https://virgool.io/mardomnama/feed راه کوتاه تره اگر تنها نباشی fa 2026-06-18 02:15:12 https://files.virgool.io/upload/publication/3yvzpmtoq9hl/g2lyd6.png https://virgool.io/mardomnama https://virgool.io/mardomnama/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-v0yahpsuegfg «دستور رئیس جمهوری در خصوص تغییر قوانین و لوایح مربوط به کسب وکارهای مجازی بسیار مهم و دارای اهمیت است.» محمدجعفر نعناکار کارشناس حقوقی فناوری اطلاعات با بیان مطلب فوق به «ایران» گفت: این اقدام از آن جهت مهم است که عموماً دستگاه‌های دولتی با کسب و کارهای مجازی سروکار دارند و برای آنها مجوز صادر و از سوی دیگر مالیات، بیمه، عوارض و... را دریافت می‌کنند بنابراین دولت به دید و نگاه جدیدی در خصوص کسب و کارهای مجازی نیاز دارد.این کارشناس حقوقی فناوری اطلاعات اعتقاد دارد دولت باید از بخش خصوصی مانند اصناف، اتحادیه‌ها و انجمن‌ها در تدوین این لوایح استفاده کند و از زاویه دید آنها به این اقدام دست بزند، چرا که کسب وکارهای مجازی آسیب‌ها و کمبودهای این بخش را بخوبی می‌شناسند و بدرستی می‌دانند که کدام قوانین و قاعده‌ها به اصلاح و نوسازی نیاز دارد.نعناکار با بیان اینکه با یک پارادایم جدید به‌نام اقتصاد دیجیتال روبه‌رو هستیم، افزود: بسیاری از قوانین ما مانند قوانین اقتصادی، تجارت و بازرگانی مربوط به سال های دور است و با این قوانین اقتصاد جدید یعنی همان دیجیتالی با چالش جدی روبه‌رو شده است. قوانین باید مطابق با کسب و کارهای مجازی اصلاح شده و قواعد و قوانین جدیدی تدوین شود تا توان ایجاد ارزش افزوده در منطقه جغرافیایی را به‌دست آورد.وی به تغییر نگاه حاکمیت در حوزه نظارت، رصد و پایش مجوزدهی اشاره کرد و گفت: نظام مجوزدهی بسیار قدیمی بوده و دریافت آن زمانبر است این در حالی است که بسیاری از این کسب وکارها به مجوز نیاز ندارند و تنها باید خوداظهاری کنند. از سوی دیگر باید از طریق فرآیندهای الکترونیکی و اتوماسیونی بر فعالیت آنها مانند لجستیک یا زنجیره تأمین نظارت کرد.نعناکار در ادامه گفت: ما به قواعد و قوانین جدید نیاز داریم. دولت باید در حوزه حریم خصوصی، خرید و فروش اطلاعات، داده کاوی اطلاعات، نحوه شناسایی مالکیت افراد، نحوه فروش محصولات و خدمات، کسب و کارهای مبتنی بر داده و خلق ارزش، نحوه سرمایه‌گذاری خارجی در کسب و کارهای مجازی، ارائه محصولات در داخل کشور و استفاده از پلتفرم‌ها و نحوه سرمایه‌گذاری روی پلتفرم های خارجی و بین‌المللی قواعد جدید تبیین کند تا در صورت نیاز این قواعد به قانون تبدیل شوند.این کارشناس حقوقی فناوری اطلاعات در ادامه با بیان اینکه قانونگذاری در این حوزه‌ها به سه بخش قوانین بالادستی، میان دستی و پایین دستی تقسیم می‌شود و در هر سه حوزه نیاز به قانونگذاری است، افزود: در قوانین بالادستی شورای عالی فضای مجازی باید قوانین کلان را مصوب کند. در قوانین میان دستی، مجلس باید دست به بازنگری و اصلاح قانون‌های تجارت الکترونیکی و... بزند. در حوزه قانون پایین دستی هم که خود دولت باید آیین نامه‌های مربوط به صدور مجوزها و... را تسهیل کرده و ابلاغ کند.