آثار حقوقی وکالت بانکها در قبول سپرده های سرمایه گذاری مشتریان (قسمت دوم)

آثار حقوقی وکالت بانکها در قبول سپرده های سرمایه گذاری مشتریان (قسمت دوم)

فصل اول

۱ - قانون عملیات بانکی بدون ربا

تجهیز منابع پولی : ماده ۳ - بانکها می‌توانند ، تحت هر یک از عناوین ذیل به قبول سپرده مبادرت نمایند .

الف – سپرده قرض الحسنه : ۱ - جاری ۲ - پس انداز

ب ـ سپرده های سرمایه گذاری مدت دار.

تبصره ـ سپرده های سرما‌یه گذاری مدت دار که بانک در بکار گرفتن آنها وکیل می‌باشد ، در امور مشارکت ، مضاربه ، اجاره بشرط تملیک ، معاملات اقساطی ، مزارعه ، مساقات ، سرمایه گذاری مستقیم ، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار می ‌گیرد. ماده ۴ - بانکها مکلف به بازپرداخت اصل سپرده‌های قرض الحسنه (‌پس‌انداز و جاری) می‌باشند و می‌توانند اصل سپرده‌های سرمایه گذاری مدت دار را تعهد و یا بیمه نمایند.

ماده ۵ - منافع حاصل از عملیات مذکور در تبصره ماده ( ۳ ) این قانون، براساس قرارداد منعقده ، متناسب با مدت و مبالغ سپرده‌های سرمایه گذاری و رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه بکار گرفته شده در این عملیات ، تقسیم خواهد شد. ماده ۶ - بانکها می‌توانند ، به منظور جذب و تجهیز سپرده‌ها ، با اتخاذ روشهای تشویقی از امتیازات ذیل به سپرده گذاران اعطا نمایند : الف ـ اعطای جوائز غیر ثابت نقدی یا جنسی برای سپرده‌های قرض الحسنه .

ب ـ تخفیف و یا معافیت سپرده گذاران از پرداخت کارمزد و یا حق الوکاله .

پ ـ دادن حق تقدم به سپرده گذاران برای استفاده از تسهیلات اعطایی بانکی در موارد مذکور در فصل سوم . ( قانون عملیات بانکی بدون ربا " بهره " ، ۱۳۶۲ : ۳ )

۲ - ربا

واژه ربا در زبان فارسي به معناي بيشي، افزون شدن، نما كردن و سود يا ربحي كه داين از مديون مي‌ستاند گفته مي‌شود.

و دراصطلاح هر نوع توافق بين دو يا چند نفر تحت هر قراردادي از قبيل بيع، قرض، صلح و امثال آن، جنسي را با شرط اضافه با همان جنس مكيل و موزون معامله نمايد و يا زائد بر مبالغ پرداختي دريافت نمايد ربا محسوب و جرم شناخته مي‌شود.

معناي لغوي ربا مساوي با اصطلاح شرعي آن نيست زيرا در لغت ربا به مطلق زيادي اطلاق مي‌شود در حاليكه به هر زيادي در معاملات و مبادلات ربا گفته نمي‌شود و هر اضافي حرام نيست ربا در واقع زيادي بر اصل مال است ولي از نظر شرع به زيادي ويژه‌اي اطلاق مي‌شود.

۱-۲ - عناصر جرم ربا

الف ) عنصر قانونی : قانون : ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامي ربا را جرم و براي آن مجازات در نظر گرفته است : مرتكبين اعم از ربا دهنده، ربا گيرنده و واسطۀ بين آنها علاوه بر ردّ اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نيز معادل مورد ربا به عنوان جزاي نقدي محكوم مي‌گردند . جرم ربا با توجه به ماده ۷۲۷ از جرايم غير قابل گذشت مي‌باشد و براي پيگيري آن نيازي به شكايت شاكي نيست و به محض اطلاع مراجع قضايي و انتظامي قابل پيگيري و تعقيب مي‌باشد .

