چشم‌اندازی از آینده‌ مشاغل براساس تحقیقات مجمع جهانی اقتصاد

بیماری همه گیر کرونا، تعطیلی‌های مداوم و رکود جهانی که در سال ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ با آن مواجه شدیم، پیش‌بینی آینده و تهیه چشم‌انداز برای آن را دچار ابهام کرده است. گزارش آینده مشاغل که توسط مجمع جهانی اقتصاد (World Economic Forum) تهیه گردیده است، اهداف مشخصی را دنبال می‌کند که از جمله‌ی آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱) آشنایی با اختلالات و رخدادهای مرتبط با همه‌گیری‌ فعلی و بررسی راهکارها برای شرایط طولانی‌تر
۲) تهیه چشم‌انداز برای مشاغل و مهارت‌های مورد نیاز طی پنج سال آتی

علی‌رغم شرایط غیرقطعی فعلی، گزارش مجمع جهانی اقتصاد از ترکیب دو هوش کمی و کیفی برای توسعه پایگاه داده خود در مورد آینده مشاغل و مهارت‌ها استفاده می‌کند. در این تحقیق نظرات رهبران کسب‌وکار-مدیران اجرایی، مدیران استراتژی و مدیران منابع انسانی در مورد سرمایه انسانی با آخرین داده‌های منابع دولتی و خصوصی جمع‌آوری می‌شود تا تصویری واضح‌تر از وضعیت فعلی و چشم انداز آینده مشاغل و مهارت‌ها برای 15 بخش صنعت و 26 کشور پیشرفته و نوظهور ارائه شود.

یافته‌های کلیدی گزارش آینده مشاغل:

– انتظار می‌رود طی ۵ سال آتی سرعت پذیرش فناوری هم‌چنان ثابت بماند و حتی در برخی مناطق سرعت بگیرد.  به دنبال روندی که در سال های گذشته ایجاد شده بود پیش‌بینی می‌شود اتخاذ رایانش ابری، داده‌های بزرگ و تجارت الکترونیکی هم‌چنان در اولویت اصلی رهبران کسب و کار قرار بگیرد. هم‌چنین گرایش‌ها به سمت رمزنگاری و امنیت، ربات‌ها و هوش مصنوعی افزایش چشم‌گیری داشته باشند.

هم‌چنین انتظار می‌رود که بیشتر کسب‌وکارها و رهبران کسب‌وکارهای جهانی به سمت اتوماسیون پیش روند. اختلالات فعلی ناشی از قرنطینه پ انقباض اقتصادی، پذیرش فناوری توسط شرکت‌ها را توسعه خواهد بخشید. حدود ۴۳ درصد از مشاغل مورد بررسی در این تحقیق اذعان داشته‌اند که تمایل دارند نیروی کار خود را کاهش داده و استفاده از فناوری‌های جدید را افزایش دهند. ۴۱ درصد قصد دارند از قراردادهای پیمانکاری برای کارهای تخصصی استفاده کنند و ۳۴ درصد قصد دارند نیروی کار خود را به دلیل یکپارچه‌سازی با فناوری‌های جدید افزایش دهند.

– پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۲۵، میزان زمانی‌که انسان‌ها و ماشین‌ها برای کارهای جاری صرف می‌کنند، یکسان باشد. بسیاری از شرکت‌های دیگر همچنین انتظار دارند در پنج سال آینده به دلیل سایر عوامل، تغییراتی در مکان‌، زنجیره ارزش و اندازه نیروی کار خود ایجاد کنند.

– اگرچه تعداد مشاغل جدیدی که با پیشرفت تکنولوژی ایجاد شده‌اند، نسبت به تعداد مشاغلی که از بین رفته‌اند، تاکنون بیشتر بوده است، اما برخلاف سال‌های گذشته، روند ایجاد شغل‌های جدید کندتر شده و روند تخریب شغل‌های قدیمی سرعت خواهد گرفت. کارشناسان انتظار دارند تا سال ۲۰۲۵ نیروی انسانی مشاغل قدیمی از ۱۵.۴ درصد به ۹ درصد (۶.۴ درصد کاهش) و نیروی انسانی مشاغل نوظهور از ۷.۸ درصد به ۱۳.۵ درصد (۵.۷ درصد رشد) برسد.
کارشناسان مجمع جهانی اقتصاد تخمین می‌زنند که تا سال ۲۰۲۵، حدود ۸۵ میلیون شغل در اثر تقسیم کار بین انسان‌ها و ماشین‌ها از بین بروند و این در حالی است که ۹۷ میلیون شغل جدید ظاهر می‌شود که با تقسیم‌ کار بین ماشین‌ها و انسان‌ها سازگارتر است.

– از آن‌جایی که مشاغل در طی سال‌های آتی تغییر خواهند کرد، هم‌چنان شاهد شکاف مهارتیخواهیم بود. یعنی مشاغل به دنبال مهارت‌هایی خواهند بود که در بسیاری از نیروی کار فعال یافت نخواهد شد. از جمله نیازهای مهارتی که کارشناسان معتقدند تا سال ۲۰۲۵ افزایش خواهند داشت، می‌توان به تفکر انتقادی، تجزیه تحلیل، حل مسئله، خود مدیریتی، تاب آوری، تحمل استرس و انعطاف‌پذیری اشاره کرد. اکثر شرکت‌ها اشاره کرده‌اند که حدود ۴۰ درصد از کارکنان‌ فعلی‌شان هم نیازمند یادگیری این مهارت‌ها هستند. از طرف دیگر ۹۴ درصد از کارفرمایان گزارش داده‌اند که انتظار دارند کارکنان برای انجام درست کارها به مهارت‌های جدیدی نیاز داشته باشند. در سال ۲۰۱۸ تنها ۶۵ درصد از کارفرمایان چنین عقیده‌ای داشتند و تغییر عقیده‌ی چشمگیری را در این بخش شاهد هستیم.

