تحریم‌ها دست به دست هم داده‌اند و عرصه را بر کسب‌وکارهای خصوصی تنگ کرده‌اند. این روزها بسیاری از شرکت‌ها در تامین سرمایه ‌در گردش مشکل دارند، پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان به دشواری انجام می‌شود سرمایه گذاری‌های توسعه‌ای بسیار نادر و نایاب شده‌است.واضح است که این شرایط بیشتر به شرکتهای کوچک و متوسط خصوصی فشار می آورد. شرکت‌هایی که دسترسی به منابع مالی بانک‌ها و هولدینگ‌ها ندارند شرکت‌هایی که تحریم و کرونا و بی‌ثباتی اقتصادی مستاصل‌شان کرده شرکت‌هایی که چوب خصوصی بودن‌‌شان را می‌خورند، شرکت‌هایی که نه قدرت سیاسی دارند نه رانت اقتصادی، شرکت‌هایی که نه مستقیم و نه غیرمستقیم راهی به دالان قدرت ندارند شرکت‌هایی که آن‌قدر بزرگ نیستند که صدای‌شان را رسانه‌ها بازتاب دهند.به گمان من این شرکت‌ها هستند که زنجیره ارزش ملی صنعت دیجیتال را می‌سازند. شرکت‌های بزرگ اگرچه نقش مهمی در رشد صنعت دارند اما شرکت‌های کوچک و متوسط هستند که شاکله صنعت را می‌سازند. همین شرکت‌های بزرگ و خصولتی‌ها و هولدینگ‌ها در عملیات روزمره خود به شدت وابسته به انبوهی از خدمات و محصولاتی هستند که شرکتهای کوچک و متوسط آنها را تامین می‌کنند.مهم‌ترین دلیل من برای حضور در فهرست نصرفراگیر، ایستادن در کنار این شرکت‌ها است که صدای‌شان در همهمه سیاست و قدرت شنیده‌نمی‌شود نظام صنفی باید صدای بی‌صدایان باشد. صدای همه شرکت‌هایی که تریبون دیگری ندارند. صنعت را این‌ها می‌سازند و نظام صنفی باید در وهله نخست آنها را نمایندگی کند. در عین حال نظام صنفی باید فراگیری (inclusiveness) داشته باشد یعنی همه شاخه‌ها و طیفهای صنعت فاوا در آن نماینده داشته‌باشند. فهرست نصرفراگیر از این نظر وضعیت بهتری دارد.نکته دیگری که باید روی آن تاکید کرد لزوم حفظ فاصله بهداشتی نهادهای مدنی از حاکمیت است. فاصله بهداشتی یعنی حدی از فاصله که نه آن‌قدر نزدیک است که شفافیت و سلامت از بین برود و نه آن‌قدر دور که تعامل و اثرگذاری غیرممکن شود. نزدیکی و اثرپذیری اگر زیاده از حد شود خطر استحاله در قدرت را به دنبال دارد. شبیه اتفاقی که برای اتاق بازرگانی هنگامی رخ داد که مدیران دولتی‌ای که هیچ وقت در عمرشان دغدغه حقوق آخر ماه پرسنل را نداشتند رؤسای اتاق شدند. چنین نهادی نمی‌تواند نماینده و بازتاب‌‌دهنده مطالبات واقعی بخش خصوصی باشد. به نظر من لیست نصرفراگیر از این جهت هم شرایط بهتری دارد.البته به هیچ وجه نمی خواهم تصویری سیاه و سفید از این دو فهرست ارائه دهم. هم فهرست نصرفراگیر اشکالاتی دارد و هم فهرست رقیبش واجد مزایای مهمی است اما در نهایت این گونه انتخاب‌ها نسبی هستند و ما فهرستی را انتخاب می‌کنیم که با ارزش‌ها و ترجیحات‌مان سازگارتر باشد. ضمن احترام به دوستان خوبم در هم‌آفرینی صنفی، ترجیحات و ارزش‌های من به نصرفراگیر نزدیک‌تر است. webcheen webcheen Sun, 15 Nov 2020 22:38:55 +0330 https://virgool.io/@webcheen/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-5g-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-irnavg6hukbu بیش از ۹ ماه از شروع بحران همه‌گیری کرونا گذشته است و در این مدت، تحولات بزرگی مانند المپیک یا رخدادهای مهمی در صنعت، توریسم، کنسرت‌های موسیقی و نظایر آن لغو شده‌اند.در همین کشاکش و به رغم بحرانی بودن شرایط اما تغییر بزرگی در دنیای ارتباطات اینترنتی در حال وقوع است که تحقق نهایی آن، نحوه زیست ما را به کلی تحت تأثیر خود قرار خواهد داد.انقلاب صنعتی چهارم اگرچه در عمل، مدت‌ها پیش از این آغاز شده اما این روزها، گام مهمی برای اجرایی شدن آن و به عبارتی برای ورود آن به زندگی روزمره میلیاردها نفر از مردم جهان برداشته شده است.انقلاب صنعتی چهارم چیست؟انقلاب صنعتی چهارم، تعبیری است که کلاوس شواب، پایه‌گذار مجمع جهانی اقتصاد درباره در هم تنیدگی میان انسان، فیزیک و دنیای دیجیتال به کار برده است. تحولی عظیم و شگرف در فناوری و البته رخدادی اجتناب‌ناپذیر در زندگی بشر که به گفته او دامنه تأثیراتش صرفاً به دنیای فناوری محدود نمی‌ماند و بلکه تمامی عرصه‌های زندگی انسان، از اقتصاد گرفته تا فرهنگ و تاریخ و جامعه و سیاست را تحت تأثیر قرار می‌دهد.شواب می‌گوید انقلاب صنعتی چهارم (که به تعبیر او هم اکنون شروع شده و ما در دل تحولات آن هستیم)، الزاماً دنباله انقلاب صنعتی سوم نیست و در عمل به مراتب پیچیده‌تر از آن خواهد بود.نام‌گذاری انقلاب‌های صنعتی بر اساس شالوده و مبنای فناوری‌هایی است که تحولات انقلابی در صنعت و نحوه زیست انسان را موجب شده‌اند.به بیان دیگر، انقلاب صنعتی اول (آنچه به اختصار انقلاب صنعتی می‌نامیم)، با به کارگیری نیروی بخار و مکانیکی کردن تولید و حرکت، زندگی انسان و ماهیت کار کارگران در کارخانه‌ها را تغییر داد. با پیشرفت‌های علم و فناوری، انقلاب صنعتی دوم پا به میدان گذاشت، انقلابی بر پایه کاربرد برق و الکتریستیه در صنعت. انقلاب صنعتی سوم که بخشی از آن در زمان زندگی بسیاری از از ما رخ داد، ترکیبی بود از آنچه در انقلاب صنعتی دوم نقش کلیدی بازی می‌کرد (یعنی برق و الکتریستیه) و فناوری اطلاعات یا همان آی تی.انقلاب صنعتی چهارم اما با انقلابی صنعتی سوم تفاوتی بنیادین دارد و مقصود از آن، تلفیق فناوری‌های نو در سه سطح فیزیکی، دیجیتالی و زیست‌شناسی است. به نظر کلاوس شواب، در انقلاب صنعتی چهارم درهم‌تنیدگی عجیبی میان انسان، فیزیک و دنیای دیجیتال به وقوع خواهد پیوست و سه سطح دنیای دیجیتالی، فیزیکی و زیست‌شناسی به یکدیگر مرتبط خواهند شد.چیزی مانند ساعت‌ها یا مچ‌بندهای هوشمندی که سطح استرس و ضربان قلب فرد را اندازه می‌گیرند و با مراکز درمانی و اورژانس و شرکت‌های بیمه در ارتباطند، شیشه‌های هوشمند برای بهینه‌سازی مصرف انرژی، خودروهای بدون راننده و بسیاری فناوری‌های دیگر که برخی از آنها هم‌اکنون نیز اجرایی شده‌اند و برای انسان سال ۲۰۲۰ آشنا به نظر می‌رسند.پیامدهای انقلاب صنعتی چهارم طبیعتاً محدود به حیطه فناوری نخواهد ماند و از مالکیت یا حریم خصوصی گرفته تا ارتباطات و نظایر آن را به شکل بنیادینی تغییر خواهد داد. اگرچه دغدغه‌هایی مانند افزایش نابرابری در بازار کار و یا شکاف بیشتر در توزیع سود میان کار و سرمایه وجود دارد اما در عین حال، امیدواری‌هایی نیز وجود دارد که با ظهور انقلاب صنعتی چهارم، ابزارها، امکانات و خدمات به شکلی ساده‌تر در دسترس میلیاردها نفر از مردم جهان قرار بگیرد.نه تنها عموم مردم، بلکه دانشمندان نیز با وقوع انقلاب صنعتی چهارم برای مثال با ظهور واتسون، ابررایانه‌ IBM، جهان جدیدی را تجربه خواهند کرد. ابررایانه‌ای که در آینده مسائل بزرگ جهان را با بیگ دیتا (کلان داده) حل می‌کند و با تحلیل‌ داده‌ها، هوش مصنوعی و همچنین سنسورهای اینترنت اشیا IO، تحول شگرفی در کشاورزی، حمل و نقل و انرژی به وجود می‌آورد.اینترنت نسل پنجم، کلید انقلاب صنعتی چهارماز زمانی که اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ITU) برنامه توسعه تیم ارتباطات بین‌المللی موبایلی (IMT) را آغاز کرد هشت سال می‌گذرد. برآورد متخصصان فناوری برای راه‌اندازی اینترنت نسل پنجم، حدود سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ بود و به عبارتی، هم‌اکنون ما از نظر تاریخی و بر اساس پیش‌بینی‌های قبلی، در دل یک تحول بزرگ دنیای فناوری قرار داریم.از آن زمان یعنی از سال ۲۰۱۲ تا کنون رقابت نفس‌گیری بین اپراتورهای اینترنت در سراسر جهان در جریان بوده و راه‌اندازی اینترنت نسل پنجم، نشیب و فرازهای بسیاری را تجربه کرده است؛ از هواوی تا سامسونگ، هرکدام از گوشی‌هایی رونمایی کردند که قابلیت اتصال به اینترنت نسل پنجم را دارند و نه تنها دنیای ارتباطات آنلاین، دانلود و آپلود فیلم را متحول می‌کند، بلکه تأثیرات فراوانی در زمینه‌های دیگری به جا می‌گذارد که تصور آن نیز هیجان‌برانگیز به نظر می‌رسد.از شهرهای هوشمند نسل جدید گرفته تا کنترل از راه دور عمل‌های جراحی، اتومبیل‌های بدون راننده یا خودران با ظهور و فراگیری اینترنت نسل پنجم، تحول بزرگی را تجربه خواهند کرد. اتومبیل‌هایی بدون راننده که شبیه به فیلم های علمی تخیلی برای حرکت در اتوبان‌ها، سبقت گرفتن و شناسایی علائم رانندگی و موانع، به واکنش سریع نیاز دارد به کمک اینترنت نسل پنجم، رویای دیرینه پژوهشگران و مهندسان را محقق خواهند کرد.با فراگیر شدن اینترنت نسل پنجم، به تدریج خودروهای خودران جای خود را در صنعت خودرو باز خواهند کرد به بخشی از زندگی روزمره بسیاری از ما تبدیل خواهد شد. سیستم‌های ارتباطی میان بیمارستان‌ها و بخش‌های اورژانس به شکل حیرت‌آوری ارتقا خواهند یافت و فراتر از اینها حتی فناوری‌هایی چون واقعیت مجازی نیز، تحول شگرفی را تجربه خواهد کرد.دنیای مجازی با توسعه شبکه‌های ارتباطی اینترنت نسل پنجم و به پیامد آن با تحولات چشم‌گیر در پهنای باند و وضوح تصویر صفحات نمایش، واقعیت مجازی را به قدری طبیعی خواهد کرد که شاید به دشواری از واقعیت روزمره قابل تفکیک باشد. چنین مسئله‌ای (در کنار کاهش تأخیر چند میلی ثانیه‌ای برای اجرای بازی‌های سنگین و اتصال به سرور) دنیای بازی‌های موبایل را نیز زیر و رو خواهد کرد.بحران کرونا در ۹ ماهه اخیر، بسیاری از تحولات جهان را متوقف یا کند کرد، اما به نظر می‌رسد ظهور اینترنت نسل پنجم و طرح‌های بلندپروازانه غول‌های بزرگ فناوری دنیا اجتناب‌ناپذیر است و ما در آستانه یک انقلاب بزرگ فناوری هستیم.عرفان کسرایی، پژوهشگر مطالعات علم و فناوری و عضو انجمن فلسفه علم آلمان webcheen webcheen Wed, 16 Sep 2020 13:19:15 +0430 https://virgool.io/@webcheen/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D9%88-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-cb6xqkb4w5dy مدت ها است که بسیاری از کاربران اینترنت درباره نبود زیرساخت لازم در حوزه اینترنت خانگی و ثابت گزارش‌هایی را به خبرگزاری فارس ارسال می کنند.به گزارش گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس، مدت ها است بسیاری از کاربران اینترنت از نبود زیرساخت لازم در حوزه اینترنت خانگی و ثابت گزارش‌هایی به خبرگزاری فارس ارسال کرده اند، بر این اساس تصمیم گرفتیم تا به سراغ علی ذاکر مدیر عامل شرکت انتقال داده ماهان و عضو هیأت رئیسه دبیرخانه شرکت‌های سروکو برویم و در این خصوص با وی گفت‌وگویی کنیم.به طور کلی اینترنت ثابت چیست؟ اینترنت بی‌سیم هم می‌تواند جزو اینترنت ثابت به حساب بیاید؟به طور کلی اینترنت ثابت یعنی مشتری هنگام استفاده از اینترنت ثابت است و ایــــــن ارتباطی به کابلی یا بی‌سیم بودن آن ندارد منظور این است که مشتری موبیلیتی یا همان حـرکت در هنگام استفاده از اینترنت را ندارد.جایگاه ایران در اینترنت ثابت در دنیا کجا است؟