ب ) عنصر مادی ، ۱ - مرتکب : كه بين اشخاصي حقيقي است ولي بدليل سكوت مقنن مي‌توان استنباط كرد كه اگر شخص حقوقي يا حقيقي باشد ربا تحقق مي‌يابد و فقط يك استثناء وجود دارد آن هم مسئله عمليات بانكي است كه از طرف فقهاي عظام مورد بحث واقع شده است .۲ - فعل مرتکب : عمل مثبت مادي خارجي است كه توافق برگرفتن مبلغ و مقدار زيادي از اصل مال در قرض ومعامله .

۳ - موضوع جرم : رباي معاملي و رباي قرضي . ۴ - نتیجه مجرمانه : گرفتن مبلغ زيادي كه قبلاٌ بر آن توافق كرده بودند چون اگر مالي ردّ و بدل نشود با وجود توافق قبلي جرم نيست و ممكن است مصداق شروع به ربا باشد.

ج ) عنصر معنوی : ۱ - سوء نيت عام يا همان قصد فعل مي‌باشد كه مرتكب قصد، ربا دادن را دارد

۲ - سوء نيت خاص يا عمد در فعل كه مرتكب با علم و آگاهي از ربا بودن و علم به حرمت ربا و جرم بودن آن قصد استيفاء نامشروع نسبت به ربا دهنده را دارد . ۲-۲ - انواع ربا در فقه اسلامی : ربا در فقه شيعه به دو نوع اصلي ۱- ربای معاملی ۲- ربای قرضی تقسيم مي‌شود . ربای معاملی : هر گونه زيادي در معامله دو شيء همجنس و يا معامله‌اي كه محتمل بر زيادي يكي از عوضين باشد رباي معاملي ممكن است در معامله نقد و نسيه محقق شود. مشهور فقهاء اعتقاد به عموميت ربا در معاملات دارند نه اينكه اختصاص به عقد بيع داشته باشد . ربای قرضی : رايج‌ترين نوع ربا است به اين صورت كه فرد براي تأمين نياز مالي جهت امور مصرفي يا سرمايه‌گذاري تقاضاي قرض مي‌كند و در ضمن عقد قرض متعهد مي‌شود آنچه را مي‌گيرد همراه با زيادي برگرداند. بطور كلي اگر در عقد قرض شرط شود هنگام بازپرداخت بدهي مقداري به مبلغ قرض افزوده شود به اجماع علماي اسلام ربا و حرام است ( جواهر الكلام ج ۲۵ : ۵).

۳ - مضاربه

ماده ۵۴۶ - مضاربه عقدی است كه بموجب آن احد متعاملین سرمایه می دهد با قید اینكه طرف دیگر با آن تجارت كرده و در سود آن شریك باشند صاحب سرمایه مالك و عامل مضارب نامیده میشود . ماده ۵۴۷- سرمایه باید وجه نقد باشد

ماده ۵۴۸- حصه هر یك از مالك و مضارب در منافع باید جزء مشاع از كل از قبیل ربع یا ثلث و غیره باشد ( ق . م ، ۱۳۰۷ )

۴ - شرکت

ماده ۵۷۱ - شركت عبارت است از اجتماع حقوق مالكین متعدد در شیئی واحد بنحو اشاعه .

ماده ۵۷۲ - شركت اختیاری است یا قهری . ماده ۵۷۳ - شركت اختیاری یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل میشود یا در نتیجه عمل شركاء از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعا در ازاء عمل چند نفر و نحو اینها .( ق . م ، ۱۳۰۷ )

۵ – ودیعه

ماده ۶۰۷ - ودیعه عقدی است كه به موجب آن یك نفر مال خود را به دیگری میسپارد برای آنكه آنرا مجانا" نگاهدارد. ودیعه گذار مودع و ودیعه گیر را مستودع یا امین می گویند . ماده ۶۰۸ - در ودیعه قبول امین لازم است اگر چه به فعل باشد . ( ق . م ، ۱۳۰۷ )

۶ - در تعهدات امین

ماده ۶۱۲ - امین مال ودیعه را به طوری كه مالك مقرر نموده حفظ كند و اگر ترتیبی تعیین نشده باشد آنرا به طوری كه نسبت به آن مال متعارف است حفظ كند والا ضامن است . ماده ۶۱۳ - هر گاه مالك برای حفاظت مال ودیعه ترتیبی مقرر نموده باشد و امین از برای حفظ مال تغییر آن ترتیب را لازم بداند می تواند تغییر دهد مگر اینكه مالك صریحا" نهی از تغییر كرده باشد كه در این صورت ضامن است . ماده ۶۱۴ - امین ضامن تلف یا نقصان مالی كه به او سپرده شده است نمی باشد مگر در صورت تعدی یا تفریط . ماده ۶۱۵ - امین در مقام حفظ ، مسئول وقایعی نمی باشد كه دفع آن از اقتدار او خارج است . ( ق . م ، ۱۳۰۷ )

