حکومتِ قانون؛ پوزخندِ تدبیر بر تقدیر

محمّدامین مرئی

سردبیر

شاه [صفوی] ایران از حقوقی کاملاً نامحدود و مستقل در اجرای قانون برخوردار است. در سایرِ نقاطِ عالم، قدرتِ دولت یا با توافقی رسمی و شناخته‌شده... محدود می‌شود یا موانعی تصریح‌نشده و در عین حال مقاومت‌ناپذیر بر سر راه آن وجود دارد... شاهِ صفوی به هرکاری مجاز است و هیچ مانع و رادعی بر سرِ راهِ سلطنت خود نمی‌شناسد. عقدِ قراردادها، اعلانِ جنگ و پذیرشِ صلح، تغییرِ قوانینِ کشور و حتّی اختیارِ جان و مال هر فرد و زنان و فرزندان او، همه در دست شاه است و هیچ قاعده و قانونی زیردستان را از فرادست و فرودست در برابر هواجِس فرمانروایی که احتمالِ خبطِ دِماغ او می‌رود، حراست نمی‌کند.
انگلبرت کمپفر، سفرنامه

در ادوارِ مختلفِ تاریخ به‌ویژه در زمانه‌ی حاضر، مسئله‌ی چگونگی به‌موقع اجرا گذاشتنِ قوانین از طریق نهادهایِ مناسب به‌قصد صیانت از اجتماع، امری مهم و قابل اهمیّت بوده است. از گذشته‌های دور دغدغه‌ی تمشیّتِ امورِ جوامع بر پایه‌ی یک قانونِ عالی با هدفِ تأمینِ مصالحِ مردم همواره وجود داشته و اندیشمندانِ بسیاری را به تکاپو و جهدِ فکری واداشته است. در اندیشه‌ی یونانی، مسئله‌ی وجودِ یک قانونِ عالی بخشِ مهمّی از دغدغه‌ی نظریِ اندیشمندان را تشکیل داده است. هراکلیتوس بر این نظر بود که «پشتوانه‌ی تمامی قانون‌های انسانی، قانونی الهی‌ است که با قدرتی بی‌حدّ و حصر برای جملگی قوانین انسانی کافی و بیش از کافی است.»

ارسطو نیز در کتاب «سیاست» به وجوه عملی قانون‌مداری اشاره و قانون را منبع ارزش‌ها و هنجارهای پایه‌ای در یک پولیس فرض می‌کرد: «قانون اساسی به یک معنا روح پولیس است.» اندیشه‌ی‌ قانون و تأمل در باب آن موضوع مهمی بود که به متفکّرانِ رومی و دوره‌ی هلنیستی انتقال یافت و شکوفا گردید. سیسرون نیز در دو رساله‌ی «قوانین» و «جمهوری» تأملاتی در این مهم دارد و می‌نویسد: «قانون بالاترین عقلی است که در طبیعت نهاده شده است و فرمان می‌دهد و امر می‌کند که چه بکنیم و نهی‌مان می‌کند از آنچه نبایستی انجام دهیم.» او همچنین تأکید دارد که «در حقیقت یک قانونِ واقعی وجود دارد که مطابقِ طبیعت است و تمامی آدمیان مشمول آن می‌شوند [که] تغییرناپذیر و ابدی است. این قانون با اوامرِ خود از آدمیان می‌خواهد که تکالیف خود را به انجام برسانند و با نواهیِ خود آنان را از دست یازیدن به امور ناپسند باز می‌دارد... بی‌اعتبار کردن چنین قانونی با قانون‌گذاریِ بشری هرگز از نظر اخلاقی صواب نیست و هرگز روا نخواهد بود که عملکرد آن را محدود کنیم و فسخ آن به‌کلّی محال است.»

در حقوق رومی نیز قانون ملل (jus gentium) بر تمامیِ اقوامِ امپراتوریِ روم، بدون توجّه به سنن و رسومِ محلّی و عرفی آن‌ها، اطلاق داشت. در اندیشه‌ی حقوقی رومی تفکیک و تمایزی میان lex یا قانون و ius یا عدالت وجود دارد؛ تمایزی ظریف که خاطرنشان می‌سازد قدرت و اختیارِ وضعِ قانون منبعث از مردم است. این نکته در قانونِ شاهی (lex regia) که به نظریّه‌ی نشئتِ قدرت و قانون از مردم منجر شد نیز به‌خوبی نمایان است. همچنین حقوق‌دانانِ رومی به تفکیک میان حقوق عمومی (jus publicum) و حقوق خصوصی (jus privatum) دست زدند که این تفکیک بعدها در بسطِ اندیشه‌ی حکومتِ قانون و دولتِ مشروطه سخت کارگر افتاد. در بستر یک چنین نظامِ حقوقِ خصوصی و علی‌الخصوص در قوانینِ ژوستنین فکر مقاومت و مخالفت در مقابلِ حکامِ جبّار موجّه‌ گشته بود و بسیار به کار اندیشمندان بعدی آمد.

