پتروشیمی‌ها روی خط صعود دلار؛ پرسنل با کاهش حقوق ریالی

در حالی که صنعت پتروشیمی ایران به عنوان یکی از بزرگ‌ترین منابع ارزآوری کشور در شرایط اقتصادی اخیر از سود کلانی بهره‌مند شده است، مشکلات جدی برای کارکنان این صنعت به ویژه در عسلویه و شرکت‌های تابعه آن به وجود آمده است. کاهش حقوق کارکنان در ماه اخیر صدای کارکنان هلدینگ های مثل باختر، پتروفرهنگ ، خلیج فارس و سایر شرکت های مستقر در عسلویه در آورده است.

۱. سود کلان در سایه رشد دلار

افزایش نرخ دلار مبادله‌ای در ماه‌های اخیر یکی از عوامل اصلی رشد درآمد پتروشیمی‌ها بوده است. قیمت محصولات پتروشیمی، به ویژه در بازار داخلی، تحت تأثیر این رشد قرار گرفته و موجب افزایش سودآوری این شرکت‌ها شده است. محصولات پلیمری و شیمیایی به ویژه در هفته‌های اخیر شاهد افزایش قیمت‌هایی تا ۷۷ درصد بوده‌اند که در نتیجه رشد نرخ دلار صورت گرفته است.

این افزایش نرخ دلار موجب شده تا پتروشیمی‌ها بتوانند علاوه بر افزایش سود خود در بازار داخلی، از شرایط بین‌المللی که تحت تأثیر کاهش قیمت نفت قرار گرفته، بهره‌برداری کنند. بدین ترتیب، سودآوری این صنعت با وجود افت قیمت‌ها در بازار جهانی، همچنان در سطح بالایی قرار دارد.

۲. کاهش حقوق پرسنل: تضاد در سیاست‌ها

در حالی که پتروشیمی‌ها از افزایش قیمت محصولات و سودآوری بیشتر بهره می‌برند، در عین حال کارکنان این صنایع با کاهش حقوق در ماه‌های اخیر مواجه شده‌اند. حقوق‌های پرداختی به پرسنل این صنعت، که بیشتر به صورت ریالی انجام می‌شود، به دلیل افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید کارکنان، با مشکلات زیادی مواجه شده است. این کاهش حقوق به رغم رشد درآمدهای ارزی شرکت‌های پتروشیمی، نارضایتی زیادی را در میان کارکنان به وجود آورده است.

یک از کارکنان یکی از شرکت‌های تابعه هلدینگ باختر در گفتگو با رسانه موج انرژی اظهار داشت: با توجه به اینکه شرکت‌ها از افزایش نرخ دلار و قیمت‌های داخلی سود زیادی به دست آورده‌اند، چرا باید در ماه اخیر پرسنل بیش از ۱۲ میلیون تمان از حقوقشان کسر گردد؟ کاهش حقوق ما از نظر معیشتی قابل قبول نیست و باید تدابیری برای جبران این شکاف اتخاذ شود.

در گفتگویی دیگر، یکی از پرسنل شرکت پتروفرهنگ به موج انرژی گفت: ما در شرایطی که از سودآوری شرکت‌ها بهره‌مند نمی‌شویم، در واقع بخشی از موفقیت این صنایع را رقم می‌زنیم. این کاهش حقوق‌ها با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و افزایش قیمت‌ها کاملاً ناعادلانه است.

۳. تحلیل وضعیت و نقد به روند موجود

این وضعیت موجب شکل‌گیری یک تضاد آشکار بین سیاست‌های اقتصادی و عملکرد صنعت پتروشیمی شده است. از یک سو، دولت و شرکت‌های پتروشیمی از رشد قیمت‌ها و افزایش درآمدهای ارزی بهره می‌برند و از سوی دیگر، کارکنان این صنایع از این رشد اقتصادی منتفع نمی‌شوند.

با کاهش حقوق کارکنان، انگیزه‌های کاری در میان آن‌ها کاهش یافته و در بلندمدت، این موضوع می‌تواند به کاهش بهره‌وری و افزایش نارضایتی‌ها منجر شود. این شرایط می‌تواند مشکلاتی برای آینده این صنعت و پایداری آن ایجاد کند.

۴. مسئولیت اجتماعی و بحران موجود

در این میان، نقش دولت و شرکت‌های پتروشیمی در قبال کارکنان باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد. دولت باید سیاست‌های ارزی و اقتصادی خود را به گونه‌ای تنظیم کند که همزمان با رشد اقتصادی و سودآوری صنایع، عدالت اجتماعی و رفاه کارکنان نیز تأمین شود. شرکت‌های پتروشیمی نیز باید با مسئولیت اجتماعی خود، بخشی از سود حاصل از افزایش قیمت‌ها را به بهبود وضعیت معیشتی کارکنان اختصاص دهند.