درباره‌ی رساله‌ی طوفی و ترجمه‌ی آن

عدنان فلاحی

پیش‌گفتار مترجم

«إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ»

مفهوم مصلحت از مفاهیم مهم فقه مسلمانان و دانش حقوق است. اصولیان و حقوقدانان مسلمان تعاریف گوناگونی از مصلحت ارائه داده‌اند که در یکی از جامع‌ترین این تعاریف آمده است: «مصلحت از دیدگاه شرعی، عبارت است از: سود مادّی یا معنویِ دنیوی یا معنویِ اخروی که مکلف در نتیجه‌ی عمل خود به واجب یا مستحب یا مباح به آن می‌رسد و نیز عبارت است از دفع مفسده‌ای که در نتیجه‌ی عمل به [مقتضیات] حرام یا مکروه به آن می‌رسد... و این تعریف، مبنی بر اساس اتفاق‌نظر اصولیان و فقها در این موضوع است که هرآن‌چه شرع به آن امر کرده، مفید است و هرآن‌چه از آن بازداشته، زیان‌بار است.»[1]

اما اصولیان در باب حد و حدود و چگونگی اعمال مصلحت در حوزه‌ی قوانین فقهی، دیدگاه‌های متفاوت و متضادی ارائه داده‌اند. یکی از مشهورترین و جنجالی‌ترین این دیدگاه‌ها، مربوط به فقیه مشهور حنبلی نجم الدین طوفی (716هـ) است. ما در این‌جا قصد نداریم که به بیان و شرح نظر طوفی بپردازیم چرا که رساله‌ی مشهور وی را به همین منظور ترجمه کرده‌ایم و بهتر است خود طوفی، گوینده‌ی آراء و نظراتش باشد. لکن لازم دیدیم نخست نگاهی به زندگانی وی بیندازیم و سپس مختصری از مهم‌ترین واکنش‌ها را نسبت به دیدگاه اصولیِ وی ارائه دهیم.

سلیمان بن عبدالقَوي بن عبدالکریم بن سعید ـ ملقب به نجم الدین ـ از فقها و اصولیان بزرگ حنبلی، در سال ۶۵۷ﻫ.ق. در روستای طَوْف یا طَوْفی از توابع صَرصَر در عراق به دنیا آمد[2]. سیره‌نویسان به چیره‌دستی، حافظه‌ی درخشان و هوش بالای وی اشاره کرده‌اند[3]. او مقدمات فقاهت را در همان صرصر نزد شیخ زین الدین صرصری حنبلی ـ معروف به ابن البوقی ـ آموخت و در سال ۶۹۱ﻫ وارد شهر بغداد شد. طوفی در بغداد مراحل علم‌اندوزی خود را کامل کرد و هم‌نشین بزرگان ادبیات عربی، اصول فقه، فقه، منطق و حدیث شد. سپس در سال ۷۰۴ﻫ رهسپار دمشق گشت و علاوه بر استماع حدیث، با علمای مشهور حنبلی و شافعیِ دمشق نظیر تقی‌الدین ابن تیمیة (۷۲۸ﻫ)، حافظ مِزّی (۷۴۲ﻫ) و... ملاقات نمود. وی در سال ۷۰۵ﻫ به مصر سفر کرد و در آن‌جا نیز هم‌نشین علمای حدیث و نحو شد. سپس به سفر حج شتافت و پس از ادای مناسک حج، مدتی را نیز در مکه و مدینه گذراند و بسیاری از کتب حدیثی را در آن‌جا مطالعه نمود. طوفی مجدداً به مصر بازگشت[4] و در قاهره عهده‌دار تدریس در مدارس حنابله شد تا اینکه به خاطر اتهام‌های عقیدتی، مدتی را در حبس گذراند[5] و سپس مجدداً به حج رفت و نهایتاً به سال ۷۱۶ﻫ در شهر الخلیل شام درگذشت[6].

طوفی افزون از بیست اثر را در اصول فقه حنبلی و نیز کلام و شرح احادیث و... نگاشته است[7] که از جمله آثار مهم وی که امروزه نیز تصحیح و چاپ شده‌اند می‌توان کتب ذیل را نام برد: شرح الروضة[8] در اصول فقه، دَرءُ القول القبيح في التحسين والتقبيح در کلام، البلبل فی اصول الفقه[9]، التعیین فی شرح الاربعین در حدیث و...

نظریه‌ی مهم طوفی در باب مصلحت، ذیل شرح مفصل او بر کتاب مشهور الأربَعون نَوَوي ارائه شده است[10]. او ذیل شرح حدیث سی و دوم از این کتاب ـ حدیث «لا ضَرَرَ و لا ضِرارَ: نباید به خود و دیگران زیان رساند» ـ متوجه بحث از مصلحت شده و دیدگاه خود را در باب چگونگی اِعمال مصلحت در فقه، ارائه می‌کند.

