دادگاه لاهه کدام است؟
خبر اول: پرونده عمر البشیر در دادگاه لاهه بررسی میشود.
خبر دوم: رای دادگاه لاهه درباره پرونده کرسنت هنوز صادر نشده است.
خبر سوم: دادگاه لاهه درباره ملی شدن نفت به نفع ایران رای داد.
در این سه خبر از پدیدهای به نام دادگاه لاهه میشنویم. دادگاهی که این سه خبر از آن صحبت میکنند، سه نهاد مختلف با صلاحیتهای متفاوت اند. با این حال چون این هر سه نهاد در شهر دنهاگ هلند (به فرانسه لاهه- به انگلیسی هاگ) پایتخت اداری این کشور واقع شده اند، از آنها تحت عنوان دادگاه لاهه یاد میکنند. عنوانی که هیچ گاه رسمیت نداشته و ندارد. البته ظاهراً در دهههای اخیر این امر در نوشتگان انگلیسی اصلاح شده است، اما به برکت صدا و سیما و روزنامهنگاران فوق حرفهای ایرانی هنوز از عنوان دادگاه لاهه برای یاد کردن از سه نهاد مختلف استفاده میشود.
دادگاه لاهه یا همان دیوان دائمی داوری- PCA
در پی یکی از کنفرانسهای صلح لاهه مقرر شد یک نهاد دائمی داوری بینالمللی ایجاد شود تا تابعان حقوق بینالملل مشکلات خود را از طریق داوری حل و فصل کنند. قبل از آن اگر نهادهای بینالمللی قصد حل منازعه با داوری داشتند، نهاد داوری را خود بایستی ایجاد میکردند. اولین سند موسس دیوان داوری بینالمللی در 1899 تصویب شد، ایران نیز از 1900 به این معاهده پیوست. عنوان دقیق این نهاد که در متون حقوقی فارسی تحت عنوان دیوان داوری بینالمللی شناخته میشود دیوان دائمی داوری است.
هر کشور حق دارد 4 داور بالقوه به این نهاد معرفی کند. از نظر حقوقی داوری با قضاوت متفاوت است. معمولاً صلاحیتهای قضایی فراگیر و اجباری اند، حال آن که صلاحیت داوری به توافق طرفین دعوا بستگی دارد. قاضی، مقامی کاملاً بیطرف و نامربوط به طرفین است، حال آن که داور بر اساس توافق طرفین تعیین میشود. در داوریها ملاک رسیدگی معاهدات فیمابین بوده، در حالی که در قضاوت، قوانین و مقررات آمره یا غیرآمره نیز ملاک عمل قرار میگیرد.
درسایت دیوان داوری بینالمللی میخوانیم که این نهاد دادگاه به معنای متعارف نیست. تنها قسمت دائمی آن، دبیرخانه بینالمللی و کارمندانی است که زیر نظر دبیرکل آن فعالیت میکنند. فهرستی از داوران به معرفی کشورها وجود دارد که از میان آنها برای هر پروندهای انتخاب میشود.
نکته مهم در صلاحیت دیوان داوری بینالمللی آن است که هر تابع حقوق بینالملل میتواند به عنوان طرف دعوا در آن حضور پیدا کند. مثلا یک شرکت تجاری بینالمللی به طرفیت یک دولت. یک سازمان بینالمللی غیردولتی به طرفیت یک شرکت تجاری و... به شرطی که صلاحیت این دیوان توسط طرفین دعوا پذیرفته شده باشد.
امروزه نهادهای داوری بینالمللی دیگری تاسیس شده اند. مثلا یکی از آنها دادگاه بینالمللی تجارت است. اصولا در مسائل تجاری و اقتصادی به دلیل اهمیت سرعت، رجوع به داوری طرفدار بیشتری دارد.
سایت دیوان داوری بینالمللی را در اینجا ببینید.
صفحه ویکیپدیای دیوان داوری بینالمللی هم اینجاست.
دادگاه لاهه یا همان دیوان بینالمللی دادگستری - ICJ
نهاد دیگری که از آن هم تحت عنوان دادگاه لاهه یاد میشود، دیوان بینالمللی دادگستری است. این نهاد، رکن قضایی سازمان ملل متحد است و تاسیس آن به موجب اساسنامه سازمان ملل انجام شده است. هر کشوری که عضو ملل متحد میشود، خواه ناخواه صلاحیت اجباری دیوان بینالمللی دادگستری را نیز پذیرفته است. دیوان در 1945 تاسیس شده است. یکی از نکاتی که باعث میشود این نهاد هم مثل دیوان داوری دادگاه لاهه خوانده شود آن است که هر دو در کاخ صلح شهر لاهه مستقر اند.
در سایت دیوان بینالمللی دادگستری درباره صلاحیتهای آن میخوانیم: «وظیفه دادگاه، حل منازعات حقوقی به درخواست دولتها و بر اساس موازین بینالمللی است. دادگاه همچنین درباره مسائل حقوقی که توسط نهادهای ذیصلاح ملل متحد و موسسات تخصصی آن ارجاع میگردد، نظرات مشورتی ارائه میکند».
این دادگاه 15 قاضی دارد که برای مدت 9 سال توسط مجمع عمومی و شورای امنیت برگزیده میشوند. صرفا به دعاوی میان دولتها رسیدگی میکند و هیچ شخص حقیقی یا حقوقی دیگری نمیتواند در این نهاد طرف دعوی قرار گیرد.
سایت دیوان بینالمللی دادگستری را اینجا ببینید.