– در حال حاضر بسیاری از افراد و شرکت‌ها به صورت دورکاریفعالیت می‌کنند. اما ۸۴ درصد از کارفرمایان قرار است فرآیندهای کاری خود را به سرعت دیجیتالی کنند تا بتوانند به راحتی با نیروهایی که از راه دور کار می‌کنند، هماهنگ شوند. در واقع، آن‌ها انتظار دارند تا حدود ۴۴ درصد از نیروهای کاری خود را به صورت دورکاری کنترل کنند.

برای رفع نگرانی‌های مربوط به بهره‌وری و رفاه، حدود یک سوم از کارآفرینان در تلاش هستند تا با استفاده از ابزارهای دیجیتالی احساس تعلق را نیز در این کارکنان بیافرینند.

– در صورت عدم وجود فعالیت‌های پیشگیرانه، احتمال نابرابری با تاثیر دوگانه‌ی فناوری‌های جدید و رکود همه‌گیر تشدید خواهد شد. کارکنان جوان و زنان بیشترین تاثیر را از این نابرابری مشاهده خواهند کرد. با توجه به اتفاقاتی که در سال ۲۰۰۸ و در بحران مالی جهانی رخ داد، نابرابری‌های موجود در دوران پسا کرونا و توسعه‌ی فناوری‌های جدید بسیار عمیق‌تر خواهد بود.

– یادگیری و آموزش آنلاین طی سال‌های گذشته به شدت رشد داشته است. طی سال‌های اخیر نیز هم‌چنان در حال پیشرفت خواهد بود. در این تحقیق به این موضوع پرداخته شده است که افراد به دنبال چه آموزش‌هایی خواهند بود. براساس گزارش ارائه شده افراد شاغل و بیکار به دنبال آموزش‌های متفاوتی خواهند بود.

تعداد افرادی که خودشان به دنبال آموزش‌های آنلاین خواهند بود، حدود ۴ برابر افزایش خواهد داشت. از طرف دیگر ۵ برابر کارآفرینان فعلی روی یادگیری کارکنان‌شان سرمایه‌گذاری خواهند کرد. یادگیری آنلاین از طریق برنامه‌های دولتی نیز افزایش ۹ برابری خواهد داشت.

اغلب افراد شاغل به دنبال دوره‌های توسعه فردی هستند و خواهان این دوره‌ها ۸۸ درصد رشد داشته است، و افراد تازه‌کار یا آن‌هایی که فعلا بیکار هستند به دنبال دوره‌های آموزشی تجزیه‌ تحلیل داده‌ها، علوم رایانه و فناوری اطلاعات هستند.

– برای آن دسته از کارکنانی که قرار است در وظایف خود باقی بمانند، سهم مهارت‌هایی که در پنج سال آینده تغییر خواهد کرد، حدود ۴۰ درصد خواهد بود و ۵۰ درصد از همه‌ی کارکنان نیاز به بروزرسانی مهارت‌های خود (۴ درصد افزایش) دارند.

– با وجود رکود اقتصادی کنونی، اکثریت کارفرمایان ارزش سرمایه گذاری روی نیروهای انسانی خود را تشخیص می‌دهند. به طور متوسط ۶۶ درصد از کارفرمایان که در این تحقیق شرکت کرده‌اند، انتظار دارند در مدت یک سال بازده سرمایه‌گذاری خود را در زمینه توسعه مهارت‌های کارکنان و بازآموزی دریافت کنند. با این حال، این افق زمانی برای بسیاری از کارفرمایان در شرایط شوک اقتصادی کنونی بسیار طولانی است و نزدیک به ۱۷ درصد انتظار بازگشت از سرمایه‌گذاری خود ندارند.

اما به طور متوسط، کارفرمایان انتظار دارند که تا سال ۲۰۲۵ به بیش از ۷۰ درصد از کارکنان خود مهارت‌های جدید را ارائه دهند. با این حال، مشارکت کارکنان در این دوره‌ها کم است و تنها ۴۲ درصد از کارکنان تمایل دارند تا از این فرصت‌ها استفاده کنند.

– تعداد قابل توجهی از رهبران بازار و کسب‌وکارها می‌دانند که تنها راه آن‌ها در شرایط فعلی همکاری با بخش دولتی و خصوصی است که مقرون به صرفه‌تر است و سوددهی قابل توجهی در کوتاه‌مدت و بلندمدت ارائه می‌کند که نه تنها به نفع شرکت‌ها، بلکه به نفع جوامع است.

– بخش دولتی باید به صورت گسترده‌تری از کارکنان حمایت کند و به دنبال کمک به توسعه‌ی مهارت‌های آن‌ها باشد. در حال حاضر تنها ۲۱ درصد از کسب‌وکارها اعلام کرده‌اند که امکانات و منابع عمومی لازم برای حمایت از کارکنان و توسعه‌ی مهارت‌های آن‌ها را در اختیار دارند. بنابراین، دولت‌ها باید مشوق‌هایی برای سرمایه‌گذاری در بازارهای جدید و مشاغل آینده ایجاد کند.

هم‌چنین دولت‌ها باید شبکه‌های امن و پویا برای کارکنان فراهم کنند و پیامدهای بلندمدت رخدادهایی هم‌چون کووید ۱۹ را مدنظر داشته باشند.