در سده‌هایِ میانه نیز ما با اندیشه‌هایی مواجهیم که اقتدار و فرمانرواییِ سیاسی را محدود به یک قانونِ برتر و بنیادین می‌دانند. به‌طورِ مثال قدیس توماس آکویناسی بیان می‌داشت که آدمی موجودی عقلانی ا‌ست که سهمی از عقل ازلی و ابدی برده است و این سهمِ موجودِ عقلانی در قانونِ ازلی و ابدی، قانونِ طبیعی نامیده می‌شود. او در کتاب دوّم «سوما تئولوژیا» چهار قانون اصلی -ابدی، طبیعی، الاهی، وضعی یا انسانی- را به احصاء در آورده و مدّعی می‌گردد که محتوایِ قوانینِ وضعی باید از قانونِ طبیعی نشئت گرفته و با آن سازگار باشد. قدیس توماس در بحث از انواعِ مختلفِ قانون‌ها قویاً بر این نکته انگشت تأکید می‌نهد و با تأسی از قدیس آگوستین می‌گوید: «هر قانونِ انسانی همان حدّی طبیعتِ قانونی دارد که از قانونِ طبیعی نشئت گرفته است. امّا در هر نقطه‌ای که از قانون طبیعی بگسلد، دیگر قانون نیست، تحریف قانون است.»

این دیدگاه، نتایجِ سیاسیِ رادیکالی در پی داشت. او بر این نظر بود که حکّام جبّار شایسته‌ی اطاعت نیستند چرا که اینان اصلاً حاکم به‌معنای حقیقی کلمه نمی‌باشند. هرچند آکویناسی نیز به تبعیّت از پولس قدیس که حکم بر اطاعت از حاکمان می‌دهد، عنوان می‌دارد که آدمی ملزم به فرمانبری از حاکمان دنیوی‌ است اماّ «تا جایی که عدالت اقتضا می‌کند؛ چه اگر حکومتِ حاکمی ... غصبی باشد یا اگر فرامینش ناعادلانه باشند، اتباع الزامی به اطاعت از وی ندارند...»

جان سالیسبری نیز در رساله‌ی «پولیکراتیکوس»، پادشاهِ مشروع را مطیعِ قانون و جبّارِ نامشروع را بی‌اعتنای به قانون می‌دانست. هِنری برکتون دیگر حقوق‌دانِ مشهورِ قرون وسطایی است که میان دو مفهومِ حکومت (gubernatio) و صلاحیّت (jurisdictio) خطّ تمایزی قائل شد. با تدقیق در اندیشه‌ی وی، در چارچوبِ «صلاحیّت» که دربرگیرنده‌ی کلِّ اقتدارِ شهریار است، شهریار مجبور بود به موجب سوگندی که خورده است همواره بر اساس قانون و نه بر خلاف آن عمل کند و بر آن اصرار ورزد البتّه در حوزه‌ی حکومت مطلق بود امّا مشروط به اینکه از حدودِ صلاحیّت و قانون تعدّی نکند. در واقع اندیشه‌ی jurisdictio حدودِ عملِ شاه را معیّن می‌نمود و به این ترتیب هم شاه تابع قانون لحاظ می‌شد و هم آن را اعلام می‌کرد. بدین‌ترتیب، اقتدارِ حاکم منوط و مشروط به ایفایِ نقش و تکالیفی مشخّص گردیده بود که این خود شکل‌دهنده‌ی بنیانِ «فرمان کبیر آزادی» (Magna Charta) بود. در چارچوب این فرمان نه‌تنها تحدیدی بر قدرتِ شاه اعمال شد، بلکه این تقیید و تحدید به‌صورت رویّه و به‌دست نهادی قانون‌دار و واجدِ تداوم انجام گرفت؛ نکته‌ای که به‌وضوح در ماده‌ی شصت و یکم فرمانِ کبیرِ آزادی در ۱۲۱۵.م قابل مشاهده است. مطابق ماده‌ی مذکور، بارون‌ها بیست و پنج بارون را از سراسر قلمروِ پادشاهی بر‌می‌گزیدند که «با تمامِ قدرت‌شان ملزم به نظارت بر صلح و آزادی‌هایی» هستند که در منشور آمده است.

