https://virgool.io/feed/@zrsoltani دکترای علوم اجتماعی و کارشناس اجتماعی آب هستم و تلاشی که برای پیوند زدن بین جامعه‌شناسی و مدیریت آب دارم رو در اینجا منعکس می‌کنم fa 2026-06-18 23:26:17 https://files.virgool.io/upload/users/76583/avatar/avatar.png?height=120&width=120 https://virgool.io/@zrsoltani https://virgool.io/@zrsoltani/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-r50p54jl5z3i این نوشتار، صفحاتی از کتاب نظام های بهره‌برداری مرحوم دکتر محمد عبداللهی را در خصوص تحولات و وضعیت نظام‌های بهره‌برداری در جوامع سرمایه‌داری، سوسیالیستی و در حال توسعه را روایت می‌کند:نظام بهره‌برداری در جوامع سرمایه داریدر جوامع سرمایه داری صنعتی توسعه یافته امروزی از سده‌های پانزدهم و شانزدهم میلادی به بعد، یعنی متعاقب رنسانس و تغییر بینش‌ها در جهت اعتقاد به آموزش، زمینه‌ای برای ترویج روش‌های علمی و فنون نوین کشاورزی به وجود آمد و به ویژه پس از انقلاب صنعتی در قرن هجدهم و اختراع ماشین آلات کشاورزی، زمینه‌های ذهنی و عینی مناسب برای تحول ساختار کشاورزی پدید آمد. این تحول ساختاری، به ویژه در قواعد مالکیت، تصرف و مبادله در جریان انقلاب‌های اجتماعی تحقق یافت و سبب شد کشاورزی از حالت بسته و معیشتی خود بیرون آمده و در خدمت بازار قرار گیرد و تابع سازوکار آن شود. با افزایش میزان بهره‌وری، نه تنها امکان تأمین مایحتاج داخلی به وجود آمد و نیازهای مردم و بخش صنعت پاسخ داده می‌شد، بلکه مازاد آن نیز به خارج صادر می‌شد. در آمریکا سهم محصولات کشاورزی به فروش رفته در شهر و نیز ارزش صادرات محصولات کشاورزی در طول نیم قرن در فاصله 1820 تا 1870 دو برابر شده است. تولید برای بازار، کشاورزان آمریکا را به محاسبه هزینه و درآمد و بهبود کیفیت محصولات واداشت. کشاورزان در عرصه این رقابت، ابتکارات جالب توجهی از خود نشان دادند. گرایش به استفاده صحیح از روش‌ها و فنون نوین، ابزار و ماشین‌آلات و نهاده‌های کشاورزی و صرفه‌جویی در نیروی کار از جمله ابتکارات جالب توجهی را نشان دادند. گرایش به استفاده صحیح از روش‌ها و فنون نوین، ابزار و ماشین آلات و نهاده‌های کشاورزی و صرفه جویی در نیروی کار از جمله این ابتکارات بود. با ورود تکنولوژی جدید گرایش به افزایش سطح زیرکشت و اقتصادی کردن وسعت مزارع و در عین حال افزایش میزان بهره‌وری بیشتر شد. این امر به کسب سود بیشتر و انباشت سرمایه‌های محلی در بخش کشاورزی و توسعه اقتصاد کشور منجر شد و به بهبود وضع کشاورزان کمک کرد.در کشورهای توسعه‌یافته، فرایند توسعه کشاورزی همزمان با توسعه صنعت و متوازن با آن صورت گرفت و بین بخش کشاورزی و صنعت، همبستگی و ارتباط متقابلی برقرار گردید. نظام بهره‌برداری نوینی عمدتا به صورت مزارع شخصی و شرکت‌های تولید کشاورزی تجاری، یعنی تولید برای فروش و کسب سود و انباشت سرمایه سربرآوردند که در آن‌ها شکل تصرف زمین عمدتاً ملکی و یا اجاره‌ای بود. متوسط وسعت اراضی تحت تصرف هر واحد در این کشورها بین 20 تا 200 هکتار و بالاتر بود. واحدهای کوچک مخصوص‌ بهره‌بردارانی بود که کشاورزی را به عنوان یک فعالیت جانبی و فرعی انتخاب می‌کردند. هر چند سازوکار بازار و اقتصادی کردن واحدهای بهره‌برداری، یکپارچگی اراضی و کشت را تضمین می‌کند ولی در برخی از این کشورها مثل آلمان قواعدی وجود دارد که طبق آن فقط یکی از وراث حایز شرایط می‌تواند وارث ملک پدر باشد. او سهم بقیه را میخرد و از تقسیم مایملک کشاورزی پدر جلوگیری می‌کند. در آمریکا هم واحدهای خانوادگی به صورت شرکت‌های کشاورزی خانوادگی اداره می‌شوند. در این شرکت‌های با اینکه سهام قابل خرید و فروش و انتقال است ولی یکپارچگی اراضی همچنان باقی می‌ماند و روند کلی تغییرات در جهت بزرگ شدن و اقتصادی شدن واحدهای بهره‌برداری است.بنابراین در این کشورها تعداد واحدهای بهره‌برداری کوچک و غیراقتصادی تحت تاثیر سازوکار بازار و قواعد حقوقی ناظر بر بخش کشاورزی در حال کاهش بوده و برعکس فرایندهای اقتصادی کردن واحدها از نظر وسعت اراضی، جذب جوانان متخصص و علاقمند، آموزش و ترویج روش‌های علمی و فنون نوین پیشرفته، بهره‌گیری از نهاده‌های کشاورزی و ارتقاء سطح مکانیزاسیون، گرایش به کشاورزی عمقی در جهت افزایش میزان عملکرد در واحد سطح و بهبود کیفیت محصولات کشاورزی طبق قواعد و سازوکارهای بازار به طور مستمر و پایدار مورد توجه و تاکید قرار می‌گیرد. امروزه در کشورهای سرمایه‌داری صنعتی، کشاورزی مسائل نرم‌افزاری و سخت‌افزاری چون شکل مالکیت زمین، پراکندگی اراضی یا مشکل فقدان زمینه مناسب برای کاربرد روش‌ها و ابزار و ماشین‌آلات جدید را مدت‌ها پیش پشت سر گذاشته است و مزارع شخصی و شرکت‌های کشاورزی کوچک و بزرگ و خاص و عام با اراضی نسبتا وسیع و پربازده، عملکرد نسبتا بالایی دارند و با مشکل مازاد عرضه بر تقاضا مواجه هستند و فعالانه به دنبال دستیابی به جایگاه و نقش تعیین‌کننده ‌تری در بازارهای داخلی و خارجی هستند. بخش کشاورزی در این کشورها توانسته‌ است پابه پای افزایش میزان تقاضای بازارهای داخلی و خارجی به محصولات کشاوری نوع و میزان تولیدات خود را تغییر دهد.نظام بهره‌برداری در جوامع سوسیالیستیدر کشورهای بلوک شرق موسوم به سوسیالیتی یا جهان دوم هم متعاقب وقوع جنبش‌های انقلابی، نظام اجتماعی و ساختار اقتصادی از جمله کشاورزی در جهت مالکیت‌های اجتماعی و دولتی و تشکیل واحدهای بهره برداری بزرگ تحت عناوین ساوخوز، کالخوز، کمون و ...، تحول یافت که در آن‌ها حفظ منافع و مصالح جمعی و تولید در جهت رفع نیازهای خود و کشور طبق سیاست‌های دولت، بر منافع فردی و تولید برای فروش و کسب سود و انباشت ثروت غلبه داشت. در روسیه متعاقب انقلاب اکتبر 1917 و مصادره اراضی بزرگ مالکان، مزارع دسته‌جمعی با حفظ یکپارچگی اراضی و کشت (کالخوز) به عنوان نظام بهره‌برداری غالب در کشور شکل گرفت. در این واحدها مالکیت اراضی عمومی بود و از طرف متولی اموال عمومی، یعنی دولت به صورت نسبتا رایگان در اختیار کشاورزان قرار می‌گرفت و آنان با برخورداری از حمایت‌های عملی و فنی و تکنولوژیکی ایستگاه‌های دولتی طبق برنامه‌های تقریبا متمرکز به تولید محصولات کشاورزی می‌پرداختند و موظف بودند بخش عمده تولیدات خود را به دولت بفروشند و درآمد را به نسبت میزان مشارکت اعضای واحد بین خود توزیع کنند.در چین هم متعاقب انقلاب 1949، انقلابیون اراضی بزرگ مالکان را مصادره و ملی اعلام کردند. مائو توسعه بخش کشاورزی را از طریق تغییر نظام‌های بهره‌برداری سنتی ارباب رعیتی به نظا‌م‌های بهره‌برداری جمعی با ایجاد زمینه مناسب برای کاربرد روش‌ها و فنون و ابزار و ماشین آلات جدید کشاورزی مورد توجه خاص قرار گرفت. در هر یک یا چند روستا واحدی جمعی به نام کمون تشکیل گردید که در قالب آن دولت اراضی تحت مالکیت عمومی یا اجتماعی را به صورت یکپارچه در اختیار کشاورزان قرار داده و با حمایت‌های علمی و فنی و تکنولوژیکی آنان را به کشت و کار جمعی وامیداشت. خریدار اصلی محصولات نیز دولت بود. در چین کشاورزی بیش از هر واحد دیگری در قالب کمون‌ها مورد توجه قرار گرفت. کمون‌ها علاوه بر امور اقتصادی و تولیدی ، مدیریت امور عمومی و عام‌المنفعه اجتماعی و فرهنگی حوزه یا قلمرو خود را بر عهده گرفتند. دولت نیز با اتخاذ سیاست‌های شدید خود ضمن کنترل مهاجرت روستا شهری از طریق سختگیری در تخصیص مسکن به مهاجرین و موکول نمودن پذیرش آنان به اشتغال و کسب درآمد کافی و نیز با استقرار صنایع به ویژه صنایع کوچک در حاشیه شهرها و اطراف روستاها جهت مهاجرت را تغییر داد، به طوری که برخی از شهرنشینان به روستاها مهاجرت کردند. دولت همچنین با نجام عملیات زیربنایی و آموزش و ترویج مداوم و مستمر روش‌های عملی و فنون نوین کشاورزی و ادغام نسبتا موفق با سنت و مدرنیسم توانست ضمن افزایش سطح زیرکشت، بازده و بهره‌وری در واحد سطح را ارتقا بخشیده و مشکل غذایی جمعیت بسیار عظیم سرزمین چین را به طور نسبی حل نماید.در شوروری و چین و سایر کشورهای سوسیالیستی شدت کنترل دولتی در امر تولید، بازاریابی و توزیع، تمرکز سیاسی و سلطه منافع جمعی و مصالح عمومی بر منافع و انگیزه ها و استقلال فردی و اثرات منفی این امر بر فرایند افزایش کمی و بهبود کیفی محصولات سرانجام به اتخاذ سیاست‌های تعدیل اقتصادی و گرایش به آزادسازی و خصوصی منجر شد. در شوروی سابق این موج از زمان لنین شروع شد و در زمان گورباچف به اوج خود رسید و نظام سوسیالیستی را متحول ساخت. در چین نیز متعاقب اجرای برنامه‌های تعدیل اقتصادی و خصوصی سازی پس از مائو، در جهت سودآور کردن کشاورزی و تامین انگیزه ها و منافع فردی بهره‌برداران برنامه‌هایی آغاز و به دنبال تحولات اخیر در شوروی و جوامع اروپای شرقی تشدید شد و از بسیاری جهات با روندهای عام غالب در جوامع سرمایه‌داری از جمله اقتصادی کردن واحدهای بهره‌برداری، ‌ترویج علوم و فنون، استفاده از نهادهای کشاورزی، ارتقاء سطح مکانیزیسیون، افزایش تولید و بهره‌وری در واحد سطح و بهبود محصولات کشاورزی طبق قواعد و سازوکار بازار شد.نظام‌های بهره‌برداری در جوامع در حال توسعهکشورهای کمتر توسعه یافته که اغلب از لحاظ کشاورزی سابقه ای دیرینه دارند،‌ برخلاف جوامع توسعه یافته که در آنها پیشرفت علمی و فنی راه را برای تحول ساختاری باز کرده است و نیز برخلاف کشورهای سوسیالیستی که در آنها تحولات ساختاری راه را برای پیشرفت‌های علمی وفنی هموار ساخته است، در کشورهای در حال توسعه، هم با مساله پیشرفت علمی و فنی و هم با مساله تغییرات ساختاری روبه‌رو هستیم و از هر دو نظر به شدت عقب هستیم. در جوامع در حال توسعه، نظام ارضی و کشاورزی دستخوش تغییر و تحولاتی عموماً برون‌زا و تحت تاثیر تجارب یا دخالت سایر کشورهای توسعه یافته، به ویژه کشورهای سرمایه داری صنعتی شد و در همین راستا همواره به دنبال دستیابی به روش ها و فنون نوین و نهاده ها و ابزار و ماشین آلات جدید کشاورز و در جهت تحول از ساختار سنتی به مدرن بوده است.اغلب این کشورها در توسعه بخش کشاورزی با چند مشکل عمده به شرح زیر روبه رو بوده اند:- وابستگی سیاسی و ناهماهنگی و عدم توازن منطقی بین بخش های اقتصادی (به ویژه با توجه به ویژگی‌های اقلیمی هر منطقه)؛- فقدان توسعه علمی و فنی درون‌زا و دست نیافتن به روش‌های علمی و فنون نوین و ابزار و ماشین‌آلات مناسب برای توسعه؛- مشکل ایجاد تغییرات ساختاری در نظام کشاورزی و نظام‌های بهره‌برداری و ایجاد زمینه لازم برای به کارگیری نتایج حاصل از پیشرفت‌های علمی و تکنولوژیکی جدیدبنابراین در این کشورها توسعه کشاورزی مشروط و موکول به قطع وابستگی‌های سیاسی، تولید علمی و تکنولوژیکی و ایجاد تحول در ساختار کشاورزی در جهت ایجاد نظام‌های بهره‌برداری نوین و متناسب با تحولات علمی و تکنولوژیکی امروزی است.به همین دلیل در کشورهایی چون هند، الجزایر و ایران متعاقب جنبش‌های انقلابی گرایش دولت ها به حل این مسائل و میزان موفقیت آن‌ها در توسعه کشاورزی بیشتر شده است. زهرا سلطانی زهرا سلطانی Mon, 08 May 2023 09:41:41 +0330 https://virgool.io/@zrsoltani/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-c3zes2rlymv2 این نوشته از کتاب نظام‌های بهره‌برداری تالیف استاد فقید آقای دکتر محمد عبداللهی (سال 1377) برگرفته شده است.نظام بهره‌برداری: منظور از نظام بهره‌برداری سازمانی اجتماعی مرکب از عناصر بهم پیوسته‌ای است که با هویت و مدیریتی واحد در ارتباط متقابل با شرایط طبیعی و اجتماعی محیط خود امکان تولید محصولات کشاورزی را فراهم می‌سازد.تمامی واحدهای بهره‌برداری کشاورزی موجود در ایران را می توان به سه نوع اصلی، یعنی دهقانی، تعاونی و تجاری و هر نوع اصلی خود به چند گونه فرعی یا ترکیبی به شرح زیر تقسیم بندی کرد:1- نظام بهره‌برداری دهقانی (سنتی): شامل واحدهای خرد و دهقانی است که به تعبیر عبداللهی بیش از چهارپنجم کل واحدهای بهره‌برداری موجود در ایران را تشکیل می‌دهد. متوسط وسعت اراضی کشاورزی واحدهای بهره‌برداری دهقانی 3 هکتار است که به طور متوسط در 5 قطعه کوچک پراکنده است. هر واحد بهره‌برداری دهقانی معمولا شامل یک خانوار بهره‌بردار روستایی است. بنابراین سازمان و مدیریت غیررسمی و خانوادگی، سطح سواد و دانش علمی و فنی و سطح تکنولوژی و توان کاربرد روش‌ها و فنون نوین و استفاده مناسب از ماشین‌ آلات و نهاده‌های کشاورزی و به تبع آن میزان عملکرد پایین است.2- نظام بهره‌برداری تعاونی شامل تعاونی‌های سنتی، مشاع‌ها و شرکت های تعاونی تولید روستایی است.- تعاونی‌های سنتی با اشکال متفاوتی چون بنه، صحرا و حراثه در نواحی مختلف ایران به وجود آمدند ولی اغلب آن‌ها متعاقب اصلاحات ارضی و تقسیم نسق ها و قطع وابستگی دهقانان به ارباب از بین رفتند.- تعاونی مشاع متعاقب انقلاب اسلامی به وسیله هیات‌های هفت نفره تشکیل شدند. هر تعاونی مشاع به طور متوسط 8 نفر عضو دارد و هر عضو به متوسط 5 هکتار زمین مشاع در اختیار دارد. ولی در عمل و در بسیاری موارد هر عضو به صورت مستقل و نظیر یک واحد خرد دهقانی عمل می‌کند.- تعاونی‌های تولید روستایی در ارزیابی عبداللهی به صورت مناسب‌ترین گونه نظام بهره‌برداری تعاونی شناخته شده است و تشکیل آن‌ها روندی رو به رشد دارد. به گفته عبداللهی در سال 1377، هر واحد از تعاونی‌ها به طور متوسط 250 خانوار عضو و 2500 هکتار زمین در اختیار دارد و اعضا رضایت زیادی از نظام بهره‌برداری تعاونی تولید روستایی نشان‌ داده‌اند.3- نظام بهره‌برداری تجاری شامل مزارع و بهره‌برداری‌های شخصی، شرکت های سهامی زراعی و شرکت‌های کشت و صنعت می‌باشد. در این بهره‌برداری‌ها سازمان و مدیریت علمی و تخصصی است. سطح اطلاعات، تکنولوژی، توسعه و میزان عملکرد بالاست. این بهره‌برداری‌ها به دلیل امکان یکپارچگی اراضی و سرمایه‌گذاری و کسب سود بیشتر، بعد از تعاونی‌های تولید روستایی مطلوبیت بیشتری برای بهره‌برداری دارند و رضایت بهره‌برداران بالاست. زهرا سلطانی زهرا سلطانی Tue, 02 May 2023 09:31:57 +0330 https://virgool.io/@zrsoltani/%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%A2%D8%A8-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%88-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA-ekdzb6jnfes8 طی سال­‌های اخیر، برخی پیامدهای زیست‌­محیطی نظیر خشک شدن رودخانه‌­ها و تالاب­‌ها و کاهش ذخایر آب زیرزمینی، نگرانی‌های زیادی را در خصوص تبعات ناشی از استفاده از منابع آب تجدیدناپذیر کشور به وجود آورده است و حتی به تدوین‌ سیاست‌های مختلفی برای کاهش بهره‌برداری از این منبع زیستی انجامیده است. با این وجود، آنچه کمتر مورد توجه قرار گرفته، این نکته است که لزوما، نیروهای محرک این میزان مصارف آب در مطالعات مرتبط با حوزه مدیریت منابع آب، قابل جستجو نیست و بدون درک عمیق از نیروهای محرکی نظیر مؤلفه‌های جمعیتی (که علاوه بر رشد جمعیت، شامل متغیرهای مرتبط با ترکیب و توزیع جمعیت نیز می‌­شود) که دانش جمعیت‌شناسی به آن می‌پردازد، نمی‌توان سیاست‌گذاری مطلوبی در حوزه مدیریت منابع آب داشت.اصولا جمعیت‌شناسی از بدو پیدایش خود به عنوان یک رشته علمی به دنبال تبیین جنبه­‌های جمعیتی تأثیرگذار و تأثیرپذیر بر منابع زیستی موردنیاز انسان بوده است. یعنی اگر انتشار اثر مهم توماس مالتوس با عنوان رساله‌ای در خصوص اصول جمعیت در سال 1798، را نقطه پیدایش دانش جمعیت‌شناسی قلمداد کنیم، مهم‌ترین دغدغه جمعیت‌شناسی در بدو پیدایش بر ترسیم رابطه بین جمعیت و منابع زیستی متمرکز بوده است. هرچند در برخی برهه‌های زمانی، این رشته علمی بیشتر بر مدلسازی تحولات جمعیتی و مولفه‌های آن تمرکز داشته است اما همچنان توسعه مفاهیم، نظریات و مدل‌های مهمی که امروزه در مدیریت منابع آب کارکرد دارند نظیر توسعه پایدار، تراژدی منابع مشترک و ظرفیت تحمل (یا ظرفیت برد)، به نوعی ریشه در این دغدغه اولیه پیدایش دانش جمعیت‌شناسی یعنی به­‌هم­پیوستگی تحولات جمعیتی و منابع زیستی دارد.صورت‌بندی مسائل کنونی آب کشور نیز بدون توجه به تحولات شدید جمعیتی قرن اخیر در کشور قابل احصا نیست. بدیهی است که به عنوان کشوری که در منطقه خشک و نیمه خشک قرار گرفته است، محدودیت شدید منابع آبی در ایران همواره سایه‌ سنگینی را بر حیات جامعه ما در طول تاریخ انداخته باشد. بنا بر آمار وزارت نیرو، میانگین بارندگی دراز مدت کشور حدود یک سوم میانگین جهانی و پتانسیل تبخیر در کشور سه برابر متوسط جهانی و سالانه بیش از 70 درصد حجم کل منابع آب ناشی از بارش در کشور از طریق تبخیر از دسترس خارج می‌شود. با وجود محدودیت های شدید منابع آبی، ایرانیان به منظور همزیستی پایدار و مسالمت آمیز با شرایط اقلیمی خود به خلق برخی شاهکارهای مهندسی نظیر قنوات روی آورده بودند، که می‌توانست علی‌رغم بروز برخی دوره‌های خشکسالی­ و قحطی، تضمین‌کننده حیات، جاری بودن رودخانه‌ها و برقراری تالاب‌ها در این سرزمین باشد.اما مساله این است که کشور ایران در طی قرن گذشته تغییرات چشمگیری را در حوزه جمعیت تجربه کرد، به طوری که تعداد جمعیت کشور، از حدود 10 میلیون نفر در سال 1300 هجری شمسی به حدود 80 میلیون نفر در سال 1395، رسید و همین امر زمینه‌ای برای کاهش سرانه دسترسی به منابع آبی در کشور شد. انگیزه جبران کاهش سرانه آب در کنار امکاناتی که آشنایی با تکنولوژی‌های نوین در عصر مدرنیزاسیون، در اختیار گذاشته بود، موجب گردید که تکیه بر روش‌های توسعه فناورانه نظیر سدها و فناوری­های حفر چاه‌­های عمیق و نیمه‌عمیق برای مواجهه با تقاضاهای فزاینده منبع آب، در دستور کار جامعه و نهادهای تاثیرگذار بر مدیریت آب کشور قرار بگیرد و عطش توسعه سبب شد سویه‌های منفی استفاده بیش از حد این تکنولوژی‌ها و الگوی ناپایداری از بهره‌برداری از منابع آب در کشور شکل گرفته بود، نادیده بماند. اما امروزه بیش بیش از هر زمان دیگری، ما درگیر تبعات ناخواسته بهره‌برداری ناپایدار از منابع آبی کشور، هستیم و پیامدهایی نظیر فرونشست زمین، خشک شدن رودخانه‌ها و تالاب‌ها، عیان‌تر از آن نمود پیدا کرده‌اند که چشم‌انداز ناپایدار بهره‌برداری از منابع آب در کشور را بتوان نادیده گرفت.البته ما باید آگاه باشیم که مساله ما در کشور فقط مساله رشد جمعیت نبوده است. عوامل جمعیتی همواره در کنار عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، تکنولوژیکی و فرهنگی که همگی با یکدیگر گره خورده‌اند، در تغییرات محیطی و دسترسی به منابع زیستی، نقش ایفا می‌کنند. برای نمونه ما می‌دانیم که رشد جمعیت ایران، در قالب نظریه گذار جمعیتی یعنی مهمترین نظریه حوزه جمعیت‌شناسی تقریبا به طور کامل قابل توضیح است. یعنی ایران در طی قرن گذشته شاهد گذاری از یک وضعیت تعادل طبیعی یا بیولوژیک که در آن میزان‌های مرگ‌ومیر و موالید بالا بوده است (با امید زندگی بدو تولد حدود 30 سال و فرزندآوری بیش از 6 فرزند به ازای هر زن)، به یک وضعیت تعادلی جدید و ارادی که در آن سطوح مرگ‌ومیر و موالید پایین بوده است (با امید زندگی حدود 75 سال و فرزندآوری کمتر از 2 فرزند به ازای هر زن) رسیده‌ایم. ولی در عین‌حال، برخی از پیش­فرض­‌های گذار جمعیتی یعنی گذار جامعه از یک نظام اقتصادی سنتی مبتنی بر کشاورزی است، به جامعه مدرنی است که در آن صنعت و شهرنشینی اهمیت فزاینده‌ای در اقتصاد یافته‌اند، علی‌رغم همه محدودیت‌های آبی در مورد جامعه ایران صدق نمی­کند. یعنی زمینه‌‌های کلان اجتماعی- اقتصادی گذار جمعیتی در مورد جامعه ایران به طور کامل تحقق نیافته است.مصداق دیگری از همین امر این است که علی‌رغم دگرگونی قابل توجه توزیع جغرافیایی جمعیت در ایران طی دهه‌های گذشته و کاهش درصد جمعیت روستایی و عشایر کشور از حدود 70 درصد در سال 1335 به 9/25 درصد جمعیت در سال 1395، کشاورزی با اختصاص تقریبا 12 درصد از سهم تولید ناخالص داخلی هنوز از بخش‌های عمده اقتصاد ایران می‌باشد و حدود یک ششم شاغلان کشور علی‌رغم تمامی محدودیت‌های حاکم بر منابع آب کشور، در بخش کشاورزی مشغول فعالیت هستند و حتی حدود 5 تا 6 درصد جمعیت شهری ما هم در بخش کشاورزی اشتغال دارند.مساله مهم دیگری که در این میان وجود دارد این است که طی دهه‌های گذشته عمده سیاست‌های توسعه و عمران روستایی مستقیم یا غیرمستقیم با فعالیت‌های حوزه کشاورزی گره خورده بود و حتی ما شاهد این هستیم که با چنین رویکردی، حتی دو وزارتخانه جهاد سازندگی با وزارت کشاورزی با یکدیگر ادغام شده و در قالب وزارت جهاد کشاورزی تجدید حیات می‌کند. بنابراین در چنین فضای فکری، طبیعی است که در کنار نگاه نقادانه به سیاست‌های توسعه کشاورزی در کشور، برخی نگرانی‌های جدی دغدغه‌مندان حوزه آب، نگرانی از تشدید مهاجرت‌های روستا-شهری به واسطه کمبودهای محسوس آب موردنیاز بخش کشاورزی، باشد. بنابر آنچه ذکر شد، به طرق مختلف، رابطه تعادلی بین جمعیت و آب در کشور، چه به طور مستقیم و چه به طور غیرمستقیم به واسطه برخی متغیرهای اقتصادی، به سوالی جدی برای بسیاری از متخصصین حوزه آب، برنامه‌ریزی و توسعه کشور بدل شده است و محل بحث و گفتگوی فراوان است.علی‌رغم تمام آنچه ذکر شد، درک منطق تحولات جمعیت در دهه‌های پیشرو ممکن است از برخی نگرانی‌های موجود در خصوص برهم‌خوردن بیش از پیش رابطه تعادلی آب و جمعیت بکاهد و نگاه متفاوتی را پیش‌روی فضای گفتگوهای علمی موجود بیافکند. برای ادراک بیشتر، بهتر است به روند تحولات شاخص رشد جمعیت در کشور نگاهی داشته باشیم. کشور ایران که پیش از اولین سرشماری رسمی کشور در سال 1335، به واسطه کاهش سطح مرگ و میر، وارد مرحله گذار جمعیتی شده بود، با یک تاخیر نسبتا طولانی، از سال 1365 به بعد گذار باروری خود را با شیب تندی آغاز نمود. بنابراین نتایج سرشماری‌های نفوس و مسکن در سال‌های 1335، 1345، 1355 و 1365و برآوردهای جمعیتی حاکی از آن است که ما برای چندین دهه متوالی رشد جمعیتی حدود 3 درصد را تجربه میکردیم و اوج تجربه رشد جمعیت کشور در بازه زمانی 1355- 1365 با تجربه رشد 91/3 درصدی رقم ‌می‌خورد. این مقدار رشد جمعیت معادل آن است که کشور در هر 18 سال جمعیتش دو برابر شود. بنابراین مشخص است که چه فشار زیادی در طول این سال‌ها، بر متولیان بخش آب کشور برای تأمین زیرساخت‌های مرتبط با آبرسانی به جمعیت در حال رشد، وارد شده است.