دیروز تا امروز اقتصاد چین / رکورد شکنی‌های چین در صنعت خودروسازی

چین در سال 1820، بزرگ‌ترین اقتصاد جهان بود و امروز دومین اقتصاد بزرگ جهان است. در این مطلب می‌خواهیم به طور مفصل در مورد اقتصاد چین صحبت کنیم و سیر تاریخی آن را بررسی کنیم.

هنگامی که پرزیدنت مونرو در دهه 1820 به فراتر از ایالات متحده نگاه کرد، دنیایی بسیار متفاوت از آنچه امروز می‌بینیم را دید؛ یونانی‌ها به تازگی شروع به شورش علیه امپراتوری عثمانی کرده بودند؛ برزیل استقلال خود را از پرتغال اعلام کرد و اولین راه آهن مدرن جهان، در سال 2018 افتتاح شد. انگلستان، جایی که اولین انقلاب صنعتی در حال وقوع و مشغول و متمرکز بر روی آن بود؛ در همان روزها، چین، جایی که سلسله چینگ به قرن سوم حکومت امپراتوری خود نزدیک شد، بیشترین سهم از تولید ناخالص داخلی جهانی را در اختیار داشت.

دویست سال بعد، رهبران اقتصاد جهانی و کارشناسان فناوری در چین، در دل انقلاب صنعتی چهارم، درحال قدرتمند و بدون همتا ساختن اقتصاد چین هستند؛ چین در حال حاضر دومین اقتصاد بزرگ جهان است. چین از اواخر قرن نوزدهم به واسطه چندین انقلاب صنعتی در جهان غرب، دچار یک افت شدید شد و از اقتصاد جهان عقب ماند، اما توانست دوباره خود را به صحنه رقابت با قدرت‌های اقتصادی جهان برساند و در سال 1978 یک رشد اقتصادی بی‌سابقه را آغاز کند.

کمک به نجات جهان از فقر

در آغاز اصلاحات در سال 1978، چین،  فقیر بود. سرانه تولید ناخالص داخلی این کشور مشابه زامبیا بود. کمتر از نیمی از میانگین آسیا و کمتر از دو سوم متوسط ​​آفریقا؛ اما توانست تا سال 2014 میانگین رشد تولید ناخالص داخلی خود را نزدیک به 10 درصد در سال برساند و تولید ناخالص داخلی سرانه را تقریباً 49 برابر افزایش دهد، از 155 دلار آمریکا (1978) به 7590 دلار آمریکا در سال 2014 و 800 میلیون نفر را از فقر نجات دهد که در جایگاه خود بی‌نظیر است.

درحال حاضر، در مراکز شهری چین، فقر عملاً از بین رفته است ولی درآمد سرانه آن هنوز کمتر از میانگین جهانی است که نشان دهنده میزان توسعه و راهی است که هنوز در پیش دارد و باید به آن برسد.

این واقعیت رسیدن جهان به هدف توسعه هزاره سازمان ملل متحد، یعنی کاهش فقر شدید جهانی به نصف عدد آن، عمدتاً توسط چین بود که بیش از سه چهارم کاهش فقر جهانی بین سال‌های 1990 و 2005 را به خود اختصاص داد و همچنین همگرایی اقتصاد جهانی و کاهش نابرابری بین کشورها را تقویت کرد. این تأثیر پیشرفت اقتصادی چین بر آمار فقر جهانی تعجب آور نیست، زیرا حدود 18 درصد از جمعیت جهان را تشکیل می دهد.

اما چگونه این امر محقق شد؟ چین سعی کرد به قطب تولید جهان تبدیل شود که این اتفاق هم افتاد و توانست به هدف خود برسد و در تولید کالاهای ارزان قیمت با نیروی کار و صادرات بالا، به رهبری متخصص در جهان تبدیل شد. به طور خلاصه، چین، استراتژی رشد اقتصادی خود را مونتاژ و فروش کالاهای ارزان به جهان قرار داد.