وی به نبود برخی قوانین مانند صیانت از داده، استفاده از پلتفرم‌ها، تعیین مسئولیت کسب و کارها در قبال مشتریان اشاره کرد و گفت: در حوزه کسب و کارهای مجازی برخی از آنها مانند مراکز داده، فضای ابری، برنامه‌نویسی که مابه ازای فیزیکی ندارند، باید برای آنها قانون تعریف شود. از سوی دیگر باید امنیت فضای مجازی و امنیت اقتصادی این فضا به‌صورت قوانین صیانت شود تا سرمایه‌گذاران با اطمینان قلبی به فعالیت بپردازند.نعناکار افزود: باید در صدور دستور فیلترینگ، بدون ابلاغ آن هم از سوی هر نهادی تجدیدنظر شود و نظام درستی را برای پالایش در نظر بگیرند تا کسب و کارها آسیب نبینند. در این میان ممکن است از کسب و کار یک خطای کوچکی سر بزند ولی به موجب نبود قوانین درست در زمینه احصای تخلف و جرم، فیلتر نمودن آن‌ها می‌تواند آسیب‌های جدی را به این حوزه وارد نماید و سرمایه‌گذاران را از سرمایه گذاری در این مقوله منصرف گرداند. مردم نما محمدجعفر نعناکار Sun, 21 Jun 2020 08:09:07 +0430 https://virgool.io/mardomnama/%D8%AD%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%82-%D9%88%D9%82%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%88%D8%B8%D8%A7%DB%8C%D9%81-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D9%88%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B1%D8%A7-%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF-xpk0klbzcwbj رضوان نصرالهی دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق (ع) در یادداشتی حقوقی به رمزارز‌ها و تصمیمات غیرقانونی دولت در این حوزه اشاره می‌کند و مینویسد: ارز‌های رمز پایه نوعی از ارز‌های دیجیتال هستند که کاربران با استفاده از آن‌ها می‌توانند معاملات آنلاین انجام دهند.این رمز ارز‌ها مبتنی بر فناوری توزیع شده‌ی بلاک چین بوده و مانند ارز‌های عادی توسط بانک‌ها و دولت‌ها کنترل نمی‌شوند بلکه این ارز‌های رمزپایه از طریق فرآیندی به نام ماینینگ یا استخراج تولید می‌شوند.در ایران در سال‌های اخیر با استفاده از این فناوری، پرداخت در معاملات، گسترش چشمگیری پیدا کرد و در نهایت با توجه به انتقال نظیر به نظیر و غیرمتمرکز بودن آن‌ها که منجر به حذف نهاد‌های واسط شد، لزوم ایجاد سیاست‌گذاری عمومی در مواجهه با این پدیده‌ی نوظهور اقتصادی دوچندان شد؛ لذا لازم است تا در خصوص استفاده از رمزارز‌ها قوانین و مقرراتی وضع شود تا علاوه بر استفاده از مزایای آن، از خطرات احتمالی هم جلوگیری شود.در همین راستا بانک مرکزی جمهوری‌اسلامی ایران در تاریخ ۸ بهمن ۹۷ با محوریت انقلاب بلاک چین به منظور ممانعت از بروز صدمات، حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تسهیل کسب و کار در این حوزه، چارچوب اولیه مقررات مربوط به رمز ارز‌ها را در سندی تحت عنوان الزامات و ضوابط حوزه‌ی رمز ارز‌ها تدوین کرد و در پی این مصوبه بانک مرکزی، هیئت وزیران نیز در تاریخ ۱۳/۵/۹۸ مصوبه‌ای در خصوص فرایند استخراج فرآورده‌های پردازشی رمز نگاری شده (رمز ارزها) صادر کرد.مطابق بند یک این آیین نامه استفاده از رمز ارز‌ها صرفا با مسئولیت خطر پذیری از سوی متعاملین صورت می‌گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست.در خصوص مصوبه هیئت وزیران، اما لازم به ذکر است که مستند صدور این مصوبه نه قانون عادی است و نه پیشنهاد بانک مرکزی بلکه اصل ۱۳۸قانون اساسی است.