جای پر ریختن عقاب‌ها

دیوان عدالت اداری که چند هفتهٔ پیش تصمیم سیاسی رئیس جمهوری را به عذر نقض قانون مدیریت خدمات کشوری ابطال کرده بود و البته حکمش مصداقی از حکایت مور و زنبور اسرارالتوحید شد که «هرکه آنجا نشیند کی خواهد چنانش کشند کی نخواهد»، اینک در معرض آزمونی از همان جنس قرار گرفته است. آقای وزیر ارشاد گفته اند برای تغییر بدنهٔ وزارت‌خانه ۴۰۰ نفر را برخواهند کشید. بر خلاف انتصاب معاون رئیس جمهوری که یک تصمیم سیاسی، خارج از قلمرو قانون مدیریت خدمات کشوری و طبعاً نظارت‌ناپذیر است؛ انتصاب و ارتقای کارکنان دقیقاً موضوع قانون مدیریت خدمات کشوری است. هیچ کسی نمی‌تواند خارج از ترتیبات قانونی مستخدم شود و کسی را که طبق ترتیبات قانونی مستخدم شده علی‌القاعده نمی‌توان از مسیر انتصاب و ارتقا بیرون آورد. اما در این‌جا از احکام دیوان عدالت اداری خبری نیست که بپرسد دولتی‌ها و (اتفاقاً همین سازمان اداری و استخدامی کشور) به چه مجوزی بدون برگزاری مسابقهٔ سراسری و با اعلان قبلی در حال نیروگزینی برای اداراتند و از دیگر سو، از صدور حکم انتصاب افرادی که بیش از دو سال از پایان فرآیند استخدامشان گذشته خودداری می‌کنند.

در اینجا خبری از سازمان بازرسی کل کشور نیست که حقوق عامه را مستمسک کند و وزیر را به پرسش بگیرد که تاراج مناصب عمومی به سود همفکران آیا با منافع عمومی سازگار هست یا نیست؟ و آیا ارتقای صدهانفری در وزارت ارشاد طبق همان ترتیبی است که قانون برای تصدی مناصب عمومی دیده است؟ وقت نظارت قضایی اینک است که قاضی از اداره بپرسد گیرم مجوز فعالیت طاقچه را لغو می‌کنید و این قانونی است؛ منع دسترسی کاربران به کتاب‌هایی که پیش از این خریده اند طبق کدام قانون است؟ مگر می‌توان حق مکتسب افراد بر اموالشان را با امضای وزیر منهدم کرد؟ اینک آن همیشه شاکی گیلانی کجاست که یک دعوای برنده در دیوان عدالت اداری طرح کند و مالکیت من را بر کتاب‌هایی که در طاقچه خریده‌ام اعاده کند؟

وقتی از به هم‌ریختگی مرزهای اداره و سیاست سخن می‌گوییم، معنایش همین است که دیوان عدالت اداری که وزیر منفصل می‌کند و معاون رئیس جمهوری اخراج؛ از حراست قانون در یک کرسی کارمندی عاجز می‌ماند. خطابم در این‌جا به دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور و امثالهم نیست؛ از اساتیدم که از مداخلهٔ سیاسی دیوان دفاع می‌کردند که «چون مجلس به وظیفهٔ خود در نظارت بر دولت و ایجاد تعادل سیاسی عمل نکرده،‌ قاضیان وارد شده اند»‌ می‌پرسم، آیا قاضیان نباید دربارهٔ نص قانون نیز چنین حساسیتی داشته باشند؟ چرا نظریهٔ شما در این‌جا پاسخ‌گو نیست؟ آیا زمان تأملات پیش‌فرضی در صورت‌بندی‌های ناکارآمدی که از فرط تکرار در دانشکده‌های حقوق بدیهی انگاشته می‌شوند، نرسیده است؟

هیچ فرد دانشگاهی بالاعم و حقوق‌دانی بالاخص نباید تظاهرات عمومی و موضع‌گیری عامه‌پسند و لایک‌گیر را به مر حقیقت ترجیح دهد. دشوارهٔ ایران، ما دانشگاهیانی هستیم که همه جا هستیم غیر از دانشگاه، اما وظیفهٔ اساسی خود، یعنی زحمت تحقیق را نمی‌کشیم. این دیگر نیاز به دانش فنی حقوقی ندارد که فلان خطاب فلان روزنامه‌نگار توهین هست یا نیست، گوگل کنید و ببینید همین چند ماه پیش، حقوق‌دانان صنعت سرگرمی و خبر دربارهٔ «منع ورود نظامیان به دانشگاه» چه تحلیل‌های مشعشعی کرده اند؛ در حالی که چنین قانونی اساساً وجود خارجی ندارد! طرحی بوده است که در شور اول به تصویب رسیده و حتی به شور دوم نرسیده که به شورای نگهبان ارسال شود. محققین ما خبر از قوانین در خانه ندارند، اما دربارهٔ ستاره‌های افلاک قانون اساسی خبر می‌دهند. تا زمانی که ما از توصیف درست وضعیت عاجزیم، چه جای دلیری تجویز برای اوضاع اساسی ایران؟ انگار که با نوشتن یک متن جدید به عنوان قانون اساسی گره مشکلات سیصدسالهٔ ایران گشوده می‌شود و چوب قانون بشری می‌تواند تمثال کن فیکون باشد. خوش گفت امیر مؤمنان که «مَنْ تَرَكَ قَوْلَ لَا أَدْرِي أُصِيبَتْ مَقَاتِلُهُ: آن که گفتنِ ندانم واگذارد به هلاکتجای خود پای درآرد».