حتی در دهه 1370، دوره سازندگی که ایده احداث سدهای بزرگ با جدیت دنبال می‌شد هم علیرغم اینکه به واسطه آغاز گذار باروری، از میزان رشد جمعیت کاسته بود، اما همچنان ما شاهد رشد جمعیت حدود 2 درصدی بودیم که معادل با دو برابر شدن جمعیت در بازه زمانی 35 ساله تفسیر می‌شود. تحولات دهه‌های بعدی کشور را با دو مشخصه مهم می‌توانیم، صورت بندی کنیم. یکی از این مشخصه‌ها، تغییرات جدی در ساختار سنی جمعیت کشور که به طور مشخص با ورود کشور به پنجره جمعیتی نمود پیدا کرد یعنی دورانی که بیش از دو سوم جمعیت در سنین فعالیت قرار دارند. مشخصه مهم دیگر ورود به مرحله باروری در حدود 2 فرزند به ازای هر زن و یا کمی پایین‌تر است که از آن تحت عنوان باروری زیرنرخ جانشینی یاد می‌شود. مشخصه اول، یعنی جوان بودن درصد بالایی از جمعیت سبب می‌شود که علی‌رغم کاهش میزان‌های فرزندآوری، هنوز موتور محرک رشد جمعیت فعال باشد و همچنان بر اساس نتایج آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن، کشور ایران رشد جمعیت 1.24 درصدی را تجربه کند و بنابراین علی‌رغم به انتها رساندن گذار باروری باز هم فشار جمعیتی بر حوزه برنامه‌ریزان مدیریت آبی کشور، کم‌ و بیش به طور محسوسی وجود داشت.سوال که می‌تواند وجود داشته باشد، این است که سیمای آینده جمعیتی کشور چگونه است و چگونه تحولات جمعیتی می‌تواند برنامه‌ریزی مدیریت منابع آب کشور را تحت تاثیر قرار دهد. در پاسخ به چنین پرسشی باید گفت، با توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادی، بعید به نظر می‌رسد که تجربه فرزندآوری بیش از 2 فرزند به ازای هر زن در کشور، بتواند رقم بخورد. از آن مهم‌تر، ترکیب سنی جمعیت کشور به سرعت در حال تغییر است و با خارج شدن نسلی که بیشترین میزان تولد سالانه در کشور را به نام خود ثبت نمود یعنی متولدین دهه 1360 از سنین فرزندآوری، رشد جمعیت کشور نیز به سرعت کاهش یافته و در بازه زمانی 1410 تا 1415 به کمتر از نیم تقلیل و پس از سال 1425 به صفر خواهد رسد. آخرین پیش‌بینی‌های مرکز آمار به طور کلی حاکی از آن است که در شرایطی که ما در حال حاضر جمعیتی 84 میلیون نفری را تجربه می‌کنیم، در فاصله سال‌های 1400 تا 1410، حدود 6 میلیون نفر و 1410 تا 1420، حدود 3 میلیون نفر و از 1420 به بعد کمتر از یک میلیون نفر به جمعیت کشور اضافه می‌شود. این گفته به آن معنی است که فشار زیادی که صنعت آب کشور در طول دهه‌های متوالی برای تأمین زیرساخت‌های مرتبط با تأمین آب کشور جمعیت در حال رشد کشور متحمل شده بود، رو به اتمام است. حتی برخی تحولات مرتبط با گذار سنی جمعیت از جوانی به سالخوردگی که با ورود نسل متولدین دهه 60 به سنین بالای 65 سالگی، نمود پررنگی پیدا می‌کند نیز احتمال دارد که به واسطه تغییر الگوی مصرف آب در سنین سالخوردگی در مصارفی نظیر حمام و ...، به کاهش تقاضا برای آب بیانجامد.بنابر آنچه ذکر شد، ما در گذار جمعیتی ایران در دهه‌های گذشته، با رشد فزاینده تقاضا برای آب مواجه بودیم و مرحله ای از کمبود را تجربه کردیم و بنابراین، به ناچار، عمده برنامه‌های مرتبط با دستگاه‌های سیاست‌گذار در حوزه آب، برنامه‌های احداث طرح‌های تأمین و ذخیره آب را دنبال می‌کردند. البته در کشور ما علاوه بر گذار جمعیتی، مترادف شدن ایده‌آل‌های توسعه روستایی با اهداف توسعه کشاورزی از یکسو و برخی سیاست‌های مبتنی بر خودکفایی در تولید محصولات غذایی از سوی دیگر، سبب شد فشار مضاعفی بر منابع آب کشور وارد شود. اما از سرعت رشد جمعیت در سال‌های اخیر کاسته شده است و پیش‌بینی می‌شود رشد جمعیت تا دهه 1420 متوقف شود. بنابراین، لزوماً این روند تقاضای رو به رشد آب، دورنمای جمعیت کشور نخواهد بود. یعنی در شرایطی که گذار جمعیتی ما رو به اتمام است، ما می‌توانیم شاهد مرحله‌ای باشیم که در آن همسو با توقف رشد جمعیت، تقاضا برای تأمین آب بیشتر، متوقف شود.احتمالا در این دهه، مرحله‌ای از گذار تطبیق آغاز شود که طی آن بتوانیم به نوعی سازگاری مجدد با منابع آب محدود در کشور دست یابیم. ضروریست برنامه‌ریزان آب کشور متوجه چنین دورنمایی از تحولات آتی کشور باشند. حتی ما می‌توانیم به استناد برخی نظریات حوزه مطالعات میان‌رشته‌ای جمعیت و محیط زیست، به سیاست‌گذاران حوزه آب توصیه کنیم که با تغییر استراتژی‌های کلان از تمرکز بر طرح‌های تأمین آب (که روزگاری به واسطه تحولات جمعیتی ناگزیر می‌نمود)، به سیاست‌های بهره‌وری تخصیص آب (که با دورنمای رشد جمعیت فعلی و حتی توقف رشد جمعیت بیشتر سازگار است)، مرحله نوینی از انطباق با شرایط کم‌آبی در کشور را رقم بزنند که در آن امکان بازسازی منابع طبیعی یا به بیان دیگر بهبود وضعیت وخیم رودخانه‌ها، تالاب‌ها و آبخوان‌های کشور امکان‌پذیر باشد. زهرا سلطانی زهرا سلطانی Tue, 31 Jan 2023 09:28:01 +0330 https://virgool.io/@zrsoltani/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C-zkzge5ft50rk نگاشت اجتماعی روشی بصری برای نشان دادن موقعیت نسبی خانوارها و پراکنش مختلف مردم (نظیر مرد، زن،‌ کودک، بزرگسال، دارای زمین، فاقد زمین، بی‌سواد، باسواد و ...) با یکدیگر درون ساختارها، گروه‌ها و نهادهای اجتماعی هر منطقه است.نگاشت اجتماعی برای چه اهدافی سودمند است؟کشف ساختار، نهادها و فرآیندهای موجود در اجتماع.شناسایی کسانی که در یک اجتماع زندگی می‌کنند.شناسایی گروه‌های مختلف اجتماعی با استفاده از معیارهای تعریف شده محلی و گفتگو در خصوص نابرابری‌های اجتماعی.شناسایی موقعیت گروه‌های مختلف اجتماعی در ارتباط با منابع کلیدی از جمله تنوع زیستی و خدمات اکوسیستمی و ساختارها و فرآیندهای اجتماعی که ممکن است مرتبط با تاثیرگذاری بر توزیع منافع باشد.شناسایی افرادی از اجتماع که ممکن است در برابر مخاطرات و آسیب‌های مختلف، آسیب‌پذیرتر باشند، از جمله کسانی که با تغییرات اقلیمی مواجه می‌شوند و استراتژی‌ها و فرصت‌های مواجهه آن‌ها با مخاطرات، محل مناقشه است.شناسایی موقعیت،‌دسترسی و استفاده از منابع کلیدی، از جمله تنوع زیستی و خدمات اکوسیستمی در ارتباط با اطلاع‌رسانی در خصوص ارزیابی خدمات اکوسیستمی و مکانیسم‌های تقسیم سود عادلانه.سه گام پیشنهادی:سه ساعت را برای چنین کاری اختصاص دهید.1) با مشارکت کنندگان توافق کنید که نگاشت (نقشه) چه محدوده‌ای را نشان خواهد داد، مثلا روستا، را در برخواهد گرفت یا قلمروی سنتی آبا و اجدادی را و یا حوضه آبریز و ...، را نشان خواهد داد. نگاشت‌های اجتماعی از نقشه‌های فیزیکی مناطق مسکونی یک اجتماع آغاز می‌شود. اصولی که در آماده شدن برای تمرین و رفتن به سوی نگاشت اجتماعی دنبال می‌شود، کم و بیش مشابه همان‌هایی است که در نقشه منابع طبیعی اجتماع به کار گرفته می‌شود. حتی ممکن و مفید است که هر دو با یکدیگر ترکیب شود و یک نقشه واحد برای نشان‌ دادن جنبه‌های اجتماعی و منابع طبیعی در جامعه به کار گرفته شود.2) از مشارکت کنندگان بخواهید که مکان و محیط مناسبی را برگزینند، مثلاً زمینی که در آن بتوانند اشیایی نظیر سنگ‌ها، دانه‌ها، چوب، برگ و پودرهای رنگی بر زمین به کار برند و یا روی زمین با استفاده از گچ بنویسند و یا مستقیما آن را بر روی ورق کاغذ بزرگی با استفاده از مداد و خودکار بکشند. موادی نظیر دانه‌ها که به صورت محلی جمع‌آوری شده است، به ویژه در توانمندسازی بردم برای نگاشت به موقع و سریع توزیع منطقه‌ای مفید است.3) مشارکت‌کنندگان در ابتدا برای طرح‌ کلی و یا مرزبندی یک نقشه باید آماده شوند. این امر ممکن است برایشان با قراردهی سنگ یا برگی که یک نقطه مرکزی و یا نقاط برجسته را نشان دهد آغاز شود. گزینه دیگر کشیدن یک نقشه روستایی ساده است که در آن برخی ویژگی‌ها نظیر جادهها، راه‌ها، و مسیرهای آبی برای جهت‌یابی نشان داده شده است. اگرچه ممکن است چنین کاری کمی طول بکشد تا شروع شود، اما نباید در این فرآیند عجله کرد.4) دیگر نقاط برجسته برای مشارکت‌کنندگان باید شناسایی شود و بر روی نقشه کشیده شود. این نقاط ممکن است شامل ابنیه مذهبی، مدارس، مراکز بهداشت، اطبای سنتی و مکان‌هایی که مردم به طور مداوم مردم به آن‌جا مراجعه می‌کنند، یعنی مراکز اجتماع و سایر ساختمان‌های عمومی و تجاری باشد. ساختمان‌ها و یا خدماتی نظیر آبیاری، آب، برق، گاز، تلفن و ...، باید بر روی نقشه علامت‌گذاری شود.5) موقعیت خانه‌ها در جامعه باید بر روی نقشه مشخص شود (در صورت تمایل،‌ اگر کاغذ و خودکار به کار گرفته شده است، هرخانه می‌تواند به عنوان یک مربع خالی کوچک ترسیم شود). شرکت‌کنندگان می‌توانند خانه‌ها، یا مناطق مسکونی را با رنگ‌های متفاوتی علامت‌گذاری کنند تا مشخص شود که به کدام خانوار با چه وضعیت رفاهی متفاوتی تعلق دارد (مثلا ثروتمند، بسیار ثروتمند، فقیر و بسیار فقیر). مهم است که همه ضوابطی را برای تشخیص معیارهای مختلف رفاهی به کار برده می‌شود، بر روی نقشه ذکر شود تا همه شرکت‌کننگان درک یکسانی از معیارها و ویژگی‌ها داشته باشند.6) نقشه می‌تواند برای شناسایی خانه‌هایی که متعلق به مردمی از دسته‌بندی‌های متفاوت اجتماعی است به کار رود(نظیر قومیت، زنان سرپرست خانوار و یا خانوارهای بزرگ)، یا مردمی با وظایف خاص (نظیر کدخداری روستا)، یا خانوارهای مغازه دار یا دیگر تجارت‌های کوچک و خانوارهایی با خویشاوندانی در خارج از محدوده روستا. این دسته‌بندی‌ها می‌تواند با نمایه‌های اختصاصی، که در حاشیه نقشه توضیح داده ‌می‌شوند، به ترسیم کشیده شود.7) وقتی نقشه در دست تهیه است، عقب بنشینید و مشاهده کنید و فقط وقتی مداخله کنید که نیاز مبرمی به توضیح چیزی و یا کمک به مشارکت‌کنندگانی سردرگم هستند، پیش آمده باشد.8) اگر نقشه بر روی زمین ترسیم شده است، هنگامی‌که طرح کلی مشخص شد، مشارکت‌کنندگان محلی می‌توانند شروع به کپی کردن آن بر روی کاغذی بکنند (که در آن جهت شمال مشخص شده است). این فرآیند از آنجایی مهم است که اطلاعات اضافی و تصحیحات، اغلب می‌تواند انجام گردد،‌اما در عین حال مهم است که یک کپی یا نسخه دائمی از نقشه اولیه در صورتی که بخواهند،‌ در دسترسشان باشد.9) نتایج را تجزیه و تحلیل کنید و در خصوصش گفتگو کنید. از شرکت‌کنندگان بخواهید که نقشه را توصیف کنند و سوالاتشان را درباره هر چیزی که مبهم است، بیان کنند. اگر چندین گروه کوچک وجود دارد، از هر گروه بخواهید که نقشه‌اش را برای دیگر گروه‌ها ارائه دهد تا واکنش‌ها و کامنت‌هایشان را دریافت کنند. آیا تفاوت عمده‌ای بین آن‌ها وجود دارد؟ اگر چنین است، به این تفاوت‌ها و همچنین اینکه موارد اختلاف چگونه حل شده‌اند، توجه کنید.سوالاتی برای هدایت بحث و تحلیل‌هاسوالات زیر می توان برای هدایت گفتگوها به کار گرفته شود اما باید مناسب‌سازی شود و با توجه به نقطه تمرکز تمرین، تطبیق داده شود. مرزهای تقریبی اجتماع بر اساس خدمات و تعاملات اجتماعی، کجاست؟ چند خانوار در اجتماع هستند و در چه موقعیتی قرار دارند؟ آیا مناسبات زندگی آن‌ها خانواده هسته‌ای است یا خانواده گسترده‌؟ گروه‌های اجتماعی-اقتصادی اصلی کدام هستند و در کجا زندگی می‌کنند؟ گروه‌های مذهبیچطور؟ گروه‌های قومی چطور؟ کدام خانوارها، سرپرست خانوار خانم دارند و در کجا قرار گرفته‌اند؟ آیا تعدادشان در حال رشد است؟ اگر بله، چرا؟ چگونه زمین در میان خانوارها توزیع می‌شود؟ آیا مناطق خاصی هستند که مردم فقیرتر در آن سکنی گزیده باشند؟ چه خانوارهایی (و یا مناطقی) ثروتمندتر هستند؟ و یا کمتر فقیر؟ کدام فقیرتر؟ ثروتمند، متوسط، بسیار فقیر و فقیر چگونه تعریف می‌شوند؟ آیا تعداد کل خانوارها در حال رشد است یا در حال کاهش؟ چرا؟ میزان‌های موالید، مهاجرت به داخل و مهاجرت به خارج، و ... چگونه است؟ آیا این میزان‌ها، برخاسته از مشکلاتی برای خانوارهایی خاص از اجتماع است، یا به صورت کلی میزان‌ها همین اندازه است؟ آیا ساختارها و نهادهای اجتماعی در اجتماعی قابل شناسایی است؟ چه کسانی از مراکز اجتماعی استفاده می‌کنند؟ چه کسانی از دیگر خدمات بهره می‌برند؟ آیا دسترسی به منابع اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و طبیعی از خانواری به خانوار دیگر و یا بر اساس گروه اجتماعی تفاوت پیدا می‌کند؟ کدام مناطق در معرض مخاطرات ناشی از وقایع آب‌ و هوایی هستند؟ کداک گروه از مردم نسبت به دیگران در برابر مخاطرات خاص، آسیب‌پذیرتر هستند؟ تا چه اندازه ممکن است که طرح پیشنهادی یا تاثیر مداخله‌ای به منابع، خانوارها و دیگر فرصت‌ها در گروه‌های مختلف اجتماعی در یک اجتماع دسترسی داشته باشد؟نکاتی برای به خاطر سپردن مهم نیست که یک نگاشت (نقشه) مطلقا درست را توسعه دهید- هدف کشف ادراک محلی نسبت به ساختار فیزیکی و اجتماعی یک جامعه است. نگاشت اجتماعی، هنگامی‌که جوامع کوچک هستند، آسان‌تر می‌شود، در عوض، هنگامی که تعداد خانوارها زیاد می‌شود، فرآیندها پیچیده‌تر می‌شود. بنابراین، ممکن است ضرورت داشته باشد که ابزار مورد استفاده در تطابق با چنین بسترهایی انعطاف پذیر باشد. برای تحلیلی ساد‌ه‌تر از گروه‌های اجتماعی-اقتصادی مختلف و توزیع دارایی‌ها در میان این‌گروه‌ها، یک ابزار اندازه ‌گیری رفاه و یا سطح بندی ثروت می‌تواند مناسب‌تر باشد. نگاشت اجتماعی ممکن است تنها به عنوان یک عکس فوری از وضعیت کنونی، تولید شود. اگر رویکرد تاریخی مورد نیاز است و یا می‌طلبد و مشارکت‌کنندگان زمان کافی دارند، ممکن است مفید باشد که یک سری نقشه‌ها برای توصیف تغییر در گذر زمان استخراج شود. مشارکت‌کنندگان محلی باید تشویق شوند تا هر اندازه که ممکن است، دیاگرام‌هایی را بدون مداخله بسازند و هر آیتم دیگری را که نیاز است ثبت شود، پیشنهاد دهند. پیش از به کار بردن این وسیله، سند همراهش را، راهنمایی برای به‌کارگیری رویکردهای مشارکتی را مطالعه کنید. زهرا سلطانی زهرا سلطانی Sat, 29 Oct 2022 12:48:33 +0330 https://virgool.io/@zrsoltani/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%B4%D8%B4%D9%85-k2k5dyaeaaxj این نوشتار خلاصه کوتاهی از بخش سوم کتاب راهنمایی بر ادبیات ارزیابی و پایش تاثیرات اجتماعی، نوشته کارلی و باستلو است که در زمستان سال 1399 با ترجمه امیر خرمی، توسط انتشارات همشهری در تهران به چاپ رسید.فصل سوم کتاب راهنمایی بر ادبیات ارزیابی و پایش اجتماعی، بر این سوال کلیدی متمرکز است که ارزیابی تأثیرات اجتماعی در کشورهای در حال توسعه چه ویژگی‌هایی دارد. برای پاسخگویی به این سوال در ابتدای فصل تفاوت‌ها و شباهت‌های اتا در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته مرور می‌شود. مولفین بر این باور هستند که هم در کشورهای در حال توسعه و هم در کشورهای توسعه یافته هم اکنون از توسعه به عنوان توسعه‌ای هم اقتصادی و هم اجتماعی یاد می‌شود و بنابراین همانطور که شکل‌گیری این مفهوم جدید از توسعه در کشورهای توسعه یافته، راه را برای ارزیابی تأثیرات اجتماعی طرح‌ها و پروژه‌ها باز کرده است، همین نوع نگاه به توسعه، به بازشدن تدریجی مسیر ارزیابی‌های اجتماعی طرح ها و پروژه‌ها در کشورهای در حال توسعه انجامیده و یا خواهد انجامید.از دید مولفین همچنین بسیاری از مسائل اساسی ارزیابی تأثیرات اجتماعی، نظیر بحث واقعیت‌ها و ارزش‌ها، مباحث مرتبط با توسعه اجتماع محلی، مشارکت عمومی، تناسب ارزیابی با نیازهای سیاست‌گذاری، مسائل مرتبط با کمی سازی، انبوهش زدایی داده‌ها و غیره، فارغ از مرزبندی جغرافیایی محل اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها، در ارزیابی تأثیرات اجتماعی کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته عمومیت دارد.با این وجود، تفاوت‌های زیادی بین ارزیابی تأثیرات اجتماعی طرح‌ها در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه وجود داردو از جمله اینکه کانون توجه پژوهش‌های اتا در کشورهای توسعه یافته، بر کاهش اثرات منفی طرح توسعه بر اجتماع محلی و نیز محیط زیست است. اما در کشورهای در حال توسعه، بازتوزیع درآمد و کاهش نابرابری، مسائل اساسی پژوهش‌های اتا محسوب می‌شود. مساله مهم دیگر این است که در کشورهای در حال توسعه، عموماٌ سطح بالای بی ثباتی اجتماعی و سیاسی، بستری را فراهم می‌کند که پژوهش‌های اتا در کشورهای در حال توسعه از نااطمینانی بالاتر و قدرت تحلیلی پایین‌تری برخوردار باشند. همین‌طور عدم وجود زیرساخت‌های بنیادین در خصوص اطلاعات و منابع انسانی، اغلب پژوهش‌های اتا در کشورهای در حال توسعه را دچار مشکل می‌کند و همچنین باید به این مهم توجه داشت که اغلب روش‌های توسعه یافته برای اتا در کشورهای توسعه یافته و در بافتی، با ویژگی‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی متفاوت از کشورهای در حال توسعه تکوین یافته و به کشورهای در حال توسعه وارد شده است، از این رو عدم تناسب کافی این فنون و روش‌ها با اقتضائات فرهنگی و اجتماعی و سیاسی خاص کشورهای در حال توسعه همیشه مساله است.فارغ از همه این تفاوت‌ها، برخی متغیرها و شاخص‌های اجتماعی که اغلب توسط سازمان بین المللی کار (ILO) در خصوص شاخص‌های مشارکت نیروی کار، اشغال، بیکاری پنهان و ...، سازمان بهداشت جهانی (WHO) در خصوص شاخص‌های سلامت و بهداشت، سازمان خواروبار کشاورز (FAO) در خصوص شناسایی وضعیت کلی کشاورزی، توزیع اقلام غذایی اساسی و رفاه عمومی جمعیت روستایی، در کشورهای در حال توسعه نیز وجود دارد و می‌تواند در مطالعات اتا نیز به کار برده شود، با این وجود نباید از نظر دور داشت که عموماً این شاخص‌ها در سطوح خردتری که طرح و پروژه خاص در کشورهای در حال توسعه در حال اجراست، اغلب جمع آوری نشده و موجود نیست.علاوه بر شاخص‌های اجتماعی یادشده، در پژوهش‌های اتا، ارزیابی فقر و ارزیابی تامین نیازهای اساسی زندگی، اهمیت زیادی دارد و علیرغم اینکه برخی شاخص‌های کلیدی در این خصوص نظیر شاخص کیفیت زندگی توسط برخی سازمان‌های بین المللی معرفی شده است، اما به طور مستقیم چنین شاخص‌هایی به اجرای یک طرح و پروژه مشخص در یک منطقه خاص، ربط پیدا نمی‌کند و قابل استفاده نیست.بنابراین، نیاز است که نظام‌های آماری در کشورهای در حال توسعه با ظرفیتی توسعه پیدا کنند که امکان پایش وضعیت اجتماعی را در سطوح محلی فراهم کنند. در همین راستا، برخی پروژه های خاص در کشورهای در حال توسعه توسط موسسه پژوهشی توسعه اجتماعی سازمان ملل متحد (UNRISD)، بانک جهانی و بانک توسعه اسلامی در حال اجراست که در آن‌ها تلاش می‌شود با مشارکت جامعه محلی نظامی جامع برای پایش و ارزیابی برنامه‌ها و طرح‌ها در محل اجرای پروژه، فراهم شود و با استفاده از پژوهش‌های اتا، اولویت‌های اجتماع محلی احصا و در فرآیند طراحی و اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها به کار گرفته شود. البته نباید از نظر دور داشت که در بسیاری از موارد، به دلیل مشکلات جامعه شناختی و سیاسی، نظیر سیاست‌های ملی که در تضاد با مشارکت محلی قرار دارند، فقدان کنترل دولت در سطوح محلی، دیوانسالاری‌های فشل و غیرپاسخگو، الگوهای مالکیت زمین و برخی اختلافات تاریخی بین گروه‌های محلی، فراهم آوردن زمینه مشارکت مردم و عملیاتی نمودن آن بسیار سخت و دشوار است و در کشورهای در حال توسعه به ویژه که کارکنان آموزش دیده کمی وجود دارد، تنوع فرهنگی بالاست و سطوح پایینی از مشارکت عمومی در کل کشور حکمفرماست، این مشکلات به صورت بسیار عیان‌تری خود را نشان می‌دهد. زهرا سلطانی زهرا سلطانی Fri, 10 Jun 2022 09:34:55 +0430 https://virgool.io/@zrsoltani/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85-ayybrk52dali این نوشتار خلاصه کوتاهی از بخش دوم کتاب راهنمایی بر ادبیات ارزیابی و پایش تاثیرات اجتماعی، نوشته کارلی و باستلو است که در زمستان سال 1399 با ترجمه امیر خرمی، توسط انتشارات همشهری در تهران به چاپ رسید.در بخش دوم کتاب راهنمایی بر ادبیات ارزیابی و پایش تأثیرات اجتماعی این ایده محوری شرح و بسط داده می‌شود که ارزیابی تأثیرات اجتماعی، تنها یکی از مطالعات موثر بر روند سیاست‌گذاری طرح‌ها و پروژه هاست و نتایج ارزیابی تأثیرات اجتماعی تنها وقتی می‌تواند در فرآیند سیاستگذاری موثر واقع شود که بتواند با سایر مطالعات میان رشته‌ای موثر بر روند طراحی پروژه یا طرح (نظیر اطلاعات زیست محیطی، اطلاعات اقتصادی، اطلاعات مرتبط با ارزیابی ریسک ارزیابی فنآوری و تحلیل تصمیم‌گیری) ادغام شود.اولین فصل از بخش دو با عنوان «در باب تلفیق و مطالعات میان‌رشته‌ای»، با این ایده اصلی آغاز می‌شود که در مسیر سیاست گذاری طرح‌ها و پروژه‌ها موثر باشیم راهی جز تلفیق مجموعه متنوعی از مطالعات اجتماعی، زیست محیطی، فنی، اقتصادی نداریم و به منظور تلفیق مطالعات مختلف نیاز است که هم فهم خوبی از این مجموعه متنوع حاصل شود و هم اهمیت و ارزش نتایج هر کدام از این مطالعات مشخص شود. سپس این ایده شرح داده می‌شود که در راستای چنین هدفی، یا باید رویکردی چند رشته‌ای در تهیه گزارش تلفیقی داشته باشیم که در آن ارزیابی متخصصین مختلف در ارتباط متقابل با یکدیگر قرار می‌گیرد و یا اینکه با رویکردی میان‌رشته‌ای یک دیدگاه مشترک به عنوان مبنایی برای ارزیابی متخصصین مختلف قرار گیرد و هر کدام از این گزارش‌های تخصصی با محوریت همان دیدگاه مشترک نظری، تنظیم شود. در عین حال تلفیق موثر و کارآمد مطالعات طرح ها و پروژه‌ها، جز با تغییرات نهادی و ساختاری به ویژه گلوگاه‌های ورودی و خروجی مرتبط با انجام مطالعات طرح ها و پروژه‌ها امکان‌پذیر نیست.در فصل دوم بخش دوم، به صورت گذرا توضیحاتی در مورد برخی جهت‌گیری‌های اخیر در تلفیق مطالعات اتا با سایر مطالعات طرح‌ها شرح داده میشود که بر استفاده از فنون تحلیل و فایده و تعمیم آن به نتایج ارزیابی تأثیرات اجتماعی استوار است. کاربرد چنین فنونی ما را قادر خواهد کرد بتوانیم برآوردی داشته باشیم که آیا ضرر متضررشدگان خالص هر طرح و پروژه در نهایت به واسطه تنوع و اثر بازتوزیعی برنامه دولت در حین اجرای طرح و پروژه جبران می‌شود یا نه؟ البته این فصل توضیح چندانی در مورد کمی‌سازی اطلاعات کیفی جمع‌آوری شده در ارزیابی تأثیرات اجتماعی و ضریب دهی و انبوهش زدایی اطلاعات کمی شده و مسائل خاص ارزشگذاری در به کار بردن فنون هزینه-فایده در اتا و تلفیق آن با سایر مطالعات، ارائه نمی‎دهد.فصل سوم بخش دوم بر حلقه اتصال ارزیابی تأثیرات اجتماعی و تأثیرات زیست محیطی تأکید دارد و یادآوری می کند که علاوه بر ریشه‌های شکل گیری مشترک، حتی هم‌اکنون نیز برخی مسائل سیاسی و دیوانسالاری نظیر برخورد بسیار سطحی با مسائل زیست محیطی و اجتماعی، در هر دو مطالعات اتا و اتز، متلابه است و از این نظر نیز خواهی نخواهی، ارزیابی تأثیرات اجتماعی، پیوند ناگسستنی با ارزیابی تأثیرات زیست محیطی برقرار می‌کند. شاید از این نظر باشد که برخی فنون و روش‌های طبقه بندی انجام و ارائه نتایج ارزیابی تأثیرات اجتماعی که به ویژه بیشتر میتواند با سیاست گذاران و عموم مردم ارتباط برقرار کند، می تواند برای انجام ارزیابی تأثیرات اجتماعی نیز الهام بخش باشد و یا اینکه به برخی اهداف مدنظر در ارزیابی تأثیرات اجتماعی نظیر استماع نظرات عمومی درباره تاثیرات برنامه های توسعه بر کیفیت زندگی شان، الهام بخش باشد.