آثار حقوقی وکالت بانکها در قبول سپرده های سرمایه گذاری مشتریان (قسمت سوم)

فصل دوم

۱ - وکالت بانکها و بانکداری بدون ربا

نخستسن گام در راه حذف بهره از نظام بانکی کشور بر اساس مصوّبة سوم دی‌ماه ۱۳۵۸ «شورای پول و اعتبار» برداشته ‌شد و ضمن کاهش نرخ بهره ، نام آن در نظام بانکی به «حداکثر کارمزد دریافتی» و «حداقل سود تضمین شده» تغییر یافت . اما چون این اقدامات نمی‌توانست نظام حاکم بر بانکداری کشور را از لحاظ ماهیت تغییر دهد ، در اجرای تبصره ۵۴ قانون بودجه سال ۱۳۶۰ دولت مکلف گردید که از زمان اجرای این قانون برای حذف ربا و اصلاح نظام بانکی کشور در اسرع وقت مطالعات لازم را انجام و نتایج امر را حداکثر طی شش ماه به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید . بدین‌سان ، «قانون در بانکداری بدون ربا» در جلسه علنی روز سه‌شنبه هشتم شهریورماه ۱۳۶۲ به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ دهم شهریور ‌ماه ، مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت و به‌منظور اجرا ، به دولت ابلاغ گردید . قانون «بانکداری بدون ربا» با ۲۷ ماده شامل پنج فصل(به ترتیب ، با عناوین اهداف و وظایف نظام بانکی در جمهوری اسلامی ایران ، تجهیز منابع پولی ، تسهیلات اعطایی بانکی ، بانک مرکزی ایران و سیاست پولی و متفرقه) است . ( فصل نامه معرفت اقتصاد اسلامی ، بیتا ، شماره ۵ )

۲ - وکالت بانکها و ربا

برای تبدیل شدن سود علی‌الحساب به بهره ،‌ کافی است سپرده گذار را از قطعی شدن مبلغی که به عنوان سود علی‌الحساب دریافت کرده‌است مطمئن کرد. زیرا فارق اصلی میان بهره و سود علی‌الحساب ، وجود یا فقدان عنصر اطمینان است . اگر سپرده‌گذار به طریقی مطمئن شود که سود علی‌الحساب دریافتی ، ‌حتی در صورت عدم حصول سود واقعی در عملیات سرمایه‌گذاری ،‌ از او باز پس گرفته‌نخواهد شد ،‌ در آن صورت ، ‌سود علی‌الحساب کارکردی دقیقاً مانند نرخ بهره خواهد داشت . به عبارت دیگر ، ‌اگر ویژگی عدم قطعیت از سودعلی الحساب گرفته شود ،‌ دوگانگی بهره و سود علی‌الحساب به یگانگی تبدیل خواهد شد . ( میرجلیلی ، بیتا : ۱۳۰)

۳ - وکالت بانکها و مضاربه

ممکن است گفته شود که رابطه بانک و صاحب سپرده مدت‌دار تابع احکام مضاربه است. سرمایه‌اي به بانک داده

مي‌شود تا با آن تجارت کند و دو طرف در سود آن شریک باشند. بانک نماینده و امین صاحب سپرده است .

بانک مبالغ سپرده گذاری را در اجرای قرارداد مضاربه به تصرف اشخاص می دهد و سود حاصل را طبق قرارداد

متناسب با مدت و مبالغ سپرده سرمایه گذاری و رعایت سهم بانک ، پس از کسر حق الوکاله به سپرده گذار می

دهد .

۴ - وکالت بانکها و شرکت

سود علی‌الحساب : «سود علی‌الحساب» وجهی است که پیش از اتمام و به نتیجه رسیدن عملیات سرمایه‌گذاری و حصول و محاسبه و سود قطعی از جانب بانک به صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری پرداخت می‌شود . موضوعی که در رابطه با پرداخت سود علی‌الحساب مطرح است اینکه پس از قطعی شدن سود ، باید ضوابط مندرج در قانون، مبنی بر تسهیم سود به نسبت «منابع بانک» و «سپرده‌گذار» لحاظ شود . ( بورس ، دیدگاه گروه حقوق ، ۱۳۹۲ : شماره ۱۲۳۹ )

۵ - وکالت بانکها و ودیعه

در بانكداري بدون ربا از آنجا كه بانك در خصوص سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري به عنوان وكيل سپرده‌گذاران عمل مي‌كند علي‌القاعده جز در صورت تعدي و تفريط هيچگونه تكليف و تعهدي در خصوص استرداد وجود سپرده شده به وي را ندارد و حتي اگر سپرده به دليلي خارج از اراده بانك تلف شود در مقابل سپرده‌گذاران تعهدي ندارد . از اين رو مي‌توان گفت وضعيت حقوقي بانك به عنوان امين و كارگزار سپرده‌گذاران در حساب سپرده ی مدت‌دار از اين جهت شباهت كامل به تعهد امين در عقد وديعه دارد . ( بورس ، دیدگاه گروه حقوق ، ۱۳۹۲ : شماره ۱۲۳۹ )