ما در ایجاد بستر زمینی یا همان فیبر که پشتوانه اینترنت ثابت و موبایل است ، بسیار عقــب ماندیم برای همین از این به بعد در توسعه اینترنت به هر شکلی مشکل خواهیم داشت.علت عدم توسعه یافتگی اینترنت ثابت چیست؟موارد بسیار زیادی دخیل هستند که مهم‌ترین آن نحوه قیمت گذاری خدمات است.اگر می‌خواهید یک صنعت را نابود کنید و مشتریان آن را فراری بدهید در شرایـــــــط تورمی قیمت آن را ثــــابت نگهدارید آن وقت به مرور آن شرکت‌ها ضعیف‌تر شده، توسعه نمی‌دهند و خدمات‌شان بدتر از قبل خـــــــواهد شد.یک تحلیلی وجود دارد که اینترنت با بقیه صنایع متفاوت است یعنی وقتی شما قیمت را کاهش دهید مردم با افزایش مصرف و خرید بیشتر زیان شمــــا را جبران می‌کنند البته کاهش قیمت به دو شـــــکل است اول اینکه با تـــــورم قیمت خود را بالا نبرید، دوم اینکه با همان قیمت خــــدمات بیشتری ارائه کنید. شمـــا تصور کنید صنعت دارو را مجبور به ارائه کالا به قیمت ثابت در ۴ سال بکنید تا با مصرف بیشتر مردم این زیان جبران شود به نظر شما چقدر می‌توان با نظارت ادامه کیفیت را تضمین کرد؟شمــــــا بعد از آن باید منتظر کــــــاهش کیفیت محصولات باشید همچنین ایجاد فســــــــاد در نظــارت‌های دولتی و گزینشی عمل کردن در تخلفات شرکت‌های تولید کننده.برای آنکه بدانید وضعیت چقدر بغرنج است باید بدانید الان ما خدماتی ارائه می‌کنیم که قیمت آن در سال ۹۲ و خدمات دیگری قیمت آن در سال ۹۶ تعیین شده و اجازه افزایش قیمت نداده‌اند!پس اگر باعدم افزایش قیمت (که به قول شما در شرایط تورمی یک نوع کاهش قیمت به حساب می‌آید) زیان شرکت‌ها جبران شود چه مشکلی بوجود می‌آید؟بنده هم این نظریه را  قبول دارم اما این نظریه از کشورهایی آمده که تورم آن ۱۰/۱ تورم ایران است.در تورم زیر ۵% این نظریه درست است و افزایش مصرف نه تنها تورم را جبران کرده بـلکه شرکت‌ها با افزایش درآمد توسعه هم دارند. میزان پهنای باند کشور در چند سال اخیر افزایش پـیدا کرده، سهم اینترنت ثـــــــابت هر میزان هم که افزایش پیدا کرده سبب افزایش درآمد و جبران تورم نشده است.چه سازمان و یا صنفی قیمت گذاری در حوزه اینترنت را انجام می‌دهد؟بر خلاف اکثر کشورها صنف ما وظیفه قیمت گـــــذاری را بــر عهده ندارند و قــــانون وظیفه قیمت گــذاری را بر دوش کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات گذاشته است پس شرکت‌ها مشارکتی در قیمت گذاری ندارند.به نظر شما این قیمت گذاری چه ایراداتی دارد؟مهم‌تـــــــرین ایراد تعیین سقف قیمت به جــای حـــــــداقل قیمت در مصوبات است، در بازاری که  بیش از ۸۰ شـــــرکت دارای پروانه فعالیت می‌کنند و رقابت کافی در آن وجود دارد فقط باید کف قیمت برای جلوگیری از زیر فروشی انجام پذیرد.به طور کلی بخش ما دائماً توسط دولت در همه ابعاد و زوایا رگوله (قانون گذاری ونظارت) مـــــی‌شود، نتیجه آن هــــم مشخص است. کـــــافی است در خصوص قیمت ADSL ســری به سایت شرکت‌ها بزنید خواهید دید همه شرکت‌ها دارای یک لیست قیمت هستند که کاملاً مشابه است. قبلاً این چنین نبــــود و شما سرویس نامحدود، سرویس حجمی، شبانه رایـگان و سرویس‌های بسیار متنوع دیگر را هم در لیست قیمت شرکت‌ها شاهد بودید یعنی بــــه عنوان مثال اگر این کـــــار را با صنعت لبنیات می‌کردند الان شمـــــــا فقط دو نوع پنیر و دو نوع شیر از شرکت‌های مختلف در بسته بندی‌هایی با وزن مشابه شاهد بودید این دقیقاً مصداق دخالت بیش از حد دولت در بازار بوده که سال‌ها در کشورهای پیشرفته منسوخ شده است. ما فاصله بسیار زیادی با خصوصی ســـــازی و بازار آزاد داریم.بزرگترین ایراد بعدی عدم ورود به قیمت گذاری مناسب در بخشی که انحصار وجود دارد .خیلی جــالب است که بــــــدانید در بخش مکالمه موبایل که فقط دو بازیگر جدی وجود دارد قیمت گـــــذاری منصفانه ای انجام نشده و مردم از ۶۰ تا ۹۰ تومان بابت یک دقیقه مکالمه موبایل پرداخت می‌کنند که هزینه آن بسیار کمتر از دیتا اسـت پس ایــــن شــــرکت‌ها در بازار انحصاری خود درآمـــــد سرشاری کسب مـــــی‌کنند و می‌توانند آن را در بخشـــی کـــه بازیگران بسیاری وجود دارد هزینه کنند.ایجاد این شرایط،شرط حضور و سرمایه گذاری اپراتورهای موبایل در کشور است و دولت می‌داند که چه می‌کند.اما چند خطر جدی هم پیش می‌آید که اول انحصار جدی برای اپراتورهای موبایل و دوم عدم توسعه شبکه ثابت است.توسعه شبکه موبایل که خیلی ساده‌تر است چه ایرادی دارد و چرا اصرار بر توسعه شبکه ثابت به جای شبکه موبایل داریم؟اول اینکه تـــوسعه شبکه موبایل هــــم نیاز به توسعه شبکه ثابت از طریق فیبردارد و شبکه 5G قطعـــــــاً بدون توسعه زیرساخت شکل نخواهد گرفت.امــــــا به طور کلی شبکه ثابت یک سرمایه ملی است همه شاهد بودیم که شبکه سیم مسی چــــطور در توسعه اینترنت از طــــریق سرویس DSL اثرگذار بود اگر ایــــن ساختار نبود ۱۰ سال توسعه و نفوذ اینترنت با نصف ایــــن رشـــــــــد نیز محقق نمی‌شد. تا سال ۹۳ اصل توسعه اینترنت بر دوش همین ســـــــرمایه ملی بود در کشورهـــــای پیشرفته توسعه شبکه ثابت بسیار بیشتر از موبایل است به این خاطر که آن‌ها آینده نگری داشته‌اند.به نظر شما با این روند به کجا پیش می‌رویم؟وقتی در صنــعتی زیرساخت توسعه پیدا نکند(اینجا منظورم از زیرساخت همان last mile است)آینده خوبی برای مشتریان یا مصرف کنندگان آن خدمت نمی‌توان متصور شد، اینجا هم مشتریان کل مردم ایران هستند. همه دیدیم که در جریان کرونا و خانه نشین شدن مردم چطور شبکه موبایل ناکارامد شد و دولت به یــــاد فرزند فراموش شده خود افتاد و کهنه‌های بازار را به کمـــــک به شرایط کرونایی کرد و با توجه  به اندک درآمد افزایش یافته ایـــــن شرکت‌ها را مجبور به دادن ۱۰۰ گیک هدیه به تمام مشترکان خـــود بدون جبــــران تمـــــام هزینه‌های محقق شده کرده،همچنین با انجام کار رسانه‌ای مجــدد شرکت‌ها مجبور به تداوم این هدیه در نوروز ۹۹ شدند.در واقــــع شرکتی که برای ادامه ندادن ارائـــه این هـــــدیــــه به مردم (که این بار همان کمک حداقلی دولــت را نیز همراه نداشت) بــــــــاید نارضایتی و یا احتمالاً ریزش مشتریان خود را تحمل می‌کرد در واقع دولــــــت با اعلام چند داوطلب اکثریت را مجبور به تبعیت از آن‌ها کرد.بعد از آن هم این ماجرا تمام نشد و VOD رایگان، محاسبه ترافیک رایگان برای مراکز آموزشی و افزایش لیست سایت‌های رایگان  را در ادامه مسیر قبلی ادامه داد.چه تضمینی وجود دارد که مشکلاتی بزرگتر از کرونا در آینده پیش نیاید و به لحــــــــاظ امنیتی و جنگ سایبری نیز اینترنت ثابت بسیار پایدارتر و قابل اتکاء است.به نظر شما دولت در بازگرداندن قیمت دیتا شرکت‌های موبایلی موفق خواهد بود؟به نظرم قیمت‌ها قطعاً به قبل باز نخواهد گشت و توئیت‌ها و کارهای رسانه‌ای برای آرام کردن مردم است.خیلی خوب بود اگر این قیمت‌ها افزایش نمی‌یافت تا به زودی آن شرکت‌ها دیگر نمی‌توانستند توسعه بدهند و به زودی مشتریان آن‌ها ناراضی‌تر می‌شدند و حال امروز ما را درک می‌کردند.به نظر شما افزایش قیمت موبایل‌ها با هماهنگی دولت بوده و این حرف‌ها بازی رسانه‌ای است؟تمایل ندارم در این مورد صحبت کنم و نظری ندارم ولی احتمالاً شرایط برای افزایش منصفانه قیمت‌ها مهیا خواهد شد.اما من یک سئوال دارم که دوستان فعال در صنعت را به پاسخ به آن دعوت می‌کنم.چــــــــرا قیمت مکالمه که هزینه آن برای اپراتور از دیتا بسیار پایین‌تر است بین ۶۰ تا ۹۰ تومان در هـــــــــر دقیقه است؟ در بازاری که فقط ۲ بازیگر دارد و در بازاری که ۸۰ بازیگر دارد دایم بازار رگوله می‌شود؟به نظر بنده وضعیت کنونی، شرط حضور و سرمایه گذاری اپراتورهای موبایل در کشور است و دولت می‌داند که چه می‌کند.منبع webcheen webcheen Wed, 26 Aug 2020 14:10:47 +0430 https://virgool.io/@webcheen/%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DB%B1%DB%B0-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-bt4d6lkuyksj دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: طی دستور ویژه رییس جمهوری به چند دستگاه اجرایی مقرر شد ظرف مدت یک ماه چندین خدمت از خدمات دولت به صورت غیر حضوری و الکترونیکی در اختیار مردم قرار گیرد.«رضا باقری اصل» در گفت ‌و گو با ایرنا ضمن اعلام این خبر درباره وظایفی که دستگاه‌های مختلف باید ظرف مدت یک ماه آن‌ها را به نتیجه برسانند، افزود: با دستور رئیس‌جمهوری دستگاه‌ها موظف شدند خدمات خود را به‌صورت الکترونیک به ذینفعان ارائه دهند و دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات نیز مسئول رسیدگی و پیگیری این خدمات است و موظف شده تا گزارش پیشرفت آن‌ها را به رئیس‌جمهوری اعلام کند.در تمامی این ۱۰‌نامه ابلاغی به دستگاه‌های مختلف، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که نائب رئیس شورای اجرایی فناوری اطلاع را عهده‌دار است نیز موظف شده تا به‌صورت مستمر پیشرفت موضوع را تا حصول نتیجه، پیگیری کرده و جزئیات آن را گزارش دهد.بر این اساس بانک مرکزی موظف شده ضمن تسریع در ابلاغ ضوابط لازم برای استقرار خدمات مربوط و اصلاح فرآیندهای در بانک‌ها و مؤسسات تابعه حداکثر تا پایان خردادماه الکترونیکی شدن خدمات کیف پول الکترونیکی، خدمات پرداخت اعتباری، پذیرش و جایگزینی استعلام الکترونیک و حذف دریافت مستندات کاغذی معادل در افتتاح حساب، درخواست و دریافت تسهیلات، درخواست صدور و تحویل دسته‌چک و استعلام الکترونیکی تضامین بانکی را در دستور کار خود قرار بدهد.وی اشاره کرد: وزارت اقتصاد و امور دارایی دیگر دستگاهی است که یک ماه فرصت دارد تا تمهیداتی به‌منظور حذف مدارک فیزیکی هویتی، استعلامات غیر الکترونیکی بین دستگاهی در صدور مجوز در کسب‌وکارها، اصلاح فرآیند، تعامل و تبادل داده با ذینفعان و تسریع در ارائه خدمات بیندیشد و آن‌ها را تا آخر خردادماه ارائه دهد.باقری اصل در ادامه گفت: در این ابلاغیه وزارت آموزش و پرورش نیز به ثبت‌نام الکترونیکی مدارس، ارائه گواهی ارزش تحصیلی دانش آموزان به‌صورت الکترونیکی، پذیرش و جایگزینی استعلام الکترونیکی هویت و مکان اقامت و حذف دریافت مستندات کاغذی معادل در ثبت‌نام دانش آموزان موظف شد. سازمان امور مالیاتی کشور نیز دیگر دستگاهی است که یک ماه فرصت دارد تا مالیات نقل‌وانتقال املاک، مالیات بر اجاره، مالیات بر ارث، استرداد مالیات و عوارض، صدور گواهی ثبت‌نام مالیات بر ارزش‌افزوده، پرداخت الکترونیکی مالیات، راه‌اندازی ابلاغ الکترونیکی مالیات را در دستور کار خود قرار بدهد.همچنین سازمان بورس و اوراق بهادار نیز دراین‌بین به برگزاری الکترونیکی مجامع شرکت‌ها، توزیع الکترونیکی سود سهام، ثبت‌نام غیرحضوری سجام موظف شده است.