اگر بر چهار تن از آن بیست و پنج تن محرز می‌گردید که هر یک از مقامات تعدّی از وظایف کرده و یا موادی از فرمان کبیر را نقض کرده‌اند، بایستی به شاه مراجعه می‌کردند تا او «بی‌هیچ تأخیری» این تعرّض را رفع کند و اگر او به چنین امری اقدام نورزید، در عرض چهل روز آن چهار بارون قضیّه را به دیگر بارون‌ها ارجاع داده و بیست و پنج بارون می‌توانند با هم و با جماعتِ کلّ سرزمین، به همه‌ی روش‌هایِ ممکن شاه را در محاصره و اضطرار قرار دهند. چنان‌که از ماده‌ی شصت و یکم مستفاد می‌گردد، تأسیس نهاد و تثبیتِ مرجعی برای اعمالِ محدودیّتِ قانونی بر قدرتِ حاکمان، نوآوریِ بزرگِ فرمانِ کبیر به حساب می‌آید.

اهمیّت و ضرورتِ قانون و صلاحیّت و برتری و تقدّم آن بر حکومت در اندیشه‌هایِ سده‌ی شانزدهم و سده‌ی هفدهم و در جریانِ وقایعِ انگلستان به اوج رسید. مسایلی که منجر به رخدادهای ۱۶۹۷ و منشور توافق ۱۷۰۱ گردید که مطابق آن حقّی غیرقابل فسخ به قضات اعطا شد که مستقل از اراده‌ی پادشاه بوده و نظارتِ پارلمانی بر حکومت را تثبیت می‌کرد. این نگرش به‌وضوح در سخنِ قاضی ادوارد کوک نمایان است که می‌گفت تحت شرایط خاص قضات می‌توانند مانعِ اجرایِ حکمِ پارلمان شوند. از نظری وی، آنگاه که «حکم پارلمان علیه حقوق و عقل و خیر عموم، یا زشت و زننده و یا اجرایش ناممکن است، حقوق عرفی قادر می‌باشد تا مانع اجرای آن شده و حکم کند که چنین حکمی بلا‌اثر است.» بر پایه‌ی چنین دیدگاهی وی در مباحثه‌ی تاریخیِ خود تصریح کرد که پادشاه هیچ حقّ ویژه‌ای جز آنچه قانون کشور اعلام می‌کند، ندارد.

در سده‌ی شانزدهم و هفدهم اندیشمندان و متفکّرانی چون پوفندورف و گروتیوس و لاک و... نیز تفسیری دنیوی (secular) از قانونِ طبیعی عرضه کرده و آن را مبنایی برای حکومتِ قانون قرار دادند. مطابق نظر لاک حکومت برپایه‌ی قراردادی اجتماعی تأسیس یافته که در وضعِ طبیعی و تحت قانون طبیعی منعقد شده است. او این قانون طبیعی را همان حقوق طبیعی فرد معرفی می‌کرد. لاک اجتماع سیاسی را نظام آزاد و معتدلی می‌داند که بر پایه‌ی حکمِ عقلِ عقلاییِ انسانی ایجاد شده است. از نظر او هیچ حکومتی جز حکومت قانون نمی‌تواند قانونی باشد و تنها مردم حقّ وضع قانون را دارند.

جان لاک به‌عنوان معاندِ تمامیِ شیوه‌هایِ خودکامگی، تٲکید داشت که تنها منشأ و ینبوعِ مشروعیّتِ هر حکومتی «رضایت» است. مطابق نظر وی، اجتماع سیاسی اجتماعِ قانونی است و تنها مشروعیّت ممکن در هر حکومتی از حکومت قانون ناشی می‌شود.

