تقابل شهرسازی و کشاورزی

در جهان امروز يكي از چالش هاي اساسي بشر نيل به خودكفايي و تامين نيازهاي غذايي و مالا استقلال در حوزه هاي مختلف است و به همین خاطر،امروزه امنيت غذايي به عنوان يكي از اهداف مهم در سرلوحه برنامه ها و سياست هاي كلان دولت ها قرار گرفته است .تقابل شهرها با اراضي كشاورزي حومه شهرها در اين بين يك معضل جهاني است كه هنوز راه حل مناسبي براي آن انديشيده نشده است.

صاحبنظران توسعه در دهه ١٩٧٠ به اين مسئله پي بردندكه سرمايه گذاري هاي كلان در شهرهاي بزرگ ،به ويژه كلان شهرها،مانع اصلي توسعه روستايي است ؛ لذا، در اواخر دهه ٧٠ سرمايه گذاري در بخش كشاورزي افزايش يافت و موجب افزايش درآمدهاي روستايي شد. بررسي ها حاكي از آن است كه ،حاكميت و تسلط مراكز شهري ، موجب تشديد فقر در روستاها و تخريب حوزه هاي روستايي مي شود.

در حاليكه در كشورهاي در حال توسعه بهترين اراضي كشاورزي زير پوشش تو سعه شهري ، ساختمان ها،تاسيسات و تجهيزات شهري قرارمي گيرد ، در كشورهاي پيشرفته و توسعه يافته اروپا و آمريكاي شمالي،اراضي مرغوب و وسيع نواحي مادر شهرها فعاليت هاي كشاررزي اختصاص مي يابد و بيشتر اين زمين ها در طرح هاي دولتي با عنوان " طرح كاربري زمين هاي ملي " مورد حفاظت قرار مي گيرد و يكي از مهمترين عوامل سيادت و تسلط آنها بر ديگر بخش هاي دنيا همين مسئله است

به طور كلي برخورد شهر با زمين هاي كشاورزي به طور مستقيم،منجمله ، زير پوشش قرار گرفتن بخش از زمين هاي كشاورزي و روستايي به منظور توسعه جاده ها و حمل ونقل،ترمينال ها ، فرودگاه ،شبكه آب و فاضلاب،انبارها،واحدهاي مسكوني و امثالهم صورت مي گيرد.اين برخورد در كشورهاي درحال توسعه در موارد متعدد به ويژه در ايران و در حريم شهرها كه به موجب قانون جزو اراضي شهري محسوب مي شوند،به طور مستقيم صورت مي گيرد كه بورس بازي و احتكار زمين از جمله اين موارد است .

در تخريب زمين هاي كشاورزي حاشيه شهرها و روستاهاي اطراف شهرها عوامل ديگري ازجمله ، تصميمات سياسي، تغيير در سبك و شيوه زندگي ، تغيير فن آوري،تاثيرات عوامل و نيروهاي بازار و فشار و توسعه شهر مهمترين آنهاست و اين عوامل تاثير ات عميق و سريعي را در تخريب اراضي كشاورزي برجاي مي گذارند .

در اغلب كشورهاي درحال توسعه ،تقريبا٦٥ درصد اراضي به فعاليت هاي كشاورزي و تنها حدود ٥ درصد به توسعه شهري اختصاص مي يابد و حتي در كشورهاي با سطح شهرنشيني بالا، تنها ١٥ درصد اراضي به توسعه شهري اختصاص پيدا مي كند .

بررسي طرح هاي جامع شهري در ايران، مبين اين واقعيت تلخ است كه ،به طور متوسط ٣تا ٣٠ درصد ساخت و سازها در خارج از محدوده پيشنهادي در طرح هاي مصوب اتفاق مي افتد و دليل آن اين است كه به دليل گراني زمين در داخل محدوده خانوارها از توان مالي لازم براي تامين زمين برخوردار نيستند و لذا، به سراغ زمين هاي با قيمت ارزان تر در حاشيه شهرها مي روند؛ بنابراین،كمبود اراضي پيشنهادي دليل خروج از محدوه شهري نيست ؛چرا كه بررسي ها حاكي از آن است که بين ٥ تا ٤٠ درصد اراضي داخل محدوه شهرها، به صورت ساخته نشده باقي مانده است