وزارت کشور (ناجا) دیگر دستگاهی است که استعلام مربوط به خدمات گذرنامه، اصالت خودرو، نظام‌وظیفه، ممنوع‌الخروجی، خلافی خور دو، تأییدیه اماکن و اصلاح فرآیندها به آن ابلاغ‌شده است.نسخه‌پیچی الکترونیکی، نسخه‌نویسی الکترونیک، پذیرش اسناد الکترونیکی و تسریع در ارائه خدمات مربوط نیز در دستور کار بهداشت و سازمان‌های ارائه‌کننده خدمات سلامت قرار گرفت.سازمان تأمین اجتماعی نیز باید خدمات مربوط به درخواست و برقراری بیمه بیکاری و بازنشستگی، تائید نسخ دارویی و اسناد پزشکی، ارائه سوابق بیمه‌شدگان به سازمان‌ها و مراجع ذی‌ربط ازجمله کارفرمایان و شخص بیمه‌شده، ارائه مفاصا حساب قرارداد و خدمات بیمه کارفرمایی به‌صورت الکترونیکی انجام شود.رئیس کارگروه تعامل‌پذیری با تأکید بر این‌که دستگاه‌های ارائه‌دهندگان خدمات عمومی که منجر به صدور قبض می‌شوند نیز بر اساس این ابلاغ موظف به انجام اموری شده‌اند، افزود: یکپارچه‌سازی تولید/قرائت، پردازش، تحویل و پرداخت قبوض آب، گاز، برق، عوارض شهرداری و جرائم ضمن اصلاح فرآیند، تعامل و تبادل داده‌های مشترکان و ذینفعان و تسریع ارائه خدمات، وظایفی است که بر اساس این ابلاغیه به وزارت نیرو، وزارت کشور، وزارت نفت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سپرده‌شده است.بر اساس این ابلاغ و به‌منظور پیشگیری از فساد و جعل در مدارک تحصیلی و ارائه خدمات یکپارچه الکترونیکی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی به ارائه الکترونیکی خدمات مربوط به استعلام و گواهی اصالت مدرک تحصیلی فارغ‌التحصیلان آموزش عالی کشور، استعلام اشتغال به تحصیل و وضعیت تحصیلی دانشجویان موظف شدند.او در پایان گفت، این‌ها ۱۰ حوزه‌ای است که رئیس‌جمهوری به دستگاه‌های مرتبط به آن دستور دادند تا خدماتشان را ظرف مدت یک ماه به‌صورت غیرحضوری و الکترونیک در اختیار مردم قرار بدهند.منبع webcheen webcheen Thu, 28 May 2020 00:26:03 +0430 https://virgool.io/@webcheen/%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%DA%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D9%87%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-vjy8f7qphhpv معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان رگولاتوری، با اشاره به تغییر رویکردها و نیازها به دسترسی پهن باند ثابت خانگی شبکه ملی اطلاعات، از امکان رصد زمانبندی و کیفیت ارائه سرویس‌های مذکور خانگی به وسیله سامان رصد این سرویس‌ها خبر داد.وی با اشاره به شیوع بیماری کرونا و تغییر رویکردها برای ارائه و دریافت سرویس، گفت: به همین دلیل در حوزه ارتباطات ثابت و سرویس های مورد نیاز مردم در این حوزه در ارائه و کیفیت سرویس های ارائه شده تمرکز بیشتری انجام شد. یکی از گام ها در این حوزه ارائه سرویس در زمانبندی مشخص است و اینکه مطمئن باشیم که اپراتورها در یک ضرب آهنگ متناسب به درخواست‌ها پاسخ دهند و سرویس‌های مورد نظر را ارائه کنند.چکیده اظهارات مجید حقی معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی:?برای رصد نحوه ارائه سرویس‌ها پنجره واحدی در این حوزه تعریف شد. با راه‌اندازی این سامانه مشتریان سرویس‌های ثابت می‌توانند درخواست خود را از طریق این پنجره واحد ارائه کنند و در همین زمان می توانند گزینه‌هایی که در مکان مورد نظر سرویس می دهند را انتخاب کنند.?مشتریان می‌توانند همزمان با این سامانه از سامانه نت سنج پلاس سازمان تنظیم مقررات نیز استفاده کنند تا از سابقه ارائه سرویس اپراتورهای مختلف مطلع شده و انتخاب بهتر و جهت دارتری داشته باشند و بعد از این مرحله درخواست مشتری به اپراتور مورد نظر ارائه می شود و بر اساس زمانبندی مشخص شده گزارش انجام کار از اپراتورها دریافت می شود.?سرویس دهندگان ملزم هستند که بر اساس زمانبندی مشخص شده درخواست ها را پاسخ دهند و در صورت تاخیر یا ایجاد مشکل برای ارائه سرویس، اپراتور باید پاسخگو باشد.?یکی از مزیت های سامانه xdslplus.ir مشخص شدن علت تاخیر ارائه سرویس از طرف اپراتورها است و به دلیل اینکه تمام درخواست ها از یک سامانه ارائه می شود امکان ریشه یابی مشکلات و کمبودها وجود دارد.?دلیل این عقب افتادگی ها (در حوزه سرویس‌های اینترنت خانگی) عدم ارائه سرویس به موقع و کیفیت مناسب است در صورتی که این سرویس پایدارترین و ارزانترین سرویس در مقایسه با دیگر سرویسها است و در این شرایط نیز مردم رویکرد خوبی برای استفاده بیشتر از این سرویس دارند و اگر زمانبندی دریافت و کیفیت سرویس مناسب باشد مردم استقبال بیشتری از سرویس می کنند.?بیشترین شکایت ها در حوزه ارتباطات ثابت موضوع دایری سرویس است؛ امیدواریم با رویکرد پنجره واحد بتوانیم مشکلات این حوزه را کاهش دهیم تا موجب افزایش رضایت مشترکین از این سرویس شود.?بر اساس دستور وزیر ارتباطات تمام مشترکین در سطح کشور که در کیفیت سرویس‌های ثابت خود دچار مشکل هستند از طریق کمیته‌های کشوری و مدیران کل ICT استان‌ها رصد می شود و به صورت موردی اگر خط مورد نظر نیاز به اصلاح یا تعمیر دارد به سرعت انجام می شود.منبع webcheen webcheen Mon, 25 May 2020 23:29:56 +0430 https://virgool.io/@webcheen/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-qooik3kwn2tb در خصوص طرح اولیه پروژه نظارت بر فرآیندهای جذب مشتریان جدید اینترنت خانگی به استحضار می‌رساند که پیاده‌سازی این طرح از حیث فنی مشکل خاصی نداشته ولیکن ازنظر فرآیندهای کسب وکاری دارای مشکلاتی به شرح زیر بوده که به استحضار می‌رسد:۱-جایگاه و رسالت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، به‌عنوان رگولاتوری و وزارت محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات بسیار بالاتر از آن است که خود درگیر فرآیند فروش در این صنعت شده به‌نحوی‌که لازم باشد ابتدا مشتری درخواست خود را در پورتال این سازمان ثبت کرده و از طریق این پورتال، شرکت‌هایی که توانایی ارائه خدمات به مشتری را دارند معرفی و لینک لازم برقرار شود.۲-شایسته است فرآیند به‌گونه‌ای طراحی شود که ابتدا متقاضی به پورتال شرکت دلخواه مراجعه و درخواست دمات خود را ثبت و در قالب دریافت کد رهگیری به پورتال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی انتقال ابد. سپس در پورتال عمومی و یکپارچه سازمان سابقه این درخواست و از سوی دیگر فرایند درخواست، تحویل خدمت و رانژه به مشتری قابل رصد کردن باشد تا در صورت عدم امکان ارائه خدمات توسط پورتال آن شرکت، از طریق فهرست شرکت‌های واجد شرایط و با انتخاب مشتری، فرآیند از طریق پورتال آن سازمان ادامه یابد.۳-در طرح اولیه، اگر مشتری با مراجعه به پورتال شرکت موردنظر با عدم امکان ارائه خدمات از طرف آن در مرکز مورد درخواست روبرو شد، شرکت موظف باشد مشتری را به پورتال سازمان محترم تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هدایت کند. در این صفحه از پورتال، نام و لوگوی شرکت‌های ارائه کننده خدمات در مرکز مورد درخواست روی محیط دایره و محل لوگو یا نام شرکت‌ها به‌صورت تصادفی نمایش داده‌شده تا اثرگذاری آن بر تصمیم‌گیری مشتری و تبلیغات غیرمنصفانه به حداقل ممکن برسد.۴-نقش شرکت مخابرات ایران، به‌عنوان اپراتور SMP در بازاریابی باید به‌صورت شفاف‌تر تبیین شده تا اجحاف به سایر شرکت‌ها به حداقل برسد.۵-در طرح مذکور، جایگاه شرکت‌های سروکو، خدمات بر بستر فیبر شرکت‌ها، ارائه بیت استریم و اجرای مصوبه ۲۶۰ چگونه لحاظ شده است؟لذا با توجه به موارد فوق‌الذکر که در حوزه کسب‌وکار شرکت‌ها وجود دارد، پیاده‌سازی طرح مذکور نیازمند بحث و بررسی‌های بیشتر کارشناسی است. لذا خواهشمند است دستور فرمایید طرح مجدداً با حضور شرکت‌های فعال در این حوزه، بررسی و اصلاح شود.منابع: 1، 2 webcheen webcheen Sun, 03 May 2020 05:32:08 +0430 https://virgool.io/@webcheen/%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7-%D9%88-%DA%A9%D8%B3%D8%A8%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-hjdytf7qdn8l مرکز ماهر با انتشار دستورالعمل اقدامات پایه ای جهت پیشگیری از نشت اطلاعات سازمان ها و کسب و کارها در فضای مجازی و ارتقای سطح امنیت و حفاظت از حریم خصوصی سامانه‌ها، به نکات زیر تاکید کرده است:▪️عدم اتصال مستقیم پایگاه‌های داده به‌صورت مستقیم به شبکه اینترنت. تا حد امکان لازم است دسترسی مستقیم به پایگاه‌های داده از طریق اینترنت برقرار نگردد. یکی از مواردی که باعث این اشتباه بزرگ می‌شود روال پشتیبانی شرکت‌های ارائه‌دهنده راهکارهای نرم‌افزاری کاربردی است که برای انجام پشتیبانی ۲۴*۷، مشتریان خود را الزام به برقراری دسترسی مستقیم راه دور از بستر اینترنت به بانک‌های اطلاعاتی می‌کنند. در صورت اجبار شرکت‌ها و سازمان‌ها به این مسئله، این دسترسی حتماً باید روی یک بستر امن و با استفاده از VPN ایجاد شود.▪️دقت در راه‌اندازی پایگاه‌های داده به‌ویژه انواع پایگاه‌های داده‌ی NoSQL و اطمینان از عدم وجود دسترسی حفاظت نشده. لازم به توجه است بسیاری از موارد نشت اطلاعات مربوط به پایگاه‌های داده‌ای است که به‌طور موقت و جهت انجام فعالیت‌های موردی و کوتاه‌مدت راه‌اندازی شده است. لازم است اهمیت و حساسیت این نوع پایگاه‌های داده هم‌تراز پایگاه‌های اصلی درنظر گرفته شود.▪️بررسی و غیرفعال‌سازی قابلیت Directory Listing غیرضروری در سرویس دهنده‌های وب جهت جلوگیری از دسترسی به فایل‌ها.▪️دقت در وضعیت دسترسی به دایرکتوری‌های محل بارگزاری داده‌ها و اسناد توسط کاربران وب‌سایت نظیر دایرکتوری‌های uploads و temp و ... . علاوه بر لزوم کنترل دسترسی‌ها و غیرفعالسازی قابلیت directory listing، لازم است تا حد امکان این اسناد به محل دیگری منتقل‌شده و از دسترس خارج گردند.▪️سرویس‌دهنده رایج و پرکاربرد Microsoft Exchange و Microsoft Sharepoint و Zimbra با توجه به انتشار عمومی آسیب‌پذیری‌های حیاتی و اکسپلویت‌های مربوطه طی یکسال گذشته مورد سوءاستفاده جدی قرارگرفته‌اند. در صورت استفاده از این سرویس‌دهنده‌ها لازم است نسبت به بروز بودن آنها و نصب تمام وصله‌های امنیتی منتشرشده اطمینان حاصل گردد.▪️از عدم دسترسی مستقیم از طریق اینترنت به هرگونه سرویس مدیریتی نظیر RDP، iLO، کنسول مدیریت vCenter و ESX، کنسول مدیریت فایروال و ... اطمینان حاصل نمایید. این دسترسی‌ها لازم است از طریق سرویس VPN اختصاصی و یا بر اساس آدرس IP‌ مبدأ مجاز محدود گردند.▪️از نگهداری هرگونه نسخه پشتیبان از سیستم‌ها بر روی سرور وب خودداری نمایید.▪️جهت اطمینان از عدم وجود دسترسی به سرویس‌ها و سامانه‌ها به‌صورت ناخواسته، نسبت به اسکن ساده‌ی سرویس‌های فعال بر روی بلوک‌های IP سازمان خود به‌صورت مداوم اقدام نموده و سرویس‌های مشاهده‌شده‌ی غیرضروری را از دسترسی خارج نمایید.