اسپینوزا نیز با عطف نظر به چارچوبِ حکومتِ قانون بر این نظر است که حقوق هر دولتی از نیروی جمهور مردم (potentia multitudinis) که به‌عنوان روح واحدی عمل می‌کنند، ناشی می‌شود: «این وحدتِ ارواح را به هیچ‌وجه نمی‌توان فهمید مگر در صورتی‌ که دولت (civitas) نیز همان غایتی را دنبال کند که برابرِ حکمِ عقلِ سلیم برای جملگیِ آدمیان سودمند است.» او می‌گوید که آدمی «شهروند زاده نمی‌شود، بلکه شهروند می‌شود.» از همین‌رو، نتیجه می‌گیرد که خاستگاه فتنه‌ها بیش از آنکه منبعث از خباثت‌هایِ آدمیان باشد، به‌جهتِ ناهنجاری‌هایِ نظام‌هایِ حکومتی است. از نظر وی، برای دست یافتن به وفاقِ جمعی و عمل به قانون لازم است که قدرتِ حکومتی به‌شیوه‌ای سامان‌دهی شود که حاکمان و حکومت‌شوندگان به تأمین امنیّتِ عمومی بر طبقِ قوانین گرایش پیدا کنند، چنین نظامِ حکومتیِ سامان‌مند تنها زمانی ایجاد می‌گردد که امنیّت عمومی و قوانین «به امان یک تن رها نشده باشد» زیرا هیچ احدی به چنان درجه‌ای از هوشمندی نایل نشده که هرگز به خواب نرود و هیچ آدم‌زاده‌ای بدان پایه واجد شجاعت نیست که در زمانی‌که به استقامت روح نیاز دارد، پایداری از دست ندهد. بنابراین قرار دادن همه‌ی قدرت در کف یک شخص تدبیری بس پرمخاطره است و قدرت مطلقه‌ی فردی، عظیم‌ترین خطری‌ست که هر اجتماعی را تهدید می‌کند. چنان‌که ملاحظه گردید، از دیرباز عقلایِ قومِ جوامعِ مختلف در دوران‌هایِ گوناگون در پیِ تعیین مقرّرات و هنجارهایی به‌عنوانِ اصولِ حکومت بوده‌اند که از آن می‌توان به‌عنوانِ کنش‌هایِ عقلایی برای تکوینِ حکومتِ قانون یاد کرد.

در گذشته‌های دور، حکومت و دولت امری طبیعی و به‌مثابه‌ی وجودِ تغییرناپذیرِ زیستِ انسانی لحاظ می‌گردید ولیکن در دورانِ جدید و به‌واسطه‌ی اندیشه‌هایِ فلسفی در بابِ انسان و اجتماع و دولت، دریافتِ انسان از خود و دیگری و حیاتِ جمعی در طول یک فرآیندِ تاریخی تطوّر و تحوّل یافت و بازنگری در ماهیّت، کارکرد و غایتِ نظامِ سیاسی و دولت را ناگزیر ساخت. بدین‌سان در دوران جدید نه‌تنها آدمیان درصددِ اصلاحِ ساختارِ قدرت برآمدند بلکه برای هر یک از اعضایِ جامعه‌ی سیاسی به‌مثابه‌ی فردِ واجدِ تشخّص و فاعلِ مختارِ اخلاقی، حقّی برابر نسبت به حقّ تعیینِ سرنوشتِ جمعی قائل شده‌اند.

در ایران نیز پس از «آن وهنِ بزرگ» که از پیِ شکست در جنگ‌هایِ ایران و روس برای مردم ایران حاصل شد و آزار وجدان ایرانیان را باعث شده بود و نیز پیرو تحوّلاتی بنیادین، مفهومِ حکومتِ قانون در اندیشه‌ی ایرانی اهمیّت دوچندانی یافت و به‌طور تاریخی با واژگان و مفاهیمی چون کنستی‌توسیون، مشروطه، دولتِ مقیّده، قانونِ اساسیِ کبیره، دولتِ منتظم و قس‌علی‌هذا درآمیخته و شرح داده شده است. در این سنّت فکری، حکومت قانون به دولت و نظام مقیّد به قانون اساسی و تمشیّت امور و اداره‌ی سیاست بر پایه‌ی ترتیباتِ نهادی قانونی و در «نفیِ حکومتِ مطلقِ نامسئول» اشاره دارد. تأکید بر ضرورت و اهمیّتِ حکومتِ قانون را می‌توان هم در توصیف ممالک غربی در سفرنامه‌ها و مکتوبات و رسالات حقوقی و هم در نگره و اقوال و نوشته‌ی برخی کارگزاران حکومتی و علما و روشنفکران سلف مشاهده کرد. جملگی ایشان انگشت سبّابه به‌جانب این مفهوم گرفته و آن را اُس و اساسِ توسعه و تعالیِ ملک و ملّت دانسته‌اند. نخستین اشارات به حکومتِ قانون و توصیفِ سامانِ نوآیینِ غربی و نهادهایِ آن در رسالات و سفرنامه‌های ایرانیان بازتاب یافته که نقش اساسی در انتقالِ اندیشه‌ی تجدّد‌خواهی به ایران را ایفا کرده‌اند. رساله‌ی «تُحفَةُالعالم» عبداللَطیف شوشتری، «مسیر طالبی» میرزا ابوطالب‌خان و «حیرت‌نامه»‌ی ابوالحسن‌خان از این قبیل‌اند. نیز بایستی به «سفرنامه‌»ی میرزا صالح کازرونی اشاره کرد که کوششی جدّی برای درکِ سامانِ جدیدِ انگلستان به حساب می‌آید. میرزا صالح که به‌تعبیر خویش «دولت‌خواهی» اهلِ خردورزی بود، آگاهیِ به‌نسبت ژرفی از ماهیّتِ دورانِ جدید و الزامات آن پیدا کرده بود و برای اینکه تصوّری از «گشتن انگلند» بیابد، به مطالعه‌ی تاریخ انگلستان به‌قصدِ درکِ عللِ پیشرفتِ آن کشور روی آورد. سفرنامه میرزا صالح بیش از هر چیز ناظر به تحوّلاتِ سیاسیِ این کشور بود و از نظرِ وی موجب شده بود تا انگلستان از «حالتِ جهالت» به «ولایتِ آزادی» تحوّل یابد. میرزا با توجّه به تغییراتِ تاریخیِ انگلستان در انقلابِ دموکراتیکِ این کشور که او از آن به «گشتنِ انگلند» تعبیر کرده است، به توضیح درباره‌ی نهادهای دموکراتیک می‌پردازد و توجّه وافری به نهاد قانون‌گذاری و عملکرد آن، به‌عنوان اساسی‌ترین نهاد مشروطیّت و حکومتِ قانون دارد:

