قانون حمايت از مالکیت صنعتي مصوب 1403 (متن کامل)

فصل اول: اختراعات

مبحث اول: کلیات

ماده 1- اختراع نتيجه فکر فرد یا افراد است که راه‌حل عملي جدیدي را براي حل مشکل فني مشخص در زمينه صنعت ارائه می‌نماید. اختراع ممکن است به‌صورت فرورده یا فرایند باشد.

ماده 2- گواهينامه اختراع، سندي است که مرجع ثبت مالکيت صنعتي که در این قانون «مرجع ثبت» نامیده می‌شود، براي اختراع صادر می‌کند و نشان‌دهنده حقوق انحصاري مندرج در این قانون براي دارنده آن است.

ماده 3- بهره‌مندی از حقوق ناشي از اختراع مندرج در این قانون، منوط به ثبت آن نزد مرجع ثبت است.

ماده 4- موارد زیر از مصادیق اختراع موضوع این قانون نيست یا از حيطه حمایت از اختراع، خارج است:

1- کشفيات، نظریه‌های علمي، روش‌های ریاضي و آثار هنری

2- کاربرد جدید از فراورده‌ها یا فرایندهاي شناخته‌شده

3- طرح‌ها، قواعد و روش‌های انجام فعالیت‌های ذهني و فعالیت‌های اجتماعي، کسب‌وکار و بازی‌ها

4- روش‌های پيشگيري، تشخيص، جراحي و درمان در بیماری‌های انسان و حيوان

تبصره- این بند شامل فراورده‌های مورد استفاده در روش‌های مذکور که منطبق بر تعریف اختراع است، نمی‌شود.

۵- گياهان و جانوران و ریزسازواره(ميکروارگانيسم)ها و اجزاي آن‌ها آن‌چنان که در طبيعت یافت می‌شوند، ارقام گياهي و جانوري و اجزاي ژنی (ژنتيکي) آن‌ها، مشتقات زیستي طبيعي و همچنين فرآیندهاي اساساً زیستي طبيعي

تبصره 1- ریزسازواره(ميکروارگانيسم)هاي دست‌ورزي‌شده ژنی (ژنتيکي) و فرآیندهاي ریززیست‌محیطی (ميکروبيولوژیک) توليد و تکثير آن که به واسطه مداخله مستقيم انسان در ترکيب ژنی (ژنتیکی) به دست می‌آیند و خواصي دارند که در حالت عادي از گونه‌های طبيعي حاصل نمی‌شود و همچنين فرآیندهاي زیستي مبتنی بر طراحي و مداخله فني و داراي شروط سه‌گانه اختراع از مصادیق این بند محسوب نمی‌شوند.

تبصره 2- «ارقام گياهي دست‌ورزي‌شده» مطابق قانون ثبت ارقام گياهي و کنترل و گواهي بذر و نهال مصوب 29/4/1382 و «منابع دامي دست‌ورزي‌شده» مطابق قانون نظام جامع دام‌پروری کشور مصوب 7/5/1388 به ثبت می‌رسند.

۶- اختراعي که بهره‌برداری از آن، خلاف موازین شرعي، نظم عمومي و یا اخلاق حسنه است.

۷- اختراعي که بهره‌برداری از آن با حفظ حيات یا سلامت انسان مغایرت دارد یا موجب آسيب جدي به محيط زیست یا کاهش تنوع زیستي می‌گردد.

مبحث دوم: حق تقاضای ثبت اختراع

ماده ۵- اشخاص زیر حق تقاضاي ثبت اختراع را دارند:

1- مخترع (شخص پدیدآورنده اختراع) یا قائم‌مقام قانوني یا نماینده قانوني وي

2- شخصي که اختراع به سفارش او حاصل شده است یا قائم‌مقام قانوني یا نماینده وي، با رعایت حقوق مخترع

تبصره 1- اگر افرادي به‌صورت مشترک اختراعي را پدید آورده باشند، حق تقاضاي ثبت اختراع و حقوق ناشي از گواهينامه ثبت اختراع به‌طور مشترک به آنان تعلق دارد.

تبصره 2- کارکنان مرجع ثبت، حق تقاضاي ثبت اختراع براي خود یا به نمایندگی از دیگري را ندارند.

ماده ۶- چنانچه دو یا چند شخص در پدیدآوردن اختراعي واحد، مشارکت داشته و سهم آن‌ها در این همکاري مشخص باشد، ميزان مشارکت هر یک به تفکيک در گواهينامه اختراع قيد می‌شود و حقوق حاصل از آن، به همان نسبت به ایشان تعلق می‌گیرد. درصورتی‌که کار هریک از آن‌ها جدا و متمایز نبوده یا ميزان مشارکت آن‌ها در ایجاد اختراع مشخص نباشد، نام همه آن‌ها در گواهينامه اختراع ذکر می‌گردد و حقوق ناشي از گواهينامه، به‌طور مساوي به همه آن‌ها تعلق می‌گیرد.

ماده ۷- هریک از مالکان مشترک اختراعي واحد، بدون نياز به کسب رضایت مالکان دیگر می‌تواند سهم خود را انتقال داده یا به‌عنوان وثيقه یا هر نوع تضمين دیگر قرار دهد.

تبصره 1- درصورتی‌که یکي از شرکا بخواهد سهم خود از اختراع ثبت‌شده را به دیگري منتقل کند، باید پيشنهاد فروش خود را به شرکای دیگر اعلام نماید؛ در صورت وجود پيشنهاد خرید، با مبلغ برابر بين خریدار و یکي از شرکا اولویت خرید تا مدت پانزده روز با آن شریک است و درصورتی‌که قيمت پيشنهادي خریدار، بالاتر از قيمت پيشنهادي شرکا باشد، اولویت خرید با ميزان قيمت پيشنهادي خریدار تا مدت پنج روز با شرکاي دیگر است.

تبصره 2- هریک از مالکان مشترک به تنهایي، یا همه آن‌ها به‌اتفاق می‌توانند در مورد نقض حقوق موضوع این قانون، به مرجع صالح قضائي مراجعه کنند.

تبصره 3- در صورت مخالفت برخي از شرکا با بهره‌برداری از اختراع، شریک یا شرکاي دیگر می‌توانند الزام شرکای ممتنع را از مرجع صالح قضائي تقاضا نمایند و با پرداخت مابه ازاي عادله سهم آن‌ها از منافع ناشي از بهره‌برداری، از اختراع استفاده نمایند.

ماده ۸- هرگاه دو یا چند شخص، مستقل از یکدیگر اختراع واحدي پدیدآورده باشند، شخصي که اظهارنامه خود را زودتر تسليم کرده باشد، حق ثبت اختراع را دارد. همچنين اگر دو یا چند شخص، مدعي حق تقدم موضوع ماده (10) این قانون باشند، هرکدام که بتواند ثابت کند اظهارنامه‌اش را مطابق مقررات مربوط زودتر از دیگران تسليم کرده است مشروط بر اینکه آن اظهارنامه، استرداد یا رد نشده باشد، حق ثبت اختراع را دارد.

ماده ۹- درصورتی‌که اختراع، ناشي از استخدام يا قرارداد باشد، حقوق مادي ناشي از اختراع متعلق به کارفرما است، مگر آنکه به‌صورت ديگري توافق شده باشد. به‌منظور صدور گواهینامه اختراع، متقاضي ثبت بايد نام مخترع را به مرجع ثبت اعلام کند.

تبصره- چنانچه اختراع در چهارچوب موضوع فعالیت قراردادي مخترع نباشد يا در مورد اختراع ناشي از اجراي قرارداد، تعیین تکلیف نشده باشد، حقوق مادي ناشي از اختراع متعلق به پیمانکار يا مستخدم است، مگر آنکه اختراع با استفاده از دانش، اطلاعات، فناوري و يا ابزار و تجهیزات متعلق به کارفرما صورت گرفته باشد که در اين صورت، حق ثبت اختراع و حقوق ناشي از گواهینامه آن متعلق به مخترع است و کارفرما نیز حق بهره‌برداری غیرانحصاري از اختراع را دارد.

ماده 10- چنانچه شخصي بر اساس «قانون اجازه الحاق دولت ایران به اتحادیه عمومي بین‌المللی معروف به پاریس براي حمایت مالکيت صنعتي و تجاري و کشاورزي» مصوب 10/12/1337 براي ثبت اختراع، اظهارنامه‌ای را به مرجع ثبت یکي از کشورهایي که در زمان تسليم اظهارنامه، عضو معاهده (کنوانسيون) بوده است تسليم کند، با رعایت مفاد این قانون و معاهده (کنوانسيون) مذکور که ازاین‌پس در این قانون «معاهده (کنوانسيون) پاریس» ناميده می‌شود، به مدت دوازده ماه از تاریخ تسليم این اظهارنامه بر اشخاص دیگر حق تقدم دارد.

تبصره- درصورتی‌که متقاضي ثبت اختراع، مدعي دو یا چند اظهارنامه پيشين باشد، تاریخ شروع حق تقدم از زمان تقدیم اولين اظهارنامه محاسبه می‌گردد.

مبحث سوم: شرایط اختراع

ماده 11- اختراعي قابل ثبت است که داراي شرایط شکلي و ماهوي مندرج در این قانون باشد. چنانچه مرجع ثبت، این شرایط را مطابق مواد مذکور در این مبحث از این قانون احراز کند، اختراع را ثبت می‌نماید؛ در غير این صورت، اظهارنامه را رد و مراتب را با ذکر دلایل رد به‌صورت کتبي به متقاضي ابلاغ می‌کند.

ماده 12- شرایط اختراع عبارت است از:

1- جدید بودن: بدین معنا که اختراع در فن یا صنعت پيشين، وجود نداشته باشد.

2- دارا بودن گام ابتکاري: بدین معنا که اختراع براي دارنده مهارت متعارف در فن یا صنعت مربوط، معلوم و آشکار نباشد.

3- دارا بودن کاربرد صنعتي: بدین معنا که اختراع در رشته‌ای از صنعت، قابل ساخت یا استفاده باشد.

تبصره 1- مراد از صنعت، مفهوم عام آن است و شامل مواردي نظير صنایع دستي، کشاورزي، ماهيگيري و خدمات نيز می‌شود.

تبصره 2- فن یا صنعت پيشين، یعني هر آنچه قبل از تاریخ تقاضاي ثبت یا در موارد مقتضي، قبل از تاریخ حق تقدم ناشي از اظهارنامه ثبت اختراع، در هر نقطه از جهان از طریق انتشار شفاهي، کتبي، استفاده عملي یا از هر طریق دیگر براي عموم افشاء شده باشد.

تبصره 3- چنانچه افشاي اختراع ادعایي ظرف مدت شش ماه قبل از تاریخ تقاضا یا در موارد مقتضي، قبل از تاریخ حق تقدم صورت گرفته باشد، مانع ثبت توسط مخترع یا نماینده وي نيست.

تبصره ۴- مناط تشخيص گام ابتکاري، تاریخ تسليم اظهارنامه یا در موارد مقتضي تاریخ آغاز حق تقدم خواهد بود.

ماده 13- ثبت اختراع مطابق این قانون، مستلزم تسليم اظهارنامه به مرجع ثبت است.

ماده 14- اظهارنامه ثبت اختراع باید بر اساس برگه مخصوصي که مطابق آیین‌نامه اجرائي این قانون تهيه می‌گردد، تکميل شده و شامل موارد زیر باشد:

1- اطلاعات هویتي مخترع

2- اطلاعات هویتی مالک (دارنده حقوق مادی اعم از سفارش‌دهنده اختراع یا شخصی که حقوق مادی اختراع به وی منتقل شده است.)

3- توصيف اختراع

۴- خلاصه‌ای از توصيف اختراع

۵- ادعا یا ادعاهاي اختراع

۶- نقشه یا نقشه‌ها (در صورت وجود)

۷- تعيين طبقه اختراع بر اساس طبقه‌بندی بین‌المللی اختراعات

تبصره- تکميل این بند اختياري است.

8- تعيين پیوست‌ها

تبصره- هویت در این قانون براي اتباع ایراني نام، نام خانوادگي و شماره ملي شخص حقيقي و نام و نوع و شناسه انحصاري شخص حقوقي و براي اتباع خارجي نام، نام خانوادگي و نشاني براي اشخاص حقيقي و نام و نشاني براي اشخاص حقوقي است.

ماده 15- مدارک زیر باید به اظهارنامه پيوست شود:

1- مدرک هویت مالک و مخترع

2- درخواست کتبي مبنی بر عدم ذکر نام مخترع، درصورتی‌که او بخواهد نامش در گواهينامه اختراع درج نشود.

3- مدرک مربوط به حق تقدم که باید هم‌زمان با تسليم اظهارنامه یا حداکثر ظرف یک ماه پس از آن تاریخ، تسليم شود. (در صورت درخواست حق تقدم(.

4- رسيد پرداخت هزینه‌های قانوني

۵- مدرک نمایندگي، درصورتی‌که نماینده اظهارنامه را تسليم نماید.

تبصره- در خصوص منابع زیستي متعلق به سایر کشورها، در صورت رفتار متقابل، مجوز دسترسي از متقاضي درخواست می‌شود.

ماده 16- درصورتی که اختراع مربوط به حوزه‌ زیست‌فناوری و منابع ژن‌شناختی (ژنتیک) باشد، متقاضی (اعم از مالک و مخترع) مکلف است علاوه بر موارد مندرج در مواد (14) و (15) این قانون، اطلاعات و اسناد زیر را به‌ضمیمه‌ اظهارنامه‌ خود به مرجع ثبت تسلیم نماید:

1- اعلام مبدأ جغرافيایي منبع زیستي طبيعي مورداستفاده براي انجام اختراع و نحوه دسترسي به منابع

2- اعلام محل نگهداري و نحوه دسترسي در خصوص منابع زیستي فاقد مبدأ جغرافيایي

3- گواهی تودیع نمونه‌ ژنی (ژنتیکی) یا زیستی به مراکز نگهداری ذخایر ژنی (ژنتیکی) و زیستی درصورت عدم امکان توصیف آن، بنا به تشخیص مرجع ثبت

تبصره- مراکز ذی‌صلاح برای تودیع و صدور گواهی و شناسه تودیع برای مواد زیستی و ژنی (ژنتیکی) توسط مرجع ثبت اعلام می‌شود.

ماده 17- توصيف اختراع باید صریح و مشتمل بر نکاتي باشد که شرایط ماهوي اختراع را در مورد ادعاهاي متقاضي به‌طور منجّز تبيين کند، به‌نحوی‌که به‌طور کامل و مؤثر اختراع را افشاء نماید و به گونه‌اي باشد که براي شخص داراي مهارت متعارف در فن مربوط، واضح و قابل پیاده‌سازی باشد و از نظر مخترع، بهترین روش اجرائي را براي اختراع ارائه کند. خلاصه توصيف فقط به‌منظور ارائه اطلاعات فني است و نمی‌توان براي تعيين محدوده حمایت به آن استناد کرد.

ماده 18- ادعا یا ادعاها باید گستره حمایت از اختراع را به شکل گویا، موجز و کامل تعيين کرده و از چهارچوب توصيف فراتر نرود.

تبصره- هر یک از ادعاهاي یک اختراع مبناي ارزیابي در مرجع ثبت و رسيدگي به دعاوي نقض در مرجع صالح قضایي خواهد بود.

ماده 19- چنانچه در اظهارنامه به نقشه‌هایی استناد شود که به آن ضمیمه نشده است، مرجع ثبت به متقاضي ابلاغ می‌کند که نقشه‌ها را ظرف یک ماه تسلیم نمايد. در صورت تحويل نقشه‌ها توسط متقاضي، مرجع مذکور تاريخ تقاضا را تاريخ دريافت نقشه‌ها محسوب می‌کند؛ در غیر این صورت، تاريخ تقاضا را همان تاريخ دريافت اظهارنامه قید می‌نماید و استناد به نقشه‌ها قابل ‌پذیرش نیست.

ماده 20- متقاضي می‌تواند تا قبل از تصميم مرجع ثبت مبنی بر تأیيد یا رد اظهارنامه، با پرداخت هزینه مربوط، اصلاحاتي را در ادعا یا ادعاها انجام دهد، مشروط بر آنکه از حدود توصيف اظهارنامه نخست تجاوز نکند.

ماده 21- متقاضي حق تقدم باید به‌صورت مکتوب همراه با اظهارنامه خود، حق تقدمي را که درنتیجه تسليم یک یا چند اظهارنامه ملي، منطقه‌ای یا بین‌المللی به یکي از کشورهاي عضو معاهده (کنوانسيون) پاریس به دست آورده است، درخواست کند. همچنين متقاضي باید ظرف مدت یک ماه، تصویر یا رونوشت اظهارنامه‌ای را ارائه دهد که مرجع ثبت اظهارنامه، مبناي حق تقدم آن را گواهي کرده باشد. با پذیرش درخواست حق تقدم، حمایت‌های مذکور در معاهده (کنوانسيون) پاریس شامل آن می‌شود. در صورت عدم رعایت شرایط مندرج در این ماده و دیگر مقررات مربوط، درخواست مذکور فاقد اعتبار است.

