لوایحی که ریشه بر تیشه موتور جستجوی داخلیست

مگر میشود لایحه ای برای موتور جستجو باشد که ریشه بر تیشه بکوبد و نه فقط تیشه را بر ریشه؟

برای اینکه جواب این سوال را بگیریم باید کامل سوار بر مطلب شویم.

ابتدا ببینیم کدام قوانین تصویب شده در کشورها باعث رشد و قدرت گرفتن موتور جستجوی داخلی انها شد و بعد بیاییم لوایح گفته شده را بررسی کنیم.

یاندکس(روسیه): به روش حمایت از طریق وضع مقررات داده ها که با اجبار به ذخیره‌سازی داده‌های کاربران در خاک روسیه برای تمام سایتهای روسی حتی غیر دولتی برای برخورداری از حمایتهای دولت(اینکار خزش را برای یاندکس اسان و بر گوگل دشوار و در مواردی ناممکن کرد).

ناور(کره جنوبی):به روش یکپارچه‌سازی خدمات و اکوسیستم دیجیتال تمام سایتهای استفاده کننده از زیر ساخت اینترانت ملی مانند «دولت الکترونیک» بصورت اینترانت تعریف شدند، یعنی از خارج از کره یا از طریق vpn دسترسی به آنها ممکن نبود. این یعنی تنها توسط ناور قابل خزش بودند.

بایدو(چین) : به روش ترکیب فیلترینگ و نوآوری قوانین چین؛ دسترسی به گوگل را محدود کردند و لزوم سرمایه گذاری در فناوری های بومی موجب توسعه راحت تر بایدو شد.

گوگل(آمریکا): به روش وضع یا تغییر قوانین به نفع گوگل وضع قوانینی مانند «نظارت بدون خفه‌سازی نوآوری» با سه اصل:

• عدم مداخله زودهنگام (وضع شده در دهه ۲۰۰۰) تا گوگل بتواند مدل درآمدی مبتنی بر تبلیغات (Google Ads) را توسعه دهد

• واکنش هدفمند به انحصار:پرونده‌های ضد انحصار، هرچند برای گوگل چالش‌برانگیز بودند، اما هدفشان حفظ رقابت پویا بود. که گوگل را در مسیر درست نگهداشت.

• حمایت از استانداردهای فنی: دولت با تصویب قوانینی مانند (DMCA)، زیرساخت حقوقی برای موتورهای جستجو ایجاد کرد و به گوگل اجازه داد تا بدون ترس از پیگرد، محتوا را ایندکس کند.

همچنین بود توسعه اکوسیستم فناوری: آمریکا با سرمایه‌گذاری در زیرساخت اینترنت: برنامه‌هایی مانند National Information Infrastructure (۱۹۹۳) اینترنت پرسرعت را در آمریکا گسترش داد. دسترسی آسان کاربران به وب، تقاضا برای موتورهای جستجو را افزایش داد(اینترنت در امریکا جزء حقوق شهروندی است یعنی در سرعتهای پایین شما نیازی به پرداخت هزینه ندارید) کافیست قیمت بنزین و اینترنت ایران و آمریکا را با هم مقایسه کنید.

Qwant(فرانسه): به روش تخصیص بودجه برای کاهش وابستگی به گوگل تحت عنوان "France 2030" که بصورت مدیریت شده و قطره چکانی این موتور را حمایت کرد و همچنین موتور جستجوی پیش فرض شدن تمام نهادهای دولتی فرانسه(از جمله مدارس، دانشگاه ها و ...).

Ecosia(آلمان): به روش استفاده از حمایت مقرراتی اتحادیه اروپا استفاده از قوانین رقابت عادلانه اتحادیه اروپا برای مقابله با انحصار گوگل و دسترسی به بازار دیجیتال واحد اروپا راه گشای این موتور بود که یکی از بندهای آن مشارکت در پروژه ساخت ایندکس جستجوی مستقل اروپایی بود.

seznam.cz(جمهوری چک): به روش جالبی که تحسین برانگیز است، یعنی تسهیل دسترسی به داده‌های داخلی بدون نیاز به خزشگر برای موتور جستجوی داخلی.

goo.ne.jp و Biglobe.co.jp(ژاپن): به روش حمایت دولتی در بودجه دهی به پروژه های پردازش زبان ژاپنی و هچنین ارایه پهنای باند رایگان از NTT (بزرگترین اپراتور مخابراتی ژاپن).

Ananzi.co.za(آفریقا): به روش حمایت از طریق سیاست‌های اینترنتی ارزان (همکاری با اپراتورهایی مانند MTN برای ارائه ترافیک رایگان یا نیم‌بها هنگام استفاده از این موتور جستجو و حین استفاده سایتهایی که ورود کاربر به انها با جستجو در این موتور باشد).

Kwangmyong(کره شمالی): به روش بی رحمانهِ ممنوعیت دسترسی عمومی به اینترنت جهانی و اجبار ۲۵ میلیون شهروند به استفاده از آن و نظارت ۲۴ ساعته توسط پلیس سایبری کره شمالی و مجازات شدید برای استفاده غیرقانونی از اینترنت(مثل vpn).

