ممنوعیت فروش ابزار های هک آمریکا به دیگر کشور ها

وزارت بازرگانی آمریکا سعی دارد با وضع قانون، فروش محصولات هکری به کشوری‌های بیگانه را منع کند.

وزارت بازرگانی آمریکا چهارشنبه گذشته اقداماتی را انجام داد تا از فروش برخی از محصولات هکری که توسط دولت‌های خارجی و دیگر گروه‌ها برای بازرسی و سرکوب افراد استفاده می‌شود، جلوگیری کند.

دفتر صنعت و امنیت وزارت بازرگانی آمریکا یک قانون موقت صادر کرد که بر صادرات، فروش یا انتقال برخی اقلام امنیت سایبری نظارت می‌کند و انتقال این محصولات به کشورهایی مانند چین و روسیه را ممنوع می‌کند.

ازجمله کاربرانی که استفاده از این محصولات (که ابزارهای نظارتی را نیز شامل می‌شود) برای آن‌ها محدود می‌شود، دولت‌هایی هستند که به‌عنوان تهدید محسوب می‌شوند یا موضوع تحریم‌های تسلیحاتی هستند، همچنین کاربرانی که قصد دارند از این محصولات به‌گونه‌ای استفاده کنند که بدون اجازه مالک، سیستم‌های اطلاعاتی را هک کنند.

در این قانون آمده:

این موارد نیاز به کنترل دارند زیرا از این ابزارها می‌توان برای نظارت، جاسوسی یا سایر اقداماتی استفاده کرد که باعث اختلال، انکار یا تنزل شبکه یا دستگاه‌های موجود در آن شبکه می‌شود.

جینا رایموندو، وزیر بازرگانی آمریکا روز چهارشنبه در بیانیه‌ای مدعی شد:

ایالات‌متحده متعهد است با شرکای چندجانبه خود برای جلوگیری از گسترش برخی فناوری‌ها که می‌توانند برای فعالیت‌های مخرب که امنیت سایبری و حقوق بشر را تهدید می‌کند، همکاری کند.

وی افزود:

این قانون وزارت بازرگانی مبنی بر اعمال کنترل صادرات بر برخی اقلام امنیت سایبری، رویکردی مناسب است که از امنیت ملی آمریکا در برابر عوامل سایبری مخرب محافظت می‌کند و درعین‌حال از فعالیت‌های مشروع امنیت سایبری نیز اطمینان حاصل می‌کند.

قرار است این قانون تا 90 روز آینده عملیاتی شود.