ماده 22- چنانچه متقاضي ثبت، قبل از تسليم اظهارنامه به مرجع ثبت، اظهارنامه اختراعي را در خارج از کشور تسليم نموده که عين و یا ماهيت آن مربوط به همان اختراعي باشد که در اظهارنامه تقدیمي به مرجع ثبت تسليم کرده است، باید علاوه بر شماره و تاریخ آن اظهارنامه، مدارک زیر را به‌عنوان پيوست، به آن مرجع تسليم کند:

1- تصویر هرگونه تصميم، نامه یا اخطاریه‌ای که متقاضي در رابطه با نتایج بررسی‌های انجام‌شده در مورد اظهارنامه‌های تسلیم‌شده در خارج از کشور دریافت کرده است.

2- تصویر گواهينامه اختراعي که بر اساس اظهارنامه‌های تسلیم‌شده در خارج از کشور ثبت شده است (در صورت وجود)

3- تصویر هرگونه تصميم نهایي مبني بر رد اظهارنامه یا رد ثبت اختراع ادعا شده در اظهارنامه‌های تسلیم‌شده در خارج از کشور

4- تصویر هرگونه تصميم نهایي مبني بر بی‌اعتباری گواهينامه اختراع صادرشده بر اساس اظهارنامه‌های تسلیم‌شده در خارج از کشور

تبصره- متقاضي مذکور درصورتي می‌تواند اختراع مزبور را در ایران ثبت کند که بيش از دوازده ماه از تسليم اولين اظهارنامه وي در خارج از کشور نگذشته باشد.

ماده 23- مرجع ثبت پس از پذیرش اظهارنامه، آن را از لحاظ مطابقت با شرایط راجع ‌به محتویات اظهارنامه و اسناد و مدارک مربوط ارزیابی می‌کند. چنانچه اظهارنامه یا پیوست‌های آن مطابق مواد (15) و (22) این قانون تنظیم و تسلیم نشده باشد، جهت اصلاح و تکمیل آن یک‌ماه مهلت داده می‌شود مشروط به این که اظهارنامه در زمان دریافت‌، حاوی امور زیر باشد:

1-درخواست صریح یا ضمنی ثبت اختراع

2- خلاصه توصیف اختراع

3- مشخصاتی که شناخت هویت متقاضی یا نماینده قانونی وی و تماس با آنها را ممکن سازد.

چنانچه اظهارنامه‌ای فاقد شرایط مقرر در بندهای مذکور باشد و یا ظرف مهلت یک‌ماه رد ‌شود، مرجع ثبت مکلف است حسب مورد مراتب رد یا رفع نقص را به نحو مستدل و مستند، به‌صورت کتبی به متقاضی یا نماینده قانونی وی ابلاغ کند. متقاضی می‌تواند ظرف یک‌ماه پس از تاریخ ابلاغ، به تصمیم رفع نقص یا رد اظهارنامه اعتراض کند. اعتراض باید به‌صورت کتبی در دو نسخه تنظیم و همراه با دلایل و مستندات و رسید مربوط به پرداخت هزینه‌ رسیدگی، به مرجع ثبت تسلیم شود. مرجع ثبت یک نسخه از اعتراض‌نامه را به «هیأت رسیدگی به اختلافات ثبت مالکیت صنعتی» ارجاع و نسخه‌ دوم آن‌را پس از ثبت، با قید تاریخ و شماره‌ وصول، به معترض یا نماینده قانونی وی مسترد می‌نماید. هیأت رسیدگی به اختلافات ثبت مالکیت صنعتی،‌ با حضور نماینده‌ رئیس مرجع ثبت (به عنوان رئیس هیأت) و دو کارشناس با تخصص مرتبط با موضوع ضمن دعوت از معترض تشکیل می‌شود و با اکثریت آراء، تصمیم‌گیری می‌کند. کارشناس رسیدگی‌کننده به پرونده، بدون داشتن حق رأی در جلسات شرکت می‌کند. اعضای هیأت مذکور باید دارای شرط وثاقت و امانت بوده و توسط رئیس مرجع ثبت انتخاب شوند.

رئیس هیأت حداقل ده روز قبل از تشکیل جلسه، تاریخ، زمان و مکان تشکیل جلسه را حسب مورد به متقاضی ثبت یا به طرفین اختلاف یا به نماینده قانونی آنان ابلاغ می‌کند. این اشخاص می‌توانند در جلسه حضور پیدا کنند و دفاعیات خود را مطرح نمایند. هیأت پس از اعلام ختم رسیدگی ظرف حداکثر یک هفته تصمیم نهائی خود را به صورت مستند و مستدل اعلام می نماید.

تبصره1- تصمیم‌های نهائی هیأت رسیدگی به اختلافات ثبت مالکیت صنعتی ظرف یک‌ماه از تاریخ ابلاغ، در مرجع صالح قضائی قابل اعتراض است.

تبصره2- کارشناس رسیدگی‌کننده به موضوع نمی‌تواند در مورد همان موضوع به‌عنوان عضو هیأت انتخاب شود.

تبصره3- درصورت رد اعتراض در هیأت، هزینه‌ رسیدگی به اعتراض، قابل استرداد نیست.

تبصره‌4- هیأت رسیدگی به اختلافات ثبت مالکیت صنعتی، به تشخیص رئیس مرجع ثبت می‌تواند به تعداد متعدد شعبه و عضو علی‌البدل داشته باشد.

تبصره5- درصورت درخواست تمدید مهلت رفع نقص، مرجع ثبت پس از بررسی اوضاع و احوال، در این زمینه تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید. درخواست تمدید مهلت، صرفاً برای یک بار و حداکثر به مدت سی‌روز ممکن است.

ماده 24- اظهارنامه فقط باید به یک اختراع یا گروهي از اختراعات مرتبط با هم که یک اختراع کلي را تشکيل می‌دهند، مربوط باشد. متقاضي می‌تواند تا زماني که اظهارنامه وي مورد موافقت قرار نگرفته است، اظهارنامه اصلي اختراع کلي را به دو یا چند اظهارنامه تقسيم کند. اظهارنامه‌های تقسيمي باید واجد الزامات اظهارنامه اصلي، ازجمله تاریخ تقاضاي اوليه و در موارد مقتضي، حق تقدم آن باشد. مرجع ثبت مکلف است پس از بررسي شکلي و قبل از بررسي ماهوي اختراع، واحد بودن اختراع را بررسي کند و در صورت تشخيص واحد نبودن اختراع، موضوع را به همراه دلایل، به‌طور کتبي به متقاضي ابلاغ نماید که اظهارنامه خود را به یک اختراع محدود کند. متقاضي می‌تواند دلایل و توضيحات خود را در اعتراض به نظر مرجع ثبت ظرف مدت یک ماه اعلام نماید. چنانچه مرجع ثبت مربوط نظر متقاضي را وارد نداند، یکي از اختراعات مطرح‌شده در اظهارنامه را بر اساس دسته ادعاهاي مجزاي موضوع تبصره (2) این ماده به انتخاب متقاضي بررسي می‌کند. درصورتی‌که متقاضي در مهلت مذکور پاسخ نداده یا انتخاب خود را بيان ننماید، تنها اختراع نخست موردبررسی قرار می‌گیرد. متقاضي می‌تواند سایر اختراع یا اختراعات مشتق شده از اظهارنامه اوليه را در قالب اظهارنامه‌های جدید با تاریخ حق تقدم اختراع اوليه به مرجع ثبت تسليم نماید مشروط بر اینکه در اظهارنامه جدید همان متن توصیف‌نامه اوليه را ذکر کند. در اظهارنامه جدید امکان حذف نام مخترعاني که در این بخش از اختراع نقش نداشته‌اند، وجود دارد.

تبصره 1- ذکر نشدن ارتباط اجزاء در اختراع کلي، موجب بی‌اعتباری گواهينامه مربوط نمی‌شود.

تبصره 2- به‌منظور سهولت در تشخيص وحدت اختراع از سوي مرجع ثبت، متقاضي مکلف است، ادعاهاي خود را به ترتيب و منظم، دسته‌بندی و از یکدیگر مجزا نماید. چنانچه اظهارنامه، توأمان حاوي ادعاهایي در خصوص فرآیند و فرآورده باشد، ادعاهاي فرآیند و فرآورده نيز باید از یکدیگر تفکيک و دسته‌بندی شود، به‌نحوی‌که هيچ وابستگي بين این دسته از ادعاها وجود نداشته باشد. این حکم در موردادعاهاي مربوط به فرآیند توليد آن محصول و فرآیند استفاده از آن نيز جاري است. شيوه دسته‌بندی ادعاها و نحوه مرتب کردن آن در آیین‌نامه اجرائي این قانون مشخص می‌شود.

ماده 25- متقاضي ثبت اختراع می‌تواند تا قبل از صدور گواهینامه اختراع، اظهارنامه خود را مسترد نمايد. چنانچه متقاضیان اظهارنامه متعدد باشند، تقاضاي استرداد بايد با موافقت همه آنان باشد. چنانچه حقوق اظهارنامه به شخص ثالث واگذارشده باشد، استرداد اظهارنامه امکان‌پذیر نیست. ذي‌نفع می‌تواند اعتراض خود نسبت به استرداد را در هیأت ماده (23) اين قانون طرح نمايد.

تبصره 1- در صورت استرداد يا ردّ اظهارنامه يا اعراض از آن، هزینه‌های پرداخت‌شده مسترد نمی‌گردد.

تبصره 2- چنانچه اظهارنامه مستردشده، مبناي اظهارنامه‌های تقسیم‌شده دیگري قرار گرفته باشد، استرداد تأثيري در اظهارنامه‌های بعدي نخواهد داشت، مشروط بر اینکه اظهارنامه‌های تقسيمي قبل از تاریخ استرداد، به مرجع ثبت ارائه شده باشد.

ماده 26- در صورت وجود شرایط شکلي و واحد بودن اختراع، مرجع ثبت، شرایط ماهوي اظهارنامه و پیوست‌های آن و رعایت ماده (18) این قانون را ظرف یک سال از تاریخ تسليم مورد بررسی قرار می‌دهد و نتيجه این بررسي را به متقاضي ابلاغ می‌کند. متقاضي می‌تواند ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ، دلایل خود را نسبت به گزارش کارشناسي، به مرجع ثبت ارائه کند یا اینکه ظرف همان مدت، تغييراتي را در چهارچوب اظهارات یا ایرادهاي ارزیاب در ادعا یا ادعاها انجام دهد، مشروط بر اینکه درنتیجه این تغييرات، ادعا یا ادعاهاي اصلاحي، از حدود توصيف اظهارنامه نخست فراتر نرود. مرجع ثبت، نظر نهایي خود را مبني بر پذیرش یا عدم پذیرش اظهارنامه موردتقاضا که کارشناسان ذی‌ربط با در نظرگرفتن دلایل و پاسخ متقاضي و دلایل ذينفعان (در صورت ارائه) تدوین نموده‌اند، ظرف یک ماه به متقاضي ابلاغ می‌کند. در صورت ردّ تقاضاي ثبت، متقاضي می‌تواند با رعایت مفاد ماده (23) این قانون، به این تصميم اعتراض کند.

تبصره 1- در صورت ضرورت به تشخيص مرجع ثبت، مهلت یک‌ساله مذکور در این ماده، حداکثر تا شش ماه دیگر قابل افزایش است.

تبصره 2- چنانچه ظرف مهلت مذکور در این ماده، مرجع ثبت پاسخ بررسي ماهوي را مشخص نکند، موضوع به درخواست متقاضي قابل رسيدگي در هیأت موضوع ماده (23) این قانون است.

تبصره 3- در صورت درخواست تمدید مهلت رفع نقص، مرجع ثبت پس از بررسي اوضاع و احوال، در این زمينه تصميم مقتضي اتخاذ می‌نماید. درخواست تمدید مهلت، صرفاً براي یک بار و حداکثر به مدت سي روز ممکن است.

ماده 27: مرجع ثبت، اظهارنامه و پیوست‌های مربوط به آن را پس از گذشت هجده‌ماه از تاریخ ثبت اظهارنامه یا در صورت مقتضي از تاریخ حق تقدم، براي عموم منتشر می‌کند. چنانچه بررسي و تأیيد اظهارنامه قبل از مهلت مذکور تمام شود، متقاضي می‌تواند با پرداخت هزینه مربوط به‌صورت مکتوب از مرجع مذکور تقاضا کند اظهارنامه و پیوست‌های مربوط به آن را قبل از مهلت هجده‌ماهه منتشر کند.

تبصره- مرجع ثبت مکلف است اظهارنامه‌هایی که به هر دليل رد شده‌اند را نيز براي عموم منتشر نماید. مرجع ثبت موظف است امکان دسترسي عمومي به سامانه برخط یا جویشگر (موتور جستجوي) اظهارنامه‌های رد شده را ایجاد کند.

ماده 28- هر شخصي که نسبت به تقاضاي ثبت اختراع و پذیرش اظهارنامه اعتراض داشته باشد، باید آن را به‌صورت کتبي، در دو نسخه به مرجع ثبت تسليم نماید. نسخه دوم اعتراض‌نامه پس از ثبت، با قيد تاریخ و شماره وصول، به معترض مسترد می‌گردد. اعتراض‌نامه باید همراه با دلایل و مستندات و رسيد مربوط به پرداخت هزینه رسيدگي به اعتراض تسليم شود. چنانچه مرجع ثبت پس از بررسي اعتراض‌نامه و مدارک مورد استناد، آن را ناقص تشخيص دهد، موارد را به‌صورت مکتوب به معترض اطلاع می‌دهد و از او می‌خواهد که ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ، نسبت به رفع نقص اقدام کند؛ در غير این صورت، اعتراض‌نامه بی‌اعتبار محسوب می‌شود.

ماده 29- پس از انتشار متن نهایي اختراع، هر شخصي که نسبت به پذیرش اظهارنامه اعتراض داشته باشد، می‌تواند ظرف مدت نه ماه اعتراض خود را به مرجع ثبت تسليم کند. مرجع ثبت، اعتراض واصل‌شده را جهت رسيدگي و اتخاذ تصميم به هیأت ماده (23) این قانون ارسال می‌کند. در صورت سپري شدن مهلت نه‌ماهه، شخص معترض به اختراع ثبت‌شده و گواهينامه صادرشده، می‌تواند اعتراض خود را در مرجع صالح قضائي مطرح کند.

ماده 30- هرگاه شخصی با داشتن ادعای حق مالکیت، نسبت به اختراعی که قبلاً به نام او ثبت نشده و شخص دیگری اظهارنامه‌ ثبت آن را به مرجع ثبت تسلیم نموده است اعتراض کند، باید هم‌زمان با اعتراض، برای خود تقاضای ثبت اختراع کند و هزینه‌ ثبت اظهارنامه و سایر هزینه‌های مربوط به آن ‌را تأدیه نماید. مرجع ثبت موظف است ظرف ده‌روز از تاریخ وصول اعتراض‌نامه، نسخه‌ای از آن ‌را به ‌انضمام رونوشت مدارک و دلایل استنادی، به متقاضی ثبت ابلاغ کند.

متقاضی مکلف است ظرف بیست‌روز از تاریخ ابلاغ، پاسخ مکتوب خود به اعتراض وارد شده را به مرجع ثبت تسلیم نماید. چنانچه متقاضی نسبت به اعتراض سکوت کند یا به صورت مکتوب آن ‌را بپذیرد، درخواست او برای ثبت اختراع، مستردشده محسوب می‌شود و مرجع ثبت مراتب را به معترض ابلاغ می‌کند تا از طریق اظهارنامه‌ای که همزمان با اعتراض تسلیم کرده است، نسبت به ثبت آن اقدام کند.

درصورتی که متقاضی، اعتراض را وارد نداند، مرجع ثبت مراتب را ظرف ده‌روز به معترض ابلاغ می‌کند و وی از تاریخ ابلاغ می‌تواند ظرف بیست‌روز اعتراض خود را به هیأت موضوع ماده (23) این قانون تسلیم کند و رسید آن ‌را به مرجع ثبت تحویل دهد. در این صورت رسیدگی به اظهارنامه‌ ثبت اختراع تا تعیین تکلیف نهائی پرونده‌ اعتراض متوقف می‌ماند و در صورت عدم تسلیم رسید اعتراض، روند رسیدگی به اظهارنامه‌ اولیه ادامه می‌یابد.