لازم به ذکر است این موارد به‌هیچ‌عنوان جایگزین فرایندهای کامل امن‌سازی و ارزیابی امنیتی نبوده و صرفاً برطرف‌کننده شماری از ضعف‌های جدی مشاهده شده می‌باشند.منبع webcheen webcheen Sat, 25 Apr 2020 23:53:08 +0430 https://virgool.io/@webcheen/%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-ripe-ncc-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7%D8%AB%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-vamuf166yyyj به دنبال اطلاعیه امروز موسسه RIPE NCC؛ سازمان اروپایی که مسئولیت تخصیص و نظارت بر منابع IP در اروپا، خاورمیانه و قسمت‌هایی از آسیای مرکزی را برعهده دارد و اهمیت این موضوع، نشریه الکترونیک تَرَند در گفتگویی اختصاصی با کاوه رنجبر، عضو هیئت مدیره ICANN و مدیرعامل موقت موسسه RIPE NCC انجام داده است:ایشان، در پاسخ به این سؤال که اطلاعیه جدید به کدام‌یک از قوانین تحریمی این اتحادیه اشاره دارد؛ با اشاره به نامه جدید ارسالی به اعضای ایرانی و اطلاعیه امروز این موسسه اظهار داشت: "تحریم‌های اتحادیه‌ اروپا شامل فهرست مشخصی از افراد حقیقی و حقوقی است که در وب‌سایت این اتحادیه نیز قابل‌دسترس است. همان‌طورکه در این نامه عنوان‌شده است، این موسسه امکان ارائه خدمات با افراد یا شرکت‌هایی که در لیست فوق قرار دارند را ندارد. البته تاکنون رویه‌ RIPE NCC چک کردن وضعیت تحریم، هنگام ثبت عضویت افراد و سازمان‌ها بوده ولی با توجه به این‌که بعد از 'عدم عضویت ایران در پیمان‌های بین‌المللی مرتبط با مقابله با ترورسیم و پول‌شویی'، بانک‌ها و دیگر ارایه‌دهندگان خدمات به RIPE NCC اعلام کرده‌اند که درصورتی‌که این موسسه به اعضایی که در لیست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار دارند خدمات ارائه دهد، قادر به همکاری با RIPE NCC نخواهند بود. در حال حاضر از ایران دو عضو و از سوریه یک عضو رایپ در این فهرست قرار دارند."مدیرعامل موقت موسسه RIPE NCC افزود: "در نتیجه، RIPE NCC مجبور است برای ادامه خدمت‌دهی به این اعضا از اتحادیه‌ اروپا و دیگر سازمان‌های مرتبط با وضع تحریم، درخواست معافیت‌های عمومی برای ارایه‌ خدمات به اعضای تحریمی را بنماید. از آنجایی که این پروسه زمان‌بر است، فعلاً و تا دریافت معافیت‌های مرتبط، این موسسه دسترسی به خدمات عضویتِ دو عضو تحریمی از ایران را متوقّف نموده است ولی منابع IP‌ آن‌ها، به اسم خودِ آن‌ها ثبت باقی‌مانده است و هیچ تغییر عملیاتی در بانک اطلاعاتی Whois و دیگر منابع مرتبط و موجود داده نشده است و درنتیجه ارتباطات فعلی این اعضا با اختلالی مواجه نخواهد بود. این وضعیت تا حصول نتیجه تلاش‌های موسسه برای دریافت معافیت عمومی اعضای موسسه از آثار تحریم‌های مذکور، باقی خواهد ماند."رنجبر در پاسخ به این سؤال نیز که آیا برای حل مسئله انتقال وجوه مانع قانونی در رابطه با استفاده و پذیرش رمزارزها نظیر بیت کوین برای تسهیل پرداخت وجود دارد؟ تصریح کرد: "در حال حاضر مسئله پذیرش رمز ارز از سوی موسسه مورد بررسی قرار نگرفته است و این موضوع در صورت درخواست اعضای RIPE NCC و یا هیئت مدیره قابل بررسی می‌باشد. البته در مسئله پیش‌آمده، مشکل انتقال وجوه ارزی اعضای ایرانی به موسسه مطرح نبوده است، بلکه مساله اصلی ناشی از وجود اشخاص حقوقی تحت تحریم اتحادیه اروپا در میان اعضای دریافت‌کننده‌ خدمات RIPE NCC به‌عنوان یک موسسه اروپایی می‌باشد. همین امر موجب ایجاد مشکلات متعدد در استفاده از خدمات بانکی برای موسسه RIPE شده است."عضو ایرانی هیئت مدیره آیکن در پاسخ به سوال ترند درخصوص امکان مداخله ICANN در این باره خاطر نشان کرد: "در مقطع حاضر نیازی به دخالت آیکن نیست و موسسه RIPE NCC به‌طور مستقیم با اتحادیه‌ی اروپا و دیگر سازمان‌های مرتبط با وضع تحریم‌ها در تماس و امیدوار به حل مسئله می‌باشد، لیکن در صورت نتیجه‌بخش نبودن تلاش‌ها، با توجّه به تجربه‌ آیکن در این زمینه، برای پیشرفت کار از تجربه ICANN هم استفاده خواهیم کرد."منبع: تحریریه نشریه الکترونیک ترند webcheen webcheen Wed, 15 Apr 2020 01:33:32 +0430 https://virgool.io/@webcheen/webcheen-faqtb3fwydim دوستان در جلسات کارشناسی حرفی برای گفتن ندارند و وقتی پا به بیرون از جلسه می‌گذارند، بازی سیاسی راه می‌اندازند؛ لطفاً اگر صداقت دارید اسناد آخرین جلسه کارشناسی در کمیته ارتباطات شورای عالی امنیت ملی را برای افکار عمومی منتشر کنید! در آخرین جلسه که در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی برگزار شد، آنچنان استدلال‌های علمی همکاران ما قوی و مستدل بود که دوستان وزارت ارتباطات در پایان گفتند «آنطور که مشخص است، ما باید به شما فرکانس بدهیم و با این استدلال‌ها بدهکار شما هم شدیم».واقعاً هم همین‌طور است و صداوسیما برای ادامه کار خود و بالا بردن کیفیت شبکه‌ها به این فضا و بیش از آن نیازمند است،با احتساب رادیوها و رادیونماها، در حال حاضر بیش از ۱۳۰ سرویس تلویزیونی و رادیویی فعال است که شامل شبکه‌های ملی سیما، صدا، بین‌المللی سیما و صدا، رادیونماهای ملی و استانی، شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی استانی و شبکه‌های مجازی هستند و به‌واقع درخواست وزارت ارتباطات به معنی حذف بخشی از خدماتی است که به‌صورت رایگان در اختیار مردم قرار داده می‌شود.درصورت تأمین منابع موردنیاز و توسعه زیرساخت‌ها در باندهای موجود، نه‌تنها امکان خدمات‌دهی به همین تعداد برنامه فعال امکان‌پذیر نیست، بلکه باندهای جدیدی نیز باید به آن اضافه شود. در حال حاضر در همین شهر تهران تقاضای پخش شبکه‌های استانی دائماً مطرح می‌شود که به دلیل نبود امکانات، تاکنون امکان تحقق این خواسته مهیا نشده است.در مقایسه با دیگر کشورها، از میان بسترهای پخش تلویزیونی به‌صورت زمینی، ماهواره و کابلی فقط بستر پخش زمینی در اختیار صداوسیماست؛ سازمان صداوسیما به‌دلیل محدودیت‌های گوناگون فقط یک پلتفرم مشخص و تعیین شده قانونی برای خدمات‌دهی به عموم جامعه به‌صورت پخش تلویزیونی را در اختیار دارد؛ لذا این مسئله، لزوم اختصاص منابع فرکانسی بیشتر به پلتفرم پخش زمینی را الزامی می‌کند.خدمات تلویزیون دیجیتال جهت استفاده مردم دائماً درحال توسعه است، تبدیل فرمت تلویزیونی از SD به HD و UHD در روند فناوری‌ها در همه جای جهان درحال انجام است و مردم از سازمان صداوسیما کیفیت مطلوب را مطالبه می‌کنند و ما نیز به‌اجبار باید این تغییرات را اعمال نماییم.درحال حاضر برنامه‌ریزی برای پخش شبکه‌های HD و 4K درحال انجام است و به‌زودی برخی از پروژه‌هایی که اتمام یافته، افتتاح خواهند شد. با راه‌اندازی پروژه‌های HD و 4K سازمان، حتی فرکانس‌های فعلی امکان پاسخگویی به خدمات موجود را ندارند. بنابراین با احتساب نیازهای فعلی و طرح‌های در دست اقدام به‌هیچ‌عنوان امکان تخلیه باند وجود ندارد و باید فرستنده‌های جدیدی در تمام باندها نصب و راه‌اندازی شود.تنها پلتفرم در اختیار سازمان فقط پخش زمینی است؛ لذا با بهره‌گیری از کل باند در اختیار، فقط امکان HD کردن تعداد محدودی شبکه ملی فراهم‌شده است و امکان تخلیه هیچکدام از باندها به دلیل مختل شدن مأموریت اصلی حوزه فنی سازمان وجود ندارد.جهت پخش زمینی بقیه برنامه‌ها و HD کردن آنها نیز بایستی نسل دوم تلویزیون دیجیتال به‌کار گرفته و توسعه فرکانس‌ها انجام شود که در دستور کار سازمان قرارگرفته و به‌زودی مراحل اجرای آن آغاز خواهد شد.نخستین پاسخ علنیدر جلسه شورای عالی امنیت ملی که کاملاً مستند و ثبت و ضبط شده است، برادران وزارت ارتباطات به لحاظ کارشناسی حرفی برای گفتن نداشتند؛ به‌رغم اینکه سازمان صداوسیما همیشه این مباحث را در سطح کارشناسی و فنی نگه‌داشته و پاسخی به جوسازی‌های رسانه‌ای نداده است، اما طرف مقابل همواره این مباحث کارشناسی و فنی را با بازی‌های سیاسی و رسانه‌ای، به حاشیه‌هایی بی‌فایده تقلیل داده است.این برای نخستین بار است که ما برای شفاف شدن افکار عمومی تا حدی به شبهات پاسخ می‌دهیم و معتقدیم این مباحث باید به دور از هیاهوهای سیاسی بررسی شود.طرح موضوع فرکانس‌های صداو سیما با عنوان علت کم بودن سرعت اینترنت کشور نشانه عدم صداقت و سیاسی کاری است.با واگذاری فرکانس‌های سازمان به تلفن همراه، دسترسی اینترنت کاربران افزایش چندانی نخواهد یافت و سال‌ها طول خواهد کشید تا تجهیزات لازم برای بهره‌برداری از آن خریداری و راه‌اندازی شود و هزینه زیادی هم خواهد داشت.طرح چنین موضوعی فقط برای ماهیگیری از آب گل‌آلود و پریز از پاسخگویی به عدم انجام مسئولیت‌ها از یک سو، تاختن به یکی از نهادهای فعال در زمینه مدیریت افکار عمومی‌کشور از دیگر سوست.اگر شبکه دیتا خوب کار نمی‌کند، مسئول مربوطه باید بیاید پاسخ دهد در این چند سال برای اینکه مردم بتوانند ارسال و دریافت اطلاعات را در فضای مجازی به درستی و با سرعت بالا انجام دهند، چه کاری انجام شده است؟ روت کردن اینترنت خارجی در شبکه فرسوده ملی که هنر نیست!پس از سه سال بهانه‌های مختلف، اکنون به دلیل مشکلات شبکه، با عدم ارائه سرویس درست اینترنت ثابت و گاهی سیار، به طور سهوی که امیدواریم عمدی نباشد، موضوع به یکباره به فرکانس‌های سازمان ربط داده می‌شود.مردم عزیز باید بدانند این دعوایی که دوستان پرسر و صدا مطرح می‌کنند، دعوا برای پول گرفتن از آن‌هاست. این در حالی است که در دیگر کشورها شاهدیم با همین فرکانس‌ها، به ۲۷۰ میلیون تلفن هوشمند خدمات ارائه می‌دهند، ولی در ایران نتوانسته‌اند به ۵۰ تا ۶۰ میلیون تلفن همراه و ۱۰ درصد خط ثابت خدمات ارائه دهند. البته از میان ۵۰ تا ۶۰ میلیون تلفن همراه نیز خیلی‌ها هستند که از اینترنت همراه استفاده نمی‌کنند.معاون رسانه ملی در توضیح چرایی ناتوانی این مسئولان برای ارائه خدمات اینترنتی و موبایلی: دوستان ما در وزارت ارتباطات حال که بعد از سه سال نتوانسته‌اند فرکانس‌ها را در اختیار بگیرند، حالا به جای پاسخگویی در مقابل کم‌کاری‌های گذشته، فرار رو به جلو می‌کنند تا از آب گل آلود این فرکانس‌ها که در واقع متعلق به مردم است، ماهی بگیرند و برای خود درآمدزایی کنند.این دعوا بر سر پول است؛ در حالی که صداوسیما مانند سابق هیچ پولی از مردم نخواهد گرفت و خدمات رایگان به مردم ارائه خواهد داد. در حالی که این دوستان بابت هر خدمتی از مردم هزینه می‌گیرند و جالب آنجاست که این خدمات کیفیت مناسب هم ندارد و پاسخگوی این نبود کیفیت هم نیستند؛ بلکه با فرار رو به جلو و شلوغ‌بازی قصد دارند منابع درآمدی خود را از جیب مردم افزایش دهند.درباره محاسبات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی:اگرچه شیوه محاسبه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مورد مسأله بهره‌وری طیف و ایراد کمبود بهره‌وری طیف در پخش زمینی برودکست، بسیار ابتدایی و احتمال بروز خطا به دلیل عدم اشراف کامل به کلیه ایستگاه‌های سازمان صداوسیما در آن زیاد است، شاید به علت نادیده گرفتن نوع فناوری و در نتیجه تبعات آن، منجر به نتیجه‌گیری نادرستی شده است.