«و هیچ حکمی جاری نمی‌شود، اعمِّ از کلّی و جزئی مگر به رضای هر سه فرقه‌ی [نهاد سلطنت، مجلس عوام و مجلس اعیان].

فرضاً اگر پادشاه حکمی کند که موافقِ مصلحتِ ولایتی نباشد، وکیلِ رعایا مقاومت و ممانعت در جریانِ حکمِ مزبور نموده، مطلقاً تأثیری نمی‌بخشد و جاری نخواهد شد. و همچنین، اگر خوانین و پادشاه متّفق شوند و وکیلِ رعایا راضی نبوده، ایضاً حکمِ آن‌ها، اگرچه مقرون به مصلحت بوده [باشد]، جاری نخواهد شد. و اگر پادشاه و وکیلِ رعایا اراده در انتظامِ مهمّی نماید و خوانین قبول نکنند، مهمِّ مزبور بدون تأثیر می‌ماند.»

پیش از سفرنامه‌ی میرزا صالح، البتّه عبداللطیف شوشتری نیز در تُحفَةُ‌العالم از سامان انگلیسی که بر حکومت مشروطه استوار بود، سخن به میان آورده است. او سامانِ نوآیینِ حکمایِ آن دیار را استوار بر شالوده‌ی یک نهاد استوار می‌داند که آن را «عدالت‌خانه» می‌نامد و از «جمله‌ی قوانین عظیمه»‌ای می‌داند که حکما برای به سامان‌کردن امور مملکت خویش وضع کرده‌اند. این اصطلاح برای نخستین‌بار در نوشته‌ی شوشتری آمده و او آن را معادلی برای House of Justics انگلیسی به کار برده که مراد و مقصود از آن نهاد دادگستری است که بعد از پیروزیِ جنبشِ مشروطیّت «کاخ دادگستری» خوانده شد. اصطلاحی که در جریان جنبش مشروطیّت به‌معنای مجلس شورای ملّی نیز فهمیده شد. وی نیز در بیان سامان انگلستان می‌نویسد:

«و حکماً بعد از اجرایِ اکثری از قوانینِ مذکوره به فکر انتظام سلطنت افتادند چه تا آن زمان حکمرانی بالاستقلال و الانفراد بود. هر روزه یکی معزول و دیگری به غلبه مسلّط می‌شد و بسی مفاسد و خونریزی... به ظهور می‌رسید... آخرالامر، همه را رأی بدین قرار گرفت که پادشاه را مسلوب‌الاختیار کنند... پادشاه نیز راضی شده خود را مسلوب‌الاختیار کرد، امّا در رعایت و نوازش هر‌کس مختار است و، به‌نحوی که گذشت، قتل نفس یا اضرارِ احدی حتّی زدن یکی از خدمه خود را قادر نیست. مادام که حکم قضات نشود، هیچ سیاستی اجرا نگردد.»

لازم به یادآوری است که رساله‌ی تُحفَةُالعالم نخستین رساله‌ای در زبان فارسی ا‌ست که مفاهیم مرتبط با اندیشه‌ی مشروطه از جمله خانه‌ی مشورت به‌معنیِ مجلس شورای ملّی، وکیل به‌معنای نماینده‌ی مجلس و حکم بر غالب کردن در معنی رعایتِ اصلِ اکثریّت در آن ذکر شده است.

