تنش بین نجفی اردکانی و عبدالعلی علی عسگری / حق با کیست

پرونده حقوقی میان پتروشیمی مهر و پتروشیمی جم که بر سر بدهی ۸۷۲ میلیون دلاری مهر به جم برای خرید اتیلن شکل گرفته، به یکی از بزرگترین و پیچیده‌ترین دعاوی حقوقی صنعت پتروشیمی ایران تبدیل شده است. این پرونده که از سال‌ها پیش در جریان است، هم از نظر مالی و هم از نظر تأثیرات سیاسی و اقتصادی، یکی از مهم‌ترین چالش‌های شرکت‌های زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی کشور محسوب می‌شود.

تاریخچه اختلاف و زمینه‌سازی‌های اولیه

پتروشیمی مهر در سال ۱۳۸۴ با سرمایه‌گذاری مشترک ایران و شرکت‌های خارجی در منطقه عسلویه به منظور تولید پلی‌اتیلن سنگین تأسیس شد. این شرکت از ابتدا یکی از نمونه‌های موفق سرمایه‌گذاری خارجی در کشور محسوب می‌شد و به دلیل ظرفیت تولید بالا و تقاضای بازار، توانست سودهای قابل توجهی کسب کند.

اما با گذشت زمان، مشکلات مدیریتی و عدم نظارت کافی باعث شد تا این شرکت به دلیل سوءمدیریت، بدهی‌های کلانی به شرکت‌های داخلی از جمله پتروشیمی جم، دیگر بازیگر مهم این صنعت، داشته باشد. دعوای اصلی از زمانی آغاز شد که پتروشیمی مهر نتوانست هزینه خوراک اتیلن دریافتی از جم را پرداخت کند و بدهی خود را به بیش از ۸۷۲ میلیون دلار رساند.

نقطه اوج دعوا: ورود به مراحل حقوقی

این اختلاف مالی باعث شد که پتروشیمی جم، یکی از شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری، اقدام به شکایت و پیگیری حقوقی کند. از سال ۱۳۹۹، این پرونده وارد مراحل قضایی شد و پس از بررسی‌های متعدد، دیوان عالی کشور در خرداد ۱۴۰۲ رأی نهایی را صادر کرد. بر اساس این حکم، پتروشیمی مهر به پرداخت بدهی ۸۷۲ میلیون دلاری به پتروشیمی جم محکوم شد.

محمد هاشم نجفی اردکانی، مدیرعامل پتروشیمی جم، این پیروزی حقوقی را بارها در رسانه‌ها به عنوان دستاورد خود مطرح کرد و از طریق مصاحبه‌های خبری و انتشار گزارش‌ها، تلاش کرد تا این رأی را به نفع خود و صندوق‌های بازنشستگی کشور جلوه دهد.

  • پاسخ پتروشیمی مهر: تلاش برای بازگشت حکم

در سوی مقابل، عبدالعلی علی عسگری، مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس که بخش قابل توجهی از سهام پتروشیمی مهر را در اختیار دارد، به دنبال لغو این حکم است. او در مجمع اخیر این هلدینگ، با اعلام اینکه پتروشیمی مهر یک سنت هم به پتروشیمی جم بدهکار نیست، از احتمال بازگشت حکم دادگاه خبر داد و اعلام کرد که این پرونده بار دیگر در دست بررسی است.

علی عسگری همچنین به مسئله حقوق سهامداران پتروشیمی مهر اشاره کرد و تأکید کرد که از حقوق آنها دفاع خواهد کرد. این موضع‌گیری‌ها نشان‌دهنده این است که هلدینگ خلیج فارس، به عنوان یکی از بازیگران کلیدی این پرونده، به راحتی زیر بار اجرای حکم نخواهد رفت و به دنبال راه‌حل‌های دیگری برای بازبینی پرونده است.

