قرارداد ایران و چین

بهمن ماه ۹۴ و در جریان سفر رئیس‌جمهور چین به ایران موضوع سند راهبردی ۲۵ ساله مطرح می‌شود؛ تا اواخر سال ۹۷ متأسفانه از طرف دولت ایران تحرک چندانی در این باره مشاهده نمی‌شود (احتمالاً دولت همچنان تصور می‌کرد از آمریکا و اروپا نهایتاً آبی گرم خواهد شد). اما شهریور سال ۹۸ و همزمان با حضور آقای ظریف در پکن اعلام می‌شود که ایران پیش‌نویس اولیه دربارهٔ سند ۲۵ ساله را به مقامات چینی ارائه خواهد کرد. دولت چین با اخذ این پیش‌نویس و با پذیرش چارچوب آن، نکاتی دربارهٔ آن نوشته و پیش‌نویس دومی به ایران ارائه کرده و ایران نیز با اعمال نظرات خود پیش‌نویس سوم را تهیه کرده است و آنچه در جلسهٔ اخیر هیئت دولت تصویب شده همین پیش‌نویس سوم بوده است که احتمالاً یک دور دیگر دادوستد پیش‌نویس‌ها قبل از توافق نهایی در کار خواهد بود.

اکنون با تصویب پیش‌نویس سوم در هیئت دولت گمانه‌زنی‌های زیادی درباره این توافق در فضای رسانه‌‌ای کشور مطرح شده و جناح‌های سیاسی مختلف بر اساس نگرش خود به قضاوت دربارهٔ آن پرداخته‌اند. در این فرصت، چند نکته به نظر می‌رسد که حائز اهمیت بوده و باید به آن‌ها توجه کرد.

در روابط بین‌الملل، دولت‌ها، توافقات فی‌مابین را بر مبنای منافع ملی خود تنظیم می‌کنند و سعی بر این است که بیشترین منفعت و کمترین ضرر از توافق انجام گرفته با دولت مقابل بدست آید. با توجه به تجربهٔ ناموفق برجام، دولت یازدهم باید تا جایی که می‌تواند جانب احتیاط را رعایت کند. البته این نکتهٔ مثبتی است که دولت بالاخره تصمیم گرفت که خارج از برجام به سمت توافقات دوجانبه با کشور‌های مشترک‌المنافع حرکت کند و به قول خودش منتظر گلابی‌های برجام [که معلوم نیست اصلاً وجود خارجی داشته باشد یا نه!] نماند.

یکی از روزنامه‌های زنجیره‌‌ای درباره این توافق تیتری با عنوان «چرخش به سمت شرق» زده بود. چین شاید در نگاه ایدئولوژیک اشتراکات کمی با جمهوری اسلامی داشته باشد اما آنچه که مهم است منافع مشترکی است که دو کشور را به سمت یک توافق حرکت می‌دهد. ضمناً که در قطعنامهٔ اخیر شورای امنیت علیه کشورمان، چین یکی از دو کشوری بود که به قطعنامه رای منفی داد و این نشان از نزدیک شدن دو کشور به همدیگر است. کشور چین یک کشور قدرتمند و صاحب تکنولوژی و اقتصاد قوی در عرصهٔ جهانی بوده و همچنین یک کشور پرجمعیت است که از این جهت یک بازار بزرگ برای کالاهای ایرانی به شمار می‌رود. با توجه به اهمیت این توافق، همدلی بیش از پیش مسئولین از دولت تا مجلس مورد نیاز است؛ زیرا این توافق هر منفعتی که داشته باشد همهٔ ملت از آن بهره‌مند خواهند شد و هر ضرری که داشته باشد متوجه همه است.

در توافق پیش رو باید حتماً این نکته را در نظر داشت که امتیازاتی که احیاناً به طرف مقابل داده خواهد شد بر خلاف منافع ملی و جهت حرکت انقلاب نباشد. بر اساس پیش‌نویس منتشر شده دولت چین مایل به سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز و حمل و نقل عمومی کشورمان است. با توجه به فناوری‌های موجود در چین در این دو حوزه، ایران منافع بسیاری می‌تواند از این توافق در حوزه‌های نامبرده کسب کند. البته جزئیات توافق هنوز مورد بحث بوده و تا توافق نهایی مذاکرات بسیاری باید انجام بگیرد.

یک نکتهٔ جالب توجه دیگر در این رابطه ناراحتی وزارت امور خارجهٔ آمریکا از توافق احتمالی پیش رو است؛ به طوری که در صفحهٔ اینستاگرامی خود توافق پیش رو را ترکمانچای دوم نامیده است. آمریکا فکر می‌کرد که بعد از خروج از برجام و اعمال شدیدترین رژیم تحریم‌ها علیه ایران هیچ کشوری به سمت همکاری با ایران نمی‌رود؛ لذا مطرح شدن توافق ایران با چین آن هم به مدت ۲۵ سال یک شکست برای آمریکا در منزوی کردن ایران است. فارغ از آن که منافع ملی ایران هیچ ربطی به آمریکا نداشته و آن‌ها حق دخالت در امور داخلی ایران را ندارند اما همین ناراحتی و عصبانی آن‌ها به عنوان دشمن اصلی ملت ایران از این توافق نشان‌دهندهٔ مسیر درست ایران می‌باشد؛ منتها به شرطی که دولت ایران در این توافق هوشمندانه عمل کرده و حتماً نظر کارشناسان را در توافق نهایی مد نظر قرار دهد. این توافق در صورت اجرایی شدن می‌تواند یک الگو و مشوق برای دیگر کشور‌ها در راستای همکاری با جمهوری اسلامی شود. همچنین به ایران نیز کمک می‌کند تا رژیم ظالمانه تحریم‌ها را دور زده و میانبر‌های اقتصادی برای خود در عرصهٔ بین‌الملل ایجاد کند.

با توجه به تلاش کشور‌ها برای پایان دادن به سلطهٔ دلار بر عرصهٔ اقتصاد جهانی، پیمان‌های مالی دو جانبه بین کشور‌ها بر مبنای ارز‌های ملی نیز می‌تواند به تقویت جایگاه ارز هر کشور در مقابل دلار بینجامد که این نیز می‌تواند یکی دیگر از مزیت‌های توافق با چین باشد و ارزش ریال ایران را بالاتر ببرد. امیدواریم این توافق با هوشیاری مسئولین امر در وزارت امور خارجه و دولت تبدیل به یک تجربه موفق در عرصهٔ دیپلماسی شده و منافع اقتصادی سرشاری را برای کشور به دنبال داشته باشد.

برای دانلود شماره ۴ نشریه اینجا کلیک کنید