تصمیم دادگاه فرانسوی: «رابطه راننده با اوبر (Uber)، استخدامی است». استدلال مشابه راجع به اسنپ و تپسی و...؟

بحث از وجود یا عدم وجود رابطه استخدامی بین ارائه‌دهندگان خدمات تاکسی اینترنتی مثل اسنپ و تپ‌سی و رانندگان یکی از پرسش‌هایی است که تاکنون پاسخ قاطعی دریافت نکرده است. دیروز (4 مارس 2020) دیوان تمیز کشور فرانسه در درباره رابطه استخدامی بین شرکت اوبر و یک راننده تصمیم گرفت و رابطه بین طرفین را مشمول عنوان رابطه استخدامی دانست.

طبق تصمیم دیوان، در «خویش‌فرمایی» فرد امکان جذب مشتری‌های اختصاصی، امکان تعیین نرخ و آزادی در تعیین شرایط ارائه خدمت را داراست اما در رابطه بین اوبر و راننده وضعیت متفاوت است و نوعی «تبعیت» در رابطه میان ایشان برقرار است؛ اوبر برای رانندگان مسیر تعیین می‌کند و اگر این مسیر انتخاب نشود، مبلغ دریافتی راننده تغییر می‌کند. همچنین اگر راننده بیش از سه بار درخواست سفر را رد کند ممکن است دسترسی وی به اپلیکیشن موقتاً قطع شود یا اگر گزارشی از رفتار نامناسب راننده ارائه شود، این احتمال وجود دارد که راننده از دسترسی به اپلیکیشن محروم شود. بر اساس نظر دیوان، راننده عضو شبکه خدمات حمل و نقل اوبر است که شرایط ارائه خدمات به صورت یکطرفه توسط اوبر تعیین می‌شود. نظر به این مباحث، دیوان تبعیت راننده از اوبر را احراز و این ارتباط را مشمول رابطه استخدامی می‌داند. همچنین بنابرنظر دیوان، اینکه راننده ملزم به اتصال به پلتفورم نیست و صرفنظر از زمان عدم اتصال با ضمانت اجرایی مواجه نمی‌شود، در تشخیص تبعیت بی‌تأثیر است.

پرسش اساسی در این مورد این است که آیا می‌توان در ایران نیز چنین استدلالی برای احراز رابطه استخدامی میان رانندگان شرکت‌هایی مثل اسنپ، تپسی، ماکسیم و... ارائه داد؟ چنین پرسشی از این واقعیت ناشی می‌شود که بسیاری از رانندگان بخش اعظم یا تمام وقت خود را به رانندگی اختصاص می‌دهند و تولید‌کنندگان اصلی ثروت این شرکت‌ها هستند اما کاملاً از دایره شرکت و منافع آن بیرون نگه داشته می‌شوند. رانندگان برای این دست از شرکت‌ها نوعی مشتری و به مانند مسافران محسوب می‌شوند. تقریباً عمده هزینه‌ها اعم از خودرو، موبایل، اینترنت و... بر دوش رانندگان است و به دلیل فقدان قرارداد استخدام از حمایت‌هایی مثل بیمه هم محروم هستند.

بحث از وجود «تبعیت حقوقی» و «تبعیت اقتصادی» در مورد ارتباط رانندگان با شرکت‌های مذکور و شمول مواد 2 و 4 قانون کار مصوب 1369 بر رانندگان این پلتفورم‌ها در تخصص صاحبنظران حقوق کار است اما امید است استدلال‌هایی مثل دیوان تمیز فرانسه در تصمیمات هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف کار و دیوان عدالت اداری دیده شود و شاهد ادامه مشکلات این قشر نسبتاً بزرگ از جامعه نباشیم.