در گرماگرمِ پیکارهایِ نظری در میانه‌ی مشروطیّت، آیت‌الله طباطبایی در مفاوضه‌ای با شیخ نوری و در اشاره به اهمیّتِ حکومتِ قانون و مشروط کردن قدرت می‌گوید:

«... قصد ما متحداً تغییرِ سلطنتِ مستقله است به مشروطه و مراد از مشروطه تعیین مرسوم معیّنی است برایِ شخصِ پادشاه که نتواند پولِ ملّت را تفریط به مخارج باطل و مصارف بی‌حاصل صرف کند و دور بریزد. مشروطه چیزی ا‌ست که وزرا حدودشان معیّن، مواجب‌شان آشکار و هم مسئول جمعی هستند... مشروطه چیزی است که تمام کارهای دولتی و ملّتی... را محدود خواهد کرد هیچ‌کس بدون امر قانون نتواند سخن بگوید و هیچ‌کاری بکند.»

گفته‌ی فوق به‌وضوح نشان از اهمیّتِ حکومتِ قانون در تمشیّت امور مملکت دارد که هدف از آن بازسازیِ بافتِ دولت و شکل‌دهی به ساختارِ قدرتِ سیاسی و تنظیمِ مناسبات و ترتیباتِ نهادیِ کارآمد و منظّم از طریقِ تبدیلِ قدرتِ سیاسیِ خودکامه و مستقله به قدرتِ مقیّد به قانون و در نتیجه استقرارِ حکومتِ قانون می‌باشد. پس از به توپ بسته شدن مجلس شورای ملّی و دوره‌ی استبداد صغیر و نشر دیدگاه‌های مشروعه‌خواهان و مدافعان سلطنت مستقلّه، دفاعیّات قابل توجّهی از مبانیِ نظریِ مشروطیّت و حکومت قانون شروع شد که از جمله مهم‌ترین آن‌ها رساله‌ی تَنبیهُ‌الاُمَّة و تَنزیهُ‌المِلَّة میرزای نایینی و رساله‌ی اللَّئالی ٲلمَربُوطة في وُجوبِ المَشروطة به قلم شیخ محمّد اسماعیل محلّاتی غَرَوی می‌باشد.

در دهه‌های اخیر و با توجّه به تحوّلات جامعه‌ی ایران و به‌ویژه با تحقیقات و پژوهش‌های فیلسوف سیاسی معاصر، سیّد جواد طباطبایی، در جهتِ واکاویِ «خاستگاهِ تکوینِ نوعی از آگاهیِ نوآیین» و پدیدارشدنِ مفاهیمِ نوآیین در لسان و بر کلکِ نخبگانِ ایرانی و تبیینِ دریافتِ نخستین روشنفکران ایرانی از مبانی نظری و مفهومی این نمودهای دنیای جدید، بار دیگر توغّل در مفهوم حکومت قانون حایز اهمیّت گردید.