با اشاره به تفاوت طراحی و بهره‌برداری از انتشار در سیستم تلویزیون دیجیتال در سازمان صداوسیما که در اصطلاح طراحی HPHT گفته می‌شود: بارها در جلسات کارشناسی نیز به دوستان وزارت ارتباطات تفاوت طراحی در سیستم تلویزیونی با سیستم تلفن همراه گوشزد و تصریح شده است که بر خلاف نظر آن‌ها، ظرفیت فرکانسی ما نه تنها خالی نیست، بلکه از نظر طراحی تلویزیونی به شکل صددرصدی در حال بهره‌برداری است.سوالات اساسی از وزارت ارتباطاتدر باندهای فرکانسی ۲، ۳ /۲ و ۵ /۳ گیگاهرتز درحال حاضر فرکانس‌های خالی موجود است، امکان بهره‌برداری از آنها برای سازمان تنظیم مقررات و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات جهت سرویس‌دهی‌ با نرخ بیت مناسب در مقایسه با نرخ بیت پایین باندهای صداوسیما مهیاست.بنابراین اگر هدف از طرح مسائل مطرح شده افزایش سرعت خدمات فضای مجازی کاربران است چرا این باندها به کار گرفته نمی‌شوند؟ لطفاً در این زمینه هم شفاف باشید. البته اخیراً بخش کوچکی تحویل اپراتور شده است، ولی چون موضوع شفاف نیست معلوم نیست تا الان این فرکانس ها کجا بوده است و البته فرکانس‌های دیگری هم موجود است که بعداً معلوم می‌شود.فرکانس‌های صداوسیما بر دیتا اثرگذار است؟درباره شبهه‌ای که وزارت ارتباطات این روزها ایجاد کرده و گفته اگر فرکانس‌های ۷۰۰ و ۸۰۰ را در اختیار داشته باشد، کیفیت اینترنت بالا می‌رود: با توجه به پایین بودن فرکانس‌های موجود سازمان، یعنی فرکانس‌های پایین‌تر از یک گیگاهرتز، علیرغم اینکه محدوده پوشش افزایش می‌یابد ولی میزان دیتای مفید نگاشتهِ شدهِ در این بستر، به شدت کاهش می‌یابد.بنابراین بهره‌برداری از این باند برای ارسال دیتا بسیار بازدهی کمی دارد و ارزش ورود در فضای دیتا را ندارد و الحاق آنها به دیتای موجود مشکلی از اینترنت و اینترانت را حل نمی‌کند؛ طرح این موضوع یک آدرس‌دهی غلط است.وزارت ارتباطات برای پوشاندن کم‌کاری خود آدرس غلط ندهدتمام استدلال‌های مطرح شده در مورد باندهای در اختیار صداوسیما، مسئله‌ای تجاری و مالی است و ارتباطی به توسعه اینترنت و پهنای باند آن ندارد.توسعه پهنای باند خدمات دیتا باید در بخش خدمات خانگی اتفاق بیفتد که درحال حاضر در این حوزه توسعه‌ای انجام نمی‌شود. در صورتی که در برخی کشورهای دنیا این بخش تا پوشش کامل منازل پیش رفته‌اند و ظرفیت ۱۰۰ مگابیت برثانیه ظرفیت معمولی خدمات برای هر کاربر خانگی است. ولی در کشور ما به دلیل عدم توجه به شبکه ملی اطلاعات چه در بخش زیرساخت و چه ACCES، چه محتوا و چه خدمات، کشور دچار عقب ماندگی مفرط شده است و با فرافکنی و آدرس‌دهی غلط درصدد خلط موضوع و پوشاندن کم‌کاری‌های سالیان گذشته هستند.سیاسی کردن شکستی حقوقیادامه اظهارات نسنجیده چند سال اخیر و القای شبهات مکرر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، کذب و فریب افکار عمومی است.در حالی که مجلس شورای اسلامی در این سال‌ها با ادعای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای تملک باند ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز مخالفت کرده است و قوانین موضوعه کشور هم با در نظر داشتن کارکرد و عملکرد عام‌المنفعه و حاکمیتی صداوسیما، حق را به رسانه ملی می‌دهد، این جوسازی‌ها و شبهه‌افکنی‌ها عجیب و مشکوک است.در حالی که از سال ۱۳۹۶ شکایت رسانه ملی علیه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در جریان و نظر معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور هم مشخص است، معلوم نیست چرا وزارت ارتباطات با بازی سیاسی تلاش دارد حقوق عامه را تضییع و آنگونه که از شواهد و قرائن برمی‌آید، منافع اقتصادی را برای برخی شرکت‌ها تضمین کند؟مشخص نیست چرا وزارت ارتباطات این تلاش‌های شبهه‌ناک را پیگیری می‌کند؛ گویا این وزارتخانه از یاد برده است، به موجب ماده ۱۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (مصوب ۱۹ /۹/ ۱۳۸۲) «اختیارات و وظایف مربوط به این وزارت... شامل محدوده وظایف و اختیارات سازمان صداوسیما... نمی‌شود.»با یادآوری نظریه تفسیری شورای نگهبان از اصول ۴۴ و ۱۷۵ قانون اساسی (شماره ۹۷۹ /۲۱/ ۷ مورخ ۱۰ /۷ /۱۳۷۹): اگر سازمان بر بسترهای حوزه فنی و زیرساخت تسلط و اختیار نداشته باشد، در حوزه مدیریت محتوا و مهندسی فضای فرهنگی نیز اقتدار و استقلال نخواهد داشت.به این ترتیب اشغال فضای فرکانسی متعلق به رسانه ملی و تخصیص و واگذاری آن به اشخاص حقیقی یا حقوقی، آن هم با هدف کسب درآمد و انتفاعی کردن موضوعی که با مصالح و منافع ملی کشور تناقض دارد، در هیچ محکمه‌ای قابل پذیرش نیست؛ کمااینکه در سه سال اخیر هم وزارت ارتباطات با سد محکم قانون برای این شیطنت‌ها و دست‌اندازی‌هایش به اموال عمومی مواجه شده است.منبع webcheen webcheen Sun, 12 Apr 2020 21:50:05 +0430 https://virgool.io/@webcheen/%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%85%D9%88-%D9%88-%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D9%86%D9%81-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%87%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF-svnhrk6j4gpo روابط عمومی فیلیمو و نماوا در اطلاعیه ای مشترک، ضمن اعلام انصراف از ادامه حضور در انجمن صنفی شرکت‌های نمایش ویدیوی آنلاین کشور بر اساس آنچه عدم کارایی تعریف شده و به رسمیت شناخته نشدن از سوی اعضای فعال انجمن عنوان شده، درباره روند فعالیت این انجمن صنفی بیانیه ای صادر کردند. متن اطلاعیه به شرح ذیل است:انجمن صنفی شرکت‌های نمایش ویدیوی آنلاین ایران در نیمه دوم سال ۹۶  و با هدف ایجاد یک تشکل صنفی منسجم برای پیشبرد چندجانبه صنعت وی‌اودی و آی‌پی‌تی‌وی در حوزه‌های فرهنگی و اقتصادی فعالیت خود را آغاز کرد. اعضای این انجمن که از مدیران پلتفرم‌های فعال آن دوران کشور( فیلیمو، نماوا، لنز، آیو، فیلم‌نت، کاناپه، آی‌سیما، تیوا، آسمان و...) بودند، از ابتدا با برگزاری جلسات منظم هفتگی و پایبندی به اصول تشکل‌های صنفی فعالیت خود را در پیش گرفتند. با این‌حال این روند سازماندهی شده پس از مدت کوتاهی ادامه پیدا نکرد و فعالیت صنف از تمرکز بر موضوعات اصلی مطرح شده خارج شد.با عدم تشکیل جلسات انجمن و تغییرات گسترده حوزه وی‌اودی و ای‌پی‌تی‌وی که در مدت کوتاهی به صورت موازی رقم خورد، عملا انجمن نه کارایی تعریف شده را داشت و نه از سوی اعضای فعال آن به رسمیت شناخته می‌شد. تا اندازه‌ای که در همان دوره نیز کناره‌گیری فیلیمو و نماوا به صورت شفاهی به اعضای انجمن اطلاع رسانی شده بود.در حال حاضر و بعد از گذشت حدود سه سال از تشکیل انجمن صنفی شرکت‌های نمایش ویدیوی آنلاین، با توجه به شرایط مطرح شده و نیز برخی اظهارنظرهای غیرکارشناسی از سوی برخی اعضای انجمن، فیلیمو و نماوا با اعلام کناره‌گیری رسمی، هرگونه فعالیت صنفی در این انجمن را رد می‌کنند. همچنین باتوجه به اینکه مدت طولانی است دخل و تصرفی در امور انجمن از سوی فیلیمو و نماوا صورت نگرفته، هرگونه اظهارنظر از سوی اعضای انجمن در خصوص تصمیم‌گیری‌های جدید یا اعلام آمار و اطلاعات در حوزه سینما و فرهنگ مورد تایید این دو پلتفرم فعال در حوزه وی‌اودی نخواهد بود.در پایان و ضمن احترام به تمام اعضای انجمن و اقدام‌های انجام گرفته، لازم به ذکر است این اطلاعیه با هدف توضیح روند فعالیت انجمن صنفی شرکت‌های نمایش ویدیوی آنلاین و اعلام رسمی کناره‌گیری مدیران فیلیمو و نماوا از این انجمن صادر شده و کارکرد دیگری نخواهد داشت.منبع webcheen webcheen Mon, 06 Apr 2020 00:13:01 +0430 https://virgool.io/@webcheen/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-bcdutwzmtwzj قابل توجه کلیه دستگاه های دولتی و حاکمیتی و صاحبان کسب و کارهابا توجه به گسترش استفاده از فناوری اطلاعات در دوران کرونا و همچنین در ادامه درز گسترده و تاسف‌بار اطلاعات کاربران و شهروندان ایرانی و نقض حریم خصوصی آنها که متاسفانه تاکنون بارها اتفاق افتاده است؛ در این ایام نیز بانک اطلاعاتی حاوی اطلاعات میلیون‌ها کاربر ایرانی تلگرام و سپس حجم بزرگی از کاربران یکی از بازارهای ایرانی نرم‌افزارهای آیفون افشا شده و در فضای مجازی در حال فروش است. این موضوع و امثال آن علاوه بر نقض حریم خصوصی شهروندان، منجر به بروز تهدیدات مختلفی علیه افراد، سازمان‌ها، کسب و کارها و ... می‌شود. در این رابطه نکات زیر لازم به توضیح است: ۱ منشأ مشترک اتفاقات اخیر، وجود بانک‌های اطلاعات کاملاً حفاظت نشده یا دارای حفاظت خیلی ضعیف در سطح اینترنت است که باعث می‌شود افراد سوءاستفاه‌گر بتوانند به‌راحتی به این بانک‌ها دسترسی پیداکرده و باعث بروز مشکلات جدی برای مردم و کسب‌وکارها شوند. این نوع از سهل‌انگاری‌ها به دلیل پیامدهای گسترده‌اش قابل چشم‌پوشی نیست و لازم است تا جدی‌تر از گذشته مورد توجه قرار گیرند. متأسفانه علیرغم هشدارهای متعدد «مرکز ماهر» در زمینه وجود این بانک‌ها در اینترنت که در گذشته به صاحبان آنها و همچنین سایر مبادی قانونی مرتبط اطلاع داده می‌شد، برخی از این بانک‌ها با سهل‌انگاری نسبت به این هشدارها باعث مشکلات این ایام شده‌اند. ۲ با توجه به شرایط حساس کنونی و افزایش استفاده از فضای مجازی و فناوری اطلاعات در دوران شیوع کرونا، «مرکز ماهر» بر اساس مسئولیت اجتماعی خود و فراتر از مسئولیت‌هایی که در قانون بر عهده آن گذاشته شده است، دور جدید رصدهای خود را جهت کشف بانک‌های اطلاعاتی باز (حفاظت نشده) از روز ۱۲ فروردین آغاز نموده است؛ که تمام پلتفرم‌های اصلی بانک اطلاعاتی اعم از انواع مبتنی بر SQL یا NoSQL را در بر خواهد گرفت. بر این اساس تمام بانک‌های اطلاعاتی که فاقد امنیت لازم باشند و در این رصدها شناسایی شوند؛ به‌صورت آنی به‌صورت عمومی یا به‌صورت اختصاصی به صاحبان آنها (در صورت قابل شناسایی بودن) هشدار داده خواهد شد. از آنجایی که حفاظت از داده‌های شهروندان یک وظیفه ملی است؛ لذا لازم است تا درصورتی‌که ظرف مدت ۴۸ ساعت در رصد مجدد همچنان مشکل به قوت خود باقی باشد، به‌منظور حفظ داده‌های شهروندان و حفاظت از حریم خصوص شهروندان اقدام به معرفی به مراجع قضایی نماییم. (به‌منظور دریافت هشدارها می‌توانید در سامانه IranNoafarin.ir اطلاعات خود را ثبت نمایید.)