اما فقها و اندیشمندان مسلمان، عموماً سه موضع در برابر رأی طوفی برگزیده‌اند:

گروه اول: عموم علمای شیعه و سنّی وی را تخطئه کرده‌اند. اصولیان شیعه اساساً ادله‌ای چون: استحسان، مصالح مُرسَلَة و... را که فاقد مبنای نقلی یا ملازمات عقلی باشد نمی‌پذیرند[11]. و در میان اهل سنت نیز فقهایی چون محمد ابوزَهرَة، عبدالوهاب خَلّاف، احمد ریسونی[12] و... به‌رغم پذیرش حجیت مصالح، رأی طوفی را غلوآمیز و نادرست تلقی کرده‌اند.

گروه دوم: آنان که دیدگاه وی و یا شبیه به آن را پذیرفته‌اند. فقهایی چون محمد خُضَری[13]، عبداللّه عَلایلی[14] و... جزء این دسته‌اند. مثلاً شیخ محمد خُضَری می‌نویسد: «با وجود اینکه جمهور اصولیان، حجیت مصالح مرسلة را نفی می‌کنند لکن بیشتر فقها در استنباطشان، بسیار بر مصالح مرسلة تکیه می‌کنند و پیشگام آن‌ها در این امر، عمر بن الخطاب رضی اللّه عنه است، زیرا او به این مصالح در بسیاری از اجتهاداتش اعتبار داد، پس او کسی بود که سهم زکات مؤلفة القلوب را ساقط کرد در حالی‌که قرآن آنان را جزء مستحقین زکات دانسته است [التوبة ۶۰] و حد سارق را در سال قحطی ساقط کرد... و سه طلاق در یک لفظ را معتبر دانست در حالی‌که در زمان پیامبر خدا صلی اللّه علیه وسلم و ابوبکر، سه طلاق در یک لفظ، به منزله‌ی یک طلاق بود... ما می‌گوییم: همانا بایستی به مصالح مرسلة تا وقتی‌که موجب ابطال نصی شرعی نشده است عمل کرد، و اگر عمل به مصالح، به ابطال یا تخصیص نص انجامید معتبر نیست مگر به هنگام ضروریاتِ کلّیِ یقینی.»[15] نیز برخی نویسندگان و حقوق‌دانان مسلمان چون محمد جمال باروت[16]، عبدالحمید متولّي[17] و... همین دیدگاه را اختیار کرده‌اند.

گروه سوم: کسانی نیز مدعی شده‌اند که اساساً طوفی، نظریه‌ی ویژه‌ای را در باب مصلحت ارائه نداده است و جبهه‌گیری‌های موافق و مخالف او ناشی از کج‌فهمی عبارات طوفی است. فقیه یوسف قَرَضاوی ـ ضمن مخالفت شدید با دیدگاه گروه دوم نسبت به مصلحت چنین نظری دارد[18].

در انتها باید بگوییم که مترجم در مسیر ترجمه‌ی این رساله، دو نسخه را پیش رو داشت: نخست شرح کامل طوفی بر حدیث «لا ضرر و لا ضرار» که شیخ عبدالوهاب خَلّاف آن را به شکل کامل در کتابش آورده است[19] و دوم چاپ جدیدتر از این رساله در سال ۱۹۹۳م که به همت دکتر احمد عبدالرحیم سایح در مصر منتشر شده است. با توجه به این‌که بخش‌هایی از شرح طوفی بر حدیث «لا ضرر و لا ضرار» خارج از بحث مصلحت است و به بحث‌های مربوط به تعریف اجماع و مناقشات مبسوط اصولیان در تعاریف و مثال‌های آن می‌پردازد، فلذا در چاپ جدید ـ تحت عنوان رسالة فی رعایة مصلحة ـ فقط مباحث مربوط به مصلحت ـ به همراه تعلیقات دکتر سایح ـ آورده شده است. از این‌رو مترجم نیز مبنای خود را همین چاپ جدید قرار داد و باتوجه به کاستی‌ها و نواقص تعلیقات محقق آن، تصمیم گرفت علاوه بر ایجاد فهرست برای این رساله، تعلیقات خود را جایگزین تعلیقات دکتر سایح کند. ضمن این‌که علاوه بر این تعلیقات و حواشی، پاره‌ای اصطلاحات اصولی موجود در متن کتاب ـ به ترتیب الفبا ـ برای خوانندگان عمومی‌تر، تشریح شده و در انتها نیز یکی از واپسین نوشتجات مصلح و اسلام‌شناس مصری، شیخ جمال البنا (۲۰۱۲م) به متن کتاب پیوست شده است.

گفتنی است تمام سعی صاحب این قلم این بوده که این متن اصولی را به گونه‌ای سلیس و همه‌فهم ترجمه کند؛ صدالبته این‌کار با التزام کامل به متن طوفی صورت گرفته و توضیحات اضافی مترجم به پانوشت‌ها و درون قلابک‌ها [ ] منتقل شده است. ان‌شاءاللّه که مترجم از عهده‌ی این مهم برآمده باشد.

