دو شرکت پتروشیمی ارز صادراتی را به بانک تحویل ندادند / بازرسی ورود کرد

مدیرعامل بانک رفاه اعلام کرد که دو شرکت پتروشیمی در تحویل ارز صادراتی خود به بانک تأخیر داشته‌اند. این تخلف باعث دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای بررسی فوری پرونده شده است.

به گزارش موج انرژی در پی بروز تخلف ارزی توسط دو شرکت پتروشیمی، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دستور تشکیل تیمی از کارشناسان مرکز بازرسی و پاسخگویی به شکایات این وزارتخانه را صادر کرد. هدف این تیم، بررسی دقیق و سریع موضوع عدم تحویل ارز صادراتی توسط این شرکت‌ها به بانک رفاه است.

این دو شرکت پتروشیمی با فروش ارز خود به صرافی بانک رفاه مبلغ ریالی مربوطه را دریافت کرده‌اند اما هنوز ارز مورد معامله را به صرافی تحویل نداده‌اند. اسماعیل للهگانی، مدیرعامل بانک رفاه کارگران، تأکید کرد که این تخلف مربوط به ارز صادراتی است که باید در سامانه نیما با نرخ نیما به صرافی‌های بانکی عرضه می‌شد. هر دو شرکت پتروشیمی طبق قانون موظف بوده‌اند ارز صادراتی خود را به این بانک ارائه دهند.

للهگانی توضیح داد که این موضوع مربوط به ارز صادرات یک هفته این دو شرکت است و بانک رفاه کارگران در تلاش است تا هرچه سریع‌تر ارزهای خریداری‌شده وصول شود. وی افزود: «این پرونده‌ها در صرافی بانک رفاه در حال بررسی هستند و نتایج بررسی‌های تیم بازرسی به وزیر تعاون ارائه خواهد شد تا اقدامات لازم اتخاذ شود.»

بانک رفاه کارگران، که تحت مدیریت سازمان تأمین اجتماعی قرار دارد، وظیفه دریافت ارز صادراتی این شرکت‌ها را بر عهده داشته است. این بانک بر اساس قوانین موجود، می‌بایست ارزهای صادراتی را از طریق سامانه نیما با نرخ مصوب دریافت و تسویه کند. با این حال، تأخیر این دو شرکت در تحویل ارز باعث ایجاد نگرانی و بروز تخلف ارزی شده است.

این تخلف زمانی فاش شد که در گزارش‌های مربوط به صرافی وابسته به بانک رفاه، نواقص مربوط به تحویل ارز مشاهده شد. پس از این گزارش‌ها، وزیر تعاون دستور داد که تیمی ویژه برای بررسی دقیق این موضوع تشکیل شود و تمامی اطلاعات مورد نیاز جمع‌آوری گردد.

بانک رفاه که از سال ۱۳۴۰ در خدمت جامعه کارگری فعالیت دارد، از اینگونه مسائل به‌عنوان بخشی از تعهد خود به مدیریت منابع مالی کشور یاد کرده است. بر اساس اظهارات مدیران بانک، در صورت تأخیر بیشتر در تحویل ارز، بانک اقدامات قانونی لازم را پیگیری خواهد کرد.

با توجه به این تخلف، پیش‌بینی می‌شود که با تکمیل بررسی‌ها و ارائه گزارش نهایی به وزیر تعاون، تصمیم‌گیری‌هایی برای بهبود فرایندهای ارزی شرکت‌ها و جلوگیری از تکرار چنین مشکلاتی در آینده انجام شود.