همچنین لازم به یادآوری است که بر اساس «نظام ملی پیش‌گیری و مقابله با حوادث فضای مجازی» مصوب «شورای عالی فضای مجازی»، پیش‌گیری و مقابله با حوادث سایبری، تقسیم کار ملی شده است و حملات و نقض‌های امنیتی زیرساخت‌های حیاتی کشور مانند حوزه‌های مالی و بانکی، انرژی، حمل و نقل، ثبت احوال و ... به «مرکز راهبردی افتا ریاست جمهوری» سپرده شده است. بر اساس همین مصوبه، مقابله با حوادث و حملات در حوزه «شهروندان و کسب و کارهای خصوصی» (شامل داده‌های مربوط به اپلیکیشن‌ها و بانک‌های داده غیردولتی) به «پلیس فتا» سپرده شده و مسوولیت حوادث و حملات سایبری بخش‌های غیرحساس دولتی نیز بر عهده وزارت ارتباطات و «مرکز ماهر» قرار دارد؛ اما در این موقعیت حساس و بنا به ضرورت این ایام، همکاری و هم‌دلی با سایر نهادهای مسوول را که همواره جزو وظایف خود دانسته‌ایم؛ ما را بر آن داشت تا فراتر از تقسیم کار ملی، توان خود را در «مرکز ماهر» در جهت منافع عمومی کشور به کار گیریم. ان شاءالله بتوانیم در سایه همکاری و همدلی همه نهادهای مسوول در امنیت سایبری کشور، اقدامات ضروری و مناسب را در راستای رسیدن به سطح مطلوب امنیت سایبری در گستره ملی، شناسایی، برنامه‌ریزی و اجرا کنیم.در انتها امید می‌رود صاحبان بانک‌های اطلاعاتی که داده‌ها و اطلاعات شخصی مردم به صورت امانت در اختیار آنها است نسبت به حفظ این امانت و حریم خصوصی شهروندان هم بر اساس قانون و هم بر اساس مسوولیت اجتماعی، حساسیت لازم را داشته باشند؛ و در این راه هشدارهای اعلام‌شده را جدی تلقی نمایند.منبع webcheen webcheen Thu, 02 Apr 2020 16:57:42 +0430 https://virgool.io/@webcheen/%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA-%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B3%D8%A8%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%88-%D9%BE%D8%AE%D8%B4-%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%DB%B9-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-dzvmvaysffuz ۱-قرارداد واگذاری پذیرش، جذب، و پخش آگهی‌های بازرگانی و برنامه‌های مشارکتی در شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی سراسری و ملی استانی در حوزه خدمات دیجیتال به مبلغ بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان به مدت ۳ سال با شرکت ارتباطات سیار ایران منعقد شده که لازم به ذکر است سازمان صدا و سیما تا قبل از انعقاد این قرارداد از محل تبلیغات حوزه دیجیتال صرفا سالیانه حدود ۶۰ میلیارد تومان درآمد داشته است.۲- این قرارداد با نظارت نهاد‌های ذیربط و پس از برگزاری مزایده‌ای با شرکت ۳ متقاضی و برنده شدن شرکت ارتباطات سیار ایران به همراه اول واگذار شده است. توسکا نیز به عنوان شرکت ۱۰۰ درصدی متعلق به شرکت ارتباطات سیار ایران، تا مقطع زمانی مصوب و ابلاغ شده از سوی همراه اول، کارگزار آن شرکت و مسئول اجرای این قرارداد بوده و در حال حاضر شرکت همراه اول خود راسا اجرای این قرارداد را بر عهده دارد.۳- ضوابط و تعرفه‌های تبلیغات تلویزیونی حوزه دیجیتال به صورت کاملا شفاف و مصوب در سایت شرکت توسکا و نیز سایت اداره کل بازرگانی سازمان صدا و سیما قابل دسترس تمامی مشتریان این حوزه است. از جمله شرکت‌هایی که در این مدت به عنوان مشتری و همکار تجاری از ظرفیت توسکا استفاده کرده اند می‌توان به مجموعه هایی، چون ایرانسل، به پرداخت ملت، بانک گردشگری، تجارت الکترونیک پارسیان، پاسارگاد، ۷۸۰، ۷۱۰، آپ، تاپ، سداد بانک ملی، سامان کیش، دیجی کالا، فناپ، گاج، تپسی، شیپور، دیوار، اوبار، دیجیتون، آی بی شاپ و ... اشاره کرد.۴- این شرکت با راه‏ اندازی مرکز نوآوری و شتابدهی رسانه‏‌ای توسکا و بدنبال امضای تفاهم نامه همکاری بین مرکز ملی فضای مجازی، همراه اول، معاونت فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، معاونت کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان فناوری اطلاعات ایران نسبت به تخصیص فضای تبلیغات به صورت رایگان در برنامه‌های زنده صدا و سیما به‌کسب‌وکار‌های نوپا و همچنین انجام تبلیغات کلان تلویزیونی که برای کسب‌وکار‌هایی که در مرحله رشد و بلوغ هستند اقدامات گسترده‌ای بعمل آورد. بررسی بیش از ۱۱۴ درخواست مشارکت از استارتاپ‌ها، همکاری موفق با بیش از ۷۰ کسب و کار که تبلیغات آن‌ها در رسانه ملی پخش شده و حضور استارتاپ‌ها در برنامه‌های مختلف تلویزیونی از جمله حمایت‌های این شرکت از کسب و کار‌های نوپا است.۵- در جریان تحقق قرارداد با سازمان صدا و سیما علاوه بر پرداخت مبلغ مشخص شده در قرارداد مزبور، این شرکت سال گذشته فراتر از این قرارداد در هزینه‌های تولید برنامه‌های تلویزیونی بسیاری مانند گزارش‌های ورزشی، فوتبال برتر، فوتبال ۱۲۰، فرمول یک، به خانه بر می‌گردیم، ستاره ساز، شب آفتابی، برنامه‌های مناسبتی مانند شب یلدای شبکه یک و ۳ مشارکت داشته که از جمله جدیدترین آن‌ها می‌توان به برنامه نوروز ۹۹ شبکه‌های یک و سه، برنامه عصرجدید و مشارکت در سریال پایتخت اشاره کرد.۶- از ابتدای شیوع ویروس کرونا، نهایت تلاش همه جانبه برای استفاده حداکثری از ظرفیت‌های این قرارداد در قالب مشارکت و همکاری با وزارت بهداشت، وزارت آموزش و پرورش و .. از سوی همراه اول بعمل آمده و برای کمک به کسب و کار‌های مجازی علاوه بر اختصاص ویژه برنامه سال تحویل شبکه یک سیما به جشنواره خرید بهار ۹۹، تبلیغ رایگان تیزر‌های این جشنواره و حتی تامین جوایز اهدایی به برندگان هم صورت گرفته است. در حال حاضر همچنین با حمایت همراه اول و با همکاری سازمان صدا و سیما، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اتاق اصناف و اتحادیه کشوری کسب و کار‌های مجازی، امکان تبلیغ تلویزیونی رایگان تمامی کسب و کار‌های اینترنتی در بستر درگاه Bazargaheiran.ir فراهم گردیده و پخش این تبلیغات در تمامی شبکه‌های تلویزیونی از دیروز مورخ ۹ فروردین آغاز شده است.۷- در پایان لازم به ذکر است هیچ یک از شخصیت‌های حقیقی و حقوقی در لایه سهامداری شرکت مخابرات ایران و همراه اول از جمله وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و نیز دیگر سهامداران، به هیچ عنوان در مسائل مدیریتی و تجاری توسکا، حضور، دخالت و مشارکتی نداشته و شرکت توسعه کسب و کار ایرانی صرفا در چهارچوب قانون تجارت به فعالیت تخصصی خود می پردازد.منبع webcheen webcheen Mon, 30 Mar 2020 14:12:25 +0430 https://virgool.io/@webcheen/%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%AF-erixnui5vcun اینترنت رایگان برای کاربران ثابت شاید در نگاه اول، هدیه‌ای برای کمک به روزهای خانه‌نشینی مردم باشد اما تبعاتی هم دارد؛ از طرفی کیفیت اینترنت را دچار اختلال کرده و از طرف دیگر اگر هزینه‌ای که شرکت‌ها برای ارائه این اینترنت رایگان کرده‌اند به آنها پرداخت نشود، می‌تواند خسارت زیادی به آنها وارد کند.به گزارش ایسنا، شیوع کرونا در کشور، افراد را به قرنطینه اختیاری در خانه تشویق کرده است و محمدجواد آذری جهرمی با درخواست مردم برای ارائه اینترنت رایگان موافقت کرد و از تخصیص ۱۰۰ گیگابایت اینترنت رایگان ثابت از ۱۸ اسفند تا پایان سال خبر داد، اتفاقی که منجر به افزایش ۱۰۰ درصدی ترافیک شده و کیفیت اینترنت را نیز دچار اختلال کرد، تا وزیر ارتباطات خود برای بهبود کیفیت دست به کار شود.اما اجبار شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت ثابت به ارائه ۱۰۰ گیگابایت اینترنت رایگان در حالی است که این شرکت‌ها دچار مشکلاتی هستند که موجب شده تمایل کاربران به استفاده از اینترنت موبایل بیشتر از اینترنت ثابت خانگی باشد و این موضوع نه تنها موجب از دست رفتن مشتریان شرکت‌های FCP می‌شود، بلکه به اعتقاد مسوولان حوزه ارتباطات در درازمدت، روند توسعه را کند می‌کند.آنچه برای کاربران اهمیت دارد، کیفیت و سرعت استاز طرفی تاکید مسوولان به لزوم افزایش کیفیت خدمات اینترنتی است و این‌که مردم به دنبال کیفیت حداکثری هستند و به همین دلیل لازم است اپراتورهای ثابت با سرمایه‌گذاری‌هایی که انجام می‌دهند، آنچه مورد نظر مردم است را تامین می‌کنند؛ چراکه برای کاربران، مهم‌ترین موضوع سرعت است و این‌که بتوان با سرمایه‌گذاری‌هایی که انجام می‌شود، سرعت مناسبی‌ را ارائه داد.از طرف دیگر با وجود اینکه قیمت کالاهای مصرفی یا خدمات ارائه‌شده به کاربران با افزایش روبرو بوده، یکی از معدود مواردی که در این سال‌ها علی‌رغم افرایش نرخ ارز، متناسب با آن رشد نکرده، خدمات اینترنتی شرکت‌هاست و درمقابل کسانی که در زمینه رگولاتوری و تعیین قیمت خدمات اینترنتی نقش دارند، معتقدند هزینه این خدمات در سبد خانوار نباید افزایش یابد زیرا این موضوع می‌تواند منجربه کاهش استفاده از این خدمات شود.در چنین شرایطی درصورتی‌که ارائه اینترنت رایگان تنها از جیب اپراتورهای ثابت باشد، مشکلات این شرکت‌ها را افزایش خواهد داد. مدیر یکی از شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی درباره این موضوع به ایسنا گفت: وزارتخانه اعلام کرده که در هزینه‌های مربوط‌به زیرساخت به ما تخفیف می‌دهد، در حالی که هزینه‌های زیرساخت کلا ۲۵ درصد هزینه‌های ما را تشکیل می‌دهد و اگر بخواهیم باقی این هزینه‌ها را از جیب خودمان بپردازیم، این موضوع زیان زیادی را به ما تحمیل می‌کند.او با اشاره به تمایل مردم به استفاده از اینترنت رایگان بیان کرد: این اتفاق حتی همین حالا هم به نفع مردم نیست. پیش از این کسانی که پول می‌دادند، می‌توانستند اینترنت را با کیفیت خیلی بهتر دریافت کنند. اکنون اگرچه همه شرکت‌ها مشکلشان جدی نیست، اما بسیاری از شرکت‌ها دچار مشکل کیفیت هستند و کاربران نمی‌توانند به‌درستی از اینترنت استفاده کند. از طرفی این کار ممکن است این ذهنیت را ایجاد کند که اینترنت رایگان است و تا الان شرکت‌ها پول اضافی از آنها می‌گرفتند، درصورتی که اینطور نیست و همین حالا هم شرکت‌ها دچار مشکلات مالی زیادی هستند.مردم از کیفیت اینترنت شاکی هستنداو همچنین با بیان اینکه چنین اقدامی در هیچ کجای دنیا اتفاق نمی‌افتد، اظهار کرد: دست بردن به بازار رقابت کامل، کاری خطرناک است و مکانیزم عرضه و تقاضا را به هم می‌ریزد و مشتری نه می‌تواند آن کیفیت سابق را داشته باشد نه می‌تواند از حق خودش استفاده کند، همان‌طور که الان هم بیشتر مردم شاکی هستند. آقای وزیر با این کار دنبال این بودند که فشار را از اینترنت همراه بردارند، درصورتی که شرکت‌های ثابت اکنون تحت فشار قرار گرفتند.علی توسلی -نایب رییس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای- نیز درباره هزینه‌ای که به شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت ثابت تحمیل شده، گفت: ارائه اینترنت رایگان تصمیمی است که  گرفته شده اما هنوز مشخص نیست وزارتخانه درخصوص هزینه‌ای که به شرکت‌ها تحمیل می‌شود چه تصمیمی گرفته، ‌البته اعلام شده که هزینه زیرساخت را دریافت نخواهند کرد. گرچه به نظر می‌رسد هنوز تصمیم روشنی گرفته یا اعلام نشده است.