در فصل چهارم این بخش، بر حلقه وصل درک زیست محیطی با ارزیابی تأثیرات اجتماعی، از این جنبه تأکید می‌شود که درک اجتماعی-سیاسی افراد از تغییرات در محیط زیست بصری چگونه است و چطور باید اولویت ها و ارزیابی مردم از مناظر پیرامونشان باید پیشبینی و ارزیابی شود و اصولاً حتی ارزیابی حفاظت از مناظر زیستی در حین اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها نیز باید به صورت مشارکتی انجام پذیرد. البته اینکه در این فصل، درک زیست محیطی فقط با اولویت های بصری ارتباط داده شده است، عجیب و جای سوال است.در فصل بعد جنبه‌های اجتماعی ارزیابی فن‌آوری اجتماعی و ارتباط آن با ارزیابی تأثیرات اجتماعی به طور گذار مورد بررسی قرار می‌گیرد و این تفسیر بیان می‌شود که ارزیابی ن آوری تا جایی که با تأثیرات غیرمستقیم و ناخواسته یک فن آوری جدید بر جامعه سر و کار دارد در جایی بین ارزیابی تأثیرات اجتماعی و آینده پژوهی می تواند قرار گیرد. چرا که ارزیایی تاثیرات اجتماعی و زیست محیطی در یک طرح و پروژه مشخص، ذاتاً کوتاه مدت، از نقطه نظر جایگاه جغرافیایی در یک سایت مشخص و از نظر تمرکز سیاست گذاری، محدود قلمداد می‌شود. این در حالیست که افق زمانی آینده پژوهی، بلندمدت، جایگاه جغرافیایی‌اش پراکنده و از نظر سیاست گذاری نیز غیر متمرکز می‌باشد.در فصل ششم، ارزیابی ریسک از این جهت با ارزیابی تأثیرات اجتماعی در ارتباط قرار می‌گیرد که معتقد است حتما باید قضاوت اجتماعی در خصوص سطوح قابل قبول ریسک و موازنه ریسک ها با دستاوردهای اجتماعی یا برآورد شده طرح یا پروژه، در برنامه ریزی طرح یا پروژه لحاظ شود و با مشارکت عمومی در فرآیند ارزیابی ریسک، به نوعی مصالحه عمومی در مدیریت ریسک، بتوانیم دست یابیم.در آخرین فصل از بخش دوم کتاب، تحلیل تصمیم گیری نیز از این جهت متصل با ارزیابی تأثیرات اجتماعی قلمداد می‌شود که اصولاً ضرورت دارد قضاوت عمومی افراد (و نه تنها کارشناسان) در مورد بدیل های هر پروژه یا طرح بر اساس اطلاعات دقیقی در مورد شرایط احتمالی، مزایا و مخاطرات هر کدام از بدیل ها، در اتخاذ تصمیم بهینه برای پروژه مدنظر قرار گیرد. زهرا سلطانی زهرا سلطانی Sun, 05 Jun 2022 20:28:31 +0430 https://virgool.io/@zrsoltani/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-x0bqaf0zcond این نوشتار خلاصه کوتاهی از فصول نهم تا سیزدهم کتاب راهنمایی بر ادبیات ارزیابی و پایش تاثیرات اجتماعی، نوشته کارلی و باستلو است که در زمستان سال 1399 با ترجمه امیر خرمی، توسط انتشارات همشهری در تهران به چاپ رسید.همانطور که در فصول قبل تشریح شد در رویکردهای جدیدتر ارزیابی تأثیرات اجتماعی، از دیدگاه نخبه گرایانه فاصله گرفته شده و تلاش می‌شود که ارزیابی طی فرآیندی مشارکتی انجام ‌شود. فعالیت‌هایی که برای اطمینان از مشارکتی بودن ارزیابی باید مورد توجه قرار بگیرد، سه حوزه اصلی را در بر می‌گیرد که در شکل زیر نیز به نمایش درآمده است. گام اول بر فعالیت‌هایی متمرکز است که بر انتشار اطلاعات برای عموم تاکید دارد. گام دوم شامل تدوین فرآیندهای مشخصی برای تعامل میان عموم و مسئولان سیاست‌گذاری یا برنامه‌ریزی می‌باشد و در گام سوم جمع‌آوری اطلاعات موردنیاز ارزیابی تاثیرات اجتماعی مدنظر قرار می‌گیرد.الگوی ساده مشارکت عمومی در عین حال باید توجه داشت که پیش از تدوین فرآیند مشارکت باید سوالات مشخصی در مورد دامنه مشارکت (اینکه شامل کل پروژه و یا جنبه‌هایی از پروژه می‌شود) و مقیاس مشارکت (اینکه شامل کل یک منطقه می‌شود و یا بعد جغرافیایی کوچک‌تری را در بر می‌گیرد) مورد پرسش قرار گیرد و به این سوال کلیدی پاسخ داده شود که چه گروهی تا چه اندازه تحت تاثیر قرار می‌گیرد و تا چه اندازه و به چه شیوه‌ای نیازمند است که مشارکت داده شود و با او تعامل برقرار شود. مشخص نمودن پاسخ این سوالات کلیدی است چرا که معمولا بودجه موردنیاز برای اجرای طرح‌های ارزیابی تاثیرات اجتماعی که توسط دولت می‌تواند تزریق شود محدود است و باید اطمینان حاصل کنیم که با این بودجه توانسته‌ایم کلیدی‌ترین وجوه را مورد ارزیابی دهیم.مساله دیگری که در خصوص مشارکت حائز اهمیت است این است که مشارکت نمی‌تواند با انگیزه مبهم صورت بگیرد، بلکه باید به شکلی نظام‌مند و مرتبط با نیازهای هر طرح یا پروژه انجام شود. به طور کلی ممکن است هدف از مشارکت در طرح‌ها و پروژه‌ها در قالب یکی از چهار هدف زیر دنبال شود. مشارکت در راستای همکاری با اجرای الزامات قانونی، مشارکت به مثابه ارتقای درک عمومی از پیچیدگی‌ها و ضرورت‌های برنامه‌ریزی هر طرح یا پروژه، مشارکت به منظور کمک به تعامل بیشتر میان برنامه‌ریزان و مردم و مشارکت به معنای کمک به فرآیند نظام تصمیم‌گیری عمومی.در قسمتی از کتاب مجالی پیش می‌آید که اولویت‌ها در ارزیابی تاثیرات اجتماعی مورد بحث قرار گیرد. در این بخش به این نکته پرداخته می‌شود که ارزیاب تأثیرات اجتماعی باید بتواند از مجموعه داده‌ها، به اطلاعات مفید و قابل فهمی در راستای تصمیم‌گیری دست پیدا کند که در آن اولویت‌های انجام طرح یا پروژه مشخص باشد. یعنی دقیقا بتواند برآورد کند که چه چیزهایی در حین انجام طرح یا پروژه مزایا و چه چیزهایی هزینه محسوب می‌شود و چگونه می‌توان هزینه‌ها را تعدیل نمود و به یک تناسب قابل قبول در خصوص مزایا و هزینه‌ها رسید. باید توجه داشت که در این برآوردها هم اولویت‌ها از دید شهروندان و هم اولولیت‌ها از نظر عالم اجتماعی باید منعکس شود و روش‌های متفاوتی از دلفی و مصاحبه گروهی گرفته تا پیمایش و تحلیل محتوای رسانه‌ای و سناریونویسی می‌تواند به کار گرفته شود.مساله دیگری که به شدت باید در گزارش ارزیابی تاثیرات اجتماعی مورد توجه قرار گیرد نحوه جمع‌بندی و ارائه نتایج ارزیابی تأثیرات اجتماعی است. ما باید متوجه باشیم که در جمع‌بندی گزارش از ارائه یک جواب کلی در مورد ارزیابی تأثیرات خودداری کنیم که طرح توسعه انجام بشود یا نشود یا دقیقا چگونه انجام شود، خودداری کرده و به جای آن تعارضات ارزشی و مناقشه‌ای را که در جهت‌گیری‌های متفاوت هر طرح توسعه وجود دارد را نیز گزارش کنیم تا ابعاد مختلف هر تصمیمی روشن و مشخص شود. در عین حال در گزارش ارزیابی تاثیرات اجتماعی باید نقطه تمرکزمان بر روی خود مساله باشد. یعنی اینکه بتوانیم به روشنی بین هزینه‌ها و فایده‌ها تمایز قائل شویم، احتمال وقوع هر تاثیر و درجه اهمیت آن را بیان کنیم و راهکارهایی برای تعدیل هزینه‌ها پیشنهاد دهیم. این تمرکز بر روی مساله، ما را ناگزیر می‌کند که از یک استاندارد واحد برای ارائه گزارش کمی فاصله بگیریم ولی در عین حال معیارهایی کلی برای گزارش وجود دارد که باید رعایت کنیم. برای نمونه باید به روشنی گزارش دهیم که نتایج ما بر مبنای چه اطلاعاتی با چه درجه اعتباری به دست آمده است و به علاوه نتایج به صورت روشنی که برای عموم قابل فهم باشد و فقط در برگیرنده پیام اصلی باشد، منعکس شود. البته در موارد مناقشه برانگیزتر همیشه نیاز است که جزئیات بیشتری ارائه شود.مساله مهم دیگر این است که گاهی ابعاد پروژه یا طرح به اندازه‌ای وسیع است که خود باعث شکل‌گیری نوعی جریان مهاجرتی و اجتماعات جدید در محل اجرای پروژه می‌شود. بنابراین سطح و دامنه تاثیرات در چنین پروژه‌هایی به شدت بالاست و نیاز است که توجه ارزیاب تاثیر اجتماعی متوجه تحول خدمات اجتماعی، مسکن، الگوی اشتغال و نحوه تعامل اجتماعات پیشین با اجتماعات جدید، در محل اجرای پروژه نیز متمرکز باشد. زهرا سلطانی زهرا سلطانی Sat, 07 May 2022 21:13:48 +0430 https://virgool.io/@zrsoltani/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D9%85-l4p6rko4zwkm این نوشتار خلاصه کوتاهی از فصول هفتم و هشتم کتاب راهنمایی بر ادبیات ارزیابی و پایش تاثیرات اجتماعی، نوشته کارلی و باستلو است که در زمستان سال 1399 با ترجمه امیر خرمی، توسط انتشارات همشهری در تهران به چاپ رسید.در فصل هفتم کتاب راهنمایی بر ادبیات ارزیابی و پایش تأثیرات اجتماعی، بر این نکته کلیدی توجه می‌شود که گاه چندین طرح و پروژه به طور همزمان در یک منطقه در حال اجرا است و بنابراین ارزیابی تأثیرات اجتماعی که در یک زمان مشخص و یک مکان مشخص بر ارزیابی تأثیرات یک پروژه خاص متمرکز است، به هیچ عنوان نمی‌تواند ماهیت تغییرات شدید اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را منعکس کند (برای نمونه طرح توسعه سواحل مکران، طرح‌های کوهرنگ 1 و 2 و 3، طرح‌های کارون 1 تا 4، طرح شبکه‌های آبیاری و زهکشی رودخانه‌های مرزی). در چنین مواردی نیاز است که حتما ارزیابی تأثیرات انباشتی مورد توجه قرار گیرد. ارزیابی تأثیرات انباشتی به این معناست که از مدت زمان‌بندی های رایج ارزیابی تأثیرات فاصله گرفته و تلاش کنیم تا نظارت ادواری را در طول چند سال در دستور کار قرار دهیم. نیاز است که این نظارت ادواری بر شناسایی مسائل کلیدی که در هر سه سطح منطقه‌ای، زیرمنطقه‌ای و سایت پروژه وجود دارد تمرکز کرده و زمینه تحلیل و ارائه سیاست‌های جایگزین را در هر سه سطح فراهم نماید.در ابتدای فصل هشتم، تفاوت ارزیابی و پایش در مطالعات ارزیابی تأثیرات مورد توجه قرار می‌گیرد و این تفاوت کلیدی برجسته می‌شود که ارزیابی بر اساس تجربیات به دست آمده مشابه و استفاده از داده‌های به پیش‌بینی آینده می‌پردازد، حال آنکه پایش، رویدادهای عینی را همان طور که اتفاق افتاده‌اند، سنجیده و تحلیل شده‌اند، مشاهده و گزارش می‌کند. پایش از این جهت برای ما حائز اهمیت است که ما را نسبت به جایگاه مسائل بحرانی یا در حال تغییر در فضای سیاست‌گذاری آگاه می‌نماید و در بازخوردگیری در موفقیت یا شکست دسترسی به اهداف پیشین و یا مقررات و توافقات حین انجام پروژه یا طرح نیز می‌تواند روشنگر باشد.باید توجه داشت که پایش به عنوان یک عنصر اصلی برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری نیازمند یک چارچوب مفهومی روشن (به معنی صورت‌بندی منطقی اهداف و وسایل پایش) و یک ساختار نهادی عملی (به معنای ترتیبات دیوان‌سالارانه بری انجام پایش) است و اصولاً بر مبنای همین چارچوب مفهومی و ساختارهای نهادی عملی، انواع متفاوتی از پایش وجود دارد که برخی از مهمترین آن‌ها به شرح زیر است: بازرسی که ادواری برخی فعالیت‌ها که به منظور حصول اطمینان از به درستی انجام شدن اسلوب‌های عملیاتی از پیش تعریف شده، توسط یک سازمان دولتی انجام می‌شود (مثل چک لیست بازدید طرح احیا و تعادل بخشی). پایش مجوزی که به درجه همخوانی فعالیت‌ها در حین اجرای طرح یا پروژه با مجوزهای صادره را مورد بررسی قرار می‌دهد (مثل مجوزهای زیست‌محیطی مشروط نظیر گلاب 2) و نیاز است که سازمان یا نهاد مشخصی متولی آن باشد. پایش کیفیت محیطی که بر تغییرات احتمالی شاخص‌های کیفی اکوسیستم به صورت کلی تمرکز دارد و می‌تواند قضاوتی در مورد تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم پروژه در یک اکوسیستم خاص و یا تأثیرگذاری اقدامت تعدیلی ما در راستای کاهش تأثیرات، در اختیار ما بگذارد.پایش ارزیابی برنامه یا همان بازرسی عملکرد که معمولات توسط ارگان‌های دولتی انجام می‌شود و می‌تواند تعیین کند که تا چه اندازه اهداف اولیه در نظر گرفته شده محقق شده است. پایش ارزیابی پروژه یا همان حسابرسی پروژه که معمولا توسط سازمان‌هایی که در تأمین بودجه پروژه مشارکت داشته‌اند، انجام می‌شود. پایش توافقات اجتماعی-اقتصادی در خصوص تعدیل تأثیرات منفی پروژه که معمولا با نظرخواهی عمومی مورد سنجش قرار می‌گیرد. پایش معطوف به مدیریت تأثیرات پروژه که در آن یک سازمان یا گروه رسمی به طور منظم به ارزیابی مجموعه گسترده‌ای از تأثیرات زیست‌محیطی، اجتماعی و اقتصادی حاصل از یک پروژه معین می‌پردازد. پایش تأثیرات انباشتی که در مناطقی که توسعه سریع اتفاق افتاده است و چندین پروژه به طور همزمان در حال اجراست، به صورت بلندمدت اجرا می‌شود و به بررسی همه مسائل بحرانی یا الگوهای متغیر در یک منطقه می‌پردازد.در خاتمه باید یادآوری کرد که پایش یکی از عناصر مهم ارزیابی در مرحله بعد از تأیید پروژه است و بلافاصله پس از تایید باید آغاز شود و علاوه بر اینکه باید منابع مالی و انسانی کافی و اختیارات و اقتدارات کافی باید به منظور پایش پروژه در نظر گرفته شود، برنامه پایشی باید بتواند به زبانی بیان شود که به آسانی با عموم مردم ارتباط برقرار کند و مشارکت عمومی در آن بالا باشد. زهرا سلطانی زهرا سلطانی Sun, 24 Apr 2022 22:26:44 +0430 https://virgool.io/@zrsoltani/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%85-goocn2nqg7uo این نوشتار خلاصه کوتاهی از فصول پنجم و ششم کتاب راهنمایی بر ادبیات ارزیابی و پایش تاثیرات اجتماعی، نوشته کارلی و باستلو است که در زمستان سال 1399 با ترجمه امیر خرمی، توسط انتشارات همشهری در تهران به چاپ رسید.علی‌رغم آنکه ارزیابی‌های تأثیرات اجتماعی می‌تواند به شیوه‌های گوناگونی انجام شود، اما تلاش برای شناخت تحلیل تأثیرات متنوع طرح‌ها و پروژه‌ها بر کیفیت زندگی انسان‌ها نقطه اشتراک اصلی تمامی ارزیابی‌های تأثیرات اجتماعی می‌باشد و بر اساس همین تحلیل تأثیرات احتمالی تمامی انتخاب‌های ممکن در اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها و یا حتی عدم اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها، اتا می‌کوشد فضای تصمیم‌گیری طرح‌ها و پروژه‌ها را روشن نماید. هرچند باید در نظر داشت که دستیابی به چنین مطلوبی، کار ساده‌ای نیست و ارزیابان تأثیرات اجتماعی برای رسیدن به این مطلوب همواره باید بین دوگانه‌های زیادی در خصوص داده‌ها، روش‌ و نحوه ارائه مطالعات اتا دست به انتخاب زنند و مسیر پیشبرد مطالعات اتا را هموار کنند.برای نمونه داده‌های موردنیاز اتا، نه لزوماً همیشه گزینه راحت داده‌های در دسترس است و نه گزینه دشوار و هزینه‌بر داده‌هایی تام و تمام. همچنین علی‌رغم سهولت استفاده از داده‌های کمی، مطالعات اتا نمی‌تواند نسبت به اطلاعات غیرقابل کمی‌سازی بی‌اعتنا باشد و انبوهش‌زدایی داده‌ها، نیز یکی دیگر از چالش‌های پیشروی ارزیابان تأثیرات اجتماعی است.در به کارگیری اتا، هم احتمال وقوع هر تأثیر، هم اهمیت تأثیر که با شاخص‌هایی نظیر بزرگی تأثیر، میزان تداوم آن و جمعیت تحت‌تأثیر آن ارزیابی می‌شود، باید مورد توجه قرار گیرد و درعین حال حتماً باید سنجه‌های تعدیلی که حکایت از هزینه‌های ترمیمی تأثیرات منفی داشته باشد نیز معرفی گردد. مسائل مرتبط با عدم قطعیت و ابتکارات ارزیابان تأثیر اجتماعی در خصوص کاهش عدم قطعیت‌ها نیز در روش‌شناسی اتا حائز اهمیت است.در ارائه نتایج اتا نیز باید حتما از قابل فهم بودن نتایج مطالعات برای همه افراد درگیر در طرح، اطمینان حاصل شود و مطالعات باید به گونه‌ای طراحی، نوشته و ارائه شود که بتواند مباحثات عمومی در خصوص مسائل اجتماعی مرتبط با طرح و پروژه را تسهیل نماید و به مشارکت عمومی در خصوص رسیدن به راه‌حل سیاست‌گذاری یاری رساند.مساله حائز اهمیت دیگر این است که تا چه اندازه می‌توان علی‌رغم همه چالش‌های یادشده به صحت و اعتبار پیش‌بینی‌های صورت گرفته از مطالعات اتا اطمینان داشت یا به بیان دیگر آیا می‌توانیم ارزیابی مناسبی از ارزیابی‌های تأثیرات اجتماعی انجام شده داشته باشیم و بر مبنای این ارزیابی اسلوب نسبتاً جامعی در خصوص ارزیابی تأثیرات اجتماعی ارائه دهیم؟ متاسفانه اغلب فضای سیاست‌گذاری اتا که عمدتاً به طمع کسب اعتبار، نگاه به پیشبرد راه به سوی آینده دارد تا ارزیابی و نقد گذشته، در مسائل مرتبط با ارزیابی ارزیابی‌های تأثیرات اجتماعی ورودی نداشته است، با این وجود برخی پژوهش‌های دانشگاهی توانسته‌اند نگاهی تحلیلی از ارزیابی‌های تأثیرات اجتماعی ارائه دهند.بر اساس مطالعات یادشده می‌توان گفت که روش‌شناسی‌های اتا، اغلب شامل نوعی رویکرد تلفیقی اجتماعی، زیست‌محیطی و اقتصادی‌ هستند. مثلاً روش‌شناسی ارزیابی منابع آبی (WRAM) که بر ارزیابی تأثیرات بر 4 گروه متغیر اصلی کیفیت محیطی، توسعه اقتصادی، بهزیستی اجتماعی و توسعه منطقه‌ای مبتنی است را می‌توان نوعی ارزیابی تأثیرات توامان زیست‌محیطی اجتماعی (SIA/EIA) قلمداد کرد. روش‌شناسی تلفیقی تأثیرات اجتماعی اقتصادی، می‌تواند با توصیفی که در خصوص تعامل میان تأثیرات حاصل از پروژه و عناصر اقتصادی، سیاسی و اجتماعی پویای منطقه مورد بررسی در اختیار می‌گذارد، به ابزاری موثر در برنامه‌ریزی اجتماعی، اقتصادی بدل شود. الگوی شاخص‌های اجتماعی بتل می‌تواند شاخص‌های مفیدی برای پیش‌بینی تغییرات کیفیت حیات اجتماعی در زمان اجرای طرح و پروژه در اختیار بگذارد و از این نظر بر تصمیمات سیاست‌گذارانه موثر باشد. شاخه‌های دیگری از روش‌شناسی‌های اتا نظیر سیمپکت، بوم‌اچ یا الگوی ارزیابی اجتماعی و اقتصادی (SEAM) بر کمی‌سازی و یا شبیه‌سازی کامپیوتری تغییرات اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی در یک منطقه تمرکز دارند.البته نباید از نظر دور داشت که هنگامی‌که ارزیابی تأثیرات اجتماعی بر یک منطقه خاص تمرکز پیدا می‌کند همواره این احتمال وجود دارد که برخی اجتماعات و اقلیت‌ها نادیده گرفته شوند. بنابراین برخی اوقات نیاز است که مطالعات به سطح محلی‌تر نیز گسترش پیدا کند و از ابزارهای قوم‌نگاری نیز برای شناخت الگوی روابط اجتماعی افراد و تأثیرات احتمالی طرح‌ها و پروژه‌ها بر تغییرات این الگوی ارتباطی بهره جست. زهرا سلطانی زهرا سلطانی Mon, 11 Apr 2022 22:24:47 +0430 https://virgool.io/@zrsoltani/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%88%D9%84-mlafsfqw8zwz این نوشتار چکیده بسیار کوتاهی از فصول 1 تا 5 کتاب راهنمایی بر ادبیات ارزیابی و پایش تاثیرات اجتماعی است، که در زمستان 1399 توسط دفتر مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران به چاپ رسید.بدون شک هدف از انجام هر پروژه یا طرحی به کار بردن فناوری برای توسعه و به بیان دیگر بهبود کیفیت زندگی بخشی از انسان‌هاست. اما بهبود کیفیت چگونه می تواند ارزیابی شود؟ به طور سنتی برای سنجش میزان فایده طرح‌ها و پروژه‌ها در بالابردن کیفیت زندگی آدم‌ها از تکنیک هزینه و فایده استفاده می‌شد و اغلب برآورد بیشتر بودن فایده هر طرحی نسبت به هزینه‌های آن خود می‌توانست توجیه‌کننده ضرورت انجام آن پروژه باشد. فارغ از این نقد که چقدر در مقام اجرا این تکنیک‌های هزینه و فایده، بدون سوگیری، تمامی واقعیت‌های ممکن در خصوص پروژه را لحاظ می‌کند، مساله مهم دیگری که به نظر می‌رسد در به کارگیری تکنیک هزینه فایده، مغفول می‌ماند، این است که توزیع هزینه-فایده (که می‌توان از آن با عنوان کلی تأثیرات یاد کرد)، در بخش‌های مختلف جامعه چگونه است و چقدر ما توانمندی داریم تا آثار ناملموس و کمیت ناپذیر را نیز در تحلیل هزینه فایده وارد کنیم.در پاسخ به چنین مقوله ای است که تکنیک ارزیابی تاثیرات اجتماعی (اتا) شکل می‌گیرد. اتا در مرحله اول تلاش می‌کند تا بخشی از تأثیرات یا همان هزینه‌-فایده‌هایی را که به طور سنتی در ملاک‌های ارزیابی پروژه‌ها در نظر گرفته نمی‌شوند (و جنبه اجتماعی دارند)، در فرآیند مشخصی ملموس و عینیت پذیر کند. در مرحله بعد تلاش این است که خود این تأثیرات به روشنی بتواند تصویر کند که چه کسانی در هزینه-فایده‌ها در مجموع برنده و چه کسانی بازنده هستند. مرحله نهایی اتا نیز بر این ایده استوار است که بتواند راهی را برای کاستن از میزان هزینه‌های بخش‌های مختلف جامعه و یا به بیان دیگر رسیدن به یک حالت برد-برد برای اکثر افراد تأثیر پذیر از طرح یا پروژه ارائه دهد.اصولا در همین جاست که ارزیابی تأثیرات اجتماعی با برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری سیاسی ارتباط تنگانگ پیدا می‌کند. جا دارد که به یاد بیاوریم یکی از مسئولیت‌های اصلی هر دولتی فراهم آوردن شرایطی است که طی آن منابع عمومی دولت صرف کاهش ناکارآمدی‌ها و نابرابری‌ها شود. ارزیابی تأثیرات اجتماعی به واسطه تصویری که می‌تواند از تأثیر انتخاب‌های مختلف در طراحی و اجرای جزئیات و کلیات هر طرح و یا پروژه می‌تواند ارائه دهد، امکان آن را به وجود می‌آورد که بدیل‌ها یا جایگزین‌هایی برای این جزئیات و کلیات به دست آید؛ بدیل‌ها و جایگزین‌هایی که طی آن بتواند بیشترین نفع عمومی اکثریت افراد تأمین شود؛ با اجرای و طرح پروژه نابرابری‌های اجتماعی در دسترسی به خدمات عمومی تشدید نشده و حتی گامی در جهت تعدیل نابرابری‌های موجود برداشته شود.اما دو پرسش کلیدی می‌تواند این میان وجود داشته باشد. پرسش نخست این است که منظور ما از تأثیرات چیست؟ به طور کلی 4 دسته تأثیرات جمعیت‌شناختی (نظیر تغییرات بافت جمعیتی و یا تغییرات محل سکونت)، تأثیرات اجتماعی-اقتصادی (نظیر تغییرات درآمدی و اشتغالی)، تأثیرات نهادی (نظیر تغییرات خدمات آب، فاضلاب، سلامت، راه)، تأثیرات روانشناختی و محله‌ای (نظیر تغییرات شبکه‌های اجتماعی و دوستی، ادغام اجتماعی) معمولاً توسط ارزیاب تأثیرات اجتماعی مورد توجه قرار می‌گیرد. باید توجه داشت که همه این تغییرات از جنبه‌های مختلف یعنی تأثیرگذاری مستقیم و غیرمستقیم (که گاهی ممکن است بسیار بزرگ‌تر از تأثیرات مستقیم باشد)، تأثیرات متمرکز یا گسترده، و یا تغییرات مقطعی یا دائمی قابل ارزیابی است.پرسش مهم دیگر این است که طی چه فرآیندی قرار است که تأثیرات اجتماعی ارزیابی شود؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت معمولاً ارزیابان‌ تأثیرات اجتماعی، فرآیند زیر را برای ارزیابی طی می‌کنند:1) پایگاه داده‌ای را ایجاد می‌کنند که بتواند موقعیت موجود را به درستی ترسیم کند.2) ابزاری را برای توصیف تغییرات ناشی از هر پروژه به وجود آورد.3) با استفاده از ابزار ایجاد شده، تخمین می‌زنند که تأثیرگذاری خالص (پیش‌بینی تفاوت‌های شرایط آتی با یا بدون وجود پروژه) و ناخالص (به معنای تأثیر پروژه بر تغییر وضعیت موجود)، چه خواهد بود.