جنگ نیابتی در رسانه‌ها: تشدید تنش‌ها

این اختلاف حقوقی به سرعت وارد فضای رسانه‌ای شد و تبدیل به یک جنگ نیابتی میان مدیران دو شرکت گردید. رسانه‌های نزدیک به نجفی اردکانی، مدیرعامل پتروشیمی جم، بارها علی عسگری را به عدم تمکین از قانون و تلاش برای مانع‌تراشی در مسیر اجرای حکم محکوم کردند. آنها همچنین اظهارات نجفی را در خصوص احتمال مصادره پتروشیمی مهر برای جبران بدهی، با هیجان زیادی پوشش دادند.

در مقابل، رسانه‌های نزدیک به علی عسگری نیز نجفی را به سوءمدیریت و پرونده‌های قضایی قدیمی متهم کردند. اتهامات مربوط به دوران مدیریت او در شرکت نفت پاسارگاد نیز در این رسانه‌ها مطرح شد و به نظر می‌رسد که تلاش‌هایی برای تضعیف جایگاه مدیریتی او در پتروشیمی جم در جریان است.

پیامدهای اقتصادی و تأثیرات گسترده بر صنعت پتروشیمی

این اختلاف نه تنها در سطح مدیریتی و حقوقی باقی نمانده، بلکه تأثیرات مهمی بر صنعت پتروشیمی کشور نیز داشته است. پتروشیمی مهر، به عنوان یکی از تولیدکنندگان کلیدی پلی‌اتیلن سنگین در کشور و منطقه، با مشکلات مالی جدی مواجه شده است و عدم حل سریع این اختلاف می‌تواند تولید و صادرات محصولات این شرکت را به شدت تحت تأثیر قرار دهد.

از سوی دیگر، تأخیر در وصول مطالبات پتروشیمی جم می‌تواند فشار مالی زیادی بر این شرکت وارد کند. جم به عنوان یکی از شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری، مسئولیت‌های مهمی در تأمین مالی بازنشستگان دارد و عدم پرداخت بدهی مهر به این صندوق‌ها می‌تواند وضعیت مالی آنها را دچار چالش کند.

چالش‌های پیش رو و لزوم مداخله دولت

با توجه به ابعاد گسترده این پرونده، نگرانی‌ها درباره آسیب به منافع ملی و صنعت پتروشیمی کشور افزایش یافته است. برخی کارشناسان معتقدند که ادامه این اختلاف و ورود آن به فضای رسانه‌ای و تنش‌های مدیریتی، تنها به بی‌اعتمادی عمومی و تضعیف جایگاه صنعت پتروشیمی ایران منجر خواهد شد.

به نظر می‌رسد که مداخله مقامات بالادستی و وزرای نفت و کار برای حل و فصل این پرونده و جلوگیری از تشدید تنش‌ها ضروری است. در شرایط تحریمی کنونی، که صنعت پتروشیمی نقش مهمی در تأمین ارز برای کشور دارد، چنین اختلافاتی می‌تواند به ضرر کل اقتصاد کشور تمام شود.

با توجه به موضع‌گیری‌های دو طرف و پیچیدگی‌های حقوقی پرونده، به نظر نمی‌رسد که این اختلاف به سادگی حل شود. اما یکی از راه‌حل‌های ممکن می‌تواند تلاش برای بازگرداندن دو طرف به میز مذاکره باشد. به گفته نجفی اردکانی، مدیرعامل پتروشیمی جم، این شرکت همچنان آماده مذاکره و تعامل برای وصول مطالبات خود است و به دنبال مصادره پتروشیمی مهر نیست. اگر هلدینگ خلیج فارس و پتروشیمی مهر نیز به این راه‌حل تمایل نشان دهند، شاید بتوان از طریق مذاکره، پرونده را به سرانجامی مثبت رساند.

در نهایت، آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، حفظ منافع ملی و جلوگیری از آسیب به صنعت پتروشیمی کشور است. هرگونه تشدید اختلافات و ورود به مجامع بین‌المللی می‌تواند پیامدهای سنگینی برای ایران به همراه داشته باشد و زیان‌های غیرقابل جبرانی را به این صنعت وارد کند.