هیأت مذکور مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه به اعتراض رسیدگی و رأی مقتضی صادر نماید مدت مذکور حداکثر به مدت سه ماه فقط برای یکبار قابل تمدید است.

ماده 31- در مواردي که معترض با ادعاي داشتن حقوق دیگري غير از حق مالکيت، نسبت به اختراعي که اظهارنامه ثبت آن به مرجع ثبت تسليم شده و هنوز در ایران به ثبت نرسيده است اعتراض داشته باشد نيز حکم ماده (30) این قانون مجري است، مگر اینکه اختراع قانوناً قابل ثبت نباشد که در این صورت لازم نيست که اظهارنامه ثبت اختراع به مرجع ثبت تسليم شود.

ماده 32- پس از گذشت مهلت مقرر در مواد (27) و (28) این قانون و پذیرش نهایي اظهارنامه، مرجع ثبت، اختراع را ثبت نموده و پس از دریافت هزینه مربوط، گواهينامه ثبت اختراع را صادر و به متقاضي تسليم می‌کند.

تبصره- مهلت پرداخت هزینه موضوع این ماده، حداکثر یک ماه پس از اعلام پذیرش نهایي اظهارنامه به متقاضي است و تا شش ماه با پرداخت جریمه‌ای معادل نصف حق‌الثبت قابل تمدید است. در صورت عدم پرداخت هزینه مربوط در این مهلت، اظهارنامه بی‌اعتبار محسوب می‌شود.

مبحث چهارم- حقوق ناشي از اختراع و مدت اعتبار آن

بند اول- جنبه‌های مادي حقوق ناشي از اختراع

ماده 33- جنبه‌های مادي حقوق ناشي از اختراع یا حق بهره‌برداری انحصاري از آن، متعلق به دارنده گواهينامه اختراع (مالک اختراع) است.

ماده 34- مدت اعتبار گواهینامه اختراع‌، مشروط به رعایت ماده (65) این قانون، بیست‌‌سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه است.

ماده 35- بهره‌برداری از اختراع ثبت‌شده در ایران، از سوي اشخاصي غير از مالک اختراع، مشروط به موافقت مالک آن یا نماینده یا قائم‌مقام وي است. مالک اختراع ثبت‌شده یا نماینده یا قائم‌مقام او می‌تواند با رعایت مواد (38) و (58) این قانون عليه هر شخصي که بدون اجازه وي یا نماینده یا قائم‌مقام او، مبادرت به انجام یکي از اعمال مندرج در مواد (36) و (37) این قانون نموده و مرتکب نقض حقوق وي شده است، حسب مورد، دعوا یا شکایت خود را در مرجع صالح قضائي اقامه کند.

ماده 36- درصورتی‌که اختراع به‌صورت فرآورده باشد، حقوق مادي ناشي از گواهينامه اختراع و بهره‌برداری انحصاري از آن عبارت است از:

1- ساخت

2- واردات

3- عرضه براي فروش

۴- فروش و استفاده از فرآورده

۵- ذخيره به قصد فروش یا عرضه براي فروش یا استفاده از فرآورده

تبصره- بهره‌برداری‌های مندرج در این ماده شامل ریزسازواره (ميکروارگانيسم)هاي دست‌ورزي‌شده موضوع گواهينامه اختراع که با قصد تجاری‌سازی از طریق تکثير یا تولیدمثل به‌دست‌آمده و واجد همان ویژگی‌های موردادعا در گواهينامه هستند نيز می‌شود.

ماده 37- درصورتی‌که اختراع به‌صورت فرآیند باشد، حقوق مادي ناشي از گواهينامه اختراع عبارت است از:

1- استفاده از فرآیند

2- موارد مندرج در ماده (36) این قانون در خصوص فرآورده‌هایی که به‌طور مستقيم از طریق فرآیند به دست می‌آیند به‌جز ارقام گياهي یا دامي

تبصره- در خصوص فرآیندهاي زیستي موضوع گواهينامه اختراع که موجب تکثير ریزسازواره (ميکروارگانيسم) دست‌ورزي‌شده مورد ادعا می‌شود، فرآورده‌هایی که به‌طور مستقيم از ریزسازواره (ميکروارگانيسم) دست‌ورزي‌شده تکثيرشده به دست می‌آید، نيز مشمول این ماده است.

ماده 38- حقوق مادي ناشي از اختراع ثبت‌شده و بهره‌برداری از آن، شامل موارد زیر نمی‌شود:

1- فروش مجدد فرآورده‌هایی که توسط مالک اختراع یا با توافق او در بازار عرضه می‌شود.

2- واردات فرآورده‌هایی که توسط مالک یا با توافق او در بازار عرضه شده است.

تبصره- مفاد بندهاي (1) و (2) این ماده شامل فروش مجدد فرآورده‌هایی که حاوي منبع ژنی (ژنتيکي) قابل تکثير هستند و توسط مالک اختراع یا با توافق او در بازار ارائه شده‌اند نيز می‌شود، مشروط بر آنکه ماده ژنی (ژنتيکي) به دست آمده به‌طور متوالي براي تکثير یا رویش مجدد به کار گرفته نشود.

3- استفاده از وسایل موضوع اختراع در هواپيماها، وسائط نقليه زميني یا کشتی‌های سایر کشورها که به‌طور موقت یا به‌طور تصادفي وارد حریم هوایي، مرزهاي زميني یا آبهای کشور می‌شوند.

۴- بهره‌برداری از اختراع که با هدف استفاده در تحقيقات علمي یا آزمایشي یا با اهداف آموزشي و پژوهشي انجام می‌شود.

5- بهره‌برداری توسط هر شخصي که به‌صورت غيرمتقلبانه قبل از تقاضاي ثبت اختراع یا در مواقعي که حق تقدم تقاضا شده است، قبل از تاریخ تقاضاي حق تقدم همان اختراع، از اختراع استفاده می‌کرده یا اقدامات جدي و مؤثري جهت آماده شدن براي استفاده از آن در ایران به عمل آورده است، مشروط بر آنکه آن شخص اثبات نماید دانش اختراع را از طریق افشاي اطلاعات در موعد مهلت ارفاقي مخترع که در آن اظهارنامه تسليم شده است و یا درنتیجه نقض تعهدات خود نسبت به مالک اختراع یا نماینده وي به دست نياورده است. حقوق استفاده‌کننده قبلي تنها به همراه شرکت یا کسب‌وکار یا به همراه بخشي که در آن از اختراع استفاده می‌شده یا مقدمات استفاده از آن فراهم گردیده، قابل انتقال یا واگذاري است.

6- استفاده شخصي از اختراع بدون مقاصد تجاري

7- اقدام مقدماتي براي استفاده تجاري از اختراع دارویي

8- ساخت داروهاي ترکيبي تک‌نسخه‌ای

9- تغيير شيوه کاربرد داروي ثبت‌شده بدون تغيير در ماهيت

ماده 39- موارد صدور پروانه بهره‌برداری اجباري به شرح زیر است:

1- اقتضاي مصالح ملي و منافع عمومي: درمواردي که با نظر بالاترین مقام دستگاه اجرائي مربوط، مصالح ملي و منافع عمومي (مانند امنيت ملي، تغذیه، بهداشت یا توسعه سایر بخش‌های اقتصاد کشور) اقتضاء کند که دستگاه اجرائي یا اشخاص ثالث معين از اختراع بهره‌برداری کنند.

2- اتخاذ رویه‌های ضدرقابتي: درصورتی‌که بهره‌برداری مالک اختراع یا اشخاص مجاز از طرف او، مغایر با رقابت آزاد باشد و بالاترین مقام دستگاه اجرائي مربوط، بهره‌برداری از اختراع را رافع مشکل تشخيص دهد.

3- کوتاهي بهره‌برداری اختراع در ایران: هنگامی‌که سه سال از تاریخ تسليم اظهارنامه اختراع یا دو سال از تاریخ صدور گواهينامه اختراع گذشته و مخترع، بدون عذر موجه در ایران از آن بهره‌برداری نکرده یا به ميزان کافي عرضه نکرده باشد. در محاسبه مهلت حمایت، مهلتي که طولانی‌تر است باید منظور گردد.

۴- وجود اختراعات وابسته: در مواردي که اختراع مؤخّر که متضمن پيشرفت مهم فني است و اهميت اقتصادي قابل‌توجهی دارد بدون استفاده از یک اختراع مقدم، قابل بهره‌برداری نباشد.

ماده 40- برای تشخیص هریک از موارد مندرج در بندهای (1) تا (3) ماده (39) این قانون، موضوع در هیأتی مرکب از رئیس مرجع ثبت، بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذی‌ربط (یا نمایندگان هریک از آنها) و یکی از قضات متخصص در این امر با انتخاب رئیس قوه‌ قضائیه، مطرح می‌شود. درصورت موافقت آن هیأت، دستگاه اجرائی یا اشخاص معین، بدون نیاز به موافقت مالک اختراع، از آن بهره‌برداری می‌کنند. به منظور انجام تمام وظایف اداری هیأت موضوع این ماده، دبیرخانه‌ای تحت ریاست رئیس مرجع ثبت در آن مرجع تشکیل می‌شود.

تبصره1- تصمیم‌های هیأت لازم‌الاجراء بوده و ظرف بیست‌روز قابل اعتراض در مرجع صالح قضائی می‌باشد.

تبصره 2- پروانه بهره‌برداری اجباري اختراعات دفاعي را که سازمان‌های دفاعي تقاضا کرده‌اند، توسط هیأتی به ریاست رئيس ستاد کل نيروهاي مسلح یا نماینده وي و با عضویت نماینده وزیر دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و رئيس سازمان دفاعي متقاضي صادر می‌شود. تصمیمات این هیأت قابل اعتراض است. به این اعتراض در شعبه ویژه دیوان عدالت اداری که توسط رییس قوه قضائیه تعیین می‌شود با دعوت از نماینده رئیس ستاد کل نیروهای مسلح رسیدگی می‌شود. در مواردی که در این قانون اتخاذ تصمیم به هیأت موضوع این ماده واگذار شده است، درخصوص اختراعات دفاعی هیأت موضوع این تبصره اتخاذ تصمیم می‌نماید و در مواردی که در این قانون نظر قاضی عضو هیأت موضوع این ماده در اتخاذ تصمیم مؤثر است، درخصوص اختراعات دفاعی نظر رئیس ستاد کل نیروهای مسلح (یا نماینده وی در هیأت) مؤثر خواهد بود.

ماده 41- متقاضي پروانه بهره‌برداری اجباري باید توانایی‌های لازم براي بهره‌برداری از اختراع را داشته باشد. درخواست صدور پروانه بهره‌برداری اجباري به دبيرخانه موضوع ماده (40) این قانون تسليم می‌شود و باید شامل موارد زیر باشد:

1- نظرات و دلایل متقاضي مبنی بر اقتضاي مصالح ملي و منافع عمومي یا وجود رویه ضدّرقابتي و یا کوتاهي در به کار بردن اختراع در ایران

2- دلایل و مدارکي که به موجب آن ثابت شود دستگاه اجرائي یا سایر اشخاص متقاضي، از مالک اختراع درخواست بهره‌برداری نموده، ولي نتوانسته‌اند اجازه بهره‌برداری را در شرایط و مدت زمان متعارف تحصيل نمایند.

3- دلایل و مدارک مثبته در راستاي توانایي استفاده متقاضي پروانه بهره‌برداری اجباري از اختراع

تبصره- درخواست‌هایی که از سوي دستگاه‌های اجرائي ارائه می‌شود، باید به امضاي بالاترین مقام آن دستگاه رسيده باشد.

ماده 42- دبيرخانه پس از دریافت درخواست پروانه بهره‌برداری اجباري، حداکثر ظرف مدت ده روز موضوع را به مالک اختراع ابلاغ می‌کند. مالک اختراع می‌تواند حداکثر ظرف سي روز نظرات و دلایل خود را به‌صورت مکتوب به دبيرخانه تحویل دهد. این نظرات و دلایل در دبيرخانه به ثبت رسيده و براي تصمیم‌گیری به هیأت موضوع ماده (40) این قانون تسليم می‌شود.

ماده 43- دبيرخانه هیأت موضوع ماده (40) این قانون، حداقل ده روز پيش از تشکيل جلسه هیأت، زمان آن را به متقاضي پروانه بهره‌برداری اجباري و مالک اختراع اطلاع می‌دهد. اشخاص مذکور می‌توانند در جلسه حضور پيدا کنند. کميسيون با ملاحظه دلایل و مستندات ذينفعان و استماع اظهارات آن‌ها در صورت حضور در جلسه، تصميم مقتضي را اتخاذ و به آن‌ها ابلاغ می‌نماید.

ماده 44- در صورت اعطاي پروانه بهره‌برداری اجباري، هیأت موضوع ماده (40) این قانون، باید مبلغ مناسب (با أخذ نظر سه کارشناس رسمي دادگستري در حوزه ارزش‌گذاری با انتخاب قاضي عضو هیأت)، شرایط بهره‌برداری، هویت بهره‌بردار، مدت بهره‌برداری، اقدامات اجرائي، مدت زمان لازم براي انجام اقدامات اجرائي توسط بهره‌بردار، محدوده جغرافيایي و موارد مجاز استفاده از اختراع را دقيقاً مشخص نماید. پرداخت هزینه کارشناسان موضوع این ماده به عهده بهره‌بردار است. استفاده از پروانه بهره‌برداری اجباري منوط به تأدیه هزینه بهره‌برداری به دارنده گواهينامه اختراع و در صورت عدم امکان تأدیه، تودیع آن به صندوق دادگستري است. پروانه بهره‌برداری اجباري نمی‌تواند حق بهره‌برداری براي دارنده مجوز اجباري را به‌صورت انحصاري مقرر کند.

ماده 45- درصورتی‌که به تشخيص هیأت موضوع ماده (40) این قانون، فوریت مصالح ملي و منافع عمومي اقتضاء کند، رعایت شرایط مقرر در بند (2) ماده (41)، مواد (42) و (43) و ذیل ماده (۴۴) (پرداخت هزینه بهره‌برداری) این قانون و نيز رعایت مواعد مربوط لازم نيست. تصميم کميسيون در این مورد، بلافاصله به اجراء در می‌آید و دبيرخانه آن را ظرف مدت بیست روز به مالک اختراع ابلاغ می‌کند.

تبصره- در صورت اجراي این ماده، هزینه بهره‌برداری موضوع ماده (44) این قانون ظرف مدت حداکثر دوماه پس از صدور پروانه بهره‌برداری اجباري به دارنده گواهينامه اختراع پرداخت می‌شود.

ماده 46- مرجع ثبت، تصميم هیأت موضوع ماده (40) این قانون، مبنی بر اعطاي پروانه بهره‌برداری اجباري، تغيير یا لغو آن را ثبت و به مالک اختراع و سایر اشخاص ذينفع ابلاغ نموده و براي عموم منتشر می‌کند.

ماده 47- هیأت موضوع ماده (40) این قانون، می‌تواند بنا به درخواست مالک اختراع یا دارنده پروانه بهره‌برداری اجباري و پس از استماع اظهارات طرفين یا یکي از آن‌ها، تصميم خود مبنی بر بهره‌برداری اجباري از اختراع را تا حدي که اوضاع و احوال اقتضاء کند، تغيير دهد.

ماده 48- چنانچه مالک اختراع ادعا کند که شرایط و اوضاع و احوالي که باعث صدور پروانه بهره‌برداری اجباري شده، دیگر وجود ندارد و یا اینکه ادعا نماید بهره‌بردار نتوانسته است طبق مفاد تصميم هیأت موضوع ماده (40) این قانون و شرایط آن عمل کند، درخواست لغو پروانه بهره‌برداری اجباري را همراه با مدارک و مستندات مربوط، به دبيرخانه هیأت مذکور تسليم می‌کند. دبيرخانه موظف است حداکثر ظرف ده روز از تاریخ تسليم درخواست، مراتب را همراه با دلایل به بهره‌بردار اعلام کند تا اگر او پاسخي داشته باشد، ظرف سي روز به دبيرخانه اعلام نماید. دبيرخانه باید اظهارات طرفين را به انضمام مدارک و مستندات ارائه‌شده، براي اتخاذ تصميم به هیأت مذکور ارسال کند. هیأت پس از استماع اظهارات مالک اختراع و شخص بهره‌بردار و بالاترین مقام دستگاه اجرائي، حسب مورد راجع به رد تقاضاي مالک اختراع یا لغو پروانه اجباري تصميم مقتضي را اتخاذ می‌کند.

