اركان حقوقی و اجرایی نظام های مبارزه با پول شویی

۶ـ اركان حقوقی و اجرایی نظام های مبارزه با پول شویی بر اساس مستندات جهانی :

براساس اقدامات بین المللی انجام یافته برای مبارزه با پول شویی ، ملاحظه میشود یك توافق نظر عمومی در مورد اركان اصلی هرنظام كنترل و مبارزه با پول شویی وجود دارد .

۱ـ۶ محدوده پول شویی :

۱ـ۱ـ۶ جرائم منشا؛ انتخاب فعالیت های غیرقانونی كه اصول پول شویی در مورد آن ها قابل اجرا است ، یكی از مهم ترین مسائل در هر نظام مبارزه با پول شویی است . براساس مستندات جهانی ، قاچاق مواد مخدر مهم ترین جرم منشاء پول شویی است.

۲ـ۱ـ۶ اثبات آگاهی از انجام عمل مجرمانه ؛ در بسیاری از قوانین منع پول شویی ، اثبات پول شویی ، مستلزم اثبات این واقعیت است كه واسطه های مالی آگاهانه اقدام به انجام پول شویی نموده یا در انجام آن مشاركت و همكاری داشته اند.

۳ـ۱ـ۶ مسئولیت كیفری اشخاص حقوقی مجرم ؛ معیارتعیین مسئولیت اشخاص حقوقی در برابر اعمال كاركنان خود ، یكی از نكات قابل توجه تدوین كنندگان قوانین منع پول شویی به شمار می رود .

۲ـ۶ وظایف موسسات مالی :

براساس یك توافق نظر مشترك جهانی ، هرگونه تلاش برای مبارزه با پول شویی مستلزم پذیرش مسئولیت هایی از سوی موسسات مالی در این زمینه خواهد بود .

۱ـ۲ـ۶ شناسایی مشتری ؛ بیانیه بال از بانكها وموسسات مالی خواسته است << تلاش های لازم را برای تعیین هویت واقعی همه مشتریان به عمل آورند ، روش های موثری برای شناسایی هویت مشتریان جدید خود در پیش گیرند و سیاست روشنی اتخاذ نمایند كه به كمك آن ، معاملات تجاری بزرگ با مشتریانی كه از ارائه مدارك مستند شناسایی خودداری می كنند ، انجام نگیرد >>.

۲ـ۲ـ۶ رعایت قانون ؛ موسسات مالی باید از ارائه خدمات یا همكاری فعال در معاملاتی كه با فعالیت پول شویی ارتباط دارند ، خودداری كنند . بیانیه بال ، به طور خاص ، بانك ها را ملزم به رعایت این مسئله كرده است .

۳ـ۲ـ۶ همكاری با مقامات مجری قانون : موسسات مالی باید فعالانه با مجریان قانون همكاری كنند . بخشی از بیانیه بال به صراحت از بانك ها خواسته است . از همكاری با مشتریانی كه سعی دارند مجریان قانون را با ارائه اطلاعات ناقص یا گمراه كننده ، فریب دهند، خودداری كنند.

۳ـ۶ ارتباط بین نهادهای مبارزه با پول شویی و موسسات مالی :

روابط بین نهادهای مبارزه با پول شویی و موسسات مالی در زمینه مبارزه با پول شویی با توجه به الزام های كشورهای مختلف ، متفاوت است . با این حال ، روابط مزبور معمولا" برپایه سه اصل زیر برقرار است :

۱ـ۳ـ۶ الزام به نگهداری سوابق : اثر بخشی تحقیقات و پیگردهای پول شویی مستلزم توانایی مقامات مجری قانون برای بازسازی معاملات است كه این خود به وجود سوابق مربوط به معاملات بستگی دارد

۲ـ۳ـ۶ گزارش دهی ؛ براساس یك توافق نظر عمومی ، گزارش دهی یكی از جنبه های كلیدی هر نظام كنترل پول شویی به شمار می رود . با این حال شروط و پیامدهای گزارش دهی در كشورهای مختلف می تواند متفاوت باشد .

۳ـ۳ـ۶ گزارش دهی معاملات با مبلغ بیش از سقف معین : یكی از اصول تعیین شده در رابطه بین نهادهای مبارزه با پول شویی و موسسات مالی ، گزارش دهی معاملات با مبلغ بیش از سقف تعیین شد است.

