تأویل رؤیاهای تکنولوژیک

اگر به کوشش‌های دانشکده‌های ایرانی حقوق نگاه انتقادی کنیم، برخی کوشش‌های بازاریابانهٔ آن برایمان برجسته می‌شود. دانشکده‌های حقوق به فراخور گرایش، توهم‌های مختلفی را می‌فروشند. حقوق را خلعت پادشاه فرض کنید؛ یک گرایش توهم فاخر بودن خلعت را؛ دیگری توهم ناساز بی‌اندام بودن قامت خلعت‌پوش را؛ و سومی توهم قابلیت‌های نامکشوف و استفاده‌نشدهٔ زلم زیمبوهای خلعت را می‌فروشد. قابلیت‌های نامکشوف خلعت حقوق به مثابهٔ رؤیاهای تکنولوژیکی فروخته می‌شود که جامعه را مثل ساعت مچی فرض می‌کند که می‌توان چرخ‌دنده‌های آن را به راحتی طبق آخرین متد تکنولوژیک حقوق بهبود داد.

اگرچه دانشجویان حقوق در همان ترم اول با تزهای لومبروزو آشنا می‌شوند تا بدانند این قبیل تکنولوژی‌پردازی‌ها در مناسبات اجتماعی و انسانی ممکن است عواقب خطرناکی داشته باشد؛ اما به هر حال بازاریابی جزئی از زندگی امروزین شده است و هر کسی باید به اسبابی متاع خود را بفروشد تا به قدر کافی در معرض توجه باشد.

در میانه دههٔ ۱۳۸۰ که تازه دانشجو شده بودیم، تکنولوژی فردی‌سازی مجازات روی بورس بود و به خوبی فروش می‌رفت. منظور این است که هیچ دو قاتلی مثل هم قاتل نیستند، پس‌ با چه منطقی می‌توان دو قاتل را به مجازاتی یکسان محکوم کرد؟ وقتی در مورد قتل که جرم اصلی و مجازات آن سنگین‌ترین مجازات است بتوان نوعی از فردی‌سازی را اعمال کرد، چرا این فردی‌سازی در سراسر حقوق کیفری اعمال نشود؟ در واقع حقوق‌دانان خطاب به مشتریان خود می‌گویند از این خلعتی که بر تن کرده ایم هزارها هنر به عرصه می‌رسد که کمترین آن مجازات مجرم است. یکی از تکنولوژی‌ها این است -اگر جناب پادشاه اذن دهند- از زلم زیمبو‌های این خلعت می‌توان خلعت‌های جدیدی تولید کرد. برای هر کسی پرونده شخصیت تشکیل دهیم، و قاضی را مختار کنیم که به جای قانون‌گذار صلاحدید به خرج دهد و مجازات متناسب وضع کند. رؤیافروشان احتمالاً این را هم می‌گفتند که مجازات امری فنی است و نه سیاسی؛ چه بهتر که نمایندگان کمتر در این زمینه اظهار نظر کنند و کار را به کاردان‌‌ها بسپارند، به ما حقوق‌دان‌ها که مهندسین جرمیم.

اگر چه دانشگاهیان نوعاً طلبکار سیاست‌مداران اند که درست به آن‌ها گوش نمی‌دهند؛ اما معمولاً مسئولیتی نیز در قبال توصیه‌هایشان به عهده نمی‌گیرند. این رؤیای تکنولوژیک فردی‌سازی مجازات به سیاست‌مداران فروخته شد و به نحو گسترده‌‌ای در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به کار رفت. قاضی این امکان را پیدا کرد که به تناسب شخصیت مجرم و نوع جرم ارتکابی، طیف‌های گسترده‌ای از مجازات‌های تکمیلی یا جایگزین حبس را اعمال کند. کم کم مضحکهٔ این رؤیای تکنولوژیک بیرون افتاد. از رونویسی از فلان کتاب گرفته تا محرومیت از هر گونه معاشرت اجتماعی. حالا باید به دکتر استرنج‌لاوهای دانشکدهٔ حقوق یادآوری کنیم این هم از تأویل رؤیای تکنولوژیکتان.