https://virgool.io/lilakorg/feed رسمیو موتور جستجوی اشخاص و شرکت‌ها است که بر مبنای آگهی‌های روزنامه رسمی کشور ایجاد شده است. رسمیو با تحلیل روزنامه رسمی کشور و ایجاد خروجی معنادار، دسترسی به اطلاعات شرکت‌های ایرانی را راحت کرده است. fa 2026-06-19 02:58:43 https://files.virgool.io/upload/publication/bhycxjaqdh7a/guqtbc.png https://virgool.io/lilakorg https://virgool.io/lilakorg/%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-18-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-ctvd93sehuqp تعداد ثبت شرکت ماهیانه تا به‌حال آمار به‌روزی از تعداد شرکت‌های ثبت شده در ایران وجود نداشته است. شاید به این دلیل که پایگاه‌داده متمرکزی از اشخاص حقوقی وجود ندارد. عجیب‌تر اینکه برای اصناف این پایگاه داده به صورت سراسری و در دسترس همگان وجود دارد، اما برای شرکت‌ها که حجم بزرگی از فعالیت‌های اقتصادی کشور در آن‌ها انجام می‌شود، هیچ آماری وجود ندارد، به جز یک عدد که آن هم مربوط به سال 93 است! تغییرات این اعداد نتیجه تصمیمات کلانی است که باید به عنوان خروجی بررسی شوند و تصمیمات بعدی براساس آن‌ها گرفته شود. اما همان‌طور که می‌دانیم مسئولین ما، بر خلاف نامشان، تنها چیزی که ندارند مسئولیت است!لیلاک با جمع آوری اطلاعات تمام شرکت‌های ایران به عدد 1.8 میلیون شرکت رسیده است. عددی بسیار بزرگ که قانوناً باید تمام آن‌ها (که منحل نشده‌اند) اظهارنامه مالیاتی پر کنند و درآمد آن‌ها شفاف باشد. به جز فروردین ماه که هر ساله بیشترین روزهای تعطیل را دارد و تعداد شرکت‌های ثبتی در آن کمتر است، تغییرات معنادار دیگری در این نمودار دیده می‌شود. روند روبه‌رشد پس از جنگ تحمیلی و شدت گرفتن آن در دوران ریاست جمهوری خاتمی و سقوط آن در دهه 80 و 90 که به نظر می‌رسد به دلیل تحریم‌ها و شرایط بد اقتصادی باشد. تعداد ثبت شرکت ماهیانه از سال 1377 تا کنونتعداد کل شرکت‌ها (مالیات‌دهنده‌ها)، معیاری برای شاخص آسانی انجام کسب و کار است. همان شاخصی که کشور گرجستان توانسته با تغییرات گسترده در چند سال اخیر از رتبه بالای 100 به رتبه 7 آن برسد و همچنان ایران در رتبه‌های بالای 100 بماند (رتبه سال 2020 ایران 127 است). اما تأثیری که کروناویروس جدید یا COVID-19 در اقتصاد دنیا گذاشته انکار ناپذیر است. به طوری‌که تعداد ثبت شرکت در فروردین 1399 در ایران به عدد 1360 شرکت رسیده که تقریبا مساوی با تعداد شرکت ثبت شده در فروردین 1377 است. حتی در اسفند 1398 هم تعداد ثبت شرکت‌ها به عدد 3381 شرکت رسیده که تقریبا معادل اسفند سال 1379 است. این آمارها نشان از رکودی است که در کنار تأثیر رکود اقتصادی دنیا بر اقتصاد ایران، مستقیما به اقتصاد ایران ضربه‌ای جدی زده و چگونگی و زمان بازگشت به دوران پیش از کرونا را غیرقابل پیش‌بینی کرده است.این اعداد صرفاً تعداد شرکت‌های ثبت شده‌ی ایران هستند که با استفاده از داده‌های باز روزنامه رسمی کشور تهیه شده است. تصور کنید که اگر آمارهای دیگری مانند تعداد بیکارشدگان، گردش حساب‌ها، مصرف برق و بنزین، میزان تسهیلات دریافتی و پرداختی و صدها آمار و داده‌ی دیگر به صورت باز در دسترس بود، چه میزان از مشکلات فعلی هیچ وقت به وجود نمی‌آمد و برای آینده برنامه‌ریزی بهتری می‌شد.شما هم این نمودارها را با روندهای دیگر ایران مقایسه کنید (ریاست جمهوری‌ها، نرخ ارز، قیمت و میزان صادرات نفت، تغییرات قوانین مالیاتی و ...). به چه نتیجه‌ای می‌رسید؟ رسمیو امیر محبعلی نژاد Fri, 24 Apr 2020 23:02:55 +0430 https://virgool.io/lilakorg/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%84%DB%8C%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-fqaibfxokons ماموریت سامانه رسمیو، پروفایلینگ اطلاعات رسمی منتشر شده شرکت‌ها و افراد ثبت شده در روزنامه رسمی بوده، در حالی که بدون تحقق هیچ یک از مصادیق مجرمانه مذکور در نظام حقوقی کشور، صرفاً اطلاعات رسمی منتشر شده توسط سامانه روزنامه رسمی را به صورت دسته‌بندی و منقح شده بازنشر نموده است. در همین راستا توجه به چند نکته حائز اهمیت است:باید توجه داشت که مستندا به مفاد اصل برائت هر عملی توسط شهروندان مجاز دانسته شده مگر آنکه حاکمیت به وسیله نص مصرح قانونی یا اعلان عمومی آن را غیرمجاز بداند و یا اینکه در شرع مقدس اسلام ممنوع شده باشد. پرواضح است که دریافت سیستمی داده‌های عمومی که به صورت پیش‌دستانه از سمت حاکمیت در بستر سامانه روزنامه رسمی صورت می‌گیرد، تاکنون مورد استثنای مصرح حاکمیت قرار نگرفته و همچنین مانع شرعی هم برای آن وجود ندارد. بنابراین از نظر مبانی نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و مستنبط از اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این امر را می‌توان کاملا مجاز و از جانب حاکمیت کاملا مسموح دانست.از سوی دیگر می‌توان به اصل آزادی اطلاعات به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری اشاره نمود که دسترسی آزاد به اطلاعات از ثمره‌های آن و از نشانه های روشن حاکمیت شفافیت بر جامعه معرفی شده و در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز به تصریح ماده 2 قانون انتشارو دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1388 و ماده 30 منشور حقوق شهروندی به طور کامل به رسمیت شناخته شده است. کما اینکه یکی از ملزومات جوامع مردم سالار، گردش آزاد اطلاعات و دسترسی آسان مردم به اطلاعاتی است که در زندگی آن‌ها تأثیر گذاشته و برای شهروندان اطلاع از این اخبار مهم باشد.البته باید دانست که انتشار و ارائه اطلاعات، دارای استثنائاتی است که به لحاظ مصالح ملی یا امنیتی هر سه قوه باید در مورد این استثنائات به توافق رسیده و در قانون به صراحت قید گردد. باید خاطر نشان ساخت دامنه این استثنائات نباید به حدی گسترده باشد که اصل دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات را زیر سؤال ببرد. در همین راستا بند 3 ماده 19 کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی بیان می‌دارد؛ محدودیت‌ها باید به موجب قانون برای احترام به حقوق یا حیثیت دیگران، حفظ امنیت ملی یا نظم و سلامت و اخلاق عمومی باشد.همه این نکات در حالی است که در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز اصل آزادی اطلاعات پذیرفته شده و استثنائات وارد بر آن نیز به صورت پراکنده در قوانین مختلفی ذکر شده که از جمله آن می توان به حریم خصوصی، اسناد تجاری و اطلاعات محرمانه نظام اشاره نمود که هیچ یک در دایره اطلاعات مورد ارائه توسط روزنامه رسمی قرار نمی‌گیرد. به بیان دیگر اطلاعات مورد ارائه توسط روزنامه رسمی دقیقا مصداق بارز دامنه اطلاعات مورد حمایت در اصل آزادی اطلاعات بوده و دسترسی به آن چه به صورت سیستمی و چه به صورت غیر سیستمی مجاز و آزاد شناخته می‌شود. لذا دریافت سیستمی این اطلاعات و بازنشر آن نیز مصداق هیچ یک از انواع ممنوع الانتشار و جرایم مذکور در این زمینه از قبیل انتشار اکاذیب، ورود به حریم خصوصی، انتشار اسناد محرمانه، سری یا تجاری و… نیست.