ماده 49- حق ناشي از پروانه بهره‌برداری اجباري از اختراع موضوع بندهاي (1)، (2) و (3) ماده (39) این قانون، به‌طور مستقل، قابل واگذاري نيست و باید همراه با شرکت یا کسب‌وکار دارنده مجوز اجباري از طرف هیأت موضوع ماده (40) این قانون یا به همراه قسمتي از شرکت یا کسب‌وکاری که اختراع در آن بهره‌برداری می‌شود، منتقل گردد.

ماده 50- هیأت موضوع ماده (40) این قانون باید با حضور همه اعضاء تشکيل شده و با اکثریت آراي حاضران که عضو قاضي جزء آن باشد تصمیم‌گیری کند.

ماده 51- چنانچه شرایط مقرر در بند (4) ماده (39) این قانون وجود داشته باشد، مرجع ثبت با أخذ هزینه مربوط، به درخواست مالک اختراع مؤخّر، پروانه بهره‌برداری از اختراع مقدم را جهت بکارگیری در اختراع مؤخّر، بدون موافقت مالک آن صادر می‌کند. اگر پروانه بهره‌برداری بدون موافقت مالک اختراع مقدم صادر شود، مرجع ثبت به درخواست وي، پروانه بهره‌برداری از اختراع مؤخّر را نيز بدون موافقت مالک آن صادر می‌نماید. درخواست مذکور باید همراه با دلایل و مدارکي باشد که به‌موجب آن ثابت شود متقاضي از مالک اختراع درخواست بهره‌برداری نموده، ولي نتوانسته است اجازه بهره‌برداری را در شرایط و مدت زمان متعارف تحصيل نماید. مرجع ثبت پس از دریافت درخواست صدور پروانه بهره‌برداری اجباري، آن را در دفتري مخصوص ثبت و ظرف ده روز از زمان دریافت، همراه با دلایل، مدارک و مستندات به مالک اختراع مقدم ابلاغ می‌نماید. مالک اختراع مقدم باید نظرات، دلایل و مدارک خود را ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، به مرجع ثبت تسليم نماید. مرجع ثبت پس از ملاحظه دلایل و مستندات طرفين، در مورد اعطاي پروانه بهره‌برداری اجباري تصميم مقتضي را اتخاذ می‌کند. تصمیم‌گیری در خصوص اجراي این ماده به عهده هیأت موضوع ماده (40) این قانون می‌باشد.

تبصره 1- در صورت اعتراض به تصميم هیأت موضوع ماده (40) این قانون، تا قبل از نهایي شدن تصميم مرجع صالح قضائي در این مورد، پروانه اجباري بهره‌برداری صادر شده معلق می‌ماند.

تبصره 2- انتقال پروانه بهره‌برداری اجباري از اختراع مقدم فقط همراه با اختراع مؤخر، و انتقال پروانه بهره‌برداری اجباري از اختراع مؤخر فقط همراه با اختراع مقدم امکان‌پذیر است.

ماده 52- در تصميم مربوط به صدور هریک از پروانه‌های اجباري بهره‌برداری از اختراع مقدم یا مؤخّر باید حدود و کاربرد پروانه، هزینه متناسبي که باید به مالک اختراع موردنظر پرداخت شود و نيز شرایط پرداخت تعيين گردد. هریک از طرفين می‌تواند با اثبات اینکه بهره‌بردار نتوانسته است طبق مفاد تصميم مذکور و شرایط آن عمل کند، درخواست لغو پروانه بهره‌برداری اجباري را همراه با مدارک و مستندات مربوط، به مرجع ثبت تسليم کند. هیأت موضوع ماده (40) این قانون با احراز عدم رعایت مفاد تصميم و شرایط آن، پروانه بهره‌برداری اجباري را لغو می‌کند.

تبصره- مالک اختراع و دارنده پروانه بهره‌برداری اجباري می‌توانند نسبت به ميزان هزینه تعیین‌شده براي صدور پروانه بهره‌برداری اجباري، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ تصميم هیأت موضوع ماده (40) این قانون، در مراجع صالح قضائي اعتراض کنند. این اعتراض، مانع از بهره‌برداری از پروانه بهره‌برداری اجباري نيست.

ماده 53- بهره‌برداری اجباري از اختراع، محدود به هدفي است که در پروانه بهره‌برداری اجباري آمده است و مشروط به پرداخت هزینه بهره‌برداری به مالک اختراع می‌باشد.

بند دوم- جنبه‌های معنوی حقوق ناشی از اختراع

ماده 54- جنبه‌های معنوي حقوق ناشي از اختراع، شامل موارد زیر است:

1- ذکر نام پدیدآورنده اختراع به‌عنوان مخترع: فرد یا افراد مخترع حق دارند که نام آن‌ها به‌عنوان مخترع، در گواهينامه اختراع ذکر شود، حتي اگر حقوق مادي ناشي از ثبت اختراع، متعلق به دیگري باشد. با وجود این، مخترع می‌تواند به‌صورت کتبي، عدم ذکر نام خود را به‌عنوان مخترع، از مرجع ثبت درخواست کند. در این صورت، نام او در گواهينامه اختراع درج نمی‌شود.

2- بهره‌مندی از تقدیر و جایزه: تقدیر، پاداش، جایزه نقدي و امتيازاتي که به هر نحو به اختراع به‌عنوان دستاورد علمي تعلق می‌گیرد، متعلق به مخترع است؛ حتي اگر حقوق مادي ناشي از ثبت اختراع، متعلق به دیگري باشد.

ماده ۵۵- هرگونه اظهار یا تعهد مخترع مبنی بر اینکه نام شخص دیگري به‌عنوان مخترع در گواهينامه اختراع ذکر گردد، فاقد اثر است.

ماده ۵۶- حق معنوي ناشي از اختراع، دائمي است. دارنده حق معنوي همواره مخترع است، اما دارنده حقوق مادي ناشي از گواهينامه اختراع ممکن است شخصي غير از مخترع باشد.

مبحث پنجم : واگذاري حق اختراع

ماده ۵۷- حقوق مادي ناشي از تسليم اظهارنامه مربوط به اختراع یا اختراع ثبت‌شده، قابل نقل و انتقال است و مالک اختراع می‌تواند حقوق مادي خود را به هر نحو، از قبيل انتقال مالکيت، تفویض اجازه بهره‌برداری و سرمایه‌گذاری مشترک، اعمال کند. در انتقال مالکيت حق اختراع یا انتقال حق مالکيت ناشي از تسليم اظهارنامه، تمام حقوقي که حسب مورد، به موجب گواهينامه اختراع یا تسليم اظهارنامه مربوط ایجاد می‌شود، تا زمانی که اختراع داراي اعتبار قانوني است به دیگري واگذار می‌گردد.

تبصره 1- در صورت سکوت قرارداد، اجازه بهره‌برداري به دیگري، مانع اعطاي اجازه بهره‌برداری به اشخاص دیگر نخواهد بود.

تبصره 2- در طول مدت قرارداد، انتقال‌گیرنده، حق واگذاري حقوق خود به غير را ندارد مگر آنکه خلاف آن شرط شده باشد.

ماده ۵۸- تمام قراردادهاي راجع به انتقال مالکيت اختراع ثبت‌شده یا انتقال حقوق ناشي از تسليم اظهارنامه آن یا اجازه بهره‌برداری از آنها باید در دفتر اسناد رسمي به ثبت برسد و خلاصه آن در پشت (ظَهر) گواهينامه اختراع درج شود. سردفتر اسناد رسمي پس از استعلام اصالت گواهينامه اختراع و احراز هویت طرفين، نسبت به تنظيم سند رسمي اقدام می‌کند. سردفتر اسناد رسمي، قراردادهاي تنظیم‌شده را جهت ثبت در دفاتر مربوط و انتشار مراتب آن، به‌صورت الکترونيکي براي مرجع ثبت ارسال می‌کند. تأثير این موارد بر اشخاص ثالث، منوط به رعایت این ماده است.

تبصره 1- دفترخانه اسناد رسمي براي تنظيم قراردادهاي انتقال حقوق ناشي از اختراع یا اعطاي مجوز بهره‌برداری، پس از دریافت هزینه مربوط، باید نسبت به آخرین وضعيت اختراع یا اظهارنامه آن از مرجع ثبت استعلام و در صورت وجود یکي از موارد زیر از تنظيم قرارداد خودداري نماید:

1- درخواست، مربوط به اختراعي باشد که قبلاً به‌صورت انحصاري واگذارشده است.

2- حقوق مادي ناشي از اختراع، توقيف شده باشد.

3- هزینه سالانه گواهينامه اختراع، پرداخت نشده یا مدت آن منقضي شده باشد.

تبصره 2- درصورتی‌که انتقال مالکيت و یا واگذاري حقوق مربوط به اختراع در بازار اوراق بهادار یا بهابازار (بورس) کالا با رعایت قوانين و مقررات مربوط و با رعایت حکم تبصره (1) این ماده انجام گرفته باشد، رعایت تشریفات مذکور در این ماده الزامي نيست، لکن در این موارد پس از قطعي شدن معاملات، مراتب واگذاري و قرارداد تنظيمي باید جهت ثبت در دفاتر مربوط و انتشار مراتب آن، از سوي مرجع ذی‌ربط در بازار مربوط، به مرجع ثبت به‌صورت الکترونيکي و برخط به مرجع ثبت اطلاع داده شود.

تبصره 3- مرجع ثبت مفاد قراردادهاي انتقال و بهره‌برداری را به‌صورت محرمانه، حفظ ولي نقل و انتقال و اجازه بهره‌برداری را ثبت و آگهي می‌کند.

ماده ۵۹- در صورت فوت دارنده گواهينامه اختراع و باقی بودن مدت اعتبار آن، حقوق ناشي از ثبت اختراع به ورثه منتقل می‌شود. در این صورت، مرجع ثبت به درخواست ورّاث یا یکي از آنها و پس از دریافت هزینه مربوط، نام ورثه یا موصی‌له را به‌عنوان دارنده حق در مرجع ثبت قيد کرده و مراتب را با ذکر ميزان سهم هریک، در دفتر ثبت اختراعات، ثبت و منتشر می‌کند.

ماده 60- پرداخت هزینه سالانه یا دوره‌اي ثبت اختراع به عهده دارنده حق مادي ناشي از اختراع می‌باشد و در صورت عدم پرداخت توسط مالک، دارنده مجوز بهره‌برداری می‌تواند نسبت به پرداخت هزینه‌های مذکور اقدام کند.

ماده 61- جنبه‌های معنوي حقوق ناشي از اختراع، قابل انتقال نيست.

مبحث ششم: زوال حق اختراع

ماده 62- حقوق انحصاري ناشي از اختراع ثبت‌شده، در این موارد زایل می‌شود:

1- انقضاي مدت اعتبار گواهينامه

2- اعراض

3- عدم پرداخت هزینه سالانه یا دوره‌اي

۴- ابطال گواهينامه یا ابطال بخشهایی از ادعاهاي مربوط

تبصره- زوال جزئي حق اختراع در این بند، محدود به همان ادعا یا ادعاها است.

ماده 63- پس از زوال حق اختراع، هر شخصي مجاز است در چهارچوب مقررات مربوط، از اختراع بهره‌برداری کند. با زوال حق اختراع، حقوق معنوي ناشي از اختراع جز در مورد بند (4) ماده (62) این قانون، به قوت خود باقي است.

ماده 64- مالک اختراع می‌تواند با تسليم اعراض‌نامه به مرجع ثبت، از حقوق خود نسبت به اختراع ثبت‌شده اعراض نماید. اعراض می‌تواند کلي یا جزئي بوده و نسبت به کل گواهينامه اختراع یا یک یا چند ادعا باشد. اثر اعراض از زمان تسليم درخواست اعراض به مرجع ثبت است.

تبصره 1- اعراض مالک اختراع از حقوق خود نسبت به اختراع ثبت‌شده، مشروط به این است که حقوق مذکور از سوي مراجع قضائي توقيف نشده یا متعلّق حق غير قرار نگرفته باشد.

تبصره 2- درمورد موضوع بند (4) ماده (39) این قانون، دارنده پروانه بهره‌برداری اجباري از اختراع مؤخّر، نمی‌تواند بدون اجازه دارنده گواهينامه اختراع مقدم از حق اختراع اعراض نماید. در این حالت، مراتب اعراض باید به‌صورت کتبي و همراه با رضایت ذي‌نفع به مرجع ثبت اعلام گردد.

تبصره 3- مرجع ثبت، درخواست مزبور را به ذي‌نفعان ثبت اختراع، اعلام و پس از دریافت هزینه مربوط، آن را منتشر می‌نماید.

تبصره 4- اعراض مالک اختراع از حقوق خود نسبت به اختراع ثبت شده، مانع طرح یا ادامه رسيدگي به دعوي ابطال گواهينامه اختراع نمی‌شود.

ماده 65- برای صیانت از حقوق دارنده اظهارنامه و یا دارنده گواهینامه ثبت اختراع، پرداخت هزینه تمدید آن به مرجع ثبت بعد از گذشت دو سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه آغاز شده و سپس به‌طور سالانه یا دوره‌ای و در بازه زمانی دوماه پیش از اتمام اعتبار آن ادامه می‌یابد. تأخیر در پرداخت این هزینه، مشروط به پرداخت جریمه معادل دو برابر هزینه تمدید آن، حداکثر تا شش‌ماه مجاز است؛ در غیر این صورت، اظهارنامه مسترد تلقی شده یا گواهینامه اختراع فاقد اعتبار می‌گردد و مرجع ثبت موظف است مراتب بی‌اعتباری گواهینامه اختراع را ظرف چهل و پنج روز منتشر نماید.

تبصره1- میزان اقساط سالانه یا دوره‌ای اختراع در آیین‌نامه اجرائی این قانون تعیین می‌شود و اقساط آتی اختراعاتی که پیش از تصویب این قانون و آیین‌نامه اجرائی آن ثبت شده‌اند، مطابق با تعرفه‌های جدید محاسبه می‌گردد.

تبصره 2- دارنده اظهارنامه یا گواهينامه ثبت اختراع می‌تواند هزینه دوره پنج سال را یک‌جا پرداخت کند.

تبصره 3- درصورتی‌که انتشار پيش از موعد مطابق ماده (27) این قانون صورت پذیرد و بنا به سایر دلایل، ثبت اختراع قبل از دو سال از تاریخ تسليم اظهارنامه انجام شود، حق‌الثبت اوليه باید به‌صورت یکجا و پيش از موعد پرداخت گردد.

تبصره ۴- مرجع ثبت مکلف است یک ماه قبل از سررسيد پرداخت اقساط سالانه مذکور در این ماده، براي پرداخت هزینه تمدید اعتبار، به نحو مقتضي، مراتب لزوم پرداخت هزینه را به اطلاع دارنده گواهينامه ثبت اختراع برساند.

ماده ۶۶- اگر گواهينامه اختراع به‌طور مشترک در مالکيت دو یا چند شخص باشد، هزینه تمدید گواهينامه اختراع برعهده همه مالکان بر اساس سهم هر یک از آنها است. اگر تنها برخي از مالکان گواهينامه اختراع هزینه تمدید را بپردازند، می‌توانند نسبت به سهم مالکان دیگر به آنها رجوع کنند.

ماده ۶۷- دادگاه در موارد زیر نسبت به ابطال گواهينامه اختراع اقدام می‌نماید:

1- گواهينامه براي یکي از موارد مذکور در ماده (4) این قانون صادر شده باشد.

2- محرز شود شرایط ماهوي اختراع در زمان تسليم اظهارنامه وجود نداشته است.

3- افشاي مؤثر مطابق ماده (17) این قانون انجام نشده باشد.

۴- گواهينامه اختراع به شخصي اعطاء شده باشد که مستحق اعطاي گواهينامه اختراع نبوده است.

۵- چهار سال از تاریخ تسليم اظهارنامه اختراع و یا سه سال از تاریخ ثبت اختراع هرکدام که طولانی‌تر باشد گذشته و دارنده گواهينامه بدون عذرموجه، اقدام مؤثري جهت ساخت یا استفاده از آن در ایران انجام نداده باشد.

۶- دامنه حمایت، از طریق تغییر غيرموجّه گواهينامه اختراع، توسعه یافته باشد.

تبصره 1- در خصوص منابع و اجزاي ژنی (ژنتيکي) و زیستي قابل ثبت در چهارچوب این قانون علاوه بر موارد مذکور، ارائه اطلاعات غيرواقعي در خصوص مبدأ جغرافيایي یا محل نگهداري و یا نحوه دسترسي به منبع ژنی (ژنتيکي) مورداستفاده و همچنين عدم رعایت قوانين و مقررات مربوط به نحوه دسترسي به منابع ژنی (ژنتيکي) از موجبات ابطال گواهينامه اختراع است.