او خاطرنشان کرد: این هزینه برای شرکت‌ها قابل محاسبه است و وزارتخانه می‌تواند هزینه انتقال و پهنای باندی را که توسط شرکت‌ها برای این سرویس رایگان  پرداخت می‌شود را از شرکت‌ها نگیرد و یا شرکت‌ها هزینه را محاسبه و اعلام کنند و در حساب‌هایشان با سرویس‌هایی که می‌گیرند تهاتر شود که در آن صورت شرکت‌ها زیان نمی‌کنند اما اگر بخواهند فقط بخشی از این هزینه را دریافت نکنند، به شرکت‌ها فشار خواهد آمد. در شرایط بحرانی موجود که حتی قرار است بانک‌ها اقساطشان را با تاخیر دریافت کنند، منطقا نمی‌توان از شرکت خصوصی انتظار داشت بدون حمایت دولت چنین هزینه‌ای را تقبل کند.منبع webcheen webcheen Mon, 16 Mar 2020 04:34:36 +0330 https://virgool.io/@webcheen/%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%AF-smwx2fkqkfjv بنابر گزارش ZDNet، ابررایانه سامیت شرکت IBM قدرتمندترین ابررایانه آمریکا که در آزمایشگاه ORNL وزارت انرژی این کشور نصب‌شده و پیش‌ازاین برای انجام محاسبات و برنامه ریزی‌های پیچیده در حوزه‌های انرژی، مواد و متالورژی پیشرفته، سلامت انسان و هوش مصنوعی مورداستفاده قرارگرفته بود، برای مقابله با ویروس مهلک کرونا به کار گرفته می‌شود.پژوهشگران امیدوارند با استفاده از توان محاسباتی بالای این ابررایانه با ظرفیت ۲۰۰ پتافلپس (۲۰۰ هزار تریلیون محاسبه در ثانیه) بتوانند شبیه‌سازی های مفصلی را با سرعت بالا در مورد نحوه عملکرد ویروس کرونا انجام دهند؛ تا بتوان بر این مبنا برای تولید دارویی مؤثر بر ضد کرونا اقدام کرد.این شبیه‌سازی‌ها که در حالت عادی ماه‌ها به طول می‌انجامند، با استفاده از ابررایانه سامیت در عرض یک تا دو روز انجام می‌شوند و قرار است از این طریق برای شناسایی بیش از ۸۰۰۰ مؤلفه مولکولی ویروس کرونا استفاده شود. این مؤلفه‌ها پروتئین‌های حیاتی ویروس مذکور را تشکیل می‌دهند که نابودی آنها برای مقابله با این ویروس ضروری است.پروتئین نوع S کروناویروس‌ها نقش مهمی در اتصال و ورود آن به سلول میزبان دارد، بنابراین یک راه برای متوقف کردن، هدف قراردادن این پروتئین و پیدا کردن راهی برای مسدود کردن آن است تا از چسبیدن آن به سلول‌های بدن جلوگیری کرده و بدین ترتیب مانع بروز بیماری شود.بااین‌حال، پروتئین‌ها در شکل‌های بسیار مختلفی وجود دارند و تنها یک پروتئین خاص است که می‌تواند به پروتئین‌های S کووید-۱۹ بچسبد.The compound, shown in gray, was calculated to bind to the SARS-CoV-2 spike protein, shown in cyan, to prevent it from docking to the Human Angiotensin-Converting Enzyme 2, or ACE2, receptor, shown in purple. Credit: Micholas Smith/Oak Ridge National Laboratory, U.S. Dept. of Energyدر اینجا اهمیت دانش شبیه‌سازی و ابررایانه‌ها جهت یافتن ترکیب مناسب مشخص می‌شود. در حال حاضر بیش از ۸۰۰۰ نوع ترکیب پروتئین برای ترکیب با ویروس 2019-nCoV تحت تست قرار گفته است."میکلاس اسمیت" از دانشگاه تنسی با اعلام اینکه تاکنون رفتار بیش از ۸۰۰۰ ترکیب پروتئینی مختلف و قابلیت آن‌ها در چسبیدن به پروتئین‌های s شبیه‌سازی‌شده، می‌گوید: "این کار به قدرت محاسباتی بالایی نیاز دارد. و تکمیل آن با استفاده از یک کامپیوتر قدرتمند و سریع ماه‌ها طول می‌کشید، با استفاده از سامیت تنها در چند روز انجام شده است."درنهایت زمانیکه پروتئینی پیدا شود که بتواند با شانس موفقیت بالایی به پروتئین‌های S کروناویروس جدید بچسبد، می‌توان از آن برای تولید واکسن این بیماری تنفسی که جهان را درگیر کرده، استفاده کرد.به گفته اسمیت با استفاده از این روش تاکنون ۷۷ ترکیب دارویی مولکول کوچک شناسایی شده است که ارزش مطالعه بیشتر را دارند تا درنهایت بهترین ترکیب برای از کار انداختن پروتئین ویروس کرونا مشخص شود.گفتنی است رایانه کوانتومی گوکل موسوم به"سیکامور" با پردازنده کوانتومی ۷۲ کیوبیتی خود قادر است محاسبه‌ای را که قوی‌ترین ابررایانه کنونی جهان، "سامیت"ِ آی‌بی‌ام برای انجام آن، حدود ۱۰ هزار سال زمان نیاز دارد طی ۲۰۰ ثانیه انجام دهد. اگرچه شرکت IBM نیز، کامپیوتر کوانتومی جدید ۵۳ کیوبیتی خود [قدرتمندترین کامپیوتر کوانتومی غیر آزمایشگاهی و با مصارف تجاری در جهان] را چندی پیش عرضه کرده بود.منابع: ۱، ۲، ۳ webcheen webcheen Wed, 11 Mar 2020 20:47:33 +0330 https://virgool.io/@webcheen/frnt-ru7gxxmhxrei سازمان رگولاتوری می‌گوید میزان مصرف اینترنت در روزهای شیوع ویروس کرونا و خانه‌نشینی بسیاری تا ۵۰% نسبت به یک روز عادی افزایش داشته و پیش‌بینی می‌کند که این میزان مصرف در روزهای تعطیلات نوروز ۱۳۹۹با توجه به کاهش سفرهای نوروزی و ماندن بیشتر افراد در خانه دو برابر هم شود.فلاح جوشقانی در گفت‌وگو با پیوست تاکید می‌کند که هدیه اینترنت ثابت ۱۰۰ گیگابایتی که شنبه گذشته وزیر فاوا در توییتر خود خبر آن را داد موجب افزایش ترافیک شبکه خواهد شد اما اپراتورهای اینترنتی برای کمک به مردم و تشویق آنها به خانه ماندن تصمیم به ارائه این هدیه به کاربران گرفته و در مقابل تلاش می‌کنند که وضعیت سرویس‌دهی خود به کاربرانشان را بهبود ببخشند.همزمان با منتشر شدن توییت محمدجواد آذری جهرمی، وزیر فاوا در مورد هدیه اینترنت ۱۰۰ گیکابیت بسیاری از کاربران با گذاشتن کامنت پای این توییت، نسبت به کیفیت پایین سرعت اینترنت خود انتقاد کردند. برخی از کاربران اعلام می‌کنند در شرایطی این هدیه قرار است به آنها تعلق بگیرد که سرویس اینترنتشان علاوه بر اینکه اختلال دارد از سرعت مناسبی نیز برخوردار نیست. برخی دیگر نیز نوشته‌اند که کاش به جای ارائه بسته اینترنت وزارت ارتباطات فکری به حال کیفیت پایین اینترنت می‌کرد.حسین فلاح جوشقانی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می‌گوید که آنها از هفته گذشته و با توجه به شیوع ویروس کرونا که موجب خانه‌نشینی و دورکاری بسیاری از افراد شده تمامی تیم‌های خود و اپراتورها را برای حل معضل کیفیت اینترنت بسیج کرده‌اند. او اینگونه به پیوست توضیح می‌دهد: «میزان مصرف اینترنت به شکل قابل توجه‌ای افزایش یافته و تا پایان هفته گذشته میزان مصرف اینترنت تا ۴۰ درصد رشد داشت اما هم‌اکنون به نظر می‌رسد این رقم به ۵۰ درصد رسیده است.»او ضرب‌الاجل در نظر گرفته از سوی رگولاتوری برای اپراتورها در هفته گذشته را اثر بخش می‌داند و می‌گوید: «میانگین مصرف شبکه در حوزه همراه ۱۲ مگابیت بر ثانیه بود که هفته گذشته به دلیل افزایش مصرف این میزان به ۵ مگابیت برثانیه پایین آمده بود؛ اما بعد از ضرب‌الاجلی که برای اپراتورها گذاشتیم این عدد حالا به ۹ مگابیت برثانیه رسیده است. این نشان می‌دهد که اپراتورها به شدت به دنبال بهبود وضعیت شبکه و ارائه سرویس خود هستند.»فلاح تاکید می‌کند که در زمینه دسترسی، شبکه انتقال و پهنای باند مخابرات و زیرساخت تمامی همکاری‌های لازم با اپراتورها صورت گرفته و افزایش‌ ظرفیت قابل توجه‌ای در این بخش‌ها اتفاق افتاده است. او بخشی از مشکل کاهش کیفیت را به فضای فرکانسی ارتباط داد و اعلام کرد: «بخشی از ارتباط اینترنت به کمک فرکانس در حال رفع شدن است. وقتی میزان مصرف بالا می‌رود طبیعتا نیازمند باندهای فرکانسی بالاتری هستیم؛ اما ما در حال‌‌حاضر به این باند‌های فرکانسی دسترسی نداریم و تمامی باند فرکانسی که می‌توانستیم را در اختیار اپراتورها گذاشته‌ایم.»فلاح با اعلام اینکه در حال‌حاضر میزان مصرف اینترنت نسبت به یک روز عادی ۵۰ درصد رشد داشته تاکید می‌کند که این میزان در ایام عید و با توجه به اینکه افراد بیشتری در خانه خواهند ماند و میزان مسافرت‌ها به دلیل شیوع ویروس کرونا کمتر خواهد شد ممکن است تا ۲ برابر افزایش پیدا کند. رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می‌گوید همانطور که در حال‌حاضر اپراتورهای ارتباطی مشارکت خوبی برای بهبود کیفیت شبکه دارند، آنها در حال برنامه‌ریزی و آماده باش در روزهای تعطیل عید برای جلوگیری از کاهش کیفیت سرویس خود هستند. همچنین فلاح اعلام می‌کند که ممکن است در این ایام برای کاهش مشکل کیفیت سرویس اینترنت شرایط برای استفاده اشتراکی فرکانس‌های اپراتورها نیز در نظر گرفته شود.اما رئیس رگولاتوری در مورد جزییات بسته هدیه ۱۰۰ گیگابایتی اپراتورهای اینترنت ثابت به پیوست گفت: «به دلیل شیوع ویروس کرونا لازم است که مردم در خانه خود بمانند. به همین خاطر هم اپراتورهای اینترنت ثابت در راستای انجام مسئولیت‌های اجتماعی خود قبول کرده‌اند که این میزان اینترنت را تا پایان سال جاری برای کاربران خود فعال کنند.»او در پاسخ به این سوال که آیا جداسازی ترافیک داخلی و خارجی هم روی این بسته هدیه اعمال می‌شود گفت: «این بسته هدیه‌ هم مانند بسته‌های عادی اینترنتی است که کاربران خریداری می‌کنند و فرقی بین داخلی و خارجی آن نیست و براساس میزان مصرف کاربران از حجم بسته هدیه کم خواهد شد.»شرایط برای ارائه بسته رایگان دیتای موبایل فراهم نیستبسیاری از کاربران در شبکه‌های اجتماعی از وزیر ارتباطات خواسته‌اند که امکان ارائه بسته‌های رایگان اینترنت موبایل را نیز فراهم کند چرا که آنها می‌گویند حتی در خانه هم از اینترنت تلفن‌همراه استفاده می‌کنند نه اینترنت ثابت.در برابر این خواسته اما رئیس سازمان تنظیم مقررات رادیویی اعلام می‌کند که هنوز شرایط برای ارائه بسته‌های رایگان اینترنت از طریق اپراتورهای تلفن‌همراه فراهم نیست.فلاح در این زمینه به پیوست توضیح می‌دهد: «ظرفیت شبکه موبایل با توجه به اینکه از هفته گذشته تا کنون با افزایش میزان مصرف همراه بوده به اشباع رسیده و در حال‌حاضر وضعیت این شبکه به صورتی نیست که روی آن امکان ارائه اینترنت رایگان موبایل فراهم باشد. همین حالا هم با ارائه اینترنت ۱۰۰ گیگابایتی روی اینترنت ثابت حتما با افزایش قابل توجه‌ای ترافیک روی شبکه اپراتورهای اینترنت ثابت مواجه خواهیم شد؛ اما به هرحال این اپراتورها ریسک این کار را پذیرفته‌اند تا بتوانند به مردم در این ایام کمک کنند.»رئیس رگولاتوری اعلام می‌کند که اپراتورهای اینترنت ثابت که اقدام به ارائه بسته اینترنت ۱۰۰ گیگابایتی به کاربرانشان می‌کنند از سمت شرکت ارتباطات زیرساخت نیز امتیازاتی دریافت خواهند کرد. حمید فتاحی، مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در ارتباط با این امتیازات به پیوست گفت: «تمام تلاش وزارت ارتباطات این است که در ایام شیوع ویروس کرونا با توجه به دورکاری بسیاری از افراد و خانه‌نشینی بهترین سرویس اینترنت در اختیار کاربران قرار بگیرد. در کنار اپراتورهای اینترنت ثابت که اقدام به ارائه اینترنت رایگان به کاربارن خود کرده‌اند ما نیز برای اینکه هزینه‌ آنها کاهش پیدا کند در زمینه هزینه‌ پهنای باند بسته‌های تشویقی برای آنها در نظر می‌گیریم.»