اما در ایران چه اتفاقی افتاد؟

از نظر فنی چهار دلیل موجب شکست موتور های جستجوی داخلی شد:

• وابستگی به بودجه دولتی بدون مدل درآمدی.

• عدم توسعه دانش فنی (خزش و نمایه‌سازی).

• سرعت پایین (تأخیر ۱۰ ثانیه‌ای در نتایج).

• رهاسازی یکباره میلیونها درخواست کاربران به سمت موتور جستجوی داخلی با قطع کامل گوگل بجای قطعی مدیریت شده.

اما از نظر راهبردی تمام موارد زیر دلایل شکست موتورهای داخلی بود.

تمام موارد زیر توسط لایحه های دولتی یا مجوزهای در اختیار دولت به موتورهای جستجوی داخلی تحمیل شد و تصویب هیچ کدام از طرح های قانونی که نمایندگان مجلس داده باشند نبوده است.

تزریق بی حد و نصاب بودجه به موتورهای ایرانی: اینکار موجب عدم تجاری‌سازی مناسب و ناتوانی در ایجاد اکوسیستم خدمات جستجو درآمدزا شد.

حمایتهای دولتی غیر مستمر و کوتاه مدت: پروژه‌هایی مانند یوز با هزینه‌های میلیاردی راه‌اندازی شدند، اما پس از مدت کوتاهی به دلیل نبود مدل درآمدی پایدار رها شدند.

عدم وجود نظارت یا بی توجهی ناظرین به ضعف فنی: قطع اینترنت، بزرگترین ضعف موتورهای جستجوی ایرانی در وابستگی محض به API گوگل را بنمایش گذاشت.

عدم توسعه اکوسیستم خدمات به دلیل وجود بودجه های کلان: خود آفتی شد برای این موتورها، چرا که به دلیل عدم نیاز مادی به یکپارچگی خدمات توجهی نشد.برای مثال، پارسی‌جو تنها امکاناتی مثل اوقات شرعی یا فال حافظ ارائه می‌داد، نه خدمات تراکنشی.

اجبار کاربران به جای جذب کاربر: دولت ایران با دستورالعملی مانند "الزام دستگاه‌های دولتی به استفاده از موتورهای بومی" سعی کرد کاربران را جذب کند، اما این رویکرد بدون بهبود کیفیت خدمات مؤثر نبود.

چرا مانع رشد شد: می خواهیم به این بپردازیم که چرا «اجبار کاربران به جای جذب کاربر» مانع رشد شد؟این قانون بدون تقویت زیرساخت‌های فنی موتورهای بومی (مانند پارس‌جو یا یوز) اجرا شد. کاربران دولتی مجبور به استفاده از سرویس‌های ضعیفی بودند که نتایج نادرست یا ناقص ارائه می‌دادند، که منجر به کاهش اعتماد عمومی و فرار کاربران شد.

اجازه کار به فیلترشکن‌ها . تجربه تلخ اجبار کاربران به جای جذب کاربر هنوز از ذهن آن دسته کاربران خارج نشده است. کاربرانی که برای فرار ازآن به سراغ فیلتر شکن ها رفتند.

قانون تمرکززدایی داده‌ها: این قانون که در ایران با عنوان "قانون تمرکززدایی داده‌ها" (مصوبه ۱۴۰۰) شناخته می‌شود، با هدف پشتیبانی از موتورهای جستجوی بومی و توسعه زیرساخت‌های داده‌ای طراحی شد، اما اجرای کند آن به یکی از موانع اصلی موفقیت این پروژه‌ها تبدیل شده است. که مهمترین دلیل کندی آن مقاومت نهادهای دولتی در اشتراک‌گذاری داده‌ها به دلیل ملاحظات امنیتی یا بوروکراسی اداری است(در حالیکه گوگل به این منابع دسترسی دارد)

نبود ضمانت اجرایی برای قوانین مصوب: که یکی از اثراتش را در بند قبلی دیدیم.

عدم جذب بخش خصوصی در توسعه زیرساخت‌ها: اصرار دولت به انجام تمام پروژه توسط خودش موجب کندی شدید پروژه شبکه اینترنت ملی ایرانیان بود.

تغییر مکرر سیاست‌ها: تغییرات مکرر سیاست‌ها یک چرخه معیوب ایجاد کرده بود:
۱. تصویب قانون جدید ← ۲. تغییر مدیریت و بازتعریف پروژه‌ها ← ۳. قطع بودجه‌ها ← ۴. شکست فنی ← ۵. از دست دادن اعتماد کاربران.
این چرخه باعث شده موتورهای جستجوی ایرانی حتی در شرایط بحرانی (مانند قطع اینترنت) نتوانند جایگزین قابل اعتمادی برای گوگل باشند.
تا حمایت مردمی از موتور جستجو و تصویب قوانین حمایتی توسط نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی را شاهد نباشیم، لوایح دولتی که با هر دولت، دستور انجامش از روی میز کار کنار می رود هیچ کمکی به راه اندازی موتور جستجوی ملی نمی کند