تبصره 2- هر شخصي می‌تواند ابطال گواهينامه اختراع و یا ابطال یک ادعا یا بخشي از ادعاهاي مربوط را از مرجع صالح قضائي درخواست نماید. در صورت ابطال، اثر آن از تاریخ تسليم اظهارنامه است، بجز ابطال به دليل بند (5) این ماده که در این صورت اثر ابطال از تاریخ صدور حکم قطعي می‌باشد.

تبصره 3- در خصوص بند (6)، دادگاه تنها به ابطال آن بخش از گواهينامه که از تغییر غيرموجّه ناشي شده است حکم می‌دهد. در این مورد اثر ابطال از تاریخ تغییر است.

ماده ۶۸- درصورتی‌که رأي صادرشده درمورد ابطال گواهينامه اختراع قطعي شود، به مرجع ثبت ابلاغ می‌گردد تا آن را ثبت و منتشر نماید.

ماده ۶۹- در صورت زوال حق اختراع به موجب هریک از موارد مندرج در ماده (62) این قانون، هزینه ثبت و سایر هزینه‌های پرداخت‌شده مسترد نمی‌گردد.

مبحث هفتم: نقض حق اختراع و ضمانت اجراي آن

ماده 70- انجام هرگونه فعالیتی که حقوق انحصاری مالک گواهینامه‌ اختراع یا قائم‌مقام او را تضییع کند، نقض حق اختراع محسوب می‌شود، مشروط بر اینکه این اقدامات پس از تاریخ ثبت اختراع، صورت پذیرد.

تبصره- انجام هریک از موارد مندرج در ماده(38) این قانون، نقض حق اختراع محسوب نمی‌شود.

ماده 71- در دعاوی مربوط به نقض حق اختراع، در صورتی که اختراع به صورت فرآورده باشد، بار اثبات نقض بر عهده مدعی نقض است. اما اگر اختراع به صورت فرآیند دستیابی به یک فرآورده بود و دلایل متقن از جمله نظریه کارشناسی اطمینان‌آور وجود داشته باشد که ممکن است، فرآورده به دست آمده از طریق فرآیند مزبور ساخته شده و با تلاش‌های معقول فرآیندی که واقعا استفاده شده قابل احراز نباشد، در دعاوی مدنی، بار اثبات عدم تولید فراورده از طریق آن فرآیند بر عهده خوانده دعاوی نقض می‌باشد. در این حالت، چنانچه خوانده برای اثبات ادعای خود، اسناد و مدارک یا اسرار تولیدی یا تجاری به دادگاه یا کارشناس رسمی دادگستری ارائه نماید، افشای آن ممنوع است و مرتکب علاوه بر جبران خسارت، به حداکثر مجازات مقرر برای افشای اسرار تجاری محکوم می‌شود و اجرای مجازات مذکور قابل تعلیق نیست.

ماده 72- در صورت اثبات نقض حق اختراع، مرتکب به تقاضاي هر یک از ذينفعان باید تمام خساراتي که در نتيجه این نقض وارد شده است، از قبيل منافع ممکن‌الحصولی که صدق اتلاف می‌کند را جبران نماید.

ماده 73- در هر مرحله از مراحل رسیدگی در دعاوی حقوقی و کیفری راجع ‌به حقوق حاصل از ثبت اختراع، معترض می‌تواند از مرجع قضائی که دعوا در آنجا مطرح شده صدور قرار تأمین خواسته و دستور توقیف فرآورده‌های ناقض حقوق ادعایی و نیز صدور دستور موقت نسبت به عدم ساخت، فروش یا ورود این فرآورده‌ها را درخواست کند. درصورتی که فرآورده‌های مورد ادعا در گمرک باشد، مأموران گمرک یا ضابطان، قرار یا دستور فوق را اجراء می‌کنند.

تبصره- رسیدگی‌ به درخواستهای مذکور در این ماده مطابق قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379 انجام می‌شود.

فصل دوم : نمونه اشیاء مصرفي

ماده 74- نمونه اشياء مصرفي عبارت است از راه‌حلهای جدید فني در رابطه با شکل و ساختار محصول یا ترکيبي از آنها که موجب بهبود عملکرد آن می‌شود. نمونه شيء مصرفي، زماني قابل ثبت است که جدید و دارای کاربرد صنعتي باشد.

تبصره 1- حمایت از نمونه اشياء مصرفي، منحصر به فراورده‌ها بوده و شامل فرایندها نمی‌شود.

تبصره 2- حمایت از نمونه اشياء مصرفي، شامل فراورده‌های مواد شيميایي، مواد مرکب و چندسازه نمی‌باشد.

ماده 75- گواهينامه نمونه اشياء مصرفي، سندي است که مرجع ثبت مالکيت صنعتي براي نمونه اشياء مصرفي صادر نموده و نشان‌دهنده حقوق انحصاري مندرج در این قانون براي دارنده آن است.

ماده 76- مدت اعتبار گواهينامه نمونه اشياء مصرفي، سه سال پس از تاریخ تسليم اظهارنامه است. دارنده گواهينامه نمونه شيء مصرفي می‌تواند با پرداخت هزینه مربوط، تمدید اعتبار گواهينامه را براي یک دوره سه‌ساله دیگر درخواست نماید. این درخواست باید حداکثر ظرف شش ماه قبل از انقضاي مدت اعتبار ثبت نمونه شيء مصرفي در هر دوره مطرح شود. در صورت عدم درخواست در مدت مذکور، درخواست تمدید حداکثر ظرف شش ماه پس از پایان اعتبار گواهينامه نمونه شيء مصرفي با پرداخت جریمه تأخير معادل دو برابر حق‌الثبت امکان‌پذیر است، در غير این صورت، اعتبار گواهينامه نمونه شيء مصرفي خاتمه می‌یابد.

تبصره- مرجع ثبت مکلف است یک ماه قبل از انقضاي اعتبار گواهينامه در این ماده، به نحو مقتضي مراتب لزوم پرداخت هزینه تمدید اعتبار را به اطلاع دارنده گواهينامه نمونه شيء مصرفي برساند.

ماده 77- درصورتی‌که موضوع نمونه شيء مصرفي، افزوده یا اصلاح فني در یک اختراع باشد، بهره‌برداری از آن نمونه شيء مصرفي منوط به اجازه دارنده حق اختراع است.

ماده 78- هزینه صدور گواهينامه نمونه شيء مصرفي، سی درصدِ (30%) هزینه صدور گواهينامه اختراع است، لکن هزینه‌های سالانه یا دوره‌اي تمدید، همانند اختراع است.

ماده 79- متقاضي ثبت اختراع در زمان بررسي تقاضاي ثبت اختراع می‌تواند درخواست ثبت خود را به عنوان نمونه شيء مصرفي تغيير دهد. همچنين درصورتی‌که تقاضاي ثبت اختراع به‌صورت کلي یا جزئي رد شود، متقاضي می‌تواند ظرف بيست روز پس از ابلاغ تصميم مرجع ثبت، تقاضاي خود را مبنی بر ثبت به‌عنوان نمونه شيء مصرفي به مرجع ثبت تسليم کند. در این صورت، زمان حمایت از اظهارنامه نمونه شيء مصرفي، همان زمان تسليم اظهارنامه اوليه می‌باشد.

تبصره 1- در صورت تغيير درخواست ثبت از اختراع به نمونه شيء مصرفي، مابه‌التفاوت هزینه‌ها مسترد نمی‌شود.

تبصره 2- متقاضي ثبت نمونه شيء مصرفي تا قبل از تصميم مرجع ثبت نسبت به رد یا قبول اظهارنامه می‌تواند با پرداخت مابه‌التفاوت هزینه‌ها درخواست ثبت خود را به‌عنوان اختراع تغيير دهد، مشروط بر آنکه شرایط ماهوي لازم براي ثبت اختراع را داشته باشد.

تبصره 3- تقدیم هم‌زمان اظهارنامه نمونه شيء مصرفي و اظهارنامه اختراع امکان‌پذیر است.

ماده 80- پس از تسليم اظهارنامه به مرجع ثبت، در صورت وجود شرایط شکلي و عدم وجود سابقه ثبت درمورد نمونه شيء مصرفي موضوع تقاضا، مرجع مذکور ظرف مدت دو ماه نظر خود مبني بر پذیرش اظهارنامه را به متقاضي ابلاغ می‌کند؛ در غير این صورت، با رعایت ماده (23) این قانون، اظهارنامه را رد می‌کند.

ماده 81- مفاد مواد (3) تا (10)، تبصره (2) ماده (12)، مواد (13) تا (15)، (20) تا (25)، (29) تا (33)، (35)، (36)، (38)، بندهای (1) تا (3) ماده (39)، مواد (40) تا (50)، (53) تا (63)، ماده (64) و تبصره‌های (1) و (3) آن، مواد (65) تا (70)، صدر ماده (71) و مواد (72) و (73) این قانون، حسب مورد در خصوص نمونه شيء مصرفي نيز مجري است.

تبصره 1- تمام مهلت‌های مربوط به ثبت نمونه شيء مصرفي، نصف مواعد ذکرشده درمورد فرآیند ثبت اختراعات است. مهلت‌های ده‌روزه، مشمول این تبصره نمی‌شود.

تبصره 2- مدت حق تقدم موضوع معاهده (کنوانسيون) پاریس براي حمایت از مالکيت صنعتي در خصوص نمونه شيء مصرفي دوازده ماه می‌باشد.

فصل سوم: طرح‌های صنعتي

ماده 82- از نظر این قانون، هرگونه ترکيب خطوط یا رنگها یا هر دو و هرگونه شکل سه‌بعدی با خطوط، رنگها و یا بدون آن‌ها، به‌گونه‌اي که چنين ترکيب یا شکل به یک فرآورده صنعتي یا محصولي از صنایع دستي، شکل ظاهري و بصري خاصي را بدهد، طرح صنعتي است.

ماده 83- موارد زیر از مصادیق طرح صنعتي موضوع این قانون نبوده و از حيطه حمایت از طرح صنعتي خارج است:

1- طرحهای حاوي نمادها یا نشانه‌های رسمي دولتي

2- روش‌ها و اصول مربوط به طراحي صنعتي

3- طرحهای مغایر با موازین شرعي، نظم عمومي و یا اخلاق حسنه

۴- تغيير در ابعاد کالاهاي موجود

۵- طرحهایی که عين یا به طرز گمراه‌کننده‌ای حاوي یا شبيه علامت تجارتي ثبت‌شده دیگري باشند.

6- طرحي که صرفاً عملکرد فني داشته باشد و شکل جدیدي را براي یک فراورده یا محصول ارائه ندهد.

۷- قطعات وابسته در طرحهای مرکب (لوازم یدکي)

تبصره- آن بخش از طرح صنعتی که تنها راه دسترسي به یک نتيجه فني محسوب می‌شود، مشمول حمایت این فصل از قانون نمی‌شود.

ماده 84- طرح صنعتي زماني قابل ثبت است که جدید و اصيل باشد.

تبصره 1- منظور از جدید بودن این است که ازطریق انتشار به‌طور محسوس و یا ازطریق استفاده به هرنحو دیگر قبل از تاریخ تسليم اظهارنامه یا حسب مورد قبل از حق تقدم اظهارنامه براي ثبت در هيچ نقطه‌ای از جهان براي عموم افشاء نشده باشد.

تبصره 2- منظور از اصيل بودن به این معنا است که به‌طور مستقل به وسيله طراح پدید آمده و روگرفت (کپی) یا تقليد از طرح‌های موجود نباشد.

ماده 85- اظهارنامه ثبت طرح صنعتي باید بر اساس برگه مخصوصي که مطابق آیین‌نامه اجرائي این قانون تهيه می‌شود، به زبان فارسي تکميل و پس از درج تاریخ، امضاء شود و شامل موارد زیر باشد:

1- اطلاعات هویتي متقاضي یا نماینده او

2- اطلاعات هویتي طراح

3- عنوان طرح صنعتي و مشخصات نگاشتاری (گرافيکي) تشکیل‌دهنده آن

4- تعيين طبقه طرح صنعتي بر اساس طبقه‌بندی بین‌المللی طرحهای صنعتي

5- تاریخ، محل و شماره اظهارنامه یا گواهينامه طرح صنعتي در خارج از کشور (در صورت درخواست حق تقدم)

6- اطلاعات مربوط به اظهارنامه اصلي (در صورت تکميلي بودن طرح صنعتي)

۷- تعيين نوع فراورده یا محصولي که ثبت طرح صنعتي براي آن درخواست شده است.

8- تعيين پیوست‌ها

ماده 86- مدارک زیر باید به اظهارنامه پيوست شود:

1- مدرک هویت متقاضي و طراح

2- نمونه شکل یا تصویر نگاشتاری (گرافيکي) یا نمونه ترسیم‌شده از جوانب مختلف طرح مورد تقاضاي حمایت

3- تسليم نمونک (ماکت) یا نمونه واقعي طرح، در صورت درخواست مرجع ثبت

۴- توصيف طرح و تعيين کالاهایي که طرح صنعتي بر روي آن‌ها اجراء می‌شود.

۵- درخواست کتبي مبنی بر عدم ذکر نام طراح، درصورتی‌که او بخواهد نامش در اظهارنامه درج نشود.

6- مدرک مربوط به حق تقدم که باید هم‌زمان با تسليم اظهارنامه یا حداکثر ظرف یک ماه از آن تاریخ تسليم شود (در صورت درخواست حق تقدم)

۷- رسيد مربوط به پرداخت هزینه‌های قانوني

ماده 87- دو یا چند طرح صنعتي مربوط به یک طبقه از طبقه‌بندی بین‌المللی و یا یک مجموعه یا ترکيبي از اجزاء، ولو مربوط به طبقات مختلف باشند، چنانچه با هم استعمال گردند را می‌توان با پرداخت هزینه جداگانه در یک اظهارنامه قيد و به مرجع ثبت تسليم نمود.

تبصره- در فرضي که اظهارنامه حاوي طرحهای صنعتي متعدد است، تصاویر یا اشکال یا نمونه اشياء باید به‌صورت جداگانه ارائه شود.

ماده 88- مرجع ثبت، تاریخ تقاضا را همان تاریخ دریافت اظهارنامه محسوب می‌کند، درصورتی‌که اظهارنامه داراي نواقصي باشد جهت اصلاح و تکميل آن یک ماه مهلت داده خواهد شد، مشروط بر اینکه حداقل شرایط لازم براي پذیرش اظهارنامه شامل تقاضاي صریح یا ضمني ثبت، مشخصاتي که شناخت هویت متقاضي یا نماینده وي و تماس با ایشان را ممکن سازد و نمایش نگاشتاری (گرافیکی) طرح صنعتي را دارا باشد. درصورتی‌که اظهارنامه داراي نواقصي باشد و جهت اصلاح مهلت داده شود، تاریخ دریافت اصلاحات، تاریخ تقاضا محسوب می‌شود.

تبصره- اگر اظهارنامه فاقد شرایط فوق باشد، مرجع ثبت، اظهارنامه را رد کرده و در صورت دسترسی به اطلاعات تماس متقاضي یا نماینده وي، مراتب را به وي اعلام می‌کند.

ماده 89- پس از تسليم اظهارنامه به مرجع ثبت، تاریخ تقاضا و حسب مورد، شماره طبقه‌بندی ملي یا بین‌المللی طرح‌های صنعتي روي آن قيد می‌شود. در صورت وجود شرایط شکلي، کارشناسان ذی‌ربط حداکثر ظرف چهار ماه، شرایط مندرج در مواد (82)، (83) و (84) این قانون را مورد بررسی قرار می‌دهند و نتيجه این بررسي به متقاضي ابلاغ می‌شود. متقاضي می‌تواند ظرف یک ماه به گزارش کارشناسي پاسخ داده و دلایل خود را ارائه کند یا اینکه ظرف همان مدت، تغييراتي را در مضمون اظهارنامه انجام دهد، مشروط بر اینکه درنتیجه این تغييرات، اطلاعات مندرج در اظهارنامه جدید از حدود اظهارنامه اوليه تجاوز نکند. مرجع ثبت، نظر نهایي خود مبنی بر پذیرش یا عدم پذیرش اظهارنامه موردتقاضا را که کارشناسان ذی‌ربط با در نظر گرفتن دلایل و پاسخ متقاضي و دلایل ذينفعان (در صورت ارائه) تدوین نموده‌اند، ظرف یک ماه به متقاضي ابلاغ می‌کند. در صورت ردّ تقاضاي ثبت، متقاضي می‌تواند با رعایت مفاد ماده (23) این قانون به این تصميم اعتراض کند.

ماده 90- در صورت پذیرش اظهارنامه مطابق ماده (89) این قانون، مرجع ثبت، اظهارنامه و پیوست‌های مربوط به آن را براي عموم منتشر می‌کند. متقاضي می‌تواند به‌صورت مکتوب از مرجع مذکور تقاضا کند، اظهارنامه و پیوست‌های مربوط به آن تا دوازده ماه از تاریخ اظهارنامه منتشر نشود.