همچنین طبق شیوه‌نامه تشخیص و تفکیک اطلاعات مربوط به حریم خصوصی و اطلاعات شخصی از اطلاعات عمومی موضوع مواد ۱۴ و ۱۵ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوبه شماره ۲۴۶۲۹۴ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۱کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات:ماده۳ـ در موارد زیر اطلاعات مذکور در بندهای ماده ۱ خصوصی یا شخصی محسوب نمی‌شود: توسط خود فرد منتشر شده باشدماده۵ ـ داده‌های هویتی زیر در زمره اطلاعات و داده‌های شخصی محسوب نمی‌شود:۱. داده‌های راجع به هویت اشخاص حقوقی (شرکت‌ها، مؤسسات، سازمانهای مردم‌نهاد و…)۲. نام و نام خانوادگی افرادماده۸ ـ اطلاعات و داده‌های اقتصادی زیر در زمره اطلاعات و داده‌های شخصی محسوب نمی‌شود:۱. اطلاعات عضویت در هیأت مدیره بنگاههای اقتصادی۲. اطلاعات کلیه پرداخت‌های اشخاص به مؤسسات عمومی۳. مجوز‌های کسب و کار صادره از مؤسسات عمومی یا خصوصی (با رعایت شیوه‌نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مجوزهای دولتی)ماده۱۰ـ شماره­های تماس با مدیران و سایرکارمندان، در زمره داده­های شخصی محسوب نمی‌شوند. رسمیو امیر محبعلی نژاد Mon, 02 Mar 2020 15:17:21 +0330 https://virgool.io/lilakorg/gazzette-open-data-xew41xtxdwla وزارت ارتباطات در واکنش به افزایش عجیب قیمت موبایل، فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی (4200 تومانی) برای واردات موبایل را منتشر کرد(1).این داده‌ها چه کاربردی می‌توانند داشته باشند؟ اگر به جداولی که در قالب عکس منتشر شده اکتفا کنیم، تقریبا هیچ کاربردی ندارند. اما (مثلا) اگر بتوانیم جزئیات ثبتی شرکت‌هایی که ارز دولتی دریافت کرده‌اند را از سایت روزنامه رسمی(2) دریافت کنیم، به تحلیل‌های جالبی خواهیم رسید. دیجیاتو در مطلبی خواندنی(3) همین کار را کرده و به یافته‌هایی مهم رسیده: «شرکتی که بیشترین ارز را دریافت کرده، تنها یک ماه است که مجوز واردات موبایل را دریافت کرده است، همچنین در سایت این شرکت تمام کالاها ناموجود هستند». انتشار این داده‌ها یک فایده‌ی دیگر هم داشته: همه‌ی متولیان امر، از دولت تا بخش خصوصی حساب کار دستشان آمده و می‌دانند که پته‌ی شان روی آب است. رئیس انجمن واردکنندگان موبایل بلافاصله گفته: «ما نگفته بودیم ارز دولتی نداده‌اند.»(4) اما این همه ماجرا نیست؛ وزارت ارتبطات می‌خواهد سامانه‌ای(5) راه‌اندازی کند تا شما بتوانید ببینید موبایلی که خریداری می‌کنید با ارز دولتی وارد شده یا ارز آزاد تا پول زیادی نپردازید. سامانه‌ای که قلب تپنده آن #داده است. حواسمان باشد که همین اثرات هم در حالی رخ داده که نه داده‌های روزنامه رسمی به صورت کامل و با فرمت استاندارد(6) ارائه می‌شود، نه داده‌های دریافت‌کنندگان ارز دولتی کامل و جامع است. داده‌های ثبت شرکت‌ها که منحصرا در اختیار روزنامه رسمی است و به شکلی ناقص و معیوب ارائه می‌شود بی‌تردید مهم‌ترین پیش‌نیاز برای شناخت، مدیریت و مقابله با تعارض منافع در سطوح مختلف مدیریت کشور است. (برای پی بردن به اهمیت روزنامه رسمی، این مطلب را حتما بخوانید: http://blog.tp4.ir/post/700 ) صفحه اول سایت روزنامه رسمی، rrk.ir ای کاش اکنون که در هفته قوه قضائیه هستیم، مسئولین محترم این قوه بستری برای دریافت پیشنهادات کارشناسان کشور و اجرای آن‌ها ایجاد می‌کردند. انبوه ایده‌های روی زمین مانده برای توسعه شفافیت و مبارزه با فساد کِی اجرا خواهند شد؟ باز شدن داده‌های حکومتی کشور، زمینه‌ساز نظارت عمومی و مبارزه با فساد است. 1. فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی: ict.gov.ir/fa/newsagency/214552. صفحه‌ی ثبت شرکت‌های سایت روزنامه رسمی: rrk.ir/News/NewsList.aspx3. متن کامل بررسی دیجیاتو را بخوانید: dgto.ir/zk-4. متن کامل مصاحبه رئیس انجمن وارد‌کنندگان موبایل: dgto.ir/zlf 5. توضیحات بیشتر پیرامون سامانه مذکور: dgto.ir/zl36. برای آشنایی با فرمت‌های استاندارد انتشار داده، ببینید: blog.tp4.ir/post/380 رسمیو محمدحسین خانی Mon, 25 Jun 2018 18:32:51 +0430