۶ – وکالت بانکها و تعهدات امین

تسهیلات تکلیفی : تسهیلات تکلیفی ، که به صورت قانون بودجة هر ساله به تصویب نمایندگان مجلس می‌رسد ، نظام بانکی را موظّف می‌کند به‌منظور حمایت از اقشار آسیب‌پذیر یا مؤسساتی که به دلایلی نیاز به حمایت دارند ، مبالغی تسهیلات با لحاظ سودی پایین‌تر در اختیار آنان قرار دهد . بانک مرکزی و نظام بانکی در مواجهه با این مسئله، دو مسئولیت اساسی دارد : از یک‌سو ، به عنوان یکی از نهادهای مهم اقتصادی ، وظیفه دارد در تحقق اهداف و سیاست‌های کلی نظام تلاش کند . از سوی دیگر ، به عنوان امین و وکیل سپرده‌گذاران ، مسئولیت دارد سرمایة آنان را در بخش‌هایی که سود مناسبی برای آنها به همراه دارد ، به‌کار گیرد و این دو با هم در تعارض قرار می‌گیرند . ( بورس ، دیدگاه گروه حقوق ، ۱۳۹۲ : شماره ۱۲۳۹ )

۷ - وکالت بانکها و امانت

تضمین اصل سپرده‌ها : در بانکداری بدون ربا ، اگرچه در ماده ۴ آمده ‌است «بانک‌ها می‌توانند اصل سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار را تعهد یا بیمه نمایند» و بانکها نیز این امکان را عملی کرده‌اند ، چنان که در مقرّرات سپرده‌های سرمایه‌گذاری تصریح شده است : «بانک استرداد اصل سپرده‌ها را تعهد می‌نماید» ، اما بر اساس نظریة «وکالت» هیچ‌یک از این دو کار توجیه فقهی و حقوقی ندارد .اگر سمت بانک حقیقاً‌ وکالت باشد ، بر پایة اصول مسلّم فقهی و حقوقی ، بانک امین سپرده‌گذاران است و در صورتی که تقصیری در عملیات خود نکرده‌ و دچار زیان گردیده یا ورشکست شده باشد و سپرده از بین برود مسئولیتی در برابر سپرده‌گذاران نخواهد داشت . ( بورس ، دیدگاه گروه حقوق ، ۱۳۹۲ : شماره ۱۲۳۹ )

۸ - وکالت بانکها و صلح

عدم امکان تفکیک در محاسبة سود سپرده‌ها : با توجه به اینکه منابع بانکی در بانک‌داری بدون ربا از سه نوع سپرده تشکیل می‌شود ، لازم است سهم هریک از این سه نوع سپرده در سود مشخص و به صورت مجزّا در ترازنامه‌ها آورده‌ شود تا سهم منابعی که ماهیتی قرضی دارند (سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری) از منابع وکالتی (سپرده‌های سرمایه‌گذاری) تفکیک ‌شود . ( بورس ، دیدگاه گروه حقوق ، ۱۳۹۲ : ش ۱۲۳۹ ) بانکها با وکالت ( باحق توکیل بغیر ) و رضایت از طرف سپرده گذار ، وجه سپرده را طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا ، آیین نامه ها و مصوبات مربوطه ، بطور مشاع بکار گرفته و منافع حاصله را پس از کسر حق الزحمه خود با داشتن حق مصالحه ، به سپرده گذار پرداخت می نماید .

۹ –وکالت بانکها و هبه

برای بالا بردن انگیزه سپرده گذار و تجهیز منابع بانک ، سهم سود سپرده بر اساس قرارداد ، بطور علی الحساب محاسبه و پرداخت می گردد ، در صورت زیان ، بانک از منافع خود مجانا سود علی الحساب را پرداخت می نماید .