در سال 1978، سه چهارم تولید صنعتی کشور، توسط شرکت‌های دولتی تحت کنترل مرکزی، با پیروی از اهداف تولید متمرکز، برنامه‌ریزی شده بود. تحت رهبری دنگ، قیمت‌ها به تدریج آزاد شدند (به دنبال یک سیستم اولیه قیمت دوگانه، اجازه دادن سهمیه و قیمت بازار)، هم به بخش دولتی و هم به بخش خصوصی، استقلال مالی بیشتری همراه با انگیزه‌هایی برای جذب سرمایه‌گذار و محرک رشد، اعطا شد.

کاهش شدید رشد تولید ناخالص داخلی

در سال 2016 چین کندترین سرعت خود را از سال 1990 در رشد تولید ناخالص داخلی تجربه کرد. در سه ماهه اول سال 2016، این کشور رشد تولید ناخالص داخلی 6.7 درصدی را ثبت کرد. چه اتفاقی افتاد؟ کاهش شدید در تولید و ساخت و ساز که از محرک‌های اصلی رشد اقتصادی چین است، از عوامل موثر در این اتفاق هستند. اما سه عامل اصلی برای این کاهش رشد بلندمدت، نیروی کار، بهره‌وری و سرمایه در چین، مطرح شد.

نخست، جمعیت چین در سال 2012 به اوج خود رسید و در حال حاضر نیروی کار آن در حال کاهش است. دوم، از آنجایی که چین از نظر اقتصادی به سایر نقاط جهان و همچنین به مرز نوآوری نزدیک می شود، جهش در بهره‌وری دیگر نمی‌تواند ناشی از انتقال دانش باشد بلکه باید به طور فزاینده‌ای توسط نوآوری داخلی هدایت شود. سهم بهره‌وری کل در رشد از 11 درصد قبل از سال 1978 به بیش از 40 درصد از آن زمان افزایش یافته است. رشد قوی از یک پایه پایین، طبیعی است (ساخت زیرساخت‌های اساسی یک محرک اصلی است) و با برآورده شدن اصول اولیه، حفظ آن دشوارتر می‌شود. رسیدن به عقب، آسان‌تر از پیش بردن مرز نوآوری است.

چنین حرکتی از رشد، مبتنی بر سرمایه‌گذاری براساس مدل مبتنی بر بهره‌وری است که می‌تواند تا سال 2030، به تولید ناخالص داخلی چین، 5.6 تریلیون دلار اضافه کند. در نهایت، حفظ سطوح بالای سرمایه‌گذاری چین، در حدود 50 درصد تولید ناخالص داخلی، با توجه به اینکه کل بدهی این کشور به 237 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. با این حال، اقتصاددانان معتقد بودند که تقاضای داخلی و سرمایه گذاری، دوباره رشد می کند و عمدتاً به سمت توسعه مسکن و املاک سرازیر می شود؛ که این اتفاق هم افتاد و در سال 2021، موفق شد نرخ رشد تولید ناخالص داخلی خود به 8.1 درصد برساند. همچنین موفق شد نرخ تورم خود را در عرض یکسال از 1.88 درصد در سال 2022 به 0.66 درصد در سال 2023 کاهش دهد.

بخش خصوصی، عامل اصلی رشد و اشتغال

به طورکلی شرکت‌های بخش خصوصی، بین دو سوم تا سه چهارم تولید ناخالص داخلی چین را تولید می کند و همچنین 90 درصد از صادرات چین را تشکیل می دهد.

بخش خصوصی، اکنون اکثریت تولید ناخالص داخلی چین را تشکیل می‌دهد. طبق گزارش اداره ملی آمار چین، خدمات مالی بیش از 80 درصد سود اقتصادی و همچنین بخش خصوصی بزرگ‌ترین منبع اشتغال (36.1٪) است، در مقایسه با 33٪ در کشاورزی و 30.3٪ در صنعت.