تبصره- مرجع ثبت مکلف است اظهارنامه‌هایی که به هر دليل رد شده‌اند را نيز براي عموم منتشر نماید.

ماده 91- پس از انتشار عمومي اظهارنامه طبق ماده (90) این قانون، هر شخصي که نسبت به پذیرش اظهارنامه و پیوست‌های آن اعتراض داشته باشد، می‌تواند با رعایت مواد (29) تا (31) این قانون، ظرف دوماه اعتراض خود را به مرجع ثبت تسليم کند. مرجع ثبت، اعتراض‌های واصل شده را جهت رسيدگي و اتخاذ تصميم نهایي به کميسيون موضوع ماده (23) این قانون ارجاع می‌دهد.

ماده 92- مدت اعتبار گواهينامه طرح صنعتي، پنج سال پس از تاریخ تسليم اظهارنامه است. دارنده گواهينامه طرح صنعتي می‌تواند با پرداخت هزینه مربوط، تمدید اعتبار گواهينامه را براي دو دوره پنجساله متوالي درخواست نماید.

تبصره- مرجع ثبت مکلف است یک ماه قبل از انقضاي اعتبار گواهينامه در این ماده، به نحو مقتضي، مراتب لزوم پرداخت هزینه را به اطلاع دارنده گواهينامه طرح صنعتي برساند.

ماده 93- حقوق انحصاري ناشي از بهره‌برداری از طرح صنعتي به شرح زیر می‌باشد:

1- ساخت

2- فروش

3- واردات اقلام حاوي آن طرح صنعتي

تبصره- مالک طرح صنعتي ثبت‌شده می‌تواند عليه هر شخصي که بدون موافقت او موارد مندرج در این ماده را براي مقاصد تجارتي انجام دهد یا مرتکبِ عملي شود که عرفاً نقض حقوق مالک در آینده را فراهم آورد، در مرجع صالح قضائي اقامه دعوا نماید.

ماده 94- مفاد مواد (2)، (3)، (5) تا (10)، تبصره (2) ماده (12)، (13)، (21) تا (25)، (32)، (33)، (35)، (36)، (38)، (54) تا (70)، (72) و (73) این قانون، حسب مورد درخصوص طرح‌های صنعتی نیز مجری است.

تبصره- حق تقدم موضوع ماده (10) این قانون درمورد طرح‌های صنعتي، شش ماه از تاریخ ثبت اظهارنامه است.

فصل چهارم: علائم تجاري، علائم جمعي، علائم تأيیدي و نام‌های تجاري

ماده 95-

1- علامت تجاري: هر نشان قابل رؤیتي است که کالاها یا خدمات اشخاص را از هم متمایز می‌سازد.

2- علامت جمعي: هر نشان قابل رؤیتي است که براي تمایز محصولات یا خدمات گروهي از اشخاص از محصولات و خدمات سایر اشخاص به کار می‌رود و تحت نظارت مالک علامت جمعي ثبت‌شده توسط اعضاء استفاده می‌شود. مالک علامت جمعي می‌تواند صنف، تعاوني، اتحادیه و مانند آن باشد.

3- علامت تأیيدي: هر نشانه‌ای است که براي تأیيد کيفيت یا ویژگي محصولات یا خدمات یا شيوه توليد کالا یا اجراي خدمات بکار می‌رود و هر شخصي که تأیيدیه دارنده علامت یا نماینده وي را به دست آورد، می‌تواند از آن علامت براي کالاها یا خدمات خود استفاده کند.

۴- نام تجاري: هر اسم یا عنواني که معرّف و مشخص‌کننده شخص حقيقي یا حقوقي عرضه‌کننده کالا یا خدمت می‌باشد.

تبصره- تمام مواد مربوط به علامت تجاري مقرر در این قانون، در مورد علامت جمعي و علامت تأیيدي نيز مجري است، مگر در مواردي که قانون ترتيب دیگري مشخص کرده باشد.

ماده 96- موارد زیر به‌عنوان علامت تجاری، قابل ثبت نيست:

1- علامتي که کالاها یا خدمات یک شخص را از کالاها یا خدمات اشخاص دیگر متمایز نسازد.

2- علامتي که مفاد آن یا بهره‌برداری از آن، خلاف موازین شرعي، قانوني و یا نظم عمومي بوده یا موجب وهن مقدسات دیني گردد.

3- علامتي که موجب گمراهي عموم، به‌ویژه در مورد مبدأ جغرافيایي کالاها یا خدمات یا خصوصيات آن‌ها از قبيل نوع، کيفيت، کميت و قيمت شود.

۴- علامتي که عين علامت یا نام تجاری باشد که قبلاً براي همان کالاها یا خدمات در ایران معروف شده است.

5- علامتي که عين، شبيه یا ترجمه علامت یا نام تجاری باشد که قبلاً براي همان کالاها یا خدمات یا براي کالاها یا خدمات مشابه در ایران معروف شده است، مشروط بر آنکه موجب گمراهي عموم شود.

۶- علامتي که شبيه یا ترجمه علامت یا نام تجاري باشد که قبلاً براي همان کالاها یا خدمات در ایران به ثبت رسيده یا ثبت آن تقاضا شده یا داراي حق تقدم است، مشروط بر آنکه موجب گمراهي عموم شود.

۷- علامتي که عين، شبيه یا ترجمه علامت یا نام تجاري باشد که قبلاً براي کالاها یا خدمات دیگري در ایران معروف شده یا به ثبت رسيده یا ثبت آن تقاضا شده یا داراي حق تقدم است، مشروط بر آنکه موجب گمراهي گردد یا به منافع مالک علامت قبلي لطمه وارد سازد.

۸- علامتي که عين یا شبيه نشان نظامي، پرچم، یا سایر نشان‌های مملکتي یا نام یا نام اختصاري یا حروف اول یک نام یا نشان رسمي متعلق به یک کشور، سازمان بين‌الدّولي یا سازمان‌هایی که تحت معاهده (کنوانسيون)هاي بین‌المللی تأسيس شده‌اند، بوده یا موارد مذکور یکي از اجزاي آن علامت باشد، مگر آنکه مقام صلاحیت‌دار کشور مربوط یا سازمان ذی‌ربط، اجازه ثبت آن را صادر کرده باشد؛

9- علامتي که عين یا به طرز گمراه‌کننده‌ای شبيه علائم مربوط به دوران تاریخي یا آثار باستاني باشد.

10- علامتي که عين یا شبيه علائمی ‌باشد که سازمان‌ها و مراجع تأیيدکننده، از قبيل سازمان ملي استاندارد ایران و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي براي تأیيد کالاها و خدمات صادر می‌نمایند.

11- علامتي که عين طرح صنعتي ثبت‌شده دیگري براي همان کالاها یا خدمات باشد.

تبصره- منظور از علائم معروف، علائم مذکور در ماده (6) مکرر معاهده (کنوانسيون) پاریس براي حمایت از مالکيت صنعتي بوده و تشخيص آن برعهده مرجع ثبت است.

ماده 97- اظهارنامه ثبت علامت تجارتي باید بر اساس برگه مخصوصي که مطابق آیین‌نامه اجرائي این قانون تهيه می‌شود، به زبان فارسي تکميل شود و شامل موارد زیر باشد:

1- نمونه علامت

2- توصيف کامل علامت

3- فهرست کالاها یا خدماتي که ثبت علامت براي آن‌ها درخواست شده و بر اساس طبقه‌بندی قابل اجرا یا طبقه‌بندی بین‌المللی باشد.

تبصره 1- درصورتی‌که ثبت علامت جمعي یا تأیيدي، درخواست شده باشد، حسب مورد درج عنوان «علامت جمعی» یا «علامت تأییدی» در اظهارنامه الزامي است و باید نسخه‌ای از دستورالعمل شرایط استفاده از علامت جمعي یا تأیيدي با آخرین تغييرات ارائه شود. به‌علاوه، در مورد علامت تأیيدي باید گواهي مقام صلاحیت‌دار دائر بر تصدیق صلاحيت ثبت علامت تأیيدي به پيوست اظهارنامه ارائه شود.

تبصره 2- در دستورالعمل و شرایط استفاده از علامت جمعي یا تأیيدي باید خصوصيات مشترک یا کيفيت کالاها و خدمات توليدي در یک منطقه جغرافيایي معين یا مورد تأیيد حسب مورد براي علائم جمعي یا تأیيدي که تحت آن‌ها اشخاص می‌توانند از علامت مذکور استفاده کنند و همچنين ضمانت اجراهاي مربوط به عدم رعایت شرایط و دستورالعمل یادشده تعيين گردد. هرگونه تغيير در دستورالعمل و شرایط حاکم بر استفاده از علامت جمعي یا تأیيدي باید به‌صورت مکتوب توسط مالک آن علامت به مرجع ثبت اعلام شود. تغييرات مذکور قبل از ثبت، هیچ‌گونه اثري ندارد و خلاصه‌ای از تغييرات یادشده باید توسط مرجع ثبت آگهي شود.

ماده 98- متقاضي ثبت باید ضمن پرداخت هزینه‌های قانوني، موارد زیر را به اظهارنامه پيوست کند:

1- مدرک مثبت هویت متقاضي یا متقاضيان

2- مدرک دال بر تعهد متقاضي به استفاده از علامت یا تعهد نامبرده به ارائه مدارک فعاليت در حوزه توليد، توزیع یا خدمات مطابق آیین‌نامه اجرائي این قانون

3- مدارک مثبت حق تقدم که باید هم‌زمان با تسليم اظهارنامه یا حداکثر ظرف مدت یک ماه از آن تاریخ تسليم شود (در صورت درخواست حق تقدم).

تبصره- درصورتی‌که متقاضي ظرف یک سال از تاریخ ثبت علامت از علامت استفاده نکند یا مدارک دال بر فعاليت خود را ارائه ندهد، گواهينامه ثبت علامت از تاریخ تقدیم اظهارنامه ملغي محسوب می‌شود.

ماده 99- حقوق مقرر در این قانون براي علائم ثبت‌شده در ایران در حدود کالا و خدماتي است که علامت مذکور براي آن‌ها به ثبت رسيده است.

ماده 100- استفاده از علامت‌های ثبت‌شده در ایران از سوي هر شخصي غير از مالک علامت، مشروط به موافقت مالک آن می‌باشد.

ماده 101- درصورتی‌که اظهارنامه، فاقد شرایط مندرج در مواد (95) و (96) این قانون باشد، اظهارنامه رد و مراتب به متقاضي اعلام می‌شود. همچنين اگر اظهارنامه فاقد شرایط مندرج در ماده (98) این قانون باشد، مرجع ثبت به متقاضي اعلام می‌کند که ظرف سي روز نسبت به رفع نواقص اقدام نماید، در غير این صورت اظهارنامه رد می‌شود.

ماده 102- ثبت چند علامت به‌طور هم‌زمان، مستلزم استفاده از اظهارنامه جداگانه براي هر علامت است، اما استفاده از یک اظهارنامه جهت ثبت یک علامت براي کالاها و خدماتي که شامل چند طبقه بین‌المللی هستند، با پرداخت هزینه مربوط بلامانع است.

ماده 103- مرجع ثبت پس از دریافت اظهارنامه، تاریخ تقاضا را روي آن درج کرده و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ وصول اظهارنامه، آن را از لحاظ رعایت شرایط مقرر در این قانون و همچنين تطبيق طبقه یا طبقات اعلامي با آخرین ویرایش طبقه‌بندی بین‌المللی مورد بررسی قرار می‌دهد و نتيجه را به متقاضي ابلاغ می‌کند. در صورت ردّ اظهارنامه، موضوع در هیأت ماده (23) این قانون قابل اعتراض است. در صورت پذیرش اظهارنامه، مرجع ثبت مفاد اظهارنامه را حداکثر ظرف مدت یک هفته براي عموم منتشر می‌نماید. پس از انتشار عمومي اظهارنامه، هر ذينفع می‌تواند با رعایت مواد (29) تا (31) این قانون، حداکثر تا یک ماه از تاریخ انتشار، اعتراض خود مبنی بر عدم رعایت مفاد مواد (95) و (96) این قانون را به مرجع ثبت تسليم نماید.

تبصره- مرجع ثبت موظف است ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، جویشگر (موتور جستجوگر) علائم تجاري را مبتني بر پردازش تصویر که قابليت ارائه گزارش ميزان مشابهت علائم ثبت شده و علائم تقاضا شده را دارد، طراحي و اجرا نماید و مرجع ثبت مکلف است براي تأیيد اظهارنامه‌ها از نتایج جویشگر (موتور جستجوگر) استفاده کند و امکان دسترسي عموم در سامانه مذکور مبني بر جستجوي اظهارنامه‌های رد شده را ایجاد کند.

ماده 104- مرجع ثبت موظف است ظرف ده روز از وصول اعتراض‌نامه، نسخه‌ای از آن را به انضمام رونوشت مدارک و دلایل استنادي، به متقاضي ثبت ابلاغ کند. متقاضي مکلف است ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، پاسخ مکتوب خود به اعتراض وارده را به مرجع ثبت تسليم نماید. چنانچه متقاضي نسبت به اعتراض سکوت نموده یا آن را به‌صورت مکتوب بپذیرد، درخواست او براي ثبت مستردشده محسوب می‌شود و مرجع ثبت مراتب را به معترض ابلاغ می‌کند تا از طریق اظهارنامه‌ای که هم‌زمان با اعتراض تسليم کرده، نسبت به ثبت آن اقدام کند. درصورتی‌که متقاضي، اعتراض را وارد نداند، مرجع ثبت مراتب را ظرف ده روز به معترض ابلاغ می‌کند و وي از تاریخ ابلاغ می‌تواند ظرف بیست روز اعتراض خود را به هیأت موضوع ماده (23) این قانون تسليم کند و رسيد آن را به مرجع ثبت تحویل دهد.

ماده 105- چنانچه شخصي علامت متعلق به دیگري را با علم به اینکه او از علامت یادشده استفاده می‌کرده است براي خود ثبت کند، استفاده‌کننده از علامت می‌تواند از دادگاه صالح، ابطال آن را تقاضا نماید مشروط بر اینکه صاحب علامت حداقل یک سال قبل از تاریخ درخواست ثبت علامت از جانب ناقض، استفاده مستمر از علامت داشته باشد.

تبصره- چنانچه شخصي حداقل یک سال قبل از ثبت شدن علامت، از آن علامت استفاده می‌کرده است، ثبت آن از سوي سایر اشخاص مانع استمرار استفاده از علامت براي استفاده‌کننده مقدم نيست.

ماده 106- پس از گذشت مهلت‌های مقرر و پذیرش نهایي اظهارنامه، مرجع ثبت بعد از دریافت هزینه مربوط، علامت را ثبت و گواهينامه مربوط را صادر و به متقاضي تسليم می‌کند و سپس مراتب ثبت علامت را براي عموم

منتشر می‌نماید.

تبصره 1- مرجع ثبت موظف است امکان دسترسي عمومي به سامانه برخط یا جویشگر (موتور جستجوي) اظهارنامه‌های رد شده را ایجاد کند.

تبصره 2- مهلت پرداخت هزینه موضوع این ماده، حداکثر یک ماه پس از اعلام پذیرش نهایي اظهارنامه به متقاضي است. در صورت عدم پرداخت هزینه مربوط در این مهلت، اظهارنامه منتفي تلقي می‌گردد.

ماده 107- دو یا چند شخص می‌توانند یک علامت را به‌طور مشترک به ثبت برسانند. در این صورت می‌توانند هم‌زمان از این علامت استفاده نمایند، مشروط بر آنکه استفاده هم‌زمان یا جداگانه، در عرف موجب گمراهي عموم نشود.

ماده 108- مالک علامت ثبت‌شده یا نماینده او می‌تواند عليه هر شخصي که بدون اجازه او، از آن علامت استفاده نموده یا مرتکب عملي شود که عادتاً منتهي به نقض حقوق ناشي از ثبت علامت می‌گردد و یا از علامتي استفاده کند که شبيه علامت ثبت‌شده بوده و موجب گمراهي عموم می‌شود یا به منافع مالک لطمه وارد می‌سازد، در مرجع صالح قضائي اقامه دعوا نماید.

ماده 109- اقدامات موضوع ماده (108) این قانون نسبت به کالاها و خدماتي که مالک علامت یا اشخاص مأذون از طرف او در بازار عرضه می‌کنند، نقض محسوب نمی‌شود.