۱۰ - وکالت بانکها و وصیت

عدم بطلان وکالت با فوت موکل و عدم رعایت حق تنفیذ ورثه : وقتی سپرده‌گذار شخص حقیقی است ، فوت یا عوارض اهلیت او تأثیری در قراردادهای بانک با وام گیرنده ندارد . اگر بانک در قراردادهایی که با وام‌گیرندگان بسته ‌است به وکالت از سوی سپرده‌گذاران عمل کرده باشد فوت هریک از سپرده‌گذاران وکالت بانک را باطل می‌کند (ماده ۶۷۸ قانون مدنی) و تا تنفیذ ورثه ، اقدامات بانک دچار اختلال می‌گردد . ( بورس ، دیدگاه گروه حقوق ، ۱۳۹۲ : شماره ۱۲۸۳ )

در این خصوص جهت استمرار شرایط قرار داد و تداوم بهره‌مندی این نوع از سپرده ها از سود حاصله، کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری در بیست و ششمین جلسه مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۱ ، مبادرت به تصویب شرط الزامی ذیل و درج آن در قرارداد سپرده گذاری به شرح زیر نمود : اخذ سپرده سرمایه گذاری مدت‌دار توسط بانک‌ها، مطابق با قانون عملیات بانکی بدون ربا، با استفاده از عقد وکالت با حق توکیل، فی مابین بانک و مشتری صورت پذیرفته و جهت استمرار شرایط قرارداد در صورت فوت، جنون و سفه صاحب حساب یا ولی و قیم صاحب حساب، بانک‌ها باید شرطی را در قرار داد سپرده‌گذاری (اعم از انفرادی یا مشترک) مبنی بر وجود رابطه وصایت بین بانک و مشتری در صورت وقوع شرایط فوق‌الاشاره درج نمایند .

نتیجه

قبول این نوع سپرده ها طبق قراردادی که مشتمل بر عقود و تعهدات و شروط متعدد مختلف است صورت می گیرد ، بانکها به عنوان وکیل و امین سپرده گذاران عمل می کنند ، وجوه سپرده را از مشتری دریافت و مشتری بانک را وکیل خود در به کارگیری این سپرده ها در معاملات مجاز بانکی قرار می دهد . پس، رابطه حقوقی بانک و مشتری در اینجا براساس عقد و وکالت برقرار می شود ، بانک ها وجوه سپرده سرمایه گذاری را به وکالت از طرف مشتری در معاملات و اعطای تسهیلات مالی بانکی به کار می گیرند و در نتیجه اگر سودی حاصل شود ، سود ناشی از انجام معامله پس از کسر حق الوکاله متعلق به سپرده گذار است و چون منابع بانک ها (سرمایه بانک ، اعتبارات و وام های دریافتی و سپرده های قرض الحسنه) با وجوه سپرده گذاران مشاعا به هم آمیخته شده و در معاملات به کار گرفته می شود سپرده گذاران و بانک ها در سود ناشی از معاملات با یکدیگر شریک می شوند و رابطه حقوقی دیگری که بین بانک و سپرده گذاران به وجود می آید عقد شرکت است . از طرف دیگر چون سهم سود هر سپرده گذار را در عملیات بانکی نمی توان به دقت و به طور یقین تعیین کرد بنابراین چگونگی تسویه شرکت مزبور با قید مصالحه کم و زیاد شدن سود حاصله ناشی از معاملات مشاع در قرارداد بین بانک و مشتری قید می شود و قسمتی از رابطه حقوقی بین سپرده گذاران و بانک را عقد صلح برای تسویه و رفع تنازع و اختلاف تشکیل می دهد. با توجه به مطالب فوق ، بانک ها امین مشتری بوده و لازم است رعایت صرفه و صلاح و غبطه موکلین خود را در اعطلای تسهیلات و انجام معاملات بنمایند . به طور خلاصه قرارداد سپرده سرمایه گذاری که بین بانک و مشتری منعقد می شود ، مشتمل بر عقود و تعهدات اصلی ( وکالت ، شرکت ، صلح ، امانت ) و عقود وتعهدات فرعی و تبعی ( مضاربه ، ودیعه ، هبه ، وصیت و ... ) است که با توجه به قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین نامه فصل دوم قانون مذکور و بخش دوم دستور العمل اجرایی قبول سپرده ، تنظیم و منعقد می شود که از مصادیق قراردادهای موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی است .

اگر مولفه های بانکداری بدون ربا را ، حذف ربا از تمامی عملیات بانکی و انطباق عملیات بانکی با موازین شرعی بدانیم ، تفاوت های اساسی وجود دارد ، که تحقق آن مستلزم استقرار عدالت اقتصادی ، اجتماعی و نیز توزیع عادلانه درامد و ثروت در جامعه است .

فهرست منابع :

۱ - نجف پور ، محسن ( بیتا ) سایت پژوهشکده باقرالعلوم (ع )

( ۱۳۰۷) ، ۲ - قانون مدنی

۳ – بینا ( بیتا ) فصل نامه معرفت اقتصاد اسلامی ، شماره ۵

۴ – (۱۳۹۲ ) ، << بورس >> دیدگاه گروه حقوق و حوزه اقتصاد ، شماره ۱۲۳۹

۵ – ( ۱۳۹۲ ) ، << بورس >> دیدگاه گروه حقوق و حوزه اقتصاد ، شماره ۱۲۸۳