این تحول، بخشی از توازن مجدد اقتصادی است که چین در حال انجام آن است. به طور فزاینده‌ای، هزینه‌های مصرف به سمت خدمات می‌رود؛ به عنوان مثال، خانوارهای شهری، 40 درصد از مصرف خود را صرف خدماتی مانند آموزش، مراقبت‌های بهداشتی، سرگرمی و مسافرت می‌کنند که این رقم در 20 سال قبل، 20 درصد بوده است. در حال حاضر سهم مصرف از تولید ناخالص داخلی برای پنج سال آینده، افزایش یافته است و 13.6 درصد از تولید ناخالص داخلی چین را تشکیل می‌دهد.

توسعه مصرف کنندگان طبقه متوسط

این رشد در خدمات، در رشد ثروت و درآمد قابل تصرف خانوار چینی، منعکس می‌شود. سبک زندگی مصرف‌کنندگان چینی، به این گونه است که بیشتر برای خدمات و تجربیات، هزینه می‌کنند و در عین حال از بخش‌های سنتی به بخش‌های مدرن تر نیز گذر می‌کنند. علاوه بر این، با بالا رفتن طبقه متوسط ​​چین، از پله‌های درآمد، شادی و زندگی خوش و متعادل به طور فزاینده‌ای ارزشمند می‌شود.

به طورکلی با وجود همه این موفقیت‌های اقتصادی و تامین زندگی مرفه در چین، صرفه جویی هنوز برای مصرف کنندگان اهمیت نسبی دارد. در واقع، چینی‌ها به داشتن نرخ‌های پس‌انداز بالا معروف هستند که این مسئله، تغییر از اقتصاد صادرات محور به اقتصاد مبتنی بر مصرف را دشوارتر می‌کند.

کندی رشد، تولید صنعتی و سودآوری شرکت های دولتی را کاهش می‌دهد

مراقبت‌های بهداشتی، فناوری، آموزش و سرگرمی از جمله بخش‌هایی هستند که سریع‌تر رشد می‌کنند و با توجه به تعادل مجدد اقتصادی چین، اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند. کندی رشد، به‌ویژه بر صنایع سنگین مانند فولاد، زغال‌سنگ و سیمان که از بخش‌های دارای اهمیت استراتژیک برای دولت مرکزی هستند، تأثیر می‌گذارد.

شرکت های‌دولتی سود کمتری نسبت به شرکت‌های خصوصی دارند اما سهم شرکت‌های دولتی زیان ده از سال 2010 در حال افزایش است. ورشکستگی‌ها در تلاش برای هدف قرار دادن شرکت‌های زیان ده، که بیشتر آن‌ها شرکت‌های کوچک و متوسط است، هستند.

بزرگ‌ترین صادرکننده و دومین واردکننده کالاهای تجاری جهان

چین تأثیر قابل توجهی بر عملکرد اقتصاد جهانی دارد. از سال 2010، این کشور بزرگ‌ترین صادرکننده و دومین واردکننده کالاهای تجاری در جهان و همچنین پنجمین صادرکننده و سومین واردکننده بزرگ خدمات تجاری است به صورتی که ارزش کل واردات و صادرات چین در سال 2021 به رقم نجومی 5.8 تریلیون دلار رسید.

مقاصد اصلی چین در تجارت و صادرات محصولات خود، بدین شرح است:

 آمریکا:(%17)، اتحادیه اروپا:(%15.9)، هنگ کنگ:(%15.5)، ژاپن:(%6.4) و جمهوری کره:(%4.3).

همچنین 94 درصد از کل کالاهای صادراتی را کالاهای تولیدی، 3.2 درصد محصولات کشاورزی و 2.7 درصد محصولات سوخت و معدن هستند.

دومین تامین کننده و بزرگ‌ترین دریافت کننده سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI)

چین یکی از بزرگ‌ترین تامین کنندگان و دریافت کنندگان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) است. تنها در سال 2021، خروج سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از چین، به 145 میلیارد دلار و همچنین میزان سرمایه‌گذاری خارجی در چین به 173 میلیارد دلار رسید.