تصمیم گیری در حوزه ارز آن هم بدون ارائه تعریفی از رمز ارز‌ها واینکه آیا مالیت دارند یا خیر وماهیت آن واقعی است یا مجازی، مصوبه دولت را با ابهاماتی مواجه ساخته است؛ مهمترین ابهام، اما این است که آیا به استناد اصلی از قانون اساسی آن هم اصل ۱۳۸ این قانون، می‌توان بدون پیشنهاد بانک مرکزی و بدون تصویب شورای پول و اعتبار در مورد موضوع مهمی مثل ارز تصمیم‌گیری کرد؟در اصل ۱۳۸قانون اساسی، مقنن به هیئت وزیران حق داده است در چند امر، اقدام به صدور مصوبه کند:اول آنکه در قانون موضوعه، مقنن به دولت جواز صدور آیین نامه اجرای قانونی را داده باشد.دوم آنکه برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین مصوبه بگذارد.سوم آنکه برای سازمان‌های اداری به وضع تصویب‌نامه بپردازد.لازم به ذکر است بند یک مصوبه مذکور ماهیت اداری نداشته و صرفا در موضوع مالی آن هم در ارتباط با ارز می‌باشد که از حیطه اصل ۱۳۸ خروج موضوعی دارد.ممکن است گفته شود با توجه به خلا قانونی در خصوص رمز ارز‌ها دولت می‌تواند مقرراتی را در این خصوص وضع کند، اما در جواب باید گفت این ادعا اقراری است به عدم قانون، و دولت اگر واقعا اهمیت موضوع را می‌داند باید برای حل این مشکل لایحه به قید فوریت به مجلس دهد و پس از تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان، متکی به مفاد قانون موضوعه رمز ارزها، مصوبه بگذارد. مردم نما rezvannasrollahi313 Tue, 26 May 2020 18:07:31 +0430 https://virgool.io/mardomnama/%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%88%D9%82%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8-%D8%AA%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D8%B6-%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF-kjkqwcibyqqc «شبکه ملی اطلاعات متشکل از زیرساخت‌های ارتباطی، مراکز داده توسعه‌یافته داخلی دولتی و غیردولتی و همچنین زیرساخت‌های نرم‌افزاری است که در سراسر کشور گسترده شده است. این شبکه ظرفیت لازم برای "نگهداری و تبادل امن اطلاعات داخلی در کشور به‌منظور توسعه خدمات الکترونیکی" و "دسترسی به اینترنت" از طریق بستر ارتباطی باند پهن سراسری برای کاربران خانگی، کسب‌وکار‌ها و دستگاه‌های اجرایی را فراهم می‌کند. این شبکه تجمیع‌کننده شبکه‌های اختصاصی، محلی و ملی در کشور است که از دو بخش اختصاصی و عمومی تشکیل می‌شود. بخش اختصاصی برای ارتباط و تبادل اطلاعات و خدمات دستگاه‌های اجرایی با یکدیگر و بخش عمومی برای ارائه خدمات به کاربران عمومی است و این دو بخش در نقاطی نظیر مراکز داده با یکدیگر اتصال دارند.».به بیان دیگر مرکز ملی تبادل اطلاعات یا (NIX) National internet exchange point، بستری است که سازمان فناوری اطلاعات برای ساماندهی و تسهیل دسترسی به پایگاه‌های داده راه اندازی کرده بطوریکه دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی می‌توانند از پایگاه‌های داده متصل، استفاده نمایند.اگرچه اقدامات انجام شده در این راستا ممکن است از جهاتی مثبت ارزیابی شود، اما در مواردی مشاهده میشود که در مرحله تدوین مصوبات و اجرای این طرح بین بخش‌های مختلف تبعیض وجود دارد؛ برای مثال براساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که در تاریخ ۰۷/۱۱/۱۳۹۷ به تصویب رسیده، اگر شرکت یا مجموعه‌ای خصوصی قصد استفاده از این وب سرویس را داشته باشد، باید به‌ازای هر درخواست (تراکنش) مبلغی پرداخت کند، درحالیکه این خدمات بین دستگاه‌های اجرایی که شامل دستگاه‌های دولتی و برخی نهاد‌های وابسته به دولت میشود رایگان است؛ این مسئله باعث شده تا آن بخش از دستگاه‌های اجرایی که نقش تصدی‌گری دارند و در بعضی موارد در رقابت با شرکت‌ها و مجموعه‌های بخش خصوصی هستند، در شرایطی نابرابر از موقعیت و دسترسی برخوردار باشند که برای بخش خصوصی فراهم نیست و در نهایت موجب عدم اجرای عدالت در رقابت می‌شود.