آزمون سخت سرپرست جدید شرکت مخازن سبز / تصمیم دستگاه قضایی چه خواهد بود؟

به گزارش موج انرژی،پس از افشای ابعاد گسترده تخلف در جذب غیرقانونی نیروها در شرکت مخازن سبز پتروشیمی عسلویه، مدیریت این شرکت با بحران جدی مواجه شد. آیا سهم بومیان از صنعت،فقط آلودگی و سرطان است؟

انتصاب محمد سجاد باتمانی، مدیری کم‌تجربه و بدون تخصص به مدیرعاملی این شرکت که با حمایت‌های (ی.ن) از اعضای هیئت‌مدیره و جایگاه مهمی که در منابع انسانی هلدینگ شستان داشت، انجام شد، این انتصاب به عنوان یکی از جنجالی‌ترین تحولات مدیریتی اخیر در صنایع انرژی کشور شناخته می‌شود.

در دوران کمتر از یکسال مدیریت اسفناک باتمانی، بیش از ۲۵۰ تا ۳۰۰ نفر بدون رعایت ضوابط قانونی و با استفاده از رانت جذب شدند. این اقدامات بدون برگزاری آزمون‌های قانونی و معیارهای شفاف انجام شد و منجر به اعتراضات شدید از سوی مردم به‌ویژه بومیان استان بوشهر شد که از عدم دسترسی به فرصت‌های شغلی به‌ویژه در صنایع استراتژیک انرژی ناراضی هستند.

این تخلف در حالی رخ داده که از بومیان منطقه در این فرآیند جذب نشده و نیروهای سفارشی جایگزین آنها شده‌اند. یکی از دستگاه‌های نظارتی محلی گزارش داده که باتمانی نه تنها ابراز پشیمانی نکرده، بلکه به دلیل حمایت‌های مستقیم (ی.ن) خود را فراتر از قانون می‌دیده و از برخورد نهادهای نظارتی نگرانی نداشته است.

نهادهای نظارتی و قضایی برای برقراری عدالت وارد عمل شدند و با هماهنگی اداره اشتغال عسلویه و دستگاه‌های قضایی، حکم جلب باتمانی در مراحل نزدیک به صدور بود که با دخالت‌های پشت پرده (ی.ن) و برای پنهان‌سازی این تخلفات، باتمانی از سمت خود کنار گذاشته شد و احمد کمالی با حکم افشار بازیار به عنوان سرپرست جدید منصوب شد. این تغییر ناگهانی در مدیریت، تلاشی آشکار برای جلوگیری از افشای بیشتر تخلفات و پوشاندن ابعاد آن تلقی شده است.

اکنون نهادهای قضایی و امنیتی با آزمونی سخت روبه‌رو هستند: آیا خواهند توانست اعتماد از دست‌رفته مردم بومی جنوب استان بوشهر را بازگردانند؟ مردم که سال‌ها از بی‌عدالتی و تبعیض در استخدام‌های منطقه‌ای رنج برده‌اند، در انتظار اقداماتی قاطعانه برای برقراری عدالت و شفافیت هستند.

در این میان، توجه‌ها به نقش بالاترین مقامات این شبکه مدیریتی جلب شده است. سردار مجید ابن‌رضا، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) ،امیر نصیرزاده، و افشار بازیار چه تصمیمی خواهند گرفت؟ زیرا (ی.ن) یکی از افراد نزدیک به ابن رضا بود است.

سوالی که همچنان در ذهن افکار عمومی باقی مانده، آیا مدیران ارشد از این تخلف آگاه بوده است؟ اگر آگاه بوده، چرا اقدامی برای جلوگیری از آن نکرده اند؟ و اگر بی‌خبر بوده، آیا وزیر دفاع، امیر عزیز نصیرزاده، در دوره جدید دستورات لازم را برای بررسی و برخورد با این تخلفات صادر خواهد کرد؟

از سوی دیگر، امیر عزیز نصیرزاده، وزیر دفاع جدید، که از مرداد ۱۴۰۳ عهده‌دار این مسئولیت شده، اکنون در آستانه تصمیمی بزرگ قرار دارد. آیا او به این تخلف واکنش نشان خواهد داد؟ حال باید دید وزیر دفاع دستورات لازم برای جبران این تخلفات و بازگرداندن عدالت به بومیان منطقه را صادر خواهد کرد؟ یا خیر؟

فساد گسترده در جذب نیروهای غیرقانونی، نه تنها اعتماد مردم بومی به صنعت و نهادهای اجرایی را از بین برده، بلکه امنیت اجتماعی و روانی منطقه را نیز تهدید می‌کند. اکنون دستگاه‌های نظارتی در برابر این پرسش قرار گرفته‌اند که چگونه می‌توانند از تکرار چنین تخلفاتی در آینده جلوگیری کنند و اعتماد مردم را بازگردانند.

در نهایت، این پرونده به آزمونی بزرگ برای دستگاه‌های اجرایی و قضایی تبدیل شده است. مردم بومی که سهمی جز آلودگی و بیکاری از ثروت‌های عظیم انرژی نداشته‌اند، انتظار دارند که عدالت اجرا شود و تمامی مسئولین تخلف‌کار پاسخگو باشند. عملکرد نهادهای مسئول در این پرونده می‌تواند به نماد مبارزه با فساد و بی‌عدالتی در کشور تبدیل شود و سرنوشت دیگر مناطق را نیز تحت تأثیر قرار دهد.