چین همچنین دارای بزرگ‌ترین ذخایر ارزی جهان با 3.21 تریلیون دلار آمریکا است. علاوه بر این، بین سال‌های 2005 تا 2016، کل سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های ساخت‌وساز جهانی چین به ارزش حدود 1.2 تریلیون دلار آمریکا رسید. بیشترین بخش از این سهم به آسیا و پس از آن کشورهای جنوب صحرای آفریقا، اروپا و آمریکای شمالی تعلق گرفت.

بخش بزرگی از این سرمایه گذاری در قالب فاینانس توسعه است. صعود پکن به چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در آفریقا مکرراً ثبت شده است و بازسازی مورد نظر آن در جاده ابریشم (یک کمربند یک جاده) دلیلی برای امید به ایجاد رشد و توسعه فراگیر در سراسر آسیای مرکزی است.

شاید تعجب آور نباشد که چین در دهه گذشته، سرمایه مالی موجود برای تأمین مالی توسعه در سطح جهانی را دو برابر کرده و از مجموع شش مؤسسه چندجانبه بزرگ جهان، وام‌هایش را بیشتر کرده است.

وضعیت اقتصاد چین در سال 2023-2024

اگر بخواهیم وضعیت اقتصاد چین را به طور خلاصه تشریح کنیم، باید گفت که کاهش رشد ماه‌های اخیر، موجبات نگرانی را برای جامعه جهانی، مهیا کرده است؛ در واقع اینگونه به نظر می‌رسد که چین برای اولین بار در چند دهه اخیر دچار مشکل شده است. بانک جهانی پیش‌بینی کرد که نرخ رشد اقتصادی چین در سال 2024 به 4.4 درصد کاهش می‌یابد که در مقایسه با پیش‌بینی قبلی 4.8 درصد کاهش یافته است. با این حال این رقم هنوز هم نرخ رشد قابل قبولی برای اقتصاد این کشور است، اما کندترین نرخ رشد اقتصاد از دهه 1960 خواهد بود.

رقابت ژئوپلیتیکی با ایالات‌متحده و عوامل ساختاری، همراه با ضعف چرخه‌ای، چالش‌های خاصی را برای سیاست‌گذاران چینی ایجاد کرده است. در حالی که بسیاری از کشورهای دیگر جهان با تورم مبارزه می‌کنند، چین در حال تجربه کاهش تورم است.

دلار آمریکا در مقابل هم‌تایان اصلی خود قدرتمند باقی مانده و این در حالی است که یوان چین به دلیل کاهش غیرمنتظره نرخ بهره توسط بانک مرکزی این کشور، برای دومین بار به پایین‌‌ترین سطح ۹ ماهه اخیر کاهش پیدا کرده است که گفته می‌شود که این حرکت به منظور استحکام اقتصاد در برابر مشکلات کشور انجام شد.

صنعت خودروسازی چین

صنعت خودروسازی چین در سال 2008، بزرگ‌ترین صنعت جهان، بر پایه تعداد خودروی تولید شده بوده است. از سال 2009 تولید سالانه خودرو در چین از میزان تولید خودرو در اتحادیه اروپا و یا از مجموع تولید ایالات متحده آمریکا و ژاپن پیشی گرفت.

 اصالت صنعت خودروسازی چین، به طور عمده به شوروی برمی‌گردد. در دهه 1950، چین با کمک اتحاد جماهیر شوروی، کارخانه‌ها و طراحی‌های ثبت شده خودروها و به طورکلی صنعت خودروسازی خود را بنیان‌گذاری کرد. در 30 سال نخست تشکیل جمهوری، این صنعت دارای ظرفیت کمی بود که تولید آن از 100 تا 200 هزار دستگاه در سال، تجاوز نمی‌کرد. از اوایل دهه 1990، این صنعت به سرعت توسعه یافت. نخست، تولید سالانه خودرو در چین در سال 1992 از مرز یک میلیون دستگاه گذشت. تا سال 2000، کشور چین، بیش از دو میلیون خودرو در سال، تولید کرد.