به عبارت دیگر بنا بر تبصره ماده ۲ مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات وزارت ارتباطات «تراکنش استعلامات و تبادل اطلاعات بین دستگاه‌های اجرایی موضوع آیین‌نامه اجرایی احصاء کلیه استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی و تبادل اطلاعات بین دستگاهی رایگان بوده» و دستگاه‌های اجرایی که شرکت‌های دولتی را نیز شامل میشود بطور رایگان از خدمات تراکنشی استفاده می‌کنند در حالیکه بخش‌های غیر دولتی یا خصوصی و ... باید در ازای این خدمات براساس ماده ۲ این مصوبه «مبلغ ۳۲۸۰ ریال پرداخت کنند» پرداخت نمایند که این مورد خلاف ماده ۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است که عنوان می‌دارد: «هر امتیازی که برای بنگاه‌های دولتی با فعالیت اقتصادی گروه یک و دو ماده (۲) این قانون مقرر شود، عیناً و با اولویت برای بنگاه یا فعالیت اقتصادی مشابه در بخش خصوصی، تعاونی و عمومی‌غیردولتی باید درنظر گرفته شود.»بنابراین در نظر گرفتن تعرفه رایگان تنها برای دستگاه‌های اجرایی بدون توجه به بخش‌های خصوصی و تعاونی، علاوه برتعارض با قانون بالا دستی، طبق ماده‌ی مذکور ممنوع است و کمیسیون مذکور مصوب‌های خلاف قانون تصویب نموده‌است.علاوه بر این، این مصوبه بر خلاف ماده ۴۴ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی بویژه بند ۳ این ماده میباشد که بیان می‌کند: «هرگونه تبانی از طریق قرارداد، توافق و یا تفاهم (اعم از کتبی، الکترونیکی، شفاهی و یا عملی) بین اشخاص که یک یا چند اثر زیر را به دنبال داشته باشد به نحوی که نتیجه آن بتواند اخلال در رقابت باشد ممنوع است: مانند «تحمیل شرایط تبعیض‌آمیز در معاملات همسان به طرف‌های تجاری».از طرفی بند ب ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ «قیمت‌گذاری تبعیض‌آمیز» را از مواردی که منجر به اخلال در رقابت میشود عنوان کرده؛ لذا در نظر گرفتن تعرفه رایگان برای دستگاه‌های اجرایی که طبق ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری غالباً بخش‌های دولتی را شامل میشود، بدون درنظر گرفتن این امتیاز برای بخش‌های خصوصی که طبق بند د ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی «۱. عرضه کالا یا خدمت به قیمتی پائین‌تر از هزینه تمام شده آن به نحوی که لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدید به بازار شود. ۲. ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود» به نوعی قیمت گذاری تهاجمی محسوب گردیده و منجر به تبعیض بین شرکت‌ها و بخش‌های مختلف از جمله بخش‌های خصوصی و در نتیجه متضرر شدن این بخش‌ها و اخلال در رقابت خواهد شد. بنابراین در نظر گرفتن تعرفه‌های رایگان برای دستگاه‌های اجرایی و تعیین تعرفه غیر رایگان برای شرکت‌های خصوصی خلاف قانون است و این مصوبه باید از طرق قانونی ابطال شود چراکه نتیجه این مصوبه چیزی جز تبعیض و اخلال در رقابت بین بخش‌های خصوصی و دستگاه‌های اجرایی نیست. مردم نما Zahra Mousavi Tue, 26 May 2020 16:18:32 +0430 https://virgool.io/mardomnama/%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-qd9h2yqzcwdi گروه مجله مردم‌نما؛بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، مصوبه شورای عالی کار در خصوص حداقل دستمزد کارگران خلاف قانون است چراکه متن قانون می‌گوید حداقل دستمزد باید بر اساس مناطق مختلف و صنایع مختلف تعیین شود اما شورای عالی کار حداقل دستمزدی واحد و مشترک برای تمام مناطق کشور را مصوب کرده و به صدر این ماده و شرط قانونی تعیین شده توجه نکرده است.