این تخمین‌ها که البته برخی اوقات غیرقطعی است به واسطه بینشی که در اختیار تحلیلگران سیاست‌گذاری در اختیاری می‌گذارد می‌تواند به ایجاد پیشنهادهای بدیل یا جایگزین در کلیات یا جزئیات پروژه منجر شود و یا توجه‌ها را به بده-بستان‌هایی جلب کند که در حین انجام طرح یا پروژه به حصول بیشترین سود عمومی، کاهش نابرابری‌ها یا افزایش رضایت عمومی منجر شود. زهرا سلطانی زهرا سلطانی Thu, 31 Mar 2022 20:13:49 +0430 https://virgool.io/@zrsoltani/%D8%A2%D8%A8-%D9%88-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B0%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-4-crbrpebbpau2 این نوشتار، از جلد پنجم کتاب تاریخ اجتماعی ایران نوشته مرتضی راوندی روایت می‌شود و تحولات مرتبط با آب، کشاورزی و اقتصادی ایران را در دوره پس از مغول تا پیش از روی کار آمدن سلسله صفویه را روایت می‌کند: راوندی روایت می‌کند که با وجود مشکلات زیادی که در نتیجه مستقیم سوءسیاست زمامداران در کشور به چشم می‌خورد، در عهد سلاجقه و خوارزمشاهیان یعنی تا قبل از حمله مغول، وضع کشاورزان و پیشه‌وران در ایران قابل تحمل بود. در آغاز قرن سیزدهم میلادی (قرن هفتم هجری)، جامعه فئودالی ایران، بر روی هم، طریق اعتلا را می‌پیموده و جریان پیدایش مالکیت فئودالی زمین بسیار پیشرفت کرده بود. ولی بعد، موقتا بر اثر هجوم لشکریان چنگیزخان و شکست و ادبار حاصل از آن، متوقف گشت. در آغاز قرن سیزدهم، انشعابات وسیع شبکه آبیاری روی زمینی و زیرزمینی و چیره دستی و آزمودگی زارعان، باعث می‌شد که به رغم آلات و ادوات کوچک زراعی محصولات فراوانی به دست آید و نیازهای شهرهای بزرگ فئودالی پررونقی که جمعیت فراوان داشتند، تأمین شود. با این وجود افزایش تضادهای طبقاتی در قرن ششم و هفتم هجری زمینه‌های پاشیدگی نظام فئودالی را فراهم کرده بود و تمایلاتی به تمرکز دولت و بسط دستگاه دموکراسی مرکزی پدیدار شود. البته به علت نبود وسایل ارتباطی سریع، نظارت بر کار فئودال‌ها چندان امکان پذیر نبود و ایده بسط دستگاه دموکراسی مرکزی نمی‌توانست چندان مجالی برای تحقق پیدا کند. با حمله مغول، اما وضع اقتصادی ایران به طور کلی به هم ریخت و در کنار کشتار دسته جمعی مردم و ویرانی شهرها به تخریب سرزمین‌های زراعی و حاصلخیز انجامید. در جریان‌ جنگ‌های خونینی که در آن دوره رخ داد، کشاورزان، زمین‌های زراعی و باغ‌های آنان، دستخوش نهب و غارت می‌شدند و کشاورزی به کلی فلج شد. در این دوره کشاورزان، یعنی اکثریت مردم، از نظر اقتصادی وضع دلخراشی داشتند و سنگینی بار مالیات و مظالم مستمر فئودال‌ها و سران مغول، کمر آن‌ها را خرد کرده بود. در این دوره همچنین، شبکه‌های آبیاری به کلی خراب شد، عده نفوس سخت تقلیل یافت، دام‌های کاری نظیر گاو و قاطر و اسب از میان رفتند، قحطی و امراض ساریه (بیماری‌های واگیردار) بروز کرد و این عوامل در وضع کشاورزی ایران منعکس گردید. فاتحان مغول عموماً مالیات سنگین و شیوه بهره‌کشی شدیدی را اعمال می‌کردند که نیروهای تولیدی را تباه و نابود کرد و سبب شد بسیاری از روستاییان بینوایی که همه چیز خود را از دست داده بودند، گروه، گروه زراعت‌های خویش را ترک گفته و به هر سو فرار کنند. قسمت اعظم اراضی، غیرمزروع باقی ماند و زارعان آن را رها کردند. البته اوضاع در اراضی و املاک خصوصی فئودالی کمی بهتر بود و با احیای موقت و مجدد شیوه برده‌داری نیز تا حدی کمبود نیروی کار حرف و پیشه‌های کشاورزی جبران می‌شد، اما به طور کلی راوندی روایت می‌کند که در پایان قرن سیزدهم میلادی، بر اثر استثمار وحشیانه‌ای که از جانب مغولان اعمال می‌شد، نواحی بسیاری به کل، ویران و خالی از سکنه شد. به گفته رشید الدین فضل‌الله، در بسیاری از نواحی فقط در یک دهم اراضی مردم زراعت می‌شد و باقی بایر باقی مانده بود.لازم به ذکر است که در برخی دوره‌های حکومت مغولان، نظیر حکومت غازان خان، برخی اصلاحات اقتصادی و اجتماعی به وقوع پیوست که وضعیت کشاورزی را اندکی بهبود بخشید. از جمله اقداماتی در خصوص احیای قنوات و نهرهای آبیاری انجام شد. وی برای احیای کشاورزی و تشویق مردم به زراعت، برخی تسهیلات مالیاتی در نظر گرفت. با این وجود شیوه استفاده از کار بردگان در کشاورزی، همانند سال‌های ابتدایی حکومت ایلخانان باقی ماند.تیمور نیز پس از آنکه آخرین ایلخانان مغول و حکومت کم و بیش ملی سربداران را از پای درآورد، در راه عمران و آبادی سراسر منطقه نفوذ خود قدمی برنداشت. عمده تلاش تیمور در این دوره صرف این می‌شد که با غارت کشورهای مفتوح نیروهای مولده ماوراءالنهر را ترقی دهد و وجود و وسایلی را که در جنگ از طریق غارت و چپاول به دست می آورد، برای احداث قنوات و ابنیه در این منطقه مورد استفاده قرار دهد.به طور کلی، پس از حمله مغول و تیمور، وضع اقتصادی و کشاورزی کشورهای خاورمیانه رو به انحطاط رفت. تلاش غازان خان و تنی چند از ایلخانان و تیموریان نظیر شاهرخ فرزند تیمور، در راه احیای حیات اقتصادی منطقه و کشاورزی و کاهش شدت فشار بر کشاورزان، چون بر اساس برنامه ثابت و پایداری نبود، با مرگ زمامداران رو به فراموشی رفت و وضعیت اقتصادی و کشاورزی ایران هرگز به سطح قبل از ایلغار مغول برنگشت.در دوره پادشاهی اوزون حسن و فرزندش، یعقوب، در حکومت آق‌قویونلوها، از برکت امنیت و آرامش نسبی و روش منصفانه این دو پادشان در اخذ عوارض و مالیات‌ها، وضع اقتصادی کشور و به ویژه کشاورزی تا حدی رو به بهبود نهاد و برخی علایم انحطاط کشاورزی و اقتصادی که سبب قلت جمعیت و بایر بودن اراضی در نقاط زیادی از کشور شده بود و ناشی از مالیات‌های سنگین دهه‌های گذشته بود، به واسطه اصلاحات و کاهش مالیاتی (تا یک ششم محصول) تا حدی احیا شد. البته این اصلاحات چندان به مذاق فئودال‌ها خوش نیامد و با مخالفت‌های زیادی مواجه شد و نهایتاً متوقف گردید و برخی شورش‌های روستایی را به دنبال داشت. با این وجود، در نیمه قرن پانزدهم، پس از فرو نشاندن شورش‌های روستایی، مجدداً بهره‌کشی فئودالی از روستاییان شدیدتر شد و فئودال‌های به معنای واقعی کلمه، خون کشاورزان را می‌مکیدند. زهرا سلطانی زهرا سلطانی Fri, 17 Sep 2021 11:05:50 +0430 https://virgool.io/@zrsoltani/%D8%A2%D8%A8-%D9%88-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B0%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D9%88%D9%85-paamljk70rtk این سلسله نوشتارها، روایت آب و کشاورزی ایران را بر اساس جلد پنجم کتاب تاریخ اجتماعی ایران (حیات اقتصادی مردم ایران از آغاز تا امروز) نوشته زنده یاد مرتضی راوندی، بازخوانی می‌کند. در نوشتار کنونی، ویژگی‌های مرتبط با آب و اقتصاد ایران و به ویژه تحولات کشاورزی در دوره بعد از اسلام و تا قبل از حمله مغول به ایران مرور می‌شود.دوره پس از استقرار دین اسلام: در کتاب راوندی چنین روایت شده است که در دوره اولیه پس از استقرار دین اسلام، پیشه بازرگانی و تجارت از فضیلت بیشتری نسبت به مشاغلی نظیر کشاورزی برخوردار بود و اشتغال به کشاورزی و یکجانشینی چندان پسندیده نبود. عمده درآمد حکومت اسلامی در این دوره به واسطه صدقه یا زکات، خمس، غنایم جنگی، خراج و جزیه­‌ها تأمین می­شد. به چارپایان، میوه و انواع کشت، زکات تعلق می­گرفت. میزان زکات در خصوص دام به واسطه تعداد دام و نوع تغذیه دام (در مرتع و یا غیرمرتع) متفاوت بود و در خصوص محصولات زراعی بر اساس طرز آبیاری و میزان محصول و در خصوص محصولات باغی مالیات بر اساس وسعت اراضی باغی و نوع محصول، از یکدیگر تفاوت پیدا می­کرد. محل خرج کردن هر کدام از انواع درآمدهای حکومت اسلامی (نظیر زکات یا خمس) متفاوت بود، اما عمدتا این درآمدها صرف امور عمرانی زیربنایی نمی­شد. اختیار تمامی اراضی بی صاحب در این دوره با خلیفه بود و با انتخاب خلیفه این اراضی به اشخاص داده می­شود و ده یک یا کمتر یا بیشتر از محصول آن برای بیت­‌المال برداشت می­شد.در دوره بنی امیه، نوع نظام مالیات گیری عوض شد و مقاطعه دادن مالیات میان مناطق مختلف معمول گردید. یعنی یک نفر استاندار مالیات قلمروی خود را به مرکز خلافت می‌پرداخت و خود هر چه می‌خواست، به زور از مردم می‌گرفت. در این دوره برای وصول مالیات اراضی، ظلم و ستم بسیاری نسبت به کشاورزان روا داشته شد تا جایی که مردم بعضا زمین و مزرعه را رها کرده، دست از کار کشیده و به شهرها روی آوردند و در نتیجه امور کشاورزی مختل شد. در دوره برخی خلفای عباسی تا حدی از ستمگری مامورین مالیات کاسته شد. برای نمونه در دوره منصور میزان معینی از محصول را به عنوان مالیات می‌گرفتند و اگر زمین زراعت، نمی‌شد، از پرداخت مالیات معاف بود و فقط مالیات حبوبات، خرما و میوه با مساحی زمین تعیین می‌شد. ولی به طور کلی در دوره خلفای عباسی و مخصوصا از عهد هارون به بعد نیز مالیات و از جمله مالیات بر انواع محصولات کشاورزی بسیار سنگین بود و البته این مالیات‌ها معمولاً بدون داشتن نقشه صحیح اقتصادی و عمرانی حیف و میل می‌شد. بنابراین عدم اجرای برنامه‌­هایی نظیر سدبندی، مبارزه با آفات نباتی و کمک به کشاورزان زیان دیده از یکسو و تعدی متنفذین و زورمندان به کشاورزان کوچک و متوسط از سوی دیگر زمینه انحطاط کشاورزی در این دوره را فراهم نمود.استقرار حکومت­های ایرانی پس از اسلام: به طور کلی باید گفت، پس از تجزیه خلافت عباسی، غالب حکومت‌هایی که از قرن سوم هجری به بعد در ایران روی کار آمدند، به سپاهیان متکی بودند، نه به اکثریت مردم. و سلاطین برای جلب حمایت و راضی کردن آن‌ها ناچار بودند، املاکی را به نام اقطاع در اختیار آنها بگذارند. گاه گردآوری مال‌الاجاره زمین، به سپاهیان واگذار می‌شد و آنان به نام «مقطع» مالیاتی را که باید عاید خزانه مملکت شود، می‌خوردند و علاقه دائمی به زمین نداشتند. از این رو، در برخی مناطق و در برخی زمان‌ها، خلل‌هایی در امر کشاورزی روی می‌داد. با این وجود، از این دوره به برکت استقلال سیاسی و اقتصادی در کشور و استقرار امنیت و آرامش نسبی، به طور کلی کشاورزی ایران رو به وسعت نهاد. یعنی در این دوره زمانی، سقوط حکومت خلفای عرب سبب شد که مالیات‌هایی که از روستاییان و شهریان گرفته می‌شد، مانند زمان قدرت خلفا از کشور خارج نشود و بخشی از آن در راه فعالیت‌های عمرانی و احداث قنوات و مجاری آبیاری مصرف گردد.در دوران یادشده، در تمام نقاط ایران کارهای بزرگی در زمینه آبیاری انجام می‌گرفت، و در نتیجه مساحت اراضی مزروع افزایش می‌یافت. در احداث کاریزها چنان پیشرفت و ترقی حاصل شده بود که مثلا در کرمان، آب را توسط کاریز (قنات) به فاصله پنج روز راه (نزدیک به 125 کیلومتر) می‌رساندند. عمق کاریزها در بعضی نقاط، به خصوص در مناطق کوهستانی، به 90 متر می‌رسید. به کار بستن هر چهار نوع آبیاری، یعنی به وسیله جوی و نهرهای متفرع از رود و کاریز و چاه‌ها، توسعه یافت. از رودهای کارون، هیرمند، هلیل‌رود، زنده‌رود و ...، نهرهای تازه بسیار منشعب شد. سدها و بندها و بندهای متحرک «اکلوز» و مجاری مخصوص برای جریان آب در موقع طغیان، احداث گشت. در آن عهد، چندین نوع چرخ چاه معمول بود. عده کثیری کارشناس مجرب برای تفحص محل آب‌های تحت‌الارضی و حفر قنوات و دیگر کارهای آبیاری وجود داشت.امیر عضدالدوله دیلمی از آل بویه، در فارس بر رود کر میان شیراز و استخر در نیمه دوم قرن دهم، بند معروف عضدی یا بند امیر را احداث و دیواره‌ای محکم از تخته سنگ‌هایی که با بست‌های سربی متصل شده بودند در مقابل جریان رود پدید آورد. دو سوار آزادانه می‌توانستند بر دیواره این سد حرکت کنند. در نتیجه احداث این سد، سطح آب بالا آمده، برکه‌ای مصنوعی ایجاد شده و در کرانه آن، ده چرخ عظیم برای بالا آمدن آب احداث کردند و در کنار هر چرخ آسیایی آبی برپا نمودند. از مخزن آب، نهرهایی برای آبیاری، منشعب ساختند. در خوزستان، بر رود کارون چرخ‌های عظیم برای بالا آوردن آب برپا بود. به وسیله این چرخ‌ها، آب را سوار سواحل مرتفع آن رود کرده سپس به مزارع می‌رساندند.همه جا، به جای دست‌آس‌ها، آسیاب‌هایی بود که به یاری نیروی حیوانی گاو و خر (خرآس و گاوآس) کار می‌کرد. آسیاب‌های آبی یا ندرتاً بادی به کار افتاد. آسیاب‌های اخیرالذکر، بیشتر در سیستان معمول بود. برای مبارزه با ریگ روان، درخت گز غرس می‌کردند (مثلا در واحه یزد). در سیستان، برای حفظ واحه‌ها از هجوم ریگ روان، دیواره‌های مخصوص می‌ساختند.در این دوره، کشت مزروعات قدیم توسعه یافت و زرع انواع جدید معمول شد؛ به خصوص برنجکاری که در زمان ساسانیان تقریبا کان لم یکن بود، توسعه یافت. در آن دوره، برنج در خوزستان و نقاط پست فارس و خراسان و سیستان و نواحی کرانه خزر کشت می‌شد. کشت‌های جدید از قبیل مرکبات، در نقاط پست فارس، در جنوب ایران و نواحی مجاور کرانه خزر و واحه بلخ و ...، متداول گشت. جو و گندم همه جا در فلات ایران (تا ارتفاع 2500 متر و بعضی‌ جاها بالاتر) کشت می‌شد. شاعران ایرانی و مصنفین دیگر، جو را «گندم فقیران» می‌نامیدند.کشت ارزن هم، که «نان فقیران» خوانده می‌شد، بسیار توسعه یافت. در بسیاری نقاط، یونجه کشت می‌شد، که برای علیق اسبان به کار می‌رفت. در منابع از توسعه کشت پنبه، در خراسان و شمال ایران و فارس و آذربایجان ایران سخن رفته است. کتان در فارس زراعت می‌شد و از آن در نساجی و روغن‌کشی استفاده می‌کردند ولی پنبه در نساجی جای آن را گرفت. کنف نیز کاشته می‌شد.نباتات رنگی در نقاط زیر کشت می‌شد: زعفران که رنگ زرد نارنجی می‌دهد، در عراق عجم و قم و لرستان، رناس که رنگ سرخ می‌دهد، در خراسان؛ زعفران وحشی که رنگ زرد می‌دهد، در خراسان و نیل که رنگ آبی می‌دهد، در کرمان کشت می‌شد.بقولات به مقدار زیاد، در همه جا کشت می‌شد. صیفی‌کاری، نباتات چاشنیی از قبیل بادنجان، ترب، شلغم، هویج، کلم، گل‌کلم ، انواع پیاز، چغندر،کاهو، ترتیزک (شاهی)، اسفناج، مارچوبه، فلفل سبزف گشنیز، ریحان، زیره (در کرمان)، خردل و ...، بیشتر در نزدیکی شهرها زراعت می‌شد. کشت خیار بسیار معمول بود. در نزدیکی شیراز، اراضی وسیعی را کرت‌های خیار اشغال کرده بود. قریب 50 توع خربزه در ایران معروف و کشت آن معمول بود و خربزه‌های اصفهان بهترین نوع آن شمرده می‌شد. کشت کدو نیز توسعه داشت، ولی هندوانه کمتر کاشته می‌شد.درختان میوه به دو دسته گرمسیری که در نقاط پست کاشته می‌شد از قبیل پسته، خرنوب، انجیر، زیتون، لیمو، پرتقال، نارنج و نخل خرما و درختان سردسیری مثل درخت، سیب، گلابی، به، گوجه، آلبالو، گیلاس، آلو، هلو، زردآلو، عنابف زیتون وحشی، توت، انار، بادام، گردو، فندق، ذغال اخته و ...، تقسیم می‌شد.کشت نخل خرما که از عهد باستان در جنوب ایران متداول بود، در این دوران، در نقاط دوردست شمالی تا گرگان بسط یافت. بهترین خرماها و بهترین زیتون در کرمان تولید و صادر می‌شد. بهترین لیموها و بهترین پرتقال‌ها در خوزستان، تولید می‌شد. تاک انگور همه جا تا ارتفاع 2000 تا 2300 متر به عمل می‌آمد. در بعضی نقاط و نواحی خراسان و ...، بیش از صد نوع انگور به عمل می‌آمد. نیشکر در کرمان و نقاط پست فارس و به خصوص در خوزستان کشت می‌شد. در فارس و گرگان، گل‌های فراوان معطر و گیاهان دارویی کشته می‌شد.منابع همچنان از ترقی دامداری در این دوره سخن می‌گویند. قسمتی از دام‌ها مرتبط با مردم اسکان یافته ولی بیشتر از آن چادرنشینان بود. لران و دیگر قبایل چادرنشین ایران، کارشان دامداری بود. فعالیت دامداری قبایل عمدتاً در کوه‌های فارس انجام می‌گرفت و عمدتاً این قبال دارای گله‌های گوسفند بودند. البته گوسفندداری در تمامی نقاط کشور متداول بود. زهرا سلطانی زهرا سلطانی Wed, 18 Aug 2021 08:41:15 +0430 https://virgool.io/@zrsoltani/%D8%A2%D8%A8-%D9%88-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B0%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D9%85-mxvy6b3wnitf این سلسله نوشتارها، روایت آب و کشاورزی ایران را بر اساس جلد پنجم کتاب تاریخ اجتماعی ایران (حیات اقتصادی مردم ایران از آغاز تا امروز) نوشته زنده یاد مرتضی راوندی، بازخوانی می‌کند.در نوشتار کنونی، ویژگی‌های مرتبط با آب و اقتصاد ایران در سه دوره تاریخی سلوکیان، پارتیان و ساسانیان از کتاب تاریخ اجتماعی ایران، روایت می‌شود:دوره سلوکیان: در دوره سلوکیان شهرها دارای زمین‌ها و املاکی بود که روستاییان در آنها سکونت داشتند و به کار کشاورزی مشغول به آن املاک وابسته بوند. گاه در جوار دهکده­‌هایی که بومیان در آن سکنی داشتند، مستعمراتی از یونانیان مهاجر و دیگر ملل تشکیل می­‌دادند و به هر کس مقداری زمین، یک خانه، بذر و چهارپا داده می­شد. ظاهرا معابد نیز دارای زمین­‌هایی بودند که عده­‌ای رعیت و برده در آن کار می­‌کردند و احتیاجات مادی روحانیان را تأمین می­‌کردند. زمین­‌های دیگر به افراد خانواده شاهی و درباریان تعلق داشت. صاحب منصبان، فئودال­‌های بزرگ ایرانی و یونانی دارای زمین‌هایی بودند. رعایا، که جزو لاینکف اراضی بودند، از نوعی آزادی برخورداری داشتند. از میان همه روستاییان، آنان که در املاک متعلق به شهرها کار می‌کردند، از مزایای بزرگی بهره‌مند می‌شدند.سلوکیان نظمی جدید در جاده‌های بزرگ بین قاره‌ها برقرار کردند. آب انبارهایی در بیابانها ساخته شد و قنواتی حفر شد. سلوکیان، با آماده کردن زمین‌های فلاحتی و زهکشی نواحی جدید، اراضی بایر را قابل کشت کردند. فنون فلاحتی توسعه یافت. گاوآهن جدیدی معمول گردید. سه دوره برداشت محصول از زمین‌های زراعتی عملی شد و طرق جدیدی در آبیاری، احداث جنگل و پرورش میوه‌ها و باغ‌ها اجرایی گردید. در دوره سلوکیان، وضع رعایا، تابع انتظاماتی بود که تا حدی سرنوشت آن‌ها را بهتر می‌کرد. روستاییان وابسته به شهر، تقریبا آزاد گردیدند. سلوکیان با تحولات فلاحتی، مقامی مهم به دست آوردند و آزاد کردن طبقه روستاییان در ایران از جهت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کاری بزرگ به شمار می‌رفت. با این حال، نباید تصور کرد که طبقه زحمتکش در شرایط مساعدی زندگی می‌کردند، زیرا عوارض، کمر ملت را خرد می‌کرد و شاه سلوکی و طبقات ممتاز از تمام مزایای اجتماعی و اقتصادی برخوردار بودند، این در حالی بود که مالیات بر افراد، منازل، چهارپایان مزرعه، باغ، تولد، ازدواج و حتی مرگ تعلق می‌گرفت. با وجود رشد کشاورزی در این دوره در اثر زد و خوردهای طولانی و انقلابات انتهای این دوره تاریخی، بنیان‌های اقتصادی دچار مشکل شد و محصولات کشاورزی کم گردید.دوره پارتیان: در دوره پارتیان گرایش به سوی فئودالیسم در ایران قوت گرفت. دهگانان (دهقانان) و خرده مالکان استقلال خود را از کف دادند. جامعه به دو قسمت روستاییان و شهرنشینان که هر کدام به شعبه‌ای مخصوص از اقتصاد کشور تعلق داشتند و از لحاظ شهرنشینی و ده نشینی طرز زندگی خاصی را دارا بودند، تقسیم شد. فن کشاورزی که از عهد یونانیان رو به بهبود نهاده بود، راه انحطاط سپرد و در مقابل، پرورش حیوانات اهلی و پرندگان ترقی کرد. در نتیجه آمد و رفت بین ایران و چین و اعزام سفرا، اسپست (یونجه)، مو و سپس خیار، پیاز، زعفران و یاسمن به چین وارد شد. در عوض، ایران از چین، زردآلو و هلو و سپس کرم ابریشم وارد کرد و نیشکر از هند وارد ایران گردید.پایه اقتصاد پارت بر کشاورزی و بازرگانی استوار بود و صنعت اهمیت چندانی نداشت. بیشتر ساکنان شاهنشاهی روزی خود را، همچون خرده مالکان یا شبانان، از زمین می‌جستند. گوسفند و بز و گاو خوک و اسب و خر و شتر عربی پرورش داده می‌شد و حبوبات و گندم و میوه و سبزی به عمل می‌آمد. بیشتر زمین‌های قابل کشت، نیازمند فراهم کردن آب بودند. آب را غالباً به وسیله قنات یا کهریز می‌آوردند. در دوران سلوکی و پارتی، در کار آبیاری ابتکارهای بسیاری به عمل آمد. بی‌گمان، در این هنگام، از چهارپایان برای جاری ساختن آب بهره می‌گرفتند و با کندن جوی‌ها و آبراهه‌ها آب رود را تا دوردست می‌رسانیدند. کارهای آبرسانی و تنقیه و مرمت تعمیر راه‌های آب، بیگمان بسیار رایج بوده است،در دوره حکومت پانصد ساله پارتیان، وضع اجتماعی و اقتصادی طبقات و گروه‌های مختلف جامعه به خوبی روشن نیست؛ ظاهرا به عدت عدم تمرکز و استقرار نظام ملوک‌الطوایفی، شهریاران هر منطقه، قادر نبودند برای خود دربار و کاخ‌های رفیع بینان گذارند و سازمان دیوانی منظمی برای اخذ مالیات و تحمیل عوارض گوناگون به وجود آورند. احتمالاً به همین علت می‌توان گفت که وضع اکثریت مردم و از جمله کشاورزان در این دوره چندان دشوار و غیرقابل تحمل نبود.دوره ساسانی: پس از استقرار حکومت ساسانیان و سپری شدن قدرت ملوک‌الطوایفی، جامعه طبقاتی در ایران شکل گرفت. با گذشت زمان در جامعه ایران، از نظر امکانات اقتصادی اختلاف عظیمی پدید آمد؛ مالکان عمده، درباریان، صاحب منصبان، طبقه متوسط و مردم آزادشهرها و روستاییان، در شرایط اقتصادی و اجتماعی کاملا متفاوتی زندگی می کردند. با وجود شرایط نامساعد مردم کشاورز و تحمیل شرایط دشوار و به دور از عواطف انسانی نسبت به آن‌ها در این دوره، اقتصاد ساسانی، عمدتاً بر کشاورزی مبتنی بود و از این رو تولید محصول در این دوره بهتر شد.