مدیریت‌های پرپول شستا؛ انتصابات سیاسی و فساد مالی در کانون بررسی مجلس

گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد که انتصابات سیاسی و غیراصولی در شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) به کاهش شایسته‌سالاری و بروز فساد مالی در این نهاد اقتصادی کلیدی منجر شده است.

شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) به عنوان بزرگ‌ترین نهاد اقتصادی زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی، نقش کلیدی در اقتصاد ایران ایفا می‌کند. با این حال، بررسی‌ها و گزارش‌های تحقیق و تفحص مجلس حاکی از آن است که در سال‌های اخیر، شستا با چالش‌های جدی مواجه شده است. این مشکلات عمدتاً ناشی از انتصابات غیراصولی و عدم رعایت شایسته‌سالاری در فرآیندهای مدیریتی است.

انتخاب مدیران بر اساس روابط سیاسی:
براساس گزارش‌های مجلس، بسیاری از انتصابات در شستا نه بر اساس شایستگی و تخصص، بلکه بر پایه روابط سیاسی و نفوذ افراد صاحب قدرت انجام شده است. این رویکرد سبب شده است که مدیران فاقد تخصص کافی در بخش‌های کلیدی منصوب شوند. به عنوان مثال، مدیر حراست متخلف شرکت نفت پاسارگاد، که در سال‌های گذشته به دلیل ترک فعل و حمایت از متخلفان مورد انتقاد قرار گرفته بود، به عنوان مدیرعامل یکی از مهم‌ترین شرکت‌های پتروشیمی زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منصوب شد.

پیامدهای منفی انتصابات غیراصولی:
این انتصابات غیرکارشناسی تأثیرات منفی گسترده‌ای بر عملکرد اقتصادی شستا گذاشته است. مدیرانی که فاقد تخصص لازم هستند، معمولاً توانایی تصمیم‌گیری‌های بهینه را ندارند و موجب بروز مشکلات جدی در پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها می‌شوند. به عنوان نمونه، پروژه‌های متعددی به دلیل نبود برنامه‌ریزی صحیح و تحلیل‌های کارشناسی با شکست مواجه شده و منابع مالی شستا به هدر رفته است.

در یکی از موارد، شرکت رایتل به دلیل خرید تجهیزات غیرضروری از هوآوی به مبلغ ۲۷ میلیون یورو، با بحران مالی جدی مواجه شده است. این خرید به دلیل عدم تطابق با نیازهای فنی شرکت، به هدررفت منابع مالی منجر شده است.

عدم نظارت و کنترل:
نبود نظارت کافی بر مدیریت مالی و اقتصادی شستا یکی دیگر از مشکلات اساسی این نهاد است. بسیاری از مدیران در بخش‌های کلیدی به دلیل روابط سیاسی انتخاب شده‌اند و این مسئله منجر به فساد مالی و تخلفات قانونی در شرکت‌های تابعه شده است. به عنوان مثال، در شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، پرونده‌های متعددی از تخلفات مالی وجود دارد که به دلیل عدم حضور مدیران متخصص و شایسته در این جایگاه‌ها به وجود آمده است.

افزایش فساد و تخلفات مالی:
به طور کلی، انتصابات غیرکارشناسی و نبود شایسته‌سالاری در شستا، فضایی را برای سوءاستفاده‌های مالی و فساد اداری فراهم کرده است. برای مثال، در بخش فروش املاک شستا، برخی قراردادها بدون رعایت مصالح اقتصادی و با قیمتی کمتر از ارزش واقعی به فروش رفته‌اند. گزارش مجلس به مواردی از فروش دارایی‌ها به قیمت بسیار پایین‌تر از ارزش بازار اشاره کرده که به عنوان یکی از بزرگ‌ترین تخلفات مالی شستا شناخته می‌شود.

نیاز به اصلاحات ساختاری و شفافیت:
مسائل موجود در شستا، لزوم اصلاحات ساختاری در فرآیند انتصابات و نظارت بر عملکرد مدیران را برجسته می‌کند. نهادهای نظارتی باید به‌جای در نظر گرفتن وابستگی‌های سیاسی و روابط شخصی، معیارهای تخصص و شایستگی را در انتصابات لحاظ کنند. به گفته کارشناسان، وضع مقررات شفاف برای انتصابات و نظارت‌های دقیق‌تر بر تصمیمات مدیریتی می‌تواند به کاهش فساد و تخلفات مالی کمک کند.

شستا به عنوان یکی از نهادهای اصلی اقتصادی کشور، نیازمند یک بازنگری اساسی در مدیریت و ساختار انتصابات است. فساد و تخلفات مالی که در اثر انتصابات غیرکارشناسی و نفوذ سیاسی در این مجموعه شکل گرفته، نه‌تنها به منابع مالی شستا آسیب رسانده، بلکه موجب کاهش اعتماد عمومی به این نهاد اقتصادی شده است. برای اصلاح این وضعیت، پیشنهادات زیر قابل توجه هستند:

1. اجرای شایسته‌سالاری در انتصابات: شستا باید از الگوهای شایسته‌سالاری پیروی کند و مدیران خود را بر اساس توانایی، تخصص و تجربه انتخاب نماید.
2. نظارت دقیق و مؤثر: برای پیشگیری از تکرار تخلفات مالی، نیاز به تقویت نهادهای نظارتی است.
3. شفافیت در عملکرد مالی: شفافیت در ارائه گزارش‌های مالی و فعالیت‌های اقتصادی می‌تواند از بروز فساد جلوگیری کند و پاسخگویی بیشتری را از مدیران و مسئولان این نهاد طلب کند.

گزارش تحقیق و تفحص مجلس و بررسی جزئیات تخلفات در این مجموعه، نشان می‌دهد که بدون اصلاحات فوری و قاطع، مشکلات شستا نه‌تنها حل نخواهد شد، بلکه می‌تواند به بحران‌های مالی بیشتری منجر شود که اثرات آن بر اقتصاد کشور جبران‌ناپذیر است. | بولتن