گروه مردم‌نما در کمپین دستمزد ناکارگر بر اساس آمارهای رسمی از متوسط هزینه هر خانواده در هر استان در سال ٩٧، نقشه‌ای تعاملی طراحی کرده که با استفاده از آن می‌توان به اهمیت صدر ماده ۴۱ و لزوم اجرای شرط قانونی منطقه‌ای بودن دستمزد پی برد.این نقشه نشان می‌دهد که خانواده‌ها در هر استان، برای تامین نیازهای حداقلی زندگی خود در هر منطقه از کشور، هزینه متفاوتی دارند و نمی‌توان برای تمام مناطق کشور یک دستمزد واحد و مشترک تعیین کرد.همچنین باید گفت که علاوه بر صدر ماده ۴۱ یعنی شرط منطقه‌ای بودن دستمزد، بند دوم این ماده می‌گوید که دستمزد تعیین شده باید بتواند نیازهای حداقلی یک خانواده که خانواده‌ای سه‌ونیم نفره، در نظر گرفته شده را تامین کند؛ حال این نقشه به شما نشان می‌دهد که با توجه به متفاوت بودن هزینه هر خانواده در هر منطقه اگر شرط منطقه‌ای بودن در تعیین دستمزد، رعایت نشود عملا اجرای بند دوم این ماده قانونی نیز غیر ممکن خواهد بود کما اینکه با اعمال دستمزد تعیین شده برای سال ۹۹ میتوانید ببینید که تمام استان‌ها در حالت قرمز قرار دارند، به این معنا که با مبلغ ۱میلیون و ۸۳۵ هزار و ۴۲۶ تومانِ تعیین شده، هیچ خانواده‌ای در هیچ کدام از مناطق کشور نه‌تنها نمی‌تواند نیازهای حداقلی خود را تامین کند که با کسری در مخارج خود نیز روبرو می‌شود.با این حساب و با توجه به این نقشه به راحتی می‌توان گفت که تعیین حداقل دستمزد توسط شورای عالی کار به شیوه فعلی و بدون توجه به شروط قانونی تعیین شده در ماده ۴۱، خلاف قانون و منجر به نقض صدر ماده ۴۱ و همچنین بند دوم این ماده می‌شود.برای استفاده از نقشه مردم‌نما میتوانید بر لینک زیر کلیک کنید: https://bit.ly/2S9AZUX همچنین می‌توانید پس از استفاده از نقشه برای ابطال این مصوبه که در مغایرت با متن قانون است به کمپین دستمزد ناکارگر بپیوندید و با امضا کردن مطالبه از رئیس دستگاه قضا، تسریع در رسیدگی و بررسی این مصوبه را خواستار شوید. https://bit.ly/3d5IJj0 مردم نما mardom nama Fri, 01 May 2020 23:56:27 +0430 https://virgool.io/mardomnama/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-xj7ab87n9ukj «قانون کار» از مهم ترین قوانین اقتصادی کشور است که سیاست های حکومت در قبال کارگران و کارفرمایان را مشخص می‌نماید. این قانون در دهه ۶۰ با نگاه حمایت از کارگران با وجود حواشی بسیار و همچنین مخالفت شورای نگهبان با موادی از آن اما توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد.تعیین هرساله حداقل دستمزد کارگران از مهم‌ترین وظایف شورای عالی کار است که در جهت حمایت از موقعیت شغلی و درآمد کارگران توسط قانون کارتعیین و در ماده 41 بدان اشاره شده است.