املاک بزرگ در این دوره عموما دارای زارع، نجار، آهنگر، نساج، نانوا، آسیابان، روغنگیر و آسیاب بود. البته آسیاب اختراعی تازه در این دوره به شمار نمی‌رود و سابقه استفاده از این سازه به قرن چهارم میلادی برمی‌گشت. در این دوره محصولات کشاورزی حفظ می‌شد و توسعه می‌یافت. کشت توت و تربیت کرم ابریشم برای ایران که منسوجات ابریشمی در آن بسیار مصرف می‌شد، مهم بود. آزادی اقتصادی در امور کشاورزی محدود بود. دهگانان (دهقانان) و کشاورزان بیش از پیش در این دوره مورد تعدی قرار می‌گرفتند، استقلال نداشتند و هرگز از تعلیم و تربیت برخوردار نمی‌شدند و غالبا به دولت، یا آتشگاه و یا یکی از بزرگان وابسته بودند و مالکان کوچک ناگزیر بودند، برای حفظ خود از تعدیات دولت، خود را تحت حمایت مالکان بزرگ قرار دهند و اینان مالیات دولت را گردآوری می‌کردند و می‌پرداختند و در واقع، شاه، از نظر مالی و نظامی، وابسته به فئودال‌های بزرگ بود. در مناطق فئودال‌نشین، کشاورزان، گندم، روغن، شراب، انواع میوه و گوشت موردنیاز را فراهم می‌کردند. علیرغم اینکه مسکوکات در این دوره مبنای اصلی مبادلات تجاری بود، اما جریان مسکوکات در این دوره در مناطق روستایی به حداقل تقلیل یافته بود و بیشتر دستمزدهای کشاورزان به صورت دستمزد جنسی پرداخت می‌شد. فئودال‌ها در این دوره در شهر نبودند بلکه در املاک مستقر بودند و به وضع کشاورازان محل رسیدگی و نظارت می‌کرد. دولت در این دوره در امور مالی فاقد عاطفه بود و برای پرداخت عوارض زمین و افراد، نرخی معین کرده بود که عمدتاً از قدرت افراد خارج بود و برای اخذ آن به قوه قهریه متوسل می‌شد. البته دولت در مواقعی نظیر شیوع قحطی موظف بود که احتیاجات آسیب‌دیدگان را مرتفع سازد و علاوه بر هزینه‌های زیاد در خصوص توسعه شهرها و زیبا ساختن آن‌ها، در خصوص ایجاد قنوات و انتقال آب نیز کوشش‌هایی را داشت. در منابع چینی، کندر، زعفران و سایر مواد خوشبو، فلفل، شکر، خرما، هلیله، مازو از جمله تولیدات کشاورزی پررونق ایران در آن دوره ذکر شده است و اگرچه از کشت حبوبات در ایران در این دوره یاد شده است، اما کشت برنج و ارزن در این دوره نفی شده است. همچنین به رواج پرورش اسب، قاطر، شتر و حیوانات و پرندگان دیگر در ایران در این بازه زمانی اشاره شده است. زهرا سلطانی زهرا سلطانی Wed, 11 Aug 2021 19:59:34 +0430 https://virgool.io/@zrsoltani/%D8%A2%D8%A8-%D9%88-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B0%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%88%D9%84-xnk1pznmropa این سلسله نوشتارها، روایت آب و کشاورزی ایران را بر اساس جلد پنجم کتاب تاریخ اجتماعی ایران (حیات اقتصادی مردم ایران از آغاز تا امروز) نوشته زنده یاد مرتضی راوندی، بازخوانی می‌کند:در بررسی تمدن در ایران و مقایسه آن با منطقه بین النهرین در می یابیم که، به علت عدم مساعدت طبیعت و پراکندگی جمعیت، شهرنشینی در ایران مدت ها به تاخیر افتاد. فقط در منطقه جنوب غربی ایران، در شوش، مرکزیتی در زندگی مدنی به وجود آمد و نخستین دولت متمدن عیلام به وجود آمد. اما بدون در نظر گرفتن این استثنا باید متوجه باشیم که ایران از دیرباز با دو مسأله عمده از نظر منابع آبی مواجه بود. ایران توسط رودهایی مانند نیل، دجله و فرات که با طغیان های سالیانه خود، موجب حاصلخیزی ناحیه می شدند، مشروب نمی گشت. ایران همچنین، از فصل باران های سودمند منظم که باعث حاصلخیزی زمین می­شد نیز برخوردار نبود. بنابراین از قدیمی ترین روزگاران، مساله آب در ایران، امری حیاتی به شمار می رفت؛ زیرا بشر فقط در جایی می‌تواند استقرار یابد که آبیاری امکان داشته باشد. بنابراین، سکنه ایران اجبارا متفرق گردیدند، و قوم ایرانی بسیار کمتر از اقوام مصر و بین النهرین متراکم شدند. این امر با مشاهده تفرق تل ها یا تپه های مصنوعی، بقایای اجتماعات قدیم، که مسافر امروزی آن ها را در فواصل چندین ده کیلومتری می یابد، به خوبی مجسم می گردد. اوضاع طبیعی، موجب توسعه نوعی استقلال در هر ناحیه و حتی در هر دره در ایران گردید، به طوریکه آثار آن هنوز از بین نرفته است. در حقیقت، کمی آب از دیرباز مانع توسعه روستایی می گردید و زندگی بدوی و نیمه بدوی را به سکنه این نواحی تحمیل می کرد.با این حال، در طی سومین هزاره ق.م. ، ایران از برکت منابع زیرزمینی سرشار خویش، موقعیت ترانزیتی ممتاز و توسعه روابط بازرگانی توانست به حد وسیع در اقتصاد مدنی ممالک شرکت جوید و به عنوان یکی از مهمترین تهیه کنندگان مس، قلع، سرب، چوب و سنگ، لایق دخول در جمع ملل باستانی گردید و روابط بازرگانی ایران در این دوره توسعه یافت. ظهور عهد مفرغ در ایران در حدود دو هزار سال ق.م. نیز موجب تغییرات مهمی در اقتصاد و توسعه مراکز روستایی در این ناحیه شد. اما مراکز روستایی این ناحیه هرگز به پای دهات و شهرهای نواحی بین النهرین نرسید.در آغاز هزاره اول قبل از میلاد دو واقعه بسیار مهم و غیرمرتبط مهاجمه هند و اروپاییان و استعمال روزافزون آهن موجب تغییرات وسیعی در تاریخ ملل آسیای غربی و ایران شد. مهاجمان یعنی سواران ایرانی، با زن و بچه و گله وارد می شدند و در خدمت امرای محل قرار می گرفتند، و همین ها سرانجام به صورت امرای محلی قدرت را در دست گرفتند. ورود مهاجمان، در ایران موجب تغییراتی در حیات مدنی و اجتماعی مردم گردید و نوعی نظام طبقاتی را به وجود آورد شامل امیران و بزرگان و روستاییانی که بر آن ها حکومت می شد. با شکل گیری پادشاهی ماد و حکومت هخامنشیان دولت با اخذ مالیات، نظم و انضباطی عمومی را برقرار کرد و مانع ستمگری و تجاوز زورمندان و مامورین محلی می شد، در نتیجه رشد اقتصادی، کشاورزی و صنایع دستی حاصل شد و به دلیل امنیت و فراهم کردن سازو کارهایی چون رواج سکه، اقتصاد شکفته شد. در این دوره در همه ممالک، دولت به کارهای عام المنفعه نظیر ساخت قنوات می پرداخت. حفر قنوات زیرزمینی که در سرزمین ایران و بعضی نواحی کم آب دارای اهمیت است، کاری است که در زمان شاهان هخامنشی تحقق یافت. در آن زمان، به خشک کردن باتلاق ها می پرداختند و فلاحت را توسعه می دادند. دولت در دوره هخامنشی سیاست اقتصادی توسعه فعالیت های کشاورزی را اجرا می نمود. در نتیجه و ادامه این سیاست، در دمشق، مو و در حلب، پسته کاشته شد. کنجد را به مصر و برنج را به بین النهرین بردند. فعالیت های صنعتی و استخراج معادن و سنگ ها و صید و شکار از جمله دیگر روش های تامین معیشت در این دوره بود.در عهد هخامنشی ، املاک بزرگ به وسیله کشاورزان وابسته به زمین (که با خود زمین خرید و فروش می شدند) و همچنین به وسیله غلامانی که پس از فتوحات همراه می آوردند کاشت می شد. فلاحت کلید صنعت کشور ایران در آن دوران بود و به منزله مشغولیت طبیعی مرد آزاد تلقی می شد. علاوه بر املاک بزرگ، ملک کوچک کم اهمیت نیز وجود داشت مخصوصا در فارس که از مالیات و عوارض معاف بود و دهقانان، آزاد و مالک زمین بودند. گندم، جو، مو و زیتون کاشته می شد. تربیت گاو، گوسفند، بز و حیوانات مرکوب رایج بود. تربیت زنبور عسل بسیار رایج بود. غیر از مصنوعات ابتدایی که توسط رعایای کارگر در حوزه قدرت فئودال های بزرگ ساخته می شد، در شهرها به فعالیت های گوناگون صنعتی اشتغال داشتند. با توسعه تجارت جهانی در عصر هخامنشی استانداردهای زندگی افراد به طور محسوسی بالاتر رفت.این روایت ادامه دارد... زهرا سلطانی زهرا سلطانی Thu, 05 Aug 2021 22:38:15 +0430 https://virgool.io/@zrsoltani/%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-gtgo6qlteddr چرا به اجماع‌سازی نخبگان نیاز داریم؟اجماع سازی نخبگان و تعامل مؤثر آنها با قدرت، می­تواند به باز شدن افق‌هایی تازه و خلق پدیده‌های جدیدی بیانجامد که فراتر از ظرفیت‌های کنونی عرصه مدیریت منابع آب و انرژی در کشور است. می‌تواند ما را به حل مسائل پیچیده این عرصه‌های مدیریتی توانا کند و خارج شدن از شرایط دشواری را در پی داشته باشد که در حال حاضر گریبان‌گیر بدنه اجرایی وزارت نیرو شده است و بدون اینکه حل شود، از دولتی به دولت دیگر منتقل می‌شود. اجماع سازی نخبگان، می‌تواند به عنوان مکانیزمی برای تعدیل منازعات و مناقشات آبی، بازآفرینی ایدئولوژی و راهبرد توسعه پایدار در حوزه منابع آب و انرژی و حتی حل برخی مشکلات پیچیده­ نظیر ضروریت یا عدم ضرورت صادرات انرژی، اصلاح تعرفه گذاری خدمات آب و برق در راستای مصرف بهینه آب و انرژی در کشور و تخصیص بهینه آب در کشور، در نظر گرفته شود. تجربه­ نشان داده است که برای حل این مسائل دشوار، نه راه مشخصی وجود دارد و نه بهترین راهی، که بتواند طبق یک سیاست دستوری و با یک الگوی از پیش تعیین شده، بدون بحث و گفتگو پذیرفته شود. حل این مسائل پیچیده جز با اجماع‌سازی نخبگان بر روی راه‌حل­ ها امکان­پذیر نخواهد بود و به بیان دیگر، ضروری است که برای حل این مسائل پیچیده، سازوکار اجماع سازی نخبگان را در پیش گیریم.اما علی‌رغم همه مزایا و ضرورتی که اجماع‌سازی نخبگان می‌تواند داشته باشد، اگر از فضای آرمانی فاصله بگیریم در بافت اجتماعی و ساختار سیاسی کنونی، تلاش کنیم که به ایده‌آل اجماع‌سازی نخبگان در حوزه مسائل مرتبط با آب و انرژی، دست‌ یابیم، راه دشواری را پیش‌رو داریم و باید تلاش کنیم که پیش از هر اقدامی به سوالاتی که در خصوص اجماع‌سازی نخبگان می‌تواند وجود داشته باشد، پاسخ دهیم، تا بعد بتوانیم سازوکارهایی برای اجماع‌سازی نخبگان در حوزه مسائل آب و انرژی طراحی کنیم و در عین‌حال به الزاماتی که هر کدام از این سازوکارها می‌تواند داشته باشد، بیاندیشیم. چه کسی را می‌توان در حوزه آب و انرژی نخبه نامید؟پیش از آنکه به مفهوم اجماع‌سازی نخبگان بپردازیم، ضروری است مروری بر مفهوم نخبه داشته باشیم. نخبه هر کسی است که به واسطه قابلیت و یا توانمندی خاصی که در یک حوزه دارد، قدرت تأثیرگذاری بیشتری (عموماً در سطح ملی) در آن حوزه تخصصی خاص دارد. ما بر اساس نوع تأثیرگذاری نخبگان، می‌توانیم نخبگان تأثیرگذار بر حوزه آب و انرژی را در چهار دسته کلی نخبگان سیاسی، نخبگان بدنه اجرایی دولت، نخبگان جامعه مدنی و یا نخبگان دانشگاهی، جای‌ دهیم. نخبگان سیاسی افرادی هستند که در قانونگذاری و سیاست‌گذاری، از قدرت قابل توجهی برخوردارند و می‌توانند تأثیر قابل ملاحظه ای بر سیاست‌گذاری‌های حوزه آب و انرژی داشته باشند. نخبگان بدنه اجرایی، با موقعیت استراتژیک خود در بخش آب و آبفا، برق و انرژی می توانند تصمیم‌گیری های مرتبط با اولویت‌های حوزه کاری خود را جهت دهند. نخبگان دانشگاهی، نیروی انسانی متخصص و کاربلدی هستند، که می‌توانند با علم و منطق به سیاست‌گذار و بدنه اجرایی برای اصلاح نگرش و یا رویکردهای مدیریتی حوزه آب و انرژی کمک کنند و به پشتوانه تخصص و شواهد علمی، دلایل روشنی برای تغییر رویکردها، پیش‌روی سیاست‌گذاران و مدیران ارشد بگذارند. نخبگان جامعه مدنی نیز از یکسو، می‌توانند به عنوان نماینده شركت‌هاي خصوصي، گروه‌هاي اجتماعی و شهروندان بر عملکرد دولت در حوزه آب و برق نظارت داشته باشند و به عنوان مشاور نقش ایفا کنند و از سوی دیگر به واسطه گفتمان‌سازی و تشریح مسائل مرتبط با حوزه آب و برق می‌توانند زمینه همراهی و همدلی مردم با طرح‌ها و سیاست‌های حوزه آب و برق را فراهم کنند.ما باید بپذیریم که در حل چالش‌های حوزه آب و انرژی، دولت و نخبگان بدنه اجرایی به تنهایی نمی‌تواند نقش‌آفرینی داشته باشد و ضروری است، نگرش و رویکرد کلی دولت در این دو حوزه با نوعی اجماع‌سازی میان نخبگان سياسی، بورکرات، دانشگاهی و جامعه مدنی شکل بگیرد و در ارتباط این افراد با یکدیگر، ابعاد مختلف مسائل حوزه آب و انرژی، شناسایی و گام‌های مناسب برای اصلاح رویکردهای سیاستگذاری و تصمیم‌گیری، پیموده شود. با این وجود، خود اجماع‌سازی از چند جهت می‌تواند دشوار باشد.دشواری‌هایی که پیشرو داریم ...یکی از این دشواری‌ها، در خصوص اجماع­­‌سازی نخبگان از آنجا ناشی می‌­شود که اغلب حوزه‌های کاری این نخبگان، با همدیگر به شدت مرزبندی شده است. نقش‌آفرینی نخبگان سیاسی در حوزه آب و انرژی، عمدتاً به کنشگری نمایندگان مجلسی محدود می‌شود که بیشتر منافع منطقه‌ای خود را (به جای منافع پایدار ملی) دنبال می‌کنند. که البته به نظر می‌رسد که این رویکرد با تلاش‌هایی که اخیراً در خصوص تغییر قوانین آب با رویکرد مدیریت حوضه‌ای، در حال پیگیری است، کمی در حال تغییر باشد.یکی از دیگر از علل گسست جدی بین نخبگان دستگاه‌های اجرایی، نخبگان دانشگاهی و نخبگان جامعه مدنی، به این امر مرتبط می­‌شود که فرآیند جذب، به‌کارگیری و ارتقای به شدت بروکراتیک افراد در ساختار دولتی (و به تبع آن وزارت نیرو) فضای زیادی برای طرح‌ ایده‌ها و رویکردهای جدید در بدنه دولت، به وجود نمی‌آورد. به طور عادی، نخبگان جامعه مدنی امکان جذب در دستگاه‌های دولتی را ندارند و فرصت‌های محدودی برای استخدام نخبگان دانشگاهی در بدنه دولت وجود دارد، که این امر خود مرزبندی به وجود آمده بین دستگاه‌ اجرایی، دانشگاه و جامعه مدنی را تشدید می‌کند.حتی اگر نخبه دانشگاهی بتواند جذب بدنه دولتی شود، روح حاکم بر فعالیت‌های اجرایی دولت به گونه‌ای است که فعالیت‌های از پیش‌تعریف‌شده‌ای برای هر فرد از طرف مسئول بالادست او تعریف شده است و از فرد انتظار می‌رود که همان فعالیت‌ها را پیش‌ ببرد. بنابراین، اغلب امکان استفاده از ظرفیت فکری نخبگان دانشگاهی در بدنه دولت وجود ندارد و در چنین شرایطی معدود نخبگان جذب شده در بدنه وزارت نیرو، بیشتر به عنوان یک مهره در سیستم بوروکراتیک دولت تبدیل می‌شود و به جای یک نخبه متخصص بیشتر به عنوان یک کارمند ایفای نقش می‌کنند. البته خوشبختانه طی دولت دوازدهم سازوکاری برای برجسته کردن تخصص‌ها و صلاحیت‌های عمومی در فرآیند انتخاب مدیران وزارت نیرو، به کار گرفته شد و با فراخوان‌های عمومی برای انتخاب مدیران ارشد این وزارتخانه تلاش شد که تحولی در سیستم به‌کارگیری مدیران ارشد وزارت نیرو به وجود آید. اگر این سیاست بتواند در طول زمان تداوم یابد و حتی به سطوح میانی مدیریت تعمیم‌ یابد، در درازمدت ما ظرفیت استفاده بیشتر از نخبگان در پست­‌های مدیریتی را خواهیم داشت و به تعداد کافی مدیران صاحب صلاحیتی در وزارت نیرو وجود خواهد داشت که بتوانند گسست بین نخبگان دانشگاهی و نخبگان اجرایی را پر کنند و سازوکار به کارگیری ظرفیت‌های فکری نخبگان دانشگاهی در بدنه اجرایی وزارت نیرو را ارتقا بخشد.مشکل دیگری که می‌تواند وجود داشته باشد این است که هدف آموزش عالی در ایران، توسعه دانش فنی و تخصصی در یک حوزه خاص است که لزوماً در بستر اجرایی کنونی، فضایی برای به کار بردن آن دانش وجود ندارد. بنابراین دانشگاه‌های ما کمتر توانسته‌اند متناسب با نیازهای کنونی صنعت آب و برق، سرمایه انسانی تربیت کنند و عموماً دانشی را توسعه داده‌اند که به لحاظ کاربردی فقط از جنبه­ های محدودی عملیاتی است. موضوع دیگری که فضا را برای ایفای نقش نخبگان دانشگاهی در فضای تعامل با نخبگان اجرایی دشوار می‌کند، این است که متمرکز شدن دانش تخصصی در یک حوزه خاص، که لازمه ارتقای نخبگان دانشگاهی است، سبب می‌شود که ابعاد چند وجهی مسائل حوزه آب و انرژی عمدتاً برای آنان غیرقابل مکاشفه باقی بماند. یعنی وقتی فقط از زاویه دید یک متخصص مهندسی عمران آب، به مسأله اضافه برداشت‌های آب، نگریسته می‌شود، راهکاری که ارائه می‌شود ممکن است فقط بر نصب تجهیزات دقیق اندازه‌گیری برداشت آب تأکید داشته باشد، اما اینکه در اجرا این ایده می‌تواند چه از نظر منابع مالی و چه از نظر منابع انسانی، چقدر امکان‌پذیر باشد و تا چه اندازه پذیرش یا مقاومت‌های اجتماعی می‌تواند، باعث تقویت و یا اختلال در برنامه یادشده، بیانجامد، کمتر مورد توجه قرار گیرد. البته خوشبختانه، در حال حاضر ظرفیت‌هایی در نظام دانشگاهی کشور برای رفع مشکلات یادشده پدید آمده است و برای نمونه با توجه به نیازهای دستگاه‌های اجرایی وزارت نیرو و همچنین ضرورت رویکرد میان‌رشته‌ای، برخی تخصص‌های میان‌رشته‌ای نظیر علوم و مهندسی آب در فضایی دانشگاهی شکل گرفته است.مساله دیگری که وجود دارد این است که برخی نخبگانی که خارج از بدنه اجرایی حوزه آب و انرژی قرار دارند، دلبسته برخی مفاهیم انتزاعی از ایده‌آل‌های توسعه و حکمرانی بهینه منابع آب و انرژی در کشور هستند و نمی‌توانند بین مفاهیم انتزاعی و آرمانی و مصداق های عملیاتی این مفاهیم، پل بزنند. بنابراین، گاهی نقدهای آن‌ها از شرایط موجود، منجر به توسل به راهکارهایی می شود، که الزامات اجرایی آن اصلاً در نظر گرفته نمی‌شود. ما طی سال‌های اخیر شاهد آن بوده‌ایم که برخی رویکردهای نخبگان جامعه مدنی، بر نادیده گرفتن فرآیند جاری مدیریت منابع آب و انرژی کشور و پیشنهاد اقداماتی رادیکال در جهت گسست جدی فرآیندهای کاری موجود، استوار بوده است. برای نمونه، برخی نخبگان نظریه‌پرداز در حوزه آب و محیط زیست، بر ضرورت برچیدن تأسیسات سدها و بازگشت به نظام‌های بهره‌برداری سنتی و استفاده از قنوات تأکید دارند، اما کمتر به این موضوع توجه دارند که هرچند خطاهای جدی سیاست‌گذاری در نادیده گرفتن پتانسیل نظام‌های بهره‌برداری سنتی و توسعه آن، وجود داشته است و همچنان وجود دارد، اما همچنانکه مارکس تأکید می­کند، «تاریخ مهم است» و ما با توجه به مسیری که طی کرده ­ایم و نقطه‌ای که هم‌اکنون در آن قرار داریم، نمی ­توانیم بی توجه به مناسبات فعلی شکل گرفته در زمینه بهره‌برداری از منابع آب، گسست کلی فرآیندهای کاری موجود در صنعت آب را پیشنهاد دهیم. به بیان دیگر اگرچه امکان یادگیری از گذشته و اعمال تغییرات و اصلاحاتی تدریجی در فرآیند برنامه‌ریزی مدیریت منابع آب وجود دارد، اما آویختن به گذشته و نفی فرآیند فعلی موجود در مدیریت حوزه آب و برق، عملیاتی نیست و بنابراین تغییری را به همراه نخواهد داشت. البته نباید از نظر دور داشت که شکل‌گیری و توسعه برخی اندیشکده‌ها، نظیر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران، اندیشکده تدبیر آب، اندیشکده حکمرانی انرژی و منابع ایران، پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه شریف و پژوهشکده مطالعات فناوری می‌تواند به استفاده مؤثرتر از ظرفیت نخبگان دانشگاهی و نخبگان جامعه مدنی، برای ارائه توصیه‌های عملیاتی‌تر در حوزه تغییرات موردنیاز حوزه آب و انرژی بیانجامد.آیا اجما‌ع‌سازی نخبگان در حوزه آب و انرژی امکان‌پذیر است؟ما می‌دانیم که مفهوم اجماع‌سازی، اتفاق نظر تمامی نخبگان در خصوص یک رویکرد توسعه‌ای مشخص نیست. به بیان دیگر، احتمالاً هیچ رویکرد توسعه‌ای یا اولویت سیاست‌گذاری واحدی وجود ندارد که بتواند مورد توافق همه نخبگان قرار بگیرد و در مقام برنامه‌ریز و سیاست‌گذار در نهایت مجبور خواهیم بود که یک سیاست و رویکرد را بر سیاست و رویکرد دیگر ترجیح دهیم. پس منظور ما از اجماع‌­سازی چه می­تواند باشد؟ در حقیقت، منظور ما از اجماع‌سازی، تدبیر سازوکارها و رویه‌­هایی است که بتواند، ابعاد مختلف سیاست‌ها و رویکردهایی را که در حوزه آب و انرژی وجود دارد آشکار کند و بر این اساس، با توجه به همه پتانسیلی در که مجموعه نخبگان کشور وجود دارد، به انتخاب بهترین گزینه در عرصه سیاست‌گذاری آب و انرژی بیانجامد.همچنانکه ذکر شد دشواری‌های زیادی بر سر راه اجماع‌سازی نخبگان وجود دارد، با این وجود، برخی گام‌ها در خصوص تحقق این هدف برداشته شده و سازوکارهای مشخصی در همین راستا، به کار گرفته شده است. اتخاذ رویکرد شایسته‌گزینی در وزارت نیرو و تحول نظام آموزش عالی در توسعه تخصص‌های میان‌رشته‌ای مورد نیاز حوزه آب و انرژی، گام‌های مثبتی تلقی می‌شود که می‌تواند در صورت تداوم، در درازمدت فاصله بین نخبگان اجرایی و متخصصین دانشگاهی را بردارد. از سوی دیگر توسعه فعالیت‌های اندیشکده‌هایی که به طور تخصصی و فارغ از نگاه آرمانی به مسائل تخصصی حوزه آب و انرژی ورود پیدا کرده‌­اند تا حدی خوراک فکری لازم برای نقش‌آفرینی مؤثرتر نخبگان سیاسی برای ورود مسائل این حوزه، فراهم کرده است.با این وجود، ما همچنان راه درازی برای اجماع­‌سازی نخبگان در حوزه آب و انرژی پیش­رو داریم. ما نیاز داریم فعالیت اندیشکده‌ها و نهادها را در خصوص دانش میان‌رشته‌ای در فرآیندهای برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری صنعت آب و انرژی کشور شوند (به ویژه از جنبه­‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، حقوقی و فرهنگی تأثیرپذیر و تأثیرگذار بر فرآیندها)، ارتقا دهیم. ما نیاز داریم که نخبگان بیشتری از جامعه مدنی و نهادهای دانشگاهی، جذب این اندیشکده‌­ها شوند، تا این اندیشکده‌­ها بتوانند در بستر زمان بتوانند به نوعی بلوغ اجتماعی دست یابند و به جنبه­‌های گفتمان­‌سازی عمومی مسائل حوزه آب و انرژی در کشور نیز بیشتر ورود پیدا کنند. در عین حال، ما نیاز داریم که نوعی شبکه‌ی ارتباطی و ائتلافی برای تقویت تلاش‌ها، هماهنگی بیشتر، تبادل تجارب و تعامل و گفتگوی مؤثری در خصوص سیاست­گذاری کلان صنعت آب و انرژی، میان این اندیشکده­‌ها ایجاد کنیم. این ائتلاف می‌تواند کمک کند تا گام­های محکمی برای رسیدن صدای نخبگان دانشگاهی و جامعه مدنی فعال در حوزه آب و انرژی، به گوش جامعه، سیاستگذاران و ذی‌نفعان برداشته شود و در عین­ حال، دامنه و عمق فعالیت آنان را گسترش دهد.همچنین ضروری است بر این نکته توجه داشته باشیم که امکان ورود این اندیشکده‌ها، به مسائل مهم نظری و عملی حوزه‌های آب و انرژی تنها در شرایطی می­تواند محقق شود که نخبگان این اندیشکده‌ها، در معرض اطلاعاتی که بتوانند تحلیل‌های واقعی از مسائل ارائه دهند، قرار بگیرند. اصولاً بدون فراهم کردن جریان اطلاعاتی مناسب توسط وزارت نیرو، امکان گفتگو و بستری برای ارائه نظرات عملیاتی برای نخبگان وجود ندارد که بتوانند ائتلاف مؤثری را برای تغییر و اصلاح رویکردهای کلان مدیریتی حوزه آب و انرژی، شکل دهند. بنابراین، ضروری است وزارت نیرو، به طور خاص، سیاست به وجود آوردن جریان‌های اطلاعاتی دائمی بین مجموعه وزارت نیرو و اندیشکده‌های فعال در حوزه آب و انرژی را دنبال کند.با توجه به آنچه ذکر شد، می­توان در آخر به این نکته اشاره داشت که تا هنگامی‌که این‌ اندیشکده‌ها تقویت نشود، احتمالاً نخبگان دانشگاهی و جامعه مدنی حوزه آب و انرژی، در نوعی محیط ناباوری و عدم اطمینان به سر می‌برند و اکثر نقدهای این نخبگان از مسئولان ارشد یا سیاست­‌های جاری وزارت نیرو در حوزه آب و انرژی، ناامیدانه خواهد بود. حتی شاید به واسطه ناامیدی از تغییر رویکردهای مدیریتی و توسعه ساختارهای ممکن در این حوزه، امید، آرزو و توجهشان را معطوف به حضور فرد یا افرادی کاریزماتیک در بدنه اجرایی وزارت نیرو بکنند که بتواند یک شبه، مشکلات کنونی بخش آب و انرژی کشور را رفع کنند. اما تجربه نشان داده است که هیچ راه میانبری در این خصوص وجود ندارد و ما نیازمند تقویت نهادهای مدنی و اندیشکده‌هایی در حوزه مسائل آب و انرژی هستیم، که با نوعی ائتلاف و اجماع‌سازی، بتوانند اصلاحات عملکردی و سیاست­گذاری مناسبی را در حوزه آب و انرژی رقم بزنند.البته این گفته به این معنی نیست، که مسئولیتی در این خصوص بر عهده وزارت نیرو نیست. در حقیقت، همانطور که اشاره شد وزارت نیرو با اصلاحاتی در خصوص فرآیند استخدام و نحوه به کارگیری متخصصین و تداوم بخشیدن به رویکرد شایسته‌گزینی و همچنین فراهم آوردن زیرساخت­هایی برای به ­وجود آوردن جریان­‌های اطلاعاتی بین وزارت نیرو، بخش خصوصی، نهادها و جامعه مدنی و اندیشکده­ها، می­تواند تسهیل‌کننده بسیار مهمی برای اجرایی شدن هدف اجماع‌­سازی نخبگان حوزه آب و انرژی باشد. زهرا سلطانی زهرا سلطانی Thu, 17 Jun 2021 18:13:37 +0430 https://virgool.io/@zrsoltani/%DA%86%D8%A7%D9%87-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-rn5jhqsfql1a چرا بیش از 300 هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور وجود دارد؟ دلیل این آشفتگی و بی‌نظمی بزرگ در مدیریت منابع آب ایران چیست؟ آیا این بی‌نظمی‌ حاکم بر مصارف آب در کشور، تصادفی است و یا در پشت این آشفتگی­‌ و بی‌نظمی‌ ظاهری، نظمی حاکم است و نظامی از مناسبات اجتماعی و اقتصادی وجود دارد، که از تداوم آن حمایت می­کند؟ معیشت چه تعداد از جامعه کشاورزان، به بهره­ برداری از این چاه ­های غیرمجاز وابسته است؟ تا چه اندازه سیاست ­های مواجهه با برداشت آب از چاه‌­های غیرمجاز در جوامع محلی، مقبولیت و مشروعیت دارد؟ آیا در سیاست­‌هایی که برای مواجهه با پدیده اجتماعی بهره‌­برداری وسیع غیرمجاز از منابع آب زیرزمینی اتخاذ می­‌شود، به چنین روابطی توجه داشته‌­ایم؟به نظر نمی­‌رسد که این پیچیدگی­‌ها در تدوین استراتژی مناسب برای مواجهه با مساله چاه‌­های غیرمجاز در کشور، چندان مورد توجه قرار گرفته باشد. در حال حاضر پروژه‌­های گشت و بازرسی (پروژه شماره 11 طرح ملی احیا و تعادل­بخشی منابع آب زیرزمینی کشور) از یکسو و کنترل، نظارت و مسلوب المنفعه نمودن چاه­های غیرمجاز (پروژه شماره 13 طرح ملی احیا و تعادل­ بخشی منابع آب زیرزمینی کشور) از سوی دیگر در پیشانی طرح­‌های احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی قرار گرفته است. چنین واقعیتی می‌­تواند نشان­‌دهنده آن باشد که حاکمیت منابع آب در کشور، عمده تخلفات مرتبط با برداشت غیرمجاز منابع آب زیرزمینی را ناشی از عدم اعمال قوانین و مقررات و نظارت مؤثر بر اجرای چنین قوانینی ارزیابی می‌­کند. با همین پیش‌فرض، اکثر تلاش­‌های حاکمیت آب بر تدوین و اعمال ضوابط و چارچوب‌های مشخص و کلی برای جلوگیری از این تخلفات استوار است.مشکلی که می‌­تواند وجود داشته باشد آن است که ضوابط مشخصی که برای اعمال نظم و اقتدار حاکمیت در منابع آب زیرزمینی تدوین می‌­شود، نسبت به مناسبات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشاورزان با منابع آب زیرزمینی کاملا بی‌­توجه است. به نظر می‌­رسد که عدم مشارکت جوامع محلی، صنوف و اتحادیه‌­های کشاورزی در تعریف ضوابط مرتبط با بهره‌­برداری از منابع آب زیرزمینی، سبب شده است ضوابط تدوین شده توسط حاکمیت از بطن و متن زندگی اجتماعی و اقتصادی کشاورزان بسیار دور باشد و از این­ رو سیاست­‌های دستوری برای ممانعت از برداشت­ های غیرمجاز از منابع آب زیرزمینی، کم ­اثر باشد. از آنجایی­ که اعمال اقتدار در خصوص اجرای ضوابط از پیش تعیین شده برای مواجهه با برداشت­‌های غیرمجاز آب زیرزمینی، فاقد دو ویژگی مهم مشارکت و مقبولیت است، نه تنها تضمینی برای حمایت از آن ضوابط توسط کشاورزان وجود ندارد؛ بلکه برای فرار از آن راه‌هایی توسط کشاورزان و جوامع محلی ابداع می‌شود و حتی تلقی عمومی از این‌ راه‌ها نیز نوعی زرنگی می­باشد.در جایی­ که کم­‌اثر بودن سیاست­ های دستوری در خصوص مواجهه با برداشت غیرمجاز آب زیرزمینی توسط حاکمیت مورد توجه قرار گرفته است، ما شاهد پیدایش برخی طر‌ح‌های آموزش، اطلاع‌رسانی و فرهنگسازی (پروژه شماره 15 طرح ملی احیا و تعادل بخشی) در خصوص منابع آب زیرزمینی کشور هستیم. احتمالاً این طرح­‌ها با این پیش‌فرض طراحی‌شده‌اند که با مهندسی افکار عمومی، می‌توان زمینه تغییر در مصارف آب در کشور را فراهم آورد. اما در این میان، حاکمیت به این امر کم‌­توجه بوده است که یک پدیده اجتماعی نظیر بهره‌برداری وسیع غیرمجاز از منابع آب زیرزمینی، قابل تقلیل به یک امر اخلاقی فردی نیست که صرفاً با آگاهی‌رسانی در خصوص مخاطرات برداشت بیش از ظرفیت از منابع آب زیرزمینی، مرتفع شود.بنابراین، شاید زمان آن باشد که بپذیریم، بی قانونی و هرج و مرج و گره کوری که در مدیریت منابع آب زیرزمینی کشور و بهره ­برداری وسیع غیرمجاز از منابع آب زیرزمینی وجود دارد، پدیده و محصولی اجتماعی است. این محصول به علت نیاز اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بخشی از عناصر جامعه و به ­ویژه کشاورزان و جامعه محلی وجود آمده‌ است و جوابگوی برخی نیازها و خواسته‌ها در سطوح خرد و کلان می ­باشد. بر این اساس بدون درک این خواسته‌ها و نیازها و بدون مشارکت فعال جامعه محلی در تدوین ضوابط و و روابط جایگزینی که بتواند پاسخگوی این خواسته ­ها و نیازها باشد، نمی­توانیم نسبت به کارآمدی ضوابط تدوین شده برای مواجهه با پدیده بهره ­برداری غیرمجاز از منابع آب زیرزمینی، اطمینان داشته باشیم. زهرا سلطانی زهرا سلطانی Thu, 17 Jun 2021 17:48:32 +0430 https://virgool.io/@zrsoltani/%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D8%A8-bqe6tiiwxdwg منابع آب و خدماتی که ارائه می‌کند، بخش‌هایی از سیستم‌های اجتماعی‌ هستند که فراتر از دنیای فنی قرار دارند و در مدیریت به‌هم‌پیوسته حوضه‌های آبریز، ما به برقراری تعادل و توازن بین دیدگاه‌های رقیب در مورد مسائل اجتماعی و سیاسی نیاز داریم. موضوعات اجتماعی اگر چه به خوبی تعریف نشده‌اند، اما آنها ارتباطات بسیاری میان مردم و آب ایجاد می‌کنند. یک نقطه شروع برای تعریف موضوعات اجتماعی آب، سلسه‌ مراتب نیازهای انسانی است که در آن دسترسی به آب و خدمات آن در ارتباط با عدالت اجتماعی‌ قرار می­‌گیرد. اگرچه دستیابی به سلسه مراتب نیاز انسانی به نظر جزئی از حقوق اولیه محسوب می‌شود، اما پرداخت برای خدمات نیز جزئی ضروری است که باید در نظر گرفته شود. توانمندسازی زنان نیز ضروت بالایی در برنامه‌های جهانی دارد. اگرچه به وجود آوردن هماهنگی بین موضوعات اجتماعی در سطح جهانی دشوار است،‌ اما مدیریت به‌هم‌پیوسته چارچوبی برای آن پیشنهاد می‌کند که درآن تمرکز بر کنش جمعی است.تاثیرات اجتماعی و مدیریت آبدو جهان‌بینی متفاوت پیرامون مدیریت به‌هم‌پیوسته، با یکدیگر تلاقی پیدا می‌کنند. در یکی از این جهانبینی‌ها، مدیریت آب در مورد فعالیت‌های مرتبط با ساخت‌ سدها،‌ تصفیه‌خانه‌ها و خطوط انتقال آب برای خدمت رسانی به مردم مصداق دارد. در دیگری، آب و خدمات آب بخشی از نظام‌های اجتماعی هستند که به شدت پیچیده‌تر از خدماتی است که جهان‌بینی فنی به آن می­‌پردازد و فاصله‌هایی که بتواند خدمات آبی و دنیای اجتماعی آب را با یکدیگر پیوند دهد، باید مورد توجه قرار گیرد. عرصه‌هایی که این جهان‌بینی‌ها در آن کار می کنند خود درون مسائل اجتماعی قرار می­گیرند که با تصمیم‌گیری‌های مرتبط با مدیریت آب، نمود پیدا می­‌کنند.تعیین مسائل اجتماعی در مدیریت آب، بسیار دشوار است و دلیل این دشواری، آن است که مسائل اجتماعی به اندازه مسائل اقتصادی و یا زیست‌محیطی در حد مطلوب و به خوبی تعریف نشده‌ است. این مسائل، نهادهایی نظیر فرهنگ، تعاملات اجتماعی و شبکه‌هایی را در برمی‌گیرد که نیرویشان را در راستای شکل‌ دادن به امکانات و پیامدهای آن، به کار می‌برند. برای نمونه، اگر یک گروه خارجی با یک نیت درست به مشکل مرتبط با آب آشامیدنی سالم بپردازد، ممکن است که راه حل آنها اگر برخلاف الگوهای جاافتاده متولیان و رفتار عمومی باشد، کار نکند. نهادهای اجتماعی نظیر آنچه ذکر شد باید به تصمیمات مدیریت آبی که با نیت خوب اتخاذ شده‌اند، احترام بگذارند و این نقطه شروع باید توسط آنها درک شود. اغلب مهندسین مدیران فنی این تفکر اشتباه را دارند که آنها می‌دانند، اما مخاطبشان واقعا نمی‌دانند. نتیجه چنین تفکری آسیب‌زاست و ممکن است سال‌های بعدی حتی شورش مردمی را به دنبال داشته باشد.بین مسائل اجتماعی مرتبط با آب و بین مسئولین حل آن، فاصله‌ای وجود دارد. واضح است که آب تنها توسط بازار، قابل مدیریت نیست، اما چه کاری می‌توان انجام داد؟ مدیریت آب تنها در خصوص آب نیست و موضوعات محیط زیستی و اجتماعی بخش‌هایی که بین آنها ارتباط برقرار می‌کند، را نیز در بر می‌گیرد. در این پیوند آبی -اجتماعی، نظام‌های زیرساختی و طبیعی با یکدیگر و با مردم، با مردمی که تقاضاهای خود را به سیستم‌های آب تحمیل می‌کنند، پیوند می‌خورند و تحت تاثیر مشارکت در تصمیم‌گیری و استفاده از زیرساخت‌ها قرار می‌گیرند. یعنی، سیستم های طبیعی خدمات زیست‌محیطی را ارائه می‌دهد و به واسطه تصمیمات مردم درخصوص آب، تحت تاثیر قرار می‌گیرد.راه ایده‌آل برای جامعه‌ای که بخواهد به نیازهای آبی‌اش پاسخ دهد، از طریق مشارکت در فرآیندهای تصمیم‌گیری محقق می‌شود، که یکی دیگر از موضوعات اجتماعی دیگری که به وجود می‌آورد، نقش‌ها و مسئولیت‌ها می‌باشد. در کنش جمعی موفق، مردم برای رسیدن به بهترین تصمیم با درنظر گرفتن نیازها، حقوق و مسئولیت‌های متقابل می‌توانند همکاری کنند.موضوعات اجتماعی به معنای وسیع‌تر کلمه با بررسی ارتباطات بین تصمیمات آبی و جامعه‌ای در پیوند با کلیت آب و جامعه تحت تاثیر قرار می­گیرد، مرتبط است. بنابراین در این فصل ارتباطات بین منابع آبی، خدمات آبی و زیرساخت‌های آبی با جامعه، کشف می‌شود. تمرکز بر بیان موضوعات و ارائه ابزارهای عملی برای ارتقای عدالت اجتماعی به واسطه مدیریت آب خواهد بود.نیازهای اجتماعی به آب و خدمات اجتماعی مرتبط با آببحث در مورد نیازهای آبی اجتماع ممکن است گنگ باشد، چراکه ارتباطات زیادی بین مردم و منابع آب وجود دارد و معیارهای مشخصی برای تعیین دقیق اندازه عرضه و تقاضا وجود ندارد. برای نمونه، موضوعات مرتبط با آب و جامعه در هدف مدیریت‌ به‌هم‌پیوسته منابع آب (IWRM) به طور ضمنی به این صورت تصریح شده است: «به حداکثر رسانی رفاه اجتماعی و اقتصادی به روشی عادلانه...». پارادایم مشابهی در مدیریت جامع آب (TWM)، موضوعات اجتماعی را به عنوان نظارت بر منابع آب برای دستیابی به بیشترین منفعت عمومی...، به تعادل رساندن بین استفاده‌های رقابتی از طریق تخصیص موثر آب که متناسب با ارزش‌های اجتماعی باشد و سلامت، ایمنی و اراده خوب اجتماعی را تقویت کند، توضیح می‌دهد. منظور از مفاهیمی نظیر مدیریت جامع آب، باید روشن شود، تا توسط گروه‌های فرهنگی و درآمدی مختلف ادراک شود.به عنوان یک نقطه شروع، نیازهای اجتماعی به آب و خدمات مرتبط با آب می‌تواند بر اساس چارچوب سلسله مراتب نیازهای بشری درک شود که با نیازهای امنیتی اساسی‌تر شروع می‌شود و سپس به سمت امکانات رفاهی سوق پیدا می‌کند. این مفاهیم اقتباس شده است تا سلسله مراتب نیازهای بشری را که در شکل ذیل نمایش داده شده است، ایجاد کند.موضوعات اجتماعی مرتبط با آبمسائل اجتماعی مرتبط با آب به طور گسترده‌ای عمومیت یافته است. برای نمونه، این مساله مطرح است که آیا یک شهر آب آشامیدنی سالم یا مقرون به صرفه برای مردمش ایجاد می‌کند یا نه؟ آیا مورد یا مواردی وجود دارد که زنان روستایی برای حمل آب، نیاز داشته باشند که روزانه مسافتی طولانی را طی کنند یا نه؟ اگر مردم فقیر و کشاورزان منابع زیست‌محیطی‌شان و ماهیگیران، شیلات خود را از دست دهند، چه خواهند کرد؟ اگر سیستم‌های کشاورزی به خوبی مدیریت نشود، آیا برخی از کشاورزان از کار می‌افتند و امنیت غذایی‌شان دچار اختلال می‌شود؟ در شبکه‌های آبیاری، آب ممکن است باعث بیماری‌های مسری شود، که فقر را در جوامع در حال توسعه، تشدید می‌کند. مسائلی از این دست، پرسش‌ در خصوص معنای حق انسان برای دسترسی به آب را برمی‌انگیزد و شاید این اوج مسائل اجتماعی در مدیریت آب باشد.در پایین هرم فوق، ما شاهد نیازها به خدمات آب و بهداشت عمومی هستیم که برای زندگی و بهداشت موردنیاز است و پیوندی آبی-سلامتی ایجاد می‌کند. امنیت غذایی به دنبال این نیازهای اساسی مطرح می­شود و ارتباط آن با آب، به وسیله یک پیوند آبی-غذایی بیان می‌شود.سایر نیازهای امنیتی و به ویژه تهدیدهای سیل و مسائل بهداشتی مربوط به کیفیت آب، نظیر انتقال بیماری‌های قابل انتقال از طریق آب رودخانه‌ها هنوز در سطح نیازهای اساسی است. امنیت همچنان چالشی برای تاسیسات آبی به حساب می‌آید که باید همیشه گوش به زنگ بوده و اقدامات مدیریتی و مهندسی جامعی را برای حفاظت از آنها در برابر مخاطرات مرتبط با پوسیدگی زیرساخت‌ها، بلایای طبیعی، حوادث و اقدامات شرورانه، انجام داد که در عین حال آب روزانه قابل اطمینان و ایمنی را بتوانند فراهم نماید. سیستم‌ها همچنین ممکن است به واسطه آسیب جانبی و یا وابستگی متقابلی به سایر سیستم‌های معیوبی نظیر موتور الکتریکی که بتواند باعث اختلالات ناگهانی در کل زیرمجموعه آب شود، آسیب ببیند.مساله دیگر ایمنی و امنیت، پناهگاه‌های کم‌درآمدها در پهنه‌های دشت‌ها می‌باشد. بسیاری از مردم جهان در مناطق آسیب‌پذیری زندگی می‌کنند و انتخا‌ب‌های محدودی برای انتخاب مکان‌های امن برای زندگی دارند.مدیریت آب باید به آمادگی اضطراری و تاب‌آوری جامعه در برابر امنیت متقابل مرتبط شود. یک پیوند آبی-امنیتی بایده به وجود آید برای زمان‌هایی که سیستم‌های اجتماعی فراتر از آب، نظیر کنترل کاربری اراضی زراعی در مسیر آبراهه‌ها، سیستم‌های هشداردهنده و واکنش اضطراری قرار است هدف قرار گیرد.بعد از رعایت نیازهای مرتبط با آب شرب و بهداشتی و امنیت غذایی، نیازهای اساسی خانوارها و مشاغل مورد توجه قرار می‌گیرد. برای این موارد، برنامه‌های مدیریت کیفیت آب نیز موردنیاز است. در یک سطح بالاتر تسهیلات مرتبط با زهکشی شهری، آبرسانی به منازل و مشاغل، امکانات رفاهی مبتنی بر آب و آب کافی برای باغ‌ها، گل‌ها و چمن‌ها که تسهیلاتی آبی را در برمی‌گیرد که منجر به زندگی بهتر برای همه می‌شود، قرار دارد. تفریحات مبتنی بر آب، ممکن است که همبستگی جامعه را بهبود بخشد و کیفیت زندگی همه شهروندان را افزایش دهد. زهکشی‌های متلاطم ممکن است برای توسعه پارک‌ها در همسایگی مناطق کم‌درآمد و دارای درآمد بالا استفاده شود. نیازهای اجتماعی برای آب، اغلب فراتر از نیازهای پایه است و تبدیل به آرزو می‌شود. برای نمونه، دیدن طبیعت زیبای آبی، یک استفاده اجتماعی از طبیعت است، اما اغلب مردم توافقی در خصوص اینکه چه کسی باید هزینه‌اش را بپردازد، ندارند.عدالت اجتماعی و زیست‌محیطی در مدیریت آبدسترسی به آب و خدمات مرتبط با آب می‌تواند به همان اندازه که می­تواند یک مساله مدیریتی تلقی شود، به عنوان یک مساله عدالت اجتماعی نیز می‌­تواند در نظر گرفته شود. عدالت و برابری به پرسش‌هایی مرتبط می‌گردد که حق چیست و تعهدات عمومی در قبال ایجاد آن چیست؟ در باب پرسش دسترسی به آب و فاضلاب بهداشتی، یک منحنی می‌تواند ترسیم شود تا بی‌عدالتی اجتماعی را نشان دهد که در آن سهم بالایی از جمعیت، امکان تامین نیازهای پایه خود را ندارند. این منحنی مشابه منحنی لورنز است که نشان دهنده توزیع ثروت در یک جامعه می­­باشد. در یک جامعه عادلانه، نیازهای اساسی برای مردم بیشتری باید تامین شود. نمونه‌هایی از جوامع عادلانه که چنین شرایطی بر آن‌ها حاکم است، کشورهای اسکاندیناوی هستند که انسجام اجتماعی در آن‌ها بسیار بالاست. نمونه‌هایی از جوامع ناعادلانه نیز می‌تواند هر کدام از کشورهایی باشد که فقط درصد کمی از جمعیت از خدمات عمومی موثر بهره‌مند هستند.می‌توان التزام جامعه به تامین نیازهای آبی برای مردم خود را به عنوان یک قراراد اجتماعی، توصیف کرد. این ایده‌ از نظریه پردازان فلسفه سیاسی برمی‌خیزد که مشاهده می‌کردند، چنین قراردادهایی برای آنکه جامعه بتواند کار کند، ضروری است. مساله این است که چه میزان منفعت باید به وجود آید و چه کسی باید هزینه این منافع را بپردازد. پاسخ‌ها بر اساس قراردادهای اجتماعی پایه‌ای‌­تر، از طریق نهادهای سیاسی و اجتماعی فراهم می‌شوند. برای نمونه، یک کشور ممکن است شبکه ایمنی را برای تامین نیازهای اساسی زندگی فراهم کند. اینکه تا چه اندازه دولت به نیازهای اجتماعی پاسخ دهد یک تصمیم سیاسی است که گروه‌ها را در برابر یکدیگر قرار می‌دهد، همچنانکه محافظه‌کاران و لیبرال‌ها در انتخابات رو در روی هم قرار می‌گیرند.جهان‌بینی‌ها و حقوق بشرمردم جهان‌بینی‌های متفاوتی در خصوص الزامات و تعهدات دولت‌ها در خصوص چگونگی تخصیص قدرت به نهادهای عمومی برای تامین نیازهایشان دارند. یکی از اصلی‌ترین موضوعات این است که تا چه اندازه خدمات آبی باید به عنوان حقوق بشر در نظر گرفته شود.این پرسش که ایا آب یکی از حقوق ابتدایی بشر هست یا نه، از اعلامه جهانی حقوق بشر که بلافاصله پس از جنگ جهانی دوم تدوین شد، ناشی می‌شود. از آن زمان، یک سری کنفرانس‌های بین‌المللی و جهانی بر موضوعات حقوق بشری نظیر محیط زیست، توانمندسازی زنان، جمعیت، توسعه و آب، تمرکز پیدا کرده‌اند. در سال 2010، سازمان ملل، اقدامی را در خصوص درج آب در اعلامه حقوق بشر انجام داد. اگرچه دسترسی به آب به نظر یکی از حقوق اساسی بشر به شمار می‌آید، تخصیص آب و پرداخت هزینه‌های آن همیشه می‌تواند بحث‌برانگیز باشد. ما تا چه اندازه باید مقیاس نیازهای بشری را گسترش دهیم؟ آیا همه مردم حق دارند که یک حوضچه ماهیگیری داشته باشند؟ خدمات رفاهی که به تسهیلات پروژه آبی می‌افزایند، باید هزینه‌هایش به اندازه همان نرخ پایه جذب شود و جلب توافق جامعه در خصوص چگونگی توزیع منافع،مد نظر قرار نگیرد؟مساله برابری اجتماعی، توانمندسازی زنان در مدیریت آب و استفاده از تمامی ظرفیتشان برای ارتقای راه‌حل‌های مرتبط با مسائل آبی، بخشی از یک دستورکار جهانی است. این مساله توسط اتحاد آب و جنسیت، مورد تاکید قرار گرفته است که خود طی دومین کنفرانس جهانی آب، شکل گرفت. هدف این اتحاد ارتقای دستیابی برابر زنان و مردان و مدیریت آب سالم و کافی برای نیازهای شرب، بهداشتی، امنیت غذایی و پایداری زیست‌محیطی می­باشد. این اتحاد باور دارد که دسترسی برابر و کنترل بر روی آب، جزئی از حقوق بشر برای همه است و به همان اندازه عاملی کلیدی در ارتقای ریشه کنی فقر و پایداری می‌­باشد.در همان زمان که اتحاد جنسیت و آب تشکیل شد، انتقادات دیگری به رویکرد مدیریت به‌هم‌پیوسته مشهود بود، به ویژه این انتقاد که مردم بومی در استقرار این رویکرد برای مدیریت آب، به حاشیه رانده شده‌اند. در توضیح چنین انتقادی تروتیر در سال 2008، نوشت که مدیریت به‌هم‌پیوسته منابع آب، تفسیری تسلط گرایانه است که به وسیله خودتعریفی جامعه آب از بحران جهانی آب ایجاد شده است که مفهوم به هم‌پیوستگی مدیریت آب را تا رسیدن به یک راه حل بی‌چون و چرا، تقویت می‌کند. او بیان می‌کند که شورای جهانی آب، بحران جهانی آب را با هفت عامل تعریف کرده است: کمبود‌های آب، فقدان آب آشامیدنی و بهداشتی سالم، افت کیفیت آب، بخشی شدن مدیریت آب، کمبودهای مالی، عدم آگاهی تصمیم‌گیران و مردم و در نهایت موضوعات امنیتی. از نظر او، مدیریت به‌هم‌ پیوسته، به متخصصان، مشاغل و دولت‌ها قدرت می بخشد و به راه‌حل‌هایی منجر می‌شود که از تعریف این بحران‌ها نشات گرفته‌اند. وی همچنین از انتخاب حوضه آبریز به عنوان واحد مدیریت انتقاد می‌کند و بیان می‌کند که چه کسی ناظر مشروع طبیعت خواهد بود؟ مفهوم مشارکت نیز در معرض انتقاد است به این دلیل که بازیگران ناشناخته‌ای را در برمی‌گیرد که ارزش‌هایشان از نظر علمی و تحصصی نامناسب است و آنها درون برنامه‌های تخصصی مدیریتی و نه درون فرآیند تصمیم‌گیری در خصوص اینکه چگونه مدیریت کنند، ‌قرار است نقش ایفا کنند.پژوهش‌های علوم اجتماعیهرگز امکان هماهنگی کامل بین جهان‌بینی‌های مختلف وجود ندارد، اما ‌گام برداشتن برای درک آنها، می‌تواند به توضیح تفاوت‌ها بین پژوهش‌های علمی و مهندسی و علوم اجتماعی کمک کند. پژوهش‌های علوم اجتماعی، با مشارکت پژوهشگرانی انجام می‌شود که رفتار و فرهنگ را بررسی می‌کنند و هدفشان درک کردن انوع احساسات و باورهای مشهود در انتقاد به مدیریت به هم‌پیوسته است.در دانش علوم اجتماعی دغدغه اصلی به باورها و رفتارهای انسانی مرتبط است که می‌تواند به شیوه‌های مختلف تفسیر شود. این بحث‌ها خود می‌تواند در مواردی نظیر بهبود مدیریت آبخیزداری، به کار گرفته شود. در حالی­که پژوهشگران غیرعلوم اجتماعی با فرمول‌بندی فرضیات بر اساس روش عملی، آغاز می‌کنند، پژوهشگران علوم اجتماعی مشاهداتشان را معمولا جهت می‌دهند تا درک اولیه‌ای را ایجاد کنند که بتواند منجر به توسعه یک نظریه شود. این روش با روش علمی که با پرسش و پیشینه پژوهش، آغاز می‌شود و سپس به فرمول‌بندی فرضیات می‌رسد، مغایرت کلی ندارد. تفاوت‌ها ممکن است به قطعیت پرسش‌هایی که می‌پرسند بستگی داشته باشد، چرا که پژوهشگران علوم اجتماعی ممکن است که از ابتدا نتوانند تصور نکنند که دقیقا به دنبال پرسیدن چه سوالی هستند.منابع داده برای پژوهش‌های اجتماعی، ممکن است شامل روش‌های کمی نظیر پیمایش‌ها، یا آمارها و روش‌های کیفی شامل مطالعات موردی، مردم‌نگاری و مشاهدات مشارکتی باشد. شناسایی نظام مدیریت درون نظام اجتماعی ممکن است پاسخی به این پرسش باشد که چه راه حلی ممکن است، کارا باشد. نظام مدیریت شامل افراد، منابع، رویه‌ها و فرآیندها و به عبارت دیگر ترتیبات نهادی است. بنابراین، دانشی در مورد اینکه چطور یک نظام (به عنوان یک نظام فنی-اجتماعی) که باید مدیریت شود، رفتار می‌کند و نظام مدیریت چگونه آن‌ را کنترل می‌کند، موردنیاز است. هیچ الگوی استانداری در این خصوص که برای همه جا، قابل تعمیم باشد، وجود ندارد.با ظهور فناوری‌های اطلاعاتی، روش‌های جدیدی برای مطالعه نظام‌های اجتماعی، در دسترس قرار خواهد گرفت. یک نمونه از این موارد، استفاده از تلفن‌های همراه است و اینکه چگونه مردم می‌توانند رفتار کنند و به مشوق‌ها و استراتژی‌های خدماتی می‌توانند پاسخ دهند.کنش جمعیکنش جمعی، ابزاری اجتماعی برای مشارکت در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با آب است و به عنوان راهی برای رسیدن به نتایج عادلانه‌تر، در نظر گرفته می‌شود. کنش جمعی مرتبط با مدیریت مناقشات است. ماهیت آن به عنوان یک موضوع اجتماعی، توانمندسازی افراد غیرمقید برای یافتن راه‌هایی برای مشکلات عمومی‌شان است اگر بتوانند که در این خصوص توانمند شوند. به منظور تسهیل‌ کنش جمعی، مقامات حاکمیتی باید سطح مشارکت و مداخله را ارتقا دهند و در همین‌راستا، سناریوهای متفاوتی موردنیاز خواهد بود که طی آن‌ها، مردم به روش های مختلف بتوانند در تصمیم‌گیری مدیریت آب، دخیل شوند.حل مسائل آب نیازمند کنش جمعی غیرانتفاعی موثر است و اهمیت آن به عنوان یک شاخص دموکراسی سالم، شناخته شده است. دشوار است که جوامع را واداریم که مردم را به عملی مخالف منافع شخصی‌شان برانگیزند و توانایی مقامات برای تقویت همکاری‌ها تا هر اندازه که بتواند محقق شود، نقطه تمایز بین حکمرانی خوب و حکمرانی شکست خورده است.شناسایی تاثیرات اجتماعیدر ارزیابی احتمالات برای کنش، مدیران آب باید تاثیرات اجتماعی گزینه‌های موجودشان را ارزیابی نمایند. یک ابزار در دسترس برای چنین هدفی با نام تکنیک ارزیابی تاثیرات اجتماعی، نام‌گذاری شده است که می‌تواند برای فهرستی از پتانسیل‌های تاثیرات اجتماعی در حوزه آب، مورد استفاده قرار گیرد. البته، خود این امر می‌تواند تلاشی مبهم تلقی شود چرا که حتی شناسایی این اثرات و دسته‌بندی آن‌ها و اندازه‌گیری آن‌ها آسان نیست. یک نقطه شروع برای استفاده از این دسته‌بندی، مفهوم مدیریت جامع آب است که بر بهداشت و سلامت عمومی، فرصت‌های برابر و مصلحت اجتماعی تاکید دارد.