صفحه ویکیپدیای دیوان بینالمللی دادگستری را اینجا ببینید.
دادگاه لاهه یا همان دیوان کیفری بینالمللی- ICC
این سومی جدیدترین مولودی است که توسط رسانههای ایران به عنوان دادگاه لاهه مفتخر شده است. پس از تجربه تشکیل دادگاههای بینالمللی جنایتکاران جنگی از جمله دادگاه روآندا، کشورهای جهان به این فکر افتادند که یک نهاد قضایی دائمی برای رسیدگی به جرائم بینالمللی تاسیس کنند. سند تاسیس دادگاه بینالمللی در 1998 در رم تصویب شد و از سال 2002 لازمالاجرا شد. مقر این دادگاه نیز در شهر لاهه است. اما امکان تشکیل آن در هر نقطه دیگری از دنیا وجود دارد.
این دادگاه یک سازمان بینالمللی مستقل است و وابستگی سیستماتیک به سازمان ملل متحد ندارد، اگر چه با ملل متحد همکاریهای نزدیکی دارد.
در این دادگاه الزاماً به جرائم بینالمللی رسیدگی میشود. چهار جرم نسلکشی، جنایت علیه بشریت، تجاوز نظامی و جنایات جنگی در صلاحیت ثانوی این دادگاه قرار دارد. صلاحیت ثانوی بدین معناست که صلاحیت درجه اول برای رسیدگی به این جرائم با محاکم ملی و داخلی کشورهایی است که صلاحیت رسیدگی به آن جرم را دارند، در صورت عجز یا عدم امکان دادگاههای ملی برای رسیدگی است که نوبت به صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی میرسد.
ایران در مذاکرات تصویب سند تاسیس این دادگاه در قالب جنبش عدم تعهد تاثیرگذار بود. اما به رغم این تاثیرگذاری اولیه و امضای مقدماتی این معاهده، هنوز آن را از تصویب نهایی نگذرانده است. بنابراین این دیوان هنوز نسبت به این چهار جرم در قلمرو صلاحیت دولت ایران صالح نیست.
سایت دیوان کیفری بینالمللی را اینجا ببینید.
صفحه ویکیپدیای دیوان کیفری بینالمللی را اینجا ببینید.
حالا پیدا کنید دادگاه لاهه هر یک از اخبار اول متن را!
پرونده عمر البشیر در دیوان کیفری بینالمللی است. او متهم به ارتکاب جنایت جنگی است.
پرونده ملی شدن نفت ایران در دیوان دادگستری بینالمللی جریان داشت. این پرونده به خاطر عدم صلاحیت دیوان مختومه شد. وکلای ایران استدلال کردند که دولت بریتانیا نمیتواند طرف دعوی باشد، چون ایران قراردادی را که با شرکت نفت ایران و انگلیس داشته لغو کرده است و این شرکت نه یک دولت، که نهادی تجاری است. دیوان این استدلال ایران را پذیرفت. بنابراین در قضیه ملی شدن نفت، ایران به پیروزی ماهوی دست پیدا نکرد و صرفاً از نظر شکلی توانست جلوی اعمال ساز و کار ملل متحد را بگیرد. فرجام این آچمز کردن را هم که همه میدانید.
اما پرونده کرسنت که گفته میشود در دادگاه لاهه است؛ علیالاصول این پرونده باید در دیوان داوری بینالمللی باشد. در مورد صلاحیتها توضیح کامل دادیم. این دعوای میان ایران و امارات نیست، دعوای میان شرکت داناگاز و شرکت ملی نفت ایران است. اما من هرچه قدر سایت دیوان داوری بینالمللی را گشتم اثری از این پرونده نیافتم. پروندههای در جریان این دیوان را اینجا ببینید. بنابراین به رسانهنگاران محترم که پیگیر رای دادگاه کرسنت هستند توصیه میکنم اول از همه ته این قضیه را در بیاورند که نهاد داوری پرونده کجاست؟ من که هر چه گشتم نفهمیدم دعوای کرسنت در کجا داوری میشود!
سر جدتان از این به بعد در رسانههایتان ننویسید دادگاه لاهه. ببینید یک پرونده قضایی بینالمللی در کدام نهاد بینالمللی جریان دارد، بعد خبرش را بنویسید.
پسنوشتها
پیمان (دهکردی؟) نکتهای در مورد بند اخیر داده که الان فرصت تحقیقش را ندارم، ولی گفتم در جریان باشید:
«استدلالی که شما فرمودید ، استدلال دکتر مصدق در شورای امنیت است. استدلال ایران در دادگاه چیز دیگری بود. در دادگاه وکلای بلژیکی ایران، با این ادعا که پذیرش صلاحیت اجباری دیوان توسط ایران مربوط به دعاوی موخر است لذا شامل توافق 1933 نمی شود.
علاوه بر این ایران در پیمان مودت با چنذ کشور خارجی تههد کرده بود که با سرمایه گذاران خارجی بر اساس اصول حقوق بین الملل عمومی عمل کند. بر اساس اصل کامله الوداد، انگلیس معتقد بود که این امر شامل قرارداد 1933 نیز می شود.
به کتاب محمد علی موحد رجوع شود».
مطلبی دیگر از این انتشارات
تخاصمِ بیجنگ؟
مطلبی دیگر از این انتشارات
انحصار و آزادی: تناقض بازار وکالت در ایران
مطلبی دیگر از این انتشارات
حکایت گرفتاری عمیق نظام سیاسی در ایران: بیصبری تاریخی مردمان