ماده 110- هر ذينفع می‌تواند حداکثر ظرف مدت پنج سال از تاریخ ثبت علامت، با اثبات عدم رعایت مفاد مواد (95) و (96) این قانون، ابطال گواهينامه علامت را از مرجع صالح قضائي درخواست نماید. همچنين اگر ذينفعي ثابت کند مالک علامت ثبت‌شده شخصاً یا به‌وسیله شخصي که از طرف او مجاز بوده است آن علامت را کلاً یا جزئاً حداقل به مدت سه سال کامل از تاریخ ثبت تا یک ماه قبل از تاریخ درخواست ذينفع، استفاده نکرده است نيز همين حکم مجري است، مگر اینکه ثابت شود قوه قهریه مانع استفاده از آن بوده است. اثر ابطال، در صورت عدم رعایت مفاد مواد (95) و (96) این قانون از تاریخ تسليم اظهارنامه و در خصوص عدم استفاده، از تاریخ صدور حکم قطعي است. آگهي مربوط به ابطال در اولين فرصت ممکن منتشر می‌شود.

تبصره 1- مهلت پنج‌ساله درمورد درخواست ابطال علامت‌هایی که با علم به اینکه مالک از علامت یادشده استفاده کرده به ثبت رسيده است، رعایت نمی‌شود و درخواست ابطال این علائم را در هر زماني می‌توان ارائه کرد. همچنين مهلت مذکور در بندهای (2)، (3)، (8)، (9) و (10) ماده (96) این قانون لازم‌الرعایه نيست.

تبصره 2- هرگاه ثابت شود که مالک علامت جمعي، از آن به‌تنهایی و یا برخلاف دستورالعمل و شرایط استفاده از آن (موضوع تبصره (1) ماده (97) این قانون) استفاده کرده یا به‌گونه‌اي از آن استفاده کرده و یا اجازه استفاده از آن را داده است که موجب فریب عموم نسبت به مبدأ یا هر خصوصيت مشترک دیگر کالاها و خدمات مربوط گردد، علامت جمعي باطل می‌شود.

تبصره 3- مفهوم ذينفع در این ماده، علاوه بر اشخاصي که مطابق مقررات آیين دادرسي مدني ذي‌نفع محسوب می‌شوند، شامل نهادهاي حاکميتي نظارت‌کننده بر کیفیت (کنترل‌کننده کيفيت) کالاها و خدمات و اتحادیه‌های صنفي است که در زمينه موضوع علامت تجارتي فعاليت دارند.

ماده 111- مدت اعتبار گواهينامه ثبت علامت، ده سال از تاریخ ثبت اظهارنامه آن است. تمدید اعتبار گواهينامه مشروط بر اینکه شش ماه قبل از انقضاي مهلت اعتبار با پرداخت هزینه مربوط درخواست شود، براي دوره‌های متوالي ده‌ساله امکان‌پذیر است.

تبصره 1- چنانچه تمدید در مهلت مقرر درخواست نشود، تا شش ماه پس از انقضاي مدت اعتبار با پرداخت جریمه‌ای که ميزان آن دو برابر حق‌الثبت می‌باشد، تمدید امکان‌پذیر است.

تبصره 2- مرجع ثبت مکلف است یک ماه قبل از انقضاي مدت اعتبار گواهينامه در این ماده، به نحو مقتضي، مراتب لزوم پرداخت هزینه را به اطلاع دارنده گواهينامه ثبت علامت برساند.

ماده 112- متقاضي اظهارنامه یا مالک علامت تجارتي می‌تواند مشروط به ارائه اظهارنامه جدید، افزایش یا کاهش کالاها و خدمات یا طبقه بین‌المللی ثبت آنها را از مرجع ثبت تقاضا نماید.

ماده 113- در صورت اعطاي مجوز بهره‌برداری از علامت به دیگري، مالک علامت در مقابل مصرف‌کنندگان و اشخاص ثالث، مسؤول اقدامات دارنده مجوز بهره‌برداری در راستاي بهره‌برداری از علامت نظارت (کنترل) کيفيت می‌باشد، مگر اینکه ثابت کند به‌طور مؤثر و کافي بر کيفيت کالاها یا خدمات دارنده مجوز بهره‌برداری نظارت داشته است.

ماده 114- درصورتی‌که تغيير در مالکيت علامت در مواردي مانند ماهيت، مبدأ، مراحل ساخت، خصوصيات یا تناسب با هدف کالاها یا خدمات سبب گمراهي یا فریب عموم شود، آن تغيير، معتبر نيست.

ماده 115- علامت جمعي یا تأیيدي ثبت‌شده یا اظهارنامه آن‌ها نمی‌تواند موضوع قرارداد انتقال یا اجازه بهره‌برداری باشد.

ماده 116- مفاد مواد (2)، (3)، تبصره (3) ماده (7)، (10)، (13)، (21)، (23)، (28) تا (33)، (57) تا (59)، (64)، (66)، (68)، (70)، (72)، (73) و (86)، حسب مورد درخصوص علامت نیز مجری است.

تبصره 1- مراجع کيفري می‌توانند در موارد فوري و وجود ادله قابل قبول، با رعایت ماده (73) این قانون، رأساً دستور جمع‌آوری و توقيف کالاهاي داراي علامت تجارتي متقلبانه را صادر نمایند.

تبصره 2- حق تقدم موضوع ماده (10) این قانون درمورد علائم تجاري، شش ماه می‌باشد.

ماده 117- نام تجاري حتي بدون ثبت، مشمول حمایت‌های این قانون می‌باشد، ولو اینکه طبق سایر قوانين و مقررات، ثبت نام تجاري اجباري باشد.

تبصره- ثبت نام تجارتي مطابق آیین‌نامه اجرائي این قانون می‌باشد

ماده 118- هرگونه استفاده از نام تجاري توسط غير به‌صورت نام تجارتي، علامت تجاري، علامت جمعي یا علامت تأیيدي یا هرگونه استفاده از آن‌ها بر روي کالا یا راجع به خدمات که عرفاً موجب گمراهي عموم شود، ممنوع است.

ماده 119- اسم یا عنواني که معنا، ماهيت، ترکيب یا روش استفاده از آن، برخلاف موازین شرعي یا نظم عمومي باشد و یا موجبات فریب عموم را نسبت به ماهيت شرکت، مؤسسه یا بنگاهي که آن اسم یا عنوان، معرف آن است فراهم نماید، نمی‌تواند به‌عنوان یک نام تجاري بکار رود.

ماده 120- هرگونه تغيير در مالکيت نام تجاري باید همراه با انتقال شرکت یا بنگاه تجاري یا بخشي از آن‌که با آن نام شناخته می‌شود، صورت پذیرد. رعایت مواد (23)، (28) تا (32)، (57)، (59)، (72) و (73) این قانون در مورد نام‌های تجاری ثبت شده لازم‌الاجرا است.

ماده 121- کليه نام‌ها و علائم تجاری که مطابق این قانون ثبت می‌شود، ظرف مدت پانزده ماه پس از ثبت باید در بهره‌برداری تجاري استفاده شود و در صورت عدم بهره‌برداری مالک نام یا علائم تجارتي ظرف مدت مذکور، ثبت نام و علائم تجارتي مشابه آن، مجاز است.

فصل پنجم: اسرار تجاري

ماده 122- اسرار تجاري عبارت است از هر نوع اطلاعات تجاري که داراي ارزش اقتصادي مستقل بالقوه یا بالفعل یا ارزش رقابتي باشد و به سبب آنکه عموماً ناشناخته است و به سادگي و از طرق قانوني قابل دستيابي یا احراز نيست، دارنده قانوني، تدابير متعارفي را براي حفظ محرمانگي آن‌ها ترتيب داده باشد.

اطلاعاتي از قبيل تمام اشکال و انواع اطلاعات مهندسي، اقتصادي، فني، علمي، تجاري یا مالي ازجمله الگوها، نقشه‌ها، مجموعه‌ها، برنامه‌ها و قواعد(فرمول‌ها)، طرح‌ها و روش‌ها، ابزارها، فنون(تکنيکها)، فرآیندها، نرم‌افزارها، شناسه‌ها، فهرست‌های مشتریان، روش‌های انجام کار تجارت، اسرار توليد، اختراعات و طرح‌های صنعتي ثبت‌نشده و هرنوع اطلاعات دیگر با داشتن شرایط مذکور می‌توانند سرّ تجاري تلقي شوند.

ماده 123- دستيابي به اسرار تجاري یا افشاي آنها، بدون اذن مالک، نقض اسرار تجاري محسوب می‌شود.

ماده 124- موارد زیر نقض اسرار تجاري نيست:

1- درصورتی‌که شخصي بدون نقض اسرار تجاري دیگران، به‌طور مستقل و درنتیجه فعالیت‌های خود، اطلاعات را کسب نماید.

2- هرگاه دستيابي به اطلاعات، درنتیجه مهندسي معکوس صورت گرفته باشد.

تبصره- شخصي که اطلاعات را به یکي از روشهای مذکور به دست آورد، در صورت دارا بودن شرایط ماده (122) این قانون می‌تواند از حمایت قانوني مربوط به اسرار تجاري درمورد اطلاعات به دست آمده برخوردار شود.

ماده 125- مدت حمایت از اسرار تجاري، تا زماني است که اطلاعات مزبور افشاء نشده باشد.

ماده 126- حق بهره‌برداری از اسرار تجاري در انحصار صاحب آن اسرار می‌باشد و او یا اشخاص مأذون از طرف او می‌توانند اسرار تجاري را به دیگري منتقل نموده و با منتقلٌ‌اليه، قرارداد التزام به عدم افشاي اطلاعات منعقد نمایند.

تبصره- هر شخصي که اسرار تجاري را به هر نحو در اختيار دیگري قرار می‌دهد، باید موضوع سرّ تجارتي بودن آن را به طرف مقابل اطلاع دهد؛ در غير این صورت نقض اطلاعات از سوي شخص ثالث مشمول نقض اسرار تجاري نمی‌باشد.

ماده 127- مراجع ذی‌صلاح موظفند از اسرار تجاری که برای انجام اموری مانند آزمایش یا اعطای مجوز از اشخاص یا مؤسسات دریافت می‌کنند محافظت نمایند؛ در غیر این صورت، آن مراجع و عامل افشاء مطابق قواعد ضمان حسب مورد مکلف به جبران خسارت می‌باشند. این حکم، مانع از اجرای مجازات عامل افشاء نمی‌گردد.

تبصره- در مواردی که موضوع رسیدگی دادگاه، سرّ تجاری بوده یا یکی از طرفین برای دفاع یا اثبات ادعای خود ناگزیر به ارائه اسرار تجاری باشند، دادگاه به شکل غیرعلنی برگزار می‌شود.

ماده 128- مفاد مواد (72) و (73) این قانون حسب مورد، در خصوص اسرار تجاري نيز مجري است.

فصل ششم: رقابت غیرمنصفانه

ماده 129: موارد زیر رقابت غیرمنصفانه محسوب می‌شود:

1- اظهار خلاف واقع عليه رقيب که موجب سلب یا کاهش یا آسيب به اعتماد نسبت به بنگاه اقتصادي، کالاها یا فعالیت‌های صنعتي و تجاري او شود.

2- اقدامي که منجر به ایجاد تشابه کالاها و خدمات خود با کالاها و خدمات رقيب شود، به شرطی که نوعاً موجب گمراهي مصرف‌کنندگان گردد.

3- تبليغات نادرست یا گمراه‌کننده و هرگونه ارائه اطلاعات یا ایجاد تصور نادرستي که موجب گمراهي عموم در مورد ماهيت محصولات و کيفيت آن‌ها از قبيل مواد تشکیل‌دهنده کالا، مدت اعتبار و منشأ آن‌ها، روش ساخت، ميزان یا مقدار و دسترسي براي استفاده از محصولات شود.

4- تبليغات مقایسه‌ای گمراه‌کننده از سوي رقيب که باعث وارد کردن خدشه به شهرت و اعتبار کالاها، خدمات یا فعالیت‌های اقتصادي رقيب گردد.

5- تبليغاتي که کالاي اصلي و کالاي تحت مجوز بهره‌برداری (ليسانس) که کیفیت کالای اصلی را نداشته باشد را از هم متمایز ننماید.

6- هرگونه تباني براي افزایش یا کاهش قيمت کالا و خدمات که به‌منظور حذف رقبا، صورت گيرد.

تبصره- اعلام نظر کارشناسانه از سوی مرجع تخصصی در حدود صلاحیت قانونی در مورد کالاها یا خدمات از مصادیق رقابت غیرمنصفانه نیست.

ماده 130- حکم ماده (73) این قانون، حسب مورد در خصوص رقابت غيرمنصفانه نيز مجري است.

فصل هفتم: مقررات کیفري

ماده 131- ارتکاب هر یک از رفتارهاي زیر جرم محسوب و مرتکب علاوه بر جبران خسارت و ضبط اموال و عوائد حاصل از جرم به پرداخت جزاي نقدي درجه پنج یا جزاي نقدي معادل دو برابر خسارات وارد شده، هرکدام که بيشتر باشد محکوم می‌شود:

1- هرگونه بهره‌برداری غیرمجاز که حسب مورد پس از ثبت اختراع، طرح صنعتي یا نمونه شيء مصرفي مطابق مقررات این قانون نقض حقوق مادي محسوب شود.

2- هرگونه بهره‌برداری و استفاده غیرمجاز از نام تجاري، علامت تجاري یا علامت جمعي یا علامت تأیيدي بر خلاف مقررات مندرج در این قانون به‌نحوی‌که نوعاً باعث فریب عموم شود.

3- تحصيل یا افشای اسرار تجاري متعلق به غير بدون رضایت او یا بر خلاف مواد (123) و (126) این قانون.

4- ارتکاب اقداماتي که به موجب این قانون رقابت غيرمنصفانه محسوب می‌گردد.

تبصره 1- ارتکاب رفتاري که طبق مقررات این قانون، نقض حقوق معنوي محسوب شود، مستوجب جزاي نقدي درجه شش می‌باشد.

تبصره 2- ارتکاب جرم موضوع بند (2) در فضاي مجازي علاوه بر مجازات مقرر در این ماده مستوجب حبس درجه شش می‌باشد.

تبصره 3- جرائم موضوع این ماده به‌جز بند (2) از جرائم قابل گذشت است و در صورت گذشت شاکي یا تقاضاي ترک تعقيب او، از اموال توقيفي رفع توقيف می‌شود، مگر در مواردي که طرفين به گونه دیگري مصالحه کرده باشند.

تبصره 4- در صورت احراز عدم توانایی مرتکب به پرداخت جزای نقدی، مواد (529)، (530)، (531) و (533) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 مجری است.

تبصره 5- در کليه جرائم موضوع این ماده به‌جز بند (2) در صورت وجود سایر شرایط مقرر قانوني جهت صدور قرار تعليق تعقيب، قرار تعویق صدور حکم، تعليق مجازات، مقام قضائي می‌تواند علاوه بر دستورهاي پيش‌بيني شده در مواد قانوني مربوط، مرتکب را به اجراي یک تا سه مورد از دستورهاي زیر محکوم نماید:

الف- شرکت در کلاسها، همایش‌ها یا دوره‌های آموزشي مالکيت فکري حداکثر به مدت دویست ساعت ظرف مدت دو سال

ب- استخدام یک‌ساله حداکثر سه نفر که نام آن‌ها به‌عنوان مخترع یا طراح صنعتي در گواهينامه ثبت اختراع یا طرح صنعتي درج شده است ظرف مدت شش ماه

پ- تهيه یا تأمين مالي تدوین نماهنگ یا برنامه تصویري آموزشي در جهت فرهنگ‌سازی رعایت حقوق مالکيت فکري و فراهم آوردن زمينه پخش آن از طریق رسانه ملي ظرف مدت یک سال

ت- فراهم کردن موجبات صادرات یکي از محصولات توليد داخل شرکت‌های دانش‌بنیان ثبت‌شده ظرف مدت شش ماه تا یک سال

ث- درج مراتب عذرخواهي از شاکي در جرائد صنف مربوطه، جرائد محلي یا کثيرالانتشار به هزینه خود به‌ویژه در موارد نقض حقوق معنوي موضوع این قانون، ظرف مدت سه ماه

ج- توقف ساخت، واردات، عرضه یا تبليغ اقلام حاوي نقض علامت شاکي و موردحمایت این قانون و تحویل داوطلبانه قالب توليدي و اقلام مذکور به شاکي یا معدوم‌سازی آن‌ها درصورت ضرورت و عدم صدق اسراف حرام در حضور وي ظرف مدت یک ماه

چ- جمع‌آوری کليه فرآورده‌های عرضه شده خود که حاوي نقض حقوق مورد حمایت این قانون است، از بازار و تحویل داوطلبانه فرآورده‌های مذکور به شاکي و یا مرجوع نمودن یا محو موارد مغایر با حقوق و در صورت عدم امکان، معدوم‌سازی آن‌ها درصورت ضرورت و عدم صدق اسراف حرام به هزینه خود ظرف مدت دوماه

تبصره 6- اگر مدعي نقض، طي اظهارنامه رسمي به شخص ناقض، اخطار دهد که فعاليت او مصداق نقض حقوق وي بوده و توقف فوري فعاليت نقض‌کننده را خواستار شود و بااین‌وجود، شخص ناقض همچنان به فعاليت خود ادامه دهد، در صورت اثبات نقض، وی به جریمه‌ای معادل سه برابر خسارات وارده از تاریخ ابلاغ اظهارنامه رسمي تا صدور حکم، محکوم می‌شود. حکم این تبصره در مواردي که موضوع اختراع فرآیند می‌باشد و یا دارنده اختراع موضوع اختراع را توليد نکرده و به فروش نرسانده باشد، جاري نمی‌باشد.