حال پرسش اینجاست که اصولاً حکومت قانون چه معنایی دارد؟

حکومت قانون در واقع ناظر به اقتدار قانون در اِعمال قدرت است که در ژرفای تجربه‌ی تاریخی جای گرفته و صاحبان قدرت و مقاماتی که قدرت سیاسی را اعمال می‌کنند، به حدود قانون محدود می‌کند. در واقع، ما با مطلوبیّت قانون در برابر قضاوت‌ها و اَعمال خودسرانه‌ و شخصی مواجهیم که حدّی حقوقی بر اِعمال قدرت دولت بوده و آنتی‌تز مِن‌عِندی بودنِ اَعمال مقامات به شمار می‌آید. لاف و گزاف نخواهد بود که حکومت قانون را هنر و فرآیند همگون‌سازی و تبدیل آرمان‌ها و آمالِ موجود و سابق به یک قانون بنیادین بدانیم. مفهوم حکومت قانون را می‌توان در کلِّ ادبیّاتِ حقوقِ عمومیِ دورانِ جدید ملاحظه کرد و دید که چگونه به پاربنِ سازنده و عنصر محوری ساخت سیاسی مبدّل شده و در شیوه‌‌ی اعمال قدرت نقش ایفا می‌کند. مطابق این مفهوم، مقاماتِ دولتی و اعضایِ جامعه‌ی سیاسی مختارِ تام در معنیِ مطلق‌العنان نیستند که هر آنچه می‌خواهند و به هر ترتیبی که میل و اراده کنند به اجرا بگذارند. ایشان مقیّدند که هم حدود قدرت خویش را رعایت کنند و هم از شیوه و روشی که در قانونِ عالی و اساسیِ جامعه درج شده پیروی و تبعیّت نمایند که این خود به ضرورت و لزوم قانون اساسی اشاره دارد. البتّه باید توجّه داشت که وجودِ قانونِ اساسی در یک کشور لزوماً به‌معنای حاکمیّت قانون نیست. امروزه روز هر دولتی واجد قانون اساسی به‌معنای منظومه‌ای از قوانین و آداب است که حیات یک دولت از رهگذر آن‌ها و تحت آن‌ها جریان پیدا کرده و ناظر به تنظیم اجتماع می‌باشد. چرا که هر دولتی اعم از آزاد و خودکامه دارای نهادهایی است که دائمی بوده و از راه‌های تثبیت‌شده‌ای به اِعمال قدرت می‌پردازد. با این‌همه، امّا این نکته نباید ما را بدین پندارِ باطل دچار سازد که هر دولتِ واجدِ قانونِ اساسی، مندرج تحتِ حاکمیّتِ قانون و قدرت محدود و مشروط قرار دارد. چه‌بسا در بسیاری از نظام‌های خودکامه نه‌‌تنها قانون ‌اساسی وجود دارد بلکه در آن بندها و موادی نیز به چشم می‌خورد که علی‌الظّاهر در جهت تقویت و تحکیم حکومت قانون است. ولیکن آن سند صرفاً جنبه‌ی تزئینی و اسمی داشته که بسیاری از مواد و تبصره‌های آن در ترتیبات نهادی و مناسبت فرمانروایان و فرمانبران به‌درستی به‌موقع اجرا نشده است. به‌عنوان نمونه، ماده ۸۷ قانون اساسی۱۹۵۴ دولت چین اعلام می‌کرد که شهروندان جمهوری خلق چین از آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی تجمع و راهپیمایی برخوردارند. ولیکن در مقام عمل، جامعه‌ی چین فاقد این آزادی‌ها بوده و نهادها و رویه‌هایی به‌منظور عملی‌سازی آن‌ها وجود ندارد. از همین‌رو، خیلی پیش‌تر اندیشمندانی چون تاماس پین خاطرنشان کرده‌اند که قانون ‌اساسی باید وجودی واقعی و نه صرفاً آرمانی و اسمی داشته باشد. چنان‌که می‌گوید هرگاه نتوان قانون اساسی را به‌صورت ملموس و محسوس ارائه داد، اصلاً قانون اساسی وجود ندارد.

با عطف نظر به چنین نگرشی، معیّن می‌گردد که قانون اساسی امری مقدّم بر دولت، و دولت محصول و مخلوق آن است. بنابراین، کاربرد حکومت قانون به‌معنای مشروط‌ کردن قدرت و ابتنایِ نظامِ سیاسی بر قانون اساسی به‌قصد تحدید و تقییدِ قدرت بوده و به‌همین‌خاطر، قوانین اساسی نه برای توصیفِ صرفِ ساختارِ قدرت بلکه به قصدِ محدود‌سازی و تعیین حدّ یَقفی برای آن می‌باشند. البتّه باید در نظر داشت که حکومت قانون نه صرفاً تحمیل محدودیّت‌های قانونی بر حاکمان بلکه معطوف به تأسیس و تثبیت «نهادها» و «مرجعی» برای تنفیذ این محدودیّت‌ها نیز به شمار می‌آید. نهادهایی هم که چنین تکلیفی را عهده‌دار می‌گردند بایستی با ترتیباتی چون تفکیک قوا و موازنه‌ی قوا، فراتر از کنترلِ شخصِ حاکم باشند. از همین‌رو، حکومت قانون به کیفیّت قدرت میان فرمانروایان و فرمانبران، اصول و موازین حاکم بر روابط افراد با دولت و نهادهای اعمال‌کننده‌ی قدرت و تعیین حدود و ثغور آزادی فرد در برابر عملکردهای دولت اشاره دارد. در حکومت قانون به‌منظور حفظ نظم و آرامش، ترتیبات حقوقی و قواعد معیّنی وجود دارد که این ضوابط نه ناظر به شخصِ معیّن بلکه از قابلیّتِ عمومیّت‌پذیری برخوردارند. در اینجا بایستی به یک تفکیک ظریف هم اشاره کرد و آن تمایز میان «قدرت عمومی» و «قدرت خصوصی» است. بدین‌معنا که ینبوع و سرچشمه‌ی قدرت سیاسی نه زور و سلطه بلکه محصول رابطه‌ی افراد طبیعی دانسته می‌شود که دست‌کم به‌ شکلی برابر فرض می‌گردند. این قدرت که ماحصلِ ظرفیّت‌هایِ آدمیان در خلق دنیای جدید است، زمانی پا به عرصه‌ی وجود می‌نهد که برای عملِ جمعی گرد هم می‌آیند. حال این قدرت سیاسی زمانی به قدرت عمومی مبدّل می‌گردد که در مجموعه‌های قانونی شکل نهادی به خود بگیرد. به‌عبارتی، قدرت عمومی با مهار قدرت سیاسی از رهگذرِ مجموعه‌هایِ قانونی و نظام حقوق و ازطریق نهادینه‌کردن اقتدار تشکیل می‌شود. لازم به ذکر است که قدرت عمومی نه شخصی بلکه «رسمی» است. بدین‌معنا که متوجّه‌ی مقام رسمی است که «شأن برآمده از کارکرد عمومی» می‌باشد. در اینجا مفهوم «مقام» یا officium بر موقعیّتی دائمی دلالت دارد که همان «نهاد مستقل از فرد» است. بدین‌ترتیب، در حکومت قانون، قدرت نه به فرد بلکه به مقام یا جایگاه به منزله‌ی «نهاد» اعطا می‌گردد. حکومت قانون به‌منزله‌ی تجلّیِ قدرت رسمی، در رابطه‌ی میان اقتدارِ نهادهای مستقر و اتباعِ مشمولِ قدرت که شهروندان‌اند، تعریف می‌شود. نیز افزون بر بیان رابطه‌ای از جنس صلاحیّت قانونی، نشانگر ارتباطی بنیادی و سیاسی میان مردم و ساختارِ نهادیِ قدرت هم می‌باشد.