در این ماده علاوه بر آنکه وظیفه تعیین حداقل دستمزد بر عهده شورای عالی کار قرار گرفته، چهار ویژگی زیر نیز برای تعیین دستمزد، تعریف شده است که تاکنون به درستی مورد توجه قرار نگرفته‌اند:1. تعیین دستمزد برای نقاط مختلف کشور 2. یا صنایع مختلف 3. «با توجه» به تورم اعلامی بانک مرکزی 4. دستمزدی که بتواند زندگی یک خانواده سه و نیم‌نفره را تامین نمایددو شرط منطقه‌ای و صنعتی بودن، نشان از توجه و اعتقاد قانون‌گذار به وجود اختلاف شرایط مناطق مختلف کشور و صنایع متفاوت در تعیین حداقل دستمزد کارگران دارد تفاوتی که در آمار رسمی متوسط هزینه هر خانواده درهر استان در سال نیز مشهود است.براساس این آمار، متوسط هزینه هر خانواده در استان تهران با بیشترین مقدار تقریبا ۳میلیون تومان در ماه، با متوسط آن در کرمان که ۱ میلیون و ۹۰۰ هزارتومان است، اختلاف دارد؛ یعنی دو برابر حداقل دستمزد در سال ۱۳۹۸.عدم توجه به قانون و تعیین حداقل دستمزد مشترک برای تمام مناطق کشور، موجب شده تا اولا بدلیل متوسط هزینه پایین زندگی در دیگر نقاط کشور بجز تهران، شرایط زندگی کارگران در مناطق پر هزینه‌ای مثل تهران به خوبی مورد توجه قرار نگیرد و دوما کارفرمایان در مناطق کم هزینه‌تر با وجود هزینه‌های مشابه در تولید و کار و برابری با دیگر کارفرمایان در مناطق پردرآمد اما در شرایطی نابرابر متوجه اختلاف در درآمد باشند؛ این مسئله به اذعان کارشناسان اقتصادی موجب کاهش فعالیت های اقتصادی و تولیدی در مناطق مختلف شده و موجب افزایش تجمع کارفرماها در مناطقی چون تهران می گردد و روز به روز بر تورم این امر افزوده می گردد.نکته قابل توجه اینکه شورای عالی کار در تعیین میزان حداقل دستمزد، موظف به رعایت دو امر است: اول توجه به نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی و دوم تامین حداقل‌های زندگی یک خانواده؛ برخی از گروه ها و افراد در خصوص معیار سوم یعنی تورم به اشتباه تصور می‌کنند که شورای عالی کار می بایست متناسب و برابر با تورم بانک مرکزی، حداقل دستمزد را نیز افزایش دهد؛ برای مثال معتقدند که چون در سال ۱۳۹۸ تورم اعلامی ۴۱ درصد بوده پس حداقل دستمزد سال ۱۳۹۹ نیز باید حتما ۴۱ درصد و برابر با تورم افزایش داشته باشد؛ درحالیکه قانونگذار این ماده شورای عالی کار را موظف به رعایت تناسب و برابری نکرده و فقط از وی «توجه به» تورم اعلامی را خواسته است این یعنی شورای عالی کار موظف نیست مطابق با تورم اعلامی، افزایش دستمزدی برابر داشته باشد کما اینکه تا کنون نیز دیوان عدالت اداری با استناد بر این دلیل اقدام به رد دادخواست ابطال مصوبه شورای عالی کار کرده است.اما شرط چهام، شرطی که شورای عالی کار باز هم موظف به رعایت آن است؛ یعنی حداقل دستمزد تعیینی باید بتواند، هزینه‌های متوسط یک خانواده (که در حال حاضر در کشور ۳.۵ نفر است) را داتانمین کند و نیازهای حداقلی هر خانواده را تامین کند که البته بنظر میرسد رعایت و اجرای این شرط بدون رعایت شرایط منطقه ای بعلت وجود اختلاف حدودا ۳ میلیونی میان متوسط هزینه هر خانواده در هر ماه، دشوار و نا ممکن است و عدم توجه به این دو شرط یعنی منطقه‌ای و تامین نیازهای حداقلی یک خانواده موجب تضییع حقوق بخش زیادی از کارگران بعلت نادیده گرفتن آنها و بروز ضربات بسیار به کارفرمایان در مناطق مختلف می‌شود.کمپینی برای ابطال این مصوبه بدلیل منطقه ای نبودن تشکیل شده است که در وب سایت مردم نما در آدرس زیر دردسترس است. https://mardomnama.ir/?p=6900 مردم نما محمدرضا علی پور Thu, 30 Apr 2020 21:51:11 +0430