[1] الزلمی، اصول الفقه فی نسیجه الجدید، ۱/۱۷۷

[2] نک: الزرکلی، الأعلام، ۳/۱۲۷،۱۲۸ و: ابن رجب، ذیل طبقات الحنابلة، ۴/۴۰۴

[3] نک: ابن حجر، الدرر الکامنة، ۲/۲۹۶ و: ابن رجب، ذیل طبقات الحنابلة، ۴/۴۰۴

[4] نک: ابن رجب، ذیل طبقات الحنابلة، ۴/۴۰۴ ۴۰۶

[5] برخی فقهای اهل سنت او را به رفض (تشیع) متهم کرده‌اند (نک: ابن العماد، شذرات الذهب۶/۴۰) هرچند گفته شده که وی نهایتاً از این عقاید توبه کرد (ابن رجب، ذیل طبقات الحنابلة، ۴/۴۱۵) و برخی فقهای حنابله فقط بعضی از اتهامات منسوب به وی را صحیح دانسته‌اند: «چیزهایی به او منسوب شده که بعضی‌شان صحت دارد» (ابن مفلح، المقصد الارشد،۱/۶۲۶) محمد عثمان ـ محقق کتاب التعیین فی شرح الاربعین طوفی ـ درباره‌ی اتهام تشیعی که پاره‌ای از فقهای اهل سنتِ معاصر طوفی به وی زده‌اند ـ دال بر برتری دادن علی بن ابی طالب بر شیخین (ابوبکر و عمر) توسط طوفی ـ بحث مبسوطی انجام داده و نهایتاً نتیجه گرفته که طوفی از این اعتقاد توبه کرده است. (نک: مقدمه‌ی محقق التعیین فی شرح الاربعین، صص ۱۱ ـ ۱۴)

صدالبته فارغ از صحت و سقم این سخنان، نظریات اصولی وی متکی بر استدلالاتی کاملا منفک از عقاید کلامی‌اش است فلذا بحث از عقاید کلامی طوفی، مدخلیتی در این موضوع ندارد.

[6] ابن رجب، ذیل طبقات الحنابلة، ۴/۴۱۴،۴۱۵

[7] همان، ۴/۴۰۶-۴۰۹

[8] این کتاب سه جلدی، شرح مفصلی بر کتاب روضة الناظر وجنة المناظر اثر ابن قُدامة مَقدِسی حنبلی (۶۲۰ﻫ) است و در بیروت چاپ شده است.

[9] این کتاب، مختصری از کتاب روضة الناظر مقدسی است.

[10] گردآوری «چهل حدیث» یا «اربعین نویسی» یکی از رویه‌های معمول مابین محدثان شیعه و سنی بوده است که حدود چهل حدیث را در موضوعات عقیدتی، عبادی و اخلاقی گردآوری می‌کردند. (نک: مدیر شانه‌چی، تاریخ حدیث، صص ۱۸۶ ـ ۱۸۸) الاربعون نووی یکی از مشهورترین این «چهل حدیث»های اهل سنت است که توسط فقیه بزرگ شافعی محی الدین نووی (۶۷۶ﻫ) تألیف شده و شامل ۴۲ حدیث است که به باور نووی صحیح هستند.

[11] محمدرضا مظفر از اصولیان معاصر شیعه می‌نویسد: «از میان ادله‌ای که در نزد برخی از علمای اهل سنت معتبر است استحسان، مصالح مرسله و سد ذرایع، باقی مانده است. این ادله ـ اگر به ظواهر ادله‌ی سمعی یا به ملازمات عقلیه بازنگردند ـ دلیلی بر حجیتشان نیست، بلکه اینها آشکارترین مصادیق ظنی هستند که از آن نهی شده است. و این ادله از جهت ارزش و اعتبار، پائین‌تر از قیاسند.» (مظفر، اصول فقه،۲/۳۵۹)

[12] نک: الریسونی، الاجتهاد النص الواقع، ص ۳۸

[13] نک: الخُضَری، اصول الفقه، ص ۳۱۶

[14] نک: العلایلی، أین الخطاء، صص ۸۱-۸۳

[15] الخُضَری، اصول الفقه، ص ۳۱۶

[16] نک: الریسونی، الاجتهاد النص الواقع، ص ۱۰۶

[17] نک: المتولّي، مناهج التفسیر فی الفقه، ص ۹۱

[18] نک: القرضاوی، دراسة فی فقه مقاصد الشریعة، صص ۱۱۱-۱۱۳

[19] نک: خَلّاف، مصادر التشریع الاسلامی، صص ۱۱۵-۱۴۴

رخ‌نگار / ماهنامه‌ی فرهنگی و هنری

شماره‌ی یک / بهمن 1399