در نظام‌هایِ سیاسیِ جدید با تأکید بر قدرتِ مؤسسِ ملّت، یک نظامِ حقوق اساسیِ رسمی پایه‌گذاری‌ شده که بر اساس آن قوای سه‌گانه به نهادهایی معیّن واگذار گردیده است. در اینجا حکومت قانون واجد ویژگیِ مطلق است. این اقتدار نیز از مجرایِ نهادهای مستقر و به‌منظور بسطِ اراده‌ی عمومی اِعمال می‌شود. اگرچه این اقتدار مطلق است امّا نسبت و وجه مشترکی با اعمال قدرت استبدادی ندارد؛ اراده‌ی حاکمیّتی متضادِ اراده شخصی است. از‌ همین‌رو، از آن‌جایی که اراده‌ی حاکم در قالب قانون صورت می‌پذیرد، حکومت قانون استقرار می‌یابد. در چارچوب حکومت قانون، حاکمان تنها از طریق نهادهای معیّن که بر اساس قانون تشکیل شده‌اند صاحب اراده هستند که این خود ما را به اقتدارِ مقیّد و مشروطِ به قانون رهنمون می‌کند. معنای این سخن چنین خواهد بود که قدرت تنها در قالب قانون قابل ابراز است و آن قدرت تنها ازطریق نهادهایی به‌موقع اجرا گذاشته می‌شود که قانون را به رسمیّت می‌شناسد و در راستایِ مصلحتِ عمومی عمل می‌کنند. توضیح این نکته نیز ضروری است که حکومت قانون و قانون اساسی برآمده از قوه‌ مؤسس و بیانگر اراده‌ی مردم است. طبق این نظر، مردم منشأ و ینبوع هرگونه اقتدار سیاسی‌اند که از طریق «رضایت ضمنی» یا «صریح» بر قوانین صحّه می‌گذارند. به بیانی دیگر، حکومت قانون در اشاره به ساختاری نهادی به کار می‌رود که در جهت حفظ و ارتقای صلح و امنیّت شهروندان ایجاد شده باشد. در زبان لاتین مثلی وجود داشت که می‌گفت: Ubi Societas ibis jus. بدین‌معنی که هر کجا که جامعه باشد، حقوق هم هست. بدین ترتیب، نظام حقوقی ناظر بر مفهوم حکومت قانون، هم ابزاری در جهت حمایت از شهروندان در برابر قدرت است و هم باعث می‌شود تا قدرت نهادبندی شده و سازمان یابد. ایضاً مرجعی‌ است که بر حُسن اجرای قانون نظارت دارد. آنچه حکومتِ قانون خوانده می‌شود، ساختاری است که در آن قدرت و حقوق نهادمند شده و چگونگیِ توزیعِ قدرت میانِ نهادهایِ مختلف معیّن گردیده است؛ قالب صلاحیّت و محدوده‌ی تکالیف و اختیارات هر نهاد مربوط به اقتدار ترسیم می‌گردد که این خود به‌معنای این است که قدرت از حالت شخصی خارج شده و با عطف نظر به حقوق و آزادی‌های ملّت، به نهادهای مربوطه سپرده می‌شود.

رخ‌نگار / ماهنامه‌ی فرهنگی و هنری

شماره‌ی یک / بهمن 1399