مدیرعامل زیرساخت نیز تاکید می‌کند که کاهش کیفیت اینترنت تنها به دلیل افزایش مصرف است و وضعیت زیرساخت شبکه در حالت طبیعی خود قرار دارد. او در پاسخ به این سوال پیوست که چرا با وجود تمام برنامه‌های وزارت ارتباطات برای افزایش میزان پهنای باند و افزایش لینک‌های دسترسی در شبکه انتقال مخابرات با افزایش میزان مصرف یک هفته‌ای کاربران باید کیفیت اینترنت افت کند می‌گوید: «این افزایش مصرف به آن شکلی که گفته می‌شود ساده نیست و باید بگویم که میزان مصرف به شدت قابل توجه‌ای روزانه در حال افزایش است. بخش قابل توجه‌ای از مشکلات هم که به کاهش کیفیت اینترنت می‌انجامد در لایه دسترسی است که همیشه در مورد آن صحبت بوده اما خوشبختانه این مشکلات در حال حل شدن است.» فتاحی همچنین اعلام می‌کند که در حال‌حاضر برای بهبود وضعیت کیفیت سرویس اینترنت مشکلات تجاری و قدیمی که بین اپراتورهای اینترنت ثابت وجود داشته نیز در حال حل شدن است.مدیرعامل شرکت زیرساخت در شرایطی کاهش کیفیت اینترنت را به افزایش میزان مصرف کاربران از اینترنت ارتباط می‌دهد که هفته گذشته گزارش‌های بین‌المللی خبر از قطعی کوتاه مدت روی شبکه زیرساخت کشور را دادند. فتاحی در توضیح این اتفاق به پیوست گفت: «اواخر هفته گذشته برای چند ساعتی (نیمه شب) شبکه ارتباطات دچار اختلال و قطعی شد که این اختلال هم سراسری نبود و تنها برای ۴۰ درصد کاربران اتفاق افتاد. دلیل آن هم یک به روزرسانی بود که باید روی شبکه انجام می‌دادیم.» او ادامه داد: «در مورد این به‌روزرسانی از قبل هم به اپراتورهای ارتباطی اطلاع‌رسانی کرده‌بودیم. تمام سعی‌ ما این بود که این به‌روزرسانی بدون مشکل باشد و این اتفاق هم افتاد اما دقایق پایانی یک مشکل سبب قطعی برای دقایقی شد.» فتاحی تاکید می‌کند که آنها تدابیر لازم را در نظر گرفته‌اند تا مجدد چنین اتفاقی رخ ندهد اما مسائل فنی مربوط به شبکه جز مسائلی نیست که به گفته او به صورت صفر تا صد اعلام شود که دیگر اتفاق نخواهد افتاد.منبع: پیوست webcheen webcheen Mon, 09 Mar 2020 07:20:34 +0330 https://virgool.io/@webcheen/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D8%B3%D8%A8%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-j3zbfmuszlma «اقتصاد دیجیتال یکی از موتورهای محرک پیشرفت اقتصادی، به ویژه در شرایط فعلی کشور است. تحول ناشی از توسعه‌ی این بخش از اقتصاد باعث ارتقای بهره‌وری، شفافیت و نوآوری، بهبود کیفیت خدمات و رفاه عمومی و کاهش فساد، نابرابری و بروکراسی می‌شود. با توجه به این واقعیت‌ها، در کنار فرآیندهای حساب‌‌مند، بهره‌ور و چالاک این کسب‌وکارها، دور از انتظار نبود که بر خلاف اکثر بخش‌های اقتصادی، شاهد رشد اقتصادی آن‌ها در شرایط رکود تورمی فعلی کشور باشیم.با کاهش درآمدهای نفتی و صادرات و رجوع به راهکارهای افزایش درآمدها از طریق وضع مالیات‌ها و عوارض جدید، متاسفانه و به اشتباه، این بخش از اقتصادِ در معرض دید جهت جبران کسری به وجود آمده هدف قرار گرفته است. رویکردی که لازم است در خصوص تبعات آن هشدار جدی داده شود.رویکرد وضع مالیات و عوارض متنوع برای کسب‌وکارهای فضای مجازی ناشی از عدم شناخت ماهیت این کسب‌وکارها و به دلایل زیر، تصمیمی غیرکارشناسی و غیرمنطقی است:حاشیه سود این کسب‌وکارها عموما بسیار پایین بوده (و همین موضوع یکی از دلایل اثرگذاری بالای آن‌ها در سطح جامعه است) و عمدتا در چند سال اول زیان‌ده هستند. حتی در صورت زیان‌ده نبودن، ذات نوآورانه و توسعه‌گرایانه آن‌ها ایجاب می‌کند که هر گونه درآمدی دوباره به چرخه توسعه بازگردد؛این کسب‌وکارها وابستگی بالایی به ورود سرمایه‌های خطرپذیر در مراحل مختلف رشد خود دارند. هم‌اکنون با قطع ورود سرمایه‌های خارجی و کاهش شدید سرمایه‌گذاری‌های داخلی، بیشتر کسب‌وکارهای نوپا و حتی رشد یافته این حوزه با مشکلات مالی عدیده‌ای روبرو هستند که موجودیت و حیات کسب‌وکار را هم با خطر مواجه کرده است.کسب‌وکارهای فضای مجازی نیازمند تعامل با ارائه‌دهنده‌های مختلف زیرساخت‌ها و سرویس‌دهنده‌های بین‌المللی هستند. از آنجایی که تحریم‌ها و افزایش قیمت ارز امکان تعامل موثر با سرویس‌دهنده‌های خارجی را غیرممکن کرده‌است، این کسب‌وکارها با افزایش شدید هزینه‌ها در این حوزه‌ها روبرو شده‌اند.علاوه بر موارد فوق، کافی است واقعیت‌هایی نظیر کاهش قدرت خرید عمومی، قطعی‌های اینترنت و سایر اتفاقات جاری کشور در نظر گرفته شود تا عمق فشارهای موجود بر این کسب‌وکارها آشکار شود.با توجه به این موضوع، این کسب‌وکارها نه تنها امکان تحمل فشارهایی بیش از این موارد را نداشته،‌ بلکه نیازمند حمایت‌های اساسی حاکمیت و دولت هستند. تسهیل زندگی و افزایش رفاه اجتماعی، توسعه مهارت‌های نیروی کار و ایجاد اشتغال کم‌هزینه، بالابردن بهره‌وری و کاهش هزینه‌های جاری شهروندان، کمک به شفاف‌سازی و کاهش فساد و حمایت از اقتصادهای بومی و محلی نمونه‌هایی از دستاوردهای کسب و کارها در یاری رسانی به اقتصاد ملی هستند.سازمان نظام صنفی وظیفه خود می‌داند که فضای ذهنی تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان حاکمیت و دولت را به فضای حاکم بر کسب‌وکارهای فضای مجازی آشنا و نزدیک ساخته و پیش از وقوع شرایط بحرانی برای این حوزه از اقتصاد، هشدارهای جدی و لازم را ارائه دهد تا این بخش از اقتصاد نیز دچار رکود و تعطیلی نشود.در این راستا، این سازمان اخذ تصمیمات غیرکارشناسی نظیر وضع عوارض و مالیات‌های غیرمنطقی و بدون توجیه قانونی و عرف تجاری، و همچنین فشارهای جهت‌دار و غیر واقعی نظیر احضار مدیران کسب‌وکارها یا پخش گزارش‌های خلاف واقعی و جهت‌دار در رسانه‌ ملی و ... را شدیدا محکوم کرده و برای دفاع از حقوق بخش خصوصی، حضور خود را در فرآیندهای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری این حوزه لازم می‌داند.»منبع webcheen webcheen Wed, 04 Mar 2020 18:52:51 +0330 https://virgool.io/@webcheen/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%82-%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85-sllifma91zdp ایرنا: چند روزی است یک مهمان ناخوانده درهای منازل ایرانیان را به صدا درآورده و در آستانه در، برای صدور مجوز ورود لحظه‌شماری می‌کند. مهمانی ویرانگر و مخرب که به صغیر و کبیر رحم نمی‌کند؛«کروناویروس» یا کووید-۱۹، که از قضا در ایران نوع جهش یافته‌ای از آن میدانداری می‌کند. ویروسی مهاجم با قدرت سرایت زیاد، که هزینه‌های زیادی را بر ایرانیان تحمیل کرده و تکالیف زیادی را روی دوش مردم آوار کرده است.دال مرکزی چالش کروناویروس، حضور شهروندان در اجتماعات و فضای عمومی بوده و همه دال‌های دیگر را ذیل آن ساماندهی می‌کند. اجتماعات فرصتی برای سرایت و نقل و انتقال گسترده این ویروس بوده و البته پادزهر آن کاهش حضور مردم در مجامع و فضاهای عمومی است. این بلای خانمانسوز سایه زیانبار خود را بر امور زندگی، کسب و کار و سوادآموزی انداخته است. شرایط نفس‌گیری که مردم با تبعات این ویروس دهشت افکن دست و پنجه نرم می‌کنند، بسیار بدتر از چالش حرکت‌های کور تروریستی در جوامع است.در این وانفسا قریب به دو سال است که پیام‌رسان محبوب تلگرام با ابزار فیلترینگ به کما رفته و بسیاری از مشاغل خرد و کسب و کارهای مجازی را به حاشیه رانده است. صفوف لشگر بیکاران را فشرده کرده و مشکلات ریز و درشتی را روی دست شهروندان تلنبار کرده است. در عصر فناوری اطلاعات مشاغل خرد از دو سوی زیر ضربات کوبنده قرار گرفته‌اند؛ با ظهور استارت آپ های بزرگ مشاغل خرد نابود شده‌اند و از سوی دیگر تیغ فیلترینگ رمق چندانی برای کسب و کارهای مجازی باقی نگذاشته است.قصه پرغصه فیلترینگ تلگرام دستاورد مثبتی برای حاکمیت نداشت. از فردای فیلترینگ شهروندان بر استفاده از این پیام رسان جدی‌تر شدند و به‌هیچ‌وجه حاضر به ترک فضای دوم زندگی خود نشدند. حتی به قیمت استفاده از فیلترشکن و اجازه دسترسی مالکان این نرم افزارها به فایل‌های شخصی خود، این ریسک را به جان خریدند و همچنان بر مواضع خود پافشاری کردند.برای کاهش خسارات ناشی از کرونا، ضرورت دارد دولت بدون فرصت سوزی به کمک مردم بشتابد و با پیگیری تعلیق فیلترینگ تلگرام و شبکه‌های اجتماعی توئیتر و فیس بوک، گامی کوچک در کاهش خسارات ناشی از این بحران اجتماعی بر دارد. تعلیق تلگرام می‌تواند جان دوباره‌ای به مشاغل و کسب‌وکار‌های آنلاین بخشیده و خسارات واحدهای تجاری را کمتر کند.پیام رسان تلگرام با قابلیت‌های منحصربه‌فرد خود می‌تواند به مدد واحدهای دانشگاهی بیاید. واحدهای دانشگاهی استخوان‌دار و مطرح کشور معمولاً از زیرساخت‌های فناوری اطلاعات خوبی بهره مند هستند و مشکلی برای راه‌اندازی سیستم آموزشی آنلاین و سیستم وب کنفرانس پیشرفته ندارند. اما بسیاری از واحدهای دانشگاهی برای راه اندازی کلاس‌های مجازی مشکل جدی دارند و به‌طور یقین پیام رسان تلگرام می‌تواند به اجرای بخشی از فعالیت‌های آموزشی چنین واحدهایی کمک کند. تلگرام می‌تواند در روند مبارزه با کروناویروس سهم مهمی ایفا کند. علاوه بر کمک به پیشبرد آموزش عمومی، اطلاع رسانی، آموزش و تبلیغات بهداشتی و پرکردن خلا بی‌اعتمادی به رسانه‌های رسمی کشور، می‌تواند در تشکیل کلاس‌های مجازی دانشگاهی و ارائه طرح درس، نکات مهم درس، خلاصه درس، متون آموزشی ضروری، عکس، اینفوگرافیک، فایل صوتی و تصویری و بسیاری از خدمات دیگر مورد استفاده قرار گیرد.قابلیت‌های برتر پیام رسان تلگرام نسبت به سایر رسانه‌های اجتماعی و استفاده گسترده ایرانی‌ها از آن می‌تواند فرصتی برای ارائه خدمات گوناگون و از جمله تشکیل کلاس‌های مجازی برای بخشی از واحدهای دانشگاهی مفید واقع شود. با توجه به اینکه دانشجویان از گوشی موبایل و بسیاری از آنها از لب تاب و تبلت برخوردارند. می‌توان در غیاب امکانات پیشرفته آموزش الکترونیکی درترم جاری از خدمات تلگرام استفاده کرد. با پیام رسان تلگرام می‌توان دانشجویان را سازماندهی کرده و کلاس درس تشکیل و اسناد و فایل‌های گوناگون آموزشی را در اختیار دانشجویان قرار داد.هنوز چشم‌انداز آتی کنترل بیماری کروناویروس در ایران روشن نیست. با فرض اینکه کلاس‌های درس، بخشی از کسب وکار و پاره‌ای از اجتماعات تا پایان تعطیلات نوروزی تعطیل شوند. اگر در نیمه فروردین ۹۹ این وضعیت همچنان پایدار و یا روبه تزاید باشد، چکار باید کرد؟ پیشنهاد می‌شود حاکمیت بدون فرصت سوزی با تعلیق فیلترینگ تلگرام، زمینه استفاده بهتر شهروندان از این پیام رسان را فراهم کند. تا از این رهگذر به مبارزه جدی با ویروس مهاجم و مخرب کرونا، شتاب بیشتری بخشیده شود. در کنار اینها دولت می‌تواند با افزایش سرعت اینترنت و کاهش قیمت برای همگانی کردن استفاده از این پیام‌رسان و شبکه‌های اجتماعی، نقش تاریخی خود را ایفا کند.حجت‌اله عباسی | دکترای مدیریت رسانهمنبع webcheen webcheen Sun, 01 Mar 2020 16:26:16 +0330