۷- وکالت

مبحث اول - در كليات ، ماده ۶۵۶ - وكالت عقدي است كه به موجب آن يكي از طرفين طرف ديگر را براي انجام امري نايب خود مي نمايد . ماده ۶۵۷ - تحقق وكالت منوط بقبول وكيل است . ماده ۶۵۸ - وكالت ايجابا" و قبولا" بهر لفظ يا فعلي كه دلالت بر آن كند واقع ميشود . ماده ۶۵۹ - وكالت ممكن است مجاني باشد يا با اجرت .

ماده ۶۶۰ - وكالت ممكن است بطور مطلق و براي تمام امور موكل باشد يا مقيد و براي امر يا امور خاصي . ( ق . م ، ۱۳۰۷ )

مبحث دوم - در تعهدات وكيل ، ماده ۶۶۶ - هرگاه از تقصير وكيل خسارتي به موكل متوجه شود كه عرفا" وكيل مسبب آن محسوب مي گردد مسئول خواهد بود . ماده ۶۶۷ - وكيل بايد در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موكل را مراعات نمايد و از آنچه كه موكل بالصراحه به او اختيار داده يا بر حسب قرائن و عرف و عادت داخل اختيار اوست تجاوز نكند.

مبحث سوم - در تعهدات موكل ، ماده ۶۷۴ - موكل بايد تمام تعهداتي را كه وكيل در حدود وكالت خود كرده است ، انجام دهد . در مورد آنچه كه در خارج از حدود وكالت انجام داده شده است موكل هيچگونه تعهد نخواهد داشت مگر اينكه اعمال فضولي وكيل را صراحتا" يا ضمنا" اجازه كند . ماده ۶۷۵ - موكل بايد تمام مخارجي را كه وكيل براي انجام وكالت خود نموده است و همچنين اجرت وكيل را بدهد مگر اينكه در عقد وكالت طور ديگر مقرر شده باشد . ( ق . م ، ۱۳۰۷ )

۸ - صلح

ماده ۷۵۲ - صلح ممكن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله و غیر آن واقع شود.

ماده ۷۵۳ - برای صحت صلح طرفین باید اهلیت معامله و تصرف در مورد صلح داشته باشند.
ماده ۷۵۴ - هر صلح نافذ است جز صلح بر امری كه غیر مشروع باشد . ( ق . م ، ۱۳۰۷ )

۹ – هبه

ماده ۷۹۵- هبه عقدی است كه به موجب آن یكنفر مالی را مجانا به كس دیگری تملیك می كند تملیك كننده واهب طرف دیگر را متهب ، مالی را كه مورد هبه است عین موهوبه می گویند . ( ق . م ، ۱۳۰۷ )

۱۰- وصایا

ماده ۸۲۵ - وصيت بردوقسم است - تملیكي وعهدي . ماده ۸۲۶ - وصيت تمليكي عبارت است ازاينكه كسي عين يامنفعتي رااز مال خودبراي زمان بعدازفوتش به ديگري مجاناتمليك كند. وصيت عهدي عبارت است ازاينكه شخصي يك ياچندنفررابراي انجام امر يااموري ياتصرفات ديگري مامورمي نمايد . وصيت كننده موصي ،كسي كه وصيت تمليكي به نفع اوشده است موصي له ، موردوصيت موصي به وكسي كه بموجب وصيت عهدي ولي برموردثلث يابرصغير قرارداده مي شودوصي ناميده مي شود.

ماده ۸۵۸ - وصي نسبت به اموالي كه برحسب وصيت دريداومي باشدحكم امين راداردوضامن نمي شودمگردرصورت تعدي ياتفريط . ماده ۸۵۹ - وصي بايدبرطبق وصاياي موصي رفتاركندوالاضامن ومنعزل است . ( ق . م ، ۱۳۰۷ )