بهداشت و سلامت عمومی، دغدغه‌ای بسیار جدی برای مدیریت آب است. آب برای عملکردهای حیاتی بدن بسیار ضروری است و کیفیت آب مناسب برای اجتناب از بیماری‌ها و تولید مواد معدنی برای ساختار استخوان‌ها، ضروری است. تهدیدهای مرتبط با آب وقتی پدید می‌آید که مردم در معرض آلاینده‌هایی از راه خوردن، آشامیدن، شنا و یا استنشاق قرار می‌گیرند. افراد سالم و افراد با سیستم ایمنی ضعیف یه درجات مختلفی به این تهدید‌ها پاسخ می‌دهند. برای تحقق عدالت اجتماعی نیازمند آنیم که بتوانیم افراد متفاوت را دسته بنده و شناسایی کنیم، مثلا جوانانی است که در سن رشد هستند را از جمعیت بزرگسالی که در مراحل متفاوتی از پیری هستند و به شکل متفاوتی تاثیر می­پذیرند، تمایز دهیم. جمعیت ثروتمند، در برابر تهدیدات بیشتری مورد حمایت قرار می­گیرند، ‌در حالی‌که افراد ضعیف در معرض مخاطرات بیشتری هستند. بلایای مرتبط با سیل نیز، به چند طریق مردم را تهدید می‌کند.فرصت‌های عادلانه با چشم‌اندازی سرکار دارد که پیش‌روی مردم است. لذت بردن از مواهب زندگی، می‌تواند تحت یک عنوان کلی عدالت اجتماعی، خلاصه شود. مشارکت جهانی آب، یک مقاله فنی در زمینه عدالت اجتماعی و مدیریت به‌هم‌پیوسته آب را منتشر کرد که بر توزیع عدالت بین ذینفعان از طریق مدیریت آب، متمرکز بود. این مقاله از عدالت اجتماعی به عنوان یک مفهوم مبهم یاد کرده بود که عموماً در موارد خاصی مورد توجه قرار می‌گیرد. عدالت اجتماعی یک دغدغه جدی در مدیریت به‌هم‌پیوسته آب و پایداری است، اما پاسخ به ابعاد مختلف آن به لحاظ دسترسی افراد به کالاهای اجتماعی، ما را ملزم می‌کند که به موضوعات مرتبط با تحلیل نهادی که فراتر از موضوعات فقط مرتبط با آب است، ورود پیدا کنیم. یکی از راه‌های مشاهده آن این است که مطمئن شویم هر زمان که به مسائل آبی رسیدگی می‌شود، با مردم به نحوه عادلانه رفتار می‌شود و به قدر کافی به نیازهای جمعیت کم‌درآمد، توجه می‌شود و ویژگی‌های این جمعیت‌ها در خصوص سلامت، درآمد، جنسیت و سایر مولفه‌های جمعیتی، مورد مشاهده و سنجش قرار می‌گیرد.مصلحت جامعه به معنای حس هماهنگی و وفاق در میان یک جامعه است که حس همبستگی، رضایت و روحیه مدنیت را به ارمغان می‌آورد. خدمات آب، توسط جوامع برای یک سری اهداف، ایجاد همبستگی بین آن‌ها و به وجود آوردن اولویت‌های مطلوبی مورد نیاز، ارائه می­شود. بنابراین در طرح­‌های خدمات آبی، باید هزینه‌های قابل قبولی در خصوص مسائل اجتماعی به رهبران پیشنهاد داده شود که رهبران در ازای فرصتی که در خلق فضای مشارکت عمومی از چند طریق داشته­‌اند،‌ توانسته­اند همبستگی جامعه را ارتقا بخشیده و ارتباط تنگاتنگی را بین مدیریت آب و مشارکت عمومی، پدید آورند.سوی دیگر پرتگاه، تعریف طرح و پروژه‌ای است که جامعه را تقسیم‌‌بندی کند، نرخ هزینه‌های بیش از حد بالایی را داشته باشد و مشکوک به فساد تلقی شود، که منجر به بی‌اعتمادی و اختلافات در جامعه شود.پروژه‌های آبی، فرصت‌های زیادی را برای آموزش عمومی به همراه دارند،‌ هم از نظر آموزش محیط زیست و هم از نظر تجارب عملی که سمت و سوی ریاضیاتی دارد. از این برنامه‌ها می‌توان به عنوان محرک‌هایی برای رشد جوامع استفاده نمود. روشی پایه برای ارزیابی تأثیرات اجتماعیبرای توضیح تاثیرات اجتماعی، یک ابزار به نام ارزیابی تاثیرات اجتماعی (اتا)، می تواند در همان معنای خودش به کار گرفته شود که مشابهتی با همتایش در ارزیابی تاثیرات زیست‌محیطی دارد. بسیاری از منابعی که در خصوص اتا موجود هستند، می‌توانند گیج کننده و از نظر دامنه فعالیت محدود باشند. نسخه پیشنهادی اتا برای کاربرد در مدیریت به هم پیوسته رویکردی است که در اینجا مشخص شده است و براساس کشف تاثیرات اجتماعی، نظیر آنهایی که در پژوهش‌های آبی و تعریف مدیریت جامع آب، شناسایی شده اند، شکل گرفته است. روش پیشنهادی، آماده کردن ماتریسی برای ثبت این است که تا چه اندازه هر دسته تاثیر، به هر کنش آبی و یا نبود هر کنش آبی، واکنش می­دهد. دسته بندی تاثیرات ممکن است بر مبنای ویژگی­های جمعیتی نظیر عناصر اجتماعی در این لیست فهرست نشده باشد: جنسیت، سن، قومیت، تحصیلات و مذهب. این تنها یک لیست ابتدایی است و قصد ندارد که هیچ گروهی را در آن از دیگر گروه­ها متمایز کند. بنابراین علاوه بر مواردی که در ادامه بیان می­شود، برای تجزیه و تحلیل دقیق­تر، بهتر است که قدرت و رفاه گروداران و تاثیرات گروه­ها درون یک جامعه نیز در نظر گرفته شود. اما به طور کلی، موضوعات آبی باید محدوده ای از موارد درج شده در فهرست جدول زیر را در بر بگیرد.تشریح نمونه هایی از موضوعات آبی و تاثیرات اجتماعی موضوعات آبیبرای هر دسته موضوعی، روش های پژوهشی متفاوتی به کار گرفته می­شود تا تاثیرات اجتماعی را ارزیابی نماید. نمونه هایی از روش های علوم اجتماعی شامل این موارد می شود (اما لزوما به این موارد محدود نمی شود):تجزیه و تحلیل ذینفعان، تجزیه و تحلیل جنسیت، ارزیابی منافع، مشاهدات مشارکتی، مصاحبات نیمه ساختار یافته، جلسات متمرکز گروهی، جلسات روستایی، و .... در نهایت، روشی که در برگیرنده آفرینش ماتریسی باشد برای این است که چگونه انجام و یا عدم انجام هر کنش ممکن است که بر عناصر محتلف اجتماع، تاثیر بگذارند.نمونه‌هانمونه های معدودی از ارزیابی تاثیرات مدیریت آب و خدمات آب، می تواند به کار گرفته شود تا فرآیندی که به آن اشاره شد را تشریح کند. دستیابی به آب سالم و بهداشتی، ردپایی از مساله عدالت اجتماعی در موضوعات مرتبط با آب در سطح جهانی را با خود دارد. نمونه هایی از این موارد در تمامی جاهایی که شواهدی از فقر و بی نظمی اجتماعی در آن وجود دارد، مشهود است. برای نمونه، در مناطق روستایی جنوب صحرای آفریقا، میلیون ها نفر از مردم منابع آبشان با حیوانات مشترک است. برخی زنان در آفریقا و آمریکا چندین مایل را برای دستیابی به منابع آب، پیاده گز می کنند. در حالی‌که مصرف آب شخصی در آمریکا و اروپا بسیار بالاست، در کشوری مانند موزامبیک این میزان در طول روز تنها 10 لیتر می باشد. برای حدود یک میلیارد نفر مصرف آب روزانه کمتر از 5 لیتر در روز و آن هم از آب ناسالم است. از حدود 5000 مدرسه در سنگال، حدود نیمی از مدارس فاقد منبع آب و سرویس بهداشتی هستند و یا امکانات جداگانه سرویس بهداشتی برای دختران و پسران ندارند.آب به عنوان یک حق بشری در نظر گرفته شده است، اما نحوه پرداخت هزینه‌های آن یک معما را مطرح می کند. از آنجایی که دسترسی به خدمات عمومی یک ضرورت است، صرف نظر از توانایی پرداخت، همه افراد حق برخورداری از خدمات مرتبط با آب حیاتی را دارند. این که این معما چطور حل میشود بستگی به موقعیت دارد و مداخلاتی نظیر میزانهای کلیدی و خط دهنده و دیگر طرحهای مرتبط با یارانه ها که باید به کار برده شود، تا تضمین کند که مردم به خدمات آبی که موردنیازشان است، دسترسی دارند. این موضوع به تنظیم نرخ آب، مرتبط می شود، که موضوع اصلی در آن تنظیم نرخ ها در سطحی است که برای تمام گروه های درآمدی عادلانه باشد. مورد دیگر به تامین آب آبیاری با یک قیمت عادلانه مرتبط می شود، که در آن باید مشکلات کشاورزانی که را ممکن است در درآمدشان از تولید محصولات کشاورزی، پدید می آید، در نظر گرفته شود.این موضوع به تمام خدمات عمومی و مصادیق وضعیت های نابرابر قابل تعمیم است. در محله‌های فقیرنشین جاکارتا، مانیلا، و نایروبی، افراد باید مقدار بیشتری از مردم با سطوح درآمد بالاتر، پول بپردازند. در مانیل، هزینه اتصال به آب و برق معادل سه ماه حقوق 20 درصد از فقیرترین خانوارهاست. همین نرخ در مناطق شهری کنیا، به 6 ماه می رسد. نوع دیگری از موضوعات این است که ممکن است دریاچه‌ای با پول تامین شده از طریق پرداخت کنندگان مالیات، ساخته شود. مردم مرفه ممکن است از این ساخت و ساز با خرید زمین های اطراف دریاچه سود ببرند، در صورتی که هیچ سودی نصیب مردم با سطوح درآمدی پایین­تر نمی شود.سیل و طغیان رودخانه یک مساله امنیتی بااهمیت است زیرا خسارت و نابودی عظیمی را، به ویژه در کشورهای در حال توسعه ایجاد می­کند. برای نمونه، آکمالا و گریگ (2011)، یک نمونه موردی از جاکارتا را مطرح می­کنند تا نشان دهند که چگونه یک مشکل نظام مند در کشورهای در حال توسعه، گسترش شهرنشینی توام با نابرابری اجتماعی و تخریب محیط زیست، می­باشد. بنابراین، تهدیداتی که بیش از ظرفیت تحمل نهادی شهرها اتفاق می‌افتد و شهرها قادر نیستند که با آن مواجه شوند. مخاطراتی که به واسطه زیست محیط های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در شهرها به وقوع می پیوند، به همان اندازه بلایای طبیعی می‌­تواند خطر آفرین باشد. مردم کم‌­درآمد بیشترین ضرر را متحمل می‌شوند، به این دلیل که آنها اغلب در مناطق مستعد سیل زندگی می کنند، مخاطراتی را که پیش رو دارند، درک نمی کنند و از حمایت نهادی محروم هستند. این مشکل، به واسطه جذابیت شهرها، مهاجرت، فقر، فقدان انسجام اجتماعی و زیرساخت­های غنی و سیستم­های مدیریت، از نظر شدت در حال افزایش است.ایمنی سدها و بندها، یکی دیگر از موارد ایمنی است که شکست در نگهداری چنین زیرساخت­هایی می­تواند منجر به عواقب فاجعه باری برای جمعیت­های آسیب­پذیر شود. خرابی بندها در نیواورلئان به دلیل طوفان کاترینا در سال 2005، اثرات مخرب گسترده ای را بر جمعیت کم درآمد تحمیل کرد و تجربه شکست دنباله های یک سد زیرزمینی در برزیل در سال 2015، اجتماعات زیادی را نابود کرد و وسعت تخریب فلج کننده آن،صدها مایل آن طرف­تر را در بر میگرفت.فقدان منابع به واسطه ضعف در مدیریت آب می­تواند به سایر انواع منابعی که برای زندگی مردم مورد نیاز است، تسری پیدا کند، یعنی زمین، جنگل، شیلات و آبی را که خودش برای رشد محصولات موردنیاز است و با زندگی آبزیان در ارتباط است را نیز در بر بگیرد. حقوق آبی مردم بومی و دستیابی به منابع، موضوعی مرتبط با عدالت پایدار است. در جوامع متکی بر آبیاری، برای نمونه مشکل ادامه داری که اغلب اتفاق می­افتد هنگامی است که کسانی که در بالادست آب را منحرف می‌کنند، کل آب را برمی­دارند.یک پیوند آبی-غذایی به بسیاری از موضوعاتی می پردازد که امنیت غذایی را به کمبود منابع آبی وابسته می­کند. یعنی اینکه اگر آب آبیاری ناکافی باشد، تاثیرات بر امنیت غذایی محسوس خواهد بود. خشکسالی­ها، به عنوان یکی از پایدارترین بلایای طبیعی امنیت غذایی را تحت تاثیر قرار می­دهند. یک مثال همیشگی از چنین موردی، در شاخ آفریقا اتفاق می افتد و مصیبت بسیار بزرگی را رقم می زند. اگر آب آبیاری آلوده شود، مشکل دیگری به وجود می‌آید، که به پیوند سلامتی- آبی-غذایی منجر می‌­شود. مطالعه موردی مدیریت فاضلاب در شیکاگو و پرو نمونه‌های دیگری از این موارد است.حتی هنگامی که خدمات آب و فاضلاب بهداشتی موجود باشد، ممکن است که کیفیت آب پایین باشد و منجر به بیماری مردم فقیر شود. آب و فاضلاب بی کیفیت، دومین گیرنده جان کودکان در جهان است. بیماری های مرتبط با آب هم هنگامی اتفاق می افتد که شیوع ناگهانی یک بیماری نظیر وبا، حادث می­شود و هم هنگامی که بیماریهای مزمنی نظیر سرطان به واسطه ورود مواد شیمیایی سمی در آب، گسترش می‌­یابد.اغلب، افراد فقیری که در مناطق آلوده زندگی میکنند در معرض مخاطرات مرتبط با سلامتی قرار می­گیرند. مخاطرات مرتبط با واحدهای تصفیه فاضلاب یک شهر را در نظر بگیرید که در کنار رودخانه ساخته شده است. کمترین هزینه برای ساخت تصفیه خانه ممکن است که از نظر منطقی توجیه مناسبی برای ساخت چنین تصفیه خانه ای باشد، اما ممکن است که ساخت همین تصفیه خانه، مردم کم درآمدی را که در حاشیه رودخانه زندگی می کنند، تحت تاثیر قرار دهد. آلودگی صنعتی منابع آبی، منجر به بیماریهایی نظیر آنچه در فیلم بروکویچ ارین به نمایش گذاشته شده است، شود، جایی که یک کارمند حقوقی به 1993 پرونده حقوقی در برابر صنعت بزرگ همگانی در خصوص آلایندگی آب آشامیدنی به کروم شش ظرفیتی که در شهر کوچکی از کالیفرنیا اتفاق افتاده بود، یاری رساند. فیلم دیگری از همین دست در سال 1998، یک اقدام مدنی در برابر آلودگی آب به وسیله یک حلال صنعتی را به تصویر می­کشد.حتی با وجود نظام های بهداشت عمومی مدرن، مخاطرات آبی همچنان رخ می دهد و هنگامی به وجود می آید که مردم در معرض آلایندگی هایی به واسطه خوردن، آشامیدن، شنا و یا استنشاق قرار می­گیرند. مردم سالم و مردمی با سطح ایمنی پایین، به طور متفاوتی به چنین مخاطراتی پاسخ می­دهند. جوانانی که در مرحله رشد هستند و جمعیت مسنی که در درجات مختلف پیری هستند، نیز پاسخ متفاوتی می­دهند. مردم مرفه در برابر این مخاطرات ایمن‌­تر هستند، در حالیکه جمعیت فقیر بیشتر در معرض مخاطرات مرتبط با آلودگی مخاطرات آبی هستند که شدت تاثیراتشان می­تواند از بیماری خفیف تا مرگ به شدت متفاوت باشد. مخاطرات بهداشت عمومی بیشتر بر شیوع تمرکز دارد، حال آنکه سازمان­های سم‌­شناسی اتفاقات مرتبط با نشت و یا بروز حوادثی را که بر سلامتی تاثیرگذار است، بررسی می­کنند.برخی تاثیرات بهداشتی به دلیل فقدان مدیریت و یا ناموفق بودن مراحل پروژه ها و سیاست­ها و اثرات جانبی برخی دیگر از موارد دسته بندی قبلی مان، نظیر نبود آب و فاضلاب ایمن، در معرض شیوه بیماری و سیل بودن، ناشی می شود. این مخاطرات را می توان، چنین دسته بندی کرد:بیماری های قابل انتقال از طریق آب: عامل بیماری‌­زا از مصرف آب آلوده جذب می شود(بیماری­های اسهال، اسهال خونی و تب حصبه)بیماری های مرتبط با شستشوی آب: عامل بیماری­زا از کمبود آب برای مصارف بهداشتی نشات می‌­گیرند (بیماری های اسهال، گال و تراخم)بیماری­های آبی: عامل بیماری­‌زا، از طریق تماس با آلودگی، تکثیر در بدن و دفع از میزبان­‌های میانجی آبزی (شیستوزومیازیس و کرم گینه)، منتقل می‌­شود.ناقلین حشرات مرتبط با آب: عامل بیماری‌­زا به وسیله حشراتی که در آب به دنیا می‌­آیند یا در کنار آب نیش می­زنند (نظیر تب دنگی ، مالاریا و بیماری خواب) منتقل می‌­شود.تاثیرات بر روی مردم، در توسعه زیرساخت­ها زمانی اتفاق می­افتد که ساخت زیرساخت­‌های آبی تاثیر منفی زیادی در جابه­‌جایی مردم داشته باشد، نظیر زمان‌­هایی که سدها ساخته می‌­شود و مردم حتی در مواردی کل شهرها و روستاهایی مجبور به جابه‌­جایی می‌­شوند.تسهیلات رفاهی و یا فقدان آن­ها فقط هنگامی جزء موضوعات اجتماعی است که مردم انتظار بیشتری نسبت به وضعیت موجود دارند. لذت شنا، ماهیگیری، قایقراین، حتی دیدن مناظر آبی در طبیعت را در این خصوص در نظر بگیرید. فقدان این فرصت­ها، متضمن برخی خسارات واقعی است که حتی بیان کمی این خسارات در اقتصاد، بسیار دشوار است.دسته آخر موضوعاتی که در اینجا تحت عنوان احساسی دسته بندی شده است، هیچ ربطی به حس وابستگی ویژه مردم نسبت به آب ندارد. دشوار است که برچسب خاصی بر این دسته بزنیم و ممکن است بهتر باشد که به سادگی آن را در برگیرنده گروه تسهیلات رفاهی در نظر بگیریم، اما در این گروه مردم وابستگی ویژه‌­ای به آب به عنوان منبعی برای زندگی ندارند، بلکه به عنوان یک منبع سیار مرموز و یک منبع بهبود و بازآفرینی از آن یاد می‌کنند. شواهدی در این خصوص در ارجاعات زیاد به آب توسط ادیان اصلی بشری، نیز قابل مشاهده است.سیاست در مدیریت آبمدیر آب هواره باید در مرز باریکی بین تعامل موثر با جامعه و تمهیدات سیاسی، گام بردارد. اگر سیاست را هنر و یا دانش حکمرانی بدانیم و اگر حکمرانی را بازیگر مرکزی در مدیریت آب قلمداد کنیم، در آن صورت مدیران آب در سیاست­گذاری ورود پیدا خواهند کرد، اما این ترفندی است که مشمول تمام فرآیندهای حکمرانی می‌­شود و به معنای هدایت و یا مشارکت در امور سیاسی که آنها را بدل به یک سیاست مدار کند، که گروهی را ترجیح دهد و یا به حزب سیاسی خاصی در برابر حزب دیگر تعلق خاطر داشته باشد. ایده اصلی این است که مشارکت در حکمرانی تحقق پیدا کند، اما به شیوه‌­ای متعادل که در راستای منافع عمومی و یا به طور گسترده‌­ای برای عموم تعریف شده باشد.به یک معنی، سیاست­گذاری آب شامل کار با گروه­های ذینفع مختلف است که هر یک تلاش دارند تا اهداف خود را دنبال کنند. به ناچار، تعارضاتی بین گروه­ها وجود خواهد داشت و مدیر آب باید بداند که چه هنگام با این گروه­ها مشارکت داشته باشد و چه هنگام نباید چنین اقدامی را انجام دهد تا درگیر دسیسه‌ها و امور سیاسی نشود.در سلسله مراتب تعارضات سیاسی، پایین ترین سطح باید شامل تجزیه و تحلیل سیاست­هایی باشد که سیاست‌گذار می­تواند آن را قبول یا رد کند، و در بالاترین سطح اتحادهای سیاسی، انتخابات و منافع گروه‌­های سیاسی قرار می‌­گیرد. مدیران آب باید در پایین ترین سطح باقی بمانند، چرا که آن­ها می­‌خواهند به عنوان کارشناس خدمت کنند، اما در سطوح بالاتر تعارضات سیاسی، امکان کار کارشناسی وجود ندارد.در حقیقت، برنامه­‌ریزی منابع آب به دنبال ایجاد تعادلی است که بتواند به تعارضات به وجود آمده در خصوص سیاست­‌های بخش آب پاسخ دهد. مدیریت به هم پیوسته آب، مکانیسمی برای ایجاد توازن و تعادل در مناطقی است که منابع تامین آب، فاضلاب و یا خدمات عمومی آبی‌­شان باید با یکدیگر هماهنگ شود. مدیر آب می­تواند نوعی رفتار مدنی را به عنوان ستونی از دموکراسی و اعتماد به دولت و مسئولیت پذیری همگانی ارتقا دهد. او می‌تواند به مردم برای درک حقوق شهروندیشان برای بیان نیازها در راستای عدالت در خدمات عمومی و منابع زیست محیطی کمک کند؛ وی می­تواند یاری رساند تا مردم در خصوص صرفه جویی در مصرف آب و مسئولیت شخصی­شان با بیان مشاهدات آبی خود و نظارتی که بر آب دارد، واقف شوند؛ کمک کند تا از طریق مشارکت عمومی، تقویت فضای مشارکت و روح جمعی، اتفاق بیافتد؛ کمک کند تا مردم عادل باشند و با به اشتراک گذاری و تعامل راه‌حل‌های مشترکی برای مشکلات آبیشان، بیابند؛ و کمک می­‌کند که مردم احساس بهتری نسبت به دولت در خصوص ابراز نیازهای مرتبط با محافظت از محیط زیست داشته باشند.نتیجه‌گیریواضح است که رابطه آب و جامعه، مسائل پیچیده­‌ای را در برمی‌­گیرد. آب و کاربردهای آن با تارهای مختلف به در ساختار اجتماعی در هم تنیده شده است. بسیاری از مردم دستیابی به خدمات عمومی آب را، جزئی از حقوق بشر در نظر می­گیرند، اما در جایی که کنش جمعی موردنیاز است، مردم توافقی در خصوص حقوق و مسئولیت­‌ها ندارند. اقتصاد دانان تلاش کرده‌­اند تا این مساله را صورت بندی کنند، اما نیازهای اجتماعی و زیست محیطی با ترجیحات بازاری و خدمات آبی غیراختیاری که باید حتما در قبالشان بتوانی پول پرداخت کنی ، قابل ارزش گذاری نیست. شما این مساله را وقتی عنوان می­کنید که آب را به عنوان یک کالای عمومی-خصوصی در نظر می­گیرید. اما آب، اگر یک کالای خصوصی باشد، نه محیط زیست و نه اقشار کم درآمد مردم به اندازه کافی توانایی تامین منابع موردنیازشان با کیفیت مناسب را نخواهند داشت. حال آنکه اگر صرفا آب یک کالای عمومی باشد، در آن صورت جامعه به صورت یک کل باید ملزم به پرداخت هزینه‌های آن باشد.بنابراین، مساله کلی این است که نیازهای زیادی وجود دارد، اما اینکه عدالت چگونه می­تواند با الزاماتی که برای انجام هر کاری وجود دارد، تامین شود، خود یک راز و رمز است. راه حل کلی برای چنین پرسشی مدیریت آب خوبی است که عادلانه و کارآمد باشد، نظیر همان­هایی که جامعه جهانی به آن فرا می­خوانند. این توزیع کالاها در جوامع سوسیالیستی به وسیله جنبه تجاری که در دولت­های سوسیالیستی نظیر اسکاندیناوی قابل مشاهده است، متعادل شده است. می­توان سیستم­های تعرفه برای بازار را در عملیات سرمایه‌­گذاری شرکت‌­ها، جایگزین کنید، اما این­ها هم راه‌­حل های کاملی نیستند.بیشتر مباحثات در خصوص اینکه چه کاری را انجام دهیم در سطح جامعه بین المللی و در نهادهایی نظیر سازمان ملل دنبال می­‌شود. سازمان­‌هایی نظیر سازمان بهداشت جهانی، سازمان جهانی هواشناسی، برنامه‌­های توسعه سازمان ملل، برنامه مشترک ملل در خصوص محیط زیست، سازمان خوار و بار جهانی، یونسکو و یونیسف، سازمان­‌هایی هستند که دغدغه مسائل آب را دارند. بسیاری سازمان­‌های دیگر نقش‌های کلیدی دارند، به ویژه در سطح حکومت‌­های ملی، منطقه‌­ای و محلی. سازمان­‌های حوضه آبریز می­توانند برخی اوقات به فراتر از مرزهای قضایی برای تاثیرگذاری برسند. سازمان­‌های مردم نهاد و اهداکنندگان، شامل سازمان­‌های جمعی و دین محور، به ویژه در سطوح مردمی تاثیرگذار هستند.مداخله‌­ای که توافق زیادی بر سر آن وجود دارد، آموزش آبی است که می‌­تواند تحول گرا باشد و در عین حال که الزامات را نشان می­دهد، فرصت ها را نیز بیان می­کند. این فرصت می‌تواند آب و دانش را به نوعی در پیوندی آبی-آموزشی قرار دهد. با آموزش جوانان در خصوص آب در یک معنای جامع، هماهنگی بین بخش‌­ها می­تواند بعدتر به واسطه رهبرانی صورت پذیرد که این مهارت ها را آموخته‌­اند.منبع متن:https://link.springer.com/chapter/10.1057/978-1-137-57615-6_17 زهرا سلطانی زهرا سلطانی Wed, 05 May 2021 09:33:21 +0430 https://virgool.io/@zrsoltani/%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C-vu2iqirfqfot چرا پروژه ظرفیت ­سازی مدیریت به هم پیوسته منابع آب در یک محیط غیرمتمرکز در کشور اندونزی اجرا شد؟بانک توسعه آسیایی در سال 2005، میزبان برنامه کنفرانس ملی آب با حضور آژانس برنامه‌ریزی توسعه ملی و وزارت خدمات عمومی اندونزی بود برای اینکه سرمایه‌گذاری بخش آب را شدت بخشند. درخواست دولت اندونزی از بانک توسعه آسیایی، اجرای پروژه‌ای بود که بتواند به توسعه ظرفیت در بخش مدیریت منابع آب در کشور بیانجامد و اهدافی نظیر تقویت ظرفیت مدیریت به هم پیوسته، فراهم کردن زمینه اجرای قانون جدید آب، پیگیری توصیه‌های پروژه ظرفیت‌سازی بخش مدیریت آب و ظرفیت‌سازی در دستگاه‌ها و ذینفعان محلی را در بستر سیاست جدید تمرکززدایی را دنبال کند. در جمع‌بندی کنفرانس بر اهمیت افزایش معنادار سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های بخش آب در اندونزی تأکید شده بود. دولت اندونزی، مجدداً درخواست افزایش فاینانس از بانک توسعه آسیایی و سطوح بالاتر حمایت فنی- آموزشی بانک برای توسعه برنامه‌های ظرفیت‌سازی در کشور اندونزی را مطرح کرد.کشور اندونزی با چه مشکلاتی در خصوص مدیریت منابع آب روبه­ رو بود؟