۴ـ۳ـ۶ موسسات مالی مشمول قوانین منع پول شویی ؛ علاوه بر بانك ها ، گروهی از موسسات مالی غیر بانكی نیز به دلیل آنكه میتواند امكانات وفرصت هایی را دراختیار پول شویان قرار دهند ، براساس قوانین منع پول شویی موظف به نگهداری سوابق ، گزارش دهی معاملات مشكوك و معاملات بیش از سقف تعیین شده در قانون هستند

۴ـ۶ امور اجرایی :

به همان اندازه كه مبارزه با پول شویی نیازمند توجه ، دقت و نظارت موسسات مالی است به نظارت و توجه مقام های مسئول اجرای قانون مبارزه با پول شویی اعم از داخلی و بین المللی نیز نیاز دارد .

مواردی كه باید دراین زمینه مورد توجه قرار گیرد عبارت است از :

۱ـ۴ـ۶ همكاری ومبادله اطلاعات داخلی ؛ نظام اجرایی كشور باید بر تعامل مقام های اجرایی مختلف ، مراجع قضایی ، بازرسان ، پلیس و جامعه مالی به منظور اجرای موفقیت آمیز تدابیر قانونی دولت برای مبارزه با پول شویی تاكید كند .

۲ـ۴ـ۶ سلب حق مالكیت ؛ بخش مهمی از قوانین مبارزه با پول شویی در جهان به موضوع سلب حق مالكیت دارایی ها و كالاهای حاصل ازجرم منشاء یا پول شویی مربوط میشود .

۳ـ۴ـ۶ همكاری بین المللی ؛ پول شویی از جهاتی یك جرم مهم بین المللی است . با توجه به آسانی وسرعتی كه میتوان وجوه را به صورت الكترونیكی در مرزهای بین المللی جابه جا كرد ، همكاری بین المللی در مبارزه با پول شویی ، ضرورت بنیادی یافته است .

۵ـ۶ رازداری مالی :

۱ـ۵ـ۶ سیستم ثبت سوابق وگزارش دهی ؛ ثبت و نگهداری سوابق و گزارش دهی اطلاعات مشتری توسط موسسات مالی ، بخش مهمی از نظام مبارزه با پولشویی است . به هر حال ، ویژگی های چنین سیستم و نحوه كاركرد آن باید مبتنی بر حفظ حریم شخصی افراد در تمام سطوح باشد . در این زمینه باید نكات زیر مورد توجه قرار گیرد :

- فرض براین است كه سوابق خصوصی محرمانه است ، مگر این كه قانون ، معاملات خاصی را مشمول گزارش دهی الزامی اعلام كرده باشد ؛- دسترسی بیش تر از سطح خاصی به سوابق و اطلاعات ، نیازمند طی مراحل قضایی است كه حفظ حریم شخصی شهروندان در آن لحاظ شده باشد ؛

- سوابق و اطلاعات نباید برای مقاصدی غیر از آنچه در قانون تعیین شده است ، مورد استفاده قرار گیرد ؛

- سوابق واطلاعات باید به وسیله موسسات نگهداری شوند به طوریكه درصورت نیاز با طی مراحل قضایی در اختیار مسئولان ذیربط قرار گیرد ؛

- مفاهیم رازداری مالی در مورد تعهد به گزارش دهی فعالیت های مجرمانه یا مشكوك قابل اجرا نیست و موسسات مالی نباید به دلیل ارسال با حسن نیت این گزارش مجازات شوند .

۲ـ۵ـ۶ اصول راهنما ؛ كشورها به تعادل وتوازن مناسبی بین حریم خصوصی افراد و اجرای قانون احتیاج دارند و بدیهی است كه این توازن هرگز به صورت یكباره و برای همیشه برقرار نمی شود ، بلكه نیازمند بررسی مستمر روشهای انجام فعالیت تجاری ، سیستم های ثبت و نگهداری وبازیابی سوابق ، و روش های فریب كارانه نقل و انتقال است.

۳ـ۵ـ۶ سایر ملاحظات

تازگی و نوظهوری پدیده پول شویی به عنوان جرم كیفری یا به عنوان فعالیت اقتصادی به طور شگفت انگیزی باعث درهم آمیختن اهداف ، ابزارها و موسسات دارای فعالیت های ضد اجتماعی و كاملا" اجتماعی میشود . چون پول شویی در واقع استفاده مجرمانه از نظام های مالی و تجاری را در بر می گیرد ، بحث درمورد مبارزه با آن در خلاء ، تقریبا" غیر ممكن است . نحوه تصمیم گیری كشورها برای مقابله با پول شویی هم منعكس كننده و هم وابسته به ماهیت سیستم های نظارت مالی و ویژگی های نظام قانونی آن هاست.

واژگان کلیدی : پول شویی، قاچاق مواد مخدر و اسلحه و کالا، قاچاق انسان، بورس، مبارزه

نویسنده: وکیل دادگستری، قاسم توکلی گردفرامرزی