ماده 132: هرگاه شخص حقوقي مرتکب جرائم موضوع این قانون شود، مطابق مواد (20) و (21) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 مجازات می‌شود.

تبصره- در مواردي که مطابق قانون، علاوه بر شخص حقيقي، ارتکاب جرم متوجه شخص حقوقي نيز باشد، شاکي یا مدعي خصوصي می‌تواند خسارات وارد شده را مطابق قواعد ضمان از شخص حقوقي مطالبه نماید یا به هر کدام به نسبت تقصير رجوع کند. شخص حقوقي می‌تواند جهت مطالبه خسارتي که براي تقصير شخص حقيقي پرداخت کرده است به وي رجوع نماید.

ماده 133- هرگاه متهم در مراجع کيفري موضوع این قانون، ادعاي بي اعتبار بودن گواهينامه ثبت شاکي را مطرح کند، در صورت وجود قرائن و امارات قابل قبول وفق ماده (21) قانون آیين دادرسي کيفري، قرار اناطه صادر می‌شود. در این موارد، چنانچه بيم تأمين نشدن خسارات وارده بر شاکي وجود داشته باشد، دادگاه می‌تواند از متهم تأمين متناسب أخذ کند.

تبصره- در مورد این ماده، چنانچه احراز شود که مرتکب با طرح ادعاي واهي قصد اطاله دادرسي یا ایراد خسارات بيشتر به شاکي را دارد، در صورت محکوميت در مرجع کيفري، مجازات وي یک درجه تشدید می‌شود.

فصل هشتم: مقررات عمومي

ماده 134- مرجع ثبت مالکيت صنعتي، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است. ثبت تمام موضوعات مربوط به مالکيت صنعتي، اعم از اختراعات، نمونه شيء مصرفي، طرح‌های صنعتي، علائم تجاري، علائم جمعي، علائم تأیيدي، نام‌های تجاري و نشانه‌های جغرافيایي در این سازمان انجام می‌شود.

تبصره 1- گواهينامه اختراع دفاعي با همکاري ستاد کل نيروهاي مسلح و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و مرجع ثبت صادر می‌شود. فرآیند ثبت اختراع دفاعي و نحوه همکاري مراجع مذکور، بر اساس آیين‌نامه‌اي است که ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجراءشدن این قانون، با همکاري ستاد کل نيروهاي مسلح و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و مرجع ثبت تهيه می‌شود و به تصویب هيأت وزیران می‌رسد.

تبصره 2- نمایندگي جمهوري اسلامي ایران در امور مربوط به مالکيت صنعتي در سازمان جهاني مالکيت فکري و اتحادیه‌های مربوط به معاهده (کنوانسيون)هاي مرتبط با آن با مرجع ثبت است.

ماده135- به منظور انجام پشتیبانی و مانع‌زدایی در مسیر تجاری‌سازی اختراعات ثبت‌شده مطابق این قانون، دولت موظف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون کارگروه پشتیبانی و مانع‌زدایی تجاری‌سازی اختراعات را با ریاست و مسؤولیت وزیر صنعت، معدن و تجارت و عضویت وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، جهاد کشاورزی، دادگستری، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نفت، نیرو، امورخارجه و علوم، تحقیقات و فناوری و معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، رئیس سازمان صدا و سیما، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، رئیس اتاق تعاون، رئیس اتاق اصناف، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشکیل دهد. آیین‌نامه این ماده که متضمن امور اجرایی است ظرف سه ماه پس از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط کارگروه مذکور تدوین می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره- مرجع ثبت موظف است، فهرست اختراعات ثبت‌شده را به صورت ماهانه به کارگروه موضوع این ماده ارسال نماید.

ماده 136- مرجع ثبت باید تمام مراحل و فرآیندهاي ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتي، علائم تجاري، نمونه اشياء مصرفي، علائم جمعي، علائم تأیيدي و نام‌های تجاري و تغييرات مربوط به آن‌ها را در قالب سامانه الکترونيکي طراحي و اجراء کند. همچنين این مرجع باید تمام اطلاعات، آگهی‌ها و مواردي را که به موجب این قانون، قابل انتشار است، به‌صورت روزآمد در «سامانه الکترونيک مالکيت صنعتي» که صحت، تماميت و اعتبار آن‌ها را تأمين می‌کند، نگهداري نماید و در زماني که به موجب این قانون، مقرر شده است، در دسترس عموم قرار دهد. تمام اطلاعات موضوع این ماده، به‌جز مواردي که به موجب قوانين و مقررات، محرمانه محسوب می‌شود باید از طریق جویشگر (موتور جستجوگر) براي همگان قابل دسترسي باشد. نشاني اعلام‌شده به مرجع ثبت یا نشاني موجود در سامانه الکترونيکي مرجع ثبت به‌عنوان سابقه ابلاغ در تمام مراحل اداري و قضائي محسوب می‌شود.

تبصره 1- اعتبار مورد نياز اجراي این ماده، از محل درآمدهاي حاصل از اجرای این قانون، در قوانين بودجه سنواتي پیش‌بینی می‌شود.

تبصره 2- مرجع ثبت مکلف است با رعایت ضوابط «اعداد توافق شده بین‌المللی براي شناسایي داده‌های فهرست شده» (آی.اِن.آی.دی کُدس) و «استانداردهای وایپو» نمایه اختراعات ثبت شده را منتشر کند.

تبصره 3- مرجع ثبت مکلف است امکان جستجوي بین‌المللی اختراعات ثبت شده در ایران را با هدف حفظ دستاوردهاي مخترعان ایراني، فراهم کند.

ماده 137- مرجع ثبت، دفاتر جداگانه‌ای را براي ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتي، علائم تجاري، علائم جمعي، نمونه شيء مصرفي، علائم تأیيدي و نام‌های تجاري در نظر می‌گیرد. تمام اموري که باید مطابق مواد این قانون و آیین‌نامه اجرائي آن ثبت شود، در این دفاتر به ثبت می‌رسد. اطلاعات موجود در این دفاتر از طریق سامانه الکترونيک براي همگان قابل دسترسي است.

ماده 138- تمام ابلاغ‌ها در اين قانون و آیین‌نامه اجرائي آن، حسب مورد تابع مقررات مربوط در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومي و انقلاب در امور مدني و قانون آيین دادرسي کیفري است.

ماده 139- در صورت مفقود شدن یا از بين رفتن گواهينامه اختراعات، طرح‌های صنعتي، علائم تجاري، نمونه شيء مصرفي، علائم جمعي، علائم تأیيدي و نام‌های تجاري، مالک گواهينامه می‌تواند با پرداخت هزینه مقرر، به‌صورت کتبي درخواست صدور گواهينامه المثني نماید.

ماده 140- هزینه‌های مربوط به فرآیند ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتي، علائم تجاري، نمونه شيء مصرفي، علائم جمعي، علائم تأیيدي و نام‌های تجاري به شرح جدول زیر تعیین می‌شود:

1. هزینه‌ فرآیندها ثبت اشخاص حقوقی پنج برابر هزینه اشخاص حقیقی است.

2. شرکت‌های دانش‌بنیان مورد تائید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از پرداخت پنجاه درصد (50%) هزینه‌های ثبت اختراع معافند.

3- هزینه فرآیندهای ثبت نمونه اشیاء مصرفی نصف هزینه‌های ثبت اختراع است.

4. مبالغ مذکور در جدول این ماده هر سه سال یک بار به تناسب نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی با پیشنهاد مرجع ثبت و تصویب رئیس قوه قضاییه تعدیل می‌شود.

تبصره 1- هزینه تمدید علائم تجاری ثبت‌شده‌ای که پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون تمدید می‌گردد، نیز بر اساس جدول هزینه‌ها محاسبه می‌شود.

تبصره 2- مرجع ثبت مکلف است بدون دریافت هزینه نسبت به پاسخ استعلام‌های دستگاه‌های حاکميتي و دولتي، محاکم، نيروي انتظامي و سایر دستگاه‌های قانونی ذي‌صلاح اقدام نماید. مرجع ثبت باید در صورتي که استعلام از طرف اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي باشد هزینه‌های استعلام را منطبق بر جداول این ماده دریافت نماید.

تبصره 4- درآمدهاي حاصل از اجراي این قانون پس از واریز به خزانه در قالب بودجه‌های سنواتی تا سقف پنجاه درصد (50%) صرف امور اجرائي، توسعه زیرساخت، نيروي انساني، ترویج و توسعه فرهنگ مالکيت فکري می‌گردد.

ماده 141- مرجع ثبت مجاز است هرگونه اشتباه در ترجمه یا رونوشت‌برداری، اشتباه اداري، اشتباه در اظهارنامه، اشتباه در اسناد ارائه‌شده به مرجع مذکور و یا اشتباه در هریک از ثبت‌های انجام‌شده را با رعایت مواد این قانون و آیین‌نامه اجرائي آن تصحيح نماید. درصورتی‌که اشتباه صورت گرفته از سوي متقاضي باشد، هرگونه تصحيح مستلزم پرداخت هزینه‌های مربوط مطابق با ماده (140) این قانون است. اصلاحات انجام‌شده در هر یک از موارد فوق، توسط مرجع ثبت به اطلاع ذي‌نفع رسيده و منتشر می‌گردد.

ماده 142- نحوه اعتراض به اظهارنامه اختراعات، نمونه اشياء مصرفي، طرح‌های صنعتي، علائم تجاري، علائم جمعي، علائم تأیيدي و نام تجاري ثبت‌شده و رسيدگي به آن، بر اساس مفاد این قانون است.

ماده 143- رسيدگي به اختلافات و دعاوي ناشي از اجراي این قانون و آیین‌نامه اجرائي آن حسب مورد در صلاحيت شعب مجتمع قضائي ویژه مالکيت فکري مستقر در تهران است که ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون، توسط رئيس قوه قضائیه تشکيل می‌گردد. دادسراي رسیدگی‌کننده به جرائم موضوع این قانون نيز در معيت دادگاه‌های کيفري تهران است که حداکثر تا شش ماه بعد از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط رئيس قوه قضائیه ایجاد می‌شود.

تبصره 1- اختلافات ناشي از این قانون قابل ارجاع به داوري است مگر آنکه موضوع آن اختلاف در اصل اعتبار حقوق باشد.

تبصره 2- قضات مجتمع ویژه مالکيت فکري باید داراي دانش حقوقي مرتبط با مالکيت فکري باشند.

تبصره 3- تخصصي بودن دادسرا و دادگاههای موضوع این ماده مانع از ارجاع سایر پرونده‌ها به این مراجع نيست.

تبصره ۴- تا زمان تشکيل مجتمع قضائي ویژه مالکيت فکري در تهران، ماده (59) قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب 7/8/1386 مجری است.

ماده 144- تا معادل پنجاه درصد (50%) از درآمد ناشي از اجراي مفاد معاهده (کنوانسيون)هاي مربوط به ثبت بین‌المللی مالکيت صنعتي که از زمان لازم‌الاجراء شدن این قانون عاید می‌گردد، براي ارتقاء و تجهيز اداره مالکيت صنعتي و ارتقاي کيفي آن در قانون بودجه سالانه پیش‌بینی و اختصاص می‌یابد.

تبصره- مرجع ثبت موظف است گزارش سالانه عملکرد خود و نحوه هزینه‌کرد درآمدهاي موضوع این ماده را به کميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي ارائه کند.

ماده 145- مرجع ثبت مکلف است نسبت به احراز صلاحيت و صدور پروانه فعاليت براي کارگزاران تخصصي ثبت اختراع از طریق آزمون به‌وسیله سازمان سنجش آموزش کشور، جهت انجام فعالیت‌های مرتبط با جستجو، نگارش مستندات ثبت اختراع و پيگيري ثبت اختراع اقدام نماید. مرجع ثبت می‌تواند یک درصد (1%) از بودجه خود را به موضوع آموزش مالکيت فکري اختصاص دهد. آیین‌نامه اجرائي این ماده و همچنين آیین‌نامه نحوه نظارت و رسيدگي به تخلفات کارگزاران ظرف مدت شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط مرجع ثبت تهيه می‌شود و به تصویب رئيس قوه قضائیه می‌رسد.

تبصره- کارگزاران تخصصي ثبت اختراع نياز به اخذ وکالت‌نامه محضري از متقاضيان نداشته و اعطاي وکالت در برگه‌هاي مخصوصي که به موجب آیین‌نامه اجرائي این ماده تعيين می‌گردد، براي انجام امور ثبتي کفایت می‌کند.

ماده 146- به‌منظور بررسي ماهوي اظهارنامه‌های اختراع اعم از داخلي و بین‌المللی، مرجع ثبت مکلف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون، با رعایت قوانین استخدامی نسبت به جذب و استخدام تعدادي کارشناس تمام‌وقت موردنیاز، متناسب با تعداد درخواست‌های ثبتي که داراي شرایط لازم براي بررسي و جستجوي اختراعات مطابق با شرایط آیین‌نامه اجرائي این قانون باشند، اقدام نماید. به‌منظور اجراي این ماده، مرجع ثبت مکلف است نسبت به ایجاد زیرساخت‌های لازم و اجراي نظام (سيستم) مدیریت کيفيت مطابق با قوانين جستجوي بین‌المللی اقدام نماید.

تبصره 1- هزینه‌های مربوط به تربيت و استخدام کارشناسان در مرجع ثبت، از محل درآمدهاي موضوع ماده (140) این قانون تأمين می‌گردد.

تبصره 2- گزارش جستجو و بررسي ماهوي تهیه‌شده توسط مرجع ثبت به‌عنوان پيوست ماده (27) این قانون باید براي عموم منتشر شود.

تبصره 3- تمام اطلاعات و مستندات ارائه‌شده از طرف متقاضيان ثبت اختراع ازجمله اظهارنامه، توصیف‌نامه و ادعانامه تا قبل از زمان انتشار مطابق این قانون نزد مرجع ثبت محرمانه تلقي شده و به‌جز موارد قانوني مربوط به استعلام‌های دادگاه‌ها، غيرقابل افشاء است.

تبصره ۴- پس از سه سال از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون، تمام بررسی‌ها باید در مرجع ثبت انجام شود و انتقال اطلاعات و مستندات مذکور به خارج از مرجع ثبت، جهت بررسي ممنوع است.

ماده 147- مواعد یک‌ماهه تعیین‌شده براي ابلاغ به متقاضي، رفع نقص، ارائه نقشه‌ها، اعتراض به نظر مرجع ثبت، اعتراض به تصميمات کميسيون موضوع ماده (23) این قانون، ارائه دلایل نسبت به گزارش کارشناس، پرداخت هزینه ثبت و پاسخ به اعتراض‌ها، براي اشخاص مقيم خارج از کشور شصت روز لحاظ می‌شود.

ماده 148- در موارد زیر کارشناس بررسی‌کننده باید از بررسي موضوع درخواستي خودداري نماید:

1- بين کارشناس و متقاضي، قرابت نسبي یا سببي تا درجه سوم از هر طبقه ارثي وجود داشته باشد.

2- کارشناس یا همسر یا فرزند او حقوق‌بگیر متقاضي باشند.

3- کارشناس، همسر یا فرزند او داراي نفع شخصي در موضوع مطرح شده باشند.

ماده 149- آیین‌نامه اجرائي این قانون ظرف شش‌ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، توسط مرجع ثبت با همکاري معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور و وزارتخانه‌های علوم، تحقيقات و فناوري، صنعت، معدن و تجارت، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، دادگستري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي تهيه می‌شود و به تصویب رئيس قوه قضائیه می‌رسد. تا زمان تصویب آیین‌نامه مذکور، آیین‌نامه اجرائي قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتي و علائم تجارتي مصوب 7/8/1386 در حدودي که مغایر با این قانون نباشد، مجري است.

ماده 150- از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، «قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتي و علائم تجاري» مصوب 7/8/1386 نسخ می‌گردد.