پس از ورود چین به سازمان تجارت جهانی در سال 2001، توسعه بازار خودرو شتاب بیشتری گرفت. میان سال‌های 2002 تا 2007، بازار ملی خودروی چین به طور میانگین به میزان 21 درصد یا به عبارت دیگر معادل یک میلیون دستگاه در هر سال، رشد کرد.  در سال 2009، کشور چین در مجموع 13.79 میلیون دستگاه خودرو تولید کرد که 8 میلیون آن‌ها خودروی سواری و 3.41 میلیون آن، وسایل نقلیه تجاری بودند. صنعت خودورسازی چین با این حجم تولید از ایالات متحده آمریکا پیشی گرفت و به بزرگ‌ترین تولیدکننده خودرو در جهان، بر پایه حجم تولید، تبدیل شد.

رکورد شکنی چینی در تاریخ صنعت خودروسازی

در سال 2010، هم فروش و هم تولید خودروی این کشور به 18 میلیون دستگاه رسید که 13.76 میلیون دستگاه از آن‌ها، خودروی سواری بودند. این شمار، چه در زمینه تولید و چه در زمینه فروش، بیشترین رقم ثبت شده توسط یک کشور، در تاریخ صنعت خودروسازی بود. در سال 2014، مجموع تولید خودرو در چین به رقم 23.72 میلیون دستگاه رسید که معادل 26 درصد از کل حجم تولید خودرو در جهان بود.

هر چند طی این مدت تیراژ تولیدات خودرو در چین به میزان چشم‌گیری افزایش یافته و این کشور به بزرگ‌ترین تولیدکننده خودرو در دنیا تبدیل شده است، اما این تولید بالا، چینی‌ها را به اهداف خود نرسانده است و آن‌ها نتوانسته‌اند برنامه‌های توسعه صادرات خود را با موفقیت ‌‌‌‌دنبال‌ کنند.
علاوه بر این، در سال 2009 و در میان بحران اقتصاد جهانی، دولت چین تصمیم گرفت حمایت خود از صنعت داخلی ساخت خودرو و قطعات را متمرکز کند و شدت ببخشد از همین رو برنامه تجدید حیات و بازسازی صنعت خودرو را در دستور کار قرارداد. براساس این برنامه، صادرات خودرو سواری با برندهای چینی باید ۱۰درصد از حجم تولید و فروش را به خود اختصاص می‌داد؛ موضوعی که البته محقق نشد و خودروسازان چینی براساس آمارهای منتشر شده توسط اداره گمرک ملی این کشور، تنها ۳درصد از حجم تولید خود را به کشورهای دیگر صادر کردند.

این موضوع بیانگر آن است که صنعت خودروسازی چین به رغم برخورداری از حمایت‌های گسترده دولتی و همچنین رشد و توسعه برق آسای آن هنوز نتوانسته به اهداف اقتصادی از پیش مشخص شده خود برسد و در رشد اقتصادی بزرگ‌ترین اقتصاد آسیا  و حتی جهان، نقش عمده‌ای داشته باشد. با این وجود همچنان شاهد حمایت‌های نظام‌مند دولت چین از صنعت خودروسازی این کشور هستیم و به رغم مشکلات و موانع موجود بر سر راه خودروسازان چینی برای تسخیر بازارهای جهانی، این کشور در نهایت قادر خواهد بود با اتکا به نیروی کار ارزان خود، سرمایه‌گذاری‌های گسترده دولتی و در نهایت استفاده از تکنولوژی خودروسازان بین‌المللی جایگاه مناسبی برای خود در بازارهای جهانی ایجاد کند.

مسیر روشن در انتظار کشور چین

انتظار می‌رود تا سال 2030 چین بار دیگر بزرگ‌ترین اقتصاد جهان شود. همانطور که بررسی اجمالی نشان می‌دهد، موانعی مانند تسهیل مصرف داخلی و کاهش پس‌انداز،کاهش سطح بدهی، اصلاح بخش SOE و تحقق یک رشد متعادل و درست در رفاه با استانداردهای زندگی رو به رشد برای همه، در انتظار این رشد هستند. با این حال، این کشور در راه باز پس‌گیری موقعیت خود به عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد جهان در بحبوحه انقلاب صنعتی چهارم پیشرو است.