اندونزی بارندگی زیادی دارد و در نتیجه حدود 3100 میلیارد مترمکعب، رواناب سالیانه تولید می‌شود که معادل سرانه آبی در حدود 14000 مترمکعب بر نفر است. البته باید توجه داشته باشیم که میانگین کشوری، به شدت در خصوص تنش‌های آبی زیادی که در جاوا، با حدود 120 میلیون نفر جمعیت (60 درصد جمعیت اندونزیایی، 83 درصد گردش مالی صنعتی و 60 درصد تولید برنج در آن اتفاق می‌افتد) گمراه کننده است. جاوا جایی است که که آب در دسترس آن تنها حدود 1400 مترمکعب بر نفر است و در تعدادی از حوضه‌های آبریز رودخانه‌های کلیدی، سرانه آب در دسترس کمتر از 500 مترمکعب بر نفر می‌باشد. جمعیت شهری جاوا، تا 35 الی 40 میلیون نفر تا سال 2020 رشد می‌کند که فشار بیشتری را بر خدمات آب و زیست‌محیطی ایجاد خواهد کرد. در سال 2004، سازمان ملل، دسترسی ملی به آب سالم را حدود 74 درصد (89 درصد جمعیت شهری و 64 درصد جمعیت روستایی) برآورد نمود و دسترسی به فاضلاب را 59 درصد (74 درصد شهری و 52 درصد روستایی) تخمین زد. با این وجود، اندونزی بسیار نامحتمل بود که به اهداف توسعه هزاره دست پیدا کند و به شدت محتمل بود که پشت سر هنجارهای خدمات رسانی عمومی آب، جا بماند.اداره کل منابع آب در وزارت خدمات عمومی مسئول راهبری کلی سیاست‌های بخش آب است و مدیریت ملی آب و امکانات اجرای آن در بخش آب را فراهم می‌کند. آژانس‌های مدیریت آب، خدماتی را در بین 40 استان و 350 بخش موجود ارائه می‌دهند که در بخش اجرایی بدنه غیرمتمرکز دولت حضور دارند. علاوه بر آن، از نظر هیدرولوژیکی، 133 سازمان حوضه آبریز تعریف شده است که توسعه و خدمات مدیریتی را برای مدیریت منابع آب در قلمروهای حوضه آبریز رودخانه انجام می‌دهند. زیربخش قانون‌گذاری (پوشش آبیاری، رودخانه‌ها، مرداب‌ها، باتلاق‌ها، مدیریت سواحل و مخازن) به تبعیت از قانون آب، به عنوان نقش این سازمان‌ها تعریف شده است. در معنای عام، این نقش‌ها در سطوح مختلف دولت تعریف شده است و دولت مسئولیت‌های مالی آن‌ها را بر عهده دارد. تا به امروز، ارزیابی نهادی و تجزیه و تحلیل تشخیصی سیستماتیکی بر روی امور آب‌ها انجام نشده است، تا مشخص شود که چگونه این سیاست عدم تمرکز، و تغییرات بخش آب بر قابلیت‌ها و مسئولیت‌هایشان برای خدماتی که اکنون طبق قانون، مسئولیتش را بر عهده دارند، تأثیر می گذارد.ظرفیت ­های مدیریت منابع آب کشور اندونزی در زمان هنگام پروژه چگونه بود؟هنگام تجزیه و تحلیل مسائل مرتبط با توسعه ظرفیت‌های فعلی در بخش آب اندونزی، در نظر گرفتن این ملاحظه در تغییرات قانون‌گذاری اخیر مهم است. اصلاح تمرکززدایی به لحاظ اجرایی و به لحاظ مالی و تغییرات بخش آب، هر دو هم از نظر مفهومی و هم از نظر زمان بندی، یکدیگر را تقویت کنند. این‌ها یک فرصت عالی را برای مدیریت منابع آب پیشرفته بر اساس محیط تمرکززدایی شده، فراهم می‌کند. بخش مدیریت آب، به تدریج از حالتی که فعالیت‌های توسعه زیرساخت‌ها در آن به شدت متمرکز بوده است، به یک مدل ارائه خدمات تا اندازه‌ای غیرمتمرکز در حال گذار است. تغییرات نهادی در راه است. هنگامی که هزارتوی فعلی سازمان‌های امور آب هنوز نوپاست، تاثیرات حکومت‌های ملی و استانی برای راهبری و شفافیت، از زمانی که موضوعات قانون آب فعلی مطرح شده است، تشدید شده است. تلاش‌های جاری متمرکز بر تسهیم نقش بین سطوح مختلف حکومتی، توسعه همکاری‌های بین بخشی و میان‌بخشی، به عنوان نقش جوامع مدنی تعریف شده است و توضیح مدل‌های منابع آب از منظر جغرافیایی، به عنوان یک پنجره ای است که به موقع برای فرصت حمایت از دولت و قابلیت توسعه تلاش هایش، گشوده شده است.سیاست ملی منابع آب در اندونزی یک رویکرد جامع مدیریت به هم‌پیوسته را در خصوص پایداری منابع آب در پیش گرفته است. برنامه‌توسعه میان‌مدت، از سال 2004 تا 2009، محدودیت ظرفیت‌های کنونی در بخش آب و توسعه ظرفیت‌ها را هدف قرار داد. بخش عمده‌ای از منابع بخش آب، عمدتاً به کمک دولت اندونزی جمع شده و در کل مبلغ 1.5 میلیارد دلار وام و کمک مالی و اعتبارات، هزینه شد. دو نکته کلیدی بانک توسعه آسیایی، این بود که 1) موفقیت در فعالیت‌های ظرفیت‌سازی به شدت وابسته به تعهد قوی افراد هدف، مدیران و نهادهای درگیر در مرحله طراحی برنامه ظرفیت‌سازی است و بنابراین، باید زمان کافی برای مشارکت مناسب ذینفعان اختصاص داد. 2) برنامه‌های ظرفیت‌سازی تعهداتی بلندمدت هستند. بانک توسعه آسیایی اخیرا، تجارب ارزشمندی را در خصوص دنبال کردن هدف تمرکز زادیی و مهیا کردن ظرفیت حمایت از حکومت‌های منطقه‌ای در اندونزی به دست آورده بود. این تجربه از طریق پروژه ظرفیت‌سازی پایدار برای تمرکززدایی (SCBDP)، حاصل شده بود. این پروژه به منظور توسعه ظرفیت نهادی از سه جنبه زیر طراحی شد: 1) خدمات عمومی موثر مطابق با حداقل استانداردهای خدمات عمومی ارائه شود 2) تسهیلات خدمات مدیریت عمومی ضروری نگه داشته شود 3) توسعه اقتصادی مناسب، ارتقا داده شود. درس‌هایی که پروژه SCBDP به ما داد، در ارزیابی تشخیصی ما از عمکلرد ادارات امور آب در تمرکززدایی، به کار برده شد.پروژه ظرفیت ­سازی چگونه آغاز شد و چه ویژگی­هایی داشت؟در سال 2007، بانک توسعه آسیایی کمکی فنی را به اداره کل منابع آب اندونزی اختصاص داد تا به صورت آزمایشی، رویکرد تجزیه تحلیل تشخیصی را در یکی از سازمان‌های حوضه آبریز اجرا نماید. بر این نکته تأکید شده بود که خروجی‌های پروژه نیاز است که 1) ماموریت‌ها و مسئولیت‌های اختصاصی هر سازمان را حتی در جزئیاتی که شامل تسهیم مسئولیت‌ها با دیگر ادارات امور آب است، به طور شفاف بیان کند. 2) مهارت‌های مدیریتی و رهبری را تقویت کند. 3) قابلیت‌های نیروی کار را در زمینه‌های غیرفنی تقویت کند. 4) بودجه بیشتری را برای امور اجرایی روزمره در نظر بگیرد. مهمترین درس این بود که هنگامی که بسیاری از مقامات (برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران منطقه‌ای، مدیران امور آب محلی و حکومت مرکزی)، در خصوص ظرفیت سازی صحبت می‌کنند، درک بنیادینی از خلاهای ظرفیتی واقعی ندارند و برنامه‌های تقویت ظرفیتی که به اندازه کافی تهیه نشده‌اند، همچنان مغفول می‌ماند. بنابراین، به کار بردن فرآیند تشخیصی در یک گروه سازمان حوضه آبریز وسیعتر و امور آب‌ها، برای آژانس‌های نظارتی مرکزی، تصویر عمومی به مراتب بهتری از محدودیت ظرفیت کل کشور در محیط غیرمتمرکز به دست می داد.پروژه ظرفیت‌سای قصد داشت که اولین سری از مداخلات در راستای دغدغه‌های مرتبط با ظرفیت در ساختار بخش آب را رقم بزند و آغازگر یک فرآیند ظرفیت‌سازی بلندمدت در ساختار بخش آب باشد. از ابتدای پروژه، این امر مشخص بود که راه ظرفیت سازی بسیار طولانی است و پروژه ظرفیت‌سازی اولین تلاش گسترده برای یاری رساندن به دولت در ساختن ظرفیت مدیریت منابع آب مؤثر چند ذینفعی در سطوح مختلف دولت است. کمک فنی، خلاهای قانونی بعد از تغییر قانون را در تعدادی از RBO ها و ادارات امور آب، پررنگ می‌کند تا به درک بهتری برای محدودیت‌های ظرفیت بخش‌های کنونی، دست یابد. بر اساس این درک، طرحی ابتدایی برای استراتژی توسعه ظرفیت در درازمدت، و برنامه حمایتی برای تداوم همکاری درازمدتی را بین بانک توسعه آسیایی و بخش آب دولت، آماده شد.کمک فنی بانک توسعه آسیایی در پروژه ظرفیت­ سازی چیست و چه ابعادی را در بر می ­گیرد؟قرار بود تاثیر کمک فنی، مشارکت در پایداری منابع طبیعی اندونزی باشد و خروجی نخست کمک فنی بهبود حکمرانی و مدیریت منابع آب در میان ذینفعان منابع آب غیرمتمرکز را در بر گیرد.کمک فنی براساس ابتکارات و پشتیبانی‌های قبلی و فعلی ظرفیت‌سازی دولتی- بانک توسعه آسیایی، شکل گرفت و مکمل آن وام‌های بانک توسعه آسیایی در بخش آب بود. این کمک، از توسعه فرآیندهای ظرفیت‌سازی در بخش آب حمایت می­کرد و این حمایت ها هدایت سازمان‌ها برای انجام 1) فاز 1: تست آزمایشی توسعه ظرفیت مشارکت برنامه‌های اقدام توسعه‌ای، 2) فاز 2: توسعه استراتژی ظرفیت‌سازی در کل کشور، را تسهیل می نمود.کمک فنی براساس تجربه به دست آمده قبلی در توسعه ظرفیت نهادهای مدنی، سازمان‌های امور آب و حکومت‌های منطقه‌ای استوار بود. بر اساس این تجربیات، آزمایش پایلوتی در خصوص بهبود عملکرد توسعه ظرفیت و تکنیک‌های ارزیابی شناخت در 5 سازمان حوضه آبریز و 8 امور آب استانی و 16 امور آب بخشی، ساخته شد. خروجی فاز 1، برنامه اقدام توسعه ظرفیت برای سازمان‌های امور آب منتخب بود.روش اقدام (خروجی پروژه) چگونه بود؟کمک فنی و تحلیلی پروژه در خصوص مدیریت منابع آب و سازمان های حوضه آبریز مبتنی بر دو رویکرد اصلی بود:1) مشاوره های گسترده با گروداران کلیدی و مروری بر قوانین، سیاست­ها و مقرراتی را در برمی گرفت که در آن ها چگونگی نقش­ها و مسئولیت­ ها درون و بین سطوح مختلف مدیریت (مرکزی، استانی و بخشی) تعریف شده است. پرسش این بود که چگونه بهترین رویکرد مدیریت به هم پیوسته جامع آب می­تواند در فضایی که نسبتاً انحصار فعالیت‌ها با ساخت و ساز و علاج بخشی تاسیسات است، می­تواند ارتقا پیدا کند. این تحلیل شامل (فرآیندهای بودجه ریزی فعلی، برنامه ­ریزی و سرمایه گذاری فعلی در زیرساخت های مدیریت منابع آب و آبیاری در سطوح مختلف بخش ­ها، استان­ ها، حوضه­ های آبریز و ملی بود).2) دومین روش تجزیه و تحلیل، مطالعات موردی بود. با مشورت دولت دو حوضه آبریز برای خروجی مرتبط با سازمان­ های حوضه آبریز انتخاب شد تا بتوان با نگاه به واقعیت­ های موجود و تجارب عملی از توسعه ظرفیت و پیشرفت­های نهادی در مدیریت منابع آب و آبیاری، توصیه ­هایی را استنتاج کرد که بتواند زمینه اجرایی قوی تری داشته باشد.خروجی ­ها و پیشنهادات مبتنی بر موارد زیر بود که همگی به بهبود چارچوب نهادی و بازنگری نهادی و ترتیبات و اصلاحات سیاستی دولت در حوضه منابع آب خواهد انجامید (به ویژه به استناد تجارب آزمایشی این سیاست­ ها):1) روشن کردن نقش ­ها و مسئولیت­ ها و مناسبات مالی و نیروی انسانی (بر اساس قوانین، مقررات و سیاست­ها و یا برخی زمینه ­های در حال توسعه نظیر تفاهم­نامه ­ها و توافقات که بتواند تقسیم نقش جدیدی را در حوزه تخصیص منابع به وجود بیاورد).2) توصیه­ های عملیاتی برای بازنگری در اسناد سیاست­ گذاری و تدوین استراتژی، قوانین، مقررات و سازوکارهای هماهنگی قوی­تر بین بخشی.3) تجزیه و تحلیل دقیق شرایط کشور در خصوص نیازمندیهای توسعه آبیاری (با در نظر گرفتن تغییر اقلیم و امنیت غذایی). تجزیه و تحلیل عوامل و محدودیت­های موثر بر نیازهای آبیاری آینده (با در نظر گرفتن تغییر اقلیم و امنیت آبی و در افق کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت).4) انتشار توصیه های سیاستی و نتایج خروجی، به صورت کارگاه­ها، کنفرانس­ها و گروه­های متمرکز، مشاوره به جوامع مدنی و شرکای توسعه، بخش فعال در حوزه آب بانک توسعه آسیایی انجام شد و انتشار حداقل یک اثر در خصوص دانش موجود در این خصوص و انتشار موثر نتایج و افزایش آگاهی در میان گرودارانی که در فعالیت­های توسعه زیرساخت­ها نقش خواهند داشت، نیز دنبال شد.خلاصه فعالیت­ها و نقاط عطف1) توسعه مدیریت آب و سازمانهای حوضه آبریز1-1) گزارش سیاست ها و مجموعه داده­ های موجود در خصوص مدیریت منابع آب و سازمان های حوضه آبریز (مدت زمان 1 ماه)1-2) ملاقات با گروداران در حوضه های آبریز منتخب به منظور تجزیه و تحلیل روش فعلی و آزمایش نمونه ای توصیه ها.1-3) تهیه گزارش مقدماتی کوتاه (1 تا 2 ماه)1-4) گزارش و به روزرسانی شرایط مرجع و دامنه کار کمک فنی (1 تا 2 ماه)1-5) تجزیه و تحلیل سیاست­ها، قوانین، مناسبات و خطی مشی های توسعه مدیریت و سازمان های حوضه آبریز (2-4) ماه)1-6) انجام مشاوره ­های میدانی با گروداران کلیدی (2 تا 4 ماه)1-7) توسعه توصیه­ ها و مکانیسم هماهنگی برای بهبود تسهیم نقش­ها و مسئولیت­ها به تفکیک ادارات ملی، استانی و بخشی منابع آب (2-4 ماه)1-8) آماده کردن نسخه نهایی گزارش­ها و توصیه نامه ­ها (5-6 ماه)1-9) توسعه یک برنامه اقدام برای تطبیق توصیه نامه­ های سیاستی (6 ماه).1-10) درخواست ارائه نظرات بر خروجی کمک فنی و نهایی کردن گزارش­ها و استراتژی ها (6 تا 7 ماه)1-11) تعریف گام های بعدی و اقدامات پشتیبانی توصیه ها (1 ماه)2) مشابه فرآیندهای گام 1 برای هدف توسعه آبیاری3) انتشار و توسعه ظرفیت ­ها3-1) شناسایی کنفرانس ها و سایر ظرفیت های توسعه فعالیت ها برای مقامات دولتی (1 ماه)3-2) آماده کردن برنامه انتشار اطلاعات و ارتباطات شامل گزارش ها و رویدادهای تسهیم دانش دیگر در ذیل کمک فنی (2 ماه)3-3) شناسایی و تعریف دانش تولیدی، مخاطبین هدف و استراتژی اطلاع رسانی (3 ماه)3-4) شرکت کردن ادارات دولتی در کنفرانس ها و دوره های آموزشی (1 تا 5 ماه)3-5) آماده کردن و برگزاری کارگاه های آموزشی برای بررسی و بازبینی کردن خروجی های کمک فنی (5 تا 6 ماه)3-6) تهیه و ارائه کردن سمینارهای آموزشی بر اساس خروجی های کمک فنی (5- 6 ماه)3-7) نهایی کردن دانش خروجی و انتشار آن (6-7 ماه)3-8) ارائه سخنرانی در خصوص کمک فنی به انجمن آبی بانک توسعه آسیایی پس از اتمام کمک فنی.ورودی: 50000 دلار فاند صندوق کاهش فقر ژاپن و معادل 50000 دلار کمک کارکنان با تجربه برای حمایت از کمک فنی زهرا سلطانی زهرا سلطانی Mon, 19 Apr 2021 21:48:40 +0430 https://virgool.io/@zrsoltani/%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%A8-a9ugktqsspxp در این روزها که تغییر ساختار و فرآیندها در ستاد مدیریت آب کشور در جریان است و ظرفیت‌سازی برای مدیریت به‌هم پیوسته منابع آب در کشور بیش از هر زمان دیگری مورد توجه قرار گرفته است، در این نوشتار، تصمیم گرفتم که مروری بر تجربه بانک توسعه آسیایی در کشور اندونزی در فاصله سال‌های 2004 تا 2009 میلادی در خصوص پروژه ظرفیت‌سازی برای مدیریت به‌هم‌پیوسته منابع آب حوضه‌های آبریز (در محیط غیرمتمرکز) داشته باشم. این نوشتار چکیده‌ای از تجارب قابل استفاده از این پروژه با توجه به شرایط کنونی مدیریت منابع آب در کشور را در بر می‌گیرد و در نوشتار بعدی خلاصه پروژه یادشده در کشور اندونزی مرور خواهد شد. اصلی‌ترین تجارب قابل استفاده از پروژه ظرفیت‌سازی برای مدیریت به‌هم‌پیوسته منابع آب در حوضه‌های آبریز (در محیط غیرمتمرکز) موارد زیر را در برمی‌گیرد:1) هنگامی که بسیاری از مقامات (برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران منطقه‌ای، مدیران امور آب و ستاد آب مرکزی)، در خصوص ظرفیت‌سازی صحبت می‌کنند، درک بنیادینی از خلاهای ظرفیتی واقعی ندارند و برنامه‌های تقویت ظرفیت همچنان مغفول می‌ماند. بنابراین، ما نیاز به ارزیابی نهادی و تجزیه و تحلیل تشخیصی سیستماتیک برای ارائه راهبردها، استراتژی­‌ها، قوانین و مقررات در خصوص ظرفیت‌سازی داریم.2) تجزیه و تحلیل سیستماتیک، باید حتما شامل تحلیل فرآیندهای بودجه ریزی فعلی، برنامه‌­ریزی و سرمایه‌گذاری فعلی در زیرساخت های مدیریت منابع آب در سطوح مختلف امور آب‌­ها، شرکت‌­های آب منطقه‌ا‌ی، مراکز حوضه آبریز و ستاد آب وزارت نیرو ­باشد. این اطلاعات بر اساس مشاوره های گسترده با گروداران کلیدی و مروری بر قوانین، سیاست‌­ها و مقرراتی در سطوح مختلف مدیریت (مرکزی، استانی و بخشی) باید انجام شود.3) دومین روش تجزیه و تحلیل سیستماتیک، مطالعات موردی است. نیاز است که حداقل دو حوضه آبریز، دو شرکت آب منطقه‌­ای، دو یا چند امور آب) برای خروجی مرتبط با ظرفیت­‌سازی انتخاب شود تا بتوان با نگاه به واقعیت­‌های موجود و تجارب عملی از توسعه ظرفیت و پیشرفت­‌های نهادی در مدیریت منابع آب، توصیه‌­هایی که بتواند زمینه اجرایی قوی‌تری داشته باشد، استخراج گردد.4) روشن کردن نقش­‌ها و مسئولیت­‌ها و مناسبات مالی و نیروی انسانی (بر اساس قوانین، مقررات و سیاست­‌ها و یا برخی زمینه­‌های در حال توسعه نظیر تفاهم­‌نامه‌ها و توافقاتی که بتواند تقسیم نقش جدیدی را در حوزه تخصیص منابع مالی و انسانی به وجود بیاورد) از خروجی‌­های پروژه ظرفیت‌­سازی می‌­تواند باشد.5) توصیه­‌های عملیاتی برای بازنگری در اسناد سیاست­‌گذاری و تدوین استراتژی، قوانین، مقررات و سازوکارهای هماهنگی قوی­تر بین بخشی می­‌تواند از خروجی‌­های دیگر پروژه ظرفیت­‌سازی باشد.6) ما باید مطمئن شویم که در طول پروژه ظرفیت­‌سازی، خدمات عمومی مؤثر مطابق با حداقل استانداردهای خدمات عمومی ارائه شود و مجموعه فعالیت­‌های خدمات مدیریت عمومی ضروری نگه داشته می‌­شود.7) موفقیت در فعالیت‌های ظرفیت‌سازی به شدت وابسته به تعهد قوی افراد هدف، مدیران و نهادهای درگیر در مرحله طراحی برنامه ظرفیت‌سازی است و بنابراین، باید زمان کافی برای مشارکت مناسب ذینفعان اختصاص داد8) برنامه‌های ظرفیت‌سازی تعهداتی بلندمدت هستند، تغییر دولت‌ها در هنگام پروژه­‌های ظرفیت‌سازی می‌تواند به عنوان یکی از مخاطرات تأثیرگذار بر روند ظرفیت­‌سازی به شمار آید. زهرا سلطانی زهرا سلطانی Sun, 14 Mar 2021 20:18:03 +0330 https://virgool.io/@zrsoltani/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%DA%86%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF-ti2uasexbonb توضیح دادن اینکه جامعه شناس کیست و چه کاری را انجام می‌دهد دشوار است. شاید بخشی از این دشواری را بتوان به بافت فضای اجتماعی و سیاسی پیرامونمان مرتبط دانست که چندان پذیرای دانش علوم اجتماعی نیست، اما بدون شک،دشواری پذیرش علوم اجتماعی به عنوان یک تخصص، دلایل بیشتر و ریشه‌های عمیق‌تری دارد. می‌توان گفت که یکی از ریشه‌های این دشواری به تلقی عمومی افراد از دانش و تخصص مرتبط می شود. در جامعه ما، عموماً دانش و تخصصی به رسمیت شناخته می‌شود که بتواند با قطعیت در مورد پدیده‌های مورد بررسی‌اش اظهار نظر کند. اما اگر این حقیقت ساده را دریابیم که در علوم اجتماعی، ما روابط و مجموعه تعاملات اجتماعی آدم‌هایی را تفسیر می‌کنیم که دانش آن‌ها در رابطه با وضعیت کنونیشان، می‌تواند، رفتار و تعاملاتشان را تحت تاثیر قرار دهد، خود به خود انتظار ارائه تحلیل‌ها و تبیین‌های قطعی از جامعه شناسی و علوم اجتماعی از بین می‌رود و همیشه این امکان وجود دارد که باز رخنه گفتمان علوم اجتماعی در زمینه‌های مورد تحلیلش، سبب تغییر رفتار سوژه‌های خود مشاهده گر و دارای قوه ادراک قوی شود.بنابراین، جامعه شناسی تنها می‌تواند به عنوان شکلی از توصیف درباره ی جامعه، در درون جامعه و در میان انواع توصیفات در نظر گرفته شود، اما آیا این عدم قطعیت واقعا از اعتبار دانش جامعه شناسی می‌کاهد؟گیدنز یکی از مهمترین نظریه پردازان علوم اجتماعی معاصر، قائل به چنین امری نیست. گیدنز معتقد است که بازاندیشی مدرنیت در واقعیت خرد را و داعیه‌­های قطعیت علم را به شدت متزلل کرده است و در شرایط مدرن هیچ دانشی، دانش به معنای قدیم آن نیست که دانستن به معنای قطعیت بود، نیست و این عدم قطعیت هم در مورد علوم طبیعی و هم در علوم اجتماعی مصداق دارد که البته در مورد علوم اجتماعی بنا به دلیلی که ذکر شد، بیشتر صادق است.گیدنز حتی معتقد است که باز رخنه گفتمان علوم اجتماعی در زمینه‌­های مورد تحلیلش و مشارکت داشتن تمامی کنش­های اجتماعی به صورت یک رابطه بازاندیشانه ضرورتاً یک عنصر نامطلوب برای علوم اجتماعی نیست، بلکه می تواند باعث شود که علوم اجتماعی، انواع تفسیرهای جایگزین را برای نیروهای اجتماعی که در روابط پیچیده بین لایه های مختلف تجربه و کنش اجتماعی وجود دارد و مقاصد و انگیزه هایی را که می تواند در آن ها نقش ایفا کند ،ارائه دهد. بنابراین، جامعه شناس در این رویکرد بخشی از جهانی است که درون آن زندگی میکند و باید بتواند در وهله اول موجودیت اجتماعی آدم های عادی را تفسیر کند. بر اساس این تفسیر، موضوع کار جامعه شناسی، همان چیزی است که خود آدم های عادی نیز از آن صحبت می کنند، تفسیری از بودنشان در اجتماع و جامعه. اما جامعه شناس به واسطه ارائه هرمنوتیک، فراتر از تحلیل­‌های عادی افراد جامعه، درون و بیرون معرفت زندگی را کندوکاو می کند و امکان بازرخته گفتمان علوم اجتماعی در سطح جامعه را فراهم می‌آورد. چنانچه امروزه ما به وفور مشاهده می‌کنیم که مفاهیم و اندیشه هایی مانند موقعیت اجتماعی، کاریزما، رهبران مذهبی، سیاسی و ... که در جامعه شناسی توسعه یافته اند، به طور وسیعی در گفتگوی روزمره نیز مورد استفاده قرار گرفته اند. به علاوه مسائل، مشکلات و پدیده های اجتماعی نظیر میزان طلاق، توزیع بیماری و تندرستی، درآمد، شیوه زندگی اجتماعی و ... به ستون اصلی تدوین خط مشی های ملی و محلی تبدیل می شوند در این رویکرد، معرفت جامعه شناختی به طور مشخص یکی از مسائل اصلی محسوب می شود که اعضای جامعه مدرن به فهم آن مبادرت می کنند و کار آن جامعه را بررسی می کنند. معرفت جامعه شناختی وارد جهانی می شود که در جستجوی تحلیل و توضیح مسائل اصلی است و به تغییر و انتقال آن کمک می کند. در این راستا، فعالیت جامعه شناختی کوششی است انتقادی برای توصیف همان مفاهیم معمولی که مردم از جامعه می فهمند، اما آن مفاهیم را مجددا صورتبندی می کنند و بسط می دهند تا به فرآیند تغییر مثبت اجتماعی کمک کنند. این کار را از دیدگاه گیدنز، فعالیتی آگاهانه است و چنین فعالیتی را گیدنز بازاندیشی اجتماعی می نامد. تعریف دقیق بازاندیشی اجتماعی، کاربرد فکورانه معرفت درباره جهان اجتماعی، برای فائق آمدن بر چالش های حاصل از اوضاع و شرایط جدید در جهان اجتماعی و درک نیروهای اجتماعی ، ساخت و کنش های اجتماعی می باشد. به همین دلیل به واسطه نقشی که می­تواند جامعه­‌شناسی در تجدید نظر در عملکردهای اجتماعی و شکل­گیری بافت­ نهادهای مدرن ایفا کند، نقشی ممتاز از سایر علوم پیدا می­کند، آنچنان که گیدنز جایگاهی کانونی برای جامعه­‌شناسی در بازاندیشی مدرنیت قائل می­شود. بنابراین از چنین دیدگاهی، جامعه‌شناسی و علوم اجتماعی این امکان را فراهم می‌آورد که در جامعه افراد به طور چشمگیری دانششان نسبت به خود و در نتیجه امکان کنترل و تغییر جنبه هایی از موقعیتشان افزایش پیدا کند و چنین آگاهی فزاینده ای می تواند بستری برای شکل گیری نهادها و موسساتی برای کنترل، اداره و یا بهبود جنبه هایی از زندگی اجتماعی شود که پیشتر هرگز ممکن نبوده است. به وجود آمدن سازمان‌های رسمی برای ارائه خدمات عمومی نظیر بهزیستی و اورژانس اجتماعی و یا به وجود آمدن تشکل‌ها و سازمان‌های مردم‌نهادی که بهبود قواعد رفتار اجتماعی و کاهش آسیب‌های اجتماعی، را دنبال می‌کنند، بخشی از دستاوردهای محسوس علوم اجتماعی در دوران معاصر بوده است.منبع: پیرسون، کریستوفر (1384). معنای مدرنیت: گفتگوی کریستوفر پیرسون با آنتونی گیدنز. ترجمه علی­اصغر سعیدی. انتشارات کویر. چاپ دوم. زهرا سلطانی زهرا سلطانی Sun, 07 Mar 2021 23:28:24 +0330